اخبار

دویچه‌وله: یک اقتصاددان می‌گوید اگر تصمیم حاکمیت ایران برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش واقعا عملی شود می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور شده و به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

وزیر دفاع ایران دو روز پیش از تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای کاهش نقش و حضور نظامی‌ها در اقتصاد ایران خبر داد. امیر حاتمی روز شنبه، ۳۰ دی به روزنامه دولتی “ایران” گفت مسئولیت این کار از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. به گفته او ستاد کل این موضوع را دنبال می‌کند تا کل نیروهای مسلح کشور از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

بیشتر بخوانید: چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی

سرتیپ حاتمی در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران، همچنین به این توصیه حسن روحانی اشاره کرد که واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح باید “تا پایان سال”(۱۳۹۶) عملی شود. او گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد.»

وبسایت خبری “فرارو” در این باره نوشته است، انتشار گفته‌های وزیر دفاع، واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را در پی داشته است. به نوشته فرارو «حالا سوال مهم این است که آیا قرار است واقعا نفوذ نظامی‌ها به خصوص سپاه پاسداران در اقتصاد کاهش یابد؟»

پایان کشاکش بر سر نحوه اجرای اصل ۴۴؟

موضوع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تصدی دولت و حکومت، از جمله نظامیان، داستانی طولانی دارد. نخستین بار در سال ۱۳۸۴ بود که  آیت‌الله خامنه‌ای اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

هدف اصلی این ابلاغیه آن بود که از تصدی‌گری دولت و حکومت در فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش یابد، تا از این طریق رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بالا رفته، فساد کمتر شود، و بهره‌وری و رشد اقتصادی افزایش یابد.

اما آنچه در عمل اتقاق افتاد خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نبود. بلکه کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی واگذار شده یا “خصوصی‌شده” در اختیار نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و دیگر نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران

خود حسن روحانی در آغاز کار دولت دوم خود درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

آیا دوازده سال پس از آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کشاکش در درون حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای اصل ۴۴  به پایان رسیده است؟ آیا  بحران و تنگناهای اقتصادی موجب شده که این کشاکش به سود نجات اقتصاد ایران از دست دولت با تفنگ و بی‌تفنگ پایان یابد؟

علاوه بر گفته‌های وزیر دفاع، حسن روحانی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی هفتم آذرماه خود بر  توافق و تصمیم حاکمیت در این باره صحه گذاشت.

روحانی گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»

بیشتر بخوانید: دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه به نام “صیانت از انقلاب”

“ایجاد شفافیت” نخستین دستاورد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه را به فال نیک می‌گیرد و معتقد است این تصمیم نقطه عطفی در اقتصاد کشور است چرا که می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

راغفر به وبسایت “فرارو” گفته است: «این تصمیم این نگرش را به وجود می‌آورد که اگر بنگاه‌ها با موفقیت‌های خوبی رو به رو شوند می‌توانند بدون مداخله نهادهای دیگر ظرفیت‌ها خود را بسط و ارتقا دهند. چرا که در بسیاری از موارد وقتی بنگاه‌ها موفق بودند، با درخواست مشارکت بنگاه‌های درون قدرت رو به رو شدند که برای تداوم حرکت بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌ها جدید شکننده بود.»

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: قبول ندارم که سپاه به رقیبی در مالکیت تبدیل شود

به اعتقاد این اقتصاددان، در ایران “موفقیت بخش خصوصی در شرایطی که نهادهای قدرت در اقتصاد حضور دارند خیلی امکان‌پذیر نیست. اما تصمیم جدید می‌تواند ورق را برگرداند و بنگاه‌ها اقتصادی امیدوار باشند که بتوانند از ظرفیت‌ها خود استفاده کنند”.

این استاد دانشگاه بزرگترین دستاورد واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی ارتش و سپاه را “ایجاد شفافیت” می‌داند. به اعتقاد او، حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور امکان شفاف‌سازی را منتفی می‌کند.  راغفر ادامه می‌دهد: «شفاف‌سازی مقدمه جلوگیری و مبارزه با فساد است. یکی از دلایل رشد فساد در اقتصاد کشور نیز عدم شفافیتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.»

بی‌بی‌سی: محمدجواد ظریف و حسین فریدون از اهداف حملات گروهی بوده‌اند که با سپاه مرتبط بوده، عباس عراقچی را گروه دیگری هدف گرفتهبی‌بی‌سی فارسی مستنداتی را دیده است که نشان می‌دهند هکرهایی از داخل ایران نزدیکان حسن روحانی، از جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه را هدف قرار داده‌اند. بنا به مستندات موجود دست کم یکی از این گروه‌ها با سپاه پاسداران ارتباط داشته است.

بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل گزارشی درباره حملات سایبری از داخل ایران منتشر کرده و بخشی از مستندات این گزارش پیش از انتشار عمومی آن در اختیار بی‌بی‌سی فارسی و روزنامه نیویورک‌تایمز قرار گرفته است.

بنا بر این مستندات محمدجواد ظریف، حسین فریدون، مجید تخت روانچی، عباس عراقچی، حسام‌الدین آشنا و چند تن دیگر از مقام‌ها و نزدیکان حسن روحانی جزو هدف‌های حمله هکرهایی از داخل ایران بوده‌اند. شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یکی از اهداف در میان مقام‌های دولتی بوده که هک موفق او در بهار سال ۱۳۹۵ و پاییز ۱۳۹۶ رسانه‌ای شده است.

هکرها پس از در اختیار گرفتن حساب‌های گوگل و فیسبوک خانم مولاوردی از آنها برای هک شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان استفاده کردند و به آشنایان خانم مولاوردی، که به لینک دریافتی از حساب او اطمینان داشتند، جاسوس‌افزاری برای دانلود فرستادند.

مکالمه هکرها با یک نفر از حساب شهیندخت مولاوردیمتخصصان امنیت سایبری غربی، گروه هکری را که در بهار ۱۳۹۵ به خانم مولاوردی حمله کردند به عنوان «بچه‌گربه موشکی» (Rocket Kitten) می‌شناسند.

بچه‌گربه موشکی گروهی است که تصور می‌شود پشت هک تلگرام و ربودن شماره‌ تلفن‌های ۱۵ میلیون کاربر ایرانی در سال ۱۳۹۵ بوده باشد.

این گروه علاوه بر حمله به خانم مولاوردی، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و حسین فریدون، برادر حسن روحانی و رئیس دفتر پیشین او را نیز هدف گرفته و با فرستادن لینک‌هایی که به صفحات جعلی جی‌میل و گوگل‌درایو می‌رفتند، سعی در دزدیدن رمز عبور آنها داشته است.

صفحه ساختگی گوگل که به محمدجواد ظریف پیغام هشدار جعلی می‌دهد تا پس از وارد کردن مشخصات از طرف او رمزعبورش را بدزدد – این مورد مربوط به تلاش گروه هکری “بچه‌گربه پرنده” است نه “بچه‌گربه موشکی” صفحه جعلی گوگل درایو که برای حسین فریدون فرستاده شد

فیشینگ (Phishing) چیست؟

در حمله فیشینگ هکر به دنبال فریب قربانی است تا با او را به سایت‌هایی جعلی، که مشابه سرویس‌های واقعی چون گوگل و فیسبوک و… طراحی شده‌اند، هدایت کند.

برای این کار وبسایت جعلی علاوه بر اینکه ظاهری مشابه سایت اصلی دارد، آدرسی مشابه نیز دارد که می‌تواند قربانی را به اشتباه بیندازد. (مثلا qooqle.com به جای google.com)

معمولا ایمیلی ساختگی از طرف یک سرویس برای قربانی فرستاده می‌شود. مثلا ایمیلی که به دروغ از طرف جیمیل به او می‌گوید باید برای افزایش امنیت، تنظیمات حسابش، مانند رمز عبور را تغییر بدهد.

اگر قربانی فریب بخورد و به آن لینک برود، سایت قلابی از او می‌خواهد که رمزش را وارد کند. در صورتی که قربانی این کار را بکند هکرها به رمز او دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند کنترل حسابش را در دست بگیرند.

البته هک مقام‌های ایرانی می‌تواند از طرف نهادهای اطلاعاتی خارجی هم انجام شود.

چنان که پیش از این گزارش شده و ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا نیز گفته است، آمریکا بدافزار استاکس‌نت را برای جاسوسی و همچنین ایجاد اختلال در تجهیزات هسته‌ای ایران طراحی و استفاده کرد.

همچنین از میان موارد عمده حمله سایبری علیه مقام‌های ایران که رسانه‌ای شده‌اند، می‌توان به تلاش برای نفوذ به شبکه هتل‌های محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد. این تلاش برای نفوذ به گفته شرکت‌های امنیت سایبری کاسپرسکی و سیمانتک احتمالا کار اسرائیل بود.

• اسنودن: آمریکا در حمله استاکس‌نت با اسرائیل همکاری کرد
• اسنودن: ایران حمله استاکس‌نت را تلافی کرد
• اتریش و سوئیس درباره جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای ایران تحقیق می‌کنند

اما حملات ذکرشده به شهیندخت مولادوردی، محمدجواد ظریف و حسین فریدون از داخل ایران انجام شده‌اند. و مستنداتی وجود دارد که گروه بچه‌گربه موشکی، یعنی عامل این حملات را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط می‌کند.

باقر نمازی، استاندار خوزستان در دوران حکومت پهلوی و از کارکنان پیشین یونیسف، در زمستان ۱۳۹۴ در حالی که به ایران رفته بود تا پیگیر وضعیت پسرش، سیامک نمازی، از مدیران کرسنت و زندانی در ایران باشد، بازداشت شد.

چند ساعت پس از بازداشت آقای نمازی، و در حالی که بسیاری از نزدیکان او هنوز از بازداشتش مطلع نبودند، از حساب ایمیل او برای حملات “فیشینگ” (ربودن رمز عبور) استفاده شد و از آدرس او ایمیل‌هایی برای نزدیکانش فرستاده شد که آنها را به صفحه‌ای جعلی برای وارد کردن رمز عبور می‌برد. این صفحه جعلی از وبسایت‌های مورد استفاده گروه بچه‌گربه موشکی بوده است.

از آنجا که بازداشت آقای نمازی از طرف سپاه پاسداران انجام شده، و گروه بچه‌گربه موشکی پس از بازداشت او به ایمیلش دسترسی پیدا کرده است، این گروه هکر قاعدتا باید با سپاه ارتباط داشته باشد.

سیامک نمازی (راست) و پدرش باقر نمازیطبق مستنداتی که بی‌بی‌سی مشاهده کرده، چند حمله دیگر نیز انجام گرفته که به ترتیب مشابهی گروه بچه‌گربه موشکی تنها از طریق در اختیار گرفتن اطلاعات بازداشت‌شدگان سپاه قادر به انجام آنها بوده است.

البته کالین اندرسون، پژوهشگر امنیت سایبری که گزارش کارنگی را تهیه کرده، می‌گوید به نظر می‌رسد گروه‌های هکری مانند بچه‌گربه موشکی در ایران، در قالب پیمانکاران و شرکت‌های کوچکی کار می‌کنند که ضرورتا همه فعالیت‌هایشان رسمی و وابسته به نهادهای حکومتی نیست.

شمار هکرها و هویت واقعی همه اشخاص در این گروه‌های هکری روشن نیست و دست کم در یک مورد یک شخص در دو گروه مختلف شناسایی شده‌، که می‌تواند به معنی ارتباط کاری یا سازمانی گروه‌ها با یکدیگر باشد.

مستندات این گزارش چه طور به دست آمده؟

در مواردی قربانیان حملات با مختصصان امنیت سایبری تماس می‌گیرند و اطلاعات مربوط به حمله، مثلا ایمیل حاوی بدافزار یا لینک فیشینگ را به آنها می‌دهند.

ویژگی‌های فنی موجود در این مستندات بررسی می‌شود و به عنوان مثال آدرس فرستنده، نشانی اینترنتی (آی‌پی)، بدافزار یا صفحه فیشینگ مورد استفاده، سرورهای مورد استفاده و ردپاهای دیگری نظیر آن به دست می‌آید.

از آنجا که یک گروه مادامی که لو نرفته‌ ممکن است از ابزارها، کدها و سرویس‌های مشابهی استفاده کند، می‌توان آن را شناسایی کرده و ردش را در حملات مختلف دید.

در مواردی بدافزارها و ذخیر‌ه‌سازی اطلاعات ربوده‌شده بر سرورهای مورد استفاده هکرها نقاط ضعف امنیتی دارند که اقدامات آنها را لو می‌دهد.

یک روش دیگر به دست آمدن چنین اطلاعاتی “سینک‌هولینگ“ است. اصطلاحی که برای منحرف کردن مسیر اطلاعات استفاده می‌شود.

شیوه عمل در سینک‌هولینگ از این قرار است:

هر بدافزاری برای فرستادن اطلاعات ربوده‌شده از قربانی به هکر، اطلاعات را به آدرسی می‌فرستد. متخصصان امنیت سایبری می‌توانند در مواردی اطلاعات را رهگیری کنند و به طور کامل به آنچه هکر می‌بیند دسترسی داشته باشند.

مستندات مورد استناد در این گزارش هر یک به یکی از این شیوه‌ها به دست آمده است.

گروه مشهور به بچه‌گربه موشکی تنها گروهی نیست که در سال‌های اخیر از داخل ایران مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به حسن روحانی را هدف گرفته است.

از میانه زمستان ۱۳۹۲ تا بهار ۱۳۹۳ گروهی دیگر، که شرکت‌های امنیت سایبری غربی آن را به نام “بچه‌گربه پرنده” ( Flying Kitten) می‌شناسند به شماری از چهره‌های دیپلماتیک حمله کرد.

علاوه بر محمدجواد ظریف، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی، صادق خرازی، حسین موسویان و سیروس ناصری هدف گروه بچه‌گربه پرنده قرار گرفتند.

مقطعی که این حملات طی آن رخ داده‌اند بین توافق موقت ژنو و توافق جامع هسته‌ای است.

در این مدت هکرهای بچه‌گربه پرنده با دست کم دو ایمیل جعلی که مشابه ایمیل‌های آشنایان مقام‌های دولت و اطرافیان حسن روحانی بوده، تلاش کرده‌اند تا با آنها ارتباط برقرار کرده و فریبشان دهند که فایلی را از طریق ایمیل دانلود و نصب کنند. فایلی که قاعدتا جاسوس‌افزار بوده است.

چنان که از اطلاعات لو رفته از این دو اکانت جعلی برمی‌آید، مقام‌های دولت حسن روحانی چندین مکاتبه با هکر داشته‌اند.

هک مقام‌ها و حاکمیت دوگانه

بهرنگ تاج‌دین – بی‌بی‌سی فارسی

شاید انتظار می‌رفت که مقام‌های ایرانی برای هکرهای “مرتبط با سپاه پاسداران” خط قرمز محسوب شوند. ولی نکته غافلگیرکننده این است که طبق مدارکی که بی‌بی‌سی فارسی دیده، این گروه‌ها بین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با یک فعال حقوق بشر در خارج از کشور، گروه‌های جدایی‌طلب یا نهادهای نظامی آمریکایی و اسرائیلی فرقی قائل نمی‌شوند.

نمی‌دانیم آیا یک فرمانده سپاه اجازه یا دستور حمله سایبری به محمدجواد ظریف، حسین فریدون و دیگران را داده یا این گروه‌ها “سرخود” عمل کرده‌اند، ولی تلاش‌های مکرر برای چنین حملاتی از داخل ایران، تا حدی که یک گروه چند سال وزیر مسئول مهم‌ترین مذاکرات تاریخ جمهوری اسلامی را زیر حمله دارد، نشان می‌دهد این گروه‌ها امنیت و اختیار عمل بالایی دارند؛ چیزی که نمی‌تواند از چشم و گوش مقام‌های عالی‌تر پنهان بماند.

این حمله‌ها می‌توانند نظریه “حاکمیت دوگانه” در ایران را تقویت کنند. جایی که حتی اعضای کابینه و افراد نزدیک به آن را هم می‌توان به چشم غیرخودی و “دشمن” بالقوه دید.

محکومیت حبس پنج ساله عبدالرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکرات به هسته ای، به اتهام جاسوسی، شاهدی بر این دوگانگی است تا جایی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به صورت علنی درباره جاسوس بودن او اختلاف نظر دارند.

یکی از نکات جالبی که از این حملات برمی‌آید استفاده بسیاری از مقام‌های ایرانی از سرویس‌های جیمیل و یاهو است، سرویس‌هایی که سرور آنها در ایران نیست و دسترسی نهادهای امنیتی غربی به اطلاعات آنها آسانتر از دسترسی به اطلاعات سرویسی در داخل ایران است.

البته روشن نیست مقام‌های ایرانی هدف حمله هکرها از حساب‌های ایمیل جیمیل و یاهو برای مکاتبات شخصی استفاده کرده‌اند یا مکاتبات رسمی. هرچند صفحه گوگل درایو جعلی که برای هک حسین فریدون استفاده شد مدارکی با مهر “محرمانه” در خود دارد، یعنی تصور هکرها، که به دنبال بازسازی صفحه‌ای جعلی مشابه صفحه ورود گوگل درایو شخصی آقای فریدون بوده‌اند، این بوده است که آقای فریدون ممکن است مدارکی محرمانه را در گوگل درایو خود ذخیره کند.

بچه گربه‌ پرنده با ایمیلی که شبیه یکی از آشنایان مقام‌های دولت بوده با آنها مکاتبه می‌کرده تا برایشان بدافزار بفرستدگروه بچه‌گربه پرنده نیز مانند گروه بچه‌گربه موشکی تنها به مقام‌های دولتی نپرداخته است.

یکی از اهداف عمده این گروه بابک زنجانی، سرمایه‌دار مشهور ایرانی بوده است.

چند ماه پیش از آن که آقای زنجانی دستگیر شود، هکرهای بچه‌گربه پرنده سعی می‌کردند در حساب او، خواهرش و همچنین مدیر وبسایتش نفوذ کنند.

تلاش بچه‌گربه پرنده برای هک بابک زنجانی
تلاش گربه‌پرنده برای هک شرکت سوری‌نتاحتمالا همین گروه بچه‌گربه پرنده به دنبال هک مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ، و باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی نیز بوده است.

به همین ترتیب، حملات گروه بچه‌گربه موشکی که با سپاه مرتبط بوده، محدود به مقام‌های دولت حسن روحانی نبوده است، بلکه آنها به اهدافی در آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و همچنین روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی نیز حمله کرده‌اند.

اقدام نهادهای امنیتی یک کشور برای جمع‌آوری اطلاعات یا ایجاد اختلال در کشورهایی که با آنها دچار تنش هستند، و همچنین اقدام مشابه علیه فعالان سیاسی و خبرنگاران نامعمول نیست، اما اقدام هکرهای مرتبط با یک نهاد امنیتی به نفوذ در حساب‌های مقام‌های دولت خود کم‌سابقه به نظر می‌رسد.

بخشی از چت هکرها با هم

-چند نفرو می‌خواهم بیارم. کلاً تعداد ما خیلی کمه

+اگر کسی رو می‌شناسی بهم معرفی کن برای استخدام. من به حاجی میگم

(چهار روز بعد)

-برای اون قضیه اضافه کردن خودمون چند نفرو پیدا کردم. بقیه رو واجا [وزارت اطلاعات] درو کرده بود

+بهش گفتی برای کجا قراره بیاد؟

-گفتم شرکت … شرکت معمولی

+اگر بهش بگیم برای کجا قراره کار کنه جا می زنه؟

-نه.

+فقط جلو روش بهش بگو. تو تلفن نگو

-ببین به نظر من میخواهی آدم بیارم وعده آنتالیا و تایلند بدید

+من فقط میتونم وعده قم جمکران بدم

…

-مک رو برای بد افزار می‌خواهی؟

+نه صرفاً بدافزار. یه حوزه جدید داریم شروع می‌کنیم. الزاماً بدافزار نیست. ولی بالاخره پروژه هاش با دیدگاه امنیتیه

-می‌گم جایی سراغ نداری بشه سربازی دوستمو درست کنم؟

+تخصصی تو هیچ زمینه‌ای داره؟

-قبلن هک برنامه‌نویسی می‌کرد. خیلی قدیمیه. الان فروشندگی می‌کنه

+شنبه یادم بنداز یه سؤال کنم ببینم اگر شد هماهنگ کنم بره سپاه تهران. احتمالاً با لباس شخصی اوکی نمی‌شه. ولی در عوض خدمتش راحته.

-اینجا که بچه‌های خودمونند خیلی هتله خداییش

بهار سال ۱۳۹۶ حملات فیشینگ دیگری هم علیه محمدجواد ظریف و حسام‌الدین آشنا انجام شد.

مختصصان امنیت سایبری گروه مسئول این حملات را “بچه‌گربه دلربا” (Charming Kitten) نامگذاری کرده‌اند.

مستندات موجود حاکی از آن است که این گروه چندین بار برای فریب دادن محمدجواد ظریف صفحات جعلی ساخته که اطلاعات او را بدزدند.

همان سروری که برای حمله به آقایان ظریف و آشنا استفاده شده بود، برای ساخت صفحات جعلی و هدف گرفتن فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، از جمله بهرنگ تاج‌دین، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی نیز مورد استفاده قرار گرفت.

فهرستی از برخی هدف‌های حمله گروه هکری بچه‌گربه دلرباکالین اندرسون می‌گوید عملیات سایبری گروه‌های هکری داخل ایران از سال ۱۳۸۸ به بعد افزایش پیدا کرده است، چرا که در آن مقطع هم اعتراضات جنبش سبز در جریان بوده که انبوهی از فعالان و خبرنگاران را به اهداف مورد نظر برای جمع‌آوری اطلاعات تبدیل کرد.

در عین حال حملات استاکس‌نت هم در همان مقطع شروع شد.

آقای اندرسون می‌گوید: “حکومت خودش را از دو جبهه تحت حمله می‌دید که هر دو هم به اینترنت مربوط بود. به نظر می‌آید از آن موقع ایران گروه‌های هکر کوچکی را به خدمت گرفت تا علیه رقبایش دست به عملیاتی بزنند.”

گزارش کارنگی می‌گوید پیچیدگی و سطح فنی عملیات گروه‌های هکر ایرانی قابل مقایسه با عملیات قدرت‌های غربی یا چین و روسیه نیست.

پدیده “فرار مغزها” و مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج، در این گزارش به عنوان یکی از عوامل محدودیت توانایی ایران در انجام حملات پیچیده‌تر ذکر شده است.

این گزارش می‌گوید هکرهای احتمالا مرتبط با نهادهای امنیتی ایران در اغلب موارد به دزدیدن اطلاعات تجاری و صنعتی یا بانک اطلاعات دولتی دست نزده‌اند و اغلب به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته‌اند و یا در مواردی مانند حمله به آرامکو در عربستان سعودی، اقدامشان حرکتی انتقام‌جویانه بوده است.

کارنگی پیش‌بینی می‌کند که با بالا گرفتن دوباره تنش میان ایران و آمریکا، گروه‌های هکر ایرانی حملاتی را، مانند حمله سال گذشته به سدی در نیویورک، ترتیب بدهند.

آمدنیوز: مدیرعامل شرکت سپانیر قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیاء سپاه پاسداران و مجری پروژه توسعه‌ی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، به دلیل اختلاس پنجاه میلیون دلاری بازداشت و از کار برکنار شده است.

یک مقام ارشد نظامی در سپاه پاسداران به «آمدنیوز» اطلاع داده است که طی هفته‌های گذشته، گزارشی به «دفتر ویژه نظامی» رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده که وضعیت آشفته قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، به خصوص اختلاس و تخلفات مالی گستره در شرکت سپانیر در بخش نفت و گاز را به تصویر کشیده است. در این گزارش به خروج مبلغی در حدود ۵۰ میلیون دلار از کشور توسط «حسین شریف‌آبادی» مدیرعامل اسبق این شرکت، با تبانی چند تبعه خارجی و شرکت‌های سوری در امارات، ترکیه، آذربایجان و … اشاره شده است.

شرکت سپانیر یک‌ شرکت بسیار بزرگ فعال در حوزه نفت و گاز و فعالیت‌های دریایی است که وابسته به قرارگاه خاتم‌‌الانبیاء ‌سپاه پاسداران است. این شرکت بزرگترین اختلاس و دزدی اخیر را در پروژه‌های نفت‌وگاز کشور انجام داده است.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، برای مسکوت گذاشتن این اختلاس کلان پنجاه میلیون دلاری، ابتدا محدوده اختیارات «حسین شریف‌آبادی» مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت سپانیر را محدود کرد و پس از بازجویی‌های متعدد از مشارالیه، با فشار رده‌های امنیتی سپاه، سلسله بازداشت‌های پرسنل زیر مجموعه را انجام داد و سپس اقدام به برکناری «حسین شریف آبادی» از شرکت سپانیر کرد.

شرکت سپانیر وابسته به سپاه پاسداران که مجری قراردهای توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی نیز بوده، ساختمان‌ها و برج‌های ستادی مجلل و زیبایی در مناطق خوش آب‌وهوای تهران واقع در نیاوران و جماران دارد که ارزش این اوال، میلیاردها تومان ارزیابی شده است. این شرکت هم‌چنین هزینه‌های جاری فراوانی را برای ادامه‌ی دخالت سپاه در اقتصاد کشور صرف بقاء خود کرده، اما اکنون چندین ماه متوالی است که حقوق کارکنان خود را پرداخت نکرده، به طوری‌که برخی پرسنل وابسته به قرارگاه خاتم‌الأنبیاء طی تماس با «آمدنیوز» وضعیت خود را «سخت» توصیف کرده‌اند.

کارکنان قرارگاه خاتم‌الأنبیاء می‌گویند: فرمانده بی‌کفایت این قرارگاه برای سرکوب پرسنل معترض، به هر نوع اقدامی از جمله «تعدیل نیرو» و «تهدیدات امنیتی واحد ویژه کارکنان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» که به نام «معاونت کنترل اقتصادی» فعال است، دست زده است. این کارکنان می‌گویند: معاونت کنترل اقتصادی حضور فیزیکی پررنگی در شرکت‌های اقتصادی زیر مجموعه قرارگاه خاتم‌الأنبیاء دارد.

این کارکنان حضور روحانیون و پرسنل حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در کنار محیط امنیتی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را «حضوری تنفر انگیز» توصیف کرده و می‌گویند: روحانیون نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، شرایطی سراسر تنفر و مسموم را برای پرسنل تخصصی ‌شرکت‌های زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیاء، به خصوص شرکت سپانیر ایجاد کرده‌ و نارضایتی فراوانی را در این مجموعه به‌وجود آورده‌اند.»

برخی کارکنان قرارگاه خاتم‌الأنبیاء با اشاره به فساد مالی فراوان فرماندهان و سرداران شاغل در این قرارگاه از افزایش احضارها و بازجویی‌های امنیتی کارکنان و متخصصان خبر داده و گفته‌اند: این احضارها و بازجویی‌ها با هدف «ارعاب و کنترل کارمندان» برای عدم درز اطلاعات فساد مالی سرداران و فرماندهای سپاه به رسانه‌های آزاد صورت می‌پذیرد.

بر اساس گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، اختلاس اخیر پنجاه میلیون دلاری در شرکت سپانیر قرارگاه خاتم‌الأنبیاء، حاصل تبانی سردارانِ سپاه با اشخاص و شرکت‌های خارجی و برخی اتباع کشورهای هند، پاکستان، ترکیه و آذربایجان، امارات بوده و این سرداران موفق شده‌اند سرمایه و پول کشور را با کمک این اتباع و اختصاص قدرالسهم به آنان، از کشور خارج کنند.

گفتنی است سپاه پاسداران تلاش بسیاری کرده تا اخبار مربوط به این اختلاس کلان مالی به رسانه‌های آزاد درز پیدا نکند، اما با فداکاری برخی کارکنان این قرارگاه، گزارش مزبور برای «آمدنیوز» ارسال شده است. گزارشات تکمیلی در خصوص این اختلاس، در آینده به اطلاع مردم محروم و ستم‌دیده‌ی کشورمان خواهد رسید.

بی‌بی‌سی: در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد

اعلام تصمیم اخیر سپاه پاسداران به حضور در خیابان های تهران برای مقابله با “اراذل و اوباش” و “کمک به پلیس”، از زوایای مختلف مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

در دهه های گذشته، البته فعالیت موازی بسیج با نیروی انتظامی در خیابان ها، مسبوق به سابقه بوده و در زمان های مختلف -با فراز و نشیب هایی- کمابیش ادامه داشته است. اما به نظر می رسید گشت زنی نیروهای سپاه در خیابان ها برای مقابله با “جرایم اجتماعی” – و نه “تهدیدهای امنیتی”- در پی تاسیس “نیروی انتظامی” در سال ۱۳۷۰ متوقف شده باشد.

فارغ از اهداف یا نتایج تصمیم جدید، قاعدتا یکی از سوال های مهم در ارتباط با اعلام این تصمیم آن است که فرماندهان سپاه، قرار است با چه تفسیری از قوانین موجود، ورود نیروهای خود به خیابان های پایتخت را توضیح دهند؟

دیروز ۲۰ آذر، سخنگوی وزارت کشور گفت مطابق قوانین ایران و مصوبات “شورای اجتماعی کشور”، نیروی انتظامی متولی برخورد با ناامنی های اجتماعی است و از سپاه برای این کار کمک نخواسته. شورای اجتماعی، به ریاست وزیر کشور، متولی سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها در برخورد با مشکلات اجتماعی است و در آن، نمایندگان دستگاه های حکومتی مختلف -از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بهزیستی گرفته تا صدا و سیما، قوه قضاییه و بسیج- حضور دارند.

موضع گیری وزارت کشور، تنها یک روز بعد از انتشار صحبت های محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ صورت گرفت که خبر داده بود: “سپاه تهران بزرگ با همکاری پلیس گشت جلوگیری از سرقت و مبارزه با اراذل و اوباش تشکیل داده است”.

بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، این قید مشخص حذف شد
مصوبه شورای عالی امنیت ملی؟

یکی از بحث هایی که در ارتباط با تصمیم سپاه به راه اندازی گشت در خیابان های پایتخت مطرح شده از این زاویه بوده که نیروی برخورد کننده با “جرم” باید به لحاظ قانونی اجاره این کار را داشته باشد و به اصطلاح، در جایگاه “ضابط دادگستری” باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸، ضابطان دادگستری را فهرست کرده بود که از جمله شامل نیروی انتظامی، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند” می شد.

در نتیجه بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.

اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، ضابطان دادگستری در دوگروه “ضابطان عام” -پرسنل آموزش دیده نیروی انتظامی- و “ضابطان خاص” قرار می گرفتند که دومی، مقامات و مأمورانی بودند که “به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شدند”.

این قانون، ضابطان خاص را از جمله شامل این افراد می دانست: “مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”.

قانون جدید، در سال ۱۳۹۴، دستخوش اصلاحاتی شد که بخشی از این اصلاحات، مشخصا “سازمان اطلاعات سپاه” را به فهرست ضابطان خاص دادگستری اضافه می کرد. بر مبنای قانون جدید و اصلاحات آن، غیر از پرسنل آموزش دیده ناجا -به عنوان ضابطان اصلی- ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود” هم می‌توانند ضابط دادگستری باشند.

یک تفاوت قانون جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش “سپاه پاسداران” به عنوان نهادی که در موارد مشخص می تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است.

یک تفاوت قانون آیین دادرسی کیفری جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش سپاه پاسداران به عنوان نهادی که در موارد مشخص می‌تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است

بخشی دیگر از قانون جدید، البته می تواند به طور غیرمستقیم شامل سپاه پاسداران هم بشود: جایی که گروهی از ضابطان خاص دادگستری را “سایر نیروهای مسلح” در مواردی می داند که “به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”. اما این بخش از قانون جدید، بر خلاف قانون قدیمی که ایفای نقش سپاه در مقام ضابط دادگستری را منوط به تصویب موردی شورای عالی امنیت ملی می‌کرد، اشاره ای به نقش شورا ندارد و در عوض، صرفا می گوید که ورود سپاه باید “به موجب قانون” باشد.

در آبان ۱۳۹۳، و در ادامه تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری، “قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح” نیز به تصویب رسید که در بخشی از آن، ضابطان عضو نیروهای نظامی (همچون سپاه) اعضایی از این نیروها تعریف می شدند که “مهارت ‌های لازم” برای این وظیفه را گذرانده و “کارت مربوط ضابط نظامی” را دریافت کرده باشند. هرچند در صورت عدم حضور چنین ضابطانی، سایر “افسران و درجه داران نیروهای مسلح” نیز اجازه برخورد با “جرایم مشهود” را داشتند.

منظور از جرم مشهود، جرمی است که داری ویژگی های خاصی باشد؛ مثلا “در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود”، “مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند”، “متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد”، یا “متهم ولگرد باشد و در آن محل سوء شهرت داشته باشد”.

با توجه به چنین تعاریفی از جرم مشهود، اقداماتی چون مقابله با “اراذل و اوباش” – که فرمانده سپاه تهران بزرگ اخیرا گفته گشت‌های سپاه برای آن تشکیل شده اند- احتمالا به لحاظ شکلی توجیه خواهند شد. هرچند در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، ضابطان دادگستری در هنگامی که “قرائن و امارات قوی” بر ارتکاب جرم مشهود وجود داشته باشد، می توانند متهمان را دستگیر کنند.

تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست. این اساسنامه از قضا یکی از ماموریت های سپاه را”همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم” ذکر کرده است
استناد به اساسنامه سپاه؟

واضح است که بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری موجود ایران، حضور ماموران سپاه در خیابان ها در جایگاه ضابط دادگستری، غیرممکن نیست، هرچند شرایط این حضور به شدت تفسیرپذیر خواهد بود. مثلا همان طور که اشاره شد، مطابق قانون ۱۳۷۸ حضور نیروهای سپاه در این جایگاه به تصویب شورای عالی امنیت ملی وابسته بود، اما اکنون دیگر چنین شرط مشخص و صریحی وجود ندارد.

از سوی دیگر، تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست.

این اساسنامه، دست سپاه را در انجام مجموعه ای بسیار وسیع از اقدامات باز گذاشته که از جمله، ممکن است بتوان با تفسیری خاص، تشکیل دادن گشت های شهری را نیز از جمله آنها دانست.

به طور مشخص، در بخشی از این اساسنامه، یکی از ماموریت های سپاه “همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور” ذکر شده است. تبصره این ماده هم تصریح دارد که سپاه در انجام این ماموریت “به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند”.

البته حتی بر مبنای همین اساسنامه هم، اقدامات سپاه پاسداران در زمینه های مشابه با حیطه مسئولیت نیروی انتظامی، در قالب “همکاری” با این نیرو صورت می گیرد و نمی تواند بر مبنای تصمیم یکجانبه فرماندهان سپاه انجام شود.

این در حالی است که اعلام دیروز وزارت کشور ایران -مبنی بر اینکه پلیس برای برخورد با نامنی های اجتماعی از سپاه پاسداران کمک نخواسته- این گمانه زنی را تقویت می کند که اعلام راه اندازی گشت های سپاه، با نیروی انتظامی و وزارت کشور هماهنگ نشده است.

با توجه به این ناهماهنگی، مشخص نیست که آیا شروع به کار گشت های سپاه در پایتخت قرار است فارغ از موافقت یا مخالف وزارت کشور عملی شود یا در نهایت، میان این وزارتخانه و سپاه نوعی توافق در این زمینه ایجاد خواهد شد.

ایران وایر: داورزنی زاده و محصول مطلق دولت محمود احمدی نژاد بود اما در دولت «حسن روحانی»، بیش ترین قدرت ممکن را به دست آورد

«محمدرضا داورزنی» معمای مدیریت ورزش ایران و مردی است که طی سال های اخیر به تناقض های گفتاری او عادت کرده ایم. سال 1385 جانشین «محمدرضا یزدانی خرم» در اتاق ریاست فدراسیون والیبال ایران شد. یزدانی خرم به مدت 17 سال (از بهمن ماه سال 1368) ریاست فدراسیون والیبال را برعهده داشت و جدایی او از این فدراسیون شبیه به ماموریت غیرممکن می ماند.

او عضو حزب «موتلفه اسلامی» بود. برخلاف «محمد دادکان»، رییس پیشین فدراسیون فوتبال که سعی می کرد فقط دورادور رابطه ای حسنه با این حزب داشته باشد، محمدرضا یزدانی خرم هیچ ابایی از همکاری نزدیک با این حزب نشان نمی داد.
اوایل دهه 60 خورشیدی به عضویت سپاه پاسداران درآمد اما پس از جنگ ایران و عراق، خودش را بازخرید کرد و فقط به فعالیت های حزبی و بعد مدیریت ورزشی ادامه داد. سال 68 فدراسیون والیبال را به میل خودش به صورت مستقیم از «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» طلب کرد. در کنار رابطه نزدیک با حزب موتلفه، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حتی حفظ رابطه خود با جریان های اصلاح طلب و اصول گرا، ارتباطی ویژه هم با دفتر رهبری پیدا کرده بود. مجموعه این دایره وسیع روابط، او را 17 سال در ریاست فدراسیون والیبال صاحب حاشیه امن کرد.

اما سال 85 چهره ای که تا آن روز ناشناخته به نظر می رسید، جای محمدرضا یزدانی خرم را گرفت. «محمدرضا داورزنی» با حکمی از سوی «محمد علی آبادی»، رییس وقت سازمان تربیت بدنی(که بعد به وزارت ورزش و جوانان تغییر یافت)، ابتدا سرپرست و بعد رییس فدراسیون والیبال ایران شد. داورزنی از سرداران سابق سپاه پاسداران به شمار  می رفت. او در دهه 60 و در اوج جنگ ایران و عراق، هم قائم‌مقامی تربیت‌بدنی سپاه را برعهده داشت و هم مسوولیت آموزش‌های رزمی سربازان سپاه را. پس از جنگ، به‌عنوان مسوول تربیت‌بدنی سپاه کشوری مشغول به‌ کار شد و سپس در کردستان، سمنان، کرمانشاه و خراسان مسوولیت‌های ورزشی و رزمی سپاه و همین‌طور قائم‌ مقامی لجستیک استانی را برعهده گرفت. داورزنی اما ناگهان سر از فدراسیون سوارکاری و چوگان درآورد. ابتدا دبیر کل این فدراسیون شد و بعد از سال ۱۳۸۰ ریاست فدراسیون سوارکاری را بر عهده گرفت. حضورش در فدراسیون والیبال و نشستن جای یزدانی خرم که تقریبا موفق ترین فدراسیون ورزشی ایران را شکل داد، عجیب به نظر می رسید.

نکته اول این بود که والیبال ایران در یک مسیر صعودی قرار داشت. سال 1383 «روبن آکوستا»، رییس مکزیکی وقت فدراسیون جهانی والیبال، فدراسیون ایران را نمونه ای بارز از توسعه و آینده نگری توصیف کرد. پس لزومی به یک تغییر و جابه جایی نبود.
نکته دوم را می شد در دایره قدرت یزدانی خرم و نفوذ او برای بقا دانست. در حقیقت، یزدانی خرم را برای کنار رفتن از فدراسیون والیبال فریب دادند. خودش در خردادماه سال 94 برای نخستین بار از چگونگی جدا شدن از فدراسیون والیبال به «همشهری تماشاگر» این گونه توضیح داده بود: «من با میل و رغبت خودم کشتی را انتخاب نکردم بلکه علی آبادی به زور من را به سمت کشتی هل داد؛ با این استدلال که والیبال یک مدال دارد و کشتی 14 مدال. به من گفت کشتی مهم تر از والیبال است، برو به فدراسیون کشتی و کاری کن که این ورزش بیش از پیش مدال آور باشد.»

پشت این داستان، تلاشی بود برای حذف نیروهای نزدیک به دولت های خاتمی و هاشمی رفسنجانی. محمد علی آبادی از ابتدای حضورش در پست ریاست سازمان تربیت بدنی، برای حذف کردن محمد دادکان به شکل علنی کوشید.

پرونده یزدانی خرم را با مرور این اتفاقات می بندیم؛ پنج سال ریاست توام با درگیری با سازمان تربیت بدنی و دولت محمود احمدی نژاد. یزدانی خرم به همشهری تماشاگر گفته بود: «دولت احمدی نژاد هیچ نقدی را تحمل نمی کرد و حاضر نبود در این مورد هیچ گذشتی کند. من هم در گفت وگو با روزنامه ارگان مؤتلفه، یک مصاحبه انتقادی از انحصارطلبی دولت در عرصه ورزش داشتم که شخص احمدی نژاد با اطلاع از این قضیه، دستور عزل من را صادر کرد و به بهانه دو شغله بودن، از فضای مدیریت ورزشی دور شدم.»

او در این مصاحبه ادعا کرد وقتی مطلع شد که شخص محمود احمدی نژاد می خواهد رییس فدراسیون فوتبال ایران شود، به دیدار او رفته و رییس جمهوری وقت ایران را از خطرات و تبعات تصمیم خود مطلع کرده است.

برای پروژه حذف یزدانی خرم، به محمدرضا داورزنی نیاز بود؛ مردی که شهریور ماه سال 1386 و پس از قهرمانی تیم ملی نوجوانان ایران در رقابت های جام جهانی، روی خط زنده «شبکه سه» سیما آمد و این موفقیت را فقط به «رهبر» ایران تبریک گفت.

داورزنی زاده و محصول مطلق دولت محمود احمدی نژاد بود اما در دولت «حسن روحانی»، بیش ترین قدرت ممکن را به دست آورد که دایره فعالیت های اقتصادی او را به شکلی چشم گیر بالا برد و موفق شد به یکی از نزدیک ترین مشاوران «محمود گودرزی»، نخستین وزیر ورزش و جوانان دولت حسن روحانی بدل شود. با این حال، وقتی گودرزی از وزارت ورزش رفت و جایش را به «مسعود سلطانی فر» داد، نه تنها قدرتش تنزل پیدا نکرد که حتی به درجاتی بالاتر رسید.

تقریبا می توان گفت هیچ کس نمی تواند آن چه در مغز محمدرضا داورزنی می گذرد را بفهمد. ۲۹ دی‌ماه سال 95، او  در کنفرانس خبری خود هرگونه احتمال حضورش در پست‌های وزارت ورزش را تکذیب کرده و گفته بود: «پیشنهادهای مختلفی صورت گرفت، چه در دولت قبلی و چه دولت فعلی، ولی باز تمایل دارم در والیبال بمانم. در دورانی که دولت جدید سرکار آمد، چه زمانی که گودرزی وزیر بود و چه حالا با حضور دکتر سلطانی فر، دوستان زیادی برای رفتنم به وزارت خانه ابراز تمایل کردند اما به‌شخصه می‌خواهم در والیبال به اهدافی که دارم، برسم.»

کم تر از 10 روز بعد، یعنی ششم بهمن ماه 95، محمدرضا داورزنی به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از سوی مسعود سلطانی فر انتخاب شد. او در کنفرانس خبری اسفندماه همان سال ادعا کرد که به اجبار و برحسب تکلیف و دستور پست معاونت وزارت ورزش را قبول کرده است. اما اوایل دی ماه در فدراسیون والیبال به معاونین خود گفته بود که قول قطعی معاونت وزارت ورزش را از «بالا» گرفته است.

این «بالا»، فقط ساختمان پاستور نیست. داورزنی ارتباطی تنگاتنگ با سپاه پاسداران و بیت رهبری دارد. اسفندماه سال 95 به روزنامه «خراسان» گفت: «من دو شغله نیستم.»

او در این گفت و گو مدعی شد که سرپرستی فدراسیون والیبال و معاونت وزارت ورزش و جوانان تضادی با هم ندارند و از نظر قانونی، به عنوان شغل محسوب نمی شوند. او البته یکی از مجریان قانون «دو شغله ها» و «بازنشسته ها» در وزارت ورزش ایران هم هست؛ همان قانونی که می گوید مدیران دوشغله حق مدیریت در باشگاه ها، فدراسیون ها و وزارت ورزش را ندارند و مدیران بازنشسته هم باید مجوز لازم را از هیات دولت اخذ کنند. به بهانه همین قانون، «علی اکبر طاهری»، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را وادار به استعفا کرد در حالی که خودش بازنشسته سپاه پاسداران و یکی از مشاوران در بنیاد مستضعفان.بود.

میل به دیده شدن، خصیصه مدیریتی او است. زیاد حرف می زند ولابه لای حرف هایش حقیقت و دروغ را با هم می آمیزد. گاهی فراموش می کند که چه گفته و همین از او شخصیتی دوگانه در مدیریت ورزش ایران ساخته است. برای نمونه، در پرونده علی اکبر طاهری، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، صدها نمونه تضاد در جملات او می توان پیدا کرد. دهم خردادماه امسال به «ورزش سه» گفته بود وزارت ورزش و طاهری اختلافاتی بر سر اسپانسر باشگاه پرسپولیس دارند که باید از سوی آقای طاهری حل شود. هجدهم تیرماه خبرگزاری «تسنیم» خبر از بروز اختلافات جدی میان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و محمدرضا داورزنی بر سر دربی دوستانه در آلمان و اسپانسر «همراه اول» داد. روز هشتم مردادماه به «ایسنا» گفت که سفت و سخت از طاهری و مدیرعاملی او در پرسپولیس حمایت می‌کند. مهرماه امسال خبر رسید مدیریت وزارت ورزش و جوانان به بهانه بازنشستگی طاهری، حاضر به تمدید مجوز او از سوی هیات دولت نشده است و مدیرعامل پرسپولیس باید استعفا دهد. روز بیستم آبان ماه به خبرگزاری «ایرنا» گفت: «ما هیچ فشاری به آقای طاهری برای استعفا نیاورده ایم.»

یک روز بعد دنیای اقتصاد از قول داورزنی نوشت: «به هیچ عنوان وزارت ورزش در اداره داخلی باشگاه ها دخالت نمی کند.»

اما روز 29 آبان ماه به ایسنا گفت: «وزارت ورزش و جوانان ملزم به اجرای قانون است و فرقی نمی کند که این بازنشسته ها و دو شغله ها رییس فدراسیون باشند یا باشگاه های دولتی. آقای طاهری هم مشمول قانون می شود و وزارت ورزش موظف به برخورد قانونی با مساله ایشان است.»

این فقط گوشه ای از تناقض های گفتاری داورزنی در مورد یک پرونده است. خردادماه امسال ادعا کرد که حرف های «مهدی تاج»، رییس فدراسیون فوتبال در مورد وجود فساد در بخش هایی از فوتبال صحت ندارد و به صراحت گفت که هیچ پرونده یا نشانه ای در این زمینه موجود نیست. روز 28 آبان ماه «علی کریمی» در ادامه فاش گویی های خود در مورد فساد در فوتبال، خطاب به محمدرضا داورزنی در کانال تلگرامی خود نوشت: «آقاى داورزنى، از شما خواهش می كنم گزارشى كه هيات نظارت وزارت ورزش از فدراسيون (فوتبال) تهيه كرده را هم شما و هم وزير محترم ورزش كه خوش بختانه دنبال شفاف سازى در ورزش است،  مطالعه كنيد. اين گزارش قبل از شما به دست معاون قبلى، آقای دكتر سجادى رسيده و اتفاق خاصى نيفتاده است.»

کریمی در عین حال با اظهارنظرهای سیاسی و ورزشی خود برای فدراسیون ها دردسر ساخته است. اول بار روز 19 مردادماه در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: «مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به دلیل بازی در مسابقه باشگاه پانیونیوس یونان مقابل تیم مکابی اسراییل، از حضور در تیم ملی فوتبال ایران محروم شده‌اند.»

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان این جملات را در واکنش به بازی مسعود و احسان مقابل تیم اسراییلی به زبان آورد و حتی دایره برخورد با این دو ملی پوش را فراتر از وظایف فدراسیون فوتبال دانست: «طبیعی است که فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی آن تصمیم جدی درباره آینده این دو بازیکن فوتبال بگیرد. اما در حال حاضر، به طور قطع مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت نخواهند شد زیرا آن ها خط قرمزها را زیر پا گذاشته اند.»

تهدیدهای داورزنی ابتدا بازتابی گسترده در رسانه های جهان داشت و بعد به واکنش صریح فدراسیون جهانی فوتبال در مقابل فدراسیون ایران رسید. با این حال، داورزنی دست از اظهارنظرهای نامعقول برنمی دارد. پس از آن که علیرضا کریمی مجبور شد برای عدم رویارویی با کشتی گیر اسراییلی، به حریف روس خود ببازد، اتحادیه جهانی کشتی خبر داد که به زودی از فدراسیون کشتی ایران توضیح خواهد خواست.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ابتدا روز 12 آذرماه (یک شنبه) به روزنامه «اعتماد» گفت: «در مورد نامه اتحادیه جهانی به فدراسیون کشتی ایران خبری ندارم چون این موضوع در چارچوب مسوولیت‌های وزارت خانه نیست و مسوولیت پاسخ گویی و انجام اقدامات قانونی با فدراسیون کشتی است.»

یک روز بعد ادعا کرد که وزارت ورزش در مساله ورود اتحادیه جهانی کشتی، کنار فدراسیون ایران است. اما روز سه شنبه تیر خلاص را به ورزش ایران شلیک کرد. محمدرضا داورزنی که قاعدتا باید یکی از اجرا کنندگان اصل جدایی سیاست و تبعیض های دینی، نژادی و قومیتی از ورزش باشد، به خبرگزاری تسنیم گفته است: «موضع نظام در قبال صهیونیست‌ها (اسراییلی ها) در طی سالیان گذشته روشن است و این موضوع بحث جدیدی نیست. در 39 سال گذشته همواره در میادین مختلف برای دفاع از مظلومیت دفاع فلسطین، از رویارویی با ورزشکاران آن ها امتناع کردیم و اعتقاد دارم زمینی که با قتل و خون ریزی و اشغال مردم مظلوم به‌دست آمده است را به رسمیت نمی‌شناسیم. این موضوع بحث جدیدی نیست. تعجب می‌کنم که برخی دوستان فکر می‌کنند اتفاق جدیدی افتاده است.»

داورزنی شاید براساس گرایش های نظامی خود در دهه 60، سری هم به تحولات منطقه زده و گفته است: «ما اعتقاد داریم منشا اصلی همه بحث‌های منطقه مانند اتفاقات یمن، سوریه، عربستان، داعش و تکفیری‌ها به صهیونیست‌ها (اسراییلی ها) ارتباط دارد و همه نسل‌کشی‌ها و اختلافات مسلمان زیر سر آن ها است و موضع نظام نیز در این مورد روشن است.»

این دومین بار طی چهار ماه اخیر است که معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به صورت علنی از ممنوعیت مبارزه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسراییلی حرف می زند؛ مردی که حالا رویایی مانند رسیدن به پست وزارت ورزش را در سر پرورش می دهد، هم بازنشسته است و هم چند شغله، شاید با هر جمله خود در مورد اسراییل، بیش از قبل ورزش ایران را در منگنه بین المللی قرار دهد.

درحالی که ورزشکاران ایرانی برای مواجه نشدن با محرومیت و تعلیق، در مبارزه با ورزشکاران اسراییلی به بهانه هایی مانند مصدومیت متوسل می شوند، داورزنی به صورت علنی گرای نهایی را داده و گفته است قرار نیست در این زمینه هیچ اتفاق تازه ای بیفتد.

مطالب مرتبط:

مصاحبه مشکوک داورزنی در مورد شجاعی و حاج صفی؛ محروم می شوند!

راه حل های فدراسیون برای فرار از تعلیق و اخراج از جام جهانی

داورزنی، شیرازی و مافیای نظامی اسپانسرینگ ورزش

رادیوفردا: استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید افشای این برنامه جعل اسکناس «عمق فریبکاری» نیروی قدس را نشان می‌دهد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را که گفته می‌شود در جعل اسکناس‌های یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نقش دارند تحریم کرد.

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه که در خبرگزاری رویترز بازتاب یافته است، شبکه مورد اشاره با دور زدن قوانین اروپا در رابطه با صادرات، لوازم و ابزار جعل اسکناس را از اروپا تهیه کرده است.

این بیانیه در ادامه به اظهارات استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اختصاص دارد که می‌گوید افشای این برنامه جعل اسکناس «عمق فریبکاری» نیروی قدس را نشان می‌دهد که علیه «شرکت‌های اروپایی، دولت‌های خلیج [فارس] و بقیه جهان به کار می‌گیرند تا فعالیت‌های خود در جهت بی‌ثباتی» منطقه را ادامه دهند.

در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا به نام شرکت «پردازش تصویر رایان»، زیرمجموعه شرکت تجارت الماس مبین اشاره شده که با مدیریت شخصی به نام رضا حیدری فعالیت می‌کند. بر اساس این اطلاعیه، شرکت یادشده تجهیزات و لوازم مورد نیاز را برای جعل اسکناس‌های یمنی تهیه می‌کرده است.

این اطلاعیه می‌افزاید که رضا حیدری با استفاده از شرکت‌های صوری و برخی دیگر شیوه‌ها، تولیدکنندگان اروپایی را فریب می‌داده تا از نیت اصلی کار وی باخبر نشوند. او در این راستا با شخص دیگری به نام محمود سیف همکاری می‌کرده که مدیر شرکت تجارت الماس مبین است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هر دو این نفرات و شرکت‌های آنها را به همراه دو شرکت دیگر که از آنها به عنوان شرکت‌های صوری استفاده می‌شده، تحریم کرده است.

پیش از این دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را نهاد حامی تروریسم اعلام کرد و به وزارت خزانه‌داری مجوز داد تا تحریم‌هایی را علیه آن وضع کند.

بی‌بی‌سی: آیت‌الله علی خامنه‌ای پیش از مراسم تشییع جنازه محسن حججی در میان اعضای خانواده وی و در کنار تابوت او حاضر شد

محمدرضا حججی، پدر محسن حججی، از اعضای سپاه پاسداران که در سوریه به دست پیکارجویان داعش کشته شد، اعلام کرده بقایای پیکر فرزندش را که گفته شده بود به ایران انتقال یافته، ندیده است.

خبرگزاری فارس امروز شنبه ۲۰ آبان ویدیویی از مصاحبه با پدر محسن حججی را منتشر کرده که در بخشی از آن گفته: “ما آن شبی که پیکر آمد ایران و ما توی معراج الشهدا رفتیم، کفن فرزندمان را که لمس کردیم، آنی که ما لمس کردیم یک پا بود و قسمتی از بدن. ما چیزی لمس نکردیم. هرچه لمس کردیم فقط پنبه بود و کتان.”

به گفته پدر آقای حججی، وی به کسانی که بقایای جسد را آماده کرده بودند گفته “پس شما چی را شستید؟… من حالا باید باید چی را تحویل بگیرم؟” وی سپس افزوده: “آن بنده خدا دست من را گرفت گذاشت بغل کفن گفت حاج آقا این پایش است و برد بالاتر یک قسمت از دنده های شهید را هم خوب، ما لمس کردیم. آنی که ما لمس کردیم همین بود، هیچ چیز دیگر نبود.”

محسن حججی از اعضای لشکر زرهی ۸ نجف اشرف، از واحدهای سپاه پاسداران، در جریان شبیخون نیروهای گروه داعش به منطقه‌ تنف در مثلث مرزی بین سوریه، عراق و اردن اسیر و در ۱۸ مرداد به دست داعش کشته شد.

رسانه های ایران روز ۷ شهریور از مبادله پیکر او با تعدادی از کشته شدگان داعش خبر دادند ولی در نهایت، جسد محسن حججی در ۳ مهر به ایران بازگشت و این تاخیر چهار هفته ای، شایعاتی را در مورد پیکر تشییع شده ایجاد کرد.

در پی بالاگرفتن این شایعات، سایت خبرگزاری صداوسیما گزارشی تصویری را منتشر کرد که در آن، نظر مردم در باره شایعه خالی بودن تابوت تشییع شده پرسیده می شد. پاسخ دهندگان به این سوال، چنین احتمالی را رد می کردند، هرچند برخی نیز می گفتند پر یا خالی بودن تابوت از اهمیت محسن حججی و کاری که انجام داده نمی‌کاهد.
حق نشر عکس FARS
Image caption پدر محسن حججی اذعان می‌کند که بحث مرتبط شدن تاخیر در انتقال جسد به ایران به خاطر طول کشیدن آزمایش تشخیص هویت دی‌ان‌ای، که در آن زمان مطرح شده بود، صحت نداشته است

در ویدیوی منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس نیز، یک خبرنگار از پدر آقای حججی در مورد شایعه خالی بودن تابوت سوال می کند و از او می پرسد آیا شخصا جسد فرزند خود را دیده است؟ پدر محسن حججی می گوید: “ما که ندیدیم، ولی چیزی که برای ما تعریف کردند گفتند که دو تا پا و قسمت لگن بدن است.”

وی که ساکن نجف آباد است توضیح می دهد: “به ما اعلام کردند بیایید تهران برای تحویل گرفتن پیکر … ما را صدا زدند توی ستاد نیروی زمینی سپاه برای برنامه‌ریزی مراسم استقبال از شهید… دیدیم بحث از شنبه است که تشییع بشود و حالا پنجشنبه بود. ما سوال کردیم که حالا این وسط جمعه تکلیفش چه می‌‌شود… گفتند که امشب شهید اصلا نمی‌آید ایران. شهید سوریه است. قرار است سوریه برایش مراسم بگیرند.”

به گفته آقای حججی وی اصرار کرده شخصا برای “مراسم استقبال شهید” به سوریه برود که ابتدا با مقاومت مسئولان سپاه مواجه شده اما در پی پافشاری او، سرانجام قبول کرده‌اند.

پدر محسن حججی می‌افزاید: “ما که رفتیم سوریه، به امید این رفتیم که پیکر را ببینیم ولی آنجا پیکر نبود. یعنی اصلا بحث مراسمی هم نبود. به ما گفتند که پیکر فعلا به یک نوعی ناقص است و ما حدس می‌زنیم که موقع تحویل گرفتن از داعش عجله شده و ممکن است قسمتی از پیکر هنوز زیر خاک باشد. برای همین ترجیح می دهیم که چند وقت صبر کنیم.”

وی سپس در پاسخ به سوال خبرنگار فارس با این مضمون که “یعنی وقفه یک ماهه به خاطر همین بود” جواب می‌دهد: “تا پیکر تکمیل بشود. تا آنجایی که می‌شود تکمیلش کنند. ما هم گفتیم باشد. ما از اول بنایمان بر این بوده که اطاعت امر کنیم، حالا از هر کسی.”

پدر آقای حججی ادامه می دهد: “ما آمدیم ایران و بعد بحث این را پیش گرفتیم که که دی‌ان‌ای شهید مشکل دارد. در صورتی که خوب، حالا این طور نبود و قرار بود که یک مدت زمانی بگذرد تا بشود پیکر را تکمیلش کنیم.”
حق نشر عکس FARS
Image caption پدر محسن حججی: “ما که رفتیم سوریه، به امید این رفتیم که پیکر را ببینیم ولی آنجا پیکر نبود”

او در ادامه اذعان می‌کند که بحث مرتبط شدن تاخیر در انتقال جسد به ایران به خاطر طول کشیدن آزمایش تشخیص هویت دی‌ان‌ای، که در آن زمان مطرح شده بود، صحت نداشته است.

به گفته پدر محسن حججی: “این را ما خودمان مطرح کردیم که بشود حالا یک جوری جواب مردم را بدهیم. چون توی مردم اعلام شده بود که قرار است تشییع بشود. مردم منتظر بودند که پیکر بیاید ایران و تشییع کنند. یک جوابی باید برایش داشتیم که ما خودمان پیشنهاد کردیم.”

در اینجا خبرنگار فارس می‌گوید: “خوب بالاخره پیکر مشخص نبود. یک تکه. صورتی نبود. بدنی نبود” و پدر محسن حججی جواب می دهد: “هیچی نبود. فقط از طریق دی‌ان‌ای و چون پاهای شهید بود، از کفش هایش… البته آن موقع هم هنوز کامل نبود. دی‌ان‌ای کامل نبود. ولی خوب، خیلی شواهد نشان می‌داد که شهید، همان شهید ماست و آقایان هم در سپاه قدس قانع شده بودند که این پیکرِ شهید ماست.”

پدر آقای حججی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد اینکه فکر می‌کند چه بلایی سر پیکر فرزندش آمده می‌گوید: “از همان اول سعی نکردم دنبال کنم. چون نخواستم بدانم… هم تحملش را نداشتم و هم… حالا ممکن است اینجا احساسات یا عاطفه پدری یا مادری باعث بشود که خدای ناکرده حرفی را آدم به زبان بیاورد که خلاف عقیده و راهی است که شهید ما رفته است و این باعث شرمندگی بشود.”

وی در مورد دلیل این نگرانی‌اش توضیح بیشتری نمی‌دهد.

مراسم تشییع جنازه محسن حججی، روز ۵ مهر در تهران برگزار شد. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضاییه، در این مراسم حضور داشتند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای پیش از مراسم تشییع جنازه محسن حججی در میان اعضای خانواده وی و در کنار تابوت او حاضر شد .

رادیوفردا: سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده‌است.

به گزارش رویترز این آمار که بر پایه اظهارات وکلا، دیپلمات‌ها و اعضای خانواده بازداشت‌شدگان تنظیم شده، دو برابر تعدادی‌ست که رسانه‌های محلی یا بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند.

این آمار در حالی عنوان می‌شود که در پی انجام توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی امید می‌رفت در روابط میان تهران و غرب گشایشی ایجاد شود به‌ویژه این که در سالیان قبل تعداد دوتابعیتی‌های بازداشت‌شده تک رقمی بود.

بنا بر این گزارش، تهران در تغییر رویه‌ای مشهود دو تابعیتی‌های ایرانی-اروپایی را هدف قرار داده است. در حالی که در گذشته اغلب بازداشتی‌ها را ایرانی-آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند، اما ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ نفر،دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.

خانواده و وکلای این افراد گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره می‌برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را از عملی‌کردن قصدشان دلسرد می‌کرده است.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین نیروی امنیتی ایران با دست داشتن در حوزه گسترده‌ای از معاملات بازرگانی، دولت را به دلیل واگذاری قرارداهای تجاری به خارجیان مورد انتقاد قرار داده‌است.

رویترز در ادامه نوشته که سپاه درخواست‌های متعدد این آژانس خبری برای اظهارنظر را بی‌پاسخ گذاشته است. دولت ایران این خبرگزاری را سپس به قوه قضائیه ارجاع داده که این نهاد هم به نوبه خود از پاسخ به تقاضاهای رویترز خودداری کرده است.

مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر باجگیری از طریق گروگان گرفتن این افراد را رد کرده و دولتهای غربی را متهم می‌کنند که شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه‌ می‌‌دارد.

رویترز گزارش داده که خانواده‌ها و وکلای بازداشتی‌ شدگان دو تابعیتی و همچنین دیپلمات‌های غربی اطلاعات مربوط به این اشخاص شامل نام، تاریخ بازداشت و اتهامات‌شان را به شرط برملا نشدن در اختیار این خبرگزاری قرار داده‌اند. رویترز نوشته که آنها از عواقب ارائه این اطلاعات بیمناک هستند.

ایران که معمولا بازداشت‌ها یا اتهامات دستگیر‌شدگان را اعلام نمی‌کند، تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی‌ست که کنوانسیون وین سازمان ملل حقوق این اشخاص برای دسترسی به کمک‌های کنسولی را محفوظ می‌داند.

منابعی که اخبار مربوط به این زندانیان را در اختیار رویترز قرار داده‌‌اند در تمام موارد دست‌داشتن بازداشتی‌ها در هرگونه اعمال جاسوسی را رد کرده‌ و دلیل واقعی دستگیری را تابعیت ثانوی آنها دانسته‌اند.

آنها خاطرنشان کرده‌اند که اشتراک این اطلاعات با رویترز از آن روست که هر دو سوی این ماجرا یعنی هم مسئولان ایرانی و هم دولت‌های غربی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به آنها درباره زندانیان خودداری کرده‌اند.

شماری از کشورها از جمله بریتانیا و هلند معتقدند که خبرساز نشدن این پرونده‌ها به نفع زندانیان است.

برخی از خانواده‌ها صرفا بعد از ناامیدشدن از آزادی زندانیان سکوت خود را می‌شکنند. همسر احمدرضا جلالی، دانشمند ایرانی مقیم سوئد که سال گذشته پس از سفر به ایران برای شرکت در همایشی علمی بازداشت شد، ۹ ماه قبل شروع به خبررسانی دراین باره کرد.

ویدا مهران‌نیا در گفتگویی تلفنی از استکهلم گفته که رسانه‌ای کردن بازداشت آقای جلالی را پس از ۹ ماه و زمانی آغاز کرده که همسرش پس از تهدید شدن به اعدام از سوی دادستان، در زندان دست به اعتصاب غذا زد. احمدرضا جلالی ماه گذشته به اتهام جاسوسی محکوم به مرگ شد.

البته گاهی تائید خبر دستگیری‌های تازه از سوی مسئولان به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود. بر طبق اسناد مربوط به جلسات پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی، سه شهروند ایرانی-هلندی در حال حاضر در ایران زندانی هستند و صرفا درباره یکی از آنها خبررسانی شده است.

دافنه کره‌مانس، سخنگوی وزارت خارجه هلند، به رویترز گفته که دو زندانی دیگر یکی پنج سال قبل (نوامبر ۲۰۱۲) و دیگری حدود دو سال قبل ( ژانویه ۲۰۱۶) بازداشت شده‌اند و اقدامات دولت هلند بیشتر از آن که در زمینه طرح درخواست آزادی آنها باشد، بر محور اطمینان یافتن از برگزاری دادگاهی عادلانه استوار بوده است.

رویترز با اشاره به اطلاعات درج شده در وبسایت داونینگ استریت نوشته که نخست وزیر پیشین بریتانیا، دیوید کامرون، در ژانویه ۲۰۱۶ (۲۱ ماه قبل) در تماسی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، موضوع سه شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشتی در ایران را پیش کشیده است. در آن زمان فقط اطلاعات مربوط به دو تن از آنها رسانه‌ای شده بود.

بنا بر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا از ارائه جزئیات به رویترز درباره شمار زندانیان ایرانی-بریتانیایی در ایران خودداری کرده و گفته لندن در هر فرصتی در این باره با ایران رایزنی کرده است.

از جمله این زندانی‌ها، نازنین زاغری رتکلیف، امدادگر ایرانی-بریتانیایی ست که برای بنیاد تامسن رویترز کار می‌کند. خانم زاغری در آوریل ۲۰۱۶ هنگامی که برای سپری کردن تعطیلات به ایران سفر کرده بود بازداشت و مدتی بعد به توطئه‌چینی به منظور سرنگونی حکومت متهم شد.

بنیاد تامسن رویترز و خانواده خانم زاغری همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.

ایران در جریان توافق هسته‌ای و در قالب مبادله زندانیان، بجز یک نفر، پنج نفر دیگر از شهروندان آمریکایی را در سال ۲۰۱۶ میلادی از زندان آزاد کرد.

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده یا وکلا، از آن زمان تاکنون شش نفر از شهروندان یا دارندگان اقامت آمریکا در ایران زندانی شده‌اند که فقط یکی از آنها با وثیقه آزاد شده است.

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا ضمن تائید خبر زندانی شدن سه تن از این افراد، از اظهارنظر درباره دو تن دیگر خودداری کرده و همزمان با تاکید بر غیرعادلانه بودن زندانی شدن فرد دیگری به نام نزار ذکا خواستار آزادی او شد.

رادیوفردا: عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا معلق شده‌است. به حکم دیوان عدالت اداری که تحت امر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است و با ابلاغ حکم از سوی فرماندار یزد که منصوب دولت حسن روحانی است.

شاکی اصلی سپنتا نیکنام در این پرونده علی اصغر باقری نام دارد، معروف به اصغر باقری، همشهری و همرزم سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سال ۵۹ در جبهه سوسنگرد. اصغر باقری که طی سال‌های گذشته به نوشتن برگه‌هایی به نام «جمعه نامه» و توزیع آن در نماز جمعه یزد معروف بوده، در انتخاباتی که بهار امسال سپنتا در آن با کسب ۲۲ هزار رای پیروز و عضو شورای شهر شد، شکست خورده‌است. با کسب ۷۷۰۷ رای و قرار گرفتن در رتبه چهل و پنجم.

این برای دومین بار است که یکی از نامزدهایی که از سپنتا در انتخابات شوراها شکست خورده تلاش می‌کند او را به خاطر زرتشتی بودنش از شورای شهر بیرون کند. چهار سال پیش نیز در سال ۱۳۹۲ سپنتا در انتخابات ۲۰ هزار رای آورد و عضو شورای شهر شد اما یک روحانی به نام محمد مهدی حرزاده که از او شکست خورده بود تلاش کرد تا موضوع زرتشتی بودن او را پیش بکشد و مانع عضویتش در شورای شهر یزد شود. محمد مهدی حرزاده که یک روحانی اصولگرای جوان و مدرس کلاس‌هایی چون «جهت دهی» برای جوانان بود این بحث را علیه سپنتا به میان کشید که از نظر فقهی و بنابر فتاوای مراجع شیعه، سرپرستی و ولایت غیرمسلمان بر مسلمان جایز نیست و سپنتا نمی‌تواند عضو شورای شهری باشد که قرار است برای مسلمانان تصمیم بگیرد، آن هم شهری که در بین روحانیون به دارالعباده معروف است.

این روحانی یزدی حتی تلاش کرده بود از برخی مراجع شیعه در قم فتوا بگیرد که رای مسلمانان به غیر مسلمان حرام است؛ ولی تلاش‌های او و دوستان و همفکرانش جواب نداد و رای‌دهندگانی که به سپنتا رای دادند عمدتاً مسلمان بودند.

در آن انتخابات بیست هزار نفر به سپنتا رای دادند در حالی که جمعیت زرتشتی‌های یزد بنابر برخی آمار (غیررسمی) حدود پنج هزار نفر برآورد شده و همه آنها نیز واجد شرایط رای دادن نیستند. نتیجه آنکه تلاش محمد مهدی حرزاده ناکام ماند و سپنتا برای چهار سال عضو شورای شهر باقی ماند. البته آقای حرزاده نیز به پست بالاتری رسید. او که نماینده آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه آزاد یزد بود بعد ازشکست در انتخابات شوراها در اسفند سال ۹۳ به ریاست نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در کل دانشگاه‌های یزد برگزیده شد. حکم و سمتی که با امضای محمد محمدیان یکی از روحانیون و دستیاران نزدیک و مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای به او سپرده شد.

چهار سال بعد و در انتخابات سال ۹۶ شوراها، علی اصغر باقری تلاش کرد تا کار ناتمام محمد حرزاده را تمام کند و مانع عضویت سپنتا در شورای شهر شود. اصغر باقری که در سفر کربلا بود برای ثبت نام در انتخابات از نجف با هواپیما به اصفهان برگشت و در آخرین روز ثبت‌نام، ثبت‌نام کرد و دوباره برای ادامه زیارتش به کربلا برگشت اما در روز انتخابات در حالی که شورای شهر یزد ۱۱ عضو می‌خواهد به سختی چهل و پنجم شد. تلاش‌های نامزدهایی چون اصغر باقری برای انتخاب نشدن سپنتا حتی نتیجه عکس داد. سپنتا نه تنها برای چهار سال دیگر به عضویت شورای شهر انتخاب شد بلکه علیرغم تبلیغات روحانیونی چون محمد مهدی حرزاده علیه او، دو هزار رای نیز بر رای‌هایش نسبت به دوره قبل افزوده شد. در انتخابات جدید او ۲۲ هزار رای کسب کرد و بین حدود ۱۵۰ نامزد پنجم شد.

اصغر باقری که در انتخابات نتوانسته بود بر سپنتا چیره شود هنگامی که با تأیید انتخابات از سوی هیئت نظارت بر انتخابات روبرو شد و امیدی به ابطال انتخابات نماند، تلاش کرد بازی را به خارج از حوزه رای مردم بکشاند. از آنجا که هیئت نظارت بر انتخابات نیز زیر نظر مجلس بود و نه شورای نگهبان او نمی‌توانست برای کمک گرفتن، مستقیم سراغ شورای نگهبان برود. کما اینکه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خود قبل از انتخابات شوراها تلاش کرده بود با صدور ابلاغیه‌ای مجریان انتخابات را مجبور کند صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان چون سپنتا را تأیید نکنند. در آن مرحله با دخالت علی لاریجانی رئیس مجلس جلوی اجرای نظر احمد جنتی گرفته شد. علی لاریجانی به هیئت‌های نظارتی دستور داد که در مورد نامزدهای غیرمسلمان فقط به قانون عمل کنند.

بسته شدن راه مستقیم شورای نگهبان اصغر باقری را بر آن داشت تا پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری علیه سپنتا بگشاید. پرونده به جریان افتاد و دیوان بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان حکم داد که عضویت سپنتا در شورای شهر به حالت تعلیق درآید. دیوان گفته مبنای حکمش، نظر فقهای شورای نگهبان بوده که بخشی از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع اسلام دانسته‌اند. حکم دیوان به فرماندار یزد ابلاغ شد و او به شورای شهر ابلاغ کرد اما غلامعلی سفید رئیس شورای شهر که پیش از این استاندار یزد نیز بوده گفته‌است چنین حکمی را دینی و اخلاقی نمی‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد.

حالا برخی نمایندگان یزد در مجلس نیز خواستار ورود علی لاریجانی به موضوع و دفاع از حق سپنتا شده‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد تا اینجا کاری را که محمد مهدی حرزاده در سال ۹۲ نتوانست به سرانجام برساند، اصغر باقری در سال ۹۶ پیش برده و عضویت سپنتا در شورا تعلیق شده‌است. اصغر که انتخابات را به سپنتا باخته به نظر می‌رسد در بازی خارج از انتخابات فعلاً پیروز شده‌است.

کیهان لندن: آمریکا برای تضعیف و انزوای سپاه، از جذب متحدان آن در منطقه شروع کرده است.
– اصلاح‌طلبان در دفاع از سپاه مواضعی داغ‌تر از اصولگرایان گرفتند.
– سرنوشت همه‌ی جناح‌های نظام به سپاه پاسداران گره خورده است.

دونالد ترامپ در سخنرانی ۱۳ اکتبر خود، سیاست‌های جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا، با توجه به مخالفت شرکای اروپایی‌ و بخشی از دولت خود، برجام را «پاره» نکرد، بلکه این وظیفه را به کنگره محول کرد که ۶۰ روز برای تصمیم‌گیری فرصت دارد. در حقیقت تنها تصمیم اجرایی کاخ سفید تشدید تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
ترامپ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ سخنرانی درباره ایران

اگر بلافاصله پس از سخنرانی دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا بخشنامه اجرایی این تحریم‌ها را رونمایی کرد، ولی نمی‌توان نادیده گرفت که سپاه پاسداران نه به عنوان کلیت مانند این‌بار، بلکه برخی از عناصر و شرکت‌های وابسته‌اش از مدت‌ها پیش هدف تحریم‌های آمریکایی قرار داشتند. این تحریم‌ها، که امروز در مورد کلیت سپاه و نهاد‌های وابسته و یا همکار به اجرا گذاشته شده، در قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» گنجانده شده است.

کارکرد تحریم‌های جدید

در رابطه با کارکرد این تحریم‌ها باید به چند مساله توجه داشت. این تحریم‌ها در دو مورد زیاد موفق نخواهند بود. بخش عمده منابعی که سپاه برای توسعه برنامه‌های موشکی‌اش استفاده می‌کند، داخلی هستند. در بخش خارجی تا کنون عمدتا از فن‌اوری‌های وارداتی از کره شمالی و روسیه استفاده شده است. تشدید تحریم‌ها بر همکاری با کره شمالی هیچ‌گونه تاثیری نخواهد داشت و در مورد روسیه هم باید گفت که تاثیر آنها بسیار محدود خواهد بود. برنامه موشکی سپاه پاسداران از ابتدا با مشکل تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان بوده است و با این وجود توانسته به موفقیت‌هایی دست یابد، اگرچه نه در حدی که سپاه پاسداران ادعا می‌کند.

تحریم‌ها همچنین نخواهند توانست، به صورت جدی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کانون‌های بحران در منطقه را کاهش دهند. حضور سپاه و نیروهای قدس، به فرماندهی قاسم سلیمانی، از نیروهای بومی در این کشور‌ها استفاده می‌کنند و به استثنای سوریه، با نیروهای خود به صورت گسترده و ملموس حضور ندارند. در لبنان سیاست‌های سپاه و جمهوری اسلامی توسط حزب‌الله پیش برده می‌شود. در دیگر کشور‌ها، سپاه نیابتی عمل می‌کند. طالبان در افغانستان، حوثی‌ها در یمن، حشدالشعبی و سپاه بدر در عراق، گروه‌های افراطی شیعی در بحرین و مناطق جنوبی پادشاهی سعودی، شرکای سپاه در کانون‌های بحران هستند. این روابط سابقه‌ای طولانی دارند و در دوران تحریم‌های سخت قبل از توافق اتمی نیز وجود داشتند. مشکل است تحریم‌های جدید به ‌تنهایی بتوانند بر آنها تاثیر‌گذار باشند.

تمرکز آمریکا بر متحدان سپاه

آمریکا نیز به این مساله واقف است و در همین راستا تلاش‌هایی برای منزوی کردن حزب‌الله لبنان را آغاز کرده است. تعیین جایزه ۱۲ میلیون دلاری برای دو تن از رهبران این سازمان، اولین گام در این جهت است. البته پیشتر کشور‌های عربی نیز تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله تصویب کرده بودند، که از جمله باعث مسدود شدن حساب‌های بانکی این سازمان در بانک‌های لبنان شد. تحویل دولت نوار غزه از سوی حماس، یکی دیگر از گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، به حکومت خودگردان فلسطین، که سابقه دشمنی با جمهوری اسلامی ایران را دارد، یکی دیگر از اقداماتی است که با فشار‌های آمریکا و با میانجیگری مصر انجام گرفت. هدف بعدی آمریکا، بنا بر آنچه برخی مقامات عراقی ادعا می‌کنند، تحت فشار قرار دادن دولت بغداد برای محدود ساختن فعالیت‌های حشدالشعبی، بازوی شبه‌نظامی نیروهای قدس در این کشور است.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل شورای نگهبان، ۹ اکتبر ۲۰۱۷

تحریم‌های جدید ولی می‌توانند اقتصاد بحران‌زده جمهوری اسلامی ایران، که بخش عمده آن توسط سپاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم کنترل می‌شوند را دچار بحرانی شدید‌تر کنند. شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در پیامد هرگونه رابطه تجاری، مالی و اقتصادی با هر کدام از نهاد‌های اقتصادی، مالی و تجاری جمهوری اسلامی که به هر شکلی با سپاه پاسداران در ارتباط باشند، از سوی آمریکا مورد تحریم، تنبیه و مجازات قرار خواهند گرفت. در همین رابطه، شرکت اتوموبیل‌سازی اسپانیایی سیات، که زیر مجموعه گروه آلمانی فولکس‌واگن است، اعلام کرد از سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی صرف‌نظر کرده است. شرکت توتال نیز که چندی پیش قرارداد همکاری مهمی در زمینه استخراج گاز در حوزه پارس جنوبی با ایران امضا کرده، در انتظار تصمیم کنگره آمریکا برای ورود به مرحله اجرایی این طرح است.

تردید سرمایه‌گذاران خارجی

مایک پمپئو در سخنرانی‌اش در «مرکز دفاع از دمکراسی‌ها» به شک و تردید‌های نهاد‌های اقتصادی و مالی در همکاری با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت «حضور گسترده سپاه در اقتصاد ایران، بدون شک شرکت‌هایی را که می‌خواهند با این کشور مبادلات اقتصادی داشته باشند دچار تردید می‌کند». یکی از مدیران بخش خصوصی در ایتالیا می‌گوید: «هر چقدر مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران سود‌آور باشد، در مقایسه با مبادلات ما با آمریکا و کشور‌های عربی خلیج فارس، رقم کوچکی است و بنابراین حاضر نیستیم ریسک تحریم و تنبیه از سوی آمریکا و کشور‌های عربی را برای معامله با ایران بپذیریم.»

واکنش کشور‌های اروپایی به سخنرانی اخیر دونالد ترامپ را باید از دو منظر بررسی کرد. در رابطه با توافق هسته‌ای یا برجام، اروپا کاملا از دیدگاه‌های جدید کاخ سفید فاصله گرفته است و حاضر به پشتیبانی از آن نیست. در رابطه با تحریم سپاه پاسداران، موضع اروپایی‌ها متفاوت است. در بیانیه اخیر رهبران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ضمن تاکید بر پایبندی به برجام، به «نگرانی‌های اروپا در زمینه موشک‌های بالستیک و افزایش تنش در منطقه» اشاره می‌شود و پیشنهاد می‌شود «با این مسائل در خارج از چارچوب هسته‌ای برخورد شود». امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه حتی پیشنهاد کرد که در این رابطه بندهایی به برجام افزوده شود، که البته مورد توافق دیگر رهبران اروپایی، روسیه و چین قرار نگرفت.

واکنش‌ها در ایران

واکنش‌ها در جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی دونالد ترامپ و تحریم گسترده سپاه بلافاصله و همه‌گیر بود. فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد «به فضل الهی و به کوری چشم دشمنان به ویژه آمریکا و شبکه خبیث صیهونیسم بین‌الملل، نفوذ منطقه‌ای و اقتدار و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی که در شرایط تحریم کامل رقم خورده است را با شتاب بیشتر، بدون وقفه ارتقاء و تداوم خواهیم داد.»
بهنام محمدی kayhan.london©

علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل، می‌گوید «اصلا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها چه حقی دارند که در خصوص حضور یا عدم حضور ما در منطقه اظهار نظر کنند و بگویند چه کسی چه کاری انجام دهد». شخصیت‌های موسوم به اصلاح‌طلب در این رابطه مواضعی حتی داغ‌تر از اصول‌گرایان انتخاب کردند. محمد خاتمی، ساعاتی قبل از اینکه در خانه خود محصور شود، سپاه را «برآمده از متن انقلاب و از ارکان امنیت ملی» خواند و صحبت‌های دونالد ترامپ را «یاوه‌گویی و تهدید» دانست. محمد خاتمی افزود: «در ایران سپاه و ارتش، دولت و جریان‌های سیاسی و اجتماعی در کنار یکدیگر هستند.»

«سپاه عامل تقویت دمکراسی»

در این میان، حمیدرضا جلائی‌پور، از شخصیت های برجسته جناح موسوم به اصلاح‌طلب، سپاه را عامل تقویت دمکراسی در ایران می‌داند و معتقد است که بدون دولتی قوی که تنها با سپاهی قدرتمند امکان‌پذیر است، «دمکراسی افسانه‌ای بیش نخواهد بود». در شبکه‌های اجتماعی ولی صحبت‌های محمد‌جواد ظریف انعکاس گسترده‌تری یافتند. وزیر خارجه دولت حسن روحانی در توییتر خود بلافاصله پس از سخنرانی دونالد ترامپ نوشت: «امروز همه ایرانی‌ها (پسر، دختر، مرد و زن) سپاهی هستند. کنار کسانی که از ما و منطقه در برابر تهاجم تروریسم محافظت می‌کنند، مستحکم ایستاده‌ایم.»

«من سپاهی نیستم»

البته در پاسخ هشتگی که هواداران نظام با عنوان «من سپاهی هستم» راه انداختند، کارزار وسیع‌تری با هشتگ «من سپاهی نیستم» راه افتاد. بسیاری از «چرخش» در مواضع وزیر خارجه جمهوری اسلامی تعجب کردند. بدون شک چهره‌ای که محمد‌جواد ظریف در روز‌های اخیر از خود نشان داده، با تصویر وی در دوران گفتگو‌ها برای دستیابی به توافق هسته‌ای، متفاوت است. نگاهی به نظرات ظریف در ۵ سال گذشته در مورد سپاه می‌تواند این سوء‌تفاهم را، که وزیر خارجه تغییر موضع داده است، برطرف سازد. محمد‌جواد ظریف در گذشته نیز با وجود حملات سپاه به مذاکرات هسته‌ای، هرگز موضعی علیه این نهاد اتخاذ نکرده بود.

گفته می‌شود در دوران گفتگوهای هسته‌ای، محمد‌جواد ظریف در دیداری با فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا، در پاسخ به انتقاداتی در مورد عملکرد سپاه گفته است: «می‌دانید در مورد چی صحبت می‌کنید؟ مردم ایران سپاسگزار سپاه برای دفاع از میهن در زمان جنگ ۸ ساله با عراق هستند. مصلحت شما در این است که در ایران مردم شما را دشمن سپاه تلقی نکنند». در این روز‌ها محمد‌جواد ظریف سخت تلاش دارد از چهره‌ی یک دیپلمات کارکشته و ورزیده فاصله گیرد و با زبان «انقلابی» از وزیر‌ خارجه دوران برجام فاصله گیرد و خود را هر چه بیشتر به بیان و نظرات بیت رهبری نزدیک سازد. برخی معتقدند که محمدجواد ظریف با این چرخش در نظر دارد آینده‌ی خود را بیمه کند.
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۱۳۳]