اخبار

ایران اینترنشنال: در حالی که دولت آمریکا هم‌زمان با اعمال سیاست فشار حداکثری در حال بررسی گزینه‌های مذاکره یا حمله نظامی به ایران است، طرحی دو حزبی به کنگره ایالات متحده ارائه شده که در صورت تصویب، کاخ سفید را به «حمایت حداکثری» از مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی موظف می‌کند.

این طرح که چهارشنبه ۱۳ فروردین، از سوی جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا به کنگره ارائه شد، دولت آمریکا راموظف می‌کند که برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سیاستی منسجم و موثر در پیش بگیرد.

جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره، در بیانیه‌ای گفت: «حکومت ایران زودتر از آنچه تصور می‌کند سقوط خواهد کرد. همان‌طور که سقوط اسد در سوریه در ۱۲ روز اتفاق افتاد، این رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند. من خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی می‌کنم تا حداکثر حمایت را از مردم ایران در مبارزه‌شان برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنیم. فشار حداکثری بر حکومت باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»

جیمی پانتا، نیز در بیانیه‌ای گفت: نیز گفت: «حکومت ایران همچنان با سانسور اینترنت و سرکوب، مردم خود را تحت فشار قرار می‌دهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط دارایی‌های حکومت برای کمک به جنبش‌های دموکراسی‌خواه، و حمایت از مخالفان، به مقابله با این سرکوب‌ها می‌پردازد. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»

«فرصت بی‌سابقه»

اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (NUFDI) و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) در تدوین این طرح نقش داشته‌اند و از تصویب آن در کنگره حمایت می‌کنند.در همین حال این دو نهاد اعلام کردند که دوشنبه ۱۸ فروردین، به‌طور مشترک میزبان نشستی ویژه در همین زمینه خواهند بود.

در این نشست جو ویلسون، سخنرانی خواهد کرد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفت‌وگویی ویژه با کلیف می، بنیانگذار و رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها شرکت خواهد کرد. در ادامه این نشست، بهنام بن طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، و کامران خوانساری‌نیا، نایب‌رییس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، به بررسی شرایط کنونی ایران و چگونگی تلفیق راهبرد حمایت حداکثری و فشار حداکثری خواهند پرداخت.

به‌گفته این دو نهاد، با تشدید برنامه هسته‌ای ایران، وخامت اوضاع اقتصادی، و تقویت روابط تهران با حکومت‌های اقتدارگرا و گروه‌های تروریستی، ایالات متحده فرصت بی‌سابقه‌ای برای اجرای راهبردهای جایگزینی دارد تا حمایت حداکثری از مردم ایران را با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ترکیب کند.جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی

جزییات «قانون حمایت حداکثری»

براساس آنچه که در وب‌سایت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران منتشر شده، «قانون حمایت حداکثری طرحی دو حزبی در کنگره آمریکا است که با هدف ارائه حمایت مستقیم از مردم ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و یک جامعه آزاد تدوین شده است. این قانون در کنار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران، بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک، و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات رژیم به جای مردم عادی تاکید دارد. این طرح همچنین بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود فراتر از جمهوری اسلامی صحه می‌گذارد.»

بر اساس این طرح، کاخ سفید موظف خواهد شد که راهبردی شفاف و قاطع برای حمایت از مردم ایران ارائه دهد و یک نماینده ویژه برای هماهنگی اقدامات دولت آمریکا در اجرای سیاست حمایت حداکثری تعیین کند.

در این طرح بر تقویت حمایت سایبری از معترضان ایرانی و اصلاح عملکرد سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده (USAGM) برای بهبود اطلاع‌رسانی به ایرانیان و مقابله با تبلیغات حکومت ایران تاکید شده است. سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده بر صدای آمریکا و رادیو فردا نظارت می‌کند.

در طرح دو حزبی قانون حمایت حداکثری از مردم ایران، توجه ویژه به آزادی اینترنت شده و از جمله گفته شده است که باید یک کارگروه بین‌سازمانی با هدف توسعه دسترسی امن به اینترنت برای مردم ایران تشکیل شود و خداماتی مانند وی‌پی‌ان‌های ایمن، فناوری ماهواره‌ای، سیم‌کارت‌های eSIM و ابزارهای ضدجاسوسی به شهروندان ایرانی ارائه شود.

در بخش دیگری از این طرح تاکید شده است که دارایی‌های حکومت ایران که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار دارند باید مسدود و توقیف شوند و این منابع به جنبش‌های دموکراسی‌خواهی غیرخشونت‌آمیز، از جمله حمایت از کارگران معترض و ارائه کمک‌های بشردوستانه اختصاص یابد.

این طرح همچنین خواستار تدوین یک راهبرد جامع برای حمایت از مقامات و نیروهای امنیتی جداشده از جمهوری اسلامی، ایجاد کانال‌های ارتباطی ایمن برای این افراد جهت ارائه اطلاعات و همکاری با دولت آمریکا و تشکیل یک گروه کاری بین‌سازمانی برای مدیریت و راستی‌آزمایی اطلاعات دریافتی از جداشدگان از حکومت ایران شده است.

به‌گفته اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، این طرح وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و دادستان کل آمریکا را موظف خواهد کرد تا با انجام یک ارزیابی جامع اعلام کنند که آیا می‌توان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد یا نه.جیمی پانتا، نماینده دموکرات از کالیفرنیا

طرح‌های مکمل برای افزایش فشار بر ایران

این طرح بخشی از یک بسته جامع قوانین ضد جمهوری اسلامی است که این هفته از سوی کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان (RSC) معرفی شد. این کمیته بزرگ‌ترین گروه جمهوری‌خواهان در کنگره محسوب می‌شود.

براساس آنچه که در وب‌سایت این کمیته منتشر شده است دیگر طرح‌های مرتبط عبارتند از:

• «قانون فشار حداکثری» برای قانونی‌کردن و تشدید تحریم‌های فشار حداکثری دولت ترامپ؛
• «قانون لغو معافیت‌های تحریمی»برای ممنوعیت لغو تحریم‌ها و نیز ممنوع کردن معافیت‌های اقتصادی؛
• «قانون منع انرژی ایران» برای تحریم صادرات انرژی از ایران به عراق؛
• «قانون جلوگیری از تروریسم ایرانی» برای اعمال تحریم‌های اضافی علیه حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی؛
• «قانون عدم لغو تحریم‌ها برای تروریست‌ها» که پایان حمایت جمهوری از تروریسم را به‌عنوان آخرین شرط لغو تحریم‌ها تعیین می‌کند؛
• «قانون توقف فساد الیگارش‌ها و نهادهای وابسته» که دولت آمریکا را موظف می‌کند بررسی جامعی درباره دارایی‌های مقامات جمهوری اسلامی انجام دهد.

گسترش تحریم‌ها به حزب‌الله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی

این بسته قوانین پیشنهادی همچنین شامل دو قانون دیگر و یک قطعنامه می‌شود:

• «قانون نه به حزب‌الله در نیم‌کره ما»که دولت آمریکا را موظف می‌کند استراتژی‌ جامعی برای مقابله با حزب‌الله در آمریکای لاتین تدوین و احتمالا آن دسته از مقامات آمریکای لاتین را که از این گروه حمایت می‌کنند، تحریم کند.
• «قانون آزادسازی عراق از نفوذ ایران» که تحریم‌هایی علیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق اعمال می‌کند و مانع دسترسی این گروه‌ها به کمک‌های مالی آمریکا به عراق می‌شود.
• «قطعنامه‌ ۱۳۹ مجلس نمایندگان» که در آن از سه کشور اروپای (E3) خواسته شده مکانیسم ماشه برای بازگرداندن همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را فعال کنند.

بی‌بی‌سی: پنتاگون اعلام کرد آمریکا هواپیماهای جنگی بیشتری را برای تقویت نیروهایش به خاورمیانه اعزام کرده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس بر کارایی «تعامل دیپلماتیک» تاکید کرد و نوشت «باید برای همه روشن شود که اصولاً چیزی به نام “گزینه نظامی” وجود ندارد، چه رسد به “راه حل نظامی”.»

پنتاگون دیروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد با دستور پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تقویت شدند. اما در این بیانیه مشخص نشده است که چه نوع هواپیماهایی به منطقه رفته‌اند و دقیقا کجا مستقر شده‌اند.

در همین حال، عباس عراقچی در پستی در شبکه ایکس نوشت «آمریکا شاید علاقه‌ای به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نداشته باشد. اما آن توافق متضمن یک تعهد کلیدی از سوی ایران است که همچنان پابرجاست و حتی آمریکا – که خارج از توافق است – از آن منتفع شده.»

او در این پیام نوشت «ایران بار دیگر تاکید می‌کند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی به دنبال جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود.»

وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از این پست در شبکه اجتماعی ایران نوشت «تعامل دیپلماتیک در گذشته کارایی خود را نشان داده و هنوز هم می‌تواند کارساز باشد. اما، باید برای همه روشن شود که اصولاً چیزی به نام “گزینه نظامی” وجود ندارد، چه رسد به “راه حل نظامی”.»

اظهارات آقای عراقچی در حالی بیان می‌شود که رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد در حدود یک هفته گذشته، شش بمب‌افکن بی-۲ به پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند منتقل شده‌اند.

افزایش توانایی نظامی آمریکا در حالی است که جدل لفظی با ایران در روزهای گذشته تشدید شده است و عملیات این کشور علیه حوثی‌ها در یمن پس از دو هفته همچنان ادامه دارد.

شان پارنل سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اگر ایران یا نمایندگان آنها علیه پرسنل و منافع آمریکایی تهدیدی در منطقه ایجاد کنند، ایالات متحده اقدام قاطعانه‌ای برای دفاع از مردم خود انجام خواهد داد.»

فرماندهی راهبردی ارتش آمریکا به رویترز گفت درباره تعداد بمب‌افکن‌های بی-۲ و همچنین تعداد و تمرینات در دیگو گارسیا اظهار نظری نمی‌کند.

این در حالیست که آمریکا توان نظامی زیادی در خاورمیانه مستقر کرده است و گزارش شده به‌زودی دو ناو هواپیمابر به این منطقه اعزام خواهند شد.

دونالد ترامپ روز یکشنبه تهدید کرد اگر ایران با آمریکا به توافق هسته‌ای جدید نرسد «بمباران» خواهد شد و این احتمال هم وجود دارد که «مثل چهار سال پیش تعرفه‌های ثانویه» در نظر بگیرد. این اظهارات با واکنش گسترده‌ای همراه شد.

آیت‌الله خامنه‌ای دو روز پیش در سخنرانی خود به مناسبت نماز عید فطر گفت: «تهدید می‌کنند شرارت خواهند کرد. اما اینکه شرارتی انجام بگیرد، ما خیلی اطمینان نداریم. احتمال زیاد نمی‌دهیم از بیرون شرارتی انجام بگیرد. اما اگر از بیرون شرارتی انجام بگیرد ضربه محکم سختی خواهند خورد.»

پیش از آن نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران هشتم فروردین پیش از برگزاری نماز جمعه گفت در صورتیکه آمریکا به خاطر عدم دستیابی به توافق هسته‌ای جدید، تهدید نظامی‌اش را علیه ایران اجرایی کند، پایگاه‌های آمریکا و متحدانشان در منطقه «در امان» نخواهند بود: «اگر آمریکایی‌ها به حریم ایران تعرض کنند مثل جرقه‌ای در انبار باروت است که کل منطقه را منفجر می‌کند.»

رادیوفردا : دونالد ترامپ اعلام کرد اگر ایران درباره برنامهٔ هسته‌ای خود با آمریکا به توافق نرسد، «بمباران» خواهد شد.

اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در یک مصاحبهٔ تلفنی با شبکه خبری ان‌بی‌سی ابراز شد که این شبکه آن را روز یکشنبه ۱۰ فروردین منتشر کرد.

آقای ترامپ دربارهٔ ایران گفت: «اگر آن‌ها توافق نکنند، بمباران اتفاق می‌افتد. طوری بمباران می‌شود که قبلا هرگز مشابه آن را ندیده‌اند».

او خواستار آن شد که با توافق جدید، تضمین شود که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته‌ای را ندارد.

آقای ترامپ همچنین تهدید به وضع «تعرفه‌های ثانویه» علیه ایران کرد و در عین حال خبر داد که مقام‌های آمریکا و ایران «در حال گفت‌وگو هستند».

رئیس‌جمهور ایالات متحده روز هشتم فروردین گفت که ترجیح می‌دهد با تهران دربارهٔ برنامه هسته‌ایش به توافق برسد اما اگر چنین نشود، اتفاقات خیلی خیلی بدی برای ایران در راه خواهد بود.

آقای ترامپ اواخر بهمن اعلام کرد ترجیح او این است که با ایران به توافق برسد تا این‌که «شدیداً آن را بمباران کند» و همچنین وعده داد اگر توافقی انجام شود، اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد.

او در ادامه و روز ۱۷ اسفند اعلام کرد نامه‌ای برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در زمینهٔ مذاکره برای توافق هسته‌ای جدید با ایران نوشته و سپس اعلام کرد: «به لحظات نهایی رسیده‌ایم. نمی‌توانیم اجازه بدهیم که به سلاح اتمی دست یابند».

این در حالی است که روز یکشنبه رئیس‌جمهور ایران خبر داد پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه دونالد ترامپ تحویل عمان شده و به دست طرف آمریکایی نیز رسیده است.

او اعلام کرد علی خامنه‌ای با مذاکره مستقیم با آمریکا مخالفت کرده اما موافق مذاکره «غیرمستقیم» با دولت دونالد ترامپ است.

نامه رئیس‌جمهور آمریکا توسط انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، به ایران تحویل داده شده بود و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هفتم فروردین گفت که پاسخ ایران از طریق عمان برای دولت آمریکا ارسال شده است.

یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه از محتوای نامهٔ رئیس‌جمهور آمریکا روز ۲۹ اسفند به اکسیوس گفتند که ترامپ در نامه خود دو ماه به تهران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با واشینگتن ضرب‌الاجل داده است.

این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی یک روز بعد از آن که آقای ترامپ اعلام کرد نامه‌ای برای او ارسال کرده است، گفت که ایران با «دولت‌های قلدر» مذاکره نخواهد کرد.

ایران و شش قدرت جهانی در تیر ۱۳۹۴ به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دست یافتند و آقای ترامپ که همواره منتقد مفاد این توافق بود در اردیبهشت ۱۳۹۷ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد.

ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند اما پس از خروج آمریکا از برجام از تعهدات برجامی عدول کرد و میزان غنی‌سازی اورانیوم را به ویژه در یک سال گذشته به شدت شتاب داد.

رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید از این‌که ولادیمیر پوتین، اعتبار و توان رهبری همتای اوکراینی‌اش را زیر سوال برده، «به شدت عصبانی و ناخشنود» است.

دونالد ترامپ روز یکشنبه دهم فروردین‌ماه همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور فدراسیون روسیه دربارۀ ولودیمیر زلنسکی تأکید کرد که «ابراز چنین نظراتی، ما را به مسیر درستی نمی‌رساند».

رئیس جمهور آمریکا گفت ولادیمیر پوتین از عصبانیت و نارضایتی او آگاه است؛ اما با اشاره به «روابط بسیار خوبش با همتای روس» گفت «اگر ولادیمیر پوتین کار درست را انجام دهد، این عصبانیت به سرعت برطرف خواهد شد».

پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین روز جمعه هشتم فروردین خواستار تشکیل یک دولت انتقالی در اوکراین شده بوده است؛ موضوعی که در عمل به معنای کنار گذاشته‌شدن ولودیمیر زلنسکی از قدرت خواهد بود.

دونالد ترامپ در گفت‌وگویی تلفنی با شبکۀ‌ خبری ان‌بی‌سی گفت «اگر نتوانیم با روسیه به توافقی برای توقف خون‌ریزی در اوکراین دست پیدا کنیم، و اگر به این نتیجه برسم که مقصر این موضوع، روسیه بوده است، که البته الزاماً این‌طور نخواهد بود، اما اگر به چنین نتیجه‌ای برسم، آنوقت تعرفه‌های ثانویه‌ای را بر همۀ نفت صادراتی روسیه وضع خواهم کرد».

رئیس جمهور آمریکا در توضیح تعرفه‌های «ثانویه» گفت، این بدان معنا خواهد بود که اگر کشوری دیگر از روسیه نفت بخرد، فرصت کار و تجارت در ایالات متحده را از دست خواهد داد. دونالد ترامپ همزمان هشدار داد که اگر توافق آتش‌بس حاصل نشود، ظرف یک‌ماه تحریم‌های ثانویه علیه روسیه اجرایی خواهند شد.

رئیس جمهور ایالات متحده در عین حال یادآوری کرد که قرار است طی روزهای آتی، بار دیگر با ولادیمیر پوتین صحبت کند.

سخنان تازۀ دونالد ترامپ در حالی مطرح شد که او پیشتر با انتقاد تند از ولودیمیر زلنسکی گفته بود «از عملکرد او در زمینۀ ادارۀ جنگ خسته شده است». رئیس جمهور آمریکا حتی همتای اوکراینی‌اش را،‌ به‌دلیل برگزارنکردن انتخابات، «دیکتاتور» خوانده بود.

هفتۀ پیش روسیه و اوکراین برای توقف عملیات نظامی در دریای سیاه و علیه زیرساخت‌های انرژی یکدیگر توافق کرده بودند. توافقی که هر دو کشور، طرف مقابل را به نقض آن متهم می‌کنند.

بی‌بی‌سی: دونالد ترامپ روز جمعه هشدار داد که در صورت عدم توافق هسته‌ای، «اتفاقات بسیار بدی» برای ایران رخ خواهد داد. هشدار دونالد ترامپ پس از آن منتشر می‌شود که امروز مقام‌های ایران درباره لحن تهدیدآمیز نامه رئیس جمهوری آمریکا به ایران، هشدار داده بودند.

اکنون دونالد ترامپ در دفتر خود در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ایران در فهرست مسائل مورد توجه من است و به همین خاطر اخیرا برای آنها نامه‌ای نوشتم. آنها باید در هر صورت به تصمیم برسند.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اوایل این ماه گفته بود که نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ارسال کرده است. ایران هم به تازگی اعلام کرد که پاسخ این نامه را از طریق عمان به آمریکا ارسال کرده است.

اکنون رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهارنظرش بار دیگر تکرار کرد «ترجیح اصلی من این است که با ایران به توافق برسیم. اینها را نه از روی ضعف می‌گویم و نه از موضع قدرت. اما اگر به نتیجه‌ای نرسیم، اتفاقات بسیار بسیار بدی برای ایران رخ خواهد داد.»

رئیس جمهوری آمریکا ضمن صدور دستور «فشار حداکثری» علیه ایران، در هفته‌های گذشته هشدار داده بود که «دو راه برای برخورد با ایران وجود دارد: راه نظامی یا توافق.»

قالیباف در مراسم روز قدس: تعرض به حریم ایران کل منطقه را منفجر می‌کند

ساعتی پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران گفت در صورتی که آمریکا به خاطر عدم دستیابی به توافق هسته‌ای جدید، تهدید نظامی خود علیه ایران را اجرایی کند، پایگاه‌های آمریکا در منطقه «در امان» نخواهند بود.

رئیس مجلس ایران در سخنرانی امروز (جمعه ۲۸ مارس‌- ۸ فروردین) خود پیش از برگزاری نماز جمعه گفت «آمریکایی‌ها اگر به حریم ایران تعرض کنند مثل جرقه‌ای در انبار باروت است که کل منطقه را منفجر می‌کند.» او سپس هشدار داد «آن وقت پایگاه‌های آنها و متحدانشان در امان نخواهد بود.»

او در سخنرانی خود گفت که «مذاکره همراه با تهدید یعنی مذاکره نمایی برای تحکم کردن و تحمیل کردن خواست‌هایشان بر ما» و افزود «سردمداران آمریکا می خواهند نه فقط منافع اقتصادی ملت ایران را نادیده بگیرند بلکه امکانات دفاعی ما را می خواهند بگیرند برای همین از مذاکره دم می زنند منظور آنها از مذاکره تحکم برای خلع سلاح ایران است.»

آقای قالیباف همچنین گفت «مذاکره برای قبول اجباری خواست دشمن، مقدمه جنگ است.»

پیش از این رهبر ایران، درخواست‌های آقای ترامپ مبنی بر مذاکره را «فریبکارانه» توصیف کرده بود.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران هم روز گذشته (پنجشنبه ۷ فروردین) گفته بود که مذاکره بدون آنکه واشنگتن به سیاست «فشار حداکثری» خود پایان دهد، غیر ممکن است.

این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که تهران اعلام کرد به نامه رئیس‌جمهور آمریکا درباره مذاکره پاسخ داده است.

عراقچی: در نامه ترامپ هم تهدید وجود دارد و هم تلاش شده پنجره‌ای برای

دیپلماسی باز شود

توضیح تصویر، عباس عراقچی در جریان تظاهرات روز قدس و نماز جمعه

عباس عراقچی هم امروز جزئیات بیشتری از نامه دونالد ترامپ را اعلام کرد. بنابر اعلام وزیر خارجه ایران، این کشور نامه دونالد ترامپ را به دقت بررسی کرده است و از طریق عمان «پاسخ مناسبی» ارسال کرده است.

او گفت «این نامه ابعاد مختلفی دارد و بخش‌هایی از این نامه تهدید دارد و ما اجازه نمی‌دهیم هیچکسی با زبان تهدید با مردم ایران صحبت کند.»

آقای عراقچی اضافه کرد «البته در این نامه تلاش شده پنجره‌ای برای دیپلماسی باز شود.»

محمدکاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد هم امروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی عراقی گفته است انحلال گروه‌های «مقاومت» و حشد شعبی که یک نهاد نظامی عراقی است، از جمله موارد نامه اخیر دونالد ترامپ به رهبر ایران بوده است. او گفت که درخواست انحلال حشد شعبی به ایران مرتبط نیست و این گروه‌ها بخشی از سیستم امنیتی دولت عراق‌اند.

محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق هم گفت «هیچ درخواستی مبنی بر انحلال حشد شعبی دریافت نکرده است و هیچ کشوری هم نمی‌تواند عراق را مجبور به این کار کند.»

در ادامه پاسخ‌ها به نامه دونالد ترامپ، آقای قالیباف هم در سخنان امروز خود گفته است «در نامه دونالد ترامپ هیچ حرفی از رفع تحریم نیست. رفتار آمریکا در این نامه رفتار آمریکایی گنده لاتی‌ است.»

علی شمخانی مشاور سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای هم امروز گفت «پاسخی که ایران در این نامه داده «خویشتندارانه» است.»

علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه گفته است «ایران همواره گفتگوهای غیرمستقیم با آمریکایی‌ها داشته است، لذا در این نامه گفته شده است که ایران برای گفتگوهای غیرمستقیم آمادگی دارد و در صورتی که گفتگوها از موضع برابر باشد، آمادگی وجود دارد که گام‌های بعدی برای گفتگو نیز برداشته شود.»

دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش از توافق هسته‌ای سال میان ایران و قدرت‌‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ (برجام) خارج شد. او در همان زمان تحریم‌های گسترده‌ای را هم علیه ایران به اجرا گذاشت.

ایران در واکنش به خروج آمریکا از توافق، قانونی را به اجرا گذاشت سطح غنی‌سازی اورانیوم را مرحله به مرحله افزایش داد و از توافق‌های مندرج در برجام عبور کرد.

قدرت‌های غربی ایران را به تلاش مخفیانه برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.

مقام‌های ایرانی اظهارات امروز خود را در «روز قدس» در تهران بیان کردند که حکومت هر ساله با هدف حمایت از فلسطینی‌ها برگزار می‌کند.

در این تظاهرات حاضران پلاکاردهایی با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» حمل می‌کردند.

علاوه بر تهران این تظاهرات در شهرهای دیگر ایران هم جریان داشت.

رادیوفردا: موجی از واکنش‌های سیاسی، رسانه‌ای و مردمی در داخل و خارج از ایران در پی برگزاری مراسمی حکومتی با عنوان «اجتماع علویان» در روز دوم فروردین ۱۴۰۴ در ارومیه به راه افتاده است؛ تجمعی که با شعارهای مذهبی، قومی و برخی رفتارهای جنجالی همراه بوده است.

این تجمع که با فراخوان محمد خلیل‌پور، رئیس روحانی شورای شهر ارومیه، و حضور افرادی چون نادر قاضی‌پور، نماینده سابق ارومیه در مجلس، برگزار شد، با شعارهایی از جمله «یا حیدر حیدر» و نیز برخی شعارهای تند قومیتی علیه شهروندان کُرد همراه بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با چوب‌دستی‌هایی شبیه به هم در دست و تصاویر روحانیون محلی در این تجمع حاضر شدند.

فراخوان برای این تجمع از سوی رئیس شورای شهر ارومیه، پس از آن صورت گرفت که شهروندان کُرد منطقه یک روز پیشتر جشن نوروز را در تجمعی همراه با پایکوبی در ارومیه برگزار کرده بودند که همزمانی آن با ۲۱ ماه رمضان، روایت ضربت خوردن امام اول شیعیان، واکنش منفی محمد خلیل‌پور، رئیس شورای شهر ارومیه، را درپی داشت.

درپی این تجمع، واکنش‌های دوگانه‌ای به آن آغاز شد. فعالان مدنی و رسانه‌های مستقل، تجمع دوم فروردین افراد حکومتی را بخشی از سناریوی تکراری «تفرقه بینداز و حکومت کن» دانستند. رسانه‌هایی مانند کردپرس، «رفتار توهین‌آمیز» گروهی از شرکت‌کنندگان را حاصل تحریک نیروهای «پان‌ترک» و هدایت‌شده توسط برخی نهادهای امنیتی دانستند. در مقابل، رسانه‌های اصولگرا این مراسم را «وحدت‌بخش و نماد ارادت مردم آذربایجان به امام علی» توصیف کردند.

خبرگزاری‌هایی چون مهر و ایسنا از «حضور خیل عظیم عزاداران» ترک‌زبان و حتی «مشارکت شهروندان کرد و اهل سنت ارومیه در سوگواری امام علی» خبر دادند.

برخی از رسانه‌های داخلی با گرایش‌های معتدل نیز نسبت به این حواشی هشدار دادند. وب‌سایت «انتخاب» در گزارشی تحلیلی نوشت: «همزمان با برگزاری مراسم نوروز توسط برخی شهروندان در ارومیه، چهره‌ای به نام خلیل‌پور رئیس پرحاشیه شورای شهر با فراخوان تجمع عزاداری، موجب نفوذ عناصر پان‌ترک شد».

پلیس آذربایجان غربی ضمن تأکید بر «غیرسیاسی بودن» این مراسم، از بازداشت فردی خبر داد که در حاشیهٔ مراسم به «توهین و تحریک» علیه اقوام دیگر پرداخته بود. همزمان، نمایندگان کُرد و اهل سنت ارومیه در مجلس خواستار برخورد با عوامل مخالف با همزیستی مسالمت‌آمیز در این شهر شدند.

از سوی دیگر، نمایندگان ارومیه در مجلس نیز موضع گرفتند. حاکم ممکان، نماینده کرد زبان ارومیه که خود در مراسم «شب قدر» شرکت کرده بود، طی تذکری علنی در مجلس، حوادث رخ‌داده را «هنجارشکنی» نامید و آن را «تلاش ناکام دشمن برای ایجاد تفرقه» توصیف کرد و خواستار «برخورد قاطع با وحدت‌شکنان و برهم‌زنندگان امنیت در ارومیه» شد.

همچنین شهین جهانگیری، دیگر نمایندهٔ ارومیه از اهل سنت، ضمن محکومیت شعارهای «تفرقه‌آمیز»، بر «همبستگی ترک و کرد» در استان آذربایجان غربی تأکید کرد.

برخی چهره‌های سیاسی داخلی نیز به این رویداد واکنش نشان دادند. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، در پیامی بر ضرورت هشیاری در برابر ملی‌گرایی افراطی و تجزیه‌طلبی تأکید کرد. او نوشت: «ما ملت بزرگ ایران هستیم و ایران متعلق به همه ایرانیان است. آن‌ها که به دنبال فروپاشی و تجزیه ایران هستند، خواب‌های خطرناکی برای کشور دیده‌اند».

رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر ساکن فرانسه، در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد «به بیراهه رفتن» تجمع حکومتی در ارومیه می‌گوید که «فقدان چارچوب نظری صحیح در حکومت جمهوری اسلامی» در زمینه ملی‌گرایی ایرانی و آسیبی که به جامعه مدنی کشور زده، زمینه‌ساز این نوع حرکات جنجالی شده است.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران (آداپ) نیز با انتشار بیانیه‌ای مراسم برگزار شده در ارومیه را به‌شدت محکوم کرد و گفت طی این مراسم شهروندان کرد ارومیه «در معرض حملات و تهدید به کشتار» توسط جمهوری اسلامی و حامیانش قرار گرفتند.

این انجمن از حمل «پلاکاردهای نژادپرستانه» و سر دادن «شعارهای نفرت‌انگیز» در این مراسم حکومتی انتقاد کرده و نوشته است: «این حملات تنها حمله ای علیه جامعه کردهای ارومیه نیست، بلکه تلاشی عمدی برای تضعیف مبارزه مسالمت‌آمیز مردم آذربایجان است که بهای سنگینی را در راه عدالت و کرامت انسانی پرداخته‌اند.»

از سوی دیگر، در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از کاربران نسبت به افزایش فضای «تنش‌آلود» در کشور هشدار داده و خواهان ایستادگی در برابر افراطی‌گرایی قومی شدند. همزمان، تحلیلگران سیاسی نیز تأکید کردند که ارومیه، شهری با بافتی متنوع و چندفرهنگی، نمی‌تواند «محل تاخت‌وتاز پروژه‌های قومی و امنیتی» حکومتی باشد.

در همین حال وب‌سایت فارسی خبرگزاری آناتولی ترکیه این گردهمایی حکومتی را «تجمع گستردهٔ مردم ارومیه در تاکید بر هویت تُرکی این شهر» توصیف کرد و بدون ارائه شواهدی مدعی شد که این تجمع «با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد… و نیروهای امنیتی از ساعات اولیهٔ صبح امروز (دوم فروردین) با حضور گسترده در خیابان‌های ارومیه، اقدام به متفرق کردن مردم با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش کردند».

رسانه‌های باکو، ازجمله سایت خبری «آخار»، نیز در خبررسانی خود با حمله به برگزارکنندگان جشن نوروز کردهای ارومیه، مدعی «سرکوب و حمله یگان‌های ویژه به تظاهرات صد هزار نفری ملت تورک آذربایجان» شدند. این رسانه‌ها نیز شواهدی برای مدعای خود ارائه ندادند.

دادستان کردستان از بازداشت هفت نفر در پی برگزاری جشن نوروزی خبر داد

در رویدادی دیگر، دادستان سنندج خبر داد که هفت نفر در پی برگزاری جشن نوروزی در استان کردستان بازداشت شده‌اند.

بیانیهٔ دادستانی عمومی و انقلاب مرکز کردستان تأیید خبر وب‌سایت‌های پوشش اخبار محلی مناطق کردنشین است که در چند روز گذشته از بازداشت ده‌ها نفر در جشن‌های نوروزی خبر داده‌ بودند.

با این حال، محمد جباری، دادستان سنندج، این هفت نفر را که به نام و مشخصات‌شان هیچ اشاره‌ای نشده به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.

جباری آن‌ها را متهم کرده است که «لیدر فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده‌اند و «در پوشش جشن نوروزی به دنبال سازماندهی و استفاده از ظرفیت این جشن‌ها برای تبلیغ علیه نظام، هنجارشکنی و اهانت بودند».

سال‌هاست که تجمع‌های بزرگ و چشمگیر مردم در سال نو، به‌ویژه در استان‌های کردنشین، با برخورد مقام‌های شهری و استانی و امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده است.

در همین زمینه، وب‌سایت «هه‌نگاو» که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد روز یکشنبه، سوم فروردین، نوشت که در روزهای گذشته «هزاران شهروند کرد» توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازجویی شده‌اند.

بر اساس خبر هه‌نگاو که رادیوفردا به دلیل سانسور رسمی اخبار در ایران به طور مستقل قادر به تأیید آن نیست، این احضارها بازداشت ده‌ها نفر از جمله چندین کودک را در پی داشته است.

ایران اینترنشنال:موسسه تحقیقاتی آلما در اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای خبر داد جمهوری اسلامی پوشش پدافند هوایی خود را در اطراف تاسیسات نظامی پارچین و خجیر تقویت کرده است. کانال ۱۴ اسرائیل نیز گزارش داد این دو مرکز می‌توانند اهدافی مهم برای حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا در نظر گرفته شوند.

موسسه آلما در همین رابطه در شبکه ایکس نوشت: «در جنوب‌شرقی تهران، شمار زیادی از سامانه‌های موشکی پدافند هوایی و رادارها برای حفاظت از دو مرکز نظامی کلیدی مستقر شده‌اند: مجتمع تولید موشک خجیر و مجتمع هسته‌ای پارچین. خجیر مرکز اصلی توسعه برنامه موشک بالستیک ایران است و پارچین به‌عنوان مرکزی برای پیشبرد برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران شناخته می‌شود.»

این موسسه افزود تاسیسات پارچین و خجیر در حمله آبان‌ماه اسرائیل متحمل «خسارات محدودی» شدند، اما پس از بازسازی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به گزارش موسسه آلما، برخی از سامانه‌های پرتعداد دفاع هوایی مستقر در این دو مرکز نظامی از حمله آبان‌ماه اسرائیل در امان ماندند و آسیب ندیدند.

جنگنده‌های ارتش اسرائیل بامداد پنجم آبان به ده‌ها هدف نظامی در ایران حمله کردند.

بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل تقریبا تمام پدافند هوایی جمهوری اسلامی، از جمله سامانه‌های موشکی اس-۳۰۰، را در این عملیات نابود کرد.

تصاویر شرکت ماهواره‌ای پلنت‌ لبز (Planet Labs) و یک شرکت دیگر که ششم آبان منتشر شد، نشان داد سایت‌های تولید موشک، تاسیسات ترکیب‌کننده سوخت موشک و اماکن توسعه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله اهداف اسرائیل در این عملیات بودند.

بر اساس این تصاویر، تاسیسات هسته‌ای طالقان در ۱۵ کیلومتری سد جاجرود، سه ساختمان دیگر در ارتباط با تولید موتور موشک، مجتمع نظامی بزرگ پارچین و دو ساختمان در مجتمع خجیر در نزدیکی تهران در این حملات هدف قرار گرفتند.

وب‌سایت اکسیوس ۲۵ آبان گزارش داد در این عملیات همچنین یک مرکز تحقیقاتی فوق‌سری مرتبط با تسلیحات هسته‌ای حکومت ایران در پارچین ویران شد.

رادیوفردا: یک مقام آمریکایی و دو منبع مطلع از محتوای نامهٔ رئیس‌جمهور آمریکا به ایران می‌گویند که دونالد ترامپ دو ماه به تهران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با واشینگتن ضرب‌الاجل داده است.

سایت اکسیوس روز چهارشنبه ۲۹ اسفند گزارش داد که هنوز مشخص نیست این مهلت دوماهه از زمان تحویل نامه آغاز شده یا از زمان شروع مذاکرات محاسبه می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: «اما اگر ایران این پیشنهاد را رد کند و وارد مذاکره نشود، احتمال اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.»

برنامه هسته‌ای ایران طی چهار سال گذشته پیشرفت کرده و اکنون بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت لازم برای تولید سلاح هسته‌ای نزدیک شده است.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران در صورت غنی‌سازی تا سطح ۹۰ درصد، برای ساخت شش بمب هسته‌ای کافی خواهد بود. ایران همواره ادعا کرده است که به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

دو هفته پیش، دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «فاکس نیوز» اعلام کرد که نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ارسال کرده و پیشنهاد مذاکرات مستقیم داده است.

آقای ترامپ یک روز بعد گفت که آمریکا در ارتباط با ایران به «لحظات پایانی» رسیده است.

او افزود: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به‌زودی اتفاقی رخ خواهد داد. من ترجیح می‌دهم که یک توافق صلح‌آمیز حاصل شود، اما گزینه دیگر هم این مشکل را حل خواهد کرد.»

این نامه توسط استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، به محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، در ابوظبی تحویل داده شد.

یک روز بعد، انور قرقاش، فرستاده امارات، به تهران سفر کرد و نامه را به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران تحویل داد.

به گفته منابع، نامه ترامپ به خامنه‌ای «لحنی شدید» داشته است. از یک‌سو پیشنهاد مذاکره برای یک توافق جدید هسته‌ای ارائه شده، اما از سوی دیگر در مورد پیامدهای رد این پیشنهاد و ادامه برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده شده است.

دو منبع مورد اشاره اکسیوس تأیید کرده‌اند که «ترامپ در این نامه تأکید کرده که نمی‌خواهد مذاکراتی بی‌پایان و بدون نتیجه انجام شود و یک بازه زمانی دوماهه برای دستیابی به توافق در نظر گرفته است».

پیش از ارسال نامه به ایران، کاخ سفید چندین متحد آمریکا از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و امارات را در جریان محتوای آن قرار داده بود.

به نوشته اکسیوس، کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است و نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

علی خامنه‌ای هفته گذشته نامه ترامپ و پیشنهاد او برای مذاکرات را «یک فریب» خواند و گفت «هدف این پیشنهاد تنها ایجاد این تصور است که ایران از مذاکره سر باز می‌زند».

با این حال، چند ساعت بعد، نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، احتمال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا را رد نکرد.

وزارت خارجه ایران نیز در یک نشست خبری در اوایل هفته اعلام کرد که نامه ترامپ همچنان در حال بررسی است و پاسخ ایران در حال تدوین است.

مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، روز یکشنبه هفته جاری گفت که ایران باید «کلیه عناصر برنامه هسته‌ای خود»، از جمله موشک‌ها، سلاح‌سازی و غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد، وگرنه «با مجموعه‌ای از پیامدهای دیگر مواجه خواهد شد.»

او تأکید کرد: «ایران یک راه خروج از این وضعیت دریافت کرده است.»

ترامپ: ایران باید فوراً ارسال تجهیزات به حوثی‌ها را متوقف کند

از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۹ اسفند بار دیگر به ایران در مورد حمایت از گروه حوثی‌های یمن هشدار داد.

او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «گزارش‌هایی رسیده است که نشان می‌دهد ایران شدت حمایت تجهیزات نظامی و پشتیبانی کلی از حوثی‌ها را کاهش داده، اما همچنان مقادیر زیادی تجهیزات ارسال می‌کند. ایران باید فوراً ارسال این تجهیزات را متوقف کند. بگذارید حوثی‌ها خودشان بجنگند. در هر صورت، آن‌ها شکست خواهند خورد، اما به این روش سریع‌تر شکست می‌خورند.»

آقای ترامپ افزود: «خسارات سنگینی به حوثی‌های وحشی وارد شده است و خواهید دید که این وضعیت به‌طور فزاینده‌ای بدتر خواهد شد—این یک نبرد برابر هم نیست و هرگز هم نخواهد بود. آن‌ها به‌طور کامل نابود خواهند شد!»

این پیام پس از آن منتشر می‌شود که «دو مقام ارشد ایرانی» روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران پیامی شفاهی به نماینده حوثی‌ها در تهران ارسال کرده و از این گروه خواسته است که تنش‌ها را کاهش دهد.

این خبرگزاری جزئیات بیشتری در مورد هویت این دو مقام ایرانی ارائه نداده است.

حوثی‌ها از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی است و رئیس‌جمهور آمریکا دو روز پیش از این تهدید کرده بود که ایران را در قبال هرگونه حمله آتی حوثی‌ها مسئول خواهد دانست. آقای ترامپ نسبت به عواقب «وخیم» این حمایت برای ایران هشدار داده است.

او گروه حوثی‌های یمن را «خلق‌شده» توسط ایران توصیف کرد و گفت حملات انتقام‌جویانه احتمالی آن‌ها در واکنش به حملات اخیر ارتش آمریکا «با قدرت زیاد» پاسخ داده خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران گروه حوثی‌ها را که اخیراً به فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده بازگشت، بخشی از «محور مقاومت» شامل گروه‌های نیابتی خود در منطقه می‌داند.

حوثی‌ها از زمان آغاز جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس در اواخر سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ حمله به کشتی‌ها انجام داده‌اند و اعلام کرده‌اند که این اقدامات را در همبستگی با فلسطینیان غزه انجام می‌دهند. این حملات تجارت جهانی را مختل کرده و ارتش آمریکا را وارد یک کارزار پرهزینه برای رهگیری موشک‌ها کرده است.

با وجود خبر درخواست ایران از حوثی‌‌ها برای کاهش تنش، جمال عامر، وزیر خارجه گروه حوثی‌ها، روز دوشنبه به رویترز گفت: «اکنون ما می‌بینیم که یمن در حال جنگ با ایالات متحده است و این بدان معناست که ما حق داریم با تمام توان از خود دفاع کنیم، بنابراین تشدید درگیری‌ها محتمل است.»

ایالات متحده در حملاتی هوایی که سه‌شنبه‌شب انجام داد، اهدافی را در سراسر یمن، از جمله استان صعده، که منابع یمنی آن را مخفیگاه دیرینه رهبران حوثی‌های می‌دانند، و شهر بندری الحدیده در دریای سرخ هدف قرار داد.

تلویزیون المسیره، وابسته به حوثی‌ها، گزارش داد که بیش از ۱۰ حمله در نقاط مختلف، از جمله منطقه الصفرا در صعده، انجام شده است. به گفته منابع یمنی، این منطقه دارای انبارهای سلاح و پایگاه‌های آموزشی است و یکی از مهم‌ترین و به‌شدت مستحکم‌ترین پایگاه‌های نظامی این گروه محسوب می‌شود.

این حملات که در پاسخ به حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌رانی در دریای سرخ انجام شد، بزرگ‌ترین عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه به‌شمار می‌آید.

حوثی‌ها که طی دهه گذشته بخش اعظم یمن را تحت کنترل خود درآورده‌اند، هفته گذشته اعلام کردند که پس از چند هفته آرامش نسبی در دریای سرخ، حملات به کشتی‌های اسرائیلی را از سر خواهند گرفت.

این گروه تحت رهبری عبدالملک الحوثی به نیرویی با هزاران شبه‌نظامی و زرادخانه‌ای پیشرفته از پهپادها و موشک‌های بالستیک تبدیل شده است. منابع یمنی می‌گویند که پس از آغاز حملات هوایی آمریکا، حوثی‌ها سلاح‌های خود را از پایگاه‌های شناخته‌شده منتقل کرده و برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن، سنگرها و پناهگاه‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند.

رویترز می‌نویسد که با تشدید حملات آمریکا، رهبران حوثی به مخفی شدن روی آورده و تلفن‌های خود را خاموش کرده‌اند. تنها مقام ارشد حوثی که اخیراً در انظار عمومی دیده شده، محمد علی الحوثی بود که دو روز پیش در یک ویدئو در حالی که لباس غیرنظامی بر تن داشت، در یک اتوبوس ظاهر شد و سپس در میدان سبعین صنعا سخنرانی کرد.

در آخرین تحول، تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌ها شامگاه چهارشنبه خبر داد صنعا، پایتخت یمن که در اختیار این گروه است، هدف موج جدیدی از حملات هوایی ایالات متحده قرار گرفته است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از سه تن از ساکنان این شهر اعلام کرد این حملات به منطقه الجراف انجام شد که در نزدیکی فرودگاه صنعا قرار دارد.

آمریکا حملات هوایی خود علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران را از شنبه این هفته آغاز کرده است.

ایران اینترنشنال: بر اساس گزارش مرکز مطالعات آلما در اسرائیل، موسسه قرض‌الحسن، وابسته به گروه حزب‌الله لبنان، پرداخت برخی غرامت‌ها تا سقف هزار دلار را آغاز کرده است. ارزیابی این موسسه این است که در فضای تشییع جنازه حسن نصرالله، دبیر‌کل کشته شده حزب‌الله، پول مناسبی از ایران به لبنان تزریق شده است.

به گزارش موسسه آلما، بانک قرض‌الحسن، نهاد مالی وابسته به گروه شیعه حزب‌الله لبنان، در تاریخ پنجم ماه مارس (۱۵ اسفند)، با صدور دستورالعملی جدید، سیاست پیشین خود را تغییر داد و پرداخت فوری مبالغ تا سقف هزار دلار را مجاز اعلام کرد.

این تصمیم که جایگزین سیاست قبلی مبنی بر اعمال تاخیر ۲۰ روزه در پرداخت‌ها شده است، نشانه‌ای از احیای نسبی منابع مالی حزب‌الله تلقی می‌شود و پرسش اساسی این است که آیا تهران بار دیگر مستقیما منابع مالی این گروه را افزایش داده است؟

برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهند مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین در پنجم اسفند (۲۳ فوریه)، فرصت مناسبی برای انتقال فیزیکی پول به حزب‌الله از طریق هیات‌های خارجی‌ای فراهم کرد که به لبنان سفر کردند.

با توجه به بحران مالی این گروه در ماه‌های اخیر، هرگونه تغییر در سیاست‌های مالی آن می‌تواند نشانه‌ای از ورود منابع جدید باشد.

شبکه مالی حزب‌الله و نقش بانک قرض‌الحسن

موسسه قرض‌الحسن که در ظاهر به‌عنوان یک نهاد مالی غیربانکی و خیریه فعالیت می‌کند، به یکی از ابزارهای کلیدی حزب‌الله برای مدیریت منابع مالی تبدیل شده است.

افشای اطلاعات حساب‌های مالی این موسسه نشان می‌دهد نقش آن فراتر از یک موسسه خیریه است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهاد نه تنها به دریافت کمک‌های مالی از منابع خارجی پرداخته بلکه توزیع پول میان نیروهای وابسته به حزب‌الله را نیز تسهیل کرده است.

گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهند وام‌های پرداخت‌شده از سوی این موسسه در حقیقت کمک‌های بلاعوضی هستند که برای تامین مالی فعالیت‌های حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انتقال پول از تهران به بیروت

روابط مالی میان تهران و حزب‌الله همواره بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای بوده است و از زمان تاسیس حزب‌الله در دهه ۱۹۸۰، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی قابل‌ توجهی را به این گروه اختصاص داده است.

با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران، روش‌های انتقال این منابع نیز پیچیده‌تر شده‌اند.

اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از پروازهای غیرنظامی برای انتقال پول نقد به لبنان استفاده کرده است.

گفته می‌شود که فرودگاه بیروت یکی از مسیرهای اصلی این نقل و انتقالات بوده و در موارد متعددی، پول نقد از طریق هواپیماهای تجاری و مسافری به این کشور منتقل شده است.

حملات اسرائیل به زیرساخت‌های مالی حزب‌الله

در ماه‌های اخیر، اسرائیل حملاتی را علیه زیرساخت‌های مالی حزب‌الله انجام داده است.

هدف قرار دادن شعب موسسه قرض‌الحسن و برخی نهادهای مرتبط، بخشی از تلاش‌ها برای مختل کردن منابع تامین مالی این گروه بوده است.

ارتش اسرائیل تاکید کرده است که هدف قرار دادن این موسسه می‌تواند ضربه‌ای جدی به منابع مالی حزب‌الله وارد کند و مانع از ادامه تجهیز نیروهای آن شود.

فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان

با توجه به این تحولات، افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان برای تعطیلی موسسه قرض‌الحسن بیش از پیش مطرح است.

برخی دیپلمات‌های غربی معتقدند در صورت تداوم فعالیت این موسسه، حزب‌الله همچنان می‌تواند از منابع مالی خارجی بهره ببرد و تحریم‌های موجود، تاثیر محدودی بر توانایی‌های مالی آن خواهد داشت.

مقامات آمریکایی نیز در ماه‌های اخیر بارها از دولت لبنان خواسته‌اند تا این موسسه را تحت نظارت قرار دهد یا فعالیت آن را متوقف کند.

مقامات لبنانی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده‌اند اما در صورت تشدید تحریم‌ها، ممکن است بیروت مجبور شود تصمیمی سخت در مورد آینده موسسه قرض‌الحسن بگیرد.

در تصویر پیوست، دستورالعمل صادرشده از سوی مدیرعامل این موسسه درباره تغییر سیاست پرداخت‌ها قابل مشاهده است.

صدای آمریکا: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) روز چهارشنبه ۲۲ اسفند شبکه تبهکار «فاکستروت» را که عمدتاً در سوئد مستقر است و به قاچاق مواد مخدر، انجام حملات علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در اروپا و همکاری با جمهوری اسلامی مشغول بود همراه با رهبر فراری آن به اسم «روا مجید» تحریم کرد.

در ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی، شبکه فاکستروت به نیابت از حکومت جمهوری اسلامی ایران حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم سوئد را سازماندهی کرد. مجید با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که تحت تحریم‌های متعدد آمریکا قرار دارد، همکاری داشته است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «استفاده گستاخانه جمهوری اسلامی از سازمان‌های خارجی و قاچاقچیان مواد مخدر، تلاش‌های این رژیم برای دستیابی به اهدافش از هر طریقی، بدون در نظر گرفتن هزینه‌ای که برای جوامع در سراسر اروپا دارد، برجسته می‌کند.»

در این بیانیه تاکید شده است که دولت آمریکا همراه با شرکای بین‌المللی‌اش، به پاسخگو کردن کسانی که به دنبال پیشبرد برنامه‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی هستند، ادامه خواهد داد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت که همراه با وزارت خزانه‌داری، به افشای فعالیت‌های رژیم ایران و تحمیل هزینه‌ها بر آن به عنوان بخشی از کمپین‌ فشار حداکثری دولت ترامپ ادامه خواهد داد.

آقای روبیو تأکید کرده است که این اقدام، تعهد آمریکا را در پاسخگو کردن افراد و سازمان‌هایی که جهت تضعیف امنیت آمریکا و شرکایش با رژیم تهران همکاری می‌کنند برجسته می‌کند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اشاره شده است که رژیم جمهوری اسلامی، به طور فزاینده‌ای از شبکه‌های تبهکار به عنوان عوامل نیابتی خود برای دنبال کردن اهداف خود استفاده کرده است.

حکومت ایران همچنین اتباع آمریکا را هدف قرار داده است و در ادامه تعهد خود برای نابودی اسرائیل، حملات تروریستی را علیه اهداف این کشور و یهودیان در سراسر اروپا سازماندهی کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنین به دنبال ترور مخالفان ایرانی از طریق شبکه‌های تبهکار بوده‌ و به یک قاچاقچی مواد مخدر ایرانی به نام «ناجی ابراهیم شریفی زیندشتی» اشاره کرده است که به دستور وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد.

شبکه زیندشتی اقدامات سرکوب‌گرایانه فراملی متعددی از جمله ترور و آدم ربایی در حوزه‌های قضایی مختلف در ایالات متحده با هدف ساکت کردن صدای منتقدان شناخته شده حکومت ایران انجام داده و در بهمن سال ۱۴۰۲ توسط اوفک تحریم شد.

شبکه فاکستروت یکی از بدنام‌ترین باندهای تبهکار مستقر در سوئد است و از حملات مسلحانه و قاچاق تسلیحات گرفته تا قتل‌‌های قراردادی و سایر فعالیت‌های خشونت‌آمیز را انجام داده است.

این گروه همچنین یکی از سازمان‌های شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در منطقه است که در سایر کشورهای اروپایی نیز فعالیت دارد.

پس از انفجارها و تیراندازی‌هایی که مهرماه گذشته در اطراف سفارتخانه‌های اسرائیل در سوئد و دانمارک صورت گرفت سازمان اطلاعاتی سوئد، ساپو، اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی ایران ممکن است در این اقدامات دست داشته باشد.

پیش‌تر در تابستان گذشته ساپو اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در حال جذب اعضای باندهای تبهکار سوئدی برای انجام «اقدامات خشونت‌آمیز» علیه منافع اسرائیل و دیگر منافع در سوئد است.

صدای آمریکا: در شرایطی که مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی، تورم فزاینده و چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» بار دیگر ابعاد گسترده فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۹ اسفند مروری بر جزئیات این پرونده، که حکم نهایی آن در ۱۳ اسفند صادر شده، کرده است. براساس این گزارش بررسی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش نشان می‌دهد که ارزهای دریافتی در این پرونده صرف خرید املاک تجاری و مسکونی در دبی و اسپانیا شده است.

یکی از اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده، اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و فروش غیرقانونی ارز بدون رعایت مقررات تعیین‌شده است.

در اواخر سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلساتی که برای بررسی بازپرداخت ارزهای دریافتی برگزار شد، ادعا کرد که از این منابع برای کشت فراسرزمینی چای در هند استفاده کرده است. اما ضابط پرونده با رد این ادعا اعلام کرد که چای یک گیاه چندساله است و کشت فراسرزمینی آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. همچنین، محصول چای در زمان برداشت فروخته می‌شود، بنابراین ادعای ثبت سفارش چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی، با واقعیت همخوانی ندارد.

شرکت دبش در سال‌های اخیر با استفاده از روابط گسترده خود در سیستم بانکی کشور، تسهیلات ریالی دریافت کرده بود. این شرکت با ثبت سفارش‌های متعدد در حوزه واردات چای، قیمت‌های چندبرابری برای کالاهای بی‌کیفیت اعلام کرده و پس از دریافت این تسهیلات، اقدام به دریافت ارز در صرافی‌های خارجی کرده است.

از آنجا که ارز اختصاص‌یافته به این شرکت، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ بازار آزاد داشته، شرکت دبش بخشی از این ارز را در امارات به نرخ آزاد به فروش رسانده است. از طریق این روش، شرکت توانسته بدهی‌های بانکی خود را در موعد مقرر تسویه کند و به همین دلیل، بانک‌های داخلی آن را «مشتری خوش‌حساب» تلقی کرده و در اولویت دریافت تسهیلات بعدی قرار می‌دادند.

بنابر این گزارش بخش عمده‌ای از ارزهای دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در امارات شده است، از جمله خرید برج تجاری و تأسیس یک صرافی. همچنین، این شرکت اقدام به خرید املاک در اسپانیا کرده و از این طریق موفق به دریافت ویزای این کشور شده است.

بر اساس گزارش ضابط پرونده، یکی از روش‌های متهم برای تاخیر در پرداخت تعهدات، تغییر و دستکاری تاریخ ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی بوده است.

براساس گزارش میزان، از آغاز رسیدگی به این پرونده، موضوع شرکت‌های مرتبط با گروه دبش نیز مورد توجه قرار گرفت. در برخی از گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های داخلی وابسته به این گروه بیش از ۴۷ مورد و شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰ مورد اعلام شده است.

به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های تاسیس‌شده توسط متهمان در امارات، «نجمه الفالحیه» نام دارد که در سال‌های اخیر عمده صادرات چای به ایران را بر عهده داشته و پیش‌فاکتورها و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش صادر می‌کرده است. مدیریت این شرکت در دبی بر عهده اکبر عیدی، یکی از متهمان پرونده، بوده است.

یکی دیگر از شرکت‌های تحت مدیریت متهم ردیف اول، در حوزه صادرات قیر به کنیا فعالیت داشت. رحیمی درآباد مدعی شده بود که از طریق این شرکت، قیر را به کنیا صادر کرده تا در ازای آن چای وارد کند.

نکته قابل توجه این است که وزارت جهاد کشاورزی، علی‌رغم اطلاع از تخلفات این شرکت و وجود پرونده قضایی علیه آن به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز، مجدداً اقدام به تخصیص ارز به این شرکت کرده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۳ اسفند از صدور احکام پرونده معروف به «چای دبش» خبر داد و اعلام کرد رضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت و معدن و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی کابینه ابراهیم رئیسی به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به یک سال و دو سال زندان محکوم شده‌اند. با این حال در تصاویری که روز گذشته از دیدار علی خامنه‌ای با مقامات جمهوری اسلامی منتشر شد، ساداتی‌نژاد هم در جمع حاضران دیده شد.

قوه قضائیه اضافه کرد علاوه بر این دو وزیر، برای ۴۲ متهم دیگر این پرونده نیز احکامی صادر شده که متهم ردیف اول آن به نام اکبر رحیمی درآباد، مجموعا با ۶۶ سال حبس تعزیری «که به موجب مقررات فقط محکومیت ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد» و جزای نقدی به میزان «۲۴۴ هزار میلیارد تومان» محکوم شده است.

هرچند سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام سنگین برای متهمان این پرونده خبر داده، اما تجربه نشان داده که بسیاری از این محکومان، یا پس از مدتی مشمول «عفو خامنه‌ای» و یا مشمول آزادی مشروط می‌شوند، یا با پول‌های حاصل از اختلاس‌ در خارج از کشور زندگی راحتی را سپری می‌کنند.

نمونه‌های بسیاری از این «مبارزه‌های نمایشی با فساد» در سال‌های اخیر دیده شده که اغلب متهمان اصلی یا از کشور گریخته‌اند یا پس از مدتی آزاد شده‌اند، در حالی که وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.

در نهایت، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» تنها یکی از صدها نمونه از فساد نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی است که ریشه‌های آن نه در افراد، بلکه در ساختاری قرار دارد که خود، بسترساز اختلاس و غارت منابع ملی است.