اخبار

رادیوفردا: از اسنادی که گروه بلک‌ ریوارد پس از هک وبسایت و سامانه دانشگاه امام صادق منتشر کرده است، نشان می‌دهد این دانشگاه که هدف آن پرورش کادرهای جدید برای جمهوری اسلامی عنوان شده بود، به شکل گسترده‌ای وارد فعالیت‌های ساختمان‌سازی شده و همزمان از سه سال پیش به یکی از کانون‌های «استخراج رمز ارز» در ایران تبدیل شده است.

بنابر سند منتشر شده از سوی گروه هکری بلک ریوارد، دانشگاه امام صادق با راه‌اندازی یک موسسه اعتباری اقدام به ساختمان‌سازی و مشارکت در ساخت‌وساز در مناطق مختلف شهر تهران از جمله «ساختمان غفاری، ساختمان سعدی، و زمین (خیابان) فردوسی» کرده است.

مقام‌های دانشگاه امام صادق در این سند با اشاره به اقدام این دانشگاه برای دریافت «مجوز استخراج رمز ارز در محل کارخانجات پوشاک جامعه»، گفته‌اند که این مجوز را در ۱۴ بهمن سال ۱۳۹۹ از سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی دریافت کرده‌ و استخراج رمز ارز تحت پوشش این کارخانجات را آغاز کرده‌اند.

آنها در ادامه تاکید کرده‌اند که «با توجه به سودآوری بالای استخراج رمز ارز و وجود نیروگاه برق در کارخانجات پوشاک جامعه»، ورود دانشگاه امام صادق به «استخراج رمز ارز» یک «اقدام مثبت» است.

در ادامه این سند، مقام‌های دانشگاه امام صادق اشاره کرده‌اند که حتی در بحران کمبود برق سال ۱۴۰۰ هنگامی که شرکت توزیع برق خراسان رضوی برای مدتی مزرعه استخراج رمز ارز این دانشگاه را پلمب کرده‌ بود، آنها توانستند از دادگاهی در مشهد حکم فک پلمب این مزرعه استخراج رمز ارز را دریافت کنند تا این مزرعه استخراج رمز ارز به فعالیت خود ادامه دهد.

گروه هکری بلک ریوارد روز ۳۰ دی ماه وبسایت دانشگاه امام صادق را هک کرد و وعده دادکه «اطلاعات و اسناد به دست آمده» را به طور علنی منتشر خواهد کرد.

از آغاز اعتراضات جاری در ایران که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، شمار متعددی از نهادهای جمهوری اسلامی هدف حملات سایبری و گروه‌های هکری قرار گرفته‌اند از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران و پرس تی‌وی.

رادیوفردا: قاسم مکارم شیرازی

در واکنش به خبر بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، به‌اتهام «فساد مالی و رشوه‌گیری»، دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی روز یکشنبه ۱۳ شهریور «ارتباط کاری» با او این دفتر را تکذیب و اعلام کرد وی «از منسوبین برادر» این مرجع تقلید است.

اطلاعیه دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در واکنش به خبرهایی است که قاسم مکارم شیرازی را نوه آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت، معرفی کرده‌اند.

این دفتر در عین تکذیب این خبر توضیح نداده است که نسبت دقیق این متهم به فساد مالی با آیت‌الله مکارم شیرازی یا برادر او چیست.

پس از انتشار خبرهای غیررسمی از بازداشت «بازرس ویژه و مشاور وزیر راه و شهرسازی» در هفته‌های گذشته، سرانجام معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی نهم شهریور این خبر را تأیید کرد.

پس از آن، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دولت ابراهیم رئیسی، سیزدهم شهریور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش‌ها درباره بازداشت بازرس ویژه‌اش «موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی» شده است.

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در اطلاعیه خود منسوب کردن قاسم مکارم شیرازی به این مرجع تقلید را «سعی کینه‌ورزان و دشمنان» در «مخدوش کردن مقدسات و چهره اولیا و بزرگان» توصیف کرده است.

این در حالی است که در دهه‌های اخیر گزارش‌های متعدد دیگری از فساد اقتصادی خود ناصر مکارم شیرازی هم به‌ویژه در حوزه تجارت شکر در ایران منتشر شده است.

منبه خبر تویتر صدرا عَلیان

خبرآنلاین:اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در مجلس نوشت:
شنیدید میگن مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی بازداشت شد؟! ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کرده اند.از آن روز هم رستم قاسمی کمردرد گرفته،بستری شده. حالا کجا بستری شده نمی دونم.میگن دیگه،ما نمیگیم.

رستم خان،شفاف سازی کن لطفا!
از آقازاده چه خبر؟
از جعفری و درویش زاده چه خبر؟
از تربتی و یوسف پورآذر درخصوص زمین های پردیس بومهن چه خبر؟

#رستم_قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژه اش،به جای اینکه پاسخگوی ابهامات باشد روی تخت افتاده است.این درست نیست.باید بلند شود و پاسخ گوی سوالات و ابهامات مردم و نمایندگان باشد.@RostamGhasemi

— اردشیرمطهری (@Ardeshirmotahar) September 2, 2022

۱/
شنیدیدمیگن مشاور عالی و بازرس ویژه #رستم_قاسمی بازداشت شد؟!ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود،دستگیر کرده اند.از آن روز هم رستم قاسمی کمردرد گرفته،بستری شده.حالا کجا بستری شده نمی دونم.میگن دیگه،ما نمیگیم.

— اردشیرمطهری (@Ardeshirmotahar) September 2, 2022

۲/
رستم خان،شفاف سازی کن لطفا!
از آقازاده چه خبر؟
از جعفری و درویش زاده چه خبر؟
از تربتی و یوسف پورآذر درخصوص زمین های پردیس بومهن چه خبر؟@RostamGhasemi

— اردشیرمطهری (@Ardeshirmotahar) September 2, 2022

خُسن آقا: مگه عظما مدام نمیگه که فساد سیستماتیک تشده در جمهوری اسلامی
خوان نعمت نظام که سپاه، حوزه علمیه، ائمه جمعه، وزارت اطلاعات و مقامات ارشد از آن سهم دارند. با این حال علی خامنه‌ای می‌گوید در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک وجود ندارد. گزارشی از مجتبا پورمحسن ایران اینترنشنال
فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان

فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان. خوان نعمت نظام که سپاه، حوزه علمیه، ائمه جمعه، وزارت اطلاعات و مقامات ارشد از آن سهم دارند. با این حال علی خامنه‌ای می‌گوید در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک وجود ندارد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/j6OFjtpQMD

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 20, 2022

وبلاگ حسن منصور: تورم ورم کردن پول است در برابر سبدی از کالاها و خدمات؛ به دیگر سخن، تورم، بی‌رمق شدن سبد کالاها و خدمات است در برابر واحد پول. تورم بیماری نظام پولی است و این بیماری در اقتصاد کلان، همانند بیماری خون است در بدن؛ همان‌گونه که خون به هزاران میلیارد سلول بدن، خوراک و اکسیژن رسانده و پسماندها را از آن‌ها می‌‌ستاند پول نیز ابزار تأمین تمامی‌ مواد حیاتی و معیشتی را در آحاد بدنه جامعه تزریق می‌‌کند و نارسایی در کارکرد آن، بیماری و ضعف بخش‌هایی از جامعه را سبب شده و سلامت کل آن را درهم می‌ریزد. به سخن کینز، تورم پول را به هرزگی می‌کشاند و هرزگی پول، جامعه را تباه می‌کند (نقل به معنی).

عصر ما از سده بیستم تاکنون، موارد بارزی از آشوب و درهم‌ریختگی و ویرانی جامعه‌ها از رهگذر تورم را پیش چشم ما می‌گذارد و نشان می‌دهد که چگونه تورم در جمهوری وایمار به روی کار آمدن نازی‌ها راه گشود و زمینه جنگ جهانی دوم را فراهم آورد؛ چگونه تورم چند میلیارد درصدی، اقتصاد زیمبابوه را در هم‌ریخت و مردم را به قحطی مبتلا کرد؛ و چگونه تورم چند ده هزار درصدی ونزوئلای مادورو را به التهاب و سرکوب و لبه پرتگاه کشانده است.

«ویروس» این بیماری ناشناخته نیست و راه‌های کنترل آن‌هم مشخص است ولی مانند هر دارویی که برای مداوای بیماری تجویز شود، آثار جانبی و ناخواسته‌ای هم در پی دارد. لیکن همان‌گونه که سلول‌های بیمار در بدن برای رشد و تکثیر خود عمل کرده و هم‌افزایی می‌کنند، تورم هم نیروهایی را در جامعه پدید می‌آورد که از آن تغذیه می‌کنند و با ابزار آن به ثروت و قدرت می‌رسند. این نیروها، منزلت خود و گروه‌های یار و یاور خود را اعتلا بخشیده و رقیبان یا جریان‌های ناسازگار با خود را به خواری و زبونی و ناتوانی می‌‌کشانند. ازاین‌رو، «اصلاح نظام پولی»، ضمن این‌که نسخه علمی‌ دارد صرفاً یک عمل علمی‌ و فنی نیست بلکه یک کارزار سیاسی است که نیروهای مخالف در دو سوی آن صف می‌کشند و با دست‌یازی به همه ابزار و ادوات از منافع خود دفاع می‌کنند.

موافق روایت آماری بانک مرکزی نظام، ۱۳۷ تومان سال ۱۳۵۷، سالی که قدرت سیاسی کشور به دست اسلام‌گرایان انتقال یافت، برابر است با ۲۰۳۱۵۰ تومان سال ۱۳۹۸؛ یعنی قیمت کالاهای مصرفی در میان این دو تاریخ، به‌طور متوسط، ۱۴۸۳ برابر افزایش داده‌شده است؛ به دیگر سخن، یک تومان سال ۱۳۵۷، با ۱۴۸۳ تومان سال ۱۳۹۸ برابر شده است. با واردکردن آمار تورم این نیمه سال، رقم ۱۴۸۳ تومان به ۱۷۸۰ تومان سر می‌زند: یعنی یک تومان ۱۳۵۷ برابر است با ۱۷۸۰ تومان امروز.

در این مدت، حجم تولید ناخالص داخلی از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان سال ۱۳۵۷ به رقم ۱,۹۰۶,۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۸ رسید. وقتی این رقم را با استفاده از شاخص بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۷ بدل کنیم به رقم ۱۲۸۵.۸ میلیارد تومان می‌رسیم که در قیاس با تولید سال ۵۷، تنها ۲.۱۸ برابر است. به دیگر سخن، تولید ملی با معیار ریال ثابت سال ۵۷، در سال ۹۸ تنها اندکی بیش از دو برابر شده است.

اما جمعیت کشور در سال ۵۷ برابر بود با ۳۳ میلیون نفر که امروز به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. به دیگر سخن، جمعیت کشور در همین فاصله زمانی، ۲.۵۵ برابر شده است. وقتی میزان افزایش تولید ملی را با میزان افزایش جمعیت مقایسه کنید آشکارا می‌بینید که درآمد سرانه ملی –یعنی سطح برخورداری اقتصادی هر فرد به‌طور متوسط- در این بازه زمانی، کاهش پیداکرده است و میزان این کاهش، از ۱۵.۵ درصد این محاسبه تا ۳۹ درصد محاسبه‌های دیگر فرق می‌کند. ولی این سخن دلالت ندارد به این‌که همه آحاد جامعه به یکسان فقیرتر شده باشند بلکه تنها گویای آن است که متوسط جامعه، فقیرتر شده است.

وقتی از درآمد ملی سرانه سخن می‌گوییم از یک «معدل» حرف می‌زنیم که مانند همه معدل‌ها برآیند ارقام بالاتر و پایین‌تر از خود است و ازاین‌رو چگونگی توزیع بالاتر‌ها و پایین‌تر‌ها باید سنجیده شود. مثلاً معدل درآمدهای ماهانه یک‌میلیون تومان و ۹ میلیون تومان می‌شود پنج میلیون تومان و معدل درآمدهای چهار میلیون تومان با شش میلیون تومان هم برابر است با پنج میلیون تومان. ولی میان این دو مجموعه، فرق بسیار است. ازاین‌رو برای سنجش چگونگی توزیع دو سوی معدل، روشی ابداع‌شده به نام محاسبه ضریب جینی. بدون ورود در چگونگی محاسبه این ضریب می‌گوییم که میدان این ضریب از یک تا صفر گسترده می‌شود که صفر نشان‌دهنده توزیع کاملاً متعادل است و یک نشان‌دهنده توزیع کاملاً نامتعادل؛ یعنی در جامعه‌ای با معدل پنج میلیون تومان درآمد، اگر درآمد همه آحاد جامعه برابر ۵ میلیون تومان باشد، ضریب جینی صفر را نشان می‌دهد و آنجا که معدل ۵ میلیون از درآمد ۱۰ میلیون و صفر میلیون به‌دست‌آمده باشد ضریب جینی ۱ را نشان می‌دهد. ازاین‌رو هر چه این ضریب از صفر دورتر و به یک نزدیک‌تر شود توزیع درآمد در جامعه موردسنجش نامتعادل‌تر است.

ضریب جینی را در بسیاری از علوم به کار می‌بریم، ولی در اقتصاد هم از ضریب-جینی‌های گوناگون سخن می‌گوییم که عمده‌ترین آن‌ها جینی درآمد و جینی ثروت است. اگر ضریب جینی درآمد، توزیع امکانات معیشتی را نشان می‌دهد، جینی ثروت از توزیع سرمایه‌های انباشته، زمین‌ و مستغلات، اتومبیل‌ها و قایق‌ها و دیگر کالاهای سرمایه‌ای حکایت می‌کند. این دو ضریب به هم‌پیوستگی دارند زیرا این جریان درآمدی است که به انباشت دارایی‌ها بدل می‌شود و ازاین‌رو برای بررسی «عدالت اجتماعی» لازم است هردوی این ضریب‌ها موردنظر قرار گیرند ولی این نوشته به خاطر تنگی مجال، تنها به ضریب جینی درآمد تکیه می‌کند.

رایج است که برای سنجش جینی درآمد در جامعه به آمار «هزینه خانوار‌ها» روی آورده و آن‌ها را در دهک‌های درآمدی طبقه‌بندی می‌کنند بدین ترتیب که ۱۰ درصد پردرآمدتر جامعه، چند درصد از کل درآمد ملی را به دست می‌آورد؛ ۱۰٪ دوم درآمدی چند درصد و… بالاخره فقیرترین ۱۰٪ جامعه چند درصد؟ و گاه به‌جای دهک‌ها از ۲۰٪‌های بالا و میانه و پایین سخن می‌گویند. این روش، با قید احتیاط، فرض را بر این می‌گذارد که توزیع درآمد به‌صورت «نرمال» – یعنی مطابق منحنی گاوس – انجام می‌گیرد، یعنی شمار گروه‌های بسیار ثروتمند با شمار گروه‌های بسیار فقیر برابری می‌کند و باقی جامعه در میانه آن‌ها جا می‌گیرند. آشکار است که این حکم در جامعه که به گزارش رسمی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۱ میلیون خانوار – یعنی ۴۴ میلیون نفر از ۸۴ میلیون مردم کشور – «زیرخط فقر» باشند، مردود است زیرا در مقابل زیرخط فقر خانوارهای بسیار ثروتمندی قرار می‌گیرند که شمار آنان اصلاً با ۴۴ میلیون قیاس پذیر نیست. به همین منطق، سخن گفتن از دهک پایین درآمدی و دهک بالای درآمدی هم بی‌معناست زیرا با الگوی توزیع جاری در نظام باید از «صدک»‌ها و احیاناً «هزارک»‌های درآمدی سخن گفت، چون شمار کسانی که عمده درآمدها را تصاحب می‌کنند، یک دهک جامعه یعنی ۸.۴ میلیون نفر نیستند؛ یا حتی یک صدک جامعه یعنی ۸۴۰ هزار نفر هم نیستند بلکه شمار بسیار اندک‌تری هستند که در هزارک‌ها باید شمرد.

دلیل دیگر برای بی‌اعتبار بودن ضریب جینی در جامعه کنونی ایران بی‌اعتباری اعلام درآمدهاست. شما در آمار درآمدهای خانوار به اقلامی‌ برنمی‌‌خورید که از حساب‌های بانکی هزاران میلیارد تومانی یا دارندگی ساختمان‌های چند صد میلیارد تومانی لواسانات‌ها، لتیان‌ها و فرمانیه‌ها و اتومبیل‌های پورشه و لامبورگینی و فراری نشانی به دست دهد؛ و واقعیت گور خواب‌ها و پشت‌بام خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها هم نادیده می‌ماند.

برای نمونه، گزیده‌ای از ضریب جینی درآمدی برگرفته از بانک جهانی را بنگریم:
دکتر حسن منصور

دکتر حسن منصور

ضریب جینی درآمد ملی ایران: سال ۲۰۱۴

سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از درآمد ملی کشور ۴۵.۶٪

سهم ۲۰ درصد دوم جامعه از درآمد ملی کشور ۲۱.۹٪

سهم ۲۰ درصد سوم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۵.۳٪

سهم ۲۰ درصد چهارم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۰.۹٪

سهم ۲۰ درصد پایین جامعه از درآمد ملی کشور ۶.۳ ٪

که می‌گوید تفاوت میان غنی‌ترین‌ها و فقیرترین‌ها نسبت میان ۴۵.۶ است با ۶.۳؛ یعنی ۷.۲ برابر (!). بارز است که این جدول، آگاهی سودمندی از وضع توزیع درآمد در کشور به دست نمی‌دهد.

در باب توزیع درآمد ملی، نکته دیگری را هم باید در نظر باشد: بنا به تعریف، اقتصاددانان درآمد ملی را در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند: مزد و حقوق (برای عامل کار)؛ سود (برای عامل سرمایه)؛ اجاره (برای عامل زمین)؛ و بهره یا سود بانکی (برای شکل پولی عوامل تولید). این چهار دسته درآمدی، سهم عوامل است در فرآیند تولید که «توزیع اولیه» نامیده می‌شود. ولی در فراز توزیع اولیه، توزیع دیگری هم به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد که «پس از تولید» عملی می‌شود و نام آن «توزیع ثانوی» است مانند انعام، هدیه، ارث، بذل و بخشش، مصادره، غارت، رشوه، باج‌سبیل، اختلاس، قمار و انواع رانت‌های اطلاعاتی و قدرت که هم‌ردیف دزدی و رشوه قرار دارند. بدیهی است که این‌گونه درآمدها چون «اعلام نمی‌‌شوند» در آمار درآمد خانوار هم بازتاب نمی‌یابند.

به‌موازات این تحول قیمت‌ها، مزد‌ها و حقوق و سایر انواع درآمدی نیز افزایش پیداکرده‌اند. مصوبه مجلس شورای اسلامی‌، مزد روزانه یک کارگر ساده را درصورتی‌که مشمول قانون کار باشد – یعنی قرارداد استخدامی‌ رسمی‌ داشته باشد- ۵۰,۵۶۳ تومان و حقوق ماهیانه او را ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان تعیین کرده و سپس ملحقاتی نظیر حق مسکن، حق اولاد و اقلام دیگر را می‌افزاید. به همین سان حداقل حقوق کارمند دولت را نیز برای ۳۰ روز در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۴۳۵,۴۲۷ تومان تصویب می‌کند. اگر این نمونه‌ها را با توجه به محاسبه فوق که ۱۷۸۰ تومان امروز را با یک تومان سال ۵۷ برابر نشان می‌دهد به معادل سال ۵۷ ترجمه کنیم، خواهیم داشت: حقوق کارگر شاغل مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ برابر است با ۵۸۲ تومان سال ۵۷ در ماه و حقوق کارمند در سال جاری برابر است با ۱۳۶۸ تومان سال ۵۷. نمونه دیگری از حقوق دانشگاهیان بگیریم: سال ۱۳۵۸، حقوق یک استادیار دانشگاه بود ۱۱۰۰۰ تومان که موافق همین ضریب، می‌‌بایستی امروز بدل شده باشد به ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان در ماه تا قدرت خرید سال ۵۸ را حفظ کرده باشد درحالی‌که امروز از ۶۰٪ آن تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان دید که درآمد کارگر، کارمند و استاد دانشگاه به طرز چشمگیری کاهش کرده است و در مقابل آن «طبقه جدیدی» سر برآورده است که حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌‌کند و رانت‌برانی که از راه «توزیع ثانوی» رانت و ارتشاء و اختلاس درآمد‌های «نجومی‌» به دست می‌آورند.

میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد پول می‌گوید، «هیچ دولتی را نمی‌توان یافت که از سازوکار پول مدرن سوءاستفاده نکرده باشد» (نقل به معنی). ولی تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی‌ یکی از رکوردداران این سوءاستفاده است که با دست‌یازی به تورم، اقلیت بی‌صلاحیت بیگانه با تولید را به ثروت‌های افسانه‌ای برساند و تولیدکنندگان برترین کالاها و خدمات را خاک‌نشین فقر کند.

بی‌بی‌سی: حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه

وقتی در بهمن ۱۴۰۰ فایل صوتی گفت‌وگوی دو نفر از فرماندهان سپاه به بیرون درز کرد، نور تازه‌ای به پشت‌صحنه بازی‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی تابیده شد و مدرک تازه‌ای از جنگ قدرت مقام‌های امنیتی و نظامی ایران به دست آمد.

در بخشی از این فایل صوتی صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه به محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه می‌گوید حسین طائب به محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران، گفته بود: “تو این طرفی یا آن طرف؟”

اما در این نقل قول، منظور حسین طائب از بیان چنین جمله‌ای چه بوده است؟ نگاهی به سوابق آقای طائب و ادامه سخنان منتشر شده از جلسه فرماندهان سپاه می‌تواند به روشن شدن مفهوم این نقل قول کمک کند. با این توضیح که این گزارش با استفاده از تحقیقات سایت ویکی فساد تهیه شده است که پرونده‌های مربوط به فساد در حکومت ایران را پیگیری می‌کند.

بی‌بی‌سی مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست:
ویکی فساد: رمزگشایی فایل صوتی گفتگوی فرماندهان سپاه

محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران
«حلقه‌ طائب»

جمهوری اسلامی به صورت سنتی و در شکل کلان از دو جناح سیاسی بزرگ تشکیل شده که در طول چند دهه گذشته نام‌های متنوعی برای نامیدن‌شان به کار رفته است. در یک طرف، کسانی حضور دارند که در موقعیت‌های تاریخی مختلف، «چپ‌ها، خط امامی‌ها، مجمعی‌ها، دوم خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان… » نامیده شده‌اند. در سوی دیگر محافظه‌کارانی که با عناوینی مثل «راست‌ها، اصول‌گراها، ولایی‌ها، ارزشی‌ها، حزب‌اللهی‌ها… » از آنها نام برده شده است.

اما روند تحولات سیاسی در سال‌های اخیر نشان داده است که این دو جناح بزرگ یکدست نیستند. در تحلیلی‌هایی که از فضای سیاسی ایران منتشر می‌شود اغلب گفته می‌شود که در داخل این جناح‌ها حول «شخصیت‌ها یا منافع سیاسی و اقتصادی حلقه‌هایی شکل می‌گیرند».

از راست: محمدعلی جعفری (فرمانده پیشین سپاه)، حسین طائب (رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه) و محمدرضا نقدی (معاون فرهنگی-اجتماعی فرمانده سپاه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)

در سال‌های اخیر «حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد» و «حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای» که چهره بیرونی آن حسین طائب است، بارها مطرح شده‌اند.

حتی افشای فایل صوتی گفت‌وگوی فرماندهان سپاه هم در فضای رسانه‌ای به جدال میان «حلقه‌های قدرت» نسبت داده می‌شود.

در حدود دو دهه اخیر شکل‌گیری و قدرت گرفتن سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یک نهاد موازی با خط مشی گاها متفاوت از وزارت اطلاعات، بعد دیگری به درگیری‌های درونی جمهوری اسلامی بخشیده است. بر اساس محتوای فایل منتشر شده محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا، به جز تقابل وزارت اطلاعات (تحت نظارت قوه مجریه و نفوذ رهبر) و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی) آنطور برداشت می‌شود که در درون سپاه پاسداران هم جناح‌بندی‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها «حلقه‌ای» بوده است با محوریت حسین طائب که در عرصه سیاسی از محمدباقر قالیباف حمایت می‌کرد.
ارتباط حسین طائب با محمدباقر قالیباف

در فایل صوتی افشا شده، از «خلاف‌های محرز»، «پول‌های برنگشته» و پرونده‌هایی صحبت شده است که کسانی می‌کوشند «قضایی» نشود.

بر اساس ادعای این دو فرمانده سپاه، حسین طائب از اینکه جناح دیگری در سپاه کوشیده پیگیر پرونده فساد در بنیاد تعاون و هلدینگ یاس شود شکایت داشته است. در هر دو پرونده نام محمدباقر قالیباف مطرح بوده است.

حسین طائب و محمدباقر قالیباف

همچنین در فایل صوتی گفته شده که حسین طائب قصد داشته «محمدعلی نجفی را بگیرد» اما حلقه نزدیک به محمدعلی جعفری، موفق شده‌اند شهردار سابق تهران را «کنترل» کنند. با این حال حسین طائب از شیوه برخورد با آقای نجفی راضی نبوده و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی وقت سپاه را به «چپ بودن» متهم کرده است.

محمدعلی نجفی پس از دوران شهرداری آقای قالیباف و با پیروزی اصلاح‌طلبان در چهارمین دوره شورای شهر تهران به شهرداری رسید و در یکی از اولین اقداماتش گزارش مفصلی از تخلفات اقتصادی انجام شده در دوران شهرداری آقای قالیباف را به صورت عمومی به شورای شهر ارائه کرد.

محمدباقر قالیباف (راست) و محمدعلی نجفی (چپ)

آقای نجفی رسما، محمدباقر قالیباف را به انواع فساد، سوءاستفاده مالی و تخلف تا سوءمدیریت متهم کرد. امضای قراردادهای صوری میلیاردی، سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری در پروژه‌های مشکوک، استخدام فله‌ای ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات و بذل و بخشش ۶۷۰ ملک به اشخاص و نهادها و هدر دادن بودجه‌های میلیاردی در مساجد و هیات‌های مذهبی بخشی از این اتهامات بود که ظاهرا بر اساس محتوای فایل صوتی دو فرمانده سپاه، حسین طائب از افشای آن راضی نبوده است.
line
نام‌ها و نشانه‌ها در فایل صوتی سپاه

در جنگ اطلاعاتی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی و از جمله در فایل صوتی مذکور، نام‌های زیادی تاکنون مطرح شده و اشاره‌های آشکار و پنهان متعددی به افراد و پرونده‌های مختلف شده است.

محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی سپاه در دوران فرماندهی او، دو طرف گفت‌وگو در این فایل صوتی‌ هستند که گفته شده اولین بار در سال ۱۳۹۸ منتشر شده ولی در بهمن ۱۴۰۰ پس از انتشار آن از سوی رادیو فردا خبرساز شد.

آقای جعفری و صادق ذوالقدرنیا در این فایل صوتی، گرچه درباره پرونده‌های دیگران گفت‌وگو می‌کنند اما پرونده‌های هولدینگ یاس، ورشکستگی موسسات اعتباری وابسته به سپاه پاسداران و پرونده‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه از جمله مواردی‌اند که در زمان مسئولیت آنها شکل گرفتند.

صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه در دوران فرماندهی محمدعلی جعفری

آنها در همین فایل از تلاش برای جلوگیری از ورود قوه قضاییه به پرونده‌های تخلف مالی صحبت می‌کنند. با این حال محسن جعفری نجف‌آبادی که در کنار عمار صالحی (فرزند فرمانده وقت ارتش) نامش در دادگاه پرونده بانک سرمایه نیز مطرح شد، فرزند محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه است که در هیئت مدیره شرکت ساختمانی اقامت و شرکت مدیریت سرمایه پانا دژسان حضور داشته است.

در سوی دیگری از این صف‌بندی‌های امنیتی-نظامی و اقتصادی و سیاسی سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز قرار دارد که در دوران رسیدگی به مفاسد بنیاد تعاون سپاه به عنوان مسئول هیات پنج نفره تصفیه انتخاب شده بود. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، مسئول رسیدگی به این پرونده بود و ریاست این هیات بر عهده صادق ذوالقدرنیا بود که در آن فایل صوتی به فرمانده کل سپاه گزارش می‌داد.
line
اتهام‌ها اقتصادی حسین طائب

حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه کسی است که منتقدان متعددش از درون جناح محافظه‌کار او را بارها به دست داشتن در زد و بندهای اقتصادی به نفع حلقه خود در سپاه متهم کرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در شهریور ۱۳۹۷ حسین طائب را متهم کرد که “تعادل ندارد” و “کارش پرونده‌سازی” است.

در اردیبهشت ۱۳۹۸ هم محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه و حسین طائب را متهم کرد که به نفع نزدیکان این سازمان در مزایده آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون مداخله کرده است.

در حلقه قدرت حسین طائب به جز محمدباقر قالیباف، کسانی مثل جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، عیسی شریفی عضو سپاه پاسداران و معاون محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران و حسین محمدی معاون سیاسی صدا و سیما در دوران علی لاریجانی و از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و محمود سجادی‌نیا (مشهور به محمود سیف) حضور داشتند.

جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران

یکی از پرونده‌هایی که از تلاش حسین طائب برای حل و فصل آن صحبت می‌شود، پرونده هلدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه است. شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس که به «هلدینگ یاس» مشهور است از سال ۱۳۹۳ فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده بود، در حوزه خدمات شهری، ساخت‌وساز و واردات فعالیت داشت و مهم‌ترین طرف حساب آن شهرداری تهران در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف بود. پس از طرح پرونده که فساد آن در یک مورد ۱۳ هزار میلیارد تومان، معادل چهار میلیارد دلار بود، عده‌ای از مدیران آن بازداشت شدند و در آذر ماه ۱۳۹۶ منحل شد.

تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که آنچه «حلقه‌های قدرت» در حکومت ایران خوانده می‌شود، دائما در حال تغییر و تحول هستند و حتی در مواردی از بدنه حکومت طرد می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که دلیل ایجاد این حلقه‌ها و تحولات آنها منافع سیاسی و اقتصادی پشت پرده است که هر از گاهی در اسناد افشاشده یا در سخنان افشاگرانه افراد نزدیک به حکومت در فضای عمومی منتشر می‌شود.

صدای آمریکا: تخریب بافت تاریخی شیراز به بهانه توسعه محوطه شاهچراغ – آرشیو

هم‌زمان با اعلام صدور سند مالکیت برای حرمین مشهد و قم، یک خبرگزاری رسمی در ایران از سلب تملک «۳۵ بنای ارزشمند و ملی» و «قلع و قمع» بافت تاریخی شیراز به بهانه «طرح بین‌الحرمین» اما برای ساخت «هتل، سالن شورای شهر و پاساژ» خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر در روز یک‌شنبه پنجم تیر، «با تخریب ۳۵ پلاک ثبتی و ارزشمند» در بافت تاریخی شیراز، «جاذبه باستانی» که در کنار زندگی شهری تجربه می‌شد، از بین می‌رود .

اجرای «طرح بین‌الحرمین» با هدف وسیع‌تر شدن فضای دسترسی به دو حرم شاهچراغ و سیدعلاءالدین حسین در شیراز در کارگروهی به تصویب رسیده که پژوهشگاه میراث فرهنگی عضو آن است و بنا بر این گزارش این بناهای تاریخی فدای ساخت هتل و پاساژ و سالن شورای شهر خواهد شد.

به گفته محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش مردمی نجات بافت تاریخی شیراز، اجرای این طرح با «هدف مورد نظر» متناقض است و غلام‌حسین معماریان استاد دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است که می‌توان بدون تخریب، با «تغییر کاربری مناسب» از بناهای موجود در این محدوده استفاده کرد.

کلانتری به خبرگزاری مهر گفته است، خانه‌های مردم را «مثلا متری ۲۰۰ هزار تومان خریده‌اند و حالا همان زمین‌ها متری ۲۰۰ میلیون تومان شده است» و هر چند مردم از فروش خانه‌هایشان راضی نیستند، در این حال، «شرایط را برای زندگی آنها سخت می‌کنند، مثلا آب و برقشان را قطع می‌کنند تا مالک با رضایت از این جا برود» و «در نهایت هم با بیل مکانیکی به سراغش می‌روند.»

طرح توسعه حرم شاهچراغ که تخریب ۲۰۰ خانه در بافت تاریخی شیراز را در پی خواهد داشت، پیشتر به دلیل مغایرت با طرح جامع شهری منتفی شده بود. این در حالی است که این طرح اینک در دولت ابراهیم رئیسی از سر گرفته شده است.

رادیوفرانسه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۴ نفر را در ارتباط با حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان بازداشت کرده است. بر اساس آخرین آمار رسمی، شمار جانباختگان این حادثه به ۴۳ نفر افزایش یافت. به گفته احسان عباسپور، معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان ، آواربرداری در محل حادثه برای پیدا کردن اجساد احتمالی و آماده سازی مکان برای تخریب کلی و مرحله به مرحله ساختمان متروپل ادامه دارد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد، اعلام کرد: ۱۴ نفر «مقصر در حادثه» ریزش ساختمان متروپل آبادان در بازداشت هستند. چهار تن از شهرداران سابق از جمله افراد مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند، که دستگیر شدند.

پس از حدود دو هفته آواربرداری، بر اساس آمار رسمی، تاکنون پیکر ۴۳ قربانی از زیر آوار خارج شده است. سخنگوی قوه قضائیه ایران نیز، روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد، تعداد مصدومان این حادثه را ۴۷ نفر اعلام کرد. دو تن از زخمی‌شدگان هنوز در بیمارستان بستری هستند.

یک روز پیش از اظهارات مقام قوه قضائیه ایران مبنی بر بازداشت ۱۴ مقصر در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان تاکید کرد: با وضعیت «میان‌لایه‌های ضعیف جلگه‌ای خوزستان»، طراحی ساختمان بلندمرتبه در این مکان «معقول نیست».

به گفته کوروش خواجوی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، «سال‌ها است که ساختمان متروپل کلاف سردرگمی از قصورها، تقصیرها و تخلفات بوده است».

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، با بیان اینکه در حادثه ریزش ساختمان متروپل از «جوشکار تا بقیه مقصر بوده‌اند»، تاکید کرد: با توجه به مشکلات جلگه خوزستان، اگر در پروژه متروپل یک متخصص ژئوتکنیک اظهار نظر می‌کرد به هیچ وجه اجازه نمی‌داد ۱۳ سقف، یعنی ساختمان ۱۲ طبقه‌ای، در آن شرایط اجرا شود.

به گفته، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، آنچه در حادثه متروپل دیده‌ایم این است که «از جوشکار گرفته تا بقیه مقصر بوده‌اند»، «هیچ چیزی اشک من را درنیاورد به جز جوشکاری؛ یعنی شاید با جوشکاری بهتر، این اتفاق رخ نمی‌داد؛ البته قطعا جوشکار آخرین مقصر این حادثه است».

ساختمان یازده طبقه اداری-تجاری متروپل، در مرکز شهر آبادان و در منطقه‌ای پررفت و آمد، ظهر روز دوشنبه دوم خرداد فروریخت. هنوز آمار دقیق مفقودشدگان این حادثه مشخص نیست. هیچ یک از مقامات نیز درباره آمار احتمالی مفقودشدگان اظهارنظر نکرده است.

رادیوفرانسه: محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است که ٦٥ درصد باصطلاح خصوصی‌سازی ها، واگذاری شرکت ها و سازمان‌های دولتی به افراد و نهادهای وابسته یا نزدیک به قدرت بوده که وی از آنها به عنوان “بخش عمومی غیردولتی” یاد کرده و منتقدان طی سال های اخیر آنها را “خصولتی” شده توصیف نموده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است : “حدود ٦٥ درصد از واگذاری‌ها به ساختارهای نزدیک به دولت” صورت می گیرد که وی از آنها به عنوان “نهادهای عمومی غیردولتی” نام برده است. او همچنین گفته است : “برای نمونه پتروشیمی” یا خودروسازی به نهادهای وابسته یا نزدیک به دولت واگذار شده است.”

محمد رضا پورابراهیمی داورانی سپس گفته است : در این دست اقدام‌ها شرکت های دولتی با رویکردهای تخصصی عملاً به افراد و جاهایی واگذار شده‌اند که رویکرد تخصصی ندارند و در این بین تنها چیزی که لحاظ نشده کارآمدی است به طوری که وضعیت شرکت های واگذار شده پس از باصطلاح خصوصی شدن بدتر هم شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفته است که هشتاد درصد شرکت های واگذار شده فعال و سودده نبوده‌اند و هیچیک از باصطلاح “خصوصی سازی های صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است.”