اخبار

صدایآمریکا: مهدی بهمن نویسنده و پژوهشگر تقریب ادیان است که کتاب‌های تورات، زبور و انجیل را تذهیب کرده است.
برخی منابع گزارش دادند که مهدی بهمن داستان نویس و نگارگر از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. هنوز جزئیاتی از حکم صادره به او منتشر نشده است.

این نویسنده ۱۹ مهر با حمله ماموران بازداشت شد.

همان زمان گفته شد که او به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده که این بند زیر نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است.

پیش از این، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان روز پنج‌شنبه ۸ دی نوشت که او در جلسه دادگاه از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده است. هنوز مشخص نیست آقای بهمن به چه مواردی متهم شده است.

فرزاد صیفی‌کاران روزنامه‌نگار که او را می‌شناسد، نوشته فعالیت او در حوزه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ادیان بوده و دوبار با شبکه ۱۳ اسرائیل مصاحبه کرده که علنی بوده است.

رشته توییت: حکم اعدام #مهدی_بهمن

امروز با خبر شدم که مهدی بهمن، به اتهام «همکاری با کشورهای بیگانه» و «جاسوسی» به اعدام محکوم شده.
مهدی ۱۹ مهر بازداشت شد، او یکی از شریف‌ترین انسان‌هایی است که در عمرم شناخته‌ام، «جاسوسی» ادعایی بیش نیست، او تنها به دلیل دغدغه‌مندی و فعالیتش در pic.twitter.com/cMhi48oD3I

— Farzad Seifikaran (@FSeifikaran) December 29, 2022

از آقای بهمن یک مجموعه داستانی به نام «سرمای استخوان‌سوز» دارد که سه سال پیش توسط نشر روناک منتشر شد.

مهدی بهمن که پژوهشگر حوزه تقریب ادیان است، کتاب‌های تورات، زبور و انجیل را تذهیب کرده است.

بی‌بی‌سی: سیدمحمد حسینی در محکمه قوه قضائیه متهم به افساد فی الارض و محکوم به اعدام، به خاطر مجرم شناخته شدن برای اتهام قتل روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در مراسم چهلم حدیث نجفی
علی شریف‌زاده اردکانی وکیل محمد حسینی، از متهمان پرونده قتل یک بسیجی در کرج می‌گوید موکلش در زندان به شدت شکنجه شده است. پیشتر گزارش‌هایی از شکنجه و تعرض به زندانیان در ایران منتشر شده بود. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه با انتشار تصاویری از زندان قرچک ورامین منکر شکنجه زندانیان شد.

ساعاتی پیش علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری، با اعلام شکنجه محمد حسینی موکلش، در توییتر نوشت که «موفق شده در زندان با محمد حسینی دیدار کند».

آقای شریف‌زاده نوشت: «با سید محمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم روایتش همه اشک بود. از شکنجه ، ضرب وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی ، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»

چه کسانی در خطر اعدامند؟

محمد حسینی متهم ردیف دوم پرونده قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان است که در حمله نیروهای امنیتی به شرکت‌کنندگان در مراسم چهلم حدیث نجفی کشته شد.

او متهم به افساد فی الارض بود و به اعدام محکوم شده است.

پدر و مادر محمد حسینی فوت کرده‌اند. به همین خاطر خانواده‌ متهمانِ دیگر این پرونده با اعلام این موضوع درباره وضعیت پرونده آقای حسینی اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

اکنون آقای شریف‌زاده اردکانی در توییتر در پاسخ به کاربران نوشته است که جهت فرجام خواهی حکم اعدام، وکالتنامه‌ای را با آقای حسینی امضا کرده است.
ویدیوی تسنیم و گزارش‌ها از شکنجه زندانیان

اکنون در واکنش به اخبار شکنجه و آزار زندانیان، خبرگزاری تسنیم ویدیویی را از زندان زنان منتشر کرده که در آن مصاحبه شوندگان موضوع شکنجه و تعرض را رد می‌کنند.

مشخص نیست چه نهادی و چگونه اجازه حضور در زندان قرچک را پیدا کرده است.

تصویر مصاحبه شوندگان نیز در این ویدیو محو شده است. مصاحبه شوندگان در این ویدیو تاکید می‌کنند در این زندان هیچ مردی رفت و آمد ندارد.

نمایش اعترافات متهمان در جمهوری اسلامی ایران یا مصاحبه با زندانیان از اولین سال‌های حکومت جمهوری اسلامی به شدت رواج داشته است.
اخیرا شبکه خبری سی‌ان‌ان با انتشار یک گزارش تحقیقی از «تعرض جنسی و تجاوز» به بعضی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان‌های ایران خبر داده است. اغلب موارد تجاوز و آزار جنسی مربوط به زندانیان سیاسی زن در غرب ایران و به ویژه مناطق کردنشین از جمله در بازداشتگاه‌های ارومیه است.

اخیرا مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید بر اساس اخبار و روایت برخی از محبوسین به برخی از زندانیان زن «تعرض» صورت گرفته است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران در نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از او خواست درباره تعرض به زنان بازداشتی تحقیقی ویژه انجام دهد.

اخیرا آتنا دائمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق نیز در رشته توییتی درباره وضعیت بد بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اوین هشدار داده بود.

ندامتگاه شهر ری معروف به زندان زنان قرچک ورامین ویژه نگهداری زندانیان زن با جرایم عمومی است. شرایط زندانیان این ندامتگاه بارها موضوع اعتراض زندانیان و فعالان حقوق بشر بوده است.

در سال‌های اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به این زندان منتقل شده‌اند.

ایران آزادی: اثری از یک دوست!

هرشب که هوس کافه می‌کردم سری به هفت حوض می‌زدم (نزدیک محل کارم بود). هم فال بود و هم تماشا، به ویژه از وقتی با محسن آشنا شده بودم.

عصر یکشنبه… مردادماه بود کتاب کمدی الهی دانته تو دستم بود که وارد کافی‌شاپ شدم. هنوز بازار عصر راه نیفتاده بود و کافه تقریباً خلوت بود.

طبق معمول میز دو نفره کنار پنجره را انتخاب کردم. محسن با لبی خندان نزدیک شد و بعد از سلام و احوالپرسی گفت: «مثل همیشه قهوه قجر با یه پای سیب»؟ (نمی‌دونم چرا به اسپرسو می‌گفت قهوه قجر!!!)

گفتم طبق معمول دستت درد نکنه، کتاب را روی میز گذاشته بودم و خیابون را نگاه می‌کردم که اسپرسو و پای سیب را روی میز گذاشت و گفت: امر دیگه؟ گفتم ممنون. محسن در حالی که کتاب را از روی میز برمی‌داشت گفت: «با اجازه» وشروع به رج زدن کتاب کرد.

گفتم: وقتی خوندی تموم شد اجازه بگیر! و به سبک و سیاق خودش به شوخی گفتم: برای تو همه چیز مجازه.

 پرسیدم مگه تو با کتاب هم رابطه داری؟ گفت «نه زیاد ولی بعضی وقتها تک می‌زنم.»

 گفتم؛ تک می‌زنی یا نوک می‌زنی؟

با لبخند گفت: «هر کدومش که باب میل تو است.»

 پرسید: «حالا توش چی نوشته، کتاب کمدیه؟»

 گفتم: نه این کتاب یکی از ارزشمندترین کتاب‌های ادبی دنیاست و توضیح مختصری دادم.

یه مشتری وارد کافه شد و محسن کتاب را رو میز گذاشت و برای پذیرایی به سمت مشتری رفت.

کم‌کم می‌خواستم بلند شم که دوباره اومد و گفت: «هر وقت خوندی و تموم شد اگر مشتری نداشت اونو به من بده شاید خوندمش.»

 با لبخند گفتم: از همین الان مشتریش خودتی و کتاب را به او دادم و بعد از پرداخت پول کافه از او خداحافظی کردم و رفتم.
دانته یعنی دشمن انسان نابودیت تنها هدفمه

با شروع اعتراضات کمتر از خونه بیرون می‌اومدم. نمی‌دونم چندم مهر بود که محسن را جلو مسجد ابوالفضل تو ستارخان دیدم. تنها بود ولی چشم می‌دواند دنبال کسی.

به من گفت: «اومدی تظاهرات»

 گفتم: نه دنبال یه دارو می‌گشتم چند تا داروخونه رو گشتم تا پیدا کردم.

 گفت: «راستی کتابت رو نگاه کردم ما دوزخ و رد کردیم، الان برزخیم مطمئن باش به بهشت هم می‌رسیم و با خدای آزادی حرف می‌زنیم!” با لبخند بهش گفتم نه بابا مثل اینکه همه کتاب رو خوندی.

با خنده گفت: «ای، همش که نمی‌شه شما بخونید، ما هم بلدیم اما الان وقت تماشا کردن و خوندن نیست؛ الان وقت عمله.»

 گفتم: من عجله دارم باید برم.

 گفت: «برو تا داروهات سرد نشده. راستی می‌دونی دانته یعنی چی؟»

 با تعجب نگاش کردم و گفتم یه اسمه.

 گفت: «نه یعنی دشمن انسان نابودیت تنها هدفمه! »

در حالی که برو بر نگاش می کردم ازش خداحافظی کردم و رفتم.

تا ۱۷ آذر که شنیدم اعدام شده شوکه شدم. پیگیر اخبار بیشتر شدم، فیلم اعترافاتش را دیدم. تازه متوجه شدم محسن عجب فهمیده، زیرک و نترسی بوده. توی این شوی تلویزیونی نشون می‌ده اصلاً از مردن نمی‌ترسیده.

در ضمن با اسم گذاشتن روی یه چاقو کلی پیام داده.

محسن چاقو رو می‌گه کارد قصابی

ولی توی بازجویی با زرنگی اسم «دانته» رو روی اون می‌ذاره.

محسن اگر یه آدم زیرکی نبود نیازی نداشت اسم روی چاقو بذاره و اگرهم عشق بازی داشت اسامی دیگه‌ای مثل تیزی، دسته کوتاه، قشنگ و… می‌ذاشت نه دانته. اینجا بود که من یاد حرف آخرش افتادم «دشمن انسان نابودیت تنها هدفمه»

 و وقتی دقت کردم دیدم مخفف این جمله می‌شه دانته.

من تا دیروز آدم محافظه‌کاری بودم اما از امروز من‌هم کنار مردم برای انتقام خون محسن در تظاهرات‌ها شرکت می‌کنم.

ایران آزاد: مشهد از خون فرزندش نخواهد گذشت!

سحرگاه روز دوشنبه۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ قهرمان دلیر مردم مشهد مجیدرضا رهنورد سربدار شد. او سنت سربداری از سربداران تاریخی خراسان آموخته بود و حالا آن را برای تک تک بچه‌های قیام هجی کرد که اگر قرار است انقلاب قدمی به پیش بردارد نباید از قیمت دادن هراسید.

اما بچه‌های مشهد!‌ بعید است راضی شوید که مجیدرضا قهرمان این گونه بر دار افتخار آونگ شود و ما در خانه بنشینیم و دل غمین باشیم.

اولین گام برای رضایت خاطر مجیدرضای قهرمان محاکمه و مجازات عاملان قتل اوست. برای آسان کردن کار، مشخصات قاتلان مجیدرضا رهنورد را در این جا یاد آوری می کنیم؛
اسامی اولیه قاتلان مجیدرضا رهنورد

۱.احمد علم الهدی؛

 نماینده خامنه ای در مشهد و امام جمعه این شهر. علم الهدی به عنوان قدرتمندترین فرد حکومتی در خراسان رضوی به عنوان پدر خانم ابراهیم رییسی، نقش اصلی را در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و امنیتی این شهر و استان دارد. بی شک او از مشوقین اصلی اعدام مجیدرضا رهنورد است.

۲. هادی منصوری ؛

رییس دادگاه انقلاب مشهد و عامل اصلی محاکمه مجیدرضا رهنورد است. هادی منصوری همان قاضی جلادی است که در محاکمه و اعدام عبداللطیف که دو آخوند را در صحن امام رضا مجازات کرده بود نقش داشت. او یکی از مقامات مورد اعتماد حکومت است که در پرونده‌های کلانی مثل شاندیز نیز او را به کار گرفتند. اکثر احکام زندان و شکنجه زندانیان سیاسی مثل هاشم خواستار زیر نظر همین قاضی انجام شد.

هادی منصوری قاضی شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد بازپرس اسبق شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست اسبق دادسرای ناحیه ۳ در تهران بوده است. این قاضی جنایتکار، علاوه بر جنایت های بیشمار، اخیرا نیز در بیدادگاهی در مشهد که وی ریاست آنرا بر عهده داشت۸ تن از فعالان مدنی را به احکام سنگین زندان محکوم کرد.

مشخصات و اطلاعات قاضی هادی منصوری:

هادی منصوری- قاضی دادگاه انقلاب مشهد

09151282669

۳.اسماعیل رحمانی؛
معاون دادستان و آمر بازداشت معترضان در مشهد.

‏اسماعيل رحماني:سرپرست دادسراي انقلاب مشهد و شخصي كه بازداشت ها، تمديد بازداشت موقت معترضين و صدور كيفر خواست عليه معترضان به وسیله او انجام می شود. اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد همان کسی است که اخیرا نامه ای به دوایر دولتی درمشهد فرستاد و ارائه خدمات به زنان بدحجاب را ممنوع اعلام کرده بود.

 او اهل روستای کلاکوب، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد است.

آدرس منزل؛ بلوار وکیل آباد، بلوار حافظ

ایمیل:es.rahmanii@gmail.com

۴.محسن گل محمدی تولابی؛

بازپرس پرونده مجیدرضا رهنورد و دیگر بازداشت شدگان قیام

محسن گل محمدی- بازپرس شعبه۹۰۴ دادسرا انقلاب مشهد

09127577041

۵.محمدسررشته دارعمرانی در نقش وکیل تسخیری که بیشتر از دادستان و رییس دادگاه بر مجرم بودن مجیدرضا تاکید کرده بود.

محمد سررشته‌دار عمرانی کسی که به عنوان وکیل به پرونده‌سازی، اعتراف‌گیری و اجرای حکم اعدام ‎مجیدرضا_رهنورد کمک کرد و حتی فرصت اطلاع‌رسانی را از خانواده مجید گرفت.
تلفن : ۰۹۱۵۳۰۰۵۵۰۵
آدرس موسسه:
مشهد بلوار سجاد بین چهاراه نهاروبزرگمهرجنب بانک ملی ساختمان البرز ط دوم شماره ۳۰۲.

بچه‌های مشهد! این اطلاعات اولیه مربوط به قاتلان مجیدرضاست. اطلاعات تکمیلی این قاتلان و قاتلان دیگر مجیدرضای قهرمان را به زودی منتشر خواهیم کرد.

تنها راه برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر، استمرار قیام و گسترش آتش است. این رژیم تنها زبان زور را می فهمد.

ارونیوز: جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۱۷ آذر (۸ دسامبر) نخستین حکم اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری را اجرا کرد. محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله‌ای که در جریان اعتراضات در خیابان ستارخان تهران روز ۳ مهر بازداشت و به دلیل بستن خیابان و مجروح کردن یک مامور بسیج به محاربه متهم شده بود، با گذشت کمتر سه هفته از صدور حکم اولیه، اعدام شد.

دومین حکم اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری نیز روز دوشنبه ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر) اجرا شد. مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۲ ساله‌ای که در روز ۲۸ آبان در مشهد بازداشت و در۳ آذر به اتهام محاربه به دلیل قتل دو مامور بسیج با استفاده از سلاح سرد در دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود، در ملاء عام به دار آویخته شد. 

این اعدام‌ها بر موج نگرانی‌ها درمورد سرنوشت دیگر محکومین به حکم اعدام در دادگاه‌هایی که برای بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری برگزار شده، افزوده است.
خطر اعدام چه کسانی را به عنوان گزینه‌های بعدی تهدید می‌کند؟

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در روز ۱۱ آذر (۲ دسامبر) منتشر کرد، نام ۲۸ نفر از بازداشت‌شدگان در خطر اعدام را آورد. این افراد عبارتند از: سهند نورمحمدزاده، ماهان صدارت مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد روغنی، محمد قبادلو، ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سامان سیدی (یاسین)، فرزانه قره‌حسنلو، حمید قره‌حسنلو، امین محمد (مهدی) شکراللهی، امیرمحمد (مهدی) جعفری، آرین فرزام‌نیا، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، رضا آریا، مهدی محمدی، شایان چرانی، محمدامین اخلاقی، رضا شاکرزواردهی، جواد زرگران، بهراد علی‌کناری، علی معظمی گودرزی، اکبر غفاری، مجیدرضا رهنورد، توماج صالحی و ابراهیم ریگی.

نکته تامل برانگیز این است که نام محسن شکاری، اولین بازداشت‌شده اعتراضات جاری که اعدام شد، در این لیست وجود ندارد و اگرچه نام مجیدرضا رهنورد در لیست فوق آمده اما در روزهای منتهی به اعدام وی، معترضان دیگری همچون سهند نورمحمدی، ماهان صدرات و علی معظمی گودرزی به عنوان گزینه‌های بعدی اعدام بدست جمهوری اسلامی توسط کنشگران و نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شدند. 

سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا IBA با تاکید بر این که آگاهی از گزینه احتمالی اعدام بعدی به دست حکومت کار راحتی نیست می‌گوید: «به اسامی که در چندروز گذشته برای اعدام مطرح شد توجه کنید. آقای رهنورد که اعدام شد اصلا در صحبت‌ها نبود و در افکار عمومی مطرح نشده بود. یادمان باشد که چندین استان و چند‌صد شهر در کشور داریم و تعداد وکلای درگیر این پرونده‌ها بسیار کم هستند. در عین حال اطلاعات بسیار اندک و سکوت بسیار زیاد است و تعداد بسیاری از خانواده‌ها علی‌رغم تاکید ما بر شکستن سکوت، باز هم لب نمی‌گشایند. در نتیجه اطلاعی از بسیاری از محکومین در دسترس نیست.»

وی افزود: «اتفاقا حکومت نسبت به مواردی که رسانه‌ای می‌شود، مانورهای دیگری از جمله لوث کردن خبر، به وجود آوردن تردید و انکار، بیان ناقص روایت و دروغگویی انجام می‌دهد و با این‌کارها همه را مشغول موضوعات دیگر می‌کند و ناگهان در کمال ناباوری شخص دیگری را اعدام می‌کند. بنابر این در شرایطی که حکومت پاسخ‌گو نیست و امنیتی و سیاسی برخورد می‌کند، پیشبینی قربانی بعدی ممکن نیست. در ضمن بسیاری از خانواده‌ها به همکاران ما هم هیچ اطلاعانی نمی‌دهند و تنها مشورت کلی می‌گیرند. در نتیجه خیلی از پرونده‌ها در حالت ابهام است. به همین خاطر هم هیچ آمار دقیق یا اطلاعات جزئی نداریم.»

با مشاهده روند دادرسی در دو پرونده‌ای که منجر به اجرای حکم اعدام برای معترضان شده است می‌بینیم که فاصله بین صدور حکم و اجرای آن در هر دو مورد کمتر از سه هفته است. بر اساس گزارش‌ها متهمان از حق داشتن وکیل انتخابی در دادگاه محروم بوده‌اند و تنها می‌توانستند از وکلای مورد تایید قوه قضائیه استفاده کنند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفتگو با روزنامه اعتماد می‌گوید: «وکلای انتخابی مردم اجازه حضور در دادگاه را ندارند و وکلای قوه قضاییه هم کاری برای متهم نمی‌کنند. اینها جلوی اوین هستند، حق‌الوکاله‌های آنچنانی می‌گیرند و خروجی کارشان هم صفر است، می‌خواهند جایگاه خودشان را در لیست قوه قضاییه حفظ کنند برای همین برای متهم هیچ‌کاری نمی‌کنند که هیچ، در دادگاه نقش کاتالیزور صدور احکام را هم بازی می‌کنند.»

يك #قتل_حکومتی دیگر ثبت شد.#مجیدرضا_رهنورد
چرا این اعدام نیست و قتل حکومتی است؟

چون شاکی حکومتی است
دادستان حکومتی است
قاضی حکومتی است
وکیل حکومتی است!

بخشی از دفاعیه وکیل:
«موکل چاقو را در آستین خود پنهان می‌کند.
مسلّم است متهم ۲ نفر را به شهادت رسانده و ۴ نفر را زخمی کرده»!

— Saeid Dehghan (@vakilroaya) December 12, 2022

بر اساس قانون، متهمان پس از صدور حکم بدوی حداکثر ۲۰ روز برای اعتراض و درخواست تجدید نظر زمان دارند. با توجه به اجرای حکم در زمانی کوتاه، به نظر می‌رسد فرآیند درخواست تجدید نظر، رد آن و تایید حکم توسط دیوان عالی کشور و در نهایت ارجای آن به اجرای احکام زمانی بسیار کوتاه‌تر از حد معمول را طی کرده است.

سعید دهقان با تاکید بر این که درباره این متهمان ترتیبات صدور حکم اعدام به هیچ‌وجه رعایت نشده است، می‌گوید: «اعدام یا قصاص قانون دارد و هرچند هم ما با آن مخالف باشیم به هر حال در قانون مجازات اسلامی آمده است. با توجه به این که متهمین معترض بوده‌اند و باید در دادگاه جرم سیاسی با حضورهیات منصفه و به صورت علنی محاکمه شوند. نه تنها ترتیبات صدور حکم اعدام در محاکم سیاسی برایشان رعایت نشده بلکه در دادگاه انقلاب و به صورت غیر علنی محاکمه شده‌اند. همچنین شرایط اجرای حکم اعدام هم براساس آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام رعایت نشده است. زمانی که یک بسیجی کشته شده، متهم با شاکی خصوصی مواجه است و اعدامش باید به عنوان قصاص انجام شود اما چرا با اتهام محاربه روبرو است؟ زخمی کردن بسیجی که دیگر اصلا محاربه نیست. پس بر اساس منطق وقتی عناصر و اجزای حکم اعدام رعایت نمی‌شود، آن حکم دیگر اعدام نیست. چون روند آیین دادرسی کیفری نقض شده، مفاد و مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین مجازات اسلامی نقض شده، تفسیرها موسع سیاسی و امنیتی است. از طرفی آیین‌نامه اجرای احکام اعدام هم رعایت نشده است. پس وقتی هیچ‌کدام از این اجزا وجود ندارند، دیگر نام این حکم اعدام نیست، قصاص هم نیست و فقط قتل حکومتی است. به ویژه وقتی همه کسانی که در آن دخالت دارند، حتی وکیل هم حکومتی است.»
حکم محاربه به چه معناست و مصداق آن چیست؟

سعید دهقان درباره حکم محاربه می‌گوید: «محاربه به معنای‌ جنگ، از ریشه لغوی «حرب» است که دقیقا می‌شود نقیض «سِلم» یا آرامش و صلح. و محارب به معنای جنگجو است؛ یعنی كسی كه در جنگ شركت كرده‌ باشد. اما منظور از محاربین در اصطلاح فقهی کسانی هستند كه برای ترساندن مردم دست به اسلحه می‌برند؛ در هر شرایطی و توسط هر کسی که باشد. اما این هر نوع ترساندن را شامل نمی‌شود، بلكه منظور ترساندن از قتل، به قصد گرفتن مال دیگران است، آشكارا یا پنهان به گونه‌ای كه اگر شخص از محارب نترسد و مال خود را رها نكند، محارب او را بكشد و مالش را بگیرد. در فقه امامیه که ریشه قانونگذاری در جمهوری اسلامی است، «محارب كسى است كه سلاح به دست گیرد و ناامنى ایجاد كند(یاغى)، خواه درون شهر باشد یا بیرون از شهر. مجازاتش هم ریشه قرآنی دارد.»

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

وی درباره ریشه این حکم می‌افزاید: «سوره مائده در قرآن، چهار حکم برای محارب تعیین کرده است:أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. سوره مائده | آیه ۳۳. این كه إعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست راست و پاى چپ آن‌ها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. اما در ابتدای این آیه تاکید شده، کسانی که محاربه با خدا و پیامبر کنند و … إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ …»

سعید دهقان درباره فصل هشتم قانون مجازات اسلامی در مورد محاربه می‌گوید: «در ماده ۲۷۹ آمده است محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۰ و ۲۸۱ این قانون درباره مصادیق محاربان می‌گوید که فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست. راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.»

وی همچنین راجع‌به حد محاربه و انتخاب مجازات توسط قاضی افزود: «بر اساس ماده ۲۸۲، حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ
 و نفی بلد است و بر اساس ماده ۲۸۳، انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.»

رادیوفردا: فرهاد میثمی، فعال مدنی که بیش از چهار سال است در زندان به سر می‌برد، در یادداشتی با موضوع اعدام‌ها در زندان رجایی‌شهر نوشت که «سالانه حدود ۲۰۰ اعدام در این زندان اجرا می‌شود».

در این یادداشت که با عنوان «این اجراهای لعنتی» روز چهارشنبه، ۱۸ خرداد، در وب‌سایت ایران‌وایر منتشر شد، این فعال مدنی روند وقایع یک روز از اعدام‌های زندان رجایی‌شهر را شرح داده است.

به‌ نوشته فرهاد میثمی، در بامداد چهارم خرداد قرار بود «۱۱ اعدام» در زندان رجایی‌شهر اجرا شود، ولی به‌دلیل تعطیلی دو روزه «به بهانه‌ی آلودگی هوا اما در واقع برای پیشگیری از اعتراضات مردمی» در پی فرو ریختن متروپل آبادان، در روند اجرای ۱۱ اعدام اختلال پیش آمد، «ولی چندتاشان اجرا شد».

آقای میثمی به‌خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به پنج سال زندان محکوم شده و از مردادماه ۱۳۹۷ بیش از چهار سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد.

با این حال او از فعالیت‌های مدنی خود در زندان نیز دست نکشید و از جمله در نیمه دوم اردیبهشت سال جاری در تلاش برای لغو اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی زندانی، اعتصاب غذا کرد.

این اعتصاب غذا پس از ۱۶ روز به وخامت حال او و اعزامش به بیمارستان انجامید و چهارم خرداد به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شد؛ روزی که او در این یادداشت از آن به‌عنوان روز مقرر برای اجرای ۱۱ اعدام یاد کرده است.

فرهاد میثمی در یادداشت خود توضیح داده است که محل اجرای اعدام‌ها در زندان رجایی‌شهر سوله‌ای است با سکوهایی «با دو ردیف پنج‌تایی طناب دار برای آقایان و یک تک‌طناب جداگانه برای خانم‌ها. زیر هر حلقه‌ طناب دریچه‌ای تعبیه شده که با کشیده شدن یک اهرم مخصوص به خود باز می‌شود.»

به‌گفته این فعال مدنی، در گذشته مسئولیت کشیدن اهرم‌ها با «جوانان سرباز» بوده که «بسیاری از آن‌ها در اثر انجام این کار به اختلالات عصبی و روانی شدید و طویل‌المدت دچار شدند» و «این کار را بعداً به‌صورت ثابت به فرمانده یگان ویژه‌ زندان سپردند».

فرهاد میثمی در بخش‌های دیگری از یادداشت مفصل خود مقامات زندان و کسانی را که در اجرای اعدام‌ها شغل یا وظیفه‌ای دارند، نام می‌برد و با شرح صحنه‌های اعدام، حین اجرا و پس از آن، از آنان می‌خواهد که «در این کارناوال آد‌مکشی حاضر نشوند».

ایران از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیشترین میزان اعدام در جهان را داشته است. به‌گفته سازمان عفو بین‌الملل، بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در ایران انجام می‌شود. بر اساس اعلام این سازمان، جمهوری اسلامی ایران با دست‌کم ۳۱۴ مورد اعدام در سال گذشته میلادی بیشترین آمار اعدام را طی چهار سال گذشته داشته است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود این افزایش اعدام در ایران را مرتبط با جرایم مواد مخدر دانسته، اما در عین حال آن را «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» عنوان و تأکید کرده است که قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را تنها در مورد قتل‌های عمدی با رعایت دقیق آیین دادرسی مجاز می‌داند.

در عین حال، در چهاردهمین گزارش سالانه دربارۀ اجرای حکم اعدام در ایران که سازمان حقوق بشر ایران به همراه سازمان فرانسوی «با هم علیه اعدام» در اردیبهشت سال جاری منتشر کرد، به «افزایش صد درصدی» اجرای اعدام در سراسر ایران پس از آغاز دوران ریاست‌ جمهوری ابراهیم رئیسی اشاره شد.

پیشتر برخی منابع حقوق بشری نیز اعلام کرده‌اند که بیش از ۸۵ درصد اعدام‌ها در ایران «به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع‌رسانی رسمی و عمومی» انجام می‌شود.
با استفاده از یادداشت فرهاد میثمی و وب‌سایت رادیوفردا/ ر. ش./ ف. دو.

رادیوفرانسه: حیدر قربانی، زندانی سیاسی در زندان سنندج که در آذر ماه اعدام شد
اداره ثبت احوال شهرستان کامیاران، در استان کردستان، دلیل فوت حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد را که در تاریخ ۲۸ آذرماه در زندان سنندج اعدام شد، مرگ به دلیل «نامعلوم» به ثبت رسانده است.

پایگاه حقوق‌بشری هه‌نگاو، با اشاره به وجود «تمامی اسناد و مستندات بین‌المللی» از جمله «بیانیه محکومیت گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل»، گزارش داد: حیدر قربانی در یک روند «غیرشفاف، ناعادلانه و غیرقانونی» به اعدام محکوم شد و اجرا حکم این زندانی سیاسی نیز «بدون طی کردن هرگونه تشریفات قانونی و بصورت پنهانی توسط مقامات دادگستری کردستان در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰» به اجرا درآمد.

بر اساس گزارش این پایگاه خبری حقوق‌بشری، اداره ثبت احوال شهرستان کامیاران در گواهی فوت این زندانی سیاسی، دلیل مرگ را «نامعلوم» ثبت کرده است.

حیدر قربانی در روز ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۵ به همراه یکی از اقوام خود در منزل مسکونی‌اش بازداشت شد. حیدر قربانی بهمن ماه ۹۸/ژانویه ۲۰۲۰، توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران» به اعدام محکوم شد. این حکم،‌ پس از ابلاغ رسمی در روز ۸ بهمن ۹۸ به این زندانی سیاسی، در ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ به اجرا درآمد.

حیدر قربانی که به گفته نزدیکانش، در دوران حبس، تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشت، ناچار به اعترافات اجباری در شبکه انگلیسی‌زبان پرس‌تی‌وی شده بود.

بی‌بی‌سی: مقام‌های قضایی و امنیتی ایران دور هم جمع شدند تا استراتژی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر را اعلام کنند. جلسه‌ای کم‌سابقه که خروجی آن تغییر تاکتیک حکومت و به گفته آنها از “پدافند و دفاع” به “حمله و آفند” در حوزه حقوق بشر بود.

برگزاری نشستی با عنوان “شورای عالی ستاد حقوق بشر” همراه با پوشش خبری؛ دستکم در چند سال گذشته سابقه نداشته، و یا اگر برگزار شده، پشت درهای بسته بوده است. در این نشست بجز رئیس و معاونان قوه‌قضائیه، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان زندان‌ها، وزرای کشور و ارشاد و خارجه و بعضی دیگر از مقام‌هایی حضور داشتند که خود آنها در مجامع بین‌المللی “متهم به نقض حقوق بشرند.”

نفس برگزاری چنین گردهم‌آیی نشان می‌دهد که مقامات ایران به دنبال راهی هستند تا از یک سو از فشارهای بین‌المللی در زمینه نقض حقوق بشر بکاهند و از طرف دیگر، پاسخی برای نارضایتی افکار عمومی، پیدا کنند.

عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر همچون سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸،‌ شلیک دو موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین، اعدام نوید افکاری و روح‌الله زم، همزمان با افشای برخوردهای غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی با زندانیان سیاسی و عقیدتی مشابه آنچه با انتشار فیلم‌هایی از شکنجه زندانیان در زندان اوین، نمایش داده شد؛ انتقادهای داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای داشت.

موضوع حقوق بشر چنان پررنگ است که پای آن به مذاکرات هسته‌ای هم کشیده شده و رفع تحریم‌های مرتبط با موارد نقض حقوق بشر در ایران، با مخالفانی جدی روبروست.

اما دفاعیات ایران تا کنون قانع کننده نبوده است. حکومت نتوانسته برای افکار عمومی و حتی پرسش‌های بخشی از بدنه همفکرانش پاسخ‌های راضی‌کننده‌ای پیدا کند. در حوزه بین‌المللی هم در آخرین مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای، ایران را به نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد.

در چهار دهه گذشته، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال هر نوع قطعنامه و موضعی درباره نقض حقوق بشر، “سیاسی و مغرضانه” خواندن اعتراض‌ها، “دفاع از کارنامه حقوق بشری حکومت” و “زیر سوال بردن کشورهای منتقد ایران” بوده است. موضعی که در نشست “شورای عالی ستاد حقوق بشر” هم بر آن تکیه شد. چنانچه از رئیس‌قوه قضائیه تا وزرای کشور و ارشاد، بر این موضع اتفاق نظر داشتند که ایران نباید در قبال کشورهایی مثل “کانادا و آمریکا” که به گفته آنها “ناقض حقوق بشرند”، “منفعلانه” برخورد کند، بلکه باید “به جای رویکرد پدافندی، موضعی آفندی” بگیرند و با هماهنگی میان دستگاه‌ها، “راهبرد حقوق بشری مطالبه‌گرایانه” داشته باشند.

آنها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران باید در “کنوانسیون‌های بین‌المللی” فعالانه‌تر ظاهر شوند.

آنچه امروز اعلام شد؛ به نوعی سیاستگذاری “پیش‌دستانه” از سوی ایران به جای “اصلاح رویه‌ها” در حوزه حقوق بشر می‌تواند تعبیر شود تا آبی بر آتش بر انتقادها و فشارها.

با این حال سایه نقض حقوق بشر در ایران آنقدر بلند شده، که قابل نادیده گرفتن نیست.

با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت رسانه‌های خارج از ایران؛ پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر و رفتارهای فراقانونی در قوه قضاییه، قابل سرپوش گذاشتن نیست.

در همین روزها یک زندانی کرد در زندان شیبان اهواز، در پی رسیدگی نشدن به وضعیتش به دلیل اعتصاب غذا، جانش را از دست داد، بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کند و بخشی از اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو زندانی نخبه ایرانی در یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی پخش شده است.

این شواهد نشان می‌دهد هر چند که مقام‌های ایران خواسته‌اند قوه قضائیه “استانداردهایش را در حوزه حقوق بشر ارتقا دهد” اما رفتار حکومت با مخالفان و منتقدانش به صورت “سیستماتیک”، سرکوب‌گرایانه بوده است.

شاید قطعنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی در حوزه نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، ضمانت اجرایی نداشته باشد، اما بدنه اجتماعی و افکار عمومی با تغییر سیاست ایران از دفاعی به تهاجمی، قانع نمی‌‌شوند. موضوعی که در نشست مقام‌های امنیتی و قضایی ایران نادیده گرفته شد.

بی‌بی‌سی: نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای گزارش اخیر جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را “معیوب” و “در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه” دانست. همزمان کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه ایران هم گزارش جاوید رحمان را “یک اقدام کاملا سیاسی و انحرافی” دانست و از سوئد و کانادا و آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد و وضعیت اعدام در این کشور را “وخیم” خواند. آقای رحمان گزارش خود را دوشنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طور مجازی قرائت کرد.

ایران اما در واکنش به گزارش جاوید رحمان نوشته است “انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به‌ویژه کانادا، و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران، طراحی شده است”.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد همچنین تصویب قطعنامه علیه کشورش را محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: جاوید رحمان چه گفته است؟

حکومت ایران در این بیانیه سکوت جاوید رحمان در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا را سرزنش کرده و نوشته “گزارشگر ویژه همچنین در محکومیت یا حتی ابراز نگرانی پیرامون اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه، غیرقانونی و غیرانسانیِ ایالات متحده آمریکا مردد است”.

در این بیانیه همچنین بار دیگر با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و مدعی شد این اقدامات “سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به‌منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند”.

ادعای ایران مبنی بر همکاری با جاوید رحمان

ایران در این بیانیه مدعی شده که با جاوید رحمان گفت‌وگو دارد و نوشته “جمهوری اسلامی ایران حتی از گفتگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه‌کننده گزارش وی لحظه‌ای دریغ نکرده‌ است”.

این در حالی است که حکومت ایران تا کنون به آقای رحمان اجازه سفر به این کشور را نداده است.

توضیح ایران درباره اعدام‌ها

در این بیانیه در واکنش به انتقاد جاوید رحمان از اعدام‌ها در ایران آمده “ما به‌عنوان مثال برای گزارشگر ویژه روشن کرده‌ایم که مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جنایات و پس از طی یک فرایند کاملاً قانونی و مطابق با قوانین اعمال می‌شود”.

آقای رحمان روز گذشته گفته بود “سال گذشته حدود دویست مورد اعدام در ایران انجام شده است.”

آقای رحمان به شدت از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند انتقاد کرد و از ایران و سایر کشورها خواست از اعدام کودکان مجرم خودداری کنند.

ایران اما این موضوع را “اتهامات نادرست، اطلاعات غلط، پوچ و مبالغه‌‌آمیز خوانده است”.

انتقاد ایران از سوئد، کانادا، بریتانیا و آمریکا

در واکنشی دیگر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این نهاد در نقد گزارش جاوید رحمان گفت “متاسفانه حقوق بشر به یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل و در حال توسعه، نظیر ایران تبدیل شده است”.

او می‌گوید گزارش جاوید رحمان “مغرضانه و با اهداف سیاسی” است که “پیشرفت های گسترده ایران در حوزه های مختلف حقوق بشر را عامدانه نادیده گرفته است”.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران همچنین از کانادا، بریتانیا، آمریکا و سوئد هم انتقاد کرد و گفت این کشورها از مکانیسم های حقوق بشری سواستفاده می‌کنند و از آنها خواست “بجای سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد حقوق بشری خود از طریق تمرکز بر کشورهایی مانند ایران، بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود متمرکز شوند”.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اخیر خود گفت افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داده است.

جاوید رحمان در گفته‌های خود به مصونیت ادامه‌دار مسئولان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و همین طورمسئولان تیراندازی مرگ‌بار به معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اشاره کرد و از این موضوع شدیدا انتقاد کرد.

اخیرا همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری (با نام مستعار عباسی) که متهم به مشارکت در کشتار سال ۶۷ است، نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیات‌های متصدی اعدام در ایران بارها و بارها در دادگاه مطرح شده است.

نماینده بریتانیا در این جلسه هم با اشاره به ویدئوهایی که از داخل زندان اوین در تهران به بیرون درز کرده بود، بار دیگر نگرانی شدید خود را از شکنجه در زندان‌های ایران ابراز داشت.