اخبار

رادیوفردا: وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز شنبه دوم دی ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک پهپاد که از خاک ایران شلیک شده بود، یک کشتی حامل محصولات شیمیایی را در سواحل هند هدف حمله قرار داد.

در بیانیه سخنگوی پنتاگون آمده است: «کشتی «کِم پلوتو» یک کشتی حامل محصولات شیمیایی با پرچم لیبریا، متعلق به ژاپن که توسط هلند اداره می‌شود، حدود ساعت ۱۰ صبح امروز به وقت محلی در اقیانوس هند، در ۲۰۰ مایل دریایی از سواحل هند، توسط یک پهپاد انتحاری مورد اصابت قرار گرفت.»

سخنگوی پنتاگون تاکید کرده است: «این پهپاد تهاجمی از خاک ایران شلیک شد.»

طبق این گزارش، این حمله باعث بروز آتش‌سوزی در کشتی «کم پلوتو» شد که توسط خدمه خاموش شد. در این حمله به خدمه این کشتی نیز آسیبی وارد نشد.

در این بیانیه همچنین آمده است، در زمان حمله به کشتی «کم پلوتو» هیچ کشتی نظامی آمریکایی در منطقه حضور نداشت. این کشتی هم اکنون به سوی مقصدی در هند در حرکت است و ارتش آمریکا با آن به طور مداوم در تماس است.

روزنامه وال‌استریت جورنال نیز در خصوص مالکیت این کشتی نوشته است، کم پلوتو متعلق به شرکت ژاپنی «ریو بریلانت» است و توسط شرکت هلندی تانکرهای شیمیایی «اِیس-کوانتوم» اداره می‌شود که با ایدان اوفر، غول کشتیرانی در اسرائیل، ارتباط دارد.

ایران در سال‌های گذشته متهم شده بود که به کشتی‌های تجاری حمله کرده است، اما این نخستین باری است که از زمان آغاز جنگ غزه در ۱۵ مهرماه سال جاری آمریکا مستقیما تهران را به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کند.

شبه‌نظامیان حوثی یمنی از چند هفته پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که به اعلان جنگ ارتش اسرائیل علیه آن گروه در غزه منجر شد، کشتی‌رانی در آب‌های دریای آزاد به‌ویژه در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ را با تهدید روبه‌رو کرده، تا حال یک کشتی را ربوده و درصدد تسلط بر شمار دیگری از کشتی‌های اروپایی و ژاپنی برآمد‌ه‌اند، اما تاکنون ناکام شده‌اند.

در همین زمینه، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گزارش اخیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ را رد کرد.

علی باقری کنی روز شنبه، دوم دی‌ماه، به پرسش خبرگزاری مهر درباره گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا از کمک ایران به موقعیت‌یابی کشتی‌ها توسط حوثی‌ها گفت: «مقاومت، ابزارهای قدرت خود را دارد و بر اساس تصمیمات و توانمندی‌های خود، عمل می‌کند.»

کاخ سفید روز جمعه گفت که ایران در برنامه‌ریزی برای حملات حوثی‌ها و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ «کاملاً نقش دارد» و اطلاعاتی که برای حمله به این کشتی‌ها در اختیار حوثی‌های یمن می‌گذارد، کلیدی است.

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، اضافه کرد که نقش ایران در این رویدادها همسو با «حمایت مادی طولانی‌مدت» این کشور از حوثی‌ها و «تشویقشان به اقدامات بی‌ثبات‌کننده در منطقه» است.

همزمان مقامات امنیتی غربی و منطقه‌ای روز جمعه به روزنامه آمریکایی وال‌استریت جورنال گفته بودند نیروهای جمهوری اسلامی علاوه بر کمک‌های تسلیحاتی مانند موشک و پهپاد به شبه نظامیان حوثی یمن، اطلاعات امنیتی را به طور زنده در اختیار این شبه نظامیان می‌گذارند.

صدای آمریکا: یک شهروند اتریشی متولد چچن که در بریتانیا در رابطه با اتهام جاسوسی برای یک گروه مظنون به طراحی حمله به یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان در لندن مجرم شناخته شده بود، روز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ برای مدت سه سال و نیم زندانی شد.

دادگاه روز چهارشنبه محمدحسین دو‌وتایف را در رابطه با اتهام «تجسس خصمانه» علیه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و جمع‌آوری اطلاعاتی که می‌توانست در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مجرم شناخت.

محمدحسین دو‌وتایف بهمن ۱۴۰۱ از اتریش به لندن و به نزدیکی محل دفتر این شبکه تلویزیونی رفته بود.

به گفته دادستان، دووتایف ۳۱ ساله، پس از گزارش‌های این شبکه درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، با هدف فیلم‌برداری از تدابیر امنیتی موجود در محل به حوالی دفتر این شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان رفته بود.

دادستان نیکلاس دلا پوئر، هفته گذشته در دادگاه «اولد بیلی» لندن گفت که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، این شبکه تلویزیونی را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است، و افزود که حتی پیش از دووتایف، افراد دیگری این شبکه را تحت نظر داشتند.

دووتایف اتهام «تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات مفید» برای افرادی که «احتمالا» در حال آماده‌سازی یا ارتکاب اقدام تروریستی علیه این شبکه فارسی‌زبان بودند را تکذیب کرد و مدعی شد که «بازی خورده است.»

او با ارائه شواهدی، مدعی شد که از او و پدرش حدود ۲۰ هزار یورو کلاهبرداری کردند و به آنها گفته شد که کلاهبرداران را می‌توان در یک ساختمان تجاری در غرب لندن پیدا کرد، بدون اینکه بداند این ساختمان، دفتر این رسانه خبری است.

پل کِلِهر، وکیل دووتایف، با اشاره به احتمال فریب خوردن موکلش، این ادعا را که حکومت ایران قصد داشته علیه یک سازمان خبری در بریتانیا حمله تروریستی انجام دهد «دور از تصور» دانست. اما قاضی ریچارد مارکس گفت که بنا بر شواهد و استانداردهای حقوقی متقاعد شده است «کسانی که در این نقشه دست داشتند»‌ می‌خواستند به این شبکه فارسی‌زبان حمله کنند.

دووتایف در پاسخ به پرسش وکیل خود، هرگونه وابستگی یا دریافت حمایت از جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.

هیئت منصفه در پایان محاکمه، دووتایف را مجرم شناخت.

دویچه‌وله: بر اساس گزارش‌ها‌، دو پناهجوی ایرانی در قبرس روز سوم نوامبر به ظن برنامه‌ریزی حمله به اتباع اسرائیلی دستگیر شده‌اند. گفته شده است که این دو نفر با یک شخص نزدیک به سپاه پاسداران در تماس بوده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دو شهروند ایرانی پناهجو در قبرس روز سوم نوامبر به ظن برنامه‌ریزی برای حمله به شهروندان اسرائیلی ساکن قبرس توسط نیروهای امنیتی قبرس دستگیر شده‌اند.

بنا به این گزارش، نیروهای امنیتی قبرس این دو مرد ایرانی را چندین هفته زیر نظر داشته‌اند و آنها را “پیش از رسیدن گروهی برای انجام قتل” بازداشت کرده‌اند.

به گفته یک مقام قبرسی که هویت او به دلیل مسائل امنیتی منتشر نشده است، این دو پناهجوی ایرانی‌ با یک فرد دیگری که مرتبط با سپاه پاسداران است، در تماس بوده‌اند.

گویا این شخص از مناطق شمالی و ترک‌نشین قبرس دو پناهجوی ایرانی مذکور را برای برنامه‌ریزی حمله به ساکنان اسرائیلی در قبرس، هدایت کرده است.

به گفته مقامات قبرس، این فرد همچنین با عبور از منطقه حائل و تحت کنترل سازمان ملل بین شمال و جنوب قبرس، در جنوب قبرس نیز رفت و آمد داشته است.

“عملیات مشترک با سرویس اطلاعاتی اسرائیل”

این مقام همچنین به آسوشیتدپرس گفت که بازداشت این دو مظنون “سرآمد عملیات مشترک با سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائيل، موساد، بوده است و افراد هدف حمله آنها، عمدتاً تجار اسرائیلی بوده‌‌اند.”

هفته گذشته، در بیانیه‌ای از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل و به نقل از موساد آمده بود که جمهوری اسلامی از مناطق شمالی قبرس برای “اهداف تروریستی” و به عنوان “منطقه عملیات و ترانزیت برای حمله به اهداف اسرائیلی و یهودی” سوء استفاده می‌کند و این یک موضوع نگران‌کننده‌ است.

موارد مشابه در سال جاری

در تابستان سال جاری روزنامه اسرائیلی “هاآرتص” گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن، سرویس‌های امنیتی قبرس یک حمله تروریستی را در روز یکشنبه ۲۵ ژوئن (۴ تیرماه) علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان خنثی کرده بودند. ظاهرا این حمله توسط یکی از اعضای سپاه پاسداران  برنامه‌ریزی شده بود.

خبرگزاری رویترز نیز روز هشتم تیر (۲۹ ژوئن) گزارش داد که موساد هویت فردی را که قصد حمله به بازرگانان اسرائیلی در قبرس را داشته، فاش کرده است.

بر اساس این گزارش، این فرد یوسف شهبازی عباسعلی‌لو نام دارد و موساد می‌گوید، او برای این حمله از مقامات ارشد سپاه پاسداران سلاح و همچنین دستورالعمل‌های دقیقی گرفته است.

صدای آمریکا: ارتش اردن اعلام کرد در درگیری بامداد دوشنبه ۲۷ آذر با فروشندگان مسلح مواد مخدر در امتداد مرز سوریه، چند قبضه اسلحه و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط کرده است.

به گزارش رویترز، مقامات گفتند افراد مسلح با شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، که به دنبال تضعیف امنیت اردن هستند، مرتبط بودند.

ارتش اردن گفت افراد نفوذی پس از مجروح کردن چند پرسنل ارتش از مرز فرار کرده‌اند. به گفته ارتش، سلاح‌های کشف شده شامل تفنگ‌های خودکار و راکت است.

مقامات اردنی، مانند متحدان غربی خود، می‌گویند که گروه حزب‌الله لبنان و شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی که بخش‌های زیادی از جنوب سوریه را کنترل می‌کنند، پشت موج قاچاق مواد مخدر و سلاح هستند.

حزب الله لبنان این اتهامات را رد می‌کند؛ و جمهوری اسلامی ایران هم این اتهامات را بخشی از توطئه‌های غرب علیه آن کشور می‌خواند.

ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در چند روز اخیر شاهد افزایش عملیات گروه‌های مسلح – از تلاش‌ برای نفوذ و قاچاق تا درگیری‌های مسلحانه با هدف عبور از مرز و حمله به مرزبانان – بوده‌ایم.»

ارتش اردن گفته که «به ردیابی گروه‌های مسلح سوری ادامه خواهد داد و از هرگونه تلاش برای تضعیف امنیت ملی کشور جلوگیری خواهد کرد.»

کارشناسان سازمان ملل و مقامات آمریکایی می گویند که تجارت غیرقانونی مواد مخدر به تأمین مالی شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، که در پی بیش از یک دهه درگیری در سوریه ایجاد شده‌اند، کمک می‌کند.

ارتش اردن پیشتر هم پهپادهای حامل مواد مخدر را، که گفته از سوی ستیزه‌گران مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در جنوب سوریه وارد حریم هوایی آن کشور شده بودند، سرنگون کرده است.

رادیوفردا: نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران از کشته شدن ۱۱ نیروی خود و زخمی شدن تعدادی دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داد.

به گفته نیروی انتظامی، در این حمله که بامداد جمعه،‌ ۲۴ آذرماه، علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان نیز «کشته و زخمی» شده‌اند.

گروه جیش‌العدل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که این مقر، مقر فرماندهی نیروی انتظامی در راسک بوده و دو حمله‌کننده کشته شدند و یک حمله‌کننده دیگر زخمی شده است.

وزارت کشور: یک مهاجم زنده دستگیر شد

مجید میراحمدی معاون وزیر کشور روز جمعه اعلام کرد که یک حمله‌کننده زنده دستگیر شده و «در اختیار نیروهای اطلاعاتی انتظامی است».

او هویت فرد دستگیر شده یا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

به گفته میراحمدی، بر اساس برآوردهای اولیه نزدیک به ۱۰ نفر در این حمله شرکت داشتند.

معاون وزیر کشور گفت که «در اثر تبادل آتش سنگین و برتری نیروهای خودی»، حمله‌کنندگان فرار کردند اما «تلفاتی داده‌اند که تعدادی از آنها را با خود بردند ولی یک نفر از آن‌ها هم در اختیار ماست و یک نفر هم زنده دستگیر شده» است.

میراحمدی همچنین تعداد زخمی‌های نیروی انتظامی را «شش نفر» اعلام کرد.

برقراری جو امنیتی در استان

گزارش‌های محلی حاکی است که پس از این حمله، هلی‌کوپترهای نظامی «به صورت مداوم» بر فراز آسمان شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف به پرواز درآمدند.

خبرگزاری دولتی ایرنا تایید کرده که بالگردهای انتظامی در شهرستان‌های راسک و سرباز و نقاط مرزی ایران و پاکستان «برای شناسایی اعضای گروه» جیش العدل به پرواز درآمده‌اند.

منابع انتظامی جمهوری اسلامی ابتدا تعداد کشته‌ها از طرف این نیرو را ۱۲ نفر اعلام کرده بودند. همزمان منابع محلی از جمله حال‌وش تعداد زخمی‌ها از میان نیروی انتظامی را «هفت نفر» اعلام کرده‌اند.

راسک در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و در نزدیکی مرز پاکستان واقع است.

گروه جیش‌العدل تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده، تعدادی از آن‌ها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است.

آمریکا در تیرماه سال ۹۷ این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرد.

در آبان‌ماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام سه نفر در زاهدان به اتهام «همکاری» با گروه جیش‌العدل خبر داد.

این گروه پیشتر حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان در روز ۱۷ تیرماه امسال را که در جریان آن، دو مامور نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند، بر عهده گرفته بود.

سال گذشته رسانه‌های سپاه پاسداران بدون ارائه سند و مدرک مدعی شدند که گروه جیش‌العدل مسئول حمله مرگبار و گسترده به نمازگزاران در زاهدان در مهرماه ۱۴۰۱ بود که به «جمعه خونین» زاهدان معروف شد.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان این ادعا را رد کرد، و چندی بعد، علاوه بر برکناری فرمانده نیروی انتظامی استان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به نقش خود عوامل جمهوری اسلامی در این کشتار اشاره کردند.

منابع:‌ ایرنا، حال‌وش، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

صدای آمریکا: یک شکایت حقوقی که دوشنبه ارائه شد، خواستار دستگیری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در زمان حضور او در سوئیس شده است.

این شکایت می‌گوید رئیسی باید این هفته هنگام ورود به سوئیس دستگیر شود و به دلیل پاکسازی مخالفان در اواخر دهه ۱۳۶۰ علیه او اعلام جرم شود.

در این شکایت از آندریاس مولر، دادستان عمومی فدرال سوئیس، خواسته شده است که تضمین حاصل کند که ابراهیم رئیسی، «به دلیل مشارکت در اَعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، و سایر موارد جنایت علیه بشریت» دستگیر و محاکمه خواهد شد.

رئیسی قرار است برای شرکت در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه در ژنو آغاز می شود، به سوئیس برود.

این شکایت حقوقی علیه رئیسی، که خبرگزاری فرانسه آن را دیده، روز دوشنبه مطرح شده است. هرچند دفتر دادستانی سوئیس دریافت این شکایت را بلافاصله تأیید نکرد.

این شکایت را سه نفر مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند قربانی سرکوب مخالفان به دست جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ بوده‌اند.

به موازات این شکایت حقوقی، یک کارزار بین المللی نیز جریان دارد که خشم خود را از شرکت رئیسی در مجمع پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز کرده و خواستار پیگرد قضائی او شده است.

در طومار این کارزار آمده است: «رئیسی عامل اصلی قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. حضور او در مجمع سازمان ملل با ارزش‌های اساسی این سازمان در تضاد است.»

گروه‌های حقوق بشری مدت‌ها است که برای اجرای عدالت در مورد ادعای اعدام‌های غیرقانونی هزاران جوان در تابستان ۱۳۶۷، درست زمانی که جنگ با عراق در حال پایان یافتن بود، مبارزه کرده‌اند.

بیشتر کشته‌شدگان از گروه‌های چپ و یا حامیان سازمان مجاهدین خلق بودند که در طول جنگ ایران و عراق از بغداد حمایت می‌کرد.

رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن خود، اعدام‌ مخالفان را با کشتن مقامات دوران پادشاهی پهلوی آغاز کردند.

دادخواهانی که شکایت روز دوشنبه را مطرح کرده‌اند می‌گویند که می‌توانند شخص رئیسی را به عنوان عضو کمیسیون مرگ، که هزاران مخالف زندانی را در جریان سرکوب تابستان ۱۳۶۷ «به قتل رساند» معرفی کنند.

در این شکایت آمده است که او در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل تهران مشغول به کار بود و اشتیاق ویژه‌ای برای محکوم کردن زندانیان به اعدام داشت که این ویژگی او را به طور خاصی از دیگران متمایز می‌کرد.

شاکی اصلی شکایت در سوئیس رضا شمیرانی است که از پاکسازی سال ۱۳۶۷ جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیسی از او پرسیده بود که به چه گروهی تعلق دارد و وقتی او گفت که مجاهدین خلق، مطمئن بود که حکم اعدام او قطعی شده است. در این شکایت آمده است که شمیرانی هنوز نمی‌داند چگونه از اعدام جان به در برد.

دو شاکی دیگر نیز که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران بودند، گفتند که رئیسی را به عنوان «عضو کمیسیون مرگ» می‌شناسند.

_{منبع: خبرگزاری فرانسه}

صدای آمریکا: کانادا یک ایرانی را به دلیل مشارکت در «جنایت علیه بشریت» اخراج می‌کند. تلویزیون گلوبال‌نیوز کانادا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد فردی به اسم روح‌الله فیروزنام که سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری داشته از کانادا اخراج می‌شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آن شکنجه صورت می‌گیرد و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و سه نفر از مدیران شرکت تامین این دوربین‌ها و همکاران روح‌الله فیروزنام، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون سابق رئیس جمهور ایران هم سهامدار این شرکت بوده است.

براساس این گزارش، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در تیم حفاظت علی خامنه‌ای نیز شریک تجاری فیروزنام بوده است.

گلوبال‌نیوز در ادامه تصریح کرد که روح‌الله فیروزنام که ۴۵ سال سن دارد در سال ۲۰۱۸ با خانواده خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده و پس از اقامت در تورنتو درخواست پناهندگی و اقامت دائم کرده است.

گفته می‌شود فیروزنام در جلسه بررسی پناهندگی خود گفته که اکنون سپاه پاسداران را یک «سازمان تروریستی» می‌داند و از سوءاستفاده‌های رژیم ایران از دوربین‌های نصب شده توسط شرکتش بی‌اطلاع بوده است.

هیئت پناهندگان اما ادعاها و درخواست پناهندگی او را در سال ۲۰۲۱ رد کردند و او را در جنایات علیه بشریت شریک دانستند اما روح‌الله فیروزنام با اصرار به دریافت اقامت کانادا در سال ۲۰۲۳ از هیات پناهندگان درخواست تجدیدنظر می‌کند که این درخواستش هم رد می‌شود.

او اکنون در تلاش است تا از طریق دادگاه عالی کانادا حکم اخراج خود را لغو کند.

یک قاضی انتاریو هم اخراج او را به دلیل همدستی در جنایات ایران علیه بشریت تایید کرد.

وب‌سایت کانادایی «گلوبال‌نیوز» ۱۵ آذر هم از تشکیل پرونده‌ای برای اخراج یک معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی می‌کند،خبر داد.

او سلمان سامانی ۴۲ ساله معرفی شد که دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نیز نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است.

کانادا سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اعضای رژیم ایران به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی مردم اعمال کرد.

آژانس خدمات مرزی کانادا به تازگی اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۱۰ ایرانی تحت تحریم و مرتبط با جمهوری اسلامی را آغاز کرده که ۹ پرونده احتمالا منجر به اخراج خواهد شد.

رادیوفردا: وب‌سایت گلوبال‌نیوز روز چهارشنبه، ۱۵ آذرماه، خبر داد که دولت کانادا علیه معاون وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی «پرونده اخراج تشکیل داده است».

این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که پرونده ۹ ایرانی به اداره مهاجرت این کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم‌گیری شود.

این نهاد رسمی کانادا روز یک‌شنبه، ۱۲ آذرماه، خبر داد که از ورود ده‌ها مقام جمهوری اسلامی به این کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از صد نفر از ایرانی‌های مقیم کانادا با حکومت ایران است.

به نظر می‌رسد سید سلمان سامانی، ۴۲ ساله، از جمله ۹ ایرانی مذکور باشد.

به نوشته گلوبال‌نیوز، در پی درخواست اداره خدمات مرزی کانادا، هیئت مهاجرت و آوارگان این کشور در ماه نوامبر گذشته برای آقای سامانی پرونده‌ای تشکیل داده که رسیدگی به آن در روز سوم ژانویه سال آینده، کمتر از یک ماه دیگر، آغاز خواهد شد.

کانادا در پی سرکوب خونین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور ممنوع شد.

درنهایت این پرونده «می‌تواند» به اخراج سلمان سامانی از کانادا ذیل همین تحریم‌های حقوق بشری منجر شود.

سلمان سامانی متولد سال ۱۳۵۹ و دانش‌آموخته دندان‌پزشکی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است.

او در سال ۹۴ با حکم عبدالرحمان رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد. سلمان سامانی، پیش از آن، از سال ۹۲، قائم مقامی وزیر کشور و ریاست مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را بر عهده داشت.

حامد اسماعیلیون، عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های پرواز ۷۵۲ و از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران، روز چهارشنبه با استقبال از خبر گلوبال‌نیوز در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت:‌ «کانادا نباید بهشت امن جنایتکاران ج ا [جمهوری اسلامی] باشد.»

در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، انتشار تصاویری از مرتضی طلایی، رئیس پلیس پیشین تهران، در کانادا به موجی از انتقادها منجر شد و فعالان حقوق بشر و بسیاری از ایرانی‌های مقیم کانادا مدعی شدند که این کشور به «بهشتی برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی» تبدیل شده است.

پس از آن در مردادماه انتشار تصاویری از حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت اول حسن روحانی، در خیابان‌های مونترآل کانادا به همراه خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

منابع: گلوبال‌نیوز، رادیوفردا، توییتر/ ف. دو.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».

رادیوفرانسه: مقامات نظامی آمریکا تأیید کردند که یک کشتی اسرائیلی در اقیانوس هند از سوی یک پهپاد ساخت ایران هدف حمله قرار گرفته است. احتمال دارد که این حمله توسط حوثی‌های یمن انجام شده باشد.

روز شنبه ۴ آذر، شبکه عرب‌زبان المیادین خبر داد که کشتی اسرائیلی ساعاتی قبل از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه – پنج‌شنبه‌شب – هدف حمله قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا محل حمله را  «شمال دریای هند» نوشته که احتمالاً منظور همان اقیانوس هند است. به نوشتۀ همین منابع، کشتی باری اسرائیلی دچار آتش‌سوزی شده اما ظاهراً هیچکس آسیب ندیده است.

یک مقام نظامی آمریکایی وقوع این حمله را تأیید کرد و گفت: «یک پهپاد شاهین ۱۳۶ کشتی را هدف قرار داده و آسیب‌هایی به آن وارد کرده است.»

معلوم نیست این پهپاد توسط کدام کشور یا سازمان هدایت شده است.

خبرگزاری ایرنا یادآوری می‌کند که قبلاً حوثی‌های یمن یک کشتی اسرائیلی را «در حمایت از ملت غزه توقیف، و اعلام کرده بود که کشتی‌های صهیونیستی را هدف قرار خواهد داد.»

هفتۀ گذشته شیعیان حوثی‌ یک کشتی باری را که در اجارۀ ژاپنی‌ها بود با ۲۵ نفر از کارکنانش در دریای سرخ توقیف کردند. حوثی‌ها این نوع عملیات را به تلافی حملات اسرائیل به غزه به اجرا می‌گذارند.

پهپاد «شاهین ۱۳۶» یک نوع هواپیمای بدون سرنشین «انتحاری» است که معادل روسی آن «ژرانیوم ۲» نامیده می‌شود. این مدل پهپاد از سال ۲٠۲۱ به بعد تولید شده است.