اخبار

بی‌بی‌سی: کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهرانروز شنبه، (۱۹ ژانویه/۲۹ دی) خبرگزاری فارس وابسته به سپاه با انتشار عکسی از جلسه کمیته محیط زیست و خدمات شهری تهران، نسبت به حضور مجید توکلی که از فعالان جنبش دانشجویی و با سابقه بازداشت و زندان پیش و پس از سال ۸۸ را دارد، اعتراض کرده و “درباره علت حضور این مجرم امنیتی در جلسات” از شورای شهر توضیح خواسته بود.

پس از انتشار این خبر تمامی رسانه‌های وابسته به محافظه‌کاران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بخش‌های خبری خاص‌اش مانند “۲۰:۳۰” نسبت به حضور “یک سابقه‌دار امنیتی” در شورای شهر تهران اعتراض کرده و برخی مانند علی فرخی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که به محافظه‌کاران نزدیک است، این حضور را یک “نقطه سیاهِ ننگین” دانسته و حضور یک “محکوم امنیتی” در “جلسه تصمیم سازی حکومتی” را غیرقابل قبول خوانده و خواستار “ورود قوه قضاییه” به این موضوع شده‌ بود.

روزنامه کیهان هم در شماره روز یکشنبه (۲۰ ژانویه/۳۰ دی) ، نوشت “آیا در میان جوانان این مرز و بوم افرادی دارای تخصص مجید توکلی و فاقد سوءسابقه امنیتی برای حضور در جلسات تخصصی وجود ندارند.”

پس از آن مجید توکلی اقدام به انتشار رشته توییتی کرد و نوشت که بعنوان عضو “تیم مطالعاتیِ شرکتی” که در آن مشغول به کار است در جلسه حاضر شده و تصریح کرد “از این جلسات هم در این سال‌ها زیاد بوده” و شغل‌ و زندگی‌اش این است.

آقای توکلی نوشت که در زمینه موضوعی که بخاطرش دعوت شده “مشکل تخصص” ندارد و از سال ۱۳۹۴ در پروژه‌های مشابه شرکت خصوصی‌ای که در آن مشغول به کار است “نقش کلیدی” دارد.

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار شناخته شده نیز به حاشیه‌های ایجاد شده در صفحه تلگرام شخصی‌اش واکنش نشان داد و نوشت “گویا برای برخی فاجعه‌ای رخ داده” و “گویی از نظر آنان مجید توکلی و امثال او هیچ حق و حقوقی” نداشته و “باید کلاً از هستی ساقط شوند”.

آرش میلانی عضو شورای شهر تهران که مسئولیت رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا را نیز برعهده دارد، نسبت به حواشی ایجاد شده به خبرگزاری ایلنا گفت که کمیسیون تخصصی شورای شهر از “یکی از شرکت‌های مشاوره دهنده به شهرداری” در حوزه مقابله با آلودگی هوای تهران دعوت کرده بود و این شرکت به خاطر تحقیقی که در خصوص مکزیکوسیتی داشت آمده بود تا “گزارش موردی درباره مطالعات” را ارائه دهد و مجید توکلی هم بعنوان عضو آن شرکت در جلسه حاضر بود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که در این جلسه “به جز سخنان تخصصی در زمینه آلودگی هوا و راه های مقابله با آن سخن دیگری گفته نشده است”.

رادیوفردا: ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته‌است نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه را هدف حملات خود قرار داده‌است. اسرائیل به سوریه هشدار داده از اقدام تلافی‌جویانه علیه خاک یا نیروهای آن کشور خودداری کند.

ارتش اسرائیل معمولا از پذیرش مستقیم مسئولیت در حملات خود در خاک سوریه خودداری کرده‌است، هرچند فرمانده آن اخیرا از انجام هزاران حمله خبر داده‌است.

بیانیه ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه اول بهمن منتشر شده‌است، ساعاتی پس از آن‌که هم اسرائیل و هم سوریه از حملات متقابل موشکی و هوایی خبر داده بودند.

در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده «ما حمله به اهداف متعلق به نیروی قدس در خاک سوریه را آغاز کرده‌ایم. به ارتش سوریه هشدار می‌دهیم از اقدام علیه خاک یا نیروهای اسرائیلی خودداری کند».

اندکی پیش از این بیانیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفته بود «ما یک سیاست ثابت داریم: حمله به پایگاه‌های ایران در سوریه و ضربه زدن به هر آن‌کسی که تلاش می‌کند به ما ضربه بزند».

آقای نتانیاهو تاکید کرده این سیاست «تغییری نخواهد کرد».

ارتش اسرائیل روز سی دی ماه در بیانیه‌ای گفته بود سامانه پدافند هوایی آن کشور راکتی را که از سوریه به‌سوی بلندی‌های جولان پرتاب شده بود، رهگیری کرده‌است. خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داده بود که پدافند هوایی آن کشور به حملات هوایی اسرائیل در مناطق جنوبی پاسخ داده است.

همزمان با این گزارش‌ها رامی عبدالرحمان، رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، گفته بود منطقه مورد هدف در جنوب دمشق منطقه‌ای است که «انبارهای سلاح برای حزب‌الله لبنان و جنگجویان ایرانی» در آن قرار دارد.

مقام‌های ایران هنوز به رخدادها و بیانیه تازه ارتش اسرائیل واکنشی نشان نداده‌اند.

حملات اخیر اسرائیل و بیانیه بامداد دوشنبه چند روز پس از اظهارات گادی آیزنکوت، رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل، است که گفته بود کشورش از سال ۲۰۱۷ به این سو به «هزاران» هدف ایرانی در سوریه حمله کرده‌است.

اندکی پس از آن نیز آقای نتانیاهو در نشست هیئت دولت خود گفت «موج حملات اخیر ثابت می‌کند که ما بیش از همیشه در اقدام علیه ایران در سوریه قاطع هستیم».

فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز ۲۶ دی ماه در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های اسرائیلی گفت «ایران آن چه در سوریه دارد را حفظ خواهد کرد».

به هر حال به نظر می‌رسد سکوت معمول مقام‌های ارشد اسرائیل و ارتش آن کشور در مورد حملات به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی در خاک سوریه، شکسته شده‌است.

جمهوری اسلامی می‌گوید به درخواست دولت سوریه و برای «نبرد علیه تروریسم» وارد کارزار آن کشور شده‌است. اما اسرائیل که خواستار خروج کلیه نیروهای ایرانی از سوریه است، می‌گوید هدف تهران تثبیت حضور خود در نزدیکی مرزهای اسرائیل و تهدید آن کشور است.

جنگ داخلی سوریه از سال ۲۰۱۱ آغاز شده، بیش از نیم میلیون کشته برجای گذاشته و بیش از نیمی از جمعیت کشور را آواره کرده‌است.
رویترز، اسوشیتدپرس، خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری آلمان، ایسنا

بی‌بی‌سی: سینا قنبرییکی از همبندی‌های سینا قنبری می‌گوید او در زندان با پلاستیک خفه شده است. محمود معصومی این مطلب را تقریبا یک سال پس از مرگ سینا قنبری بیان می‌کند.

دو روز پیش نیز فاطمه مالایان نژاد، مادر آقای قنبری به مسیح علی‌نژاد، خبرنگار و فعال حقوق بشر گفته بود:

“پسرم خودکشی نکرده، در زندان کتک خورده بود، وقتی جنازه پسرم را گرفتيم نمی‌گذاشتند حرف بزنم ولی كاش حرف زده بودم.”

محمود معصومی، همبندی سینا قنبری، در شرح رویدادهای منتهی به مرگ او به بی‌بی‌سی فارسی گفت که ساعت دوازده شانزدهم دی ماه ١٣٩٦، به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده که چهارصد نفر را در پنچ اتاق جای داده بودند:

“به ما یک پتو دادند و گفتند جلوی در دستشویی تا صبح باشید تا کسانی آزاد شوند و بروید داخل اتاق‌ها.”

“ما جلوی در دستشویی نشستیم و با دوستان صحبت می‌کردیم. ساعت پنج یا شش صبح صدای فریاد از داخل دستشویی آمد اما به ما اجازه ندادند وارد دستشویی شویم.”

“یکی از خدمه زندان در دستشویی را باز کرده و جنازه سینا را دیده بود. یکی از دوستانی که همراه ما بود گفت سابقه امداد پزشکی دارد و افسر نگهبان اجازه داد وارد دستشویی شود.”

“او رفت داخل دستشویی و چند دقیقه بعد برگشت و گفت سینا قنبری دو ساعت پیش با پلاستیک خفه شده است اما توضیح بیشتری نداد که آیا او خود را دار زده یا کس دیگری باعث خفگی او شده است.”

“این آقا را هم بردند برای بازجویی و ما دیگر او را ندیدیدیم.”

“بعد جنازه سینا قنبری را لای پتویی پیچیدند و از زندان بیرون بردند. بعد به زندانیان گفتند دوست شما سینا قنبری زنده است اما حالش وخیم است و در بیمارستان است. تلفن‌های زندان را بستند تا خبر به بیرون درز نکند.”

سینا قنبری یکی از هزاران نفری بود که به دنبال اعتراضات دی ماه سال گذشته بازداشت شد. کمی بعد از بازداشتش مصطفی محبی مدیر کل زندان‌های تهران گفت: “سینا قنبری فرزند علی‌اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی از طریق حلق‌آویز خود کرده است”.

دو نماینده مجلس روز ۱۸ دی مرگ سینا قنبری را در زندان اوین تأیید کردند.

حدود سه هفته بعد از بازداشت سینا قنبری، چند نفر از نمایندگان مجلس ایران از محل نگهداری بازداشت‌شدگان در زندان اوین بازدید کردند.

بعد از این بازدید، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت نمایندگان فیلمی را که گفته می‌شد مربوط به خودکشی سینا قنبری است دیده‌اند اما جزییات بیشتری ارائه نکرد.

پس از آن علیرضا رحیمی یک نماینده دیگر مجلس گفت در فیلمی که مقام های زندان می‌گفتند نشان‌دهنده خودکشی سینا قنبری است اثری از او نیست”

“از این فیلم در جاهای مختلف به اشتباه به نام فیلم خودکشی سینا قنبری نام برده می‌شود درحالی که فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محوطه سرویس‌های بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد و اساسا فیلمی از خودکشی وجود ندارد.”

آقای رحیمی گفت که سینا قنبری شش روز را در کنار سایر بازداشت‌شدگان حوادث دی ماه در بند موقت سپری کرده است.

بنا بر قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهامی آگاه شود، دسترسی به وکیل داشته باشد. همچنین از لحظه‌ دستگیری تا زمان تحویل به مقامات قضایی، مسئول جان متهم کسانی هستند که فرد را دستگیر کرده‌اند. مقامات ایران گفته‌اند نیروی انتظامی مسئول بازداشت بوده است.

تائید مرگ یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زنداندر اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها دی ماه پارسال بیش از ۲۰ نفر کشته و نزدیک پنج هزار نفر نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند. بعضی از این افراد در جریان اعتراض‌ها بازداشت و گروهی دیگر در محل زندگی‌ و با هجوم نیروهای امنیتی دستگیر شدند. تعدادی از این بازداشت‌شدگان از زندان آزاد شده‌اند اما هنوز تعدادی در بازداشت هستند.

سینا قنبری، ۲۲ ساله در تهران، وحید حیدری در اراک و سارو قهرمانی ۲۴ ساله در سنندج در پی اعتراضات پارسال بازداشت شدند که پیکرهای هر سه نفر پس از چند روز تحویل خانواده هایشان شد.

گزارش‌هایی از مرگ حداقل سه نفر دیگر – کیانوش زندی، شهاب ابطحی زاده و محسن عادلی – منتشر شده که بی‌بی‌سی فارسی نمی‌تواند آنها را مستقلا تایید کند.

رادیوفردا: یکی از سوالاتی که به صورت مستمر از سوی کاربران ایرانی مطرح می‌شود در مورد چگونگی دسترسی حکومت ایران به اطلاعات کاربرانی است که از اپلیکیشن‌های ایرانی مانند اسنپ، تپسی و… استفاده می‌کنند. مثلاً چند روز پیش سؤال زیر را یکی از کاربران توئیتر مطرح کرده بود:

دوستان متخصص امنیت اینترنت کسی هست راهنمایی کنه؟
اپلیکیشن های اسنپ و اسنپ فود و تپسی میتونن آمار کاربرهارو به حکومت بدهند و اینکارو میکنند؟!@AminSabeti @mehdiy_fa

— خط خطي ها

دویچه‌وله: عباس جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با بازتاب گسترده خبرها در اینترنت، از جمله خبر شکنجه اسماعیل بخشی یا تجاوز به زهرا نوید‌پور، از شبکه‌های اجتماعی به عنوان بستر فوق العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم و نشر اکاذیب نام برد.

عباس جعفری دولت‌آبادی

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) در گفت‌وگویی رادیویی به پرسش‌های خبرنگاران در باره موضوع‌های مختلفی، از جمله محدوده فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران، پاسخ داد.

دادستان تهران از ۹۰ عنوان فعالیت در اینترنت سخن گفت که در فضای مجازی مصداق “جرم” محسوب می‌شوند. او گفت که این جرم‌ها در مشاغل مختلف متفاوت است.

جعفری دولت‌آبادی از شبکه‌های اجتماعی به عنوان “بستر فوق العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم” نام برد و خاطرنشان کرد که در فضای مجازی “یک دروغ و یا یک شایعه” می‌تواند وضعیت کشور را به هم بریزد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به این پرسش که چه فعالیت‌هایی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شوند گفت: «در فضای مجازی حدود ۹۰ عنوان مجرمانه داریم که شاید خیلی مبتلابه مردم نباشد و در صنوف مختلف متفاوت است؛ مثل دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه مخابراتی، سرقت داده‌های رایانه یا کلاهبرداری رایانه‌ای یا جرایم ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که بیشترین آن مربوط به افشای آثار مستهجن، تهیه فیلم مخفیانه از افراد و نقض حریم خصوصی و تولید آثار مستهجن و هتک حیثیت دیگران مثل نشر اکاذیب است.»

دادستان تهران بدون ذکر نام، موضوع مرگ مشکوک زهرا نویدپور را که در پی شکایت او از یک نماینده مجلس به دلیل تجاوز رخ داد و یا مورد انتشار وسیع خبر شکنجه اسماعیل بخشی را مطرح کرد و فضای مجازی را “بستری برای ارتکاب جرم” دانست.

جعفری دولت‌آبادی گفت: «امروز می‌بینید که در فضای مجازی با انتشار یک فیلم یا دروغ و شایعه ممکن است وضع کشور به هم بریزد. چند روز اخیر دیدید که یک شایعه پخش می‌کنند و اعلام تجاوز به فرد یا خودکشی را نسبت می‌دهند و اخیرا هم شکنجه را دیدید که نسبت دادند و تمام قوای کشور را درگیر کردند؛ لذا امروز فضای مجازی به یک بستر فوق‌العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم تبدیل شده است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دادستان تهران گفت که پرونده‌های زیادی در زمینه جرم‌های اینترنتی در دادستانی وجود دارد. او دلیل این امر را استفاده وسیع از اینترنت دانست و گفت که جهان به سوی تکنولوژی پیش می‌رود و در زمینه‌های مختلفی “حتی علیه مقدسات و ارزش‌های دینی و قمار و شرط بندی و کپی رایت‌ها و ده‌ها نمونه دیگر” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او گفت که در ۱۰ بخش به حدود ۹۰ عنوان جرم مختلف در فضای مجازی رسیدگی می‌شود.

“اهداف سیاسی و انگیزه‌های خاص” در فضای مجازی

روز دوشنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) دادستان کل کشور نیز در حاشیه جلسه‌ی مسئولان عالی قضایی در باره پرونده شکنجه اسماعیل بخشی گفته بود که “کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، یک فرد و کارگر عادی نبوده و چه بسا برای سرپوش گذاشتن به جرائم خود مسئله شکنجه را مطرح کرده است”.

محمد جعفر منتظری بر پخش اکاذیب در باره خبر اعمال شکنجه بر بخشی تاکید کرده بود: «مشخص شده خبر شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از اساس دروغ بوده و هیچ‌گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است.»

دادستان کل کشور همچنین از “اهداف سیاسی” و “انگیزه‌های خاص فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته” سخن گفته بود.

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید نیز پیش از این عنوان کرده بود که روایت اسماعیل بخشی به گستردگی ادعاهای قبلی او نبود که در فضای مجازی منتشر شد.

روز دوشنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) عسل محمدی از فعالان مدنی ایران، که در زندان اطلاعات اهواز بوده است در اکانت اینستاگرام خود نوشت که در مدت بازداشتش فریادهای اسماعیل بخشی، نماینده‌ی کارگران هفت‌تپه و واکنش ماموران را ‌شنیده است. پیش از آن سپیده قلیان، از فعالان مدنی که در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه دستگیر شده بود نیز در باره‌ی شکنجه‌ی بخشی شهادت داده بود.

موضوع دیگری که دادستان تهران به عنوان پخش خبر کذب و نسبت دادن “تجاوز به فرد” یا “خودکشی به فرد دیگر” در فضای مجازی به آن اشاره کرده بود در باره مرگ مشکوک زن جوانی به نام زهرا نویدپور بود که در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود.

یکشنبه گذشته ۱۶ دی (ششم ژانویه) جسد زهرا نویدپور در منزل مادرش در شهر ملکان در آذربایجان شرقی پیدا شد. این زن جوان پیش از مرگ با انتشار چند فایل صوتی و تصویری گفته بود که در سال ۹۳ در پی درخواست استخدام از سوی سلمان خدادادی، نماینده مجلس ملکان، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او در خرداد سال جاری از خدادادی به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و سپس به دادگاه شهرستان ملکان شکایت کرده بود.

رادیوفردا: مشاور رئیس جمهور ایران می گوید که پنانسیل اعتراض‌های شهری همچنان وجود دارد، چون علل آن برطرف نشده است.

حسام الدین آشنا در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا که فیلم آن روز جمعه ۲۱ دی، منتشر شده است، گفت که زمینه‌های اقتصادی اعتراض‌های دی ماه سال گذشته با اعتراض‌های دهه ۷۰ مشترک بود اما زمینه‌های اجتماعی اعتراض‌های ۹۶ متفاوت و « خیلی عمیق‌تر» بود.

در دهه ۷۰ نیز شورش های شهری در مشهد، قزوین و اسلامشهر رخ داد که تعداد زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شده و تعدادی از بازداشت شدگان نیز اعدام شدند.

پیش از این نیز مقامات دولت از دربارهٔ تکرار اعتراض‌های سراسری دی ماه هشدار داده‌اند و از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته بود که عوامل نارضایتی‌ها هنوز از بین نرفته و «یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود.»​

آقای آشنا همچنین گفت که هدف اعتراض‌های دی ماه «اسقاط دولت» بود اما پس از آن مشخص شد، « تضعیف دولت و نظام یک مسیر است».

وی تاکید کرد: «برخی فکر می‌کردند می توان بدون تغصیف نظام دولت را تضعیف کرد اما تجربه اعتراضات دی ماه نشان داد که تضعیف دولت و نظام یک مسیر است».

آقای آشنا گفت: «اگر طرحی برای این اعتراضات وجود داشت، اسقاط دولت بود و اگر وجود نداشت می‌توانست نظام زمین بخورد».

پیش از این نیز برخی از مقامات دولت و حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح طلب، ابراهیم رئیسی و احمد علم الهدی را متهم کرده بودند که اعتراض شهر مشهد که اعتراض‌های ۹۶ از آن آغاز شد را سازماندهی کرده‌اند.

در اعتراض‌های دی ماه در برخی شهرها به ویژه قم و مشهد، شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی و در مخالفت با انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ سر داده شد.

یکی دیگر از شعارهای عمده در این اعتراض‌ها به هر دو جناح عمده حکومت ایران هشدار می‌داد که «اصلاح‌طلب اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا».

در همین حال حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، همان زمان اذعان کرد که اعتراض‌های دی‌ماه «عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود».

در ماه‌های گذشته نیز کمپین‌هایی با عنوان «براندازم» در شبکه‌های مجازی شکل گرفته است.

در همین حال ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،روز ۱۶ تیر، «چاره کارساز» حل مشکلات ایران را برکناری رهبر جمهوری اسلامی دانست و خطاب به اصلاح‌طلبانی که «دنبال اصلاح امور با نگه داشتن ساختار فاسد و معیوب‌اند» نوشته بود که آنها «یا اصلا اصلاح‌طلب نیستند و یا تنها سودای محال در سر می‌پرورند».

اعتراض‌های دی ماه ۹۶ به سرعت گسترش یافت و بیش از ۱۰۰ شهر ایران را در برگرفت.

با این حال آقای آشنا گفت که وزارت اطلاعات از احتمال شکل‌گیری این اعتراض‌ها «اطلاعات و تحلیل» داشت و به همین دلیل توانست اعتراض‌ها را «مدیریت» و از گسترش آن جلوگیری کنند.

مشاور رئیس جمهور ایران همچنین نحوه برخورد با این تجمعات را «پخته‌تر» از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی از جمله سال ۸۸ دانست.

آقای آشنا تاکید کرد: «این آمادگی وجود داشت که با این اعتراض‌ها خیلی شدیدتر از اعتراضات سال ۸۸ برخورد شود اما یک نفر ایستاد و مسئولیت بر عهده گرفت».

وی بدون اشاره به جزئیات گفت که مصوباتی برای برخورد خشن‌تر با این اعتراضات «وجود داشت».

پیش از این نیز برخی از وب‌سایت‌های نزدیک به دولت مدعی شده بودند که حسن روحانی با مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای برخورد شدیدتر با معترضان مخالفت کرده است.

ادعای آقای آشنا در حالی مطرح شده است که به گفته مقامات رسمی، در این اعتراض‌ها ۲۵ نفر ظرف مدت کمتر از یک هفته توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

همچنین حدود ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان در زندان جان باختند و مرگ آنان مبهم است.

بر اساس آمارهای رسمی در اعتراض‌های دی ماه حدود پنج هزار نفر در ایران، ازجمله بیش از ۴۰۰ نفر در تهران بازداشت شدند.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا و رادیو فردا / ا.م/ خ

رادیوفردا: دادستان کل ایران از هنرمندان خواست «خطوط قرمز و حدود الهی» را رعایت کنند و همچنین هشدار داد که در صورت مدیریت نشدن فضای مجازی در کشور، «روز به روز وضع‌مان بدتر» خواهد شد.

محمدجعفر منتظری این اظهارات را پس از سخنان جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی خود مطرح می‌کند که از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام خبر داده بود.

جاویدنیا با ذکر این‌ که «اینستاگرام بسیار محتوای خلاف قانون و خلاف اخلاق کشور دارد» گفته بود که در انتظار تعیین تکلیف برای این شبکه است.

شماری از فعالان حزب‌الله در شبکه توییتر نیز پس از انتشار زنده فیلم ضرب و شتم یک دختر جوان به دست یک کاربر اینستاگرام در سیرجان و نیز انتشار تصاویری از شماری از هنرمندان ایرانی و شهروندان عادی در این شبکه با پوششی که از نظر آنها مناسب نیست، از قوه قضائیه خواسته‌اند که به این موضوع رسیدگی کند.

آقای منتظری نیز با اشاره به ماجرای دختری که به دختر سیرجانی معروف شده، گفت که «فضای مجازی بستر وقوع برخی جرایم است» و «اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم روز به روز وضع‌مان بدتر خواهد شد.»

وی با بیان این که «باید از این فناوری روز استفاده کرد»، این پرسش را مطرح کرده که «ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسلامی فضای مجازی مدیریت صحیح شود؟»

دادستان ایران اضافه کرد: «هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد فضای مجازیش رها باشد و فیلتر برخی شبکه‌ها و کانال‌ها به معنای چشم‌پوشی از امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست، آن چه ما را به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل می‌کند، آسیب‌هایی است که متوجه جامعه می‌شود.»

به گفته این مقام قضایی، از آن رو که «جنگ نظامی و توطئه‌های دشمنان با شکست‌های پی در پی مواجه شد، لذا شبیخون فرهنگی را مورد توجه قرار دادند و همه ابزار‌ها را در این راستا به کار گرفتند.»

وی از این که ابزار و امکاناتی که بتوان آنها را علیه «شبیخون فرهنگی دشمن» به کار گرفت «آن گونه که شایسته نظام جمهوری اسلامی است» در ایران وجود ندارد، ابراز تاسف کرد.

دادستان کل ایران در ادامه اظهارات خود، با مقایسه مقابله با دشمنی که موشک دارد از طریق تجهیز به موشک، لازمه تقابل در فضای فرهنگی با «دشمن» را نیز استفاده از ابزارهای مورد استفاده وی معرفی کرده و از این که عده‌ای در این زمینه اتهاماتی را به قوه قضائیه نسبت می‌دهند انتقاد کرد.

وی گفت: «تا بحث مدیریت فضای مجازی و فیلتر برخی فضا‌هایی که جز ضرر چیزی ندارد را مطرح می‌کنیم، عده‌ای از رسانه‌ها و بخش‌های مختلف ما را متهم می‌کنند که قوه قضاییه نمی‌خواهد از این فضا استفاده شود که این برداشت نادرست است.»

منتظری با بیان این که قوه قضائیه به دنبال «سالم‌سازی» فضای مجازی است، افزود: «نباید اجازه دهیم در دستگاه‌های فرهنگی جرایمی شکل گیرد که بخواهیم برخورد کنیم» و «دستگاه قضای عمدتا تلاش می‌کند مسائل فرهنگی را با تعامل حل کند.»

دادستان کل ایران همچنین بدون اشاره به جزئیات از هنرمندان خواست تا «خطوط قرمز و حدود الهی» را رعایت کنند و هشدار داد که اگر کسی بخواهد «مقدسات اسلام را بازیچه بگیرد و به تذکرات گوش نکرد وظیفه دستگاه قضایی است که برخورد کند.»

به دنبال مسدود شدن فیس‌بوک و تلگرام در ایران، شبکه اینستاگرام در کنار توییتر از محبوبیت خاصی برخوردار شده و کاربران بسیاری از جمله هنرمندان عرصه‌های مختلف هنری در این شبکه فعالیت دارند.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران شهریورماه امسال تهدید کرده بود که اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی «همکاری نکند، به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد».

وی توضیح بیشتری درباره «همکاری» مدنظر جمهوری اسلامی نداده بود.

منابع: میزان و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

دویچه‌وله: پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

ایران
اسماعیل بخشی در مظان اتهامات تازه

پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

اسماعیل بخشی

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه #اسماعیل_بخشی کارگر کارخانه نیشکر #هفت_تپه شکنجه نشده است. https://t.co/jVCJOGflZ1

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2019

کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی موضوع را مختومه اعلام کرده که علیرضا رحیمی، نماینده مجلس، از تلاش برای حضور اسماعیل بخشی در جلسه مشترک با وزیر اطلاعات خبر داده بود. یک روز قبل، رئیس قوه قضاییه گفته بود موضوع بررسی می‌شود اما زندانی نباید گمان کند که محیط زندان باید مثل یک هتل باشد.

اسماعیل بخشی چند روز قبل در اینستاگرام خود نوشته بود در طول بازداشت آن قدر شکنجه شد که سه روز نمی‌توانست حرکت کند. او وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی و پاسخگویی به پرونده بازداشت خود دعوت کرد.

اسماعیل بخشی اواخر آبان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بود. فرزانه زیلایی، وکیل او، خبر داده که موکلش برای تکذیب حرف‌هایش تحت فشار قرار دارد. گفته می‌شود که این کارگر هفت تپه در طول روز چند تماس تلفنی تهدیدآمیز دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس کوشیده آسیب‌های وارده به اسماعیل بخشی را به درگیری او با ماموران در زمان دستگیری مرتبط کند اما این نماینده کارگران هفت تپه در روایت خود از دوران بازداشت نوشته است: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.»

با سخنان فلاحت پیشه و انکار وزارت اطلاعات، شاکی در جایگاه متهم قرار گرفته و صورت مسئله به روش معمول دستکاری شده است. بخشی می‌خواست با وزیر اطلاعات مناظره کند اما حتی امکان حضور در جلسه مجلس را هم نیافت. او در روایت‌اش نوشته بود که شکنجه‌گران خود را سربازان گمنام امام زمان می‌نامیدند.

رادیوفردا: استف بلوک، وزیر خارجه هلند، روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه، گفت که حکومت جمهوری اسلامی در طراحی دو ترور در هلند که پیش از این باعث اعمال تحریم علیه ایران شده است، دخیل بوده است.

اتهام این وزیر هلندی تنها ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که وزیر امور خارجه دانمارک خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.

The EU and the Netherlands take strong action against Iranian unlawful interference in Europe. Targeted sanctions and a clear message underline that this behavior is unacceptable and needs to stop immediately. https://t.co/aBDOq24Atm

— Stef Blok (@ministerBlok) January 8, 2019

وزیر خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که سرویس اطلاعاتی هلند «قرائنی جدی در دست دارد که نشان‌دهنده دخیل بودن ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، یکی در شهر آلمیره در ۲۰۱۵ و دیگری در لاهه در ۲۰۱۷ است.»

این مقام بلندپایه هلندی در نامه خود قید می‌کند که روز سه‌شنبه به «مقامات ایران» در این باره تذکر و هشدار داده شده است. در این نامه رسمی به نام و نشان این مقامات اشاره نشده است.

روز سه‌شنبه همچنین به این مقامات ایرانی هشدار داده شده است که این گونه اعمال و اقدامات «غیرقابل قبول» باید «بلافاصله» متوقف شود.

در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) فردی به نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

در این رابطه خردادماه امسال دادگاه دو فرد مظنون به قتل او برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند برگزار شد و رسانه‌های هلندی نوشتند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است.

در آن انفجار که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ رخ داد تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بنا به گزارش رسانه‌های هلندی، «دو متهم ۲۸ ساله و ۳۵ ساله» این پرونده از «بزهکاران باسابقه» در هلند هستند.

۱۷ آبان‌ماه سال گذشته نیز یک شهروند ایرانی به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی، مؤسس «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.

در این رابطه، سرویس اطلاعات و امنیت هلند روز جمعه، ۱۵ تیر، خبر داد که دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند حدود یک ماه پیش از این کشور اخراج شده‌اند.

در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخراج دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در هلند را «غیرسازنده»، «غیردوستانه»، «غیرمنطقی» و «فاقد وجاهت قانونی» خواند و خبر داد که این وزارتخانه پس از این اتفاق سفیر هلند را احضار کرده است.

جمهوری اسلامی هنوز به این اتهامات تازه و تحریم‌های جدید اروپایی‌ها واکنشی نداشته است.

منابع: نامه وزیر خارجه هلند، رویترز و خبرگزاری فرانسه/ پ. پ. / ف. دو.

دویچه‌وله: اتحادیه اروپا یک نهاد اطلاعاتی ایران را به علت “طراحی ترور” در قلمرو این اتحادیه تحریم می‌کند. دانمارک دستگاه اطلاعاتی ایران را متهم کرده بود که برای کشتن مخالفان حکومت اسلامی در خاک آن کشور، برنامه‌ریزی می‌کند.

کشورهای “اتحادیه اروپا” توافق کرده‌اند تحریم‌هایی علیه یک نهاد اطلاعاتی ایران وضع کنند که به گفته آنها برای اقدامات تروریستی در قلمرو آن اتحادیه فعالیت کرده است.

آندرس ساموئلسون، وزیر خارجه دانمارک، ضمن اعلام این خبر در حساب توییتری خود، آن را “روزی مهم برای اروپا” و “پیامی محکم از طرف اتحادیه اروپا” دانسته تا به ایران بفهماند “ما چنین رفتارهایی را تحمل نمی‌کنیم”.

“طراحی ترور”

در اکتبر گذشته وزارت خارجه دانمارک از اتحادیه اروپا تقاضا کرد که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه‌ای وضع کند.

به گفته دستگاه امنیتی دانمارک یک نروژی ایرانی‌تبار با مأموریت از سوی یک نهاد اطلاعاتی ایران، قصد داشته اقداماتی علیه رهبر گروه “جنبش آزادیبخش الاحواز” انجام دهد، اما در ماه سپتامبر توسط پلیس دانمارک دستگیر شده است.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe.

— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) January 8, 2019

به گفته فین بورک آندرسن، رئیس اداره امنیتی دانمارک، سرویس‌های امنیتی نروژ و سوئد در گردآوری اطلاعات به آن اداره کمک کرده‌اند.

به گفته پلیس دانمارک فرد دستگیرشده از اعضای گروه “جنبش آزادیبخش الاحواز” که به عنوان پناهنده سیاسی در دانمارک زندگی می‌کنند، عکس گرفته است.

او پس از دستگیری اتهام اقدام تروریستی را رد کرد و وزارت خارجه ایران نیز هرگونه دخالت در این ماجرا را انکار نمود و آن را “تلاش دشمنان برای تخریب روابط ایران با اروپا در این شرایط حساس” ارزیابی کرد.