اخبار

صدای آمریکا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه این وزارتخانه برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه نگاران خبر داد. منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

براساس گزارشی که خبرگزاری «ایسنا» منتشر کرده، محمدمهدی اسماعیلی در نشستی با «اصحاب رسانه» آذربایجان شرقی گفته که «برخی مسائل در برخی رسانه‌ها برجسته می‌شود که نسبت آن با حقایق قابل مقایسه نیست که گویی از دو رسانه از دو جغرافیا متفاوت صحبت می‌کنند که این مورد آسیب است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از برنامه‌های وزارتخانه خود برای «اصلاح رویه‌های موجود» در بین «اصحاب رسانه» در ایران خبر داده و گفته است «باید تمامی روزنامه نگاران» دارای «هویت صنفی مشخصی» باشند.

اسماعیلی هدف از این اقدام را «اجرای آسان قانون» اعلام کرده و تاکید کرده که «تاکنون نتوانستیم» قانون را در بحث مطبوعات به طور کامل اجرا کنیم.

وزیر «ارشاد» جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اخبار را «جعلی» و ناشی از «سواد رسانه‌ای پایین» دانسته و گفته است که در دو سال باقی دولت سیزدهم، «باید بسیاری از نواقص این حوزه برطرف شوند.»

پیش‌تر علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در ۱۸ مرداد ماه با تاکید بر لزوم «ساماندهی خبرنگاران» گفته بود که این اقدام در حال انجام است.

علی‌محمد زنگانه، استاندار گلستان نیز در ۲۸ مرداد ماه گفته بود که «ضرورت دارد خبرنگارنماها و رسانه‌نماها از حوزه رسانه حذف شوند و ساماندهی هر چه زودتر خبرنگاران از اوجب واجبات است.»

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس نیز ۱۷ مرداد ماه گفته بود که «ساماندهی خبرنگاران» و «مدیریت بهتر» این حوزه نیازمند «فعالیت تیمی مشورتی از بخش‌های مختلف در کنار خانه مطبوعات است.»

رضا شجاعی تاکید کرده بود که این «تیم مشورتی» می‌تواند روند اجرای موضوع «رتبه بندی خبرنگاران» را بررسی کند و در مرحله نخست لیستی از خبرنگاران رسمی احراز و برای دریافت کارت خبرنگاری و سایر مزایا معرفی شوند.

شهریورماه سال گذشته و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد و تاکید کرد که در صورت تصویب آن، «افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند که نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارائه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.»

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: «براساس این طرح منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»

به گفته نقدعلی، این طرح همچنین «بزرگ‌نمایی» اخبار و حوادث را نیز در بر خواهد گرفت و منتشر‌کنندگان «این مدل خبرها هم به عقوبت قضا و جزا گرفتار خواهند شد.»

منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

در سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گزارش مستندی درباره نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌‌ها در ایران منتشر کرد.

به گفته این فدراسیون، پس از مرگ «مشکوک» مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، موج گسترده‌ای از اعتراضات سراسری در ایران رقم خورد که از زمان روی کارآمدن جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. در ادامه گفته می‌شود که هزاران نفر از مردم معترض در خیابان‌ها کشته و مجروح شدند، و شمار زیادی از آنها بازداشت و به زندان افتادند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید می‌کند که در این دوران سرکوب رسانه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، و فشار بر فعالان رسانه‌ای افزایش چشمگیری داشت. به گفته این فدراسیون، اصحاب رسانه، که بنا بر وظیفه ذاتی خود به پوشش اخبار مشغول بودند، با برخوردهای «شدید و اسف‌بار» از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند.

به استناد گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری، از جمله سازمان گزارشگران بدون‌مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در حال در صدر فهرست جهانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.

رادیوفردا: مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از ارسال پرونده مهدی یراحی، خواننده معترض زندانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

آن‌طور که او در شبکه ایکس (توئیتر سابق) خبر داده، آقای یراحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به فساد»، «ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق» و عفت عمومی» و «ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای»، متهم شده است.

به نوشته این وکیل دادگستری، مستندات قانونی اتهامات مذکور «مواد ۵٠٠، ۶٣٩، ٧۴٢ و بند ب ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و جرایم رایانه‌ای است.»

آقای نیلی اضافه کرده که او و موکلش در انتظار تعیین وقت رسیدگی به این پرونده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هستند.

مهدی یراحی، پس از انتشار ترانه «روسریتو در بیار»، بازداشت شد و از آن زمان، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی از او به راه افتاده است.

گویی تحمل یک شعار بر علیه دیکتاتور را هم ندارند این جوجه دیکتاتورها

اکانت خُسن آقا را در تویرت با چهرصد و اندی فالور هم تحمل نمی کنند این بی مایگان شما را چه اداره یک مملکت هشتادو اندی میلیونی وقتی حتی تحمل یک آدم معمولی را هم ندارید

دلیل تویتر بسیار احمقانه است با این تویست حکم قتل اکانت را صادر کردند

#تا_آخوند_کفن_نشود_این_وطن_وطن_نشود

صدای آمریکا: به گفته منبع نزدیک به نازیلا معروفیان، آثار کبودی بر تن این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده مشهود است

یک منبع نزدیک به خانواده نازیلا معروفیان در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا با اعلام «اعتصاب غذای خشک» این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده، تأکید کرد که خانواده او «تحت فشار» است و خواستار آن شد که رسانه‌ها صدای آنها باشند.

منبع مطلع روز یک‌شنبه ۱۲ شهریور به صدای آمریکا گفت که مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای پرونده قبلی نازیلا معروفیان را به «یک سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی» محکوم کرده‌اند.

به گفته او، چهارشنبه هشتم شهریور، «هفت مأمور» با شکستن در، این روزنامه‌نگار را «در حال خواب» با «همان لباس خواب» و با «ضرب و شتم» از خانه برده‌اند.

این فرد نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت: «می‌خواهند هر طور بشود این بچه را از بین ببرند، ولی تو را به خدا شما رسانه‌ای کنید و نگذارید. امیدوارم صدای ما باشید چرا که واقعا تحت فشاریم.»

به گفته او، مادر و پدر نازیلا معروفیان که برای پیگیری وضعیت او در بازداشت از سقز به تهران رفته و روز یک‌شنبه به دادگاه مراجعه کرده بودند، به طور اتفاقی این روزنامه‌نگار زندانی را در دادگاه دیده‌اند که هرچند «از نظر روحی خوب» بوده، اما «از نظر بدنی» وضعیت او وخیم بوده است.

به گفته منبع نزدیک به خانواده، مقامات اطلاعاتی با این روزنامه‌نگار پس از آن که «از داخل اتوبوس» با خانواده‌اش در سقز تماس گرفته و گفته عازم رفتن به خانه والدینش است، «تماس گرفته و گفته‌اند حق ندارد از تهران خارج شود» چرا که «پروسه دستگیری» در جریان بوده است.

پس از آن، نازیلا معروفیان روز چهارشنبه هشتم شهریور برای چندمین بار در خانه‌اش در تهران بازداشت شده است.

منبع آگاه به صدای آمریکا گفت: «چهارشنبه ریخته‌اند خانه‌اش با هفت مأمور، در ورودی پارکینگ را شکسته‌اند و او را در حال خواب بیرون آورده‌اند و با همان لباس خواب برده‌اند.»

به گفته فرد نزدیک به نازیلا معروفیان، «به هر که می‌گوییم و هر اداره‌ای می‌رویم، می‌گویند کار ما نبوده، ما نمی‌دانیم که بوده» و وقتی از مقامات پرسیده می‌شود «پس چطوری سر اوین درآورده؟ می‌گویند کار ما نبوده» است.

منبع نزدیک به نازیلا معروفیان تأکید کرد که والدین این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده، «اعتراض کرده» و حتی «مادرش روسری‌اش را برداشته» و گفته است «مگر بچه ما چه کار کرده؟ برای یک روسری؟»

او با تأکید بر این که «هر کجای دنیا بود این روزنامه‌نگار تشویق می‌شد» می‌گوید: «ولی شوربختانه ما جایی افتاده‌ایم که بچه‌های نخبه را در زندان می‌اندازند.»

منبع مطلع با بیان این که نازیلا معروفیان «پنج روز است اعتصاب غذای خشک» کرده و خانواده معروفیان «تحت فشار زیادی» قرار دارند، گفت که پدر و مادر این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده «سردرگم در تهران» می‌گردند و می‌گویند «خیلی به ما سخت می‌گذرد و بر ما فشار آورده‌اند و نمی‌دانیم چه از جان ما می‌خواهند.»

این منبع نزدیک به نازیلا معروفیان با تأکید بر این که «در عصر حجر هم این کارها را با مردم نمی‌کردند»، درباره وضعیت او به صدای آمریکا می‌گوید که «ضرب و شتم شدید» شده، او را «کشیده‌اند روی زمین، بدون کفش و لباس» و در حالت «چهار دست و پا از ساختمان بیرون آورده‌اند.»

او همچنین تأکید کرد که پدر و مادر نازیلا در دادگاه مشاهده کرده‌اند که «بدنش کبود شده» است.

به گفته او، مقامات قضایی «خیلی به او فشار آورده‌اند» تا «اعتصاب را بشکند، اما گفته نمی‌شکنم تا ببینم دلایل بازداشت من چیست؟»

او اضافه می‌کند: «هیچ اتهامی نمی‌توانند به او وارد کنند چرا که جرمی نکرده» و پدر و مادر نازیلا معروفیان در دادگاه پرسیده‌اند «اتهامش چیست، جز این که بازگوی جامعه بوده است؟ چه کار کرده که با توهین و افترا» او را دوباره بازداشت کرده‌اید؟

این فرد نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت که «هفته گذشته هم وقتی با مادرش به کلانتری مراجعه کرده، بدترین برخورد را با او کرده‌اند و تا یازده و نیم شب نگه داشته‌اند و بعد به زندان قرچک برده بودند و قرچک تحویل نگرفته بود و گفته بود یک خبرنگار سیاسی را چطوری تحویل بگیریم داخل بند معتادها؟» اما «با نامه دادستانی اوین گفته‌اند تحویل بگیرید.»

روز چهارشنبه هشتم شهریور، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داد که این خبرنگار با حکم دادسرای ارشاد به اتهام «ترویج اباحه‌گری» بازداشت شده است.

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار، نخستین بار پس از مصاحبه با امجد امینی، در پی کشته شدن دخترش مهسا امینی، بازداشت شد.

در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی، و خانواده‌های دادخواه افزایش یافته است.

پیش‌تر، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را «قوی‌ترین پیکار» علیه جمهوری اسلامی دانسته و نسبت به تکرار آن هشدار داده است.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته «خیابان سنگر ما است» و «باید آن را نگه داشت تا زمان تغییر رژیم فرا برسد.»

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، پیشتر در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر عبرت نگرفته است.

پیش تر نیز جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته بود: «پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی؛ مردم ایران حالا باید بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و زنان پوشش خودشان را انتخاب کنند.»

رادیوفردا: روزنامه اعتماد در گزارشی تازه فهرستی از ۵۲ استاد اخراج‌شده از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرده که نشان می‌دهد موج اخیر اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه، ۹ شهریور، نوشت که در گزارش جدیدش، «نام ۵۲ نفر دیگر از استادانی كه از شهریور ۱۴۰۰ (آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تا ۸ شهریور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالی حذف شده‌اند»، به فهرست قبلی استادان اخراجی که این روزنامه منتشر کرده بود، اضافه شده است.

هفته گذشته، این روزنامه در گزارشی نام‌های ۱۵۷ استاد دانشگاه را که در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده‌ بودند منتشر کرد.

این روزنامه توانسته بود در گزارش پیشین خود، ۸۵ نفر از استادان حذف شده در دوران احمدی‌نژاد، ۱۴ استاد حذف شده در دوران روحانی و ۵۸ استاد حذف شده در دوران رئیسی را شناسایی کند.

اعتماد در گزارش تازه خود تأکید کرد که این اسامی، فهرست تمام استادان حذف شده در ۱۷ سال گذشته نیست، بلكه فقط نام‌هایی است كه این روزنامه درباره كناره‌گیری اجباری این استادان، اطمینان حاصل كرده است.

بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد که دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشكی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احكام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همكاری و بازنشستگی اجباری را در میان دانشگاه‌های ایران داشته‌اند.

گزارش اعتماد نشان می‌دهد که با وجود تداوم اخراج استادان منتقد در همه دولت‌های جمهوری اسلامی، اما روند این اخراج‌ها در دوران ابراهیم رئیسی شدت و ابعاد تازه‌ای یافته است.

یک منبع آگاه که نامش فاش نشده به «اعتماد» گفت: «حذف هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور از طریق واداشتن چهره‌های مستقل و اصلاح‌طلب به بازنشستگی زودهنگام، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و چند هفته بعد از فعالیت دولت سیزدهم آغاز شده است.»

او ضمن اشاره به شنیده‌هایی درباره تركیب جدید هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی به دنبال تصمیم به جذب فارغ‌التحصیلانی از اعضای بسیج جامعه پزشكی و با تفكرات نزدیك به كابینه و دولت سیزدهم، اضافه کرد: «به نظر می‌رسد انتقاد به عملكرد مسوولان و دولت و همراهی استادان با اعتراضات، در خانه‌تكانی هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی تاثیرات مهمی داشته است.»

مقام‌های دانشگاهی اخراج استادان با انگیزه‌های سیاسی را رد کرده‌اند، اما مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای به طور غیرمستقیم عوامل سیاسی را در این زمینه تایید کرد.

مشخص نبود که وزارت کشور چرا به جای وزارت علوم به اعتراض‌ها و انتقادها علیه اخراج اساتید پاسخ داد، اما در بیانیه این وزارتخانه آمده بود که اقدام وزارت علوم در اخراج استادان «وظیفهٔ انقلابی این وزارتخانه» بوده است.

همزمان حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامهٔ تندروی کیهان، نیز اخراج استادان دانشگاه را در ارتباط با حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری اخیر دانست و نوشت: «این کمترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آن‌هاست.»

بر اساس گزارش اعتماد و رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

صدای آمریکا: محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در واکنش به حوادث اخیر دانشگاه علامه طباطبایی تهران و همچنین تلاش برای تعطیل کردن «خانه اندیشمندان» نوشت: ظاهرا از جنبش نرم‌افزاری و کرسی‌های نظریه‌پردازی ناامید شده‌اند و اکنون قرار است بی‌سرو‌صدا به سوی «علم کاریکاتوری» برویم.

این استاد دانشگاه در یادداشتی که روز چهارشنبه در سایت «کلمه» منتشر شده نوشت: «واقعه چند روز پیش دانشگاه علامه و تلاش برای تعطیلی خانه اندیشمندان قسمت بالای کوه یخی است که دارد به طرف ما می‌آید. حتی حریم دانشگاه هم دیگر امن نیست.»

او تصریح کرد:«به گمانم از پی جنبش مهسا، یک سیاست عمومی برای بستن دهانِ اندیشه شروع شده است. با تغییر آیین نامه انضباطی دانشجویان شروع شد؛ جوری تغییرش داده‌اند تا دانشجو را چنان زمین‌گیر کنند که یا دانشگاه نیاید یا اگر آمد جرأت هیچ اعتراضی نداشته باشد.»

محسن رنانی در ادامه یادداشت خود خاطرنشان کرد: «آنها از خدای‌شان است که ما برویم. فرقی نمی‌کند کجا، فقط برویم. یا از این جهان یا از این کشور یا از دانشگاه یا از هر جای دیگری که بودن ما جا را برای آنها تنگ می‌کند. به دانشجویانی که پس از جنبش مهسا، افسرده و نگران آمده بودند گفتم بچه‌ها اگر خودکشی کنید آنها خوشحال می‌شوند، یک فریادگر و یک خارچشم کمتر. اگر مهاجرت کنید آنها خوشحال می‌شوند، یک نخبه منتقد کنشگر کمتر. اگر ترک تحصیل کنید آنها خوشحال می‌شوند یک دانشجوی معترض کمتر. هرچه بیشتر بروید، ظرفیت تغییر در کشور کمتر می‌شود. پس باید ماند و ایران را پس گرفت.»

رنانی پیشتر در مقاله دیگری نوشته بود: «اصلی‌ترین نشانه ورود یک نظام به مرحله چهارم سقوط این‌ است که سیستم وارد مرحله رفتارهای کاریکاتوری می‌شود.»

او در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «سقوط»، منتشر شده در بهمن سال گذشته نوشت:‌ «اصلی‌ترین نشانه ورود یک نظام به مرحله چهارم سقوط این‌ است که سیستم وارد مرحله رفتارهای کاریکاتوری می‌شود،‌ یعنی شروع می‌کند فعالیت‌های شکست‌خورده قبلی خود را دوباره با نام دیگری و به شکل‌دیگری از سر بگیرد. شاخص آن نیز این است که همزمان که «کنترل‌پذیری»اش بر اوضاع کاهش می‌یابد، «انعطاف‌پذیری»‌اش نیز پایین می‌آید. شواهد فراوانی حاکی است که اکنون نظام به صورت آشکار این ویژگی‌ها را از خود بروز داده است.»

وی یادآور شده بود که «این‌ که سقوط نهایی ساختار کی رخ خواهد داد، بستگی به حوادثی دارد که فراوانند اما اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک و دقیقاً چه زمانی رخ‌ می‌دهند.»

خبرآنلاین: چرا توییتر آیت الله خامنه ای و ابراهیم رییسی تیک خاکستری دارند اما روحانی و قالیباف ندارند؟

در بروزرسانی توییتر که می‌توان گفت به تازگی اتفاق افتاده‌است، تیک خاکستری به افراد دولتی، سیاسی، روسای جمهور فعلی و یا سابق تعلق گرفته‌است؛ اتفاقی که در ایران تنها آیت‌الله خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را شامل شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با اجرای حذف تیک های آبی شناسایی اکانت های رسمی در توییتر، بسیاری از پیج های رسمی چهره های سرشناس جهان با صدها هزار یا میلیون‌ها نفر دنبال کننده، تیک رسمیت خود را از دست داده اند.

ایلان ماسک درست در همان روزی که وعده داده بود، تیک های آبی رسمیت سنجی رایگان اکانت های توییتری افراد سرشناس را حذف کرد تا از این پس داشتن اکانت توییتر بلو برای همه هزینه ای سالانه حدود ۸۴ دلار آمریکا را به همراه داشته باشد.

این مولتی میلیاردر سرشناس آمریکایی که ضرری هنگفت را پس از خرید توییتر تجربه کرده، درست در روزی که آتش گرفتن و سقوط موشک استارشیت ضرری چند ده میلیون دلاری برایش به همراه داشت اقدام به اجرایی کردن حذف میلیون ها اکانت تیک آبی کرد.

گفتنی است که تنها چند ساعت قبل موشک استارشیپ اسپیس ایکس در هوا منفجر شد؛ کارشناسان توانستند ۳ دقیقه پرواز قدرتمندترین موشک جهان را در آسمان تماشا و موتورهای رپتور آن را ارزیابی کنند. اما در نهایت انفجار استارشیپ، رویاها را به تاخیر انداخت.

ماسک اخیرا به بی بی سی گفته بود:« اگر حکم دادگاه نبود هیچ گاه پس از آن جنجال ها زیر بار خرید توییتر نمی رفتم. ما ماه های سختی را پشت سر گذاشتیم. اما حالا شرایط بهتر شده و طرح هایی برای آینده داریم.»
طرح هایی برای درآمدزایی که یکی از آنها همین ایده توییتر بلو است.

تیک آبی از کجا آمد؟

در سال ۲۰۰۹ و همزمان با رواج یکباره توییتر بود که شکایت جنجالی یک ستاره بیس بال به دلیل اکانت های غیر واقعی سبب شد تا مدیران وقت توییتر برای رهایی از احتمال پرداخت غرامت های سنگین ناشی از این اکانت های فیک تصمیم به راه اندازی توییتر بلو گرفت. تیک آبی در حقیقت تیک هویت سنجی بود که به این افراد داده شد. از سیاستمداران تا سلبریتی ها و روزنامه نگاران و چهره های پرطرفدار. میلیون ها نفر در سراسر دنیا. ایلان ماسک اما اعتقاد دارد سرویس توییتر بلو مثل خیلی دیگر از خدمات ویژه توییتر باید پولی باشد و هر نفر برای داشتن چنین قابلیتی باید اقلا ۸ دلار در ماه بپردازد.

اکانت خاکستری سیاستمداران و مورد خاص آقای پاپ!

ایلان ماسک و همکارانش البته برای سیاستمداران یک قابلیت ویژه در نظر گرفتند، تیک خاکستری. رهبران شناخته شده دنیا از طریق دفاترشان می توانند با رایزنی مستقیم از توییتر درخواست تیک خاکستری کنند. موردی که در تصاویر مشخص است و بسیاری از رهبران دنیا از تهران تا پاریس و آنکارا موفق به دریافتش شده اند.

در این بین اما همزمان با حذف تیک های آبی، تیک اعتبار سنجی صفحه پاپ فرانسیس حذف شد تا بی بی سی جهانی در گزارشی بنویسد: «حذف همزمان تیک آبی تنها ویژگی مشترک بیانسه خواننده معروف با پاپ فرانسیس.» کمتر از ۱۲ ساعت بعد و پس از جنجال این گزارش اما توییتر تیک خاکستری صفحه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را فعال کرد.»

فقط رهبری و رییسی با تیک های خاکستری

درست در بحبوحه فیلترینگ های شدید در ایران بود که تیک خاکستری برای صفحه سید ابراهیم رییسی جنجال به پا کرد. اینکه دولت از یک سو این فعالیت های شبکه های اجتماعی برای مردم را ممنوع می کند اما از سوی دیگر دولت ابراهیم رییسی به دنبال گرفتن تیک هویت سنجی برای صفحه توییتر رییس جمهور است. البته دفتر ریاست جمهوری ادعا کرد برای این پروسه از اوایل تابستان ۱۴۰۱ و پیش از محدودیت های شدید اعمال کرده بوده است.
حالا اما همزمان با حذف تیک های آبی ، صفحه او تیک خاکستری سیاستمداران را برای سید ابراهیم رییسی فعال شده است. این اتفاق در میان سیاست مداران ایرانی غیر از رییسی برای اکانت اصلی آیت الله خامنه ای هم اعمال شده است.

بی‌بی‌سی: علی دایی، کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی، فاطمه معتمدآریا و اصغر فرهادی از شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که حکومت به همراهی آنها با اعتراضات حساس شده
بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته است که حاکی از تشکیل یک «کمیته چهره‌های خاص» برای مهار و تنبیه ورزشکاران و هنرمندان همراه با اعتراضات در ایران است. علی دایی، ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی و فاطمه معتمدآریا جزو ده‌ها چهره مشهوری هستند که برای تنبیه اقتصادی، ممنوع الخروجی یا زندان آنها تصمیم گرفته شده است. اقدام هماهنگ برای محدودیت چهره‌های مشهور کمتر از یک هفته پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده است.

سه سند درباره اقدامات و مصوبات مربوط به «کارگروه چهره‌ها» و «کمیته چهره‌های خاص» به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است.

بر مبنای اولین سند، در ۳۱ شهریور، یعنی تنها شش روز پس از کشته شدن مهسا امینی و پنج روز پس از اعتراضات در سقز، فهرستی ۱۴۱ نفره از چهره‌های مشهور همراه با اعتراضات تهیه شده است.

در نامه‌ای که به امضای محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسیده است، از وزارت اقتصاد و دارایی خواسته شده تا جزئیات شرایط اقتصادی این هنرمندان و ورزشکاران را تحویل دهد.

اما بلافاصله سطح هماهنگی برای برخورد با هنرمندان و ورزشکاران از «کارگروه مشترک چهره‌ها» در وزارت ارشاد بالاتر می‌رود و «کمیته چهره‌های خاص» در شورای امنیت کشور تشکیل می‌شود.

سابقه تلاش بری مهار سلبریتی‌ها در وزارت ارشاد و «کارگروه چهره‌ها» به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برمی‌گردد.

در جریان اعتراضات اخیر ایران بسیاری از ستارگان سینما و قهرمانان ورزشی به زندان افتادند یا با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند و این اسناد گویای ابعاد برنامه‌ریزی حکومت برای برخورد با آن‌ها است.

این اسناد حاکی از رصد روزانه فعالیت‌های سلبریتی‌ها و برگزاری طور متوسط دو جلسه در هفته برای تصمیم‌گیری درباره آنها است.

بی‌بی‌سی فارسی پیشتر سندی از فهرست ۵۳ نفره هنرمندان و چهره‌های ممنوع المعامله را فاش کرده بود.

اسناد فاش‌شده چه می‌گویند؟

اسناد محرمانه‌ای به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می دهد بلافاصله بعد از شروع اعتراضات در ایران، حکومت برای جلوگیری از حمایت سلبریتی‌ها از جنبش اعتراضی، کمیته‌ای مخفی برای برخورد با آنها تشکیل داد.

اولین سند مربوط به سی و یکم شهریور است که تصمیمات جلسه کارگروهی به نام «کارگروه چهره ها» را ابلاغ می‌کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتجلسه «سری» این جلسه نام ۱۴۱ نفر از شخصیت‌های سرشناش هنری و ورزشی را به وزارت اقتصاد می‌دهد تا وضعیت مالیاتی آنها ارائه و برای آنچه اعمال «محدودیت‌های پیش‌بینی شده برابر قانون» خوانده، اقدام شود. در این سند گفته شده این چهره‌های سرشناس نقش مهمی در دامن زدن به اعتراضات داشته‌اند.

نام بسیاری از بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و چهره‌های رسانه‌ای معروف ایران در این فهرست دیده می‌شود؛ از جمله اصغر فرهادی، علی دایی، ترانه علیدوستی، اشکان خطیبی، دنیا مدنی، پگاه آهنگرانی، منیژه حکمت، مهدی یراحی، احسان کرمی، برزو ارجمند و شاهین صمدپور.

یکی از چهره‌هایی که نامش در این فهرست آمده به بی‌بی‌سی فارسی گفت ماموران «اینفلوئنسرهای اینستاگرامی را تهدید می‌کردند که اگر به حمایت از اعتراضات ادامه دهند بابت همه درآمد حاصل از فعالیت‌های مجازی‌شان باید مالیات بپردازند، که رقم هنگفتی می‌شود.»

دو نفر از دیگر از کسانی که نامشان در فهرست آمده هم تایید کردند که حساب بانکی عده‌ای از چهره‌های سرشناس بعد از حمایت از اعتراضات مسدود شد.

بر اساس این سند، که یکی از نهاد‌های امنیتی منطقه در اختیار بی‌بی‌سی گذاشته، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، که نامه را امضا کرده «رئیس کارگروه چهره‌ها» ذکر شده است. اتحادیه اروپا آقای اسماعیلی را اسفند پارسال به اتهام «ارتباط با سرکوب امنیتی معترضان» تحریم کرد.

سند دوم با مهر «خیلی محرمانه»، به تاریخ چهارم مهر، نشان می‌دهد این «کارگروه» به «کمیته چهره‌های خاص» تغییر پیدا کرده است و دائمی شده است. در این جلسه، بین نهادهای حکومتی برای برخورد با شخصیت های سرشناس تقسیم وظایف شده است.

کمیته در این جلسه تصمیم گرفته که وزارت ورزش با همکاری سازمان اطلاعات سپاه با چهره‌های ورزشی برخورد کنند. «چهره‌های هنری، سینمایی و اصحاب رسانه» هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات سپرده شده‌اند.

ابتدای این سند آمده که اعضا به اتفاق اعلام کرده‌اند که «هر تصمیمی در خصوص چهره‌های خاص و سرشناس اعم از ورزشی، هنری و سینمایی باید به گونه‌ای باشد که کمترین هزینه و بیشترین بهره مندی برای مهار اغتشاشات و همراهی با اصل نظام داشته باشد.»

در قسمت‌های مختلف این سند مشخص است که حکومت ایران واهمه دارد که برخورد شدید با چهره‌های سرشناس به ضررش تمام شود.

در یکی از بندها آمده که «هرگونه محدودیت یا سطح برخورد با چهره های خاص و شاخص که می تواند موجب التهاب و تنش در جامعه و یا بهره‌برداری معاندین و شبکه های ماهواره‌ای شود» باید به تایید وزیر کشور برسد.

در این سند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش خواسته شده تا هر روز فهرست نام‌های چهره‌ها را بروزرسانی کنند.

سند سوم تصمیم‌های «نهمین جلسه کمیته چهره‌های خاص» در تاریخ یکم آبان را ابلاغ می‌کند که در آن نگرانی از چهره‌های فوتبالی در آستانه جام جهانی قطر مشخص است.

بر سر اساس این نامه «سیاست اصلی برخورد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با چهره‌های ورزشی، برخورد مرحله به مرحله و چناچنه هر یک از مهره های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

در این سند نام یک بازیکن و مربی سرشناس فوتبال آمده که «ممنوع المعامله» شده اند. همچنین به دادستانی کل ایران ابلاغ شده که مربی مذکور را احضار و تفهیم اتهام کند.

در یک بند دیگر آمده که دنیا مدنی، بازیگر ایرانی، ممنوع الخروج شده و «از سوی وزارت اطلاعات دعوت و تذکرات لازم به نامبرده داده شده.» خانم مدنی مدتی بعد توانست گذرنامه اش را پس بگیرد و از کشور خارج شود.

این تشکیلات امنیتی حکومت ایران از آنچه «جسارت‌های مستمر» فاطمه معتمدآریا، هنرپیشه سرشناس سینما، خوانده ظاهرا خشمگین است و از دادستانی تهران خواسته تا «نامبرده را سریعا تفهیم اتهام کند و پرونده‌اش به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.»

با وجود اینکه قرار بوده اطلاعات سپاه فقط به چهره‌های ورزشی بپردازد، بر اساس این سند اجازه بازداشت کتایون ریاحی به این نهاد داده می‌شود. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ۲۹ آبان خبر داد خانم ریاحی اطراف قزوین دستگیر شده است.

این اولین باری است که درز اطلاعاتی اسناد محرمانه ابعاد تلاش‌ همه‌جانبه حکومت برای ممانعت از همراهی چهره‌های سرشناس با جنبش اعتراضی در ایران را فاش می‌کند، تلاش‌هایی که از تهدید به محاکمه، تنبیه مالی، زندان و حتی تطمیع را در بر می‌گیرد.
حساسیت بالا بر «فضای کاملا ورزشی» جام جهانی قطر

چهره‌های فوتبالی یکی از اهداف برخورد امنیتی و قضایی بوده‌اند، که ممنوع الخروجی علی دایی و بازداشت وریا غفوری، حسین ماهینی و پرویز برومند شاخص‌ترین موارد آن بوده است.

سند اول آبان ماه کمیته چهره‌های خاص گویای حساسیت بالای حکومت بر جام جهانی قطر و ممانعت از تبدیل آن به موقعیتی برای بیان اعتراضات است.

بر این مبنا، «ایجاد فضایی کاملا ورزشی و به دور از التهابات» در دستور کار قرار گرفته و ابزارهای مختلف برای همراه کردن چهره‌های ورزشی به کار گرفته می‌شود.

این سند تاکید دارد که «برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با چهره‌های ورزشی برخورد مرحله به مرحله بوده و چنانچه هر یک از مهره‌های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

تایید امنیتی فهرست خبرنگاران حاضر در جام جهانی نیز از دیگر مسائلی است که در این سند آمده است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا (نیروی انتظامی) نهادهایی هستند که نظرشان در تایید فهرست خبرنگاران لحاظ شده است.

البته با وجود این تدابیر، همچنان در حاشیه جام جهانی فوتبال در قطر اعتراضاتی رخ داد و از جمله پس از باخت ایران به آمریکا جمعیت بزرگی در شهرهای مختلف ایران این باخت را جشن گرفتند و شعارهای اعتراضی دادند.

صدای آمریکا: وبسایت حقوق‌بشری «حال وش» می‌گوید دست کم ۱۸ شهروند بلوچ از جمله دو زن، در هفته جاری و ظرف پنج روز، در زندان‌های کشور با اتهاماتی مانند ارتکاب قتل اعدام شدند.

حال‌وش می‌گوید این افراد در فاصله زمانی تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند. بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین مورد اعدام که مربوط به سحرگاه روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت است، نوراحمدنهتانی زاروزهی، زندانی بلوچ بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعادم شد.

اعدام شهروندان بلوچ در شرایطی است که روز چهارشنبه شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قطعی مکرر اینترنت در استان سیستان‌و‌بلوچستان، هدف جمهوری اسلامی از چنین اقدامی در ماه‌های اخیر را «سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» در این استان عنوان کرده‌اند.

در چند ماه گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، که کماکان در روزهای جمعه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد، گزارش‌های زیادی از قطعی و اختلال در اینترنت این منطقه منتشر شده است.

جمعه‌های اعتراضی در زاهدان

به گزارش وبسایت «گروه میان»، ۲۳ سازمان و چهار فعال حقوق بشر به همراه ائتلاف «کیپ ایت آن»، در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت سیستان و بلوچستان نوشته‌اند: «بیش از سه ماه است که مردم استان سیستان و بلوچستان ایران به ویژه شهر زاهدان، هر جمعه همزمان با نماز و تظاهرات بعد از آن با قطعی اینترنت مواجه می‌شوند. این اختلال مداوم منجر به چالش‌های مهمی برای افراد محلی شده است؛ کسانی که به شدت به ارتباطات آنلاین برای فعالیت‌های روزانه خود متکی هستند.»

ائتلاف «کیپ ایت آن»، شبکه‌ای جهانی متشکل از بیش از ۳۰۰ سازمان حقوق بشر از ۱۰۵ کشور است که برای پایان دادن به قطع اینترنت تلاش می کند.

این بیانیه با اشاره به «جمعه خونین» زاهدان اشاره می‌کند که در آن «دستکم ۱۰۳ نفر کشته شدند.» بیانیه می‌گوید: «دولت ایران در واکنش به اعتراضات جاری، به اقدامات مختلفی برای سرکوب آن متوسل شده است، از جمله ایجاد اختلال شدید در داده‌های تلفن همراه در استان، به ویژه در مناطقی که اعتراضات در حال وقوع است.»

در این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی مخابرات که ایران هم عضو آن است خواسته شده ایران را تحت فشار قرار دهند تا قطعی اینترنت را متوقف کند.

شیرین عبادی، فریبا بلوچ و گروه‌های حقوق بشری از جمله حال‌وش، پن آمریکا، و اتحاد برای ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.

اعدام ۵۸۲ نفر ظرف یکسال

گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۵۸۲ نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند که ۷۵ درصد بیشتر از سال پیش از آن است.

بر اساس پانزدهمین گزارش مشترک سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» تعداد کسانی که در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کند.

پیشتر مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر، درباره اعدام زندانیان بلوچ به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود، جمهوری اسلامی هرگاه بخواهد به جامعه فشار بیاورد و یا پیامی به مردم برساند، بلوچ‌ها را اعدام می‌کند، چرا که اعدام شهروندان بلوچ برایش کم‌هزینه است.

قتل، اتهام اغلب اعدام‌شدگان

بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام ها) به اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.

همچنین حداقل ۲۵۶ نفر(۴۴ درصد) در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

ضمن آتکه حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند، و دست‌کم ۳ نوجوان و ۱۶ زن در میان اعدام‌شدگان بودند.

«تشدید» اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی

گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» که در اروپا مستقر هستند، با اشاره به بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام فله‌ای اعدام برای بازداشت‌شدگان و در نهایت اعدام چهار نفر از معترضان می‌گوید: «واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داد.»

در جریان اعتراضات، چهار تن از معترضان بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در احکامی شتاب‌زده به اعدام محکوم شده و به چوبه دار سپرده شدند. همچنین شمار دیگری از معترضان بازداشت‌شده احکام اعدام دریافت کرده اند.

به اعتقاد نویسندگان گزارش، مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش جامعه جهانی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند. به طوری که «حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند» که شامل ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل است.

محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مورد این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌ متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»

این گزارش سالانه می‌گوید بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند.

اقلیت‌های قومی در تیررس جمهوری اسلامی

گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده ۳۰درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.

انتشار این گزارش در حالی است که عفو بین‌الملل هم اوایل فروردین امسال در گزارش سالانه خود درباره ایران، به افزایش صدور احکام اعدام و از سرگیری اجرای اعدام در ملأعام اشاره شده است.

بی‌بی‌سی: کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا از دولت این کشور خواست وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار پیگرد مقامات جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شود.

این گزارش همچنین به دولت آمریکا توصیه می‌کند حکومت ایران را به دلیل نقض سیستماتیک، مستمر و وخیم آزادی مذهبی در فهرست کشورهایی قرار دهد که درباره‌شان «نگرانی خاص» وجود دارد.

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی، نهادی وابسته به دولت آمریکا، هر سال گزارشی درباره وضعیت آزادی مذهبی در کشورهای مختلف دنیا منتشر و بر اساس آن، توصیه‌هایی به دولت می‌کند. در صفحه اول گزارش امسال عکس مهسا امینی نقش بسته است.

بخش مربوط به جمهوری اسلامی ایران با بررسی اعتراضات سراسری از شهریور ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و واکنش حکومت به معترضان آغاز شده است.

گزارش در بخش مربوط به ایران با این نکته آغاز می‌شود که در سال ۲۰۲۲ وضعیت آزادی مذهبی در ایران به شدت تنزل پیدا کرد.
در این گزارش آمده زنان و دختران ایرانی، پیش‌آهنگان این حرکت اعتراضی، با سرکوب شدید حکومت مواجه شده‌اند.

گزارش به کشته، زخمی، معلول شدن و همچنین بازداشت و حبس هزاران نفر پرداخته و مشخصا به کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی و آرمیتا عباسی اشاره کرده است، کودکانی که در اعتراض‌ها کشته شدند.

این گزارش شامل اسامی شماری از زندانیان سیاسی و مذهبی در ایران است و حکومت ایران را متهم کرده به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل نکرده و به جای آن شهروندان خودش را بشدت سرکوب می‌کند.

به گفته این گزارش، حکومت ایران دهه‌هاست که به شیوه‌ای نظام‌مند بهاییان، مسیحیان، دراویش گنابادی، زرتشتی‌ها، یارسانی‌ها، مسلمانان سنی، مسلمانان شیعه با تفکر متفاوت و افراد غیرمذهبی را آزار و اذیت، بازداشت، حبس‌ طولانی‌ مدت، تبعید و محروم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کرده است.

بهاییان بر اساس این گزارش، طی سال گذشته با تشدید سرکوب، ممانعت از دسترسی به اماکن مذهبی خود، مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله جلوگیری از تحصیل در دانشگاه‌ مواجه بوده‌اند.

نویسندگان گزارش از کنگره هم خواسته‌اند به پناهجویان ایرانی که به خاطر اعتقاد دینی از کشور خود گریخته‌اند کمک کند.

تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با سرکوب آزادی‌های مذهبی نیز از دیگر توصیه‌های این گزارش است.

از جمله توصیه‌های دیگر این گزارش به دولت آمریکا، «اعمال تحریم‌های هدفمند علیه نهادها و مقامات دولتی ایرانی است که مسئول نقض شدید آزادی مذهبی» بوده‌اند؛انجام این تحریم‌ها از طریق مسدود کردن دارایی‌های آن فراد یا ممانعت از ورود آنان به ایالات متحده عنوان شده است.

جامعه بهایی در ماه های اخیر بویژه در مورد افزایش فشارها بر آنها به شدت ابراز نگرانی کرده بود.

بهاییان ایران می گویند که از جمله این فشارها که در در چند سال اخیر هم مشاهده شده است روند مصادره اموال آنها است که توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می شود؛ نهادی که زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می کند.

سازمان ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در بیش از چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده‌اند.

جامعه جهانی بهاییان و فعالان حقوق بشر پیشتر کمپینی برای مقابله با نفرت‌پراکنی و دروغ‌پراکنی علیه بهائیان در ایران به راه انداختند.

مسلمان سنی در ایران خصوصا در سیستان و بلوچستان هم با سرکوب های مستمر حکومتی روبه‌رو هستند. این وضعیت درباره نوکیشان مسیحی هم وجود دارد و اعضای این گروه به طور مداوم در خطر دستگیری و زندانی شدن هستند.

اقلیت‍های جنسی و جنسیتی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با تبعیض و محکومیتهای شدید مواجه‌اند.