اخبار

صدای آمریکا: ریزش نیروهای اصولگرا زیر ذره‌بین؛ از «حضور در حلقه معتمدین رهبری» تا مزار مهسا امینی

حضور مهدی نصیری مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان بر مزار مهسا امینی -در آستانه سالگرد کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد- واکنشهای مختلفی را در میان رسانه‌ها و کاربران فضای سیاسی و مجازی در پی داشته است.

مهدی نصیری که در سالهای نه چندان دور، مدیرمسئول روزنامه تندروی کیهان و از «حلقه معتمدین رهبر جمهوری اسلامی» بود، چند سالی است به یکی از منتقدان نظام بدل شده و اخیرا با پوششی متفاوت بر مزار مهسا امینی حضور یافته و در پیامی ویدئویی، مرگ مهسا را مرگ بشریت خوانده است.

این فعال سیاسی در یادداشتی که روز بیست و یکم تیر در «رسانه تحلیلی _خبری تحکیم ملت» منتشر شده تصریح کرد: «بعد از گذشت ٤٤ سال، به برکت فضای مجازی، بر همگان روشن شده که مسبب اول وضعیت کنونی کشور، رهبری نظام از آغاز تاکنون بوده و اگر این دو رهبر، بر ولایت مطلقه و بدون نظارت خود پای نمی‌فشردند و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آنها منتقدان را با شدیدترین وجه سرکوب و محصور نمی‌کردند، امروز جمهوری اسلامی به پروسه سریع خودبراندازی و گسست کامل با اکثریت قاطع مردم وارد نمی‌شد.»

سایت بولتن‌نیوز نزدیک به نهادهای امنیتی روز دوشنبه ۲۶ تیر، در مقاله‌ای با تیتر «مارقین زمان و جماعت نمک‌نشناس» نوشته است: «مهدی نصیری» شخصیت پرکار و شلوغ این روزهای کشور که پیشتر که به عنوان یک اصولگرا شناخته می‌شد اخیراً از موضع انقلابی خود نزول کرده و به یک التهاب‌آفرین عرفی تبدیل شده است. در واقع آنچه نصیری از آن عدول کرده است در معنای واقعی آن عدول از بنیاد، بنیان، چارچوب‌های تعریفی در اصل و ماهیت انقلاب اسلامی است.»

سایت خبری الف نیز با اشاره به حضور مهدی نصیری بر مزار مهسا امینی نوشته است: «آقای مهدی نصیری با حضور بر سر مزار مهسا امینی که فی‌نفسه بسیار هم کار خوبی است این حضور را بر سر مزار «حضرت ژینا» و «حضرت مهسا» خوانده و با مدد طلبیدن از او ملغمه عجیبی از مفاهیم و تعابیر را بکار گرفته که به خوبی گویای وضعیت آشفته فکری او در این سال هاست.»

مهدی نصیری به‌رغم اظهارات تند علیه علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی در چند سال گذشته، به دلیل عملکردش در روزهایی که دستی در قدرت داشت، کماکان از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار دارد.

عطا هودشتیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در پاسخ به پرسش صدای آمریکا مبنی بر این که در جامعه امروز ایران چه تحولی در جریان است که شاهد پیوستن چهره‌هایی هستیم که در همین سالهای نه چندان دور در رده‌های بالای جمهوری اسلامی خود صاحب‌منصب بودند می‌گوید: «باید کمپ انقلاب را وسیع‌تر دید و آنانی که مردد هستند و هنوز به رژیم وابستگی‌هایی دارند، پذیرفت، اما همچنان باید مراقب نفوذ افراد ناپسند باشیم.»

امیرفرشاد ابراهیمی، روزنامه‌نگار نیز معتقد است عملکرد جمهوری اسلامی در چهاردهه اخیر این چهره‌های انقلابی را به آنجا رسانده که پذیرفته‌اند جمهوری اسلامی هرگز آن نظامی نبوده که ادعایش را داشته، از این رو آنها به سمت مردم روی می‌آورند.

از دیگر نکات مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی و درباره چهره‌هایی که در رده‌های بالای نظام سمتی داشته‌اند، این است که در مواجهه با ریزش این افراد، جامعه چه رویکردی باید داشته باشد.

عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی معتقد است در وهله اول باید پذیرای این افراد بود تا به مرور زمان بتوانند این تغییر رویکرد را با عملکرد خود اثبات کنند.

امیرفرشاد ابراهیمی روزنامه‌نگار در دیدگاهی متفاوت، معتقد است با پیوستن چهره‌های شناخته شده در نظام جمهوری اسلامی، دیگر افرادی که در بدنه حاکمیت دچار تردیده شده‌اند به دقت رویکرد جامعه در پذیرفتن این افراد را زیر نظر دارند، پس می‌بایستی برای به سرانجام رسیدن مسیر یک انقلاب از هر تحول اینچنینی از سوی نیروهایی که به نظام پشت کرده اند، استقبال کرده و پذیرای آنها باشیم.

در جریان تحولات چند سال اخیر و به خصوص پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» افکار عمومی بارها بر این موضوع تاکید داشته که جمهوری اسلامی به پایان رسیده و چهره‌های تاثیرگذار در شرایط کنونی باید موضع خود درباره تحولات جاری ایران را مشخص کنند.

در پی این تاکید، چندین تن از چهره‌های سرشناس ورزشی، هنری و سیاسی، چه در داخل و چه در داخل ایران با اعلام برائت از جمهوری اسلامی و با اتکا به پشتوانه اعتباری که از مردم می گیرند به حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی پرداختند.

رادیوفردا: همزمان با راه‌اندازی دوباره گشت ارشاد در شهرهای ایران، از رشت خبر می‌رسد که شامگاه یک‌شنبه ۲۵ تیر و پس از آن‌که مأموران حکومتی بر سر موضوع حجاب اجباری قصد بازداشت سه تن از زنان در میدان شهرداری این شهر را داشتند با مقاومت مردم شهر مواجه شده‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی است که درپی فشار مأموران برای بازداشت زنان در خیابان‌ها، جو میدان شهرداری ملتهب شده و در برخی نقاط مردم شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند.

در ادامه این وضعیت، افراد لباس‌شخصی سعی در متفرق کردن جمعیت با گاز اشک‌آور داشتند و بین مردم و این افراد و مأموران درگیری پیش آمده است.

شامگاه یک‌شنبه سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه، از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آن چه مقابله با «بی‌حجابی» خواند، خبر داده بود.

او گفت که در نتیجه استقرار این گشت‌ها با کسانی که «پوششِ خارج از عرف» دارند و به گفته او «همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، برخورد خواهد شد.

رسانه‌های ایران این اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی را به معنی «بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها» دانسته‌اند.

در واکنش به اعلام این خبر نیز، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه درباره مسئله سازوکار نظارتی مجلس بر راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.»

او تأثیرگذاری گشت ارشاد بر جا انداختن حجاب اجباری در جامعه را نیز زیر سؤال برد و گفت: «اینکه آیا تأثیرگذاری چنین اقداماتی در طول ۴۳ سال گذشته چقدر بوده‌است، در ابتدای امر باید نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم. نظر بنده به عنوان یک شخصیت حقیقی این است که مواجه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، باید به صورت مناسب و هم‌راستای با همان فضای فرهنگی باشد. خارج از این مسیر اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم، قطع به یقین جواب ایده‌آلی نخواهیم گرفت و صرفاً می‌تواند تأثیرگذاری مقطعی داشته باشد.»

اعلام خبر آغاز به کار دوباره گشت ارشاد پس از آن مخابره می‌شود که گزارش‌های شهروندان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش ون‌های حامل مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ است.

گشت ارشاد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و نقض حقوق بشر تحریم شده است.

دویچه‌وله: شماری از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود با “پذیرش تقاضای ادامه تحصیل گروه شبه‌نظامی حشدالشعبی عراق” در این دانشگاه را اعلام کردند.

آن‌ها در این بیانیه که از جمله در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده تصریح کرده‌اند که “اجازه نخواهند داد بیش از این نام دانشگاه تهران را حماقت‌ها و بلاهت‌های خودفروختگان طماع و مزدوران دربار لکه‌دار کند”.

در بیانیه آمده است: «ما حضور نیروهای نظامی را در دانشگاه چه در لباس رزم و چه در لباس درس نمی‌پذیریم و در برابر آن مقاومت می‌کنیم.»

دانشجویان در این بیانیه یادآور شدند: «پیش‌ از این نیز به‌اصطلاح استادان وابسته و شبه‌نظامیان بسیج را دیده ‌بودیم که بر صندلی‌های غصبی تکیه زده‌اند و دست در جیب برادر بزرگ دارند، اما انگار برای تک‌قطبی شدن فضای دانشگاه کفایت نمی‌کردند و حالا باید شاهد لشکرکشی به دانشگاه باشیم.»

در ادامه آمده است: «ما باید برویم تا آن‌ها بیایند، دانشگاه را با حذف و تعلیق و سرکوب از دانشجو خالی کرده‌اند و حالا نیروهای عاریتی گروه‌های ‌نظامی عراقی را جایگزین ما می‌کنند.»

دانشجویان با اشاره به این که حق “تحصیل و زندگی” از آن‌ها سلب شده متذکر شدند که حضور نیروهای حشد‌الشعبی “در قامت مدیران دانشگاه ماحصلی ندارد جز تداوم حیاتِ چرخۀ بلایا و بحران.”

بر اساس گزارشی که روز یکشنبه ۱۸ تیر در وب‌سایت دانشگاه تهران منتشر شد، محمد مقیمی، رئیس این دانشگاه از تقاضای ادامه تحصیل اعضای گروه حشدالشعبی در این دانشگاه استقبال کرده است.

دانشجویان در این بیانیه با اشاره به “قیام ژینا” و اعتراضات بی‌سابقه ماه‌های اخیر در ایران تاکید کردند، در این “دوراهی حذف و بقا که انفعال به معنای تلف شدن است” چاره‌ای جز “ایستادگی و پیشروی” ندارند: «پس نمی‌نشینیم، دست روی دست نمی‌گذاریم و به شما اجازه حذف و انکار برابری‌‌طلبان و آزادی‌خواهان را نمی‌دهیم.»

صدای آمریکا: کلادیا تنی، قانون‌گذار مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار آن شد که پایگاه‌های نظامی آمریکا حتما برای مقابله با پهپادهای متخاصم از تجهیزات مورد نیاز برخودار باشند.

او روز پنجشنبه با انتشار توئیتی نوشت: «با اوج‌گیری فناوری پهپادها، باید اطمینان حاصل کنیم پایگاه‌های نظامی ما برای شناسایی، از کار انداختن و خلع سلاح سیستم‌های هوایی بدون سرنشین متخاصم مجهز هستند.»

این نماینده جمهوری‌خواه گفت: «اصلاحیه ما در قانون مجوز دفاع ملی، (موسوم به ان‌دی‌ای‌ای) ارتش را ملزم می‌کند که تهدیدی را که پهپادهای بدون سرنشین برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می کنند، ارزیابی کند.»

روسیه از جمله کشورهایی است که به طور گسترده از پهپادهای ایرانی در جنگ استفاده کرده است.

پهپادهای ایرانی همچنین پیشتر علیه پایگاه‌های میزبان نیروها و پرسنل آمریکایی در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته است.

ماه گذشته، وزارتخانه‌های امور خارجه، دادگستری، بازرگانی، و خزانه‌داری ایالات متحده توصیه‌نامه‌ مشترکی را برای هشدار به جامعه بین‌المللی، بخش خصوصی، و مردم نسبت به تهدید ناشی از تهیه، توسعه، و تکثیر پهپادهای ایرانی صادر کردند.

این توصیه‌نامه بخش صنعتی خصوصی را از اجزای کلیدی که جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه پهپادی خود به دنبال آنها است و نهادهای دخیل در تهیه، تولید، و تکثیر این پهپادها، مطلع می‌کند.

فعالیت‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته از جدی‌ترین دلایل نگرانی کشورهای غربی نسبت به تهران بوده و موجب وضع چند بسته تحریم علیه جمهوری اسلامی از سوی این کشورها شده است.

چندی پیش و با تداوم نگرانی‌ها نسبت به برنامه‌های تسلیحاتی ایران، شماری از قانون‌گذاران آمریکایی، طرحی دو حزبی را برای تحریم طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ارائه کردند.

ایالات متحده تاکنون تحریم‌های متعددی را بر دست‌اندرکاران و حامیان برنامه‌ تسلیحاتی جمهوری اسلامی، به ویژه برنامه موشک بالستیک، وضع کرده است.

موضع‌گیری‌های دموکرات‌ها از دو سال پیش نسبت به تحریم‌ها علیه برنامه پهپادی ایران ظاهراً تغییر کرده است.

قبلاً مقامات دولت جو بایدن با اشاره به افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از خروج آمریکا از برجام گفته بودند که دیپلماسی و بازگشت متقابل به تعهدات برجام – کاهش تحریم‌ها در ازای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران – به نفع منافع ملی آمریکا و «بهترین» روش برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است.

در واکنش به این ادعا، بیست و پنج قانونگذار جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۱ (پاییز ۱۴۰۰) در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در مخالفت با کاهش تحریم‌های ایران در آن زمان گفته‌ بودند که اختیارات تنظیم روابط بازرگانی با کشورهای خارجی «و در نتیجه وضع تحریم‌ها» با کنگره است. و زمانی که جمهوری‌خواهان در کنگره اکثریت شوند، با «تصویب قانون فشار حداکثری» اختیارات کنگره بر امور تحریم‌ها را اعمال خواهند کرد.

رادیوفردا: حسین شریعتمداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی در یادداشتی به لایحه موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» اعتراض کرد و مدعی شد این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».

شریعتمداری در این یادداشت که در روزنامه حکومتی کیهان منتشر شده، در این زمینه اضافه کرد: «اگر لایحه عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

او نوشت: «از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه موسوم به حمایت از عفاف و حجاب است.»

این اولین بار نیست که برخی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از «لایحه عفاف و حجاب» انتقاد می‌کنند و معتقدند که این لایحه به اندازه کافی برای اعمال حجاب اجباری سختگیرانه نیست.

پیشتر امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلینِ» نظام را ندارد.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی، هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته بود لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.

بحث درباره این لایحه در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی، معترضان از جمله خواستار پایان دادن به سیاست حجاب اجباری در ایران شدند و دختران و زنان معترض روسری‌های خود را از سر درآوردند و آتش زدند.

همچنین از آن زمان تاکنون با وجود افزایش اقدامات نیروی انتظامی و بسیج، زنان و دختران با حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی، به مبارزه مدنی خود در این باره ادامه می‌دهند.

روز چهارشنبه، ۲۱ تیر، فشارها برای شدت بخشیدن به اجرای حجاب اجباری ادامه یافت و چندین تظاهرات حکومتی در سراسر ایران در این زمینه برگزار شد.

از جمله در تهران، مشهد و اصفهان تجمع‌هایی از سوی هواداران حکومت برگزار شد و رسانه‌های حکومتی از شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها به عنوان «مدافعان حریم خانواده» نام بردند.

تجمع هواداران حکومت در تهران برای اعمال حجاب اجباری

قالیباف: لایحه حجاب جوابگوی نیاز‌های جامعه نیست

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز برای آرام کردن معترضان حکومتی لایحه حجاب، قول داد که «اشکالات» آن رفع شود.

محمدباقر قالیباف که پیش از این گفته بود تصویب شتابزده لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را باعث ایجاد «دوقطبی» در ایران دانسته بود، در موضع‌گیری جدید خود گفته است مجلس این لایحه را «جوابگوی نیاز‌های جامعه» نمی‌داند.

او ادعا کرده که به همین دلیل، نمایندگان مجلس به صورت «شبانه روزی» مشغول کار بر روی این لایحه هستند.

رئیس مجلس ایران همچنین خبر داده که این لایحه در کمیسیون‌های «تخصصی» در حال بررسی است و ابراز امیدواری کرده که در «دو ماه آینده» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

این در حالی است که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس روز ششم تیر گفته بود بر اساس «قولی» که از قالیباف گرفته، اواخر تیر ماه لایحه اصلاح‌شده عفاف و حجاب به صحن مجلس خواهد آمد.

دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را روز ۹ خرداد به مجلس ارائه داده بود و از همان زمان اظهارنظرهای بسیاری درباره آن مطرح شده است.

یک فوریت لایحه حمایت از حجاب اجباری روز ۲۳ خرداد در مجلس تصویب و سپس به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد.

یک روز بعد، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت کمیسیون قضایی به مدت «یک ماه» لایحه را بررسی می‌کند، اما چون تعداد طرح‌های یک فوریتی در نوبت «خیلی زیاد» است، تصویب نهایی «به عمر این مجلس نمی‌رسد.»

روز ۱۴ تیر هم رضا تقوی، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعتراض‌ها به محتوای این لایحه را زیر سوال برد و گفت «این حرف‌ها بی‌ربط است» و هنوز چیزی به عنوان لایحه نهایی وجود ندارد که مخالفان بخواهند درباره آن اظهار نظر کنند.

بر اساس متن اولیه که از این لایحه منتشر شد، جمهوری اسلامی قصد دارد برای زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند جریمه‌، زندان و سایر مجازات‌های سنگین در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش کیهان، مهر، رادیوفردا/م. ت/ف.دو

صدای آمریکا: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی

افشاگر «سیسمونی گیت» و «اوقاف گیت» از یک پرونده تازه فساد مالی پرده برداشت و اعلام کرد یک «موقوفه» به نام «گوهرشاد» شامل بیش از هزار هکتار زمین و پنج هزار و ۷۰۰ «رقبه سنددار» در استان خراسان شش سال است به احمد علم‌الهدی واگذار شده است.

وحید اشتری دوشنبه ۱۹ تیر مستنداتی از جمله نامه رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اوقاف و امور خیریه در استان خراسان را منتشر کرد و در توییت‌هایی نوشت، در «بررسی‌ها» متوجه شده احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان و امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی نیز است، «از ماه‌ها قبل از اردیبهشت ۹۶» به طور رسمی توسط این اداره به عنوان «متولی این موقوفه» شناخته می‌شود و «حق تولیت به حساب» او «واریز می‌شده است.»

اشتری که مسئول پیشین تشکیلات بسیج دانشگاه تهران و عضو پیشین شورای مرکزی جنبش موسوم به «عدالت‌خواه» بوده است، در حالی فساد مالی علم‌الهدی را افشا کرده که در پرونده مربوط به افشاگری «سیسمونی گیت» به «دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هر نوع فعالیت در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مکتوب، و سخنرانی» محکوم شده است.

او با اشاره به این که در آبان سال ۹۵، علم‌الهدی محمد احمدزاده را به جای حجت گنابادی‌نژاد به عنوان رئیس اداره اوقاف خراسان معرفی کرد، تصریح کرده است: «مدیر تازه‌وارد اوقاف به یکی دو ماه نرسیده یکی از بزرگ‌ترین موقوفات استان را (حالا قانوناً یا غیرقانونی) به نماینده ولی‌فقیه اعطا کرده است.»

وحید اشتری همچنین عکسی از یک وکالت‌نامه منتشر کرده که بر اساس آن علم‌الهدی «اجرای وقف‌نامه» را دوباره به احمدزاده سپرده و «با یک حرکت ناپلئونی عجیب» کسی که «ناظر بر موقوفات » است، «خودش مجری و پیمان‌کار» آن نیز شده است.

این فعال رسانه‌ای ادعا کرده که امام جمعه مشهد «به محض این که متولی موقوفه» شده، شماره حسابی «متعلق به خود» در «بانک تجارت شعبه چهارراه لشکر مشهد برای واریز ۱۰ درصد حق تولیت» معرفی کرده و با تنظیم وکالتنامه، «انجام کلیه امور مالی، اداری، حقوقی، و قضایی» را به «خود اوقاف خراسان» واگذار کرده است.

او همچنین با انتشار تصویر وکالت‌نامه‌ای عنوان کرده که پس از واگذاری این موقوفات به امام جمعه مشهد، احمد علم‌الهدی در وکالت‌نامه‌ای، «اداره موقوفه و در واقع اجرای وقف‌نامه را» مجدداً به محمد جمشید احمدزاده، رئیس اداره اوقاف، سپرده است.

این فعال سیاسی در این زمینه گفته که «با یک حرکت ناپلئونی عجیب همان ناظر بر موقوفات، خودش مجری و پیمانکار» شده است و طبق وقف‌نامه، ۱۰ درصد از «درآمد هنگفت» این موقوفات به عنوان حق‌ تولیت به آقای علم‌الهدی می‌رسد.

به گفته اشتری، «مفاسدی که سهیم کردن ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در فعالیت‌های اقتصادی دارد ناگفته پیدا است» و «با توجه به تأثیر سیاسی اجتماعی ایشان در انتخاب مدیران یک تعارض منافع جدی به وجود می‌آید.»

اصطلاح حقوقی «رَقَبه» یا «حق رقبی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به «حق انتفاعی» گفته می‌شود که «از طرف مالک برای مدت معینی» به کسی واگذار می‌شود. در اصطلاحات وقفی نیز،‌ «رَقَبه» به «واحد شمارش املاک موقوفه» گفته می‌شود.

هیرش سعیدیان، روزنامه‌نگار، در واکنش به این افشاگری، از آن به عنوان «رسوایی بزرگ گوهرشاد گیت» نام برده و برخی اظهارات علم‌الهدی را که با این فساد مالی در تضاد است، بازگو کرده است.

این روزنامه‌نگار در توییت‌هایی سخنان امام جمعه مشهد را یادآوری کرده که گفته بود «اگر از گرسنگی هم بمیریم، نباید از دشمن چیزی بخواهیم» و به فقرا توصیه کرده بود که «به جای مرغ، اشکنه» بخورند.

او همچنین یادآوری کرده که علم‌الهدی پیش از این گفته بود «مردم هوشیار باشند تنگدستی عامل دست کشیدن از انقلاب نشود» و «مقاومت اقتصادی مردم، مظهر انتظار است.»

در هفته‌های گذشته، وحید اشتری از واگذاری موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف پرده برداشته بود.

رادیوفردا: رسانه‌ها در ایران صبح روز شنبه، ۱۷ تیر، خبر دادند که «افراد مسلح» به کلانتری ۱۶ زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله کرده‌اند. در این حمله دست‌کم یک مامور نیروی انتظامی کشته شده است.

خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم گزارش داده‌اند که در این حمله دو نفر مجهز به «کمربند انتحاری» بوده‌اند و اقدام به «انفجار» کرده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی به شنیده شدن صدای دو انفجار اشاره شده است.

ساعتی بعد معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با صداوسیما انفجار کمربند انتحاری را رد کرده و گفت که مهاجمان از نارنجک استفاده کرده‌اند.

هنوز از تعداد و هویت افراد مهاجم خبری منتشر نشده است.

ایسنا به نقل از دادستان زاهدان نوشته که درگیری بین طرفین همچنان ادامه دارد.

سایت خبری حال‌وش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد روز شنبه از «تصرف» کلانتری زاهدان خبر داده و نوشت که نیروهای مسلح زاهدان برای مقابله با مهاجمان «بسیج» شده‌اند.

با این حال معاون امنیتی استاندار می‌گوید که مهاجمان «نتوانسته‌اند» کلانتری را تصرف کنند و تنها برجک این ساختمان را در اختیار دارند.

حال‌وش در حساب توئیتر خود به نقل از منابع مختلف نوشت: «نیروهای نظامی موجود در سطح شهر زاهدان به صورت کامل بسیج شده و به تمام ارگان‌های نظامی آماده‌باش صادر شده است.»

حال‌وش همچنین به نقل از یک نیروی نظامی خبر داده که «نیروهای مخصوص» وارد زاهدان شده‌اند و به سمت هر خودرویی که توقف نکند، تیراندازی می‌کنند و برای «درگیری» آماده شده‌اند.

ساعتی پس از این خبر، حبرگزاری مهر تایید کرد که نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه را «محاصره» کرده‌اند و خیابان‌های محدوده کلانتری ۱۶ از جمله آزادگان، مدنی، رازی، مهر و توحید مسدود شده و به کسی اجازه تردد داده نمی‌شود.

خبرگزاری صداوسیما هم در گزارشی اعلام کرد با گذشت «چندین ساعت» از حمله به کلانتری زاهدان، در خیابان منتهی به کلانتری همچنان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.

به گفته گزارشگر تلویزیون حکومتی ایران از زاهدان، بر اساس «اخبار غیررسمی» مهاجمان سه نفر بودند که دو تن از آنها با انفجار انتحاری کشته شدند و یک مهاجم هنوز در داخل کلانتری حضور دارد.

همچنین ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اطراف کلانتری ۱۶ زاهدان را نشان می‌دهد و در آنها صدای تیراندازی مداوم به گوش می‌رسد.

در همین زمینه مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه سابق راسک، در توییتر نوشت: «طبق اخبار موثق فدائیان بلوچ کلانتری ۱۶ زاهدان که عامل فاجعه خونین زاهدان بود را به رگبار بسته اند ازینرو ممکن است هر آن، نیروهای وحشی رژیم به همین بهانه بسوی مسجد مکی بروند. از جوانان زاهدانی در خواست میشود گرداگرد مسجد حلقه بزنند.»

کلانتری ۱۶ زاهدان محلی بود که در جریان «جمعه خونین» زاهدان که پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهرماه پارسال رخ داد، به طرف مردم معترض زاهدان مستقیما تیراندازی شد و دست‌کم یکصد شهروند بلوچ کشته شدند.

در همان زمان سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد که گروه جیش‌العدل، سازمانی شبه‌نظامی که از سوی ایران و چندین دولت غربی از جمله آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، به چندین پاسگاه حمله و به سوی مردم تیراندازی کرده است.

با این حال چندی بعد در چهلم جمعه خونین زاهدان، فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد برکنار شدند.

زاهدان تنها شهر در کشور است که با وجود فروکش کردن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هم‌چنان هر هفته شاهد راهپیمایی مردم معترض در خیابان‌ها پس از سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید در نماز جمعه است.

منابع: خبرگزاری‌های داخلی، صداوسیما، توییتر، رادیوفردا/ ع. م./ ف. دو.

صدای آمریکا: محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در واکنش به حوادث اخیر دانشگاه علامه طباطبایی تهران و همچنین تلاش برای تعطیل کردن «خانه اندیشمندان» نوشت: ظاهرا از جنبش نرم‌افزاری و کرسی‌های نظریه‌پردازی ناامید شده‌اند و اکنون قرار است بی‌سرو‌صدا به سوی «علم کاریکاتوری» برویم.

این استاد دانشگاه در یادداشتی که روز چهارشنبه در سایت «کلمه» منتشر شده نوشت: «واقعه چند روز پیش دانشگاه علامه و تلاش برای تعطیلی خانه اندیشمندان قسمت بالای کوه یخی است که دارد به طرف ما می‌آید. حتی حریم دانشگاه هم دیگر امن نیست.»

او تصریح کرد:«به گمانم از پی جنبش مهسا، یک سیاست عمومی برای بستن دهانِ اندیشه شروع شده است. با تغییر آیین نامه انضباطی دانشجویان شروع شد؛ جوری تغییرش داده‌اند تا دانشجو را چنان زمین‌گیر کنند که یا دانشگاه نیاید یا اگر آمد جرأت هیچ اعتراضی نداشته باشد.»

محسن رنانی در ادامه یادداشت خود خاطرنشان کرد: «آنها از خدای‌شان است که ما برویم. فرقی نمی‌کند کجا، فقط برویم. یا از این جهان یا از این کشور یا از دانشگاه یا از هر جای دیگری که بودن ما جا را برای آنها تنگ می‌کند. به دانشجویانی که پس از جنبش مهسا، افسرده و نگران آمده بودند گفتم بچه‌ها اگر خودکشی کنید آنها خوشحال می‌شوند، یک فریادگر و یک خارچشم کمتر. اگر مهاجرت کنید آنها خوشحال می‌شوند، یک نخبه منتقد کنشگر کمتر. اگر ترک تحصیل کنید آنها خوشحال می‌شوند یک دانشجوی معترض کمتر. هرچه بیشتر بروید، ظرفیت تغییر در کشور کمتر می‌شود. پس باید ماند و ایران را پس گرفت.»

رنانی پیشتر در مقاله دیگری نوشته بود: «اصلی‌ترین نشانه ورود یک نظام به مرحله چهارم سقوط این‌ است که سیستم وارد مرحله رفتارهای کاریکاتوری می‌شود.»

او در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «سقوط»، منتشر شده در بهمن سال گذشته نوشت:‌ «اصلی‌ترین نشانه ورود یک نظام به مرحله چهارم سقوط این‌ است که سیستم وارد مرحله رفتارهای کاریکاتوری می‌شود،‌ یعنی شروع می‌کند فعالیت‌های شکست‌خورده قبلی خود را دوباره با نام دیگری و به شکل‌دیگری از سر بگیرد. شاخص آن نیز این است که همزمان که «کنترل‌پذیری»اش بر اوضاع کاهش می‌یابد، «انعطاف‌پذیری»‌اش نیز پایین می‌آید. شواهد فراوانی حاکی است که اکنون نظام به صورت آشکار این ویژگی‌ها را از خود بروز داده است.»

وی یادآور شده بود که «این‌ که سقوط نهایی ساختار کی رخ خواهد داد، بستگی به حوادثی دارد که فراوانند اما اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک و دقیقاً چه زمانی رخ‌ می‌دهند.»

ایران اینترنشنال: اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پی شروع حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت‌های بانکی برای سوخت‌گیری، شورای عالی امنیت ملی به جایگاه‌های سوخت‌گیری آماده‌باش امنیتی داده‌است.

یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت: «نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر جایگاه‌های سوخت‌گیری حساس، استراتژیک و آسیب پذیر را شناسایی کرده و با همکاری جایگاه‌ها اقدام به برگزاری مانور امنیتی در نیمه شب کرده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، تمامی مراحل فنی جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی انجام شده و به دستور نهادهای امنیتی هر تغییری «با فاصله زمانی» و به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

در همین رابطه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد.

محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.»

۱۷ خردادماه امسال ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد اجرای طرح عرضه بنزین سه نرخی را از تابستان امسال آغاز کند.

در این گزارش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه در حوزه سوخت اعلام شد که قرار است تا اوایل تابستان، ۹۰ درصد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در استان‌های مرکزی و تمامی این کارت‌ها در استان‌های مرزی حذف شود.

روز ۱۶ خرداد ماه اعلام شد جایگاه‌های بنزین از مرداد ماه فقط یک کارت سوخت برای سوخت‌گیری اضطراری در اختیار خواهند داشت و مردم باید از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد استفاده کنند.

در روزهای ابتدایی خردادماه نیز یک فرد مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد که در آستانه اجرای برنامه دولت برای افزایش مرحله به مرحله قیمت بنزین، دستور آماده‌باش امنیتی به جایگاه‌داران داده شده است.

این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقام‌های اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای این طرح پیش‌بینی شده‌است.»

پیشتر ایران‌اینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.

در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد، مقام‌های وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تاب‌آوری به پنج روز خبر داده بودند.

بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای طرح جدید «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».

در این مصوبات از مقام‌های دولتی و اجرایی خواسته شده‌بود: «از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که از آنها زمینه‌سازی برای افزایش قیمت برداشت شود، جدا خودداری کنند.»

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را در شهرهای مختلف ایران کشتند.

رادیوفردا: علیرغم نقش حکومت در ایجاد محدودیت‌های اینترنتی در ایران، سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از آغاز فعالیت کارگروه «رسیدگی به کندی اینترنت» و «نارضایتی کاربران از نحوه استفاده از اینترنت» به دستور ابراهیم رئیسی خبر داد.

امیر خوراکیان روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفت که کاربران و به خصوص کسب‌و‌کارها نباید در استفاده از اینترنت با مشکل روبرو شوند.

آقای خوراکیان در اظهارات خود به این نکته اشاره نکرد که به‌دلیل محدودیت‌های حکومت ایران است که کسب‌و‌کارها در ایران با مشکل مواجه شده‌اند.

به گفته او، شیوه ساز و‌ کار این کارگروه احتمالاً بر اساس «نظر سنجی‌های مستقیم و غیر مستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم» و «گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات» خواهد بود.

ابراهیم رئیسی هفته گذشته در شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به «گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت» کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، را مأمور رسیدگی به این مسئله کرد.

با این وجود این دستور، او بر «اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی» تأکید کرد.

این اظهارات ابراهیم رئیسی در حالی صورت گرفته که گزارشات متعدد مردمی حاکی از کندی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون اینستاگرام،‌ توئیتر، واتس‌اپ و تلگرام به ویژه پس از اعتراضات اخیر است.

در همین زمینه نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی دو روز پیش با اشاره به از بین رفتن ۹ میلیون شغل در فضای مجازی به خاطر اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی گفت که «دولت مستقیم در چشم مردم نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید».

آقای رئیسی در جلسه هفته گذشته دستور داد که این کارگروه «تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه نمایند».

اما آقای خوراکیان در صحبت‌های روز چهارشنبه در خصوص زمان ارائه نتیجه به ابراهیم رئیسی و مردم اعلام کرد: «زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد».

این مطالب در حالی از سوی مقامات دولتی بیان می‌شوند که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، خود، بارها بر ادامه فیلترینگ و تشدید آن تأکید کرده است.

او در یک برنامه تلویزیونی در اوایل بهمن سال گذشته به صراحت اعتراضات در ایران را دلیل فیلترینگ اینستاگرام عنوان کرد و گفت که «در بحث محدودیت پلتفرم‌های خارجی، این سکوها تبدیل به بستر ناامنی در کشور شده است و الا این پلتفرم‌ها تا قبل از شروع اغتشاشات در دسترس بود».

از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» از ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ تاکنون علاوه بر مسدود شدن همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، دسترسی کاربران به فیلترشکن برای استفاده از اینترنت نیز بسیار محدود شده و در برخی روزها و برخی نقاط کانونی اعتراضات، اینترنت به‌کلی قطع شده است.

علی خامنه‌ای نیز بارها از «ول» و «رها» بودن فضای مجازی در ایران انتقاد کرده است.

با استفاده از گزارش‌های مهر و رادیو فردا؛ پ.م/ ب.ب