اخبار

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

رادیوفردا: روزنامه فایننشال تایمز روز پنج‌شنبه، دوم آذرماه، در گزارشی به نقل از دو منبع مطلع از تحقیقات درباره حملهٔ غافلگیرانهٔ حماس به جنوب اسرائیل، نوشت که یک افسر اطلاعاتی ارشد در مقر فرماندهی جنوب اسرائیل هشدار دقیق در مورد وقوع این حمله را «سناریوی تخیلی» توصیف و به آن بی‌اعتنایی کرده بوده است.

گروه افراطی حماس، که آمریکا و اتحادیهٔ اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، در روز ۱۵ مهر از حصار بسیار مجهزی که اسرائیل را از نوار غزه جدا می‌کند، عبور کرد، بیش از هزار نفر را کشت و حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفت.

به‌گفتهٔ دو منبع که فایننشال تایمز به نام‌شان اشاره نکرده، سربازان اسرائیلی مسئول تحلیل داده‌هایی که با تجهیزات الکترونیکی حصار امنیتی در اطراف نوار غزه جمع‌آوری می‌شود، چند هفته قبل از وقوع حمله، یک گزارش دقیق برای افسر اطلاعاتی مافوق خود در سرفرماندهی ارتش در جنوب اسرائیل ارسال کرده بودند.

یکی از این منابع که از جزئیات دقیق این گزارش مطلع است، به روزنامهٔ فایننشنال تایمز گفت در این گزارش که از طریق یک سیستم ارتباطی امن و نظامی ارسال شده بود، هشدارهای مشخص و دقیقی درج شده است، ازجمله درخصوص آموزش اعضای گروه افراطی حماس برای منفجر کردن پست‌های مرزی در چند نقطه، ورود به خاک اسرائیل و تصرف کیبوتص‌ها در نزديکی نوار غزه.

شکست در پیشگیری از این حمله که به‌گفتهٔ دولت اسرائیل ۱۲۰۰ قربانی به جا گذاشت، بزرگ‌ترین شکست اطلاعاتی این کشور از زمان حملهٔ همزمان ارتش‌های مصر و سوریه در سال ۱۹۷۳ که به جنگ یوم کیپور شهرت یافت، محسوب می‌شود.

سربازان مستقر در پست نگهبانی حصار امنیتی نوار غزه که اکثر آن‌ها زن هستند، در گزارش خود چندین ویدئو از آموزش اعضای حماس برای عملیات گروگان‌گیری نیز ضمیمه و خاطرنشان کرده بودند که به اعتقاد آن‌ها حمله‌ای بزرگ قریب‌الوقوع خواهد بود.

دلیل ارسال گزارش به سطوح عالی‌تر اداره اطلاعات ارتش اسرائیل این بود که سربازان مستقر در حصار مرزی با مراجعه به بایگانی عکس و هویت رهبران حماس در اسناد واحد ضد اطلاعات ارتش یکی از فرماندهان ارشد نظامی حماس را در آموزش اعضای این گروه شناسایی کرده بودند.

یکی از منابع مطلع ضمن تشریح جزئیات گزارش امنیتی و مکاتبات مربوط به آن به روزنامه فایننشال تایمز گفت افسر عالی‌رتبه اطلاعاتی در سرفرماندهی جنوب در پاسخ خود نوشته است که «این یک سناریوی تخیلی بیشتر نیست» و درنهایت هیچ اقدامی انجام نشده است.

به نوشته فایننشال تایمز، شبکه کان در اسرائیل نیز غروب روز پنج‌شنبه جزئیات هشدار مشابهی را گزارش کرده است که نظامیان دون‌پایه برای افسران عالی‌رتبه خود ارسال کرده بودند. طبق گزارش این رسانه، در این گزارش امنیتی در مورد احتمال سرنگون کردن هواپیما و برافراشتن پرچم حماس در خاک اسرائیل نیز هشدار داده شده بود.

منبع مطلع دوم به روزنامه فایننشال تایمز گفت جدی نگرفتن این گزارش امنیتی و احتمال تنبیه انضباطی مقامات خاطی اکنون در نهادهای امنیتی اسرائیل در حال بررسی است.

هر دو منبع مطلع خاطرنشان کردند که مباحث و تحقیقات نهادهای امنیتی اسرائیل در مورد شکست اطلاعاتی اخیر یادآور مباحث مربوط به شکست اطلاعاتی این کشور در جنگ ۱۹۷۳ است.

هر دو منبع تأکید کردند که دلیل بی‌اعتنایی به این گزارش امنیتی نه فقط تهیه آن توسط نظامیان دون‌پایه، بلکه مغایرت آن با تصور دولت اسرائیل بود که بر این تصور بود از طریق محاصره سختگیرانه نوار غزه و بمباران زیرساخت‌های نظامی حماس این گروه را مهار کرده و با تسهیل کمک‌های مالی خارجی آن را آرام و راضی نگه داشته است.

دولت اسرائیل تصور می‌کرد از آن‌جا که حمله‌ای با چنین ابعاد به یک جنگ جدی منجر خواهد شد، حماس هرگز خود را درگیر چنین جنگی نخواهد کرد.

ارتش اسرائیل در پاسخ به درخواست روزنامهٔ فایننشال تایمز برای اظهارنظر در این زمینه گفته است: «فرماندهان و سربازان در حال حاضر فقط روی شکست حماس تمرکز دارند. پس از پایان جنگ یک تحقیقات کامل برای روشن کردن تمامی جزئیات انجام خواهد شد.»

رادیوفرانسه: مقامات نظامی آمریکا تأیید کردند که یک کشتی اسرائیلی در اقیانوس هند از سوی یک پهپاد ساخت ایران هدف حمله قرار گرفته است. احتمال دارد که این حمله توسط حوثی‌های یمن انجام شده باشد.

روز شنبه ۴ آذر، شبکه عرب‌زبان المیادین خبر داد که کشتی اسرائیلی ساعاتی قبل از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه – پنج‌شنبه‌شب – هدف حمله قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا محل حمله را  «شمال دریای هند» نوشته که احتمالاً منظور همان اقیانوس هند است. به نوشتۀ همین منابع، کشتی باری اسرائیلی دچار آتش‌سوزی شده اما ظاهراً هیچکس آسیب ندیده است.

یک مقام نظامی آمریکایی وقوع این حمله را تأیید کرد و گفت: «یک پهپاد شاهین ۱۳۶ کشتی را هدف قرار داده و آسیب‌هایی به آن وارد کرده است.»

معلوم نیست این پهپاد توسط کدام کشور یا سازمان هدایت شده است.

خبرگزاری ایرنا یادآوری می‌کند که قبلاً حوثی‌های یمن یک کشتی اسرائیلی را «در حمایت از ملت غزه توقیف، و اعلام کرده بود که کشتی‌های صهیونیستی را هدف قرار خواهد داد.»

هفتۀ گذشته شیعیان حوثی‌ یک کشتی باری را که در اجارۀ ژاپنی‌ها بود با ۲۵ نفر از کارکنانش در دریای سرخ توقیف کردند. حوثی‌ها این نوع عملیات را به تلافی حملات اسرائیل به غزه به اجرا می‌گذارند.

پهپاد «شاهین ۱۳۶» یک نوع هواپیمای بدون سرنشین «انتحاری» است که معادل روسی آن «ژرانیوم ۲» نامیده می‌شود. این مدل پهپاد از سال ۲٠۲۱ به بعد تولید شده است.

بی‌بی‌سی: سازمان «گزارشگران بدون مرز» در بیانیه‌ای درباره زندانی شدن سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی در روزهای اخیر نوشته است که این دو روزنامه‌نگار همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌پردازند.

سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی برای تحمل سه سال و نیم زندان به ترتیب در روزهای ۱۹ نوامبر و ۲۱ نوامبر به زندان اوین منتقل شدند.

آنها روز سوم ژوئیه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و حکم مجازات آنها روز ۳۱ ژوئیه اعلام شد. مشارکت در «تجمع‌های غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات آنها بود.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشت: «جمهوری اسلامی به انتقام‌جویی از خبرنگارانی که از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، به وظیفه خود در زمینه حق عمومی برای دریافت خبر و اطلاعات عمل کردند، ادامه می‌دهد.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید که ۱۰ خبرنگار دیگر که از زمان شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد بازداشت شده بودند همچنان زندانی هستند.

این سازمان نوشت: «نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی مثل ده نفر دیگر از همکارانشان که به خاطر پوشش اعتراضات تحت بازداشت هستند گزارشگرانی شجاع هستند. باید از آنها قدردانی شود، نه اینکه به زندان بیافتند. ما خواستار آزادی فوری و نامشروط آنها هستیم.»

سعیده شفیعی داستان‌نویس و روزنامه‌نگار اقتصادی، بهمن ماه گذشته بازداشت و بعد از چند هفته با قرار وثیقه سنگین مالی آزاد شد.

نسیم سلطان بیگی دی ماه سال گذشته هنگام خروج از ایران دستگیر شد و اواسط بهمن با قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شد.

آن دو همچنین برای دو سال بعد از آزادی از سفر به خارج یا پیوستن به گروه یا سازمان‌ها منع شده‌اند. درخواست تجدیدنظر آنها روز ۱۸ سپتامبر رد شد.

گزارشگران بدون مرز نوشت: «زندانی شدن شفیعی و بیگی دقیقا یک ماه بعد از آن است که دو روزنامه‌نگار دیگر زن، الهه محمدی خبرنگار هم میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار شرق به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.»

«با ویدا ربانی، گزارشگر آزاد، که حکم هفت سال زندان را تحمل می‌کند و نرگس محمدی، نویسنده و روزنامه نگاری که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی به شش نفر می‌رسد.»

سازمان گزارشگران بدون مرز اواخر سال گذشته میلادی گفت که جمهوری اسلامی ایران سومین زندان بزرگ دنیا برای خبرنگاران است.

ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، که محاکمه این دو خبرنگار تحت نظر او انجام شد به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های بریتانیا قرار گرفته است.

رادیوفردا: خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید حکم «قصاص» قاتل حمیدرضا الداغی، مردی که در سبزوار در دفاع از یک زن کشته شد، اجرا شده است.

این خبرگزاری بدون انتشار نام شهروند اعدام‌شده اعلام کرد حکم متهم ردیف اول پرونده قتل آقای الداغی پس از تأیید در دیوان عالی کشور صبح روز جمعه سوم آذرماه اجرا شد.

براساس کیفرخواست صادره، متهم ردیف اول پرونده قتل حمیدرضا الداغی به «مباشرت در ارتکاب قتل عمدی»، «ارتکاب جرح عمدی با چاقو»، «مشارکت در ایراد جرح عمدی با سلاح سرد»، «آدم ربایی»، «مزاحمت برای بانوان»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تظاهر به تهدید در ملأ عام» متهم شده بود.

رسانه‌های ایران جزئیات بیشتری از روند این دادگاه منتشر نکرده‌اند.

حمیدرضا الداغی، ساعت ۹ شب هشتم اردیبهشت، در حالی که در راه کلاس دخترش بود با مشاهده «مزاحمت چند مرد جوان برای یک دختر» با آن‌‌ها درگیر شد و بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد.

با انتشار خبر کشته‌شدن آقای الداغی، رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی او را «شهید امر به معروف» نامیدند و تلاش کردند با مصادره او، بر سیاست‌های جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری تأکید کنند.

با این وجود چند روز بعد از این واقعه، مادر او در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «چون حمید دختر ۱۵ ساله داشت نمی‌توانست چنین صحنه‌ای را تحمل کند و ببیند دختر مردم را ببرند. او نه بسیجی بود،‌ نه جهادی.»

او ضمن رد ادعاهای مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی گفت که پسرش تنها «انسان بود و شرف داشت».

او در حالی این اظهارات را بیان کرد که علی رضوانی، خبرنگار نزدیک به نهادهای امنیتی، روبروی او نشسته بود.

از سوی دیگر همسر آقای الداغی در ویدئویی که از وی منتشر شده است، گفت: «زمان ثابت خواهد کرد کاری که حمید کرده نه به خاطر هیچ جناحی بوده و نه به خاطر هیچ سیاستی».

در ویدئوهای منتشرشده از دوربین‌های مداربسته در محل کشته‌شدن حمیدرضا الداغی، چند مرد جوان دیده می‌شوند که دختری جوان را احاطه کرده و با چاقو او را تهدید می‌کنند. با ورود آقای الداغی در دفاع از زن جوان و شروع درگیری، این افراد با چاقو چند ضربه به کمر،‌ دست و سینه او می‌زنند.

این نخستین بار نیست که رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی سعی دارند که یکی از شهروندان جان‌باخته را معتقد به تفکرات حکومت معرفی کنند.

در یکی از این موارد، یک روز پس از کشته‌شدن حمیدرضا روحی در اعتراضات اخیر، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران تلاش کردند که این جوان معترض را «بسیجی» معرفی کنند، اما دوستان او تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمیدرضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است.

با استفاده از گزارش‌های میزان و رادیو فردا؛ پ، م/ب.ب

رادیوفردا: در پی انفجار یک خودرو در ایست‌بازرسی گذرگاه مرزی پل آبشار نیاگارا بین آمریکا و کانادا دو نفر کشته شدند.

مقامات آمریکا و کانادا برای اقدامات احتیاطی و بررسی این موضوع، چهار گذرگاه مرزی میان دو کشور در این منطقه را مسدود کردند.

چند مقام پلیس و قضایی روز چهارشنبه اول آذر به شبکه «سی‌بی‌اس» کانادا گفتند که دو سرنشین خودرو منفجر شده، در ‌جا کشته شدند و یک مقام ارشد آمریکایی نیز تایید کرد خودرویی که با سرعت بالا در حال حرکت بود، با یک دکل در محل پل برخورد کرد و این تصادف با انفجار همراه بود.

مقامات دو کشور می‌گویند علت انفجار خودرو هنوز مشخص نیست، اما جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا این حادثه را «وضعیتی بسیار جدی» خواند.

بعد از این حادثه سه گذرگاه مرزی دیگر میان نیویورک و انتاریو فورا بسته شدند و در فرودگاه بین‌المللی «بوفالو نیاگارا» نیز پست‌های بازرسی امنیتی از همه خودروها و مسافران دائر شد.

اداره حمل‌ونقل مرزی نیاگارا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: خودروهایی که وارد فرودگاه می‌شوند بازرسی خواهند شد و تدابیر بازرسی از مسافران نیز تشدید می‌شود.

دفتر محلی پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده که تحقیقات درباره این حادثه جریان دارد و کارشناسان حوزه‌های مشروبات الکلی، دخانیات، آتش‌نشانی و مواد منفجره به محل حادثه رفته‌اند.

تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دود و زبانه‌های آتش از کنار جاده و یک غرفه ایست‌بازرسی بلند شده است.

یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است که خودرو یاد شده با سرعت به ایست ‌بازرسی نزدیک می‌شد که برای سبقت از یک خودرو دیگر منحرف شد و بعد از برخورد با دکل، منفجر شد.

یک مقام پلیس نیز به تلویزیون «سی‌ان‌ان» گفته است حادثه زمانی رخ داد که خودرویی که از سمت مرز کانادا به طرف ایالت نیویورک می‌آمد، از گذرگاه اولیه ایست بازرسی و بررسی مجوزها عبور کرد و هنگامی که به سمت منطقه بازرسی ثانویه در حال حرکت بود، یک انفجار رخ داد. مقامات نمی‌دانند چه چیزی باعث این انفجار شده است.

با استفاده از گزارش‌های رویترز، سی‌بی‌اس، سی‌ان‌ان/د.خ/ک.ر

صدای آمریکا: محدودیت در تامین و دسترسی به دارو در ایران هر روز طیف وسیع‌تری از افراد را در بر می‌گیرد و در مواردی که دولت ادعای تامین و واردات دارو دارد نیز بنابر اعلام رسانه‌ها چیزی جز داروهای بی‌کیفیت نصیب بیماران نمی‌شود. وب‌سایت «خبر‌آنلاین» در گزارشی نوشت که داروی حیاتیِ بیماران قلبی «کمیاب» شده و داروهای عرضه شده در داروخانه‌ها «تاریخ انقضای محدود» دارند و داروهای وارد شده از هند و ترکیه «بی‌کیفیت»‌ است.

این وب‌سایت خبری به نقل از یک کارشناس حوزه دارو نوشت: «تاریخ انقضای قرض‌های وارفارین موجود در داروخانه‌ها نزدیک است و برای بیمار صرف نمی‌کند که برای تهیه آن هزینه کند.»

یک فعال رسانه‌ای نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «قرص وارفارین داروی مهم حیاتی و بدون جایگزین محسوب می‌شود و تقریبا ۶ ماهه که نیست! یک خبرنگار حوزه سلامت نیست اینجا بره ببینه داستان چیه؟ اگه برنامه کشتار جمعی بیماران قلبیه در جریان باشیم!»

کمبود دارو یکی از مواردی است که از سال گذشته حاشیه ساز شده و اردیبهشت ماه سال جاری صدای آمریکا در گزارشی به ابعاد پیچیده و دامنه گسترده این کمبود پرداخته و با برخی از فعالان این صنف در ایران گفتگو کرده بود.

در همین راستا یک داروساز ساکن تهران به صدای آمریکا گفته بود که از آذرماه گذشته هیچ ارزی برای تهیه مواد اولیه دارو و یا تجهیزات پزشکی تخصیص داده نشده است.

او تأکید کرده بود که به دلیل عدم تخصیص ارز، کمبودها در تمامی بخش‌های دارویی نماد پیدا کرده و تأمین داروهای ساده نیز به مشکل خورده است.

داروساز دیگری نیز از تهران به صدای آمریکا گفته بود که در حال حاضر داروهای حیاتی از جمله داروی قلب آمیودارون، پلاویکس برای پیشگیری از لخته شدن خون که معمولا پس از حمله قلبی استفاده می‌شود و کپسول‌های استنشاقی برای آسم و برونشیت نیز نایاب است.

موضوعی که صدای آمریکا اردیبهشت ماه به آن پرداخته بود امروز در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب دارد و کمبود داروهای بیماری‌های قلبی به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است.

در همین رابطه محمد طاهری، کارشناس حوزه دارو به «خبرآنلاین» گفته که «قرص سولفاسالازین، آمپول متوتروکسات، قرص متی مازول، آمپول وین بلاستین و قرص وارفارین در داروخانه‌های کشور موجود نیست.» به گفته این کارشناس «مشکلات کمبود دارو سلامتی بیماران را به خطر می‌اندازد.»

وب‌سایت خبرآنلاین در بخشی از گزارش خود به موضوع دیگری نیز اشاره کرده است که «دارو در برخی داروخانه‌ها موجود است اما با تاریخ انقضای محدود درج شده بر روی بسته‌ی داروها.»

شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است که «قرص وارفارین در داروخانه‌ها با تاریخ انقضای ماه ۱۲ سال ۲۰۲۳ موجود است که خرید آن کارایی چندانی برای بیمار ندارد.»

رسانه‌ها همچنین تاکید می‌کنند که «واردات دارو عموما از کشورهای هند و ترکیه انجام می‌شود. متاسفانه ما شاهدیم که این اقلام کیفیت مورد انتظار را نداشته یا دچار مشکلات خاصی بودند که ریکال شدند.»

کمبود دارو اما موضوعی است که دولت حاضر به پذیرش آن نیست و همین موضوع باعث موضع‌گیری نمایندگان مجلس نیز شده است.

در همین رابطه یک نماینده مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال جاری گفت که با وجود ادعای دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «گل و بلبل» بودن همه چیز در عرصه درمانی، به‌ویژه در حوزه دارویی، «۳۰۰ قلم» کمبود دارو در ایران وجود دارد.

یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز جمعه پنجم آبان، به وب‌سایت «اقتصاد ۲۴» گفت: بیش از ۳۰۰ قلم دارو «در داروخانه‌ها کم است» ولی دولت زیر بار نمی‌رود و مدام می‌گوید که «همه چیز گل و بلبل است» اما واقعیت امر، این‌گونه نیست.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی، به ویژه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، همواره وعده رفع بحران‌های درمانی، به‌ویژه «کمبود دارو» را داده‌اند، وعده‌هایی که نه‌تنها محقق نشده بلکه بر اساس گزارش منابع داخلی، نسبت به گذشت به شدت نیز یافته است.

در این میان حکومت جمهوری اسلامی و رسانه های رسمی در ایران بارها مشکلات در عرصه درمان و بهداشت را به تحریم‌ها نسبت داده‌اند. این در شرایطی است که برخلاف این تبلیغات، دارو و اقلام درمانی همواره شامل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نبوده و از «استثنا» برای تهیه و واردات برخوردار بوده است.

ایران اینترنشنال: فاکس‌نیوز گزارش داد کمیته آموزش کنگره آمریکا تحقیقات خود را درباره ارتباط دانشگاه پرینستون با حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و از نزدیکان حکومت، آغاز کرده است. موسویان در شهریور سال جاری در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش، کمیته آموزش و نیروی کار مجلس نمایندگان آمریکا که نفوذ زیادی در کنگره دارد روز پنجشنبه تحقیقاتی را درباره نقش موسویان ر دانشگاه پرینستون آغاز کرد، زیرا موسویان متهم به پیشبرد منافع جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی نیز از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند.

فاکس‌نیوز نوشت که ۱۲ عضو جمهوری‌خواه کمیته نامه‌ای به کریستوفر ال. ایسگروبر، رییس دانشگاه پرینستون ارسال کردند که در آن پرسش‌های مفصلی در مورد نفوذ جمهوری اسلامی از طریق فعالیت‌های موسویان در موسسه آیوی لیگ مستقر در نیوجرسی مطرح شده است.

لیزا مک‌کلین، نماینده جمهوری‌خواه که همراه با نماینده جیم بنکس، نقش اصلی را در ارسال این نامه به پرینستون برعهده داشته، به فاکس‌نیوز گفت: «نظام آموزش‌ عالی مدت زیادی است که در مقابل چپ رادیکال و دشمنان آمریکا سر تعظیم فرود آورده است. این واقعیت که به یکی از اعضای سابق رژیم ایران در پرینستون موقعیت داده می‌شود، دلیلی بر این امر است.»

او افزود: «بگذارید واضح بگویم. جمهوری اسلامی دوست ما نیست. آنها یک دشمن بزرگ، حامی تروریسم و یک نیروی بی‌ثبات‌کننده در خاورمیانه هستند که با حماس همدردی می‌کنند. ما نمی‌توانیم به یک ایرانی تندرو اجازه دهیم ذهن‌های جوان آمریکایی را دستکاری کند و دیگر زمان آن است که کاری برای آن انجام دهیم.»

فاکس‌نیوز نوشت که رفتار موسویان پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، که دولت وقت آمریکا او را بزرگترین «تروریست» حکومت ایران می‌دانست، و ادای احترام به سلیمانی در برنامه تلویزیونی ایران در سال گذشته میلادی، زنگ خطر را از سوی سازمان غیردولتی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به صدا درآورد.

موسویان در تلویزیون ایران گفت که یک آمریکایی پس از کشتن سلیمانی، به او گفت همسر برایان هوک، نماینده پیشین آمریکا در امور ایران چند شبی است که نمی‌تواند بخوابد، زیرا می‌ترسید هوک با انتقام حکومت ایران مواجه شود.

موسویان به فاکس نیوز دیجیتال گفت: «کلیپ ۱۰ ثانیه‌ای مصاحبه دو ساعته من با تلویزیون ایران از بستر آن خارج شده است. تلویزیون ایران هرگز مصاحبه کامل با من را پخش نکرد. فقط هفت تا ۱۰ ثانیه درباره خانواده برایان هوک پخش کرد. من همیشه با ترور و تهدید به ترور علیه اتباع ایرانی و آمریکایی مخالف بوده‌ام.»

ارتش آمریکا سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران را در ژانویه ۲۰۲۰ در عراق به دلیل نقش او در قتل بیش از ۶۰۰ پرسنل نظامی آمریکایی در خاورمیانه از بین برد.

او افزود: «زمانی که ترامپ سلیمانی را کشت، من برای دیدار مادرم که در بیمارستان بستری بود، در ایران بودم. من به عنوان یک محقق در مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی شرکت کردم تا واکنش این ترور را ببینم. هفت میلیون در تهران و در مجموع ۲۰ میلیون در سایر شهرها در مراسم تشییع سردار سلیمانی شرکت کردند و این گواه روشنی بر محبوبیت سردار سلیمانی بود.»

وقتی فاکس نیوز از موسویان پرسید که آیا با قرار گرفتن سپاه پاسداران از جمله نیروی قدس آن در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی از سوی دولت آمریکا موافق است، موسویان گفت: «سنتکام [فرماندهی مرکزی ایالات متحده] و نیروی قدس هر یک دیگری را تروریستی می‌دانند. من فکر می‌کنم به جای این اتهامات بی‌پایان، آنها باید بنشینند و صحبت کنند و اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنند.»

فاکس نیوز یادآوری کرد که اخیرا این رسانه از نقش سپاه و سلیمانی در برنامه‌ریزی اولیه برای کمک به گروه شبه‌نظامی تروریستی حماس در کشتار حدود هزار و ۲۰۰ نفر از جمله چند شهروند آمریکایی در هفتم اکتبر در جنوب اسرائیل گزارش داده است.

آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند و جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی این گروه است.

ویرجینیا فاکس، عضو مجلس نمایندگان و رئیس کمیته آموزش و نیروی کار گفت: «افرادی که با رژیم‌های شرور همسو هستند، همچنان در سیستم آموزش عالی آمریکا نفوذ می‌کنند.»

او افزود: «پناه گرفتن حسین موسویان به مدت ۱۵ سال در پرینستون یک نمونه برجسته است. این افراد تهدیدی جدی برای وضعیت امنیت ملی آمریکا هستند و آنها بدون هیچ اقدام مداخله‌ای یا تلاش‌های نظارتی مجدانه رها شده‌اند. زمان آن رسیده است که برای افشای فساد آشکار و نفوذی که بسیار عادی شده، روشنگری شود.»

موسویان دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که خود را متخصص امنیت خاورمیانه و سیاست هسته‌ای معرفی کرده است.

پیشتر در پی سخنرانی موسویان در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا، روسای کمیته‌های نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا خواستار توضیح فرماندهی استراتژیک در این زمینه شدند.

این کمیته‌های کنگره در شهریورماه امسال ضمن درخواست از از آنتونی کاتن، رییس فرماندهی راهبردی ایالات متحده، برای ارائه اطلاعات افرادی که در دعوت از موسویان نقش داشته‌اند، با انتقاد شدید از دعوت موسویان به این نشست گفتند: «ارائه یک پلتفرم رسمی دولت آمریکا به موسویان برای نشر اکاذیب تاریخی و تبلیغات رژیم ایران، تصمیمی بسیار نسنجیده بود.»

این نمایندگان با تاکید بر اینکه موسویان از سال ۱۹۸۰ «عامل پروپاگاندای» جمهوری اسلامی بوده، خاطرنشان کردند او در زمان ترور مخالفان حکومت ایران در برلین در سال ۱۹۹۲، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود و مقام‌های آلمان در پی این ماجرا موسویان، چند دیپلمات و مامور اطلاعاتی دیگر ایران را از کشور خود اخراج کرده بودند.

نشست «بازدارندگی» ستاد فرماندهی راهبردی آمریکا در اواسط تابستان امسال برگزار شد، و پس از انتشار فیلم این نشست در هفته گذشته، مشخص شد که موسويان نیز در آن سخنرانی کرده است.

انتشار خبر سخنرانی موسویان در این نشست با انتقادهای گسترده مقام‌های آمریکایی و تحلیلگران و کنشگران ایران همراه شد و موجی از تقاضاها برای اخراج او از آمریکا به جریان افتاد.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای با اشاره به اینکه موسویان از عوامل جمهوری اسلامی است، تاکید کرد دانشگاه پرینستون باید به دلیل ارائه این جایگاه به موسویان برای انجام پروپاگاندا، مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.

همچنین کنت وینستین، از پژوهشگران موسسه هادسون، در توییتی اظهارات موسویان را «شرمی ابدی» برای دانشگاه پرینستون خواند که با «یک دشمن آمریکا که درباره تهدید خانواده یک خدمتگزار آمریکایی رجزخوانی می‌کند» به عنوان پژوهشگر همکاری می‌کند.

موسویان از نزدیکان حسن روحانی و سفیر وقت جمهوری اسلامی در آلمان در زمان قتل فریدون فرخزاد بود.

رادیوفردا: حساب توماج صالحی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) از آزادی این خواننده معترض در روز شنبه ۲۷ آبان بعد از حدود ۱۳ ماه تحمل زندان خبر داد.

بر اساس این گزارش، او «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شده است.

اقبال اقبالی، دایی آقای صالحی که ساکن آلمان است نیز در شبکه ایکس خبر آزادی او را تأیید کرد و نوشت: «توماج با قید وثیقه به زندان بزرگ وارد شد.»

توماج صالحی که در سال‌های اخیر با ترانه‌هایش درباره مسائل اجتماعی به شهرت رسید و یکی از سرشناس‌ترین حامیان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ بود، آبان پارسال در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد.

او که اهل شاهین‌شهر اصفهان است، در روزهای پیش از دستگیری مخفیانه زندگی می‌کرد و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم معترض منتشر می‌کرد.

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی نیز شامگاه شنبه در گفت‌وگو با وب‌سایت شبکه شرق خبر داد که آزادی موکلش بعد از پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و نقض حکم او در دیوان عالی کشور رخ داده است.

او در توضیح بیشتر گفت: «در پی فرجام خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی، این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.»

۲۸ خردادماه امسال اعلام شد که پس از ۸ ماه بازداشت، اولین جلسه دادگاه این خواننده معترض، در این روز «پشت درهای بسته» برگزار شد و او در تیرماه به شش سال و سه ماه حبس محکوم شد.

پیشتر سازمان‌های حقوق‌ بشری از مجروح شدن این خواننده رپ مخالف جمهوری اسلامی، بر اثر ضرب و شتم به دست نیروهای امنیتی در سلول‌ امنیتی زندان دستگرد اصفهان خبر داده بودند.

حساب کاربری منتسب به این خواننده معترض و سازمان‌های حقوق بشری بارها اعلام کرده بودند که او نیاز به رسیدگی پزشکی فوری دارد.

این خواننده معترض درباره وضعیت جسمی خود در زندان، به عنوان نمونه گفته بود که به مدت شش ماه درد دندان داشته و مسئولان به آن رسیدگی نمی‌کردند.