اخبار

حقوق بشر: طی روزهای اخیر، دو زندانی در زندان‌های رجایی‌شهر کرج و اردبیل دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام، از روز ۲۶ تیرماه، در زندان رجایی‌شهر کرج دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است؛ همچنین، یک زندانی با هویت افشین ولی‌پور در زندان اردبیل در پی انتقال به بند قرنطینه از روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه، در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

افشین ولی‌پور، پس از اعتراض به مسئولان زندان اردبیل از بند جوانان زندان به بند قرنطینه هشت منتقل شده و و در اعتراض به انتقال صورت گرفته، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

این زندانی به اتهام «تهدید» به‌صورت بازداشت موقت در این زندان نگهداری می‌شود.

محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام که درخواست رسیدگی مجدد به پرونده‌اش در شعبه موازی را به مسئولین ارائه داده است، به علت عدم توجه مسئولین، نسبت به خواسته‌اش، دست به اعتصاب غذا زده و در نهمین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد.

محسن رضایی، فرزند احمد و متولد سال ۱۳۶۳ است و با اتهام قتل همسر خود و با حکم اعدام، هشت سال است که در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود.

این زندانی که دچار بیماری‌های عدیده‌ای شده، علاوه بر افت شدید فشارخون، دو بار در زندان، سکته کرده و به بیماری کبدی، روده و معده نیز مبتلا شده است.

این زندانی که مدعی است، در دوران بازجویی، از سوی نیروی انتظامی، جهت گرفتن اعترافات اجباری، مورد شکنجه قرار گرفته، هم اکنون با ادعای تضییع حقوق خود، اعمال‌نفوذ در پرونده، و شکنجه‌های اعمال‌شده خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه‌ای دیگر شده است، اما مسئولین تا کنون هیچ‌گونه واکنشی به درخواست او نشان نداده‌اند.

گویانیوز: مرگ زودرس مریم میرزاخانی فقدانی بزرگ برای مردم ایران و جامعه ریاضی جهان بود. تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی نیز به این خبر واکنش نشان دادند و مرگ او را تسلیت گفتند. این واکنش‌ها بیش از هر چیز این سؤال را پیش آورده که اگر مریم ایران مانده بود چه سرانجامی داشت. هر چه که بود بی تردید او مقام و موقعیت امروز را نداشت. جمهوری اسلامی سابقه درخشانی در تحمل و پرورش استعدادهای علمی و فرهنگی ندارد و بیشتر استعدادکُش بوده است تا استعدادپرور. کافی است به سرنوشت یکی دیگر از نابغه‌های ریاضی ایران بپردازیم و ببینیم که بر سر او در جمهوری اسلامی چه آمد.

اواخر سال ۱۳۵۸ من به ایران بازگشتم و بلافاصله در دانشکده علوم دانشگاه تهران به عنوان دانشیار رشته ریاضی مشغول به کار شدم. اندکی بعد کنفرانس سالانه انجمن ریاضی ایران در دانشگاه مشهد برگزار شد و من به عنوان یکی از شش عضو هیئت اجرایی انجمن و سپس دبیر آن انتخاب شدم. انجمن همه ساله یک مسابقه ریاضی دانشجویی در دانشگاه‌ها برگزار می‌کرد و به نفر اول این مسابقات جایزه می‌داد. اوایل تابستان بود که مراسمی برای معرفی برنده آن سال و اعطای جایزه به او برگزار شد. برنده، دانشجویی از دانشگاه اهواز به نام مهدی علوی شوشتری بود، ولی او نتواانسته بود در مراسم شرکت کند. هیئت اجرایی از من خواست که به عنوان دبیر انجمن پشت تریبون بروم و غیبت او را اعلام کنم – و این کار آسانی نبود.

مهدی علوی شوشتری متولد سال ١٣٣٤ بود و در سال ١٣٥٣ به دلیل فعالیت‌های سیاسی در اهواز دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود. پس از آزادی از زندان در سال ١٣٥٧ برای تحصیل به آمریکا سفر می‌کند ولی در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب به ایران بر می‌گردد و در دانشگاه جندی شاپور اهواز در رشته ریاضی ادامه تحصیل می‌دهد. او در دوران تحصیل شاگردی ممتاز بوده، و از قول یکی از استادان او در زمان تحصیلش در آمریکا نقل شده که از او به عنوان با استعداد ترین دانشجویی که داشته یاد کرده است. نفر اول شدن او در مسابقات ریاضی سراسری کشور در آن سال این نظر را تأیید می‌کرد.

پشت تریبون رفتم و اعلام کردم که نفر اول مسابقات ریاضی سراسری کشور در آن سال مهدی علوی شوشتری از دانشگاه اهواز است و بعد اضافه کردم که متأسفانه خبر شدیم که ایشان چند روز پیشتر اعدام شده است. جمعیت خبر را با ناگواری شنید و در سکوت فرو رفت. من نیز سکوت کردم و همان جا ماندم. این سکوت بهت آمیز مدتی طول کشید تا نجواها شروع شد و تقریبا همه دانستند که چرا او اعدام شده است. او که در شروع انقلاب فرهنگی با آن به مبارزه برخاسته بود در فاصله کوتاهی دستگیر می‌شود و به زندان می‌افتد. سپس به دلیل این فعالیت‌ها و عضویت در سازمان پیکار به اعدام محکوم می‌شود و در روز ۶ تیرماه ۵۹ تیربا ران می‌شود.

مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری

قاضی صادر کنده حکم، روحانی نسبتا جوانی به نام احمد جنتی بود که اکنون شهره خاص و عام است. صادق خلخالی در خاطراتش با اشاره به این که او نیز حکمی مشابه از خمینی برای قتل و اعدام گرفته بود می‌نویسد: «حضرت آقای جنتی، در اهواز و تهران، چند نفر از طاغوتیان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد». از دید او و جنتی لابد یک دانشجو که در زمان شاه سه سال زندان کشیده نیز طاغوتی بوده است.

مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری، در زمان‌های مختلف نفر اول مسابقات ریاضی سراسری کشور بودند. امروز مقامات جمهوری اسلامی برای مرگ میرزاخانی اظهار تأسف می‌کنند ولی هیچ یک از آنان به استعدادهای فراوانی که در طول حیات این نظام عامدا سرکوب و نابود شدند کمترین واکنشی نشان نداده‌اند. میرزاخانی البته چون فعالیت سیاسی نداشت اگر در ایران مانده بود به چنین سرنوشتی گرفتار نمی‌شد ولی مسلما موقعیت امروز را نیز نداشت و استعدادی بود که ناشکفته به گور سپرده می‌شد.

بالابلاگ: دهباشی: عرض شود که خُب برای من خیلی نکات روشن شد، اما خودتون در فرمایشاتِتون فرمودید که “حکمِ باغی، حکمِ کسی که بغی کرده باشه اعدام هست، و مرحومِ آقایِ منتظری هم چنین نظری داشتند”، پس چطور خودِ ایشون معترضِ این نکته بودند؟، خودشون معترضِ بحثِ اون اعدامهای 67 بودند، ایشون که خودشون دیگه میدونستند این حکم رو، چطور این ماجرا رو مصداقِ اون ماجرا نمیدونستند؟
فلاحیان: عرض کردم که، یک بحثی که خودِ من هم ابتدائاً این رو مطرح کردم این بود که: ما، اگر کسانی، ولو بعد از دستگیری، تائب بشند؛ ما قبول بکنیم و اینها بیایند مصاحبه کنند و ماهیتِ سازمان رو افشاء بکنند، چون اینها چند تا فایده برایِ ما داره:
یکی اینکه، اینها بینِ مردم افشاء میشند. اولاً قدرتِ جذب شون از بین میره، و بعد به قولِ شما “تو تاریخ باز پیدا نمیشند یک کسانی که بگند: -اینها یک کارِ برحقی داشتند انجام میدادند-“، چون اینها خودشون اند دیگه در همین [مصاحبه ها] می آیند اینها رو میگند، متوجه اید؟، تأثیر داشت اینها.
یکی هم اینکه، در بریدنِ افرادِ منافق. یعنی ما گفتیم، اونوقت ها به اصطلاح می گفتند: “این بریده یا نه؟”، یعنی “آیا آمادگی داره که همکاری بکنه یا نه؟”، اینها خیلی تأثیر داشت، اطلاعاتشون تأثیر داشت.
دهباشی: اون رو متوجه شدم
فلاحیان: اینها رو ما آمدیم چکار کردیم؟، اومدیم، حالا اصطلاحاً میگیم “حکمِ ثانوی”، حکمِ ثانوی برایش درست کردیم، اونی که من میگم حکمِ اولی شِه، این حکمِ ثانوی بود.
دهباشی: خوب متوجه شدم، شما که فرمودین که “این افراد که اعدام نشدند، اینهایی که به حکمِ ثانوی زندانی بودند”، پس اشکالِ آقای منتظری کجا بود؟
فلاحیان: آقایِ منتظری یک مسأله ای دیگه ای برایش پیش اومد که با امام هم اختلاف پیدا کردند، ابتدئاً هم آقایِ منتظری هم نظرش همین بود، ولی یک نظری پیدا شد که “این اعدامها نهایتاً باعث میشه تاریخ علیۀ ما قضاوت کنه، علیۀ اسلام قضاوت بکنه، بنابراین ما خوبه که اینکار رو نکنیم، که بعدها قلم بدستِ دشمن میوفته؛ ما رو اینجوری خلاصه لجن مال نکنند”، که امام میفرمود که “نه، شما وظیفۀ شرعی تون (: رو انجام بدید، منتظرِ قضاوتِ تاریخ نباشید”
دهباشی: حاج آقا از این بحث میخواهیم رَد شیم، فقط من برایِ اطمینانِ خودم میخواهم بپرسم که، همۀ کسانی که اعدام شدند با اسلحه دستگیر شده بودند؟، یعنی شورشِ مسلحانه کرده بودند؟
فلاحیان: نَـــــه، همه شون شورشِ مسلحانه کرده بودند، ولی افرادی که دستگیر میکردم خیلی هاشون [در] خونۀ تیمی بود[ند]، ما میرفتیم اونجا مثلاً یکی دو تا اسلحه بیشتر نبود، یا تویِ خیابون مثلاً میگرفتیم شون، اسلحه نداشتند تویِ خیابون که
دهباشی: خُب این چطوری میشد مصداقِش شورشِ مسلحانه؟!
فلاحیان: خُب اینها جزءِ اون سازمان بودند، آمادگی برای عملیات داشتند
دهباشی: مگه نباید خودِ اون شخص، شخصاً اینکار رو بُکنه؟
فلاحیان: نـــــه، وقتیکه کسی عضوِ یک جریانِ به اصطلاح یه لشکری هست، اون لشکر که مثلاً مسلحانه داره میجنگه، حالا چه مسلح باشه اون فرد، چه نباشه
دهباشی: ولو اینکه با یک روزنامه گرفته باشنش؟
فلاحیان: بــــله، اینها جزء اون سازمان بودند دیگه، اینها آمادگی عملیات داشتند، حالا یک کسی ممکنه بره امروز برای این خونۀ تیمی نون بخره، یکی بره مثلاً فرض کنیم امکاناتِ دیگه تهیه بکنه
دهباشی: یا اصلاً نیرویِ عملیاتی نباشه، نیروی تبلیغاتی باشه؟
فلاحیان: ولی بالاخره جزء اینهاست، برای اینکه این یگانی که میجنگه همه چی داره دیگه، همه که فقط اسلحه ندارند، درسته؟، واحدِ تدارکات هم دارند دیگه (:
دهباشی: اینها اسیر محسوب نمیشند؟
فلاحیان: نـــه
دهباشی: درسته.
برگرفته از ویدئو
از 1:23:51 تا 1:27:43

رادیوفرانسه: گروه ایرانسک که «با انگیزۀ بالا بردنِ امنیّت فعالان مدنی و بویژه روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر ایرانی» پایه‌گذاری شده است، روز سه شنبه ١٨ ژوئیه/ ٢٧ تیر، در گزارشی فاش ساخت که تنها در شش ماه دسامبر ٢٠١٦ تا مه ٢٠١٧، حداقل تن و از جمله شمار فراوانی از فعالانِ مدنی ایرانی ساکن آمریکا هدف حملات سایبری قرار گرفته اند. بر اساس بررسیِ کارشناسانِ امنیّت رایانه‌ای، هدف از این حملات بدست آوردنِ اطلاعات مربوط به این فعالان بوده است.

گزارش گروه ایرانسک از سه حملۀ مختلف یاد می‌کند که در دو حملۀ اول و دوم حدود ٣٠٠ نفر و در حملۀ سوم ٢٠٠ نفر هدف تهاجم رایانه‌ای قرار گرفته‌اند. نیمی از این افراد «فعالانِ مدنی ایرانی ساکن آمریکا» و نیمِ دیگر سیاست مداران، بازرگانان و دیگر شخصیت‌های اقتصادی و نظامی آمریکای شمالی، اروپا، اسرائیل و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس بوده‌اند.

این حملات، به گزارش گروه ایرانسک، «به صورت سازمان یافته و مستمر و […] با ارسال ایمیل‌های فیشینگ یا راه اندازیِ تارنماهای تقلبی» صورت گرفته است.

این حملات بر اساس بررسی‌های ایرانسک «تنها به زمستان سالِ ١٣٩٥ محدود نبوده و در بازه‌های زمانی مختلف […] تکرار شده است». بر پایۀ همین گزارش «گستردگی حملات، استفاده از چندین دامنه و سِروِر، اصلاحِ روش‌های هک و نیز تمرکز بر فعالین مدنی و سیاسی و روزنامه نگارانِ منتقدِ حکومت ایران، احتمالِ اینکه این حمله با پشتیبانی حکومت ایران بوده است را تقویّت می کند».

در این زمینه می توانید توضیحات علی نیکویی، یکی از اعضای گروه ایرانسک، را در فایل صوتی زیر گوش کنید

SECURITE INFORMATIQUE 19/07/2017 گوش کنید

وبرای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و بویژه توجه به «توصیه‌های» این گروه «برای جلوگیری از افتادن در دام» اینگونه حملات به پایگاه اطلاع رسانی ایرانسک مراجعه کنید.

آمدنیوز: پس از انتشار اخباری مبنی بر زدو خورد در متروی شهرری میان یک روحانی و شهروندی که در رسانه‌های داخلی از او به‌عنوان شروری که قصد ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم را داشت یاد شده، پرسش درباره حقیقت این ماجرا به مطالبه‌ای عمومی بدل شده است. چراکه اساسا با توجه به رفتارهایی که مبلغان حکومتی امربه معروف و نهی از منکر تاکنون از خود نشان داده‌اند، مبین یک حقیقت تلخ است و آن اینکه بخش عمده‌ای از این آمران به معروف و ناهیان از منکر بجای داشتن جاذبه‌های کلامی و رفتاری، مخاطبان خود را با دافعه‌های بسیاری از دین و این رفتار مذهبی آزرده‌خاطر ساخته‌اند.

با این توضیح باید به یک پرسش کلیدی درباره هویت فرد به‌قتل رسیده در حادثه متروی شهرری که به مطالبه‌ای عمومی بدل شده پاسخ داده شود از این حیث پرسیدنی‌ست فردی که در حادثه متروی شهرری با شلیک گلوله کلاشینکف مامور نیروی انتظامی از فاصله یک تا دو متری به‌قتل رسید کیست؟

براساس تحقیقاتی که از سوی یکی از منابع خبری آمدنیوز صورت گرفته، فرد کشته شده بانام اصغر نحوی ٤٦ ساله از یکی از خانواده‌های اصيل شهررى و ساكن محمود آباد مازندران است. او متخصص ماساژ درمانى و مربى ورزشى بوده و بنابر استعلام صورت‌گرفته درباره سوءپیشینه وی، گفته می‌شود ایشان هيچ‌گونه سوءسابقه کیفری در محاکم قضایی نداشته و تحقیقات صورت‌گرفته ازسوی خبرنگار «آمدنیوز» فرد مقتول از خانواده‌ای متدين بوده و برادرانش نیز از قهرمانان بنام شهررى به‌شمار می‌روند.

به‌گفته یکی از شاهدان عینی، تقریبا همه کسانی که در روز حادثه قصد استفاده از مترو را داشتند شاهد پرخاشگرى يك روحانى به خانمی بودند كه به اعتقاد فرد معمم (که رسانه‌ها از او بانام حجت‌الاسلام ذوالفقاری یاد می‌کنند) از پوشش مناسبی برخوردار نبود. با بالاگرفتن بحث بین این روحانی و خانمی که توسط وی مورد نهی از منکر قرار گرفته بود، اصغر.ن که شاهد این ماجرا بود از روحانی پرخاشجو جوياى علت درگيرى می‌شود که درنهایت با بى احترامى و توهين حجت‌الاسلام ذوالفقاری به وی، کار به برخورد فیزیکی بین روحانى و همراهان وی از یکسو و فرد معترض به رفتار این روحانی از سوی دیگر می‌کشد.

با بالا گرفتن درگيرى لفظى از دو طرف و برخورد فيزيكى همراهان روحانى با فرد معترض، او از خانمی که مورد فحاشی قرار گرفته بود می‌خواهد که هرچه زودتر مترو را ترک کند و زمانی که می‌بیند همراهان روحانی به خواست او مانع رفتن آن زن می‌شوند شروع به درگیری با آنها و دفاع از خود مى‌کند.

به گفته یکی از شاهدان این حادثه تأسف‌بار، فرد معترض یعنی اصغر نحوی زمانی خونسردى خود را از دست می‌دهد که می‌بیند این روحانى و همراهانش به پدر مرحومش فحاشی می‌کنند. در همین گيرودار است که او بااستفاده از تيغ كاتر يك دستفروش كه نظاره‌گر اين درگيرى بوده به روحانى و همراهانش حمله مى‌كند و درنهایت با دخالت و تیراندازی مامورين نيروی انتظامى مستقر در ايستگاه مترو، این شهروندِ معترض به رفتار نامناسب روحانی مدعی امربه معروف و نهی از منکر و همراهانش به‌قتل می‌رسد.

در اينجا باید به چند نکته مهم پرداخت که متاسفانه از زمان مخابره این خبر، رسانه‌های اصولگرا نظیر فارس‌نیوز و باشگاه خبرنگاران جوان و… آن موارد را به مستمسکی برای حمله به مقتول بدل کرده‌اند:

برخلاف ادعای برخی رسانه‌های اصولگرا فرد کشته شده نه‌تنها مست نبوده بلکه كاملا حالت عادى داشته و از همه مهم‌تر روحانی مدعی امربه معروف نه با قمه و چاقو که با کاتر یک دستفروش که نظاره‌گر این درگیری بوده زخمی می‌شود بنابراین طبیعی‌ست که این شهروند قمه و چاقو نداشته باشد.

از سوی دیگر باید پرسید که چطور ممكن است يك ورزشكار ساعت ١١ صبح از مشروب استفاده كرده و مست باشد؟ آن‌هم فردی كه خود در شهرستان محمودآباد مازندران مديریت يك مطب فيزيوتراپى را به عهده داشته و بنابر شهادت همشهریان و آشنایانش شخصیتی كاملا اجتماعى به‌شمار می‌رفته و تحت هیچ شرایطی حاضر نبوده با خود چاقو يا قمه حمل کند.

به باور همه کسانی که این مرد را می‌شناسند نمی‌توان باور کرد که فردی ٤٦ ساله با اين سابقه که در محل کار و زندگی خود به عنوان فردی محترم و باخانواده محسوب می‌شده در يك مكان عمومى مزاحم نواميس مردم باشد و این مزاحمت را تاجایی ادامه دهد كه يك روحانى معترض او شود!؟!

اما درمورد قتل این شهروند، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق حاضران در صحنه شهادت می‌دهند كه او به ضرب گلوله كلاشينكف كه يك سلاح جنگى است از فاصله يك یا دو مترى توسط مأمورى کشته شده كه حكم تير نداشته و از سوی دیگر اسلحه مذكور نیز جزو سلاح‌های تحويلی او نبوده است.

از شواهد و قرائن امر پیداست که هرچند با وجود شكايت خانواده قربانى، مامور «آتش به‌اختیار» نیروی انتظامی بازداشت شده اما به احتمال قریب به‌یقین این مامور نیز به‌دلیل خوش‌خدمتی به یک روحانی فحاش پس از چند روز از سوی ستاد امربه معروف و نهی از منکر با دریافت مدال طلا ازسوی نهادهای مدعی امنیت اجتماعی آزاد خواهد شد.

دویچه‌وله: خواننده گروه هم‌نوازان شیدا می‌گوید رویکرد دولت روحانی به موسیقی زنان مثبت نبوده و با وجود بلامانع بودن کنسرت زنان موزیسین برای مخاطبان زن، خانم‌ها تنها در تهران و سنندج مجوز اجرای موسیقی دارند.

باران رضایی، خواننده و عضو سابق گروه هم‌نوازان شیدا به سرپرستی محمدرضا لطفی از محدودیت‌هایی خبر می‌دهد که ادارات ارشاد برای اجرای موسیقی از سوی زنان ایجاد می‌کند. خبرگزاری ایلنا به نقل از این هنرمند می‌نویسد تنها در سنندج و تهران به زنان مجوز کنسرت می‌دهند و این در حالی است که از نظر قانونی کنسرت زنان برای زنان منعی ندارد.

باران رضایی که اهل کرمانشاه است، می‌گوید: «من بارها برای اجرا در شهر خودم درخواست مجوز داده‌ام اما هرگز با آنها موافقت نشده است. من چندین مرتبه برای اجرای کنسرت بانوان در رشت، اصفهان، کرج، کرمانشاه، یزد، سقز و شیراز اقدام کرده‌ام اما به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.»

باران رضایی که به همراه گروه “هناره” در دی سال ۹۵ در سنندج یک کنسرت موسیقی ویژه زنان اجرا کرده به ایلنا گفته است: «همایون شجریان هم در همان زمان در سنندج کنسرت داشت و مجوز کنسرت ایشان یک هفته‌ای صادر شد اما مجوز کنسرت ما بعد از چهار ماه ارائه شد.»

این هنرمند با مرور فعالیت‌هایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، از دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی ایران گلایه کرده که رویکرد مثبتی نسبت به موسیقی زنان نداشته است: «در زمان آقای خاتمی من در تالار وحدت و رودکی و سالن‌های دیگر هم کنسرت برگزار می‌کردم و برادرم هم به عنوان همخوان در کنار من حضور داشت؛ در آن زمان در چند جشنواره موسیقی بانوان نیز عنوان اول را کسب کردم اما بعد از دوره آقای خاتمی دیگر در ایران نتوانستم کار کنم و بیشتر در فستیوال‌های خارجی شرکت می‌کردم… انتظار داشتم دولت آقای روحانی رویکردش به موسیقی بانوان به گونه‌ای دیگر باشد اما متاسفانه من در زمینه موسیقی بانوان هیچ رویکرد مثبتی از دولت ندیده‌ام.»

طبق قوانین موجود در ایران، کنسرت بانوان برای بانوان به صورت تکخوانی مجاز است و به صورت همخوانی برای آقایان نیز مجاز محسوب می‌شود. باران رضایی عنوان کرده که مسئولان هیچوقت به زنان خواننده مستقیما نمی‌گویند مجوز نمی‌دهند: «اما قوانین نانوشته موازی وجود دارد که باعث شده مجوز کنسرت بانوان به غیر از تهران و سنندج در هیج جای دیگر صادر نشود.»

او با یادآوری آن که چهار کار با محمدرضا لطفی اجرا کرده و ده‌ها سال سابقه کار در دستگاه‌های دولتی را دارد از مسئولان ارشاد سوال کرده که چرا باید حق و حقوق امثال او رعایت نشود؟

ادامه فشارها

اعتراض این خواننده در حالی بیان شده که در ماه‌های اخیر، اجرای کنسرت‌‌ موسیقی در اکثر شهرهای ایران با چالش و مقاومت همراه بوده و بسیاری از برنامه‌ها با فشار محافل محافظه‌کار لغو شده‌اند. کانون لغو کنسرت‌ها در سال گذشته، استان خراسان رضوی و سرقافله مخالفت با کنسرت‌ها، احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد بود.

بسیاری کنسرت‌ها به دلیل حضور نوازندگان یا هم‌خوان‌های زن در آن‌ها مجوز برگزاری نگرفتند. نوری همدانی و مکارم شیرازی دو مرجع تقلید قم، از جمله در مورد صدور مجوز به آلبوم موسیقی “ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم!” به وزارت ارشاد اعتراض کردند.

در سال ۹۴ در یکی از کنسرت‌های سالار عقیلی، همسر او را که دف می‌نواخت، از روی سن پایین آوردند. به عالم قاسم‌اف، خواننده شهیر آذربایجان نیز اجازه ندادند همراه با دخترش فرقانه قاسم‌اوا کنسرت مشترک برگزار کند.

در تابستان ۱۳۹۵ نزدیک به سه هزار نفر از هنرمندان حوزه موسیقی، نامه‌ای خطاب به روحانی نوشتند و گردن نهادن دولت و وزارت ارشاد به فشار برای لغو کنسرت‌ها را فاجعه خواندند. علی جنتی، وزیر ارشاد وقت در مهر همین سال و پس از اوج گرفتن بحث لغو کنسرت‌ها استعفا کرد.

پیش‌تر، داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی خانه موسیقی، پس از آن که اعلام کرد خواسته مهم این مرکز پخش شدن صدای زنان است، زیر فشار قرار گرفت و از مقام خود کناره گرفت. او از جمله گفته بود اصلاح شیوه ممیزی در حوزه موسیقی، صدور مجوز‌ها، تامین سالن اجرای کنسرت و نمایش سازها در تلویزیون خواسته‌های اهالی موسیقی ایران هستند.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یک شهروند آمریکایی به اتهام «جاسوسی» خبر داد و خبرگزاری میزان نیز اعلام کرد که نام این فرد زی یو وانگ و متولد چین بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۵ تیر، در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که یک فرد «دوتابعیتی» با تابعیت «آمریکا و یک کشور اروپایی»، «با نفوذ خاصی» وارد ایران شده بود که توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است.

آقای اژه‌ای بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که این فرد به «جاسوسی» متهم و در دادگاه اولیه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت که این فرد به صورت «مستقیم از طرف آمریکا حمایت می‌شد».

آقای اژه‌ای جزئیات بیشتری درباره این فرد بیان نکرد و وعده داد که پس از قطعی شدن حکم این پرونده، توضیح بیشتری درباره او خواهد داد.

ساعاتی پس از سخنان آقای اژه‌ای، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، در گزارشی اعلام کرد که فرد دستگیر شده، زی یو وانگ نام دارد و در چین به دنیا آمده است.

براساس این گزارش او ۱۸ مرداد ۹۵ و زمانی که قصد خروج از ایران را داشته، دستگیر شده است.

دراین گزارش، این شهروند آمریکایی متهم شده که «با پرداخت چندین هزار دلار» موفق به «ثبت آرشیو دیجیتال از ۴۵۰۰ صفحه از اسناد کشور شده است».

در این گزارش در عین حال به محرمانه بودن و یا عادی بودن این «اسناد» اشاره نشده و توضیح داده نشده که چرا گردآوری آنها جرم بوده است.

با بررسی محتوای این گزارش مشخص می‌شود که «اسناد» مورد ادعای این خبرگزاری، مربوط به کتابخانه‌های ایران بوده است که محرمانه محسوب نمی‌شود.

این خبرگزاری نوشت که این شهروند ۳۷ ساله آمریکا، دانشجوی تاریخ دانشگاه پرینستون آمریکا است و به زبان فارسی نیز تسلط دارد.

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که این فرد با «مرکز شرمین و بیژن مصوّر رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس» مرتبط بوده است.

این مرکز که در دانشگاه پرینستون آمریکا قرار دارد، در وب‌سایت خود اعلام کرده که از تدریس و پژوهش در همه زمینه‌های مطالعاتی درباره ایران و خلیج فارس حمایت می‌کند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و رسانه‌های اصولگرا، بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی درباره ایران را طرح‌هایی سفارش داده شده از سوی سازمان‌های امنیتی آمریکا می‌خوانند.

بازداشت این شهروند آمریکایی در حالی است که تعدادی از شهروندان ایرانی آمریکایی و نیز نزار زکا، یک شهروند لبنانی با اقامت آمریکا، در ایران زندانی هستند.

در ۱۷ اردیبهشت امسال شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواسته بودند، دست به اقداماتی مشخص برای «آزادی بی‌قید‌وشرط» زندانیان ایرانی-‌آمریکایی در ایران بزند.

اعضای مجلس نمایندگان در این قطعنامه یادآور شدند که سپاه پاسداران ایران، سیامک نمازی، باقر نمازی، کارن وفاداری و شهروند چهارمی که هویتش به‌طور عمومی علنی نشده، و همچنین آفرین نیاسری و نزار ذکا که دارای اجازه اقامت دائم در آمریکا هستند را «گروگان گرفته‌است».

آنها با اشاره به زندانی بودن شهروندانی از بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا و دیگر کشورها در ایران، از این کشورها خواسته اند تا با ایجاد جبهه‌ای متحد به تلاش‌هایی مشترک برای آزادی شهروندان خود بپیوندند.

موضوع «کپی‌برداری» مدرک دکترای روحانی

سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه همچنین در پاسخ به سؤالی گفت که برای بررسی موضوع «کپی‌برداری مدرک دکترای رئیس‌جمهور»، باید «شاکی خصوصی» وجود داشته باشد و در این صورت بررسی آن «در صلاحیت دادگاه روحانیت است».

پیش از این رسانه‌های اصولگرا چندین گزارش درباره «کپی پرداری» در مدرک دکترای حسن روحانی منتشر کرده‌اند.

تعدادی از دانشجویان دانشگاه آیوا در آمریکا اعلام کرده بودند که بخشی از فصل چهارم رساله دکترای آقای روحانی «سرقت علمی» از کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» نوشته علی‌اکبر کلانتری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، بوده است.

آقای روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی گفته بود: «من زمین ندادم که مدرک بگیرم. من مدرک دکتری خودم را از یک دانشگاه معتبر بین‌المللی گرفتم».

حسن امین، استاد سابق دانشگاه کلدونین گلاسکو و استاد راهنمای حسن روحانی در این دانشگاه، نیز گزارش‌ها درباره «رونویسی» بودن رساله دکتری آقای روحانی را رد کرده است.

در این زمینه در ۲۴ اردیبهشت ۹۶، اندکی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داده بود که علی‌اکبر کلانتری نماینده فارس در مجلس خبرگان، در این زمینه اعلام شکایت کرده و کمیسیون آموزش کمیته‌ای را برای رسیدگی به موضوع تشکیل داده است.

در همان روز محمد فرهادی، وزیر علوم در دولت آقای روحانی، به خبرنگار مهر گفت که «برداشت شاکی اشتباه بوده چون دکتر روحانی از هر منبعی استفاده کرده‌اند، به منبع اصلی آن را ارجاع داده‌اند».

ایران وایر: فرشته ناصحی

سردار «علی قلی فودازی»، اکنون بازنشسته است. او مهرماه سال ۸۵ ریيس بازرسی پلیس تهران شد، در یکی از حساس ترین دوران نیروی انتظامی که درگیر ماجراهای پس از انتخابات بود. او در این میان مسئول رسیدگی به مهم ترین پرونده پس از ۸۸ شده بود: «جنایت کهریزک.» نیروی انتظامی در این ماجرا متهم بود و چند نفری را تعلیق و برکنار کرده بود ولی چیزی از خشم افکار عمومی کاسته نشده بود.

به نظر می رسد اما خشم افکار عمومی چندان برای آنها مهم نبوده است. این را می شود از مصاحبه ۱۸تیرماه سردار فوازی با خبرگزاری ایلنا دریافت. او هشت سال پس از ماجرا و در حالی که زاویای بسیاری از این جنایت روشن شده و مهم ترین مدعیان ماجرا مانند سعید مرتضوی عذرخواهی کرده اند، گفته است کسی در کهریزک مورد ضرب و شتم قرار نگرفته، و چند نفری که در این جریان کشته شده‌اند به علت سرماخوردگی و ابتلا به مننژیت درگذشته‌اند. این ادعا تازگی ندارد، سعید مرتضوی همان ماه های اول همین حرف ها را می زد.

سردار فودازی اما پا را فراتر گذاشت و گفته ۹۰ نفر پس از کهریزک رضایت دادند و گفتند «در کهریزک هیچ‌کس به من دست نزده است. ما در کهریزک بیش از دویست نفر بازداشتی داشتیم. آن‌ها می‌گفتند ما را هل دادند» و «رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک هم وقتی به او به اشتباه گفته بودند تو مقصری، دچار جنون آنی شده و با خوردن قرص خودکشی کرد.»

بازداشتگاه کهریزک که اکنون با نام سروش ۱۱۱ فعالیت می کند، سابقه تاسیسش به سال سال ۸۰ می رسد ولی نامش از مردادماه سال ۱۳۸۶ و پس از انتشار خبر کشته شدن «محسن روح الامینی»، مطرح شد. او فرزند «عبدالحسین روح الامینی» دبیر کل حزب عدالت و توسعه و مشاور وزیر بهداشت بود و منصب دولتی پدرش و نزدیکی اش به محسن رضایی، کمک کرد بتواند پرونده مرگ فرزندش بر اثر شکنجه را پیگیری کند.

علاوه بر او، امیر جوادی فر و محمد کامرانی هم کشته شدند،‌ حتی اگر مرگ مشکوک دکتر «رامین پوراندرجانی»، پزشک ۲۶ ساله شاغل در کهریزک را نادیده بگیریم، با نام«رامین آقازاده قهرمانی» بر می خوریم که دو روز بعد از آزادی‌اش از کهریزک به علت لخته شدن خون در سینه درگذشت. او قبل ازمرگ به مادرش گفته بود در بازداشتگاه کهریزک با قلاب از پا به سقف آویزان شده بود. «احمد نجاتی کارگر» یکی دیگر از بازداشت شدگان این بازداشتگاه فقط چند روز بعد از آزادی، به علت ازکارافتادگی هر دو کلیه‌اش جان باخت.

در طول هشت سال گذشته اما بسیار بوده اند از قربانیان کهریزک که داخل یا خارج از ایران در گفتگو با رسانه ها، به مرور خاطرات تلخ و وحشتناک شان پرداخته است.

یکی از افرادی که در کهریزک بوده و اکنون ساکن ایران است، می گوید: «به عنوان کسی که تا آستانه مرگ رفتم یک سوال دارم اگر این افراد به علت ابتلا به مننژیت درگذشتند، چرا دادگاه نظامی، دو تن از افسران شیفت این بازداشتگاه را به قصاص نفس محکوم کرد و حکم شان با گذشت خانواده قربانیان منتفی شد؟ چرا خود همین سردار کذایی نوشته ،سعی کرده‌اند از ۹۰ نفر بازداشت شدگان رضایت بگیرند؟»

بر اساس اطلاعیه ۲۶آبان۹۱ سازمان قضایی نیروهای مسلح، در جریان رسیدگی به پرونده تخلفات نیروهای انتظامی شاغل در کهریزک،‌ «دو نفر از متهمان به اتهام ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی، علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس» محکوم شدند.

«حمید حجار‌ها» دیگر جان به دربرده کهریزک و ساکن استرالیاست. او با اشاره به اینکه تعداد بازداشتی‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستند جملگی را سر به نیست کنند، می‌گوید: « محسن روح الامینی و محمد کامرانی با علائم حیاتی نسبتا خوب از ما جدا شدند و نهایتا سر از سردخانه بیمارستان در آوردند. عکس‌های منتشره امیرجوادی فر را هم لابد همگی دیده‌اید، کسی نیست که نداند او به علت ضرب و جرح شدید و نبود رسیدگی پزشکی درگذشت. خود پزشکی قانونی علت مرگ محمد کامرانی را آسیب جدی به کلیه سمت راست او می داند، آن وقت سردار ضرب و شتم را انکار می کند».

حمید به نام ها اشاره می کند: « مسعود علیزاده، میثم کارگر، سامان مهامی، و احمد بلوچی از جمله کسانی بودند که این ضرب و شتم‌ها رو تحمل کردند. نام «محمدکرمی» ملقب به «ممد تیفیل» زندانی جرائم مواد مخدر به گوشتان آشنا نیست؟ کسی که در جریان دادگاه به ضرب و شتم «مسعود علیزاده» به دستور مامور زندان اعتراف کرد.» او می گوید شاید یادآوری نام ها به سردار فوادزی کمک کند حقیقت را طور دیگری بفهمد.

حجاری‌ها می‌گوید دو روز قبل از مرگ مشکوک «رامین پوراندرجانی» او را ملاقات کرده و او به صراحت گفته برای روز دادگاه تهدید شده: «دکتر به من و مسعود گفت دفتر خاطراتی دارد که برای خودش گزارشات روزانه و خاطرات مهمش را به ثبت رسانده و روز دادگاه می‌خواهد حقایقی را افشا کند. حقایقی که هرگز افشا نشد چون او هیچ وقت به دادگاه نرسید.»

«مسعود علیزاده» یکی از جان به دربردگان کهریزک است که به شهادت حاضران در این بازداشتگاه از مرگ حتمی نجات پیدا کرده، او را با دو دو پابند آهنی به یک میله آویزان می‌کنند. پابند‌ها تیز بوده و تمام مدت از مسیر حلقه‌ها خون جاری می‌شده، و در‌‌ همان وضعیت با لوله پی وی سی شروع می‌کنند به زدن: « از افسر نگهبان پرسیدیم اینجا کجاست؟ جواب داد اینجا آخر دنیاست، جایی که خدا هم آنتن نمی‌دهد. اگر زنده ماندید، بعدش می‌فهمید اینجا کجاست. »

با یادآوری روزهای تلخ گذشته،‌ صدایش به وضوح شروع می‌کند به لرزیدن: «همه ما را برهنه کردند. به بهانه شپش و تفتیش کردن. با پای برهنه روی آسفالت داغ تابستان نگه‌مان داشتند جوری که کف پا‌هایمان پر از تاول شده بود. بعد از ساعت‌ها زیر آفتاب ماندن ما را که حدود ۱۷۰ نفر بودیم جایی بردند که ظرفیت ۶۰ نفر داشت. هوا نبود، زخم‌هایمان عفونت کرده بودند و از آب آلوده چاه می‌خوردیم که تصفیه نشده بود. با‌‌ همان شرایط افسر نگهبان دستور داد یک سر لوله موتورخانه را وصل کردند به آن اتاق. دود همه جا را گرفته بود. راست می‌گفتند آنجا آخر دنیا بود.»

او از برخورد گزینشی رسانه‌های بیرون از ایران برای پوشش اخبار مربوط به کهریزک گله می‌کند و خاطرات امیر جوادی فر را به یاد می‌آورد: «یک بار کنار دست شویی امیر را دیدم که می‌خواست آب بخورد. از من پرسید تو می‌دانی چرا یکی از چشم‌هایم نمی‌بیند؟ دلم نمی‌خواست بگویم کور شده‌ای پسرجان. دلم می‌خواست هر جور شده به او دلداری بدهم. مدام با صدای بلند مادرش را صدا می‌کرد. مادرجان بیا ببین من چرا نمی‌بینم؟ تازه بعد از آزادی بود که فهمیدم مادر امیر پنج سال قبلش مرده بوده و او از روح مادرش کمک می‌خواست.»

مسعود این ماجرا را چندین بار برایم تعریف کرده و هر بار بغض می‌کند: «روز آخر بود. می‌خواستند ما را منتقل کنند اوین. امیر نشسته بود کنج حیاط. سرهنگ [فرج]‌ کمیجانی، [رئیس وقت بازداشتگاه کهریزک] آمد به جرم اینکه امیر نشسته بود توی سایه و با پوتین به سر و صورتش زد. آن قدر او را زد تا امیر از سایه خودش را کشاند به سمت آفتاب. توی اتوبوس که نشستیم، دیگر امیر نای نفس کشیدن نداشت. التماس می‌کرد برای یک قطره آب.»

او محسن را هم به خاطر دارد: « می‌توانست هویتش را روشن کند و از آنهمه کتک نجات پیدا کند. اما شب‌ها سر پا می‌خوابید تا جا برای بقیه باز‌تر باشد. وقتی از شدت عفونت زخم‌هایم تب کرده بودم، نشسته بود بالای سرم و با پیراهنش من را باد می‌زد. روز آخر، محسن به خاطر عفونت زخم هایش، بی حال بود. استوار [کاظم] گنج بخش با کمربند شروع کرد به زدنش. از شدت ضربه‌های وحشتناک کمربند بلند شد و ایستاد. او را با یک ون بردند اوین و بدن بی‌جانش ساعت‌ها توی گرما جلوی در زندان اوین افتاده بود دراز به دراز روی آسفالت داغ و چند ساعت بعد هم مرد.»

مسعود «محمد کامرانی» را هم به خاطر دارد: «یک ساعتی بود وارد اوین شده بودیم که محمد هم حالش بد شد. تنش زخمی بود و بدنش جان نداشت. سرش می‌خورد به لبه تخت‌ها. التماس کردیم او را منتقل کردند بیمارستان. بعد‌ها پدرش به من گفت بدن نیمه جان پسرش را با غل و زنجیر به تخت بیمارستان بسته بودند و لب‌هایش از خشکی و تشنگی ترک برداشته بود. او هیچ وقت از روی آن تخت بلند نشد و به علت شدت ضربات وارده و خونریزی داخلی جان داد.»

«رضا ذوقی» از دیگر قربانیان کهریزک است. رضا و بقیه را به محض ورود به کهریزک از تونلی می گذارنند متشکل از سربازان میله به دست: « از زیر ضربه میله ها که گذشتیم صدای ناله می‌آمد. ناله مجرمین عادی که بعضی‌هاشان از اشرار منطقه بودند.‌‌ همان لحظه فهمیدم وقتی آنها می نالند چه بر سر ما می آید؟ لخت و برهنه‌مان کردند. محمد کامرانی که یک نوجوان ۱۷ ساله بود به شدت نگران کنکورش بود .دائم از بچه‌ها سوال می‌کرد که آیا می‌گذارند بروم کنکور بدهم یا نه؟»

او از آلوده کردن اتاق با دود موتورخانه می گوید: «هوای قرنطینه به شدت آلوده و گرم بود روزی ۲ بار دود ژنراتور تولید برق را از یک دریچه کوچک وارد اتاق ما می‌کردند. چرک از زخم‌ها و از داخل چشم‌هایمان بیرون می‌آمد. چند ساعت در روز وادارمان کرده بودند چهار دست و پا روی آسفالت داغ راه رفته بودیم و جالا چرک و عفونت از زخم‌هایمان جاری شده بود. کمبود هوا و دود موتورخانه هم مزید علت شده بود. شپش و گال و حشرات موذی بیداد می‌کرد، شیفت که عوض شد، افسر نگهبان دستور داد برویم داخل حیاط. می‌خواستند سمپاشی کنند. ۱۵ دقیقه بعد و بلافاصله بعد از سمپاشی ما را برگرداندند، من دیگر هیچ نفهمیدم و بیهوش شدم.»

آنجا فقط داخل توالت کوچک بند کمی هوا بوده و یک دریچه ناچیز. بازداشتی ها به نوبت آنجا می رفته اند تا نفس بکشند و زنده بمانند: « سه نفر را بردند برای شکنجه. پابند زدند و به سقف آویزان شان کردند. مسعود علیزاده مقاومت کرد و نمی‌خواست آویزانش کنند. به شدت مورد ضرب و شتم وحشیانه استوار [محمد] خمیس آبادی و استوار [کاظم] گنج بخش قرار گرفت. حدود ۱۵ دقیقه صدای کتک زدن‌های بیرحمانه و ناله‌های مسعود می‌آمد. ما نمی‌دیدیم فقط صدا‌ها را می‌شنیدیم و اشک می‌ریختیم و صلوات می‌فرستادیم.»

او هرگز مرگ امیر را تمام این سال ها فراموش نکرده: « امیر صندلی جلوی من بود. هرچه اصرار و التماس می‌کردیم حداقل دستبندش را باز کنید و یا کمی آب به او بدهید، فحش می‌دادند. امیر به خودش می‌پیچید وسرش را تکان می‌داد. دعا می‌کردم هرچه زود‌تر به اوین برسیم تا به حال و اوضاع امیر رسیدگی کنند. یک باره امیر چند تکان خورد و بی‌حرکت شد. داد و فریاد کردیم. اتوبوس ایستاد. امیر را کف خیابان دراز کردیم، یکی از بچه‌ها سعی کرد تنفس مصنوعی بدهد. اما امیر مرده بود.»

شرق: فعاليت زنان در مجلس دهم اميدوارکننده است. با وجود محدوديت‌هاي هميشگي پيش‌روي زنان نماينده براي طرح برخي مسائل حقوقي و قانوني، آنها از ابتداي کار، روي چند موضوع تمرکز کرده‌اند و مسائلي را دنبال مي‌کنند. از تلاش براي جلوگيري از ازدواج دختربچه‌ها گرفته تا اقداماتي براي تغيير وضعيت کنوني قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور. اما ماجرا زماني عجيب مي‌شود که بفهمي حتي خانم نماينده‌اي که بيش از يک ميليون رأي از مردم تهران گرفته هم براي خروج از کشور نيازمند مجوز همسر است. چه با پاسپورت سياسي و چه با پاسپورت يک شهروند عادي. طيبه سياوشي براي سفر غيرکاري به اداره گذرنامه مي‌رود که متوجه مي‌شود بايد همسرش نيز براي ارائه مجوزهاي لازم همراهش باشد. همسر سياوشي وسط کارهاي اداري روزانه بوده و چندان از اينکه بايد براي دادن چنين مجوزي راهي اداره گذرنامه شود، خوشحال نيست. کارمند اداره گذرنامه نيز خطاب به طيبه سياوشي که از قضا نايب‌رئيس فراکسيون زنان مجلس است گفته شما اگر مي‌توانيد کاري کنيد اول براي خودتان کاري کنيد؛ يعني گره از مشکل گذرنامه زنان بگشاييد. از طيبه سياوشي درباره انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس پرسيده‌ايم و بحث تا ضرورت انتصاب وزير زن و مسائل خروج زنان از کشور پيش رفته است. گفته‌هاي او نشان از آن دارد که زنان، چه در مقام نماينده مجلس و چه در مقام سفير نيز- حتي با دردست‌داشتن پاسپورت سياسي- از روندهاي تبعيض‌آميز گذرنامه براي زنان مستثنا نيستند و براي خروج از کشور نياز دارند مجوز خروج را از همسرشان دريافت کنند.

‌رأي‌آوردن يک زن در هيئت‌رئيسه مجلس از آن اتفاق‌هايي بود که در اين دور از انتخابات هيئت‌رئيسه نيز ميسر نشد، تحليل‌تان از رأي‌نياوردن خانم اولادقباد چيست؟
بله، انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس برگزار شد. از طرف فراکسيون زنان، خانم فريده اولادقباد به‌ عنوان تنها انتخاب ما براي دبير هيئت‌رئيسه به هر سه فراکسيون معرفي شدند. ما فکر مي‌کرديم، باتوجه به ليست مشترکي که وجود داشت، بايد رأي بدهيم و بر آن اساس هم رأي داديم. ناظران و دبيران را به‌طور مشترک انتخاب کرده بوديم که در هر دو مورد ناظران و دبيران، به ليست مشترک عمل نشد. زماني که اسامي ليست مشترک اعلام شد، عده‌اي گفتند آقاي اميرآبادي هم مي‌خواهند کانديداي دبيري بشوند، از طرف ما هم آقاي يوسف‌آبادي مطرح شد. آقاي يوسف‌آبادي هم قبلا اصلا کانديدا نبودند، اما شد مثل آقاي امير‌آبادي. مسئله اين است که اگر هر سه فراکسيون به ليست مشترک رأي داده بودند قطعا خانم اولادقباد رأي مي‌آوردند. رأي‌آوردن او اصلا ربطي به کانديداشدن آقاي يوسف‌آبادي نداشت، او سرليست بود و تنها خانم ليست. منتهي با توجه به ارزيابي‌هايي که کرده بوديم، اين احتمال را مي‌داديم که مجلس به يک زن رأي ندهد، ايشان عضو فراکسيون ايثارگران بودند و اين احتمال رأي‌آوردن او را زياد مي‌کرد. اما متأسفانه متوجه شديم که روي اين مجلس هم نمي‌توان حساب کرد که نشستن يک زن به عنوان هيئت‌رئيسه در بالاي مجلس را بپذيرد. يک‌سري دلايل ريز و جزئي در اين خصوص [رأي‌نياوردن فريده اولادقباد] مطرح شد که اصلا سنديتي ندارد. به‌هر‌حال ايشان نفر هشتم شدند و رأي نياوردند.
‌‌‌ ضرورت اينکه يک زن در هيئت‌رئيسه باشد چيست؟
ببينيد اينکه يک زن در بالاترين سطح تصميم‌گيري و مديريتي مثل مجلس قرار بگيرد، خيلي قابل توجه و با‌اهميت است. ما به عنوان نماينده زن تلاش کرديم رأي مردم را کسب کنيم و وارد مجلس بشويم. در مجلس هم بايد بتوانيم نظر مساعد نمايندگان ديگر را کسب کنيم و بتوانيم در مصدر مجلس قرار بگيريم. درواقع قرارگرفتن در رأس قدرت مجلس اهميت زيادي دارد؛ به‌ويژه براي ورود به مجلس و نشان‌دادن تلاش زنان در مجلس.
‌‌ شما تجربه خانم‌هايي که در هيئت‌رئيسه بودند، مثلا خانم جلودارزاده را مثبت ارزيابي مي‌کنيد؟
در ابتداي زمان ورود خانمي به يک منصب براي اولين‌بار، شايد حضور و جنبه نمايشي آن براي مردم کفايت کند، ولي بعد از آن، کارکردها و عملکرد آن خانم هم مورد توجه قرار مي‌گيرد. خود خانم جلودارزاده، يکي از کساني هستند که مشوق اين هستند که حتما يک خانم آن بالا [در هيئت‌رئيسه] قرار بگيرد.
‌‌ آيا داخل فراکسيون اميد نگاه مثبتي به حضور يک زن در هيئت‌رئيسه وجود دارد؟
چون بنياد فکري اصلاح‌طلبان از اينجا نشئت مي‌گيرد که زنان و اقليت‌ها بايد مشارکت حداکثري داشته باشند، به‌ويژه در بخش سياسي، براي فراکسيون اميد اين مسئله پذيرفته شده است. در صحبت‌هايي که با دکتر عارف و ديگر اعضاي فراکسيون اميد داشتيم اين مسئله پذيرفته شده است که يک زن از طرف فراکسيون زنان معرفي شود.
‌‌ بحث وزارت زنان در‌حال‌حاضر داغ است، در اين خصوص چه اطلاعاتي داريد و فراکسيون زنان چه کاري در این راستا انجام داده است؟
زماني که سه‌ وزير پشنهادي روحاني سال قبل معرفي شدند، ما در فراکسيون زنان با آنها جلسه گذاشتيم و مطالبات خودمان را با آنها مطرح کرديم. به‌ويژه آنکه حتما اين آقايان بايد معاونت يا مديرکل زن داشته‌ باشند. با توجه به تأكيد آقاي روحاني و با توجه به اينکه پذيرفته‌اند که پيشنهادهايي درباره زناني که مي‌توانند وزارت يا پست‌هاي ديگر را در دست بگيرند به ايشان معرفي شود، قرار است فراکسيون زنان در تعامل با معاونت زنان رياست‌جمهوري ليستي را براي تمام وزارتخانه‌ها معرفي کنيم. وزارت‌ بهداشت، آموزش‌ عالي، آموزش‌وپرورش و امور خارجه وزارتخانه‌هايي هستند که زنان توانمند و کارشناس به‌اندازه کافي دارند که مي‌توانند پست‌هايي حتي پست وزارت را بپذيرند.
‌ مي‌توانيد به بعضي از نام‌هاي مطرح‌شده که بر سر آنها توافق کرده‌اند، اشاره کنيد؟
نه، اسامي را نمي‌گوييم چون هنوز درباره اين صحبت نکرده‌ايم که اسامي را بگوييم يا نه.
‌ به جز کميته، شما چه زناني را در ساحت سياست ايران براي کارکردن در سمت وزارت شايسته مي‌دانيد؟
ببينيد، ترجيح مي‌دهم اسم نبرم. چون اگر بگوييم هرجور هم که استدلال کنم خواهند گفت از طرف فراکسيون حرف زده‌ام.
‌ از بعضي از وزارتخانه‌ها نام برديد؛ آيا ما بايد به وزارتخانه‌هاي خاصي فکر كنيم يا نه؛ اغلب وزارتخانه‌ها براي به‌وزارت‌رسيدن زنان ممکن هستند؟
حتي در وزارت کشاورزي خانم‌هاي فوق‌العاده توانمندي وجود دارد. در وزارت نفت هم مي‌بينم که خانم‌هاي توانمند وجود دارند که دارند کار مي‌کنند. با وجود تأكيد قانون اساسي بر برابري حق زنان و مردان، هميشه تلاش‌هاي حداکثري زنان بوده که اجازه داده جلوتر بروند و ساختار اجازه نداده زنان از حدي جلوتر بروند. تلاش ما در دولت دوازدهم اين است که ساختار هم اين فرصت را به زنان بدهد. در وزارتخانه‌هايي که حتي مردانه محسوب مي‌شوند، زنان مشغول به کار هستند، البته «مردانه» در کشور ما؛ چون در کشورهاي ديگر مي‌بينيم که زنان در اين وزارتخانه به‌صورت موفق حضور دارند. ما مي‌گوييم بر محور شايسته‌سالاري محاسبه شود و ببينيد اين خانم لياقت گرفتن و پذيرفتن اين جايگاه را دارد يا نه.
‌‌ در بين صحبت‌هايتان از وزارت خارجه نام برديد؛ اتفاقا وزارت خارجه از جاهايي است که زنان‌ها را خيلي بازي نمي‌دهد. کمي در اين خصوص توضيح مي‌دهيد؟
ببينيد [در وزارت امور خارجه] تأكيد را روي وزير زن نمي‌گذارم؛ ولي تأكيد را روي اين مي‌گذارم که زنان در وزارت امور خارجه در نشان‌دادن چهره نظام جمهوري اسلامي به نظام بين‌الملل بسيار بسيار مؤثرند. بعد از چهار دهه تمام اين صحبت‌هايي که مي‌کنيم را در خانم افخم به‌عنوان تنها سفير زن جمهوري اسلامي منحصر کرده‌ايم. درحالي‌که در پست معاونت و مديرکلي خانم‌هايي هستند که از کارشناسي شروع کرده‌اند و الان اين توان را دارند که در مصدر اين پست‌ها قرار گيرند. با توجه به لياقت و تخصص و با گذشت ۲۰، ۲۵ سال شناخت خوبي از ابعاد کار دارند و خوب است اين فرصت را به زنان بدهيم تا توانمندي‌هايي را که در اين نظام کسب کرده‌اند، نشان دهند و از تخصص اينها استفاده شود.
‌‌ شما خودتان در بدنه وزارت امور خارجه بوده‌ايد، آيا پروتکلي وجود دارد که مانع از حضور زنان مي‌شود؟ مثلا بحث‌هايي وجود دارد درخصوص محدوديت‌هايي مثل دست‌دادن و اين‌‌گونه مسائل که باعث مي‌شود زنان نتوانند بعضي از پست‌ها را کسب کنند.
اگر مسائل خيلي ريز و جزئي را به‌عنوان مانع قرار دهيم، به ‌نظر من واقعا بزرگ‌ترين ضربه‌اي است که مي‌توانيم به دولت و نظام بزنيم. ببينيد دست‌دادن يا دست‌ندادن قضيه چندان عمده‌اي نيست. الان همه جاي دنيا مي‌دانند که زن ايراني حجاب دارد و دست نمي‌دهد و اين پذيرفته شده است. اين نمي‌تواند مانعي باشد که زنان به‌عنوان سفير و معاون وزير معرفي شوند. چه قبلا و چه الان که از مجلس در مجامع بين‌المللي شرکت کردم، به‌هيچ عنوان احساس نکردم که اينها مي‌توانند مانعي باشند. نه، پروتکل تعريف‌شده‌اي در اين خصوص نداريم و صرفا حساسيت‌هايي بوده که بيش از حد بر آنها تأكيد شده است.
‌ آيا در اين خصوص فراکسيون زنان برنامه‌ جدي‌اي براي لابي و رايزني با دکتر ظريف دارد؟
اين را اول بگويم که تمام وزرا نيازمند رأي فراکسيون زنان هستند و تمام وزرا با فراکسيون زنان صحبت و رايزني خواهند داشت. بسياري از مصائبي که به آن دچار هستيم از نديدن نصف جامعه است. درحال‌حاضر مي‌بينيم که آقايان زيادي هم بر اين قضيه تأكيد دارند [که زنان وارد مناصب تصميم‌گيري شوند]. اين اتفاق نمي‌افتد مگر اينکه ما در پست‌هاي کلان مديريتي شرکت کنيم.
‌ در بحث گذرنامه به کجا رسيديد؟
ما يک جلسه تخصصي با معاونت زنان و وزارت ورزش و يک جلسه با معاونت زنان رياست‌جمهوري، بعضي از وکيلاني که از کانون وکلا آمده بوند و [افراد ديگري] از مرکز پژوهش‌ها، از اداره صدور گذرنامه، از ديوان عالي کشور و نمايندگان مرد و زن مجلس شوراي اسلامي داشتيم. پيشنهادهاي مختلفي بود، اعم از اينکه پاسپورت مدرک هويتي است مثل شناسنامه و همه خانم‌ها بايد آن را داشته باشند. با توجه به قاعده فقهي‌اي که زن براي خروج از منزل نياز به اذن همسر دارد، واقعا نمي‌شد اين مسئله را پيش برد؛ پس ما مسئله را بايد جايي مي‌بستيم که بتواند در صحن مجلس رأي بياورد و در مخالفت با آن قاعده فقهي هم نباشد. در اصلاحيه‌اي که از طرف معاونت زنان، وزارت ورزش و آقايان نماينده پيشنهاد شد، تأكيد بر اين بود که موارد اضطراري که در قانون گذرنامه هست (بند سه ماده ۱۸) را مشخص کنيم. ما به تعدادي از اين اضطرارها مثل فوت بستگان، شرکت در المپيادها، همايش‌ها و صحنه‌هاي ورزشي اشاره کرديم و اينکه اذن خروج با اجازه دادستان است، همان‌طور که در قانون از سال ۱۳۵۱ تا الان در حال اجراست. منتها ما علاوه بر دادستان اين اجازه را به بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط هم داديم. يعني دو جا مي‌توانند اجازه خروج را براي خانم‌ها صادر کنند. البته اينها تنها اصلاحاتي هستند که در کميسيون انجام شده و هنوز قطعي نشده‌اند. اگر دادستان در ۷۲ ساعت اجازه خروج را به خانمي ندهد يا با آن مخالفت کند، اين خانم مي‌تواند درخواستي به دادگاه بدهد و در صورت موافقت آن دادگاه، زن اجازه خروج خواهد داشت؛ منتها اين بحث در سطح زناني است که نخبه‌ ورزشي و علمي محسوب مي‌شوند، اما اميدواريم که اين کار قدمي باشد تا مقداري از مشکلات را برطرف کند.
‌‌ خانم سياوشي شما به‌عنوان نايب‌رئيس کميسيون زنان وقتي خبر ممنوع‌الخروجي دو ورزشکار زن را شنيديد، چه حسي داشتيد؟
راستش خيلي دردناک بود که ‌شما [زنان] را از يک حق محروم کنند. اينکه به ‌محض اينکه يک خانواده به مشکل برمي‌خورد، مرد براي ضربه‌زدن به زن از حق قانوني‌اش سوءاستفاده کند، واقعا دردناک است. فکر مي‌کنم دولت با توجه به هزينه‌هايي که براي اين خانم‌ها صرف کرده است، حق اين را دارد که اجازه خروج را براي خانم‌ها کسب کند. اما درخصوص اين دو مورد، مورد دوم را خوشبختانه توانستند ورود کنند و اجازه خروج را بگيرند.
‌ ما از زنان در وزارت‌ خارجه صحبت کرديم. از خانم‌هايي صحبت کرديم که دائما بايد در سفر باشند. از تجربه خودتان در سفرهاي خارجي بگوييد؟ [چقدر اين موضوع براي شما مانع به‌ وجود آورد].
زماني که من با پاسپورت سياسي يا خدمت بخواهم از کشور خارج شوم، مشکلي ندارم، البته براي همين پاسپورت هم مجوز همسر لازم است. وقتي بخواهم با پاسپورت خودم از کشور خارج شوم قطعا همسرم بايد بيايد و اين اجازه را به من بدهد. زماني که شما در شرايط زندگي سالم خانوادگي به ‌سر مي‌بريد، براي همسرم هم عذاب‌آور است که مجبور است زماني را بگذارد و بيايد اين اجازه را بدهد.
‌يعني شما كه نماينده هستيد، بار اول که پاسپورت سياسي گرفتيد، همسرتان براي ارائه مجوز همراهتان بودند؟
فرايند صدور پاسپورت سياسي طوري است که ما بايد نخست به اداره رواديد وزارت امور خارجه برويم و براي بار اول حضور همسر و ارائه مجوز الزامي است.
‌‌ شما به‌خاطر نمايندگي مجلس پاسپورت سياسي داريد؟
بله.
‌‌ آيا کارکنان زن وزارت امور خارجه نيز پاسپورت خدمت يا همان پاسپورت سياسي را دارند؟ و آيا زنان براي گرفتن پاسپورت سياسي نياز به اجازه همسر خود دارند؟
خانم‌هايي که پاسپورت سياسي يا خدمت دارند و مسئوليت مهمي در کشور دارند، مي‌توانند از کشور خارج شوند. پاسپورت سياسي به شکلي تسهيل‌کننده سفرها و آمدوشد خانم‌هاست.
‌‌ يعني خانم افخم پاسپورت سياسي دارند؟
قطعا پاسپورت سياسي دارند.
‌ پس اگر شما بخواهيد با پاسپورت سياسي از کشور خارج شويد، مشکلي نداريد؟
همه زنان متأهل كه گذرنامه سياسي يا خدمت دارند، مانند دارندگان گذرنامه عادي، براي خروج از كشور نياز به اجازه همسر دارند، با اين تفاوت كه اجازه همسر در اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه كه متولي صدور گذرنامه‌هاي خدمت و سياسي است، كفايت كرده و نيازي به اجازه محضري ندارند.
‌‌ شما قبلا از کارمندان وزارت امور خارجه بوديد، کمي از تجربه‌هاي خودتان و زنان ديگري که در وزارت کار مي‌کردند مي‌گوييد. چه مشاهدات و شنيده‌هايي از محدوديت زنان در وزارت داشته‌ايد؟
من کارشناس اداره اروپا و آمريکا بودم؛ در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه. هفت سال آنجا كار کردم. بعد از اين هفت سال با يک وقفه‌ در دانشکده بين‌الملل وزارت امور خارجه پذيرفته شدم. بعد از فارغ‌التحصيلي مدتي را با طرح ملي کار همکاري کردم؛ طرحي که براي ورود زنان به ادارات بين‌المللي تلاش مي‌کرد. خانم‌هايي که در وزارت امور خارجه کارشناس بودند، بعد از اينکه اجازه داده شد، برخي وارد دانشگاه وزارت امور خارجه شدند و فارغ‌التحصيل دانشکده بين‌الملل هستند.
مابقي هم فارغ‌التحصيل بهترين دانشگاه‌هاي کشور هستند. ولي من شاهد بودم که اين خانم‌ها سال‌ها (۱۰، ۱۵ سال) در موقعيت کارشناسي خود باقي مانده و هيچ ارتقايي پيدا نکرده بودند. قطعا در وزارتخانه‌هاي ديگر نيز زنان وضعيت مشابهي دارند. اين دون شأن اين دولت است که زنان در چنين وضعيتي باقي بمانند. بيش از ۶۰ درصد خانم‌هاي ما تحصيلات آکادميک دارند. اگر بخواهيم به حداقل‌هاي توسعه پايدار برسيم، بايد حداقل قدمي در جهت شايسته‌‌سالاري برداريم. من موافق تبعيض مثبت هستم ولي حداقل اين است که با شايسته‌سالاري فرصت‌هايي براي زنان به ‌وجود آيد.

خانم‌ها دارند تلاش خود را مي‌کنند و دولت هم بايد اين فرصت را به آنها بدهد. در اندونزي درباره ارتقاي جايگاه زنان مطالعه‌اي انجام شده است؛ خانم‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ تلاش کردند و توانستند فرصتي دوبرابر در حضور در کشور به‌دست آورند. در ايران حداکثر تلاش ما به پنج درصد رسيده است! شعار بزرگ جمهوري اسلامي، عدالت اجتماعي است و [اين ميزان از] حضور زنان اصلا با اين شعار همخواني ندارد.

رصدای آمریکا: در حالیکه انتظار می رفت مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در حذف مجازات اعدام از برخی جرایم مربوط به مواد مخدر در صحن علنی به رای گذاشته شود، این طرح به کمیسیون بازگشت و دستخوش تغییر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اصلاح طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه ۱۸ تیر تصویب کرد که تولید، واردات، توزیع و فروش مواد مخدر و روانگردان مانند تریاک، شیره، سوخته و… در صورتی که بیش از یکصد کیلوگرم باشد مجازات اعدام دارد.

همچنین برای تولید، توزیع، واردات و فروش مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین، مرفین و مشتقات شیمیایی، در صورتی که بیش از دو کیلوگرم باشد مجازات اعدام در نظرگرفته می‌شود.

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد و از این رو همواره مورد انتقاد برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

دستگاه قضایی ایران اعلام کرده است که بیشتر این افراد به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند، اما زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اسفند گذشته خود با بیان اینکه اکثر محکومیت‌های اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند گفت که این جرایم طبق استاندارد بین‌المللی در زمره «جرائم بسیار جدی» محسوب نمی‌شوند.

تغییرات کمیسیون مجلس در حالی است که زمستان گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام برای جرایم حمل و فروش مواد مخدر را که صورت باندی و مسلحانه نباشد و متهم سابقه بیش از ۱۵ سال زندان نداشته باشد، حذف کرد.

به نوشته خبرآنلاین، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به جلسه روز یکشنبه ۱۸ تیر دلیل اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را«درخواست‌های مکرر مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی» عنوان کرد.

نوروزی خرداد ماه نیز به روزنامه شرق گفته بود که طرح آماده رای گیری در صحن علنی مجلس بود اما نامه‌ای از طرف «نهادهای دولتی و امنیتی مربوط به مواد مخدر» موجب شد تا طرح به صحن ارائه نشود. ضمن اینکه خبرآنلاین نیز نوشته است شورای نگهبان با طرح مخالفت کرده بود.

چندی پیش پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز با حذف مجازات اعدام از جرایم موادمخدر مخالفت کرده بود.