اخبار

صدای آمریکا: روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب، در رفراندومی که مقدمات آن، با کسب موافقت دولتهای بزرگ آن زمان و قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران هموار شده بود، نظام جمهوری اسلامی رسماً به تصویب رسید. مهدی بازرگان نخستین نخست وزیر رژیم جدید، در نخستین سالگرد انقلاب اسلامی طی سخنانی که در مطبوعات آن زمان در داخل کشور به چاپ رسید، به ارتباط با آمریکا، شوروی و یکی از کشورهای اروپایی در ماههای دی و بهمن سال ۱۳۵۷، به منظور انتقال قدرت از نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی، اشاره و تصریح کرد که آن ملاقاتها «با اجازۀ» آیت الله خمینی صورت می‌گرفته است. ملاقات با مقامهای دولت ایالات متحده در اردوی انقلاب در فرانسه نیز از طریق دکتر ابراهیم یزدی و با تأیید آیت الله خمینی جریان داشت. از جمله این دیدارها ملاقات محرمانه بازرگان و موسوی اردبیلی از اعضای وقت شورای انقلاب با سالیوان سفیرکبیر آمریکا در ایران بود. ابراهیم یزدی نیز در جلد سوم خاطرات خود با عنوان «صبوری و شکوری» آورده که «آقای هاشمی رفسنجانی هم [وجود] این تماسها را تأیید کرده.» (صفحۀ ۲۷۹)

مهدی بازرگان در نخستین سالگرد انقلاب ایران نیز در نطقی صریحاً گفت وی با یکی از روحانیان بعد از تماس و جلب موافقت سفارتخانه های شوروی و آمریکا و «یکی از کشورهای بزرگ اروپایی» حدود یک ماه قبل از «پیروزی انقلاب» تشکیل دولت جمهوری اسلامی را اعلام کردند. به گفته آقای بازرگان، این «جلسه سه نفری سرّی [با شرکت یکی از آقایان روحانیون شورای انقلاب]، این جانب و سفیر آمریکا تشکیل گردید، موضوع برگزاری رفراندوم جهت تبدیل مشروطیت سلطنتی به جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت… به موازات ارتباط با سفیر آمریکا با ارتباطی که این جانب از طریق یکی از کارمندان فارسی‌دان امور بازرگانی با سفیر شوروی برقرار کرده بودم، جواب مثبت شناسایی دولت شوروی را از دولت احتمالی جمهوری اسلامی در روز ۱۴ بهمن دریافت و نیز یکی از سفرای اروپای غربی [انگلستان؟] یک ماه قبل از ورود امام به ایران به ملاقات این جانب آمده دست دوستی و وعده همکاری می داد… رجعت امام خمینی به تهران در ۱۲ بهمن ۵۷، بنا به تصمیم توام با تهور و توکل خود ایشان و علی رغم نگرانی همگان که اصرار به تأخیر داشتند صورت گرفت. متعاقب گفتگوها و زمینه سازیهای چندین هفته ای که ما بین اعضای شورای انقلاب آن زمان و دیگر دست اندرکاران بحث و بررسی می شد، ارتباطهای خصوصی تری نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم با دولت وقت، ستاد ارتش، ساواک و سفارتخانه ها برقراربود تا این مرحلۀ حساس سرنوشت سازانقلاب ما با موفقیت و خالی از خسارت و ضایعات انجام پذیرد، که به فصل خدا انجام پذیرفت.» (به نقل از هفته نامۀ «کیهان هوایی» از انتشارات کیهان تهران، مورخ ۲۴ بهمن۱۳۵۸، ص۱۲)

بنابراین آیت الله خمینی و دیگر رهبران انقلاب چند هفته قبل از قبل از برگزاری رفراندوم «آری یا نه» به جمهوری اسلامی، قبلاً توافق دولتهای بزرگ را به شناسایی دولت جدید جلب کرده بودند. جالب است در هفته های قبل از انقلاب، موضوع نوع حکومت مطرح شده بود و عده ای پیشنهاد می کردند که در رفراندوم در کنار دو گزینه «سلطنت مشروطه» و «جمهوری اسلامی»، گزینه های «جمهوری» به صورت مطلق و یا «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را هم در معرض انتحاب بگذارند ولی آیت الله خمینی در یک سخنرانی، همان طور که قبلاً با دولتهای شوروی و امریکا و «یک دولت بزرگ اروپایی»! به توافق رسیده بودند، اعلام کرد که تنها گزینه همان «جمهوری اسلامی» است: «نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»!

نکتۀ قابل تأمل دیگر، تعرفۀ «آری» و «نه» بود که در آنها آمده بود:

بسمه تعالی
دولت موقت انقلاب اسلامی
وزارت کشور
تعرفۀ انتخابات رفراندوم
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی
که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت

در واقع، اگرچه دولتهای بزرگ قبلاً توافق خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده بودند، ولی مردم ایران کمترین اطلاعی از ماهیت جمهوری اسلامی نداشتند.

بعد از برگزاری این رفراندوم که با پنهان کاری و فریب همراه بود، رفراندوم بعدی جمهوری اسلامی نیز حاوی فریب و مصداق بارز «کلاه برداری» بود.

مقامات انقلابی قول داده بودند که برای تنظیم قانون اساسی «مجلس مؤسسان» تشکیل می دهند و در ضمن جمعی از حقوقدانان و فضلای کشور نیز متن پیشنهادی برای قانون اساسی جدید فراهم دیده بودند که قرار بود در مجلس مؤسسات منتخب مردم مورد بررسی قرار گیرد و به رای عمومی گذاشته شود.

آقای خمینی در بدو ورود به ایران، طی نطقی در گورستان بهشت زهرا به مردم وعدۀ تشکیل مجلس مؤسسان داد. خمینی در آن سخنرانی «اشتباهاً» به جای مجلس مؤسسان از عبارت «مجلس سنا» استفاده کرد که با اشاره اطرافیان آن را اصلاح کرد ولی گویا قصد او تشکیل مجلس مؤسسان نبود، بلکه قصد ایجاد نوعی مجلس «سنا»ی مذهبی داشت که بعداً «مجلس خبرگان» نام گرفت.

آیت الله خمینی با ترفندها و حیله‌هایی که جای بحث آن در این نوشته کوتاه نیست، «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» را جانشین مجلس مؤسسان کرد، تا قانون اساسی پیشنهادی را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و آن را به همه پرسی بگذارد.

اگرچه ظاهراً مردم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند و افرادی را انتخاب نمودند، و اگرچه آقای خمینی دربارۀ آن انتخابات گفت: «در تاریخ ایران از مشروطیت به بعد از لحاظ صحت عمل بی نظیر بوده است»، اما واقع امر این است که آقای خمینی فرد فرد نمایندگان را شخصاً انتصاب کرده بود و به آنان فرمان شرکت در انتخابات و به مردم فرمان انتخاب آنان را داده بود و انتخابات در عمل جز نمایشی برای روپوشی اصل قضیه نبود.

اسناد بسیاری همان موقع در روزنامه های گروههای مخالف جمهوری اسلامی چاپ شد که نشان دهندۀ دخالت مستقیم آقای خمینی در انتخابات بود. از آن میان نامۀ خمینی به حجت الاسلام شیخ محمد کرمی به عنوان نمونه نقل می شود تا میزان «صحت عمل» انتخابات روشن شود:

بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد کرمی دامت برکاته

مرقوم محترم که حاکی از صحت مزاج شریف بود واصل و از مضمون ان اطلاع حاصل گردید. در مورد تقویت ارتش و پاسداران که مرقوم داشته بودید این موضوع مورد نظر بوده و هست. موضوع دیگری که لازم به تذکر می باشد آن است که انشاء الله تعالی قرار است آقایان علما اعلام شهرستانها مانند جناب آقای دستغیب از طرف اهالی فارس و جناب آقای صدوقی از طرف اهالی یزد در مجلس خبرگان آینده جهت بررسی قانون اساسی شرکت نمایند و به همین منظور لازم است جنابعالی نیز از طرف اهالی خوزستان در مجلس مربور شرکت داشته باشید و در این موقع حساس و حیاتی وظیفۀ خطیری را که به عهده دارید ان شاء الله تعالی انجام دهید.
از خداوند سلامت و و موفقیت آن جناب را در راه اعتلاء کلمۀ طیبه و ترویج شریعت مقدسه خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
۲۰ شعبان ۹۹
روح الله خمینی

اما تخلف آقای خمینی و کسانی که به دستور و فتوای او «انتخاب» شده بودند، از اصول اخلاقی و انسانی، و سوء استفاده از ایمان مذهبی مردم، در این حد متوقف نشد.

وکالت نمایندگان مجلس خبرگان بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب، مشروط به دو شرط شده بود: اول آن که وکلای آن مجلس طرح پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد بررسی و تصویب قرار بدهند و در معرض همه پرسی مردم بگذارند؛ و دوم آن که این کار را طرف مدت معین (حداکثر سی روز) انجام دهند.

وکلای مجلس خبرگان هر دو شرط یاد شده را به شرحی که می خوانید زیر پا گذاردند:

۱– متن پیش نویس را کنار گذاشتند و متن جدیدی نوشتند که هیچ ربطی به متن پیشنهادی نداشت. اهمیت موضوع در آنجاست که متن پیش نویس بر اساس خواستهای آزادیخواهانه و با رعایت حقوق شهروندان مردم نگاشته شده بود، و قانون دستپخت خبرگان هیچ از اصول اولیۀ انسانی و شهروندی را رعایت نمی کرد.

آقای خمینی قبلاً برای کنار گذاشتن پیش نویس قانون اساسی زمینه چینی کرده بود. او در نامه هایی که برای انتصاب نمایندگان مجلس خبرگان به ایشان می نوشت، و نمونه آن در بالا آمد، صحبتی از «پیش نویس» به میان نمی آورد و به «بررسی قانون اساسی» اکتفا می کرد. علاوه بر آن چند سال بعد، روزنامۀ جمهوری اسلامی در شمارۀ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۶۱، در ویژه نامه بررسی تاریخ مجلس خبرگان نوشت: «اولین جلسۀ آن [مجلس خبرگان] رسماً در روز ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل شد و سریعاً به بررسی پیش نویس قانون اساسی که مورد قبول هیچ یک از خبرگان انتخابی نمی بود، پرداخت»!

۲ – قرار بود کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرف مدت حداکثر یک ماه فیصله یابد و وکالت مردم قانوناً و شرعاً برای این مدت معتبر بود.

بنابراین چون مدت وکالت مردم منقضی شده بود و وکلای مجلس خبرگان از وظایف خود عدول و تخطی کرده بودند، لذا نتایج حاصله از مجلس خبرگان قانوناً و شرعاً فاقد اعتبار است. عمل مجلس خبرگان و آقای خمینی که بر مصوبات فاقد اعتبار صحه گذاشتند نیز قانوناً و شرعاً از مقولۀ «سوء استفاده از وکالت مردم» و «خیانت در امانت» به شمار می آید.

***

در آن زمان جمعی از اعضای هیأت دولت موقت و برخی از شخصیتهای اجتماعی و سیاسی وقت که شاهد تخطی آشکار مجلس خبرگان و نگران نتایج ناشی از آن بودند، تصمیم گرفتند با استناد به مصوبات شورای انقلاب و قوانین شرع، مجلس خبرگان را منحل اعلام نمایند. اجرای این طرح از سوی این جمع به آقای عباس امیر انتظام واگذار شد. خود او در نامه ای که از زندان فرستاده بود، ماجرا را چنین شرح می دهد:

بنا به پیشنهاد من در تاریخ چهارشنبه ۱۸/۷/۱۳۵۸ جلسه[ای] در منزل تقی انوری با حضور افراد زیر تشکیل شد:
۱ – تقی انوری ۲ – عباس رادنیا ۳ – ابوالحسن رضا ۴ – مقدم مراغه ای ۵ – عباس سمیعی ۶ – پولادی ۷ – ابوالفتح بنی صدر ۸ – عباس امیرانتظام ۹ – احمد صدر حاج سید جوادی.

منظور از تشکیل این جلسه پیدا کردن راه حل مقابله با بحران موجود و رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهۀ واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای و ریاست جمهوری بود و چون مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از مسائل با اهمیت بود، ابتدا دربارۀ آن بحث شد و موادی که از مورد وکالت مردم در مسألۀ انتخاب نمایندگان این مجلس تجاوز می کرد، مورد توجه قرار گرفت و آقای بنی صدر این موارد را که عبارت بود از طولانی تر کردن زمان بررسی قانون و همچنین به جای رسیدگی به پیش نویس قانون اساسی تهیه شده، تهیۀ قانون جدید تصمیم گرفته شد که این دو مورد به اطلاع آقای نخست وزیر رسانیده شود و در صورت موافقت نسبت به انحلال مجلس اقدام شود.

این وظیفه به عهدۀ من گذاشته شد. روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح ایشان را دیدم و مطالب را به اطلاع ایشان رساندم. ابتدا این مسأله برای ایشان سنگین بود ولی بعداً قرار شد که متنی از طرف ما تهیه شود و ایشان آن را ببینند.

متن فوق در همین روز از طرف آقای [ابوالفتح] بنی صدر تهیه و به اطلاع آقای احمد صدر حاج سید جوادی و آیت الله زنجانی [رسید]. قرار شد آقای صدر حاج سید جوادی [به عنوان وزیر دادگستری] آن را امضا کند.

صدر آن را امضا و به مهندس بازرگان داد ولی قرار شد متن آن تغییرات کوچکی بنماید و به امضاء کلیۀ وزرا برسد. متن اصلاح شده در روز شنبه ۲۱/ ۷ ۵۸ به اطلاع نخست وزیر رسید و قرار شد هفت نفر از وزرا (دکتر سامی، اردلان، فروهر، دکتر اسلامی، دکتر میناچی، صدر حاج سید جوادی، دکتر یزدی) را من قبلاً ببینم و بقیه را خود مهندس بازرگان صحبت نماید.

تا چهار بعد از ظهر من کلیۀ آقایان را دیدم و قبل از جلسۀ هیأت دولت در ساعت شش و نیم در دفتر نخست وزیر بودم. متأسفانه خود نخست وزیر و آقای دکتر سحابی که مامور مذاکره با دیگر آقایان وزرا بودند، نتوانستند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند، معهذا مشکلات ادامۀ کار و دخالتها در حدی بود که ۱۷ نفر به شرح زیر این طرح را قبل از تشکیل جلسه دولت امضا کردند که اسامی آنها عبارتند از: ۱ – دکتر ایزدی ۲ – دکتر اسلامی ۳ – دکتر سامی ۴ – دکتر حبیبی ۵ – رجائی ۶ – یدالله سحابی ۷ – مهندس عزت سحابی ۸ – دکتر احمد زاده ۹ – مهندس کتیرائی ۱۰ – اردلان ۱۱ – صباغیان ۱۲ – فروهر ۱۳ – صدر حاج سید جوادی ۱۴ – دکتر رضا صدر ۱۵ – مهندس اسپهبدی ۱۶ – مهندس بنی اسدی ۱۷- … و قرار شد خود مهندس بازرگان در جلسه امضا کند.

این اولین باری بود که یک پیشنهاد [در هیأت دولت موقت جمهوری اسلامی] با یک چنین اکثریتی به تصویب می رسید. کسانی که امضا نکرده بودند (معین فر، چمران، یزدی، میناچی) بودند. البته میناچی صبح قبول کرد که امضا کند و شب متأسفانه مثل همیشه با هزار دلیل و برهان از امضاء طرح سر باز زد.

قرار گذاشته بودیم که بلافاصله بعد از تصویب آن را از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه ها اعلام کنیم و به همین دلیل نمایندگان کلیۀ انها را دعوت کردیم و ساعت ده و نیم شب که جلسه دولت تمام شد همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه ها را آماده نگاه داشته بودیم که همان شب بتوانند مصوبۀ دولت را به صورت فوق العاده ای چاپ کنند.

جلسۀ دولت تمام شد. طرح هم تصویب شد ولی این ان قلت را که روی طرح گذاشتند عبارت از این بود تا اطلاع امام منتشر نشود. معنی این کار نفی مطلب بود.»

و این بزرگترین خطای سیاسی آقای بازرگان بود. زیرا او با علم به این که مجلس خبرگان شرعاً و قانوناً از وظایف پیش بینی شده تخطی کرده و لذا انحلالش از مقولۀ ردّ کردن حق به صاحب آن و واجب به شمار می رفت؛ و با علم به این که آقای خمینی که انواع و اقسام حیله و ترفند ها را برای برگزاری خبرگان و «سنا»ی اسلامی به کار برده و نخواهد گذاشت چنین طرحی اجرا شود، اعلام آن را منوط به آن دانست که موافقت خمینی را بگیرد!

با مطلع شدن آقای خمینی از طرح انحلال مجلس خبرگان و استدلال قوی شرعی و عرفی پشت آن، و درز کردن خبر به گروههای مخالف و رسانه ها، طرفداران خمینی در روز ۱۳ آبان به منظور آماده کردن محیط برای برگزاری رفراندوم تصویب قانون اساسی غیر شرعی و غیر قانونی دست به اشغال سفارت آمریکا زدند و قانون اساسی ولایت فقیه در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ و در اوج روزهایی که «میلیشیا»های نیروهای «مترقی» فدایی و مجاهد و توده ای و پیکاری و… با فریادهای «مرگ بر آمریکا» در اطراف سفارت این کشور در تهران سینه خیز مشق درگیری نظامی با «شیطان بزرگ» می کردند به تصویب رسید!

اساس جمهوری اسلامی با این دو رفراندوم فریبکارانه و استیلای خیانت در امانت رهبران مذهبی و انقلابی قوام یافت.

*اسناد مورد اشاره در این نوشته در پروندۀ «کمیتۀ دفاع از عباس امیرانتظام – واشنگتن» نزد نویسنده محفوظ است.

——–

از علی سجادی تا کنون کتابهای: «اوراق کبود»، «آتش سوزی سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله»، «غروب صادق»، «ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی» و «اشغال ایران در تابستان ۱۳۲۰» منتشر شده است.

دویچه‌وله: محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی در توییترش خبر داده که شب گذشته (شنبه ۳۰ اردیبهشت) ماموران امنیتی به منزل مجید کاظمی حمله کرده و دو برادر او را با ضرب و شتم و در حالی که آسیب دیده بودند، با خود بردند. ساعاتی بعد که خواهر مجید کاظمی برای پیگیری وضعیت برادرانش به پلیس مراجعه کرده بود نیز دستگیر شد.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا از انتقال حشمت‌الله طبرزدی از زندان دستگرد اصفهان به مکان نامعلومی خبر داده است.

محمد مقیمی وکیل این زندانی سیاسی در توییترش نوشته موکلش پس از  اعتراض به اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان به مکانی نامشخص منتقل شده است.

حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی، اواخر شهریور سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در گلپایگان بازداشت شد.

اعتراضات دانشجویی به اعدام‌ها

دانشجویان چندین دانشگاه در اعتراض به اعدام سه معترض در اصفهان دست به تجمع و سر دادن شعار  و دیگر اقدامات اعتراضی زدند.

روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت دانشجویان هنر دانشگاه الزهرا با نصب بنری از عکس سه اعدام شده، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی به این اعدام‌ها اعتراض کردند.

دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی نیز روز شنبه با آویزان کردن یک طناب دار در راهروی دانشکده، اعتراضشان را به نمایش گذاشتند.

ویدیوهایی نیز از تجمع و سرودخوانی دانشجویان دانشگاه شهید یهشتی منتشر شده است.

به گزارش هرانا روز شنبه دانشجویان در دانشگاه‌های تربیت مدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه زنجان نیز تجمعات اعتراضی علیه اعدام سه معترض در اصفهان برگزار کردند.

“مقاومت زندگی است”

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای اعدام سه معترض اصفهانی را محکوم و تاکید کرده که اعتراضات ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه که با عبارت “مقاومت زندگیست” آغاز شده، نوشته شده است: «شب‌های‌مان با خواندن خبر انتقال به قرنطینه خاموش می‌شود و روزهای لعنت‌زده‌مان با شنیدن اذانِ اعدام آغاز می‌شود. به راستی در کدامین سیاه‌چاله‌ی تاریخ گرفتار آمده‌ایم که این چنین دسته‌دسته بی‌گناهترین‌هایمان را سلاخی می‌کنند؟»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران را به زندانی تشبیه کرده که همه را در آن “یک به یک به تاوان آزادی‌خواهی و‌ زندگی‌خواهی غل و زنجیر می‌کنند”.

این تشکل اما تصریح کرده: «برای رهایی از این جهنم تحمل‌ناپذیر تا نفر آخرمان با سپاه ضحاک مبارزه خواهیم کرد ‌و انتقام داغ‌هایی که بر دل مادران سیاه پوشمان گذاشته‌اید را از یک‌یک شما خواهیم گرفت».

نویسندگان این بیانیه ابراز امیدواری کرده‌اند که “روزی دادگاهی از جنس دادگاه نورنبرگ برای شما تبهکاران و جانیان برپا کنیم، دادگاهی که کلاس درس تاریخ شود برای این خاورمیانه‌ی محنت زده. دادگاه شما فصل زندگی جدید خاورمیانه خواهد شد”.

در پایان این بیانیه با اشاره به “مسئولیت تاریخی دشواری” که بر عهده فعالان مدنی و سیاسی است آمده است: «ماباور داریم‌ که‌ روزی‌ شما را محاکمه‌ و نوای زندگی را به این سرزمین بازخواهیم گرداند.»

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران با استناد به گزارش‌های رسمی نهادهای حکومتی، از در «فقر مسکن» بودن «نصف ایران» و «عدم دسترسی» افراد کم درآمد به «مسکن مناسب» خبر داده‌اند. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با استناد به جدیدترین گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: جمعیتِ دچار «فقر مسکن» در ایران «رکورد معناداری» زده است؛ به‌طوری‌که «۵۵ درصد» خانوارهای ایرانی از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است که این جمعیت «فقرای مسکن»، ابتدای «دهه ۹۰» خورشیدی معادل «۳۳ درصد» کل خانوارها بوده اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن «مهر تایید» زده، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار «جهش‌ تاریخی» قیمت مسکن، آن را به «۵۵ درصد» کنونی رسانده است.

حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «۵۰ درصد» جمعیت تهران «زیر خط فقر مسکن» زندگی می‌کنند و افرادی که زیر این خط فقر هستند، «توانایی ساخت را ندارند.»

در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد «پافشاری» سیاستگذاران حکومتی بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» هم از دیگر عوامل موثری اعلام شده که موجب قطع «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب» شد و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب دید.

بر این اساس، «فقر مسکن» در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و «نرخ طبیعی» آن حداکثر معادل «۲۰ درصد» جمعیت یک کشور است اما در ایران این نرخ تا «۷/ ۲ برابر» نرم جهانی پیش رفته است.

در این حال، نهاد پژوهشی قوه مقننه جمهوری اسلامی نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» را به‌عنوان گام مکمل اعلام کرده است.

با این حال، روزنامه «شرق» چاپ تهران نیز ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «بیداد اجاره‌ها» نوشته بود که «ریزش فقرا به حاشیه شهر» در محلات فقیرنشین تهران «شدت» گرفته و وضعیت «خانه‌به‌دوش‌ها» در «محله‌های فقیرنشین» تهران «وخیم‌تر» از سایر مناطق شده است.

هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز در پی اوج گرفتن مجدد قیمت‌ها در بخش اجاره، خرید و فروش منازل مسکونی در پایتخت و شهرهای مختلف ایران، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود بر اساس «وظیفه قانونی»، بنا دارد اقداماتی را در راستای نظارت و ساماندهی «سایت‌های قیمت‌گذار منازل» اجرا کند.

علی صالحی مدعی شده بود که دادستانی در صورت «مواجهه با اقدامات هرج و مرج‌گرایانه دلالان مسکن» که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد «با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی» ورود می‌کند.

به رغم وعده‌های فراوان رئیس دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «ساخت سالی یک میلیون مسکن» و یا اظهارات مقامات قضایی حکومت ایران مبنی بر ورود برای «نظارت و ساماندهی» به این بازار آشفته، همچنان روزانه بر جمعیت «فقرای مسکن» در کشور افزوده می‌شود.

رادیوفردا: رئیس اندیشکده آب سازمان ملل متحد از عدم «برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی» جمهوری اسلامی در جهت گرفتن حقابه ایران از رودخانه هیرمند انتقاد کرد. کاوه مدنی روز جمعه در توئیتی نوشت: «دلسوزان بارها درباره رسیدن این روزها و کور شدن گره اختلاف هیرمند هشدار دادند، اما آقایان به جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای افزایش ظرفیت چانه‌زنی و تعامل مقندرانه با کشور همسایه، به دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در عمق چند هزار متری و اشتغال‌زایی از طریق توسعه کشاورزی در یک منظقه کم‌آب بودند.»

او با انتشار عکس‌های ماهواره‌ای از وضعیت ذخایر دو سد کجکی و کمال‌خان در افغانستان در سال گذشته و امسال اضافه کرد: «در حال حاضر، حجم آب ذخیره شده در هر دو سد کمال خان و کجکی از پارسال بیشتر است.»

آقای مدنی که پیشتر مدتی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود اما به دلایل فشارهای سیاسی، مجبور به ترک کشور شد، تاکید کرد: «ابعاد این مناقشه پیچیده‌تر از کَلکَل‌های دوربینی و توییتریست.»

تاکید این کارشناس بین‌المللی محیط زیست بر وجود آب پشت سدهای رودخانه هیرمند رد ادعای گروه طالبان در افغانستان است.

در همین زمینه حسین دلیریان رئیس سازمان فضایی ایران نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود: «تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد، مانع رسیدن آب به ایران شده است.»

اما گروه طالبان در همین روز مقام‌های جمهوری اسلامی را به بی‌اطلاعی از وضعیت این رودخانه متهم کرده و مدعی شد آب پشت این سدها به اندازه‌ای نیست که طالبان بتواند آن را به سمت ایران رهاسازی کند.

کاوه مدنی، پیشتر از اقدامات جمهوری اسلامی برای انتقال آب از دریا به سیستان و بلوچستان برای حل مشکل آب در این استان نیز انتقاد کرده و آن را «گام بنیادین در راستای کورتر کردن گره ورشکستگی آبی ایران» توصیف کرده بود.

انتقاد او از عملکرد جمهوری اسلامی درباره حقابه ایران از هیرمند در حالی است که حل نشدن این مسئله موجب شده که حتی مقام‌های حکومتی هم به دولت ابراهیم رئیسی اعتراض کنند.

چندی پیش مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان‌ و بلوچستان، در یک مراسم رسمی به شدت به ابراهیم رئیسی تاخت و گفت: «در برابر آمریکا شاخ و شانه می‌کشید اما عرضه ندارید حق‌تان را از افغانستان بگیرید؟ با گفتاردرمانی مشکلات حل نمی‌شود.»

او اضافه کرد: «وزارت امور خارجه در پیگیری حقابه سیستان کمال بی‌عرضگی را به خرج داده است.»

همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حل نشدن این موضوع، خواستار استیضاح حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شدند.
منابع: توییتر، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

رادیوفردا: وب‌سایت اکسیوس روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از سه مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که دولت جو بایدن طی چند هفته گذشته به اسرائیل پیشنهاد داده برنامه‌ریزی‌ نظامی مشترکی برای مقابله با ایران انجام بدهند. مقامات آمریکایی می‌گویند، ارائه چنین پیشنهادی از سوی دولت جو بایدن بی‌سابقه است و می‌تواند به طور قابل توجهی همکاری نظامی بین آمریکا و اسرائیل را ارتقا دهد.

اکسیوس اضافه کرده است، مقامات اسرائیلی تاکنون به این پیشنهاد با دیده تردید نگاه کرده‌اند، زیرا نگران هستند که این پیشنهاد تلاشی برای «بستن دست‌های اسرائیل» در برابر ایران باشد.

یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، به اکسیوس گفت٬ این پیشنهاد دولت بایدن به معنای «برنامه‌ریزی برای هر نوع حمله مشترک آمریکا و اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران نیست».

مقامات آمریکایی گفته‌اند٬ این پیشنهاد در جریان سفرهای اخیر لوید آستین وزیر دفاع، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش، وژنرال مایکل کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی نظامی مرکزی آمریکا (سنتکام) به اسرائیل ارائه شد.

یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده به اکسیوس گفت: اسرائیل این پیشنهاد را رد نکرده است، اما خواستار توضیح بیشتر در مورد «برنامه‌ریزی نظامی مشترک» شده است و این‌که در عمل به چه معناست، از جمله اینکه آیا چنین همکاری مشترکی در حوزه اطلاعات و سناریوسازی‌ها باقی می‌ماند یا وارد حوزه عملیات مشترک نیز خواهد شد.

یک مقام آمریکایی گفت که این پیشنهاد به منظور تضمین حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل ارائه شده و به هیچ وجه برای بستن دستان این کشور نیست.

این مقام آمریکایی اضافه کرد، چنین برنامه‌ریزی مشترک به این معنی است که هر یک از طرفین برنامه‌های خود را برای موارد احتمالی مختلف به اشتراک می‌گذارند و هر دو طرف می‌توانند در مورد راه‌های مقابله بهتر با سناریوهای مختلفی که ممکن است در رابطه با فعالیت‌های ایران در منطقه ایجاد شود، گفت‌وگو کنند.

اکسیوس در این گزارش به اظهارات دو هفته قبل جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در «انستیتو واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» اشاره کرده و می‌گوید آقای سالیوان این سخنان را برای آرام کردن اسرائیل بیان کرد.

جیک سالیوان گفته بود: «ما برای ایران روشن کرده‌ایم که این کشور هرگز اجازه تولید بمب هسته‌ای را نخواهد داشت. و همانطور که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بارها تاکید کرده، اقدامات لازم برای پایبندی به این موضع را انجام خواهیم داد؛ از جمله به رسمیت شناختن آزادی عمل اسرائیل.»

جان کربی، سخنگوی ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز جمعه گذشته گفته بود، در واکنش به «اقدامات بی‌ثبات‌کننده» ایران در ماه گذشته، آمریکا نیروهایش را در خلیج فارس تقویت می‌کند.

جان کربی اضافه کرده بود، ایران در دو سال گذشته، حقوق ناوبری ۱۵ کشتی با پرچم‌های بین‌المللی را به شکل‌های گوناگون از جمله با «آزار و اذیت و یا حمله و مداخله» نقض کرده است.

این مقام کاخ سفید تاکید کرده بود، افزود وزارت دفاع آمریکا در صدد است تا با در پیش گرفتن سلسله اقداماتی، موقعیت دفاعی خود در خلیج فارس را، از جمله با گشت‌زنی‌های بیشتر، تقویت کند.

با استفاده از گزارش اکسیوس

تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۴
به نام خدا
استاد ارجمند جناب آقای دکتر تقی پور
ریاست محترم هیات انتظامی بدوی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با عرض سلام

احتراما اینجانب دکتر علی مرادی فلوشیپ تایید شده وزارت بهداشت و درمان در جراحی دست و میکروسرجری از دانشگاه هاروارد و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بی سو استفاده از فضای مجازی موجود در مورد حجاب جهت سود جویی شخصی فردی خاص علیه اینجانب توضیحات ذیل را واجب دانسته و درخواست برخورد قانونی دانشگاه علوم پزشکی با فرد خاطی را
دارم
شرح واقعه
بیمار خانم فاطمه باقری به همراه آقای صالح خدیوی و بدون نوبت قبلی در ساعت ۱۶ روز ۲۶ فروردین سال ۱۴۰۲ در مطب اینجانب حضور پیدا کردند. بیمار قبلا در بیمارستان امام رضا در سرویس اینجانب مورد درمان قرار گرفته بودند و با میل شخصیبیمارستان را ترک نموده بودند به علت تعطیلیهای شبهای قدر در مطب اینجانب بار مظاعف درمانی وجود داشت و جهت جلوگیری از کیفیت تشخیص و درمان امکان ویزیت بیماران بیشتری وجود نداشت همراهی بیما آقای صالح خدیوی) از منشی درخواست نوبت ویزیت مینمایند منشی به آرامی به ایشان توضیح میدهند که با توجه به مرجع بودن مطلب اینجانب و مراجعه کثیری از بیماران از شهرها و استاهای مجاور با نوبت قبلی و محدودیت زمانی و شرایط ماه رمضان امکان پذیرش ایشانبه علت رعایت انصاف و رعایت حقوق سایر بیماران در حال حاضر وجود نداشته و در صورت تمایل باید وقت دیگری در روز دیگری برای ایشان تایین گردد در این هنگام منشی به ایشان تقویم روزهای آزاد آتی را نشان میدهد که در فیلم واضح هست با تاکید و سماجت بیشتر همراه بیمار ( آقای صالح خدیوی و از این نظر که شاید مورد ایشان مساله ای غیر معمول و خاص باشد منشی خلاصه پرونده بیمار را به اتاق پزشک آورده و اینجانب بعد از رویت خلاصه پرونده با توجه به عدم دسترسی اینجانب به پرونده و پیکس بیمارستان در مطب به خاطر دو مساله رعایت حقوق سایر بیماران از یک طرف و جلوگیری سهل انگاری در ویزیت ایشان درخواست نمودم که بیمار دوشنبه صبح دو روز دیگر به وقت مقرر شده برای ایشان در بیمارستان امام رضا مراجعه نمایند. متاسفانه همراه بیمار آقای صالح (خدیوی شروع به پرخاش و تهدید به منشی خانم کرده و با پرت کردن کارت بانکی ایشان را تهدید کردند که باید حتما همین امروز ویزیت شوند وگرنه با ارتباطاطی که ایشان دارند عواقب بدی بری مطب و دکتر خواهد داشت در فیم) موجود است به علت رعایت حقوق سایر بیماران مجدد منشی به تهدیدات ایشان توجه نمیکند. در این زمان ایشان پس از اهانت به منشی در حضور بیماران با دعوا و صدای بلند به سمت اتاق پزشک رفته و با این عنوان که دکتر باید بیمار من را ببیند و وظیفه دکتر است و ایجاد بلوا و اهانت به پزشک با جملاتی مانند پول ملت را خورده اند و دکتر شده اند و بیماران را ویزیت نمیکنند و من این مطلب را پلمپ میکنم و سخنانی بسیار توهین آمیز بیماران به عنوان شاهد و فیلمهای (مطب باعث ایجاد اختلال در نظم مطب به مدت چندین دقیقه شده.اند منشی مجدد به ایشان به آرامی توضیح میدهد که بیمار بیمارستان امام رضا میباشد و ارتباطی با کلینیک شخصی دکتر ندارند و این دو مورد جدا هستند.

ایشان بایستی به درمانگاه بیمارستان امام رضا مراجعه کنند و با وجود تکرار این مورد به ایشان اهمیتی نداده و سعی کرده با به ریختن نظم مطب و ایجاد جو منفی اینجانب را تحت فشار گذاشته تا به هدف خود برسد. اختلال ایجاد شده توسط ایشان در حدی بود که اینجانب در حین تزیق دارو در شانه بیمار در حالی که انژیوکت در شانه بیمار بود و به علت عدم تمرکز در درمان مجبور به رها کردن ادامه تزریق بیمار در اتاق پروسیجر شده و در حالی که سوزن در بدن بیمار بود اینجانب شروع به آرام کرد آقای خاطی کرده و فرد را به اتاق پزشک هدایت کردم پس از ورود آقای صالح خدیوی به اتاق پزشک ایشان شروع به تهدید به پلمپ مطب در صورت عدم ویزیت از طریق آشنا کرده و به تهدید اینجانب پرداختند. سپس ایشان در حین گفتن جملات موهوم بدون اجازه شروع به فیلم برداری کردند و مطلب را ترک کردند. در ضمن قابل ذکر است تمام ادعاهای که ایشان در مورد حجاب از طرف ایشان مطرح شده کذب محض میباشد اتفاقا تنها فرد بدون حجاب در زمان مورد نظر در مطب شخص آقای خدیوی بعلت پوشش لباس آستین کوتاه بوده است.

قابل ذکر هست که در همان روز به علت شلوغی مطب ویزیت خانم دکتر آذر فر که از آشنایان اینجانب بودند به علت عدم وقت قبلی انجام نشد. صحت موارد فوق با:

۱- حضور ۴۰ بیمار با همراهی که کد ملی و شماره تماس آنها ثبت شده و قابل ارائه و مشخص میباشد.

۲- فیلم ضبط شده از دوربینهای مطب موجود است.

۳- افراد شناخته شده ای مانند دکتر عباسعلی شاهپوری مقدم معتمد معاونت درمان دکتر کیانی (جراح و سرهنگ ارتش و دکتر دقیقی داروساز و خانم دکتر آذرفر داندانپزشک که اتفاقا همگی از تقههای معاونت بهداشت و درمان هستند و جهت درمان در آن ساعت به مطب مراجعه کرده بودند و حاضر به شهادت میباشند.

در نهایت اینجانب دکتر علی مرادی از آقای صالح خدیوی به علت

۱- سو استفاده از جریانهای پرچالش در فضای مجازی با نسبت دادن افترابه اینجانب

۲- تهدید به آسیب جانی به اینجانب در فضای مجازی

۳- توهین و اهانت به دو منشی اینجانب آقای ایزدپناه و خانم علیپور

۴- توهین به اینجانب و ابروریزی در جمع

۵- اختلال نظم مطب و اختلال در خدمت رسانی امر درمان

در نهایت اینجانب جهت رسیدگی به جرمهای انجام شده توسط آقای صالح خدیوی و افراد حمایت کننده ایشان در فضای مجازی از ایشان شکایت داشته و درخواست موضع گیری قاطع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مورد خاص اعاده حیثیت و پیگیری از طرف مدیریت واحد حقوقی و مدیریت حراست را دارم از طرفی جهت حفظ جان در برابر تهدیدات ایشان درخواست محافظت ویژه دارم

با سپاس

دکتر علی مرادی

دانشیار گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جراح دست و میکروسرجری از دانشگاه هاروارد

صدای آمریکا: معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درباره گزارش پولیتیکو به نقل از یک منبع آگاه مبنی بر اینکه «پیشرفتهایی در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران حاصل شده است» گفت: «هیچ گزینه‌ای از میز مذاکرات هسته‌ای با ایران حذف نشده است.»

این در حالی است که در آستانه تشکیل جلسه‌ محرمانه شماری از مقامات آمریکا درباره ایران در روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، نشریه پولیتیکو به نقل از دستیار یک نماینده دموکرات در مجلس سنا، از حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده بود.

پولیتیکو به نقل از این کارشناس گزارش داده که موضوعاتی همچون «تهدیدات فزاینده ایران علیه آمریکا و شرکای منطقه‌ای آن از جمله اسرائیل و حمایت تهران از تروریسم» در این جلسه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به محتوای گفتگوها در این جلسه در پاسخ خود به بخش فارسی صدای آمریکا بر تعهد واشنگتن به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.

ودانت پاتل از جمله دلایل تغییر موضع آمریکا در مذاکرات هسته‌ای را سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به وسیله حکومت ایران، پیشرفت پرشتاب برنامه هسته‌ای ایران، و همچنین ارسال تسلیحات ایران به روسیه به منظور بکارگیری در جنگ علیه اوکراین برشمرده است.

ودانت پاتل همچنین تکیه بر دیپلماسی را بهترین شیوه برای کسب اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برشمرد و افزود: «هیچ گزینه‌ای از میز مذاکرات هسته‌ای با ایران حذف نشده است.

دویچه‌وله: رییس اتحادیه نانوایان سنگکی اعلام کرده که سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار کمتر می‌شود و تا کنون ۵۰ تا ۶۰ درصد سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است. محمد سلیمانی روز سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت، در مصاحبه با ایلنا با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی برای نانوایان گفت که دولت قصد داشت فروش آرد با نرخ دولتی را حذف کند و مابه‌التفاوت پول آرد را به نانوایان پرداخت کند، ولی اجرای طرح در عمل، اتفاقات دیگری را رقم زد.

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی همچنین افزود که دولت با این طرح قصد داشت مانع آردفروشی شود اما نتیجه این شد که سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار کمتر می‌شود و “دغدغه‌ای دیگر به دغدغه‌های نانوایان اضافه شده است.”

به گفته سلیمانی گزارش‌های رسیده به اتحادیه نانوایان نشان می‌دهد که ۵۰ تا ۶۰ درصد سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است و این مساله، انگیزه پخت را از نانوایان می‌گیرد.

او با بیان این که پخت نان ۳ هزار تومانی برای نانوایی سنگکی صرفه اقتصادی ندارد افزود که دولت می‌خواهد به شکل دستوری، قیمت نان را ثابت نگه دارد. سلیمانی همچنین از بی‌توجهی به آنالیز قیمتی‌اتحادیه خبر داد و گفت که دولت، برای تعیین قیمت نان، نظر فعالان این صنف را درباره قیمت جویا نمی‌شود.

بر اساس اظهارات رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، دلایل مختلفی برای کاهش سهمیه آرد به نانوا اعلام می‌شود و حتی نانوایانی که هیچ گونه تخلف در فروش، وزن نان و قیمت نداشته‌اند نیز با کسری ۲۰ کیسه از سهمیه خود مواجه شده‌اند.

اختلال در دستگاه‌های پز هوشمند، معضل پرداخت در نانوایی‌ها

بر اساس گزارش‌های منتشر شده یکی از مشکلات پیش رو در میان‌ نانوایان، قطعی‌های مکرر دستگاه‌‌های پرداخت الکترونیکی است. همچنین کمبود رول کاغذی دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی، سبب شده که نانوایان زمان زیادی صرف کنند تا موفق به تماس با شرکت پشتیبانی شوند و بتوانند رول کاغذی به دست آوردند.

همچنین دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی با صفحه کلید که در اختیار نانوایان گذاشته شده است به بروز مشکلات جدیدی دامن زده است. برخی از نانوایان هنوز روش کار با این دستگاه‌ها را بلد نیستند و این موضوع، سبب بروز اختلال‌هایی ناخواسته شده است. به گفته رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، در یک نمونه خریداری به جای خرید ۱۱ نان، ۱۱۱۱ نان را ثبت کرد و تنها پس از مراجعه به اتحادیه و با تماس‌های مکرر، بازگرداندن پولی که به اشتباه واریز شده بود ممکن شد. چرا که پشتیبانی این سامانه اعلام کرده بود برگشت پول در این سامانه ممکن نیست.

وزارت اقتصاد: دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد

در همین حال، وزارت اقتصاد اعلام کرده که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد ولی بنا دارد که اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت شود. این در حالی است که پیش از این نیز ادعاهایی مبنی بر ثبات قیمت نان طرح شده بود اما این ادعاها تناسبی با واقعیت موجود در بازار و قیمت واقعی نان ندارند.

این وزارت‌خانه با بیان این‌که یارانه آرد و نان در قانون بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش افزایش پیدا کرده است اعلام کرده که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد.

وزارت اقتصاد همچنین ادعا کرده که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم الزاما به معنای افزایش قیمت آرد تحویلی به نانوایان و قیمت نان نیست و در سال‌های گذشته نیز افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان منجر به افزایش قیمت آرد خبازی و قیمت نان نشده است.

این وزارت‌خانه دلیل این امر را مستقل بودن یارانه دولتی برای هریک از حلقه‌های گندم، آرد و نان دانسته است و اعلام کرده که یارانه دولتی برای هریک از این حلقه‌ها، بر اساس ملاحظات هر حوزه تعریف و تعیین می‌‌شود.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، دولت، بخشی از هزینه‌های سربار واحدهای نانوایی را جبران کرده است و از اردیبهشت ماه سال گذشته با هدف جبران هزینه واحدهای نانوایی اقدام به پرداخت کمک هزینه کرده است و بنا دارد برای سال جاری، برنامه‌ای را اجرا کند که اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت شود.

این اظهارات در شرایطی اعلام می‌شود که اتاق بازرگانی تهران، آذر ماه سال گذشته، عدم حذف یارانه آرد و نان و به تبع آن پایداری قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را عاملی بر شکل‌گیری ابر چالشی جدید خوانده بود و هشدار داده بود که نشت آرد یارانه‌ای از نانوایی‌ها به دامداری‌ها منجر به بحران نان خواهد شد.

در پی سقوط هلیکوپتر یا بالگرد وزیر ورزش در اسفندماه پارسال، اسماعیل احمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی جان باخت و حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم و ۱۶ نفر هیئت همراه و خدمه پروازی مجروح شدند.

البته سجادی دومین وزیری بود که وقتی سوار هلیکوپتر می‌شد دچار سانحه شد و جان سالم به در برد. پیشتر در ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ وقتی علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت تازه تاسیس راه و شهرسازی تعیین شده بود، در برنامه بازدیدش در ماکو دچار سانحه شد. هلیکوپتر او البته از نوع شینوک بود.

هلیکوپترهای امدادی

هلیکوپترهای امدادی می‌توانند جان شهروندان را نجات دهند. اما هلال احمر ایران، از مدل هلیکوپتری که وزیر ورزش استفاده کرد، تنها ۱۳ فروند در اختیار دارد. تعداد کل بالگردهای هلال احمر، ۲۴ فروند است.

و در مجموع، چنان‌که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است، « بالگرد در بخش غیرنظامی اعم از اورژانس، حوزه امداد و نجات امداد جاده‌ای و در مناطق غیر برخوردار کشور» ۱۲۱ بالگرد در ایران فعال هستند.

اما نگاهی به حوادثی که هلی‌کوپترهای ایران در آن سانحه دیده‌اند نشان می‌دهد دستکم در دو دهه گذشته بیش از آنکه برای هلیکوپترهای نظامی حادثه‌ای رخ دهد، هلی‌کوپترهایی با عملیات غیرنظامی به ویژه آنها که خدمات امدادی و اورژانسی ارائه می‌کنند دچار سانحه شده‌اند.

به گفته دکتر محمد سرور، رییس اداره اورژانس هوایی در حال حاضر ۴۵ فروند هلیکوپتر در اختیار این نهاد است که از این تعداد، ۲۰ فروند غیرنظامی هستند.

بر اساس گزارش‌هایی که در دو دهه گذشته در ارتباط با سوانح هوایی منتشر شده است، دستکم در ۱۹ سانحه، هلی‌کوپترهایی در حین انجام عملیات غیرنظامی زمین‌گیر شده‌اند.

با این وصف استفاده غیر ضروری از هلیکوپترهای امدادی توسط مقام‌های عالی‌رتبه کماکان ادامه دارد و انتقادهای مسئولان هلال احمر هم، مانعی بر سر راه این مشکل به وجود نیاورده است.

مسعود مثنوی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در همان اسفند ماه پارسال و بعد از سقوط هلی‌کوپتر وزیر ورزش گفت که هلی‌کوپترهای این نهاد، «لجستیکی هستند و برای حمل اقلام امدادی پیش‌بینی شده‌. گاهی بیماران نیز به وسیله این بالگردها جابه جا می‌شوند. نباید این بالگردها جنبه تشریفاتی داشته باشند.»

اختلاف نظر بر سر چگونگی استفاده از این بالگردها به حدی است که جمعیت هلال احمر برای خاموش کردن آتش جنگل‌ گلستان در سال ۱۳۹۳ با وجود دستور وزیر وقت کشور با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری نکرد.

انتقال وزرا توسط هلیکوپترهای جمعیت هلال‌احمر همیشه با دردسرهایی همراه بوده است. از جمله اینکه هفتم دی ۱۳۹۸ وقتی یکی از همان هلی‌کوپترهای میل -۱۷۱ جمعیت هلال احمر می‌خواست رضا اردکانیان، وزیر وقت دولت دوازدهم را برای افتتاح یک ایستگاه پمپاژ به محل برساند، شدت جابه‌جایی هوا ناشی از حرکت ملخ هلیکوپتر کل تشریفات تدارک دیده شده را به هم ریخت.

پرواز هلیکوپترهای غیرنظامی در ایران با شدت یافتن تحریم‌ها به ویژه پس از لغو برجام از سوی آمریکا می‌تواند هر بار بحرانی ایجاد کند.

گرفتاری نوسازی ناوگان امدادی

بعد از برجام روزنه‌ای کوتاه باز شد تا در کنار هواپیماهای مسافربری، ناوگان هلیکوپترهای اورژانس نیز بهبود یابند. در آن مدت، شش فروند هلیکوپتر ایرباس نیز برای اورژانس هوایی خریداری شد. اما این روزنه با خروج یکجانبه آمریکا از برجام بسته شد.

این تنها خرید دست‌ اول و کاملا مرتبط با عملیات اورژانسی در ایران بوده است و عموما در سایر موارد هلیکوپترهای دست دوم خریداری شده است. مثلا هلیکوپترهایی که هلال‌احمر آنها را خریداری کرد در استرالیا اورژانس هوایی بودند.

نتیجه آنکه شرکت‌های هلیکوپتری با ترفندهایی که جمهوری اسلامی آن را دورزدن تحریم می‌نامد به خرید هلیکوپتر مشغولند. از جمله آن خرید شش فروند هلیکوپتر بل ۲۱۴ برای جمعیت هلال احمر است که قرارداد آن در سال ۱۳۹۴ منعقد شد ولی تا مدتها امکان ورود این پرنده‌ها ممکن نبود.

این شش فروند توسط شرکت هلیکوپتری نوید خریداری شد؛ شرکتی که در سال ۱۳۷۴ با ساختاری شامل نماینده‌ای از جمعیت هلال‌احمر، سازمان امداد و نجات وزارت کشور و سازمان تدارکات پزشکی تشکیل و اپراتور پروازی جمعیت هلال احمر شد.

اما خرید هلیکوپتر برای ناوگان امدادی جمعیت هلال‌احمر ایران دور از حاشیه نبوده است.

وقتی کریم همتی، اواخر دولت دوازدهم به ریاست جمعیت هلال احمر رسید، در پی اتهاماتی که متوجه علی‌اصغر پیوندی، رییس قبلی این نهاد درباره فساد در روند خرید هلیکوپترهای روسی شده بود، به روزنامه شرق گفت: «خوشبختانه ما متوجه شدیم و فرآیند باطل شد.»

آقای همتی گفت: «در قرارداد، قیمت مطرح‌شده و قیمتی که داشتند پیش می‌بردند با واقعیت ماجرا فاصله زیادی داشت و این هم جای تأسف است که در یک سازمان امدادی چنین کارهایی رخ دهد.»

ماجرای خرید هلیکوپتر از جمله ماجراهایی است که به دلیل تحریم‌ بودن ایران حاشیه‌های فساد بسیاری می‌تواند به همراه داشته باشد زیرا دستکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تامین نیازهای خود شرکت‌های هلیکوپتری تاسیس کرده و در پوشش آن دست به خرید می‌زند.

از جمله این شرکت‌‌ها می‌توان به شرکت پاسکو (خدمات هلیکوپتری خلیج فارس) اشاره کرد.

برآوردها نشان می‌دهد ایران به دلیل وضعیت و تنوع جغرافیایی به یک ناوگان گسترده از انواع هلیکوپتر برای عملیات گوناگون نیاز دارد؛ نیازی که برای ناوگان ترابری ایران بیش از ۴۰۰ هلیکوپتر جدید ارزیابی می‌شود.

اما با توجه به تحریم‌های فعلی و دشواری‌های دنباله‌دار اقتصادی که همراه با فساد گسترده گریبان بسیاری از نهادهای حکومتی را گرفته، در حال حاضر چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای برای متحول شدن ناوگاه هلیکوپتری کشور وجود ندارد.

رادیوفردا: یک مقام ارشد کاخ سفید روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد شواهد بیشتری در مورد «مشارکت بی‌سابقه نظامی» میان ایران و روسیه وجود دارد و مسکو به‌دنبال خرید پهپادهای تهاجمی بیشتر از تهران است. جان کربی، هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید، در یک نشست خبری گفت روسیه پس از استفاده از اکثر ۴۰۰ پهپاد انتحاری مدل «شاهد» که پیشتر از ایران خریداری کرده بود، اکنون در تلاش برای خرید پهپادهای جدید از تهران است.

به گفته او، دلایل متعددی وجود دارد که باور کنیم روسیه از این پهپادها برای حمله به اهدافی در خاک اوکراین استفاده خواهد کرد.

اظهارات جان کربی تأییدی بر اظهارات دو روز پیش رئیس‌جمهور اوکراین در این زمینه است.

ولودمیر زلنسکی روز ۲۳ اردیبهشت در آغاز اولین سفرش به چند کشور اروپای غربی پس از حمله روسیه به اوکراین، گفت: «به لطف تحریم‌ها، شمار موشک‌هایی که آن‌ها (روس‌ها) تولید می‌کنند، چندین بار کاهش یافته است اما چالش‌هایی مانند ایران وجود دارد که دوباره بیش از یک‌هزار پهپاد و سلاح‌های دیگر را به آن‌ها (روس‌ها) فروخته است».

آقای زلنسکی افزود سخنانش را براساس «اطلاعات دقیق» بیان می‌کند. او تصریح کرد که روسیه از سلاح‎‌های مشابهی که در یک سال اخیر از ایران دریافت کرده، برای کشتن مردم اوکراین و ضربه به زیرساخت‌های کشور استفاده کرده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوم فروردین امسال در یک سخنرانی در مشهد گفته بود: «ما حمایت از جبهه مقاومت را صریحا اعلام می‌کنیم و حضور در جنگ اوکراین را قاطعانه رد می‎‌کنیم. به‌دروغ ادعا کردند که ایران در جنگ اوکراین مشارکت دادر؛ ابدا چنین چیزی نیست».

روسیه پس از آغاز حمله به اوکراین متوجه شد اهدافش در زمینه تسلط بر این کشور و ساقط کردن دولت حاکم بر کی‌یف سریع به‌دست نخواهد آمد، متوجه نیاز تسلیحاتی خود شد و همکاری‌های نظامی و غیرنظامی روسیه و ایران گسترش یافت.

اما روسیه همزمان تلاش کرده است که از کشورهای دیگری چون هند، چین و متحدین پیشین خود در جمهوری‌های شوروی پیشین تجهیزات نظامی خریداری کند.

هفته گذشته بحث شدیدی در پارلمان آفریقای جنوبی در مورد ارسال کشتی حامل تسلیحات به روسیه درگرفت و آمریکا از دولت آفریقای جنوبی به صراحت انتقاد کرد.

هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید روز دوشنبه گفت همکاری‌های نظامی ایران و روسیه «برای اوکراین، منطقه و جامعه بین‌المللی زیان‌بار است».

او گفت واشینگتن در پی راه‌هایی برای تحریم بیشتر ایران و روسیه، پس از رایزنی با سازمان ملل و متحدین خود است.

آقای کربی اظهار داشت تعاملات بین تهران و مسکو «دوجانبه» و «تمام عیار» است و ایران نیز به‌دنبال خریدهای نظامی بیشتر از روسیه، شامل بالگرد تهاجمی، رادارها و هواپیماهای آموزشی رزمی از نوع «یاک‌۱۳۰» است.

جان کربی با یادآوری این‌که ایران تلاش برای نهایی کردن قرارداد خرید جنگنده سوخو-‌۳۵ از روسیه را تأیید کرده است، گفت که ارزش این معاملات میلیاردها دلار است.

شماری از رسانه‌های تهران در روزهای گذشته گزارش دادند که نخستین جنگنده‌های روسی سوخو- ۳۵ در روزهای آتی وارد ایران خواهد شد.

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دو ماه پیش گفته بود که این جنگنده‌ها اوایل سال ۱۴۰۲ وارد کشور می‌شوند.

او افزوده بود ایران سامانه‌های پدافند هوایی، موشکی و بالگردها را نیز از روسیه دریافت خواهد کرد اما در این باره توضیح بیشتری نداد.

براساس خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز، سایت دِهیل و رادیوفردا /ف.ر/ک.ر