اخبار

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اعلام کرد که در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل، به زندان، وی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، خود را به زندان رجایی‌شهر کرج معرفی کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که آقای شهابی که به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین در ناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود از بیش از یک سال گذشته از سوی دادستانی تهران تهدید می‌شد که در صورت عدم مراجعه به زندان، ملک وثیقه‌گذار ضبط خواهد شد و اخیراً هم دستور ضبط وثیقه صادر شده بود.

بر اساس بیانیه این تشکل کارگری، رضا شهابی برای جلوگیری از ضبط وثیقه، بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد و «مسئولان زندان به او گفتند که نامه آزادی شما در پرونده است و فردا صبح برای تحویل وسایل خود مجدداً به زندان مراجعه کنید».

سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که این فعال کارگری صبح روز چهارشنبه همراه با یکی از اعضای سندیکا و همسرش به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد تا وسایل خود را تحویل بگیرد و «با وجود اینکه نامه آزادی خود به تاریخ ۲۴ شهریور سال ۹۴ را در پرونده دید اما با بهانه قرار دادن غیبت شهابی در سال ۹۳، او را راهی بند قرنطینه کردند و اطلاعی دیگری از وضعیتش در دست نیست».

این تشکل کارگری روز سه شنبه در بیانیه‌ای نوشته بود: «دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی رضا شهابی مورد تأیید قرار نگرفته است و بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده بود».

بازگشت رضا شهابی به زندان در شرایطی صورت گرفت که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پیش از این خبر داده بود که محکومیت وی با احتساب مرخصی استعلاجی، در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۴ پایان یافته است و مسئولان قضایی نیز این موضوع را به صورت «شفاهی» اعلام کرده‌اند.

با این همه، بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های قضایی در حدود یک سال گذشته بارها این فعال کارگری را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده بودند.

در این ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای در روز دهم اردیبهشت خبر داده بود که «رضا شهابی که از مهر سال ۹۳، پس از گذراندن ۴ سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود، اخیراً به زندان فراخوانده شده است».

همچنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در بهمن سال گذشته در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اقدامات مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی برای بازگرداندن دوباره او به زندان ابراز نگرانی کرده بود.

این اتحادیه بین‌المللی کارگری بازگشت آقای شهابی به زندان را به معنای نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دانسته و خواستار پایان اذیت و آزار او شده بود.

آقای شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ به دست مأموران امنیتی بازداشت شد و پس از گذشت ۱۹ ماه در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت ۷٫۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشونت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی‌های طولانی و طاقت‌فرسا از ناحیه گردن و کمر آسیب‌های جدی دید».

این تشکل کارگری با اشاره به مخالفت مسئولان قضایی با درمان آقای شهابی و سه مرتبه اعتصاب غذای او افزود: «این عضو سندیکا به علت وخامت جسمانی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تأیید پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شد مبنی بر اینکه مراحل درمان و بهبودی در خارج از زندان صورت بگیرد».

بر اساس بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء دوران محکومیت زندانی محسوب می‌شود. متأسفانه دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی مورد تأیید قرار نگرفته است بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرد».

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با محکوم کردن اقدامات دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، خواستار آزادی بی قید و شرط او و همچنین لغو احکام زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل دیگر کارگران و معلمان زندانی شد.

آقای مددی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای رضوی نیز با اتهامات مشابهی روبرو است و دادگاه انقلاب تهران او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.

در حال حاضر، تعدادی از فعالان کارگری و صنفی مانند اسماعیل عبدی و محسن عمرانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل روز دهم اردیبهشت در بیانیه ای اشاره کرد که شماری از فعالان صنفی از جمله محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی، سه عضو سابق یا فعلی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، محمود صالحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با خطر زندانی شدن مواجهند.

به گفته این سازمان، «تمامی این افراد پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب با اتهاماتی بی اساسی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به زندان‌های طولانی مدت ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، عثمان اسماعیلی، یک فعال کارگری، هم که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز در کردستان به یک سال زندان محکوم شده بود، در انتظار نتیجه جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر خود است که چند ماه پیش برگزار شد.

عفو بین‌الملل اشاره کرده بود که احکام زندان برای این فعالان به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی شان، مانند «برگزاری تجمعات مسالمت آمیز از جمله در روز جهانی کارگر، تظاهرات صلح آمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکس‌های تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوت نامه برای شرکت در جلسات بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری و جمع‌آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد» صادر شده است.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌الملل کار در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران ابراز داشته است.

دویچه‌وله: صادق زیباکلام با انتشار یک یادداشت تلگرامی از احضار خود به دادستانی برای پاسخ‌گویی به اتهام “نشر اکاذیب” خبر داد. زیباکلام می‌گوید اعلام جرم دادستانی علیه او به دلیل مصاحبه‌ای با دویچه‌وله در ۲۶ تیرماه است.

پس از بازداشت حسین فریدون، برادر و مشاور رئیس جمهور، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با دویچه‌وله گفت‌وگویی کرد که دادستانی به خاطر بخش‌هایی از آن علیه او اعلام جرم کرده است.

زیباکلام در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

بیشتر بخوانید: بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

او با بیان این که احضاریه را امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد) دریافت کرده افزود: «به یاری حضرت حق، شنبه در دادسرای محترمه حاضر خواهم شد و به حول و قوه الهی انشاءالله موضوع در همان مرحله بازپرسی ختم به خیر شود.»

خبر بازداشت برادر حسن روحانی حدود یک ماه پیش از معرفی کابینه دولت دوازدهم منتشر شد. بر همین اساس برخی ناظران و تحلیل‌گران احتمال داده‌اند که این اقدام دستگاه قضایی با اهداف سیاسی و با انگیزه احتمالی تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور انجام شده باشد.

زیباکلام درباره این گمانه‌زنی‌ها به دویچه‌وله گفته است: «مشکل اساسی با این دست از بازداشت‌ها و این دست برخوردها از ناحیه قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران این است که چون قوه قضائیه ایران یک قوه‌ی مستقلی نیست و بیشتر یک ابزار و عامل اجرای حکومتی است، آدم نمی‌تواند واقعا باور کند که آقای حسین فریدون و حسین فریدون‌ها به معنای واقعی کلمه مرتکب جرمی شده‌اند یا نشده‌اند.»

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران عامل تردید درباره استقلال قوه قضائیه را برخوردهای قضائی با انگیزهای سیاسی عنوان کرده که به گفته‌ی او نمونه‌های آن “خیلی زیاد” بوده است.

بیشتر بخوانید: نوبخت: قوه قضائیه در پرونده فریدون عدالت را مخدوش نکند

او در ادامه با مثال زدن برخی کشورها که دارای دستگاه قضائی مستقل هستند خاطرنشان کرد که در کشورهای مزبور اگر برادر رئیس جمهور بازداشت شود اکثریت افکار عمومی فرض را بر این می‌گذارند که او جرمی مرتکب شده و “جای اما و اگری نمی‌ماند”.

زیباکلام ابراز تاسف کرد که چنین وضعیتی در مورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادق نیست. او گفت: «قوه قضائیه ایران آنقدر به بی‌طرف و مستقل نبودن مشهور است که آدم نمی‌تواند هر چیزی را که این قوه می‌گوید، از جمله درباره بازداشت حسین فریدون را از او بپذیرد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آن گونه که این استاد دانشگاه در کانال تلگرامی خود نوشته ظاهرا همین سخنان، انگیزه دادستانی برای متهم کردن او به “نشر اکاذیب” بوده است.

ایران وایر: عکس‌های ارسطو اسدی که توسط یک مشتری گذری گرفته شده، درحالی که در حاشیه پیاده رو در حال جوشکاری است در فضای مجازی دست به دست می شود.

«ارسطو اسدی» یک شهروند بهایی است که در نوشهر زندگی می کند. او پس از پلمب شدن مغازه جوش‎کاری خود توسط نیروی انتظامی، در پیاده رو مشرف به مغازه اش سفارش‌ مشتری ها را انجام می‌دهد. ارسطو امیدوار است تا پیش از فرارسیدن زمستان و فصل بارندگی، مغازه‌اش را فک پلمب کنند چون کارش در زمستان به دشواری خواهد کشید.

آبان ماه سالی که گذشت، در یک روز تعطیل مذهبی بهاییان، بیش از 90 واحد صنفی این اقلیت مذهبی توسط دفتر دادستان کل مازندران و دفتر «فرق و مذاهب» و با عاملیت اداره اماکن نیروی انتظامی استان بسته شد.

حالا عکس‌های آقای اسدی که توسط یک مشتری گذری گرفته شده اند، درحالی که در حاشیه پیاده رو در حال جوش‎کاری است، در فضای مجازی دست به دست می شوند. او می‌گوید برای معیشت خانواده‌اش مجبور شده است در پیاده رو کار کند: «یازدهم آبان سال ۹۵ و روز تعطیلی مذهبی ما بود و من به همراه همسرم برای دیدار با دو فرزندم رفته بودم تهران که همسایه‌ها زنگ زدند و گفتند مغازه ات توسط اداره اماکن پلمب شده است.»

در این ماجرا فقط ارسطو اسدی غافل‏گیر نشده بود، 90 مغازه دار دیگر هم شرایط مشابهی دارند. «عرفان» یکی از آن ها است: «آن‌ها پیش از بستن مغازه، نه حکمی به من نشان دادند نه تا آن روز تذکری دریافت کرده بودم. اصلا حدس هم نمی‌زدم که درگیر چنین مشکلی بشوم.»

ارسطو اسدی از سفر که برمی گردد، به همراه همکارانش به مراجع قانونی مراجعه می کند تا علت را بفهمد؛ از دادستانی گرفته تا فرمانداری و نیروی انتظامی. حتی پیش امام جمعه شهر و به دفتر رییس دادگستری استان مازندران هم می روند. اما استانداری حاضر نمی شود آن ها را بپذیرد و حرف این مغازه دارها را گوش بدهد. برای همین هم به تهران می روند و به نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. اما جواب روشنی نگرفته اند و هیچ دری به روی آن ها تا امروز گشوده نشده است.

همسایه ها به شکل خودجوش برای مغازه دارهایی که محل کسب آن ها بسته شده، استشهاد می نویسند و به فرمانداری می برند. مردم می نویسند از این روند خوشحال نیستند و پی‏گیر مشکل می شوند. همه آن‌ها از وضعیت پیش آمده برای هم‏شهری های خود اظهار تاسف می کنند.

عرفان می گوید: «حتی یک نفر از مردم عادی در مورد بسته شدن محل کسب من و بقیه دوستان بهایی اظهار خوشحالی نکرد.»

او این امر را نشان دهنده بلوغ عقلی مردم می داند و این که آن ها می دانند باورها و اعتقادات هر کسی باعث نقض حقوق انسانی او نمی شود.

ارسطو اسدی تا اسفندماه سال گذشته تمام تلاش خود را برای حل قانونی ماجرا انجام داده و در ‌‌نهایت از نوروز امسال برای تامین معاش خانواده‌اش ناچار شده است جلوی مغازه خود کسب و کارش را شروع کند: «زندگی آسان نیست و من مجبورم کار کنم. مشتری‌هایم هم مراجعه می‌کنند. به هر حال، سخت است و در این روزهای تابستانی که گرما بی‏داد می‌کند، مجبورم زیر آفتاب بایستم. اما نمی‌دانم زمستان که شد، زیر بارندگی و سرما باید چه طور این مسیر را ادامه بدهم.»

آن ها تا مدت ها حتی نمی دانسته اند مرجع پلمب کردن مغازه هایشان کدام نهاد بوده است. عرفان می گوید: «من نمی‌فهمم چرا باید ما را در وضعیت بد اقتصادی قرار بدهند؟ حتی تا قبل از انتشارنامه دادستانی در فضای مجازی، من در این مورد کوچک‌ترین اطلاعی نداشتم تا این نامه محرمانه منتشر شد. همه دوایر دولتی به ما گفتند دادستان ساری به ما دستور داده است. نه کسی پرونده‌ای برایمان تشکیل می‌دهد، نه اعلام جرمی شده است. کلا زیر بار ماجرا نمی‌روند. به هر حال، دوایر دولتی هم طبق دستوراتی که از قبل به آن‌ها اعلام شده، عمل می‌کنند. در واقع، آن‌ها هم گناه‏کار نیستند بلکه مامورند و معذور.»

اغلب این مغازه دارها منبع درآمد دیگری نداشته و در شغل دیگری مهارت ندارند. تقریبا همه آن ها سرپرست چند عائله هستند. ارسطو مسوول تامین معاش یک خانواده چهار نفره است: «من همیشه سعی کرده ام به هم‎شهری‌هایم خدمت کنم. حالا در آستانه 50 سالگی چه کار جدیدی را شروع کنم؟»

او نمی داند تا کی قادر خواهد بود به این وضعیت ادامه دهد: «ما به دادستان محترم نوشهر گفتیم اگر جرمی واقع شده، به ما اعلام کنید. در این شرایط، اداره اماکن موظف است در طول یک هفته پرونده برای ما تشکیل دهد، تفهیم اتهام کرده و نزد قاضی بفرستد. آ‌ن ها باید بگویند طبق چه جرمی ما مشمول مجازاتی مثل پلمب شدن محل کسب خود هستیم؟ واقعا نمی‌دانم جرمم چیست. آن‌ها می‌گویند پرونده‌ای در هیچ شعبه‌ای در مورد شما وجود ندارد. حتی رییس دادگستری استان مازندران به من گفتند هیچ سابقه‌ای از شما در سیستم کامپیوتری ما وجود ندارد و برگردید شهر خودتان چون ما از شما هیچ نمی‌دانیم.»

عرفان که با مشکل مشابه ارسطو اسدی مواجه شده است، می گوید با مراجعه به مراکز مربوطه، از آن‌ها درخواست شده تا یک تعهدنامه بدون سربرگ و نامشخص را امضا کنند. در این تعهدنامه قید شده است که آن ها اجازه ندارند در طول ایام تعطیلات مذهبی بهاییان، محل کسب و کارشان را تعطیل کنند. در متن این تعهدنامه بدون سربرگ که مشخص نیست توسط چه مرجعی تدوین شده، آمده است: «چنان‏چه بنا به دلایلی غیر از تعطیلی رسمی کشور، قصد تعطیلی واحد کسب خود را داشته باشم، متعهد و ملزم می‌شوم حداقل یک هفته قبل به واحد اماکن عمومی و انتظامی شهرستان اعلام و در صورت موافقت آن مرجع محترم، نسبت به تعطیلی مغازه‌ام اقدام نمایم. در غیر این صورت و با مشاهده عمل خلاف متن تعهدنامه، برابر با ضوابط و قوانین با این‎جانب برخورد شود.»

عرفان می‌گوید: «دانستن این که ما به چه مرجعی تعهد می‌دهیم، حداقل حق انسانی ما است. باید معلوم شود که ما از کدام قانون مملکت عدول کرده‌ایم و داریم به کدام اداره تعهد می‌دهیم. خود این تعهد، نقض کننده آزادی شخصی و فردی و حتی قانون اساسی است.»

ایرنا: مشهد – ایرنا- فرماندار قوچان اعلام کرد: با هماهنگی انجام‌گرفته بین مدیران اجرایی و متولیان فرهنگی،
کنسرت شهرام ناظری، هفته آینده در این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا علیرضا قامتی، دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه با اشاره برگزار نشدن کنسرت این استاد آواز ایران در این شهرستان در هفته گذشته گفت: هیچ کنسرتی در قوچان لغو نشده و هیچ‌یک از مدیران ارشد شهرستان چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه امنیتی با اجرای موسیقی سنتی در این شهرستان مخالفتی نداشته و ندارند.
وی تصریح کرد: براساس قانون موافقت اولیه برای برگزاری کنسرت هفته گذشته صادر شده بود اما بروز برخی اختلافات و مشکلات بین مجموعه‌های مختلف اعم از برنامه ریزان کنسرت و سایر متولیان، موجب عدم اجرای کنسرت در آن تاریخ شد.
قامتی با تأکید اینکه در دولت تدبیر و امید آموخته‌ایم با تدبیر مشکلات را حل کرده و به مسائل دامن نزنیم، افزود : این کنسرت، اجرای سنتی، بومی و محلی موسیقی با اشعار شاعران بزرگ فارسی است که برای همه مجموعه‌ها احیای این سنت‌ها مهم است.
وی ادامه داد: دغدغه‌هایی در خصوص مکان برگزاری این برنامه از طرف برخی مسئولان مطرح بود که طبیعی است به این دغدغه‌ها باید توجه کرد.
فرماندار قوچان با اشاره به اینکه بررسی‌ها برای مکان اجرای این کنسرت انجام می‌گیرد، افزود: در صورت امکان برای هنرمندان و متولیان برنامه، حتی آمادگی اجرای این کنسرت در فضای باز را داریم و هیچ‌گونه نگرانی در زمینه توان مجموعه‌های امنیتی، قضایی و اجرایی شهرستان نداریم .
قامتی تأکید کرد: شهرستان قوچان دارای فرهنگی غنی است و مسئولان شهرستان علاقه‌مند به نشاط اجتماعی مردم هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی افراد بی‌میل نیستند که به هر بهانه ای فضا را آلوده کنند اما ما در خدمت همه مجموعه‌ها هستیم و این کنسرت به بهترین وجه در قوچان برگزار خواهد شد.
کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری، جمعه گذشته به دستور دادستان قوچان، به علت آنچه که نامناسب بودن مکان برگزاری آن اعلام شده بود، لغو شد.
شهرستان 180 هزار نفری قوچان در 137 کیلومتری مشهد قرار دارد.
کانال تلگرام ایرنا خراسان رضوی به نشانی telegram.me/irnamashhad برای دسترسی و دریافت سریع و فوری به اخبار منتخب در همه حوزه‌های خبری و تصویری فعال است.
خبرنگار : حبیبه احسنی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
7501/5132
انتهای پیام /*

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه ای اعلام کرد که ۴۰ کارگر این شرکت از سوی دادگستری شوش احضار شده اند. پیش از این نیز دست کم ۱۵ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در چریان اعتصاب کارگران این واحد در روزهای گذشته بازداشت و سپس آزاد شده بودند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه ۱۳ مرداد،‌ خود با اعلام احضار ۴۰ کارگران این واحد به دادگستری شوش گفت که به این کارگران گفته شده است که باید صبح روز یکشنبه، ۱۵ مرداد، در دادگاه حاضر شوند.

در این میان، یک منبع نزدیک به سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به رادیو فردا گفت که تعدادی دیگر از کارگران نیز به نیروی انتظامی احضار شده اند.

به گفته این منبع، اتهام کارگران احضار «تحریک کارگران به اعتصاب» بوده است و تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز در میان احضارشدگان هستند. تاکنون مقام های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اظهرنظر کرده اند.

اعتصاب در ایران غیرقانونی است و در این ارتباط، بارها با کارگران در نقاط مختلف ایران برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است. این در حالیست که تشکل های مستقل کارگری در ایران و نیز اتحادیه های بین المللی کارگری بارها خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب برای کارگران شده اند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴، هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌شان صورت گرفت.

به گفته مقام های دولتی،‌ تاکنون کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها حقوق یک ماه کارگران را به آنان پرداخت کرده است. ضمن آنکه بر اساس گزارش ها، همین میزان حقوق به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز پرداخت نشده است.

بر اساس گزارش‌ها،‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد به دولت هستند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری انتقادهایی را به همراه داشت. از جمله نماینده مجلس از شوش از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله انتقاد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه خود همچنین اشاره کرد که اسامی احضارشدگان از سوی مدیر عامل شرکت و با همکاری حراست این واحد، تهیه و به دادگستری شوش ارسال شده است.

احضار کارگران در شرایطی صورت گرفته است که چند روز پیش، مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش، در گفت و گو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه،‌ از «ورود مدعی العموم به مشکلات جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه» خبر داده بود.

وی گفته بود: «کارگران این کارخانه مطالباتی دارند که دادستانی پیگیر مطالبات حقوق کارگران این شرکت است».

پیشتر شماری از تشکل های کارگری در ایران، از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران،‌ شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر، و همچنین فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات از بازداشت شماری از کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه انتقاد کرده بودند.

در این ارتباط،‌ پیتر روزمن، مسئول بخش بين‌الملل و كمپين فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات،‌ به رادیو فردا گفته بود که این فدارسیون در صورت ادامه اینگونه برخوردها اقداماتی را انجام خواهد داد و از جمله به سازان بین المللی کار شکایت خواهد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه خود با محکوم کردن «تهدید واحضار» کارگران این شرکت و «هرگونه پرونده سازی» علیه آنان خواستار لغو تمامی اتهام ها علیه کارگران از سوی نیروهای امنیتی و قوه قضائیه شد.

در سال های اخیر، شماری از کارگران شرکت کننده در اعتراض های صنفی و همچنین فعالان کارگری از کار اخراج و یا احضار، بازداشت و زندانی شده اند.

سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری بارها با انتقاد از این گونه اقدامات خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و آزادی فعالان کارگر زندانی شده اند.

رادیوفردا: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مسیرهای دریایی تازه‌ای در خلیج فارس برای انتقال سلاح و مهمات به شورشیان حوثی در یمن استفاده می‌کند.

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد در یک گزارش اختصاصی به نقل از منابع ایرانی و غربی نوشت که سپاه پاسداران در شش ماه گذشته از طریق آب‌های آزاد بین کویت و ایران برای حمل تسلیحات به حوثی‌ها استفاده کرده است. رفت‌وآمد از این آب‌ها خطر مواجهه با کشتی‌های بین‌المللی در حال گشت‌زنی بین خلیج عمان و دریای عرب را به دنبال دارد.

این خبرگزاری می‌افزاید: این طور به نظر می‌رسد که نیروهای سپاه با استفاده از این مسیرهای تازه، مهمات را به کشتی‌های کوچک‌تری در مناطقی از خلیج عمان که خطر مواجهه آنها با نیروهای امنیتی کمتر است، منتقل می‌کنند. این نقل‌وانتقال در آب‌های کویت و نزدیک به خطوط حمل‌ونقل بین‌‌المللی صورت می‌گیرد.

رویترز به نقل از یکی از مقامات ایرانی می‌گوید: «قطعات موشکی، سکوهای پرتاب و همین طور مواد مخدر از طریق آب‌های کویت به یمن قاچاق می‌شوند. از این راه‌ها برای انتقال پول نقد هم استفاده می‌شود».

به گفته این مقام ایرانی که نامش فاش نشده است، «آنچه که به تازگی- به طور دقیق در شش ماه گذشته- به یمن قاچاق شده است، قطعات موشکی است که در یمن تولید نمی‌شود». از پول نقد و مواد مخدر برای تامین هزینه‌های حوثی‌ها استفاده می‌شود.

حوثی‌ها گروهی از شورشيان يمنی هستند که سال ۲۰۰۴ که يمن تحت حاکميت عبدالله صالح قرار داشت عليه او و وابستگی رژيم يمن به ايالات متحده شورش کردند. برخلاف اکثريت سنی يمن، حوثی‌ها متعلق به شاخه زيدی‌های شيعه هستند.

جنگ داخلی در یمن از سال ۲۰۱۵ بالا گرفته است و حوثی‌ها با سرنگون کردن حکومت عبدربه منصور هادی، رییس‌جمهوری یمن، کنترل صنعا، پایتخت، و بسیاری از نقاط دیگر این کشور را در دست گرفته‌اند.

عربستان سعودی که از متحدین دولت منصور هادی است به پشتیبانی از وی وارد جنگ با حوثی‌ها شده است.

تجهیزات نظامی

به گزارش خبرگزاری رویترز، تلاش‌ نیروهای امنیتی برای جلوگیری از قاچاق سلاح به نیروهای متخاصم در یمن نتیجه چندانی نداشته‌ است. بازرسان مستقل سازمان ملل متحد که تحریم‌های اعمال شده علیه یمن را زیر نظر دارند، در یک گزارش محرمانه به شورای امنیت گفته‌اند که به بررسی راه‌های قاچاق اسلحه به این کشور ادامه خواهند داد.

در این گزارش آمده است که نیروهای امارات متحده عربی در یک‌سال گذشته ۱۱ بار مورد حمله نیروهای حوثی قرار گرفته‌‌اند. این حملات با پهپاد که حامل مواد منفجره بوده‌اند صورت گرفته است. گزارش یاد شده می‌افزاید «با آنکه رسانه‌های طرفدار حوثی‌ها اعلام کرده‌اند که وزارت دفاع یمن قادر به ساخت این پهپادهاست، اما در حقیقت قطعات این هواپیماهای بدون سرنشین حامل مواد منفجره از جایی خارج از یمن وارد این کشور می‌شود».

با توجه به اینکه بالاخره مهمات و تجهیزات نیروهای حوثی تمام خواهد شد، یا آنها باید به مبارزه خود خاتمه بخشند یا اینکه مهمات نظامی را از جایی خارج از این کشور تامین کنند.

مقام های ایران حمایت از حوثی‌ها را سیاسی و دیپلماتیک توصیف میکنند و کمک‌های نظامی به آنها را رد میکنند.

مسیر امن

یکی دیگر از مقامات ایرانی- که نامش توسط رویترز منتشر نشده است- می‌گوید: «اندازه این فعالیت‌که من نامش را تجارت نمی‌گذارم- خیلی بزرگ نیست. اما این مسیر امن است».

به گفته این مقام ایرانی، برای این «فعالیت»ها از بندرهای کوچک‌تر در ایران استفاده می‌شود چرا که استفاده از بندرهای اصلی ممکن است باعث جلب توجه شود. این مقام ایرانی در پاسخ به این سوال که آیا سپاه پاسداران در این فعالیت‌ها دخالتی دارد می‌گوید: «هیچ فعالیتی در خلیج فارس بدون دخالت سپاه صورت نمی‌گیرد».

این فعالیت‌ها شامل مقدار زیادی سرمایه و همین طور انتقال تجهیزات به گروه‌هایی است که ایران از آنها پشتیبانی می‌کند تا از آنها در جنگ علیه دشمنان‌شان استفاده کنند.

سپاه پاسداران مهمترین قدرت نظامی و امنیتی ایران در داخل و خارج از این کشور است که از روش‌های پیشرفته نظامی و جاسوسی و همین طور نیروی نظامی تربیت شده برای پیشبرد اهداف حکومت ایران در منطقه خاورمیانه استفاده می‌کند.

ایران وایر: اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد

پنجاه نفر از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه شصت که در ایران زندگی می‌کنند، در ادامه پیگیری آن‌چه در این دهه بر عزیزان‌شان گذشت، در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از او خواستند تا در همکاری با گروه کاری ناپدیدشدگان قهری در شفاف‌سازی سرنوشت نامعلوم گروهی از کشته‌شدگان بکوشد. باز هم مرداد ماه رسیده است و داغی آن تابستان ۶۷ خود را به رخ می‌کشد.

اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد. آن‌ها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بدون حق دفاع از خود، محاکمه و کشته شدند. تا آن‌که در تابستان ۶۷، چند روز پس از پذیرش قطع‌‌نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ ایران و عراق، بیش از ۴۵۰۰ نفر از آن‌ها با وجودی‌که محکومیت برخی‌شان به اتمام رسیده بود، اعدام شدند و بدن‌های‌شان بدون اطلاع خانواده‌ها در گورهای دسته‌جمعی خاوران آرام گرفت. قبرستانی که هنوز هم از جانب جمهوری اسلامی مورد هجوم قرار می‌گیرد یا بر آن محدودیت‌هایی وضع می‌شود.

حالا بعد از سه دهه، همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان از محل دفن عزیزان‌شان بی‌اطلاع هستند و مدام با تهدیدها و فشارهای امنیتی مواجه می‌شوند. فرا رسیدن تابستان در کنار پررنگ شدن وقایع دهه شصت در روزمره‌های جمهوری اسلامی، باعث شده که پنجاه نفر از آن‌ها با نام‌های واقعی‌شان دادخواستی تحویل گزارش‌گر ویژه سازمان ملل بدهند.

در بخشی از این نامه، به دادخواست‌های پیشین خانواده‌های کشته‌شدگان اشاره شده است. دادخواستی که برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری نوشته شده بود و خواسته‌هایی که همچنان هم بی‌پاسخ مانده؛ مثل تعداد و اسامی اعدام‌شدگان، وصیت‌نامه‌های قربانیان، محل دفن و تاریخ اعدام کلیه کشته‌شدگان و تاریخ محاکمه، مدت زمان آن و دلیل محاکمه‌های دوباره.

این خانواده‌ها به دلیل مغایرت رفتار جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران، علیه مسوولان آن واقعه، اعلام جرم کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که عاملان آن کشتار بازداشت و در دادگاهی علنی، محاکمه شوند. امضاکنندگان همچنین خواستار موافقت جمهوری اسلامی با بازدید هیات بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های ایران و مذاکره آن‌ها با زندانیان سیاسی و خانواده‌‌های دیگر قربانیان شده‌اند.

البته پیگیری‌های خانواده‌های اعدام‌شدگان بعد از آن دهه هم ادامه داشت. آن‌ها مشابه این دادخواست را در آذر ماه ۱۳۷۷ برای محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت ارسال کرده بودند. همچنین نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی نوشته شد تا «چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، جرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این‌که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ خود و نشانه‌گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند؟» روشن شود. پیگیری‌هایی که البته هیچ پاسخی از جانب مسوولان به همراه نداشت.

منیره برادران، محققی که در دهه شصت زندانی بود و بارها مورد شکنجه قرار گرفت در گفت‌وگو با ایران‌وایر ضمن یادآوری سال‌ها پیگیری خانواده‌های اعدام‌شدگان به فشارهایی اشاره کرد که آن‌ها هنوز هم متحمل می‌شوند. به گفته او در این مدت فشارها و تهدیدها بیشتر هم شده است: «در سال‌های اخیر مساله دهه شصت بیشتر مطرح شد. حتی از جانب بخش‌هایی از حکومت که از قدرت فاصله گرفتند و از این موضوع انتقاد کردند. دهه شصت ابعاد گسترده‌تری در ذهن مردم پیدا کرد و از همین‌‌روی، فشارها هم بیشتر شد.»

در بهمن ماه ۱۳۸۷ قبرستان خاوران با بولدوزر در هم کوبیده شد تا دیگر نشانه‌هایی که خانواده‌ها بر قبر عزیزان‌شان لحاظ کرده بودند، ناپدید شود. گورستانی که البته هیچ‌وقت مشخص نشد چه کسی کجای آن دفن شده است. گورستانی که منتقدان حکومت را گروهی در دل خود جای داده است. ورود خانواده‌ها به این گورستان تا چندین سال ممنوع شده بود.

طبق گفته‌های برادران، بازجویی‌، دستگیری، عکس‌برداری و شناسایی خانواده‌های کشته‌شدگان همراه تهدیدهای تلفنی از قبل شروع شده بود و طی این سال‌ها بدون ذره‌ای تغییر ادامه پیدا کرده است: «اگرچه امروز جامعه درباره دهه شصت و کشتار ۶۷ حرف می‌زند اما متاسفانه خانواده‌ها و آن‌چه بر ایشان گذشت، فراموش می‌شود. در حالی‌که فراموش نشدن آن فاجعه به همت همین خانواده‌ها بستگی داشت اما خانواده‌ها را منزوی کردند در حالی‌که تا وقتی آن‌ها هستند، همچنان این زخم باز است.»

در بخش دیگری از نامه به عاصمه جهانگیری، خانواده‌های کشته‌شدگان از روزگار خود نوشته‌اند: «ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.»

آن‌ها همچنین از «بن‌بست ناامیدکننده» حرف زده‌اند که عامل آن از یک‌سو سیستم قضایی و امنیتی‌ـسیاسی جمهوری اسلامی است و سوی دیگر آن سیستم حقوق بین‌الملل قرار دارد که راهی مناسب برای طرح دادخواست‌های آن‌ها ندارد.

دهه شصت تا مدت‌ها یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد. کسی را یارای سخن گفتن از آن نبود. تنها خانواده‌های کشته‌شدگان بودند که یاد آن‌ها را زنده نگه داشته و همواره از دادخواهی سخن می‌گفتند. اما در سال‌های اخیر این سکوت شکسته شده است. چه در سینما، چه سخنان رهبر جمهوری اسلامی و مسوولان و چه حتی کاندیداتوری ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶. مساله‌ای که با انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری و گفت‌وگویش با اعضای هیات مرگ، برای بسیاری افشا یا دوباره مطرح شد.

برادران در تحلیل چرایی شکسته شدن این سکوت معتقد است جمهوری اسلامی از خفقانی که بر این مساله ایجاد کرد، پاسخی نگرفت: «آن‌ها می‌خواستند فاجعه دهه شصت فراموش شود. با گذشت زمان اما این مساله بیشتر مطرح شد. حتی جوانانی که در آن دهه کودک بودند یا اصلا به دنیا نیامده بودند در جنبش سبز از دهه شصت پرسیدند. حالا همین مسوولان از آن کشتار بی‌شرمانه دفاع می‌کنند.»

به عنوان نمونه آیت‌الله خامنه‌ای تیرماه سال جاری ضمن ستایش از فیلم «ماجرای نیمروز» که روایتی‌ست تحریف شده از بازداشت سران سازمان مجاهدین خلق، به عوامل آن گفته بود: «انشاالله یک کاری هم برای آقای لاجوردی بکنید. ایشان از آن شخصیت‌هایی است که شایسته است بر ایشان کار انجام شود.» اسدالله لاجوردی رییس سابق زندان اوین و یکی از متهمان در پرونده اعدام‌های سیاسی دهه شصت است.

برادران معتقد است در سال‌های اخیر موضع‌گیری مسوولان نظام جمهوری اسلامی درباره وقایع دهه شصت، به طرح دوباره آن کمک می‌کند حتی اگر «فلاحیان به دفاع تمام‌قد بایستد یا فیلم ماجرای نیمروز به نمایش درآید. نتیجه آن را در انتخابات دیدیم که بخش بزرگی از مردم در رای‌گیری شرکت کردند تا ابراهیم رییسی که در آن اعدام‌ها نقش پررنگی داشت، رییس‌جمهور نشود.» اما به باور او یکی دیگر از اهداف طرح چندباره کشتار دهه شصت به دلیل «ارعاب» و آگاهانه صورت می‌گیرد: «وقتی صحبت‌های فلاحیان را می‌شونید که با بی‌شرمی می‌گوید همه آن‌ها باید کشته می‌شدند یا وقتی خامنه‌ای از بزرگی لاجوردی تقدیر می‌کند، یعنی سایه و روح او همچنان وجود دارد. نامزدی رییسی در کنار همه این‌ها نشان می‌دهد که دهه شصت هنوز تمام نشده و می‌خواهند بگویند باز هم می‌تواند تکرار شود. این موضع‌گیری‌ها در حالی اتفاق میفتد که مردم ناراضی دیگر به این حکومت اعتماد ندارند.»

خانواده‌های اعدام‌‌شدگان در پایان نامه‌شان به عاصمه جهانگیر خواسته‌اند تا «حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.»

آمدنیوز: رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای علی خامنه‌ای
بعد از سلام و عرض احترام

من در این نامه می‌خواهم با شما با زبان اعداد سخن بگویم. رئیس سازمان زندان‌ها چند روز پیش آماری از وضعیت زندان‌های کشور ارائه کردند که قابل تامل است و من به قسمتی از آن اشاره می‌کنم.

ایشان گفتند در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ تعداد زندانیان کشور ۸۵۵۷ نفر و جمعیت کشور در آن سال ۳۷ میلیون نفر بوده است. وی در ادامه تعداد زندانیان در سال ۱۳۹۵ را، ۲۲۳ هزار نفر اعلام کرد. به عبارتی جمعیت کشور طی یک دوره ۳۸ ساله، ۲/۱ برابر ولی جمعیت زندانیان کشور ۲۶ برابر شده است.

جناب آقای خامنه‌ای، آدم‌های زیادی در کشور ما در طول این ۳۸ سال مسئولیت‌های ریز و درشت داشته‌اند ولی اختیارات و مسئولیت‌های شما با هیچ‌کس حتی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی با شروع انقلاب، عضو شورای انقلاب و امام جمعه پایتخت و سپس به مدت هشت سال رئیس جمهور و در بیست و هشت سال اخیر رهبر بلامنازع کشور بوده اید. در مدتی که رهبر بوده‌اید سیاست‌های کلی نظام را تبیین فرمودید. همه نیروهای نظامی و انتظامی، ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما تحت فرمان شما بوده‌اند. از طریق شورای نگهبان به برگزاری انتخابات، صلاحیت نامزدها و به قوانین مجلس نظارت استصوابی داشته‌اید.

ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان ولی فقیه، حوزه‌های علمیه، حراست‌ها و پایگاه‌های بسیج در همه شهرها و ادارات و دانشگاه‌ها برای اجرای فرامین شما و جلب رضایت شما کوشیده اند.

آستان‌های زیادی مانند آستان قدس رضوی با میلیاردها دلار سرمایه و موقوفه و همچنین بنیادها و ستادهای زیادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام تحت سرپرستی شما بوده و شرکت‌های اقتصادی وابسته به آنها حتی از پرداخت مالیات به خزانه دولت مستثنا بوده و هیچ مقامی اجازه نظارت بر آنها را نداشته است.

انتقاد از شما خط قرمز مطبوعات و مسئولین و مردم بوده است و مجازات سنگین در پی داشته است.

در همه استخدام‌ها التزام عملی به ولایت مطلقه حضرتعالی شرط اصلی پذیرش بوده است.

هر زمان که اختیارات گسترده قانونی برای شما کفایت نمی‌کرده، از طریق حکم حکومتی از اختیارات فراقانونی برخوردار بوده اید.

با این توصیف و با این حجم از اختیارات، اکنون به خاطر افزایش غم‌انگیز آمار زندانیان کشور، چه نمره‌ای به شما بدهیم که هم جانب انصاف را رعایت کرده باشیم و هم خاطر مبارک حضرتعالی را مکدر نکرده باشیم؟

آیا مایلید در یکی از این نامه‌های بعدی درباره آمار اعدام‌ها، آمار اعتیاد، طلاق، خودکشی، افسردگی، بیماری‌های روانی، کودکان کار و نیز آمار پرونده‌های دادگستری با شما سخن بگویم و ارقام شما را منصفانه با ارقام دوران پهلوی مقایسه کنم؟

جناب آقای خامنه ای؛ ما از شما به عنوان یک رهبر مادام‌العمر که صدها برابر یک پادشاه مشروطه صاحب اختیارات گسترده بوده اید چگونه چنین کارنامه‌ای را بپذیریم در حالی که شما به پایان دوران رهبری نزدیک می‌شوید؟

آیا شایسته است که بگویید من برای بهبود امور کشور توصیه‌های لازم را کرده بودم ولی مسئولین توصیه‌های مرا جامه عمل نپوشیدند؟

جناب رهبر! وظیفه اصلی شما مدیریت صحیح و ارائه برنامه درست بوده است نه توصیه کردن به مسئولینی که در مقایسه با شما از حداقل اختیارات برخوردار بوده اند.

آری، من بخاطر نوشتن این حرف‌ها اکنون در زندانم و به درستی نمی‌دانم به خاطر نوشتن این نامه تنبیه بعدی برای من و فرزندانم چه می‌تواند باشد؟

و به راستی چقدر سخت است و چقدر خطرناک است انتقاد کردن و اعتراض کردن به کسی که اطرافیان او و ارادتمندان او همواره با زبان احترام و تکریم و بلکه با زبان تعظیم و تقدیس با او سخن گفته اند!!

جناب رهبر رشیدترین جوانان کشور و عزیزترین همرزمان من به خون پاک خودشان غلطیدند تا مردم کشورشان بعد از آنها با سربلندی و افتخار زندگی کنند.

آیا این آمار اسفناک لیاقت مردم ایران و سزاوار مردم ایران بود؟!

رادیوفردا: کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری که بنا بود روز جمعه در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار شود، به دستور دادستان این شهر لغو و محل برگزاری کنسرت نیز پلمب شد.

این کنسرت با عنوان «آواز پارسی» قرار بود، با اجرای شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری روز جمعه، ۶ مرداد، در سالن ورزشی کارگران قوچان برگزار شود، اما رمضانعلی آذری، دادستان قوچان، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از لغو کنسرت و پلمب شدن محل برگزاری آن خبر داد.

وی دلیل لغو این کنسرت را «نامناسب بودن» محل برگزاری آن خواند و گفت که «شان هنرمندان و مردم قوچان» در انتخاب محل برگزاری کنسرت نادیده گرفته شده است.

آقای آذری اعلام نکرده که دلیل «نامناسب» بودن محل برگزاری کنسرت از دیدگاه او چه بوده و این «نامناسب» بودن چه مغایرتی با قوانین داشته است.

این کنسرت در حالی لغو شده که مسئولان اداره ارشاد قوچان و استان خراسان رضوی پیش از این از قطعی بودن برگزاری آن خبر داده بودند و بلیت‌های آن نیز فروخته شده بود.

در همین حال برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده‌اند که به مسئولین برگزاری این کنسرت وعده داده شده که این کنسرت در‌‌ نهایت برگزار خواهد شد.

شهرستان قوچان با۱۸۰ هزار نفر جمعیت در ۱۳۷ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.

پیش از این نیز کنسرت شهرام ناظری و دیگر هنرمندان موسیقی در شهرهای استان خراسان رضوی لغو شده بود.

احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، با برگزاری کنسرت در شهرهای این استان مخالفت کرده و روز ۳۰ فروردین نیز گفته بود که با برگزاری کنسرت «در سراسر کشور» مخالف است.

لغو کنسرت‌ها واکنش‌ مقام‌های دولت حسن روحانی را به دنبال داشت اما در ‌‌نهایت علی جنتی، وزیر ارشاد گفته بود که این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد صرف نظر کرده است.

غلام‌علی صادقی، دادستان مشهد، روز یکشنبه ۴ تیر گفته بود که برگزاری کنسرت در این شهر «با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست» و برای برای برگزاری کنسرت درد یگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز «شرایط و تضمین‌هایی» وجود دارد.

مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در حالی صورت گرفت که ابراهیم رئیسی، داماد و نامزد مورد حمایت او در انتخابات ریاست جمهوری، با امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» یکی از خوانندگان «زیر‌زمینی» جنجالی در ایران ملاقات کرد.

در جریان این دیدار که تصاویر آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ‌ تتلو از نامزدی آقای رئیسی در این دوره از انتخابات حمایت کرد.

آقای رئیسی در عین حال در فیلم تبلیغاتی خود با عنوان «کنسرت مردم» گفته بود که «آیا مشکل اصلی مردم کنسرت است».

در همین حال حسن روحانی در سخنرانی خود در مشهد، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «شما به مردم گفتید اگر هنر می‌خواهید از مشهد بروید بیرون. حال می‌خواهید ایران را بگیرید و به مردم بگویید از ایران بروید بیرون؟»

وی در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره کنایه‌آمیز به دیدار ابراهیم رئیسی با امیر تتلو گفت که در انتخابات ریاست جمهوری «همه با موسیقی آشتی کردند».

پس از لغو کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی، تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری کنسرت دراین شهر‌ها مخالفت کرده‌اند و اخیرا یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، گفته که «۷۵ درصد مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند».