اخبار

رادیوفردا: سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز دوشنبه خبر داد ستایش امیری، دانش‌آموز ١٧ ساله اهل لارستان و معترض به حملات شیمیایی علیه دانش‌آموزان و ابراهیم امیری، پدر او پس از چهار ماه بازداشت به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، ستایش ۱۷ ساله و پدرش، ابراهیم امیری، با تودیع وثیقه‌های سنگین به ترتیب از زندان‌های شیراز و اوز به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

بنابر گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان که برخی از آن‌ها در اعتراضات آذرماه پارسال شرکت داشته‌اند برای اعترافات اجباری مبنی بر دست داشتن در مسمومیت دانش‌آموزان به شدت تحت فشار هستند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان نداده‌اند.

رادیوفردا: یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ در نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.

در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنه‌ای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب علاوه‌بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.

این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» بعد از هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیم‌های محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ افشا کرده بود.

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامۀ به‌تازگی فاش شده با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته حقیقت‌یاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل می‌شود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری «بی‌سابقه» است که «وجود بحران در جمهوری اسلامی» را القا می‌کند.

علی شمخانی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی یک «بسته پیشنهادی» برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر ارائه داده که یکی از بندهای آن دعوت از «گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز» به ایران بوده است.

او در ادامه ادعا کرده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ملاقات با هیئت اعزامی ایران در شهر ژنو وعده داده اگر گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز یا گزارشگر ویژه «منع خشونت علیه زنان» به ایران سفر کنند، امکان «منتفی شدن» تشکیل کمیته حقیقت‌یاب وجود دارد.

در ادامه نامه، استدلال شده که تبعات پذیرش گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز کمتر از گزارش‌گر ویژه منع خشونت علیه زنان است چون در ایران «حقوق زن دارای مبانی شرعی بوده و در موارد متعددی امکان انعطاف وجود ندارد».

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر گفته می‌توان گزارشگر ویژه را «بعد از اغتشاشات» به ایران دعوت کرد، در حالی که کمیته حقیقت‌یاب «تحمیلی و در زمان اغتشاشات» است.

جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردمی در ایران لقب «اغتشاش» می‌دهد، از جمله اعتراض‌های مردمی سال ۱۴۰۱ که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و دامنۀ آن به سرعت به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این سند محرمانه به علی خامنه‌ای هشدار داده که فعالیت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان «تسری» به موضوعات دیگر ازجمله «اعدام‌های دهه ۶۰» را هم دارد.

شمخانی در این نامه «شیوه اقدام» نیز پیشنهاد داده که بر اساس آن ابتدا وزارت خارجه با کشورهای اروپایی «مانند آلمان و لهستان» مذاکره کند که در صورت دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز، ایجاد کمیته حقیقت‌یاب منتفی خواهد شد یا نه.

در ادامه تشکیل «کمیته داخلی تحقیق» برای رسیدگی به اعتراض‌های ۱۴۰۱ «ضرورتی انکارناپذیر» خوانده شده و آمده این کمیته نباید زیر نظر وزارت کشور باشد چون این وزارتخانه باید «در جایگاه پاسخ‌گویی و نه مطالبه‌گری» قرار گیرد.

در مناسبات جموری اسلامی، وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با معترضان را بر عهده دارد.

علی شمخانی خواستار تشکیل کمیته تحقیق داخلی زیر نظر نهادهایی مانند ستاد حقوق بشر یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری شده بود.

او همچنین پیشنهاد تشکیل «نهاد ملی» حقوق بشر در ایران را داده و یادآوری کرده که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و وزرات اطلاعات نگران «تبعات امنیتی» حضور نهادهای غیردولتی در این نهاد ملی را دارند.

به همین دلیل، شمخانی پیشنهاد داده بود پیش از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک «شخص حقیقی معتمد» با اختیارات «مناسب» معرفی شود.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این نامه خواستار برگزاری «یک جلسه دادگاه» برای رسیدگی به شکایت مردم از مأموران امنیتی و نظامی «همزمان با دادگاه اغتشاشگران» شده که به گفته او می‌تواند «عزم نظام برای رسیدگی به اتهامات مسئولان و رفع بهانه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب» را نشان دهد.

شمخانی همچنین با اشاره به «افراد زیر ۱۸ سال» که نام‌شان به عنوان «کودک کشته شده» در اعتراض‌های ۱۴۰۲ در فهرست سازمان‌های «عفو بین‌الملل و کمیته حقوق کودک» آمده، خواستار ارائه «گزارش‌های رسواکننده» درباره این اطلاعات در داخل ایران شده بود.

حدود دو هفته بعد از تاریخ درج‌شده در سربرگ این نامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رأی مثبت داد.

در این نشست، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام این‌که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.

چند روز بعد از تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران با این کمیته همکاری نخواهد کرد.

اما شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۹ آذر سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.

سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی به عضویت این کمیته درآمدند. خانم سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده گرفت.

هرچند آمار دقیقی از کشته‌شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در دست نیست، رادیوفردا تاکنون توانسته است هویت بیش از ۳۶۱ جان‌باخته را راستی‌آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ تن برآورد کرده‌اند.

علی شمخانی که از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، روز ۳۱ اردیبهشت امسال از این سمت کناره‌گیری کرد و یک روز بعد، علی‌اکبر احمدیان که رسانه‌های ایران درجه نظامی او را را دریادار عنوان کرده‌اند، جانشین او شد.

با استفاده از سند منتشر شده در کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» و گزارش‌های رادیو فردا/ع.م/ آ.ت.

صدای آمریکا: مادر وحید شیعه زاده، جوان ۲۳ ساله اهل شیراز، مربی ورزش و از مدال‌آوران رقابت‌های داخلی و خارجی رشته بیلیارد در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا فاش کرد که پسرش با «شلیک گلوله ماموران» کشته شده نه «در تصادف».

خانم رقیه احمدی روز حادثه را چنین روایت می‌کند: «پسر من مقام کشوری و قهرمانی جهانی آورده بود و به ورزشکاران دیگر تعلیم می‌داد؛ موقع برگشت، معالی‌آباد شیراز شلوغ بوده و ماشینش خاموش شده بود. پسرم پیاده می‌شود تا دنبال مکانیک بگردد … که تیر می‌خورد، پنج دقیقه بعد یکی از دوستانش که باهاش بود به من زنگ زد و گفت وحید تیر خورده و بردیم بیمارستان.»

رقیه احمدی مادر دادخواه وحید شیعه‌زاده در تشریح حضورش در بیمارستان می‌گوید: «من هرچه گشتم هیچ‌کس جوابم را نمی‌داد، گفتم پسرم تیر خورده و این‌ها هم همه لباس شخصی بودند، گفتند بیا اینجا کارت داریم، باباش کجاست؟ گفتم بابا نداره. گفتند اگر قبول کنی و بنویسی که تصادف بوده، ما جسد را تحویل می‌دهیم، اگر نه جسد رو با خودمان می‌بریم … گفتم نمی‌گذارم جسد رو ببرید و گفتند که خوب خودت را هم می‌بریم. گفتم من می‌نویسم که تصادف بوده ولی باید جسد را به من نشان بدهید.»

این مادر در ادامه گفت‌وگو افزود: «گفتند پنج میلیون تومان باید بدهی… گفتم شما خودتان زدید و پنج میلیون تومان هم می‌گیرید؟ گفتند: این «پول تیر» است و حتی «دست سپاهی‌ها هم خونی بود» … زنگ زدم به یکی از آشنا‌ها برای تهیه پول ولی هیچی‌ نگفتم، گفتم تصادف کرده بهم پول رو بده تا من بعدا پس بدم؛ … بعد که پول را بهشون دادم … گفت امضا کن تصادف، تصادف و تصادف.»

با این حال در گواهی فوت علت مرگ «نامعلوم» ذکر شده؛ رقیه احمدی مادر دادخواه وحید شیعه زاده، در این گفت‌وگو افشا کرد که فشار و تهدید نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی حتی بعد از خاک‌سپاری فرزندش نیز ادامه دارد و به عنوان نمونه گفت: «من پسرم در ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱ کشته شده بود، ما تشییع جنازه کردیم و چند روز پس از خاک‌سپاری خودشون مرا خواستند که روز شنبه ـ وقتی که گورستان خلوت است ـ تنها بیایم سر قبر پسرم و گفتند که باید تاریخ روی قبر را پاک کنی و تاریخ را بزنی ۱۸ خرداد….. گفتم آخر چرا؟ گفتند می‌خواهی بچه‌تو از قبر بیاریم بیرون و اصلا ببریم جای دیگه؟ گفتم گناه داره این بچه را گور به گور نکنید.»

مادر وحید شیعه‌زاده در ادامه گفت‌وگو تاکید کرد: «من اصلا از خون پسرم نمی‌گذرم… من خون بچه‌ام را از این‌ها پس می‌گیرم… من از هیچ‌کدام این‌ها نمی‌ترسم… من مادر دادخواه هستم. من یک پسر داشتم و زن بی‌سرپرست این بچه رو با بدبختی بزرگ کردم فرستادم چین مقام قهرمانی آورد. ولی حقش نبود که اینها بکشنش.»

کشته شدن مهسا (ژینا) امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ اعتراضات دنباله‌داری را در سراسر ایران و همچنین جهان سبب شد.

در جریان این اعتراضات بیش از ۵۰۰ تن از جمله ۷۱ کودک کشته و هزاران تن بازداشت شدند و جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض را نیز اعدام کرده است.

بی‌بی‌سی: نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک به نمایندگان پارلمان کشورشان گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا به هیات ایرانی و روس، یک جنجال دیپلماتیک تازه ایجاد شود و آزادی امدادگر بلژیکی و سه شهروند اروپایی دیگر را از زندان‌های ایران به مخاطره بیندازند

جنجال صدور ویزای اعضای هیأت‌های ایران و روسیه برای شرکت در نشست شهری بروکسل، پای نخست وزیر و وزیر امور خارجه آن کشور را هم وسط کشاند.

گزارش خبرگزاری رویترز حاکیست که عصر گذشته الکساندر دی کرو، نخست وزیر و حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه آن کشور در پارلمان به پرسش‌های نمایندگان در این باره پاسخ دادند.

هفته گذشته علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران و یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از جمله مدعوین کنگره شهرداران شهرهای بزرگ جهان در نشست بروکسل بود.

خانم لحبیب، به ویژه با بررسی موشکافانه نمایندگان پارلمان کشورش روبروست. چون وزارتخانه او برای اعضای هیات‌های دو کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی، ویزا صادر کرده است.

جلسه پرسش نمایندگان از دولت بلژیک در حالی برگزار شده که تنها سه هفته پیش اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی از زندان ایران آزاد شد.

آقای دی کرو و خانم لحبیب به نمایندگان پارلمان بلژیک گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا و ایجاد یک جنجال دیپلماتیک، آزادی آقای وندکاستیل و سه شهروند اروپایی دیگر را مخاطره بیندازند. اما هم نمایندگان احزاب مخالف و هم نمایندگان احزاب ائتلاف با دولت در پارلمان، این استدلال آنها را به چالش کشیدند.

در این میان نمایندگان مخالف دولت خواهان کناره‌گیری نخست وزیر بلژیک شده‌اند و نمایندگان حزب مخالف راست افراطی نیز می‌گویند که خانم لحبیب باید استعفا دهد.

بلژیک و ایران روابط پرتنشی را در ماه‌های گذشته پشت سر گذاشته‌اند. بروکسل عملا با تصویب قانونی راه معاوضه اسدالله اسدی را در مقابل آزادی یک امدادگر بلژیکی و سه اروپایی دیگر فراهم کرد.

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام «تروریسم» در جریان توطئه برای بمب‌گذاری در مجمع سازمان مجاهدین محکوم شده بود.

پیشتر وزیر امور خارجه بلژیک از مقام‌های شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل، به دلیل میزبانی از هیأت ایرانی به سرپرستی شهرداری تهران، به شدت انتقاد کرده بود.

خانم لحبیب گفته بود که دعوت از هیات ایرانی و روس برای شرکت در کنگره شهرداران شهرهای بزرگ، تصویر پایتخت را به گفته او «لکه‌دار» کرده است.

پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل هم سرانجام پس افزایش انتقادها به میزبانی او از این دو هیات از مسئولیت خود استعفا داد.

دریا صفایی،‌ نماینده پارلمان بلژیک نیز در توییتی در واکنش به استعفای این مقام شهرداری بروکسل گفت: «این که پاسکال اسمت، مسئولیت خود را برعهده می گیرد، صحیح، اما مسئولیت نهایی برعهده وزیر خارجه است، او نمی‌تواند در سمتش باقی بماند.»

رادیوفردا: در پی استعفای یک مقام دولت منطقه‌ای بروکسل در ارتباط با دعوتی که از شهردار تهران کرده بود، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فدرال بلژیک، در این رابطه خواستار استعفای وزیر خارجه این کشور نیز شد.

خانم صفایی روز دوشنبه ۲۹ خرداد به یک رسانه بلژیکی گفت که حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، باید از مقام خود کناره‌گیری کند.

او گفت: «اگر برای پاسکال اسمت [مقامی که استعفاء کرد] مهم بود که مسئولیت‌هایش را بپذیرد، حاجا لحبیب نیز باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرد، اما او چنین نمی‌کند.»

این نماینده پارلمان بلژیک تاکید کرد: «امروز ما خواهان استعفای وزیر خارجه هستیم. ما به وزیری نیاز داریم که مسئولیت خود را بپذیرد.»

رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که پاسکال اسمت، وزیر امور شهرسازی و تجارت خارجی دولت منطقه بروکسل، روز یکشنبه ۲۸ خرداد و پس از اعتراض‌های فراوان به سفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران به بروکسل، از مقام خود استعفا کرده است.

آقای اسمت شهرداران شهرهای بزرگ جهان از جمله شهردار تهران را برای شرکت در یک «کنفرانس شهری» به بروکسل دعوت کرده بود.

پیشتر حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، در یک جلسه پارلمان این کشور در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان در زمینه دعوت از زاکانی به بروکسل، آقای اسمت را به «کثیف کردن چهره» این شهر به‌دلیل دعوت از زاکانی متهم کرد.

اما در مقابل، آقای اسمت گفت که تصمیم دعوت از علیرضا زاکانی، بر اساس «تصمیم نهایی» وزارت خارجه بلژیک بود.

دریا صفایی نیز گفت که امضای حاجا لحبیب روی نامه‌ها موجود است و در نهایت این اوست که روادید برای زاکانی را صادر کرده است.

خانم صفایی هفته گذشته و همزمان با سفر علیرضا زاکانی در توئیتی با یادآوری تحریم سازمان بسیج دانشجویی از سوی اتحادیه اروپا نوشت که زاکانی پیشتر از مسئولان سازمان بسیج دانشجویی بوده است.

اتحادیه اروپا اول خرداد امسال بسیج دانشجویی را در ارتباط با نقض «جدی» حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب «خشونت‌بار» اعتراضات دانشجویی در پاییز پارسال در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

قرار است که وزیر خارجه بلژیک روز چهارشنبه در یک جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان در این باره توضیح دهد.

اما دریا صفایی روز دوشنبه به شبکه آر‌تی‌بی‌اف گفت: «چیزهای کمی وجود دارد که خانم لحبیب می‌تواند توضیح دهد. سوال مهم این است که چرا او با دادن این ویزاها موافقت کرد؟ چرا تنها سه هفته پس از آزادی اولیویه فان‌ده کاستیله، او می‌پذیرد که تروریست‌ها به بروکسل بیایند؟»

او اضافه کرد: «ما منتظر استعفای او [وزیر خارجه بلژیک] هستیم زیرا او بارها نشان داده که نمی‌تواند بفهمد چه کسی دشمن ما و چه کسی دوست ما است.»

اعتراض‌ها به دولت بلژیک در حالی است که پیشتر استرداد اسدالله اسدی به ایران در برابر آزادی یک امدادگر بلژیکی موجی از انتقادها را علیه دولت بروکسل برانگیخت.

اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی است که به دلیل برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس از سوی دستگاه قضایی بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده بود.

استرداد اسدی، امیدواری‌هایی را در میان مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری (عباسی) از سوئد به وجود آورده است.

صدای آمریکا: پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌المللی شهرداری بروکسل، روز یکشنبه ۲۸ خرداد، در نشستی خبری، در پی جنجال ناشی از دعوت از علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به پایتخت بلژیک استعفا کرد. پاسکال اسمت با اصرار بر اینکه هیچ خطایی مرتکب نشده، افزود تمام اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات او درباره دعوت و صدور ویزا برای شهردار تهران و همراهانش به پارلمان بلژیک داده شده‌اند.

در همین ارتباط، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، در توییتی اعلام کرد پاسکال سمت، در نتیجه فشارهای او و همکارانش به خاطر دعوت از علیرضا زاکانی استعفا کرده است.

همچنین تئو فرانکن، نماینده در پارلمان بلژیک، نیز در توییتی نوشت: پاسکال سمت که از «بسیجی تروریست» زاکانی و جاسوسانش دعوت کرده بود که به بروکسل بیایند، به دلیل «فشار سیاسی بیش از حد زیاد» استعفا کرده است.

این سیاستمدار بلژیکی در ادامه، خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و «خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی» شده است.

علیرضا زاکانی و تنی چند از مقامات جمهوری اسلامی یکشنبه هفته گذشته در سفری سه‌روزه برای شرکت در مجمع عمومی متروپولیس، انجمن کلان‌شهرهای مهم جهان، به بروکسل رفتند. حضور او در بروکسل با اعتراض جمعی از ایرانیان مقیم بلژیک همراه شده بود.

صدای آمریکا: قطعی آب در تهران و برخی از مناطق کرج برای چندمین روز ادامه داشت. معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از تداوم بحران قطع آب در تهران خبر داد و گفت: تانکر‌های حامل آب شرب در طول شب در میادین و معابر پایتخت مستقر شده‌اند. به گفته عباس شعبانی، تا رفع کامل مشکل کمبود آب در برخی مناطق، آب مورد نیاز شهروندان با تانکر تامین خواهد شد.

همزمان، برخی از گزارش‌ها حاکی از تشکیل صف‌‌های طولانی شهروندان در محل استقرار برخی تانکرها برای دریافت آب است.

یک منبع آگاه در وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران یک روز پیشتر به «صدای آمریکا» گفت «آب توزیع شده در تهران آشامیدنی نبوده و سالم نیست.»

این مقام مطلع گفت: «توزیع آب غیر آشامیدنی با هدف جلوگیری از بروز اعتراضات مردمی صورت گرفته است.»

او در توضیح چرایی قطع آب در تهران نیز گفت: «سیل و رانش زمین به زیرساخت‌های موجود آسیب زده است.»

این مقام آگاه وزارت نیروی جمهوری اسلامی از تداوم قطعی آب تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: «احتمالا از روز پنجشنبه از تعداد مناطقی که درگیر قطعی آب هستند کاسته خواهد شد.»

در همین حال رسانه‌های ایران از رویکرد وزارت نیرو در اطلاع رسانی پیرامون قطعی چند روزه آب گلایه دارند و معتقدند باید بصورت مشخص اعلام شود که مشکل چه زمانی حل خواهد شد.

وب‌سایت «خبرآنلاین» روز چهارنشبه مناطق درگیر بحران آب در تهران را شامل ستارخان، صادقیه، گیشا، اشرفی اصفهانی، هفت تیر، خیابان بهار در محدوده طالقانی، قلهک در منطقه ۳ و نارمک، چهارراه لشگر در نظام‌آباد تهران اعلام کرد.

رادیوفردا: نمایی از قطعه ۴۱ بهشت‌زهرای تهران قطعه ۴۱ در بهشت‌زهرا قطعه‌ای است تقریباً یکسان‌شده با خاک که مدفن شمار نامعلومی از اعضای گروه‌های سیاسی مانند فرقان و سازمان مجاهدین خلق، افراد دخیل در کودتای نوژه و برخی ثروتمندان است که اوائل انقلاب اعدام شدند.

این قطعه هم با دوربین‌ها و هم با نیروی انسانی به‌طور شبانه‌روزی مراقبت و نظارت می‌شود؛ قطعه‌ای که برخی آن را «قطعه اعدامی‌ها» نامیده‌اند و برخی از آن به‌ «لعنت‌آباد» یاد می‌کنند، اما در میان مسئولان بهشت‌زهرا به نام دیگری هم مشهور است: «قطعه سوخته».

شکستن سنگ‌ها، پنهان‌کردن آدرس قبرها، ازبین‌بردن نشانه‌ها، سوزاندن برخی درختان و گیاهان، ایجاد اختلاف سطح و از همه عجیب‌تر دستکاری تدریجی در تغییر ردیف درختان ازجمله مواردی هستند که در دهه‌های اخیر در قطعه ۴۱ بهشت‌زهرا جریان داشته است.

هرچند انجام تحقیقات میدانی برای رازگشایی از این قطعه با موانع و مشقت‌های بسیار روبه‌رو بوده، گروه پژوهشی «راست‌یاد» با تحقیق میدانی و غیرمیدانی و استفاده از انواع روش‌ها به نشانه‌ها و مدارکی دست یافته است که گزارش کامل آن را به‌قلم مسئول تحقیقات میدانی این گروه به‌طور اختصاصی در رادیوفردا می‌خوانید.

متن کامل: قطعه ۴۱؛ زخم همیشه بازِ بهشت زهرا

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران از افزایش یافتن طرح‌های «محله‌محور» نهادهای حکومتی ایران در سطح شهرهای مختلف کشور با محوریت نهادهای ایدئولوژیک به ویژه سپاه پاسداران خبر داده‌اند.

خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران به نقل از حسین ملانوری، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی نوشته است که هم‌اکنون برای آنچه احیای «کارکرد‌های مسجد» نامیده، سپاه پاسداران طرح «محله اسلامی»، سازمان تبلیغات اسلامی طرح «امام محله» و حوزه علمیه طرح «مسجد تراز» را در دستور کار دارند.

به گفته این مقام حکومت ایران در بخش مدیریت مدارس مذهبی شیعی، این طرح‌های محله محور، در «ماهیت و هدف» اختلافی با هم ندارند و حتی «مکمل یکدیگر» هم هستند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه در مورد طرح «مسجد تراز» که از مسجد برای «فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی محله» استفاده می‌شود از حضور ۳۳۰۰ طلبه در سال گذشته و ۷۳۰۰ طلبه تا اینجای سال جاری در این طرح خبر داد.

در سال‌های اخیر بخش‌های مختلف حکومت ایران تلاش کرده است تا طرح‌هایی اجتماعی، انتظامی، فرهنگی، مذهبی و حتی بهداشتی را در قالب «محله محور» و با هدف‌گذاری تغییر مناسبات شکل یافته در شهرهای مختلف کشور پایه‌ریزی و اجرا کند.

این تصمیم‌ها و اقدامات پس از آن صورت گرفت که از دی‌ماه ۹۶ و پس از آبان‌ماه ۹۸ مجموعه اعتراضات گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی در شهرهای گوناگون ایران و در بافت و مناطقی که کمتر سابقه فعالیت‌های اعتراضی داشت، شکل گرفت.

از این رو بود که فرمانده «سپاه تهران بزرگ» در زمستان ۹۶ اعلام کرد: «همه هماهنگی‌های لازم» با «نیروی انتظامی و قوه قضاییه» برای طرح «گشت‌های محله محور بسیج» صورت گرفته و این طرح به زودی در تهران آغاز می‌شود.

اندکی بعد طرح‌های «محله محور» سپاه پاسداران و نهادهای نزدیک به آن، گسترش موضوعی و منطقه‌ای یافتند، به گونه‌ای که از حوزه فرهنگ تا بهداشت را (در شهرهای مختلف ایران) شامل شدند.

رهبر جمهوری اسلامی ششم آذر ۹۸ هم در دیدار با بسیجیان، به آنها توصیه کرده بود که مانند کمیته‌های انقلاب اسلامی در دهه ۶۰، «در همه محله‌های کشور» حضور دائمی داشته باشند.

حال پس از گذشت چند سال، دیگر مجموعه‌های حاکمیت ایران نیز از اجرای طرح‌های محله محور مشابه و «بدون اختلاف محتوایی» همچون محله اسلامی، «امام محله» و «مسجد تراز» خبر می‌دهند.

در همین رابطه، محمود توکلی، جانشین «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» یازدهم اردیبهشت‌ماه گفته یود: هسته اولیه ساخت «تمدن نوین اسلامی»، ساخت «محلات اسلامی» است.

علی خامنه‌ای بیست و هفتم آذرماه ۸۷ گفته یود: «تحقق کامل وعده‌ی الهی» یعنی «پیروزی حق بر باطل» و بازسازی «امت قرآن و تمدن نوین اسلامی» که «در راه است.»

بر این اساس، ایجاد طرح‌های شهری – اجتماعی یا محوریت محله‌ها، دارا بودن تم «اسلامی» و اجرا توسط نهادهای حکومتی، از جمله مهم‌ترین ویژگی برنامه‌های رویای ایجاد «تمدن نوین اسلامی» علی خامنه‌ای محسوب می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی بیست و سوم مهرماه ۹۱ نیز مدعی شده بود: «شرط رسیدن به تمدن اسلامیِ نوین در درجه‌ی اول این است که از تقلید غربی پرهیز شود. ما متأسفانه در طول سال‌های متمادی، یک چیزهائی را عادت کرده‌ایم تقلید کنیم.»

از همین رو، احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی که سابقه فرماندهی در سپاه را نیز در کارنامه خود دارد، چهاردهم اردیبهشت‌ماه گفته بود: «محله اسلامی» را گاهی از منظر «سیاست اجتماعی» بررسی و سیاست‌های اجتماعی را با توجه به «جغرافیا و مجتمع‌های انسانی» تنظیم می‌کنیم.

این سخنان و برنامه‌ها در شرایطی اعلام و به اجرا درمی‌آید که استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، ابتدای خرداد ماه در گزارش خود از وضعیت «شاخص فلاکت بین کشورهای جهان»، ایران را بین «۲۰ کشور اول فلاکت‌زده» دسته‌بندی کرده بود.

رصدخانه مهاجرت ایران نیز که زیر مجموعه دانشگاه شریف تهران است و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند، نیمه فروردین‌ماه در گزارشی با اتکا به آمارهای بین‌المللی، نوشته بود: ایران در رتبه هشتم «بدترین کشورهای جهان برای زندگی» قرار دارد.

بخش فارسی صدای آمریکا چندی پیش در میزگردی با شرکت چند کارشناس به بررسی ابعاد و پیامدهای تورم و فقر پرداخت. احمد علوی، اقتصاددان، در این میزگرد با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، گفت: «این اتفاق به منزلت اجتماعی مردم در جامعه طبقاتی ایران لطمه می‌زند.»

ایران اینترنشنال: محسن رنانی، اقتصاددان، در یادداشتی تاکید کرد اقتصاد ایران وارد فاز «خودمختاری» شده است و با سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌توان آن را مدیریت کرد. به گفته او، «جنبش مهسا» جامعه را وارد عمیق‌ترین انقلاب مدنی تاریخ ایران کرده است و حکومت اکنون در نقطه «بن‌بستی آچمزگون» قرار دارد.

محسن رنانی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش، حکومت را گرفتار «بیماری‌های پیرانه‌سری» توصیف کرد و گفت: «هم ناتوان‌تر از آن است که خودش را بازسازی کند و هم ناتوان‌تر از آن است که بتواند مانع تحولاتی شود که این جوان‌ها خواستار آن هستند.»

به همین سبب هم به گفته رنانی، اقتصاد ایران وارد «فاز خودمختاری» شده است؛ یعنی دیگر با «سیاست‌گذاری اقتصادی» نمی‌توان آن را مدیریت کرد و حکومت دست به هر کاری در حوزه اقتصاد بزند، اوضاع را بدتر خواهد کرد.

این اقتصاددان در ادامه به انقلاب «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و گفت: «جنبش مهسا اکنون جامعه ایران را وارد عمیق‌ترین انقلاب مدنی تاریخ ایران کرده است. ای کاش مردان مداخله نکنند و انقلاب فرهنگی زنان را به خشونت نکشانند.»

رنانی با توصیه به مردان مبنی بر اینکه «بهتر است سعی نکنند جانشین زنان شوند یا رهبری آنان را به دست گیرند»، گفت: «مردان در ایران معاصر سه بار انقلاب کرده‌اند و هر سه بار گند زده‌اند. مراقب باشیم این‌بار انقلاب زنان را گند نزنیم.»

او در ادامه به وضعیتی اشاره کرد که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری گرفتارش شده است: «حکومت در نقطه بن‌بستی آچمزگون است و هر کاری بکند انقلاب مدنی و فرهنگی زنان را تعمیق و تشدید می‌کند؛ همین‌جا بماند می‌بازد، عقب‌نشینی کند می‌بازد، حمله کند می‌بازد، سکوت کند می‌بازد، خشمگین شود می‌بازد، زندانی کند می‌بازد، زندانی نکند می‌بازد.»

این بن‌بست به گفته این اقتصاددان، بن‌بستی است که فقط «نادان‌ترین حکومت‌ها» خود را به آن گرفتار می‌کنند.

رنانی در این یادداشت همچنین اشاره کرد: «مرحله ورود حکومت به رفتارهای کاریکاتوری به شدت دارد در همه عرصه‌های حکمرانی بروز پیدا می‌کند و این خبر خوشی است. ما فقط باید مراقب جوان‌ها باشیم که از دست نروند، که شادمان بمانند، که در خشم و نفرت فرو نروند، که از ایران نگریزند، که ناامید نشوند.»

او در پایان با تاکید بر ضرورت تغییر «فاز کنش‌گری» و شادمان و امیدوار نگه‌ داشتن جامعه برای عبور از این دوره «سختی و سرسختی» گذار، گفت: «ما به دوره‌ای از صبر شادمانه نیازمندیم.»

رنانی چندی پیش هم در مقاله‌ای نوشت سقوط هر ساختار سیاسی و اجتماعی، دو بُعد و چهار مرحله دارد که پی‌ در‌ پی و به نوبت رخ می‌دهند:

بُعد اول، «سقوطِ ذهنی» است که دو مرحله دارد: «سقوط کارآمدی» و «سقوط شایستگی» و بُعد دوم، «سقوط عینی» است که آن‌ هم شامل دو مرحله است: «سقوط نمادها» و «سقوط ساختارها».

به گفته او وقتی مرحله چهارم رخ دهد «رخداد سقوط» پایان می‌یابد و اکنون جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده است.

این استاد دانشگاه از خانواده کشته‌شدگان و جوانان آسیب‌دیده و معترضِ جنبش مهسا خواسته بود «غمناک نباشند» و بدانند اعتراضشان در همین چند ماه توانسته‌ به مرحله سوم از چهار مرحله سقوط برسد: «به‌گمان من مهم‌ترین کاری که جنبش مهسا کرد وارد کردن نظام به مرحله سقوط نمادها بود.»

او البته جمهوری اسلامی را هم خطاب قرار داده و گفته بود حکومت باید بداند با «ثبات کنونی اوضاع، غره نشود و رجز نخواند» چرا که فرصتش «اندک‌تر از آنی است که گمان می‌کند» و حتی اگر با روش‌های سرکوب خشن این نسل را از نظر روان‌شناختی ناامید کند، این نسل به‌ مرحله «امید وجودی» رسیده است و هر لحظه می‌تواند افق‌های امید‌بخش تازه‌ای خلق کند.