اخبار

دویچه‌وله: وکیل محمدرضا حدادی می‌گوید حال موکلش از نظر روحی و جسمی خوب نیست و او برای انجام عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.
حسین احمدی‌نیاز به دویچه‌وله گفت: «محمدرضا حدادی هم از نظر روانی و هم از حیث جسمانی در وضعیت ناگواری قرار دارد. تا کنون چندین عمل جراحی داشته و بیماری‌های عدیده وضعیت جسمانی او را به خطر انداخته، وزنش به شدت کاهش پیدا کرده و سلامتی او در معرض خطرهای جدی قرار دارد.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که حدادی زمانی که دستگیر می‌شود یک “کودک سالم” بوده و بیماری‌های روحی و روانی او پس از آن که حکم اعدام برایش صادر شد، آغاز شده‌اند.

وکیل حدادی می‌گوید: «او در اثر جهل و نادانی و به خاطر تهیدست بودن فریب همدستانش را خورد و به ناحق اقرار به قتل کرد… . در حال حاضر همدستان او که مرتکبین اصلی این قتل محسوب می‌شوند در آستانه آزادی هستند یا از مرخصی برخوردارند و یا اصلا آزاد شده‌اند اما محمدرضا حدادی مانده با یک حکم اعدام و یک دنیا مشکلات پیش رو.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

محمدرضا حدادی متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ است. او متهم است به اینکه در ۱۵ سالگی مرتکب سرقت و قتل شده است. او در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد به قتل و سرقت اعتراف کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال در نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمان با وعده پرداخت پول از او خواسته که با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را بر عهده گیرد. حدادی همچنین نوشته بود که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

رد درخواست اعاده دادرسی از سوی قاضی پرونده

پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، وکیل محمدرضا حدادی بر اساس ماده ۹۱ این قانون تقاضا کرد که پرونده موکلش به پزشکی قانونی برود تا در آنجا بررسی شود که آیا او هنگام ارتکاب و اقرار به جرم در شرایط روحی و روانی عادی بوده یا نه. قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه بدوی شهر کازرون اما با این درخواست مخالفت کرده است.

به گفته احمدی‌نیاز، قاضی تنها به علم خود در این مورد استناد کرده و گفته برای من محرز است که محمدرضا در زمان ارتکاب جرم و اقرار سالم بوده است. در حالی که به گفته وکیل چون مسئله جان یک انسان در میان است قاضی نباید تنها به علم خود استناد می‌کرد و باید این موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می‌داد.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم اعدام محمدرضا حدادی متوقف شد

این در حالی است که به گفته وکیل، دادستانی شیراز و کازرون هردو با اعاده دادرسی و فرستادن پرونده به پزشکی قانونی موافق بوده‌اند.
احمدی‌نیاز پس از این مرحله در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائيه از او می‌خواهد تا با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا خود شخصا و یا از طریق دادستانی محل وقوع جرم درخواست اعاده دادرسی بدهد.

احمدی‌نیاز می‌گوید به عنوان وکیل محمدرضا حدادی همچنان در پی اعاده دادرسی و نجات موکلش خواهد بود.

من و تو: درباره لشکر زینبیون که متشکل از جنگجویان شیعه پاکستانی تعلیم‌دیده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است و در سوریه در حمایت از اسد می‌جنگد، کمتر نوشته شده است.
اغلب جنگجویان این لشکر را شیعیان هزاره بلوچستان و شیعیان پاراچینار و خیبر پاختونخاوا تشکیل می‌دهند. تعداد پاکستانی‌های عضو این لشکر، هزار نفر است.
نام این لشکر از زینب، نوه پیامبر اسلام گرفته شده که در شهر دمشق مدفون است و جنگجویان آن در دمشق، حلب، درعا و حما فعالند و وظیفه اصلی آنها حفاظت از حرم زینب از حملات داعش است.
زینبیون در حوالی سال ۲۰۱۵ شکل گرفته و شیعیان پاکستان از سال ۲۰۱۳ به بعد وارد این نبردها شده‌اند. لشکر فاطیمون که اغلب متشکل از شیعیان افغانستان است نیز در حمایت از رژیم سوریه می‌جنگد. پس از حزب الله لبنان، لشکر فاطمیون بیشترین حضور را سوریه دارد و تخمین زده می‌شود که ۲۰ هزار جنگجوی افغان در آن حضور داشته باشند.
مصاحبه‌هایی که با شیعیان افغان بازگشته به افغانستان انجام شده، نشان می‌دهد که تعلیمات نظامی شیعیان افغانستان و پاکستان هم در ایران و هم در داخل سوریه صورت گرفته است. سپاه پاسداران دوره‌های چهار هفته‌ای آموزشی پیش از استخدام برای زینبیون و فاطمیون را در پایگاه‌های ویژه آموزشی در ایران برگزار کرده است. گفته می‌شود که نه مرکز آموزشی اینچنینی در ایران وجود دارد. سربازانی که به این نیروها می‌پیوندند، امیدوارند که از این طریق اقامت ایران را به دست آورند. به آنها ماهانه ۱۲۰۰ دلار پرداخته می‌شود و در صورت مرگ هزینه تحصیل فرزندان آنها پرداخته خواهد شد.
انگیزه اصلی شیعیان پاکستان از پیوستن به زینبیون، سرکوب شیعیان در داخل پاکستان بوده است. شیعیان متعلق به طبقات بالای اجتماعی از آزار مصون‌اند اما اکثریت فقیر این شیعیان، قربانی حملات انتحاری و کشتارهای گروه‌های نزدیک به داعش می‌شوند.
ایران از این شکاف موجود میان طبقه متوسط و فقیر شیعیان پاکستان استفاده کرده و خود را به عنوان تنها حامی شیعیان جهان نشان می‌دهد. ظهور داعش به ایران این امکان را داد که از نیروهای نظامی شیعه برای گسترش حضور خود در چندین کشور منطقه از جمله سوریه و عراق استفاده کند.
به نظر می رسد که پاکستان مجبور باشد به زودی بر سر نیروهای شیعه پاکستانی تعلیم دیده در ایران در مرزهای غربی خود با ایران معامله کند.

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد در پایان ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته خود به دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.

رئیس‌جمهوری سابق ایران روز سه‌شنبه ۲۸ آذر پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» و منتشر نشدن این اسناد از سوی قوه قضائیه یک پیام تصویری منتشر کرد.

وی دراین پیام اعلام کرد که «امروز ما حق داریم بگوئیم فتنه‌گر و منحرف چه کسانی هستند و چگونگی دست‌اندازی آنان» به اموال دولتی و «وضع مالی و فریبکاری» آنها را تشریح کنیم.

آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که در این زمینه «اطلاعات کافی» در اختیار دارد اما «پایبند به اخلاق و قانون» است و فعلا آنها را منتشر نمی‌کند.

رئیس‌جمهوری سابق با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه باید «مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» باشد، گفت: «من درباره اجتهاد نظری نمی‌دهم اما قاضی‌القضات ما بزرگترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسان‌های پاک را به طور مرتب و علنی مرتکب می‌شود».

وی افزود: «معلوم است که ایشان از عدالت ساقط است و معلوم است که در دستگاه زیر نظر وی چه می‌گذرد. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمان است».

آقای احمدی‌نژاد گفت: «ایشان در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی ندارد، و آنها را زیر پا می گذارد. تقریبا دستگاه نیم بند قضایی را متلاشی کرده و از اعتبار انداخته است».

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که از همه مهمتر، مردم ایشان (صادق لاریجانی) را نمی‌خواهند و ناراضی هستند و این وضع را به زیان کشور، انقلاب و نظام می‌دانند».

آقای احمدی‌نژاد در ادامه انتقادهای شدید خود از رئیس قوه قضاییه ایران گفت: «ایشان به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، و بروز نشانه‌های بیٌن از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت است و ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب است و از این جهت غاصب شناخته می‌شود».

وی در پایان خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از سمت ریاست دستگاه قضایی شده و گفت که «شاید مردم از وی درگذرند».

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که پیگیری‌های او و نزدیکانش «برای احقاق حق» ادامه خواهد یافت.

محمود احمدی‌نژاد روز ۲۶ آذر در یک پیام ویدئویی به قوه قضائیه ۴۸ ساعت مهلت داده بود تا «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» را منتشر کند.

به گفته وی، اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون «فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی»، حاوی «عناوین مجرمانه» است.

رئیس‌جمهوری پیشین ایران هشدار داده بود که در صورت منتشر نشدن این اسناد، نظرش را در مورد رئیس قوه قضائیه و عملکردش در این هشت سال با مردم در میان خواهد گذاشت.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، روز دوشنبه در واکنش به این تهدید اعلام کرده بود که «ظرف یکی دو روز آینده به این موضوع پاسخ داده می‌شود».

در‌‌ همان روز رئیس قوه قضائیه از مقام‌های این قوه خواست که جزئیات برخی پرونده‌ها را منتشر کنند و گفت که «دشمن بیرونی و جاهل درونی از خلأ اطلاع‌رسانی قوه قضاییه سوءاستفاده می‌کنند».

انتقادهای محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را درباره مقام‌های قوه قضائیه به کار برده‌اند.

در مقابل دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدی‌نژاد را «دروغگو» و «لات» خوانده‌اند.

شماری از منتقدان محمود احمدی‌نژاد می‌گویند چرا او در دوران ریاست جمهوری‌اش در مقابل اقدام‌های قوه قضاییه و سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ سکوت کرده بود. از جمله سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک بود، از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

با این حال وی در جمع تعدادی از دانشجویان گفته بود که «برخی از مسائل را نمی‌دانستیم. واقعاً نمی‌دانستیم و بعداً مطلع شدیم».

رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرش تا زمان موضوع برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، همواره از محمود احمدی‌نژاد و دولتش حمایت می‌کردند اما پس از موضوع برکناری وزیر اطلاعات و ماجرای مشهور به «خانه‌نشینی ۱۱ روزه» آقای احمدی‌نژاد، برخی از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای به او حمله کردند.

ایران وایر: از روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه دو دانشجوی ستاره‌دار مقابل وزارت علوم تحصن کرده‌اند. مهدیه گلرو و مجید دری دو دانشجوی محروم از تحصیل هستند که در اعتراض به انکار وجود دانشجویان «ستاره‌دار» از سوی وزیر علوم به مقابل این وزارت‌خانه رفته‌اند و چندین روز است ساعت‌ها همان‌جا می‌ایستند. یک روز پیش از آغاز این تحصن، منصور غلامی گفت که در ایران دانشجوی ستاره‌دار سیاسی وجود ندارد.

به گفته وزیر علوم مشکل بیشتر دانشجویان محروم از تحصیل «نقص پرونده» است. همان بهانه‌ای که از اواخر دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی مقابل اسم دانشجویان ستاره نشاند. در سال ۱۳۸۴ و اواخر دوران اصلاحات اولین ستاره در پرونده مهدی امینی‌زاده ثبت شد . اگرچه «دانشجویان ستاره‌دار» عنوانی است که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وارد ادبیات سیاسی ایران شد. با وجودی که این روند همچنان در دولت روحانی هم ادامه دارد، اما وزیر علوم این مساله را انکار می‌کند.

مجید دری پس از شروع تحصن گفت که دلیل این اقدامش موضع‌گیری وزیر علوم است و پرسید دلیل زندانی بودن «ضیا نبوی» به مدت ۱۰ سال چیست؟ مجید دری و مهدیه گلرو به دلیل فعالیت‌های دانشجویی در نخستین سال‌های روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد از تحصیل محروم شدند و در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به زندان افتادند. مجید دری شش سال و مهدی گلرو دو سال و چهار ماه از عمر خود را در حبس گذراندند.

حالا وزیر علوم نه تنها منکر وجود دانشجویان ستاره‌دار شده است بلکه گفته است دانشجویی با مشکل سیاسی یا گرایش و اقدامات سیاسی وجود ندارد چراکه «مسایل سیاسی در گزینش دانشجو مطرح نمی‌شود.» طبق اظهارات او «تعداد معدودی» از دانشجویانی که «نقص پرونده» دارند باقی مانده‌اند که وضعیت آنها هم در دست پیگیری‌ست. این در حالی‌ست که در ماه‌های اخیر مقامات بسیاری نسبت به ستاره‌دار بودن دانشجویان ابراز نگرانی و اظهارنظر کرده‌اند و برخی از این دانشجویان گفته‌اند که مسوولان پاسخ پیگیری‌های آن‌ها را نمی‌دهند.

آبان ماه سال جاری بود که سیدضیا هاشمی، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم اعلام کرد در بدو فعالیت دولت یازدهم صدها مورد اعتراض دانشجویی نسبت به محرومیت از تحصیل‌شان عنوان شد اما مشکلات و موانع تحصیلی آن‌ها برطرف شده است: «با نگاه عرضه شده در منشور حقوق دانشجویان در حال حاضر پدیده‌ای به عنوان محروم از تحصیل یا دانشجوی ستاره‌دار را به رسمیت نمی‌شناسیم و چنین چیزی برای این دولت و مسوولان علمی دانشگاهی موضوعیت ندارد.»

اما نهم آذر ماه روزنامه «جامعه فردا» در گزارشی خبر داد که دست‌کم ۱۵۰ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با پیغام «نقص پرونده» مواجه شده‌اند. این روزنامه به نقل از «یک منبع آگاه» در وزارت علوم نوشت که این دانشجویان از ثبت‌نام بازمانده‌اند و «ستاره‌دار» محسوب می‌شوند. دو روز بعد از این خبر، حسن روحانی در دانشگاه «سیستان و بلوچستان» تلویحا به این موضوع اشاره کرد که «ستاره جایش در آسمان است نه در دانشگاه. دانشجو آمده در دانشگاه آزادانه سخن بگوید و نظراتش را مطرح کند.» حالا وزیر علوم او می‌گوید اصلا دانشجوی ستاره‌دار وجود ندارد.

این در حالی‌ست که محمود صادقی، پر سروصداترین نماینده مجلس که عضو کمیسیون آموزش است به همین روزنامه گفت که اگرچه آمار مستند و دقیقی در اختیار ندارد اما در جلسه‌ای که «فراکسیون امید» با منصور غلامی داشته‌، وزیر علوم تایید کرده که تعداد ستاره‌دارهای سال تحصیلی جدید بیش از ۱۰۰ نفر است. در اظهارنظر دیگری صادقی درباره جلسه روز هفتم آذر کمیسیون آموزش مجلس گفت محمدمهدی زاهدی، رییس این کمیسیون معتقد است که «ما دانشجوی ستاره‌دار نداریم.» این نماینده همچنین در ۱۹ آذر ماه خبر داد که در سال تحصیلی جاری ۲۷ نفر در مقطع ارشد و دکترا از تحصیل محروم‌ شده‌اند و ۵۴۹ نفر هم با تعهد به دانشگاه برگشته‌اند.

اگرچه عمادالدین باقی در یادداشتی با عنوان «ستاره‌دارها»‌ که در روزنامه شرق منتشر شد خبر داد که همچنان دانشجویان بسیاری برای پیگیری محرومیت خود از تحصیل به او مراجعه می‌کنند و آمار آن‌ها «بسیار بیشتر» از ۱۵۰ نفری است که مسوولان به گردن گرفته‌اند.

از سوی دیگر محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در همان نوزدهم آذر ماه گفت تمامی دانشجویان محروم از تحصیل توانسته‌اند به راحتی ثبت‌نام خود را کامل کنند و دیگر دانشجویی در این خصوص مراجعه نکرده است: «اما اگر حتی یک دانشجوی ستاره‌دار وجود داشته باشد، ما این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.» اگرچه به عنوان نمونه هنوز هیچ مقام مسوولی پاسخی به مهدیه گلرو و مجید دری نداده‌اند که چندین روز است با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی مقابل وزارت علوم تحصن کرده‌اند.

حالا وزیر علوم همان‌طور که محمود صادقی گفته است در جلسه با فراکسیون امید تایید کرده که دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره‌دار همچنان وجود دارند اما در اظهارنظر علنی، گفته خود را هم تکذیب می‌کند. در حالی‌که در سال ۱۳۹۳ یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح رضا فرجی‌دانا، نخستین وزیر علوم دولت روحانی پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره‌دار بود. نمایندگانی چون سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، اسماعیل کوثری و زهره طیب‌زاده، نمایندگان تهران گفته بودند وزیر علوم «سیاسی» عمل کرد و به دنبال بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها و سردمداران تحصن‌های دانشجویی سال ۸۸ و کوی دانشگاه سال ۷۶ است. در شهریور ماه همان سال هم حسین توکلی، سخن‌گوی سازمان سنجش وجود هرگونه دانشجوی ستاره‌دار را در دولت یازدهم تکذیب کرد و گفت: «مطمئن باشید نه دانشجوی ستاره‌دار داریم و نه قرار است داشته باشیم.»

بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها و از بین بردن فضای امنیتی در محیط تحصیلی یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ بود. در همان سال کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت با همکاری «دانشجونیوز» و کمپین دفاع از حق تحصیل در گزارشی مشترک خبر داده بودند که بیش از یک هزار دانشجو در ایران طی هشت سال گذشته از تحصیل محروم شده‌اند. سال ۱۳۹۳ هم سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت وضعیت در دانشگاه‌های ایران «وخیم» است.

طبق اصل‌های ۱۹ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولتوظیفه دارد تا تحصیلات عالی را بدون هیچ‌ استثنایی دراختیار همگان قرار دهد. بر اساس ماده ۲ و ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران به آن متعهد شد هم آموزش عالی باید به شکل مساوی برای همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی در نظر گرفته شود. مساله‌ای کهدر ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره شده است. اما انگار حوزه آموزش عالی هم یکی از عرصه‌هایی است که در آن، حسن روحانی در آخرین دوره ریاست‌جمهوری‌اش عقب‌نشینی کرده و وزیر علوم دولت‌اش هم یک‌بار تایید و یک‌بار تکذیب می‌کند. با این وجود، مهدیه گلرو و مجید دری گفته‌اند تا زمان پاسخ‌گویی مسوولان این وزارت‌خانه به تحصن خود ادامه می‌دهند، اگرچه تهدید به بازداشت شده‌اند.

دویچه‌وله: شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را مغایر قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داد. بر مبنای این مصوبه پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده می‌توانستند نامزد انتخابات شوراها شوند.

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی دوره چهارم و منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد، به بحث‌ها و مجادله‌های زیادی دامن زد که با تصمیم روز دوشنبه (۲۷ آذر ماه) شورای نگهبان وارد مرحله‌ی جدیدی می‌شود.

شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که هفته گذشته با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده بود را مغایر اصولی از قانون اساسی و موازین شرعی اعلام کرد.

در مصوبه مجلس دو تبصره به ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها افزود شد. تبصره نخست مقرر می‌کند: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.»

بیشتر بخوانید: مجلس تصویب کرد؛ اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد شورای شهر شوند

در تبصره دوم ماده ۳۰ نیز تصریح شده که اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ادامه بلاتکلیفی سپنتا نیکنام

مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخاب شوراها می‌توانست وضعیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را روشن کند. اگر این مصوبه به صورت قانون درآید از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا یعنی دوره فعلی لازم‌الاجرا خواهد بود.

سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم و منتخب دوره پنجم شورای شهر یزد

بر پایه اصل ۱۳ قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.»

شورای نگهبان در نامه به رئیس مجلس ضمن یادآوری این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نتیجه گرفته که این اصول مجوز حضور پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورا نیست و تبصره یک اصلاحیه مصوب مجلس با این قانون مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر سپنتا نیکنام

فقهای شورای نگهبان همچنین تبصره دیگر اصلاحیه مجلس درباره ضرورت اعتقاد و التزام پیروان اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده به مذهب خود را مغایر موازین شرعی ارزیابی کرده است.

محدودیت پس از یک دوره حضور در شورا

این تبصره در قانون کنونی انتخابات شوراها که سال ۱۳۷۵ تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده نیز وجود دارد و سپنتا نیکنام بر پایه همین تبصره چهار سال عضو شورای چهارم شهر یزد بوده است.

ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات مربوط است. مطابق یکی از بندهای این ماده داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها باید “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه” داشته باشند.

تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مقرر کرده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشد.»

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صورت گرفته که عضویت پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورای شهرهایی با اکثریت مسلمان را مغایر موازین شرعی اعلام کرده است.

ابلاغیه جنتی و آغاز بدعت

جنتی ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از دو دهه که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.

با توجه به اصرار شورای نگهبان بر سر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد در ماه‌های گذشته، مغایر قانون اساسی و موازین شرع تشخیص دادن مصوبه مجلس از سوی این شورا دور از انتظار نبود.

با نامه امروز شورای نگهبان به علی لاریجانی، و در صورتی که مجلس بر اصلاحات مصوب خود در قانون انتخابات شوراها تاکید کند، موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف می گوید که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است

محمد رسول‌اف، سینماگر ایرانی که از خروج او از ایران جلوگیری شده، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که مقام‌های امنیتی به او اطلاع داده‌اند که باید منتظر بازجویی های بیشتر باشد.

در همین حال، بیش از ۱۷ هزار نفر با امضای یک تومار خواهان رفع محدودیت‌ها علیه این فیلمساز ایرانی شده‌اند. اسامی کارگردان های شناخته شده جهانی همچون کن لوچ، برادران داردن، فاتح آکین، اولیویه آسایا، اتوم اگویان، گوستاو گاوراس و میشائیل هانکه در بین امضا کنندگان این تومار است.

آقای رسول‌اف به بی‌بی‌سی فارسی گفت که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است.

این فیلمساز ایرانی می‌گوید: “در بازجویی های قبلی به من گفته‌اند برای تکمیل پرونده احتیاج به بازجویی های بیشتر است که نمی دانم چه وقتی است و فقط باید منتظر باشم.”

گذرنامه آقای رسول‌اف در روز ۱۵ سپتامبر در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی ضبط و سپس به دفتر دادستانی احضار شد. او پس از اکران تازه ترین فیلمش در جشنواره فیلم تلورید در آمریکا به ایران باز می‌گشت.

در توماری که در تقاضای برای رفع محدودیت‌ها علیه محمد رسول‌اف امضا شده، آمده است که “این سینماگر ایرانی که جایزه بهترین اثر سینمایی را در بخش نوعی نگاه جشنواره کن برای فیلم لرد برده، مدتی است که از آزادی کار و رفت و آمد در ایران محروم شده است”.

به گفته امضا کنندگان تومار، ماموران حفاظت اطلاعات سپاه طی این مدت، بارها آقای رسول‌اف را بازجویی کرده‌اند و قرار است این بازجویی ها به مدت نامعلومی ادامه داشته باشد.

سینماگران و امضاکنندگان تومار خواهان آزادی آقای رسول‌اف برای رفت و آمد و دیدار با اعضای خانواده اش که چند سالی است در آلمان زندگی می کنند، شده اند.

فیلم سینمایی ِلرد مدتی است که در حدود هفتاد سینمای فرانسه با نام “مرد درست‌کار” به نمایش در آمده است.

فیلم لرد پس از حضور موفقیت‌آمیز در کن در جشنواره های متعدد دیگری به نمایش در آمد. آخرین حضور این فیلم در جشنواره دبی بود که تهیه کننده فیلم در جشنواره بود اما کارگردان آن، آقای رسول‌اف نتوانست در آن حضور داشته باشد.
بی بی سی

آقای رسول‌اف قبلا در سال ۲۰۱۰ به دلیل اتهامات مشابه به شش سال حبس محکوم شده بود. دلیل آن محکومیت ساختن مستندی درباره اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود.

او به ۲۰ سال ممنوعیت از ساخت فیلم محکوم شد اما مجازات زندان او در دادگاه تجدید نظر به یک سال کاهش داده شد.

محمد رسول‌اف برنده چندین جایزه بین‌المللی برای فیلم‌هایش است که از جمله می توان به فیلم “دستنوشته ها نمی سوزند” اشاره کرد که درباره قتل های زنجیره ای روشنفکران در ایران است.

پیش از این فیلمسازانی همچون جعفر پناهی و کیوان کریمی هم با احکام قضایی در ایران روبرو شده‌اند.

تعدادی از کارگردان های مطرح سینمای ایران مانند بهرام بیضایی و محسن مخملباف هم به علت محدودیت ها، مدتها است که در خارج از ایران زندگی و فعالیت می‌کنند.

رادیوفردا: دادستان کل ایران با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «موفق نبوده» است، اعلام کرد که «برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند». با این همه، ‌او نامی از این اشخاص نبرد و توضیح بیشتری نیز نداد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری روز دوشنبه ۲۷ آذر، گفت: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد».

آقای منتظری همچنین گفت که یکی از مقامات مسئول اعلام کرده که «برخی دست اندرکاران دولتی نمی خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود و ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده» است.

وی همچنین از معرفی نشدن نماینده رئیس جمهور در این ستاد انتقاد کرد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶،‌ و پس از گزارش رسانه‌های اصولگرا درباره کشف یک محموله لباس در خانه متعلق به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، سخنگوی قوه قضائیه و رقبای حسن روحانی، دختر آقای احمدی دانش آشتیانی را به نقش داشتن در«قاچاق» لباس متهم کردند. این اتهام از سوی وزیر وقت آموزش و پرورش رد شد و شعبه ۲۷ دادگاه تعزیرات حکومتی نیز حکم به تبرئه ضحی احمدی دانش داد.

پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت اسکله ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته اند.

از جمله در سال ۹۰ پس از این که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، در یک سخنرانی از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد، برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی خود این عبارت را به سپاه پاسداران نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل این نیرو، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.

حسن روحانی نیز در بهمن سال ۹۴ بدون ذکر نامی از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود که «یک دستگاه فاسدی که… می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند».

با این‌ حال روشن نشد که منظور حسن روحانی از این سخنان، کدام دستگاه، نهاد یا سازمان بوده است.

دادستان کل کشوردر بخش دیگری از سخنان خود گفت که مرزهای آبی، زمینی و هوایی درباره موضوع مبارزه با قاچاق «هرکدام به یک نوعی مشکل دارند».

وی تاکید کرد که بندر شهید رجایی «از لحاظ کنترل و ورود کالای قاچاق تقریباً رهاست».

نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی یکدیگر را به کوتاهی در موضوع مبارزه با قاچاق متهم می‌کنند.

از جمله در هفته های گذشته دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به کشف ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» از سوی وزارت اطلاعات، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

با این حال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مقامات دولت حسن روحانی اعلام کرده اند که حجم قاچاق پیش از این دولت سالانه ۲۵ میلیارد دلار بوده که دراین دولت به نصف کاهش یافته است.

با این حال، برخی از مقامات دولتی در درست بودن این آمارها ابراز تردید کرده اند.

از جمله اکبر ترکان، رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، پیش از این گفته بود که ستاد مبارزه با قاچاق «برای این که بگوید من خیلی کارم مهم است، گفتند ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود، درحالیکه این اعداد مبنای صحیحی ندارد».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

دولت بهار: ضرب الاجل ۴۸ ساعته دکتر احمدی نژاد به رئیس دستگاه قضایی + فیلمدولت بهار: دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در یک پیام ویدئویی به آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ۴۸ ساعت مهلت داد تا اسناد مربوط به محکومیت ایشان و همکارانشان در دادگاههای فرمایشی تحت امر وی را به عنوان فتنه گر ، منحرف یا حمایت از بابک زنجانی منتشر کند.

به گزارش دولت بهار، متن پیام دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

سلام و درود خداوند بر ملت بزرگ ایران و همه موحدان ، آزادیخواهان و عدالت طلبان جهان

همه می دانیم که اگر قوه قضاییه اصلاح شود ، همه کشور اصلاح خواهد شد.
اصل ۳۷ قانون اساسی می گوید که اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

اصل ۳۶ قانون اساسی نیز می گوید محکوم کردن و مجازات افراد و اجرای مجازات فقط باید از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون باشد.

متاسفانه رئیس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد به کرات این اصول را زیر پا می گذارد.

ایشان در صحبت هایی که در جمع غیرعلنی دانشجویان مطرح کرده و بعدا خبرگزاری وابسته به دستگاه قضایی آن را منتشر کرده عناوین مجرمانه ای را به بنده و همکارانم نسبت داده است. ایشان ما را فتنه گر ، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی معرفی کرده و ما را به این اتهامات متهم کرده است.

البته آقای بابک زنجانی نزدیک به چهار سال است که در زندان به سر می برد و به طور غیرعلنی محاکمه می شود و ما اطلاعی از مسائلی که در آنجا گذشته است نداریم. ضمن اینکه قبلا هم بارها اعلام کرده ایم که اگر اعضای دولت ما و هر دولت دیگری هر ارتباطی با ایشان دارند مستندا اعلام کنند که اعلام نشد.

اما من می خواهم موکدا از رئیس دستگاه قضا درخواست کنم که ظرف ۴۸ ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه گر ، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید.

من نمی گویم که در دادگاه صالح زیرا از شما چنین انتظاری را ندارم اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان ما به این عناوین مجرمانه محکوم شده ایم ، ظرف ۴۸ ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند. در غیر اینصورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد.

ایسنا: نماینده مردم تهران در نطق خود گفت: آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم که این بخش نطق صادقی تذکرات نمایندگان را در پی داشت.

به گزارش ایسنا، محمود صادقی در نطق میان دستور امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ابرچالش بزرگ کشور که بر سایر چالش‌های کشور سایه انداخته و بسترساز و کانون این چالش‌ها مبدل شده، چالش در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور است.

این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: دستگاه‌های مستقر حاصل از این نظام تدبیر موجب استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده است که وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلیِ فسادزا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیدهِ قلدر و باجگیر شده است. توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی شده است. سال به سال با بودجه‌های سالانه کشور شکاف فقر و غنا تشدید می‌شود. در بودجه سال ۹۷ اگر چه قدم‌هایی برای شفافیت برداشته شده است اما کماکان ساز و کارهای مبهم و غیرشفاف در بودجه وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه تکالیف مختلفی که برای شفافیت در ادوار گذشته مجلس ایجاد شده است از سوی دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه دولت را مکلف می‌کند بستر الکترونیکی معاملات و بانک‌های اطلاعاتی به‌روز شده و تجمیع شده را ایجاد کند. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به ایجاد سامانه ثبت و اعلام عمومی پرداخت‌های بخش عمومی می‌کند و فازهای شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران مصوب مجلس نهم کماکان در انتظار آیین‌نامه‌ای به سر می‌برد که قوه قضاییه مکلف بود ظرف شش ماه آن را تدوین کند که هنوز خبری نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: تکلیف مقرر در اصل ۵۳ قانون اساسی از سوی دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. دستگاه قضا آیا به دیوان محاسبات یک صورت حساب داده‌؟ چرا در برابر دیوان محاسبات به تکلیف خود عمل نمی‌کند؟

صادقی گفت: بعضی همکاران می گویند «فایده ندارد» اگر به فاسدها دست بزنیم کارها می‌خوابد. دچار «تله فساد» شده‌ایم. فساد، فساد می‌آورد همانند «تله فقر» که فقر، فقر می‌آورد. چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدان وجود ندارد؟ چرا با مفسدان همکاری می‌کنیم و از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟

وی مدعی شد: آیا نمایندگان اطلاع دارند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه به نظام بانکی در دست چه کسانی گردش می‌کند؟ نام‌شان افشاء نشود، ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خواستار شروع «شفافیت» از مجلس شد و افزود: آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم. بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس، غیرشفاف است. چرا اجازه نمی‌دهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی‌های سالانه بودجه‌ای مجلس هستید؟ چرا گزارش شفافی از حسابرسی‌های سالانه مجلس ارائه نمی‌شود؟ حسابرس‌های دیوان محاسبات هر سال بودجه مجلس را حسابرسی می‌کنند ۴۰ – ۵۰ ایراد می‌گیرند ولی رییس دیوان محاسبات همه آنها را خط می‌زند.

عضو فراکسیون امید تاکید کرد: اگر دنبال مبارزه با فساد هستیم، از خودمان شروع کنیم. باید اراده و عزم جدی در همه نهادهای کشور اعم از قوه مقننه، قضاییه و مجریه برای مقابله با فساد صورت گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ممکن است خیلی‌ها براساس خیراندیشی و مصلحت‌اندیشی اقداماتی انجام دهند مثلا رد صلاحیت‌های شورای نگهبان اغلب با مصلحت‌اندیشی و خیراندیشی توام است اما این مسئله مانع حضور نمایندگان شجاعی که شجاعت مقابله با مفسدان را دارند، شده است.

به گزارش ایسنا، نقوی‌حسینی در اخطاری مستند به اصل ۷۹ قانون اساسی با اشاره به نطق محمود صادقی که در آن گفته بود مجلس عصاره فضائل ملت نیست بلکه عصاره فضائل شورای نگهبان است، گفت: اینقدر مجلس را تضعیف نکنید، بگذارید نمایندگان اظهارنظر کنند و حرف‌شان را بزنند. مردم مذاکرات صحن علنی را گوش می‌کنند. مطالبی مطرح می‌شود، چه قضاوتی خواهند کرد.

وی افزود: من نماینده مردم هستم و مجلس عصاره فضائل ملت ایران است. اگر کسی گفته مجلس عصاره فضائل شورای نگهبان است یعنی نمایندگان منتخب ملت نیستند.

علی مطهری که اداره جلسه را بر عهده داشت، اجازه ادامه صحبت را به نقوی حسینی نداد و گفت که پیش از این ادیانی در اخطاری این موضوع را مطرح کرده است.

نقوی‌حسینی که خواستار ادامه صحبت خود بود با عصبانیت به سمت جایگاه هیات رییسه رفت و با فریادهای اعتراضی درخواست ادامه صحبت خود را داشت که رییس جلسه از وی خواست روی صندلی خود مستقر شود.

در ادامه مطهری گفت: آنچه آقای صادقی در نطقش بیان کرد موضوعی است که تک تک نمایندگان می‌توانند درباره آن تذکر دهند و ما باید پنج شش جلسه علنی به آن اختصاص دهیم. آقای ادیانی این موضوع را مطرح کرد و ما به ایشان جواب دادیم.

نقوی‌حسینی همچنان با فریادهای خود به تصمیم رییس جلسه اعتراض کرد و جمعی از نمایندگان نیز اطراف وی تجمع کردند.

در این میان برخی نمایندگان سعی داشتند نقوی‌حسینی را به سمت صندلی‌اش هدایت کنند که اکبر ترکی نماینده فریدن برخی از این افراد از جمله محمدرضا تابش و محمدعلی وکیلی را به عقب هل داد.

در نهایت پس از آرام شدن فضا محمدرضا تابش که به نقوی حسینی پرخاش کرده بود با وی روبوسی کرد.

ایران وایر: صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاییه ایران دیروز در جمع برخی دانشجویان گفته محمود احمدی نژاد شایعه جاسوسی دختر او را از دبیر شورای عالی امنیت ملی پرسیده و وقتی شمخانی گفته این ماجرا دروغ است، به شمخانی گفته خبر نداری، زهرا لاریجانی بازداشت شده و ما از محل بازداشت او هم خبر داریم. این روایت نشان می دهد احمدی نژاد تنها در رسانه ها با کنایه مروج این اتهام نبوده، بلکه نزد عالی ترین مقام های جمهوری اسلامی پیگیر آن بوده و مایل به تعمیق و کش دادن دامنه دعوای خود با لاریجانی ها در همه سطوح است.

واکنش صادق لاریجانی در جلسه دیروز به احمدی نژاد چندجانبه بوده است. او را برای بست نشینی یارانش، فتنه گر خوانده، به ماجرای افشای نوار رشوه خواهی فاضل لاریجانی اشاره کرده و با استناد به نظر خامنه ای گفته کار احمدی نژاد غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی بوده، اظهارات احمدی نژاد درباره مجادله اش با صادق لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی بر سر پرونده قتل ستار بهشتی را رد کرده و گفته او جرات ندارد سر من داد بزند و سرانجام درباره بحث جاسوسی دخترش گفته احمدی نژاد از مسیر انصاف و تقوی دور شده و در جایی دیگر تلویحا احمدی نژاد را متهم کرده که حامی بابک زنجانی بوده است.

با توجه به سابقه واکنش های صادق لاریجانی به احمدی نژاد می توان گفت او اگرچه کوشیده شخصیت مقتدری از خود نشان دهد ولی از تهدید صریح علیه احمدی نژاد خودداری کرده است. لاریجانی تندخو، زودجوش، مغرور، لجوج و صریح است و معمولا در واکنش به رقبا پرده پوشی ندارد، مگر اینکه مصلحتی چون توصیه رهبر در کار باشد.

نوع مواجهه کنونی او با احمدی نژاد هم می تواند ناشی از مصلحت خاص باشد. مصلحت اول اینکه او در صورت کشدار شدن ماجرا، در هر صورت بازنده است. در حال حاضر، سه پرونده علیه او مطرح است. نخست شایعه جاسوسی دخترش، دوم زمین خواری محمدجواد لاریجانی که سال هاست با شکایت کشاورزان ورامینی در جریان است و سوم رشوه خواهی فاضل لاریجانی که سال ۹۱ توسط احمدی نژاد افشا شد. گستردگی انتشار اخبار این پرونده ها و واکنش منفی افکار عمومی، توضیحات ناقص و مبهم مقام های قضایی و کشدارشدن پرونده به گونه ای است که اغلب توضیحات درباره آن، قانع کننده به نظر نمی رسد و بهم زدن آنها تنها بوی گندشان را بیشتر می کند. همین وضعیت سبب موثر واقع شدن اتهامات هم شده، به گونه ای که دانشجویان معترض سه روز پیش در جضور سخنگوی دولت شعار دادند «شعار هر ایرانی، عزل لاریجانی.» این شعار به خوبی نشان می دهد توضیحات مقام های قضایی برای رفع شبهات هیچ فایده ای نداشته است. آنها در روش شان هم تجدیدنظری نکرده اند. به عنوان نمونه دیروز وقتی صادق لاریجانی خواست درباره پرونده زمین خواری جواد لاریجانی توضیح دهد گفت دادگاه حکم قطعی صادر کرده و بخشی از حق را به ایشان داده و در جریان جزيیات آن نیستم. عبارت «بخشی از حق را به ایشان داده» یعنی اینکه بخشی از شکایت کشاورزان وارد بوده و جواد لاریجانی مجرم بوده ولی رئیس قوه قضاییه ترجیح می دهد به آن اشاره نکند و موضوع را کماکان مبهم نگه دارد.

نکته دوم اما این است که احمدی نژاد و نزدیکانش در حاشیه دعواهای اخیر به اشاره از دخالت در واردات دارو هم سخن گفته اند که احتمالا به باقر لاریجانی مربوط می شود که در وزارت بهداشت مسئولیت داشته. این اشارات نشان می دهد طیف احمدی نژاد مایلند این دعواها کش دار شود و نکته های تازه ای مطرح کنند، نکته هایی که نباید مطرح شوند.

مصلحت دیگر این می تواند باشد که کماکان صادق لاریجانی در چانه زنی با رهبر جمهوری اسلامی برای نوع مواجهه با احمدی نژاد به نتیجه و دستاورد خاصی نرسیده است. پافشاری او بر رسیدگی بر پرونده بقایی و کل کل کردن با احمدی نژاد نشان دهنده این است که تلاش های احمدی نژاد برای مختومه کردن این پرونده به نتیجه نرسیده و خامنه ای دخالت تعیین کننده ای در روند کار پرونده نداشته ولی به نظر نمی رسد درباره نوع برخورد با شخص احمدی نژاد، تصمیم نهایی گرفته شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه پیش از این برای برخورد با احمدی نژاد و طیفش مخاطبان را به صبر دعوت کرد و گفت صبرشان حکمت دارد. محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس هم به تازگی گفته هدف احمدی نژاد، بقایی و مشایی این است که بازداشت شوند تا به نظام هزینه تحمیل کنند. محسن رفیق دوست، فعال سیاسی اصولگرا هم گفته قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده است و «انشالله به زودی خدمتش خواهند رسید.» نوع مواجهه صادق لاریجانی با طیف احمدی نژاد می تواند همین معنا را تداعی کند. رئیس قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده احمدی نژاد است، با پرهیز از مناقشه تند، رفع شبهه با استمداد از قانون و سخنان رهبر و دیگر مقامات، توضیح به افکار عمومی و مقصر نشان دادن احمدی نژاد و مهم تر از همه به اجماع رساندن همه بخش های نظام برای برخورد با احمدی نژاد. این دعوا به صورت پیدا و پنهان ادامه خواهد یافت. احمدی نژاد نیز مانند صادق لاریجانی تندخو، لجوج، مغرور و صریح است ولی صادق لاریجانی می کوشد ادامه اش را خودش هدایت کند، جلسات مکرر مقام های قضایی و پاسخ گویی چندجانبه، بخشی از روند مدیریت بازی است.