اخبار

رادیوفرانسه: یک روزنامه‌نگار عرب زبان در لندن به نام “محمد اهواز” که با نام “میم.مجید” نیز شناخته می شود خبر داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصاویر چهار نفر را به عنوان عوامل قتل محسن فخری زاده در هتل های کشور توزیع کرده و از صاحبان هتل‌ها خواسته است که به محض مشاهدۀ افراد مظنون مراجع امنیتی کشور را با اطلاع کنند.

“محمد اهواز” همچنین گفته است که نیروهای امنیتی و نظامی ایران حضور و گشت زنی‌های خود را در نزدیکی مرز کردستان عراق افزایش داده و بعید نمی دانند که عاملان قتل فخری زاده بخواهند از طریق این مرز از کشور خارج شوند.

بر اساس این گزارش افراد تحت تعقیب وزارت اطلاعات ایران عبارتند از غلام سبزواری، حمید باقر پناهی، محسن کیانپور و حسن کماندار که به ادعای وزارت اطلاعات ایران هدایت گروه ترور را بر عهده داشته است.

پیشتر “محمد اهواز” مدعی شده بود که دوازده تن در عملیات ترور محسن فخری زاده مستقیماً شرکت داشته‌اند و کل تیم ترور با احتساب گروه های پشتیبانی و لجستیکی شامل ٦٢ نفر بوده است. “محمد اهواز” مدعی شده بود که مهاجمان پیش از منفجر کردن یک کامیون در مسیر عبور خودروی محسن فخری زاده جریان برق را در منطقه قطع کرده بودند و فرماندۀ گروه ترور پس از بیرون کشیدن محسن فخری زاده از خودروی حامل وی به روی او آتش گشوده بود. “کانال دوازده” تلویزیون اسرائیل در برنامۀ یکشنبه شب ٢٩ نوامبر شرکت ٦٢ نفر در تیم ترور محسن فخری زاده را ساختگی خواند.

اگر چه خبرگزاری “فارس” پیشتر نوشته بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به سرنخ‌هایی دربارۀ هویت قاتلان محسن فخری زاده دست یافته، اما، همین خبرگزاری در آخرین گزارش خود مدعی شد که هیچ فردی در عملیات ترور محسن فخری زاده حضور نداشته و نامبرده و تیم محافظ وی توسط یک سلاح هدایت شده از راه دور به قتل رسیده‌اند.

مراسم تشییع و خاکسپاری محسن فخری زاده امروز دوشنبه دهم آذر ماه با حضور شمار اندکی از افراد در ساختمان وزارت دفاع و با حضور وزیر دفاع، امیر حاتمی، و فرماندهان نظامی کشور از جمله فرمانده سپاه پاسداران و فرماندۀ سپاه قدس برگزار شد. در این مراسم وزیر دفاع جمهوری اسلامی خبر داد که هیئت دولت در نشست امروز خود بودجۀ سازمانی که محسن فخری زاده هدایتش را بر عهده داشت دو برابر کرده است.

برچسب‌ها: اتمی, امنیتی, بحران, تروریزم, سیاسی, محسن فخری‌زاده, هسته‌ای

تویتر مجید توکلی: چون معتقدم رای‌ندادن نیاز به تئوری دارد و تا انتخابات بحث‌هایی وجود خواهد داشت، مجموعه‌ای از عللِ رای‌ندادن و عدمِ شرکت در انتخابات را در چند دسته در این رشته‌توییت آورده‌ام. البته با توجه به اهمیتِ علت‌های فرهنگی و اخلاقی، با جزئیات و تفصیلِ بیشتری به آن پرداخته‌ام.
رای‌دادن و مشارکت در انتخابات مانع اصلی تغییرات فرهنگی در جامعه است و فاصله‌ی عرف و باورهای مردم با قانون را زیاد کرده است. رای‌دادن در این چند دهه در ساختار سیاسی ج.ا منجر به تثبیت و تقویتِ خودی‌ها و درنتیجه طرد و حذفِ غیرخودی‌ها و فرودستان شده است.
مشارکت‌کنندگان در انتخابات در سطح کلان با “حداقل‌خواهی” و نادیده‌گیریِ مطالباتِ حداکثریِ مردم، از حقیقت کوتاه آمده‌اند و نوعی از بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نسبت به درستی و راستی را در جامعه گسترش داده‌اند و آن نادرستی‌ها را به فرهنگ رسمی تبدیل کرده‌اند.
در چند دهه اخیر از عبارات و شعارهایی برای ارتباط با جامعه و قدرت استفاده شده که دربردارنده‌ی ریاکاری، پنهانکاری و فریبکاری بوده است. از طرح‌شدنِ ایده‌های ناب و اصیل جلوگیری شده است و کسانی که به این محدودیت‌ها تن نداده‌اند، حذف و طرد شده‌اند.
به‌تدریج از افراد غیراصیل و خاکستری چهره‌سازی شده است تا آن‌ها نماینده و سخنگوی مردم شوند. حتی آن‌ها را با تمام خطاها و نادرستی‌های گذشته و حال‌شان در موقعیتِ شایستگان نشانده‌اند و نسبت به خطاها و گاه جنایت‌های پیشین‌شان سکوت شده است.
به این امید که شاید یک وضعِ اخلاقی و جامعه‌ی اخلاقی برای بروز واقعیتِ اخلاقی فراهم بیاید، در جهتِ خلاف با همه‌ی ارزش‌های اخلاقی موجود حرکت شده است. غافل از آنکه در راه رسیدن به آن جامعه‌ی مطلوب به موجوداتی غیراخلاقی و فاقد معیارهای ارزشمند تبدیل شده‌اند که درنهایت اگر تمامیت‌خواهی و ساختارهای ناعادلانه‌اش هم رهایشان کند، چیزی جز همان نادرستی‌ها و ناراستی‌هایی که همیشه انجام داده‌اند، برای‌شان باقی نمی‌ماند. ترویجِ یک زبان غیراخلاقی و نخ‌نما و چهره‌سازی از ناشایسته درنهایت به عادی‌سازی و توجیهِ نادرستی و شر رسیده است.
مشیِ حداقل‌خواهی موجب شده است که کفِ مطالبات و خواسته‌های هر دوره سقفِ مطالبات و خواسته‌های دوره بعد باشد و یک وضعیتِ قهقرایی و انحطاطی ایجاد شود که نمایندگانش نیز چنین وضعیتی دارند و سنگرِ بد برای دفاع از خطرِ بدتر به “کارخانه‌ی تولید بدتر از بد” تبدیل شود.
اصلاح‌طلبیِ واقعاً موجود با این حداقل‌خواهیِ قهقرایی، «بدآگاهی» تولید می‌کند و چهره‌های سالم‌تر و صادق‌تر به‌تدریج حذف می‌شوند و به حاشیه می‌روند و از ایده‌ها و ارزش‌های درست و راست صرف‌نظر می‌شود تا از افراد ناشایسته چهره‌سازی شود و نمایندگی و تریبون به آن‌ها داده شود.
همچنین در دو نوع سیاست‌ورزی دولت‌گرا و سیاست‌ورزی جامعه‌گرا دو مشکل ایجاد شده است. مشارکت در انتخابات در نگاهِ دولت‌گرای انتخابات‌محور موجب شده است تا بخشِ واقعیِ قدرت از رویاریی با واقعیت‌های سیاسی دور شود و در برابر تصمیمات سخت قرار نگیرد یا تصمیمات سخت را توسط دیگرانی بگیرد و انجام دهد که اصلاح و تغییرِ سیاسی را ناپایدار و برگشت‌پذیر می‌کند و به یک‌معنا مسئولیتِ قدرت در برابر تغییراتِ ضروری -پس از رویارویی با بحران‌ها- را نپذیرد و انتخابات را به امکانی برای بلاگردانی و فرار از مسئولیت تبدیل کند.
در سیاست‌ورزی جامعه‌گرا نیز با تأکید بیش از اندازه بر انتخابات و تقلیلِ دموکراسی به انتخابات، از خیابان و روش‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی برای پاسخگویی قدرت دور شده است. انتخابات‌گرایی بیش از هرچه در چند دهه گذشته مخالفت با جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی بوده است.
گرچه گاهی انتخابات منجر به اعتراضات شده، اما پیامِ انتخابات‌گرایان به قدرت این بوده است که اگر اجازه ندهند در قدرت باشند، مردم به خیابان می‌آیند و کار سخت می‌شود! درعمل انتخابات‌گرایی راه تغییر سیاسی را احزاب و گروه‌های به‌رسمیت‌شناخته می‌داند و به ساختارهای کنونی تن می‌دهد.
پس به جنبش‌های اجتماعی که در جهت مشروعیت‌زدایی از قدرت و ایجاد فشارِ اجتماعی از انباشتِ نارضایتیِ عمومی حرکت می‌کند، می‌تازد و بحران‌سازی‌های جنبش‌های اجتماعی برای قدرت را ترسناک و خطرناک جلوه می‌دهد تا راه هرگونه تغییر به‌واسطه‌ی کنشِ مستقیم و حتی کنشِ نمادین را ببندد.
آن‌ها خواهان تن‌دادنِ جامعه به قوانین موجود (ولو بد و نادرست) می‌شوند. حتی مطالبه‌محوری اصیل در جامعه ایران وجود ندارد و برخی از گروه‌ها و احزاب که از قدرت دور مانده‌اند، تنها برای اینکه بگویند وجود دارند؛ به انتشار یک بیانیه‌ی مطالبه‌محوری در آستانه انتخابات می‌پردازند.
در این‌سال‌ها مطالبه‌محوری نه بر اصالتِ حقِ مردم در برابر قدرت اشاره داشته است و نه در پی ایجاد شکاف مردم و دولت برای بروز جنبش‌های اجتماعی از طریق بحران‌سازی و فشار اجتماعی برای تغییر سیاسی -چه با حضور نمایندگانی در قدرت و چه بدون آن- بوده است.
افزون‌بر علت فرهنگی‌ای که برای رای‌ندادن وجود دارد، چند دسته دیگر برای رای‌ندادن هم وجود دارد که معمولاً توسط گروه‌ها و افراد در برهه‌های مختلف بر یکی از آن‌ها تأکید می‌شود. برای کسانی که رای نمی‌دهند تمامی این علل موجه و قابل قبول است (و تاکتیکی بر یک علت تأکید می‌کنند).
دسته‌ی دوم علت‌ها به مبانی مرتبط است. برخی با فرضِ اینکه در اینجا یک نظام تمامیت‌خواه حاکم است و در یک تمامیت‌خواهی چیزی به نام انتخابات وجود ندارد، از انتخابات صرف‌نظر می‌کنند و برخلاف گذشته که معتقد به وجودِ فرصتِ انتخابات برای افشای نادرستی‌ها و ناراستی‌های چنین حکومتی است، معتقدند که با ظهور رسانه‌های جدید و فراوانیِ استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، نیازی به انتقال آگاهی و پیام در فضای برانگیختگیِ سیاسیِ در آستانه‌ی انتخابات نیست و فرصتِ آگاهی‌بخشی فراتر از تریبون‌های انتخاباتی است.
در دسته‌ی سوم برخی با تأکید بر انتخابات آزاد و عادلانه معتقدند که معیارهای معمول برای انتخابات دموکراتیک برقرار نیست؛ پس نباید به چنین انتخابات‌هایی تن بدهند. برخی نیز بیشتر بر انتخابات عادلانه توجه دارند و شرایط این انتخابات (یا انتخابات در جمهوری اسلامی) را کم‌وبیش شبیه مسابقه فوتبالی می‌دانند که یک‌طرف به‌ازای هربار ورود توپ به زمین حریف امتیاز می‌گیرد و دیگری باید حتماً توپ را وارد دروازه حریفش کند. یا استعاره‌ها و مثال‌هایی که از بازی غیرعادلانه با وجود محدودیت‌های رسانه، نظارت‌های استصوابی و جهت‌گیری کلان وجود دارد.
در دسته‌ی چهارم برخی به‌سراغ علل موقتی و کوتاه‌مدت می‌روند و مثلاً برهه‌ای به‌علت ادعای تقلب در انتخابات ۸۸، یا به‌علت اعتراضات آبان یا شلیک به‌هواپیما، یه به‌علت ردِّ صلاحیتِ دوستانشان، مخالف شرکت در انتخاباتند و یا از ترسِ شکست و رای‌نیاوردن، در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
گرچه تأثیرگذاریِ رویدادهایی تاریخی مانند آبانِ خونین در شکل‌گیری یک آگاهیِ دردمندانه برای شناخت بهتر از وضعیتِ فرودستیِ عمومیِ تمام غیرخودی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم است، اما نباید رای‌دادن صرفاً به شوکِ آن تقلیل یابد؛ بلکه باید بر آگاهیِ پابرجایش تأکید شود.
در دسته پنجم برخی “منطقِ شکست” و شرایطِ امتناع دموکراسی از انتخابات را مبنا می‌گیرند تا به‌علت سرخوردگی از رای‌دادن‌های پیشین در انتخابات شرکت نکنند. مثلاً به استدلال‌های مرسوم در فضای عمومی و در محافل سیاسی نگاه می‌کنند و می‌بینند که تمامی ترس‌ها و علل پیشین بی‌معنا شده است.
افزایشِ کارآمدی و بهبود اقتصادی، جلوگیری از حرکت کشور به‌سوی شرایط جنگی و تخاصم با همسایگان و دنیا، حفظ یا پیوستن به توافقات و نظام جهانی (/نظم جهانی)، جلوگیری از شرایطِ بدتر و فاجعه‌بار، حفظ حداقل‌های دموکراسی یا تمرین دموکراسی، ایجاد شفافیت و جلوگیری از حاکمیت یکپارچه، جلوگیری از تصمیات مبهم و توطئه‌ها در اتاق‌های بسته و تک‌حزبی، جلوگیری از حذف از عرصه سیاست و عرصه عمومی (مانند آنچه برای احزاب غیررسمی رخ داده است)، حفظ امکان‌هایی برای بقای سیاسی نیروهای همگرا، امیدِ نقش‌آفرینی در بزنگاه و شرایط خاصی؛ همگی رنگ باخته است رای‌ندادن در اینجا واکنشی به این شکست‌هاست. دیگر انتخابات را دعوای سفره انقلاب می‌دانند و معتقدند که فلانی هم برود مجلس مگر چه می‌شود و با دشمنانش چه اتفاقِ دیگری ممکن است؛ نظام‌های رانت، تبعیض، منفعت و ناکارآمدی تغییر نمی‌کند. منطقِ شکست، ناممکن‌بودن (امتناع) را نشان می‌دهد.
اینجا تأثیرگذاری‌های احساسی، تقلیدی و کم‌آگاهانه‌ای از یک دوست یا فرد شناخته‌شده از بین می‌رود و می‌توان از پروپاگاندایی که انتخابات ۹۶ با یک‌درصد مشارکتِ بیشتر از ۹۲ را حماسه جلوه می‌دهد، عبور کند. اینجا با آگاهیِ جدید نگاه به مراجعِ آگاهی، دانش، اعتبار و درستی دگرگون می‌شود. با تغییرِ همنشینان و راهبرانش می‌بیند که همه‌ی نهادهای انتخابی و پاسخگو به‌طورپیوسته ضعیف‌تر شده‌اند و جای شورای شهر، مجلس، رئیس‌جمهور و هر نهاد انتخابی را نهادهای غیرانتخابی‌ای چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص، قوه قضائیه، صدا و سیما و سپاه گرفته است که هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست.

برچسب‌ها: اجتماعی, انتخاب بد و بدتر, انتخاباتی, تحریم, سیاسی

رادیوفردا: حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر دو فرمانده منصوب شده جدید در سپاه‌های استانی تهران
در ابتدای آذرماه و از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار حسن حسن‌زاده به عنوان فرمانده «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» و سردار احمد ذوالقدر به سمت فرمانده «سپاه سیدالشهدای استان تهران» منصوب شدند.

حسن حسن‌زاده از مهرماه ۱۳۹۷ فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران یعنی شهرستان‌های اطراف پایتخت بود و حالا -به نوشته برخی وبسایت‌های حکومتی در جمهوری اسلامی- او با فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله ملقب به «بزرگترین سپاه ایران» به نوعی در ساختار سپاه «ارتقا» یافته است. سپاه محمد رسول‌الله تهران در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران و تشکیل سپاه‌های استانی در سال ۱۳۸۷، با ادغام لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله و سپاه استانی تهران تشکیل شد.

حسن‌زاده پیش از حضور در سپاه سیدالشهدا، از دی ۱۳۹۶ به مدت ۹ ماه فرماندهی سپاه قائم آل محمد استان سمنان را نیز برعهده داشت؛ در سابقه وی، فرماندهی «قرارگاه قدس ثارالله» و همچنین «ناحیه بسیج امیرالمومنین تهران» نیز دیده می‌شود.

سابقه عضویت او در بسیج و سپاه اما به سال‌های جنگ ایران و عراق باز می‌گردد؛ آنچنانکه به گفته خودش، سال ۱۳۶۵ و در ۱۷ سالگی به عنوان بسیجی، روانه جنگ با عراق شد و از آنجا که خود را«لایق» عضویت در سپاه نمی‌دانست، بعد از مدت‌ها خودداری و مقاومت سرانجام در سال‌های پایانی جنگ «با اصرار نیروهای بخش گزینش سپاه» رسما به سپاه پیوست: «چندتا فرم پر کردم و کارها خیلی زود انجام شد؛ مثل الان نبود که خیلی پیچیده باشد».

حالا، این «ارتقا»ی حسن‌زاده به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران، قطعاً بی‌ارتباط با سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی آبان‌ ۹۸ در شهرهای اطراف تهران نیست؛ رقم دقیقی از شمار جان‌باختگان آبان‌ماه در این شهرها منتشر نشده با این حال بسیاری از شهرهای تحت فرماندهی حسن‌زاده از جمله اسلامشهر، شهر ری، قلعه حسن‌خان، ملارد و شهریار شاهد خونین‌ترین سرکوب‌ها توسط نیروهای سپاه پاسداران بودند؛ برخی برآوردها شمار کشته‌شدگان در این مناطق را دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.

او سوم آذرماه ۱۳۹۸ در مراسم تشییع یکی از نیروهای امنیتی در شهریار، معترضان را «مزدوران اجیر شده توسط ایادی استکبار جهانی» لقب داد که «پول گرفته‌اند تا با چاقو، قمه و سلاح گرم به مردم حمله کنند» و سپس «کشته‌سازی کنند». او تقریباً یک سال قبل در جریان راهپیمایی حکومتی ۹ دی، مشابه همین جملات را درباره «جنبش سبز» نیز به کار برده و مدعی شده بود که «عوامل فتنه در اروپا آموزش دیده بودند» و «دشمن بیش از ۳۶ هزار نفر را برای لشکرکشی خیابانی آموزش داده بود».

حسن‌زاده از جمله طرفداران برپایی «محله اسلامی» است آنچنانکه نه تنها در زمان مسئولیت در تهران، بلکه پیشتر در سمنان نیز از تشکیل «۲۲ محله اسلامی» خبر داده بود چرا که به گفته وی، «تمدن اسلامی باید از نهادهای کوچک‌تری مانند محله آغاز شود». او حتی از حامیان استقرار «ایستگاه بسیج در هتل‌ها» است و دی‌ماه سال ۱۳۹۷، کیلومترها دورتر از محل خدمتش، در مراسم «افتتاح اولین پایگاه بسیج مستقر در هتل‌های کشور» در مشهد حضور یافت.

راه‌اندازی گروه‌های بسیجی در قالب‌ها و اسامی مختلف همچون «کاروان انقلاب»، «اردوهای صالحین» و «کاروان مقاومت» از دیگر علایق و برنامه‌های اوست که اغلب بهانه‌یی برای برگزاری مانور و تجمع توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی، شناسایی و جذب نیروهای احتمالی و همچنین ارعاب مخالفان است.

حسن‌زاده نیز همچون دیگر فرماندهان رده بالای سپاه، مطیع و مجیزگوی رهبر جمهوری اسلامی است؛ آنچنانکه مثلا درباره مذاکره با ایالات متحده ضمن تکرار جمله‌ای از علی خامنه‌ای، مذاکره با امریکا را «سم» می‌داند: «مذاکره با آدم‌های حسابی در دولت آمریکا غلط است، این افراد که اصلاً آدم حسابی نیستند».

او در یکی از آخرین اظهارنظرها پیش از آغاز سمت جدیدش با بیان اینکه «مردم آمریکا هیچ نقشی در انتخابات کشورشان ندارند» ادعا کرد که «ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد».

اما در دیگر جابه‌جایی مهم در سپاه تهران، احمد ذوالقدر به فرماندهی سپاه سیدالشهدا منصوب شد و در حقیقت، سمت پیشین حسن حسن‌زاده را برعهده گرفت. در سابقه او، فرماندهی نواحی مقاومت شمیرانات و مقداد، جانشینی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ و معاونت هماهنگ‌کننده در قرارگاه امنیتی ثارالله تهران دیده می‌شود.

خانواده ذوالقدر در اوایل دهه چهل از قزوین به تهران مهاجرت کردند؛ پدرش کارگر بازار فرش بود. ذوالقدر در سال‌های جنگ ایران و عراق، حضور فعالی در لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله داشت؛ این لشکر در زمستان سال ۱۳۶۰ توسط احمد متوسلیان و بعد از انجام عملیاتی با همین عنوان، از ترکیب نیروهای سپاه در کردستان تشکیل شد. گفته می‌شود که نام «سپاه تهران بزرگ» نیز از نام همین لشکر الهام گرفته است.

برادر احمد، اسدالله ذوالقدر، نیز در جنگ ایران و عراق حضور داشت و مدتی برای آموزش‌های نظامی به لبنان رفت و سرانجام ۹ روز بعد از پایان جنگ در شلمچه کشته شد.

ذوالقدر از جمله سپاهیانی است که خیلی درباره فضای مجازی، نگرانی دارد؛ آنچنانکه نه تنها صراحتا بر فعالیت گسترده «لشکرها و گردان‌های سایبری سپاه» تاکید کرده بلکه حتی سال‌ها قبل مثلاً در آبان سال ۱۳۸۳ از «همكاری بسيجيان در زمينه برخورد با سايت‌های مبتذل و مستهجن با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» خبر داد.

او در زمینه برپایی الگوهایی همچون «بسیج محلات» و طرح‌ریزی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی، حتی تندروتر از حسن حسن‌زاده است و سابقه بلندبالاتری دارد؛ مثلاً در اسفند سال ۱۳۸۸ در اوج جنبش سبز، او به عنوان «جانشين فرمانده سپاه محمد رسول‌الله»، در فاصله زمانی کوتاهی، تعداد «ناحیه بسیج» در تهران را به ۲۲ ناحیه افزایش داد تا نیروهای بسیج و لباس شخصی در محدوده جغرافیایی کوچک‌تر و با اختیارات بیشتر، معترضان را سرکوب و شناسایی کنند: «این نواحی، دسترسی بهتری به بسيجيان و پايگاه‌های مقاومت دارند».

هر دو سپاه محمد رسول‌الله و سیدالشهدا در کنار قرارگاه امنیتی ثارالله تهران عملاً کنترل امنیتی تهران و شهرهای اطراف را در اختیار دارند و با شروع اعتراض‌های مردمی، ضمن سازماندهی نیروهای لباس شخصی، از هیچ اقدامی برای سرکوب معترضان چشم‌پوشی نمی‌کنند؛ حالا این دو سپاه تحت امر حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر قرار گرفته‌اند. بویژه «ارتقا»ی حسن‌زاده به سمت فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله به معنای رضایت «نظام» از عملکرد وی در سرکوب خونین اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در شهرهای اطراف تهران است.

این جابه‌جایی در بالاترین سطوح عملیاتی- امنیتی سپاه بی‌ارتباط با نزدیک‌شدن به ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده و احتمال آغاز دور جدید اعتراض‌های مردمی نیست؛ ناتوانی دولت در کنترل ویروس کرونا و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی مردم، همزمان با بالا گرفتن احتمالی بحث‌های سیاسی در رسانه‌ها، عملاً بخش‌های امنیتی نظام را به حالت آماده‌باش درآورده است؛ این همه در حالی است که تلاش گروه‌ها و چهره‌های مهم اپوزیسیون خارج از کشور برای همگرایی نیز به طور معناداری بر نگرانی «نظام» درباره هدفمندتر شدن اعتراض‌ها افزوده است.

برچسب‌ها: احمد ذوالقدر, اعتراضات, امنیتی, تظاهرات سراسری, جنایات رژیم, حسن حسن‌زاده, حقوق بشر, سپاه, سرکوب, سیاسی

بی‌بی‌سی: توضیح تصویر،حملات منتسب به اسرائیل در روزهای اخیر شدت گرفته
بنا بر گزارش ها در حمله هوایی احتمالی اسرائیل به اهدافی در استان دیرالزور واقع در شرق سوریه حداقل ۱۹ شبه نظامی عمدتا پاکستانی تحت امر سپاه پاسداران کشته شده اند.

منابع دیدبان حقوق بشر سوریه – یک گروه مستقر در لندن که وقایع سوریه از نزدیک دنبال می کند – می گویند جنگنده های اسرائیلی مواضع تیپ زینبیون را در نواحی بیابانی غرب شهر ابوکمال بمباران کردند.

تیپ زینبیون را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عمدتا از شیعیان پاکستانی تشکیل داده و از آنها در جنگ سوریه برای حمایت از حکومت بشار اسد رییس جمهوری این کشور استفاده کرده است.

این حمله که در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه (۲۶ نوامبر) انجام شد، حدود یک روز پس از حمله هوایی دیگری به اهداف شبه نظامیان طرفدار ایران در جنوب دمشق، پایتخت، انجام شده است.

منابع دیدبان حقوق بشر سوریه می گویند که دو فرمانده ارشد تیپ زینبیون در بین کشته ها هستند و شمار دیگری نیز به شدت زخمی شده اند.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) همچنین این هفته از حمله هوایی اسرائیل در نیمه‌شب سه‌شنبه ۲۴ نوامبر به مناطقی در جنوب شهر دمشق، پایتخت سوریه، خبر داد.

دولت سوریه می‌گوید آن حمله از منطقه اشغالی جولان واقع در جنوب سوریه انجام شد و تلفات جانی نداشت ولی گروه دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم ۸ نفر از نیروهای شبه‌نظامی وابسته به ایران خبر داد.

مقامات اسرائیل، سوریه و ایران هنوز به خبر حمله مرگبار در دیرالزور واکنشی نشان نداده اند.

منبع تصویر، Reuters بلندی‌های جولان از سال ۱۹۶۷ در اشغال اسرائیل است

اسرائیل تا کنون صدها بار مناطقی در سوریه را با هدف جلوگیری از استقرار نیروهای ایرانی یا وابسته به ایران هدف حمله موشکی یا هوایی قرار داده است.

حملات منتسب به اسرائیل در روزهای اخیر شدت گرفته و بعضی کارشناسان این حملات را به تلاش اسرائیل برای فشار بیشتر هم‌زمان با انتقال قدرت در کاخ سفید مربوط می‌دانند.

روز یکشنبه هم دیده‌بان حقوق بشر سوریه خبر داد که در حمله هوایی به شرق سوریه چندین نفر از نیروهای طرفدار ایران کشته شده‌اند.

آن حمله از جمله موارد معدودی بود که اسرائیل انجام آن را تایید کرد و گفت به تلافی کار گذاشتن مواد انفجاری در نزدیکی یکی از پایگاه‌هایش در بلندی‌های جولان، به مناطقی در سوریه حمله کرده است.

سوریه گفت که در آن حملات سه سرباز سوری کشته شدند، اما دیده‌بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ۱۴ نفر از شبه‌نظامیان عراقی و افغان وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بعد از این حمله بار دیگر مواضع قبلی خود درباره فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه را تکرار کرد و گفت: “به رژیم ایران اجازه استقرار نظامی در سوریه را نمی‌دهیم. به نیروهای نیابتی رژیم ایران هم اجازه نمی‌دهیم از خاک سوریه، لبنان یا هر جای دیگر علیه ما اقدام کنند.”

برچسب‌ها: اسرائیل, امنیتی, تیپ زینبیون, جنگ, خاورمیانه, سپاه قدس, سوریه, سیاسی

ایران وایر: خیلی‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند پناهنده شوند و بیرون آمدن‌شان از ایران دلایلی مختلف، از جمله ممنوعیت‌های حرفه‌ای، دارد. آن‌ها عموما به دنبال اقامت در کشوری دیگر هستند تا هم زندگی امنی داشته باشند و هم آزادانه فعالیت کنند. اما وقتی ایرانی باشیم، انتخاب اقامت در کشوری دیگر بدون هزینه نیست؛ خصوصا در دورانی که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی علیه ایران همچنان برقرار باشد.

گرجستان یکی از اولین و در دسترس‌ترین کشورهایی است که ایرانی‌ها برای مهاجرت انتخاب می‌کنند. اما سال گذشته وزارت خارجه گرجستان اعلام کرد تنها در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ از ورود دست‌کم شش هزار و ۴۰۰ شهروند خارجی که نیمی از آن‌ها ایرانی بودند جلوگیری کرده است.

«جاستینا»، هنرمند و رپر ایرانی، دو سال در گرجستان زندگی کرد و بعد به سوئد رفت. او از سختی‌هایش در گرجستان می‌گوید.

***

آخرین ماه‌های زندگی‌اش در گرجستان است اما هنوز بعد از دو سال اقامت، محدودیت‌های مالی و بانکی دارد و بالاخره در یکی از استوری‌های اینستاگرامش، پاسپورت ایرانی‌اش را مقابل دوربین می‌گیرد و با گلایه و خشم می‌گوید: «یعنی این پاسپورت به درد نخور، جز بدبختی برای ما هیچی ندارد؛ چه توی ایران باشیم و چه خارج از ایران. این را برای شمایی می‌گذارم که فکر می‌کنی خیلی به ما خوش می‌گذرد.»
او با وجود داشتن مدارک اقامت گرجستان، دو سال از داشتن حساب بانکی و خدمات آزاد محروم بود.

«جاستینا» هنرمند و رپر ایرانی است که در رشته تئاتر تحصیل کرد و بعد به سوی موسیقی و خصوصا سبک رپ گروید. مضمون اشعار او که اجرایش می‌کند، بیشتر اجتماعی، حقوق بشری و مسائل مربوط به گروه‌های اجتماعی تحت تبعیض مثل زنان و گروه‌های جنسیتی است.

او در ایران به خاطر فعالیت‌های هنری‌اش دستگیر شده بود و در نهایت، کشور را ترک کرد تا آزادانه بخواند و فعالیت کند. دستگیری یا بازداشت و گذشته سیاسی اگرچه در پروسه رفتن از ایران می‌تواند به پناهندگی کمک کند، اما برای شهروندان مقیم، دردسرهای مضاعفی دارد. مثل نیاز به برگه قضایی سوء پیشینه در امور اداری که زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی‌توانند آن را داشته باشند.

سال ۲۰۱۷ و در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های بزرگ در گرجستان ابلاغیه‌ای دریافت کردند مبنی بر لزوم بستن حساب‌های ایرانی‌ها؛ این دستور از سوی «معاونت پول‌شویی و مبارزه با تروریسم فدرال آمریکا» تبیین شده بود. فشارهای بانکی پیش‌تر هم سابقه داشت؛ سال ۲۰۱۳ «محمود داوری» یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود که بیش از هزار و ۶۰۰ تاجر ایرانی ناچار به خروج از کشور شده بودند. گرجستان اول تابستان همان سال حساب‌های بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام استفاده از سیستم مالی این کشور در دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی، بسته بود.

عمده این محدودیت‌های بانکی برای شهروندان ایرانی در گرجستان به دلیل تحریم‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی (FAFT) ایجاد شد و ادامه پیدا کرد. مهم‌ترین مخالفان اجرای این قانون، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن هستند که حاضر نیستند به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. اما ترکش‌های این مخالفت‌ها و تحریم‌های در پی آن، پیکر دانشجویان و مقیمان ایرانی را زخمی کرده است؛ گرجستان ویژگی دیگری هم در سال‌های اخیر پیدا کرده است؛ پایتختی جدید برای کارگران جنسی ایرانی؟ و البته حاشیه امنی‌ست برای آن‌هایی که در هماهنگی با حکومت یا به باورشان دور از جهان سیاست، شرکت‌های اقتصادی برپا کرده‌اند.

در این میان شهروندان معمولی مثل روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کنش‌گران یا دانشجویانی که در گرجستان مشغول به فعالیت یا تحصیل هستند، با این ترکش‌ها روزگار سر می‌کنند.

جاستینا هم بعد از دو سال اقامت در گرجستان و پیش از نقل مکان به سوئد، از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبود. او می‌تواند راوی مستندی از تاثیرات مقاومت‌های سپاه و حکومت مقابل پذیرش FATF و تحریم‌ها بر شهروندان مقیم کشورهای دیگر باشد. او در آن ویدیو با خشم می‌گوید: «این استوری را برای آن‌هایی می‌گیرم که فکر می‌کنند ما وقتی به خارج می‌آییم، بهمان خوش می‌گذرد. این را بدانید که ما به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی و ایرانی بودن‌مان نمی‌توانیم حساب بانکی باز کنیم. حتی وقتی آی‌دی کارت کشوری که در آن زندگی می‌کنیم را داشته باشیم.»

او در گفت‌وگو با «ایران وایر» توضیح داد که به دلایلی هنوز تصمیم به پناهندگی نگرفته و ترجیح می‌دهد با اقامت‌، در کشورهای دیگر زندگی کند اما در گرجستان، با وجودی که مدارک هویتی آن کشور را داشت، نتوانست به شکل آزاد از خدمات بانکی بهره‌مند شود و این مساله فشار روانی برای او و ایرانی‌هایی مثل خودش بود: «تا زمانی‌که آی‌دی کارت نداشتم، نمی‌توانستم حساب بانکی باز کنم. بعد از اخذ مدارکم هم حسابی داشتم که با کارت آن فقط می‌توانستم از مغازه خرید کنم. اجازه خرید و پرداخت اینترنتی برایم ممنوع بود. کسی هم نمی‌توانست برایم پولی واریز کند. فقط می‌توانستم مستقیم به بانک بروم و پول نقد را به حسابم منتقل کنم. برای خرید در مغازه‌ها هم فقط در محدوده گرجستان اجازه برداشت داشتم. وقتی هم نتوانستم اقامتم را تمدید کنم، همان حساب را هم بستند.»

اقامت جاستینا، به خاطر نداشتن برگه عدم سوء پیشینه قضایی، تمدید نشد: «وقتی حساب بانکی نداری، کار هم نمی‌توانی پیدا کنی چون برای استخدام، حساب بانکی لازم داری؛ زنجیره‌وار اتفاقاتی می‌افتد که از نظر روحی تحت فشار قرار می‌گیری. رسما احساس می‌کنی در دنیا “هیچ” حساب می‌شوی و ارزش و اعتباری نداری؛ آن‌هم فقط به این خاطر که از کشوری می‌آیی که رهبر و حکومت آن دیکتاتوری است. همه جهان هم به ظاهر با جمهوری اسلامی مخالف هستند اما هزینه فشارهایی را که وارد می‌کنند، مردم می‌پردازند.

دنیا طوری است که بدون پول نمی‌توانی زندگی کنی. قبض‌ها و اجاره خانه و غذا همه وابسته به پول است. از طرفی هم با این محدودیت‌ها، مدام از دیگران جدا و تحقیر شده‌ای. فکرت همیشه درگیر ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی‌ات خواهد بود. مهاجرت اجباری حتی اگر پناهندگی هم نباشد، سخت است. این‌که بدانی نمی‌توانی به خانه‌ات بازگردی، خودش فشار روانی است. پروسه اقامت گرفتن، محدودیت‌های مالی و نگاه تبعیض‌آمیز، شرایط زندگی را حتی در اقامت هم سخت‌تر می‌کند.»

البته تاثیرات تحریم هم می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد: «این چه‌جور تحریمی است که مردم هزینه آن را می‌دهند؟ همه فشارها هم روی مردم است؛ مردم انقلاب کنند، تن به جنگ بدهند، فقیرتر بشوند، در خارج از ایران تحقیر شوند. اما آب در دل جمهوری اسلامی تکان نمی‌خورد و خانواده‌های‌شان هم هرکجای دنیا بخواهند می‌روند. حکومت‌ها حتی غربی‌ها هم مردم را بازی می‌دهند. مردم اسباب‌بازی‌هایی هستند که وسط دعوای حکومت‌ها به هم میفتند، دعوا می‌کنند، داد می‌زنند، سرکوب و زندانی و اعدام می‌شوند؛ اعتماد به نفس‌شان را از دست می‌دهند. حکومت‌ها هم مثل بچه‌هایی که در دعوا اسباب‌بازی‌های‌شان را خراب و نابود می‌کنند، مانند؛ آن اسباب‌بازی‌ها ما هستیم و آن‌ها هم مثل بچه‌ها، ممکن است دوباره با هم دوست شوند. ولی اسباب‌بازی‌ها دیگر درست نمی‌شوند. مردم خاورمیانه اسباب‌بازی‌های اصلی هستند که خرد می‌شوند و از بین می‌روند؛ هیچ‌کس هم به آن‌ها توجهی نمی‌کند. چرا ما مردم باید همیشه هزینه بدهیم؟ چون یک طرف زمین باید جنگ باشد تا در طرف دیگر، عده‌ای آسوده زندگی کنند.»

موضوع تحریم و موافقت و مخالفت با آن رشته‌ای دراز دارد و هر دو طرف استدلال‌های متعددی برای دیدگاه خود می‌آورند: موافقان تحریم می‌گویند تحریم‌ها در درازمدت می‌تواند باعث سقوط نظام جمهوری اسلامی شود. در مقابل، عده‌ای می‌گویند قبول که تغییرات بزرگ نیاز به هزینه‌های بزرگ دارد؛ اما اگر مردم در داخل ایران جلوی گلوله می‌ایستند یا فقر زندگی آن‌ها را غیرقابل تحمل کرده، ایرانی‌های خارج از کشور هم هزینه‌ای برای این براندازی بدهند.

جاستینا درباره این موضوع می‌گوید: «درست است که تحریم‌ها در نهایت می‌تواند باعث شود با جلوگیری از پیشرفت اقتصادی، نظام تحت فشار قرار می‌گیرد. اما اولین لایه‌ای که از این تصمیم نابود می‌شود، مردم هستند. از طرفی، با این هیولای وحشی نمی‌شود مبارزه کرد چون به راحتی خون تو را می‌ریزد و به خاطر مخالفت با او زندانی‌ات می‌کند؛ اگر در ایران بمانی فشارهای روانی را تحمل می‌کنی یا اگر مجبور به فرار شوی تمام آن آسیب‌ها را با خودت حمل می‌کنی. این‌جا هم که آدم حساب نمی‌شوی و اقامتت را نمی‌توانی تمدید کنی، حساب بانکی نداری. دیکتاتور به کارش ادامه می‌دهد، مردم بر سر تحریم‌ها دعوا می‌کنند، و تنها کسی که آسیب ندیده، دیکتاتور است که می‌تواند با دشمنانش هم دوست شود. اگر ادامه تحریم‌ها برای فشار به جمهوری اسلامی و تنبیه بود، چرا وقتی در آبان ۹۸ یک هفته اینترنت را قطع کردند و مردم را کشتند، جامعه جهانی هیچ واکنشی نشان نداد و کسی به داد مردم نرسید؟»

سال‌گرد آبان هم گذشت؛ در ایران چنان فضا امنیتی شد و به بهانه ویروس کرونا، حکومت نظامی اعلام کردند که جهان هم همراه با آن، از دست‌کم ۱۵۰۰ کشته عبور کرد. سال‌هاست که جمهوری اسلامی با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند و جهان هم از به رسمیت شناختن نقض حقوق انسانی توسط این حکومت، عبور می‌کند؛ موافقان و مخالفان تحریم‌ها هم گاه با شدیدترین برخوردها با هم مواجه می‌شوند؛ در این میان، همان اسباب‌بازی‌ها هستند که داخل و خارج از مرزهای ایران، هر روز بیش از پیش، می‌شکنند و نابود می‌شوند؛ به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی.

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: info@iranwire.com

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, امنیتی, پناهندگی, جاستینا, حقوق بشر, رپ, سانسور, سرکوب, سیاسی, هنر

بی‌بی‌سی: تیر ماه ۱۳۹۷ ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را در این کشور دستگیر کردند. تحقیقات بی بی سی فارسی اما نشان می‌دهد که اسدالله اسدی از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل اروپا بود.

بازداشت او در واقع یکی از نقاط اوج تقابل نهادهای امنیتی ایران و غرب است که در سه سال گذشته مانند یک “جنگ اطلاعاتی” ادامه یافته است.

اسدالله اسدی، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه می‌شود.

بنابر ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی، سازمان‌های اطلاعاتی فرامرزی ایران در چند سال‌ اخیر سیاستی تهاجمی‌تر در اروپا و حتی خاورمیانه پیش گرفته‌اند؛ اقداماتی که از سطح تحمل اروپا گذر کرده و در نهایت در قالب تقابل‌هایی پنهان و عیان نمایان شده است.
نهادهای اطلاعاتی غربی در این سال‌ها، ایران را به هدف قرار دادن، تعقیب و جاسوسی گسترده از مخالفان این حکومت متهم کرده‌اند. اما چند اتفاق به طور خاص زنگ خطر جدی را برای اروپا به صدا در آورد.

زنگ خطر دراروپا

در سال ۲۰۱۸، نهادهای اطلاعاتی غربی حکومت ایران را به برنامه ریزی برای “بمب‌گذاری” در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم کردند.

این پرونده اکنون چهار متهم دارد. این افراد تا دو روز دیگر یعنی هفتم آذرماه در دادگاهی در بلژیک محاکمه خواهند شد.

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌هد دو متهم این پرونده، یک زوج ایرانی- بلژیکی‌اند که با اسدالله اسدی در تابستان سال ۲۰۱۸ در لوکزامبورگ ملاقات کردند.

دیپلمات ایرانی به این زوج که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی می‌دهد تا در کشوری دیگر منفجر کنند. این زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی می کنند و از مسیر بلژیک به سمت فرانسه حرکت می‌کنند؛ غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.

این زوج ایرانی سرانجام در خاک بلژیک دستگیر می‌شوند. همزمان پلیس آلمان، در عملیاتی دیگر دیپلمات ایرانی، اسدالله اسدی را به اتهام تهیه و انتقال مواد منفجره دستگیر می‌کند.

کلاود مونیک، مامور پیشین اطلاعات فرانسه به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید “اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد اسدالله اسدی احتمالا رئیس عوامل اطلاعاتی ایران در کل اروپا است”.

به فاصله کوتاهی پس از رخدادهای تابستان ۲۰۱۸، در پاییز همان سال، یکی از بزرگترین عملیات‌های تعقیب و گریز در دانمارک خبرساز می‌شود.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه‌های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

فین بورچ آندرسن، رئیس سازمان اطلاعات دانمارک به بی‎بی‌سی می‌گوید “مامور ایرانی مشغول فعالیت‌های جاسوسی برای ایران در دانمارک بود. او قصد داشت شخصی ایرانی را در دانمارک ترور کند”.

اوایل تیرماه امسال دادگاهی در دانمارک فرد بازداشت شده را به اتهام جاسوسی و نقشه ترور به هفت سال حبس محکوم می‌کند.

در نهایت زنجیره این وقایع یعنی “طرح‌های خنثی‌شده تروریستی” در فرانسه و فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در دانمارک و همچنین قتل دو ایرانی در هلند، منجر شد اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات را در لیست “تروریستی” قرار دهد.

واکنش غرب؛ از سکوت تا مقابله

از سال ۲۰۱۵ میلادی یعنی چند ماه پس از توافق هسته‌ای برجام، دو شهروند ایرانی در هلند ترور شدند. بی‌بی‌سی به مدارکی دست پیدا کرد که نشان می‌داد ماموران تحقیق هلندی می‌دانستند این افراد تحت تعقیب ایران بوده‌اند، اما دولت هلند برای دو سال سکوت کرد. در آن هنگام دونالد ترامپ تازه رئیس جمهور آمریکا شده بود.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، صدای اروپایی‌ها بلند شد و آشکارا از عملیات جاسوسی و نقشه ترور عوامل اطلاعات ایران در اروپا شکایت کردند.

آگوست هنینگ، رئیس سابق سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید اروپائی‌ها می‎دانستند ایران پشت این ترورها بوده اما سکوت کردند. به باور او، علت این سکوت آن بود که رهبران اروپایی نمی‌خواستند به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵(برجام) ضربه بزنند.

در این سال‌ها شدت تنش‌های ایران و غرب از حوزه اطلاعاتی و بازداشت وابستگان یا خبرچینان فراتر رفت و به روابط دیپلماتیک کشید.

اخراج و بازداشت عوامل منتسب به ایران
دانمارک در پی بازداشت یک ایرانی که به نقشه ترور متهم شده بود، سفیرش را از تهران فراخواند و این اقدام ایران را “غیرقابل قبول” خواند.

اما این تنها موردی نبود که به اخراج دیپلمات‌های ایرانی انجامید. در سه سال گذشته تنش‌ها میان ایران و هلند نیز به نقطه اوج خود رسید.

پنج سال پیش محمدرضا کلاهی، که با نام علی معتمد در هلند زندگی می‌کرد، به قتل رسید. او مظنون اصلی بمبگذاری سال ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود و یکی از افرادی که برای بیش از ۳۵ سال تحت تعقیب حکومت بود.

مزار علی معتمد در هلند که پس از قتل مشخص شد نام واقعی‌ او محمدرضا کلاهی است

خبر ترور کلاهی اما زمانی به رسانه‌ها درز کرد که گزارش‌ دیگری مبنی بر قتل احمد مولی نیسی، رهبر عرب‌های اهواز در ۱۷ آبان ۱۳۹۶در لاهه منتشر شد.

در ارتباط با این قتل‌‍‌ها، اوایل سال ۱۳۹۷، هلند دو نفر از کارکنان سفارت ایران را از خاک خود اخراج کرد. در زمستان همان سال، هلند سفیرش را هم از تهران فراخواند.

هرچند در نهایت دادستانی هلند مدرک مستدلی از دخالت ایران در این قتل‌ها منتشر نکرد اما ستف بلاک، وزیر خارجه هلند به بی‌سی‌سی گفت “سرویس‌های اطلاعاتی ما مدارکی محکمی ارائه دادند که باعث شد دو دیپلمات ایرانی را از هلند اخراج کنیم”.

تغییر شگرد ترور

کراین لاک، مامور پیشین اطلاعاتی هلند می‌گوید “حقیقت این است که هر دو قربانی به شیوه قتل‌های تبهکاران ترور شدند. خودروهای آنها بی ام وو دزدی بوده و گروه‌های تبهکار حرفه‌ای برای کشتن استخدام شدند. هنوز مشخص نیست چه کسی دستور قتل‌ها رو صادر کرده. اما نشانه‌ها حاکی است که یک دولت و احتمالا ایران پشت این قتل‌ها بوده”.

دستگاه قضایی هلند عضو یک باند خلافکار را به اتهام قتل محمدرضا کلاهی محکوم کرده است. بنابر گزارش‌ها، نوفل فسیح در قبال دریافت ۱۳۰هزار یورو دو نفر دیگر را استخدام می‌کند تا کلاهی را به قتل برسانند. او تا کنون حاضر نشده نام کسانی که این مبلغ را پرداخت کرده‌اند فاش کند.

رییس پیشین سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی می‌گوید حکومت ایران شگرد ترور را تغییر داده است: “در ترورهای میکونوس ایران از اعضاء حزب الله لبنان استفاده کرد، اما حالا از تبهکاران. آنها تلاش می‌کنند رد پای تروریست‌ها به سرویس‌های اطلاعاتی‌شان برنگردد”.

در چند سال گذشته مقام‌های اطلاعاتی آلمان از آنچه افزایش فعالیت‌های جاسوسی ایران خوانده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌ بودند.

در پی همین نگرانی‌ها حدود سه سال پیش، پلیس آلمان در عملیاتی خانه‌ها و دفاتر ۱۰ مظنون به جاسوسی برای ایران را جستجو کرد.

در چند کشور دیگر اروپایی نیز اتفاقات مشابهی رخ داد. از جمله در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، آلبانی چهار دیپلمات ارشد سفارت ایران از جمله سفیر این کشور در تیرانا را اخراج کرده است.

دولت فرانسه نیز در مهرماه سال ۱۳۹۷ در واکنش به آنچه “تلاش ایران برای حمله به گرد‌همایی مجاهدین خلق در پاریس” خواند، دارایی‌‌های “معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” و دو شهروند ایرانی را مسدود کرد.

همزمان ماموران پلیس فرانسه به مقر گروه شیعه “مرکز الزهرا” و خانه اعضای ارشد آن در گراند سنت یورش بردند و ۱۱ تن را بازداشت کردند.

در ادامه بازداشت‌های مرتبط با عملیات‌های فرامرزی ایران، سوئد نیز در سال ۲۰۱۹ شخصی را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.

پاسخ ایران و مسئله دو تابعیتی ها

ایران ضمن رد تمام اتهامات مرتبط با “ترور مخالفانش”، ساکت ننشسته است.

حکومت ایران با بازداشت شماری از شهروندان دوتابعیتی، کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی‌اش متهم کرده است.

دستگاه قضایی ایران این بازداشتی‌ها را به جاسوسی متهم کرده است. این افراد عمدتا تابعیت دوگانه ایران و یک کشور غربی را دارند. احمدرضا جلالی، سیامک نمازی و نازنین زاغری‌رتکلیف از جمله این زندانیان هستند.

• اشارات معنی دار در تهران به عملیات اروپایی ‘عناصر خودسر’
• از میکونوس تا اقلیم کردستان، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران
• تاریخ محرمانه سپاه قدس در بوسنی

ایران همچنین با ربودن شماری از مخالفانش و انتقالشان به داخل کشور ادعا می‌کند اروپا به “پناهگاه تروریست‌ها” تبدیل شده است.

روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی، حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز از جمله مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند که در یکسال گذشته ربوده و به ایران منتقل شده‌اند. ایران این افراد را به رابطه با سرویس‌های اطلاعاتی غربی متهم می‌کند.

بنابر برآورد سازمان امنیتی آلمان، ایران برخورد با مخالفانش در خارج کشور را مسئله‌ای داخلی می‌داند.

به نظر می‌رسد به طور کلی دو موضوع بر شدت عمل فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در خارج کشور افزوده است:

• تراکم و تحرک گسترده مخالفان سیاسی خارج از کشور در غیاب اپوزیسیون داخلی
• ورود سپاه پاسداران به پرونده‌های ضدجاسوسی و رقابت این نهاد با وزارت اطلاعات

هر دو این اتفاقات در زمانی رخ می‌داد که سرنوشت سیاسی دولت و حکومت ایران بیش از پیش با سیاست خارجی این کشور و توافق هسته‌ای با کشورهای خارجی گره خورده بود.

تقریبا از آغاز دهه ۹۰ شمسی، و به ویژه در میانه‌ آن، با سرکوب اعتراضات داخلی، گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور بیش از پیش در معرض توجه قرار گرفتند. شاید به همین خاطر حکومت ایران بخشی از توان خود را صرف مقابله با اپوزیسیونی کرد که اغلب در اروپا و آمریکا مستقر بودند.

با این حال، علی‌رغم تحریم‎های شدید آمریکا و فشارهای دیپلماتیک اروپا، منابع اطلاعاتی غرب می‌گویند شبکه‌های ترورحکومت ایران همچنان فعال‌اند.

تاریخ تطبیقی حذف مخالفان جمهوری اسلامی

این شدت از درگیری‌های امنیتی تقریبا در دو دهه گذشته کم‌سابقه است. از میانه دهه ۹۰ میلادی، دستکم به مدت ۲۰ سال، در توافقی ضمنی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اروپا به شدت محدود شده بود.

پس از قتل رضا مظلومان، فعال سیاسی در اردیبهشت ۱۳۷۵(۱۹۹۶ میلادی) در پاریس، گزارش دیگری از قتل مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا منتشر نشده بود.

به نظر می‌رسد حذف برون مرزی مخالفان حکومت در اروپا پس از آن متوقف شد که در سال ۱۹۹۷ میلادی، دادگاهی در آلمان، “حکومت جمهوری اسلامی” را به خاطر ترور سه تن از رهبران کرد، به “تروریسم دولتی” محکوم کرد.

به دنبال این حکم، اروپا سفیران خود را از ایران فراخواند و شمار زیادی از وابستگان اطلاعاتی ایران از این کشورها اخراج شدند.

اگرچه به نظر حکم دادگاه میکونوس و پیامدهای آن، حذف مخالفان حکومت ایران در اروپا را متوقف کرد اما این به معنای توقف این قتل‌ها در کشورهای دیگر نبود.

در سال‌های پس از میکونوس نیز، قتل مخالفان سیاسی به ویژه فعالان کرد در مناطقی همچون سلیمانیه، اربیل و کوی سنجاق به طور پیوسته ادامه یافت.

یک دهه پیش فهرستی از نزدیک به ۱۵۰ تن از مخالفان حکومت فعلی ایران منتشر شد که در بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ شمسی در کشورهای مختلف به قتل رسیدند؛ قتل‌هایی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران منتسب شده است.

این فهرست را مرکز اسناد حقوق بشر ایران بر پایه چند پژوهش منتشر کرد. از جمله جمعبندی گروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۳ میلادی، پژوهش‌های سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گزارش‌های دریافتی از گروه‌های اپوزیسیون که مورد تهاجم قرار گرفته بودند.

اکنون ارزیابی نهادها و مقام‌های امنیتی غربی نشان می‌دهد مخالفان حکومت ایران بار دیگر در دورانی قرار دارند که تحرکات امنیتی حکومت ایران برای مراقبت و سرکوب مخالفانش در خارج مرزها به شدت افزایش یافته است.

برچسب‌ها: اسدالله اسدی, امنیتی, بلژک, تروریزم, جاسوسی, سیاسی

رادیوفردا: رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه، سوم آذر، گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای «دیدار محرمانه» با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به عربستان پرواز کرده است.

رسانه‌های اسرائیلی، ازجمله رادیوی ارتش این کشور، از قول یک مقام اسرائیلی که نام وی اعلام نشده نوشتند که نتانیاهو و یوسی کوهن، رئیس آژانس جاسوسی اسرائیل، موساد، روز یکشنبه به شهر نیوم عربستان پرواز کردند و در آنجا با ولیعهد آن کشور دیدار داشتند.

داده‌های سایت فلایت رادار ۲۴ که پرواز هواپیماها در دنیا را رصد می‌کند، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم عربستان را تأیید می‌کند.

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفرش نیز در این شهر حضور داشت و احتمال می‌رود در دیدار میان بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان حاضر بوده است.

به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس دفتر نخست‌وزیر اسرائیل به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.

رسانه‌های اسرائيل اواسط مهرماه امسال گزارش‌هایی درباره سفر مخفیانه رئيس موساد به عربستان منتشر کرده بودند و در صورت انجام این دیدار، این اولین دیدار گزارش‌شده بین نخست‌وزیر اسرائيل و ولیعهد سعودی است.

آسوشیتدپرس می‌نویسد که مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در سفر تازه خود به منطقه خاورمیانه با یک گروه مطبوعاتی آمریکایی سفر کرد، اما هنگامی که راهی دیدار با ولیعهد عربستان بود آنها را در فرودگاه نیوم ترک کرد.

آقای پومپئو روز ۲۳ مهرماه امسال در دیدار با همتای عربستانی خود از این کشور حاشیه خلیج فارس خواست که عادی‌سازی روابط با اسرائیل را مد نظر داشته باشد.

سه کشور عربی شامل امارات متحده عربی، بحرین و سودان با میانجی‌گری ایالات متحده و دولت دونالد ترامپ در چند ماه گذشته، روابط خصمانه خود با اسرائیل را کنار گذاشتند تا زمینه دستیابی به توافق صلح را فراهم کنند.

این اقدام کشورهای عربی، واکنش تند رهبران فلسطینی را به دنبال داشته است؛ تا جایی‌که آن‌ها را به «خیانت» متهم کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اقدام کشورهای عربی در اتحاد با اسرائيل را «خیانت به اسلام» توصیف کرده‌اند.

اواسط آبان امسال یوسی کوهن، رئیس موساد، با تأکید بر این‌که اتحاد و به هم پیوستن اسرائيل و کشورهای عربی، پیامی به «محور شرارت» به رهبری ایران است، از عربستان خواست که «منتظر فلسطینی‌ها نماند» و به عادی‌سازی رابطه با اسرائیل اقدام کند.

او از کشورهایی مثل عمان، مراکش، قطر و نیجر هم به عنوان کشورهایی نام برد که در فهرست عادی شدن رابطه قرار گرفته‌اند ولی تاکید کرده که تداوم عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل به رفتار و سخت‌گیری رئیس‌جمهور بعدی آمریکا در قبال ایران بستگی دارد.

دولت اسرائیل از مدافعان تداوم فشار حداکثری بر حکومت ایران است و می‌گوید در این صورت دستیابی به «توافق‌های بیشتر» با کشورهای عربی امکان‌پذیر است.

برچسب‌ها: آمریکا, اسرائیل, امنیتی, خاورمیانه, سیاسی, عربستان

دویچه‌وله: رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ایران به دلیل “مدیریت بسیار غلط و پر نقص” وزیر بهداشت در بحران کرونا از سمت خود استعفا کرد. متن نامه استعفای ملک‌زاده در صفحه شخصی او منتشر شده است.

دکتر رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ایران روز جمعه ۳۰ آبان (۲۰ نوامبر) با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت استعفای خود را اعلام کرد. این مقام وزارت بهداشت در اعتراض به سعید نمکی، وزیر بهداشت از مدیریت کرونای او انتقاد کرده و آن را “بسیار غلط و پر نقص” دانسته است.

ملک‌زاده نوشته است مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونای وزیر بهداشت موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است، ولی در عین حال، وزیر بهداشت ایران مدعی درس “مدیریت بحران کرونا” دادن به سایر کشورها است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ایران دلایل دیگر استعفای خود را “اظهارات غیر علمی و ناشی از شتابزدگی وزیر بهداشت در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا”، “ادعاهای بی‌اساس وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص موثر بودن داروهای گیاهی” و “عدم درک درست از تحقیق و پژوهش” ذکر کرده است.

چند ساعت پیش از استعفای ملک‌زاده رسانه‌های ایران نامه‌ای دیگر از او منتشر کردند که در آن او تلاش کرد به انتقادات وزیر بهداشت درباره تحقیقات علوم پزشکی در ایران پاسخ دهد.

اختلاف این مقام ارشد وزارت بهداشت با وزیر بهداشت زمانی آشکار شد که او به شدت از اظهارات سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران در مورد تحقیقات علوم پزشکی ایران انتقاد کرده بود و با نوشتن این نامه به او پاسخ داده است.

ملک‌زاده در نامه خود خطاب به نمکی از او خواست به جای اظهارات بی‌پایه و اساس کرونا را کنترل کند و به جای درس مدیریت بحران به دنیا بگوید “اجتماعات بزرگ ذیل نظر کدام دستگاه ها از مقررات کرونایی سرپیچی کرده‌اند؟”

او همچنین در نامه خود نوشته است “واکسن ایرانی کرونا هنوز در مراحل اولیه است اما وزیر بهداشت برایش معرکه” گرفته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این مقام ارشد وزیر بهداشت انتقاد کرده است که هنوز مدیران ارشد اجرایی ایران این واقعیت تلخ را قبول نکرده‌اند که خطر کرونا جدی‌تر و وسیع‌تر از چیزی است که تصور می‌کنند و به دنبال یک راه حل میانبر و کوتاه مدت هستند.

حرف‌هایی که مناقشه‌انگیز شد

دکتر رضا ملک زاده در این جوابیه که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است، سخنان وزیر بهداشت را ناشی از نداشتن شناخت کافی از عرصه تحقیقات و فرار رو به جلو در پذیرش مسئولیت افزایش آمار مبتلایان و مرگ و میرها دانسته است.

ملک‌زاده پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ای رقم مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران را تا دو و نیم برابر آمار رسمی عنوان کرده بود.

در همین حال اعلام شده است که علی نوبخت حقیقی، معاون سابق وزارت بهداشت و دبیر شورای مشورتی مدیریت کرونا هم در نامه‌ای به وزیر بهداشت استعفا کرده است. او که دو هفته پیش به سمت دبیری شورای مشورتی مدیریت کرونا انتصاب شده بود، در نامه استعفای خود به وزیر بهداشت نوشته است که «بعد از سخنان آن جناب در اصفهان در کوبیدن علم و دانشمندان پزشکی جان بر کف ایران و پاسخ معاونت پژوهشی متاسفانه راهی برای همکاری بنده با جنابعالی و آن وزارتخانه باقی نگذاشته است.»

سعید نمکی روز پنج شنبه در اصفهان در جلسه ستاد دانشگاهی کووید۱۹ که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ضعف تحقیقات پزشکی در کشور، از فقدان یک مدل مناسب در خصوص کووید ۱۹ انتقاد کرد و گفت “هیچ مدلی تاکنون در این خصوص ارائه نشده است که پیش‌بینی درستی کرده باشد.”

او گفت که “حتی یکی از پیش‌بینی‌ها هم در این خصوص درست نبوده است.”

نمکی با بیان این که “اطلاعات درست و دقیقی در اختیار وزیر بهداشت قرار نگرفته” گفت که “هیچ وزیری با چنین یافته‌های شکسته‌ای قادر به اداره‌ی بخش سلامت کشور نیست.”

او یافته‌های تحقیقاتی نهادهای وابسته به وزارت بهداشت را “تخمین‌هایی” خواند که “تاکنون درست نبوده و ۱۰ مدل اپیدمیولوژیک به وی داده‌اند که هیچ کدام صحیح نبوده و برای هیچ اقدامی مناسب نبوده است.”

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سلامت, سیاسی, وزارت بهداشت, ویروس کرونا

بی‌بی‌سی: سرتیپ اسماعیل کوثری، مشاور فرمانده کل سپاه، از امکان به ریاست‌جمهوری رسیدن یکی از اعضای این نیروی نظامی دفاع کرده و گفته است نباید با استفاده از واژه نظامی “مردم را ترساند”.

آقای کوثری، که با خبرآنلاین مصاحبه کرده، با مقایسه مقام‌های نظامی و سیاسی و در دفاع از نظامی‌ها گفته: “الان آن سیاسیونی که ۴۰ سال مسؤلیت به عهده گرفتند چکار کردند؟”

هفت ماه مانده به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در خرداد ۱۴۰۰، هنوز روشن نیست که چه کسانی نامزدهای احتمالی جریان‌های سیاسی اصلی خواهند بود.

در عین حال گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال به قدرت رسیدن فردی با سابقه نظامی در رسانه‌های ایران منتشر شده و محسن رفیقدوست، وزیر سابق سپاه، از ریاست‌جمهوری احتمالی یکی از فرماندهان این نیرو دفاع کرده است.

سرتیپ اسماعیل کوثری، مشاور حسین سلامی، گفته پرداختن به احتمال ریاست‌جمهوری یک نظامی “جنگ روانی” است و منظور از نظامی “بچه‌های سپاه” است.

او در دفاع از ریاست‌جمهوری یک فرد نظامی گفته است: “مگر نظامی ها چکار کرده اند که مردم را می ترسانیم؟ از جان خودشان گذشتند و دشمن را از خاک خودشان بیرون کردند… همین الان هم در کارهای عمرانی و معیشتی جلودار هستند، آنها با کمترین امکانات به دورترین نقاط می‌روند و کار می‌کنند. ما باید سابقه اینها را ببینیم.”

آقای کوثری خود از سپاه به مجلس شورای اسلامی رفت و پس از دو دوره نمایندگی به سپاه برگشت و جانشین قرارگاه ثارالله شد که مسئول امنیت تهران است.

او چندی پیش مشاور فرمانده کل سپاه شد.

اسماعیل کوثری گفته منتقدان رئیس‌جمهور نظامی، “ترس از این دارند که نظامی ها با فداکاری‌هایشان بین مردم محبوبتر شوند، اینها از این می‌ترسند که نظامی‌ها مسؤلیت بگیرند و کار را دنبال کنند و مقابل دشمن محکمتر بایستند.”

فرمانده کل سپاه در مراسمی وسیله‌ای را به عنوان کرونایاب نشان داد که مایه تمسخر او در رسانه‌ها شد

آقای کوثری از “سیاسی” بودن و تخصص داشتن فرماندهان سپاه دفاع کرده و گفته است آنها تنها نباید وابستگی حزبی داشته باشند.

او گفته: “فرمانده کل سپاه که آقای محسن رضایی بود قبل از انقلاب دانشجوی دانشگاه علم و صنعت بود و حتی اگر بقیه برادران را هم حساب کنید باید ببینید که از نظر سواد نسبت به آقایانی که خودشان را سیاسی می دانند کدامشان باسوادتر هستند.”

مشاور فرمانده کل سپاه گفته اگر کسی از میان سپاهی‌ها بخواهد نامزد ریاست جمهوری شود باید یا استعفا دهد یا بازنشسته شود.

نامزدی فرماندهان سابق سپاه در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران سابقه دارد.

علی شمخانی، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، محسن مهرعلیزاده و محسن رضایی از جمله فرماندهان سپاه بوده‌اند که در کارزار انتخاباتی برای رسیدن به ریاست‌جمهوری شکست خورده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران و سعید جلیلی، نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی هم با سابقه نظامی در انتخابات حاضر شدند که تنها آقای احمدی‌نژاد توانست به ریاست جمهوری برسد.

علاوه بر اینها حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت‌هایی در فرماندهی جنگ داشتند و محمد خاتمی هم عضو ستاد عملیات جنگ بود.

گسترش فعالیت‌های سپاه در دهه‌های اخیر انتقادهای مقام‌های سیاسی را به دنبال داشته و از جمله آقای روحانی از “دولت با تفنگ” و آقای احمدی‌نژاد از “برادران قاچاقچی” انتقاد کرده بودند.

سپاه پاسداران در سال‌های اخیر شاهد حملات پیاپی اسرائیل به مواضعش در سوریه بوده و گزارشی از واکنش این نیرو منتشر نشده است.

کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله آمریکا، و تلافی سپاه که هیچ تلفاتی برای آمریکا نداشت، و همچنین فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه، به تبلیغات آن در افکار عمومی ایران ضربه زده است.

با آغاز شیوع کرونا در ایران هم سپاه تلاش‌هایی برای مشارکت در درمان بیماران و مهار ویروس داشته، اما اقداماتی نظیر نمایش دستگاه “مستعان ۱۱۰” از طرف فرمانده کل سپاه، باعث زیر سوال رفتن آنها شده است.

برچسب‌ها: امنیتی, حکومت نظامی, ریاست جمهوری, سپاه, سیاسی

رادیوفردا: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چهار مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داد که دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان طی نشستی در کاخ سفید از مشاوران ارشد خود پرسیده که آیا امکانی برای اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران در هفته‌های آتی وجود دارد یا نه.

این گزارش که شامگاه دوشنبه ۲۶ منتشر شده است، می‌گوید که اما مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم که با استفاده از نیروی دریایی دست به حمله بزند، منصرف کردند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، همه این مشاوران از جمله مایک پنس معاون رئیس جمهوری، مایک پومپئو وزیر امور خارجه، کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع، و ژنرال مارک مایلی رئیس ستاد مشترک ایالات متحده هشدار دادند که حمله به نیروهای ایران می‌تواند به سادگی منجر به یک نبرد گسترده‌تر در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری آقای ترامپ شود.

جلسه دونالد ترامپ با مشاوران ارشد خود یک روز پس از گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است که اعلام کردند ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش چشم‌گیری یافته است.

نیویورک تایمز می‌نویسد که هدف هر حمله‌ای، خواه موشکی و خواه سایبری، تاسیسات هسته‌ای نطنز خواهد بود که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در آنجا اکنون ۱۲ برابر بیشتر از میزان تعیین‌شده در توافق هسته‌ای است.

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در گزارش روز چهارشنبه خود عنوان کرده بودند که ایران به آنها اجازه نداده تا از یک سایت مشکوک که گمان می‌رود قبلا در آن آزمایش هسته‌ای انجام شده است، بازدید کنند.

آقای ترامپ در این حال از مشاوران خود پرسیده که او چه واکنشی به ایران می‌تواند نشان بدهد. به نوشته نیویورک تایمز، پس از آن که آقای پومپئو و ژنرالی مایلی نسبت به مخاطرات حمله از طریق نیروی دریایی هشدار دادند، مقامات حاضر در جلسه به این نتیجه رسیدند که حمله موشکی از دستور کار خارج شده، اما با این حال آقای ترامپ احتمالا شیوه‌های حمله به تاسیسات ایران و متحدانش و همین‌طور حمله به شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق را بررسی کند.

شماری از مشاوران امنیتی دونالد ترامپ نیز شامگاه چهارشنبه، یک روز قبل از این نشست در کاخ سفید، با یکدیگر دیداری داشتند که موضوع آن ایران بود.

این گزارش می‌گوید که حمله به ایران اگرچه به مذاق پایگاه اجتماعی دونالد ترامپ خوش نمی‌آید چرا که آنها مخالف درگیر شدن بیشتر آمریکا در جنگ‌های خاورمیانه هستند، اما این اقدام به طور حتم می‌تواند روابط تهران با واشینگتن را خراب‌تر کند به طوری که برای جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، احیای توافق هسته‌ای با ایران سخت‌تر بشود.

جو بایدن وعده داده که ایالات متحده را به توافق هسته‌ای بازمی‌گرداند. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه متحد اروپایی آمریکا همواره مخالف اقدام دونالد ترامپ در خروج از برجام بوده‌اند.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, امنیتی, جنگ, حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران, دونالد ترامپ, سیاسی, هسته‌ای