اخبار

دویچه‌وله: محافل سینمایی معتبر جهان به احضار محمد رسول‌اف، کارگردان فیلم “شیطان وجود ندارد”، اعتراض کرده‌اند. رئیس آکادمی فیلم اروپا گفته است سینمای جهان به فیلمسازانی مانند رسو‌ل‌اف نیاز دارد که «از کرامت انسان دفاع می‌کنند».

محمد رسول‌اف، کارگردان سرشناس سینمای ایران که محبوبیت و شهرت جهانی‌اش، مدیون فیلم‌های انتقادی او به نظم حاکم در ایران است، نتوانست در جشنواره فیلم برلیناله شرکت کند. او به یک سال زندان محکوم شده و از سال ۹۶ ممنوع‌ الخروج است. فیلم “شیطان وجود ندارد” را در خفا ساخته است. فیلمی که برنده خرس طلایی، جایزه برتر جشنواره فیلم برلیناله شد. موضوع این فیلم درباره چهار نفر است که مامور اجرای مجازات اعدام می‌شوند و هر کدام انتخاب خود را می‌کنند. رسول‌اف دراین فیلم آزادی فرد زیر فشار جبر حاکم و مسئولیت فرد در نه گفتن به قدرت را روی پرده آورده است. او تنها سه روز پس از گرفتن این جایزه به زندان احضار شد.

این اقدام جمهوری اسلامی موجی از اعتراض را در دنیای هنر و سینمای جهان به دنبال داشت. جشنواره فیلم برلیناله روز دوشنبه ۱۹ اسفند در بیانیه‌ای از محمد رسول‌اف حمایت کرد و به احضار او برای اجرای حکم یک سال زندان اعتراض نمود.

مدیر برلیناله در این بیانیه‌ گفت: «این وضعیت نیازمند یک عکس‌العمل از سوی جامعه جهانی است.» او رفتار حکومت ایران با یک کارگردان را به خاطر کار هنری‌اش “تکان‌دهنده” دانست و ابراز امیدواری کرد که مقام‌های ایران در حکم خود تجدیدنظر کنند.

اما این فقط مدیریت جشنواره برلیناله نبود که به حکم زندان رسول‌اف اعتراض کرد. جشنواره فیلم کن، آکادمی فیلم آلمان، آکادمی فیلم اروپا، فستیوال بین‌المللی فیلم‌های مستند آمستردام نیز حمایت خود را از رسول‌اف اعلام کرده‌اند. این نهادها و محافل سینمایی نسبت به وضعیت محمد رسول‌اف به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. حکومت ایران به این فیلمساز منتقد اتهام‌های سنگینی زده است: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهاماتی که رسول‌اف تنها سینماگر یا هنرمند ایرانی نیست که به بهانه آن حکم زندان گرفته است.

«ما به کارگردان‌هایی مانند رسول‌اف نیاز داریم»

ویم وندرس، کارگردان سرشناس آلمانی و رئیس آکادمی فیلم اروپا، در بیانیه‌ای گفته است: «همکار ما محمد رسول‌اف هنرمندی است که همواره ما را با حقایقی آشنا کرده که آگاهی بسیار کمی از آن داریم.» وندرس تاکید کرده که سینمای جهان «به فیلمسازانی مانند رسو‌ل‌اف نیاز دارد که صدای آزادی و حقوق بشرند و از کرامت انسان دفاع می‌کنند».

رسول‌اف خود نیز در اعتراض به مجازات زندان برای هنرمندان و سینماگران آنهم در شرایطی که شمار مبتلایان به بیماری کرونا در ایران هر روز بیشتر می‌‌شود گفته است: «بسیاری از فعالان حوزه هنر در زندان هستند زیرا به حکومت انتقاد کرده‌اند. با گسترش ویروس کووید ۱۹ در زندان‌های ایران جان زندانیان در خطر است.» او از جامعه جهانی خواسته است سریعا به این شرایط عکس‌العمل نشان دهند.

شیوع بیماری کرونا در ایران تا کنون قربانیان زیادی گرفته است. مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند. جمهوری اسلامی به خاطر نگرانی از گسترش این بیماری در زندان‌ها به حدود ۵۴ هزار زندانی مرخصی داده است.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف کارگردان ایرانی به یک سال حبس محکوم شده و ممنوع الخروج است

فیلمی از محمد رسول‌اف کارگردان ممنوع الخروج ایرانی برنده جایزه برتر جشنواره فیلم برلین شده است.

جایزه خرس طلایی روز شنبه در جشنواره برلیناله به فیلم “شیطان وجود ندارد” تعلق گرفت.

آقای رسول‌اف برای دریافت جایزه در این جشنواره حضور نداشت چون مقام های ایرانی اجازه خروج او از کشور را نمی دهند.

فیلم “شیطان وجود ندارد”، که برای پرهیز از سانسور به طور مخفیانه فیلمبرداری شد، روایاتی با موضوع آزادی زیر فشار جبر را بازگو می کند و به مجازات اعدام در ایران می پردازد.

هیات داوران جشنواره به ریاست جرمی آیرونز این فیلم را بر ۱۷ فیلم رقیب ترجیح داد.

“جاده نرفته” اثر سلی پاتر، “برلین الگزاندرپلاتز” و “سیبری” از دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.

باران، دختر آقای رسول‌اف که در این فیلم نقش بازی می کند، جایزه خرس طلایی را به نمایندگی از او دریافت کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس در کنفرانس خبری شنبه سازمان دهندگان یک صندلی خالی با نام محمد رسول اف قرار دادند.

آقای رسول اف در تماس ویدئویی با تلفن همراه در این کنفرانس خبری گفت: “موضوع این فیلم مسئولیت پذیری افراد است. می خواستم درباره کسانی حرف بزنم که از خود سلب مسئولیت می کنند و می گویند که تصمیم ها را افراد بالادست در سلسله قدرت می گیرند. اما آنها می توانند نه بگویند، و این نقطه قوت آنهاست.”

به گزارش رویترز هر فصل فیلم مردی را به تصویر می کشد که برای اجرای حکم اعدام انتخاب شده. برخی از آنها سرپیچی می کنند و برخی اطاعت. اما هر تصمیمی که می گیرند پیامدهای آن، خوب و بد، برای چند دهه در زندگی خود و عزیزانشان بازتاب پیدا می کند.
آقای رسول اف از طریق تماس ویدئویی با تلفنی که دخترش باران در دست گرفته بود در کنفرانس صحبت کرد حق نشر عکس

آقای رسول اف از طریق تماس ویدئویی با تلفنی که دخترش باران در دست گرفته بود در کنفرانس صحبت کرد

فرزاد پاک از تولیدکنندگان فیلم گفت که ساخت این فیلم به علت محدودیت ها در ایران برای بازیگران و سایر دست اندرکاران خطراتی به همراه داشته است. فیلم به طور مخفیانه در نواحی دورافتاده روستایی و شبانه در محیط بسته تهیه شد.

بنابه گزارش ها کاوه فرمان دیگر تولیدکننده “شیطان وجود ندارد” هنگام پذیرش جایزه به این موضوع اشاره کرد که فیلم تا چه اندازه در برلین با استقبال روبرو شده و افزود: “این داستان به ما یادآوری می کند که در جهان دیواری نیست که بتواند قدرت تخیل، قدرت افکار، ایمان و عشق را سد کند.”

آقای رسول‌اف تابستان پیش به اتهام “فعالیت علیه نظام و امنیت ملی” از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی محکوم شده بود.

جایزه دوم جشنواره یعنی خرس نقره ای به فیلم “هرگز به ندرت گاهی همیشه” اثر الیزا هیتمن فیلمساز آمریکایی رسید.

جایزه خرس نقره ای بهترین هنرپیشه زن به پال بیر برای ایفای نقش در “آنداین” تعلق گرفت و خرس نقره ای بهترین هنرپیشه مرد به الیو جرمانو برای بازی در “پنهان شده” رسید.

جایزه بهترین فیملنامه هم برای “قصه های بد” به برادران دی اینوچنزو رسید.

رادیوفرانسه: کانون نویسندگان ایران از ارسال پرونده‌ سه نویسنده عضو این کانون، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن به دایره اجرای احکام خبر داد.

این سه نویسنده در دادگاه بدوی که اردیبهشت امسال برگزار شد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» هر یک به شش سال زندان محکوم شدند.

چندی بعد احکام صادره در دادگاه تجدید نظر با اندکی کاهش در محکومیت کیوان باژن تایید و در اوایل دی ماه سال جاری به وکلای آنها ابلاغ شد.

حکم شش سال زندان رضا خندان و بکتاش آبتین تایید شد و حکم کیوان باژن به دلیل نداشتن سابقه‌ کیفری به سه سال و شش ماه زندان کاهش یافت.

بی‌بی‌سی: با نزدیک شدن روز انتخابات مجلس ایران، بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه گزارش‌هایی، سوابق بعضی از چهره‌های بحث برانگیز مجلس فعلی ایران را بررسی کرده است. بعضی از این نمایندگان رد صلاحیت شده‌اند و بعضی از سوی شورای نگهبان برای ورود به رقابت‌های مجلس بعدی تایید شده‌اند.

علی لاریجانی از زمان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای اغلب در سمت‌های فرهنگی و امنیتی مشغول بود: وزارت ارشاد، ریاست صدا و سیما و بعد دبیری شورای عالی امنیت ملی. این فارغ التحصیل فلسفه دانشگاه تهران و شاگرد احمد فردید و مرتضی مطهری، چه نقشی در سیاست ایران ایفا کرد؟ آیا گذشته او آینده سیاسی‌اش را نجات می‌دهد؟

وقتی علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی از ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم صرف نظر کرد، برخی این انتخاب را نشانه‌ای از پایان دوران لاریجانی‌ها خواندند. برخی هم گفتند او قصد دارد برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آماده شود.

از آغاز دهه هفتاد تا کنون، نموادر ترقی علی لاریجانی تنها سیر صعودی داشته: ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ او جایگزین محمد خاتمی می‌شود، وزیر مستعفی ارشاد کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی؛ ۱۳۷۳ با حکم رهبر ایران ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده می‌گیرد و تا ۱۰ سال بعد یعنی ۱۳۸۳ در همین سمت می‌ماند. بلافاصله در سال ۱۳۸۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌شود اما دو سال بعد به دنبال اختلاف با محمود احمدی‌نژاد، این سمت را رها می‌کند؛ آقای لاریجانی از ۱۳۸۶ تا کنون، در سه مجلس با ترکیب های مختلف رنیس ماند.

علی لاریجانی رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی

برای سیاستمداری که بر بالاترین پله‌های نردبان قدرت ایستاده اما گام بعدی مبهم است، به ویژه اگر به انتخابات ریاست جمهوری دلبسته باشد.

علی لاریجانی سیاستمدار محافظه‌کاری بوده که بیشتر عمر سیاسی‌اش را در سمت‌های انتصابی گذارنده است. حتی وقتی برای نمایندگی مجلس کاندید شد، به قم رفت، شهری مذهبی، با بافتی متفاوت.

علی لاریجانی بیشتر به عنوان سیاستمداری از خانواده‌ای پرنفوذ و نزدیک به حلقه اصلی قدرت شناخته می‌شود. او هرگز تلاشی نکرد تا خود را به عنوان سیاستمداری مردمی جا بیندازد.

حالا اما اقبال سیاسی خانواده صاحب نفوذ لاریجانی به نسبت یک دهه پیش به شدت کاهش یافته است؛ دورانی که او و برادرش صادق آملی لاریجانی ریاست قوه مقننه و قضائیه را بر عهده داشتند.

علی لاریجانی، محمود علوی و علی مطهری در زندان کمیته مشترک (توحید پس از انقلاب) از سلول و مجسمه مرتضی مطهری در زمان بازداشت دیدن کردند

پسران آیت‌الله میرزا هاشم آملی لاریجانی روزهای خوبی را طی نمی‌کنند: صادق آملی لاریجانی پیش از موعد از قوه قضائیه کنار رفت و چندی بعد، از اتهام‌زنی‌ها علیه خود گلایه کرد.

جواد لاریجانی هم بعد از ۱۴ سال از ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برکنار شد. فاضل لاریجانی پس از افشاگری محمود احمدی‌نژاد در خصوص اتهام باج‌خواهی سرنوشتی ناروشن دارد و حتی شایعه خروجش از کشور مطرح شد.

حالا سومین و شاید پرنفوذترین سیاستمدار این خانواده ، یعنی علی لاریجانی هم سرنوشت بهتری نیافته است.

می‌گویند علت اصلی انصراف علی لاریجانی از نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم، آگاهی از این موضوع بود که این سیاستمدار ۶۲ ساله، نه در میان اصولگرایان پایگاه قدرتمندی دارد و نه اصلاح‌طلبان حاضر به ائتلاف با او می‌شوند.

قرار نگرفتن نام لاریجانی در لیست نامزدان مورد حمایت شورای ائتلاف اصولگرایان قم تیر آخر بود. اما نشانه‌های مخالفت اصولگرایان تندرو با علی لاریجانی خیلی پیش از این‌ها ظاهر شده بود.

در چند سال گذشته بارها انتقادات اصولگرایان و هم قطاران سابق آقای لاریجانی به رسانه‌ها کشید. از جمله مخالفت امام جمعه کرج برای سخنرانی رئیس مجلس در چهلمین سالگرد انقلاب در این شهر.

شاید یکی از نقاط عطف این اختلاف به حمایت او از توافق هسته‌ای ایران با غرب و نزدیکی علی لاریجانی به دولت حسن روحانی مربوط باشد.

بعدتر در مجلس دهم نیز او ریاست پارلمانی را برعهده داشت که لااقل می‌توان گفت اصولگرایان اکثریتش را نداشتند. نشانه‌ای واضح از همسویی آقای لاریجانی با دولت.

در سال‌های اخیر همواره سیاستمدارانی بودند که با شدت گرفتن اختلاف های سیاسی سودای ایستادن در میان شکاف‌ها و ایفای نقشی فراجناحی را داشتند: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و در چند سال گذشته علی لاریجانی.
تحکیم دستگاه تبلیغاتی آیت‌الله خامنه‌ای

آقای پورنجاتی که سابقه حضور در وزارت اطلاعات را هم دارد، بعدها فاش کرد که علی لاریجانی و سعید امامی برای ساخت برنامه هویت با یک دیگر دیدار کرده بودند

علی لاریجانی فارغ التحصیل دانشکده فلسفه دانشگاه تهران است.

او از شاگردان احمد فردید، مشهور به “فیلسوف شفاهی” است که در سال‌های پس از انقلاب به شدت بر طبل مبارزه با “غربزدگی” می‌کوبید و خود را مبدع این مفهوم‌پردازی می‌دانست. منتقدان فردید او را “فیلسوف قدرت” و “تئوریسین خشونت” می‌دانند.

آقای لاریجانی اما از سوی دیگر، داماد و شاگرد مرتضی مطهری است، روحانی سرشناسی که سال‌ها تلاش کرده بود با کمک گرفتن از متون دینی و علوم حوزوی در برابر اندیشه سیاسی غرب و به ویژه مارکسیسم سدی ایجاد کند.

چنین پشتوانه‌ نظری علی لاریجانی را در ابتدای دهه هفتاد به سیاستگذاری فرهنگی تبدیل کرد. در سال ۱۳۷۵ شبکه یک صدا و سیما مجموعه برنامه “هویت” را پخش کرد. برنامه‌ای با هدف اتهام‌زنی سیاسی و اخلاقی علیه روشنفکران و منتقدان حکومت که اعترافات اجباری‌شان ضمیمه این برنامه شده بود.

“هویت” در دوران قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پخش می‌شد. سعید امامی مقام ارشد وزارت اطلاعات و حسین شریعتمداری سردبیر کیهان از سازندگان و چهره های پشت پرده این برنامه بودند.

اما سال‌ها بعد احمد پورنجاتی، معاون وقت سازمان صدا و سیما افشا کرد که این برنامه “بازار مشترک” وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده که با “اصرار” علی لاریجانی، رئیس وقت این سازمان پخش شد.

آقای پورنجاتی که سابقه حضور در وزارت اطلاعات را هم در کارنامه‌اش دارد، فاش کرد که علی لاریجانی و سعید امامی برای ساخت برنامه “هویت” با هم دیدار کرده بودند.

اگرچه علی لاریجانی نیز خود پیشتر در دفاع از برنامه هویت گفته بود “بسیاری از شخصیت‌های مطرح شده در برنامه، افراد مذهبی و اندیشمند نیستند… یعنی این حضرات فکر می‌کنند ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول می‌گیرند، که این مطالب را بنویسند”.

اشاره او از شخصیت‌‌های مطرح شده به چهره‌های همچون عبدالحسین زرین‌کوب، هوشنگ گلشیری، عزت‌الله سحابی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، غلامحسین میرزاصالح، چنگیز پهلوان و دیگرانی بود که نامشان در آن برنامه مطرح شد.

برنامه هویت به صراحت این چهره ها را “افراد خائن”، “عوامل بیگانه” و “فاسد” می خواند.

پوشش ویژه انتخابات مجلس ۱۳۹۸

دو سال پس از پخش برنامه “هویت” و حتی افشای حذف فیزیکی و قتل سیاسی روشنفکران، صدا و سیما برنامه‌هایی را همچون “چراغ” و بعدتر “کنفرانس برلین” روی آنتن برد.

تهیه و پخش این برنامه ها نام علی لاریجانی را در دوران ۱۰ سال‌ ریاستش بر سازمان صداوسیما (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳) بر سر زبان انداخت.

شاید تاثیر همان خط فکری احمد فردید و تاثیرایده‌های او بر شاگردانش بود که بعدها “استقلال فرهنگی” را به یکی از کلید واژه‌های گفتار سیاسی آقای لاریجانی تبدیل کرد.

رسانه ملی و دستگاه تبلیغاتی حکومت ایران با این دیدگاه برای سال‌ها در اختیار علی لاریجانی قرار داشت.

مجید محمدی، نویسنده و پژوهشگر، در کتاب “خدایان پروپاگاندا” معتقد است علی لاریجانی “حلقه نظامی- امنیتی” قدرتمندی دارد که او را در سال‌های کاری‌اش همراهی کرده‌اند؛ از زمانی که او به عنوان “جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران” فعالیت می‌کرد تا زمانی که به شورای عالی امنیت ملی رفت.

آقای محمدی می گوید علی لاریجانی در سال‌های حضورش در نهادهای مختلف مدام با افراد نزدیک به خود کار کرده و شبکه‌ای از روابط سیاسی و خانوادگی ساخته است.

از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و از همکاران آقای لاریجانی در صدا و سیما، حسین انتظامی همکار آقای لاریجانی در صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی، کاظمی جلالی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، از افراد نزدیک به آقای لاریجانی نام برده می شود.

به گفته آقای محمدی، علی لاریجانی در آغاز دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نقش عمده‌ای در مدیریت بخش تبلیغات او داشت و توانست دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی همچون رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، کتب درسی و موسسات نشر را با رهبر جدید همسو کند؛ به همین خاطر او و نزدیکانش برای آیت‌الله خامنه‌ای افرادی “قابل اعتماد” به شمار می‌آیند.

با چنین پشتوانه ای علی لاریجانی حتی اگر جایگاه قبلی خود در میان اصولگرایان را از دست بدهد، مخالفانش به سختی قادر خواهند بود او را از معادلات قدرت حذف کنند.

دویچه‌وله: پایه‌گذار فیس‌بوک از شناسایی و حذف کارزارهای اطلاعاتی و دروغ‌پراکنی هدایت‌شده از سوی برخی کشورها مانند ایران در فیس‌بوک سخن می‌گوید. فیس‌بوک با هوش مصنوعی و هزینه میلیاردها دلار به جنگ اطلاعات و هویت‌های جعلی می‌رود.

کارزارهای دروغ‌پراکنی و ضداطلاعاتی و تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر تأثیرگذاری بر افکار عمومی با دستکاری اطلاعات و پخش اخبار جعلی، یکی از مشکلات اساسی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی است.

مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک در کنفرانس امنیتی مونیخ (۱۴ تا ۱۶ فوریه/ ۲۵ تا ۲۷ بهمن)، از چگونگی مبارزه این کنسرن با محتوای غیرقانونی و امیدهایی که به هوش مصنوعی برای شناسایی و حذف این گونه محتواها و اکانت‌های جعلی بسته شده، سخن گفت.

زاکربرگ اظهار داشت که همکاران او تنها در طول سال گذشته ۵۰ مورد کارزار اطلاعاتی هماهنگ‌شده (دروغ‌پراکنی یا اطلاعات دستکاری‌شده با هدف تأثیرگذاری مشخص) را کشف و حذف کرده‌اند. او به موردی از این کمپین‌های حذف شده در هفته‌ی گذشته از روسیه با هدف قرار دادن اوکراین و کمپینی از ایران که هدفش آمریکا بوده است، اشاره می‌کند.

حذف یک میلیون حساب کاربری جعلی

زاکربرگ می‌گوید که فیسبوک پیوسته در حال بهتر شدن است و به حذف تقریبا یک میلیون اکانت جعلی در این اواخر اشاره کرده می‌گوید: «بخش بزرگی از این اکانت‌ها ظرف چند دقیقه پس از ثبت شدن، پاک شدند.»

ده سال پیش، زمانی که مارک زاکربرگ در دوران دانشجویی خود فیسبوک را پایه نهاد، جهان و اطلاعات در گردش و موضوع‌ها جنس دیگری داشتند. زاکربرگ در کنفرانس امنیتی مونیخ از درسی که این کنسرن از مداخلات و کمپین‌های دروغ‌پراکنی در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا گرفت، سخن می‌گوید. با وجود این، پایه‌گذار فیسبوک تأکید می‌کند که فیسبوک همچنان شبکه‌ای است که میلیون‌ها نفر برای انجام کارهای خوب، برای ارتباط‌ و ایجاد شبکه از آن استفاده می‌کنند.

دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

زاکربرگ در پاسخ به پرسش ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ که تا چه اندازه باید نگران این دخالت‌ها در انتخابات بود، گفت: «مطمئنا تهدیدات گوناگونی وجود دارد. ما و همه شرکت‌های اینترنتی دیگر، به فعالیت‌های اطلاعاتی را (چگونگی کار با اطلاعات را) که از سوی روسیه و دیگر کشورها در جریان بود، به تدریج پی بردیم.»

“حذف ۹۹ درصد از تبلیغات تروریستی پیش از رویت کاربران”

زاکربرگ از ۳۵ هزار کارمند این کنسرن که فعالیت اصلی‌شان بازبینی محتوا از نظر امنیتی است سخن می‌گوید. او به “۲۰ مقوله‌ی گوناگون در رابطه با محتوای غیرقانونی” اشاره می‌کند که فیسبوک آنها را زیر نظر دارد و به نقش هوش مصنوعی در حذف محتوای غیرمجاز پیش از آنکه این محتوا حتی از سوی کاربران رویت شود، اشاره می‌کند.

به گفته‌ی او، هوش مصنوعی ۹۹ درصد از تبلیغات تروریستی از سوی خلافت اسلامی (داعش) یا شبکه القاعده را پیش از مشاهده‌ی کاربران، شناسایی و حذف می‌کند. مقوله‌ی نفرت‌پراکنی و سخنان نفرت‌پراکنانه به گفته‌ی زاکربرگ مقوله‌ای دشوارتر است و هوش مصنوعی هنوز باید در این زمینه آموزش ببیند تا بتواند تفاوت‌های ظریف را هم شناسایی کند.

زاکربرگ در پاسخ به خبرنگار نیویورک تایمز که پرسید چرا فیسبوک همانند روزنامهها مسئولیت محتوا را برعهده نمی‌گیرد، با اشاره به صدها میلیارد محتوایی که در خدمات گوناگون این کنسرن منتشر می‌شوند، این مقایسه را اشتباه دانست. او اما با وجود این بر “ضرورت تنظیمات” تأکید کرد و گفت: «هر چه هوش مصنوعی بهتر و زبده‌تر شود، ما هم بهتر می‌شویم.»

زاکربرگ بودجه‌ کنونی اختصاص داده شده به امنیت و تهدیدات اطلاعاتی در این کنسرن را بیشتر از تمامی درآمد فیسبوک در سال ۲۰۱۲، به هنگام ورود فیسبوک به بازار بورس می‌داند.

ایران اینترنشنال: در حالی که با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از اعلام تعداد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این اعتراضات خودداری می‌کنند، کمپین حقوق بشر در ایران از «بی خبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت‌شدگان» این اعتراضات خبر داد و به نقل از خانواده‌های تعدادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات اعلام کرد که آنها از زمان دستگیری «ناپدید شده‌اند.»

این کمپین به نقل از منابع مطلع تاکید کرد که نزدیک سه ماه پس از اعتراضات آبان ماه «از سرنوشت برخی از بازداشت‌شدگان هیچ خبری در دست نیست» و تعدادی از معترضان «از لحظه بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند.»

یک وکیل که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را در تهران بر عهده دارد به این کمپین گفت که مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت‌شذگان اعتراضات آبان ماه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: «یک دسته در خود اعتراضات و در خیابان‌ها بازداشت شده اند که تعدادی از آنها جزو کسانی هستند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاهها آزاد شده‌اند و دسته دوم کسانی که بعد و یا در جریان اعتراضات از روی فیلم‌ها و ویدیوها و دوربین‌های مداربسته توسط ماموران امنیتی شناسایی و بازداشت شدند که من و همکارانم وکالت تعدادی از آنها را برعهده داریم.»

به گفته این وکیل، بازداشت‌شدگانی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست اما اغلب از دسته‌ سوم هستند که «مقام‌های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی می‌کنند که ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم، پرونده‌های آنها به دادگاه ارسال نشده و وکلا تاکنون نتوانسته اند وارد پرونده‌های آنها شوند.»

کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر وجود «بازداشت‌شدگانی که ناپدید شده‌اند»، به نقل از «خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان» اعلام کرد که آنها «از بی‌خبری مطلق از سرنوشت و محل نگهداری اعضای بازداشت شده خانواده‌های خود» خبر می‌دهند.

علاوه بر شهر و استان تهران، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان در استان و شهرهای مختلفی که صحنه اعتراضات سراسری آبان ماه بود نیز گزارش شده است.از جمله کمپین حقوق بشر از قول کریم دیهیمی، فعال مدنی، نوشت که «بیش از ۴۰۰ نفر در استان خوزستان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در مناطقی چون ماهشهر، اهواز و خرمشهر که مقامات جمهوری اسلامی مناطق بحرانی می‌خواندند از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان خبری در دست نیست.»

او همچنین به این کمپین گفت که در ماهشهر، اهواز و خرمشهر «تعداد بازداشت‌شدگان خیلی زیاد بود و طبق آماری که ما داشتیم بیش از ۸۰۰ نفر اما در همان روزهای اول تعدادی از آنها را بدون هیچ وثیقه و کفالتی و فقط با یک تعهد آزاد کردند. تعدادی هم با قرار وثیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند» اما از سرنوشت تعدادی از کسانی که بازداشت شدند «از محل نگهداری‌شان نه ما خبری داریم و نه خانواده‌هایشان. فقط می دانیم که دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.»

بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در میان بازداشت‌شدگان اعتراضات که هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست «تعدادی هستند که در جریان اعتراضات مجروح شده بودند و آنها را از بیمارستان معرفی‌زاده در شادگان [استان خوزستان] بازداشت کرده و برده‌اند. خانواده‌ها در بی‌خبری به سر می‌برند و به شدت نگران هستند که آنها هم جزو کشته شدگان باشند.»

کمپین حقوق بشر همچنین از قول کریم دیهیمی تاکید کرد که در ماهشهر «برخی خانواده‌ها حتی خبر ندارند بچه‌هایی که بازداشت شدند کجا هستند. خیلی خانواده‌ها می روند دادگاه انقلاب و ستاد خبری [وزارت اطلاعات] هیچ پاسخی نمی‌گیرند و وضعیت‌شان روشن نیست. خیلی ترسیده‌اند و نگران هستند.»

سه ماه بعد از اعتراضات آبان؛جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکرد

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تاکنون هیچ گزارشی نداده‌اند و این در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را بیش از هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما بدون ارائه هرگونه آمار و توضیحی عنوان کرده‌اند که تعداد کشته‌شدگان «کمتر» از تعداد اعلام شده از سوی این خبرگزاری معتبر بین‌المللی است.

تنها آماری نیز که در خصوص بازداشت‌شدگان از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده آماری است که حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اوایل آذر ماه اعلام کرد و گفت که بیش از هفت هزار تن در سه روز نخست اعتراضات بازداشت شده‌اند.

در آستانه پایان سومین ماه پس از اعتراضات سراسری آبان ماه، اما کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که بررسی‌های کمپین حقوق بشر از اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و رسانه‌های رسمی و همچنین منابع مطلع در شهرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که در جریان اعتراضات آبان ماه «دستگیری‌های انجام شده در سراسر کشور بسیار بیشتراز آماری است که از سوی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام شده» است.

در این گزارش به نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه در زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران اشاره شده از جمله آمده است که «در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان در سوله‌ای به نام تیپ ۵ در زندان فشافویه نگهداری می‌شوند که بندی تازه تاسیس است و هیچ امکاناتی ندارد.»

علاوه بر این در زندان زنان واقع در قرچک ورامین هم «بازداشت‌شدگان آبان ماه در سوله‌ای هستند که پیشتر سالن بسکتبال بوده، تهویه مناسب و امکانات ندارد و بازداشت شدگان کف خواب هستند و وضعیت خوبی ندارند.»

این گزارش به نقل از یک وکیل دادگستری در تهران که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد، تاکید کرده است که «به دلیل حجم عظیم پرونده‌ها و تعداد زیاد بازداشت شدگان علاوه بر شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب که به پرونده‌های سیاسی و امنیتی رسیدگی می کنند شعبه‌های ۲۲، ۲۴ و ۲۹ دادگاه انقلاب هم که پیش از این به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کردند حالا وارد رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان آبان شده اند.»

به گفته این وکیل دادگستری تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه «در مرحله دادسرا با تعهد یا کفالت و قرارهای سبک آزاد شده‌اند که آزادی آنها دلیل حقوق بشری ندارد بلکه به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاه‌ها و تراکم شدید پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که یک‌باره با چند هزار بازداشتی و پرونده جدید مواجه شدند اما با این حال تعداد پرونده‌ها و بازداشتی‌ها اینقدر زیاد است که شش شعبه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص داده شده‌اند.»

همزمان برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند از «فشارهای شدید روانی و ضرب و شتم در دوران بازداشت با باتوم و شوکر»، برای «اعتراف دروغ» از جمله اعتراف به داشتن ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور خبر داده‌اند.

محمدحسین آقاسی، وکیل سرشناسی که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان آبان را برعهده دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بسیاری از این بازداشت شدگان علیرغم گذشتن مدت زیادی از بازداشت، در اسارت به سر می‌برند هرمقدار تحقیقات که لازم بوده تاکنون انجام شده و باید آزاد شوند اما وثیقه‌ها را اینقدر بالا می گیرند که در توان افراد نباشد.»

رادیوفردا: گزارشگران بدون مرز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه با انتشار گزارشی از احضار ۲۱ روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و تهدید آنها بعد از «افشای دروغ حکومتی در رابطه با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی» خبر داده است.

بنا بر اطلاعات گردآوری شده توسط این نهاد، از تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، زمان سرنگونی هواپیما، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۱ روزنامه‌نگار را در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی کرده‌اند. «هیچ‌کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشده‌اند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد».

این گزارش می‌افزاید برخی از این روزنامه‌نگاران هشدارهایی در رابطه با «موضع‌‌گیری خود در شبکه‌های اجتماعی» از سوی تحریریه خود دریافت کرده‌اند و از این میان شماری مجبور شده‌اند که حساب‌های خود را در اینستاگرام، توییتر و فیس‌بوک ببندند و یا تنها از «وضعیت آب و هوا» بنویسند.

در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در پی شلیک پدافند سپاه پاسداران اتفاق افتاد، ۱۷۶ نفر از جمله ۵۷ شهروند کانادایی که عمدتا دوتابعیتی بودند، همچنین چندین شهروند اوکراین، افغانستان و بریتانیا و شهروندان خود ایران کشته شدند.

ایران بعد از سه روز پنهانکاری، در نهایت تحت فشار افکار عمومی و اطلاعاتی که سیستم‌های ماهواره‌های خارجی‌ از هدف قرار گرفتن هواپیما ارائه دادند، اعلام کرد که علت سقوط هواپیما شلیک اشتباهی سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است.

تا پذیرفتن این موضوع، رسانه‌های داخلی و مقامات دولتی با انتشار گزارش‌هایی مدعی «نقص فنی» هواپیما بودند.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید اعتراف‌های فرماندهان سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیما موجی از خشم و اعتراض را در بسیاری از شهرهای کشور و به ویژه در تهران با شعارهایی علیه «دروغ و بی‌آبرویی» برانگیخت.

این نهاد بین‌المللی می‌افزاید پس از سرکوب این اعتراض‌ها مقامات جمهوری اسلامی فشار و تهدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را بیشتر کردند و انتشار اطلاعات متفاوت با مواضع رسمی در رسانه‌ها ممنوع شد.

بر اساس این گزارش، در دو هفته اخیر منازل و محل کار برخی از روزنامه‌نگاران به دست اطلاعات سپاه پاسداران بازرسی شده است و کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب و دست‌نوشته‌های آنها ضبط شده است.

این نهاد بین‌المللی به روزنامه‌نگارانی مانند مازیار خسروی خبرنگار سابق روزنامه شرق، یاسمن خالقیان روزنامه‌نگار مستقل، مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار نشریه تعادل و یغما فشخامی روزنامه‌نگار سابق سایت اطلاع رسانی دیده‌بان اشاره کرده است که هدف این فشارها قرار گرفته‌اند.

گزارشگران بدون مرز از قول روزنامه‌نگاری که نامی از وی نرفته، نوشته است: «من را اطلاعات سپاه پاسداران احضار کرد و همه گفته‌هایشان در باره نوشته‌هایم در اینستاگرام بود که از پوشش دروغ حکومتی در باره هواپیما ابراز شرمندگی کرده بودم. در آخر گفتند: اگر نمی‌خواهی ده سال آینده را در زندان بگذرانی و زنده بمانی هم درِ دهانت را ببند و هم حساب‌هایت را در شبکه‌های اجتماعی. همین. با دشمن همکاری نکن.»

آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که فروردین‌ماه منتشر شد، می‌گوید ایران از لحاظ رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان با شش رده تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸، به جایگاه ۱۷۰ سقوط کرده است.
با استفاده از اطلاعیه گزارشگران بدون مرز و گزارش رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

بی‌بی‌سی: مهدی محمودیان در دو ماه گذشته، دو بار بازداشت شده است

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ از سوی اطلاعات سپاه برای دومین بار در دو ماه گذشته بازداشت شد.

پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را ساقط کرده، آقای محمودیان همراه با عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی فراخوان به روشن کردن شمع برای کشته‌شدگان این هواپیما داد.

براساس یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده بازجوی سازمان اطلاعات سپاه با او تماس می‌گیرد و وی را تهدید می‌کند فراخوان را حذف کند و می‌گوید در غیراین صورت، “خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام”.

ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل آقای محمودیان و تفتیش آن، کامپیوتر و موبایل و وسایل الکترونیک و شخصی‌اش را توقیف کردند و او را به محل کارش بردند و در دفتر کارش هم وسایلی را توقیف کردند. ماموران سپس او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. اتهامات آقای محمودیان و دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده است.

در این فایل صوتی که مربوط به شنبه ۲۱ دی و پس از فراخوان عده‌ای از فعالان مدنی برای همدردی با جان‌باختگان هواپیمای خطوط هوایی اوکراین است، بازجوی اطلاعات سپاه با مهدی محمودیان تماس می‌گیرد و او را مواخذه می‌کند که چرا اقدام به انتشار چنین توییتی در حساب کاربری شخصی‌اش کرده است. بازجو می‌گوید: “شما باید برای این فراخوان مجوز بگیرید” و مهدی محمودیان در پاسخ، به قانون اساسی، آزادی تجمع مسالمت آمیز اشاره می‌کند.
فایل صوتی بازجوی مهدی محمودیان

در ابتدای این فایل صوتی بازجو از مهدی محمودیان سوال می‌کند “این توییت شما چیه” و پاسخ می‌شنود که “۱۸۰نفر آدم مرده‌اند و ما قصد داریم بریم در میدان‌های شهر براشون شمع روشن کنیم، همین، هیچ اتفاقی قرار نیست بیافته”.

بازجو: “مجوز گرفتید برای این کار؟”

محمودیان: “برای شمع روشن کردن مجوز می‌خواد؟”

بازجو: “وقتی فراخوان برای کل کشور می‌دید که ملت برن فلان کار را بکنند باید مجوز بگیرید”.

محمودیان: “از کی باید مجوز بگیریم؟”

بازجو: “شما که خودتون بلدید دیگه، باید یک جایی برید”.

محمودیان: “ما براساس قانون اساسی عمل کردیم”.

بازجو: “تو اوین هم مگه من به شما نگفتم، شما باید برید یک جا تعهد بدید که اسلحه دستت نیست؛ این را من به شما گفتم و اگر شما جوابی داشتید همون موقع باید می‌دادید”.

محمودیان: “همون موقع جواب دادم، شما امنیت ما را تضمین کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد”.

محمودیان در ادامه خطاب به بازجو می‌گوید که “این کار قبلا هم انجام شده بود، برای آتش نشان‌ها و برای سردار سلیمانی هم چنین کاری انجام شد و مجوز لازم نداشت”. بازجو می‌گوید “چون شما شروع کننده آن کار نبودید خبر ندارید” و محمودیان می‌گوید “من که رفتم شمع روشن کردم مجوزی در کار نبود”.

در بخش دیگری بازجو می‌گوید: “ما براساس اسناد و مدارک‌مون، اولین نفر برای این فراخوان شما و چند نفر دیگه هستید، امروز ساعت ۵ ملت بیان، شمع روشن کنند و درگیری بشه و اتفاقی بیافته و خون از دماغ کسی بیاد، من دارم به شما می‌گم، مسئولیتش با شماست”.

محمودیان می‌گوید که “مسئولیت امنیت ما با نهاد امنیتی است”. بازجو می‌گوید “ما مسئولیت کاری را به‌عهده می‌گیریم که خودمون شروع کرده باشیم”.

محمودیان در بخش دیگری می‌گوید: “من امیدوارم که نهاد امنیتی و نیروی انتظامی امنیت من را به‌ عنوان یک شهروند تامین کند”.

بازجو: “به‌عنوان یک شهروند امنیت همه تامین است، اما اگر به‌واسطه این موضوع حاشیه‌ای پیش بیاد، مسئله‌ای پیش بیاد، خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام، نه با این برخوردی که دیدی”.

مهدی محمودیان در ادامه تاکید می‌کند که “هیچ کار غیرقانونی نکرده و کاملا از حق قانونی خودش استفاده کرده است”.

مهدی محمودیان در ۱۹ آذر ماه و به دلیل امضای بیانیه ۷۷ نفر در اعتراض به خشونت‌‌ورزی علیه معترضان آبان‌ماه به دادسرا احضار شد و پس از بازجویی، در پی صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در پایان ساعات اداری و ناتوانی در تودیع آن بازداشت شد. وی پس از بیش از سه هفته بازداشت، سرانجام در نهم دی ماه آزاد شد.

آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال ۱۳۸۸ هم به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته‌ای درباره تحقیق بر سر تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌ها، پنج سال زندانی شد.

ایران‌وایر: حسن روحانی، روز دوشنبه، ۷ بهمن۱۳۹۸ در جمع استانداران و فرمانداران کشور درباره اینکه در ایران هنوز انتخابات به صورت دستی برگزار می‌شود، گفت: «این انتخابات را الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کار را کرد (همراه با خنده روحانی و حاضران) بیاییم این کار را بکنیم، این چیزی نیست که». منظور او از این کنایه، عقب ماندن ایران از افغانستان بود. کسی که حتی مدت کوتاهی در ایران زندگی کرده باشد، این شکل از تحقیر ملی را به‌خوبی می‌شناسد. در واقع، از دید روحانی و سایر حاضران در مجلس، ایران که در همه زمینه‌ها «بهتر و پیشرفته‌تر» است، چرا باید در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک، از «افغانستان عقب‌افتاده»، عقب مانده‌‌تر باشد؟!
این خنده تحقیرآمیز و غیرقابل توجیه روحانی البته به این سادگی‌ها تمام نشد و واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حتی فضای دیپلماتیک ایجاد کرد. به‌نحوی که تاکنون حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، مجبور به توضیح و توجیه این بخش از صحبت‌های روحانی شده‌اند. نقطه تمرکز همه این واکنش‌ها، نژادپرستی روحانی و بی‌عرضگی نظام سیاسی ایران در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و برعکس، موفقیت دولت افغانستان در ایجاد فضایی به مراتب دموکراتیک‌تر و امن‌تر برای برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات پس از آن، بوده‌است.
در این گزارش، با بررسی تفاوت‌های بنیادین بین نهاد انتخابات در افغانستان و ایران، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین حضور زنان در سطوح بالای سیاست، می‌کوشیم تفاوت‌های نظام سیاسی در ایران و افغانستان را شفاف سازیم:
برگزاری انتخابات در افغانستان
وقتی در همسایگی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان شکل می‌گرفت، هیچ‌کس نمی‌دانست که سرنوشت این کشور، چه خواهد شد. هر چه تا آ‌ن روز بود، جنگ و ناامنی بود. امروز هم که از آن زمان، ۱۵ سال می‌گذرد، درگیری و جنگ هنوز هست، ولی افغانستان خوبی‌های زیادی هم دارد تا به آن‌ها ببالد. یکی از این خوبی‌ها، نظام انتخابات در افغانستان است.
در افغانستان، صرف نظر از اینکه چه نوع انتخاباتی در حال برگزاری است، نهاد برگزارکننده و ناظر، کمیسیون مستقل انتخابات است. این کمیسیون ۱۵ نفر را به رئیس جمهور معرفی و او نیز ۹ نفر را انتخاب می کند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌توانند در احزاب سیاسی سمت داشته باشند، نمی‌توانند نسبت فامیلی نزدیک با کاندیداها داشته باشند، نمی‌توانند نامزد انتخابات باشند، نمی‌توانند پست دولتی و غیردولتی داشته باشند. چنانچه فردی در انتخابات قبلی و در جریان ثبت‌نام و نظارت محکوم به تخلف شده‌باشد، دیگر نمی‌تواند عضو کمیسیون مستقل انتخابات باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه عضویت افغانستان در اتحادیه بین‌المجالس است. کار اصلی این سازمان مشاوره دادن به کشورها برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد برای داشتن پارلمان‌هایی قوی‌تر و قابل اتکاتر است. جالب این است که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان است. ولی انتخابات در ایران نه‌تنها به سبک و سیاقی که این سازمان به کشورهای عضو پیشنهاد داده، برگزار نمی‌شود، بلکه برعکس با دست داشتن مستقیم دولت به عنوان نهاد برگزار کننده و شورای حکومتی نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر، انتخابات علنا توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزار و نظارت می‌شود.
قانون انتخابات در افغانستان برخلاف قانون انتخابات در ایران، بسیار ساده و واضح، اعمالی را برشمرده‌است که مانع نامزدی یک فرد برای انتخابات، اعم از پارلمانی یا ریاست‌جمهوری می‌شوند. این وضوح کمک می‌کند که تفسیر قانون برای برگزارکنندگان انتخابات امکان‌پذیر نبوده و آن‌ها مجبور شوند به اصل قانون عمل کنند. این اعمال بنا بر ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان از این قرارند:

• تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام، نصوص و ارزش های مندرج قانون اساسی باشد.
• اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.
• تحریک حساسیت‌ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی.
• ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی.
• داشتن نیروهای مسلح غیر رسمی یا شمولیت در آن.
• دریافت وجوه مالی از منابع خارجی .
• دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی داخلی.

در قانون انتخابات افغانستان، اصل بر برائت همگان است و همه شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد و شیعه و سنی می‌توانند در انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت‌ کنند؛ بدون تبعیض!
قانون انتخابات افغانستان در مقابل فساد کاندیداها، بسیار واضح است. اما در ایران، با وجود اینکه بیش از ۴۰ سال از اولین انتخابات می‌گذرد، هنوز قانون انتخابات ایران درباره کمک‌های مالی به نامزدان، قاطع نیست و همین امکان فساد را برای آنان مهیا کرده‌است. البته در طی چند هفته اخیر، نمایندگان مجلس دهم به بررسی و تصویب طرحی به‌نام طرح شفافیت مالی نامزدان انتخابات مجلس پرداخته‌اند که بعید است به انتخابات مجلس یازدهم برسد.
نظارت بر انتخابات در افغانستان
به‌جز کمیسیون مستقل انتخابات، در افغانستان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز وجود دارد که کار آن بررسی شکایات واصله است. این کمیسیون در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، شرایط کاندیداها را نه بر اساس برداشت‌های شخصی و گزارش‌های بدست آمده از نهادهای امنیتی، بلکه چنانچه شکایتی علیه آنان اعلام شده باشد، با مر قانون تطبیق داده و اعلام نظر می‌کند. بنابراین، در افغانستان صلاحیت نامزدان بررسی نمی‌شود، و همه به‌طور بالقوه می‌توانند نامزد انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری باشند، مگر اینکه یکی از اعمال ذکر شده در ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان را انجام داده‌باشند و با شکایت از آ‌ن‌ها، کمیسیون رسیدگی به شکایات، سابقه آنان را بررسی کرده و به این نتیجه برسد که فرد خلاف قانون انتخابات رفتار کرده‌ و او را از گردونه انتخابات حذف کند.
این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به‌واسطه نظارت استصوابی، از کلیه ثبت‌نام کنندگان می خواهد که مدارک و شواهدی ارایه کنند که حاکی از التزام عملی آنان به اسلام و ولایت مطلقه فقیه باشد. حتی، اقرار کتبی به التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه نیز کافی نیست و فرد باید مدارک عملی ارایه کند. چنانچه ثبت‌نام کنندگان نتوانند این مدارک را ارایه کنند، شورای نگهبان، صلاحیت آن‌ها را احراز نشده می‌داند و از حضور آنان در انتخابات، جلوگیری می‌کند. در ایران، فقط در انتخابات مجلس یازدهم که کمتر از یک‌ماه دیگر برگزار می‌شود، صلاحیت نزدیک به ۱۰ هزار نفر احراز نشده یا رد شده‌است. عمده این افراد نتوانسته‌بودند مدارکی ارایه کنند که نشان دهد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه التزام عملی دارند و بنابراین صلاحیت آن‌ها احراز نشد.
زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ نقطه‌ قوت افغانستان و نقطه ضعف ایران
یکی از ارکان اصلی دموکراسی، انتخابات است. در دنیای کنونی، انتخابات تضمن‌هایی دارد که بدون آن‌ها، از معنا تهی است. یکی از این تضمن‌ها، مشارکت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. در افغانستان زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شوند. این در حالیست که در ایران، شورای نگهبان با توسل به بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» استفاده شده، بیش از ۴۰ سال است که زنان را از عرصه رقابت برای مهم‌ترین مقام انتخابی کشور، محروم کرده‌است.
همچنین در افغانستان همه شهروندان اعم از پشتون، افغان، مسلمان، غیرمسلمان، سنی و شیعه، چنانچه مخالف قانون انتخابات عمل نکرده باشند، می‌توانند برای تمام مقام‌های انتخابی کشور کاندیدا شده و خود را به انتخاب مردم بگذارند. این در حالیست که در ایران، سنی‌ها و پیروان ادیانی که حاکمیت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، می‌توانند فقط در انتخابات‌های شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. البته اخیرا با تفسیرهای غیرقانونی جدید، حتی پیروان ادیان به رسمیت‌شناخته شده مانند زرتشتیان نیز در خطر حذف هستند. نمونه این امر، لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد است که شورای نگهبان اعلام کرد به دلیل غیر مسلمان بودن، نمی‌تواند در این شورا عضویت داشته‌باشد. البته بعدتر، این حکم توسط رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام شکسته شد. این روند برای پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده، بدتر است. برای مثال، بهاییان و یارسانی‌ها، حتی اجازه کاندیدا شدن برای انتخابات‌های مجلس و شورا‌های شهر و روستا را نیز ندارند.
در مورد ریاست جمهوری قضیه فرق می‌کند. در جمهوری اسلامی، اساسا فقط مردان شیعه که التزام عملی خود به ولایت مطلقه فقیه را ثابت کنند، می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
اما، در افغانستان ۲۷ درصد کرسی‌های مجلس از آن زنان است. این در حالیست که در ایران، در زنانه‌ترین مجلس تاریخ خود که مجلس دهم بود نیز، کمتر از ۵ درصد از کرسی‌ها برای زنان بود. همچنین در افغانستان، زنان در دولت نیز حضور دارند. گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نشان می‌دهد که ۲۲ درصد کارکنان محلی دولت افغانستان زنان هستند. این در حالیست که در ایران با اقتصادی عمدتا دولتی، نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
حضور زنان در دولت افغانستان فقط به سطح شاغلان محدود نمی‌شود. روسای هر دو کمیسیون انتخابات افغانستان که ماموریت برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری مهر۱۳۹۸ را بر عهده داشتند، زن هستند. روسای کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر و نظارت بر قانون اساسی افغانستان نیز هر دو زن هستند. کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، نهادی کم‌و بیش مشابه شورای نگهبان در ایران است. در ایران، حتی تصور اینکه حاکمیت به زنان این اجازه را بدهد که به جای احمد جنتی قرار بگیرند، غیرممکن است.
علاوه بر این‌ها، سه وزیر اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و معادن در کابینه دولت وحدت ملی افغانستان، زن هستند و در شماری از وزارتخانه‌های کلیدی نیز برای نخستین بار زنان به عنوان معاونین وزارتخانه تعیین شده‌اند. این درحالیست که دولت اول حسن روحانی، که امروز به وضعیت افغانستان پوزخند می‌زند، حتی یک وزیر زن نیز نداشته و تنها دو پست کاملا تزیینی مشاوره زنان و امور خانواده و سازمان محیط زیست را به زنان واگذار کرده‌است. در دولت دوم او نیز، با وجود اضافه شدن لعیا جنیدی، به‌عنوان معاون حقوقی رییس جمهور، نقش شهیندخت مولاوردی به‌شدت تزیینی بود. به‌نحوی که وقتی مولاوردی به‌خاطر بازنشستگی استعفا داد، مقام او، یعنی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، کلا از میان برداشته شد.
جو امنیتی خودساخته و جای خالی ناظران بین‌المللی در انتخابات ایران
نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی، تنها در دست نهاد انتصابی رهبر، یعنی شورای نگهبان است. درست است که شورای نگهبان همیشه بر حضور کاندیداها و نمایندگان آن‌ها بر پای صندوق‌ها رای و حتی در روند بررسی صلاحیت‌ها تاکید داشته‌، اما واقعیت نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط نیز، این ناظران کاره‌ای نیستند. دلیل این امر این است که ناظران نیز نهایتا باید شکایات خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند که از لحاظ حقوقی و ساختاری کاملا وابسته به علی خامنه‌ای است. بنابراین رای نهایی آن، نه‌تنها قابل اعتماد نیست، بلکه تجربه نشان داده که این شورا حاضر است حتی تفسیرهای جدیدی از قانون ارایه کند که تا پیش از این وجود نداشته‌اند. رد صلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم پس از اتمام انتخابات و اعلام نتایج، تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر پنجم یزد، چند نمونه از این خروار هستند.
اما در افغانستان، نهاد انتخابات در تمام مراحل آن با نهادهای بین‌المللی بی‌طرف در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روزنامه‌نگاران مستقل در ارتباط است و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات نیز با این نهادهای مستقل بین‌المللی در داد و ستد تجربیات هستند تا کیفیت انتخابات در افغانستان، هر روز بهتر از پیش شود. البته، ناگفته نماند که افغانستان در طی چند دهه اخیر، درگیر جنگ با طالبان بوده‌ و با وجود ناامنی‌های بسیار در زمان برگزاری انتخابات، توانسته‌است از برگزاری جو امنیتی در انتخابات جلوگیری کند.
در ایران اما، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، برخلاف قانون، با حضور رسمی و غیررسمی بر سر صندوق‌های رای، فضای امنیتی خودساخته‌ای ایجاد کرده و حتی در کار ناظران کاندیداها نیز اختلال ایجاد می‌کند، چه رسد به ناظران بین‌المللی. یک نمونه از این حضور فراقانونی، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است. تنها چند ساعت پس از اتمام انتخابات در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمله کرده و با بازداشت بسیاری از فعالان ستادها، از خبررسانی ناظران کاندیداها درباره تخلفات انتخاباتی جلوگیری کردند.
آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان؛ ایران بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران
قانون اساسی افغانستان در ماده ۳۴، صراحتا به حق آزادی بیان شهروندان پرداخته‌ و می‌گوید: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد».
در ماه دسامبر ۲۰۱۹، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود از زندانی‌بودن ۲۵۰ روزنامه نگار در دنیا خبر داد. در این گزارش شمار خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی که در بند هستند، ۱۱ نفر اعلام شد. خوشبختانه با وجود شرایط ناامن و اضطراری ناشی از جنگ با طالبان، از سال ۲۰۰۸، هیچ خبرنگاری در افغانستان در بند نبوده‌است. در واقع، خبرنگاری که در سال ۲۰۰۸ نیز در بازداشت بود، نه توسط دولت افغانستان، بلکه توسط پایگاه نظامی آمریکا بازداشت شده‌بود.
این در حالیست که بسیاری از فعالان حقوق بشری، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران تشبیه می‌کنند. تنها در یک مورد، مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، به دلیل حضور در مراسم روز جهانی کارگر، به ۱۰ سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده‌است. حکم امیری برای اجرا، به ستاد اجرای احکام ارسال شده‌است. نمونه اخیر دیگر نیز، علیرضا تومار، عکاس جوانی است که از روز ۲۵ آبان و در جریان اعتراضات پس از گرانی یک‌شبه بنزین، توسط نیروهای امنیتی در میدان ونک تهران، بازداشت شده و در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته‌است. بسیاری از فعالان حقوق‌بشری نگرانند که احتمالا نیروهای امنیتی، تومار را به قتل رسانده‌اند و حاضر به پذیرفتن مسوولیت آن نیز نیستند.
در همین راستا، گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران، در سال ۲۰۱۹، شش پله سقوط کرده و به رده ۱۷۰ رسیده‌است. تعداد کل کشورهایی که در این رده‌بندی مورد توجه قرار گرفته‌اند، ۱۸۰ کشور بوده‌است. این درحالیست که رتبه افغانستان در همین رده بندی، ۱۲۲ است.
در حالیکه در ایران تهدید اصلی علیه دموکراسی، آزادی بیان و مطبوعات از سوی دولت اعمال می‌شود، در افغانستان این تهدیدها از سوی شبه نظامیانی چون طالبان و داعش هستند که در واقع دولت افغانستان در حال جنگ با آنان است. این واقعیتی است که نشان می‌دهد، حکومت ایران در کدام سوی میدان ایستاده و برهم‌زننده اصلی امنیت اجتماعی در ایران، کیست.
بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه که حسن روحانی باید به آن پوزخند می‌زد، قدرت فراقانونی ولی فقیه و موقعیت غیرقانونی شورای نگهبان است، نه وضعیت توسعه در کشوری که با وجود سال‌های متمادی جنگ، ارزش‌هایی چون آزادی بیان، مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان که همگی از ارکان اصلی دموکراسی هستند، قابل احترامند و حق تعیین سرنوشت جدی‌تر از همیشه در آن سرزمین دنبال می‌شود.

بی‌بی‌سی: سعید رضا عاملی در گذشته در بریتانیا زندگی و تحصیل کرده است

اسناد رسمی در بریتانیا از منافع مالی سعید رضا عاملی رنانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، در آن کشور تصویر تازه‌ای ارائه می‌کند. اسنادی که به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد که این مقام ایرانی — که از او به عنوان یکی از معماران اصلی سیاست‌هایی یاد می‌شود که در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به قطع سراسری اینترنت در ایران منجر شد — در لندن یک ملک دارد. همچنین بنابر این اسناد، آقای عاملی سال ها پیش در دوران دانشجویی خود در لندن با اردشیر فتحی نژاد، از چهره های نفتی سرشناس ایران، مدیریت دو شرکت خصوصی بریتانیایی را برعهده داشته است که ظاهرا به علت عدم ارائه گزارش مالی سالانه خود، توسط سازمان ثبت شرکت های بریتانیا (“کامپانیز هاوس”/ خانه شرکت‌ها) منحل شده‌اند.

سعید رضا عاملی یکی از چهره‌های محافظه کار نزدیک به آیت‌الله علی خامنه‌ای شناخته می‌شود که رهبر ایران او را در ظرف سال‎های اخیر به عضویت در شورای عالی فضای مجازی و دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرده — نهادی که در سیاست‌گذاری‌های کلان حکومت برای کنترل رسانه ها، فیلترینگ اینترنت و حجاب اجباری زنان نقش محوری دارد.

آقای عاملی می تواند نمونه‌ای از مقام‌های ارشد حکومت ایران باشد که خود یا فرزندانشان — که این روزها در شبکه‌های اجتماعی به “آقازاده‌ها” شهرت یافت‌هاند — برای کار و تحصیل به کشورهای غربی می روند تا از فرصت‌ها و امتیازاتی از جمله اینترنت آزاد برخوردار باشند که در داخل ایران مردم از آن محرومند.

اسناد سازمان ثبت املاک بریتانیا نشان می دهد که سعید رضا عاملی یک دستگاه آپارتمان در شمال لندن دارد. این ملک که در سال ۲۰۰۳ میلادی به قیمت بیش از ۲۰۰ هزار پوند ظاهرا با وام بانکی خریداری شده امروزه می تواند حدود نیم میلیون پوند (حدود ۹ میلیارد تومان) ارزش داشته باشد.

اسناد خانه شرکت های بریتانیا هم حکایت از آن دارد که آقای عاملی بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ میلادی با اردشیر فتحی نژاد، رئیس سابق ستاد وزارت نفت، مدیریت دو شرکت بریتانیایی را برعهده داشته است: ارم و پارس کالچرال گروپ (گروه فرهنگی پارس).

اردشیر فتحی نژاد آن روزها از معاونت وزارت نفت به مدیریت دو شرکت نفتی ایران در لندن منصوب شده بود: خدمات پتروپارس که بعدها به پتروپارس بریتانیا تغییر نام داد و شرکت کالا. این در حالیست که آقای عاملی در دانشگاه رویال هالووی در رشته جامعه شناسی ارتباطات دانشجوی دوره دکترا بود.

اردشیر فتحی نژاد، رئیس پیشین ستاد وزارت نفت و از معاونان سابق وزیر نفت که با سعید رضا عاملی در دو شرکت بریتانیایی سمت مدیریت داشته است

بنا بر اسناد خانه شرکت ها، اساسنامه ارم شامل دامنه گسترده ای از فعالیت های مالی و تجاری بوده اما پارس کالچرال گروپ به طور مشخص ترویج فرهنگ ایرانی در بریتانیا از طریق هنر و فیلم را هم در اساسنامه خود داشته است.

دو شرکت یادشده در سال ۱۹۹۹ به فاصله سه هفته از یکدیگر ثبت و پس از حدود یک سال و نیم در بهار ۲۰۰۱ منحل شدند. یک نماینده خانه شرکت ها به بی بی سی فارسی گفت که به نظر می رسد ارم و پارس کالچرال گروپ به این علت منحل شدند که با وجود ارسال اخطاریه رسمی برای ارائه گزارش مالی سالانه خود، آن اسناد را به این نهاد ارائه نکردند.

آقایان عاملی و فتحی نژاد به سوالات بی بی سی فارسی برای این گزارش پاسخ ندادند. مدرکی دال بر این که این دو نفر قوانین بریتانیا را نقض کرده باشند یا شرکت ها یا منافع آنها به نحوی نابجا بوده باشد وجود ندارد.

سند انتصاب سعید رضا عاملی به شرکت بریتانیایی ارم

شبکه اطلاعات ملی

برخی کارشناسان سعید رضا عاملی را یکی از “طراحان اصلی” پروژه شبکه ملی اطلاعات معروف به “اینترنت ملی” توصیف می کنند که به خصوص بعد از اعتراضات خونین امسال مورد توجه عموم قرار گرفته است — یکی از مهم‌ترین پروژه‌‌های دولت حسن روحانی که برخی معتقدند هدف واقعی‌اش توسعه یک شبکه داخلی با هدف نهایی انزوای کاربران ایرانی از شبکه جهانیست.

کاوه آذرهوش، پژوهشگر سیاست اینترنت در لندن، به بی ‌بی سی فارسی می گوید: “با پیشرفت‌های حاصل شده در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، به نظر می رسد که انتصاب عاملی در راس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دلیل بوده است که این شورا قرار است با پیشبرد سیاست‌های فرهنگی محافظه کارانه طراحی شده در مورد فضای مجازی نقشی پر رنگ تر در قطعی تدریجی اینترنت ایران از شبکه جهانی بازی کند.”

او می افزاید: “[آقای] عاملی در واقع گرداننده این سیاست‎هاست.”

این در حالیست که مقامات ایرانی می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یک “اینترنت ملی” نیست.

سعید رضا عاملی چند روز پس از اعتراضات آبان در یک نشست خبری در تهران گفت که شبکه یاد شده در پی مدیریت دارایی ‌های داده‌ای مهم کشور است “تا اگر اینترنت جهانی قطع شود کشور کارهای خودش را پیش ببرد و دچار نقصان نگردد.”

سعید رضا عاملی را حسن روحانی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزید- انتصابی که سال گذشته با حکم آیت الله خامنه ای نهایی شد

بیشتر بخوانید:

+ رؤیای ‘اینترنت پاک’؛ ایران به دنبال تشدید فیلترینگ؟

+ دفاع روحانی از تقویت شبکه ملی اطلاعات ‘برای بی‌نیاز شدن از خارج’

+ یکی از سازندگان ‘اینترنت ملی’: خیلی ناراحتم

اما برخی اظهارات آقای عاملی این گمان را در دیگران ایجاد کرده که او اهداف بزرگتری را دنبال می کند. آقای عاملی اخیرا گفته است انتظار دارد که در آینده در کشورهایی نظیر چین “جهان دوم اینترنت” ظهور کند و راه اندازی “اینترنت سوم” در ایران را ممکن می داند. او که خواهان تغییر مفهومی وزارت ارتباطات ایران به “وزارت اینترنت” است، بر لزوم نصب نرم ‌افزاها و اپلیکیشن‌ های مبتنی بر دکترین اسلامی در شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد.

عده ای از ناظران معتقدند که یکی از دلایل ارتقای سریع آقای عاملی از حوزه آکادمیک (ریاست دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران) به سطوح ارشد قدرت در ایران این بوده که مانند آیت‌الله خامنه ای به مسائل فرهنگی “دید امنیتی” دارد.

علی افشاری، فعال سیاسی در واشنگتن به بی بی سی فارسی می گوید: “عاملی از ابزارهای مدرن و لحنی ملایم تر برای پیشبرد اهداف سنتی اسلام گرایانه [آقای] خامنه ای استفاده می کند.”

مراسم معارفه سعید رضا عاملی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی. برخی مانند عزت الله ضرغامی (سمت چپ آقای عاملی) با این ارتقا مقام به طور علنی مخالفت کرده بودند

انتصاب جنجالی

انتصاب سعید رضا عاملی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ژانویه ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷) با واکنش شدید رقبای راستگرای او مواجه شد. از یک طرف، عزت‌ الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیما، وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر را به لابی گری پشت پرده برای این انتصاب متهم کرد – اتهامی که آقای حقانیان به آن پاسخی نداد.

از طرف دیگر، مشرق نیوز، از رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران، با طرح “ابهاماتی” درباره سوابق آقای عاملی او را به “غرب‌زدگی” و داشتن “تابعیت دوگانه” متهم و این سوال را مطرح کرد که آیا در بریتانیا فقط ملک دارد “یا ایشان تابعیت یا کارت سبز انگلیس را هم دریافت کرده‌اند؟”

پاسخ‌ آن اتهامات را نه آقای عاملی که هوادارانش دادند. محمد مرندی، رئیس پیشین دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، گفت که سعیدرضا عاملی از شخصیت‌های علمی و انقلابی برجسته است که فقط تابعیت ایران را دارد و اتهام غرب زدگی هم به او نمی چسبد زیرا با کارهای تحقیقاتی تخصصی خود “مهم‌ترین اقدامات را برای شناخت غرب و نقد عقلانی و نظام‌مند غرب انجام داده است.”

کانال تلگرامی “قرارگاه سایبری عمار” متعاقبا با انتشار عکسی از عباس عاملی، یکی از دو پسر آقای عاملی که در بریتانیا زندگی می‌کند، مدعی شد که شرکت های بریتانیایی هم به نام آقای عاملی (پدر) و فرزندانش وجود دارد.

سعید رضا عاملی و محمد مرندی، دو رئیس سابق دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. در پی اعتراض برخی محافظه کاران به انتصاب آقای عاملی، محمد مرندی در دفاع از او نوشت: همه فرزندان ایشان اهل تدین، اهل راه پیمایی اربعین و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت هستند و انشاالله از ظرفیت‌های علمی کشور خواهند بود