اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'سانسور'

Feb 08 2020

یک نهاد حقوق‌بشری: تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان از لحظه دستگیری ناپدید شده‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

ایران اینترنشنال: در حالی که با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از اعلام تعداد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این اعتراضات خودداری می‌کنند، کمپین حقوق بشر در ایران از «بی خبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت‌شدگان» این اعتراضات خبر داد و به نقل از خانواده‌های تعدادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات اعلام کرد که آنها از زمان دستگیری «ناپدید شده‌اند.»

این کمپین به نقل از منابع مطلع تاکید کرد که نزدیک سه ماه پس از اعتراضات آبان ماه «از سرنوشت برخی از بازداشت‌شدگان هیچ خبری در دست نیست» و تعدادی از معترضان «از لحظه بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند.»

یک وکیل که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را در تهران بر عهده دارد به این کمپین گفت که مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت‌شذگان اعتراضات آبان ماه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: «یک دسته در خود اعتراضات و در خیابان‌ها بازداشت شده اند که تعدادی از آنها جزو کسانی هستند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاهها آزاد شده‌اند و دسته دوم کسانی که بعد و یا در جریان اعتراضات از روی فیلم‌ها و ویدیوها و دوربین‌های مداربسته توسط ماموران امنیتی شناسایی و بازداشت شدند که من و همکارانم وکالت تعدادی از آنها را برعهده داریم.»

به گفته این وکیل، بازداشت‌شدگانی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست اما اغلب از دسته‌ سوم هستند که «مقام‌های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی می‌کنند که ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم، پرونده‌های آنها به دادگاه ارسال نشده و وکلا تاکنون نتوانسته اند وارد پرونده‌های آنها شوند.»

کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر وجود «بازداشت‌شدگانی که ناپدید شده‌اند»، به نقل از «خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان» اعلام کرد که آنها «از بی‌خبری مطلق از سرنوشت و محل نگهداری اعضای بازداشت شده خانواده‌های خود» خبر می‌دهند.

علاوه بر شهر و استان تهران، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان در استان و شهرهای مختلفی که صحنه اعتراضات سراسری آبان ماه بود نیز گزارش شده است.از جمله کمپین حقوق بشر از قول کریم دیهیمی، فعال مدنی، نوشت که «بیش از ۴۰۰ نفر در استان خوزستان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در مناطقی چون ماهشهر، اهواز و خرمشهر که مقامات جمهوری اسلامی مناطق بحرانی می‌خواندند از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان خبری در دست نیست.»

او همچنین به این کمپین گفت که در ماهشهر، اهواز و خرمشهر «تعداد بازداشت‌شدگان خیلی زیاد بود و طبق آماری که ما داشتیم بیش از ۸۰۰ نفر اما در همان روزهای اول تعدادی از آنها را بدون هیچ وثیقه و کفالتی و فقط با یک تعهد آزاد کردند. تعدادی هم با قرار وثیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند» اما از سرنوشت تعدادی از کسانی که بازداشت شدند «از محل نگهداری‌شان نه ما خبری داریم و نه خانواده‌هایشان. فقط می دانیم که دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.»

بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در میان بازداشت‌شدگان اعتراضات که هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست «تعدادی هستند که در جریان اعتراضات مجروح شده بودند و آنها را از بیمارستان معرفی‌زاده در شادگان [استان خوزستان] بازداشت کرده و برده‌اند. خانواده‌ها در بی‌خبری به سر می‌برند و به شدت نگران هستند که آنها هم جزو کشته شدگان باشند.»

کمپین حقوق بشر همچنین از قول کریم دیهیمی تاکید کرد که در ماهشهر «برخی خانواده‌ها حتی خبر ندارند بچه‌هایی که بازداشت شدند کجا هستند. خیلی خانواده‌ها می روند دادگاه انقلاب و ستاد خبری [وزارت اطلاعات] هیچ پاسخی نمی‌گیرند و وضعیت‌شان روشن نیست. خیلی ترسیده‌اند و نگران هستند.»

سه ماه بعد از اعتراضات آبان؛جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکرد

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تاکنون هیچ گزارشی نداده‌اند و این در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را بیش از هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما بدون ارائه هرگونه آمار و توضیحی عنوان کرده‌اند که تعداد کشته‌شدگان «کمتر» از تعداد اعلام شده از سوی این خبرگزاری معتبر بین‌المللی است.

تنها آماری نیز که در خصوص بازداشت‌شدگان از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده آماری است که حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اوایل آذر ماه اعلام کرد و گفت که بیش از هفت هزار تن در سه روز نخست اعتراضات بازداشت شده‌اند.

در آستانه پایان سومین ماه پس از اعتراضات سراسری آبان ماه، اما کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که بررسی‌های کمپین حقوق بشر از اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و رسانه‌های رسمی و همچنین منابع مطلع در شهرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که در جریان اعتراضات آبان ماه «دستگیری‌های انجام شده در سراسر کشور بسیار بیشتراز آماری است که از سوی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام شده» است.

در این گزارش به نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه در زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران اشاره شده از جمله آمده است که «در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان در سوله‌ای به نام تیپ ۵ در زندان فشافویه نگهداری می‌شوند که بندی تازه تاسیس است و هیچ امکاناتی ندارد.»

علاوه بر این در زندان زنان واقع در قرچک ورامین هم «بازداشت‌شدگان آبان ماه در سوله‌ای هستند که پیشتر سالن بسکتبال بوده، تهویه مناسب و امکانات ندارد و بازداشت شدگان کف خواب هستند و وضعیت خوبی ندارند.»

این گزارش به نقل از یک وکیل دادگستری در تهران که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد، تاکید کرده است که «به دلیل حجم عظیم پرونده‌ها و تعداد زیاد بازداشت شدگان علاوه بر شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب که به پرونده‌های سیاسی و امنیتی رسیدگی می کنند شعبه‌های ۲۲، ۲۴ و ۲۹ دادگاه انقلاب هم که پیش از این به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کردند حالا وارد رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان آبان شده اند.»

به گفته این وکیل دادگستری تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه «در مرحله دادسرا با تعهد یا کفالت و قرارهای سبک آزاد شده‌اند که آزادی آنها دلیل حقوق بشری ندارد بلکه به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاه‌ها و تراکم شدید پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که یک‌باره با چند هزار بازداشتی و پرونده جدید مواجه شدند اما با این حال تعداد پرونده‌ها و بازداشتی‌ها اینقدر زیاد است که شش شعبه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص داده شده‌اند.»

همزمان برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند از «فشارهای شدید روانی و ضرب و شتم در دوران بازداشت با باتوم و شوکر»، برای «اعتراف دروغ» از جمله اعتراف به داشتن ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور خبر داده‌اند.

محمدحسین آقاسی، وکیل سرشناسی که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان آبان را برعهده دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بسیاری از این بازداشت شدگان علیرغم گذشتن مدت زیادی از بازداشت، در اسارت به سر می‌برند هرمقدار تحقیقات که لازم بوده تاکنون انجام شده و باید آزاد شوند اما وثیقه‌ها را اینقدر بالا می گیرند که در توان افراد نباشد.»

No responses yet

Feb 07 2020

«احضار ۲۱ خبرنگار بعد از افشای دروغ حکومتی» درباره هواپیمای اوکراینی

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

رادیوفردا: گزارشگران بدون مرز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه با انتشار گزارشی از احضار ۲۱ روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و تهدید آنها بعد از «افشای دروغ حکومتی در رابطه با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی» خبر داده است.

بنا بر اطلاعات گردآوری شده توسط این نهاد، از تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، زمان سرنگونی هواپیما، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۱ روزنامه‌نگار را در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی کرده‌اند. «هیچ‌کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشده‌اند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد».

این گزارش می‌افزاید برخی از این روزنامه‌نگاران هشدارهایی در رابطه با «موضع‌‌گیری خود در شبکه‌های اجتماعی» از سوی تحریریه خود دریافت کرده‌اند و از این میان شماری مجبور شده‌اند که حساب‌های خود را در اینستاگرام، توییتر و فیس‌بوک ببندند و یا تنها از «وضعیت آب و هوا» بنویسند.

در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در پی شلیک پدافند سپاه پاسداران اتفاق افتاد، ۱۷۶ نفر از جمله ۵۷ شهروند کانادایی که عمدتا دوتابعیتی بودند، همچنین چندین شهروند اوکراین، افغانستان و بریتانیا و شهروندان خود ایران کشته شدند.

ایران بعد از سه روز پنهانکاری، در نهایت تحت فشار افکار عمومی و اطلاعاتی که سیستم‌های ماهواره‌های خارجی‌ از هدف قرار گرفتن هواپیما ارائه دادند، اعلام کرد که علت سقوط هواپیما شلیک اشتباهی سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است.

تا پذیرفتن این موضوع، رسانه‌های داخلی و مقامات دولتی با انتشار گزارش‌هایی مدعی «نقص فنی» هواپیما بودند.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید اعتراف‌های فرماندهان سپاه پاسداران در سرنگون کردن هواپیما موجی از خشم و اعتراض را در بسیاری از شهرهای کشور و به ویژه در تهران با شعارهایی علیه «دروغ و بی‌آبرویی» برانگیخت.

این نهاد بین‌المللی می‌افزاید پس از سرکوب این اعتراض‌ها مقامات جمهوری اسلامی فشار و تهدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را بیشتر کردند و انتشار اطلاعات متفاوت با مواضع رسمی در رسانه‌ها ممنوع شد.

بر اساس این گزارش، در دو هفته اخیر منازل و محل کار برخی از روزنامه‌نگاران به دست اطلاعات سپاه پاسداران بازرسی شده است و کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب و دست‌نوشته‌های آنها ضبط شده است.

این نهاد بین‌المللی به روزنامه‌نگارانی مانند مازیار خسروی خبرنگار سابق روزنامه شرق، یاسمن خالقیان روزنامه‌نگار مستقل، مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار نشریه تعادل و یغما فشخامی روزنامه‌نگار سابق سایت اطلاع رسانی دیده‌بان اشاره کرده است که هدف این فشارها قرار گرفته‌اند.

گزارشگران بدون مرز از قول روزنامه‌نگاری که نامی از وی نرفته، نوشته است: «من را اطلاعات سپاه پاسداران احضار کرد و همه گفته‌هایشان در باره نوشته‌هایم در اینستاگرام بود که از پوشش دروغ حکومتی در باره هواپیما ابراز شرمندگی کرده بودم. در آخر گفتند: اگر نمی‌خواهی ده سال آینده را در زندان بگذرانی و زنده بمانی هم درِ دهانت را ببند و هم حساب‌هایت را در شبکه‌های اجتماعی. همین. با دشمن همکاری نکن.»

آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که فروردین‌ماه منتشر شد، می‌گوید ایران از لحاظ رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان با شش رده تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸، به جایگاه ۱۷۰ سقوط کرده است.
با استفاده از اطلاعیه گزارشگران بدون مرز و گزارش رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

No responses yet

Feb 06 2020

فایل صوتی تماس بازجوی سپاه با مهدی محمودیان: خودم می‌برمت اوین و از خجالتت در میام

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سپاه,سیاسی


بی‌بی‌سی: مهدی محمودیان در دو ماه گذشته، دو بار بازداشت شده است

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ از سوی اطلاعات سپاه برای دومین بار در دو ماه گذشته بازداشت شد.

پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را ساقط کرده، آقای محمودیان همراه با عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی فراخوان به روشن کردن شمع برای کشته‌شدگان این هواپیما داد.

براساس یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده بازجوی سازمان اطلاعات سپاه با او تماس می‌گیرد و وی را تهدید می‌کند فراخوان را حذف کند و می‌گوید در غیراین صورت، “خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام”.

ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل آقای محمودیان و تفتیش آن، کامپیوتر و موبایل و وسایل الکترونیک و شخصی‌اش را توقیف کردند و او را به محل کارش بردند و در دفتر کارش هم وسایلی را توقیف کردند. ماموران سپس او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. اتهامات آقای محمودیان و دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده است.

در این فایل صوتی که مربوط به شنبه ۲۱ دی و پس از فراخوان عده‌ای از فعالان مدنی برای همدردی با جان‌باختگان هواپیمای خطوط هوایی اوکراین است، بازجوی اطلاعات سپاه با مهدی محمودیان تماس می‌گیرد و او را مواخذه می‌کند که چرا اقدام به انتشار چنین توییتی در حساب کاربری شخصی‌اش کرده است. بازجو می‌گوید: “شما باید برای این فراخوان مجوز بگیرید” و مهدی محمودیان در پاسخ، به قانون اساسی، آزادی تجمع مسالمت آمیز اشاره می‌کند.
فایل صوتی بازجوی مهدی محمودیان

در ابتدای این فایل صوتی بازجو از مهدی محمودیان سوال می‌کند “این توییت شما چیه” و پاسخ می‌شنود که “۱۸۰نفر آدم مرده‌اند و ما قصد داریم بریم در میدان‌های شهر براشون شمع روشن کنیم، همین، هیچ اتفاقی قرار نیست بیافته”.

بازجو: “مجوز گرفتید برای این کار؟”

محمودیان: “برای شمع روشن کردن مجوز می‌خواد؟”

بازجو: “وقتی فراخوان برای کل کشور می‌دید که ملت برن فلان کار را بکنند باید مجوز بگیرید”.

محمودیان: “از کی باید مجوز بگیریم؟”

بازجو: “شما که خودتون بلدید دیگه، باید یک جایی برید”.

محمودیان: “ما براساس قانون اساسی عمل کردیم”.

بازجو: “تو اوین هم مگه من به شما نگفتم، شما باید برید یک جا تعهد بدید که اسلحه دستت نیست؛ این را من به شما گفتم و اگر شما جوابی داشتید همون موقع باید می‌دادید”.

محمودیان: “همون موقع جواب دادم، شما امنیت ما را تضمین کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد”.

محمودیان در ادامه خطاب به بازجو می‌گوید که “این کار قبلا هم انجام شده بود، برای آتش نشان‌ها و برای سردار سلیمانی هم چنین کاری انجام شد و مجوز لازم نداشت”. بازجو می‌گوید “چون شما شروع کننده آن کار نبودید خبر ندارید” و محمودیان می‌گوید “من که رفتم شمع روشن کردم مجوزی در کار نبود”.

در بخش دیگری بازجو می‌گوید: “ما براساس اسناد و مدارک‌مون، اولین نفر برای این فراخوان شما و چند نفر دیگه هستید، امروز ساعت ۵ ملت بیان، شمع روشن کنند و درگیری بشه و اتفاقی بیافته و خون از دماغ کسی بیاد، من دارم به شما می‌گم، مسئولیتش با شماست”.

محمودیان می‌گوید که “مسئولیت امنیت ما با نهاد امنیتی است”. بازجو می‌گوید “ما مسئولیت کاری را به‌عهده می‌گیریم که خودمون شروع کرده باشیم”.

محمودیان در بخش دیگری می‌گوید: “من امیدوارم که نهاد امنیتی و نیروی انتظامی امنیت من را به‌ عنوان یک شهروند تامین کند”.

بازجو: “به‌عنوان یک شهروند امنیت همه تامین است، اما اگر به‌واسطه این موضوع حاشیه‌ای پیش بیاد، مسئله‌ای پیش بیاد، خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام، نه با این برخوردی که دیدی”.

مهدی محمودیان در ادامه تاکید می‌کند که “هیچ کار غیرقانونی نکرده و کاملا از حق قانونی خودش استفاده کرده است”.

مهدی محمودیان در ۱۹ آذر ماه و به دلیل امضای بیانیه ۷۷ نفر در اعتراض به خشونت‌‌ورزی علیه معترضان آبان‌ماه به دادسرا احضار شد و پس از بازجویی، در پی صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در پایان ساعات اداری و ناتوانی در تودیع آن بازداشت شد. وی پس از بیش از سه هفته بازداشت، سرانجام در نهم دی ماه آزاد شد.

آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال ۱۳۸۸ هم به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته‌ای درباره تحقیق بر سر تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌ها، پنج سال زندانی شد.

No responses yet

Feb 03 2020

استاندار تهران وعده داد شمار جان‌باختگان آبان را اعلام کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: عفو بین‌الملل تعداد کشته‌های آبان را ۳۰۴ نفر و خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است. مقامات ایرانی این آمار را بدون اعلام رقم واقعی جان‌باختگان تکذیب کرده‌اند. استاندار تهران وعده داد تعداد کشته‌های آبان را اعلام کند.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران روز یکشنبه دوم فوریه (۱۳ بهمن ) گفت: «می‌توانم در جلسه آینده تعداد دقیق کشته شده‌های آبان ماه استان تهران را استعلام کرده و اعلام کنم.»

استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره تعداد کشته‌شدگان آبانماه ۹۸ با تاکید بر اینکه تعداد کشته شده‌ها قطعا خیلی کمتر از ۱۵۰۰ نفر است گفت: «قرار شده که تعداد کشته شده‌ها توسط پزشکی قانونی و دیگر نهاد‌ها اعلام شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بندپی در پاسخ به این سوال که چرا کسی زیر بار مسئولیت اعلام تعداد کشته شده‌های آبان نمی‌رود گفت: «قرار نیست که ما آن را اعلام کنیم بلکه قرار بوده دستگاهی که متولی این کار است آن را اعلام کند».

استاندار تهران همچنین افزود: «در جلسه شورای امنیت کشور قرار شد مرجعی که به لحاظ قانونی عهده‌دار این مسئله است تعداد کشته شده‌ها را اعلام کند.»

سخنان استاندار تهران را می‌توان تازه‌ترین واکنش مقامات ایرانی درباره آمار کشته‌شدگان آبانماه دانست. جمهوری اسلامی همچنان از انتشار رقم دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه خودداری می‌کند و به رغم انتشار شماری از ویدئوها و روایت‌های شاهدان عینی که از تیراندازی ماموران رسمی و لباس شخصی حکومت به تظاهرات‌کنندگان حکایت دارند، کماکان “اشرار و عوامل خارجی” را عامل این کشت و کشتارها معرفی می‌کند.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تلاش می‌کنند آمار دقیق‌تری از کشتار آبان ارائه دهند و از مقامات اروپایی خواستند که به حکومت ایران فشار بیاورند که آمار جان باختگان در اعتراضات آبانماه و همچنین دستگیرشدگان را اعلام کند.

سازمان عفو بین‌الملل از خانواده‌های قربانیان و تمامی کسانی که اطلاعاتی در زمینه مرگ و بازداشت معترضان دارند دعوت کرده است که با این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر تماس بگیرند. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که علاوه بر بستگان قربانیان، شاهدان عینی، همسایگان، کادر بیمارستان‌ها و کارمندان پزشکی قانونی، ثبت احوال و گورستان‌ها همه می‌توانند این سازمان را “در راه حقیقت‌یابی” یاری کنند.

Sacharow-Preis (A. Ghasemi)

لاهیجی: استاندار مسئولیت اعلام آمار کشته شدگان را ندارد

دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به دویچه وله می‌گوید: «با گذشت دو ماه و نیم هنوز جمهوری اسلامی آمار جان‌باختگان را اعلام نکرده است. دادستان کل کشور گفته است که تعداد قربانیان را می شماریم برای اینکه بدانیم چه کسانی تصادفی کشته شدند و چه کسانی به قول آقای خامنه‌ای اشرار بودند. ولی الآن نه قوه قضائیه و نه نیروی انتظامی بلکه استاندار تهران گفته است که تعداد کشته‌شدگان را اعلام خواهد کرد همین نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی با یک مشکل بزرگ حقوقی، سیاسی و اجتماعی مواجه شدند.»

لاهیجی در ادامه افزود: «فشار جمهوری اسلامی ایران بر روی خانوداه‌های قربانیان زیاد شده است تا آنها را مجبور کنند که بگویند جان‌باختگان آنها جزو شهدا بوده و به تیر غیب گرفتار شدند و یا از خیابان رد می‌شدند و اگر به خیابان هم آمده‌اند برای تماشا بوده است. این سلب مسئولیت است و ما آن را در سقوط هواپیمای اوکراینی هم دیدیم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لاهیجی خاطرنشان کرد که استاندار مسئولیتی در حفظ امنیت و در وقوع جنایت نداشته و صلاحیت  آن را ندارد که ارقام کشته‌شدگان آبان را اعلام کند.

به گفته رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام تعداد کشه‌شدگان در مسئولیت استاندار تهران نیست چونکه این جنایت از طرف نیروی انتظامی انجام گرفته و آمار کشته‌ها را باید مسئولین نیروی انتظامی، روسای قوه قضائیه، رئیس جمهور و یا رهبر اعلام کنند.

No responses yet

Feb 03 2020

انتشار مکالمات برج مراقبت فرودگاه، نشان از اطلاع ایران از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی دارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,سانسور,سیاسی


بی‌بی‌سی:هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های تور، ساخت روسیه ساقط شد. این موشک‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به جای اصابت به هدف، در نزدیکی آن منفجر شوند
خبرگزاری اطلاعات و اخبار مستقل اوکراین، یونیان، اقدام به انتشار متن مکالمات برج مراقبت فرودگاه تهران در روز ساقط شدن هواپیمای اوکراینی کرده است که براساس آن برج مراقبت از طریق خلبان پرواز “آسمان” در جریان شلیک موشک و ساقط شدن هواپیمای اوکراینی قرار گرفته بود.

فایل صوتی این مکالمات را یک بولتن خبری در تلویزیون اوکراین منتشر کرده و در آن مکالمات برج مراقبت تهران و خلبان پرواز “آسمان به شماره ۳۷۶۸” و پرواز “۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین” شنیده می‌شود.

این مکالمات از ساعت ۵ و ۱۲ دقیقه صبح (به وقت ایران) به بعد را شامل می‌شود.

براساس مکالمات منتشر شده در این فایل صوتی، برج مراقبت به پرواز اوکراینی “اجازه حرکت در مسیر” را پس از پرواز تایید می‌کند و همزمان پرواز خطوط هوایی آسمان در حال گفتگو با برج مراقبت برای گرفتن “اجازه فرود” است.

در میان گفتگوهای برج مراقبت و خلبان پرواز آسمان، خلبان به برج مراقبت می‌گوید که “نوری” را در آسمان می‌بیند که مانند “موشک” بوده و پرسیده “یک سری نورهایی مثل موشک، حالا موشک است. چیزی هست؟”
حق نشر عکس AFP
Image caption هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های تور، ساخت روسیه ساقط شد. این موشک‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به جای اصابت به هدف، در نزدیکی آن منفجر شوند

برج مراقبت از خلبان در مورد موقعیتی که چنین نوری را دیده سوال می‌کند و خلبان می‌گوید که از “سمت (فرودگاه) پیام و کرج” فکر می‌کند این نور را دیده است.

لحظاتی بعد خلبان پرواز آسمان مجددا به برج مراقبت اعلام می‌کند که “نور” دیگری به آسمان حرکت کرده و برج مراقبت می‌گوید “چیزی به ما گزارش نشده. نمی‌دونم” و سوال می‌کند که “اچه جوریه؟ نورش به چه صورتیه؟”

خلبان در پاسخ با قاطعیت اینبار پاسخ می‌دهد که “نور موشکه دیگه”.

برج مراقبت از خلبان سوال می‌کند که آیا به سمت شهر تهران این نور در حال حرکت است که خلبان پاسخ می‌دهد بله به سمت تهران حرکت می‌کند.

مامور برج مراقبت از خلبان می‌خواهد که همچنان آنچه را که مشاهده می‌کند به او گزارش دهد.

در ادامه مامور برج مراقبت برای ۹ بار پیاپی تلاش می‌کند تا با پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین تماس بگیرد که بی‌پاسخ می‌ماند و سپس از خلبان هواپیمای آسمان می‌پرسد “شما دیگه چیزی مشاهده نمی‌کنید؟”

خلبان پرواز آسمان در جواب می‌گوید که ما یک “انفجار دیدیم” و یک “یک نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم. نمی‌دونم چی بود واقعا” و برج مراقبت هم جواب می‌دهد “ما نمی‌دانیم چی شده”.

پس از انتشار این فایل حسن رضایی‌فر، مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفته است که از انتشار این گفتگو “متعجب” شده و “این فایل از مجموعه اسنادی بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است”.

آقای رضایی‌فر همچنین تهدید کرد که “این اقدام اوکراینی‌ها سبب شد دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهیم”.
حق نشر عکس Getty Images

در هفته‌های گذشته با وجود درخواست‌های مکرر اوکراین و کانادا، ایران از تحویل جعبه سیاه هواپیما ساقط شده به این کشورها، خودداری کرده است.

پرواز ۷۵۲ اوکراین صبح روز چهارشنبه ۱۸ دی (هشت ژانویه) دقایقی بعد از بلند شدن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در نزدیکی تهران سقوط کرد. ایران بعد از سه روز اذعان کرد که پدافند سپاه پاسداران “در اثر خطای انسانی” این هواپیما را هدف گرفته و سرنگون کرده است.

در این حادثه تمامی ۱۷۶ نفر سرنشین هواپیما کشته شدند.

سخنگوی وزارت راه ایران، در همان روز سقوط، شایعه اصابت موشک را با قاطعیت رد کرد و گفت اگر این طور بود “هواپیما در آسمان منفجر می‌شد.” ساعاتی بعد خود وزیر هم “تروریستی بودن (حادثه)، انفجار یا تیراندازی به هواپیما” را نادرست خواند و گفت دلیل سقوط نقص فنی است.

۷۲ ساعت پس از سقوط ایران اذعان کرد که هواپیما با موشک سپاه پاسداران ساقط شده است.

No responses yet

Jan 31 2020

درس‌های انتخاباتی افغانستان برای ایران؛ روحانی باید به خود می‌خندید!

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,امنیتی,انتخاباتی,سانسور,سیاسی,ملای حیله‌گر

ایران‌وایر: حسن روحانی، روز دوشنبه، ۷ بهمن۱۳۹۸ در جمع استانداران و فرمانداران کشور درباره اینکه در ایران هنوز انتخابات به صورت دستی برگزار می‌شود، گفت: «این انتخابات را الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کار را کرد (همراه با خنده روحانی و حاضران) بیاییم این کار را بکنیم، این چیزی نیست که». منظور او از این کنایه، عقب ماندن ایران از افغانستان بود. کسی که حتی مدت کوتاهی در ایران زندگی کرده باشد، این شکل از تحقیر ملی را به‌خوبی می‌شناسد. در واقع، از دید روحانی و سایر حاضران در مجلس، ایران که در همه زمینه‌ها «بهتر و پیشرفته‌تر» است، چرا باید در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک، از «افغانستان عقب‌افتاده»، عقب مانده‌‌تر باشد؟!
این خنده تحقیرآمیز و غیرقابل توجیه روحانی البته به این سادگی‌ها تمام نشد و واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حتی فضای دیپلماتیک ایجاد کرد. به‌نحوی که تاکنون حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، مجبور به توضیح و توجیه این بخش از صحبت‌های روحانی شده‌اند. نقطه تمرکز همه این واکنش‌ها، نژادپرستی روحانی و بی‌عرضگی نظام سیاسی ایران در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و برعکس، موفقیت دولت افغانستان در ایجاد فضایی به مراتب دموکراتیک‌تر و امن‌تر برای برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات پس از آن، بوده‌است.
در این گزارش، با بررسی تفاوت‌های بنیادین بین نهاد انتخابات در افغانستان و ایران، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین حضور زنان در سطوح بالای سیاست، می‌کوشیم تفاوت‌های نظام سیاسی در ایران و افغانستان را شفاف سازیم:
برگزاری انتخابات در افغانستان
وقتی در همسایگی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان شکل می‌گرفت، هیچ‌کس نمی‌دانست که سرنوشت این کشور، چه خواهد شد. هر چه تا آ‌ن روز بود، جنگ و ناامنی بود. امروز هم که از آن زمان، ۱۵ سال می‌گذرد، درگیری و جنگ هنوز هست، ولی افغانستان خوبی‌های زیادی هم دارد تا به آن‌ها ببالد. یکی از این خوبی‌ها، نظام انتخابات در افغانستان است.
در افغانستان، صرف نظر از اینکه چه نوع انتخاباتی در حال برگزاری است، نهاد برگزارکننده و ناظر، کمیسیون مستقل انتخابات است. این کمیسیون ۱۵ نفر را به رئیس جمهور معرفی و او نیز ۹ نفر را انتخاب می کند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌توانند در احزاب سیاسی سمت داشته باشند، نمی‌توانند نسبت فامیلی نزدیک با کاندیداها داشته باشند، نمی‌توانند نامزد انتخابات باشند، نمی‌توانند پست دولتی و غیردولتی داشته باشند. چنانچه فردی در انتخابات قبلی و در جریان ثبت‌نام و نظارت محکوم به تخلف شده‌باشد، دیگر نمی‌تواند عضو کمیسیون مستقل انتخابات باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه عضویت افغانستان در اتحادیه بین‌المجالس است. کار اصلی این سازمان مشاوره دادن به کشورها برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد برای داشتن پارلمان‌هایی قوی‌تر و قابل اتکاتر است. جالب این است که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان است. ولی انتخابات در ایران نه‌تنها به سبک و سیاقی که این سازمان به کشورهای عضو پیشنهاد داده، برگزار نمی‌شود، بلکه برعکس با دست داشتن مستقیم دولت به عنوان نهاد برگزار کننده و شورای حکومتی نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر، انتخابات علنا توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزار و نظارت می‌شود.
قانون انتخابات در افغانستان برخلاف قانون انتخابات در ایران، بسیار ساده و واضح، اعمالی را برشمرده‌است که مانع نامزدی یک فرد برای انتخابات، اعم از پارلمانی یا ریاست‌جمهوری می‌شوند. این وضوح کمک می‌کند که تفسیر قانون برای برگزارکنندگان انتخابات امکان‌پذیر نبوده و آن‌ها مجبور شوند به اصل قانون عمل کنند. این اعمال بنا بر ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان از این قرارند:

  • تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام، نصوص و ارزش های مندرج قانون اساسی باشد.
  • اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.
  • تحریک حساسیت‌ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی.
  • ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی.
  • داشتن نیروهای مسلح غیر رسمی یا شمولیت در آن.
  • دریافت وجوه مالی از منابع خارجی .
  • دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی داخلی.

در قانون انتخابات افغانستان، اصل بر برائت همگان است و همه شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد و شیعه و سنی می‌توانند در انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت‌ کنند؛ بدون تبعیض!
قانون انتخابات افغانستان در مقابل فساد کاندیداها، بسیار واضح است. اما در ایران، با وجود اینکه بیش از ۴۰ سال از اولین انتخابات می‌گذرد، هنوز قانون انتخابات ایران درباره کمک‌های مالی به نامزدان، قاطع نیست و همین امکان فساد را برای آنان مهیا کرده‌است. البته در طی چند هفته اخیر، نمایندگان مجلس دهم به بررسی و تصویب طرحی به‌نام طرح شفافیت مالی نامزدان انتخابات مجلس پرداخته‌اند که بعید است به انتخابات مجلس یازدهم برسد.
نظارت بر انتخابات در افغانستان
به‌جز کمیسیون مستقل انتخابات، در افغانستان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز وجود دارد که کار آن بررسی شکایات واصله است. این کمیسیون در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، شرایط کاندیداها را نه بر اساس برداشت‌های شخصی و گزارش‌های بدست آمده از نهادهای امنیتی، بلکه چنانچه شکایتی علیه آنان اعلام شده باشد، با مر قانون تطبیق داده و اعلام نظر می‌کند. بنابراین، در افغانستان صلاحیت نامزدان بررسی نمی‌شود، و همه به‌طور بالقوه می‌توانند نامزد انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری باشند، مگر اینکه یکی از اعمال ذکر شده در ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان را انجام داده‌باشند و با شکایت از آ‌ن‌ها، کمیسیون رسیدگی به شکایات، سابقه آنان را بررسی کرده و به این نتیجه برسد که فرد خلاف قانون انتخابات رفتار کرده‌ و او را از گردونه انتخابات حذف کند.
این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به‌واسطه نظارت استصوابی، از کلیه ثبت‌نام کنندگان می خواهد که مدارک و شواهدی ارایه کنند که حاکی از التزام عملی آنان به اسلام و ولایت مطلقه فقیه باشد. حتی، اقرار کتبی به التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه نیز کافی نیست و فرد باید مدارک عملی ارایه کند. چنانچه ثبت‌نام کنندگان نتوانند این مدارک را ارایه کنند، شورای نگهبان، صلاحیت آن‌ها را احراز نشده می‌داند و از حضور آنان در انتخابات، جلوگیری می‌کند. در ایران، فقط در انتخابات مجلس یازدهم که کمتر از یک‌ماه دیگر برگزار می‌شود، صلاحیت نزدیک به ۱۰ هزار نفر احراز نشده یا رد شده‌است. عمده این افراد نتوانسته‌بودند مدارکی ارایه کنند که نشان دهد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه التزام عملی دارند و بنابراین صلاحیت آن‌ها احراز نشد.
زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ نقطه‌ قوت افغانستان و نقطه ضعف ایران
یکی از ارکان اصلی دموکراسی، انتخابات است. در دنیای کنونی، انتخابات تضمن‌هایی دارد که بدون آن‌ها، از معنا تهی است. یکی از این تضمن‌ها، مشارکت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. در افغانستان زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شوند. این در حالیست که در ایران، شورای نگهبان با توسل به بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» استفاده شده، بیش از ۴۰ سال است که زنان را از عرصه رقابت برای مهم‌ترین مقام انتخابی کشور، محروم کرده‌است.
همچنین در افغانستان همه شهروندان اعم از پشتون، افغان، مسلمان، غیرمسلمان، سنی و شیعه، چنانچه مخالف قانون انتخابات عمل نکرده باشند، می‌توانند برای تمام مقام‌های انتخابی کشور کاندیدا شده و خود را به انتخاب مردم بگذارند. این در حالیست که در ایران، سنی‌ها و پیروان ادیانی که حاکمیت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، می‌توانند فقط در انتخابات‌های شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. البته اخیرا با تفسیرهای غیرقانونی جدید، حتی پیروان ادیان به رسمیت‌شناخته شده مانند زرتشتیان نیز در خطر حذف هستند. نمونه این امر، لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد است که شورای نگهبان اعلام کرد به دلیل غیر مسلمان بودن، نمی‌تواند در این شورا عضویت داشته‌باشد. البته بعدتر، این حکم توسط رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام شکسته شد. این روند برای پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده، بدتر است. برای مثال، بهاییان و یارسانی‌ها، حتی اجازه کاندیدا شدن برای انتخابات‌های مجلس و شورا‌های شهر و روستا را نیز ندارند.
در مورد ریاست جمهوری قضیه فرق می‌کند. در جمهوری اسلامی، اساسا فقط مردان شیعه که التزام عملی خود به ولایت مطلقه فقیه را ثابت کنند، می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
اما، در افغانستان ۲۷ درصد کرسی‌های مجلس از آن زنان است. این در حالیست که در ایران، در زنانه‌ترین مجلس تاریخ خود که مجلس دهم بود نیز، کمتر از ۵ درصد از کرسی‌ها برای زنان بود. همچنین در افغانستان، زنان در دولت نیز حضور دارند. گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نشان می‌دهد که ۲۲ درصد کارکنان محلی دولت افغانستان زنان هستند. این در حالیست که در ایران با اقتصادی عمدتا دولتی، نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
حضور زنان در دولت افغانستان فقط به سطح شاغلان محدود نمی‌شود. روسای هر دو کمیسیون انتخابات افغانستان که ماموریت برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری مهر۱۳۹۸ را بر عهده داشتند، زن هستند. روسای کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر و نظارت بر قانون اساسی افغانستان نیز هر دو زن هستند. کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، نهادی کم‌و بیش مشابه شورای نگهبان در ایران است. در ایران، حتی تصور اینکه حاکمیت به زنان این اجازه را بدهد که به جای احمد جنتی قرار بگیرند، غیرممکن است.
علاوه بر این‌ها، سه وزیر اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و معادن در کابینه دولت وحدت ملی افغانستان، زن هستند و در شماری از وزارتخانه‌های کلیدی نیز برای نخستین بار زنان به عنوان معاونین وزارتخانه تعیین شده‌اند. این درحالیست که دولت اول حسن روحانی، که امروز به وضعیت افغانستان پوزخند می‌زند، حتی یک وزیر زن نیز نداشته و تنها دو پست کاملا تزیینی مشاوره زنان و امور خانواده و سازمان محیط زیست را به زنان واگذار کرده‌است. در دولت دوم او نیز، با وجود اضافه شدن لعیا جنیدی، به‌عنوان معاون حقوقی رییس جمهور، نقش شهیندخت مولاوردی به‌شدت تزیینی بود. به‌نحوی که وقتی مولاوردی به‌خاطر بازنشستگی استعفا داد، مقام او، یعنی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، کلا از میان برداشته شد.
جو امنیتی خودساخته و جای خالی ناظران بین‌المللی در انتخابات ایران
نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی، تنها در دست نهاد انتصابی رهبر، یعنی شورای نگهبان است. درست است که شورای نگهبان همیشه بر حضور کاندیداها و نمایندگان آن‌ها بر پای صندوق‌ها رای و حتی در روند بررسی صلاحیت‌ها تاکید داشته‌، اما واقعیت نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط نیز، این ناظران کاره‌ای نیستند. دلیل این امر این است که ناظران نیز نهایتا باید شکایات خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند که از لحاظ حقوقی و ساختاری کاملا وابسته به علی خامنه‌ای است. بنابراین رای نهایی آن، نه‌تنها قابل اعتماد نیست، بلکه تجربه نشان داده که این شورا حاضر است حتی تفسیرهای جدیدی از قانون ارایه کند که تا پیش از این وجود نداشته‌اند. رد صلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم پس از اتمام انتخابات و اعلام نتایج، تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر پنجم یزد، چند نمونه از این خروار هستند.
اما در افغانستان، نهاد انتخابات در تمام مراحل آن با نهادهای بین‌المللی بی‌طرف در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روزنامه‌نگاران مستقل در ارتباط است و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات نیز با این نهادهای مستقل بین‌المللی در داد و ستد تجربیات هستند تا کیفیت انتخابات در افغانستان، هر روز بهتر از پیش شود. البته، ناگفته نماند که افغانستان در طی چند دهه اخیر، درگیر جنگ با طالبان بوده‌ و با وجود ناامنی‌های بسیار در زمان برگزاری انتخابات، توانسته‌است از برگزاری جو امنیتی در انتخابات جلوگیری کند.
در ایران اما، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، برخلاف قانون، با حضور رسمی و غیررسمی بر سر صندوق‌های رای، فضای امنیتی خودساخته‌ای ایجاد کرده و حتی در کار ناظران کاندیداها نیز اختلال ایجاد می‌کند، چه رسد به ناظران بین‌المللی. یک نمونه از این حضور فراقانونی، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است. تنها چند ساعت پس از اتمام انتخابات در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمله کرده و با بازداشت بسیاری از فعالان ستادها، از خبررسانی ناظران کاندیداها درباره تخلفات انتخاباتی جلوگیری کردند.
آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان؛ ایران بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران
قانون اساسی افغانستان در ماده ۳۴، صراحتا به حق آزادی بیان شهروندان پرداخته‌ و می‌گوید: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد».
در ماه دسامبر ۲۰۱۹، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود از زندانی‌بودن ۲۵۰ روزنامه نگار در دنیا خبر داد. در این گزارش شمار خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی که در بند هستند، ۱۱ نفر اعلام شد. خوشبختانه با وجود شرایط ناامن و اضطراری ناشی از جنگ با طالبان، از سال ۲۰۰۸، هیچ خبرنگاری در افغانستان در بند نبوده‌است. در واقع، خبرنگاری که در سال ۲۰۰۸ نیز در بازداشت بود، نه توسط دولت افغانستان، بلکه توسط پایگاه نظامی آمریکا بازداشت شده‌بود.
این در حالیست که بسیاری از فعالان حقوق بشری، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران تشبیه می‌کنند. تنها در یک مورد، مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، به دلیل حضور در مراسم روز جهانی کارگر، به ۱۰ سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده‌است. حکم امیری برای اجرا، به ستاد اجرای احکام ارسال شده‌است. نمونه اخیر دیگر نیز، علیرضا تومار، عکاس جوانی است که از روز ۲۵ آبان و در جریان اعتراضات پس از گرانی یک‌شبه بنزین، توسط نیروهای امنیتی در میدان ونک تهران، بازداشت شده و در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته‌است. بسیاری از فعالان حقوق‌بشری نگرانند که احتمالا نیروهای امنیتی، تومار را به قتل رسانده‌اند و حاضر به پذیرفتن مسوولیت آن نیز نیستند.
در همین راستا، گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران، در سال ۲۰۱۹، شش پله سقوط کرده و به رده ۱۷۰ رسیده‌است. تعداد کل کشورهایی که در این رده‌بندی مورد توجه قرار گرفته‌اند، ۱۸۰ کشور بوده‌است. این درحالیست که رتبه افغانستان در همین رده بندی، ۱۲۲ است.
در حالیکه در ایران تهدید اصلی علیه دموکراسی، آزادی بیان و مطبوعات از سوی دولت اعمال می‌شود، در افغانستان این تهدیدها از سوی شبه نظامیانی چون طالبان و داعش هستند که در واقع دولت افغانستان در حال جنگ با آنان است. این واقعیتی است که نشان می‌دهد، حکومت ایران در کدام سوی میدان ایستاده و برهم‌زننده اصلی امنیت اجتماعی در ایران، کیست.
بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه که حسن روحانی باید به آن پوزخند می‌زد، قدرت فراقانونی ولی فقیه و موقعیت غیرقانونی شورای نگهبان است، نه وضعیت توسعه در کشوری که با وجود سال‌های متمادی جنگ، ارزش‌هایی چون آزادی بیان، مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان که همگی از ارکان اصلی دموکراسی هستند، قابل احترامند و حق تعیین سرنوشت جدی‌تر از همیشه در آن سرزمین دنبال می‌شود.

No responses yet

Jan 28 2020

سعید رضا عاملی یکی از ‘معماران’ قطع سراسری اینترنت در ایران در لندن چه دارد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت


بی‌بی‌سی: سعید رضا عاملی در گذشته در بریتانیا زندگی و تحصیل کرده است

اسناد رسمی در بریتانیا از منافع مالی سعید رضا عاملی رنانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، در آن کشور تصویر تازه‌ای ارائه می‌کند. اسنادی که به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد که این مقام ایرانی — که از او به عنوان یکی از معماران اصلی سیاست‌هایی یاد می‌شود که در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به قطع سراسری اینترنت در ایران منجر شد — در لندن یک ملک دارد. همچنین بنابر این اسناد، آقای عاملی سال ها پیش در دوران دانشجویی خود در لندن با اردشیر فتحی نژاد، از چهره های نفتی سرشناس ایران، مدیریت دو شرکت خصوصی بریتانیایی را برعهده داشته است که ظاهرا به علت عدم ارائه گزارش مالی سالانه خود، توسط سازمان ثبت شرکت های بریتانیا (“کامپانیز هاوس”/ خانه شرکت‌ها) منحل شده‌اند.

سعید رضا عاملی یکی از چهره‌های محافظه کار نزدیک به آیت‌الله علی خامنه‌ای شناخته می‌شود که رهبر ایران او را در ظرف سال‎های اخیر به عضویت در شورای عالی فضای مجازی و دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرده — نهادی که در سیاست‌گذاری‌های کلان حکومت برای کنترل رسانه ها، فیلترینگ اینترنت و حجاب اجباری زنان نقش محوری دارد.

آقای عاملی می تواند نمونه‌ای از مقام‌های ارشد حکومت ایران باشد که خود یا فرزندانشان — که این روزها در شبکه‌های اجتماعی به “آقازاده‌ها” شهرت یافت‌هاند — برای کار و تحصیل به کشورهای غربی می روند تا از فرصت‌ها و امتیازاتی از جمله اینترنت آزاد برخوردار باشند که در داخل ایران مردم از آن محرومند.

اسناد سازمان ثبت املاک بریتانیا نشان می دهد که سعید رضا عاملی یک دستگاه آپارتمان در شمال لندن دارد. این ملک که در سال ۲۰۰۳ میلادی به قیمت بیش از ۲۰۰ هزار پوند ظاهرا با وام بانکی خریداری شده امروزه می تواند حدود نیم میلیون پوند (حدود ۹ میلیارد تومان) ارزش داشته باشد.

اسناد خانه شرکت های بریتانیا هم حکایت از آن دارد که آقای عاملی بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ میلادی با اردشیر فتحی نژاد، رئیس سابق ستاد وزارت نفت، مدیریت دو شرکت بریتانیایی را برعهده داشته است: ارم و پارس کالچرال گروپ (گروه فرهنگی پارس).

اردشیر فتحی نژاد آن روزها از معاونت وزارت نفت به مدیریت دو شرکت نفتی ایران در لندن منصوب شده بود: خدمات پتروپارس که بعدها به پتروپارس بریتانیا تغییر نام داد و شرکت کالا. این در حالیست که آقای عاملی در دانشگاه رویال هالووی در رشته جامعه شناسی ارتباطات دانشجوی دوره دکترا بود.


اردشیر فتحی نژاد، رئیس پیشین ستاد وزارت نفت و از معاونان سابق وزیر نفت که با سعید رضا عاملی در دو شرکت بریتانیایی سمت مدیریت داشته است

بنا بر اسناد خانه شرکت ها، اساسنامه ارم شامل دامنه گسترده ای از فعالیت های مالی و تجاری بوده اما پارس کالچرال گروپ به طور مشخص ترویج فرهنگ ایرانی در بریتانیا از طریق هنر و فیلم را هم در اساسنامه خود داشته است.

دو شرکت یادشده در سال ۱۹۹۹ به فاصله سه هفته از یکدیگر ثبت و پس از حدود یک سال و نیم در بهار ۲۰۰۱ منحل شدند. یک نماینده خانه شرکت ها به بی بی سی فارسی گفت که به نظر می رسد ارم و پارس کالچرال گروپ به این علت منحل شدند که با وجود ارسال اخطاریه رسمی برای ارائه گزارش مالی سالانه خود، آن اسناد را به این نهاد ارائه نکردند.

آقایان عاملی و فتحی نژاد به سوالات بی بی سی فارسی برای این گزارش پاسخ ندادند. مدرکی دال بر این که این دو نفر قوانین بریتانیا را نقض کرده باشند یا شرکت ها یا منافع آنها به نحوی نابجا بوده باشد وجود ندارد.


سند انتصاب سعید رضا عاملی به شرکت بریتانیایی ارم

شبکه اطلاعات ملی

برخی کارشناسان سعید رضا عاملی را یکی از “طراحان اصلی” پروژه شبکه ملی اطلاعات معروف به “اینترنت ملی” توصیف می کنند که به خصوص بعد از اعتراضات خونین امسال مورد توجه عموم قرار گرفته است — یکی از مهم‌ترین پروژه‌‌های دولت حسن روحانی که برخی معتقدند هدف واقعی‌اش توسعه یک شبکه داخلی با هدف نهایی انزوای کاربران ایرانی از شبکه جهانیست.

کاوه آذرهوش، پژوهشگر سیاست اینترنت در لندن، به بی ‌بی سی فارسی می گوید: “با پیشرفت‌های حاصل شده در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، به نظر می رسد که انتصاب عاملی در راس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دلیل بوده است که این شورا قرار است با پیشبرد سیاست‌های فرهنگی محافظه کارانه طراحی شده در مورد فضای مجازی نقشی پر رنگ تر در قطعی تدریجی اینترنت ایران از شبکه جهانی بازی کند.”

او می افزاید: “[آقای] عاملی در واقع گرداننده این سیاست‎هاست.”

این در حالیست که مقامات ایرانی می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یک “اینترنت ملی” نیست.

سعید رضا عاملی چند روز پس از اعتراضات آبان در یک نشست خبری در تهران گفت که شبکه یاد شده در پی مدیریت دارایی ‌های داده‌ای مهم کشور است “تا اگر اینترنت جهانی قطع شود کشور کارهای خودش را پیش ببرد و دچار نقصان نگردد.”


سعید رضا عاملی را حسن روحانی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزید- انتصابی که سال گذشته با حکم آیت الله خامنه ای نهایی شد

بیشتر بخوانید:

+ رؤیای ‘اینترنت پاک’؛ ایران به دنبال تشدید فیلترینگ؟

+ دفاع روحانی از تقویت شبکه ملی اطلاعات ‘برای بی‌نیاز شدن از خارج’

+ یکی از سازندگان ‘اینترنت ملی’: خیلی ناراحتم

اما برخی اظهارات آقای عاملی این گمان را در دیگران ایجاد کرده که او اهداف بزرگتری را دنبال می کند. آقای عاملی اخیرا گفته است انتظار دارد که در آینده در کشورهایی نظیر چین “جهان دوم اینترنت” ظهور کند و راه اندازی “اینترنت سوم” در ایران را ممکن می داند. او که خواهان تغییر مفهومی وزارت ارتباطات ایران به “وزارت اینترنت” است، بر لزوم نصب نرم ‌افزاها و اپلیکیشن‌ های مبتنی بر دکترین اسلامی در شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد.

عده ای از ناظران معتقدند که یکی از دلایل ارتقای سریع آقای عاملی از حوزه آکادمیک (ریاست دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران) به سطوح ارشد قدرت در ایران این بوده که مانند آیت‌الله خامنه ای به مسائل فرهنگی “دید امنیتی” دارد.

علی افشاری، فعال سیاسی در واشنگتن به بی بی سی فارسی می گوید: “عاملی از ابزارهای مدرن و لحنی ملایم تر برای پیشبرد اهداف سنتی اسلام گرایانه [آقای] خامنه ای استفاده می کند.”


مراسم معارفه سعید رضا عاملی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی. برخی مانند عزت الله ضرغامی (سمت چپ آقای عاملی) با این ارتقا مقام به طور علنی مخالفت کرده بودند

انتصاب جنجالی

انتصاب سعید رضا عاملی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ژانویه ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷) با واکنش شدید رقبای راستگرای او مواجه شد. از یک طرف، عزت‌ الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیما، وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر را به لابی گری پشت پرده برای این انتصاب متهم کرد – اتهامی که آقای حقانیان به آن پاسخی نداد.

از طرف دیگر، مشرق نیوز، از رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران، با طرح “ابهاماتی” درباره سوابق آقای عاملی او را به “غرب‌زدگی” و داشتن “تابعیت دوگانه” متهم و این سوال را مطرح کرد که آیا در بریتانیا فقط ملک دارد “یا ایشان تابعیت یا کارت سبز انگلیس را هم دریافت کرده‌اند؟”

پاسخ‌ آن اتهامات را نه آقای عاملی که هوادارانش دادند. محمد مرندی، رئیس پیشین دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، گفت که سعیدرضا عاملی از شخصیت‌های علمی و انقلابی برجسته است که فقط تابعیت ایران را دارد و اتهام غرب زدگی هم به او نمی چسبد زیرا با کارهای تحقیقاتی تخصصی خود “مهم‌ترین اقدامات را برای شناخت غرب و نقد عقلانی و نظام‌مند غرب انجام داده است.”

کانال تلگرامی “قرارگاه سایبری عمار” متعاقبا با انتشار عکسی از عباس عاملی، یکی از دو پسر آقای عاملی که در بریتانیا زندگی می‌کند، مدعی شد که شرکت های بریتانیایی هم به نام آقای عاملی (پدر) و فرزندانش وجود دارد.


سعید رضا عاملی و محمد مرندی، دو رئیس سابق دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. در پی اعتراض برخی محافظه کاران به انتصاب آقای عاملی، محمد مرندی در دفاع از او نوشت: همه فرزندان ایشان اهل تدین، اهل راه پیمایی اربعین و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت هستند و انشاالله از ظرفیت‌های علمی کشور خواهند بود

No responses yet

Jan 22 2020

ادعای «نادرست» چهره تندرو درباره مسعود کیمیایی در پی انصراف او از جشنواره فجر

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,امنیتی,تحریم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,هنر

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌های تهدیدآمیز به موضوع تحریم جشنواره‌های فجر از سوی برخی هنرمندان، حسن عباسی، از فرماندهان سابق سپاه و چهره اصولگرای تندرو، با حمله به مسعود کیمیایی گفت: «ما به امثال تو در این مملکت شرایط را دادیم که توانستی جلو بیایی.»

حسن عباسی در انتقاد از مسعود کیمیایی که اعلام کرده به احترام کشته‌شدگان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافری توسط سپاه راضی به شرکت در جشنواره فیلم فجر نیست، همچنین مدعی شد: «نظام تا الان هم گذاشته فیلم بسازی و در آن جشنواره‌ای که من رئیس تیم داوری جشنواره فجر بودم، فیلم جناب‌عالی را آوردم بالا.»

اشاره حسن عباسی به فیلم «جرم» مسعود کیمیایی است که در بیست‌ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۸۹ سیمرغ بهترین فیلم را از آن خود کرد.

با این حال آقای عباسی در آن دوره، در کنار جهانگیر الماسی، مجید انتظامی، ابوالقاسم طالبی، جابر قاسمعلی و علی معلم، فقط یکی از داوران بود و اساساً سِمتی با عنوان «رئیس تیم داوری» وجود نداشت.

این ادعای حسن عباسی با واکنش جابر قاسمعلی مواجه شد که در روزنامه شرق ضمن یادداشتی، علاوه‌ بر رد ادعای او، نوشت که علی معلم در جلسه داوران پیشنهاد داد برای «اعتبار بخشیدن به جشنواره» جایزه بهترین فیلم به «جرم» مسعود کیمیایی داده شود و سایر داوران هم پیشنهاد او را پذیرفتند.

در دوره بیست‌و نهم جشنواره فیلم فجر، سیمرغ‌های بهترین کارگردانی، فیلمنامه، صدابرداری و فیلمبرداری به فیلم «جدایی نادر از سیمین» اصغر فرهادی داده شد و سیمرغ‌های بهترین فیلم، بازیگر نقش دوم مرد، موسیقی، صداگذاری و طراحی صحنه و لباس به فیلم «جرم» مسعود کیمیایی رسید.

مسعود کیمیایی در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافری توسط سپاه، روز ۲۲ دی، با انتشار ویدئویی گفته بود: «مردم روزگار سختی را می‌گذرانند. روزی نیست که خبرهای بد نشنویم. دلم نمی‌خواهد فیلمم در جشنواره نشان داده بشود.»

تهیه‌کننده فیلم تازه مسعود کیمیایی با عنوان «خون شد» جواد نوروزبیگی است و اعلام انصراف آقای کیمیایی فقط شامل «نویسندگی و کارگردانی» است که مسئولیتش با او بوده است.

حسن عباسی که از او با عنوان رئیس «مرکز بررسی‌های دکترینال» نام برده می‌شود، تاکنون چند بار در پی شکایت دولت یا برخی وزیران بازداشت و محکوم شده، اما در زندان نمانده است. آخرین مورد در مرداد سال جاری رخ داد که در پی شکایت وزارت اطلاعات بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.

No responses yet

Jan 20 2020

فایننشال تایمز: افزایش دور زدن محدودیت‌های اینترنت از سوی ایرانیان

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,امنیتی,سانسور,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت

رادیوفردا: شرکت‌های فناوری که با بودجه دولتی آمریکا اداره می‌شوند می‌گویند که در هفته‌های اخیر استفاده کاربران ایرانی از نرم‌افزارهای دور زدن محدودیت اینترنتی افزایش یافته است.

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، شرکت وی‌پی‌ان‌ساز سایفون خبر داده که طی ماه ژانویه استفاده کاربران ایران از وی‌پی‌ان این شرکت ۲۵ درصد افزایش یافته و استفاده ماهانه از برنامه وی‌پی‌ان این شرکت در ایران اکنون «به حدود ۳ میلیون کاربر» رسیده است.

سایفون یک شرکت کانادایی فعال در حوزه فناوری است که از بودجه دولت آمریکا و مجوز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برخوردار است.

استفاده از وی‌پی‌ان روشی است که مردم ایران از انواع رایگان و پولی آن برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند و به‌ویژه در سال‌های اخیر در میان مردم ایران به‌شدت باب شده است.

علاوه بر محدودیت دسترسی به شبکه‌های مهم اجتماعی مانند توئیتر، یوتیوب، فیس‌بوک و تلگرام، در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸، حکومت ایران اقدام به قطع اینترنت برای روزهای متوالی کرد.

یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا به فایننشال تایمز، روزنامه مستقر در لندن، گفته است که از زمان اعتراضات در ایران در سال ۲۰۱۸، واشینگتن تلاش کرده بود تا برای ایرانیان گزینه‌های بیشتری در مورد چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر و جهان خارج فراهم کند.

اقدامات مورد حمایت ایالات متحده شامل ارائه برنامه‌ها، سرورها و سایر فناوری‌ها برای کمک به کاربران در برقراری ارتباط، بازدید از وب‌سایت‌های ممنوع‌شده از سوی جمهوری اسلامی، و نصب نرم‌افزارهای ضد ردیابی است.

مقام‌های حکومت ایران علاوه بر فلیترینگ گسترده، تلاش کرده‌اند که بازار فروش وی‌پی‌ان را هم در اختیار بگیرند.

معاون وزیر ارتباطات ایران روز شنبه، ۱۱ آبان، از اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از «وی‌پی‌ان قانونی» برای «اقشار مختلف جامعه» خبر داد.

فیلترینگ گسترده و تلاش کاربران برای استفاده از فضای شبکه‌های اجتماعی بستری برای گسترش فعالیت‌ شرکت‌های فناوری در خارج از ایران نیز فراهم کرده است.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره به فعالیت همین شرکت‌ها به فایننشال‌تایمز گفته است که این وزارتخانه با این شرکت‌ها برای «کمک به جریان آزاد اطلاعات» و «فراهم کردن ابزار‌های دور زدن» فیلترینگ که به گفته ‌او به اطلاع‌رسانی درباره اعتراض‌ها در ایران کمک می‌کند، همکاری می‌کنند.

پیش از این برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با حمایت از دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد، گفته بود جمهوری اسلامی «یک حکومت عمیقا ریاکار» است، چرا که دسترسی مردم را به اینترنت قطع می‌کند، ولی در همین حال خود از همه شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند.

به نوشته روزنامه فایننشال‌تایمز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، علی‌رغم تحریم‌های شدید دولت ترامپ علیه ایران در بسیاری از حوزه‌ها، ارائه این‌گونه نرم‌افزارها و خدمات را برای ایرانیان از تحریم معاف کرده است.

دولت ترامپ همچنین کار بر روی یک طرح زمان دولت باراک اوباما برای ارائه اینترنت امن و رایگان در کشورهایی از جمله ایران را ادامه داده است.

۲۶ آبان امسال، در پی قطع شدن اینترنت در ایران، ریچاد گرنل، سفیر آمریکا در ایران در توئیتی که مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفت، نوشت توانایی فنی برقراری «اینترنت بدون سانسور و کنترل دولتی» برای مردم ایران را داریم.

به نوشته فایننشال تایمز، امسال دولت ایالات متحده حداقل ۶۵٫۵ میلیون دلار برای «برنامه آزادی اینترنت» هزینه خواهد کرد، که نسبت به پایان دوره اوباما ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

خرداد سال ۹۰ رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دولت اوباما قصد داشت در قالب یک طرح که «اینترنت چمدانی» نام گرفت، با دور زدن سانسور در کشورهایی که اقدام به فلیترینگ اینترنت می‌کنند، به کاربران اجازه وصل شدن به شبکه‌های بی‌سیم مستقل را بدهد.

این طرح که با واکنش تند مقام‌های حکومت ایران مواجه شد، به نتیجه نرسید.

No responses yet

Jan 14 2020

توقیف سایت انتخاب با «فشار» علی شمخانی

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

رادیوفردا: حساب توئیتری سایت «انتخاب» روز دوشنبه ۲۳ دی خبر داد که این سایت با «فشار» علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده است.

این وب‌سایت روز یکشنبه در کانال تلگرامی‌اش خبری درباره احتمال استفعای علی شمخانی منتشر کرد و نوشت: «برخي از نزديكان دبير شورای عالی امنيت ملی به وی پيشنهاد كرده‌اند كه به بهانه سقوط هواپيما اوكراينی استعفا دهد».

در خبر این سایت آمده بود که شمخانی در زمینه ممنوعیت اعلام پرواز هواپیماهای مسافربری و پنهان‌کاری درباره سقوط هواپیما «مقصر» بوده است.

انتشار این خبر با واکنش سریع شورای عالی امنیت ملی ایران مواجه شد و شامگاه یک‌شنبه، «یک منبع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی»، با تکذیب این خبر، انتشار خبر استعفای شمخانی را «تکمیل طرح ترامپ» دانست.

این منبع تاکید کرده بود که حواشی پرونده سقوط هواپیما «هیچ‌گونه ارتباطی به حوزه وظایف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ندارد که در اجرای آن قصوری شده باشد».

سایت انتخاب که سابقه فعالیت آن به سال ۱۳۸۳ باز می‌گردد، در حدفاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۰ هم توقیف شده بود.

حساب توئیتری سایت انتخاب با انتقاد از توقیف این سایت نوشته است: «در دولت روحانی، پيشنهاد استعفا به اعليحضرت شمخانی نيز نمی‌توان داد».

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .