اخبار

رادیوفردا: روزنامه اسرائیلی «جروزالم پست» می‌گوید به اطلاعاتی دست یافته است که حاکی از کارزار معترضان ایرانی برای انتشار هویت سرکوبگران اعتراضات در شبکه سیاه اینترنت موسوم به «دارک‌نت» است.

این گزارش با استناد به شرکت اطلاعات سایبری «دیپ ووید» اسرائیل که بنیانگذاران آن از مقامات سابق اطلاعاتی این کشور هستند، می‌نویسد معترضان در دارک‌نت، اطلاعات شخصی سرکوبگران مانند اسامی، آدرس محل اقامت و شماره تماس‌شان را قرار می‌دهند تا برای انتقام از آن‌ها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

دارک‌نت برخلاف اینترنت، شبکه‌ای شخصی و مخفی با اطلاعات رمزگذاری شده است و از پروتکل‌های غیراستاندار استفاده می‌کند.

قبلا نیز گزارش‌های مشابهی از تجربه نیروهای اوپوزیسیون کشورهای مختلف درباره استفاده از «دارک‌نت» برای مقابله با سرکوبگران منتشر شده بود.

به‌عنوان نمونه یکی از معترضان ایرانی در دارک‌نت، نام سید محمد مجتبی منصف، طلبه‌ای که همراه با لباس‌شخصی‌ها در دستگیری معترضان مشارکت داشته را همراه با عکس، آدرس محل اقامت و تلفن همراه وی منتشر کرده است.

فرد دیگری محل استقرار یک تک‌تیرانداز در پاساژ گلدیس و فرد دیگری به محل استراحت نیروهای سرکوبگر در یک پایگاه بسیج اشاره کرده و در نقشه محل آن‌ها را مشخص کرده است. فرد دیگری با نام جلال همت الهی که در سرکوب معترضان در اصفهان دست داشته، نامش در این فهرست قرار گرفته و سپس با کوکتل مولوتف به خانه‌اش حمله شده است.

این گزارش می‌گوید بعد از حمله به خانه او، در اطراف محل دوربین‌های امنیتی نصب شده است.

جروزالم پست روز یکشنبه ۱۳ آذر افزود: هنوز معلوم نیست پدیده استفاده معترضان ایرانی از دارک‌نت تا کجا پیش خواهد رفت، اما استفاده از این امکانات برای مقابله با سرکوب‌ها نشان می‌دهد که معترضان ایرانی از روش‌های سازماندهی شده و پیچیده برای پیشبرد مبارزات خود استفاده می‌کنند.
با استفاده از گزارش جروزالم پست/د.خ/ک.ر

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران:
به نام خداوند جان و خرد

حدود سه ماه از خیزش مردم ایران برای عدالت و آزادی می‌گذرد. تداوم این خیزش و نیز رنج و شکنجه و حبس و خونی که مردم ایران بابت آن پرداخت کرده و می‌کنند، نشان‌دهنده این واقعیت است که نهضت عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی مردم ایران از مشروطه تا کنون مسیر تکاملی را پیموده و به اوج خویش نزدیک‌تر می‌شود.

مبارزه با هر نوع از دیکتاتوری و زندگی‌خواهی و زندگی‌جویی، در این جنبش، گواه تکامل خواسته‌های منطقیِ مردم رنج‌دیده و ستم‌دیده ایران در طول بیش از یک سده تلاش آزادی‌خواهانه است.
در این میان نوجوانان و جوانان، دانشجویان ‌و دانش‌آموزان نقش کلیدی را در این جنبش ایفا می‌کنند و به درستی تشخیص داده‌اند که قلب جهان مدرن و راه عبور از هر نوع استبداد و رسیدن به برابری و رهایی، خیابان است ‌و بنابراین، قلب تپنده این جنبش را خیابان قرار داده‌اند. در این راه نیز صدها کشته و هزاران زخمی ‌و بازداشتی را تقدیم کرده و شریان خیابان را با خون خویش پر نبض و پر تپش نموده‌اند. آن‌ها با جسارت و خوش‌فهمی و تیزبینی خویش، راه را به ما نشان می‌دهند: «ما از دانش‌آموزانی که کف خیابان خون می‌دهند، آموزش می‌گیریم». علاوه بر این، ما معلمان نیز طی بیش از بیست سال گذشته و به‌خصوص چند ماه اخیر، هزینه‌های زیادی داده‌ایم. تعداد کثیری از همکاران ما بازداشت و زندانی شده‌اند و تعدادی نیز به خون غلطیده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، در تمام این مدت سعی کرده است که ضمن رصد و شناخت جریانی که هر روز و هر لحظه در جامعه گسترده‌تر می‌شود و تمام جغرافیای ما را در می‌نوردد، از این جنبش حمایت کند و نقش تاریخی خویش را ایفا نماید. امروز که در آستانه روز دانشجو هستیم، این‌ شورا اعلام می‌نماید که از فراخوان‌های اعتراضی اقشار مختلف حمایت کرده و از همکاران گرامی درخواست می‌نماییم که در کنار دانشجویان و دانش‌آموزان خود قرار گیرند و حامی آن‌ها باشند.

وعده ما روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر سال ۱۴۰۱ همراه با اقشار و گروه‌های مختلف در کف خیابان و به طور خاص جلوی دانشگاه‌ها.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۱۲ آذر ۱۴۰۱

#معلمان_زندانی_تنها_نیستند
#رسول_بداقی
#اسماعیل_عبدی
#اسکندر_لطفی
#مسعود_نیکخواه
#جعفر_ابراهیمی
#محمد_حبیبی
#هاشم_خواستار
#مسعود_فرهیخته

#ژینا_امینی
#مهسا_امینی
#زن_زنەی_آزادی

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌ها به مواضع مولوی عبدالحمید، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، امام جمعه اهل سنت زاهدان را «آن آقایی» نامید که «برای زن هیچ حرمتی قائل نیست».

وی که در نشستی با عنوان «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر» سخن می‌گفت، آقای عبدالحمید را متهم کرد که با این تفاسیر، «در سیستان‌ و‌ بلوچستان نشسته… و امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند».

اشاره وی به موضع‌گیری‌های اخیر مولوی عبدالحمید در حمایت از اعتراضات «زن زندگی آزادی» است.

در جریان اعتراضات اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان، بارها تصاویر و ویدئوهایی بی‌سابقه از زنان در استان سیستان‌ و‌ بلوچستان منتشر شده که در حال شعار دادن در خیابان‌ها و حمایت از اعتراضات یا حمل دست‌نوشته‌های اعتراضی هستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه، ۱۱ آذر، نیز گامی جلوتر گذاشت و از حقوق بهاییان در ایران که مورد آزار و اذیت سیستماتیک حاکمیت قرار دارند نیز دفاع کرد.

وی در طول خطبه‌های نماز جمعه که بارها با تکبیر تائیدآمیز نمازگزاران مواجه شد، گفت حق و حقوق همه ایرانی‌ها از هر مذهب و قومی «باید رعایت شود».

او تاکید کرد: «همه ایرانی هستیم و یکی هستیم، از زرتشتی تا دراویش و همه ادیان، حتی بهایی هم انسان است و ایرانی است و حقوق دارد و باید حقوقش رعایت شود».

جمهوری اسلامی هنوز واکنشی نسبت به این اظهارات جدید نشان نداده است.

اما محمدجعفر منتظری، دادستان کل، شامگاه پنج‌شنبه، دهم آذرماه، در سخنان خود به او حمله کرده و گفت: «اون آقایی که در سیستان و بلوچستان نشسته و خودشان برای زن هیچ حرمتی قائل نیست، امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند.»

بعد از کشتار معترضان در زاهدان که به دنبال انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ به خیابان آمده بودند، مولوی عبدالحمید بارها به صراحت از سیاست‌های جمهوری اسلامی و تبعیض چندین دهه علیه مردم ایران و اهل سنت انتقاد کرده است.

آقای عبدالحمید روز جمعه در واکنش به بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس مبنی بر «توصیه علی خامنه‌ای به بی‌آبرو کردن» او نیز به صورت غیرمستقیم پاسخ داد: «حرمت و محبت نزد مردم را خدا داده، اگه ما داریم. خدا عزت می‌دهد و می‌گیرد، عزت را کس دیگه‌ای نمی‌تواند بگیرد.»

در یکی از این بولتن‌ها به تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ آمده است که بر اساس «شنیده‌ها»، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به «جمع‌بندی» شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی مبنی بر بازداشت امام جمعه اهل سنت زاهدان، «دستور» داده‌ مولوی عبدالحمید «نباید بازداشت شود. بلکه باید بی‌آبرو شود».

در این بولتن آمده که علی خامنه‌ای به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، دستور داده به مولوی عبدالحمید «هشدار دهید… سیاست کلی نظام بر این است که فعلاً با مولوی عبدالحمید مدارا شود. نباید اقدامی شود که او دوباره خشمگین شود و اهل سنت را به خیابان‌ها فرابخواند».

با این حال در این بولتن تاکید شده که «تدبیر بر این است که به تدریج توانایی مولوی عبدالحمید سلب شود».

به نظر می‌رسد یکی از تلاش‌ها برای «بی‌آبرو کردن» وی، تمرکز بر روی موضوع زن و حقوق زنان باشد که دادستان کل ایران نیز تلاش کرده به صورت گذرا درباره آن صحبت کند.

بر اساس گزارش اختصاصی رادیوفردا، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حال حاضر علاوه بر ممنوع‌الخروج شدن از کشور، در «حصر استانی» نیز قرار دارد.

منابع نزدیک به مولوی عبدالحمید به رادیوفردا گفته‌اند که پیش از واقعه موسوم به «جمعه خونین زاهدان» (۸ مهر) هم مولوی عبدالحمید تحت فشار قرار داشت، ولی او در حال حاضر با «ارعاب و تهدید» مقامات جمهوری اسلامی مواجه است.

به گفته آنها، محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سفر چندی پیش خود از تهران، «بیشتر برای همین تهدیدها به زاهدان آمده بود».

دادستان ایران روز پنج‌شنبه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «این شعار زن زندگی آزادی تصور می‌کنید بی‌حساب و کتاب بوده؟ اکنون هم دشمن در همین هفته گذشته بحث حقوق بشر را کلی زد و… بعد از مبحث حقوق بشر، مسئله زن را علیه نظام جمهوری اسلامی در جهان مطرح خواهند کرد».

وی در عین حال از تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای کاهش تعداد کشورهای حامی صدور قطعنامه خبر داد.

او گفت: «تلاش فراوان کردیم تا تعداد کسانی که رأی مثبت می‌دهند، کاهش پیدا کنند، کارهایی شد که رأی مثبت به پانزده شانزده تا هم نرسد، اما ظرف دو روز رفتند با کشورهایی که می‌توانستند صحبت کردند و این رأی را به بیست و پنج رساندند.»

وی خواستار کمک و پیشنهادات کارشناسان برای مدیریت مسئله حجاب در جامعه شد و گفت: «اگر ما بخواهیم چهار زن ولنگار را به صرف دستگیر کردن و به زندان انداختن فکر کنیم، آیا به نتیجه می‌رسد؟ خیر… امروز دشمن دارد از یک جنگ ترکیبی که یکی از مصادیقش مسئله زن است، اقدام می‌کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی نارضایتی مردم از فشارها و خشونت‌ها برای اعمال حجاب اجباری و دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را نادیده گرفته و اعتراضات را به خارج از کشور منتسب می‌کنند.
با استفاده از گزارش‌های وب‌سایت انتخاب و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

با تشکیل کمیته حقیقت یاب چنین سوالاتی برای مخاطبان مطرح می شود این کمیته چه کاری می تواند انجام دهد؟ شیوه کار آن چگونه است؟ چه تبعاتی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
در این نوشتار به صورت خلاصه به این سوالات پاسخ می دهیم
کمیته حقیقت یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب می گردد و وظیفه اصلی آن بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران از زمان بازداشت ژینا امینی به بعد است. کمیته باید با بی طرفی کلیه ادعاها را بررسی نماید و درصورت احراز نقض حقوق بشر در ایران با توصیف و تشریح فنی جنایتهای ارتکابی گزارش خود را به شورا ارائه دهد. کمیته در مقام تحقیق با سازمانهای غیردولتی روزنامه نگاران فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و… می تواند ارتباط برقرار نماید و دلایل و مدارک و اطلاعات آنان را دریافت نموده و مورد راستی آزمایی قرار دهد و نهایتا در گزارش خود منعکس نماید.
در صورتی که کمیته در گزارش خود ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی را احراز نماید این گزارش دارای سندیت خواهد بود و براساس آن می توان مقامات و مسولان جمهوری اسلامی از بیت رهبری تا سرباز وظیفه در ارتش و سپاه را در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا تحت تعقیب قرار داد. در چنین کیسهای که در آینده مطرح خواهد شد قربانیان میتوانند به گزارش کمیته حقیقت یاب استناد کنند و این گزارش توسط محاكم صالح به عنوان دلیل معتبر شناسایی می شود.
در صورت احراز جنایت علیه بشریت توسط کمیته زمینه تحت تعقیب قرار گرفتن مقامات و مسولان سیاسی ارشد جمهوری اسلامی مانند رهبر و رئیس جمهور فراهم می شود. علاوه بر این متهم شدن به ارتکاب جنایت علیه بشریت برای آنان دارای تبعات سیاسی نیز خواهد بود.
در صورت احراز جنایت علیه بشریت شورای امنیت میتواند از دیوان کیفری بین المللی معروف به دادگاه لاهه بخواهد به اتهامات مقامات سیاسی ایران رسیدگی کند. علاوه بر آن در صورت وخامت نقض حقوق بشر در ایران یا نیاز به اقدام فوری شورای امنیت می تواند مجوز مداخله نظامی برای دفاع از مردم در برابر دولت را مستند به دکترین مسئولیت حمایت صادر کند
در صورت حمایت چین و روسیه از ایران در شورای امنیت و تهدید به وتو دو نکته قابل توجه است
اولا چین و روسیه به صورت مجانی از حق وتو استفاده نمیکنند و در چنین شرایطی تن دادن به شروط چین و روسیه نیز نمی تواند نجات دهنده باشد.
نکته دوم اینکه از نظر تجربه تاریخی ثابت شده است اگر اروپا و آمریکا در یک کیس انسانی و حقوق بشری اراده دخالت نظامی داشته باشند و نتوانند از شورای امنیت مجوز بگیرند مانند دو مورد عراق و کوزوو شورای امنیت را دور خواهند زد.

رادیوفردا: رامین سید امامی، شهروند ایرانی-کانادایی، از تهدیدها علیه خود به نقل از افسران سرویس اطلاعات امنیتی کانادا خبر داده است

روزنامه آمریکایی واشینگتن پست گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران با افزایش طرح‌های توطئه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور، اجرای این عملیات را به «باندهای سرقت جواهرات و سایر گروه‌های بزهکار» مرتبط با خارج واگذار می‌کند.

واشینگتن پست در مقاله روز پنجشنبه، دهم آذر، تاکید کرد که گسترش تحرکات جمهوری اسلامی برای «ترور و توطئه‌های ربودن» ایرانیان و غیرایرانیان در غرب، مقامات دولت‌های این کشورها را نگران کرده است.

این روزنامه مقاله خود را بر اساس گفت‌وگو با ۱۵ مقام در آمریکا، اروپا و خاورمیانه و با استناد به «اسناد و مدارک دولتی» موجود در دست نهادهای اطلاعاتی وامنیتی غربی تهیه کرده است.

به نوشته این روزنامه، سرعت طرح‌های جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به میزان قابل توجهی «افزایش» یافته و به گفته مسئولان آگاه از این امر، از «بلندپروازانه‌ترین» توطئه‌های طراحی شده از سوی ایران در سال‌های گذشته است.

واشینگتن پست نوشت که تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی حکومت ایران برای اجرای نقشه‌های خود به نیروهای «نیابتی» متکی هستند و «صدها هزار دلار به سارقان جواهرات، قاچاقچیان مواد مخدر و سایر بزهکاران پیشنهاد می‌کنند».

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان دو عامل فعال در طراحی این توطئه‌ها ذکر شده‌اند.

بر اساس این تحقیق، استخدام «مزدوران اجاره‌ای» به طرح تهیه شده علیه اهداف درنظر گرفته شده و منطقه جغرافیایی بستگی دارد.

در این گزارش به مورد «رحمت اسدی»، یکی از مهره‌های همکار اطلاعاتی سپاه پاسداران، اشاره شد که در زمان گذراندن محکومیت خود به دلیل قتل یک تاجر ایرانی- بریتانیایی در زندان دوبی، دو برادر کلمبیایی هم‌بند خود را که در سرقت جواهرات بین‌المللی خبره بودند، برای کشتن افراد آمریکایی و اسرائیلی در کلمبیا برای دوره بعد از آزادی آن‌ها «آموزش» داد.

این گزارش افزوده که تکیه به مزدوران اجاره‌ای از میان باندهای بزهکار، احتمالا سبب «شکست برخی از عملیات» شده، زیرا در مواردی اجیرشدگان «سردرگم» بوده و «دستورات را اجرا نکردند».

به نوشته واشینگتن پست، در مورد دو برادر کلمبیایی سارق جواهرات، آن‌ها سال ۲۰۲۱ از زندان دوبی آزاد شدند، اما عملیاتی را که «رحمت اسدی به نیابت از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران به آن‌دو و باندشان محول کرده بود، اجرا نکردند».

با این حال، جمهوری اسلامی برای بهره بردن از هر عاملی که به نیروی عملیاتی در سراسر جهان در راستای اهداف نهادهای اطلاعاتی تهران مبدل شود، تلاش می‌کند.

بر اساس این گزارش، خیز جمهوری اسلامی برای گسترش ترور و ربودن مخالفان و فعالان در خارج پیشاپیش با برخی گام‌های دولت‌های غربی پاسخ گرفته و از جمله دیپلمات‌های ایرانی اخراج شده و به تهران نیز در رابطه با عواقب تحقق اهداف خود هشدار داده شده است.

سخنگوی تشکیلات اطلاعاتی کانادا به واشینگتن پست گفت که مهره‌هایی از دولت‌های متخاصم، از جمله جمهوری اسلامی ایران، جوامع کانادایی را رصد و ارعاب می‌کنند و شهروندان ساکن کانادا هدف این تهدیدها هستند.

سرویس اطلاعاتی کانادا تایید کرده که چند مورد از تهدیدهای جانی ناشی از جمهوری اسلامی ایران را بر اساس «اطلاعات معتبر» بررسی می‌کند.

رامین سید امامی، یک شهروند ۴۱ ساله ایرانی- کانادایی ساکن ونکوور، به واشینگتن پست گفته که افسران سرویس اطلاعات امنیتی کانادا، ضمن بررسی تهدیدهایی که مشخصا علیه او وجود دارد، به وی گفتند که «دولت ایران فهرستی از ایرانیان ساکن خارج که آن‌ها را تهدیدی برای حکومت خود می‌داند، تهیه کرده است».

رامین سید امامی پسر پروفسور کاووس سید امامی، فعال محیط‌زیستی است که زمستان چهار سال پیش در بازداشت جمهوری اسلامی ایران جان باخت.

افسران اطلاعاتی کانادا به رامین سید امامی توصیه کردند که تدابیر امنیتی لازم را در کانادا انجام دهد، از سفر به کشورهای همجوار ایران خودداری کرده و مراقب باشد در دام روابط به ظاهر عاشقانه‌ی طراحی شده از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران که به «پرستوهای» اطلاعاتی حکومتی محول می‌شود، نیفتد.

چند ایرانی دیگر ساکن کانادا نیز از میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران که در دوره اخیر در تظاهرات ابراز همبستگی با معترضان درون کشور مشارکت داشته‌اند، هفته گذشته به شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس کانادا گفتند که از سوی رژیم ایران در محل زندگی خود در داخل خاک کانادا زیر رصد قرار گرفته و بارها تلفنی تهدید شدند.

اما از گزارش واشینگتن پست چنین برمی‌آید که دامنه عملیات نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بسیار فراتر از رصد و تهدید تلفنی است.

متیو لویت، مقام پیشین ضد ترور آمریکا و محقق اندیشگده واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، گفته است که از ۱۲۴ مورد توطئه ترور خارجی توسط ایران که او ردیابی کرده، ۳۶ مورد بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی طراحی شده و قرار بوده بیش از یک چهارم آن در آمریکا اجرا شود.

مقامات آمریکا در یک سال اخیر از توطئه حکومت ایران برای کشتن مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا و مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی مخالف حکومت در بروکلین در نیویورک، خبر دادند.

نام برنار آنری لوی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی فرانسوی الجزایری نیز به عنوان یکی از اهداف نهادهای اطلاعاتی ایران مطرح شد.

همچنین نهادهای اطلاعاتی اسرائیل طرح‌های کشتن بازرگانان اسرائیلی در قبرس و کلمبیا را به نهادهای اطلاعاتی ایران مربوط دانسته و از افشای این توطئه‌ها خبر دادند.

سرویس امنیت داخلی بریتانیا در هفته‌های اخیر از وجود دست‌کم ده تهدید بالقوه در خاک این کشور از ناحیه ایران خبر داد و تایید کرد که بخشی از تهدیدات متوجه کارکنان شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبانی است که از لندن برنامه پخش می‌کنند.

با وجود خنثی شدن شمار زیادی از توطئه‌های خرابکاری منتسب به ایران، در کمتر از سه سال دست‌کم سه مخالف جمهوری اسلامی ایران در اروپای غربی کشته شدند؛ یکی از آن‌ها یک ایرانی عرب بود که در مقابل خانه‌اش در لاهه به ضرب گلوله کشته شد.

روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و بنیانگذار سایت افشاگر «آمدنیوز» در عملیات «فریب» نهادهای اطلاعاتی ایران هنگام سفر به عراق ربوده و چند ماه بعد در ایران اعدام شد.

رژیم ایران بعدتر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی ساکن کالیفرنیا را در دوبی ربود و به ایران انتقال داد که خطر اعدام او در ایران وجود دارد.

مقامات غربی گفته‌اند که اصرار ایران در پیگیری توطئه‌های قتل و ربودن مخالفان ممکن است به قتل یک ناراضی، روزنامه‌نگار یا حتی یک شخصیت دولتی غربی منجر شود و در آن صورت، این امر ممکن است جرقه درگیری مستقیم با تهران باشد.

با استفاده از گزارش‌های واشینگتن‌پست و رادیو فردا؛ م.ف/ب.ب

گروه هکری «بلک ریوارد» بعد از هک کردن خبرگزاری فارس بولتن محرمانه‌ای را منتشر کرده است که این خبرگزاری برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تهیه کرده بود. در این بولتن برخی از اخبار داخلی حکومت، دستورات رهبر آن و آمارهای مربوط به جهت‌گیری‌های جامعه وجود دارد که بسیاری از آنها در رسانه‌ها درج نشده است.

به طور معمول برای مقام‌ها و نهادهای حکومتی بولتن‌های ویژه‌ای تهیه می‌شود که اخبار سری یا به کلی سری و محرمانه در آن دسته‌بندی و تدوین شده است.

این گزارش بیشتر همچون چکیده‌ای از گردش‌کار خبرگزاری فارس و میزان اثرگذاری آن است که پیشتر نیز گفته می‌شد وابسته به سپاه پاسداران است.

ورود مستقیم رهبر حکومت به مسئله سیستان و بلوچستان از اولین موضوعات این بولتن است.

این بولتن پس از دیدار اخیر آیت‌الله خامنه‌ای با بسیجیان در پنجم آذرماه تنظیم شده است.

بنابر این بولتن آیت‌الله خامنه‌ای با جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی برای بازداشت مولوی عبدالحمید مخالفت کرده است. بنابر این بولتن، آیت‌الله خامنه‌ای گفته با مولوی عبدالحمید مدارا شود و به مرور «توانایی‌اش» سلب شود و به نقل از آقای خامنه‌ای نوشته شده است که .. «در جریان بررسی موضوع اغتشاشات در زاهدان، مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود. بلکه باید بی‌آبرو شود.»

بنابر نوشته بولتن فارس، علت ورود مستقیم رهبر حکومت به مسئله جمعه خونین زاهدان تاخیر ابراهیم رئیسی و علی شمخانی رئیس و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است.

«درباره جمعه خونین زاهدان» آیت‌الله خامنه‌ای دستور داده کسی که با تیربار شلیک کرده دستگیر شود.

بر این اساس حسین فدایی، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، محمد باقر ذوالقدر، علی عسگری، علیرضا زاکانی، حسین طائب و عزیز جعفری به عنوان هیات امنای شواری ائتلاف نیروهای انقلاب به دعوت ابراهیم رئیسی نشستی برگزار کردند. در این نشست حداد عادل گفته هیات امنای شواری ائتلاف نیروهای انقلاب فراتر از انتخابات باید «برای کل انقلاب» باشد.

در بخش از بولتن آمده که حدادعادل به آیت‌الله خامنه‌ای گفته «بسیج ما ضعیف شده و قدرت بسیج‌کنندگی خود را از دست داده است.»

در بخشی دیگر از این گزارش به نقل از آقای خامنه‌ای نوشته شده است که چرا ما عقب هستیم؟ هرچه می‌توانید به آقایان بگویید که از ابزار رسانه به نحو مطلوب استفاده کنند. این موضوعات -اغتشاشات- به این زودی تمام نمی‌شود.

اختلاف قالیباف با دولت

در این بولتن به اختلاف محمد باقر قالیباف با ابراهیم رئیسی اشاره شده است و گفته شده قالیباف به رهبر حکومت انتقاد کرده است که گفته بودید دولت را از خود راضی نگه دار… اما آنها هیچ وقت از ما راضی نمی‌شوند و دلیلش این است که دولت برنامه و هدفی در کارها ندارد».

بنابر این بولتن قالیباف به خاطر مریضی در جلسه‌ هیات امنای شواری ائتلاف شرکت نکرده است.

در بخش‌ها بعدی این بولتن «به بازتاب اظهارات و برنامه‌های آیت‌الله خامنه‌ای» و عملکرد سپاه پاسداران پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این بولتن اشاره شده که سیاستمداران نزدیک دولتی از دیدار محمدباقر قالیباف با آیت‌الله خامنه‎‌ای ناراضی‌اند چرا که او از این فرصت برای «نقد دولت» استفاده کرده است.

آمار و ارقام

در بخشی از این بولتن به آمارهای نهادهای حکومتی اشاره که بر اساس آن ۵۱ درصد مردم خواستار حجاب اختیاری‌اند. ۵۳ درصد هم از عملکرد نیروی انتظامی ناراضی‌اند. ۵۶ درصد مردم به استمرار روند اعتراض معتقدند و ۴۸ درصد هم نگران تجزیه ایران نیستند.

بر اساس آمار ارائه شده در بولتن فارس، ۸۴ درصد مردم هم اعتراضات خیابانی را عاملی برای کاهش مشکلات می‌دانند.

در بخشی دیگر از اخبار و آمارهای داخلی آماده که بزرگترین دستاورد اعتراضات ریزش ترس مردم از نیروی نظامی و انتظامی است.

علاوه بر این به این موضوع هم اشاره شده که تعدادی از فرزندان- کارمندان دولت و خانواده‌های «شهدا» در جمع بازداشت شدگان بوده‌اند.

به گفته این گزارش ۷۰ درصد مردم تمایلی به حضور در راهپیمایی در حمایت از نظام و انقلاب ندارند. ۲۱.۴ درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد و ۵.۹ درصد نیز گزینه تا حدودی را انتخاب کرده‌اند.

همزمان با انتشار این بولتن خبری و پیشتر هک خبرگزاری فارس اکنون رئیس‌کل دادگستری استان تهران، از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواسته است این موضوع پیگیری شود.

چهارم آذرماه خبرگزاری فارس هک و از دسترس خارج شد.

امروز (چهارشنبه ۹ آذر) این خبرگزاری در رشته توییتی ضمن تایید خبر هک شدن این خبرگزاری توسط گروه «بلک ریوارد»، پذیرفت که بولتن‌های محرمانه این خبرگزاری که «برای آگاهی برخی مسئولان» تهیه شده، در اختیار هکرها قرار گرفته است.

این خبرگزاری همچنین در واکنش به این هک نوشت که «به دنبال این اقدام فعالیت سایت حدود یک روز و نیم برای کشف منشا آلودگی متوقف شد که البته بعضی سرویس‌ها مثل سیستم کامنت‌گذاری تا ارتقای امنیت شبکه موقتا غیر فعال شده است.» این خبرگزاری همچنین در ارتباط با بولتن‌های محرمانه گفته است که محتوای آن‌ها «رصد شنیده‌های محافل رسانه‌ای، شایعات فضای مجازی و ادعاهای رسانه‌های بیگانه» بوده که خبرگزاری فارس امکان راستی‌آزمایی آن‌ها را نداشته است.

این خبرگزاری اما محرمانه بودن محتوای بولتن‌ها را تکذیب کرده، ولی توضیحی نداد که اگر محتوای این بولتن‌ها محرمانه نبوده، چرا به شکل باقی مطالب تولید شده توسط این خبرگزاری منتشر نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است.

فارس همچنین نوشته است که «رسانه‌های بیگانه» در گزارش‌های خود «در مواردی با تغییر و مخدوش کردن برخی عبارات و واژه‌ها مطالب جعلی را به‌عنوان خبر و سند جلوه داده.»

بخش‌هایی از این بولتن را در زیر بخوانید:

بلک ریوارد

B25.pdf
B25.pdf
B25.pdf