اخبار

رادیوفردا: کانادا چهار مقام‌ ارشد قضایی و نظامی جمهوری اسلامی را به‌دلیل مشارکت در «نقض حقوق بشر» و «هدایت سیاست‌های سرکوبگرانه» تحریم کرد.

این افراد عبارتند از محسن کریمی فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه، احمد خادم سید‌الشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی رئيس برکنار شده سازمان زندان‌های استان تهران و حسن آخریان رئيس سابق بند یکِ زندان رجایی‌شهر.

در بیانیۀ وزارت خارجه کانادا که روز دوشنبه، ۲۴ آذر صادر شده، آمده که این چهار نفر، در «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» در جمهوری اسلامی ایران دخیل بوده‌ و نقش مهمی در «تسهیل و هدایت سیاست‌های سرکوبگرانه» داشته‌اند.

وزارت خارجه کانادا تأکید کرده که این کشور در برجسته کردن بی‌توجهی مداوم حکومت ایران به حقوق بشر مردم خود و درخواست تغییر تردید نخواهد کرد.

در بیانیه روز پنج‌شنبه وزارت خارجه کانادا در عین حال آمده است که حکومت ایران، همچنان به سرکوب اعتراضات و مخالفت‌ها در نقض تعهدات حقوق بشری بین‌المللی ادامه می‌دهد.

کانادا تأکید کرده که ضروری است که جمهوری اسلامی دربارهٔ همه موارد نقض حقوق بشر مطابق با حقوق بین‌الملل تحقیق کند، عدالت را برای قربانیان تضمین کرده و اطمینان حاصل کند که سیاست‌ها و رویه‌هایش تعهدات حقوق بشری‌اش را رعایت می‌کنند.

با اعمال این تحریم‌های تازه، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقامات و نهادهای ایرانی مسئول نقض حقوق بشر اعمال کرده است.

کانادا تاکنون، برای بیست و سومین سال پیاپی، رهبری تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برعهده داشته است.

با این اقدامات جدید، کانادا اکنون بیش از ۲۱۰ فرد ایرانی و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحریم کرده است.

در سال ۲۰۱۲، نیز کانادا ایران را بر اساس قانون مصونیت دولت‌ها به عنوان دولتی حامی تروریسم تعیین کرد.

این تعیین، همراه با قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، به قربانیان اجازه می‌دهد علیه جمهوری اسلامی برای خسارات یا آسیب‌های ناشی از عمل تروریستی مرتبط با ایران که در هر نقطه‌ای از جهان رخ داده باشد، اقدام حقوقی انجام دهند.

از سال ۲۰۰۳، کانادا قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را رهبری کرده و با بیش از ۴۰ حامی مشترک برای کسب حمایت گسترده بین‌المللی در این زمینه همکاری کرده است.

این قطعنامه همچنان عنصر مرکزی تلاش‌های بین‌المللی برای جلب توجه به وضعیت حقوق بشر ایران و فشار برای بهبود آن است.

توضیح: تصویر از سایت بی‌بی‌سی است:

از راست: مصطفی محبی،‌ رئیس سابق سازمان زندان‌های استان تهران، احمد خادم سیدالشهدا،‌ فرمانده قرارگاه کربلا نیروی زمینی سپاه و محسن کریمی،‌ فرمانده قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه. از حسن آخریان ،‌ رئیس سابق بند یک زندان رجایی‌شهر که به «جلاد» شهرت دارد، نفر دوم از راست، عکسی موجود نیست.

رادیوفردا: گروه شبه‌نظامی سنی «جیش‌العدل» اعلام کرده است که با چند گروه کوچک‌تر بلوچ متحد شده و ائتلاف جدیدی را برای هدف قرار دادن حکومت مذهبی ایران تشکیل داده است.

در بیانیه‌ای ویدئویی که ۱۹ آذرماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، سخنگویی ناشناس گفت که این گروه جدید «جبهه مقاومت مردمی» نام دارد و هدف از تشکیل آن را «افزایش توان مبارزه» با «استبداد جمهوری اسلامی» توصیف کرد.

«جیش‌العدل» که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی «تروریستی» شناخته می‌شود، مدعی است برای حقوق اقلیت بلوچ با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند.

نکتهٔ قابل‌توجه این است که در این بیانیه اشاره‌ای صریح به استقلال بلوچستان نشده و سخنگو به جای آن بر وحدت گسترده‌تر ایرانیان علیه حکومت تأکید کرده است.

به نظر می‌رسد جیش‌العدل از هدف اولیهٔ جدایی‌طلبانه خود فاصله گرفته و در تلاش برای معرفی خود به‌عنوان بخشی از جنبش مخالفان سراسری جمهوری اسلامی است، که می‌تواند تغییری مهم در اهداف اعلام‌شدهٔ این گروه ارزیابی شود.

عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا مشاهده‌ای مشابه را مطرح کرده و گفته است پرچم گروه جدید هیچ نمادی از جنبش‌های جدایی‌طلب بلوچ ندارد.

او گفت: «این ممکن است نشان دهد که جیش‌العدل تا حدی از مواضع سنتی خود فاصله گرفته است.»

آقای دوشوکی یادآور شد که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، گروه‌های مسلح بلوچ با انگیزه‌های مذهبی یا قومی علیه حاکمان شیعه ایران فعالیت کرده‌اند و افزود تنها گذر زمان نشان خواهد داد که این تغییر جهت تا چه اندازه واقعی است.

او اضافه کرد که جیش‌العدل همچنان بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین عضو این ائتلاف است، در حالی که دیگر گروه‌های عضو در سال‌های اخیر عمدتاً غیرفعال بوده‌اند.

تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی تهران نسبت به تشکیل این ائتلاف جدید ابراز نشده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیانیه اخیر جیش‌العدل را کم‌اهمیت جلوه داده و مدعی شده است که این گروه صرفاً «پوست‌اندازی» کرده تا حامیان مالی احتمالی را جذب کند.

حکومت ایران مدت‌ها است که ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی را به تسلیح جیش‌العدل متهم می‌کند، هرچند تاکنون مدرکی علنی در این زمینه ارائه نداده است.

سال گذشته، تحلیلگران در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بودند که منابع مالی اصلی این گروه از ثروتمندان بلوچ ساکن کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین قاچاق مواد مخدر تأمین می‌شود، نه از دولت‌های خارجی. آن‌ها همچنین اشاره کردند که تسلیحات این گروه عمدتاً از افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ و از بازار سیاه تهیه می‌شود.

ناظران همچنین گفته‌اند جیش‌العدل اخیراً شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق رمزارز کرده است.

جیش‌العدل که نام آن به عربی به معنای «لشکر عدالت» است، در سال ۲۰۱۲ به عنوان جانشین گروه شبه‌نظامی بلوچ «جندالله» پدیدار شد.

جندالله که از حدود سال ۲۰۰۳ شکل گرفت، چندین بمب‌گذاری و حمله مسلحانه پراکنده علیه نیروهای امنیتی ایران انجام داد تا آن‌که در پی سرکوب شدید دولتی و دستگیری و اعدام رهبرش عبدالمالک ریگی در خرداد ۱۳۸۹، عملاً از هم پاشید.

تهران جیش‌العدل را متهم می‌کند که از خاک پاکستان فعالیت می‌کند و بارها از اسلام‌آباد به دلیل ناتوانی در مقابله با این گروه انتقاد کرده است. پاکستان این اتهام را رد کرده و می‌گوید این سازمان حضور سازمان‌یافته‌ای در خاک آن کشور ندارد.

جیش‌العدل از سوی ایران و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت: «جیش‌العدل تحت هر نامی همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی و تروریست‌های جهانی ویژه باقی می‌ماند.»

رادیو فردا از وزارت خارجه آمریکا خواسته است روشن کند آیا این طبقه‌بندی شامل ائتلاف تازه‌تشکیل «جبهه مقاومت مردمی» نیز می‌شود یا نه.

در همان روزی که تشکیل این ائتلاف اعلام شد، این گروه مسئولیت حمله‌ای مرگبار به گشت مرزی سپاه پاسداران در استان سیستان‌وبلوچستان را بر عهده گرفت؛ حمله‌ای که در آن سه عضو نیروی زمینی سپاه کشته شدند.

بی‌بی‌سی: از امروز شنبه ۲۲ آذر طرح بنزین سه نرخی در ایران به اجرا درآمد. براساس این طرح نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت از سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش یافت.

فریدون یاسمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران اعلام کرد که از امروز بنزین در سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران گفت که براساس طرح جدید سهمیه خودروهای دولتی به‌ جز آمبولانس‌ها، خودروهای وارداتی و خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، حذف می‌شود.

تغییر در مدیریت مصرف سوخت و کاهش وابستگی به واردات از جمله دلایل دولت برای اجرای این طرح عنوان شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، درحال حاضر سالانه رقمی در حدود شش میلیارد دلار به واردات بنزین اختصاص یافته است که ۱/۵ برابر کل یارانه نقدی سالانه در آن کشور است.

خانم مهاجرانی هم هفته گذشته با اشاره به روند افزایشی واردات بنزین گفته بود: « در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بالغ بر ۶ میلیارد دلار فرآورده صادر می‌کردیم، اما اکنون بیش از ۴ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم و این عدد همچنان رو به افزایش است. بدیهی است که دولت باید در این زمینه اقدامی انجام بدهد.»

سخنگوی دولت ایران همچنین گفته بود که «۸۰ درصد از مردم با همان ۱۶۰ لیتر، یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر سه هزار تومان، نیازشان کاملا برآورده می‌شود.»

بنا بر مصوبه هیئت دولت، طرح افزایش قیمت بنزین قرار بود از نیمه دوم آذر اجرا شود.

رادیوفردا: ایالات متحده یک نفتکش غول‌پیکر را در دریای کارائیب در سواحل ونزوئلا توقیف کرد. این نفتکش از سال ۲۰۲۲ تحت تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد و واشینگتن آن را بخشی از ناوگانی می‌داند که به‌طور غیرقانونی نفت ایران را قاچاق می‌کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد پنجشنبه ۲۰ آذر (به‌وقت تهران) گفت: «ما همین حالا نفتکشی را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده‌ایم، نفتکش بزرگی است، در واقع بزرگ‌ترین مورد تا امروز.» او در پاسخ به پرسشی دربارهٔ سرنوشت نفت توقیف‌شده افزود: «فکر می‌کنم آن را برای خودمان نگه می‌داریم.»

پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده، هم ضمن انتشار فیلمی از لحظهٔ توقیف این نفتکش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اف‌بی‌آی، وزارت امنیت داخلی و گارد ساحلی با حمایت ارتش آمریکا «حکم توقیف نفتکشی را اجرا کردند که برای انتقال نفت تحریم‌شده از ونزوئلا و ایران به کار می‌رفت».

تویتر: جواد علیکردی در مراسم بزرگداشت خسرو علیکردی : علت مرگ برادرم فقط با تصاویر ۱۶ دوربینی مشخص می‌شود که وزارت اطلاعات برده است. اگر حتی یک لحظه از این تصاویر حذف شده باشد، پیگیری را از مسیر قضایی ادامه نمی‌دهم و موضوع را در مجامع بین‌المللی دنبال می‌کنم

خُسن آقا: بر اساس تمام شواهد موجود نشان از این دارد که مرگ آقای خسرو علیکردی وکیل متهمان سیاسی هم مثل قتل‌های زنجیره ای کار نیروهای امنیتی‌های رژیم است

رادیوفردا: روزنامه نیویورک‌تایمز از خروج هواپیمای حامل حدود ۵۰ شهروند ایرانی از فرودگاهی در شهر مسا در ایالت آریزونا خبر داد.

در این گزارش که یکشنبه شب، ۱۶ آذر منتشر شده، آمده مسافران این پرواز که شامل چند شهروند کشورهای عربی و روسیه هم بوده قرار است در مصر و کویت توقف کنند. شهروندان عرب و روس در قاهره از پرواز پیاده می‌شوند تا شهروندان ایران به کویت رفته و از آنجا راهی تهران شوند.

این خبر را دو مقام ایرانی که ترجیح داده‌اند، ناشناس بمانند، در اختیار نیویورک‌تایمز قرار داده‌اند.

هویت افرادی که روز یکشنبه اخراج شدند و شرایط شخصی هر یک از آنها، از جمله اینکه آیا داوطلبانه پذیرش اخراج کرده بودند یا به زور سوار هواپیما شده بودند، هنوز مشخص نیست.

یکی از مقامات ایرانی که با فهرست ایرانی‌های حاضر در این پرواز آشنا بود، گفت این افراد از طریق مرز جنوبی وارد ایالات متحده شده بودند، ماه‌ها در مراکز بازداشت به سر برده بودند و درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود.

این دومین گروه از ایرانیان است که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیم به اخراج آن‌ها از خاک آمریکا گرفته است.

یاسمین انصاری، عضو کنگره آمریکا در واکنش به این اقدام، در شبکه ایکس نوشته:‌ «من به شدت نگران گزارش‌های مربوط به دومین پرواز اخراج به ایران هستم؛ پروازی که شامل افراد آسیب‌پذیر نیز می‌شود و این افراد ممکن است پس از بازگشت با آزار و اذیت رژیم بی‌رحم جمهوری اسلامی روبه‌رو شوند.»

او افزوده که در ماه اکتبر، همراه با یک عضو دیگر کنگره، نامه‌ای به دولت آمریکا نوشته و درباره توافق آن‌ها با حکومت ایران و همچنین هویت افرادی که در حال اخراج هستند، درخواست اطلاعات کرده است.

انصاری از دولت ترامپ خواسته فوراً این اطلاعات را در اختیار کنگره قرار دهد.

در همین باره

تویتر ایران اینترنشنال: چهار مقام ارشد انتظامی و قضایی طی دو هفته اخیر روایت‌های کاملا متفاوتی از یک پرونده جنجالی ارائه کرده‌اند؛ پرونده‌ای که به جریمه چندده‌هزار میلیاردی یک شبکه قاچاق سوخت مربوط می‌شود. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، و حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، اعلام کردند که قاچاقچیان سوخت جریمه ۱۱ هزار میلیارد تومانی را در کمتر از دو ساعت پرداخت کرده‌اند. اما در مقابل، سخنگوی قوه قضاییه این ادعا را «از اساس نادرست» دانست و رییس قوه قضاییه نیز تاکید کرد که «امکان چنین پرداختی وجود ندارد» و حتی «اصلاحیه فراجا هم غلط بوده است».

صدای آمریکا: تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای به شبکه خبری اماراتی نشنال، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اسرائيل و جمهوری اسلامی ایران گفت که دولت ترامپ «به تغییر رژیم علاقه‌ای ندارند» و «این مسئله مربوط به اسرائیل است، نه آمریکا» چرا که رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو وزیر امورخارجه «به دنبال راه‌حل منطقه‌ای هستند که خود منطقه آن را حل کند.»

او این سخنان را در پاسخ به سوال خبرنگار داد که از او پرسید چرا اسرائیل کار حزب الله را تمام نکرد.

آقای باراک در سخنان خود درباره اقدامات آمریکا گفت: «نظریه‌های زیادی وجود دارد. تغییر رژیم در واقع هرگز جواب نداده است.» او گفت آمریکا «۹۳ کودتا و تغییر رژیم داشته است و همه آن‌ها شکست خورده‌اند. پس روسای من وزیر مارکو روبیو و رئیس جمهوری ترامپ و به تغییر رژیم علاقه ندارند، به راه‌حل‌هایی علاقه دارند که خود منطقه در مورد آن‌ها تصمیم بگیرد. و آن مسئله به اسرائيل متعلق به اسرائيل بود، نه آمریکا.»

او در ادامه افزود: «کاری که رئیس‌جمهوری [آمریکا،دونالد] ترامپ در آن جنگ ۱۲ روزه انجام داد و باعث پایان آن شد، تاریخی بود و شگفت‌انگیز بود. اما نسبت دادن تغییر رژیم به او درست نیست؛ ما قبلاً دو تغییر رژیم در ایران داشتیم و هیچ‌کدام موفق نبوده است. بنابراین، به‌طور عاقلانه، گذاشتن حل این مسئله به منطقه منطقی است.»

آقای باراک افزود: «چرا اسرائیل نمی‌خواست کار را تمام کند؟ فکر نمی‌کنم داستان تمام شده باشد. شما در فصل پنجم هستید و پنج فصل دیگر باقی مانده است.»

او همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه گفت رئیس جمهوری آمریکا از مذاکرات واقعی که در آن جمهوری اسلامی به سخنان دولت آمریکا در خصوص غنی‌سازی و حمایت از گروه‌های نیابتی که ایالات متحده با آنها مخالف است گوش کند، استقبال می‌کند ولی از وقت تلف کردن در مذاکرات استقبال نمی‌کند.

او همچنین گفت هدف دولت ترامپ در منطقه مقابله با تروریسم است و قصد استقرار نیروهای زمینی ندارند و تاکید کرد مشکلات منطقه باید منطقه‌ای حل و فصل شود.

یاشار سلطانی: روزانه ۶.۵ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود در حالی که نیروگاه‌ها سوخت ندارند. در این گزارش از مسیر‌های قاچاق سوخت در جنوب ایران می‌نویسم و به این پرسش پایخ می‌دهم که مبارزه با قاچاق سوخت در ایران نشدنی است یا نخواستنی؟!

در روزهایی که نیروگاه‌های برق ایران با بهانه‌ نداشتن سوخت کافی و برای جلوگیری از سوزاندن مازوت خاموش می‌شوند تا مثل سال‌های جنگ خاموشی‌های گسترده نصیب مردم ایران شود به گفته مقام‌های مسئول در ایران روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق و به کشورهای همسایه می‌رود. این قاچاق‌ها از سه استان بوشهر با کمترین سهم و هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بیشترین سهم صورت می‌گیرد. بزرگی عدد قاچاق روزانه و قاچاق ماهانه و محدود بودن آن به چند استان و شهر مشخص این سوال را پدید می‌آورد که چرا نمی‌توان با قاچاق سوخت مبارزه کرد؟ آیا نشدنی است یا نخواستنی؟

در این گزارش بر اساس اطلاعاتی که از یک پرونده قاچاق سوخت در شهرستان بندرعباس و میناب به دست ما رسیده، نشان می‌دهیم که ماجرای مبارزه با قاچاق سوخت بیشتر نخواستنی است. چرا که تنها در این پرونده، سرکرده یک باند قاچاق به قاچاق ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل محکوم شده و بر اساس اعتراف همدستانش نه تنها یک جاده اختصاصی برای قاچاق سوخت ساخته و از آن استفاده می‌کرد که با ماموران نیروی انتظامی هم ارتباط‌های گسترده‌ای داشته که موجب رشد و گسترش کسب و کار غیرقانونی‌اش شده است. فردی که در میناب به «ملا» معروف است. «عبدالمجید مریدی» یا ملا که صاحب «جاده‌ی ملا» و که بخش زیادی از نفتکش‌ها و لنج‌های منطقه برای او کارتلش فعالیت می‌کنند.

قاچاق سوخت در ایران چگونه انجام می‌شود؟

وقتی صحبت از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در کشور می‌شود این سوال پیش می‌آید که چنین حجمی از سوخت چگونه تامین و جابجا و نهایتا خارج می‌شود. بنا به تحقیقات صورت گرفته می‌توان گفت که تانکرهای قاچاق در ایران با سه شیوه خاص در حال جابجایی سوخت قاچاق هستند.

مسیر اول استفاده از حواله‌های جعلی است.  بسیاری از تانکرها حواله جعلی دارند که چنین حواله‌ای را با هماهنگی پتروشیمی‌ها و عناصر هماهنگ در این ارگان‌‎ها شبیه‌سازی کرده و به وسیله‌ی آن محصول را جابجا می‌کنند.

شیوه‌ دوم قاچاق سوخت؛ استفاده از «حواله دوبل» است. حواله دوبل حواله‌ای است که یه بار در جریان تحویل قانونی بار استفاده، ولی مهر نمی‌شود. به این ترتیب که سوخت تحویل نیروگاه یا جایگاه سوخت می‌شود اما با پرداخت اندک پولی از مهر کردن حواله جلوگیری می‌شود تا در جابجایی‌های بعدی از آن استفاده شود.

حواله دوبل با هماهنگی مبدا یعنی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و مقصد یعنی جایگاه و مخازن تحویل مصرف کننده مانند نیروگاه‌ها و صنایع انجام می‌شود.

سومین شیوه هم حمل محصول بدون حواله یا همان « اوکی گیری»  است.

« اوکی گیری»  به هماهنگی قاچاقچیان با ماموران نیروی انتظامی یا دریابانی و پرداخت پول به آنها بابت عبور کالا یا سوخت به شرط عبور بدون دردسر و گیرافتادن بار گفته می‌شود. این مخصوص قاچاق‌چی‌هایی است که با ماموران نیروی انتظامی در برخی مسیرها هماهنگ هستند و با خیال راحت سوخت را جابجا می‌کنند.

البته سیستم « اوکی دهی»  خطرات دیگری از جنبه مسائل امنیتی برای کشور دارد. زیرا باری که تحت « اوکی»  باشد از نظارت و بازرسی معاف است و امکان ورود هر گونه اقلام را فراهم می‌کند که در گزارشی دیگر به تفصیل به آن می‌پردازیم.

در مجموع با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان حدس زد که چنین سطح از جابجایی سوخت در کشور بدون هماهنگی و وجود ساختار و سازمان امکان‌پذیر نیست. از آنجایی که هر تانکر 30 هزار لیتر گنجایش دارد و روزانه در ایران 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود می‌توان گفت که روزانه 666 تانکر با حواله جعلی یا بدون حواله در مسیر استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در حال تردد هستند که عجیب است چنین حجم بالایی از قاچاق توسط ماموران ضبط نمی‌شود.

به هر روی تانکرهای قاچاق با رسیدن به چند بندرگاه مشهور قاچاق سوخت ابتدا در مکان‌های مشخصی اتراق می‌کنند تا روز و ساعت بارگیری فرا برسد. در زمان مقرر تانکرها به بندرگاه‌های مشهور این کار اعزام و به کمک یک پمپ از تانکر به مشک‌های ماری بارگیری می‌شوند. هر مشک ماری ظرفیت بارگیری 2 تانکر سوخت را دارد.

مشک‌های ماری که در سطح آب شناور هستند، بعد از سوخت‌گیری با قایق موتوری در آب کشیده شده و به سمت مرزهای بین‌المللی می‌روند تا در آنجا در لنج‌ها بارگیری شوند. مسیر از لنج تا نفتکش‌ها هم که مشخص است. مسئله مهم اما در اینجا وضعیت گشت‌های دریایی ایران در این مناطق است.

در استان هرمزگان از هر بومی مهمترین بنادر قاچاق سوخت را بپرسید به شما می‌گوید. در چنین شرایطی چگونه چنین حجم زیادی از قاچاق انجام می‌شود و قایق‌های موتوری با مشک‌های ماری پر از سوخت راهی دریا می‌شوند و گیر نمی‌افتند؟ آیا گشت های دریایی ایران آنها را نمی‌بینند؟

به آتش کشیدن لنج و نفتکش و اسکله!

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ماموران مبارزه با قاچاق استان تحرکات مشکوکی در یکی از جاده‌های فرعی شهر مشاهده و پس از کمین کردن ۴ تانکر چراغ خاموش را در جاده مشاهده می‌کنند که با تاریک شدن هوا به سمت اسکله در حرکت هستند. تلاش ماموران برای توقف تانکرها نهایتا به متواری شدن راننده‌ها و تخلیه بخشی از محموله سوخت در جاده منجر می‌شود. در انتهای این مسیر هم چند قاچاق‌بر منتظر رسیدن محوله بودند که با دیدن ماموران نیروی انتظامی اقدام به تخلیه مشک‌های ماری لنج‌ها و فرار می‌کنند. قاچاقچی‌ها محموله‌های سوخت قاچاق را در مشک‌های ماری تخلیه و این محصول توسط لنج‌ها به نفت‌کش های غیرمجاز در میانه‌ی دریا می‌رسد.

به هر روی اگرچه قاچاق‌چی ها تلاش کردند تا با تخلیه سوخت از تانکرها و مشک‌های ماری و آتش زدن لنج‌ها و تانکرها ردی از خود به جای نگذارند اما با بازداشت نزدیک به ۲۰ هزار لیتر در این رویداد پرونده‌ای برای یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت در بندرعباس و میناب تشکل شد که حالا سرکرده‌ی متواری آن یعنی «عبدالمجید مریدی» معروف به «ملا» تنها به قاچاق  ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل محکوم شده است.

محل کار و جاده اختصاصی «ملا» در جاده بندر میناب در خور دانشگاه هرمزگان و خور خران در حوزه قضایی شهر بندرعباس بود که بعد از متلاشی شدن باند «ملا»، باندهای باندهای میناب و سورو و خونسرخ و گچین  هم از هم جدا شدند و چند باند جدید تشکیل شده که در حال حاضر مهمترین آن باند «کلاهی» و «تیاب»  در  میناب است.

میناب قطب قاچاق گازوئیل در ایران

میناب در جنوب ایران با ۷۳ هزار نفر جمعیت دومین شهر بزرگ هرمزگان است. شهری که باید برای خرما و ساحل زیبایش معروف باشد اما به قطبی برای گردش سیاه پول تبدیل شده است. اینجا یکی از مهم‌ترین مراکز قاچاق گازوئیل در ایران است.

به طور متوسط کل قاچاق سوخت در استان هرمزگان چیزی حدود ۶۵۰۰ تانکر در ماه تخمین زده می‌شود که میناب با متوسط ۲۱۰۰ تانکر در ماه بزرگترین قطب قاچاق سوخت در این استان است و سایر اعداد قاچاق میان برخی بنادر و اسکله‌های مشهور این کار نظیر «سورو»، «خونسرخ»، «گچین» و بنادر و اسکله‌های طولانی این استان از شرق تا غرب توزیع می‌شود.

ظرفیت هر تانکر حمل سوخت ۳۰۰۰۰ لیتر است و با در نظر گرفتن ۶۵۰۰ تانکر در ماه و تقسیم آن بر ۳۰ روز ماه می‌توان تخمین زده که روزانه ۶.۵ میلیون لیترسوخت تنها از استان هرمزگان به خارج ایران قاچاق می‌شود.

این عدد تخمینی با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که تخمین می‌زنده روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود هم همخوانی دارد. عمده‌ی قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان با گستردگی مرزی بیشتر روی بنزین متمرکز است و در استان هرمزگان هم عمدتا گازوئیل قاچاق می‌شود. در بوشهر بیشتر از قاچاق سوخت قاچاق کالا صورت می‌گیرد و به این ترتیب ۶.۵ میلیون لیتر روزانه در کنار بنزینی که از سیستان و بلوچستان خارج می‌شود منطقی به نظر می‌رسد.

با این حال بزرگی عدد قاچاق و کوچی جغرافیایی چون میناب این سوال را ایجاد می‌کند که چرا جلوی این حجم گسترده قاچاق سوخت گرفته نمی‌شود؟

در جزییات پرونده‌ای که این گزارش بر اساس آن نوشته شده آمده که تنها در یک مورد یکی از قاچاقچی‌های شناخته شده‌ی مینابی جاده‌ای اختصاصی برای قاچاق سوخت خود احداث کرده بود که طبیعتا وجود چنین جاده‌ای از چشم مسئولان محلی دور نمانده است. همچنین در این گزارش آمده که برخی از کارکنان نیروی انتظامی در سطوح مختلف با این کارتل همکاری کرده یا چشم بر اقدامات آنها بسته‌اند. در سایه‌ی ایجاد چنین زیرساختی و چنین چشم‌پوشی‌هایی است که کار قاچاق سوخت در حجم گسترده و با سرعت بالا در جریان است.

گردش مالی قاچاق چگونه است؟

پول حاصل از قاچاق هیچگاه به کشور باز نمی‌گردد. عمده ان در امارات به ملک و سرمایه تبدیل می‌شود و مابقی آن به قاچاق‌بر، ناخدا، صاحب لنج و برخی ماموران نیروی انتظامی پرداخت می‌شود.

این کار برای این است که اگر زمانی یک قاچاقچی مانند عبدالمجید مریدی دستگیر شد هم اموالی از او مصادره نشود. در واقع اموالی وجود نداشته باشد که بخواهند مصادره کنند. قاچاقچی‌ها سوخت را با تانکر به بنادر مشخص و معروف قاچاق در بندرعباس و میناب می‌رسانند و از آنجا در مشک‌های ماری بارگیری و توسط لنج‌ها راهی دریا می‌شوند.

در جایی از مسیر نفکتش‌های بزرگ خریداران خارجی منتظرند و با دریافت سوخت رسید دریافت پول را به آدرس صرافی در امارات به ناخدای لنج می‌دهند و آنها هم بعد از برداشت سهم خود و واریز آن به حساب صاحب لنج بقیه را در حساب‌هایی امارات نگهداری می‌کنند تا تبدیل به سرمایه برای باند بزرگ قاچاق سوخت شود.

جاده‌ باز قاچاق سوخت و نیروگاه‌های بدون گازوئیل

این اتفاقات واضح و عیان در حالی است که در ایران چند وقتی است به بهانه‌ی کمبود سوخت با قطع برق گسترده مواجه هستیم. همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس علت قطع برق را کمبود گاز و گازوئیل در کشور دانسته بود. در این گزارش آمده:  دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۰): تبصره «۳» نفت و روابط مالی آن با دولت» آورده‌است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در وضعیتی توسط دولت تدوین می‌شود که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌رو است. در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که از سوی دیگر مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و درحال‌حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده‌است.

این وضعیت در حالی است که شهروندان ایرانی در خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده به سر می‌برند و جیب عده‌ای از دلار و درهم یوروی قاچاق پر می‌شود.

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از بازداشت «دو نفر از برگزارکنندگان» مسابقات دو ماراتن کیش یک روز پس از برگزاری آن خبر داد.

مسابقه بزرگ دو ماراتن کیش روز جمعه ۱۴ آذر با حضور بیش از پنج هزار دوندهٔ زن و مرد از سراسر کشور در این جزیره در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد؛ رویدادی که بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای آن وارد جزیره شده بودند.

اما برخی رسانه‌های حکومتی ازجمله خبرگزاری تسنیم، پس از برگزاری این مسابقات، انتقادهای تندی دربارهٔ «سبک پوشش» شرکت‌کنندگان، به‌ویژه زنان، منتشر کردند.

این رسانهٔ نزدیک به سپاه پاسداران، با اشاره به آن‌چه «هنجارشکنی» نامید، مسئولان منطقه آزاد و ورزش کیش را به نادیده گرفتن «هشدارهای» پیشین متهم کرد و نوشت اجرای این رویداد «در چارچوب‌های رسمی نمی‌گنجد» و «مسئولان امروز چه توجیهی دارند؟»

برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت نیز نوشتند شیوهٔ برگزاری ماراتن کیش «موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی» شده است.

خبرگزاری تسنیم، یک روز بعد، به‌نقل از دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش نوشت «در پی وقوع تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی» در جریان برگزاری این رویداد ورزشی، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.

دادستان کیش یکی از افراد بازداشت‌شده را «یکی از مسئولان منطقه آزاد کیش» و دیگری را «یکی از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه» معرفی کرد و افزود برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش کیش همچنین هشدار داد برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف در برنامه‌های عمومی ازجمله «با هدف رعایت اصول شرعی» ادامه دارد.

پس از جنبش «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ که حکومت آن را به‌شدت سرکوب کرد، زنان ایران دیگر همچون گذشته حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و گروه‌های سنی مختلف زنان به پوشش اجباری مدنظر حکومت جمهوری اسلامی و حضور زنان بدون حجاب اجباری حتی در مراسم رسمی بی‌اعتنایی می‌کنند.

با این حال این وضعیت همچنان با مقاومت مقامات و رسانه‌های حکومتی روبه‌رو است. ازجمله رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۳ آذرماه ترویج آنچه را او «ناهنجاری‌های اجتماعی» به‌ویژه در مبحث «عفاف و حجاب» نامید، یکی از «حربه‌ها و شگرد‌های دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران» خواند و گفت: «وضع موجود نباید ادامه یابد».

محسنی اژه‌ای همچنین گفت به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که «چنانچه دست‌اندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این‌طور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد».

یک روز پیش از اظهارات رئیس قوه قضاییه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی برای صدها زن رسانه‌ها را از ترویج آن‌چه «تفکر غلط سرمایه‌داری غرب دربارهٔ زن» عنوان کرد، برحذر داشت و گفت: «وقتی دربارهٔ حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود، نباید رسانهٔ داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کند».