اخبار

ایران وایر: اسناد مذاکرات درونی دولت کارتر در باره نحوه مقابله با اشغال سفارت آمریکا در ایران، دیروز، یعنی در همان روز ۴۰ سالگی اشغال سفارت، از سوی ٰ”آرشیو امنیت ملی” ایالات متحده منتشر شدند.
این اسناد نشان می‌دهند که بر خلاف تصورات در تهران دولت کارتر، برآمده از افتضاح سیا و کاخ سفید در جریان واترگیت، به شدت در تلاش بوده است که در عرصه داخلی و خارجی وجهه خدشه‌دارشده آمریکا را بهبود بخشد و به خصوص در قبال ایران چهره‌ای مخالف و در خط براندازی از خود به نمایش نگذارد، بر عکس، تلاشش این بوده که با دولت جدید ایران که به هر صورت به خاطر گرایش‌های مذهبی‌اش در کنار مرزهای شوروی برای واشینگتن گزینه بدی هم نبود مناسباتی عادی برقرار کند. همه اظهارات مقام‌های ایران در آن زمان هم شاهدی در نفی این درک و دریافت به دست نمی‌دهند.
اما پذیرش شاه در آمریکا برای مداوا زیر فشار نیروهای جمهوریخواه و اشغال سفارت به بهانه آن، دولت کارتر را وارد عرصه تقابل با تهران می‌کند.
بنا بر اسناد انتشاریافته ابتدا ارتش طرح می‌آورد که ایران را از هوا بمباران کنیم، نیروگاه‌ها را تخریب کنیم و بنادر را مین‌گذاری. چهره قدر و شطرنج‌باز در تبیین استراتژی‌ها و مشاور امنیت ملی کارتر، یعنی زیبگنیف برژنیسکی، اما دلخوشی از این طرح پیدا نمی‌کند. نگران است که با این طرح‌ شکست تضمین‌شده باشد و پایه‌های حکومت آیت‌الله خمینی بیشتر تثبیت شود. پس خود طرح “بهینه‌تری” می‌آورد، با نام گزارش اتاق سیاه (Black Room Report) مشتمل بر بی‌ثبات‌سازی ایران از طریق جنگ تبلیغاتی و عملیات سیاه و مخفیانه تا خمینی و اطرافیان او را بی‌اعتبار کنند. تماس با اپوزیسیون برای برساختن یک “چهره آلترناتیو” هم بخش دیگری از طرح است. در عین حال این اذعان هم هست که نیروهای اطلاعاتی آمریکا در ایران به اندازه کافی نیست.
جایگزین این ضعف اطلاعاتی، همکاری مستقیم و غیرمستقیم با متحدان در منطقه علیه ایران می‌شود. بحث برژینسکی این است که یک راه مطمئن برای ارزیابی قدرت خمینی به چالش گرفتن اوست، به این ترتیب که از طریق پخش اطلاعات جعلی و تحریک‌آمیز خمینی را به کنش و واکنش تحریک‌آمیز علیه همسایگان رهمنون شویم و نفرت و خشم آنها را علیه خمینی برانگیزیم. به این ترتیب نیازی به میدانداری و نقش محوری و آشکار خود آمریکا در کل ماجرا باقی نمی‌ماند، بر خلاف مثلا طرح ارتش که به اقدام مستقیم نظامی علیه ایران توصیه می‌کرد.
یک ماه بعدتر (دسامبر ۱۹۷۹) البته برژینسکی این نگرانی را دارد که نه فشارهای اقتصادی و نه فشارهای نظامی خمینی را به تغییر موضع رهنمون نشوند، بلکه بر عکس بیش از پیش میدان رابرای قوت‌گیری چپ و شعارها و رهنمودهای ضدآمریکایی آنها مهیا سازد.
با این همه او تدارک یک عملیات نظامی را هم در دستور کار قرار می‌دهد، عملیاتی که اردیبهشت ۱۳۵۹ در طبس به شکست انجامید و کارتر خود مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اسناد انتشاریافته حاوی گزارش نهایی در باره این اقدام و دلایل شکست آن هم بخشی از اسناد تازه انتشاریافته‌اند.
بعد از آن است که چرخش آمریکا به طرف عراق و حمایت از اقدام نظامی آن علیه ایران واقعیت می‌یابد و واشینگتن که تا اشغال سفارت به ایران اطلاع‌رسانی می‌کرد که صدام حسین طرح‌هایی برای حمله به ایران در تدارک دارد، حالا خود متاثر از اشغال سفارت و لجاجت اشغالگران و رهبری ایران در تداوم گروگان‌گیری اعضای سفارت، به آن سوی جبهه متمایل می‌شود و در چارچوب جنگ و فشار نیابتی علیه تهران از در حمایت از صدام حسین و جنگ او علیه ایران برمی‌آید.
بقیه قضایا را هم که دیگر می‌دانیم، توافق ولی غیرمستقیم تهران و جمهوریخواهان برای شکست کارتر و آزادی گروگان‌ها اندکی بعد از اعلام پیروزی ریگان و …
و حالا ایران است و پیامدهای یک اقدام فاجعه‌بار (اشغال سفارت)، اقدامی که عاملان آن هنوز وقیحانه مدافع آنند، آن هم در حالی که مثلا ویتنامی‌ها با آن همه ضربات و صدمات بیشتری که از بابت سیاست‌ها و جنگ آمریکا متحمل شده‌اند نه سفارت اشغال کردند و نه در احیای مناسبات با آمریکا در راستای پیشبرد منافع ملی درنگ کردند.
و حالا آن اقدام فاجعه‌بار در تلفیق با توهمات و سوداگری‌های سیاسی راس حکومت به آمریکاستیزی ایدئولوژیک‌شده و “امتناع از مذاکره” راه برده است و فاجعه در ابعاد گسترده‌تری ادامه دارد….
کل اسناد مذاکرات و رویکردهای آمریکا در ماه‌های پس از اشغال سفارت را در این مجموعه می‌توان دید

دیدگاه نویسنده الزاما بیانگر نظر ایران وایر نیست. ایران وایر در بخش وبلاگ ها، از انتشار همه دیدگاه ها استقبال می کند.

بی‌بی‌سی: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، پس از آن که با سوال رسمی حمیده زرآبادی مواجه شد که آیا یکی از بستگان خود را با درآمد ماهانه ۶۹ میلیون تومان به کار گرفته، این نماینده مجلس را به مناظره زنده در اینستاگرام دعوت کرده و گفته است “چند مهمان خاص و ویژه” هم در این مناظره حاضر خواهند بود.

خانم زرآبادی در پاسخ به دعوت آقای جهرمی از مناظره با او استقبال کرده و پیشنهاد داده این مناظره در مجلس ایران یا هر مکان رسمی دیگر انجام شود.

آقای آذری جهرمی در حالی می‌خواهد شب چهارشنبه (امشب) بحث را به اینستاگرام بکشاند که به گفته خانم زرآبادی چند روز پیش سوال این نماینده به طور رسمی به وزارت ارتباطات فرستاده شده، اما وزیر به طور رسمی پاسخگو نبوده است.

وزیر ارتباطات ایران دعوت به مناظره را در حساب توییتر خود مطرح کرده است.

توییتر در ایران توسط وزارت ارتباطات فیلتر شده است.

امشب ساعت ۸ یک لایو جذاب در اینستاگرام خواهیم داشت، چند مهمان خاص و ویژه هم حضور پیدا می‌کنند.حسابی جنجالی خواهد بود!
حتما ببینید!منتظرتون هستم:)
خانم زرآبادی هم دعوت می‌کنم در لایو شرکت کنند و درباره‌ی تهمت‌هایی که فرمودند کمی صحبت کنیم!مگر نمی‌گویند ادعاهاشون درسته؟#حق‌الناس⁩

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) November 6, 2019

در سال‌های اخیر مقام‌های متعدد در ایران و نزدیکان آنها به فساد مالی و اداری متهم شده‌اند که فرزند فرمانده سابق ارتش، برادر رئیس جمهور و برادر رئیس مجلس و رئیس سابق دستگاه قضایی از آن جمله‌اند. چند نفر از نماینده‌های مجلس و مقام‌های قضایی هم پرونده‌های فساد دارند.

پاسخ زرآبادی به دعوت به مناظره چیست؟

حمیده زرآبادی در پاسخ به دعوت محمدجواد آذری جهرمی برای مناظره گفته است که امروز (چهارشنبه) مشغول بازدید از مناطق روستایی حوزه انتخابی خود است و به دلیل کیفیت پایین دسترسی به اینترنت نمی‌تواند مناظره اینترنتی داشته باشد.

او از دعوت به مناظره استقبال کرده و گفته خوشحال است که وزیر ارتباطات “صدای اعتراض مردم را شنیده و وادار به پاسخگویی شده است.”

این نماینده مجلس گفته دو سال است که به دنبال پاسخگو کردن وزیر ارتباطات بوده است.

خانم زرآبادی خطاب به آقای آذری جهرمی گفته است: “با حضور خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی یا هر مکان رسمی دیگری مناظره‌ای داشته باشیم.”

زرآبادی درباره آذری جهرمی چه گفته؟

حمیده زرآبادی می‌گوید به طور رسمی از محمدجواد آذری جهرمی درباره منصوب کردن اقوام خودش سوال کرده است.

خانم زرآبادی در نشستی مطبوعاتی گفت قراردادهای کلان بیمه‌ای شخصی به نام ثنا اسدیان با شرکت رایتل و دیگر شرکت‌های حوزه ارتباطات مهم است.

خانم زرآبادی روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی اتهاماتی را علیه آقای آذری جهرمی و شرکت‌های ‘ارزش افزوده’ مطرح کرداو از وزیر ارتباطات پرسید: “آیا خانم ثنا اسدیان با شما نسبت فامیلی دارند؟” خانم زرآبادی و رسانه‌های ایران خانم اسدیان را خواهرزن آقای آذری جهرمی معرفی کرده‌اند.

این نماینده مجلس روز سه‌شنبه گفت: “خانم ثنا اسدیان خواهرخانم وزیر ارتباطات متولد ۶۵ است شما بگویید ما چند نفر بیکار در این سن و سال در کشور داریم. کارمزد او طی سه سال ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان بوده که به طور متوسط ماهیانه ۶۹ میلیون تومان است که در برخی ماه‌ها تا ۱۳۷ میلیون تومان هم این کارمزد رسیده‌ است.”

او همچنین گفته فردی به نام فاطمه صحراییان چند نمایندگی ایرانسل و رایتل را در جهرم دارد، که این شخص به گفته خانم زرآبادی همسر فردی به نام هادی آذری جهرمی است.

خانم زرآبادی افزود: “ما سؤال مربوط به وزیر را ۲۱ مهر پرسیدیم و در ۱۱ آبان سال جاری به وزارتخانه ارتباطات رفت اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم البته می‌دانم چرا وزیر پاسخ نمی‌دهد چون اصلا جوابی ندارد. چون اگر پاسخی داشت سریعا آن را توییت می‌کرد.”

این نماینده مجلس توضیح داده است که به کار گرفتن اقوام تنها به صورت انتصاب در مشاغل دولتی نیست، بلکه از طریق واگذاری کارها به نزدیکان شاغل در بخش خصوصی هم انجام می‌شود.

او گفته: “اکنون روال این نیست که اقوام و آشنایان را در بخش‌های دولتی به‌کار بگیرند. بلکه در بخش‌های خصوصی به این دوستان و اقوام رانت اطلاعاتی می‌دهند.”

ماجرای شنود مکالمات زرآبادی چیست؟

حمیده زرآبادی در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوالی درباره شنود مکالماتش گفت: “بنده به قوه قضائیه درباره شنود گوشی خود شکایت نکردم اما مکاتباتی انجام دادم تا موضوع مشخص شود.”

شنود ادعایی مکالمات خانم زرآبادی حدود یک ماه پیش خبری شد.

در آن مقطع خانم زرآبادی در نطقی در مجلس ایران مطالبی را علیه آقای جهرمی مطرح کرد.

او روز سه‌شنبه در این باره توضیح داد: “در خصوص نطقم بنده موضوعی را مدنظر داشتیم که فقط خودم می‌دانستم و تنها با برادرم مشورت کرده بودم. برایم جالب بود که یک فرد خیلی نزدیک به وزیر ارتباطات این خبر را منتشر کرد که من نطقی در خصوص آذری‌جهرمی دارم.”

“من به عنوان یک نماینده وقتی انتشار خبرم درباره نطق در خصوص آذری‌جهرمی را دیدم احساس ناامنی کردم.”

اطلاع یک نفر از محتوای نطق خانم زرآبادی پیش از ایراد آن در مجلس دلیلی برای شنود مکالماتش دانسته شدهوبسایت مشرق‌نیوز، که نزدیک به محافل امنیتی حکومت ایران تصور می‌شود، درباره شخصی که موضوع نطق خانم زرآبادی را پیش از انجام آن منتشر کرد، نوشت پدر شخصی که این خبر را منتشر کرد از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات بوده است.

خود محمدجواد آذری جهرمی هم سابقه کار در وزارت اطلاعات را دارد.

آذری جهرمی کیست؟

محمدجواد آذری جهرمی از سال ۱۳۹۶ وزیر ارتباطات ایران است. او پیش از آن و در کابینه اول حسن روحانی معاون وزیر ارتباطات بود.

او با عهده‌دار شدن مقامی فنی در وزارت اطلاعات وارد مشاغل دولتی شد. وقتی حسن روحانی او را به عنوان وزیر ارتباطات پیشنهاد کرد برخی نمایندگان مجلس به دلیل این که او وظایفی در ارتباط با شنود، به خصوص در مقطع اعتراضات ۱۳۸۸ داشته، با او مخالف بودند.

آقای آذری جهرمی در سال ۱۳۶۰ به دنیا آمده و با توجه به سن پایینش نسبت به اغلب وزیران دیگر در ایران، در رسانه‌های ایران به او لقب “وزیر جوان” داده‌اند.

او حضور فعالی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد و با وجود اینکه وزارت تحت امر او مسئول سانسور اینترنت در ایران است، خود آقای آذری جهرمی مواضعی علیه سیاست فیلترینگ در شکل فعلی آن گرفته است.

آقای آذری جهرمی در موارد دیگر نیز، مانند سبک زندگی و پوشش، چهره‌ای متفاوت از الگوی رایج در میان مقام‌های حکومت ایران و هواداران آن نشان می‌دهد.

برخی گمانه‌زنی‌ها درباره فعالیت‌های رسانه‌ای آقای آذری جهرمی این است که اینها مقدمه‌ای برای تبدیل او به چهره‌ای شناخته‌شده و در حد و اندازه ریاست جمهوری در سال‌های آتی است.

ایران وایر: «محمود صادقی» می‌گوید وزارت اطلاعات مدعی است در مورد مجرمیت «مجید جمالی‌فشی» به قطعیت رسیده و لذا او را اعدام کرده‌اند. این نماینده مجلس در بخشی از گفت‌وگوی ویدئویی‌اش با وب‌سایت اعتماد آنلاین از پیگیری‌هایش درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای حرف می‌‌زند.

در چند ماه گذشته متهمان این پرونده که اعترافات آن‌ها از تلویزیون پخش شده بود در گفت‌وگو با رسانه‌ها از پشت پرده دستگیری، شکنجه و اجبار به اعتراف در این پرونده سخن گفته‌اند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از افرادی بود که دراین‌باره از وزارت اطلاعات توضیح خواست.

او حالا می‌گوید از وزارت اطلاعات خواسته است مکتوب و مستند به پرسش‌های او پاسخ بدهند و او پاسخ شفاهی و روضه خواندن را از آنان نخواهد پذیرفت. به گفته آقای صادقی، جرم یکی از آن‌ها به اسم مجید جمال‌فشی، احراز شد که بعد هم اعدام شد و سایر افراد هم تا پای اعدام رفتند و قرار بود همه آن‌ها در دولت قبل و در زمان وزارت «مصلحی» اعدام شوند.

مجید جمالی‌فشی، ورزشکار ایرانی بود که مدال برنز کیک بوکسینگ جهانی را دریافت کرده بود آذر سال ۱۳۸۹ وزارت اطلاعات مدعی شد او عامل ترور «مسعود علیمحمدی»، یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران بوده و توسط ماموران موساد در اسراییل آموزش‌دیده است و فیلم اعترافات او منتشر شد. این ادعا درباره دیگر متهمان پرونده هسته‌ای نیز تکرار شد، متهمانی که حالا می‌گویند در اثر شکنجه طولانی، تهدید و ارعاب وادار به اعتراف مقابل دوربین‌های تلویزیون شده بودند درحالی‌که نه نام دانشمندان هسته‌ای را شنیده بودند و نه روحشان از ماجرای ترور آن‌ها خبر داشته است.

مجید جمالی‌فشی تنها متهم این پرونده است که به دار آویخته شد، مابقی متهمان این پرونده پس از ماه‌ها شکنجه آزاد شدند. حالا به محمود صادقی گفته‌اند که اتهام مجید جمالی‌فشی احراز شده بوده و او اعدام شده است، اما «مازیار ابراهیمی» و «نادر نوری‌کهن» دو تن دیگر از متهمان این پرونده معتقدند که به محمود صادقی هم دروغ گفته‌اند و مجید جمالی‌فشی بی‌گناه اعدام شده است.

آقای ابراهیمی می‌گوید این ادعا دروغ است چون چند نفر از کسانی که پیش از اعدام مجید جمالی‌فشی در یکی از سلول‌های کناری او یعنی در یکی از سلول‌های طبقه پائین بند ۲۰۹ در بند بوده‌اند برای او در زندان روایت کرده‌اند که شبی که جمالی‌فشی را برای اعدام برده‌اند او با صدای بلند به ماموران پرخاش کرده است و صحبت‌هایی بین آن‌ها رد‌وبدل شده است که نشان می‌دهد او بی‌گناه بوده است: «جمالی‌فشی به ماموران می‌گوید شما به من قول دادید که به آن‌ها بگویید من دارم با شما همکاری می‌کنم و وقتی قاتل اصلی بازداشت شد از من قدردانی می‌کنید؛ اما در پاسخ به جمالی‌فشی می‌گویند نه نظر حاجی عوض شده است و تشخیص داده است این را نگوید و همسر شهید هم پیش آقا رفته است و آقا هم گفته اعدامت کنیم.»

آقای نوری‌کهن هم معتقد است برخلاف آنچه محمود صادقی نقل می‌کند جمالی‌فشی بی‌گناه بود و او این را بر اساس تجربه خودش و شواهد موجود می‌گوید: «تصویر پاسپورت که اطلاعات به‌عنوان تصویر پاسپورت مجید جمالی‌فشی منتشر کرد کپی تصویر نمونه پاسپورت اسراییلی در ویکی‌پدیا است و جعلی است. اعترافاتش در دادگاه هم نتیجه وعده ماموران اطلاعات به او بوده است. به خود ما هم گفتند که در دادگاه اعتراف کن، بگذار حکم صادر شود و پرونده بسته شود و نگران هم نباش ما که مسوول اعدامت هستیم، اعدامت نمی‌کنیم و به تو یک هویت جدید می‌دهیم. برو زندگی‌ات را بکن. آن بدبخت را هم همین‌طوری راضی کرده‌اند علیه خودش به‌دروغ در دادگاه اعتراف کند. در پرونده ما هم کسانی دیگری بودند که در دادگاه از آن اعترافات کردند اما قبل از این‌که حکم بگیرند حقیقت پرونده افشا شد.»

به گفته نادر نوری‌کهن، تنها گناه مجید جمالی‌فشی رفتنش به سفارت امریکا در کوبا برای گرفتن پناهندگی بود: «او در یک سفر ورزشی به باکو به سفارت امریکا می‌رود تا درخواست پناهندگی بکند و بعد در مورد آن با یکی از ورزشکاران همراهش صحبت می‌کند و جریان که به گوش حراست می‌رسد راهش به این پرونده کثیف باز شده و قربانی سناریوی وزارت اطلاعات می‌شود.»

مازیار ابراهیمی و نادر نوری‌کهن می‌گویند بر اساس آنچه محمود صادقی نقل می‌کند آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت اطلاعات به‌جای پذیرش کامل مسوولیت جنایتی که در حق آنان مرتکب شده است عملا در حال توجیه رفتارهای خود است.

آقای صادقی در بخشی از این گفتگو، به پرسش‌هایی از نتیجه پیگیری‌هایش درباره متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای پاسخ داده است. پاسخ‌هایی که جز در یک مورد مشخص نه نظرات این نماینده مجلس که نقل گفته‌هایی است که مقامات اطلاعاتی به او گفته‌اند و به گفته دو تن از متهمان آن پرونده دروغ و گمراه‌کننده است.

محمود صادقی در این گفتگو می‌گوید یکی از پرسش‌های او از وزیر اطلاعات این بوده است که اگر این متهمان، قاتلان دانشمندان هسته‌ای نبودند، چه کسانی این ترورها را انجام داده‌اند. صادقی همچنین می‌گوید علاوه بر احقاق حقوق متهمان و اعاده حیثیت و پرداخت خسارت آنان، هدف او از این پیگیری‌ها اصلاح فرآیند در وزارت اطلاعات است.

این صحبت‌ها چه تاثیری روی متهمان ترورهای هسته‌ای گذاشته است؟

مازیار ابراهیمی می‌گوید با شنیدن صحبت‌های محمود صادقی و آنچه از مقامات اطلاعاتی و ادعاهای آن‌ها نقل می‌کرد دچار اضطراب شده است: «این صحبت‌ها من را به روزهایی برد که قاضی «شهریاری» در واکنش به اعتراضات و دادوبیدادهای گاه‌به‌گاه من می‌گفت چرا این‌قدر هارت‌وپورت می‌کنی؟ این پرونده هنوز بسته نشده است، یک روز تو را دوباره می‌کنند داخل زندان و اعدامت می‌کنند.»

آقای ابراهیمی می‌گوید پرونده آن‌ها تا بهمن ۱۳۹۷ بسته نشد و عملا ترس او از بازداشت دوباره‌اش او را ناچار کرده ایران را ترک کند: «یکی از سندهایی که من در توییترم منتشر کرده‌ام وضعیت پرونده‌ جمعی ما بود. تا ماه ۱۱ سال ۱۳۹۷ این پرونده همچنان باز بود و ما به فساد فی‌الارض و محاربه متهم بودیم. من را در عراق هم می‌خواستند بکشند. این‌که نیروهای امنیتی اقلیم کردستان می‌گفتند تو را در زندان نگه می‌داریم تا جانت را حفظ کنیم حقیقت داشت. این‌ها هنوز می‌گویند یک دسته از کارشناسان وزارت اطلاعات معتقد بودند ما مجرم بودیم. برچه اساسی؟»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید مساله مهم برای او برخلاف آقای صادقی این است که چرا عاملان بازداشت غیرقانونی و پرونده‌سازی برای آنان بازداشت و محاکمه نمی‌شوند: «حالا که همه به این واقعیت رسیده‌اند که ما بی‌گناه بازداشت و زندانی و شکنجه شدیم و فیلم‌های بازجویی و روند پرونده هم نشان می‌دهد که بازجوها هم همان موقع بازجویی و شکنجه می‌دانستند که ما بی‌گناه هستیم، بازجویان ما، عوامل اطلاعاتی که مسوول و عامل شکنجه ما بودند چرا محاکمه نمی‌شوند؟ چرا برخورد قانونی با آن‌ها اعلام نمی‌شود؟»

محمود صادقی می‌گوید می‌خواهد برایش شفاف شود که این‌ متهمان شکنجه شده‌اند یا نه؟ متهمان به او گفته‌اند تعزیر شده‌اند یعنی با حکم قاضی و شرعی شلاق خورده‌اند. مازیار ابراهیمی می‌گوید تعزیر درهرحال و در همه شرایط شکنجه است که بر اساس قانون اساسی ممنوع شده است و این تنها یک کلاه‌شرعی برای موجه کردن شکنجه است: «اما فارغ از این حتی، تعزیر با همان قوانین عقب‌مانده جمهوری اسلامی هم شرایطی دارد هم تعداد ضربات و هم شیوه زدن و هم نوع شلاق مشخص‌شده و آنچه با ما کردند همان به قول خودشان تعزیر اسلامی هم نبود. کف پای چپم از چهار جا شکستگی دارد و کف پای راستم از دو جا. کف دستم شکستگی دارد و یکی از دنده‌هایم هم شکسته است.»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید بر اساس ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، تعزیر با حکم قانون باید در مورد کسانی اعمال شود که محکوم شده‌اند و تعزیر به‌عنوان یکی از راه‌های مجازات اعمال می‌شود: «این‌ها حتی اگر از قاضی برای گرفتن اعتراف حکم شلاق زدن ما را گرفته باشند کارشان شکنجه بود چون همان ظواهر قانونی را هم رعایت نکردند. کابل فشارقوی را به من نشان دادند و گفتند این را برای تو ساخته‌ایم و با همان هم من را شلاق زدند. فقط این‌ها هم نبود. اعدام مصنوعی، زدن با چوب و میله، آویزان کردن و ضرب و شتم هنگام بازجویی و بازجویی ۲۴ ساعته همه شکنجه‌هایی که ما دیدیم.»

به گفته محمود صادقی، سید «محمود علوی»، وزیر اطلاعات مدعی شده است که فرآیند هم اصلاح شده است و در بازداشتگاه‌ها دوربین کار گذاشته‌اند تا نظارت کامل باشد و با تخلفات جزیی هم برخورد می‌کنند و حتی یک مورد، بازجو سیلی بی‌جایی به متهم زده و به خاطر تخلف با متهم برخورد شده است.

نادر نوری‌کهن می‌گوید: «همان زمان هم دوربین در بازداشتگاه و اتاق‌های شکنجه بازجویی وجود داشت و من اصلا در دادگاه «صلواتی» به آن اشاره کردم و گفتم بهتر است بروند دوربین‌ها را چک کنند و فیلم‌ها را ببینید تا بدانند ما بر چه اساسی اعتراف کردیم و چگونه اعتراف کردیم. وقتی باوجود دوربین ما را شکنجه می‌کردند، چه تضمینی وجود دارد که این شکنجه‌ها مقابل دوربین دوباره تکرار نشود؟»

محمود صادقی می‌گوید برداشت او از صحبت‌های مقامات اطلاعاتی و آنچه رخ‌داده این است که: «دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی تحت‌فشار افکار عمومی و فشار رسانه‌ها و مقامات قرار داشته و می‌خواسته یک کاری کند. در این حیص‌وبیص یک سرنخ‌هایی پیدا می‌کند…» صحبت‌های صادقی اینجا در نسخه‌های ویدیویی حذف شده است اما در نسخه پیاده شده یک جمله دیگر هم به‌صورت ناتمام آمده است «اما این سرنخ‌ها را به‌جای این‌که به‌صورت تخصصی، چون مساله جاسوسی و امنیتی بوده…» که نشان‌دهنده سانسور این جمله است.

مازیار ابراهیمی می‌گوید یافتن سرنخ یعنی آن‌ها به چیزی رسیده بودند که ما را گرفتند اما سیر بعدی پرونده نشان داد که این‌طور نبوده است و این حرف دروغی بی‌شرمانه و چرت‌وپرت است و ما مطلقا بی‌گناه بودیم: «این‌ها به همان سیستم کار هیئتی، کار اطلاعاتی می‌کنند. متهمان پرونده به دلایل عجیب‌وغریبی بازداشت شده بودند؛ مثلا یکی را از شمال گرفتند چون حاضر نبود زمینش را به وزارت اطلاعات بفروشد، این‌ها به خود من می‌گفتند اگر از کسی بدت می‌آید اسمش را به ما بده و یک شماره تلفن تا بیاوریمش اینجا. همه آن‌هایی که گرفتار بودند همین‌جوری بازداشت و متهم شده بودند. سرنخ چه کشکی است، چه تور اطلاعاتی؟ این‌ها تنها یک سند، یک عکس، یک ایمیل، یک تلفن، یک تماس از این جمع نشان دهند که ما کیس مناسبی برای بازداشت بودیم. من دارم فکر می‌کنم همین صادقی هم زیر فشار است چون در بخشی تبلیغاتی برای همین ویدیوی گفتگو می‌گوید من متهمان را دیده‌ام و بغض می‌کند.»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید هیچ سند و مدرک سرنخی وجود نداشت چون آنان کاری نکرده بودند که به این پرونده هیچ ربطی داشته باشند: «اگر مدرک یا سرنخی بود طبعا نیازی نبود ما را شکنجه کنند تا دروغ‌هایشان را تکرار کنیم مدرک را در دادگاه ارایه می‌دادند و ما به‌راحتی و بر اساس منطق عقل سلیم محکوم می‌شدیم. قاضی شهریاری خودش اواخر دوره بازداشت به ما گفت شما را یک ماه دیگر نگه می‌دارم و به اطلاعات گفته‌ایم یا مدرکی دال بر گناهکاری این‌ها ارایه بدهید یا این‌ها را آزاد می‌کنیم. اگر مدرکی داشتند ارایه می‌دادند.»

محمود صادقی می‌گوید مساله دست داشتن متهمان در این ترورها در دولت قبلی هم محل اختلاف بوده است. تردید بوده، کارشناسان دو دسته بودند: یک دسته می‌گفتند آن‌ها هستند، یک دسته می‌گفتند آن‌ها نیستند. به گفته آقای صادقی، وزیر اطلاعات به او گفته است در دولت روحانی تا پایان مرداد ۱۳۹۳ همه را آزاد می‌کنند: «همه این‌ها را بررسی کردیم، دستگاه قضایی باید متقاعد می‌شد که این‌ها واقعا بی‌گناه هستند. درواقع متقاعد کردن آن‌ها هم زمان می‌برد.»

نادر می‌گوید: «این دستگاه قضایی بود که از سیستم امنیتی می‌خواست مدرکی ارایه بدهد که نشان بدهد ما گناهکار هستیم و برعکس حرف‌های وزیر اطلاعات، این اطلاعات بود که اصرار داشت دست‌کم ما ۵ نفر آخر را کاملا بی‌گناه و بی‌هیچ مدرک و دلیلی اعدام کنند تا به قول خودشان دل خانواده شهدا را راضی کنند.»

محمود صادقی در ادامه صحبت‌هایش به «معین» نامی اشاره می‌کند که به گفته او معاون فعلی وزارت و پیش‌تر قایم‌مقام وزیر بوده است: «آقای معین مورد اعتماد کامل وزیر و آدم بسیار حرفه‌ای و باتقوا، کاربلد و وارستگی اخلاقی دارد پرونده را در دست گرفته، کارشناسی کرده، نظر گرفته، دقیقا در پرونده‌ها بازنگری کرده و قاطع به این نتیجه رسیده این افراد متهم نیستند و درواقع دستگاه امنیتی ما فریب خورده است.»

اما این آقای معین که محمود صادقی چنین با مبالغه در مورد باتقوا بودن و وارستگی اخلاقی‌اش می‌گوید کسی است که به گفته مازیار ابراهیمی در زندان به ملاقات آن‌ها می‌رود با علم به بی‌گناهی متهمان به آن‌ها می‌گوید فعلا برای حفظ آبروی نظام باید در زندان بمانند: «معین به ما گفت ما می‌دانیم شما بی‌گناه هستید اما برای حفظ آبروی نظام آزاد نمی‌شوید. پرسیدم یعنی چی؟ گفت شما اگر الان از اینجا بیرون بروی و موبایلت را روشن کنی اولین کسی بهت زنگ می‌زند بی‌بی‌سی است. او می‌گفت نباید خطای چند نفر را به پای همه بنویسید.»

محمود صادقی می‌گوید در جلسه با مقامات اطلاعاتی در کمیسیون مجلس به او گفته‌اند این شائبه وجود دارد ماموران اطلاعاتی را همان کسانی فریب داده باشند که این ترورها را کرده‌اند: «هنوز دستگاه اطلاعاتی می‌گوید ترورها کار موساد بوده و احتمالا فریب‌ها هم کار موساد بوده است. در ادامه این پروژه در انحرافش هم موساد نقش داشته است. این‌ها جزو قسمت‌های حساس پرونده است که باید باز شود. ممکن است بخشی از این را نشود به‌صورت علنی مطرح کرد.»

نادر نوری‌کهن در واکنش به این صحبت‌ها می‌گوید این‌ها چطور فریب موساد را خورده‌اند: «چرا این‌ها همه خرابکاری‌ها و جنایت‌های خود را به موساد نسبت می‌دهند؟ ما آدم‌های عادی بودیم که نمی‌توانستیم به هیچ جایی وصل شویم و حتی اگر فریبی هم در کار باشد ما کسانی مناسب برای این پروژه فریب نبودیم چون اصلا کاره‌ای نبودیم و دسترسی و روابطی نداشتیم.»

مازیار ابراهیمی می‌گوید این‌که بازداشت و متهم کردن و شکنجه کردن و بردن ما پای اعدام ناشی از نقشه و نفوذ موساد بوده است یعنی «برادران عربیون و {…} که برای متهم کردن من داستان‌سرایی کردند و یا داماد سپاهی نادر نوری‌کهن که برای او پاپوش دوخت همکار و کارمند موساد هستند و البته کسانی دیگر داخل اطلاعات و خارج از آن در استان‌ها مختلف کشور که آن ۱۰۰ نفر دیگر را هم گرفتار کردند. این حرف در عین احمقانه بودن خیلی مطالب را آشکار می‌کند. مثل این‌که چرا با این به ادعای خودشان ماموران موساد برخورد قانونی نکرده‌اند؟ چرا این‌ها محاکمه نشده‌اند؟»

محمود صادقی در گفتگویش با اعتماد آنلاین به این پرسش هم پاسخ می‌دهد که اگر افرادی که به‌عنوان متهم بازداشت شدند و حالا آزاد شدند در ماجرای ترور نقشی نداشتند چرا وقتی دستگیر شدند ترور تمام شد؟ به گفته آقای صادقی، یکی از همراهان آقای علوی به او گفته است آن‌ها یک تور اطلاعاتی پهن کرده‌اند: «عده‌ای بازداشت شدند و بعد وقتی بازداشت شدند، ترور خوابید! پس معلوم است که این افراد نقش داشتند.»

آقای ابراهیمی می‌گوید ماموران امنیتی متهمان را که همه افرادی غیرسیاسی و شهروندان معمولی فاقد سابقه فعالیت خاصی بودند اصلا نمی‌شناختند، این چه توری است که فله‌ای آدم می‌گیرد: «در هنگام بازداشت «بهزاد عبدلی»، فردی را که همراه او بوده بازداشت می‌کنند و وقتی اسمش را می‌برند، بهزاد می‌گوید من بهزاد عبدلی هستم اشتباهی گرفته‌اید! این‌ها کدام حرفشان درست است؟ ارزیابی صحبت‌ها و عملکرد وزارت اطلاعات نشان می‌دهد صحبت‌ها و ادعاهایشان اصلا قابل‌اعتماد نیست و دروغ می‌گویند.»

محمود صادقی در پایان گفتگویش به مساله پرداخت خسارت به متهمان هم اشاره می‌کند و می‌گوید طبق اصل ۱۷۱ و سایر موازین قانونی باید غرامات کامل به متهمان این پرونده داده شود و مسوولان هم اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر این متهمان مطالبه کنند و مستند بدهند، آن‌ها حاضر هستند کامل خسارت پرداخت کنند.

مازیار ابراهیمی می‌گوید من مطمئن نیستم این ادعای اعلام آمادگی برای جبران خسارات صادقانه باشد: «یعنی چی اگر فرد مطالبه کند این‌ها آماده جبران خسارت هستند. خودشان که اسم‌ورسم و راه تماس با ما را دارند و می‌دانند چه ستمی بر ما کرده‌اند و می‌توانند اقدام کنند. خودشان از آنچه بر سر ما آوردند فیلم و مدرک دارند چه مدرکی از ما می‌خواهند؟»

نادر نوری‌کهن هم می‌گوید وکلا در ایران نمی‌توانند پیگیر کار آن‌ها باشند: «گیرم وکیلی هم پیدا شد، من سند و مدرک شکنجه‌هایی که شده‌ام، آسیب‌هایی که دیده‌ام، زندگی که ازدست‌داده‌ام را از کجا بیاورم؟ سند و مدرک نزد خودشان است، خودشان خوب می‌دانند چه بلایی سر ما آورده‌اند و آمار همه شکنجه‌ها یا به قول خودشان تعزیرها و انفرادی‌های و روزهای زندان ما را دارند.»

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید آیت‌الله خامنه‌ای بخشی از مسئولیت‌هایش را به مجتبی خامنه‌ای محول کرده و او ارتباط نزدیکی با سپاه قدس و سازمان بسیج دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه، ۱۳ آبان، برخی از مشاوران و اعضای دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد. در این لیست نام مجتبی خامنه‌ای، دومین فرزند رهبر جمهوری اسلامی هم به چشم می‌خورد.

تاکنون نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان عضو دفتر، مشاور یا مسئول نهاد دیگری اعلام نشده و او ظاهراً هیچ سمت اجرایی ندارد ولی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که آیت‌الله خامنه‌ای بخشی از مسئولیت‌های خودش را به مجتبی خامنه‌ای محول کرده و او ارتباط نزدیکی با سپاه قدس و سازمان بسیج دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سندی برای این ادعا ارائه نداده است ولی مرور تحولات دو دهه اخیر سیاست داخلی ایران نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای اندک اندک به یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های سیاست ایران تبدیل شده است، به گونه‌ای که بسیاری از گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره آینده ایران هم به نقش و موقعیت احتمالی او گره خورده است.
/**/ /**/
بیشتر در این باره:
حلقه گردان حبیب؛ تیم مجتبی خامنه‌ای

از این زاویه می‌توان گفت آوردن نام مجتبی خامنه‌ای در لیست افراد تحریم‌ها که نوعی نشانه‌گذاری سیاسی هم محسوب می‌شود، می‌تواند به بحث و گفت‌وگو برای شفاف‌سازی درباره دایره اختیارات و مسئولیت‌های او کمک کند.

مجتبی خامنه‌ای در نقش مرجع تقلید

حدود ۱۰ سال است که بحث و گفت‌وگو درباره مرجعیت مجتبی خامنه‌ای در میان است. مجتبی خامنه‌ای از پاییز ۱۳۸۸ در دفتر خامنه‌ای در قم شروع به تدریس «درس خارج فقه» کرد. به طور معمول مراجع و مجتهدین در این سطح از حوزه اقدام به تدریس می‌کنند و چنین خبری به نوعی تبلیغ برای به اجتهاد رسیدن مجتبی خامنه‌ای محسوب می‌شد.

سایت جهان‌نیوز روز ۲۷ آبان ۱۳۸۸ در گزارشی نوشت که این موضوع موجب ناراحتی «برخی مراجع و علما» شده و گفته‌اند مجتبی خامنه‌ای «دارد از عنوان پدرش سوءاستفاده می‌کند» و «در حد تدریس درس سطح خارج» نیست و انتخاب دفتر رهبر در قم به عنوان محل تدریس هم «حکومتی کردن حوزه را به ذهن متبادر می‌کند». سایت جهان نیوز در همین حال نوشته بود که حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی «سطح تحصیلات به مراتب پایین‌تر» از مجتبی خامنه‌ای دارد ولی یک‌ سال است که درس خارج می‌دهد و علما و مراجع واکنش نشان نمی‌دهند.
تصویر منتشر شده از «درس خارج فقه» مجتبی خامنه‌ای
تصویر منتشر شده از «درس خارج فقه» مجتبی خامنه‌ای

فارغ از رقابت فقهی بین پسر خامنه‌ای و نوه خمینی، گزارش‌های دیگری در همان ایام منتشر شد که نشان می‌دهد موضوع درس خارج فقه مقدمه مرجع‌سازی بوده است. رسول‌ جعفریان، رئيس پیشین کتابخانه مجلس در سفرنامه‌ حج خود که ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ در سایت کتابخانه مجلس منتشر شده، نوشته در آن زمان در شهر قم شایع بوده که مرتضی مقتدایی، رئيس وقت حوزه‌های علمیه قم و صادق لاریجانی، رئيس وقت قوه قضاییه، «به خانه مراجع رفته‌اند تا اجازه اجتهاد آقای مجتبی خامنه‌ای را بگیرند».

مرتضی مقتدایی این خبر را تکذیب کرده بود ولی شایعه که شباهت زیادی به دهه ۷۰ و رایزنی‌های متعدد برای تأیید مرجعیت پدرش داشت، نشان می‌داد که حرف و حدیث‌ها درباره مجتبی خامنه‌ای در سطح بالاتری در جریان است.

تلاش برای مجتهد یا مرجع تقلید کردن مجتبی خامنه‌ای را می‌شد بسترسازی برای تبدیل او به یک گزینه بالقوه رهبری و جانشینی پدرش تحلیل کرد ولی با توجه به موقعیت و شخصیت سیاسی و اجرایی رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند برخورداری از سوابق و تجربیات اجرایی است.

آقازاده در نقش آقا

مهدی کروبی، سیاستمداری که اکنون به دستور خامنه‌ای در حصر به سر می‌برد، در دو نامه مهم که ۲۹ خرداد ۱۳۸۴ و ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت، توضیح داد که سپاه و بسیج با محوریت مجتبی خامنه‌ای در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال‌های ۸۴ و ۸۸ دخالت کرده‌اند و علیرغم برخی هشدارها، آیت‌الله خامنه‌ای جلو دخالت آقازاده‌اش را نگرفته است.

کروبی تنها فردی نبود که به نقش مجتبی خامنه‌ای در انتخابات سال ۸۸ اشاره داشت. محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و مصطفی‌ تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم به نقش او در انتخابات و سرکوب مخالفان اشاره داشته‌اند.

به روایت کروبی، رهبر جمهوری اسلامی به یکی از شخصیت‌های سیاسی ایران که درباره دخالت آقازاده‌اش هشدار داد، جواب داده است: «ایشان آقاست، نه آقازاده». این عبارت می‌تواند به شخصیت مستقل مجتبی خامنه‌ای تفسیر شود و همچنین تبلیغ و اعتبارزایی پدر برای فرزند.

واکنش‌های خامنه‌ای درباره فرزندش هیچ‌گاه علنی نبوده و در حد شنیده‌هاست ولی بر خلاف این پنهان‌کاری و پرهیز دائمی رهبر، بسیاری از مردم دخالت‌های مجتبی خامنه‌ای در امور سیاسی را مقدمه‌سازی برای جانشین پدر شدن تفسیر می‌کردند و از همین زاویه بود که تابستان سال ۸۸ در روزهای پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری، برخی معترضان در خیابان شعار می‌دادند که «مجتبی بمیری، رهبری را نبینی».

این شعار به خوبی نشان می‌داد که گمانه‌زنی درباره آینده سیاسی مجتبی خامنه‌ای منحصر به تحلیل‌های رسانه‌ای نیست و یک باور عمومی هم شکل گرفته که نگران است او جانشین پدرش شود.

این تحلیل‌ها و نگرانی‌ها البته همواره از سوی نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به ویژه خانواده حداد عادل که مجتبی داماد آنهاست، رد شده است. نزدیکان رهبر همچنین بارها گفته‌اند که او در نهایت ساده‌زیستی زندگی می‌کند، فعالیت سیاسی خاصی ندارد و به درس و فقه مشغول است. با این حال، برخی شواهد نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای نه تنها فعالیت سیاسی که دستی بر آتش تنور مدیریت اجرایی کشور هم دارد.
/**/ /**/ ابراهیم رئیسی، عبدالرضا رحمانی فضلی، محمد سرافراز، و حسین محمدی در دیدار آیت‌الله خامنه‌ای با مدیران و کارکنان صدا و سیما در مهرماه ۹۴
بیشتر در این باره:
«از مجتبی تشکر کن»

یک سند در این زمینه را شهریور ۹۷، محمد سرافراز، رئيس سابق صداوسیما در کتاب خاطراتش با عنوان «روایت یک استعفا» فاش ساخت. او گفت مجتبی خامنه‌ای در فراهم ساختن استفعای او از صداوسیما نقش داشته است و در کنار نام مجتبی خامنه‌ای به نام حسین محمدی، معاون بررسی دفتر رهبر و حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرد که نشان‌دهنده وجود یک شبکه فعال علیه او بود.

شهرزاد میرقلی‌خان، مشاور محمد سرافراز در دوران ریاست او بر صداوسیما که مانند سرافراز وادار به استعفا شد نیز بارها به ملاقاتش با مجتبی خامنه‌ای درباره امور صداوسیما اشاره کرده و گفته است او حامی یک شبکه اقتصادی بوده که حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه در مرکز آن قرار داشت.

مجتبی خامنه‌ای در نقش منحصربه‌فرد

افزایش توجه به مجتبی خامنه‌ای که ابتدا از شایعات و شنیده‌های بین بزرگان سیاسی نظام شروع شد، در خیابان‌های تهران به شکل شعار ظهور کرد، سپس توسط مقام‌های اجرایی فاش شد و حالا سطح بین‌المللی یافته است، او را به چهره‌ای منحصربه‌فرد در سیاست ایران تبدیل می‌کند.

این سیر بیست ساله در عین حال نشان می‌دهد که قرار گرفتن نام او در لیست تحریم‌ها، انتخابی تصادفی نبوده یا صرفا بخشی از جنگ روانی پیرامون تحریم حکومت ایران نیست، بلکه با افزایش اطلاعات درباره میزان قدرت و نفوذ او، توجه و تمرکز بر نقش و مسئولیتش هم افزایش یافته است.

در دوران خمینی، فرزندش احمد خمینی نیز سمت اجرایی مشخصی نداشت ولی با رضایت و تاکید علنی پدرش در همه امور اجرایی کشور دخالت می‌کرد. ادعاها درباره میزان دخالت مجتبی خامنه‌ای در امور مختلف کشور نقش او را شبیه احمد خمینی نشان می‌دهد ولی بر خلاف دوران خمینی، خامنه‌ای هیچگاه به صورت علنی نخواسته است که چنین نقشی را برای فرزندش تبلیغ یا برجسته کند.

رویکرد علی خامنه‌ای احتمالاً معطوف به ملاحظات یا برنامه خاصی است ولی روشن است که هرچقدر فضای گفت‌وگو درباره نقش و مسئولیت‌های مجتبی خامنه‌ای در افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتر شود، ملاحظات یا برنامه خاص رهبر یا خانواده و نزدیکان او با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بیشتری همراه خواهد شد.

رادیوفردا: نماینده دادستان تهران در دادگاه «مفسدان اقتصادی» از گم‌ شدن ۱۱۰ میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد.

رسول امیرقهرمانی با اعلام این خبر از نماینده بانک پارسیان خواست «سرنوشت» این درهم‌ها را مشخص کند.

به گزارش ایرنا، وی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان گفت: «معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است، ولی اکنون این سوال را از بانک پارسیان دارم که مشخص کند این مبلغ گم شده را از چه کسی مطالبه می‌کند.»

اواخر شهریور سال جاری و در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان، و تعداد دیگری از متهمان این پرونده، نماینده دادستانی گفته بود متهمان با پول این بانک «دو کشتی به نام خود» خریده‌اند.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموعا فساد آنها شامل ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

ایران وایر: آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی
بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد
این بار بحث‌ها درباره وزیر ارتباطات فعلی دولت «حسن روحانی»، از گزارشی در یک نشریه آمریکایی آغاز شده است. گزارشی ارسال‌شده از ایران که سابقه کاری «محمدجواد آذری جهرمی» را خلاف آنچه بوده و هست، جلوه می‌دهد و با تلاشی نامحسوس، در پی بازنویسی گذشته او برای اذهان بین‌المللی است. گزارشی با اطلاعات ناقص که او را در مسیری نشان می‌دهد که به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معرفی شود.

شبهه‌های بسیاری درباره این مطلب وجود دارد که چگونه چنین گزارشی در نشریه «فارن پالیسی» به چاپ رسیده است و تحلیل‌ها درباره آن نیز نشان می‌دهد که برخلاف آنچه جهرمی در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های ایرانی مطرح کرده بود، به‌شدت پیگیر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.

در این مطلب که با تیتر «آذری جهرمی، امانوئل مکرون ایران می‌شود؟» به چاپ رسیده، آمده است: «آذری جهرمی وزیر ارتباطات جوان دولت روحانی، خود را از سردمداران دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب دورنگه داشته و بیشتر با مردم عادی در ارتباط است؛ اتفاقی که می‌تواند او را به‌سرعت و ناگهانی به امانوئل مکرون ایران تبدیل کرده و به قدرت برساند.»

در این میان، یکی از بحث‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی حول محور این موضوع آن است که آیا هزینه‌ای برای انتشار این گزارش در فارن پالیسی شده است یا خیر و در طرف دیگر، یکی از ایرادهای مهم مطرح‌شده به این مطلب، مساله راستی‌آزمایی اطلاعات ارایه‌شده در آن است.

هرچند که هدف نویسنده ایرانی مطلب فارن پالیسی و اتفاقات پشت پرده انتشار آن، به‌طور مستند روشن و مشخص نیست، اما در این گزارش به‌صورت مستقل نگاهی می‌کنیم به شعارها و برنامه‌های آذری جهرمی در وزارت ارتباطات تا کارنامه او بیشتر مشخص شود.

محمدجواد آذری جهرمی که همه او را به‌عنوان یک چهره اطلاعاتی می‌شناسند، بر اساس آنچه خودش در گفت‌وگو با روزنامه ایران، اظهار داشته است «در سال ۸۸ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بود.» او می‌گوید که حرف‌هایی که درباره او زده می‌شود برای تخریب است اما هم‌زمان می‌افزاید: «بنابراین انتساب این حرف‌ها به‌صورت کلی به من کاملا غلط است.» این جمله به این معناست که او حضورش را در چارچوب و ضوابط شنود در کشور و وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات در جریان «جنبش سبز» تکذیب نمی‌کند بلکه می‌گوید تنها بخشی از سیستم برای انجام آن بوده است.

او فعالیتش را در وزارت اطلاعات تایید می‌کند و می‌گوید: «من در وزارت اطلاعات کار کرده‌ام اما متاسفانه رویکردی ایجادشده که هر فردی در این وزارتخانه کار می‌کند بد است؛ اما در سه سالی که من در مجموعه زیرساخت فعالیت کرده‌ام آیا رویکردی امنیتی و محدود‌کننده برای حوزه داشته‌ام؟»

او ادامه می‌دهد: «مگر هر فردی که در وزارت اطلاعات بوده است باید بیاید توضیح دهد که مشغول به چه‌کار و ماموریتی بوده است. خود وزارت اطلاعات اگر مصلحت ببیند همه‌چیز را توضیح می‌دهد. در خصوص فعالیت من در این وزارتخانه این بحث مطرح می‌شود که فلانی در سال ۱۳۸۸ در این وزارتخانه فلان کار و فلان کار را کرده است. مجموعه فنی وزارت اطلاعات که من در آن مشغول به کار بودم یک مجموعه کاملا مهندسی است و اتفاقا بالاترین نگاه توسعه‌ای کشور در این مجموعه فنی دیده می‌شود. تکنولوژی‌هایی که در این وزارتخانه به کار برده شده به‌تازگی به‌صورت پایلوت درآمده تا در حوزه‌های تجاری مورداستفاده قرار بگیرد. وزارت اطلاعات مجموعه‌ای است که در لبه تکنولوژی حرکت می‌کند؛ اما اینکه مجموعه فنی وزارت اطلاعات کار سیاسی انجام می‌دهد یا کار دستگیری و سرکوب انجام می‌دهد حرف‌هایی کاملا اشتباه است. چنین ماموریت‌هایی در این مجموعه اصلا تعریف نمی‌شود. کار معاونت فنی وزارت اطلاعات کاری کاملا توسعه‌ای در حوزه تکنولوژی است.»

درواقع و بر اساس آنچه گفته می‌شود، آذری جهرمی جزو تیمی محسوب می‌شوند که به گفته خودش، تجهیزات تکنولوژیکی را توسعه می‌دادند و تجهیزات شنود در وزارت اطلاعات که از شرکت «نوکیا» خریداری شده بود، بخشی از این فعالیت‌ها به شمار می‌آید.

آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی عادی مانند دیگران و شخصیتی متواضع نشان دهد.

بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد،‌ این در حالی است که بر اساس قانون، او یکی از اعضای شورای تعیین مصادیق مجرمانه است و برحسب وظیفه، درهرحال دکمه فیلترینگ زیر انگشتان اوست.

آذری جهرمی همچنین از زمان حضورش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش کرده تا با شناسایی افراد صاحب نفوذ در شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را دور خود جمع کند تا حلقه وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر و قدرتمندتر شود. در این میان حتی قرارها و دیدارهای متعددی نیز با گروه‌های مختلفی از این کاربران برگزار کرده است. او از اینفلوئنسرها گرفته تا مدیران استارت‌آپ‌ها همه را دور خود جمع می‌کند و بسیاری از این گروه‌ها به‌واسطه شکل‌گیری ارتباط دوستانه‌ای که با وزیر پیدا می‌کنند می‌توانند از رانت و ارتباطات برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند.

از دیگر مواردی که باید درباره آذری جهرمی به آن اشاره کرد، استفاده پی‌درپی او از هشتگ «حق‌الناس» است. از میان توییت‌های او می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد. به‌طور مثال درباره کاهش سرعت اینترنت و حتی قطعی آن توسط زیرمجموعه‌اش می‌توان دید که چطور وزیر یک مجموعه خود را در بی‌خبری ازآنچه در وزارتخانه‌اش اتفاق می‌افتد بی‌اطلاع نشان می‌دهد.

یا در ماجرای فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان خود را بی‌تقصیر بداند و از سوی دیگر، لیستی از فروشندگان آن را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد و بگوید که وزارت ارتباطات در این جریان کاری از پیش نمی‌برد درحالی‌که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آن‌ها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است.

درواقع زیرساخت ارتباطی کشور و سیستم بانکی از بخش‌های اصلی هستند که در جریان تجارت فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان به‌صورت مستقیم قرار می‌گیرند و به همین واسطه، نهادهای نظارتی و سازمان‌های اطلاعاتی نیز به مشخصات افراد و گروه‌هایی که مبادرت به خریدوفروش فیلترشکن یا وی‌پی‌ان می‌‌کنند، دسترسی دارند و این هم یکی دیگر از فعالیت‌های مربوط به آذری جهرمی است.

مورد دیگری که این روزها آذری جهرمی در شبکه‌های اجتماعی درباره آن بسیار می‌نویسد، VAS یا ارزش‌افزوده است. او در این جریان نیز کاریکاتوری از خود برای مخاطب ساخته که در قالب یک بتمن (ابر انسان) می‌خواهد جلوی تضییع حقوق شهروندان بایستد.

به گفته کارشناسان حوزه ارتباطات توقف فعالیت خدمات ارزش‌افزوده فرآیندی دشوار و پیچیده نیست، حتی از فیلترینگ اینترنت نیز ساده‌تر است؛ اما این‌که تاکنون وزیر ارتباطات دست به قطع ارزش‌افزوده نزده است، جای سوال دارد. فعالان این حوزه معتقدند به دلیل حجم گسترده درآمد مالی، حتی دعواهای سیاسی هم نمی‌تواند جلوی قطع شدن آن را بگیرند و عملا این کار غیرممکن است.

اگرچه به نظر می‌رسد حتی قطع موقت خدمات «وَس» از سوی وزارت ارتباطات هم حرکتی دیگر در مسیر تبلیغ برای توانایی آذری جهرمی برای معرفی خود به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی ۱۴۰۰ باشد.

درنهایت به نظر می‌رسد محمدجواد آذری جهرمی با پشتکاری فراوان می‌کوشد تا خود را جوانی انقلابی، در مسیر اطاعت از رهبری با فاصله از جناح‌های بدنام‌شده اصلاح‌طلب و اصولگرا اما مستقل معرفی کند تا پیروز انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو که بر اساس احتمالات با استقبال روبه‌رو نخواهد شد، باشد.

اگرچه در سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد غرب هم چندان بی‌رغبت نیست تا در ادامه بازی جمهوری اسلامی، کاندیدایی را به‌صورت مشخص نشان دهد که در مسیر خواسته‌های آنان هم باشد.

و حالا، گزارش فارن ‌پالیسی،‌ بدون راستی‌آزمایی، گامی در مسیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی برداشته است

دویچه‌وله: وزارت خزانه‌داری آمریکا مجتبی خامنه‌ای، و چند نفر دیگر از جمله رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد. کسان دیگری از جمله ولایتی، مشاور امور بین‌الملل و وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر خامنه‌ای نیز تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همزمان با چهلمین سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران (۱۳ آبان/ چهارم نوامبر) ۹ نفر از نزدیکان و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، از جمله فرزند او مجتبی را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر و وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر خامنه‌ای نیز در فهرست تحریم‌شدگان قرار دارند.

در این فهرست نام‌های دیگری نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله ابراهیم رئیسی، منصوب خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی.

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و غلامعلی حدادعادل، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از دیگر افرادی هستند که در فهرست تازه تحریم‌شدگان وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند.

حداد عادل از مشاوران و نزدیکان خامنه‌ای و پدر همسر فرزند او مجتبی است که مانند ولایتی به دلیل مسئولیت‌های متعددی که در دستگاه حکومتی دارد به “ابولمشاغل” مشهور است.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای تحریم‌شدگان را عده‌ای از نزدیکان خامنه‌ای عنوان کرده که به گفته او در اجرای سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده رهبر جمهوری اسلامی نقش دارند.

مجریان “اقدامات شرارت‌آمیز” حکومت

به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا افراد حقیقی تحریم شده در فهرستی که ۱۳ آبان منتشر شد مقام‌هایی انتصابی هستند که در شمار زیادی از “اقدامات شرارت‌آمیز” حکومت جمهوری اسلامی، از جمله انفجار پایگاه تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت، سال ۱۹۸۳ و انفجار ساختمان مرکز همیاری یهودیان (آمیا) در بوینس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ دست داشته‌اند.

این افراد همچنین به شکنجه، کشتار غیرقانونی و سرکوب شهروندان ایران متهم شده‌اند. دستگاه قضائی آرژانتین معتقد است نقشه انفجار مرکز یهودیان در تهران کشیده شده و تیمی از حزب‌الله لبنان به رهبری عماد مغنیه آن را اجرا کرده‌اند.

دادستان کل آرژانتین ابتدای سال ۲۰۰۷ برای عماد مغنیه و هشت مقام ایرانی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، ولایتی، علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه درخواست حکم جلب توسط پلیس بین‌المللی کرد.

عماد مغنیه، که از فرماندهان ارشد حزب‌الله و نزدیک به مقامات جمهوری اسلامی محسوب می‌شد فوریه ۲۰۰۸ بر اثر انفجار بمب در دمشق کشته شد.

خامنه‌ای و “حماسه عماد مغنیه”

رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، کشته شدن عماد مغنیه را به اسرائیل نسبت داد و مرگ او را حماسه‌ای خواند که “ملت‌ها را بيدار می‌کند و به جوانان الگو می‌دهد”.

پدر و مادر عماد مغنیه اسفند ماه ۱۳۹۱ و دختر او یک سال بعد با خامنه‌ای دیدار کردند. مهرماه ۹۷ و پس از درگذشت مادر عماد مغنیه، نماینده دفتر نشر آثار خامنه‌ای در خانه او در بیروت حضور یافت و تصویری از رهبر جمهوری اسلامی و پدر و مادر عماد را به خانواده او هدیه کرد.

اینها را می‌توان نشانه‌ای از جایگاه رفیع مردی نزد رهبر جمهوری اسلامی تلقی کرد که به دست داشتن در شماری از عملیات انفجاری و تروریستی متهم می‌شود، عملیاتی که طراحی آن به تهران نسبت داده شده است.

بی‌بی‌سی: معترضان در اطراف کنسولگری ایران در کربلا
معترضان در اطراف کنسولگری ایران در کربلا آتش روشن کردند

به گفته منابع امنیتی و درمانی عراق شب گذشته در جریان حمله معترضان به کنسولگری ایران در شهر کربلا دست کم سه نفر از معترضان عراقی کشته شده‌اند.

خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش داده‌اند که این سه نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی عراق که قصد داشتند مانع از ورود معترضان به ساختمان کنسولگری شوند، کشته شدند.

بنا بر همین گزارش‌ها دست کم هفت نفر دیگر از جمله شش نیروی امنیتی عراق در جریان درگیری‌ها در اطراف کنسولگری ایران در کربلا زخمی شده‌اند.

به گزارش شبکه الجزیره شامگاه یکشنبه معترضان که تعدادی از آنها پرچم عراق با دست‌نوشته “کربلا آزاد است، ایران بیرون، بیرون” در دست داشتند، تلاش کردند از دیوار کنسولگری بالا بروند.

تصاویر نشان می‌دهد که این معترضان پرچم ایران را پایین کشیده‌اند و پرچم عراق را جایگزین آن کرده‌اند.

واکنش دولت عراق

وزارت خارجه عراق روز دوشنبه حمله به کنسولگری ایران در کربلا را محکوم کرد و بر پایبندی خود به حفاظت از اماکن دیپلماتیک بر اساس کنوانسیون ژنو تاکید کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌اش از معترضان خواست امنیت مکان‌های دیپلماتیک را به خطر نیندازند و اعلام کرد که چنین اقداماتی بر روابط دوستانه میان دو کشور همسایه تاثیری نخواهد داشت.

اعتراض‌ها در عراق از چند هفته پیش شروع شده و در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از اعترض به “دخالت و نفوذ” ایران در عراق و شعارهای معترضان علیه ایران منتشر شده است.

میرمسعود حسینیان، سرکنسول ایران در کربلا، با اعلام این که وضعیت در اطراف کنسولگری ایران عادی شده است از مسافران و زائران خواست تا برقراری امنیت از سفر زیارتی خودداری کنند.

آقای حسینیان گفته است که در حال حاضر “شرایط سفر به عتبات مهیا نیست”.

معترضان پرچم عراق را روی دیوار کنسولگری ایران در عراق بالا بردند

امروز دوشنبه ۴ نوامبر (۱۳ آبان) در بغداد، پایتخت عراق هم معترضان چند پل و خیابان اصلی شهر را مسدود کرده‌اند و تظاهرات ضد دولتی برای دهمین روز پیاپی ادامه داشته است.

در اعتراضات هفته‌های اخیر عراق بیش از ۲۵۰ نفر کشته و شمار زیادی مجروح شده‌اند.

از اول ماه گذشته میلادی (اکتبر)، ده‌ها هزار معترض خواستار فرصت‌های شغلی بیشتر، پایان فساد مالی و خدمات اجتماعی بهتر شده‌اند.

وعده دولت برای ایجاد اصلاحات نتوانسته معترضان را که خواستار برکناری نخست وزیر و تغییر کامل ساختار دولت هستند، راضی کند.

معترضان در بغداد مقررات منع آمد و رفت را که در اواخر ماه گذشته میلادی (اکتبر) اعلام شد، نادیده گرفتند.

هفته گذشته برهم صالح، رئیس جمهورعراق گفت که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد، اگر مجلس عراق بتواند بر سر جانشینی او به توافق برسد.

روز یکشنبه نیز معترضان ضد دولتی خیابان‌ها و جاده‌های بغداد و چند شهر دیگر عراق را مسدود کردند. اعتراض‌های مشابهی هم در شهر کوت در جنوب شرقی بغداد گزارش شد. دانش‌آموزان و دانشجویان همچنان در اعتصاب هستند و در جنوب عراق بسیاری از دفاتر دولتی و مدارس در شهرهای بزرگ و کوچک تعطیل هستند.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایران می‌گوید که «دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است»، ولی در عین حال اعلام کرد که هزاران میلیارد تومان در کشور پولشویی می‌شود.

محمدجواد ظریف که روز یکشنبه، ۱۲ آبان، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهارنظر می‌کرد، در پاسخ به سئوالی درباره «پولشویی» گفت که سخنان قبلی‌اش تنها سخن او نبوده و «مقامات مختلف کشور» این سخنان را مطرح کرده بودند.

وی در عین حال تاکید کرد «گروه‌های فشاری» که «منافع شخصی» دارند، تمایل ندارند ایران به کنوانسیون‌های مقابله با «تروریسم و پولشویی» بپیوندد.

وزیر خارجه ایران با اشاره به اظهارات ۲۱ آبان پارسال خود که بازتاب وسیعی داشت، گفت: «من گفتم در جمهوری اسلامی یک گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند. آنها هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر نبود قوه قضائیه و دولت ۶۰ صفحه برای پولشویی آیین‌نامه تصویب نمی‌کرد».

آقای ظریف اما در این میان تنها به مورد برگزاری دادگاه سلطان سکه اشاره کرد و گفت که «دامن نظام جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است».

وزیر خارجه ایران اضافه کرد: «هزاران میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه و ارز ردوبدل می‌شود که امروز در دادگاه‌های جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد».

وی این پرسش را مطرح کرد که «اگر پولشویی در ایران نیست و گروه‌های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید».

محمدجواد ظریف آبان پارسال دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پول‌شویی در ایران را «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانسته بود.

وی نهادهای فرهنگی مرتبط با «ارگان‌های قدرتمند» را متهم کرده بود که درباره پیوستن ایران به کنوانسیون های مبارزه با پولشویی «فضاسازی» می‌کنند.

تعدادی از اعضای جبهه پایداری در واکنش به این سخنان سئوالی را از وزیر خارجه مطرح کرده بودند.

دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با وجود درخواست مقامات دولت حسن روحانی، هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب نشده است.

در همین حال غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران، گفته است اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود «تیر خلاص» به سیستم بانکی ایران زده می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه‌ داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تأیید کند.

سخنان ظریف درباره «ماله‌کش اعظم»

آقای ظریف در بخش دیگری از سخنانش گفت: «من در دنیا معروفم که برای دفاع از مردم و نظام سینه چاک می‌کنم. عنوانی که وزیر خارجه آمریکا به بنده نسبت داده است را ببینید. البته که اینها باعث افتخارم است».

حساب توئیتری فارسی وزارت خارجه آمریکا در ترجمه یک عبارت مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، اصطلاح «ماله‌کش اعظم» را درباره آقای ظریف به کار برد.

بر اساس آئین‌نامه مجلس، پس از توضیحات وزیری که از او سئوال شده نمایندگان سئوال کننده نیز سخن می‌گویند. با این حال آقای ظریف گفت که جلسه مجلس را باید به دلیل شرکت در نشست شورای عالی امنیت ملی ترک کند.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، گفت: «کاری که آقای ظریف انجام داد اشتباه بود. این‌که ایشان هشت دقیقه بیشتر می‌ماند مشکلی برایش ایجاد نمی‌کرد و کار ایشان قابل قبول نیست».

محمدرضا صباغیان، نماینده بافق، نیز گفت که دیگر نباید« ظریف را به مجلس راه دهیم».

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

ایران وایر: این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است

۲۰۰ سینماگر ایرانی در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای «۱۰ ماده‌ای» به فقدان «امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی» اعتراض کردند.

این بیانیه که از سوی خبرگزاری «ایلنا» روز ۱۱ آبان منتشر شده، به امضا سینماگران مطرحی مانند «بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیایی، جعفر پناهی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی، محمد رسول اف، حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد، علی مصفا، سعید روستایی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، فردین خلعتبری، جمال ساداتیان، نیکی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، نوید محمدزاده و مهتاب نصیرپور» رسیده است.

۲۰۰ سینماگر با امضا بیانیه‌ای به فقدان‌های اساسی در سینمای کشور مانند نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی اعتراض کردند.

این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است. در اعتراض به پخش این فیلم، از کلمات ضد ارزش و ضد فرهنگ ایرانی استفاده شد و به همین بهانه‌ها جلوی اکران آن در ششمین روز اکرانش گرفته شد.

اما پس از توقیف خانه پدری هیچ‌کدام از اعضای شورای پروانه نمایش که مجوز اکران این فیلم را داده بودند، درباره توقیف آن اظهارنظری نکردند. توقیف این فیلم پس از گذشت ۹ سال از ساخت آن در سکوت مسوولان گذشت.

در اولین ماده این بیانیه ۱۰ ماده‌ای با اشاره به خروج بسیاری از فیلم‌سازان از کشور نوشته‌شده: «برخی فیلم‌سازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت‌ کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات‌، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ شماری از سینماگران شده است.»

در ادامه این بیانیه با اشاره به توقیف و سانسور فیلم‌ها از سوی مراکز مختلف جمهوری اسلامی آمده است: «طی سالیان متمادی با تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما روبرو بوده‌ایم و همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به‌اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند.»

این سینماگران درباره سانسور که چهل سال است بر عرصه سینما حاکم است، نوشته‌اند: «سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگ‌بار شده است. شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلم‌سازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دست‌کاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار باوجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان‌ سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند.»

سینماگران داخل و خارج از ایران با سواستفاده از «ارزش‌ها» از سوی برخی برای توقیف فیلم‌های در آخرین ماده این بیانیه نوشته‌اند: «سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی و به‌قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص، اغلب محل درآمدی برای کسانی است که تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادها برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن‌ فیلم‌ها را از چرخه‌ تولید و اکران بیرون کنند.»

۲۰۰ سینماگری که برخی از آن‌ها مانند ناصر تقوایی سال‌هاست به دلیل فشارهای سانسور فیلمی نمی‌سازد و به حاشیه رانده‌شده و یا فیلم‌سازی مانند بهرام بیضایی که به دلیل همین فشارها ترجیح داد سال‌ها پیش ایران را ترک کند، در این بیانیه اعتراضی خود نوشته‌اند: «دخالت آشکار و پنهان دولت‌‌ و دیگر نهادها در زیرساخت‌ و عملکرد اصناف سینمایی، باعث شده است فعالیت‌های صنفی سینماگران فاقد استقلال لازم باشند.»

آن‌ها همین محدودیت‌ها، دخالت‌ها و سانسورها را مانع اصلی درخشش سینمای ایران در جهان و هم ریزش مخاطب در داخل دانسته‌اند.

این سینماگران در پایان بیانیه خود نوشته‌اند: «ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.»

با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب در همین روز در جواب به این بیانیه، این سینماگران را کسانی معروفی کرده که «اهل فحش» دادن هستند. این خبرگزاری در اعتراض به ۲۰۰ سینماگر امضاکننده این نامه با ذکر نام برخی از سینماگران ایرانی مانند «جعفر پناهی، گراناز موسوی، محمد رسول اف و عبدالرضا کاهانی» آورده است که یا مهاجرت کرده‌اند یا با حکم زندان و محرومیت از کار مواجه هستند و آنها را متهم به ساخت فیلم‌های سخیف و گیشه‌ای کرده است.

در سال‌های گذشته بسیاری از فیلم‌ها توقیف یا با سانسور شدید مواجه شدند، سینماگرانی به دلیل محدودیت‌ها و فشارهای از کشور خارج شدند یا محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا فعالیت شدند.

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید: www.journalismisnotacrime.com