اخبار

دویچه‌وله: دیوان عالی دادگستری اونتاریو در کانادا، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت برای خانواده‌های هشت تن از قربانیانی تعیین کرد که در اثر شلیک موشک‌های سپاه به پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین جان باختند.

خانواده‌های هشت جان‌باخته از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری دیگر شکایت و استدلال کرده بودند که آنها مسئول یک اقدام تروریستی و آسیب‌ رساندن و خسارات وارده به خانواده‌ها هستند.

به گزارش سی‌بی‌سی کانادا، قاضی دیوید استینسون در حکم خود آورده است که استدلال و شواهد شاکیان او را متقاعد کرده که ساقط کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط متهمان “یک اقدام تروریستی” بوده و “فعالیت تروریستی” محسوب می‌شود.

استینسون در حکمش آورده است: «دریافت غرامت در راستای مجازات، محکوم کردن و بازدارندگی است.»

به هر یک از خانواده‌ها پرداخت بیش از ۱۶ میلیون دلار غرامت کیفری و هر کدام یک میلیون دلار برای درد و رنج ناشی از مرگ قربانیان تعیین شده است.

این دومین پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان عالی دادگستری اونتاریو است که در آن حکم غیابی علیه عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر می‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۱۳۹۸) هواپیمای مسافربری اوکراینی را اندکی پس از برخاستن از زمین در آسمان تهران با دو موشک زمین به هوا سرنگون کرد و در پی آن تمامی ۱۷۶ مسافر و خدمه آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند، کشته شدند.

دیوان عالی اونتاریو سال گذشته نیز در حکم دیگری برای خانواده شش نفر دیگر از قربانیان ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های ۱۴ قربانی تعلق گرفته، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است.

جمهوری اسلامی در هیچیک از این دو پرونده از خود در دادگاه دفاع نکرد و در نتیجه حکم غیابی صادر شد.

جوآنا هرینگتون، استاد حقوق در دانشگاه آلبرتا، به شبکه سی‌بی‌سی کانادا گفته است که چالش کنونی دریافت پول از ایران است. او گفت بعید است که جمهوری اسلامی دارایی در کانادا داشته باشد.

به گفته هرینگتون، جمهوری اسلامی از کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرده و ادعا می‌کند که کانادا تعهدات حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت دارایی‌های دولتی در برابر دادگاه‌های داخلی را نقض کرده است.

هم‌زمان کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در این حادثه کشته شده‌اند نیز در ۱۴ تیرماه سال جاری به طور جداگانه علیه جمهوری اسلامی در همین دیوان بین‌المللی اقامه دعوا کرده‌اند. آنها خواسته‌اند که دیوان عالی بین‌المللی به ایران دستور دهد در مورد سقوط هواپیما تحقیق کند، متخلفان را تحت تعقیب قرار داده و یا تحویل دهد و به خانواده قربانیان غرامت بپردازد.

دشواری توقیف و فروش دارایی‌های دیپلماتیک سابق ایران

مارک آرنولد، وکیل خانواده‌های قربانیان در این پرونده اعلام کرد که برخی از خانواده‌ها اکنون درگیر پرونده قضایی دیگری هستند که به دنبال توقیف و فروش تمام اموال دیپلماتیک سابق ایران در کانادا است.

آرنولد گفته است که تیم او به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و خارج از کشور است. او گفت که ایران نفتکش‌هایی در کشورهای دیگر دارد و تیم او به دنبال آن است که هر آنچه را که می‌تواند برای پرداخت بدهی خانواده‌ها مصادره کند.

وکیل خانواده‌های قربانیان در بیانیه‌ای که دیروز سه‌شنبه اول آگوست انتشار داد، گفت که دولت کانادا با وجود قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۲، مخالف مصادره دارایی‌های دولت ایران است.

صدای آمریکا: یک‌ سخنگوی‌ دولت کانادا در مورد دلیل حذف توییت جاستین ترودو در مورد اعتراضات ایران توضیحاتی را ارائه کرد.

پس از آن که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، توییتی را که در زمینه محکومیت احتمال صدور احکام اعدام برای «۱۵ هزار معترض» در ایران فرستاده بود پاک کرد، یک سخنگوی دولت ترودو گفت که این توییت بر اساس نگرانی‌های جدی مطرح شده توسط فعالان بین‌المللی حقوق بشر و هشدار درباره احکام احتمالی آینده از جمله «مجازات اعدام برای هزاران معترض ایرانی زده شده بود.»

این پست آقای ترودو توسط چهره‌هایی از جمله سوفی ترنر، بازیگر کانادایی، و ویولا دیویس، بازیگر آمریکایی، به اشتراک گذاشته شد و به مدت ۱۲ ساعت در دسترس بود.

سخنگوی دولت کانادا به «سی‌ان‌ان» گفته است که توییت فاقد اطلاعات تکمیلی بود و برای همین حذف شد.

او افزود: «ما نباید از این واقعیت غافل شویم که یک نفر به اعدام محکوم شده است و نمایندگان مجلس ایران نباید خواستار صدور حکم اعدام شوند. او گفت در حال حاضر ده‌ها معترض توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند.

پس از خبرساز شدن نامه ٢٢٧ نماینده مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه به منظور «برخورد قاطعانه» با معترضان و صدور مجازات‌های مستوجب اعدام، جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای از مقامات دولت ایران خواستند از صدور کیفرخواست با حکم اعدام برای شرکت کنندگان در تظاهرات دست بردارد.

سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار رفع همه اتهامات علیه تظاهرات‌کنندگان شده است و هشدار داده است که حکومت ایران تنها می‌تواند مجازات اعدام را برای «جدی‌ترین جنایات» طبق تعریف و قوانین بین المللی اعمال کند.جرمی لارنس در یک نشست مطبوعاتی سازمان ملل در ژنو گفت دست‌کم ۱۰ معترض به جرائمی متهم شده‌اند که جمهوری اسلامی حکم اعدام را برای آنها در نظر گرفته است.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند تاکنون دست‌کم ۳۲۶ نفر در اعتراضات اخیر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.

تابناک: در جدیدترین فضاسازی صورت گرفته علیه ایران، کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و فرانسه از شهروندانشان خواستند از هرگونه سفر به ایران پرهیز کنند.

وزارت خارجه فرانسه با اعلان قرمز دادن برای کشورمان به شهروندانش اعلام کرده از هر گونه سفر به ایران پرهیز کنند!

پیش از این، دولت کانادا در اطلاعیه‌ای از شهروندان این کشور و ایرانیان دوتابعیتی خواست از هرگونه سفر به ایران خودداری کنند. در این اطلاعیه‌ از شهروندان این کشور خواسته شده به علت آنچه «تهدید تروریسم در منطقه شرایط ناپایدار امنیتی، و احتمال بازداشت خودسرانه» خوانده شده، به ایران سفر نکنند.

وزارت خارجه آمریکا هم با هشدار سطح ۴ از اتباع آمریکایی خواست به ایران و لیبی سفر نکنند.

تعیین جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای کسب اطلاعات از سپاه پاسداران

یک حساب توییتری وابسته به وزارت خارجه آمریکا در اقدامی سخیف برای کسب اطلاعات از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جایزه تعیین کرد.

حساب توییتری «برنامه پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا در توییتی، یکشنبه شب به وقت تهران اعلام کرد به افرادی که از شبکه مالی سپاه ایران اطلاعاتی داشته باشند، ۱۵ میلیون دلار جایزه پرداخت خواهد کرد.

هشدار سه کشور غربی به اتباع خود برای سفر به ایران/ تعیین جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای کسب اطلاعات از سپاه پاسداران/ گزارش اکونومیست از موفقیت های اقتصادی طالبان/ موافقت رئیس پارلمان عراق با استعفای جمعی نمایندگان فراکسیون صدر

در این توییت آمده است که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، از ابزارهای مختلف مالی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کند.

هشت نهاد حقوق بشری در بیانیه مشترکی درباره “سفر”مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران و نایب رئیس شورای شهر تهران اظهار نگرانی کرده و از جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا خواسته‌اند که این کشور از پذیرش ‘ فرماندهان سابق سپاه و تمامی ناقضین حقوق بشر ‘ خودداری کند.
بنیاد عبدالرحمن برومند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد سیامک پورزند، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، انجمن حمایت از حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران، ایمپکت ایران و “با هم علیه مجازات اعدام” هشت نهادی بوده‌اند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در این بیانیه آمده “کانادا نباید پناهگاه امنی برای ناقضان حقوق بشر باشد”
در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده “ما، سازمانهای حقوق بشری امضاکننده زیر، نگرانی‌های جدی مشترکی در مورد سفر اخیر مرتضی طلایی، ناقض شناخته شده حقوق بشر، به کانادا داریم؛ ما از دولت کانادا میخواهیم که برای حفظ تعهد خود نسبت به حقوق بشر اقدام فوری انجام دهد و اطمینان حاصل کند که مصونیت از مجازات در داخل (ایران) به معنای معافیت از مجازات در خارج از کشور نیست.”
این بیانیه در حالی منتشر شده که وزارت مهاجرت کانادا پاسخ مشخصی درباره سفر آقای طلایی به این کشور به بی‌بی‌سی فارسی ارائه نکرده است.
این وزارت‌خانه در پاسخ به نامه بهمن کلباسی، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در نیویورک که درخواست جزئیات بیشتری در این باره شده بود بعد از ۳ روز پاسخ داده که براساس قوانین حریم خصوصی، بدون اجازه فرد، جزئیات قابل انتشار نیست.

از وزارت مهاجرت کانادا پرسیدم چرا به #مرتضی_طلایی که نیروری تحت مدیریتش به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم است روادید دیدار دادید؟ او کی به آن کشور وارد شد؟ آیا از سابقه‌اش خبر داشتید؟ پاسخ پس از ۳ روز: «براساس قوانین حریم خصوصی ، بدون اجازه فرد، نمیتوانیم جزییات را منتشر کنیم.» pic.twitter.com/QuvZg89bxW

— بهمن كلباسى (@bbckalbasi) February 4, 2022

موضوع سفر آقای طلایی به کانادا زمانی جنجالی شد که از او عکس و فیلم‌هایی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که او را در یک باشگاه ورزشی در کانادا نشان می‌داد.
با انتشار گسترده این عکس و فیلم‌ها، آقای طلایی با انتشار ویدیویی که در پل طبیعت تهران ضبط شده بود سفر به کانادا را تکذیب کرد.
او در این ویدیو گفته بود: “ما نوکری این مردم و این آب و خاک رو با تمام عالم عوض نمی‌کنیم. آن جاهایی که شما فکر می‌کنید ما برای آن سر و دست می شکنیم ارزانی شما باشد.”
آقای طلایی بعدا البته در گفتگو با وبسایت “دیده‌بان ایران” سفر به کانادا را رد نکرد.
او در این مصاحبه گفته بود: “مگر مسئله شخصی افراد باید در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ چرا باید در فضای رسانه من بیایم بگویم که به فلان سفر رفتم یا نرفتم؟ اصلا من صد تا سفر رفتم باید پاسخگو باشم؟ من دارم زندگی خودم را می‌کنم؛ شما باید جواب بدهید که زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟”
مرتضی طلایی در سال ۱۳۸۵ با درجه “سردار سرتیپ دوم پاسدار” بازنشسته شد.

View this post on Instagram

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian)

رادیوفرانسه: یک منبع آگاه در ژاندارمری سلطنتی کانادا خبر داد که حکومت ایران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای شهر ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند و در این اقدام از همکاری شبکه‌های چینی نیز برخوردارند.

روزنامۀ فرانسوی‌زبان، “لوریان‌لوژور”، و “العربیه” با اعلام این خبر به نقل از یک عضو قدیمی ژندارمری سلطنتی کانادا تصریح کرده‌اند که از نظر دادگستری این کشور کازینوهای شهر ونکوور در عملیات قاچاق مواد مخدر و پولشویی به سود حزب‌الله لبنان و رژیم اسلامی ایران عمل می‌کنند و دولت فدرال کانادا کمیسیون ویژه‌ای را جهت تحقیق در این‌باره تشکیل داده است.

همین منبع تصریح کرده است که در این زمینه کانادا شاهد نزدیکی و همکاری رژیم ایران و حزب‌الله لبنان با شبکه های چینی است و شنودهای تلفنی نشان می‌دهند که در کانون این نزدیکی و همکاری یک فرد رسماً وابسته به حزب‌الله لبنان وجود دارد.

کریس الکساندر، وزیر پیشین مهاجرت کانادا، گفته است که تحقیق دربارۀ شبکه های قاچاق و پولشویی رژیم ایران در کانادا دشوار است، هر چند دولت اوتاوا می‌کوشد که بر این پیچیدگی غلبه کند.

دولت کانادا که از سال ٢٠٠٢ حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده در سال ٢٠٢٠ تحقیق دربارۀ فعالیت‌های غیرقانونی حزب الله لبنان در کانادا به ویژه در زمینۀ قاچاق مواد مخدر را آغاز کرده است.

در پی قتل برخی فعالان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه، منابع خبری در این کشور اظهار داشتند که سرویس‌های امنیتی ایران با استفاده از شبکه های قدرتمند قاچاق موادمخدر برخی مخالفان خود را در ترکیه ربوده یا به قتل رسانده‌اند.

توفیدز: پلیس کانادا اعلام کرد ۱۷ تن از اعضای یک شبکه بین‌المللی پولشویی را در دو ایالت اونتاریو و کبک بازداشت کرده است. هفت نفر از اعضای این شبکه ایرانیان مقیم کانادا هستند.

تا کنون ۱۰ نفر در ایالت کبک و ۷ نفر در اونتاریو بازداشت شده‌اند. به گفته پلیس دو سازمان بزرگ فعال در این شبکه وجود داشته است، یکی در مونترال و دیگری در تورنتو.

بنابر گزارش پلیس، این شبکه در مونترال، پول‌های غیرقانونی را از گروه‌های تبهکار دریافت می‌کرد و در تورنتو از طریق افراد مختلف و صرافی‌ها آن را ظاهرا به طور قانونی وارد اقتصاد کانادا می‌کردند و معادل پولی را که در تورنتو به دست‌شان رسیده بود در دوبی آزاد می‌کردند.

بنابر تحقیقات پلیس، آنها پول‌ها را در کیف‌های دستی بزرگ، چمدان و بدنه ماشین مخفی و جابه‌جا می‌کردند.

این شبکه پولشویی، با ایران، لبنان، امارات متحده عربی، ایالات متحده و چین در ارتباط بوده و از شبکه‌های غیررسمی مبادله مالی استفاده می‌کرده است.

ارزش دارایی‌های این شبکه پولشویی که به گفته پلیس شناسایی و متلاشی شده، حدود ۳۳ میلیون دلار برآورد می‌شود.

پلیس کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد، کشف و متلاشی کردن این شبکه نتیجه دو سال تحقیقات است و اکنون هزاران هزار سند از فعالیت این باند پولشویی در دست است.

به گفته پلیس کانادا، این شبکه میلیون‌ها دلار پول نامشروع و پول قاچاق مواد مخدر را با شیوه‌های غیرقانونی به ظاهر مشروع کرده است.
ایرانیان و ورود پول به کانادا

پلیس نام چند متهم ایرانی این پرونده پولشویی را اعلام کرده است: سحر شجاعی، نادر گرامیان‌، تانیا گرامیان‌، محمدرضا شیخ حسنی و شبنم منصوری.

از ۱۷ متهم این پرونده میزان زیادی پول نقد و مواد مخدر از جمله کوکائین، حشیش و مت‌آمفتامین به دست آمده است. همچنین چند خانه به ارزش ۱۵ میلیون دلار و حساب‌های بانکی اعضای این باند نیز مصادره شده است.

پلیس کانادا اما درباره پرونده اخیر پولشویی می‌گوید متهمان این پرونده به فعالیت مافیایی هم متهم هستند.

بهنام دارایی زاده حقوق‌دان و روزنامه‌نگار مقیم کانادا که این خبر را پیگیری کرده است، درباره نقش ایرانیان در این پرونده پولشویی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “چند صرافی ایرانی در کانادا در پرونده نقش داشته‌اند”.

آقای دارایی‌زاده می‌گوید: “تقریبا در تمامی شهرهای کانادا، صرافی‌های ایرانی وجود دارد که به شبکه بانکی موسوم به شتاب وصل هستند. امکانی که به افراد اجازه می‌دهد به دفعات و بدون محدودیت پول وارد کانادا کنند. طبعا در چنین شرایطی که برآمده از تحریم‌ها و نبود کانال‌های رسمی انتقال پول است امکان پول‌شویی و سایر جرایم سازمان‌یافته دولتی و غیردولتی فراهم می‌شود”.

برابر قوانین کانادا هر فرد تنها می‌تواند معادل ۱۰ هزار دلار پول نقد همراه خود وارد کانادا کند. اما آقای دارایی زاده می‌گوید “هر ساله مقادیر قابل ملاحظه‌ای پول از سوی ایرانی‌ها وارد کانادا می‌شود. با نبود بانک‌ها و سایر کانال‌های رسمی انتقال پول، به نظر می‌رسد میلیون‌ها دلاری که هر ساله وارد کانادا می‌شود از طریق صرافی‌های یا کانال‌های غیر رسمی انتقال پول است”.

دستکم ۳۰۰ نیروی پلیس با همکاری اداره مالیات در عملیات شناسایی این شبکه مشارکت داشته‌اند.

بی‌بی‌سی: اثر یک هنرمند ایرانی که قرار بود در چند گالری و موزه در کانادا به نمایش در آید در گمرک فرودگاه شهر مونترئال توقیف شده است.

صدف فروغی فیلم‌ساز ساکن مونترئال به بی بی سی فارسی گفت وقتی هشتم تیر برای تحویل گرفتن جعبه های حامل آخرین کار هنری خود به اداره گمرک مراجعه کرده با برخورد بسیار تند و توهین آمیز یکی از ماموران مواجه شده است.

اثر توقیف شده یک شهرفرنگ بزرگ است که در آن فیلم های کوتاه به نمایش درمی آید. او این سرگرمی کودکانه که نخستین پنجره مردم تهران قدیم به عکس های رنگی بود را بازسازی کرده است.

شهرفرنگ خانم فروغی با حمایت شورای هنر کانادا به سرانجام رسیده است. خانم فروغی پس از دو سال کار بر روی این اثر آن را از طریق پست هوایی (فریت) از ایران به کانادا فرستاد.

به گفته خانم فروغی، هنگامی که مامور گمرک گذرنامه اش را دید با لحنی بی ادبانه گفت: “تو ایرانی هستی. براساس تحریم ها حق نداری چنین وسیله ای را از ایران وارد کانادا کنی.”

خانم فروغی در ادامه گفت: “سعی کردم به او توضیح بدهم که این ها قطعات یک کار هنری هستند و برای فروش هم نیست و من از آن پولی درنمی آورم. ولی او حتی به من اجازه حرف زدن را هم نمی داد.”

صدف فروغی می گوید اراِئه مدارک مختلف از جمله نامه شورای هنر کانادا موثر واقع نشد و کارمند اداره گمرک گفت: “اگر تا صبح هم اینجا بمانی جواب من تغییر نمی کند. این جعبه ها به مدت ۳۰ روز در انبار ما می ماند و سپس نابود و دور ریخته می شود.”

اثر توقیف شده یک شهر فرنگ بزرگ برای نمایش فیلم‌های کوتاه است

دامنیک مکنیلی، یک سخنگوی اداره خدمات مرزی کانادا که مسولیت ترخیص کالا در گمرک این کشور را برعهده دارد در پاسخ به بی بی سی فارسی گفت اجازه ندارد در مورد جزئیات آنچه گذشته صحبت کند.

او همچنین به این که آیا “شهرفرنگ” خانم فروغی ترخیص می شود یا آن طور که یکی از همکارانش گفته که پس از ۳۰ روز نابود خواهد شد پاسخ نداد.

آقای مکنیلی گفت: “قانون به ما اجازه نمی دهد در مورد آنچه توقیف شده صحبت کنیم.”

صدف فروغی می گوید مامور اداره گمرگ گفته فقط در صورتی که شخص وزیر خارجه کانادا اثر هنری او را از قوانین تحریم مستثنی کند، آن را ترخیص خواهند کرد.

وزارت خارجه کانادا هم پس از آنکه یکی از روزنامه های اصلی این کشور خبر توقیف شهرفرنگ را منتشر کرد، در بیانیه ای ضمن دفاع از تحریم ها علیه ایران نوشت افراد می توانند از وزیر تقاضا کنند به طور موردی پرونده ای را بررسی و دستورترخیص کالا را صادر کند.

دستور ویژه ای که ونسان والایی وکیل خانم فروغی می گوید بی معنیست چون توقیف یک اثر هنری توسط اداره خدمات مرزی نقض صریح قانون موجود برای تحریم ایران است.

به گفته او، “بند ۴ قوانین تحریم دولت کانادا پیشاپیش وارد کردن اجناس شخصی و هنری را که ارزش تجاری ندارند، مجاز دانسته است و نیازی نیست که وزیر دستور خاصی بدهد.”

این وکیل ساکن شهر مونترئال گفت امیدوار است این مساله پیش از ضرب العجل ۳۰ روزه حل شود، در غیر این صورت ممکن است از این اداره دولت کانادا در دادگاه شکایت کند.

ونسان والایی گفت: “این رفتار نتیجه اصرار یک مامور گمرک برای اجرا کردن دقیق قانون نیست بلکه سوء برداشت از قانون است. این خانم دو سال از عمرش را صرف ساخت یک اثر هنری کرده که شورای هنر کانادا سفارشش را داده و حالا نه تنها اثر را بر خلاف قوانین توقیف کرده اند بلکه به او می گویند بعد از سی روز آن را نابود خواهند کرد و تازه می خواهند روزی ۱۰۰ دلار هزینه انبار جعبه های شهرفرنگ را هم از موکل من بگیرند.”

صدف فروغی که هنوز از بهت این برخورد و توقیف اثر هنری خود خارج نشده می گوید امیدش برای تصحیح رفتار اداره گمرک کانادا و ترخیص شهرفرنگش را از دست نداده است.

خودنویس: دادگاه عالی انتاریو، به برگزاری محاکمه‌ای جدید با حضور مهدی هاشمی برای رسیدگی نهایی به اتهاماتش، حکم داد. توقف حکم با درخواست شاکیان، برای برگزاری محاکمه‌ای با حضور متهم انجام گرفته است.

دادگاه عالی انتاریوی کانادا، سر انجام با درخواست شاکیان پرونده برای کنار گذاشته شدن مشروط حکم و برگزاری محاکمه مهدی هاشمی [و در حضور هیات منصفه] موافقت کرد.

بر اساس این حکم، قاضی «لو»، حکم پیشین خود را به شکلی مشروط متوقف می‌کند.

در حکم جدید قاضی «لو» بر اساس آنچه در جلسه ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۳ ارائه شده، حکم صادر شده در ماه آگست سال ۲۰۱۱ تحت «شروط» زیر کنار گذاشته می‌شود:

– متهم اول (مهدی هاشمی) باید دلایل [برای اینکه دادگاه عالی انتاریو صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده را ندارد] خود را برای قضاوت در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۳ به این دادگاه ارائه کند.

– چنانچه لایحه عدم صلاحیت دادگاه ارائه شده توسط متهم اول، به نتیجه نرسد، متهم اول موظف است ظرف ۷ روز از تاریخ صدور حکم نهایی دادگاه دوم اکتبر لایحه دفاعیه‌ای مشتمل بر دفاع ماهوی به این دادگاه ارائه کند.

– سیر مراحل دادرسی، از داوری خارج از دادگاه معاف است

– دلایل جدید و پاسخ به این دلایل جدید که مطرح خواهند شد باید در دادگاه دوم اکتبر مورد بررسی قرار گیرد

– مدیریت مراحل دادرسی این پرونده زیر نظر دادگاه «مستر» ادامه خواهد داشت.

و نهایتا اینکه این دادگاه حکم می‌کند که هزینه‌های «بیهوده» که برای کنار گذاشتن این حکم اولیه بر دوش شاکیان گذاشته شده، از سوی متهم به آنان تعلق گیرد. صورت حساب باید به صورت کتبی، و نه بیشتر از سه صفحه به دادگاه تسلیم شود و لایحه ردیه آن از سوی متهم به این دادگاه تقدیم شود.

وکیل شاکیان پرونده به خودنویس گفت که برخلاف ادعای یکی از رسانه‌ها، این حکم در دادگاه تجدید نظر صادر نشده و صرفا برای خروج دادرسی از مرحله کنونی، و بر اساس پیشنهاد شاکیان تغییر یافته است. مارک آرنولد به خودنویس گفت که به مهدی هاشمی (از طریق وکلایش درکانادا) پیشنهاد کرده که چنانچه با حضور در جایگاه متهم در محاکمه‌ای جدید موافقت کند، شاکیان داوطلبانه اجرای حکم را متوقف می‌کنند.

این پیشنهاد اولین بار زمانی ارائه شد که متهم در زندان بوده(پاییز پارسال)، و دو بار دیگر نیز در سال جاری تکرار شده است.

با این حال، وکلا سه بار از پذیرش پیشنهاد شاکیان و پاسخ، خودداری کرده و نهایتا مارک آرنولد این خواسته را نزد قاضی «لو» که رای اولیه را صادر کرده بود، مطرح کرد و قاضی با توقف اجرای حکم به طور مشروط موافقت کرد.

بر اساس حکم اولیه که به طور غیابی صادر شده بود، متهم موظف به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به شاکیان بر اساس اتهام‌های مباشرت در آدم‌ربایی و شکنجه و حبس غیر قانونی هوشنگ بوذری در سال ۱۳۷۲ بود.

مهدی هاشمی معتقد است که دادگاه کانادایی صلاحیت بررسی پرونده را ندارد و محاکمه باید در جایی دیگر (لندن) برگزار شود.

بی‌بی‌سی: پلیس کانادا می‌گوید که دو نفر مرتبط با «عناصر القاعده در ایران» را به اتهام تلاش برای از خط خارج کردن یک قطار مسافربری در کانادا دستگیر کرده است.

گفته می‌شود که شهاب الصغیر ۳۰ ساله، ساکن مونترئال و رائد جاسر ۳۵ ساله، ساکن تورنتو، برای انجام حمله به یک قطار مسافربری «وایا ریل» در ناحیه تورنتو برنامه ریزی می‌کردند.

انتظار می‌رود که این دو نفر سه شنبه برای بررسی قرار وثیقه در دادگاهی در تورنتو حاضر شوند.

اتهامات آن‌ها شامل توطئه برای حمله و توطئه در همکاری با یک گروه تروریستی برای قتل افراد است.

پلیس سواره سلطنتی کانادا در یک کنفرانس خبری گفت که مظنونان «از حمایت عناصر القاعده در ایران» برخوردار بودند و «هیچ نشانه‌ای از اینکه این حملات با حمایت یک دولت انجام شده باشد وجود ندارد.»

پلیس می‌گوید که این دو نفر شهروند کانادا نیستند. تابعیت متهمان هنوز روشن نیست.

جنیفر استرکان، رئیس پلیس می‌گوید که دو مظنون رفت و آمد قطار‌ها را در اطراف تورنتو زیر نظر گرفته بودند و خط قطار مشخصی را برای حمله مد نظر داشتند. او نگفت که کدام خط مورد نظر متهمان بوده است.

این مقام پلیس گفت: «ما این اتهام را مطرح می‌کنیم که این دو نفر گام‌هایی برداشتند و اقداماتی کرده بودند تا یک حمله تروریستی انجام بدهند.»

به گفته او، این حمله «قریب الوقوع» نبوده است.

شبکه سی بی‌سی کانادا به نقل از منابع امنیتی گزارش می‌دهد که دو متهم از بیش از یک سال پیش تحت نظر ماموران امنیتی قرار داشتند.

مقام‌های ایرانی، القاعده را یک گروه تروریستی می‌دانند و هر گونه همکاری با این سازمان را تکذیب می‌کنند.

به عنوان یک جنبش مسلحانه سلفی، شبکه القاعده یک ایدئولوژی رادیکال ضد شیعی را تبلیغ می کند که این شبکه در تقابل مستقیم با ایران قرار می دهد

با این وجود، دولت آمریکا در گذشته در مواردی ایران را به انجام معاملات مخفی با عناصر القاعده متهم کرده است.

در ژوئیه سال ۲۰۱۱ میلادی، وزارت خزانه داری ایالات متحده طی بیانیه‌ای ایران را یکی از گذرگاه‌های مهم برای تامین مالی شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان توصیف کرده و از فعالیت شش عضو القاعده در ایران خبر داده بود.

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری «این شبکه به عنوان یک مجرای مهم که القاعده از طریق آن پول، عوامل و تسهیل کنندگان را از سراسر خاورمیانه به جنوب آسیا انتقال می‌دهد» عمل می‌کند.

بر اساس بیانیه این نهاد، در آن زمان شش عضو القاعده در ایران فعال بودند که یک نفر از آن‌ها با آگاهی ایران در این کشور فعالیت می‌کرد.

اسامه بن لادن رهبر القاعده در ماه مه سال ۲۰۱۱ توسط کماندوهای آمریکایی در ویلایی در شهر ابیت آباد پاکستان کشته شد.

به عنوان یک جنبش مسلحانه سلفی، شبکه القاعده یک ایدئولوژی رادیکال ضد شیعی را تبلیغ می کند که این شبکه در تقابل مستقیم با ایران قرار می دهد.

در افغانستان، عراق و اخیرا در سوریه، القاعده و گروه های وابسته به آن، جنگی خونین و تمام عیار علیه شیعیان و علویان و هر گروه قومی که نزدیک به ایران تلقی می کنند به راه انداخته اند.

اما در مقاطعی و به اقتضای معادلات گسترده تر منطقه ای، به نظر می رسد نوعی تحمل یا به تعبیری آتش بس بین دو طرف برقرار بوده است.

بعد از سقوط طالبان در افغانستان، یکی از همسران اسامه بن لادن و شماری از عوامل ارشد القاعده به ایران فرار کردند و بنا به گزارش ها، توسط نیروهای امنیتی ایران تحت “بازداشت خانگی” قرار گرفتند.

در ماههای اخیر، ایران شماری از چهره های ارشد این گروه را از کشور اخراج کرده است که از آن جمله می توان به سلیمان ابو غیث، داماد و سخنگوی بن لادن اشاره کرد.

مقام ها و تحلیلگران آمریکایی می گویند اخراج های اخیر ممکن است از افزایش تنش بین دو طرف، به ویژه در مناقشه داخلی سوریه ناشی شده باشد.

شاید به همین دلیل است که پلیس کانادا در نشست رسانه ای روز دوشنبه تصریح کرد که هیچ نشانه ای مبنی بر حمایت یک دولت از توطئه منتسب به متهمان وجود ندارد.