اخبار

رادیوفردا: تصویر منتشر شده از حسن قاضی‌زاده هاشمی در کانادا

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، روز دوشنبه ششم شهریور از ممنوعیت ۳۶ ماهه حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم جمهوری اسلامی برای اقامت یا وورد به این کشور خبر داد.

وزیر مهاجرت کانادا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس٬ توییتر سابق٬ نوشته است که بر اساس برآورد اطلاعاتی که به دست او رسیده است و با استناد به قوانین این کشور٬ اقامت موقت حسن قاضی‌زاده هاشمی را به مدت حداکثر ۳۶ ماه ممنوع می‌کند.
مارک میلر اضافه کرده است: «آقای هاشمی، وزیر سابق بهداشت جمهوری اسلامی ایران در این مدت از بازگشت و ورود به کانادا تحت عنوان اقامت موقت منع می‌شود.»

وزیر مهاجرت کانادا می‌گوید٬ این ممنوعیت که به خود او نیز ابلاغ شده است٬ به «دلیل بی‌اعتنایی حکومت ایران به حقوق بشر است.»

مارک میلر تاکید کرده است که «اقدامات حکومت ایران مذموم است و کسانی که در این حکومت مسئولیت دارند جایی در جامعه کانادا ندارند.»

تصاویری ماه گذشته از حسن قاضی‌زاده هاشمی در خیابان‌های مونترال کانادا به همراه خانواده خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

در همین زمینه٬ حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، ۱۸ مرداد، در توئیتر خود با انتشار تصاویر حضور این سیاستمدار جمهوری اسلامی در خیابان‌های مونترال، با مخاطب قرار دادن دومینیک لبلانک، وزیر جدید امنیت عمومی کانادا و مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، به محدودیت‌های وضع شده در زمینه رفت‌وآمد سیاستمداران جمهوری اسلامی به خاک کانادا اشاره کرد.

آقای اسماعیلیون در پیام خود خواستار پاسخ‌گویی و اقدام فوری دولت کانادا شده بود.

برخی از کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی نیز به همزمانی تصاویر منتشر شده با تحریم‌های جدید دولت کانادا علیه هفت مقام جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند.

ملانی جونز، وزیر خارجه کانادا هم ۱۷ مرداد اعلام کرد که کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه این افراد تحت مقررات ویژه اقتصادی وضع کرده است.

مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بارها از مقامات کشورهای غربی خواسته‌اند که رفت‌وآمد سیاستمداران و مقامات عالی‌رتبه این حکومت به خاک این کشورها را محدود و ممنوع کنند.

تویتر: مهر کمیته اخراج شریفی زارچی را معرفی کرده و جالب است رزومه آنها را بدانید

سعید سهراب‌پور، تحصیلکرده رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و عضو آکادمی ملی مهندسی امریکا

اعظم ایرجی‌زاد، تحصیلکرده فیزیک دانشگاه ساسکس انگلیس، عضو کمیسیون جهانی “اخلاق” در علم و فناوری یونسکو

حمیدرضا ربیعی، تحصیلکرده مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا

صدای آمریکا: در پی گزارش‌ها از ایذه مبنی بر کشته شدن دو معترض توسط نیروهای حکومتی یک منبع مطلع در ایران به صدای آمریکا گفت: «انقلابی که پارسال شروع شد، هنوز زیر پوست شهر ادامه دارد» و «دستگاه امنیتی» جمهوری اسلامی نیز «این را می‌داند.»

در پی گزارش‌ها از حمله مسلحانه مأموران حکومتی به معترضان در ایذه، منابع خبری و حقوق بشری گزارش دادند که مهدی الماسی نیز در حمله مأموران در روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد کشته شده است.

روز چهارشنبه نیز منابع خبری گزارش دادند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ایذه یک معترض به نام «کمر طهماسبی» را به گلوله بستند و کشتند.

این اقدام چند ساعت پس از آن رخ داد که کمر طهماسبی در یک استوری اینستاگرامی تصویری از خود در کنار یکی از کشته‌شدگان دیگر این شهر به نام «حسین سعیدی» منتشر کرد و او را «ارتش تک‌نفره» نامید.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی بدون نام بردن از این دو معترض جان‌باخته، اعلام کرد دو شهروند در بامداد نخستین روز شهریور در جریان «تیراندازی متقابل» کشته و سه تن بازداشت شده‌اند. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کرد که این افراد «اشرار مسلح و سابقه‌دار» بوده‌اند.

این منبع مطلع درباره کشته شدن کمر طهماسبی و مهدی الماسی به صدای آمریکا گفت: «اطلاع دارم در شهرهایی از جمله ایذه و آبدانان انقلابی که پارسال شروع شد، هنوز زیر پوست شهر ادامه دارد و بدنه فعالی که روزهای زیادی در خیابان بوده و بیشتر از طیف جوان با گرایش‌های ملی‌گرایانه هستند» هنوز به «مبارزه» ادامه می‌دهند.

به گفته او، «در این ماه‌ها که موج انقلاب در خیابان فروکش کرده، در دو شهری که گفتم من اطلاع دارم که بسیاری از افرادی» که در اعتراضات بودند «در روستاهای اطراف این شهرها و برخی در کوه‌ها سکنی گرفتند که به مبارزه ادامه دهند و هر از گاهی جاهایشان لو می‌رود» و چند تن از آنها با «محاصره» نیروهای جمهوری اسلامی برای بازداشت، کشته شده‌اند.

او همچنین اضافه کرد: «آن طور که من می‌دانم تا حالا در سه چهار ماه گذشته در آبدانان بر اثر لو رفتن محلشان با اتهامات سنگینی بازداشت شده‌اند.»

این منبع مطلع همچنین درباره کشته‌شده‌های اخیر ایذه، گفت که آنها «در این دوره انقلابی فعالیت زیادی داشتند و حالا جایشان لو رفته» و در پی محاصره تحت «تعقیب و گریز» قرار گرفته و «کشته شده‌اند.»

منبع آگاه ساکن ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «مهمترین نکته و پیام این است که این انقلاب در زیر پوست جامعه جریان دارد و نیروهای فعالش همچنان مترصد بازگشت هستند برای سازمان‌دهی موج جدید و حتی گام‌های بزرگتر برداشتن. حالا این که کی این فرصت فراهم شود و این نیروها در شهرهای مختلف بتوانند با هم یک حرکت مشترک انجام دهند، شاید مستلزم زمان باشد، اما به هر حال این‌ها همه نشانه این است که دستگاه امنیتی می‌داند این انقلاب جریان دارد و همچنان نیروهایش درگیر شناسایی و مهار کردن نیروهای اصلی بدنه انقلاب است.»

این نخستین بار نیست که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی معترضان در ایذه را هدف قرار می‌دهد.

پیش از این نیز ۳۰ تیر منابع خبری گزارش داده بودند که مصطفی احمدپور یکی دیگر از معترضان ایذه و دوست کمر طهماسبی به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده است.

صدای آمریکا: معترضان به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، روز جمعه ۳ شهریورماه در دستکم سه شهر استان سیستان و بلوچستان به خیابان آمدند و علاوه بر شعار علیه رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.

همزمان، رسانه‌های پوشش‌دهنده اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان از فضای امنیتی در شهرهای راسک، خاش و زاهدان خبر داده‌اند.

برپایه ویدیوهای منتشرشده در وبسایت «حال‌وش»، معترضان در این شهرها با سردادن شعار خواستار آزادی امام جمعه راسک شده و شعارهایی هم علیه نظام جمهوری اسلامی سر دادند.

مولوی فتحی محمد نقشبندی روز ۲۹ مردادماه در مسیر چابهار به اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تصرف غیر قانونی اراضی ملی» به وسیله ماموران حکومتی بازداشت شد.

وبسایت «رسانک» هم از گشت‌زنی مستمر ده‌ها خودرو، موتور سیکلت و نیروی نظامی در شهر راسک و پرواز هلیکوپتر نظامی بر فراز این شهر در هنگام خطبه‌های نماز جمعه خبر داده است.

به گزارش «حال‌وش‌»، نمازگزاران شهر خاش هم پس از نماز جمعه و به‌رغم جو شدید امنیتی در مسجد الخلیل و خیابان‌های این شهر دست به تجمع زده و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

شماری از شهروندان در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، هم با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» اعتراض خود را به بازداشت امام جمعه راسک نشان دادند.

ویدیوهایی هم از مسدودشدن جاده‌ها میان شهرستان سب سوران و پسکوه و همچنین شهر سرباز به مهرستان به وسیله معترضان منتشر شده است.

به گزارش «رسانک»، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه برای تجمع اعتراضی علیه بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی فراخوان داده بودند.

کمپین فعالان بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه از تهدید ماموران حکومتی به سوزاندن ریش و محاسن مولوی فتحی محمد نقشبندی خبر داده بود.

بنا بر این گزارش، نیروهای سپاه پاسداران در تماس با عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، او را تهدید کرده‌اند که در صورت سکوت نکردن و دست برنداشتن از فعالیت‌هایش، ریش و محاسن پدرش را می‌سوزانند.

در این گزارش به ماهیت فعالیت‌های عبدالغفار نقشبندی اشاره‌ای نشده است.

عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین اهل سنت راسک، اولین روحانی اهل سنت بود که در پاییز سال گذشته خبر تجاوز فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ را تائید کرد و خواستار مجازات این مقام انتظامی شد.

رادیوفردا: در ادامه اعتراض وکلای ایران به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، جمعی از وکلای دادگستری در شهرهای کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع‌ها که روز پنجشنبه دوم شهریور مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز این استان‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان به مصوبه اخیر مجلس معترض شدند و آن را «مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلا» دانستند.

این وکلا از شورای نگهبان خواستند این مصوبه را رد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.

در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

بسیاری از وکلا تأکید کردند که این «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.

بر اساس اعلام روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای معترض در تجمع‌های روز پنجشنبه خود از سران قوای سه‌گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.

پیشتر کانون وکلای چهارمحال و بختیاری نیز دست به اقدام مشابهی زده بودند و کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود در روز دوشنبه را در اعتراض به این مصوبه «تعطیل» کرد.

اما همزمان با تداوم تجمع‌های اعتراضی، یک کارزار اعتراضی در این زمینه نیز به بیش از ۱۹ هزار امضا رسیده است.

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار روز پنجشنبه گزارش داد که در کمتر از ۴۸ ساعت از شروع کارزار «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی»، تعداد امضاکنندگان این کارزار به بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

به نوشته این کانال تلگرامی، رئیس کانون وکلای قزوین گفته است: «امروز افرادی برای نهاد وکالت قانون‌گذاری می‌کنند که شاید یک بار هم قوانین وکالت را نخوانده است.»

پیشتر علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.

کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی و حقوقی در ایران در طول چهار دهه گذشته همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی و قوه قضائیه قرار داشته و به اشکال مختلف و با تصویب قوانین گوناگون از استقلال و اختیارات آن کاسته شده است.

با این حال به گفته علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان گلستان، ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».

بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا؛ م.ت/ب.ب/م.ا.

ایران اینترنشنال: تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری قیام در سالگرد خیزش انقلابی و قتل ژینا (مهسا) امینی ادامه دارد. در طی ۲۴ ساعت، اعضای خانواده دست‌کم چهار تن از کشته‌شدگان خیزش بازداشت شدند. دستگیری ماشاالله کرمی،‌ پدر محمدمهدی کرمی نیز با واکنش گسترده‌ کاربران و افکار عمومی روبه‌رو شده است.

بازداشت اعضای خانواده شیرین علیزاده، محمدجواد زاهدی و اسماعیل براهویی

صبح روز چهارشنبه یکم شهریور، عوامل حکومت به منزل نسرین علیزاده، خواهر «شیرین علیزاده» یورش برده، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

شیرین علیزاده ٣١ شهریور سال گذشته و در جریان اعتراضات مازندران، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.

او پیش از مرگ مشغول فیلم‌برداری از حمله نیروهای حکومتی به معترضان مقابل یک پایگاه بسیج بود و لحظه گلوله خوردن و کشته شدنش در تصاویر گوشی موبایلش ثبت و ضبط شد.

شامگاه سه‌شنبه ٣١ مرداد نیز مهسا یزدانی، مادر «محمدجواد زاهدی» بازداشت شد.

محمدجواد زاهدی، جوان ۲۰ ساله اهل ساری بود که در شامگاه ۳۰ شهریور با شلیک ماموران زخمی شد و به دلیل عدم همکاری اورژانس، بر اثر خونریزی جانش را از دست داد.

صبح روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد نیز فرامرز براهویی، برادر ۱۵ ساله «اسماعیل آبیل» (براهویی)، از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان بازداشت شد.

به گزارش سایت حال‌وش، این نوجوان به وسیله نیروهای نظامی در تربت حیدریه دستگیر شده است.

اسماعیل آبیل ۲۳ ساله، یکی از دست‌کم ۱۰۰ شهروندی بود که روز هشتم مهر ۱۴۰۱، با تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی به مردم زاهدان کشته شد.

ماشاالله کرمی؛ داغ‌دار همه جوانان کشته‌ شده

روز سه‌شنبه همچنین ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از اعدام‌شدگان خیزش انقلابی بازداشت شد.

پایگاه حقوقی دادبان گزارش داد که بازداشت او با هجوم عوامل امنیتی به خانه‌اش انجام شده و نیروهای امنیتی «وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را با خود برده‌اند».

به گفته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، نیروهای حکومتی لوح‌ها و مدال‌های قهرمانی محمدمهدی کرمی را نیز شکسته‌اند.

علاوه بر ماشاالله کرمی، امیرحسین کوهکن، وکیل این خانواده نیز بازداشت شده است.

بازداشت ماشاالله کرمی از روز گذشته تاکنون واکنش‌های فراوانی در پی داشته است و بسیاری آن را همچون دستگیری خانواده سایر کشته‌شدگان اعتراضات، ناشی از ترس حکومت در سالگرد قیام و کشته شدن این معترضان دانسته‌اند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به نذری‌های پی در پی او برای قربانیان حکومت و نقش «پدری‌اش» برای جوانان کشته‌شده در خیزش انقلابی اشاره کردند.

ندا سانیج، روزنامه‌نگار، در پستی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) از ماشاالله کرمی به‌عنوان «پدر دو جوان اعدامی» یاد کرد و نوشت: «چون خودش گفته بود علاوه بر محمدمهدی کرمی، پدر محمد حسینی هم هست و “پسرهایم” صدایشان می‌کند.»

کاربری دیگر هم با اشاره به «خاص بودن آقا ماشاالله» یادآور شد که او برای تک‌تک جوان‌های کشته شده «مثل پدر واقعی داغ‌دار بود» و «گاهی داغ محمد‌مهدی خودش لابه‌لای داغ بچه‌های دیگر گم می‌شد».

حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال در «اکس» هم یادآور شد: «خیلی برایمان عادی شده کسی را که به سوگ فرزندش نشسته، بگیرند بیندازند انفرادی، نه؟ چون توی کره شمالی هم این مورد وجود نداره. جرم؟ بچه‌‌اش را کشتیم ناراحت است.»

حسین جنتی، شاعر نیز در واکنش به بازداشت ماشاالله کرمی در پستی در شبکه اجتماعی اکس، با انتشار یک بیت نوشت: «ما زیسته‌ایم از همه سو عصرِ حجر را/ کشتند پسر را و گرفتند پدر را …»

مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، معترضی که پس از آزادی از بازداشت درگذشت هم با انتشار پستی اینستاگرامی نوشت: «با گرفتن خانواده‌های داغ‌دیده چه چیزی را می‌خواهید ثابت کنید؟»

او در کنار انتشار عکسی از خود همراه با ماشاالله کرمی نوشت: «بچه‌هایمان را از ما گرفتید، همه دل‌خوشی ما توی این مملکتی که شما درست کردید بچه‌هایمان بودند. هر روز هم سنگ [مزار]شان را خراب می‌کنید. الان تمام دل‌خوشی ما شده همدردی مردم. آخر دیگر چه از جان ما می‌خواهید؟ یعنی ما این‌قدر ترسناک هستیم که شما از ما می‌ترسید؟»

آقافضلی تاکید کرد: «گناه ما و آقای کرمی چیست؟ ما فقط یاد و خاطره بچه‌هایمان را داریم زنده نگه می‌داریم. این هم جرم است؟»

آزادی موقت همسر فریدون محمودی

این واکنش‌ها در حالی‌ است که بر اساس گزارش‌ها، شرمین حبیبی، همسر فریدون محمودی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی که روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در سقز بازداشت شده بود امروز (چهارشنبه) به قید وثیقه آزاد شد.

فرهاد محمودی، برادر فریدون محمودی در پستی در شبکه اجتماعی اکس، با اعلام این خبر یادآور شد: «دادستان به شرمین گفته باید به روستای پدرش برود و تا بعد از سالگرد مهسا، حق حضور در شهر سقز را ندارد.»

روز گذشته نیز سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داده بود علی پاپی، شهروند ساکن دُرود، حین پیگیری پرونده قضایی همسر خود بازداشت شده است.

ماموران حکومتی مهتاب یاراحمدی، همسر علی پاپی را هم ۵۰ روز پیش بازداشت کردند اما تاکنون خبر جدیدی از وضعیت این زوج منتشر نشده است.

در واکنش به سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های تهران در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نیز تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این که کارزار آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعتراضات سراسری ایران از سوی نیروهای حکومتی تشدید شده، از جمهوری اسلامی خواست که «به حق این خانواده‌ها در گرامیداشت یاد و خاطره عزیزان کشته‌شده خود احترام بگذارد.»

در بیانیه این سازمان که روز دوشنبه ۳۰ مرداد منتشر شد، آمده است: «باید به خانواده‌های کسانی که به طور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان قیام “زن زندگی آزادی” در سال گذشته کشته شدند، اجازه داده شود تا سالگرد مرگ آنان را گرامی بدارند.»

در ماه‌های اخیر، فشارها علیه خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران افزایش یافته و نیروهای حکومتی برخی از اعضای این خانواده‌ها را بازداشت یا احضار کرده‌اند.

همچنین مزار برخی از کشته‌شدگان از جمله مزار مهسا امینی بارها مورد تعرض و تخریب افراد ناشناس قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل نوشت که تحقیقات این سازمان، جزئیات جدیدی از چگونگی بازداشت خودسرانه خانواده‌های قربانیان اعتراضات و اعمال محدودیت‌های ظالمانه برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزار قربانیان را نشان می‌دهد.

بر اساس این تحقیق، فقط تخریب سنگ مزار کشته‌شدگان اعتراضات، شامل دست‌کم سنگ مزار ۲۰ قربانی از ۱۷ شهر ایران است.

این سازمان اضافه کرده که حتی یک مقام مسئول نیز در این زمینه پاسخگو نبوده است.

عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که درد و ناراحتی روانی ناشی از رفتار توهین‌آمیز مقامات علیه خانواده‌های عزادار را نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تحت قوانین بین‌المللی می‌داند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این بیانیه گفته است: «ظلم مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. مقامات در تلاش شوم خود برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، با جلوگیری از مطالبه عدالت، حقیقت و جبران یا حتی گذاشتن گل بر مزار قربانیان، درد و رنج خانواده‌های آنان را تشدید می‌کنند.»

او افزوده است که «با نزدیک شدن به سالگرد قیام، خانواده‌های قربانیان می‌ترسند که مقامات تاکتیک‌های سرکوبگرانه معمول خود را برای جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت به کار گیرند.»

همچنین مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواست تا با فشار بر مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه احترام به حق آزادی بیان و عقیده و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از خانواده‌های قربانیان حمایت کند.

به تازگی اداره کل اطلاعات گیلان در اطلاعیه‌ای درباره بازداشت کنشگران حقوق زنان در این استان، آنان را به «ارتباط با خانواده‌های معترضان کشته شده و تحریک آنها» متهم کرد.

یکی از بازداشت‌شدگان اخیر در گیلان، یاسین طیبی‌خواه، همسر مهسا بصیرتوانا خواهر دادخواه مهران بصیرتوانا، بوده است.

کوروش وزیری، همسر دادخواه شیرین علیزاده، از کشته‌شدگان در جریان اعتراضات، نیز روز ۲۶ مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

نسرین علیزاده خواهر شیرین علیزاده روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود با تأکید براینکه «دادخواهی جرم نیست» خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «در تولد خواهرم نه شعری بود، نه شعاری، نه جمعیتی جز جمع خانواده، به چه جرمی همسرش را گرفتید؟ به کدامین گناه خواهرم را کشتید؟»

در موج اخیر تشدید فشار دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌های کشته‌شدگان، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد از معترضان کشته شده در قوچان را نیز بازداشت کردند.

همزمان در صفحات مجازی تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله خواهر حدیث نجفی و پدر و برادر حمیدرضا روحی نیز پیام‌های مشابهی مبنی بر «توقف فعالیت مجازی» منتشر شد.

علاوه بر بازداشت و آزار اعضای خانواده‌های قربانیان اعتراضات اخیر که شمار آنها هر روز بیشتر می‌شود، شماری از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات پیشین نیز از جمله ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری جوان کشته شده در اعتراضات آبان ۹۸ نیز همچنان در زندان هستند.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌های دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون سوابق متعدد و طولانی در آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارند.

سازمان عفو بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با پنهانکاری در مورد محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، حقوق خانواده‌های دادخواه و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند.

بر اساس گزارش‌های عفو بین‌الملل و رادیو فردا؛ م.ت / پ.پ/م.ا.

صدای آمریکا: ابراهیم رئیسی، جمعه شب، در سالروز بازگشت اسرای ایرانی از عراق به ایران، به منزل اسدالله اسدی رفت که پیش از این در بلژیک به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس محکوم شده بود.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت فعلی جمهوری اسلامی، در سال ۶۷ عضو کمیته موسوم به «کمیته مرگ» بود که مسئولیت اعدام گسترده مخالفان سیاسی در آن سال، که اعضای سازمان مجاهدین خلق بیشترین تعداد قربانیان آن اعدام‌ها بودند، را برعهده داشت.

اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش بود. او سه سال پیش در آلمان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد.

پرونده او در دادگاه تروریستی آنتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر (مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی) بررسی شد و در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، او را به بیست سال زندان محکوم کرد.

در خرداد ماه سال جاری ایران و بلژیک با پادرمیانی عمان دو زندانی را مبادله کردند. در این توافق اولیویه وندکستله با اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی مبادله شد.

مقامات بلژیک از مدتها پیش خواستار آزادی «اولیویه وندکستله» شده بودند. او امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی بود که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به «۴۰ سال» زندان محکوم شد.

الکساندر دی‌کرو، نخست‌وزیر بلژیک هفتم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد بود که کشورش «در حال بررسی» درخواست جمهوری اسلامی برای «تبادل اسدالله اسدی با، اولیویه وندکستله است.»

دویچه‌وله: ابراهیم رئیسی “کشف حجاب” را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار “رفع” آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است.
با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه “هنجارهای فرهنگی جامعه” خواند تاکید کرد.

رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»

از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.

ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی

محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.

شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.

صدای آمریکا: در ادامه واکنش‌ها به لایحه اصلاح شده «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی یک وکیل دادگستری گفت: «این لایحه یک لایحه تقابلی است نه تعاملی ضمن آن که به طور فاحش ناقض آزادی و حقوق انسانهاست.»

حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه «این لایحه، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که به نتیجه برسد» تاکید کرد: «در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده و به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه.»

بیات با تاکید براینکه این ماده قانونی یکی از مفسده برانگیزترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود، به دیده‌بان ایران گفت: «قانونگذار نباید کینه‌توزانه و با رویکرد صرفا ایدئولوژیک قانونگذاری کند. این قانون به مردم پیام می‌دهد که شما حتی در لابی منزلتان و حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این قانون واجد چنین شرایط زیان‌بار و دهشتناک است.»

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «گفتمان جاری در خصوص حجاب کارهایی شبیه این لایحه، نه تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه شرایط را بدتر و یک پدیده‌ فرهنگی و اجتماعی را به پدیده‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کنند.»

جلال میرزایی تصریح کرد: «اگر خودتان بیایید یک مسئله را امنیتی و سیاسی کنید بعد هم مرتب به آن بپردازید این دستاورد نیست، مسئله اصلی جامعه امروز معیشت است بخش بزرگی از جامعه ما زیر خط فقر رفته، پرونده‌های سیاست خارجی ما پیچ خورده و در این شرایط دامن زدن به یک موضوع و ایجاد التهاب پیرامون آن به مصلحت کشور نیست.»

همزمان وب‌سایت «تجارت‌نیوز» نیز در یادداشتی با بررسی ماده ۱۴ لایحه عفاف و حجاب درباره تکالیف وزارت بهداشت در این زمینه، نوشت: «بنابراین لایحه، وزارت بهداشت باید چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به این وزارتخانه را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد کند و ارائه خدمات درمانی هم به رعایت حجاب مشروط می‌شود.»

براساس لایحه عفاف و حجاب که به تازگی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و در روزهای اخیر نیز متن آن منتشر شده است برای افرادی که به حجاب اجباری تن ندهند و کسب‌وکارهایی که در امر حجاب زنان دخالت نکنند، مجازات‌هایی از حبس و ممنوع‌الخروجی تا جریمه نقدی تعیین شده است. این لایحه برای برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایفی را در نظر گرفته است که هر کدام را به اجرای مواد لایحه مکلف می‌کند.

دوشنبه شب یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس در یک برنامه تلویزیونی با تفسیر بندهای مختلف لایحه حجاب و عفاف از جریمه ۷ تا ۸ میلیون تومانی «بدحجابی و بدپوششی» در مرحله اول خبر داد و گفت: «در مراحل بعدی جرائم خیلی سنگین‌تری در این قانون دیده شده است.»

نقدعلی تاکید کرد که در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتی‌ها، بی‌حجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مال‌ها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.

این در حالی است که با وجود همه سخت‌گیری‌ها، هر روز گزارش‌های فراوانی از نافرمانی مدنی زنان در ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.