اخبار

ایران وایر: محله کوی طلاب به دلیل مجاورتش با بارگاه امام هشتم شیعیان از همان ابتدای پیروزی انقلاب و به دلیل تمایل شدید آیت‌الله واعظ طبسی برای توسعه حرم، محل مناقشه اهالی و مسئولان شهری مشهد قرار گرفت

«یادم نمی‌رود که آن شب وقتی من و پدر و برادرانم به سر کوچه رفتیم، تقریباً هرکسی را که می‌دیدیم، داشت کیسه برنجی یا تین روغن نباتی و یا حتی کامپیوتری را که از بانکی برداشته بود، به دوش می‌کشید. فردا صبح مرکز شهر چون شهری جنگ‌زده بود که از ساختمان‌هایش دود بلند می‌شد، روی آسفالت خیابانش پر از شیشه خرده بود و ماشین‌های سوخته در کنار خیابان‌هایش‌‌ رها شده بودند.»
تصویری که این چند خط می‌آفرینند، شاید شبیه سکانسی از یک فیلم سینمایی آخرالزمانی باشد اما واقعیت آن است که خرداد ۱۳۷۱ مشهد چنین وضعیتی را در صحنه واقعیت تجربه کرده بود؛ زمان استانداری «علی جنتی» و زمامداری آیت الله «عباس واعظ طبسی» به عنوان تولیت «آستان قدس رضوی»؛ دو چهره نزدیک و معتمد «اکبر هاشمی رفسنجانی».

همه چیز زیر سر «کوی طلاب» بود. کوی طلاب نام محله‌ای در شهر مشهد است؛ محله حاشیه‌ای و محروم در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان. پس از انقلاب اسلامی، آیت الله عباس واعظ طبسی که تولیت آرامگاه امام هشتم شیعیان را به دست آورده بود و تصمیم داشت تا جای ممکن محدوده حرم را گسترش دهد، به کوی طلاب که به صورت سنتی، محل زندگی افراد کم درآمد بود، نظر خریدارانه پیدا کرد و استانداری نیز همیشه به بهانه ساخت و ساز غیرمجاز در این محله، تصمیم به تخریب سکونت گاه‌های فاقد جواز ساخت داشت. اما کم بضاعتی خانواده‌های ساکن در کوی طلاب و عدم وجود یک راه حل دولتی برای اسکان مجدد، این نزاع را همیشه به تعویق می‌انداخت.

۹ خرداد ۱۳۷۱، علی جنتی در مقام استاندار خراسان بولدوزر‌ها را برای تخریب مناطق حاشیه‌ای اطراف حرم می‌فرستد. بولدوزر‌ها به کوی طلاب که می‌رسند، با مقاومت مردم ساکن این محله مواجه می‌شوند. در این گیرودار، یک کودک با شلیک یک مامور نیروی انتظامی کشته می‌شود؛ هم‏چون جرقه آتشی در انبار کاه.
شورش اوج می‌گیرد. مردم دیگر مناطق به کوی طلاب می‌پیوندند. کلانتری‌های ۳ و ۴ مشهد تصرف و مردم مسلح می‌شوند. ساختمان شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، چندین بانک و… به آتش کشیده می‌شوند و شهر از کنترل نیروهای دولتی خارج می‌شود.

خبر به پایتخت می‌رسد. نیروهای کمکی امنیتی – انتظامی راهی مشهد می‌شوند. سپاه پاسداران نیز به کمک دیگر نیروهای امنیتی می‌آید. پس از دو روز، شورش مشهد را سرکوب می‌کنند. در جریان این دو روز، شش مامور امنیتی و سه نفر از مردم عادی کشته شدند، بیش از 300 نفر بازداشت شدند و 10 میلیارد ریال خسارت به بار آمد.

این ناآرامی در روایت حکومت، به «ضدانقلاب» نسبت داده شد و دادگاه انقلاب مشهد چهار نفر را به اتهاماتی چون «ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و تخریب اموال دولتی» به اعدام محکومکرد و ۱۱ روز پس از شورش، این چهارنفر اعدام شدند.

این بحران بزرگ که در سایه دولت اول هاشمی رفسنجانی رخ داد و رسانه‌های بین المللی نیز آن رامنعکس کردند، نگرانی رییس جمهوری وقت را برانگیخت. در خاطرات هاشمی رفسنجانی به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ این چنین آمده است: «به دفترم آمدم. اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کرده‌اند. خرابی‌های زیادی بار آورده‌اند. در جلسه هیأت دولت، وقت زیادی صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط، دستور سخت گیری داده‌اند.»

تحلیل‌هایی که از چرایی شورش خرداد ۷۱ در مشهد ارایه می‌شوند، جملگی در یک نکته کلی اشتراک نظر دارند و آن، این است که این شورش برخاسته از تبعات حاشیه نشینی و بی‌کفایتی دولت وقت در کنترل آن بوده است.

برخی از تحلیل گران این شورش را نشانه‌ای آشکار از «جدال حاشیه – مرکز» و «شورش حذف شدگان»می‌دانند. تحلیل‌های هم‎سان دیگر نیز عدم وجود سیاستی کارا در حوزه مسکن را ریشه ماجرا عنوان می کنند. آن‌ها یک دهه ناکارآمدی حکومت برخاسته از انقلاب اسلامی در تامین مسکن و عدم وجود سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش مسکن را عامل به حاشیه رانده شدن خانواده‌های کم بضاعت به حاشیه شهر‌ها می‌دانند که می‌تواند آفریننده پیامدهایی پیش بینی نشده باشد.

«اصغر کیوانی»، کار‌شناس رسمی دادگستری با سابقه فعالیت چندین ساله در نیروی انتظامی و حوزه امنیت عمومی، شورش خرداد ۷۱ در مشهد را تبعات ناشی از حاشیه نشینی می‌داند. او از مسوولان شهری که بدون در نظر گرفتن تبعات سوء برخورد قهری با این موضوع و ارایه امکانات اولیه جهت آسایش حاشیه نشینان و ایجاد بستر مناسب اقدام به تخریب خانه‌ها کردند، انتقاد می‌کند.

«سعید امامی»، معاون وقت وزیر اطلاعات در سخنرانی خود در سال ۱۳۷۵، در دانشگاه «بوعلی سینا» همدان و هنگام تحلیل شورش خرداد ۷۱ در مشهد می‌گوید: «کسی آمده، یک پولی داده، یک تکه زمینی را گرفته، یک دفعه می‌بیند آمدن بالا سرش تا زمین را خراب کنند. مطمئنا اعتراض خواهد کرد؛ یعنی بعضی از اعتراضات، اعتراضاتی است که ما باید بپذیریم.»

سه سال بعد، در فروردین ۱۳۷۴، اسلامشهر در جنوب غربی تهران و با فاصله 15 کیلومتری با آن، شاهد شورشی مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی بود که در دوره دوم ریاست جمهوری خود به سر می‌برد.

شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقلمی‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.

به گفته «کاوه شیرزاد»، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.

این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.

وب‎سایت «فارس نیوز»- نزدیک به سپاه پاسداران– نیز بعد‌ها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.

آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارایه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صد‌ها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.

«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.

شورش فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر کم تر به طور مستقل مورد ارزیابی جدی تحلیلی قرار گرفته است. تحلیل گران از طیف‌های مختلف آن را نتیجه پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانیدانسته و از رفتار اقتصادی دولت هاشمی انتقاد کرده اند. در سرفصل‌های این سیاست اقتصادی که به طور کلی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌چرخد، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و یا به عبارت دیگر، حذف سوبسیدهای دولتی نیز جای می‌گیرد.

اگر چه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به سد سخت مخالفان داخلی برخورد و تا حد زیادی متوقف شد اما تاثیر آن بر حیات اقتصادی – اجتماعی جامعه غیرقابل انکار بود. از این رو است که برخی تحلیل گران، شورشی مانند شورش اسلامشهر را دارای زبان و منطقی کاملا اقتصادی می‌دانند.

آن‌ها معتقدند: «در آن مقطع، اجرای طرح تعدیل اقتصادی و افزایش ۵۰ درصدی تورم، جامعه‌ ایران را دچار شوکی کرد که نتیجه‌ آن شورش‌های اجتماعی خودانگیخته، تشکل‌نیافته و نامسنجم در بسیاری از نقاط کشور بود.»

جز تحلیل گران مستقل، حتی تیپ‌های اصول گرایی چون «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز منتقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند و آن را زمینه ساز شورش‌هایی چون شورش اسلامشهر و و علت اصلی را حجم فشار روی مردم می‌دانند. برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد مانند «قاسم روانبخش» نیز چنین دیدگاهی دارند.

شورش دیگری که یادآوری آن هنوز کام مسوولان جمهوری اسلامی را تلخ می‌کند، شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳ است. ماجرا بر سر استان شدن قزوین بود. این شهر در آن زمان، جزیی از استان زنجان و به مرکزیت زنجان محسوب می‌شد. اما این احساس در مردم آن وجود داشت که حق آنان است استانی مستقل به مرکزیت خود قزوین داشته باشند و در این راه، توسعه یافتگی بیش تر قزوین نسبت به زنجان را شاهد می‌آوردند.

اما با وجود تمام امیدواری‌ها، لایحه استان شدن قزوین در مجلس چهارم رد می‌شود. با توجه به خواست عمومی مردم این شهر، در آن دوره برای تبدیل قزوین به یک استان، بسیاری از مسوولان محلی نیز پیشاپیش حدس می‌زدند که رد این لایحه تبعات خاص خود را خواهد داشت و همین گونه نیز شد. مردم در اعتراض به این مساله تجمع کردند و حتی حضور وزیر وقت کشور به نمایندگی از رییس جمهوری – هاشمی رفسنجانی – نیز معترضان را آرام نکرد و آن‌ها ضمن قطع سخنرانی «علی محمد بشارتی»، به اعتراض خود ادامه دادند.

بر خلاف شورش مشهد و تا حدی اسلامشهر، از این شورش که دو تا سه روز طول کشید، هیچ اطلاعات دقیق آماری مبنی بر تعداد جان باختگان یا مجروحان احتمالی وجود ندارد. حتی آماری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان نیز در دسترس نیست. اما این را شاید بتوان با درجه اطمینان قریب به یقین گفت که هدف اصلی معترضان خشمگین، ساختمان‌های دولتی و ادارات و بانک‌ها بودند.

«عباس نیکویه»، فرماندار وقت قزوین با توجه به نوع اعتراض‌ها و حتی نوع انتخاب مکان‌هایی که مورد تخریب معترضان قرار می‌گرفتند، بر این باور است که اگرچه این شورش‌ به علت رد لایحه مزبور و استان نشدن قزوین شکل گرفت اما خواسته‌های معترضان فرا‌تر از این مساله بود.

نیکویه با رد سیاسی دیدن شورش قزوین می‌گوید: «برخی گروه‌ها وارد شدند و خراب کاری‌هایی کردند که معنی دار بود؛ مثلا عده‌ای شیشه‌های اداره دارایی را شکسته بودند، آن وقت کنارش اداره آموزش و پرورش هیچ آسیبی ندیده بود. یا اداره کار را آتش زده بودند ولی کسی با محیط زیست و… کاری نکرده بود. این‌ها نشان می‌داد این آشوب‌ها یک خاستگاه اجتماعی یا ناراحتی‌هایی داشت.»

به باور نیکویه، کسانی در آن مقطع می‌پنداشتند که این شورش ناشی از «تحرکات منافقین و گروه‌های سیاسی ضدانقلاب» است و قائل به برخورد نظامی بودند اما فرماندار وقت قزوین آن را رد می‌کرد و این شورش را ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانست.

بر خلاف دیدگاه فرماندار وقت قزوین، برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان «فتنه عظیم» نام می‌برند و «مقصر اصلی» را «مسوولان بی‌بصیرت» در شهر قزوین می‌دانند؛ از جمله «سردار علی فضلی»، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره آن شورش می‌گوید: «من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»

در سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، شهرهایی چون شیراز، اراک و زنجان نیز دستخوش ناآرامی‌های سیاسی – اجتماعی شدند. پرونده این ماجراها هنوز بازخوانی نشده و پر از ابهام و سوال هستند؛ مانند بسیاری از پرونده های سیاستمداری اکبر هاشمی رفسنجانی.

روزنامه خراسان در تاریخ ۲۱ خرداد همان سال و تنها ۱۱ روز پس از شورش به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد

عکسی از شورش اسلامشهر در ۱۳۷۴ که به دنبال افزایش قیمت کرایه‌های حمل و نقل رخ داد

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی پس از شورش‌های شهری در اعتراض به گرانی گزارشی منتشر کرد

رادیوزمانه: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران به صراحت با دستگیری بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی مخالفت کرد و گفت «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت».

محمود علوی ۱۶ تیر گفت «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد؛ بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد».

او در این مورد خاص به عنوان راه حل پیشنهاد کرده به جای دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی، «تسهیلات کاهش یابد».

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته تلاش و برنامه‌های دولت برای عبور از بحران اقتصادی از جمله بازداشت فروشندگان و دلالان ارز، پیش فروش سکه طلا و تک نرخی کردن ارز بی‌ثمر ماند. افزون بر این، انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از ارزهای دولتی ارزان‌قیمت و همچنین واگذاری حجم زیادی سکه طلا به افراد خاص سبب شد تا علی خامنه‌ای، رهبر ایران از حسن روحانی، رئیس جمهوری بخواهد درباره این واگذاری‌ها به او گزارش دهد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز ششم تیرماه، پس از اعتصاب بازاریان و درخواست رهبر ایران، هشدار داد «اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم». خامنه‌ای پیش از این از دستگاه قضائی خواسته بود تا با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت برای رفع معضلات اقتصادی از بخش خصوصی کمک خواسته و اعلام کرده بخشی از صادرات نفت را خصوصی‌سازی می‌کند. بانک مرکزی از چهارشنبه نیز یک بازار ارز ثانویه به راه انداخته است.

اما منتقدان می‌گویند برخی از نزدیکان دولت و همچنین فعالان اقتصادی از مزایای و تسهیلات دولت به نفع خود بهره‌بردای کرده‌اند. منتقدان خواستار شفافیت اقتصادی بیشتر هستند. در هفته‌های اخیر دولت نیز دلیل گران‌شدن کالاها را سودجویی واردکنندگان و رانت‌خواری خواند و پس از آن حسن روحانی خواست نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شود. با این حال، محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت از انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی بنا به دستور روحانی سر باز زد و آن را جنگ با بخش خصوصی خواند؛ وزیری که خود متهم است دامادش با وجود معوقات بانکی از تسهیلات دولتی بهره می‌برد.

در نهایت بانک مرکزی ایران یکشنبه دهم تیر ماه فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرد. اما باز هم منتقدان می‌گویند این لیست کامل نیست و با مجموع ارزهای تخصیص داده شده انطباق ندارد.

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شنبه ۱۶ تیر گفته اسامی متخلفان واردات غیرقانونی شش هزارخودرو به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

در مقابل شماری از حامیان دولت، مخالفان حسن روحانی از جمله وابستگان به سپاه پاسداران و بیت رهبری را متهمان اصلی «رانت‌خواری» می‌دانند.

دویچه‌وله: بحث وجود تاسیسات موشکی ایران در صحرای شاهرود دستکم ۵ سال پیش به رسانه‌ها راه یافت. حالا یک کارآموز آلمانی که اولین نشانه‌های وجود این تاسیسات را در اینترنت یافت از نحوه کار خود با هفته‌نامه اشپیگل سخن گفته است.

هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در شماره جدید خود گزارشی دارد از چند و چون فعالیت‌های فابیان هینتس، شهروند ۲۹ ساله آلمانی که در حین کارآموزی در یک موسسه آمریکایی به کشف تاسیسات موشکی شاهرود رسید. هینتس قرار بود در دوره کارآموزی‌اش در انستیتوی میدل‌بری کالیفرنیا صرفا در یک پروژه ساده شرکت کند، ولی کنجکاوی او به کشف یک برنامه موشکی مخفی ایران انجامید. پنج دانشمند و کارشناس مستقل یافته‌های هینتس را تا کنون بررسی و آن را تایید کرده‌اند.

یافته‌های هاینتس و موسسه محل کار او اولین بار سال ۲۰۱۳ در نیویورک تایمز منتشر شدند و به لحاظ سیاسی بحث‌های متفاوتی برانگیختند چرا که این یافته‌ها از کار ایران بر روی یک موشک ماهواره‌بر با سوخت جامد پرده برمی‌داشتند، پروژه‌ای که شاید حالا نهایی هم شده باشد. جنبه نگرانی‌آور در این موشک‌ها به گفته هاینتس این است که می‌توان آنها را به موشک‌های قاره‌پیما تبدیل کرد. به عبارتی ایران به جای این که با این موشک‌ها ماهواره به فضا بفرستد می‌تواند روزی آنها را به کلاهک‌های هسته‌ای مجهز کند و به سوی آمریکا شلیک کند.

البته ایران برای ساخت این گونه موشک ممنوعیتی ندارد، ولی معلوم نیست که چرا چنین پروژه‌ای را، آن هم مخفیانه، دنبال می‌کند، به خصوص که برای فرستادن ماهواره به فضا موشک‌های کنونی ایران کفایت می‌کنند. این ابهام، ماهیت صلح‌آمیز برنامه موشکی یادشده را با علامت سوال بزرگی رو به رو می‌کند، آن هم در دوره‌ای که به نوشته اشپیگل مناسبات ایران با جهان خارج بحرانی است. دو ماه پیش دونالد ترامپ از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام خبر داد. از جمله استدلال‌های او این بود که ایران از محدودسازی برنامه موشکی خود سرباز می‌زند.

فیلم‌هایی که ناخواسته لودهنده شدند

اشپیگل در گزارش خود آورده که فابیان هاینتس به زبان فارسی مسلط است و دو ترم در دانشگاه اصفهان درس خوانده است. او که دانش‌آموخته علوم سیاسی از دانشگاه‌های برلین و فرایبورگ در آلمان است در سن سیزده سالگی در جریان حمله عراق به آمریکا به مسائل مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی علاقه‌مند می‌شود. او به آثار و علائم برنامه موشکی ایران را هم در فیلم‌های یوتیوب دست یافته است.

هاینتس به اشپیگل گفته است که اولین نشانه‌ها را در یکی از فیلم‌های یوتیوب که جنبه تبلیغی برای حسن تهرانی، پدر برنامه موشکی ایران، دارد کشف کرده است. او می‌گوید که مقدم در غرب زیاد شناخته شده نیست، ولی در ایران یک قهرمان ملی به شمار می‌رود.

مقدم تحقیقات موشکی ایران را در دهه هشتاد با شماری از پاسداران و با کمک سوریه و کسب قطعات موشکی از لیبی و کره شمالی آغاز کرد. دختر مقدم در همین فیلم به یاد می‌آورد که “کره شمالی برای پدرش یک الگو و سرمشق بود”، چرا که به قول پدر “این کشور زیر فشارهای آمریکا به قدرتی اتمی بدل شد و از آن پس آمریکا دیگر نتوانست کاری علیه‌اش انجام دهد”.

هینتس به نوشته اشپیگل به کندوکاو بیشتر در یوتیوب دست زد و به مواد و داده‌های بیشتری در باره مقدم رسید. در این فیلم‌ها و مصاحبه‌ها متخصصان موشکی ایران، دوستان و خویشاوندان مقدم ناخواسته اسراری مهم را در باره کارهای او افشا می‌کنند. از جمله یک محقق موشکی ایران به کار مقدم بر روی یک موشک ماهواره‌بر با سوخت جامد اشاره می‌کند. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز سال ۲۰۱۲ تایید کرد که مقدم بر روی چنین موشکی کار می‌کرده است. شاید نکته شگفت‌آور در جستجوی هاینتس این باشد که همه یافته‌های او حی و حاضر در اینترنت موجود بوده‌اند. تنها لازم بوده که کسی به این ایده برسد که آنها را دنبال و جمع و جور کند.

معمای رنگ آبی

اشپیگل می‌نویسد که هاینتس ابتدا خود هم از یافته خویش در حیرت بود و باورش نمی‌کرد. او ولی این یافته‌ها را به همکارانش در انستیتوی میدل‌بری که از سال‌ها پیش روی سلاح‌های کشتار جمعی کار می‌کنند نشان داد و جمعا تحقیقات را ادامه دادند، از جمله با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای و پی‌بردن به تاسیسات آزمایش‌های موشکی در صحرای شاهرود و رشد و توسعه آن درطول چند سال. و نیز پی‌بردن به این که چگونه یک سکوی بزرگ پرتاب موشک، احتمالا برای شلیک موشک‌های با سوخت جامد، در این تاسیسات نصب شد.

بعداَ یک انبار متحرک آبی رنگ نیز به جزیی از این تاسیسات بدل شد. ولی این سوال مطرح بود که رنگ آبی معنایش چیست.

پاسخ این سوال را نیز هاینتس در یوتیوب و از خلال مصاحبه‌های همکاران و خویشان مقدم به دست آورد. بر اساس گفته‌های مطرح در این فیلم‌ها آبی رنگ تیم استقلال تهران و مورد علاقه مقدم بود. یکی از همکاران مقدم در این مصاحبه‌ها می‌گوید که به خواست او حتی کپسول‌های آتش‌نشانی در تاسیسات شاهرود را هم رنگ آبی زده‌اند. ولی به گفته هینتس، او با همین رنگ آبی ناخواسته نشانه‌ای لودهنده به جا گذاشت.

آیت‌الله خامنه‌ای در کنار حسن تهرانی مقدم، پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی: بعضی موقع‌ها می‌بایست او را مهار کنم

سرنوشت برنامه شاهرود بعد از کشته‌شدن مقدم

حسن تهرانی روز۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ (۲۱ آبان ۱۳۹۰) در جریان یک انفجار مهیب در تاسیسات موشکی ایران در ملارد کرج کشته شد، انفجاری که در تهران هم شنیده شد. در مورد این انفجار شایعات متفاوتی مطرح شد، و شاید هم صرفا یک اتفاق بود. به گفته هینتس “مقدم به برنامه‌های ریسک‌‌آمیز زیادی وارد شده بود و دیر یا زود بالاخره حادثه‌ای در یکی از این برنامه‌ها روی می‌داد”.

مقدم بعد از مرگ به شهید جمهوری اسلامی بدل شد. علی خامنه‌ای رهبر ایران شخصا به دیدار خانواده او رفت. برادر مقدم در یکی از مصاحبه‌های یوتیوبی جمله خامنه‌ای خطاب به خانواده او نقل کرده است که “برخی مواقع من می‌بایست جلوش را بگیرم و مهارش کنم”.

به گفته هینتس رویه سپاه پاسداران در پیشبرد برنامه موشکی شبیه کار آنها بر روی برنامه اتمی است: «آنها ابتدا ظرفیت‌های غیرنظامی چنین تکنیکی را گسترش می‌دهند، به گونه‌ای که وقتی که وضعیت حساس و بحرانی شد به راحتی بتوانند آن را به ظرفیت‌های نظامی برسانند.» او با این همه برجام حائز اهمیت می‌داند، “چرا که “معلق‌شدن این توافق باعث می‌شود که ایران بدون هیچ مانعی کار بر روی جنبه نظامی برنامه اتمی خود را از سر گیرد.”

ولی بعد از کشته‌شدن حسن مقدم بر سر برنامه موشکی ایران چه آمد. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه در اولین سالگرد کشته‌شدن مقدم گفت که ماموریت و رسالت او ادامه دارد. تصاویر ماهواره‌ای از تاسیسات شاهرود نیز این سخن جعفری راتایید می‌کنند.

این تاسیسات به گفته هینتس همچنان فعال است و در طول دو سال گذشته به شدت توسعه یافته است. برادر حسن مقدم شش ماه پیش در اظهاراتی گفت که “مستکبرین منطقه بدانند که پروژههای این شهید بزرگوار یکی پس از دیگری در حال رو نمایی است و هنوز آن پروژه اصلی وی رونمایی نشده است… پروژه‌ای را شهید تهرانی مقدم برای رهبرانقلاب افتتاح کردند که اگر یک روز برای همگان پرده برداری شود لرزه بر اندام تمام مستکبرین حاضر در منطقه و عوامل آنها خواهد انداخت.”

فابیان هاینتس هم به نوشته اشپیگل در تعقیب همین برنامه‌هاست. انستیتوی میدل‌بری هم به او پیشنهاد داده که بعد از دوره کارآموزی رسما در این انستیتو مشغول به کار شود.

هنگام: عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان اینکه دوسال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است، گفت: موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج از کشور است.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر یکی از علل مهم مشکلات اقتصادی اخیر را نقدینگی موجود در کشور خواند و اظهار داشت: در پایان سال ۹۱ میزان نقدینگی کشور ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که امروز به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پول مانند سیل سرکش و اژدهایی است که ما بیدارش کردیم. این اژدها راه افتاده است و باید با تمهیداتی جلوی این اژدها را بگیریم.

رئیس سابق بانک مرکزی ادامه داد: باید تیمی تشکیل شده و مشکلات را بررسی کنند و به صورت کارشناسی در قالب اتاق فکر، تصمیمات دقیق برای حل مشکلات کشور بگیرند. مصوبه اجرای این تصمیمات را هم باید از سه قوه گرفت.

وی با انتقاد از بی برنامگی دولت برای ساماندهی بازار ارز و سکه گفت: ما بدون محدودیت به مردم سکه فروختیم حالا افرادی را که به میزان بالا سکه خریده اند را می خواهیم تحویل نیروی انتظامی بدهیم و یا امروز می گویند می خواهیم از خریداران سکه مالیات دریافت کنیم، مالیات را باید زمان خرید و فروش دریافت کرد. این تصمیمات دقیق و بر اساس برنامه‌ریزی نیست.

وی با اعلام مخالفت با استیضاح وزرا گفت: اگر ۱۰ بار هم وزرا تغییر کنند اما همین فکر و سیاست را اجرایی کنیم فایده ای ندارد ما باید سیاست هایمان را اصلاح کنیم، در تمام دنیا سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با یکدیگر اتخاذ می‌شود اما در کشور ما این بسته های سیاسی از یکدیگر جداست.

وی تصریح کرد: مردم مجبور هستند پول خود را تبدیل به کالایی کنند که ارزش آن کاهش پیدا نکند و به همین دلیل به سمت خرید ارز و سکه می‌روند.

بهمنی با تاکید بر اینکه کشور در بن بست قرار ندارد و حل مشکلات اقتصادی امکان پذیر است گفت: بحران ۲۰۰۸ اروپا و آمریکا که بوجود آمد از ما خواستند که به آن ها راه حل ارائه دهیم. فرزندان ما توانمند و دانا هستند. کشور ما فقیر نیست که این بلاها سرش بیاید اما تدبیر نمی‌کنیم و از نیروهای متخصص بهره نمی‌بریم. از کوزه همان برون تراود که در اوست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر این روند ادامه یابد، هم دولت مقصر است و هم مجلس، افرادی در کشور حضور دارند که می دانند باید چه کرد. ما تجربه تحریم سال ۹۰ و سال ۹۱ را پشت سر گذاشته ایم. در سال ۹۱ فروش نفت ما به ۷۰۰ هزار بشکه رسید و امروز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. درست است که قیمت نفت در آن زمان ۱۱۰ دلار بود و امروز ۸۰ دلار است اما به نسبت افزایش فروش نفت، امروز همان درآمد را کسب خواهیم کرد.

رئیس سابق بانک مرکزی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: باید اجازه دهند که بانک مرکزی مستقل باشد. امروز بانک مرکزی مستقل نیست. نباید بخشنامه های ارزی از سوی ریاست جمهوری صادر شود. یکی از زحمت های ما در دولت نهم این بود که بگوییم بانک مرکزی ما مستقل است و به همین دلیل آمریکا و غرب حق بلوکه کردن پول های ما را ندارند. وقتی بخشنامه های ارزی توسط دولت صادر می شود این پیام را می دهیم که بانک مرکزی مستقل نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده های ما در بانک های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می کنند؟ گفته می شود ۳۰۰ نفر از آنها درس می خوانند. بقیه آنها چه می کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن کرده است. نظارت بر موسسات پولی و بانکی با بانک مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف در این خصوص ارائه شود.

وی اظهار داشت: سال ۹۱ وضعیت تحریم ها خیلی بدتر از امروز بود. اجازه نمی‌دادند یک دلار وارد ایران شود، تمام پول های ما بلوکه بود، نفت نمی‌خریدند، بانک های ما تحریم بودند، صرافی‌ها برای ما کار می کردند. اما امروز می‌گویند صرافی‌ها قاچاقچی هستند، این سیاست اشتباه است.

بهمنی گفت: استیضاح مشکلی را حل نمی کند، باید افرادی دانا که دارای تجربه و تخصص هستند انتخاب شوند. برخی مدیران سیستم بانکی ما ضعیف هستند. مجلس قانون وضع می کند اما اجرا نمی شود.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار انتقال فوری آرش صادقی از زندان اوین به یک مرکز تخصصی سرطان شد.

عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه اعلام کرد که «آرش صادقی، مدافع حقوق بشر، با تشخیص تومور استخوانی مواجه شده که ممکن است سرطانی باشد.»

بنا بر گزارش عفو بین‌المل، با وجود توصیه‌های پزشکی برای انتقال فوری این زندانی به «بیمارستان امام خمینی» تهران، مقام‌های مسئول تنها با درمان او در «بیمارستان مدنی» کرج موافقت کرده‌اند.

اقــــــــدام فــــــــوری
آرش صادقی مدافع حقوق بشر دچار تومور استخوانی شده است و این تومور ممکن است سرطانی باشد. مقامات توصیه‌های پزشکی مبنی بر انتقال فوری او به یک مرکز تخصصی سرطان را نادیده گرفته‌اند.https://t.co/eUKyrRlX7G pic.twitter.com/g4SsaY0Xlu

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) 5 July 2018

آرش صادقی در شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش، گلرخ‌ ایرایی، در خانه خود بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تهیه گزارش‌های حقوق بشری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و پژاک» به ۱۹ سال حبس محکوم کرده است.

آرش صادقی اتهامات وارد شده درباره ارتباط با این گروه‌ها را «پرونده‌سازی قوه قضاییه و اطلاعات سپاه» خوانده است. این زندانی در اعتراض به دستگیری همسرش دهها روز در اعتصاب غذا بود.

سازمان عفو بین‌الملل اکنون با ابزار نگرانی شدید از وضعیت آرش صادقی می‌گوید وی توموری در آرنج دارد که ممکن است سرطانی باشد.

این سازمان می‌گوید در طول ۱۸ ماه گذشته این زندانی درد مزمنی در آرنج و شانه خود حس می‌کند و بهداری اوین تنها برای او «داروهای ضدالتهاب» تجویز کرده است.

همچنین بنابر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، آرش صادقی از مکالمه پزشکان متوجه شده که آنها به سرطان استخوان مشکوک هستند.

از غیرانسانی‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین کارهای مقامات ایران علیه زندانیان عقدیتی «جلوگیری عامدانه از دسترسی به خدمات درمانی کافی» است.
عملی که مصداق بارز #شکنجه است.
آرش صادقی سلامتی‌اش از مدت‌ها قبل به خطر افتاده، اما از حق طبیعی‌ برای دریافت درمان و خدمات پزشکی محروم است.#FreeArash pic.twitter.com/LxEqGJjfxu

— Madyar (@madyar) 4 July 2018

عفو بین‌الملل می‌افزاید آرش صادقی ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) برای دیدن پزشک به بیرون از زندان انتقال یافت و در این روز موفق شد خیلی کوتاه پرونده پزشکی‌اش را ببیند که توصیه پزشکان مبنی بر انتقال او به «بیمارستان امام خمینی» در آن درج شده بود.

عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده که ممکن است «بیمارستان مدنی» کرج تجهیزات و تخصص کافی برای تشخیص و درمان سرطان را نداشته باشد و خواستار انتقال وی به مرکز تخصصی سرطان شده است.
با استفاده از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، نامه آرش صادقی به بیرون زندان و رادیو فردا / ح.ر. / ج.

ایران وایر: با یک محاسبه ساده؛ حجم آب منتقل شده در قیاس با میزان آب مورد نیاز مردم ساکن منطقه که درگیر کمبودند و میزان آبی که مصرف می شود، به لحاظ اعداد و ارقام ناهمخوانی دارد.

موضوع انتقال آب ایران به عراق درگیر روایت های متفاوتی است. در حالی که برخی مسوولان دولتی این توافق و انتقال آب را قویا انکار کرده و انتشار آن را شیطنت سایت های خبری بیرون از ایران و دشمنان می دانند، تعداد دیگری از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه محیط زیست از شواهد روشنی می گویند که انتقال آب کارون به عراق را از طریق پروژه آبرسانی غدیر و با پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیا تایید می کند. در بخش اول این گزارش، به سابقه بازتاب های رسانه ای این ماجرا پرداختیم. در بخش دوم، با چند کارشناس محیط زیست استان خوزستان درباره این پرونده گفتگو کرده ایم.
یوسف فرهادی بابادی؛ عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان: انتقال آب صحت دارد
در قضیه فروش آب به عراق به اشکال متفاوت چه از طریق تانکر، چه از طریق کشتی و چه از طریق لوله، بدون هیچ گونه مصوبه قانونی این مساله انجام شده است. به صورت مشخص بر طبق مستنداتی که وجود دارد، طی توافقی که بین ایران و عراق انجام می گیرد، مقرر می شود که در قراردادی فاقد سقف زمانی هر دو روز یک بار حدود ۶۵۰ هزار لیتر آب شرب از طریق کشتی به شهر بندی فاو در عراق منتقل شود. واقعیت این است که هم جامعه مدنی عراق و هم جامعه مدنی ایران از کم و کیف فروش آب شرب به دولت عراق بی اطلاع است. بر طبق مستندات کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان که در کانال صدای پای آب منتشر شده، وقتی که نوری المالکی که از او در عراق به عنوان واسطه انتقال آب به عراق یاد می شود، پرسیده می شود پیمانکار این پروژه کیست به صراحت اعلام می کند که نمی توانم نام پیمانکار ایرانی را اعلام کنم. نکته جالبی که طی این چند روز جلب توجه می کند این است که یک جریان سلبریتی محیط زیستی بدون آنکه کمترین اطلاعی از کم و کیف موضوع داشته باشد با قاطعیت انتقال آب ایران به کویت و یا عراق را رد می کند. حال با چه مستنداتی؟ باید از خودشان پرسید. طنز ماجرا اینجاست که «شلتاح عبود»، استاندار بصره در گفتگو با روزنامه عراقی الزمان که در شهریورماه ۸۸ انجام شده و اتفاقا در رسانه های ایران بازتاب یافته، به صراحت می گوید اگر ایران نبود از تشنگی می مردیم . همان روزها یک رسانه عراقی به محرمانه بودن مفاد قرارداد انتقال آب ایران به بصره و عدم اعلام رقم مورد قرارداد اظهار نارضایتی می کند. برخی نمایندگان مجلس به صراحت انتقال آب به کویت را تایید می کنند اما عده ایی از این جماعت که گویی از جایی ماموریت پیدا کرده باشند به صورت همزمان انتقال آب به عراق را تکذیب می کنند. وقتی من انکار برخی از این سلبریتی های آب و محیط زیست را با صحبت های مسئولان وزارت نیرو مقایسه می کنم، مشاهده می کنم که حتی مسئولان وزارت نیرو به خود اجازه نمی دهند با قاطعیت این مساله را رد کنند، اما این آقایان بدون هیچ مستندی با صراحت تکذیب می کنند. آخر کسی نیست به این ها بگوید شما سخنگوی وزارت نیرو یا کشور و یا امور خارجه هستید که با قاطعیت موضوعی با این اهمیت را رد می کنید؟ صحبت ما هم این است که چه مسئولان و چه تکذیب کنندگان محیط زیستی اگر تکذیب می کنید، بکنید، اما مستندات خود را هم ارائه کنید. در فضایی که ریاکاری سیاسی در بین فعالان اجتماعی موج می زند، انتظار راست گویی از مقامات دولتی ندارم اما به تلاش های نیروهای صادق درون و بیرون کشور برای اصلاح روند حاکم بر کشور امیدوارم.

مسعود قدک پور، مدیرمسوول هفته نامه جلگه جنوبی: توافقاتی بوده اما عملی نشده
علیرغم اینکه آقایان اصرار دارند که هیچ گونه مذاکره و توافقی در این زمینه صورت نگرفته اما در این مورد مذاکرات و توافقاتی وجود داشته اما من تصور نمی کنم از طریق خطوط لوله و یا کانال ها، تا کنون آبی به بصره یا کویت منتقل شده باشد. از این بابت می گویم توافقاتی انجام شده که در ویدیوی منتشر شده از سوی شبکه بلادیه عراق آقای محمد جواد ظریف در حال امضای قراردادی انتقال آب کارون به بصره است. مجری این شبکه خبری از مسوولان و مقامات ایرانی تشکر می کند و مردم بصره هم برای انتقال آب کارون برای احشام و کشاورزی و آب شرب به استان بصره از دولت جمهوری اسلامی قدردانی می کنند. ولی خیلی شگفت آور است که چرا هرهفته و یا هرماه یک خبری منتشر می شود، آن چنان که فعالان محیط زیست ومقامات کشور هر دو می توانند به تائید وتکذیب آن مشغول شوند ومردم هم در بهت و ناباوری، ندانند که تکذیب کننده دروغ می گوید، یا افشا کننده خبر؟! درحالی که مباحث وگزارشات متعدد وغیرقابل انکاری وجود دارد که دقیقاً چگونگی و علت های شوری وآلودگی آب خرمشهر و آبادان؛ بحران پیش آمده برای تالاب های هورالعظیم و شادگان، دلایل شکل گیری پدیده ریزگردها در خوزستان و… را به نحوی با مستندات علمی توضیح و ارائه می کنند که هیچ سازمان، نهاد ویا مقامی تا کنون قادر به تکذیب آنها نمی باشند، ولی چرا چنین گزارشاتی با مهارت و زیرکی، عامدانه در بایکوت خبری قرار می گیرند.»
اعظم بهرامی، کارشناس ارشد فیزیک محیط زیست: شواهد غیرقابل انکاری برای انتقال آب وجود دارد
ما با عراق مرز خاکی زیادی داریم و کارون در سطوح وسیعی از اراضی ما با عراق هم مرز است. به همین دلیل هم پروژه انتقال آب به همسایگان به لحاظ منطقی، شدنی است و دور از ذهن نیست. ما بیش از سیزده پروژه داریم که آب کارون را به بهانه کشاورزی یا مصارف خانگی به سایر استان ها یا مناطقی همچون دشت آزادگان منتقل می کنند. با یک محاسبه ساده؛ حجم آب منتقل شده در قیاس با میزان آب مورد نیاز مردم ساکن منطقه که درگیر کمبودند و میزان آبی که مصرف می شود، به لحاظ اعداد و ارقام ناهمخوانی دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام اعلام شده که مثلا این میزان برای مصرف خانگی صرف می شود و با عنایت به اینکه کشاورزی هم عملا در منطقه حوالی کارون به حداقل ظرفیت ممکن رسیده است، نوعی ناهماهنگی مشهود است. انتقال آب کارون گر چه با توجیه مصرف خانگی انجام می شود اما در عمل به مصرف صنعتی می رسد. مجموعه اعداد و رقم دبی آب کارون با آنچه در منطقه مصرف می شود یک نکته مبهم و تاریک دارد و به باور من یک عدد گمشده در این میان وجود دارد که روشن نیست. از آن جایی که خوزستان مامن اقلیت های قومی و مذهبی متفاوتی است، از اهالی تسنن بگیرید تا عرب ها و لرها و بختیاری ها ، آنها تلاش می کنند بحران آب را کنترل کنند و گاها مردم را از آن می ترسانند که این مسئله بهانه تجزیه و تفرقه می شود. اما به نظرم خلاف این ماجرا در حال جریان است. اطلاعات میدانی نشان می دهد که کشاورزان و قبایل عرب و لر در کنار هم نگران برون رفت آب کارون هستند و جریان همین انتقال آب را همین بچه های عرب منطقه رو کردند. اگر قرار بود مسئله را به منطق تجزیه طلبی ربط بدهیم باید بگویم صادرات آب به کشورهای عربی قاعدتا می بایست مورد پذیرش فعالان محیط زیست عرب بود و چندان هم پیگیرش نمی شدند. پس چرا آنها نگران انتقال آب به یک کشور عربی دیگر هستند؟ قدرت در خوزستان در دست کسی است که کنترل آب را در دست دارد و مافیای آب از این مسئله برای کنترل مردم و همچنین نمایندگان مجلس منطقه بهره می برد. چه کسی از پروژه های آب منطقه بهره می برد؟ سود مجموعه عظیمی از پروژه های آب به جیب قرارگاه خاتم و سپاه سرازیر می شود. مافیای آب زیر چتر سپاه کنترل می شود. آنها خط قرمز ایجاد می کنند که فعالان محیط زیست و رسانه های داخلی از واهمه انگ جاسوسی وارد تجسس در این مورد نشوند . آنها هزینه آشکارسازی را بالا برده اند. سپاه نه برای مصوبه های دولت و توصیه های وزرا بهایی قائل است نه خودش را در موضع توضیح و شفاف سازی می داند. بنابر این به باور من این احتمال وجود دارد که سپاه برای منفعت طلبی بیشتر چنین پروژه ای را هدایت کرده باشد و حالا هیچ دلیلی هم برای شفاف سازی نمی بیند. مدارکی وجود دارد که فعالان محیط زیست خوزستان منتشر کرده اند، از اخبار و گزارش های منتشر شده در سایت های عراقی که اتقافا نزدیک به جمهوری اسلامی هم هستند تا پژوهشی که یک محقق عراقی در دانشگاه موصل انجام داده و در این مورد کتابی منتشر کرده و موضوع تحقیقش را هم به پروژه های انتقال آب از ایران به کویت و عراق و قطر اختصاص داده است. مجموعه این شواهد نشان می دهد چنین مسئله ایی دور از ذهن نیست و رخ داده است. من هم مطلبی نوشتم در مورد انتقالات آب از کارون و آسیب های اقلیمی که به آن وارد شده که امیدوارم به زودی منتشر شود. کارهای تحقیقاتی که در مورد ظرفیت کارون وجود دارد در کنار شفاف سازی پروژه های عمرانی و انتقال در حوزه کارون، می تواند در آینده نزدیک نقاط مبهم بسیاری را روشن کند.
بخش اول را اینجا بخوانید

دویچه‌وله: دولت امارات متحده عربی از سازمان‌های امنیتی و همچنین از ادارات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در این کشور خواسته است، اموال و دارایی ۹ فرد و نهاد ایرانی را شناسایی و مسدود کنند. آنها متهم به فعالیت تروریستی شده‌اند.

سایت “میدل ایست مونیتور” روز چهارشنبه ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) با انتشار گزارشی از مسدود شدن اموال و دارایی‌های ۹ فرد و نهاد ایرانی خبر داده است.

افزون بر آن، دولت امارات متحده عربی خواستار مسدود شدن حساب‌ها و ضبط اموال افراد حقیقی و حقوقی شده است که با این افراد و نهادها در ارتباط بوده‌اند.

بر اساس خبر منتشر شده از سوی تارنمای یاد شده، دولت امارات به سازمان‌های امنیتی و ادارات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی این کشور دستور داده است، اموال و دارایی‌های این ۹ فرد و نهاد ایرانی را کشف و مسدود کنند.

اتهام فعالیت‌های تروریستی

گفته می‌شود نام این افراد و نهادها در لیست افراد و سازمان‌های تروریستی امارات نیز ثبت شده است. هیچ اطلاعی درباره نام و هویت این افراد و نهادها در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

مسدود شدن و ضبط اموال و دارایی‌های افراد و نهادهای پیش گفته در ارتباط با خبری است که در ماه مه از سوی مقامات آمریکا نیز منتشر شده بود.

دولت امارات در توضیح مربوط به مسدود شدن اموال و دارایی‌های این افراد و نهادها به نقش آن‌ها در انتقال میلیون‌ها دلار پول به نیروهای قدس وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرده است.

امارات اعلام کرده است که این افراد و نهادها با تامین بخشی از نیازهای مالی سپاه قدس، عملا در ایجاد بی ثباتی در منطقه نقش داشته‌اند.

در اردیبهشت سال جاری، دولت امارات متحده عربی اعلام کرده بود که نام ۶ ایرانی و ۳ نهاد ایرانی فعال در امارات در لیست ملی مربوط به تروریسم این کشور ثبت شده است.

این افراد و نهادها چند روز پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران نیز از سوی دولت آمریکا متهم به مشارکت و پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی شدند.

رادیوفردا: تنها ساعاتی پس از انتشار خبری مبنی بر احتمال فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی آن را تلاشی برای «انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر» دانست.

به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، تلاش برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در ایران خبر تازه‌ای نیست، آن هم در شرایطی که نه فیلتر، بلکه «رفع فیلتر» توئیتر «در انتظار» بررسی است.

روز سه‌شنبه، ۱۲ تیرماه، چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام عالی‌رتبه قضایی از احتمال فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام در کشور خبر دادند.

به گفته محمد مصدق، معاون اول دادستان کل کشور، فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار این مقام قضایی قرار گرفته و دادستانی کل در غیاب شکایت خصوصی «به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده است».

آقای مصدق دلیل این امر را «جمع‌آوری پول به بهانه کمک به افراد بی‌بضاعت» توسط بعضی از «سلبریتی‌ها» [اشخاص معروف] و «سوء‌استفاده از احساسات پاک مردم» عنوان کرد.

حجت‌الاسلام مصدق جزئیاتی در این باره ارائه نکرده است.

با این حال آقای آذری جهرمی تنها ساعتی بعد در یک پیام توئیتری این اظهار نظر را زیر سوال برده و صراحتاً آن را تلاشی برای «انحراف افکار عمومی» تعبیر کرد.

آن طور که آقای آذری جهرمی در این توئیت نوشته است: «موضوع پیگیری برخی برای “فیلتر” سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد. “رفع فیلتر” توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد. آن چه تازگی دارد طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری #شفاف_سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.»

اشاره وزیر ارتباطات به موج تازه‌ای در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران برای «شفافیت» و «شفاف‌سازی» است که در پی مسئله افزایش بهای دلار در بازار ایران و رسیدن آن در ماه جاری به هشت هزار تومان آغاز شد.

این موج حتی به کابینه آقای روحانی هم رسید و دو عضو این کابینه را در برابر هم قرار داد: در حالی که وزیر صنعت با انتشار اسامی واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند مخالف بود، وزیر ارتباطات بر این عقیده بود که «بخش خصوصی پاکدست» از انتشار چنین فهرستی حمایت می‌کند.

بر پایه همین عقیده، آقای آذری جهرمی در توئیتر اقدام کرد به افشاگری درباره کسانی که از دولت ارز ارزان گرفته و آن را به مصرفی جز آن چه تعهد کرده بودند رسانده بودند.

حتی یکی از پیام‌های «وزیر جوان» دولت با «پسند» یا «لایک» حساب کاربری حسن روحانی در توئیتر همراه شد و برخی از کاربران این موضوع را به معنای حمایت رئیس جمهور ایران از وزیر ارتباطات در مقابل دیدگاه وزیر صنعت ارزیابی کردند.

حال آقای آذری جهرمی می‌گوید که قوه قضائیه می‌خواهد با طرح فیلترینگ اینستاگرام «شفاف‌سازی» درباره «سوء‌استفاده‌کنندگان ارزی» را به بیراهه بکشاند.

دادستان کل کشور که ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد در یک سال گذشته حمایتی قاطعانه و گسترده از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی کرده است.

این بخش از قوه قضائیه جمهوری اسلامی حتی تا آنجا پیش رفته است که در خردادماه سال جاری در برابر درخواست شماری از وزیران و نمایندگان مجلس برای رفع فیلتر توئیتر نیز ایستاد.

منابع: خبرگزاری فارس، توییتر، رادیوفردا/ ف. دو./ پ. پ.

دیدگاه نو: هادی سامع، خبرنگار پارلمانی تابناک – یک گزارش ساده درباره کتابخوان نبودن نماینده‌های مجلس نوشتم و حالا یک ماه است هر وقت به مجلس می‌روم یکی از نماینده‌ها جلویم را می‌گیرد و تهدید می‌کند. یکی می‌خواهد «پدرم را در بیاورد» یکی هم می‌خواهد «ممنوع الورودم کند» دیگری می‌خواهد مرا «بدهد دست آدمهایش» و آن یکی قهر کرده. با این نماینده‌ها فکر نمی‌کنم به جایی برسیم. محسن علوی آقازاده وزیر اطلاعات (محمود علوی) که الان نماینده مردم لامرد هستند امروز در مجلس مرا تهدید کرد که پدر من را در خواهد آورد. گفتم چه شده گفت «چرا فلان گزارش و فلان حرفی که من زدم را منتشر کردی.» گفتم برادر من خودت این حرف‌ها را زدی. گفت: «پدرت را در می‌آورم حالا ببین چیکارت می‌کنم!»

حسینعلی حاجی دلیگانی: کتاب خیلی خریداری می کنم، آخرین آن را هم چند روز پیش خریدم، ولی قیمت آن را نمی دانم، الان هم عجله دارم و به بقیه سوالات نمی خواهم جواب بدهم.
محمد رضا نجفی نماینده مردم تهران: هر آدم زنده ای باید کتاب بخواند، من هم گاهی می خوانم. الان هم یک کتاب هست که در حال مطالعه آن هستم و درباره اقتصاد است اما اسم آن را نمی دانم، به قیمت آن هم توجهی نکردم. خیلی وقت است که سینما نرفته ام، از قیمت بلیت سینما هم خبر ندارم، تئاتر هم نمی روم و از قیمت های بلیت ان هم خبر ندارم.
محسن علوی: آخرین سال دانشگاه آخرین کتاب را خوانده ام، خیلی وقت کتاب ندارم اما قرآن می خوانم و از قیمت ها هم خبر ندارم. البته قیمت ها متفاوت است و جنس خوب و بد هم دارد. سینما هم اصلا نمی روم و قیمت بلیت آن را نمی دانم، تئاتر هم اصلا نمی روم، نماینده ها اصلا وقت ندارند و نمی توانند این کار ها را بکنند مگر اینکه یک کسی آنها را میهمان کند و سینما ببرد در غیر این صورت کسی سینما نمی رود.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد: آخرین کتاب مجموعه مدونی از فرمایشات حضرت امام و نامه های مهمی که امام به مسئولان داشتند بود، اسم کتاب را هم فراموش کرده ام، به قیمت آن هم توجه نکردم. آخرین بار فیلم ویلایی ها را دیده، قیمت بلیت آن را نمی دانم و تئاتر هم اگر فرصت شود می روم از قیمت و اوضاع سالن ها هم اطلاعی ندارم.
جواد کاظم نسب (الباجی): از زمانی که مجلس آمده است کتاب نخوانده است و آخرین کتابی هم که خوانده نهج البلاغه بوده است. سینما و تئاتر نمی روم، مگر اینکه مراسمی باشد و از جایی دعوت شده باشم.
شهروز برزگر: خیلی کم و قیمت آن را هم نمی دانم، اما یک کتابی که چند سال پیش به زبان انگلیسی نوشته شده بود که درباره سلماس بود را مطالعه می کردم که حدود ۸۷ هزار تومان خریده بودم. اسم کتاب را متأسفانه به یاد نمی آورم. سینما هم تا امروز که ۴۲ سال دارم نرفته ام، تئاتر هم اگر جایی دعوت کنند می روم.
محسن کوهکن: به دلیل مشغله زیاد کاری خیلی کتاب نمی توانم بخوانم، سینما و تئاتر هم نمی روم و از قیمت بلیت های آنها اطلاعاتی ندارم.
دهقانی فیروز آبادی گفت، برخی اوقات کتاب می خواند، آخرین کتاب هم که خوانده بود به اسم ۱۲ ثانیه بود، اما قیمت آن را نمی دانست، گاهی هم که وقت کند، با همراه خانواده سینما می رود، اما قیمت بلیت سینما را نمی دانست، درباره تئاتر هم گفت: تئاتر هم چند بار رفته ام.
هادی شوشتری اما برعکس سایر نماینده های مجلس کتاب خوان حرفه ای بود. وی در این باره گفت، حدود ۸ هزار جلد کتاب در کتابخانه خود دارد، آخرین کتابی هم که خواندم به اسم فرستاده بود، سینما و تئاتر هم کم و بیش می روم.
محمدجواد فتحی، نماینده مرم تهران هم از جمله نماینده های کتاب خوان مجلس بود، این نماینده مجلس گفت حدود ۵ هزار جلد کتاب دارد و آخرین کتاب هم که خوانده است به اسم شبهه خاطرات دکتر علی بهزادی بود و سه جلدی هم بود، قیمت هم چون دست دوم تهیه کرده بود حدود ۱۳۰ هزار تومان خریداری کرده، اما سینما و تئاتر خیلی نمی رود و آخرین باری که تئاتر رفته، قیمت آن حدود ۲۵ هزار تومان بوده است.

اینها تنها بخشی از نمایندگان مجلسی هستند که حاضر شدند، به این پرسش ها پاسخ دهند و بسیاری از این نماینده ها راضی به مصاحبه هم نشدند و بسیاری از نماینده ها از جمله یک تن از اعضای هیأت رئیسه و چند تن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بعد از مصاحبه اعلام کردند که مصاحبه شان منتشر نشود.

دیگیاتو: وزیر ارتباطات شب گذشته در نتیجه‌ی پیگیری‌ها از وضعیت گرانی موبایل، اولین شرکت واردکننده موبایل که مرتکب تخلف شده بود را در توییتر معرفی کرد.

به گفته آذری جهرمی اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه صورت گرفته و شرکت «نودیس پرداز» که موفق به وارد کردن ۲۰ هزار آیفون با ارز دولتی شده، ۱۵ هزار آیفون را به صورت یک‌جا و هرکدام را «دو میلیون گران‌‌تر از معمول» به شرکتی دیگر واگذار کرده است.

این در حالیست که همین شرکت هنوز ۵ هزار آیفون دیگر در انبار خود دارد که می‌تواند نشانه‌ای از احتکار باشد، هرچند مراجع مرتبط باید در خصوص این جرم تصمیم‌گیری کنند.