اخبار

رادیوفردا: قاسم مکارم شیرازی

در واکنش به خبر بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، به‌اتهام «فساد مالی و رشوه‌گیری»، دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی روز یکشنبه ۱۳ شهریور «ارتباط کاری» با او این دفتر را تکذیب و اعلام کرد وی «از منسوبین برادر» این مرجع تقلید است.

اطلاعیه دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در واکنش به خبرهایی است که قاسم مکارم شیرازی را نوه آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت، معرفی کرده‌اند.

این دفتر در عین تکذیب این خبر توضیح نداده است که نسبت دقیق این متهم به فساد مالی با آیت‌الله مکارم شیرازی یا برادر او چیست.

پس از انتشار خبرهای غیررسمی از بازداشت «بازرس ویژه و مشاور وزیر راه و شهرسازی» در هفته‌های گذشته، سرانجام معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی نهم شهریور این خبر را تأیید کرد.

پس از آن، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دولت ابراهیم رئیسی، سیزدهم شهریور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش‌ها درباره بازداشت بازرس ویژه‌اش «موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی» شده است.

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در اطلاعیه خود منسوب کردن قاسم مکارم شیرازی به این مرجع تقلید را «سعی کینه‌ورزان و دشمنان» در «مخدوش کردن مقدسات و چهره اولیا و بزرگان» توصیف کرده است.

این در حالی است که در دهه‌های اخیر گزارش‌های متعدد دیگری از فساد اقتصادی خود ناصر مکارم شیرازی هم به‌ویژه در حوزه تجارت شکر در ایران منتشر شده است.

بی‌بی‌سی: حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه

وقتی در بهمن ۱۴۰۰ فایل صوتی گفت‌وگوی دو نفر از فرماندهان سپاه به بیرون درز کرد، نور تازه‌ای به پشت‌صحنه بازی‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی تابیده شد و مدرک تازه‌ای از جنگ قدرت مقام‌های امنیتی و نظامی ایران به دست آمد.

در بخشی از این فایل صوتی صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه به محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه می‌گوید حسین طائب به محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران، گفته بود: “تو این طرفی یا آن طرف؟”

اما در این نقل قول، منظور حسین طائب از بیان چنین جمله‌ای چه بوده است؟ نگاهی به سوابق آقای طائب و ادامه سخنان منتشر شده از جلسه فرماندهان سپاه می‌تواند به روشن شدن مفهوم این نقل قول کمک کند. با این توضیح که این گزارش با استفاده از تحقیقات سایت ویکی فساد تهیه شده است که پرونده‌های مربوط به فساد در حکومت ایران را پیگیری می‌کند.

بی‌بی‌سی مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست:
ویکی فساد: رمزگشایی فایل صوتی گفتگوی فرماندهان سپاه

محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران
«حلقه‌ طائب»

جمهوری اسلامی به صورت سنتی و در شکل کلان از دو جناح سیاسی بزرگ تشکیل شده که در طول چند دهه گذشته نام‌های متنوعی برای نامیدن‌شان به کار رفته است. در یک طرف، کسانی حضور دارند که در موقعیت‌های تاریخی مختلف، «چپ‌ها، خط امامی‌ها، مجمعی‌ها، دوم خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان… » نامیده شده‌اند. در سوی دیگر محافظه‌کارانی که با عناوینی مثل «راست‌ها، اصول‌گراها، ولایی‌ها، ارزشی‌ها، حزب‌اللهی‌ها… » از آنها نام برده شده است.

اما روند تحولات سیاسی در سال‌های اخیر نشان داده است که این دو جناح بزرگ یکدست نیستند. در تحلیلی‌هایی که از فضای سیاسی ایران منتشر می‌شود اغلب گفته می‌شود که در داخل این جناح‌ها حول «شخصیت‌ها یا منافع سیاسی و اقتصادی حلقه‌هایی شکل می‌گیرند».

از راست: محمدعلی جعفری (فرمانده پیشین سپاه)، حسین طائب (رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه) و محمدرضا نقدی (معاون فرهنگی-اجتماعی فرمانده سپاه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)

در سال‌های اخیر «حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد» و «حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای» که چهره بیرونی آن حسین طائب است، بارها مطرح شده‌اند.

حتی افشای فایل صوتی گفت‌وگوی فرماندهان سپاه هم در فضای رسانه‌ای به جدال میان «حلقه‌های قدرت» نسبت داده می‌شود.

در حدود دو دهه اخیر شکل‌گیری و قدرت گرفتن سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یک نهاد موازی با خط مشی گاها متفاوت از وزارت اطلاعات، بعد دیگری به درگیری‌های درونی جمهوری اسلامی بخشیده است. بر اساس محتوای فایل منتشر شده محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا، به جز تقابل وزارت اطلاعات (تحت نظارت قوه مجریه و نفوذ رهبر) و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی) آنطور برداشت می‌شود که در درون سپاه پاسداران هم جناح‌بندی‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها «حلقه‌ای» بوده است با محوریت حسین طائب که در عرصه سیاسی از محمدباقر قالیباف حمایت می‌کرد.
ارتباط حسین طائب با محمدباقر قالیباف

در فایل صوتی افشا شده، از «خلاف‌های محرز»، «پول‌های برنگشته» و پرونده‌هایی صحبت شده است که کسانی می‌کوشند «قضایی» نشود.

بر اساس ادعای این دو فرمانده سپاه، حسین طائب از اینکه جناح دیگری در سپاه کوشیده پیگیر پرونده فساد در بنیاد تعاون و هلدینگ یاس شود شکایت داشته است. در هر دو پرونده نام محمدباقر قالیباف مطرح بوده است.

حسین طائب و محمدباقر قالیباف

همچنین در فایل صوتی گفته شده که حسین طائب قصد داشته «محمدعلی نجفی را بگیرد» اما حلقه نزدیک به محمدعلی جعفری، موفق شده‌اند شهردار سابق تهران را «کنترل» کنند. با این حال حسین طائب از شیوه برخورد با آقای نجفی راضی نبوده و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی وقت سپاه را به «چپ بودن» متهم کرده است.

محمدعلی نجفی پس از دوران شهرداری آقای قالیباف و با پیروزی اصلاح‌طلبان در چهارمین دوره شورای شهر تهران به شهرداری رسید و در یکی از اولین اقداماتش گزارش مفصلی از تخلفات اقتصادی انجام شده در دوران شهرداری آقای قالیباف را به صورت عمومی به شورای شهر ارائه کرد.

محمدباقر قالیباف (راست) و محمدعلی نجفی (چپ)

آقای نجفی رسما، محمدباقر قالیباف را به انواع فساد، سوءاستفاده مالی و تخلف تا سوءمدیریت متهم کرد. امضای قراردادهای صوری میلیاردی، سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری در پروژه‌های مشکوک، استخدام فله‌ای ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات و بذل و بخشش ۶۷۰ ملک به اشخاص و نهادها و هدر دادن بودجه‌های میلیاردی در مساجد و هیات‌های مذهبی بخشی از این اتهامات بود که ظاهرا بر اساس محتوای فایل صوتی دو فرمانده سپاه، حسین طائب از افشای آن راضی نبوده است.
line
نام‌ها و نشانه‌ها در فایل صوتی سپاه

در جنگ اطلاعاتی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی و از جمله در فایل صوتی مذکور، نام‌های زیادی تاکنون مطرح شده و اشاره‌های آشکار و پنهان متعددی به افراد و پرونده‌های مختلف شده است.

محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی سپاه در دوران فرماندهی او، دو طرف گفت‌وگو در این فایل صوتی‌ هستند که گفته شده اولین بار در سال ۱۳۹۸ منتشر شده ولی در بهمن ۱۴۰۰ پس از انتشار آن از سوی رادیو فردا خبرساز شد.

آقای جعفری و صادق ذوالقدرنیا در این فایل صوتی، گرچه درباره پرونده‌های دیگران گفت‌وگو می‌کنند اما پرونده‌های هولدینگ یاس، ورشکستگی موسسات اعتباری وابسته به سپاه پاسداران و پرونده‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه از جمله مواردی‌اند که در زمان مسئولیت آنها شکل گرفتند.

صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه در دوران فرماندهی محمدعلی جعفری

آنها در همین فایل از تلاش برای جلوگیری از ورود قوه قضاییه به پرونده‌های تخلف مالی صحبت می‌کنند. با این حال محسن جعفری نجف‌آبادی که در کنار عمار صالحی (فرزند فرمانده وقت ارتش) نامش در دادگاه پرونده بانک سرمایه نیز مطرح شد، فرزند محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه است که در هیئت مدیره شرکت ساختمانی اقامت و شرکت مدیریت سرمایه پانا دژسان حضور داشته است.

در سوی دیگری از این صف‌بندی‌های امنیتی-نظامی و اقتصادی و سیاسی سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز قرار دارد که در دوران رسیدگی به مفاسد بنیاد تعاون سپاه به عنوان مسئول هیات پنج نفره تصفیه انتخاب شده بود. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، مسئول رسیدگی به این پرونده بود و ریاست این هیات بر عهده صادق ذوالقدرنیا بود که در آن فایل صوتی به فرمانده کل سپاه گزارش می‌داد.
line
اتهام‌ها اقتصادی حسین طائب

حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه کسی است که منتقدان متعددش از درون جناح محافظه‌کار او را بارها به دست داشتن در زد و بندهای اقتصادی به نفع حلقه خود در سپاه متهم کرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در شهریور ۱۳۹۷ حسین طائب را متهم کرد که “تعادل ندارد” و “کارش پرونده‌سازی” است.

در اردیبهشت ۱۳۹۸ هم محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه و حسین طائب را متهم کرد که به نفع نزدیکان این سازمان در مزایده آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون مداخله کرده است.

در حلقه قدرت حسین طائب به جز محمدباقر قالیباف، کسانی مثل جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، عیسی شریفی عضو سپاه پاسداران و معاون محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران و حسین محمدی معاون سیاسی صدا و سیما در دوران علی لاریجانی و از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و محمود سجادی‌نیا (مشهور به محمود سیف) حضور داشتند.

جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران

یکی از پرونده‌هایی که از تلاش حسین طائب برای حل و فصل آن صحبت می‌شود، پرونده هلدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه است. شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس که به «هلدینگ یاس» مشهور است از سال ۱۳۹۳ فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده بود، در حوزه خدمات شهری، ساخت‌وساز و واردات فعالیت داشت و مهم‌ترین طرف حساب آن شهرداری تهران در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف بود. پس از طرح پرونده که فساد آن در یک مورد ۱۳ هزار میلیارد تومان، معادل چهار میلیارد دلار بود، عده‌ای از مدیران آن بازداشت شدند و در آذر ماه ۱۳۹۶ منحل شد.

تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که آنچه «حلقه‌های قدرت» در حکومت ایران خوانده می‌شود، دائما در حال تغییر و تحول هستند و حتی در مواردی از بدنه حکومت طرد می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که دلیل ایجاد این حلقه‌ها و تحولات آنها منافع سیاسی و اقتصادی پشت پرده است که هر از گاهی در اسناد افشاشده یا در سخنان افشاگرانه افراد نزدیک به حکومت در فضای عمومی منتشر می‌شود.

رادیوفردا: خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، روز پنج‌شنبه ۵ خرداد در مطلبی که به سرعت از سایت این خبرگزاری حذف شد نوشت که نظام هر روز به لبه پرتگاه نزدیکتر می‌شود.

این خبرگزاری در گزارشی با عنوان «برخی سران نظام از تغییر سیاست یارانه‌ای پشیمان هستند»، خاطرنشان کرد که نشر اخبار فساد گسترده بین نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی، موجب نارضایتی در نیروهای امنیتی و انتظامی شده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها در مقابل افشای فساد نزدیکان خود همچون محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، این اتهامات را «لجن‌پراکنی» عنوان کرده و خواستار توقف تحقیقات در قبال اختلاس‌هایی چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران شده است.

اعتراض‌ها در ایران به فساد اداری و گرانی‌های همزمان با آن با سرکوب روبه‌رو می‌شود و ۲۷ اردیبهشت امسال ۵۵۲ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران در ضرورت منع برخورد خشونت‌بار با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها بیانیه‌ای صادر کرده و به حکومت هشدار دادند که «تا دیر نشده» فکر اساسی کند.

بهمن‌ماه پارسال در سند «خیلی محرمانه‌ای» که از یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» به دست رادیوفردا رسید، اعلام شد که «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد» و نارضایتی‌های اجتماعی در یک‌سال گذشته «۳۰۰ درصد» افزایش داشته است.

رادیوفردا: یک نهاد غیرانتفاعی به نام «دیده‌بان سازمان ملل» روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت گفت آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یکجانبه، در سال ۲۰۲۱ از دولت چین ۲۰۰ هزار دلار کمک مالی دریافت کرده است و او را به «لاپوشانی» سرکوب اقلیت اویغور توسط حکومت چین متهم کرد.

«دیده‌بان سازمان ملل» که دفتر مرکزی آن در ژنو است در بیانیه‌ای گفت اسنادی که در سازمان ملل ثبت شده نشان می‌دهند که خانم دوهان در سال ۲۰۲۱ این کمک مالی را دریافت کرده است.

این نهاد در بخشی از بیانیه خود از خانم دوهان خواست این مبلغ را که همزمان با «لاپوشانی» پاکسازی قومی اویغورها دریافت کرده است به دولت چین بازگرداند.

آلنا دوهان، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه دولتی بلاروس است و در سال ۲۰۲۰ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور تحریم‌های یکجانبه تعیین شد که یک مقام تخصصی و مستقل است. نظرات و گزارش‌های او موضع رسمی سازمان ملل نیست.

ماموریت و فعالیت‌های خانم دوهان بحث برانگیز بوده و گروه‌های مدافع حقوق بشر او را متهم کرده‌اند که با مقصر جلوه دادن تحریم‌های غرب به عنوان دلیل مشکلات در کشورهای هدف تحریم، به تبلیغات حکومت‌های خودکامه دامن می‌زند.

او طی دو سال اخیر از کشورهایی نظیر ونزوئلا و زیمبابوه که هدف تحریم‌های غرب هستند دیدار کرده و روز چهارشنبه در پایان سفر خود به ایران گفت: «تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا غیرقانونی است و باید لغو شوند».

او تاکید کرد که این تحریم‌ها از نظر حقوق بشری برای جامعه ایران پیامدهای ویرانگری دارند.

حضور در مناسبت‌های تبلیغاتی

«دیده‌بان سازمان ملل» افزود که خانم دوهان در سپتامبر ۲۰۲۱ در یک مناسبت تبلیغاتی و آنلاین تحت عنوان «سین‌کیانگ سرزمین فوق‌العاده‌ای است» که توسط حکومت چین برگزار شده بود شرکت کرده است. استان سین‌کیانگ محل اصلی زندگی اقلیت اویغور در غرب چین است.

تعدادی از دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا سرکوب این اقلیت قومی- مذهبی را «نسل‌کشی» اعلام کرده‌اند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند حداقل یک میلیون نفر از مسلمانان چین که اکثر آن‌ها از اقلیت اویغور هستند در مراکزی که شبیه اردوگاه کار اجباری است نگهداری می‌شوند و حقوق اولیه آن‌ها به اشکال مختلف از جمله کار اجباری و عقیم‌سازی اجباری نقض می‌شود.

حکومت چین مدعی است که این اردوگاه‌ها مراکز آموزش‌های حرفه‌ای است و هدف از اجرای مقررات سختگیرانه در این منطقه مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم است.

«دیده‌بان سازمان ملل» می‌گوید در کنفرانس تبلیغاتی سپتامبر گذشته که خانم دوهان در آن شرکت کرد دیپلمات‌ها و مقامات چینی دولت‌های غربی را به راه‌اندازی کارزاری برای بدنام کردن چین متهم کردند.

در یکی از ویدئوهایی که در این کنفرانس پخش شد ادعا می‌شود که «سیاست‌های چین در استان سین‌کیانگ با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و قوانین کار انطباق دارد و حامی اراده تمامی اقلیت‌های قومی برای یک زندگی بهتر است».

«دیده‌بان سازمان ملل» می‌گوید خانم دوهان پارسال در دو مناسبت دیگر در مورد تحریم‌های غرب شرکت کرده بود که علاوه بر حکومت چین، دولت‌های روسیه، بلاروس، ایران و ونزوئلا از برگزاری آن حمایت کرده بودند.

رئیس این نهاد در بیانیه‌ای گفت: «واقعا شرم‌آور است که یک کارشناس به اصطلاح مستقل حقوق بشر می‌تواند از حکومت‌ها پول دریافت کند و همزمان در مناسبت‌هایی که هدف آن سرپوش گذاشتن بر جنایات است شرکت کند».

کمک مالی چین به خانم دوهان در ماه مارس در گزارش علنی مربوط به فعالیت‌های تمامی کارشناسان مستقل سازمان ملل به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده است.

یک سخنگوی سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفت کارشناسان مستقل «پاداش» نمی‌گیرند و موظف هستند در تمامی فعالیت‌های خود بی‌طرفی، استقلال، صداقت، حسن نیت و اصول درستکاری را رعایت کنند.

او در عین حال یادآوری کرد که هزینه فعالیت‌های این کارشناسان از طریق بودجه عادی سازمان ملل پرداخت می‌شود «ولی این منابع مالی هیچگاه برای انجام ماموریت‌هایی که به آن‌ها سپرده می‌شود کافی نیست» و در نتیجه در برخی موارد کشورهای عضو با پرداخت کمک مالی مشخص از هر یک از این ماموریت‌ها حمایت می‌کنند.

در اسناد سازمان ملل می‌توان دید که تعدادی از کشورهای عضو به ماموریت‌های کارشناسان مستقل و گروه‌های تخصصی زیر نظر سازمان ملل کمک مالی داده‌اند.

کمک مالی چین به خانم دوهان بزرگترین رقمی است که ماموریت او در سال گذشته دریافت کرده است. اسناد سازمان ملل نشان می‌دهند که او ۱۵۰ هزار دلار از روسیه و ۲۵ هزار دلار نیز از قطر دریافت کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه/ش.ر/ک.ر

رادیوفرانسه: حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، از حذف یارانه نان در این کشور به عنوان “اقدامی برای جبران کسری بودجه و پرده دیگری از نمایش غارت و چپاول در اقتصاد ایران” یاد کرده است. او گفته است که این اقدام، انتخابی است که به تشدید فقر و نابرابری در کشور منجر می شود و “نابرابری و فقر یکی از اساسی‌ترین دلایل دگرگونی‌ها و جنگ‌ها، تغییر ساختارها و اعتراضات اجتماعی” است.

حسین راغفر گفته است که “نظام تصمیم گیری [در ایران] به تسخیر گروه های شبه‌مافیایی و اولیگارش‌ها در آمده” و از پی آمدهای این نظام فاسد تصمیم گیری دریافت ارز انحصاری یا انحصار واردات، بهره مندی از رانت‌های گسترده از جمله منابع بانکی ارزان قیمت و خارج کردن آزادانۀ ارز از کشور برای عده‌ای خاص است.

راغفر سپس گفته است که همین رانتخواران و شبکه های مافیایی دولت را مجبور به گران کردن نرخ ارز می کنند تا از این طریق خلاء‌های مالی ناشی از چپاول ثروت های ملی را جبران کند. حسین راغفر در پایان گفته است که تنها راه جلوگیری از این “بحران خودساخته” “فسادزدایی از اقتصاد ایران است” و “یکی از روش‌های فسادزدایی، کاهش شدید قیمت دلار است تا انگیزۀ الیگارش‌ها در غارت و چپاول مردم کاهش یابد.” راه حل بحران اقتصادی ایران، به گفتۀ راغفر “ارادۀ ملی برای قطع کردن دست رانت‌خواران و الیگارش های فاسد از منابع عمومی” است.

دولت ابراهیم رئیسی از حذف یارانۀ نان و گران شدن قیمت ارزاق عمومی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی یاد کرده است. حجت الله عبدالملکی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیشب چهارشنبه یازدهم مه در جمع طلبه های قم گفت که حذف ارز ترجیحی یا یارانه نان که افزایش بهای دیگر ارزاق عمومی را در پی داشته “با توجه به شرایط داخلی و بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور” و “بدون تردید به نفع مردم” است. او پذیرفته است که این ارز ترجیحی که معادل چهارصد هزار میلیارد تومان در سال است، به جیب “دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی ها” سرازیر می شود و حالا دولت قصد دارد با حذف آن این پول را مستقیماً با افزایش یارانه های نقدی و توزیع کوپن مستقیماً به دهک های پائین درآمدی بدهد. به گفتۀ کارشناسان، اما، اگر دولت رئیسی تصمیم گرفته یارانۀ آرد یا ارز ترجیحی را در این زمانۀ دشوار قطع کند، علتش این است که دیگر ارزی برای رانتخواران نمانده است و چون ارزی نمانده یارانۀ نقدی آن همچنان به معنای چاپ پول بی ارزش و بی پشتوانه است که حاصلی جز گرانتر شدن اجناس و زمینگیر شدن اقتصاد ایران ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جای دیگری از سخنانش در جمع طلبه های قم مدعی شد که به علت “رویدادهای بین المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ده درصدی قیمت برخی اقلام، تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی تقریباً ناممکن بوده” است. او سپس از ملاهای حوزۀ علمیه قم خواسته است که با اتکاء به “جهاد تبیین” این بغرنج را به مردم توضیح بدهند و “دشمنان را مأیوس کنند.”

اگر چه وزیر کار پذیرفته که افزایش بهای نان و دیگر اقلام خوراکی به افزایش قیمت دیگر کالاها منجر خواهد شد، اما، او گفته است که دولت تصمیم گرفته با همکاری “سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج… و با اجرای قوانین سختگیرانه و پلمب، با این گرانی ها مقابله کند”.

رادیوفردا: روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ تصاویری از زهرا مشیر، همسر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به همراه دخترشان مریم قالیباف و همسرش امیررضا بحیرایی در فرودگاه استانبول منتشر شد؛ تصاویری از آنان در میان مسافرین پرواز شماره ۴۸۰۴ شرکت هواپیمایی معراج از مبدأ فرودگاه بین‌المللی استانبول به فرودگاه امام خمینی تهران.

بر اساس گزارش برخی مسافران هواپیما، این سه مسافر دارای بار اضافی بودند که با وساطت یکی از مدیران شرکت هواپیمایی معراج موفق به انتقال آن‌ها پس از چندین دقیقه مجادله شدند؛ باری شامل لوازم کودک همچون کالسکه که رسانه‌های وابسته به جریان مخالف محمدباقر قالیباف آن را مربوط به فرزند در راه مریم قالیباف معرفی کرده‌اند.

با وجود تکذیب این اخبار در رسانه‌های وابسته به سپاه، سفر خارجی خانواده محمدباقر قالیباف و خرید لوازم کودک از کشور ترکیه و همچنین استفاده از جایگاه دولتی او برای حمل بار اضافی با پرواز ۴۸۰۴ هواپیمایی معراج انتقادات گسترده‌ای را به رئیس مجلس جمهوری اسلامی و خانواده او در پی داشته است.

مسئله‌ای که از دید برخی منتقدان پنهان مانده، سابقه طولانی سوءاستفاده محمدباقر قالیباف و همسر او از جایگاه دولتی و نظامی او در گذشته است. از این موارد می‌توان به شاغل شدن محمدباقر قالیباف در شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) به‌عنوان خلبان هواپیماهای مسافربری ایرباس آ۳۰۰ و سپس آ۳۲۰ در دوران کار او در شهرداری تهران و همچنین سوء‌استفاده از این جایگاه برای دریافت بلیت‌های مجانی سفر به لندن اشاره کرد.

با این حال، فساد قالیباف و استفاده او از رانت دولتی جهت خلبانی هواپیماهای مسافربری و همچنین استفاده خود و همسرش از خدمات شرکت‌های هواپیمایی دولتی به دوران مشغولیت او در شهرداری تهران باز نمی‌گردد؛ همه‌چیز از زمان انتصاب او توسط علی خامنه‌ای به فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۶ و همچنین در زمان خدمت او به‌عنوان فرمانده کل نیروی انتظامی در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ باز می‌گردد.

استفاده از رانت برای گواهینامه خلبانی تجاری

محمدباقر قالیباف پس از انقلاب به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. او در طول جنگ ایران و عراق در لشکر نصر خراسان خدمت کرد. با وجود سن کم و فقدان تجربه و تحصیلات رزمی و عملیاتی، در سال ۱۳۵۹ فرماندهی گردان و سپس فرماندهی تیپ امام رضا از شهر مشهد را عهده‌دار شد. سپس در سال ۱۳۶۱ فرماندهی لشکر نصر خراسان را بر عهده گرفت. او در طول جنگ به فرماندهی لشکر ۲۵ کربلا رسید و در چندین عملیات نظامی شرکت کرد؛ عملیات‌هایی که به دلیل ضعف فرماندهی او عمدتاً شکست خوردند و تلفات زیادی را برای این لشکر به همراه داشتند.

قالیباف پس از پایان جنگ عهده‌دار فرماندهی قرارگاه نجف شد و سپس جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج گردید. در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ نیز فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را بر عهده داشت و چندین پروژه سازندگی چون ساخت خط راه‌آهن مشهد-سرخس را در دوران فرماندهی خود در این قرارگاه به اجرا رساند.

از دید علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا و رهبر جمهوری اسلامی، قالیباف کارنامه درخشانی در امر سازندگی در قرارگاه خاتم الانبیاء از خود برجای گذاشت؛ امری که سبب شد فرماندهی نیروی هوایی کوچک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سال ۱۳۸۸ نیروی هوافضا نام گرفت، بر عهده او قرار گیرد.

انتخاب محمدباقر قالیباف به‌عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه در حالی که او هیچ آشنایی با امور پرواز و هوانوردی نداشت، مشکلاتی برای او فراهم کرد. قالیباف درباره عدم آشنایی خود با دانش پرواز و کسب دانش خلبانی در طول فرماندهی‌اش در نیروی هوایی سپاه در سال ۱۳۹۰ به روزنامه همشهری چنین گفت:

«من به خاطر علاقه شخصی پرواز را یاد نگرفتم. خیلی‌ها شاید ندانند که من چرا سراغ پرواز رفتم. وقتی من فرمانده نیروی هوایی (سپاه) بودم، در نخستین جلسه، مسئولان مختلف صحبت کردند و من ۹۵ درصد صحبت‌های آن‌ها را چون تخصصی بود نفهمیدم و تازه من باید بعد از صحبت همه در یک موضوع مهم تصمیم می‌گرفتم که این کار را انجام دهیم یا نه! وقتی نوبت به من رسید، گفتم: بسم الله الرحمن الرحیم. من در این جلسه فهمیدم که یک کلمه هم نباید حرف بزنم. والسلام علیکم و رحمت‌الله.
خدا رحمت کند شهید بیگدلی (فرمانده گردان هواپیمای ترابری ایلیوشین ۷۶تی دی نیروی هوایی سپاه) را، بعد از جلسه آمد و گفت: آقای قالیباف چرا صحبت نکردید؟ گفتم خب چون من چیزی نفهمیدم و امروز من درس بزرگی گرفتم و باید بروم و این تخصص را به دست بیاورم. از آن روز به بعد به مدت یک سال و نیم از ساعت ۳ نیمه شب تا ۸ صبح کلاس‌های پرواز را گذراندم و ۸ صبح هم نمی‌رفتم بخوابم و سر کار می‌رفتم تا گواهینامه خلبانی گرفتم.»

محمدباقر قالیباف در دوران خدمتش در نیروی هوایی سپاه، به‌جای تمرکز بر امور فرماندهی، به امر فراگیری پرواز مشغول بود. در حالی که خلبانان این نیرو آموزش‌های خود را در مرکز آموزش خلبانی این نیرو در پایگاه بدر اصفهان می‌گذراندند، قالیباف به جای گذراندن دوره نظامی آموزش خلبانی، دوره خلبانی بازرگانی را در شعبه تهران مرکز آموزش‌های علوم و فنون هوایی در فرودگاه قلعه مرغی تهران آموخت و گواهینامه آن را دریافت کرد؛ امری که پس از پایان خدمتش در نیروی هوایی سپاه توانست امکان خلبانی او در صنعت هوایی غیرنظامی را فراهم کند.

قالیباف پس از پایان خدمتش در نیروی هوایی سپاه و در حین خدمت در نیروی انتظامی به عنوان فرمانده آن نیز به پرواز با هواپیماهای آموزشی مرکز آموزش‌های علوم و فنون هوایی ادامه داد. هزینه این پروازها تمام و کمال توسط این مرکز آموزش که در آن زمان متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری بود تأمین می‌شد.

یکی از اساتید خلبان شعبه تهران مرکز آموزش‌های علوم و فنون هوایی در فرودگاه قلعه مرغی درباره استفاده قالیباف از هواپیماهای آموزشی این شعبه جهت جلوگیری از انقضای گواهینامه خلبانی‌اش گفت: «خاطرم هست قالیباف وقتی در نیروی انتظامی بود، برای پر کردن ساعات پروازش می‌آمد قلعه مرغی و گاهی پرواز می کرد. بدون نوبت می‌آمد و پرواز می‌کرد‌ و یک ساعت پرواز را برایش ۳ تا ۴ ساعت لاگ (گزارش) می‌کردند و دقیقاً مثل پروازهایش در هما و با خلبان شیرزاد که جایزه خلبان شیرزاد را هم خصوصی بهشان دادند.»

رانت برای خلبانی ایران ایر در دوران شهرداری

محمدباقر قالیباف در دوران کار به‌عنوان شهردار تهران همچنین به پرواز به‌عنوان خلبان شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) مشغول بود. این امر در حالی صورت گرفت که بر اساس قانون ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

بر اساس تبصره چهارم قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌ شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

همچنین در تبصره دوم این قانون در تعريف شغل اعلام شده كه شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، يا شغل و يا پستي كه به‌طور تمام‌وقت انجام شود. بنابراين در صورتی كه شغل نيمه‌وقت مستلزم تصدی و پست ثابت سازمانی باشد، اشتغال كاركنان دولت و نهادها و ارگان‌هایی كه از بودجه عمومی استفاده می‌نمايند، در آن از مصاديق ممنوعيت است.

در سال ۱۳۸۷، محمدباقر قالیباف که تا پیش از آن خلبان دوم یا فِرست آفیسِر هواپیمای مسافربری پهن پیکر ایرباس آ۳۰۰بی۲-۲۰۳ بود، دوره آموزشی جهت کسب گواهینامه و مجوز پرواز با هواپیمای باریک پیکر ایرباس آ۳۲۰ را گذراند. او در این راستا با هزینه ایران ایر به کشور فرانسه اعزام شد و دوره سیمولاتور یا شبیه‌ساز این هواپیما را در تولوز گذراند.

در این باره یکی از خلبانان شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) با عدم افشای هویت خود به دلایل امنیتی گفت: «شخص قالیباف به‌عنوان رئیس قوه مقننه و یکی از سه رئیس شرکت‌کننده در جلسه سران قوا جهت حل معضلات اقتصادی از طرف رهبر است، اما ایشان سال‌هاست از امکانات آموزش خلبانی هما از قبیل کلاس زمینی و سیمولاتور و مأموریت خارجی و کلاس پرواز تایپ و معلم خلبان خصوصی و… حتی در زمانی که شهردار بود و در حال حاضر جهت باطل نشدن گواهینامه‌های خود استفاده می‌کند!»

فرهاد پرورش در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) بود. پرورش رابطه دوستانه‌ای با محمدباقر قالیباف داشت و در همین راستا در کنار فراهم کردن امکان پرواز ماهیانه محمدباقر قالیباف با هواپیماهای این شرکت، سالانه چهار بلیت مجانی پرواز تهران – لندن شرکت ایران ایر را در اختیار قالیباف و همسرش قرار می‌داد. در این راستا یکی از مدیران سابق ایران ایر که در آن سال‌ها در این شرکت مشغول به فعالیت بود، گفت:

«آقای قالیباف در زمانی که شهردار بود و حقوق از دولت می‌گرفت، با هما نیز پرواز می‌کرد و یکی از مواردی که یادم هست، چهار بلیت در مسیر تهران لندن تهران به دستور مدیر عامل وقت آقای پرورش که به‌خاطر همین خوش‌خدمتی‌ها الان در کانادا به‌عنوان نماینده ایران در ایکائو هستند، تقدیم به دکتر خلبان شهردار قالیباف شد علاوه بر مزایایی که از هما رایگان برای خود و اعضای خانواده دریافت نموده است.»

پرواز قالیباف با ایرباس آ۳۲۰‌های شرکت هواپیمایی معراج

در پنج سال اخیر، محمدباقر قالیباف پرواز با هواپیمای مسافبری باریک‌پیکر ایرباس آ۳۲۰ را در شرکت هواپیمایی معراج ادامه داده است. در یک تصویر منتشرشده از وی در کابین یک هواپیمای مسافربری در آذرماه سال ۱۳۹۷، او در جایگاه خلبان یکم یک فروند ایرباس آ۳۲۰- ۲۳۳ با شناسه کشوری EP-AJH دیده می‌شود. این هواپیما جهت حمل مسافر و همچنین مقامات دولتی در مسیرهای داخلی مورد استفاده شرکت هواپیمایی معراج قرار دارد.

پرواز محمدباقر قالیباف به‌عنوان خلبان یکم هواپیماهای ایرباس آ۳۲۰ مسافربری و تشریفاتی هواپیمایی معراج که در حقیقت متعلق به آشیانه جمهوری اسلامی هستند، به طور قطع شامل امکان دریافت بلیت‌های مجانی برای او و خانواده‌اش نیز می‌شود. این احتمال وجود دارد که بلیت‌های پرواز خانواده او به استانبول با شرکت هواپیمایی معراج نیز از طریق این سهمیه سالانه تأمین شده باشد.

محمدباقر قالیباف ضمن سوء‌استفاده از جایگاه دولتی خود جهت فراگیری امر خلبانی و پرواز در شرکت ایران ایر و معراج، دریافت بلیت‌های سالانه مجانی جهت سفرهای داخلی و خارجی با شرکت هواپیمایی ایران ایر و معراج، همچنین پرونده‌های فساد مالی گسترده‌ای در دوران کار خود در شهرداری تهران دارد، از واگذاری زمین و املاک گران‌قیمت در بهترین نقاط شهر تهران با تخفیف کلان به مدیران شهرداری و مسئولان دولتی تا سوء‌استفاده از بودجه شهرداری جهت تبلیغات در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و بسیاری موارد دیگر که گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی درباره آن‌ها منتشر شده است.

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

ویکی فساد: جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان رشوه‌خواری مقامات شهرداری و شورای شهر صدرا در استان فارس، شروع تشکیل پرونده‌هایی شد که برخی متهمانش فرار کردند و یا هنوز به آنها رسیدگی نشده است.

براساس گزارش‌ها طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، در دو نوبت مفاسد مالی و رشوه‌خواری مسئولین شهرداری و شورای شهر صدرا، افشا و با دستگیری متخلفان، چند پرونده قضایی تشکیل شد. اولین پرونده مربوط به فساد مالی چهار مقام در شهرداری و چهار عضو شورای شهر صدرا در سال ۱۳۹۴ و دومین پرونده در سال ۱۳۹۸ و مربوط به رشوه‌خواری چهار مدیر شهری و عضو شورای همین شهر است.

شهر صدرا در نزدیکی شیراز به دلیل موقعیت ییلاقی و آب و هوا طی سال‌های اخیر مورد توجه ویلاسازان قرار گرفته و به لواسان شیراز معروف شده است؛ منطقه‌ای که ساخت‌و‌ساز در آن زیاد است و شهرداری و شورای شهر هم به عنوان ارگان‌های مسئول صدور مجوزهای ساختمان‌سازی و تغییر کاربری اراضی، در معرض رشوه‌خواری و زیرمیزی‌ها قرار دارند.
اولین پرونده فساد

براساس گزارش دادگستری استان فارس در این پرونده که در سال ۱۳۹۴ رخ داده، چهار مقام در شهرداری صدرا به شرح زیر تفیهم اتهام شدند:

۱. منوچهر قائدی، شهردار

اتهام: اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۲۱۰ عدد سکه و یک دستگاه آپارتمان به ارزش سیصد میلیون تومان. قائدی به ۳۱ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. سال ۱۳۹۷ اما گزارش شد که قائدی از کشور خارج شده است.

۲. ابراهیم فریدونی، مدیر اجرایی شهرداری

اتهام: دریافت رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان، جعل اسناد نظام مهندسی و دریافت ۱۵ سکه. او به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۳.امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری

اتهام: دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رشوه‌خواری و جعل اسناد.

دادگاه او را به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایرانشهر محکوم کرد.

۴. حسن دهقانی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اتهام: اخذ ۸۳۲ میلیون تومان رشوه.

حکم او هفت سال حبس تعزیری، استرداد مبالغ رشوه، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال اقامت اجباری در ایرانشهر و ممنوعیت خروج از کشور اعلام شد.

اتهامات و محکومیت اعضای شورای شهر

بررسی بخش‌هایی از پرونده اتهامات چهار عضو شورای شهر صدرا نشان می دهد اگرچه ارقام رشوه‌خواری ازسوی آنها متفاوت بوده ولی محکومیت‌شان تقرییا مشابه است.

۱. مسعود محمودی

اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و ۱۶ سکه طلا.

او به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۲. حشمت‌الله شفیعی

اتهام: دریافت ۳۹۵ میلیون تومان رشوه.

او علاوه بر هفت سال حبس تعزیری، از اقامت در شیراز به مدت دو سال محروم شد و حکم ممنوع‌الخروجی هم دریافت کرد.

۳. حسن فریدونی

اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و دریافت ۲۵ عدد سکه طلا.

این متهم نیز علاوه بر پنج سال حبس تعزیری، به مجازات مشابه ممنوع‌الخروجی و عدم اقامت در شیراز محکوم شد.

۴.اسماعیل مختاری

اتهام: دریافت رشوه به میزان ۲۳۳ میلیون تومان.

حکم محکومیت مختاری شامل هفت سال حبس تعزیری همراه با عدم اقامت در شیراز به مدت دو سال و منع خروج از کشور است.

در میان این متهمان، دو نفر با نام‌های امید ترک‌زاده و سیدحسن انجوی‌نژاد نیز به عنوان متهمان «غیرمسئول» و پرداخت‌کننده رشوه به اعضای شورای شهر صدرا محاکمه شدند:

امید ترک‌زاده به اتهام دادن رشوه به شکل واگذاری یک دستگاه خودرو(بی.‌ام.‌و) به امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری، به سه سال حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
سیدحسن انجوی‌نژاد هم به اتهام «واسطه‌گری» در پرداخت رشوه، علاوه بر سه سال حبس تعزیری، محکومیت مشابه ترک‌زاده دریافت کرد.

مجموع کل مبالغ رشوه‌خواری در این پرونده طی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، بدون محاسبه قیمت سکه‌های دریافتی، ۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان اعلام شد.

*شوراهای شهر و روستا؛ پله اول رانت‌خواری
دومین پرونده فساد در صدرا

اواخر مرداد ۱۳۹۷ نام شهر صدرا به دلیل فاسد مالی در شهرداری و شورای شهر دوباره رسانه‌ای شد و برخی گزارش‌ها از «سریال فساد» در این شهر تازه‌تاسیس نام بردند. کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با رسانه‌ها به بازداشت پنج نفر از مسئولان این دو نهاد اشاره کرد و گفت که پرونده آنها در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال بررسی است.

به گفته او، متهمان پرونده عباس ملک‌زاده(شهردار صدرا)، معاون توسعه و مسئول امور قرارداد‌ها، یک عضو کمیسیون مناقصات شهرداری، مسئول حفاظت فیزیکی شهرداری صدرا و همچنین رئیس شورای شهر صدرا بودند. اگرچه تحقیقات در این پرونده هنوز ادامه دارد و به مرحله صدور کیفرخواست نرسیده، اما به نقل از مقامات قضایی استان فارس گزارش شده که متهمان در ارتباط با رشوه‌خواری‌های میلیارد تومانی و صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌و‌ساز دستگیر شدند؛ همان موضوعی که اتهامات پرونده اول در شهر صدرا را تشکیل داد.

وبسایت فرارو در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ به نقل از یک «مقام آگاه» علت بالا بودن فساد در شهرداری صدرا را چنین توضیح داد: «برخی از مسئولان استان فارس، اقوام درجه یک و دو خودشان را در شهرداری صدرا به صورت غیرقانونی استخدام کرده‌اند که خود شکل‌دهنده فساد‌های دیگر در این شهرداری است».

دلیل افزایش مفاسد در شورای شهر صدرا نیز به گفته این منبع آگاه، عملکرد مقامات بالادستی شهرداری‌های استان فارس در «چشم‌پوشی» از تخلفات و «شراکت مقامات در موارد غیرقانونی» است که باعث شده «بعضی از شورا‌ها و شهرداری‌ها، تخلف را حق طبیعی خود بدانند».
در جست‌وجوی دلایل فساد

ارتباط ناسالم شوراهای شهر و روستا با شهرداری‌ها یکی از زمینه‌های بروز فساد در مدیریت شهری است و تاکنون پرونده‌های متعددی در این مورد در قوه قضائیه تشکیل شده‌اند. در مواردی وزارت کشور به دلیل تکرار تخلفات مالی و ارتشاء مجوز شورای شهر و روستا را منحل کرده است؛ نمونه‌اش انحلال شورای شهر قرچک ورامین. در همین حال به استناد گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی در اغلب فسادهای مالی، برخی اعضای شوراهای شهر و روستا ضمن «زدوبند» با مقامات دولتی از استاندار و بخشدار تا شهردار، در شکل‌گیری مفاسد نقش دارند.

اطلاعات و آمارهای دقیق و رسمی از میزان مفاسد مالی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا ثبت نمی‌شود تا بتوان با مقایسه آنها آلوده‌ترین نهادهای مدیریت شهری و مکانیسم رشوه‌خواری و فساد مالی را استخراج کرد. طبق آماری که به دست ویکی‌فساد رسیده، در یک سال اخیر بیش از ۱۳۷ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا در ۲۰ استان دستگیر و بازداشت شدند که اتهامات ۱۱۷ نفر از آنها شامل تخلفات مالی، اختلاس، رشوه‌گیری و مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی شهرداری‌ها بوده است؛ موضوعاتی که باعث تشکیل پرونده مفاسد شهرداری و شورای شهر صدرا شدند.
پرونده فساد در آباده

پروندهمفاسد مالی در شهرداری و شورای شهر صدرا در حالی در رسانه‌ها پیگیری ‌شد که مقامات قضایی استان فارس شهریور ۱۳۹۷ از پرونده جدیدی در ارتباط با فساد و رشوه‌خواری در شهرداری و شورای شهر آباده شیراز خبر دادند. متهمان این پرونده شامل شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده و افراد دیگری بودند که به گفته مقامات قضایی در قالب یک شبکه تخلف کردند. اسامی متهمان و شرح محکومیت آنها چنین اعلام شدند:

۱. مهدی رهنما، شهردار وقت آباده به اتهام مشارکت در ارتشا، معاونت در جعل و تبانی در معاملات دولتی به هشت سال حبس، ۲۷ میلیون تومان جزای نقدی و هشت سال انفصال از خدمات دولتی و ۱۵ ضربه شلاق محکوم شد.

۲. داریوش خاکسار، عضو شورای شهر وقت آباده به اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.

۳. محمدرضا صفائیان، عضو شورای شهر وقت آباده نیز به اتهام رشوه‌خواری به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.

۴. مصطفی رهنما، برادر شهردار آباده، به اتهام جعل قبوض باسکول شرکت خاک نسوز آباده، جعل امضای یکی از کارمندان شرکت با نام نفیسه دهقان، مداخله و تبانی در معاملات دولتی و دریافت رشوه‌، از سوی دادگاه به پرداخت چهار و نیم میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق و ضبط اموال به دست آمده از ارتشا محکوم شد.

دیگر متهمان این پرونده شامل طیبه آگین(عضو شورای شهر آباده)، مسلم لطفعلیان، جهانشاه رئیسی، محمدرضا ثابت‌اقلیدی، سیدسعید حسینی و سعید جعفری‌شورباقلو نیز هر یک به اتهام «مداخله و تبانی در معاملات دولتی» به حبس از دو تا هفت سال، پرداخت یک میلیون و هشتصدهزار تومان جزای نقدی، ۳۱ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. معاملات صورت گرفته نیز باطل اعلام شدند.

بنا بر توضیحات رئیس‌کل دادگستری استان فارس، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده با «تحت‌فشار» قرار دادن پیمانکاران معدن خاک نسوز، رشوه‌خواری کردند. به ادعای یکی از پیمانکاران که نامی از او برده نشده، سه عضو شورای شهر آباده تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان رشوه کرده بودند و مهدی رهنما، شهردار آباده نیز در این رشوه‌خواری‌ها همدست آنها بوده است.

این تخلفات از سال ۱۳۹۳ و با انتخاب مهدی رهنما به عنوان شهردار آباده شروع شد. مستندات پرونده نشان داد که او رئیس هیئت مدیره شرکت معدن خاک نسوز آباده نیز بوده که ۷۲ درصد از سهام آن متعلق به شهرداری آباده است. این شهردار وقت آباده متهم شد که از طریق برادر خود(مصطفی رهنما) به سه نفر از اعضای شورای شهر آباده یعنی داریوش خاکسار، محمدرضا صفائیان و طیبه آگین ماهانه مبالغی را به‌عنوان رشوه پرداخت ‌کرده تا از «استیضاح» او منصرف شوند و در مناقصات و تبانی‌های مالی از او حمایت کنند.

بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد تخلفاتی از جمله جعل اسناد، تبانی، رشوه‌خواری و زمین‌خواری، مهم‌ترین اتهام‌های اعضای فاسد شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور است؛ مفاسدی که در غیاب نظارت‌های مستمر، بر تعداد پرونده‌های فساد و رانت‌خواری اضافه کرده است.

رادیوفردا: سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز پنج‌شنبه ۹ بهمن منتشر شد، می‌گوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است.

سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران در فساد میان کشورها ۱۳۰ بود و سال ۲۰۱۸ به ۱۳۸ و سال ۲۰۱۹ به ۱۴۶ رسیده بود.‎ اکنون دوباره ایران از لحاظ شفافیت بدتر شده و به رتبه ۱۴۹ رسیده است.

در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه وضعیت ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است.

از آنچه آمارهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد، به غیر از کشورهای یاد شده، در سطح جهانی نیز چندین کشور آفریقایی، ونزوئلا و کره شمالی وضعیت بدتری از ایران دارند.

ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی همتراز با لبنان، گواتمالا، کامرون، تاجیکستان، ماداگاسکار، موزامبیک و نیجریه قرار گرفته است.

سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید طی سال گذشته تغییرات مثبت چندانی در میزان شفافیت و مبارزه با فساد در جهان مشاهده نمی‌شود و دو سوم کشورهای جهان در رده پایین‌تر از ۵۰ قرار گرفته‌اند.

از لحاظ رده‌بندی شاخص فساد، این نهاد بین‌المللی به کشورها امتیازی از صفر تا ۱۰۰ می‌دهد و هر چه امتیاز بالاتر باشد، کشور از لحاظ شفافیت وضعیت بهتری دارد. امتیاز ایران ۲۶ است و نسبت به پارسال یک پله سقوط کرده است.

این گزارش می‌گوید بهترین کشورها از لحاظ شاخص فساد دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس هستند و بدترین کشورها از لحاظ فساد مالی به ترتیب سودان جنوبی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا هستند.

از سال ۲۰۱۲ وضعیت ۲۶ کشور از لحاظ شاخص فساد بهتر شده، اما وضعیت ۲۲ کشور از جمله ایران و لبنان بدتر شده است.

این گزارش می‌گوید فساد مالی مانعی برای مبارزه موثر با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و بحران‌های دیگر، خصوصا وضعیت‌های اضطراری است.
با استفاده از گزارش‌های شفافیت بین‌الملل و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن