اخبار

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها شامگاه روز پنج‌شنبه، ۳۰ آذر، و همزمان با شب یلدا، ۲۳۰ جوان در دو میهمانی در تهران و همچنین دو جوان به اتهام آنچه مقام‌های ایرانی «شیطان‌پرستی» می‌نامند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ذوالفقار برفر، رئیس «پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ» روز جمعه، ۱ دی، خبر داد که ۱۴۰ دختر و پسر در یک میهمانی در باغی در لواسان دستگیر شده‌اند.

به گفته این مقام نیروی انتظامی، در میهمانی دیگری در فرمانیه تهران ۹۰ نفر دستگیر شدند و «بعضی از افراد حاضر در این مهمانی با به اشتراک گذاشتن تصاویر خود به صورت زنده در اینستاگرام دیگران را به شرکت در محل دعوت می‌کردند».

آقای برفر اعلام کرد که دراین دو میهمانی «مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان کشف» شد و «خواننده‌های این دو پارتی نیز دستگیر و به همراه ابزار کارشان به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند».

در دو سال گذشته اخبار منتشر شده دربارهٔ دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی دربارهٔ بازداشت تعدادی از جوانان در استان‌های مختلف منتشر شده‌است.

این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد، حتی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۰ مرداد ۹۵ خواستار «اشراف اطلاعاتی» ضابطان قوه قضائیه بر تمام مراکز به گفته او «مهیا برای فساد» از جمله باغ‌ها و تالارها شده بود.

پس از آن نیز فرماندهان انتظامی در برخی از استان‌های ایران در موارد متعدد از سرکشی به باغ‌ها و باغ‌تالارهایی که به گفته آنان احتمال برگزاری جشن مختلط در آنها وجود دارد، خبر دادند.

در همین حال غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج، نیز روز ۲۴ آبان از طرح این نهاد برای راه‌اندازی «گشت‌های محله» خبر داده بود.

برا ساس گزارش‌ها اجرای این طرح از روزهای ابتدایی آذر در برخی استان‌های ایران از جمله فارس و اصفهان آغاز شده‌است.

روزنامه اعتماد نیز در شماره روز ۲۵ آبان خود، تشکیل گشت‌های محله بسیج را با فعالیت‌های کمیته‌های انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ و دهه ۶۰ مقایسه کرده بود.

کمیته‌های انقلاب در دهه ۶۰ اقدام به برخورد با مواردی چون توزیع نوارهای موسیقی، فیلم‌های ویدئو، جشن‌های خانگی و همچنین مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی می‌کردند.

دستگیری دو نفر به اتهام «شیطان‌پرستی»

روز جمعه همچنین اسماعیل افشاری، رئیس کلانتری ۱۱۰ شهدا، خبر داد که مأموران این کلانتری، شامگاه پنج‌شنبه، دو جوان ۲۲ ساله را که «در حال ترسیم اشکال و علائم شیطان‌پرستی بر روی دیوار بودند»، دستگیر کرده‌اند.

به گفته آقای افشار، این دو جوان در بازجویی اعلام کرده‌اند که «از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب گروه شیطان‌پرستی شده‌اند و طی فراخوانی که در آن گروه‌ها شده بود اقدام به این کار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اضافه کرد: «در بازدید بدنی آنان خالکوبی و اشکال شیطان‌پرستی مشاهده شد. بر روی لباس یکی از آنان نیز این نوشته درج شده بود: من اعتقادی به بشر ندارم».

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز از دستگیری افرادی خبر داده‌اند که آنها را «شیطان‌پرست» می‌خوانند.

دربارهٔ این اتهام توضیحات دقیقی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه نشده اما به نظر می‌رسد که آنان این اصطلاح را دربارهٔ طرفداران برخی گروه‌های موسیقی از جمله در سبک «هوی متال» به کار می‌برند.

رادیوفرانسه: انتشار گزارش تحقیقی نشریه آمریکایی “پولیتیکو” در باره نقش گسترده حزب‌الله لبنان در قاچاق جهانی مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیر قانونی و موانعی که دولت اوباما بر سر راه ادامه تحقیقات سازمان مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب پروژه “کاساندرا” ایجاد کرده است، مبدل به یکی از موضوع های جنجال ساز در فضای رسانه ای آمریکا شده است.

درگزارش تحقیقی”پولیتیکو” که در روز ١۸ دسامبر منتشر شد، آمده است که حزب‌الله لبنان افزون بر نقشی که به عنوان یک سازمان نظامی-سیاسی در لبنان و خاورمیانه دارد، مبدل به یک سندیکای فعال بین‌المللی در زمینه اَعمال جنایتکارانه همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و پولشویی شده است. بررسی‌های این نشریه نشان می دهد که حزب‌الله لبنان سالانه تا حدود یک میلیارد دلار از طریق این فعالیت های غیر قانونی در آمد خالص دارد و برخی از این فعالیت‌ها در داخل خاک آمریکا رخ می‌دهد. در این گزارش تحقیقی اظهارات برخی از مسئولان پروژه “کاساندرا” نقل شده است. آنان مدعی شده اند که دولت اوباما به موازات پیشرفت مذاکرات اتمی با ایران، بر سر ادامه پروژه “کاساندرا” موانعی ایجاد کرده و در نهایت آن را متوقف کرده است.

“پولیتیکو” می نویسد: پروژه “کاساندرا” در سال ۲۰۰۸ و پس از دریافت اطلاعات و مداراکی که نشان می دادند حزب الله لبنان افزون بر فعالیت های سیاسی و نظامی خود در عرصه قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیر قانونی وارد شده است، آغاز گردید. طی ۸ سال فعالیت این پروژه، مأمورین پروژه “کاساندرا” که در ارتباط نزدیک با وزارات امور خارجه آمریکا بودند، در یک تأسیسات مخفی در شهر ” شانتیی” در ایالات ویرجینای آمریکا تحقیق در باره شبکه های توزیع کوکائین و پولشویی وابسته به حزب الله در آمریکا و دیگر کشورها را آغاز کردند. طی این مدت، شنود های تلفنی گسترده، نفوذ به شبکه های قاچاق و پولشویی با همکاری ۳۰ آژانس آمریکایی در خارج از کشور دنبال و هماهنگ شده بود. سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) و موساد اسرائیل از نظر اطلاعاتی با این پروژه همکاری می کردند.

حاصل کار۸ ساله پروژه “کاساندرا” پی بردن به حجم فعالیت‌های قاچاق و نحوه پولشویی حزب الله بوده است. بر اساس مسئولان پروژه “کاساندرا” نقش حزب الله در دو جریان عمده جهانی قاچاق مواد مخدر در دو مسیر ردیابی شده است.

این دوجریان عمده قاچاق مواد مخدر، محموله های قاچاق را از دو مسیر به بازارهای مصرف هدایت می کردند. یکی از مسیرها، مواد مخدر را از آمریکای لاتین به سوی غرب آفریقا و سپس از آنجا به سوی اروپا و خاورمیانه روانه می کردند. مسیر عمده دیگر جریان مواد مخدر از ونزوئلا و مکزیک آغاز شده و مواد مخدر را به سوی آمریکا روانه می کردند.

بر اساس گزارش تحقیقی “پولیتیکو” حزب الله با کمک شرکت ها و افراد وابسته به این گروه در آمریکا برای پولشویی، خودروهای دست دوم آمریکایی را خریداری و به آفریقا صادر می کند. در آفریقا حزب الله درآمدهای خود را که در حدود سالانه یک میلیارد دلار برآورد می شود از طریق فروش این خودروها و با کمک شبکه های بانکی و مالی محلی وابسته به خود تصفیه می کند. درآمدهای قاچاق به حزب الله امکان فعالیت های غیر قانونی دیگر، از جمله قاچاق اسلحه و حتی قاچاق مواد شیمیائی خطرناک را داده است.

برخی از مسئولان و مأمورین پروژه “کاساندرا” به ارتباط بسیار نزدیک حزب الله با ایران در سازماندهی و هماهنگی این فعالیت های غیر قانونی اشاره کرده اند.

“دیوید اَشِر” و “جک کلی” دو نفر از اشخاصی بودند که در پروژه “کاساندرا” نقش کلیدی داشتند. دیوید اَشِر بنیانگذار این پروژه و جک کلی یک نظامی کارآزموده که از وزارت دفاع آمریک به این پروژه پیوسته است. دیوید اَشِر به “پولیتیکو” گفته که “هر اندازه که دولت آمریکا بیشتر در گیر مذاکره و گفت‌وگو در باره برنامه اتمی ایران می شد، پروژه کاساندرا بیشتر مسکوت ماند و سرانجام در ژانویه ۲۰۱۶ و پس از اجرایی شدن توافق اتمی (برجام) و اعلام آن از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مسئولان پروژه “کاساندرا” به ماموریت‌های جدیدی گماشته شدند و به این ترتیب پروژه عملاً متوقف شد.”

این دو مسئول و کارشناس مبارزه با مواد مخدر که چندین سال در پروژه “کاساندرا” کارکرده اند و با نحوه عمل حزب‌الله لبنان در قاچاق مواد مخدر به خوبی آشنایی دارند از این موضوع گلایه دارند که با تغییر سیستماتیک سیاست دولت اوباما این پیگیری‌ها عملاً پا در هوا مانده است.

جک کلی تجربیات ارزندی در باره نحوه تشکیل و نفوذ موسساتی که به نوعی در معاملات مواد مخدر دست دارند کسب کرده است. وی به “پلیتیکو” گفته است که صدها کمپانی فروش خودرو‌های دست دوم در آمریکا وجود دارند که مالکیت بعضی از آنها در دست اسلام‌گرایان است. اوگفته که این خودروفروش‌ها در آمریکا بخشی از شبکه توزیع و فروش مواد مخدر و پول‌شویی به حساب می‌آیند. اَشِر گفته که درآمد حاصله از فروش مواد مخدر توسط حزب‌الله لبنان برای حمایت مالی از شاخه نظامی این سازمان مصرف می‌شود. دیوید اَشِر در کنگره آمریکا حضور یافته و شهادت داده است که این فعالیت در ردیف بزرگترین حمایت های مادی از عملیات تروریستی بوده که تا کنون در جهان مشاهده شده است.

اَشِر می گوید بهترین راه برای منهدم کردن شبکه‌هایی که درچنین جنایاتی دست دارند، از جمله وقتی ما با سازمانی سر و کار داریم که مانند حزب‌الله لبنان از نظر سیاسی حساس است باید جریان گردش پولی آنها را قطع کرده و موسسات مالی وابسته به آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داد. اَشِر می گوید در ادامه تحقیقات در پروژه “کاساندرا” به یک بانک مستقر در بیروت برخورد کردیم که در پولشویی حزب الله نقش بسیار فعالی داشته است. این موسسه مالی، بانک لبنانی کانادایی (Lebanese Canadian Bank) نام دارد که به سرعت در حال گسترش بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا این بانک را که در عملیات حزب‌الله لبنان دست داشته، به عنوان یکی از موسسات اصلی پول‌شویی شناخته است.

صدای مردم: ذی‌نفعان، آمار واردات بنزین را محرمانه نگه داشته‌اند.
۶٠٩‌هزار‌ میلیارد تومان دود شد

سال‌هاست که حمل‌ونقل در ایران به بنزین گره خورده و هنوز هم بر سر خودکفایی و تولید بنزین با وجود تلاش‌های چندین‌ساله در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم…

Afbeeldingsresultaat voor ‫عکس دلار‬‎
به گزارش شرق، به همین سبب هم عجیب نیست که واردات بنزین به ایران هنوز هم ارقام سرسا‌م‌‌‌آوری را نشان می‌‌دهد؛ ارقامی‌که البته در بیشتر طول دوره‌های ثبت، به نظر می‌رسد کمتر از رقم واقعی اعلام شده و جالب‌تر ‌آنکه ارزش واردات بنزین هم در سال‌های متمادی از سوی متولیان آمار، مهر محرمانگی می‌گیرد! طبق جدولی که دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه مشهد به همت سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، تهیه کرده، ارزش واردات بنزین در سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩ مستقیما در آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی در سال‌‌های مختلف ذکر شده، اما قبل از سال ١٣٨٣ اعلام نشده است. علاوه بر اینکه پس از سال ١٣٨٨، ارائه ارزش واردات بنزین محرمانه شده است! که البته همین محرمانگی شائبه حضور برخی در قالب مافیای واردات بنزین در کشور را تقویت می‌کند.

١۴۵میلیارد دلار دود شد
طبق محاسبات همین دفتر در طول سال‌های ١٣٧۶ تا آخر ١٣٩۴ (١٩سال)، حدود ٣٧٢ میلیارد و ٣۵٢ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که حداقل ١۴۵میلیارد دلار (ارزش بنزین مصرفی تولید در داخل و واردات آن) معادل ۶٠٩ هزار‌میلیارد تومان (با درنظرگرفتن دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی در سال جاری) برای کشور خرج برداشته است.

این مبلغ جدای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است که اگر نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی در سطح کلان اقتصادی در میان سیاست‌گذاران کشور قابل‌رصد بود! می‌توانستیم تنها با یک‌دهم این مبلغ، دستاوردهای مناسبی را در صنعت خودروسازی، به‌ویژه در زمینه تولید موتور ملی یا دو پلتفرم ملی دنبال کنیم که حتی منجر به کاهش مصرف بنزین در کشور و در نتیجه کمتر سوخت‌شدن منابع موجود می‌شد.

درحالی‌که شاهد بودیم با ١٠ ‌برابر این میزان در طول این ١٩سال، نه‌تنها عایدی‌ای نصیب توسعه کشور نشده، بلکه منابع کشور که به‌نیابت در اختیار دولت‌ها قرار گرفته، قربانی سیاست‌های غلط این سیاست‌گذاران شده است.

این در حالی است که طبق آخرین آمار موجود که از سوی منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در ٣٠ تیرماه سال جاری منتشر شده، میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است که از این میزان تنها میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر در روز بوده و ۱۴میلیون لیتر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین نیازمند واردات ۱۲میلیون لیتر بنزین و بهره‌برداری از ۱.۵میلیون لیتر از ذخایر موجود است که اگر این ارقام را محاسبه کنیم، رقمی فراتر از ١۴۵میلیارد دلار را شاهد خواهیم بود که در طول این سالیان، دود می‌شود و هوا را هم هر روز آلوده‌تر می‌کند.
‌
نفتی‌ها، آمار واردات بنزین را محرمانه نگه داشته‌اند
در زمینه علت محرمانه‌بودن ارزش واردات بنزین در طول این سال‌ها، از غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، می‌پرسم. حسنتاش می‌گوید: «آمار مربوط به میزان حجمی واردات بنزین همه‌ساله از سوی گمرک اعلام شده، اما با توجه به اینکه بنزین از سوی شرکت نفت خریداری و وارد می‌شود، گمرک دسترسی به قیمت و در نتیجه ارزش واردات نداشته است تا آن را اعلام کند و درواقع نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند، البته با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج‌فارس، بنزین در هر سال و با دردرست‌داشتن میزان و حجم واردات می‌توان ارزش آن را تخمین زد که البته کاملا دقیق نخواهد بود، چون ممکن است قیمت زمان خرید بالاتر یا پایین‌تر از متوسط سال بوده یا در دوران تشدید تحریم‌های قبل از برجام هزینه‌های اضافی برای خرید غیرمستقیم تحمیل شده باشد».

‌ انگیزه مشترک دولت‌ها برای پنهان‌کردن ارقام نجومی واردات بنزین
این کارشناس انرژی درباره انگیزه‌های احتمالی محرمانه‌بودن این آمار نیز توضیح می‌‌دهد: در دوره‌های مختلف انگیزه‌های مختلفی برای محرمانه‌نگه‌داشتن این آمار وجود داشته است. مثلا چون در دولت دهم، آقایان با مخلوط‌کردن محصولات غیراستاندارد پتروشیمی یا میعانات‌گازی با بنزین، به خلاف اعلام می‌کردند که در بنزین خودکفا شده‌اند، به نظر من وزارت نفت در دولت یازدهم منفعلانه آمار واردات بنزین را پنهان نگاه می‌داشت که تندروها یا به‌اصطلاح دلواپس‌ها وزارت نفت را متهم به دست‌برداشتن از خودکفایی نکنند، خودکفایی که در واقع توهمی بیش نبود. البته فکر می‌کنم یک دلیل مشترک در همه دولت‌ها وجود داشته است و آن این است که ارقام نجومی مربوط به واردات بنزین خیلی سؤالات را به‌وجود می‌آورد و خیلی سوء‌مدیریت‌ها را آشکار می‌کند».

او با طرح چند پرسش، جمله خود را کامل می‌کند: «١. چرا طرح‌‌های نوسازی و اصلاح فرایندی پالایشگاه‌ها که باید ترکیب فراورده‌های تولیدی پالایشگاه را به‌نفع فراورده‌های مرغوب‌تر تغییر دهد، این قدر طول کشیده است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تکمیل کرد؟ ٢. چرا ما گاز مایع را که تولید زیادی در کشور دارد و به‌سرعت می‌تواند در سوخت خودرو سهم پیدا کند و مشکل واردات بنزین را حل کند، زیر قیمت صادر می‌کردیم و می‌کنیم و در شرایط تحریم پولش هم برنمی‌گشت یا به‌سختی برمی‌گشت و در مقابل بنزین را گران‌تر وارد می‌کنیم؟ ٣. چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند، این‌قدر از برنامه عقب است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تمام کرد؟ ۴. در نگاهی کلان‌تر، آیا بهتر نبود که با این پول‌ها شبکه حمل‌ونقل عمومی را توسعه می‌دادیم؟ ۵. در نگاهی کلان‌تر، آیا با این ده‌ها میلیارد دلار پول واردات بنزین نمی‌توانستیم صنعت خودروسازی را بهینه کنیم و کارایی خودروها را بالابریم؟»

حسنتاش علت این اتفاق را عدم برنامه‌ریزی صحیح توسعه در کشور عنوان می‌کند: «اگر ما برنامه جامع حمل‌و‌نقل داشتیم، اگر برنامه جامع انرژی هماهنگ با آن داشتیم و در کل برنامه درستی برای توسعه هماهنگ داشتیم و اگر به بهره‌وری و از جمله بهره‌وری انرژی اهمیت می‌دادیم، قطعا چنین اتفاقی نمی‌افتاد و منابع کشور تلف نمی‌شد. فقط هم موضوع بنزین نیست؛ نه ناوگان حمل‌و‌نقل ما بهینه است و نه سبد انرژی مصرفی‌مان».

‌ سازمان‌های نظارتی به سوءمدیریت بنزین رسیدگی کنند
او درباره احتمال وجود مافیای واردات بنزین در کشور ادامه می‌دهد: «وقتی تجارتی در بلندمدت تداوم پیدا می‌کند، طبعا چه در داخل و چه در خارج منافعی برای عده‌ای شکل می‌گیرد، اما نمی‌دانم که چقدر می‌توان نام آن را مافیا گذاشت. وجود مافیا یا تبدیل‌شدن این صاحبان منافع به مافیا وقتی روشن می‌شود که برویم و تحقیق کنیم و ببنیم که مثلا این صاحبان منافع به‌صورت سازمان‌یافته از طرق مختلف در کار طرح‌های تحول پالایشی ما یا مثلا در کار پیشرفت پالایشگاه «ستاره‌خلیج فارس» اخلال کرده‌اند. من چنین تحقیقی نکرده‌ام و البته خوب است سازمان‌های نظارتی این کار را انجام دهند اما پیشاپیش می‌دانم که چنین تحقیقی بسیار سخت است؛ چراکه متأسفانه آنقدر سوء‌مدیریت و سوء‌تدبیر و بی‌ثباتی مدیریت وجود دارد که چندان نیازی هم به اخلال کسی نیست. در جایی شما می‌توانید از چنین تحقیقی نتیجه بگیرید که سابقه نظم و برنامه و مدیریت قوی وجود دارد ولی ناگهان در یک پروژه وضعیت تغییر کرده است».

او در پاسخ به این پرسش که چرا در بعضی سال‌ها آمار اعلام شده و در برخی سال‌ها خیر، می‌افزاید: «تقریبا همیشه اعلام نشده است، آن پنج سال استثنائی در دولت‌های نهم و دهم است که هیچ قاعده رفتاری قابل تحلیلی در آن وجود ندارد».

حسنتاش با اعلام برآوردی از ارقام اعلام‌شده در زمینه ارزش واردات بنزین می‌افزاید: «میزان واردات بنزین در دولت یازدهم یعنی از ابتدای ٩٢ تا پایان ٩۵ را بنده بیش از پنج میلیارد دلار برآورد می‌کنم که البته این سال‌هایی است که قیمت پایین بوده است. در همان سال‌های ٨٣ تا ٨٨ که اعلام شده است ارزش واردات بنزین بیش از ٢١میلیارد دلار است. البته در بعضی سال‌ها هم نوعی تهاتر نفت‌خام یا نفت‌کوره با بنزین انجام شده است که برآورد را سخت‌تر می‌کند ولی به‌هرحال قابل محاسبه است».

‌منابعی که در راه توسعه صرف نشد
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در پاسخ به این پرسش که این ارقام تا چه اندازه می‌توانست در راه توسعه کشور صرف شود، می‌گوید: « این ارقام در هر کشور دارای اراده توسعه، نتایج بسیار زیادی را به‌جود می‌آورد. تجربه توسعه دو قرن اخیر نمایانگر این نکته است که توسعه اقتصادی و صنعتی با اتکا بر عامل تصادفی‌بودن در زمینه نهادسازی و سازماندهی کل اقتصاد، قابل حصول نیست. بدیهی است در شرایطی‌که به‌واسطه مشکلات روزمره، دولت‌های ما بدون نگاه بلندمدت و اشراف و آگاهی کامل به مراحل و الزامات پیشرفت و اولویت‌یافتن خرید محبوبیت بر اقدامات اساسی توسعه، تصمیم‌هایی اقتصادی اجبارا در افق زمانی کوتاه‌مدت و در جهت حل‌وفصل مشکلات روزمره مشکل می‌گیرند، نه‌تنها نتایج مورد انتظار از این تصمیم‌گیری‌ها به نتایج مطلوب منتهی نمی‌شود، بلکه با اهداف و آرمان‌های بلندمدت اقتصاد ملی کشور نیز در تضاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین پاسخ به این سؤال کاملا مشخص است که خیلی اقدامات مفید توسعه‌ای با کسری از این منبع می‌توانست صورت پذیرد».

‌ تولید موتور ملی با یک‌دهم منابع سوخته
او در پاسخ به این پرسش که این ارقام، تا چه اندازه می‌توانست در صنعت خودرو اثرگذار باشد، توضیح می‌دهد: «٢٧ میلیارددلاری که در فاصله زمانی ١٣٨٣ تا ١٣٩۴ در دست است، بدون درنظرگرفتن سال‌هایی که ارزش واردات اعلام نشده، تنها جزئی از منابع عظیم هدررفته است. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه محاسباتی را در دست انجام دارد که نشان می‌دهد از سال ١٣٧۶ تا آخر ١٣٩۴ میزان ارزش بنزین مصرفی (تولید در داخل و واردات آن) حداقل حدود ١۴۵ میلیارد دلار است.

این مبلغ مجزای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است. اگر دولت‌هایی داشتیم که در زمینه اقتصادی دارای برنامه بلندمدت و نگاه علمی به پیشرفت کشور بودند و متولیان تولیدی مبتنی بر شایسته‌سالاری و نه‌فقط صلاحیت سیاسی مسئولیت پذیرفته بودند، یقینا با یک‌دهم این مبلغ، کشورمان در زمینه خودرو دستاوردهای خوبی همچون موتور ملی یا دو پلتفرم ملی را می‌توانست دارا شود و اکنون به سمت خودروهای برقی حرکت می‌کردیم. گزارش دیگری در زمینه خودرو در دفتر مزبور در دست تهیه است که نتایج آن کاملا حیرت‌انگیز است که چگونه دولت‌ها در زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند».

او در پاسخ به این پرسش که چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند این‌قدر از برنامه عقب است، می‌گوید: «پالایشگاه هم مانند بقیه بخش‌ها نتیجه عدم توان تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکز است و به تغییرات متعدد دولت‌ها، مجالس و مدیران مجموعه‌ها برمی‌گردد».

بحرینیان با اشاره به عدم اعلام رسمی آمار از سوی وزارت نفت می‌افزاید: «دلایل عدم ارائه آمارها می‌تواند متعدد باشد، مثلا عدم برانگیختن مطالبه‌گری آگاهان جامعه، یا مشخص‌شدن ناکارآمدی متولیان اقتصادی، یا پوشش برای ذی‌نفعان احتمالی یا عوامل دیگر».
‌
تمام آمارهای محرمانه
او در ادامه با اشاره به روند پنهان‌سازی آمار در بخش‌های دیگر اقتصادی می‌افزاید: «در قوانین بودجه سال‌های اخیر مجلس مصوب کرده که ١۴,۵ درصد فروش نفت در اختیار وزارت نفت است. در گزارش‌های سازمان مدیریت ملاحظه می‌کنید که اعلام شده محرمانه است یا مثلا واسطه‌گری‌های مالی در شاخص بهای تولیدکننده، یا توزیع تسهیلات در زیربخش‌های هر بخش اصلی اقتصاد، یا قطع ناگهانی فهرست طرح‌هایی که از صندوق توسعه ملی اعتبارات دریافت کرده‌اند و قس علیهذا».

این پژوهشگر توسعه، علت پنهان‌کردن آمار در ادبیات توسعه را این‌گونه تشریح می‌کند: «در حالت خلاصه و ساده‌شده، فراهم‌شدن زمینه انتفاع از طریق واسطه‌گری، دلالی، واردات، رانت، خام‌فروشی، مفت‌خوارگی و امثالهم». بحرینیان در پایان از مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور می‌‌پرسد: «مگر ما چه میزان منابع داریم و چند نسل باید در این دایره بسته توسعه بمانند و نسل‌هایی بسوزند تا شاید طرحی نو در انداخته شود؟ آیا با تمام منابع طبیعی جامعه از قبیل نفت، آب و فرصت‌های تاریخی، دچار گرداب‌های سیاسی، اجتماعی و حاشیه‌نشینی‌های شهری و تاریخی از نوعی دیگر نخواهیم شد؟».

دویچه‌وله: وکیل محمدرضا حدادی می‌گوید حال موکلش از نظر روحی و جسمی خوب نیست و او برای انجام عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.
حسین احمدی‌نیاز به دویچه‌وله گفت: «محمدرضا حدادی هم از نظر روانی و هم از حیث جسمانی در وضعیت ناگواری قرار دارد. تا کنون چندین عمل جراحی داشته و بیماری‌های عدیده وضعیت جسمانی او را به خطر انداخته، وزنش به شدت کاهش پیدا کرده و سلامتی او در معرض خطرهای جدی قرار دارد.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که حدادی زمانی که دستگیر می‌شود یک “کودک سالم” بوده و بیماری‌های روحی و روانی او پس از آن که حکم اعدام برایش صادر شد، آغاز شده‌اند.

وکیل حدادی می‌گوید: «او در اثر جهل و نادانی و به خاطر تهیدست بودن فریب همدستانش را خورد و به ناحق اقرار به قتل کرد… . در حال حاضر همدستان او که مرتکبین اصلی این قتل محسوب می‌شوند در آستانه آزادی هستند یا از مرخصی برخوردارند و یا اصلا آزاد شده‌اند اما محمدرضا حدادی مانده با یک حکم اعدام و یک دنیا مشکلات پیش رو.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

محمدرضا حدادی متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ است. او متهم است به اینکه در ۱۵ سالگی مرتکب سرقت و قتل شده است. او در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد به قتل و سرقت اعتراف کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال در نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمان با وعده پرداخت پول از او خواسته که با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را بر عهده گیرد. حدادی همچنین نوشته بود که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

رد درخواست اعاده دادرسی از سوی قاضی پرونده

پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، وکیل محمدرضا حدادی بر اساس ماده ۹۱ این قانون تقاضا کرد که پرونده موکلش به پزشکی قانونی برود تا در آنجا بررسی شود که آیا او هنگام ارتکاب و اقرار به جرم در شرایط روحی و روانی عادی بوده یا نه. قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه بدوی شهر کازرون اما با این درخواست مخالفت کرده است.

به گفته احمدی‌نیاز، قاضی تنها به علم خود در این مورد استناد کرده و گفته برای من محرز است که محمدرضا در زمان ارتکاب جرم و اقرار سالم بوده است. در حالی که به گفته وکیل چون مسئله جان یک انسان در میان است قاضی نباید تنها به علم خود استناد می‌کرد و باید این موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می‌داد.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم اعدام محمدرضا حدادی متوقف شد

این در حالی است که به گفته وکیل، دادستانی شیراز و کازرون هردو با اعاده دادرسی و فرستادن پرونده به پزشکی قانونی موافق بوده‌اند.
احمدی‌نیاز پس از این مرحله در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائيه از او می‌خواهد تا با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا خود شخصا و یا از طریق دادستانی محل وقوع جرم درخواست اعاده دادرسی بدهد.

احمدی‌نیاز می‌گوید به عنوان وکیل محمدرضا حدادی همچنان در پی اعاده دادرسی و نجات موکلش خواهد بود.

من و تو: درباره لشکر زینبیون که متشکل از جنگجویان شیعه پاکستانی تعلیم‌دیده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است و در سوریه در حمایت از اسد می‌جنگد، کمتر نوشته شده است.
اغلب جنگجویان این لشکر را شیعیان هزاره بلوچستان و شیعیان پاراچینار و خیبر پاختونخاوا تشکیل می‌دهند. تعداد پاکستانی‌های عضو این لشکر، هزار نفر است.
نام این لشکر از زینب، نوه پیامبر اسلام گرفته شده که در شهر دمشق مدفون است و جنگجویان آن در دمشق، حلب، درعا و حما فعالند و وظیفه اصلی آنها حفاظت از حرم زینب از حملات داعش است.
زینبیون در حوالی سال ۲۰۱۵ شکل گرفته و شیعیان پاکستان از سال ۲۰۱۳ به بعد وارد این نبردها شده‌اند. لشکر فاطیمون که اغلب متشکل از شیعیان افغانستان است نیز در حمایت از رژیم سوریه می‌جنگد. پس از حزب الله لبنان، لشکر فاطمیون بیشترین حضور را سوریه دارد و تخمین زده می‌شود که ۲۰ هزار جنگجوی افغان در آن حضور داشته باشند.
مصاحبه‌هایی که با شیعیان افغان بازگشته به افغانستان انجام شده، نشان می‌دهد که تعلیمات نظامی شیعیان افغانستان و پاکستان هم در ایران و هم در داخل سوریه صورت گرفته است. سپاه پاسداران دوره‌های چهار هفته‌ای آموزشی پیش از استخدام برای زینبیون و فاطمیون را در پایگاه‌های ویژه آموزشی در ایران برگزار کرده است. گفته می‌شود که نه مرکز آموزشی اینچنینی در ایران وجود دارد. سربازانی که به این نیروها می‌پیوندند، امیدوارند که از این طریق اقامت ایران را به دست آورند. به آنها ماهانه ۱۲۰۰ دلار پرداخته می‌شود و در صورت مرگ هزینه تحصیل فرزندان آنها پرداخته خواهد شد.
انگیزه اصلی شیعیان پاکستان از پیوستن به زینبیون، سرکوب شیعیان در داخل پاکستان بوده است. شیعیان متعلق به طبقات بالای اجتماعی از آزار مصون‌اند اما اکثریت فقیر این شیعیان، قربانی حملات انتحاری و کشتارهای گروه‌های نزدیک به داعش می‌شوند.
ایران از این شکاف موجود میان طبقه متوسط و فقیر شیعیان پاکستان استفاده کرده و خود را به عنوان تنها حامی شیعیان جهان نشان می‌دهد. ظهور داعش به ایران این امکان را داد که از نیروهای نظامی شیعه برای گسترش حضور خود در چندین کشور منطقه از جمله سوریه و عراق استفاده کند.
به نظر می رسد که پاکستان مجبور باشد به زودی بر سر نیروهای شیعه پاکستانی تعلیم دیده در ایران در مرزهای غربی خود با ایران معامله کند.

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد در پایان ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته خود به دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.

رئیس‌جمهوری سابق ایران روز سه‌شنبه ۲۸ آذر پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» و منتشر نشدن این اسناد از سوی قوه قضائیه یک پیام تصویری منتشر کرد.

وی دراین پیام اعلام کرد که «امروز ما حق داریم بگوئیم فتنه‌گر و منحرف چه کسانی هستند و چگونگی دست‌اندازی آنان» به اموال دولتی و «وضع مالی و فریبکاری» آنها را تشریح کنیم.

آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که در این زمینه «اطلاعات کافی» در اختیار دارد اما «پایبند به اخلاق و قانون» است و فعلا آنها را منتشر نمی‌کند.

رئیس‌جمهوری سابق با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه باید «مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» باشد، گفت: «من درباره اجتهاد نظری نمی‌دهم اما قاضی‌القضات ما بزرگترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسان‌های پاک را به طور مرتب و علنی مرتکب می‌شود».

وی افزود: «معلوم است که ایشان از عدالت ساقط است و معلوم است که در دستگاه زیر نظر وی چه می‌گذرد. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمان است».

آقای احمدی‌نژاد گفت: «ایشان در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی ندارد، و آنها را زیر پا می گذارد. تقریبا دستگاه نیم بند قضایی را متلاشی کرده و از اعتبار انداخته است».

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که از همه مهمتر، مردم ایشان (صادق لاریجانی) را نمی‌خواهند و ناراضی هستند و این وضع را به زیان کشور، انقلاب و نظام می‌دانند».

آقای احمدی‌نژاد در ادامه انتقادهای شدید خود از رئیس قوه قضاییه ایران گفت: «ایشان به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، و بروز نشانه‌های بیٌن از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت است و ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب است و از این جهت غاصب شناخته می‌شود».

وی در پایان خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از سمت ریاست دستگاه قضایی شده و گفت که «شاید مردم از وی درگذرند».

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که پیگیری‌های او و نزدیکانش «برای احقاق حق» ادامه خواهد یافت.

محمود احمدی‌نژاد روز ۲۶ آذر در یک پیام ویدئویی به قوه قضائیه ۴۸ ساعت مهلت داده بود تا «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» را منتشر کند.

به گفته وی، اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون «فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی»، حاوی «عناوین مجرمانه» است.

رئیس‌جمهوری پیشین ایران هشدار داده بود که در صورت منتشر نشدن این اسناد، نظرش را در مورد رئیس قوه قضائیه و عملکردش در این هشت سال با مردم در میان خواهد گذاشت.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، روز دوشنبه در واکنش به این تهدید اعلام کرده بود که «ظرف یکی دو روز آینده به این موضوع پاسخ داده می‌شود».

در‌‌ همان روز رئیس قوه قضائیه از مقام‌های این قوه خواست که جزئیات برخی پرونده‌ها را منتشر کنند و گفت که «دشمن بیرونی و جاهل درونی از خلأ اطلاع‌رسانی قوه قضاییه سوءاستفاده می‌کنند».

انتقادهای محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را درباره مقام‌های قوه قضائیه به کار برده‌اند.

در مقابل دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدی‌نژاد را «دروغگو» و «لات» خوانده‌اند.

شماری از منتقدان محمود احمدی‌نژاد می‌گویند چرا او در دوران ریاست جمهوری‌اش در مقابل اقدام‌های قوه قضاییه و سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ سکوت کرده بود. از جمله سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک بود، از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

با این حال وی در جمع تعدادی از دانشجویان گفته بود که «برخی از مسائل را نمی‌دانستیم. واقعاً نمی‌دانستیم و بعداً مطلع شدیم».

رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرش تا زمان موضوع برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، همواره از محمود احمدی‌نژاد و دولتش حمایت می‌کردند اما پس از موضوع برکناری وزیر اطلاعات و ماجرای مشهور به «خانه‌نشینی ۱۱ روزه» آقای احمدی‌نژاد، برخی از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای به او حمله کردند.

ایران وایر: از روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه دو دانشجوی ستاره‌دار مقابل وزارت علوم تحصن کرده‌اند. مهدیه گلرو و مجید دری دو دانشجوی محروم از تحصیل هستند که در اعتراض به انکار وجود دانشجویان «ستاره‌دار» از سوی وزیر علوم به مقابل این وزارت‌خانه رفته‌اند و چندین روز است ساعت‌ها همان‌جا می‌ایستند. یک روز پیش از آغاز این تحصن، منصور غلامی گفت که در ایران دانشجوی ستاره‌دار سیاسی وجود ندارد.

به گفته وزیر علوم مشکل بیشتر دانشجویان محروم از تحصیل «نقص پرونده» است. همان بهانه‌ای که از اواخر دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی مقابل اسم دانشجویان ستاره نشاند. در سال ۱۳۸۴ و اواخر دوران اصلاحات اولین ستاره در پرونده مهدی امینی‌زاده ثبت شد . اگرچه «دانشجویان ستاره‌دار» عنوانی است که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وارد ادبیات سیاسی ایران شد. با وجودی که این روند همچنان در دولت روحانی هم ادامه دارد، اما وزیر علوم این مساله را انکار می‌کند.

مجید دری پس از شروع تحصن گفت که دلیل این اقدامش موضع‌گیری وزیر علوم است و پرسید دلیل زندانی بودن «ضیا نبوی» به مدت ۱۰ سال چیست؟ مجید دری و مهدیه گلرو به دلیل فعالیت‌های دانشجویی در نخستین سال‌های روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد از تحصیل محروم شدند و در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به زندان افتادند. مجید دری شش سال و مهدی گلرو دو سال و چهار ماه از عمر خود را در حبس گذراندند.

حالا وزیر علوم نه تنها منکر وجود دانشجویان ستاره‌دار شده است بلکه گفته است دانشجویی با مشکل سیاسی یا گرایش و اقدامات سیاسی وجود ندارد چراکه «مسایل سیاسی در گزینش دانشجو مطرح نمی‌شود.» طبق اظهارات او «تعداد معدودی» از دانشجویانی که «نقص پرونده» دارند باقی مانده‌اند که وضعیت آنها هم در دست پیگیری‌ست. این در حالی‌ست که در ماه‌های اخیر مقامات بسیاری نسبت به ستاره‌دار بودن دانشجویان ابراز نگرانی و اظهارنظر کرده‌اند و برخی از این دانشجویان گفته‌اند که مسوولان پاسخ پیگیری‌های آن‌ها را نمی‌دهند.

آبان ماه سال جاری بود که سیدضیا هاشمی، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم اعلام کرد در بدو فعالیت دولت یازدهم صدها مورد اعتراض دانشجویی نسبت به محرومیت از تحصیل‌شان عنوان شد اما مشکلات و موانع تحصیلی آن‌ها برطرف شده است: «با نگاه عرضه شده در منشور حقوق دانشجویان در حال حاضر پدیده‌ای به عنوان محروم از تحصیل یا دانشجوی ستاره‌دار را به رسمیت نمی‌شناسیم و چنین چیزی برای این دولت و مسوولان علمی دانشگاهی موضوعیت ندارد.»

اما نهم آذر ماه روزنامه «جامعه فردا» در گزارشی خبر داد که دست‌کم ۱۵۰ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با پیغام «نقص پرونده» مواجه شده‌اند. این روزنامه به نقل از «یک منبع آگاه» در وزارت علوم نوشت که این دانشجویان از ثبت‌نام بازمانده‌اند و «ستاره‌دار» محسوب می‌شوند. دو روز بعد از این خبر، حسن روحانی در دانشگاه «سیستان و بلوچستان» تلویحا به این موضوع اشاره کرد که «ستاره جایش در آسمان است نه در دانشگاه. دانشجو آمده در دانشگاه آزادانه سخن بگوید و نظراتش را مطرح کند.» حالا وزیر علوم او می‌گوید اصلا دانشجوی ستاره‌دار وجود ندارد.

این در حالی‌ست که محمود صادقی، پر سروصداترین نماینده مجلس که عضو کمیسیون آموزش است به همین روزنامه گفت که اگرچه آمار مستند و دقیقی در اختیار ندارد اما در جلسه‌ای که «فراکسیون امید» با منصور غلامی داشته‌، وزیر علوم تایید کرده که تعداد ستاره‌دارهای سال تحصیلی جدید بیش از ۱۰۰ نفر است. در اظهارنظر دیگری صادقی درباره جلسه روز هفتم آذر کمیسیون آموزش مجلس گفت محمدمهدی زاهدی، رییس این کمیسیون معتقد است که «ما دانشجوی ستاره‌دار نداریم.» این نماینده همچنین در ۱۹ آذر ماه خبر داد که در سال تحصیلی جاری ۲۷ نفر در مقطع ارشد و دکترا از تحصیل محروم‌ شده‌اند و ۵۴۹ نفر هم با تعهد به دانشگاه برگشته‌اند.

اگرچه عمادالدین باقی در یادداشتی با عنوان «ستاره‌دارها»‌ که در روزنامه شرق منتشر شد خبر داد که همچنان دانشجویان بسیاری برای پیگیری محرومیت خود از تحصیل به او مراجعه می‌کنند و آمار آن‌ها «بسیار بیشتر» از ۱۵۰ نفری است که مسوولان به گردن گرفته‌اند.

از سوی دیگر محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در همان نوزدهم آذر ماه گفت تمامی دانشجویان محروم از تحصیل توانسته‌اند به راحتی ثبت‌نام خود را کامل کنند و دیگر دانشجویی در این خصوص مراجعه نکرده است: «اما اگر حتی یک دانشجوی ستاره‌دار وجود داشته باشد، ما این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.» اگرچه به عنوان نمونه هنوز هیچ مقام مسوولی پاسخی به مهدیه گلرو و مجید دری نداده‌اند که چندین روز است با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی مقابل وزارت علوم تحصن کرده‌اند.

حالا وزیر علوم همان‌طور که محمود صادقی گفته است در جلسه با فراکسیون امید تایید کرده که دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره‌دار همچنان وجود دارند اما در اظهارنظر علنی، گفته خود را هم تکذیب می‌کند. در حالی‌که در سال ۱۳۹۳ یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح رضا فرجی‌دانا، نخستین وزیر علوم دولت روحانی پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره‌دار بود. نمایندگانی چون سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، اسماعیل کوثری و زهره طیب‌زاده، نمایندگان تهران گفته بودند وزیر علوم «سیاسی» عمل کرد و به دنبال بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها و سردمداران تحصن‌های دانشجویی سال ۸۸ و کوی دانشگاه سال ۷۶ است. در شهریور ماه همان سال هم حسین توکلی، سخن‌گوی سازمان سنجش وجود هرگونه دانشجوی ستاره‌دار را در دولت یازدهم تکذیب کرد و گفت: «مطمئن باشید نه دانشجوی ستاره‌دار داریم و نه قرار است داشته باشیم.»

بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها و از بین بردن فضای امنیتی در محیط تحصیلی یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ بود. در همان سال کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت با همکاری «دانشجونیوز» و کمپین دفاع از حق تحصیل در گزارشی مشترک خبر داده بودند که بیش از یک هزار دانشجو در ایران طی هشت سال گذشته از تحصیل محروم شده‌اند. سال ۱۳۹۳ هم سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت وضعیت در دانشگاه‌های ایران «وخیم» است.

طبق اصل‌های ۱۹ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولتوظیفه دارد تا تحصیلات عالی را بدون هیچ‌ استثنایی دراختیار همگان قرار دهد. بر اساس ماده ۲ و ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران به آن متعهد شد هم آموزش عالی باید به شکل مساوی برای همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی در نظر گرفته شود. مساله‌ای کهدر ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره شده است. اما انگار حوزه آموزش عالی هم یکی از عرصه‌هایی است که در آن، حسن روحانی در آخرین دوره ریاست‌جمهوری‌اش عقب‌نشینی کرده و وزیر علوم دولت‌اش هم یک‌بار تایید و یک‌بار تکذیب می‌کند. با این وجود، مهدیه گلرو و مجید دری گفته‌اند تا زمان پاسخ‌گویی مسوولان این وزارت‌خانه به تحصن خود ادامه می‌دهند، اگرچه تهدید به بازداشت شده‌اند.

دویچه‌وله: شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را مغایر قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داد. بر مبنای این مصوبه پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده می‌توانستند نامزد انتخابات شوراها شوند.

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی دوره چهارم و منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد، به بحث‌ها و مجادله‌های زیادی دامن زد که با تصمیم روز دوشنبه (۲۷ آذر ماه) شورای نگهبان وارد مرحله‌ی جدیدی می‌شود.

شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که هفته گذشته با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده بود را مغایر اصولی از قانون اساسی و موازین شرعی اعلام کرد.

در مصوبه مجلس دو تبصره به ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها افزود شد. تبصره نخست مقرر می‌کند: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.»

بیشتر بخوانید: مجلس تصویب کرد؛ اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد شورای شهر شوند

در تبصره دوم ماده ۳۰ نیز تصریح شده که اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ادامه بلاتکلیفی سپنتا نیکنام

مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخاب شوراها می‌توانست وضعیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را روشن کند. اگر این مصوبه به صورت قانون درآید از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا یعنی دوره فعلی لازم‌الاجرا خواهد بود.

سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم و منتخب دوره پنجم شورای شهر یزد

بر پایه اصل ۱۳ قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.»

شورای نگهبان در نامه به رئیس مجلس ضمن یادآوری این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نتیجه گرفته که این اصول مجوز حضور پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورا نیست و تبصره یک اصلاحیه مصوب مجلس با این قانون مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر سپنتا نیکنام

فقهای شورای نگهبان همچنین تبصره دیگر اصلاحیه مجلس درباره ضرورت اعتقاد و التزام پیروان اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده به مذهب خود را مغایر موازین شرعی ارزیابی کرده است.

محدودیت پس از یک دوره حضور در شورا

این تبصره در قانون کنونی انتخابات شوراها که سال ۱۳۷۵ تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده نیز وجود دارد و سپنتا نیکنام بر پایه همین تبصره چهار سال عضو شورای چهارم شهر یزد بوده است.

ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات مربوط است. مطابق یکی از بندهای این ماده داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها باید “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه” داشته باشند.

تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مقرر کرده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشد.»

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صورت گرفته که عضویت پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورای شهرهایی با اکثریت مسلمان را مغایر موازین شرعی اعلام کرده است.

ابلاغیه جنتی و آغاز بدعت

جنتی ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از دو دهه که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.

با توجه به اصرار شورای نگهبان بر سر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد در ماه‌های گذشته، مغایر قانون اساسی و موازین شرع تشخیص دادن مصوبه مجلس از سوی این شورا دور از انتظار نبود.

با نامه امروز شورای نگهبان به علی لاریجانی، و در صورتی که مجلس بر اصلاحات مصوب خود در قانون انتخابات شوراها تاکید کند، موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف می گوید که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است

محمد رسول‌اف، سینماگر ایرانی که از خروج او از ایران جلوگیری شده، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که مقام‌های امنیتی به او اطلاع داده‌اند که باید منتظر بازجویی های بیشتر باشد.

در همین حال، بیش از ۱۷ هزار نفر با امضای یک تومار خواهان رفع محدودیت‌ها علیه این فیلمساز ایرانی شده‌اند. اسامی کارگردان های شناخته شده جهانی همچون کن لوچ، برادران داردن، فاتح آکین، اولیویه آسایا، اتوم اگویان، گوستاو گاوراس و میشائیل هانکه در بین امضا کنندگان این تومار است.

آقای رسول‌اف به بی‌بی‌سی فارسی گفت که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است.

این فیلمساز ایرانی می‌گوید: “در بازجویی های قبلی به من گفته‌اند برای تکمیل پرونده احتیاج به بازجویی های بیشتر است که نمی دانم چه وقتی است و فقط باید منتظر باشم.”

گذرنامه آقای رسول‌اف در روز ۱۵ سپتامبر در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی ضبط و سپس به دفتر دادستانی احضار شد. او پس از اکران تازه ترین فیلمش در جشنواره فیلم تلورید در آمریکا به ایران باز می‌گشت.

در توماری که در تقاضای برای رفع محدودیت‌ها علیه محمد رسول‌اف امضا شده، آمده است که “این سینماگر ایرانی که جایزه بهترین اثر سینمایی را در بخش نوعی نگاه جشنواره کن برای فیلم لرد برده، مدتی است که از آزادی کار و رفت و آمد در ایران محروم شده است”.

به گفته امضا کنندگان تومار، ماموران حفاظت اطلاعات سپاه طی این مدت، بارها آقای رسول‌اف را بازجویی کرده‌اند و قرار است این بازجویی ها به مدت نامعلومی ادامه داشته باشد.

سینماگران و امضاکنندگان تومار خواهان آزادی آقای رسول‌اف برای رفت و آمد و دیدار با اعضای خانواده اش که چند سالی است در آلمان زندگی می کنند، شده اند.

فیلم سینمایی ِلرد مدتی است که در حدود هفتاد سینمای فرانسه با نام “مرد درست‌کار” به نمایش در آمده است.

فیلم لرد پس از حضور موفقیت‌آمیز در کن در جشنواره های متعدد دیگری به نمایش در آمد. آخرین حضور این فیلم در جشنواره دبی بود که تهیه کننده فیلم در جشنواره بود اما کارگردان آن، آقای رسول‌اف نتوانست در آن حضور داشته باشد.
بی بی سی

آقای رسول‌اف قبلا در سال ۲۰۱۰ به دلیل اتهامات مشابه به شش سال حبس محکوم شده بود. دلیل آن محکومیت ساختن مستندی درباره اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود.

او به ۲۰ سال ممنوعیت از ساخت فیلم محکوم شد اما مجازات زندان او در دادگاه تجدید نظر به یک سال کاهش داده شد.

محمد رسول‌اف برنده چندین جایزه بین‌المللی برای فیلم‌هایش است که از جمله می توان به فیلم “دستنوشته ها نمی سوزند” اشاره کرد که درباره قتل های زنجیره ای روشنفکران در ایران است.

پیش از این فیلمسازانی همچون جعفر پناهی و کیوان کریمی هم با احکام قضایی در ایران روبرو شده‌اند.

تعدادی از کارگردان های مطرح سینمای ایران مانند بهرام بیضایی و محسن مخملباف هم به علت محدودیت ها، مدتها است که در خارج از ایران زندگی و فعالیت می‌کنند.

رادیوفردا: دادستان کل ایران با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «موفق نبوده» است، اعلام کرد که «برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند». با این همه، ‌او نامی از این اشخاص نبرد و توضیح بیشتری نیز نداد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری روز دوشنبه ۲۷ آذر، گفت: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد».

آقای منتظری همچنین گفت که یکی از مقامات مسئول اعلام کرده که «برخی دست اندرکاران دولتی نمی خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود و ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده» است.

وی همچنین از معرفی نشدن نماینده رئیس جمهور در این ستاد انتقاد کرد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶،‌ و پس از گزارش رسانه‌های اصولگرا درباره کشف یک محموله لباس در خانه متعلق به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، سخنگوی قوه قضائیه و رقبای حسن روحانی، دختر آقای احمدی دانش آشتیانی را به نقش داشتن در«قاچاق» لباس متهم کردند. این اتهام از سوی وزیر وقت آموزش و پرورش رد شد و شعبه ۲۷ دادگاه تعزیرات حکومتی نیز حکم به تبرئه ضحی احمدی دانش داد.

پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت اسکله ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته اند.

از جمله در سال ۹۰ پس از این که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، در یک سخنرانی از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد، برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی خود این عبارت را به سپاه پاسداران نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل این نیرو، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.

حسن روحانی نیز در بهمن سال ۹۴ بدون ذکر نامی از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود که «یک دستگاه فاسدی که… می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند».

با این‌ حال روشن نشد که منظور حسن روحانی از این سخنان، کدام دستگاه، نهاد یا سازمان بوده است.

دادستان کل کشوردر بخش دیگری از سخنان خود گفت که مرزهای آبی، زمینی و هوایی درباره موضوع مبارزه با قاچاق «هرکدام به یک نوعی مشکل دارند».

وی تاکید کرد که بندر شهید رجایی «از لحاظ کنترل و ورود کالای قاچاق تقریباً رهاست».

نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی یکدیگر را به کوتاهی در موضوع مبارزه با قاچاق متهم می‌کنند.

از جمله در هفته های گذشته دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به کشف ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» از سوی وزارت اطلاعات، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

با این حال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مقامات دولت حسن روحانی اعلام کرده اند که حجم قاچاق پیش از این دولت سالانه ۲۵ میلیارد دلار بوده که دراین دولت به نصف کاهش یافته است.

با این حال، برخی از مقامات دولتی در درست بودن این آمارها ابراز تردید کرده اند.

از جمله اکبر ترکان، رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، پیش از این گفته بود که ستاد مبارزه با قاچاق «برای این که بگوید من خیلی کارم مهم است، گفتند ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود، درحالیکه این اعداد مبنای صحیحی ندارد».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.