اخبار

فرارو: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: باید نقش حیاتی اقتصاد را در مدیریت معیشت مردم مد نظر قرار داد، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد استان خراسان رضوی در حال سقوط است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی که به واسطه شیوع کرونا در کشور شکل گرفته است، اداره مشهد در این زمینه را به خودمان بسپارند تا با توجه به شرایط اقتصادی بتوانیم در امر گشایش اقتصادی مردم منطقه حرکتی انجام دهیم.

به گزارش ایرنا، سید احمد علم‌الهدی عصر دوشنبه در نشست با جمعی از دانشجویان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این مطلب افزود: باید نقش حیاتی اقتصاد را در مدیریت معیشت مردم مد نظر قرار داد، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد استان خراسان رضوی در حال سقوط است.

رادیوفردا: با افزایش انتقادها از طرح گرداندن متهمان در خیابان و کتک زدن یکی از متهمان توسط مامور پلیس، رئیس قوه قضائیه ایران گفته است «تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست» و باید با «متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود».

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران می‌گوید ابراهیم رئیسی «از همان لحظات اولیه اطلاع»، به دادستان تهران دستور برخورد با متخلفان را داده ولی گزارشی از نتیجه این دستور منتشر نشده است.

روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر، چند متهم به اقدامات «شرارت‌آمیز» از جمله موبایل‌قاپی، سوار بر وانت در منطقه مشیریه تهران گردانده شدند و نیروهای پلیس که شماری از آنها چهره خود را پوشانده بودند، یکی از آنها را در ملاء عام ضرب‌وشتم کردند.

پیش از این مجید میراحمدی، جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از طرح مجرم‌گردانی برای مقابله با «اراذل ‌و ‌اوباش» در ایران دفاع کرده و گفته بود که این طرح در راستای دستورات رهبر جمهوری اسلامی اجرا می‌شود.

حسین رحیمی، رئيس پلیس تهران، هم روز دوشنبه در واکنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خیابان‌ها، گفت برخی افراد «برای درآوردن ادای روشنفکری» انتقاد می‌کنند.

او گفت گرداندن این افراد که به گفته او «اراذل و اوباش قداره‌به‌دست» هستند، «با حکم مرجع قضایی» بوده است و بدون توجه به «جوسازی رسانه‌های معاند» ادامه خواهد یافت.

در روزهای گذشته، فعالان حقوق بشر از اقدام پلیس ایران در ضرب‌وشتم متهمان در خیابان‌ها و گرداندن تحقیرآمیز آن‌ها انتقاد کرده‌اند.

این فعالان می‌گویند که اجرای چنین مجازات و تنبیهی نقض آشکار پیمان‌نامه‌ها و میثاق‌های حقوق بشری و حتی قوانین جمهوری اسلامی است.

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم بود که به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است. بازداشت او با سخنان نصر الله پژمانفر، رییس فعلی کمیسیون، علنی شد در حالی که بر اساس گزارش‌ها او از دو ماه پیش بازداشت شده است.

به دلیل اینکه آقای پورمختار از فرماندهان سپاه پاسداران بوده، قاعدتا باید پرونده او در سازمان قضایی نیروهای مسلح گشوده شده باشد و همین موضوع باعث شده خبر بازداشت آقای پورمختار با تاخیر منتشر و جزئیاتی نیز از پرونده او مطرح نشود.

از همان اولین دوره نمایندگی آقای پورمختار اما اتهاماتی درباره فساد و فعالیت‌های اقتصادی او مطرح بود.

وی در حین نمایندگی فعالیت اقتصادی داشته و از جمله رئیس هیات مدیره دامداری و کشاورزی “دام رخش پارس” و نایب رئیس هیئت مدیره “طلایه‌داران افق کانسار” است. شرکت طلایه‌داران افق کانسار در زمینه معدن فعالیت دارد.

او همچنین از اعضای هیات مدیره “خیریه رایحه شمیم ولایت” است که در حوزه انتخابیه او یعنی بهار و کبودرآهنگ فعالیت می‌کند. فعالیت خیریه‌ها در ایران نیز معمولا با فعالیت‌های اقتصادی آمیخته است.

این فعالیت‌ها اما به تنهایی نمی‌تواند دلیل بازداشت آقای پورمختار باشد چرا که فعالیت اقتصادی نمایندگان در دوره نمایندگی در مجالس ایران یک اتفاق معمولی است.

پیش از انتخابات مجلس دهم اما اتهام‌هایی درباره نقش داشتن آقای پورمختار در فساد اقتصادی در همدان از جمله پرونده‌های زمین‌خواری منتشر شد.

در همان زمان رسانه‌ها خبر دادند که تعدادی از اعضای دفتر او در حوزه انتخابیه‌اش بازداشت شده‌اند. اما آقای پورمختار اعلام کرد که از عملکرد اعضای دفترش بی اطلاع بوده است.

جمال خشوعی دیگر عضو هیات مدیره “خیریه رایحه شمیم ولایت” که آقای پورمختار از اعضای هیات مدیره آن است، نیز به اتهام فساد اقتصادی در گمرک همدان بازداشت شده بود.

آقای پورمختار سال ۹۶ در مصاحبه‌ای تایید کرده بود که اتهامات فساد اقتصادی علیه او مطرح شده اما درباره دلایل مطرح شدن این اتهامات گفته بود که عده ای “هم قسم شده بودند” تا او رد صلاحیت شود.

محمدعلی پورمختار

او دلیل مطرح شدن اتهام های فساد اقتصادی علیه خودش را ایستادگی درباره یک فساد اقتصادی بزرگ اعلام کرده بود اما هیچ اشاره‌ای به این فساد اقتصادی نکرده بود.

به جز اتهامات مطرح شده درباره فساد پورمختار در استان همدان، برخی از اتهامات دیگر او مربوط به رسیدگی نکردن به پرونده‌های فساد مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و یا حمایت از متهمان این پرونده‌ها است.

از جمله این پرونده‌ها “پدیده شاندیز” است. پورمختار از جمله حامیان این پروژه بود. او در آبان ۹۳ طی بازدیدی از این پروژه گفت: “پروژه شهر رویایی پدیده با به‌کارگیری حدود ۳۰ هزار نفر، ایجاد اشتغال برای آن‌ها و نیز جذب سرمایه‌های کوچک مردمی در این مسیر، یک کار ارزشمند و ماندگار است و باید از کسانی که در مرحله اول فکر این حرکت را داشتند و سپس آن را به مرحله اجرا در آورده‌اند، تشکر کرد.”

ارتباط پورمختار با شرکت پدیده شاندیز در رسانه‌های محلی نیز مطرح شده و نشریه صدای کورنگ از او خواسته بود درباره اصرارش برای واگذاری مجموعه گردشگری غار علیصدر به شرکت “پدیده شاندیز” توضیح دهد.

این نشریه همچنین از او خواسته بود درباره ارتباطاتش با هومن میهن پرست، از متهمان پرونده پدیده شاندیز که در سال ۸۷ با او در موسسه مالی نصر همکار بوده، توضیح دهد. پورمختار در ۱۲ اسفند سال ۸۷ به عنوان خزانه‌دار “صندوق قرض الحسنه نصر” تعیین شده بود.

پس از بازداشت پورمختار برخی سایت‌ها اعلام کردند که او در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بازداشت شده است. پرونده ای که پیش از این نیز یک نماینده مجلس بازداشت شده بود.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۸ در آزمون دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی شرکت کرد

بیشتر بخوانید:

از سپاه پاسداران تا کوی دانشگاه

آقای پورمختار در دوره فرماندهی محمد باقر قالیباف بر نیروی انتظامی معاون حقوقی این نیرو بود اما پیش از دوره فرماندهی قالیباف و در دوره فرماندهی هدایت لطفیان از سپاه پاسداران به نیروی انتظامی رفته بود. او در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در زمان فرماندهی هدایت لطفیان نیز به عنوان معاون حقوقی نیروی انتظامی در جلسات دادگاه شرکت می‌کرد.

او بعدها در یک مصاحبه حضور نیروهای لباس شخصی در حمله به کوی دانشگاه را از روی ‘دلسوزی ‘ دانسته و گفته بود: “بالاخره یکسری از افراد بودند که احساس تکلیف می‌کردند و حتی با نیروی انتظامی درگیر می‌شدند. البته الان دیگر به آن شکل نداریم. منتها بعضا نیروهای دلسوزی بودند که می‌دیدند اقدام‌هایی علیه ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد، حس می‌کردند که باید وارد صحنه شوند.”

آقای پورمختار پیش از ورود به نیروی انتظامی از فرماندهان سپاه بود و درجه سرتیپ دو داشت. او به این دلیل که از نیروهای سپاه همدان بود بیشتر در غرب ایران حضور داشت و گیلانغرب در استان کرمانشاه اولین محل فعالیتش بود. او در سال ۱۳۶۸ به تهران آمد و مدیر “قوانین و مقررات سپاه پاسداران” شد.

“فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان صحنه” و “جانشین رئیس ستاد فرماندهی قرارگاه نجف اشرف” و “جانشین فرمانده حفاظت انصارالمهدی غرب کشور” از جمله سمت‌های او در سپاه در منطقه غرب ایران بوده است.

آقای پورمختار گفته که سال۱۳۶۹ به تهران آمده و “معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه” و “معاون حقوقی بازرسی ستاد کل سپاه” از جمله سمت‌های او در تهران بوده است.

استفاده از درگیری لاریجانی و جبهه پایداری و ریاست بر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

حضور محمدعلی پورمختار در سمت معاون حقوقی و پارلمانی نیروی انتظامی در مجلس‌های پنجم و ششم باعث آشنایی او با فضای مجلس شد.

رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجالس ششم و هفتم نیز از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بود که در مجلس هشتم از تهران نامزد شده بود.

آقای پورمختار در مجلس هشتم موفق به راهیابی به مجلس نشد اما در مجلس نهم انتخاب شد.

او با وجود اینکه سابقه چندانی در مجلس نداشت اما به دلیل آشنایی قبلی با علی لاریجانی رییس وقت مجلس به او نزدیک شد و توانست از شکاف بین جریان لاریجانی و جبهه پایداری استفاده کرده و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شود.

روح الله حسینیان از اعضای جبهه پایداری نیز به عنوان نامزد ریاست این کمیسیون مطرح بود اما هیات رییسه به دلیل مخالفت با آقای حسینیان تنها آقای پورمختار را به عنوان نامزد معرفی کرد.

تعدادی از نمایندگان به این تصمیم هیات رییسه اعتراض و اعلام کردند که روح الله حسینیان و یا افراد دیگری نیز باید به عنوان نامزد معرفی می شدند نه اینکه رای گیری تنها برای یک نامزد انجام شود.

علی‌اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری نیز در تذکری گفت که بسیاری از نمایندگان “حتی آقای پورمختار را به چهره نمی شناسند.”

آقای پورمختار در مجلس دهم به عنوان نامزد ریاست کمیسیون اصل ۹۰ معرفی نشد اما سال ۹۸ به نفع داوود محمدی یکی از نامزدهای معرفی شده فعالیت کرد.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۶ برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شد

فرهاد تجری، دیگر نامزد ریاست این کمیسیون، آقای پور مختار را متهم کرد که رای نمایندگان به او را خط زده و ۵۰ رای مخدوش بوده است. آقای پورمختار اما این سخنان فرهاد تجری را تکذیب کرد.

آقای پورمختار برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۶ برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شد. او که می‌دانست در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت نخواهد شد شاید فقط با هدف مطرح کردن دوباره خود در فضای سیاسی نامزد شده بود.

محمدعلی پورمختار اینک در مقام رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است؛ کمیسیونی که روسای آن در دوره‌های اخیر رسیدگی پرونده‌های فساد اقتصادی را از برنامه‌های آن اعلام کرده‌اند.

رادیوفردا: سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به تحریم‌های مالی ایران و همچنین تحریم‌های جدید و مضاعف آمریکا علیه بانک‌های ایرانی گفت که «این تصمیمات و تحریم‌ها … خسارت‌های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه داشته است.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت با ذکر این‌که «ما برای اینکه جلوی این شوک‌ها را بگیریم ماه‌هاست که تلاش می‌کنیم»، اضافه کرد: «آمریکا کلیت آن خسارت‌هایی را که به ایران وارد کرده باید جبران کند و مردم شک نداشته باشند که ما قران به قران آن را نقد می‌کنیم.»

او در مورد چگونگی انجام این کار توضیحی نداد اما گفت که «خسارت وارده به ایران در لایحه ارائه شده به دیوان بین‌المللی دادگستری احصا شده است.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه در راستای تشدید سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران، ۱۸ بانک ایرانی را که تاکنون از برخی محدودیت‌های آمریکا معاف بودند، در فهرست سیاه قرار داد.

سقوط ارزش پول ملی ایران در روزهای اخیر رکوردهای جدیدی زده و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر و طی چند روز منتهی به اعلام قطعی تحریم ۱۸ بانک دیگر، در این باره گفته بود که اخبار مربوط به این طرح دولت ترامپ بر بازار ارز ایران «اثر روانی» داشته است.

در حالی که تاثیر فوری و دامنه‌دار تحریم‌های جدید دولت آمریکا بر بازار ارز و اقتصاد ایران به طور محسوسی قابل رصد است، مقام‌های حکومت ایران بارها اقدامات دولت آمریکا را «تبلیغاتی» و «انتخاباتی» توصیف کرده‌اند و سعید خطیب‌زاده نیز روز دوشنبه همین توصیفات را تکرار کرد.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در ادامه نشست خبری خود گفت که «طرف‌های دیگر از جمله بسیاری از شرکت‌های خصوصی در رعب و وحشت واشینگتن هستند و این موضوع، کار را سخت کرده و مشکلاتی را به وجود آورده است.»

هفته گذشته، روز ۱۴ مهر، الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان، در مورد همراهی نکردن مقامات برخی کشورها با فشار تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران گفته بود: «فکر می‌کنم ما بارها نشان داده‌ایم که مهم نیست وقتی صحبت از تحریم می‌شود وزیران خارجه چه می‌گویند، چه در سازمان ملل یا هرجای دیگر، تصمیم پیروی از تحریم‌های ایالات متحده توسط وزیران خارجه گرفته نمی‌شود، توسط ده هزار یا پنجاه هزار نفر از روسای شرکت‌های شخصی، وکلای بانکداران شرکت‌ها و موسسات مالی گرفته می‌شود که به این تحریم‌ها نگاه می‌کنند و می‌گویند که من خطر نمی‌کنم.»

در روزهای اخیر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، در مورد فشار تحریم‌ها بر مردم ایران این‌گونه اظهار نظر کرد که «گرانی وجود دارد ولی مردم فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند.»

پیش از این، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی،‌ خطاب به مردم ایران گفت: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.»

منابع: ایسنا و رادیو فردا / پ.پ

رادیوفردا: در پی انتشار نامه اعتراضی گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در مورد اهدای کرسی استادی به سفیر پیشین و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایالت اوهایو آمریکا، محمدجعفر امیرمحلاتی به اتهامات مطرح‌شده علیه خود در رابطه با اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۶۷ واکنش نشان داد.

آقای محلاتی که به عنوان مسئول مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه اُبِرلین آمریکا مشغول فعالیت است، در بیانیه‌ای که با هدف رد اتهام‌ها علیه خود تدارک دیده، با اعضای خانواده‌ها و بازماندگان اعدامی‌های سال ۶۷ «عمیقا ابراز همدردی» کرده است.

او می‌نویسد: «اعدام‌های خودسرانه اقدام‌هایی هولناک‌اند و هر جای دنیا که اتفاق بیفتند، بی‌تردید جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.»

او در جوابیه خود می‌نویسد: «من هر گونه آگاهی و در نتیجه، مسئولیت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران، در دورانی که مشغول خدمت در سازمان ملل بودم را قویا رد می‌کنم.»

سفیر پیشین ایران تاکید کرده است که در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در ابرلین و به دلیل پیشینه طولانی‌اش در فعالیت‌های ضد جنگ، بارها و بارها آماج حمله طیف گسترده‌ای از لابی‌گران جنگ در ایالات متحده و ایران قرار گرفته است.

آقای امیرمحلاتی می‌افزاید: «اتهام‌زنندگان نتوانسته‌اند حتی یک مدرک مستدل به عنوان شاهد مدعایشان مبنی بر آگاهی من از وقایع آن سال ارائه کنند». سفیر پیشین ایران گفت این افراد صرفا حدس می‌زنند که «من باید مطلع بوده باشم و در مجامع بین‌المللی این قساوت‌ها را انکار کرده‌ام».

پیشتر، گروهی از ایرانیان شامل زندانیان سیاسی سابق در ایران، خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده و فعالان حقوق بشر روز پنج‌شنبه، ۱۷ مهرماه، در نامه‌ای به ریاست دانشگاه آمریکایی اُبِرلین نوشته بودند که محمدجعفر امیرمحلاتی، استاد ارشد این دانشگاه، در حقیقت «دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و یک نقض‌کننده حقوق انسانی بوده که در دروغ گفتن به جامعه جهانی در مورد جنایات جمعی رژیم ایران سهیم بوده است».

۶۲۶ امضا‌کننده نامه افزوده‌اند که شنیدن خبر استخدام محمدجعفر امیرمحلاتی در دانشگاه ابرلین برای آنها «بسیار عجیب و شوکه‌آور بوده» و حضور او با ارزش‌های دانشگاه ابرلین «مغایرت اساسی دارد» و «یک لکه ننگ برای اعتبار این نهاد آکادمیک است».

محمدجعفر امیرمحلاتی در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۶۹ با انتصاب از سوی علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود.

در ادامه جوابیه آقای محلاتی آمده است: «حتی یک تماس از تهران با نمایندگی ایران در سازمان ملل نداشتیم تا دیپلمات‌های ایرانی را در جریان وقایع (آن دوران) قرار دهد.»

مخالفان جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که حکومت در تابستان سال ۶۷، همزمان با آخرین هفته‌های جنگ ایران و عراق، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شد و «هزاران زندانی سیاسی» را که سال‌ها در زندان‌های حکومت بودند، از بیم بروز شورش همگانی پس از پذیرش قطعنامه آتش‌بس در جنگ، اعدام کرد.

امضاکنندگان نامه اعتراضی اخیر، خواهان اخراج آقای امیرمحلاتی و عذرخواهی دانشگاه ابرلین از قربانیان «قتل عام تابستان ۶۷ و خانواده‌های اعدام‌شدگان» هستند.

ایمنا: امام جمعه اصفهان به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره و اضافه کرد: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است نا امن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان ها و پارک ها هنجارشکنی کنند.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد روز پنجشنبه در دیدار جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی اصفهان با وی در دفتر امام جمعه اصفهان افزود: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ابایی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.

وی اعطای اختیارات بیشتر به ناجا برای برخورد با قانون شکنان را خواستار شد و جدیت و قاطعیت در برابر قانون شکنان را از الزامات حکومت کردن برشمرد و اظهار داشت: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ابایی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.

امام جمعه اصفهان به دخالت دولت‌های غربی در اجرای قوانین کشور اشاره کرد و افزود: بیگانگان حق دخالت در اجرای قوانین کشور ما را ندارند.

طباطبایی نژاد یادآور شد: همانطور که آنها قانون خودشان را دارند ما هم قانون خودمان را داریم و بنابراین نباید ترس داشته باشیم از اینکه اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم ممکن است علیه ما اقدام خصمانه‌ای انجام دهند.

وی به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره و اضافه کرد: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تشکیل شعبه‌های مخصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اخلاقی را در دادگاه‌ها خواستار شد و گفت: نگاه قضات هم باید در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد.
کد خبر 447569

رادیوفردا: خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه، هفتم مهرماه، در گزارشی اختصاصی از قول «سه فرد آشنا به موضوع» نوشت که دولت ترامپ در حال بررسی تحریم‌های جدید برای قطع اقتصاد ایران از جهان خارج است.

به نوشته این خبرگزاری، دولت آمریکا قصد دارد این کار را از طریق هدف قرار دادن بیش از دوازده بانک و غیرقانونی اعلام کردن تعامل با کل بخش مالی ایران به انجام برساند.

این سه منبع که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود به بلومبرگ گفته‌اند که این تحریم‌های پیشنهادی دو هدف اصلی دارد: یکی، بستن آخرین مجراهای باقی‌مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران و دیگری، قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست ‌جمهوری، برای پیوستن مجدد به توافق برجام، در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر.

بلومبرگ می‌نویسد که این پیشنهاد هنوز در دست بررسی است و برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ارسال نشده است.

این طرح قصد دارد بخش مالی ایران را تحت دستورالعمل اجرایی ۱۳۹۰۲، که دونالد ترامپ در ژانویه برای تحریم بخش‌های معدن، ساخت و ساز و صنایع دیگر امضا کرد، قرار دهد.

این امر نه تنها بر عملیات بانکی، بلکه بر صرافی‌ها و حواله غیررسمی پول به ایران نیز تأثیر می‌گذارد.

بر اساس این طرح، دولت آمریکا حدود ۱۴ بانک در ایران را نیز که تاکنون از برخی محدودیت‌های ایالات متحده فرار کرده‌‌اند، در فهرست سیاه قرار می‌دهد، فهرستی که مربوط به مجازات اشخاص و نهادهای مرتبط با تروریسم، توسعه موشک‌های بالیستیک و نقض حقوق بشر می‌شود.

به گفته سه فرد یادشده، این تحریم‌های مضاعف در ابتدا با استقبال سرد چندین مقام دولت ترامپ روبه‌رو شد، زیرا به گفته آنها این امر می‌تواند ارائه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران را نیز در وضعیت بحران کرونا پیچیده کند.

این منابع اما به بلومبرگ گفتند که اکنون، در پی فشار زیاد تندروها، حمایت از این طرح، در داخل و خارج از دولت افزایش یافته و صحبت از این است که پس از تصویب طرح، وزارت خزانه‌داری بتواند مورد به مورد با مجوزهایی در خصوص موارد بشردوستانه معافیت بدهد.

بلومبرگ می‌نویسد که سخنگوی وزارت خزانه‌داری و همچنین مقامات مطبوعاتی شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کرده‌اند.

به گفته اداره گمرک جمهوری اسلامی، ایران با چندین کشور از جمله چین و امارات متحده عربی به تجارت خود ادامه داده و تجارت خارجی غیرنفتی ایران از ماه مارس تا اوت به ۲۴.۶ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته منابع مورد استناد خبرگزاری بلومبرگ، مدافعان تحریم‌های جدید همچنین معتقدند که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات پیش‌ رو، رفع این تحریم‌ها در چارچوب برجام دشوار خواهد بود زیرا دولت بایدن برای این کار باید نشان دهد که ایران دیگر فعالیت‌هایی در رابطه با گسترش موشک یا تروریسم انجام نمی‌دهد.

این تحریم‌ها همچنین تمایل شرکت‌ها برای معامله با ایران را در درازمدت بیش از اکنون کاهش خواهد داد.

وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود که راهبرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران موفقیت آمیز بوده و موجب محروم شدن این کشور از دسترسی به ثروتی در حدود ۷۰ میلیارد دلار شده است.

بی‌بی‌‌سی: بعد از انقلاب ایران رهبران عراق تحولات این کشور را با نگرانی دنبال می‌کردند. اسناد آرشیو محرمانۀ حکومت بعثی عراق تأملات آنها را از خلال مکالماتشان بازتاب می‌دهد. این اسناد که بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین به دست آمد در دانشگاه دفاع ملی آمریکا نگهداری می‌شود و ترجمۀ آنها به زبان انگلیسی در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. متن مکالمات صدام و یارانش در جلسه‌ای که چند روز بعد از پیروزی انقلاب ایران تشکیل شد نشان می‌دهد که آنها با بیم و امید به اتفاقات این کشور همسایه نگاه می‌کردند. در این جلسه صدام از طرفی اظهار امیدواری می‌کند که ایران یکپارچه و باثبات بماند و دوست اعراب باشد اما از طرف دیگر تأکید می‌کند که هر گروهی در ایران به قدرت برسد اگر بخواهد تهاجمی رفتار کند چاره‌ای غیر از واکنش نظامی باقی نمی‌ماند. او می‌گوید: “ما نگران وضع فعلی ایران نیستیم بلکه نگران پیامد غیر قابل پیش‌بینی مراحل مختلف [تحولات] در ایران هستیم. ما ایرانی می‌خواهیم که توسعه‌یافته و همسایۀ خوبی باشد و با اعراب خصومت نداشته باشد. آیا این شدنی است؟ با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم که بله یا نه.” صدام به روند تحول انقلابی کشورهای دیگر اشاره می‌کند و به این نکته توجه می‌دهد که در کوبا، مصر و خود عراق هم اوضاع مرحله‌به‌مرحله تغییر کرد و بنابراین از مرحلۀ اول انقلاب ایران نمی‌توان دربارۀ اتفاقات آینده نظر قطعی داد. اما ۹ ماه بعد، او در یک جلسۀ دیگر با مشاورانش بر حمایت از جریان‌های شورشی در خوزستان و کردستان ایران تأکید می‌کند: “هم عرب‌ها هم کردها الان دارند شورش می‌کنند و آنها باید به خودمختاری برسند.” او می‌گوید که اگر عرب‌های خوزستان اسلحه، پول، تبلیغات رسانه‌ای و حمایت سیاسی بخواهند حکومت عراق برای آنها فراهم خواهد کرد.

ایران و عراق با وساطت الجزایر توافق کرده بودند که در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند طبق عهدنامۀ الجزایر که در سال ۱۹۷۵ میلادی امضا شد ایران و عراق متعهد شده بودند که در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند. اما بعد از انقلاب ایران دو طرف از گروه‌های شورشی علیه یکدیگر حمایت می‌کردند. صدام که در اولین روزهای بعد از انقلاب بر اهمیت عدم خصومت بین ایران و اعراب تأکید کرده بود این بار در خلوت خود با یارانش حکومت‌های عرب منطقۀ خلیج فارس را فاسد و مایۀ ننگ می‌خواند و می‌گوید که کاش حکومت انقلابی ایران آنها را “سلاخی” می‌کرد: “اگر خمینی ذره‌ای شرف و حس میهن‌پرستی حقیقی داشت به آنها فرصت بقا نمی‌داد.” او این را در شرایطی می‌گوید که مصر چند ماهی است با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده و عراق خود را گزینۀ مناسبی برای به دست گرفتن رهبری جهان عرب می‌داند. صدام به این نکته اشاره می‌کند که وزن “افزوده” عراق در معادلات بین‌المللی بیشتر شده است و کشورهای عرب می‌خواهند با استفاده از آن در برابر یکدیگر موازنه برقرار کنند.

عراق خود را گزینۀ مناسبی برای رهبری جهان عرب می‌دید صدام می‌گوید انقلاب ایران، تصمیم آمریکا بوده است و آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها هر دو می‌خواهند کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را از عراق بترسانند تا بهانۀ دخالت سیاسی و نظامی آنها در منطقه فراهم شود. او گروگان‌گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران را هم بهانه‌ای برای آمریکا تعبیر می‌کند.

اقدام نظامی گام به گام

صدام در جلسه‌ای دیگر با مشاورانش که حدود یک هفته قبل از شروع رسمی جنگ با ایران برگزار می‌شود با اشاره به تصرف دو منطقۀ زین‌القوس و سیف سعد (میمک) می‌گوید سیاستش پس‌گرفتن تدریجی این مناطق از ایران بوده است که طبق عهدنامۀ الجزایر بایستی به عراق واگذار ‌می‌شدند. او می‌گوید تصرف گام‌به‌گام برای این است که ایران بیش از حد واکنش نشان ندهد و دو طرف در موقعیتی قرار نگیرند که هیچ‌کدام نمی‌خواهند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته ایران و عراق بارها در مناطق مرزی عملیات پراکنده‌ای علیه یکدیگر داشته‌اند.

صدام سیاست خود را تصرف گام‌به‌گام مناطق مورد نظر برای جلوگیری از واکنش شدید ایران عنوان کرد اما این پایان ماجرا نیست. صدام می‌خواهد شط‌العرب هم کاملاً تحت حاکمیت عراق درآید و کشتی‌های ایرانی فقط با پرچم عراق در این رودخانه تردد کنند. طبق عهدنامۀ الجزایر، ایران و عراق توافق کرده بودند که مرز آبی دو کشور “خط‌القعر شط‌العرب” باشد (خط فرضی که از عمیق‌ترین نقاط قابل کشتی‌رانی رودخانه می‌گذرد). ولی حالا رئیس جمهوری عراق می‌گوید که ایران به تعهدات خود عمل نکرده است و نقض هر یک از آنها هم طبق عهدنامۀ الجزایر به معنای لغو کل عهدنامه است. او پیمان الجزایر را “مرده” تلقی می‌کند. اما اذعان می‌کند که این‌ها فقط بهانه‌های حقوقی اقدام نظامی عراق هستند: “من دنبال دلیل حقوقی نمی‌گردم. آنچه که حالا برای ما اهمیت دارد این است که ما می‌توانیم زمین‌هایمان را پس‌بگیریم. همین. همۀ دلایل حقوقی دیگر باید برای افکار عمومی بین‌المللی ارائه شود.” صدام تأکید می‌کند که از سر ناتوانی و ناچاری به توافق با ایران تن داده بود چون مهمات ارتش عراق در جنگ با شورشیان کرد که از حمایت ایران برخوردار بودند ته کشیده بود و ادامۀ وضع موجود ممکن نبود.

صدام می‌گفت که اگر توان نظامی کافی در برابر ایران داشت با شاه توافق نمی‌کرد او می‌گوید درست یک روز بعد از شروع جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ حزب بعث اعلام کرد که آماده است مناقشات با ایران را به صورت مسالمت‌آمیز حل کند در حالی که عراق درگیر ارسال امکانات نظامی به سوریه برای دفاع از دمشق بود: “ما منتظر جواب شاه نماندیم. بلکه تصمیم خودمان را در رادیو اعلام کردیم و نیروهایمان را از مناطق مرزی فراخواندیم و آن مناطق را کاملاً تخلیه کردیم در حالی که ارتش شاه بسیج شد تا با ارتش ما مقابله کند… اگر مهمات کافی داشتیم در برابر او انعطاف نشان نمی‌دادیم و خط‌القعر شط‌العرب را واگذار نمی‌کردیم.”

فرصت “تاریخی” برای عراق

ارزیابی صدام از شرایط موجود این است که افکار عمومی جهان عرب از اقدام عراق حمایت خواهد کرد. عزت ابراهیم الدوری، معاون او، هم تأکید می‌کند که یک فرصت تاریخی برای ارتقای جایگاه عراق در جهان عرب به دست آمده است: “اگر این کار با موفقیت انجام بگیرد عراق را در جایگاهی برجسته و بسیار مؤثر قرار خواهد داد. عراق از این طریق در آینده می‌تواند گام‌های بزرگی در جهت تحقق اهدافش در داخل و در جهان عرب بردارد. همچنین این فایده را دارد که یک ارتش انقلابی و ایدئولوژیک بر اساس این اصل می‌سازیم که نیروی مسلح خلق عرب باشد و این اقدام، آن را از نظر روانی، معنوی، نظامی و فنی به طراز یک نیروی نخبه و سطح بالا ارتقا می‌دهد.” با این حال، او این نگرانی را مطرح می‌کند که شوروی ممکن است مهمات کافی در اختیار عراق نگذارد و آنها مجبور شوند به دنبال منابع تسلیحاتی دیگری در گوشه و کنار جهان بگردند. ارتش عراق آن زمان عمدتاً از تسلیحات روسی استفاده می‌کرد. صدام وضعیت نظامی ایران را ضعیف ارزیابی می‌کند. او و یارانش با توجه به آشفتگی اوضاع سیاسی و امنیتی ایران شانس موفقیت خود را زیاد می‌دانند. سازمان اطلاعات نظامی عراق (استخبارات) در گزارش محرمانه‌ای درباره اوضاع ایران پیش‌بینی کرده بود که رابطۀ حکومت جدید با سازمان‌های مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق بدتر خواهد شد. گزارش استخبارات همچنین به درگیری حکومت مرکزی با گروه‌های مسلح در کردستان اشاره کرده و گفته بود که کمبود تدارکات و ادامۀ تفرقه و تضاد در میان نیروهای سیاسی باعث تضعیف بیشتر توان رزمی ایران خواهد شد. با این اوصاف، استخبارات به این نتیجه رسیده بود: “واضح است که در حال حاضر ایران توان عملیات تهاجمی گسترده علیه عراق یا دفاع از خود در مقیاس وسیع را ندارد.”

صدام و مشاورانش با توجه به آشفتگی اوضاع ایران بعد از انقلاب ارزیابی خوش‌بینانه‌ای از پیامدهای اقدام نظامی داشتند در چنین شرایطی عراق علاوه بر حمایت از برخی گروه‌های شورشی در مناطق مرزی، به مرکزی برای فعالیت بعضی از مقام‌های رژیم پیشین ایران تبدیل شده بود. گروهی از هواداران آنها اقدام به کودتا کردند. ولی کودتای نوژه لو رفت و عوامل اصلی آن اعدام شدند. حکومت انقلابی ایران قبلاً هم بعضی از فرماندهان ارتش را اعدام کرده بود. از طرف دیگر، تلاش آمریکا برای آزادی ده‌ها نفر از کارمندان سفارتش در تهران که گروگان گرفته شده بودند بی‌نتیجه مانده بود. بعد از شکست عملیات کماندویی آمریکا برای آزاد کردن آنها عراق زمینۀ حمله به ایران را آماده‌تر می‌دید. شعار صدور انقلاب اسلامی و احساس خطر کشورهای عرب منطقه از ایران هم انگیزۀ اقدام نظامی عراق را تقویت کرده بود. شبل عیسمی، معاون دبیرکل حزب بعث عراق، در جلسۀ صدام با مشاورانش می‌گوید: “شکی نیست که شرایط بین‌المللی در حال حاضر به نفع ماست تا آن اراضی را پس بگیریم و این عملیات را انجام دهیم.” او حتی به امکان تصرف سه جزیرۀ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس اشاره می‌کند که حق حاکمیت آنها مورد مناقشۀ ایران و امارات متحده عربی است. صدام می‌گوید در نامه‌ای به شیخ زاید، حاکم ابوظبی، نوشته که عراق توان نظامی تصرف این سه جزیره را دارد و از او خواسته که برای این منظور همکاری کند و دست کم به جامعۀ بین‌المللی بگوید که “به برادرانش اجازه می‌دهد تا آنها را برای او پس بگیرند.”

عراق می‌خواست به نمایندگی از امارات متحده عربی سه جزیره مورد مناقشه با ایران در خلیج فارس را تصرف کند شبل عیسمی لزوم پذیرفتن میانجی‌های بین‌المللی را مطرح می‌کند. صدام تأیید می‌کند و می‌گوید در دیدارش با یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین، از او خواسته تا به ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهوری ایران، پیغام دهد که حاضر است از نظام سیاسی جدید در ایران حمایت کند ولی در مورد حاکمیت مناطق مورد مناقشه کوتاه نخواهد آمد. او می‌گوید حتی حاضر است که میانجی‌گری اعراب با اسرائیل را بپذیرد. اما از کلامش پیداست که مذاکره را ترفندی برای رسیدن به هدف خود و تسلیم طرف مقابل می‌داند: “اگر اعراب به صدام حسین اختیار بدهند که با بگین (نخست‌وزیر اسرائیل) بنشیند و مذاکره کند به او خواهم گفت اعلام عمومی کن که همۀ سرزمین‌‎های اشغالی ۱۹۶۷ را پس می‌دهی، آن وقت باهم مذاکره می‌کنیم. وقتی که این را اعلام کرد و برگشت به او خواهم گفت کشور شما قانونی نیست و باید از سرزمین‌های ما بیرون بروید!” صدام و یارانش حکومت‌های کشورهای عرب منطقه را برای حمله به ایران همراه خود نمی‌بینند اما روی مردمان این کشورها حساب می‌کنند. علی ابوحسن، از مشاوران صدام، واکنش این حکومت‌ها را عمدتاً منفی پیش‌بینی می‌کند: “آنها یا کنار ایستاده‌اند و تماشا می‌کنند یا خائن و توطئه‌گر هستند. همان‌طور که آقای رئیس جمهور گفتند من هم فکر نمی‌کنم تعداد زیادی از رژیم‌های عرب از ما حمایت کنند. اما در مورد مردم کشورهای عرب وضع فرق می‌کند و همه‌چیز به نتیجۀ نهایی عملیات بستگی دارد. اگر موفقیت‌آمیز باشد خلق عرب حکومت‌هایشان را وادار به تجدید نظر می‌کنند.” او همچنین هشدار می‌دهد که تحت کنترل گرفتن شط‌العرب به سادگی تصرف زین‌القوس و سیف سعد نیست و می‌تواند به جنگ تمام‌عیار بینجامد. او با اشاره به نیروی دریایی برتر ایران و پایگاه‌های هوایی این کشور در امتداد خلیج فارس و دریای عمان می‌گوید که ایرانی‌ها می‌توانند حمل‌و نقل بین‌المللی نفت در تنگۀ هرمز را مختل کنند. صدام می‌گوید اولویتش درگیری محدود در شط‌العرب است اما در حالی که مشت خود را روی میز می‌کوبد تأکید می‌کند که اگر ایرانی‌ها بخواهند بیش از حد واکنش نشان بدهند “سر آنها را در گل فرو خواهیم کرد تا به ارادۀ سیاسی ما عمل کنند.” او حالت مطلوب خود را پرهیز از جنگ تمام‌عیار و خودداری از حمله به اهداف شهری و نفتی اعلام می‌کند، با این حال اذعان می‌کند که وقتی جنگ شد ممکن است هر اتفاقی بیفتد و سیر حوادث از کنترل خارج شود. صدام می‌گوید: “ما می‌خواهیم اهداف نظامی را بمباران کنیم و دست آنها را بپیچانیم تا واقعیت‌های قانونی را بپذیرند.” او سپس از عدنان خیرالله، وزیر دفاع، می‌پرسد: “چه چیزی مانع این می‌شود که ما هر وقت خواستیم قصر شیرین را بگیریم؟” جواب می‌شنود که “هیچ چیز”. صدام و مشاورانش همچنین با اشاره به سیاست آیت‌الله خمینی در ضدیت با حکومت عراق استدلال می‌کنند که امکان ندارد او سازش کند چون مردی “یک‌دنده” است و حتی از لزوم “آزاد کردن” عراق حرف زده چه رسد به این که راضی شود عراق بخشی از اراضی تحت کنترل ایران را بگیرد.

آیت‌الله خمینی ارتش و مردم عراق را به قیام علیه صدام فراخوانده بود اما صدام ادعا می‌کند که آیت‌الله خمینی دیگر در ایران بر اوضاع مسلط نیست و کسی به حرف او گوش نمی‌کند. او می‌گوید که ارتش عراق بعثی است اما ارتش ایران پیرو خمینی نبوده و شعار “ارتش ۲۰ میلیونی” و پیشروی بدون مانع به طرف بغداد را جدی نمی‌گیرد. صدام می‌گوید به رسانه‌های عراق دستور داده که خطاب به سربازان ارتش ایران بگویند آیت‌الله خمینی آنها را به جبهۀ جنگ و زیر آتش می‌فرستد تا سپاه پاسداران در داخل کشور بازی قدرت را آن طور که می‌خواهد پیش ببرد. پیام تبلیغاتی صدام که رادیوی فارسی عراق باید به ارتش ایران بدهد این است: “ما ضد ایران نیستیم.” او حکومت ایران را “نژادپرست”، “عقب‌مانده”، “بدگمان” و “نفرت‌انگیز” توصیف می‌کند و دستور می‌دهد که منازعات نژادی از رادیوی فارسی عراق حذف شود. همچنین تأکید می‌کند که آنچه برای ایرانی‌ها پخش می‌شود باید متفاوت از حرف‌هایی باشد که در عراق مطرح می‌شود.

تیر آخر به پیمان الجزایر و آغاز رسمی جنگ

فردای آن روز، صدام در پارلمان عراق جلوی دوربین‌های تلویزیون اعلام می‌کند که عهدنامۀ الجزایر ملغی شده چون ایران به تعهداتش عمل نکرده است. او می‌گوید عراق حالا به زور متوسل خواهد شد. عراق اعلام می‌کند که شط‌العرب کاملاً تحت حاکمیت این کشور درمی‌آید و کشتی‌های ایرانی فقط با پرچم عراق می‌توانند از آن عبور کنند. ایران نمی‌پذیرد. اطراف رودخانه درگیری‌های شدیدی رخ می‌دهد. سپس عراق حملۀ هوایی و زمینی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز می‌کند.

جنگ ایران و عراق از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم بود در یک جلسۀ رهبران عراق که چند روز بعد از آغاز رسمی جنگ تشکیل می‌شود طارق عزیز، معاون صدام، می‌گوید: “نقل است که رژیم [جمهوری اسلامی] در ایران تأسیس نشد. آنها ایران را نساختند و بنابراین برای ایران هیچ تلاشی نکردند.” صدام می‌گوید: “این تحلیل هوشمندانه و درست است… شما [عراقی‌ها] یک کشور ویران را تحویل گرفتید و آن را ساختید. وقتی هر سنگ آن خراش برمی‌دارد انگار قلب شما خراش برداشته است… در طرف دیگر، آنها (رژیم جدید ایران) کشوری توسعه‌یافته را تحویل گرفتند… عمارتی که قبلاً ساخته شده بود و آنها نیاز نداشتند که برایش بکوشند و با آن نسبتی نداشتند.” جنگی که صدام و یارانش با این اوصاف و تعابیر آغاز می‌کنند هشت سال طول می‌کشد و در دو کشور صدها هزار کشته و صدها میلیارد دلار خسارت به جا می‌گذارد تا اینکه در نهایت دو طرف با میانجی‌گری سازمان ملل متحد به مرزهای بین‌المللی برمی‌گردند. یک دهه بعد از آغاز این جنگ، صدام و یارانش جنگ دیگری را آغاز می‌کنند، این بار علیه کشور نفت‌خیز کویت که در جنگ با ایران کمکشان کرد اما حاضر نبود ده‌ها میلیارد دلار طلبش از عراق را ببخشد. آنها باز دچار اشتباه محاسبه می‌شوند و با طرح کردن مناقشات ارضی و نفتی، کل کویت را اشغال می‌کنند. اما با واکنش ویرانگر ائتلافی نظامی به رهبری آمریکا از کویت عقب می‌نشینند. عراق زیر بار تحریم‌های بین‌المللی خردکننده‌ای می‌رود که سالها بعد با یک حملۀ نظامی دیگر از طرف آمریکا و متحدانش به فروپاشی حکومت بعثی می‌انجامد و از قضا نفوذ ایران در این کشور عمدتاً شیعه‌نشین گسترش می‌یابد.

ایران وایر: ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های تازه‌ای را علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کرده است. این تحریم‌ها بر چه اساسی صادر شده‌اند؟ چه افراد و سازمان‌هایی را هدف قرار داده‌اند و اهمیت آن‌ها در چیست؟ در این گزارش تلاش کرده‌ایم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، سازمان انرژی اتمی و سازمان هوافضای این کشور اعمال کرده است. مبنای این تحریم‌ها فرمان اجرایی رییس‌جمهور با عنوان «توقیف دارایی برخی افراد مرتبط با فعالیت‌های بحث‌برانگیز نظامی ایران» است.

این فرمان بر اساس «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق مجازات عمومی»، «قانون شرایط اضطراری ملی»، «قانون موارد اضطراری بین‌المللی» و «قانون مهاجرت و ملیت» صادر شده است و به بخش‌های مرتبط دولت آمریکا اجازه می‌دهد، مواردی را که مصداق هر کدام از قوانین یاد شده می‌دانند، وارد فهرست تحریم‌های چندگانه ایالات متحده کنند.

پس از صدور فرمان اجرایی با امضا «دونالد ترامپ»، «مایک پومپئو»، وزیر خارجه، «استیو منوچین»، وزیر خزانه‌داری، «مارک اسپر»، وزیر دفاع، «ویلبر راس»، وزیر بازرگانی، «رابرت اوبراین»، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور و «کلی کرفت»، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری مشترک بر بازگشت همه قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند و جزئیاتی درباره تحریم‌های تازه اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند.

بر مبنای فرمان اجرایی ترامپ، وزارت خارجه آمریکا بخش تدارکاتی وزارت دفاع جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. همچنین «نیکلاس مادورو»، رییس‌جمهور ونزوئلا، نیز که به تازگی در برابر خرید سوخت از ایران به جمهوری اسلامی شمش طلا صادر کرده و از آمادگی برای همکاری نظامی گفته بود، تحریم شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا، بر مبنای فرمان اجرایی رییس‌جمهور، افراد مرتبط با توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و تجهیزات نظامی ایران، و افراد و مدیران سازمان انرژی اتمی و برخی تولیدکنندگان قطعات و کالا برای این سازمان را تحریم کرده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا بر مبنای قانون عدم اشاعه اتمی مرتبط با ایران و قانون مبارزه با تروریسم و قانون تحریم ونزوئلا، فهرست افراد و شرکت‌های تازه‌ای را به تحریم‌شدگان اضافه کرده است.

گروه اسلحه‌سازی شهید همت و گروه اسلحه‌سازی شهید مودت هم که در تولید سوخت مایع سلاح‌های بالستیک ایران فعالیت دارند، از سوی وزارت خزانه‌داری تحریم شده‌اند.

«گروه صنعتی ماموت» نیز به دلیل ارتباط با «گروه صنعتی شهید همت»، «شرکت ماموت دیزل» به دلیل ارتباط با گروه صنعتی ماموت و ‌«شرکت انرژی مصباح»، دیگر نهادهای تحریم‌شده هستند. دو نفر نیز به نام‌های ‌«حمیدرضا کردوانی» و «احمد شواد» از افراد مرتبط با وزارت دفاع ایران هستند که تحریم شده‌اند.

«محمدرضا دزفولیان» به دلیل ارتباط با شرکت ماموت دیزل، «اصغر اسماعیل‌پور»، به دلیل ارتباط با «سازمان صنایع هوا و فضای ایران»، «بهزاد دانیل فردوس» و «مهرزاد مانوئل فردوس» به دلیل ارتباط با گروه صنعتی ماموت، «حمیدرضا قدیریان» و «محمد قنادی مراغه» به دلیل ارتباط با «سازمان انرژی اتمی ایران»، «محمد غلامی» به دلیل ارتباط با گروه صنعتی شهید همت، «بهروز کمالوندی»، «جواد کریمی ثابت» و «پژمان رحیمیان» به دلیل ارتباط با سازمان انرژی اتمی ایران، «احمد اصغری شیوایی»، «احمد نوشین» و «مهرداد اخلاقی کتابچی» هم به دلیل ارتباط با بخش‌های اتمی و برنامه موشک‌های بالستیک ایران، به فهرست افراد تحریم‌شده اضافه شده‌اند.

وزارت بازرگانی آمریکا هم چند فرد مرتبط با برنامه‌های اتمی ایران را تحریم کرده و گفته است این افراد برای دریافت مجوز صادرات، با محدودیت بیشتر مواجه خواهند شد.

برخی از تحریم‌شدگان پیش از این نیز در فهرست‌های دیگری از مقررات متنوع مربوط با تحریم ایران قرار داشتند. قوانین و مقررات تحریمی در آمریکا بسیار متنوع هستند، برای همین است که یک فرد یا نهاد ممکن است در فهرست چند نوع تحریم قرار داشته باشد.

حضور یک فرد و نهاد در چند گروه از تحریم‌ها نمادین نیست و پیامدهای جدی دارد؛ به طور مثال، بانک مرکزی ایران پیش از توافق برجام، در تحریم‌های بانکی و مالی قرار داشت، اما با اجرا شدن برجام، این تحریم هم رفع شد. ولی دونالد ترامپ با خروج از برجام، دوباره تحریم بانک مرکزی را برگرداند و مدتی بعد این نهاد را در فهرست تحریم‌های حامیان تروریسم هم قرار داد. ممکن است با توافق اتمی احتمالی، نام فرد یا شرکتی که در چند قانون تحت تحریم قرار دارد از فهرست تحریم اتمی خارج شود، اما نام آن به طور مثال در تحریم‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک یا مقابله با تروریسم باقی بماند.

پس از اعمال تحریم‌های تازه و به روز شدن فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم جمهوری اسلامی ایران، «کلی کرفت»، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به رییس شورای امنیت ضمن تاکید بر احیا شدن قطعنامه‌های پیشین، خواستار فعال شدن کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران و گروه کارشناسان مرتبط با آن شده است.

ایالات متحده با این نامه و اعمال تحریم‌های تازه، در صدد اثبات ادعای خود در بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل متحده علیه ایران است.

در صورتی که ایالات متحده بر اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های مرتبط با ایران اصرار داشته باشد، باید خودش یا از سوی هم‌پیمانانش دست به اجرای بخش‌هایی از آن، همانند بازرسی از هواپیماها یا کشتی‌هایی بزند که از مبدا ایران یا به مقصد این کشور حرکت می کنند.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، در صورتی که آمریکا دست به چنین اقدامی بزند، آن را مصداق تعرض به کشور تلقی می‌کند و بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد که مرتبط با حق ذاتی دفاع است، پاسخ خواهد داد. بر اساس این ماده از منشور ملل متحد «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته‌جمعی لطمه‌ای وارد نخواهند کرد.»

این موضوع در هفته‌های پیش رو، خصوصا تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند یکی از مسائل بالقوه تنش‌ساز بین ایران و آمریکا، خصوصا در منطقه خلیج فارس باشد.

مطالب مرتبط:

رازهای آمریکایی از طراحی تحریم های ایران؛ تهران چگونه به تحریم کمک کرد؟

آغاز تحریم های نفتی امریکا؛ پیش بینی بیکاری بیشتر و فساد گسترده تر در ایران

چرا امریکا یک نهاد ایرانی را بیشتر از یک بار تحریم می‌کند؟