اخبار

رادیوفردا: پایگاه خبری نور نیوز، نزدیک‌به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در گزارشی نوشته است که اخبار مربوط به اینکه «روسیه و چین، ایران را متقاعد کرده‌اند برخی خواسته‌های حداکثری خود [در مذاکرات وین] را کنار بگذارد» درست است.

این وب‌سایت نوشته است این رویکرد به معنای « تن دادن مطلق» به نظرات روسیه و چین نیست، بلکه ایران با «با مشورت روسیه و چین» پیشنهادهایش را تعدیل کرد. این وب‌سایت همچنین برخی رسانه‌ها را متهم کرد که «روایت واونه‌ای» از مذاکرات می‌دهند تا نشان‌ دهند مذاکره‌کنندگان ایرانی توسط روسیه و چین راهبری می‌شوند.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، روز ۸ دی‌ماه، در نشریه فارین‌پالیسی نوشت که روسیه و چین ایران را وادار کرده‌اند که برخی خواسته‌های حداکثری خود را کنار بگذارد و گفت‌وگوهای وین بر اساس پیش‌نویسی که در شش دور مذاکره با دولت روحانی به دست آمده بود، شروع شود.

مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که پیشنهادهای جدیدی برای مذاکره و احیای برجام دارند که بیشتر معطوف به برداشته‌شدن تحریم‌ها است و بر همین اساس خواستار کنار گذاشتن پیش‌نویس قبلی که به پیش‌نویس ژوئن مشهور شده است، شده بودند.

علاوه بر انتشار مقاله آقای اولیانوف، او تصویری حاشیه‌برانگیز از جلسه‌ای با راب مالی، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا که به صورت غیرمستقیم در مذاکرات حضور دارد، منتشر کرد که در حال مذاکره درباره برجام بودند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این تصویر را تداعی‌کننده عکس معروف استالین، روزولت و چرچیل در تهران سال ۱۳۲۰ دانسته‌اند. شاه ایران اساسا به آن نشست دعوت نشده بود و از این رو تصویر یادشده برای بسیاری از ایرانیان به نمادی از تحقیر ملی تبدیل شده و کاربران تصویر اولیانوف و مالی را مانند آن تصویر ارزیابی کرده بودند.

حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، نیز روز گذشته در یادداشتی که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد، با اشاره به سفر ابراهیم رئيسی به روسیه که قرار است به زودی انجام شود، از رویکردهای روسیه در قبال ایران از جمله در پرونده هسته‌ای انتقاد کرد و نوشت: «روسیه همیشه از برگ ایران در حل مسائل خود با آمریکا استفاده کرده و «هیچگاه ایران را متحد استراتژیک خود تلقی نکرده است».

دور هشتم مذاکرات احیای برجام که در وین در جریان بود، ظهر روز پنج‌شنبه ۹ دی، به‌دلیل فرا رسیدن تعطیلات پایان سال میلادی به‌مدت سه روز متوقف شد و قرار است از روز دوشنبه، ۱۳ دی‌ماه از سر گرفته شود.

در روزهای گذشته کشورهای شرکت‌کننده در مذاکرات احیای برجام وضعیت مذاکرات را «اضطراری» توصیف کردند و وزارت خارجه آمریکا نیز صحبت درباره پیشرفت مذاکرات را «زود» دانست ولی علی باقری، رئیس هیات ایرانی روند مذاکرات را «مثبت» توصیف کرد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اما گفته است در دور اخیر مذاکرات برخی پیشرفت‌ها به دست آمده ولی این پیشرفت‌ها «بسیار آهسته‌تر» از گام‌های شتاب‌گیرنده هسته‌ای ایران است.

دویچه‌وله: خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول، ایران را بزرگترین اقتصاد منطقه و جلوتر از عربستان و ترکیه معرفی کرده است. الگوی محاسبات صندوق چیست و فارس چه واقعیتی را نادیده گرفته است؟

خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول. ایران را بزرگترین اقتصاد منطقه خوانده است. فارس در واقع شیوه محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول را پنهان کرده و توضیح نداده چرا در حالی که بنابر گزارش خود صندوق، رشد اقتصادی ایران طی چند سال گذشته منفی بوده، تولید ناخالص داخلی به یکباره از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به بالای یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ جهش کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در آمارهای جدید خود به صراحت اشاره کرده است که رقم یک تریلیون و ۶۰ میلیارد دلاری که برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ برآورد کرده، بر اساس «قیمت‌های جاری» و «نرخ رسمی دلار» است؛ یعنی این رقم نشان دهنده تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران است، نه «واقعی».

در این شیوه، اولا نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده و ثانیا، نرخ تورم نیز در محاسبات دخالت داده شده است.

تولید ناخالص داخلی به زبان ساده، یعنی ارزش کالاها و خدماتی که طی یک سال تولید شده‌اند. برای محاسبه آن روش‌های مختلفی وجود دارد، اما در روشی که صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده، تولید ناخالص داخلی «اسمی» مد نظر بوده است.

با توجه به تورم افسارگسیخته و اینکه نرخ دلار طی سه سال گذشته بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده، در واقع تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به بالای یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده که موضوعی کاملا بدیهی است؛ چرا که طی سه سال گذشته، نرخ تورم سالانه در ایران همواره بالای ۳۰ درصد بوده و امسال ۳۹ درصد برآورد شده است.

در همین زمینه، بانک جهانی نیز برآورد خود از تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران را هفته جاری به روزرسانی کرد، اما برآورد کرده که این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ کمتر از نصف شده است.

اختلاف چند برابری برآورد بانک جهانی با صندوق بین‌المللی پول تنها به این علت ساده بر‌می‌گردد که بانک جهانی می‌گوید به خاطر غیرواقعی بودن نرخ دلار رسمی و اختلاف چشمگیر آن با نرخ آزاد دلار، در محاسبات خود «نرخ آزاد دلار» را مد نظر قرار داده است.

به عبارتی ساده، اگر تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران را بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، بزرگ‌تر از اقتصاد ترکیه و عربستان می‌شود، اما اگر بر اساس نرخ آزاد دلار محاسبه کنیم معادل یک سوم اقتصاد ترکیه یا عربستان است.

تولید ناخالص داخلی «واقعی» ایران

محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های جاری شیوه معمولی برای برآورد اقتصاد یک کشور است، اما اگر تورم و نوسانات ارزی در کشوری بسیار چشمگیر بود، در محاسبات، خصوصا برآورد «رشد اقتصادی» دچار سردرگمی خواهیم شد. برای نمونه با توجه به نرخ تورم افسارگسیخته ایران که امسال حدود ۳۹ درصد است، حتی اگر حجم خدمات و کالاهای تولیدی امسال نسبت به پارسال ثابت بماند، ارزش آنها ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی اسمی ایران نیز به تبع آن رشدی ۳۹ درصدی خواهد یافت؛ در حالی که عملا حجم خدمات و کالاهای تولیدی افزایشی نداشته است.

در آمارهای بین‌المللی، از جمله خود صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برای برآورد «رشد اقتصادی» یک کشور از روش «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت» استفاده می‌شود.

در این روش، یک سال پایه، مانند سال ۲۰۱۵ را در نظر می‌گیرند و برای مثال، ارزش خدمات و کالاهای تولیدی ایران در سال ۲۰۲۱ را بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۵ محاسبه می‌کنند؛ یعنی برای نمونه اگر همین میزان خدمات و کالاهایی که سال جاری در ایران تولید شده، در سال ۲۰۱۵ تولید می‌شد، ارزش آن چقدر بود.

ناگفته پیداست که در این روش نرخ تورم در محاسبه تولید ناخالص داخلی دخالت داده نمی‌شود.

با همین شیوه است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را به ترتیب منفی ۶ درصد، منفی ۶.۸ درصد و مثبت ۳.۴ درصد برآورد کرد و این برآوردها بر اساس تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت بوده، نه جاری.

ارزیابی بانک جهانی نیز با اختلاف اندکی مشابه ارقامی است که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده است.

اگر این نوع نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم، حجم اقتصاد ایران پارسال حدود ۴۱۰ میلیارد دلار بوده؛ در حالی که این رقم برای ترکیه حدود یک تریلیون دلار و برای عربستان حدود ۶۵۰ میلیارد دلار بوده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ماجرای بنزین

دولت در نظر دارد از سال آینده ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای ضروری وارداتی را حذف کند؛ اما دقیقا معلوم نیست نرخ رسمی دلار باز هم ۴۲۰۰ تومان باقی خواهد ماند یا خیر.

اگر نرخ رسمی دلار نیز افزایش یابد، انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول در گزارش آتی خود، برآوردش از تولید ناخالص داخلی اسمی ایران را چند برابر کاهش دهد.

بی هیچ تردیدی حذف ارز ترجیهی برای واردات کالاهای ضروری بر تورم نیز تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت؛ اما به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز حذف یارانه‌های انرژی و ارز ترجیهی ندارد.

اخیرا دولت اعلام کرد طرح آزمایشی «بنزین برای همه» را در کیش به اجرا گذاشته و بر اساس آن، هر شهروند ایرانی ماهی ۲۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای (روزی ۶۶ صدم لیتر) دریافت خواهد کرد.

نکته اینجاست که هم‌اکنون مصرف داخلی بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر در روز است که ۷۰ درصد آن بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰ درصد آن بنزین ۳۰۰۰ تومانی است.

اگر در کل ایران این طرح به اجرا گذاشته شود، با توجه به سهمیه ۰.۶۶ لیتری روزانه هر فرد و جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران، روزانه ۵۵ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی به افراد داده خواهد شد و بقیه ۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور با قیمت فوب خلیج فارس، یعنی ۲۲ هزار تومان ارائه خواهد شد.

بدین ترتیب صاحبان خودروها مجبورند دنبال خرید بنزین از مردمی باشند که بنزین سهمیه‌ای خود را به قیمت توافقی میفروشند و قطعا این رقم بسیار بالاتر از ۱۵۰۰ تومان خواهد بود. از طرفی برای بنزین اضافی مورد احتیاج خود مجبور خواهند بود آن را به قیمت ۲۲ هزار تومان خریداری کنند یا اینکه بنزین کمتری مصرف کنند.

بدین ترتیب، دولت چه در بازار داخلی و چه خارجی، روزانه حداقل ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی برای فروش به قیمت فوت خلیج فارس خواهد داشت و از این منبع، سالی ۵.۵ میلیارد دلار درآمد اضافی خواهد داشت.

به زبانی ساده، بر اساس نرخ دلار آزاد، دولت سالانه از محل فروش داخلی روزانه ۵۵ میلیون لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، حدود یک میلیارد دلار درآمد خواهد داشت و از محل فروش ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی به قیمت فوب خلیج فارس در داخل یا خارج کشور ۵.۵ برابر این میزان کسب درآمد خواهد کرد.

رادیوفردا: گمرک ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که واردات اقلام ضروری خانوارها از گندم و برنج گرفته تا شیرخشک کودک و روغن مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

بر اساس این بیانیه که روز یکشنبه ۵ دی‌ ماه منتشر شده است، واردات محصولاتی از قبیل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی‌ ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

دولت ایران برای سال آینده اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را نیز لغو کرده و هنوز معلوم نیست آیا برای واردات دارو ارز ترجیهی اختصاص داده خواهد شد یا نه.

انتظار می‌رود حذف ارز ترجیهی برای کالاهای اساسی و وضع مالیات بر ارزش افزوده، قیمت اقلام ضروری برای خانوارها را به شدت افزایش دهد.

آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در کشور حدود ۶۰ درصد است؛ اگرچه گزارش‌های داخلی و میدانی نشان می‌دهد رشد قیمت اقلام خوراکی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است.

دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده برای جبران کسری بودجه درآمدهای مالیاتی خود را ۷۰ درصد افزایش داده که حتی بالاتر از نرخ تورم است.

طی هفته‌های گذشته خرید طلا، جواهرات و ارزهای خارجی مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده و اکنون اقلام اصلی کالاهای ضروری وارداتی نیز به این فهرست راه یافت.

در میان کالاهای وارداتی ضروری خانوارها که مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده، برنج، گندم، سویا، روغن و حبوبات اتفاقا جزو اقلامی هستند که در صدر واردات کشور قرار دارند و بازار داخلی ایران به شدت نیازمند واردات این کالاها است.

آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که هشت قلم از ۱۰ قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود ۶.۲ میلیارد دلار را در سال‎‌ ۱۳۹۹ محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده و ۷۱ درصد از ارز ترجیهی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی در همین سال، مربوط به کالاهای کشاورزی بوده است.

پارسال ۱.۴ میلیارد دلار ارز ترجیهی نیز به واردات دارو اختصاص داده شده بود.

در حالی که برخی مقامات ایران از ادامه تخصیص ارز ترجیحی خبر داده‌اند، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو روز یکشنبه با بیان این‌که ارز ترجیحی «باعث فساد» می‌شود، گفت: «پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است.»

علی خضریان نماینده مجلس نیز روز یکشنبه از شش برابر شدن قیمت بعضی قرص‌های مسکن و ضددرد مثل ناپروکسن خبر داد و گفت: «هنوز ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف نشده این آسیب‌ها در حوزه بهداشت و درمان دیده می‌شود».

در جلسه علنی روز یکشنبه پنجم دی‌ مجلس شورای اسلامی گفت برای اقشار ضعیف جامعه تغییر برخی اعداد در لایحه بودجه بسیار تاثیرگذار و قابل تأمل است.

خبرگزاری ایسنا اول آذرماه گزارش داده بود که قیمت ناپروکسن از ۶۵۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند اکنون قیمت آن به ۴۰ هزار تومان رسیده است.
با استفاده از گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران، خبرگزاری ایسنا، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

بی‌بی‌سی: عراق در سال‌های آغازین جنگ مناطق مهمی از خاک ایران از جمله شهر خرمشهر را اشغال کرد

عراق هفته‌ گذشته اعلام کرد که سرانجام، پرداخت ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار غرامت جنگی به کویت، با پایان رسیده؛ خبری که خیلی سریع در میان ایرانی‌ها به این پرسش دامن زد که چرا عراق هرگز غرامتی به ایران پرداخت نکرده است.

خیلی زود بار دیگر پای رقم “هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار غرامتی که عراق باید به ایران پرداخت کند” به اظهارنظرهای برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گشوده شد. بر اساس این ادعا که ماه گذشته توسط یکی از نمایندگان مجلس نیز تکرار شد، این رقم در بند شش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ذکر شده است.

اما این ادعای تازه‌ای نیست و زمانی که حدود سه سال پیش، محمود صادقی، نماینده وقت مجلس همین ادعا را توییت کرد، رسانه‌های بسیاری نوشتند که چنین چیزی در قطعنامه ۵۹۸ نوشته نشده است. اساسا قطعنامه ۵۹۸ هیچ اشاره‌ای به مساله غرامت جنگی، میزان این غرامت یا حتی تعیین مسئولیت جنگ و کشور آغازگر جنگ ندارد.

به جز این رقم قابل توجه، آنچه به عنوان رقم مورد نظر ایران برای گرفتن غرامت جنگی در سه دهه اخیر در رسانه‌های معتبر بازتاب داشته و در واقع ادعای جدی ایران در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، رقم ۱۰۰ میلیارد دلار است که بر اساس گفته‌های برخی مقام‌ها و کارشناسان ایرانی، برآورد سازمان ملل از میزان خسارتی است که عراق به ایران وارد کرده است.

گروه دوم به گزارش‌هایی استناد می‌کنند که توسط یک هیات کارشناسی سازمان ملل درباره وضعیت بازسازی جنگ در ایران تهیه شدند و در سال ۱۹۹۱ در دو نوبت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شدند. در هیچ یک از این دو گزارش، برآورد مستقلی وجود ندارد، بلکه رقم ۹۷ میلیارد دلار خسارت غیرمستقیم، به عنوان برآورد دولت ایران ذکر شده است.

اگرچه در ارتباط با محاسبه غرامت جنگی و ساز و کار پرداخت آن، قوانین بین‌المللی با ابهاماتی روبه‌روست و اصولا محاسبه دقیق میزان خسارت یک جنگ بسیار دشوار است، اما پرداخت غرامت توسط کسی که “مسئول” جنگ شناخته می‌شود، در حقوق بین‌الملل سابقه قابل‌توجهی دارد و به عنوان یک عرف در جامعه بین‌الملل پذیرفته شده است.

در حال حاضر هنوز کشورها در ارتباط با غرامت جنگ‌های جهانی اول و دوم با هم چانه می‌زنند. آلمان آخرین قسط بدهی‌های غرامت جنگ جهانی اول را در سال ۲۰۱۰ پرداخت کرد و همچنان هرازگاهی در میانه مناقشه‌های بین‌المللی از سوی کشورهایی مانند یونان یا لهستان متهم می‌شود که باید پول‌های بیشتری بپردازد.

اما بعد از شلیک آخرین گلوله در طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم، هیچ کدام از طرفین حتی یک ریال به دیگری پرداخت نکرد. آن هم برای جنگی که در تاریخ مدرن دو کشور ایران و عراق، یکی از پرهزینه‌ترین رویدادها بوده. بر اساس محاسبات اقتصادی کامران مفید (اقتصاددانی که کتاب پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و عراق را منتشر کرده) هزینه جنگ برای ایران ۶۶۴ میلیارد دلار و برای عراق ۴۵۳ میلیارد دلار بوده است.

غرامت کویت

یکی از نکات مهم در ارتباط با پرداخت غرامت جنگی کویت این است که این موضوع ارتباط مستقیمی به سقوط صدام حسین نداشت. در فاصله کوتاهی بعد از پایان جنگ اول خلیج فارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی ویژه را تاسیس کرد تا مساله غرامت این جنگ را روشن کند.

“کمیسیون غرامت سازمان ملل” برخلاف عنوان فراگیری که دارد، در واقع نهادی است که در سال ۱۹۹۱ برای بررسی میزان خسارات حمله عراق به کویت و همچنین تعیین روند پرداخت این غرامت از سوی سازمان ملل تاسیس شد. و رقم ۵۲ میلیارد دلار غرامت، نتیجه کار این نهاد بود.

بدین ترتیب اگرچه پرداخت خسارت‌های قابل توجه عراق به کویت بیشتر بعد از سقوط صدام آغاز شد، اما حتی در دوران قدرت او نیز سازمان ملل با تعیین درصدی از درآمد نفتی عراق که در چارچوب برنامه “نفت در برابر غذا” آن را کنترل می‌کرد، پرداخت غرامت به کویت را آغاز کرده بود.

سربازان عراقی در حال تسلیم شدن به سربازان آمریکا در کویت

در تمامی این سال‌ها پرداخت غرامت به کویت به شکل درصدی از درآمد نفتی عراق ادامه پیدا کرد و تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، این پرداخت‌ها به دلیل سلطه گروه داعش بر بخش‌هایی از خاک عراق متوقف شد.

در نهایت آن طور که از بیانیه بانک مرکزی عراق بر می‌آید، پرداخت این پول در هفته گذشته به پایان رسید. در این بیانیه که روز سه‌شنبه گذشته منتشر شد، آمده است که با پرداخت آخرین قسط ۴۴ میلیون دلاری عراق به کویت، تمامی رقم غرامت جنگی که توسط “کمیسیون غرامت سازمان ملل” تعیین شده بود، پرداخت شده است.

روز پنج‌شنبه نیز خبرگزاری رسمی عراق به نقل از مظهر صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر نوشت: “این رقم کمی نبود. با این پول می‌توانستیم تمامی شبکه برق‌رسانی کشور را بازسازی کنیم.” اشاره‌ای به بحران بی‌برقی عراق که سال‌هاست شهروندان این کشور را عاصی کرده و البته یادآوری اینکه پرداخت این پول تا چه حد برای دولت این کشور، دشوار بوده است.

غرامت ایران

در زمان جنگ، ایران بر مساله غرامت تاکیدی ویژه داشت. به حدی که در مقاطعی یکی از شروط پذیرش آتش‌بس برای ایران، پرداخت خساراتی بود که در طی جنگ به کشور وارد شده بود.

این وضعیت به قدری برای ایران اهمیت پیدا کرد که در ماه‌های پایانی جنگ و در حالی که هر دو طرف از سوی قدرت‌های بین‌المللی برای قبول آتش‌بس تحت فشار بودند، ایران اعلام کرد که تا زمان پرداخت کامل غرامت حاضر نیست مناطقی را که از خاک عراق اشغال کرده، ترک کند.

اما سرانجام، آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی در چرخشی که کمتر کسی انتظارش را داشت، آخرین قطعنامه سازمان ملل برای اعلان آتش‌بس را پذیرفت و روند پایان جنگ آغاز شد. برخلاف اصرار ایران، در این قطعنامه صحبتی از پرداخت غرامت جنگی نبود.

اما در بند هفتم آن، از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که با توجه به حجم بالای ویرانی این جنگ، بعد از پایان درگیری، تیمی از کارشناسان را مامور کند تا درباره روند بازسازی هر دو کشور گزارش‌هایی برای شورای امنیت تهیه کنند.

خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، با اتکا به همین بند از قطعنامه تیمی از کارشناسان را به ایران اعزام کرد. این گروه در ۱۰ خرداد سال ۱۳۷۰ به ایران رفت و به مدت ۲۱ روز روند بازسازی ویرانی‌های جنگ را بررسی کرد.

نتیجه نهایی بررسی‌های آنها، در دو گزارش در ژوئیه و دسامبر سال ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه شد. بسیاری در ایران با اتکا به گزارش دوم می‌گویند که میزان خسارتی که عراق به ایران وارد کرده، از سوی کارشناسان سازمان ملل ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

این مساله به حدی تکرار شده که برخی – حتی در منابع آکادمیک – به گزارش دبیرکل سازمان ملل ارجاع می‌دهند و در برخی موارد نیز رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به عنوان برآورد دبیرکل سازمان ملل مطرح می‌شود.

مذاکرات صلح در ژنو که در آن هیات نمایندگان ایران در برابر هیاتی از نمایندگان عراق نشسته‌اند. این مذاکرات به محض پذیرش قطعنامه به ریاست خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل آغاز شد

اما واقعیت این است که در دو گزارش کارشناسان سازمان ملل، موضوع به شکل دیگری بازتاب یافته است. در این گزارش‌ها که برای بررسی روند بازسازی و شیوه کمک جامعه بین‌المللی تهیه شده آمده است که “بر اساس برآوردهای دولتی، میزان خسارت مستقیم ۹۷ میلیارد دلار است.”

در گزارش تاکید شده که دولت ایران در گزارش خود، بسیاری از خسارات را به ریال اعلام کرده و رقم ۹۷ میلیارد دلار نتیجه تبدیل این ارقام از ریال به دلار است. برای محاسبه این رقم نیز نرخ هر دلار ۲۳۷ ریال (۲۳ تومان و هفت ریال) در نظر گرفته شده است که در واقع ارزش پول ایران در سال پایانی جنگ محسوب می‌شود.

در این گزارش همچنین آمده که دولت ایران، میزان خسارت غیرمستقیم را ۳۵ تریلیون (هزار میلیارد) ریال ارزیابی کرده، اما کارشناسان سازمان ملل “به دلیل دشواری تعریف و محاسبه اینگونه خسارات”، این خسارات را در گزارش بررسی نکرده‌اند. اگر این رقم نیز با همان نرخ ارز قبلی به دلار تبدیل شود، ادعای ایران در مورد خسارت غیرمستقیم رقمی نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار است.

در گزارش همچنین تاکید شده که راستی‌آزمایی ادعای ایران در حد توان این هیات، از جمله وظایف آنها بوده. اما در نخستین گزارش نوشته شده که حجم اطلاعات و جزییات بسیار زیاد است و راستی‌آزمایی قطعی به بررسی‌های بسیار گسترده‌تری نیاز دارد.

در هر دو گزارش همچنین بخش‌هایی از برآوردهای ایران زیر سوال رفته است یا تاکید شده که اصولا امکان راستی‌آزمایی ادعای ایران وجود ندارد. از جمله مثلا در مورد میزان خسارت به سیستم حمل و نقل کشور، کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه‌ رسیده‌اند که خسارت، بیشتر از رقمی است که ایران اعلام کرده است.

اما در عین حال در گزارش آمده، وظیفه این هیات اعلام رقم خسارت نیست. به بیان دیگر، در گزارش نه خبری از برآورد کارشناسان سازمان ملل هست و نه صحبتی از غرامت. بلکه میزان خسارت مستقیم به نقل از منابع دولتی با هدف نشان دادن ابعاد ویرانی و لزوم کمک‌های بین‌المللی ذکر شده است. و البته در جای جای گزارش، شرحی از ویرانی جنگ بدون محاسبه میزان خسارت به شکل مستقل ذکر شده است.

پرونده غرامت جنگ در سطح مجامع بین‌المللی عملا در همین جا بسته شده. بعد از این گزارش نه سازمان ملل اقدام خاصی در ارتباط با تعیین غرامت انجام داده و نه ایران، به طور رسمی شکایتی در این زمینه به مجامع بین‌المللی ارائه کرده است.

بعد از صدام

موضوع غرامتی که عراق باید به ایران بپردازد، اگرچه هرگز به یک مساله حقوقی در سطح بین‌المللی تبدیل نشد، اما ۱۵ سال بعد از پایان جنگ و بعد از سقوط حکومت صدام حسین، خیلی سریع به یک سوژه سیاسی جدید تبدیل شد که هرازگاهی از لابه‌لای اظهارنظرهای مقام‌های دو طرف سردرمی‌آورد.

یکی از نخستین و مهمترین اظهارنظرها در این ارتباط نیز در همان ماه‌های نخست پس از سرنگونی صدام، توسط عبدالعزیز حکیم مطرح شد. او که در آخرین ماه سال ۲۰۰۳ به عنوان رئیس شورای انتقالی عراق انتخاب شده بود، در همان مدت کوتاهی که این سمت مهم را برعهده داشت از لزوم پرداخت غرامت به ایران سخن گفت.

آقای حکیم در آن زمان به تازگی بعد از بیش از ۲۰ سال زندگی در ایران، به عراق برگشته بود و به عنوان رهبر وقت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، یکی از نزدیکترین سیاستمداران عراقی به حکومت ایران محسوب می‌شد.

عبدالعزیز حکیم در نمازجمعه تهران در سال ۲۰۰۳. او در فاصله کوتاهی بعد از این عکس به ریاست شورای انتقالی عراق منصوب شد

از این زمان این گمانه قدرت گرفت که به واسطه حضور چهره‌هایی مانند آقای حکیم در راس هرم قدرت عراق، اگر ایران مساله غرامت را به طور جدی پیگیری کند، این احتمال وجود دارد که به نتیجه برسد. اما عراق خیلی زود در یک جنگ داخلی فرقه‌ای دنباله‌‌دار و بی‌ثباتی سیاسی گسترده فرو رفت و جمهوری اسلامی که در تلاش بود از طریق گروه‌های شبه‌نظامی شیعه، نفوذ و قدرتش را در این کشور حفظ کند، گامی در مسیر گرفتن غرامت برنداشت.

حدود سه سال پیش و زمانی که حیدر عبادی، نخست‌وزیر وقت عراق اعلام کرد کشورش تحریم‌‌های آمریکا را علیه ایران اجرا خواهد کرد، باردیگر “لزوم پیگیری گرفتن غرامت از عراق” از سوی برخی نمایندگان مجلس، از جمله محمود صادقی و همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد.

در همان زمان اظهارنظرهای نمایندگان ایرانی با پاسخ احمد الجبوری، از سیاستمداران سرشناس سنی عراق روبه‌رو شد که هرگونه حقانیت ایران برای گرفتن غرامت از عراق را زیر سوال برد. او گفت: “منطقی نیست که بعد از ۳۰ سال، در زمانی که هنوز رژیم ایران سرجایش است و رژیم عراق سقوط کرده، بحث غرامت را باز کنیم.”

گزینه‌های ایران

در نهایت اگرچه مساله غرامت در حال حاضر به شکل یک مباحثه سیاسی پیش می‌رود و عمده مستنداتی که دو طرف به آن ارجاع می‌دهند، پایه‌ای در قوانین بین‌المللی ندارد، اما این بدان معنا نیست که امکان پیگیری حقوقی موضوع غرامت در سطح بین‌المللی ممکن نیست.

به رغم اینکه در قطعنامه ۵۹۸ یا دو گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل، هیچ اشاره‌ای به پرداخت غرامت نشده، در سندی دیگر، شخص دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که درباره روند اجرای قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه کرده، به صراحت نوشته که عراق آغازگر جنگ بوده است.

خاویر پرز دکوئیار در این گزارش توضیح داده بر اساس ماموریتی که قطعنامه ۵۹۸ بر عهده او گذاشته، از طرفین درباره جنگ توضیح خواسته و هر دو طرف نیز توضیحاتشان را ارائه کرده‌اند.

او در ادامه، بعد از اشاره به نامه عراق درباره علت حمله به ایران و اظهارات قبلی مقام‌های این کشور می‌نویسد: “این یک واقعیت مسلم است که توضیحات عراق بر اساس قوانین بین‌المللی قابل قبول یا کافی نیست. بدین ترتیب زیرپاگذاشتن قوانین بین‌المللی در جریان حمله عراق به ایران در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۸۰ بر مبنای منشور سازمان ملل یا هرگونه قوانین و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی، یا هرگونه اصول اخلاق بین‌المللی قابل توجیه نیست.”

دبیرکل سازمان ملل در این گزارش، علاوه بر تاکید بر قانون‌شکنی عراق، این کشور را مسئول جنگ نیز معرفی کرد.

در جریان این جنگ، صدها هزار نفر از دو کشور ایران و عراق کشته و مجروح شدند. (عکس: وسایل سربازان ایرانی که در سرپل‌ذهاب کشته شده‌اند. ۲۳ مهرماه سال ۱۳۵۹)

این سند بین‌المللی، مهم‌ترین مدرک ایران برای پیگیری مساله غرامت جنگ در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد است که همچنان می‌تواند محل ارجاع باشد.

اما فارغ از اینکه اصولا اراده‌ای سیاسی برای ورود به چنین مناقشه‌ای وجود دارد یا نه، حتی این سند به معنای پیروزی قطعی در یک دادگاه بین‌المللی نیست. ایران بعد از حدود دو سال که از جنگ گذشت موفق شد عراق را از بخش‌های مهمی از خاک خود بیرون کند.

ایران در آن زمان به دلیل اینکه هنوز بخش‌هایی از خاک کشور در اشغال عراق بود، پیشنهادهای میانجیگری اعراب و حتی گرفتن غرامت از عربستان را برای پایان جنگ نپذیرفت. و مهم‌تر در ادامه جنگ، ایران وارد خاک عراق شد و بخش‌هایی از سرزمین‌های این کشور را به اشغال خود در آورد.

آیا ایران باید تنها برای سال‌های آغازین جنگ از عراق غرامت بگیرد؟ یا اینکه از نظر حقوقی، شواهدی محکمه‌پسند برای اقدامات ایران در سال‌های بعد و ورود به خاک عراق وجود دارد؟ اصولا در چنین مناقشه‌ای، وکلای دو طرف چه استدلال‌های حقوقی برای دفاع از خود ارائه خواهند کرد؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهند که اگرچه پرونده غرامت جنگ در دادگاه افکارعمومی ایران حکمی قطعی دارد و عراق از نظر بسیاری، مقصر اصلی است که باید غرامت بپردازد، اما از نظر حقوقی پرونده‌ای بسیار پیچیده خواهد بود که حکم نهایی درباره اینکه چه کسی، چقدر باید غرامت بگیرد، به بررسی جزییاتی فراوان و درنظرگرفتن ابعاد بی‌شمار قوانین بین‌المللی نیاز دارد.

ایرنا: یک رسانه رسمی روسیه اعلام کرد که ایران و روسیه برای امضای سند راهبردی ۲۰ ساله که توافقنامه بسیار مهم برای دو کشور محسوب می شود، آماده می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آیت الله ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود برای سفر به مسکو در اوایل سال ۲۰۲۲، رسما دعوت کرده است.

به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیونی زویوزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه روز جمعه در برنامه ای مستند، به تاریخچه روابط ایران و روسیه معاصر در سه دهه اخیر و آغاز همکاری های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پرداخت و در این رابطه اهمیت سند راهبردی ایران و روسیه را تشریح کرد.

در این برنامه مستند گفته شد: تهران و مسکو همکاری های خود را در اواخر دوره شوروی آغاز کردند و امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در ماه ژانویه سال ۱۹۸۹ نامه ای به میخاییل گورباچف رئیس جمهوری شوروی سابق نوشت.

مجری فیلم رسانه روسی در حالی که نامه حضرت امام (ره) به زبان فارسی را در دست داشت گفت: در این سند دعوت به همکاری بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی شد.

وی افزود: چند ماه پس از نامه رهبر فقید انقلاب اسلامی به گورباچف ،نقطه عطف در روابط ایران و شوروی رخ داد و رئیس جمهوری وقت ایران به مسکو سفر کرد و در این دیدار رسمی، موافقت نامه همکاریهای بین ایران و شوروی امضا شد.

این موافقت نامه عرصه های مختلفی را از حمل و نقل و ذوب آهن و ماهیگیری گرفته تا ساخت نیروگاه های برق را در برمی گرفت.

این شبکه روسی در برنامه مستند خود اشاره کرد: بدیهی است که همه این توافق ها بین ایران و شوروی برای غرب ناخوشایند بود و پس از فروپاشی شوروی با کمک های مالی غرب به روسیه در اوایل دهه ۹۰ میلادی، مسکو همکاریها را متوقف کرد.

شبکه زویوزدا در ادامه گزارش خود به ازسرگیری گسترده همکاریهای بین ایران و روسیه پس از امضای توافقنامه ۲۰ ساله بین دو کشور در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۹ مطابق با ۱۲ مارس ۲۰۲۱، معاهده «اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» ۲۰ ساله شد؛ معاهده ای که دستگاه‌های دیپلماسی دو طرف در بیانیه های جداگانه و همزمان آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور برشمردند.

به گزارش ایرنا، معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در مسکو در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ۱۳۷۹ هجری شمسی برابر با دوازدهم مارس ۲۰۰۱ میلادی در دوره رئیس جمهوری وقت و در جریان سفر وی به روسیه امضا شد.

رادیوفردا: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر کرده است.

این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، می‌افزاید در سال آینده خورشیدی دولت باید ۱۵۰ تریلیون تومان اصل و ۵۰ تریلیون تومان سود اوراق قرضه و وام‌هایی را که دریافت کرده است، پرداخت کند.

قبلا دیوان محاسبات کشور گزارش داده بود که در شهریورماه امسال، کل بدهی‌های خالص دولت از ۱۰۰۰ تریلیون تومان فراتر رفته است.

در قانون بودجه سال جاری نیز به دولت اجازه داده شده حدود ۲۰۰ تریلیون تومان استقراض کند که بخش اعظم آن مربوط به انتشار اوراق قرضه است؛ اما در لایحه بودجه سال آینده، این رقم تقریبا نصف شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده در نظر دارد بخش اعظم کسری بودجه را با افزایش مالیات و درآمدهای نفتی ناشی از دو برابر شدن نرخ تسعیر دلار به ۲۳ هزار تومان و فروش اموال دولتی و رشد صادرات محصولات نفتی تامین کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید از سال ۹۸ تا سال جاری، همواره تنها یک سوم بودجه نفتی محقق شده و انتظار می‌رود سال آینده نیز بودجه نفتی تحقق نیابد، اما میزان کسری بودجه نفتی کمتر از سال‌های گذشته خواهد بود.

با این‌حال مرکز پژوهشهای مجلس یادآوری می‌کند که اگر نفت را به‌طور کلی از بودجه سال آینده حذف کنیم، کسری بودجه ساختاری دولت حدود ۷۰۴ تریلیون تومان (معادل حدود نیمی از بودجه عمومی دولت) خواهد بود.

کسری بودجه ساختاری نمایش‌دهنده ميزان نیاز به تأمين مالی دولت از منابع غيرپایدار نظير استقراض و فروش دارایی است.

دولت برای سال آینده صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده، در حالی که صادرات روزانه نفت ایران در سال جاری حدود ۶۲۰ هزار بشکه در روز بوده است.

این گزارش همچنین می‌گوید که در سال جاری برای اولین بار میزان رشد درآمدهای در نظر گرفته شده برای مالیات، بیشتر از نرخ تورم بوده و در سال آینده نیز این موضوع تکرار خواهد شد.

دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد برای سال آینده درآمدهای مالیاتی را حدود ۷۰ درصد افزایش دهد و سهم مالیات از بودجه عمومی دولت به ۳۸ درصد افزایش یابد.

دولت طی هفته‌های گذشته خرید طلا و جواهرات، همچنین ارز را نیز مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کرده و بر خانه‌های تازه‌ساخت، ویلاها و خودروهای با ارزش بالای ۱ میلیارد تومان نیز مالیات وضع کرده است.

دولت همچنین در نظر دارد طرح «بنزین برای همه» را به اجرا بگذارد که نتیجه آن، افزایش قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (۲۲ هزار تومان) برای یک سوم بنزین مصرفی کشور است.

به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند با این طرح، مصرف داخلی بنزین را کاهش داده و صادرات آن را برای جبران افت درآمدهای نفتی افزایش دهد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات ۱۸۶ تریلیون تومان محصولات نفتی در نظر گرفته که ۳۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال است.
با استفاده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

مقایسه دستمزد کارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب

در ادامه این بخش از نم نمک به بررسی حقوق و دستمزد در قبل از انقلاب و مقایسه دستمزد کارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و پس از آن به همراه جدول دستمزد از سال 53 را برای شما گرداوری کرده ایم که خواهیم دید.

میزان حقوق و دستمزد سال 1345

دولت روز 17 فروردین سال 1345 با صدور اطلاعیه ای در جراید دستمزد کارگر ساده روزمزد را روزانه 70 ریال (7 تومان) و کارگر نیمه ماهر را 100 ریال اعلام کرد.

در همین حال جراید به اعلام قیمت های برخی کالاها در آن روز پرداختند و نوشتند :

امروز 17 فروردین 1345 هر کیلوگرم گوشت گوسفند 50 ریال و هر کیلوگرم گوشت گوساله 40 ریال است ، در آن روز همچنین اعلام شد هر دلار آمریکا 66 ریال و هر مارک آلمان 17 ریال به پول ایران ارزش دارد و قیمت یک قالی 12 متر مربعی دستباف اراک 22000 ریال است.همچنین هر گرم طلا 18 عیار 75 ریال است.

البته برخی از جراید نیز دستمزد یک تحصیل کرده دیپلمه را در آن زمان 600 تومان ذکر کرده اند و گفته اند که حقوق یک معلم نیز اکنون بین 350 تا 450 تومان است. یک مسئول کشیک شبانه اگر هر شب تا صبح می توانست در یک کارخانه مواظب اوضاع خط تولید در شیفت باشد به غیر از 500 تا 700 تومان حقوق ماهانه مبلغ 75 تومان نیز اضافه کار بگیرد ، با این حال یک لیسانسه به محض استخدام در آن سال می توانست تا 2200 تومان حقوق بگیرد.

جدول درامد و مخارج در سال 1345

مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت دلار

بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت دلار اینگونه محاسبه می شود :

۱.۰۶ = ۶۶ ÷ ۷۰

پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 1 دلار بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی دلار ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت طلا

بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت طلا اینگونه محاسبه می شود :

۰.۹۳ = ۷۵ ÷ ۷۰

پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 1 گرم طلا بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی طلا ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت گوشت گوساله

بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت گوشت اینگونه محاسبه می شود :

۱.۷۵ = ۴۰ ÷ ۷۰ ⇒ گوشت گوساله

۱.۴ = ۵۰ ÷ ۷۰ ⇒ گوشت گوسفند

پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 2 کیلو گرم گوشت گوساله بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی گوشت ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت طلا در سال 57

در سال 1357 قیمت سکه تمام 4200 ریال و قیمت هر دلار آمریکا حدود 100 ریال و حداقل دستمزد ماهیانه 6300 ریال بوده است.

بر اساس نرخ های بالا ، حداقل دستمزد ماهیانه بر اساس قیمت سکه و دلار در سال 1357 اینگونه محاسبه می شود :

۶۳= ۱۰۰ ÷ ۶۳۰۰ ⇒ حداقل حقوق ماهیانه بر اساس دلار

۱.۵= ۴۲۰۰ ÷ ۶۳۰۰ ⇒ حداقل حقوق ماهیانه بر اساس تعداد سکه

پس در سال 1357 حداقل دستمزد ماهیانه حدود 1/5 سکه بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی سکه ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.

جدول دستمزد از سال 53

جدول دستمزد از سال 53 تا امسال

منبع

بی‌بی‌سی: وزارت دادگستری ایالات متحده از صدور حکم توقیف اقلام تسلیحاتی و نفت ایران خبر داده است

وزارت دادگستری آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است که حکم مصادره دو محموله بزرگ تسلیحات ایران شامل ۱۷۱ موشک زمین به هوا، ۸ موشک ضد تانک و حدود یک میلیون و یکصدهزار بشکه نفت ایران صادر شده است.

به گفته این وزارتخانه، این اقلام توسط نیروی دریایی ایالات متحده از دو کشتی در منطقه دریای عرب، واقع در شمال اقیانوس هند، و در جریان عملیات گشت‌زنی عادی به دست آمده و ضبط شده بود.

وزارت دادگستری ایالات متحده گفته است که این محموله‌ها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق داشته و افزوده است که “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که یک سازمان تروریستی است محموله‌های تسلیحاتی را برای شبه‌نظامیان حوثی در یمن ارسال می‌کرد.”

وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین گفته است که ایالات متحده محموله فرآورده های نفتی متعلق به ایران را از چهار نفتکش با پرچم خارجی در دریای عرب یا اطراف آن که عازم ونزوئلا بودند توقیف کرد.

تاریخ توقیف این محموله‌ها توسط نیروی دریایی ایالات متحده نوامبر ۲۰۱۹ و فوریه ۲۰۲۰ بوده و حکم مصادره قطعی آنها شامگاه گذشته اعلام شد.

در اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است که کشف و توقیف این محموله‌ها “نشان‌دهنده بزرگترین مصادره محموله های سوخت و سلاح از ایران توسط دولت ایالات متحده است.”

براساس این اطلاعیه، دولت آمریکا فرآورده های نفتی توقیف شده را بر اساس حکم دادگاه فروخته و عواید خالص ناشی از آن را که بیش از ۲۶ میلیون دلار بوده ممکن است به “صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی” تادیه کند.

“ضربه به دولت ایران و سپاه پاسداران”

این اطلاعیه به نقل از متیو اولسن، دستیار دادستان کل ایالات متحده گفته است که “اقدامات ایالات متحده در این دو مورد ضربه کوبنده‌ای به دولت ایران و شبکه‌های جنایتکار حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وارد می‌کند.”

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این دو مورد عملیات نشان می‌دهد که “ما نه تنها می‌توانیم توانایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در تأمین مالی عملیاتش از طریق فروش نفت مختل کنیم، بلکه قادریم امکانات آن در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت برای تسلیح تروریست‌های نیابتی خود و صدور تروریسم به خارج را هم خنثی کنیم.”

اطلاعیه وزارت دادگستری به نقل از یک مقام وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می‌افزاید که “نتایج اعلام شده امروز توسط وزارت دادگستری نشان‌دهنده پیروزی قابل توجه دیگری برای اداره تحقیقات داخلی [وزارت امنیت داخلی] در تلاش مداوم برای خنثی کردن فعالیت‌های تبهکارانه و زیانبار رژیم ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.”

اطلاعیه وزارت دادگستری ایالات متحده در حالی منتشر می‌شود که روز گذشته دولت آمریکا شماری از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی ایران را یه اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد.

تحریم این مقامات دولتی در زمانی اعلام می‌شود که مذاکرات اتمی برای بازگشت ایالات متحده به برجام در جریان است و براساس گزارش‌ها، طرف ایرانی تاکید دارد که آمریکا باید تمامی تحریم‌هایی را که از زمان خروج ایالات متحده از برجام وضع شده لغو کند. بخشی از این تحریم‌ها توسط دولت سابق آمریکا براساس اتهامات نقض حقوق بشر، حمایت از “تروریسم” و برنامه‌های موشکی و فعالیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.

ارونیوز: وزارت خزانه داری آمریکا نام چهار فرد و دو نهاد ایرانی جدید را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه یوسف ابوطالبی، سعید آقاجانی، عبدالله محرابی و محمد ابراهیم زرگر طهرانی به همراه شرکت «کیمیا پارت سیوان با مسئولیت محدود» و شرکت «اوج پرواز ما دو نفر» به مجموعه افراد و نهادهایی تحت تحریم ایالات متحده آمریکا اضافه شده‌اند.

در بیانیه جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز جمعه ۲۹ اکتبر منتشر شده این شخصیت‌ها و شرکت‌ها به علت مشارکت در صنعت پهپادی ایران تحت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده قرار می‌گیرند.

الی ادیمو معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص گفت: «پهپادهای ایرانی در سراسر منطقه صلح و ثبات را به خطر انداخته‌اند. ایران و گروه‌های نظامی وابسته به آن با این پهپادها نیروهای دریایی آمریکا و شرکای ما و همچنین کشتی‌رانی را با خطر روبه‌رو کرده‌اند.»

طبق این بیانیه سعید آقاجانی فرماندهی یگان پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران را برعهده دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این فرد به صورت مستقیم در برنامه‌ریزی، تجهیز و آموزش عملیات‌های پهپادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نقش دارد. اسرائيل پیشتر این فرد را به سازماندهی حمله به کشتی «مرسر استریت» متهم کرده بود.

این کشتی در مرداد ماه در آب‌های دریای عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت و طی آن دو شهروند بریتانیایی و رومانیایی کشته شدند. اسرائيل می‌گوید ایران این حمله را ترتیب داده است.

تحریم‌های تازه در حالی علیه شخصیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران وضع می‌شود که تلاش‌ها برای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای در جریان است. علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه پس از دیدار با مقام‌های اروپایی در بروکسل اعلام کرده که این مذاکرات پیش از پایان ماه نوامبر آغاز می‌شود.

ایران هنوز واکنشی به تحریم‌های جدید نشان نداده‌ است.