اخبار

دویچه‌وله: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پرتاب موشک به سوی پاکستان را تکذیب نکرد. رسانه‌های پاکستان هفته گذشته خبر دادند که نیروهای ایرانی سه موشک به سوی پاکستان پرتاب کرده‌اند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه (۲۱ تیر / ۱۲ ژوئيه) در پاسخ پرسش خبرگزاری “ایلنا”، شلیک موشک از ایران به سوی پاکستان را تلویحا تایید کرد.

بهرام قاسمی در پاسخ به این پرسش که “آیا مساله شلیک سه راکت از سمت ایران به سمت خاک پاکستان را تایید می‌کنید”، گفت «من تاکید می‌کنم؛ گاهی تنش‌هایی در مرز ایران و پاکستان رخ می‌دهد. به زودی کمیسیون مشترکی با طرف پاکستانی تشکیل می‌دهیم».

رسانه‌های پاکستان شنبه گذشته (۸ ژوئیه/ ۱۷ تیرماه) گزارش دادند که نیروهای ایرانی سه راکت به سمت منطقه “باروم” پاکستان شلیک کرده‌اند. این منطقه در نزدیکی پنجگور در غرب ایالت بلوچستان پاکستان و نزدیک مرزهای ایران قرار دارد.

در گزارش رسانه‌های پاکستان گفته شده بود انفجار این راکت‌ها در منطقه، موجب ترس و نگرانی اهالی شده است. رسانه‌‌های پاکستان هم‌چنین نوشته بودند که مناطق غرب ایالت بلوچستان پاکستان بارها شاهد شلیک راکت از خاک ایران بوده است.

بیشتر بخوانید: مولوی عبدالحمید کشتن ۱۰ مرزبان ایرانی را محکوم کرد

از سوی دیگر ایران نیز معتقد است شبه‌نظامیان بلوچ که در سال‌های اخیر حملات زیادی را در داخل خاک ایران انجام داده‌اند عمدتا در بلوچستان پاکستان مستقرند. آنها از مرزهای پاکستان به داخل ایران نفوذ کرده و پس از انجام عملیات، دوباره به داخل خاک پاکستان عقب‌نشینی می‌کنند.

در فروردین‌ماه امسال (۱۳۹۶) ده تن از مرزبانان ایران در نزدیکی میرجاوه، در شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان به دام شبه‌نظامیان مسلح افتاده و جان خود را از دست دادند. گروه جیش‌العدل مسئولیت این حمله برعهده گرفت.

برچسب‌ها: امنیتی, پاکستان, تروریزم, درگیری مرزی, روابط بین‌المللی, سیاسی

رادیوفردا: طرح سه فوریتی توقف قرارداد با توتال در جلسه روز چهارشنبه مجلس ایران به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضاکننده از دستور کار مجلس خارج شد و رئیس مجلس نیز اعلام کرد که هیئتی مرکب از قوه قضائیه، مجلس و دیگر دستگاه‌ها بر این قرارداد نظارت می‌کند.

ایران و شرکت فرانسوی توتال روز ۱۲ تیر قراردادی ۲۰ ساله را برای توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت دولت حسن روحانی موسوم به «آی‌پی‌سی» است.

چندین مسئول نزدیک به آیت‌الله علی خامنه‌ای با انتقاد از اعطای امتیاز چندین ساله به یک شرکت خارجی، آن را «حرکت استثماری و استعماری غرب» و «خسارت‌بار» توصیف کرده‌اند و عده‌ای از منتقدان قرارداد نیز ایراد گرفته‌اند که چرا دولت روحانی با شرکتی فرانسوی وارد معامله شده است که دولت آن کشور به سازمان مجاهدین خلق اجازه برگزاری نشست می‌دهد.

در جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه، بیژن زنگنه، وزیر نفت، توضیحاتی را درباره قرارداد با توتال ارائه کرد و پس از آن طرح سه فوریتی توقف قرارداد با این شرکت در جلسه علنی مجلس مطرح شد.

ارائه این طرح سه فوریتی در حالی اتفاق افتاد که، به گفته نمایندگان مخالف، این نوع طرح در مجلس ایران پیش از این تنها در «شرایط جنگی» و در زمان جنگ ایران و عراق ارائه شده است.

اما نمایندگان ارائه‌کننده طرح اعلام کردند که برای توقف این قرارداد تنها تا پایان روز چهارشنبه وقت داشته اند و به همین دلیل این طرح به صورت سه فوریتی ارائه شده است.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس و از منتقدان سرسخت دولت روحانی، در موافقت با این طرح گفت که «کلوپی» از کشورهای غربی قصد دارد با قراردادهای نفتی با ایران، متخصصان نفتی کشور را «زمین بزند».

وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی به تنهایی قادر به بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی خود است و «نیازی به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی ندارد».

درگیری لفظی بین نمایندگان موافق و مخالف

در مقابل مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، هدف از این طرح را «سنگ‌اندازی» بر سر راه دولت حسن روحانی خواند و به کنایه گفت که هشت نفر از امضاکنندگان طرح از روحانیون مجلس هستند که «حتما تخصص نفتی دارند».

این سخنان اعتراض تعدادی از روحانیون اصولگرای مجلس از جمله مجتبی ذالنوری را به دنبال داشت و دقایقی درگیری لفظی بین این دو نماینده رخ داد و جلسه مجلس ناآرام شد.

در نهایت مصطفی کواکبیان اعلام کرد که قصد توهین به روحانیون مجلس را نداشته و اگر از سخنان او توهین به روحانیون برداشت شده است، عذرخواهی می‌کند.

پس از آن، حسن نوروزی، از نمایندگان روحانی مجلس، در موافقت با این طرح گفت که چرا از میان شرکت‌های خارجی، آمریکا تنها به توتال اجازه سرمایه‌گذاری در ایران را داده است.

نماینده رباط کریم در مجلس این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت نفت پروژه بهره‌برداری از پارس جنوبی را به شرکت‌های روسی واگذار نکرده که از متحدان جمهوری اسلامی است و نیروهای این کشور برای حمایت از بشار اسد در سوریه حضور دارند.

سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان شد که شرکت‌های روسی تاکنون هفت تفاهم‌نامه برای توسعه میادین نفتی ایران امضا کرده‌اند و وزیر انرژی این کشور اعلام کرده که احتمالا ارزش پروژه‌های اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران توسط شرکت‌های روسی به ۲۰ میلیارد دلار بالغ شود.

در همین حال وزیر نفت ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خبر داد که رئیس مجلس در روز ۲۱ شهریور ۹۵ اعلام کرد که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران مغایرتی با قوانین ندارد.

بیژن زنگنه تاکید کرد که قرارداد با توتال برای ایران «امنیت‌زا» است و دو عضو طرف قرارداد،‌ یعنی فرانسه و چین، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و «هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی‌شان به خطر می افتد و آنها ضرر می‌کنند».

وی تاکید کرد که اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند، به او «هیچ مبلغی» پرداخت نمی‌شود.

آقای زنگنه گفت که دوره این قرارداد ۲۰ ساله است، اما باید سرمایه گذاری به نتیجه برسد و «برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت» نمی‌شود.

اعتراض اصولگرایان به قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی است که این حوزه بین ایران و قطر مشترک است و تاکنون قطر بیشترین سهم را از این شراکت به خود اختصاص داده است.

در همین حال یک روز بعد از امضای قرارداد بین ایران و توتال، قطر اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۴ تولید گاز خود را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، سال گذشته بدون اشاره به جزئیات مدعی شده بود که برخی از کشورهایی که با ایران میدان‌های مشترک نفتی دارند، «در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند» تا مانع قراردادهای نفتی جدید ایران شوند.

از سوی دیگر به گفته وزیر نفت، تنها یک سال تاخیر در یک فاز پارس جنوبی ۵ سال کار را به تاخیر می‌اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار به ایران ضرر می زند.

آقای زنگنه تاکید کرد که برای این پروژه باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود که منابع داخلی به اندازه کافی نیست و باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آن از منابع خارجی تأمین شود.

وزیر نفت همچنین در واکنش به انتقادها مبنی بر محرمانه بودن این قرارداد گفت که بر اساس مصوبه مجلس، متن قراردادهای نفتی «طبقه‌بندی» شده است.

نظارت هیئت مرکب از قوه قضائیه و مجلس بر قرارداد توتال

پس از این سخنان آقای زنگنه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز گفت که یک هیئت نظارت که نماینده قوه قضائیه و رئیس دو کمیسیون مجلس از جمله اعضای آن هستند بر این قرارداد نظارت می‌کند.

پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود که یک هیئت هفت نفره شامل نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی و چهار وزیر پیشین نفت این قرارداد را تائید کرده اند.

به گفته وزارت نفت ایران، توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد که «منابع داخلی کشور پاسخگوی تأمین این میزان اعتبار نیست».

بر اساس این گزارش، با به ثمر رسیدن این طرح، روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب (معادل دو میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

برچسب‌ها: اقتصادی, توتال, درگیری جناحی, سیاسی, قرارداد, نفت

آفتاب: عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با ارائه تذکری، از واگذاری رایگان املاک و اراضی پایتخت (متعلق به شهرداری) در قالب بهره برداری، اجازه و یا انتقال مالکیت به برخی از مراکز انتقاد کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
عباس جدیدی روز سه شنبه در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران افزود: بسیاری از این املاک و اراضی به صورت رایگان به اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات خیریه، مساجد و هیات های مذهبی واگذار شده است.

وی اظهار کرد: از این دست بذل و بخشش های رایگان شهرداری تهران می توان به واگذاری فضای سبز به مجموعه سوار کاری آریاسب، واگذاری زمینی در منطقه 18 به حوزه علمیه الهادی، زمین 1200 متری در خیابان مقدس اردبیلی با کاربری گلخانه، مابقی پلاک ثبتی در شمال بزرگراه همت به هیات ائمه اطهار اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این واگذاری ها نداشته، خواستار پاسخگویی شهردار تهران در خصوص واگذاری رایگان املاک پایتخت شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین با بیان اینکه «بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد» گفت: برخی تذکر به شهردار تهران را توهین می دانند.

منبع: ایرنا

برچسب‌ها: تهران, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, زمین‌خواری, سیاسی, شهرداری, غارت, ملای حیله‌گر

عصرایران: گروه تروریستی داعش مرگ ابوبکر بغدادی، رهبر این گروه تروریستی را تایید کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، داعش در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفته است که به زودی نام جانشین وی را اعلام می‌کند.

داعش همچنین در این بیانیه کوتاه از اعضای این گروه خواسته در پایگاه‌های خود بمانند و به مقاومت ادامه دهند.

گرچه برخی منابع خبری به ویژه رسانه‌های عراقی این خبر را پوشش داده‌اند اما این مطلب در پایگاه‌های ویژه افراط‌گرایان بر روی اینترنت که رسانه رسمی آنها محسوب می‌شود، تایید نشده است.

برچسب‌ها: ابوبکر بغدادی, تروریزم, خاورمیانه, داعش, سیاسی, مرگ

رصدای آمریکا: در حالیکه انتظار می رفت مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در حذف مجازات اعدام از برخی جرایم مربوط به مواد مخدر در صحن علنی به رای گذاشته شود، این طرح به کمیسیون بازگشت و دستخوش تغییر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اصلاح طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه ۱۸ تیر تصویب کرد که تولید، واردات، توزیع و فروش مواد مخدر و روانگردان مانند تریاک، شیره، سوخته و… در صورتی که بیش از یکصد کیلوگرم باشد مجازات اعدام دارد.

همچنین برای تولید، توزیع، واردات و فروش مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین، مرفین و مشتقات شیمیایی، در صورتی که بیش از دو کیلوگرم باشد مجازات اعدام در نظرگرفته می‌شود.

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد و از این رو همواره مورد انتقاد برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

دستگاه قضایی ایران اعلام کرده است که بیشتر این افراد به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند، اما زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اسفند گذشته خود با بیان اینکه اکثر محکومیت‌های اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند گفت که این جرایم طبق استاندارد بین‌المللی در زمره «جرائم بسیار جدی» محسوب نمی‌شوند.

تغییرات کمیسیون مجلس در حالی است که زمستان گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام برای جرایم حمل و فروش مواد مخدر را که صورت باندی و مسلحانه نباشد و متهم سابقه بیش از ۱۵ سال زندان نداشته باشد، حذف کرد.

به نوشته خبرآنلاین، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به جلسه روز یکشنبه ۱۸ تیر دلیل اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را«درخواست‌های مکرر مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی» عنوان کرد.

نوروزی خرداد ماه نیز به روزنامه شرق گفته بود که طرح آماده رای گیری در صحن علنی مجلس بود اما نامه‌ای از طرف «نهادهای دولتی و امنیتی مربوط به مواد مخدر» موجب شد تا طرح به صحن ارائه نشود. ضمن اینکه خبرآنلاین نیز نوشته است شورای نگهبان با طرح مخالفت کرده بود.

چندی پیش پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز با حذف مجازات اعدام از جرایم موادمخدر مخالفت کرده بود.

برچسب‌ها: اعدام, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, شورای نگهبان, مواد مخدر

رادیوفردا: جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، با اشاره به تمایز مردم و حکومت جمهوری اسلامی گفته است، نباید رویکردی در پیش گرفت که مردم ایران را با حکومت نامحبوب این کشور متحد کند.

گزارش روز دوشنبه رسانه های آمریکا حاکی است که جیمز متیس در مصاحبه ای با آیلندر، یک نشریه دانش آموزی در حومه سیاتل در ایالت واشینگتن، به پرسش ها در حوزه های مختلف پاسخ داده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص بهتر شدن روابط ایران و آمریکا گفته است: تا زمانی که مردم ایران این حکومت دینی را تغییر بدهند و از شر کسانی که به مردم می گویند چه کسانی می توانند کاندید بشوند و چه کسانی را باید انتخاب کنند خلاص شوند، این مساله خیلی، خیلی دشوار خواهد بود.

وزیر دفاع آمریکا سپس اضافه کرده است: این رژیمی است که عواملش را مانند حزب‌الله لبنان وادار می کند تا اسرائیل را تهدید کند، یا نخست‌وزیر سابق لبنان را به قتل برساند و توریست‌های اسرائیلی را بلغارستان بکشد.

جیمز متیس گفته است: مسلما مشکل،مردم ایران نیستند بلکه این رژیم (ایران) است که عواملش را می فرستد سفرا را در واشینگتن یا پاکستان به قتل برسانند. این رژیم (ایران) است که موشک در اختیارحزب الله لبنان یا حوثی ها در یمن قرار می دهد.

جیمز متیس پیشتر در ششم خردادماه سال جاری نیز به موضوع طرح ترور سفیر عربستان در واشینگتن توسط ایران اشاره کرده بود که واکنش ایران را در پی داشت.

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در ۹ خردادماه سخنان جیمز متیس در مورد اقدام تهران برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشینگتن را رد کرد و آن را «ساختگی» دانست.

وزیر دفاع آمریکا همچنین در خصوص ویژگی های حکومت ایران گفته است: این یک رژیم قاتل است، شمار زیادی ازایرانی ها را کشته است و جوانان بسیاری را در جریان انقلاب سبز (جنبش سبز) در چند سال پیش علیه آنها دست به تظاهرات زدند، زندانی کرد.

اشاره وزیر دفاع آمریکا به اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ است. در این اعتراضات در تهران و شهرستان ها ده ها نفر کشته و هزاران نفر زندانی شدند.

جیمز متیس در ادامه تصریح کرده است: نباید مردم ایران را با این رژیم نامحبوب متحد کنید، برای این که اگر شما به هر دو فشار وارد کنید، در نتیجه آنها کنار هم قرار خواهند گرفت. ما می بایست اطمینان حاصل کنیم که مردم ایران بدانند ما هیچ گونه اختلاف و درگیری با آنها نداریم. من از اینجا آغاز خواهم کرد.

«ایران بزرگ‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه »

وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه به نقش ایران در منطقه پرداخته و گفته است: بشار اسد الان تنها به دلیل ایران در قدرت است. روسیه در شورای امنیت مانع قطعنامه های این شورا می شود و بشار اسد تاکنون صد ها هزار شهروند سوری را کشته و میلیون ها نفر را آواره کرده است، تنها دلیلش ایران است.

وی اضافه کرده است،در خاورمیانه از قاهره تا تل آویو تا ریاض از عرب گرفته تا یهودی همه ایران را بزرگترین عامل بی ثباتی منطقه می دانند.

جیمز متیس در خصوص بازیگران در سوریه گفته است: اگر حمایت نظامی ایران و وتوی روسیه و همچنین حمایت نظامی کنونی روسیه نبود، همان پنج سال پیش مردم سوریه بشار اسد را از قدرت به پایین می کشیدند.

اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ به صورت مسالمت آمیز آغاز شد، اما در نهایت این اعترضات به جنگ داخلی در سوریه منجر شد. روسیه از سال ۲۰۱۵ به نفع نیروهای بشار اسد وارد جنگ داخلی سوریه شده است.

گزارش ها حاکی است که ایران نیز علاوه بر حمایت تسلیحاتی و مالی، شبه نظامیان شیعه را در منطقه به نفع حکومت بشار اسد سازماندهی کرده است.

این در حالی است که حکومت سوریه می گوید، درحال نبرد با تروریسم است.

برچسب‌ها: آمریکا, ایران, تروریزم, خاورمیانه, سیاسی

فارس: رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح گفت: مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس- سالگرد فتنه 18 تیر سال 78 بهانه‌ای شد تا به بازخوانی بخشی از گفت‌وگوی سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا و رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح که چند ماه قبل با خبرگزاری فارس صورت گرفته بود بپردازیم.

سرلشکر فیروزآبادی در زمان فتنه 18 تیر هم رئیس ستادکل نیروهای مسلح و هم عضو شورای عالی امنیت ملی بود.

سرلشکر فیروزآبادی درخصوص هجمه‌هایی که به نیروهای مسلح خصوصا سپاه و ناجا در برخورد با فتنه‌گران وارد می‌شد، گفت: من اینجا به عنوان عضو شورای امنیت ملی عرض می‌کنم که مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: وقتی چالش، تبدیل به قضیه امنیت ملی می‌شود نمی‌توان نیروهای نظامی را محکوم کرد که چرا درگیر شدید. خب چالش امنیت ملی بوده. ولی حالا خود رئیس جمهوری(خاتمی) که دستور داده و آن را تصویب کرده بود، یا سکوت کرده یا بیانیه می‌دهد بعد مردم خیال می‌کنند که سپاه تنها بوده است.

وی افزود: خودشان تصویب کردند، خود شورای عالی امنیت ملی اجازه برخورد را داد و بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و آن را محکوم کرد و تصور می‌شد که سپاه یا نیروهای مسلح مسئول آن بوده در صورتی که اینطور نبود، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تائید رئیس جمهور بود.

فیروزآبادی ادامه داد: آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع اینگونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند که دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همینطور خواهد بود.

مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: وظیفه رسانه‌هاست که این موضوعات را برای مردم تبیین کنند، اگر برای مردم تبیین شود، هم کسانی که می‌خواهند چالش درست کنند موفق نمی‌شوند و هم تجدیدنظر طلب‌ها بهتر شناخته می‌شوند، هم انقلابیون تکلیف خودشان را می‌دانند هم بعضی از افراد که در این وسط سرگردانند می‌فهمند که بالاخره حق با کیست.

برچسب‌ها: 18 تیر, امنیتی, جنایات رژیم, حسن روحانی, حقوق بشر, درگیری جناحی, سرکوب, سرلشگر حسن فیروزآبادی, سیاسی, محمد خاتمی, ملای حیله‌گر

ایران وایر: درهای کامیون نارنجی حمل گوشت در اتوبان «مدرس» تهران باز می شود و به ناگهان چشم های سرنشینان ماشین های پشتی حدود 50 کودک کار را می بینند که در هم لولیده اند. تصمیم می گیرند با پلیس تماس بگیرند اما پلیس 110 به این گزارش پاسخ می دهد: «خب چیه؟ الان چی می خوای شما؟»
تماس با آگاهی و سازمان بهزیستی و دیگر ارگان های مسوول هم بی فایده می ماند. کودکان بی هیچ مداخله ای می روند تا سرنوشت شان در کوچه پس کوچه های شهر گم شود.

«فاطمه دانشور»، عضو شورای اسلامی شهر تهران بارها درباره خرید و فروش کودکان، قاچاق اعضای بدن آن ها و گم شدن‎شان در محله های تهران خبر داده است. بیش تر این کودکان، والدین فقیر یا معتادی دارند که گاه هیچ وقت دنبال یافتن فرزندان خود هم نمی روند. به گفته او، در بسیاری از موارد، اعضای بدن این کودکان قاچاق شده و بعد از مدت ها، جسد برخی از آن ها در بیابان ها بدون کلیه و چشم رها می شود.

دانشور پیش تر هم نسبت به خرید و فروش و قاچاق اعضای بدن کودکان هشدار داده بود. او دو سال پیش به خبرنگاران گفته بود در حاشیه های شهر تهران کودکان با قیمت 100 هزار تومان فروخته می شوند و برخی از این موارد در بیمارستان ها اتفاق می افتد. با وجود تماس های مکرر مددکاران بیمارستان ها با سازمان بهزیستی اما هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

فقر مالی و اعتیاد دلیل اول فروش کودکان اعلام شده است؛ چه دختران فراری که ناخواسته باردار شده اند و به دلیل ممنوعیت سقط جنین در ایران، تن به فروش فرزندان خود می دهند و چه مادران کارتن خواب و معتاد که در روابط زناشویی یا برای تهیه مواد تن به هم‎خوابگی داده اند اما از پس تامین هزینه معیشت نوزادان خود بر نمی آیند. خریداران اما دو گروه عمده را تشکیل می دهند؛ خانواده های نابارور یا متکدیان که کودکان را برای کار یا گدایی خریداری می کنند.

فرآیند اجرایی فرزندخواندگی در ایران مستلزم هماهنگی میان ارگان های مختلفی است که گاه سال ها به طول می انجامد و به هیچ کجا هم نمی رسد. در این پروسه، سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی دخیل هستند؛ آن هم در کنار فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک. در این مسیر، برخی از خانواده های نابارور روی به خرید نوزاد یا کودک می آورند.

طبق آمار سازمان بهزیستی، سالیانه بین 800 تا یک هزار کودک به فرزندی سپرده می شوند، در حالی که 23 هزار کودک در خانه های کودک و نوجوان سازمان بهزیستی هستند که «سرپرست با صلاحیت و موثر» ندارند. 87 درصد از این کودکان، بد سرپرست نام گرفته اند.

گزارش های بسیاری وجود دارد که نشان می دهند بسیاری از نوزادانی که به فروش می رسند، به گدایان سپرده می شوند تا دل رهگذران را به درد آورده و دست به جیب شان کنند. گاه بدن این نوزادان برای دردآورتر شدن قصه هایشان، خشونت های خریدار را متحمل می شود؛ چشم هایی که نابینا می شوند و بدن هایی که با آتش می سوزند. هرچه ظاهر کودکان آسیب دیده تر باشد انگار پول بیش تری به جیب سردسته آن ها می رود.

قیمت این نوزادان و کودکان تا پنج میلیون تومان هم می رسد. دخترها یک میلیون تومان بیش تر از پسرها قیمت دارند و خانواده های نابارور باید پول بیش تری برای خرید آن ها بپردازند. نوزادان و کودکانی که برای گدایی در نظر گرفته می شوند، قیمت کم تری دارند. در بسیاری موارد هم اعضای بدن آن ها قاچاق می شود یا برای گدایی ماهیانه اجاره داده می شوند.

اما کودکانی که از خانواده های معتاد خریداری می شوند، گاه نوزادانی گرفتار اعتیاد هستند که مادرانشان هنگام بارداری و پس از آن مواد مخدر مصرف کرده اند. در نتیجه، دچار بدن هایی ضعیف یا بیمار هستند. این نوزادان عمر چندانی ندارند و گاه بدون گذر از کودکی، در آغوش گدایان یا خریداران جان می سپارند.

در سال 1385 اصفهان یکی از پر سر و صداترین پرونده ها را در این خصوص داشت. در آن سال، باندی در این شهر کشف شد که برای هفت سال به خرید و فروش کودکان مشغول بود. در آن باند یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال فعالیت می کردند. ماماها فروشنده و زوج های نابارور را شناسایی می کردند و زنان باردار در کلینیک شخصی پزشکِ این گروه بستری می شدند. کارمندان ثبت احوال نیز شناسنامه های کودکان را به اسم خریداران صادر می کردند. قیمت هر نوازد در آن پرونده، 10 میلیون تومان ذکر شده بود که یک میلیون تومان به فروشنده ها می رسید.

به گفته اعضای آن باند، بیش تر مشتری ها از اهالی کشورهای خلیج فارس بودند که اغلب هم تقاضای نوزاد دختر داشتند.

برخی گزارش های دیگر حاکی از خرید و فروش کودکان در شهرهای مرزی و جنوب ایران است. دلالان، این کودکان را گاه تا پنج میلیون تومان خریداری می کنند و سپس به کشورهای عربی خلیج فارس می فرستند. در برخی موارد، دختران تا سن بلوغ نگه‎داری می شوند و سپس به ازدواج خریدار در می آیند.

اما کودکان اجاره ای حکایت دیگری دارند. آن ها هر روز صبح جمع آوری شده و در محله های مختلف شهرها رها می شوند. این کودکان موظف هستند در طول روز مبلغ مشخصی را از شهروندان گدایی کنند و اگر نتوانند این مبلغ را تهیه کنند، ناچار به کارهای دیگری می شوند؛ از کار در کارگاه های غیرقانونی تا هم خوابگی با صاحبان کار.

به گفته مددکاران این کودکان، پرونده هایی هم وجود دارد که این دختران به ازای فروش بیش تر الکل و مواد مخدر، به خریداران پیشنهاد داده می شوند. تن و بدن آن ها جایزه ای است برای خریداران نمونه که گاهی هم در ازای این هم خوابگی اجباری، به کودکان یک شیشه لاک یا یک وعده غذایی می دهند.

عامل این خشونت ها بر کودکان در بسیاری موارد، خود خانواده ها هستند که برای تامین هزینه زندگی یا تهیه مواد مخدر، فرزندانشان را برای کار به خیابان می فرستند اما پس از اطلاع از سوء استفاده های جنسی، حاضر به پذیرفتن آن ها نیستند. آبرو در این جا بالاتر از سرنوشت کودکان است. در نتیجه، یا آن ها را برای همیشه در خیابان ها رها می کنند یا می فروشند.

در میان کودکان خیابان و کوچه پس کوچه ها که نه شناسنامه ای دارند و نه گاه نام پدر یا مادرشان را می دانند، گروهی هم مهاجرند. بیش تر آن ها تبعه های افغانستان هستند و برای کسب درآمد به ایران فرستاده شده اند.خیلی از آن ها در خانه های تیمی به همراه یک سرپرست که گاه تنها چند سالی از آن ها بزرگ ترند ، زندگی می کنند و مورد آزار و اذیت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند.

بنا به گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، قاچاق کودکان به ایران در سال های جاری بیش تر از 10 درصد افزایش داشته است.

«انستیتو جنگ و صلح» نیز در گزارشی مربوط به سال 2011 خبر داد این کودکان پس از جمع آوری توسط ماموران، مدتی در کمپ ترانزیت برای پس فرستاده شدن نگه‏داری می شوند و بدون دریافت وعده ای غذا مجبور به کار هستند. برخی از این کودکان در حالی به افغانستان برگردانده می شوند که خانواده هایشان در ایران هستند و هیچ کس را در مقصد ندارند.

تا پیش از سال 1381 هیچ قانونی به مقابله با خرید و فروش کودکان در ایران نپرداخته بود. در آذر ماه آن سال، مجلس شورای اسلامی با تایید شورای نگهبان، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را به تصویب رساند که در ماده 3 آن هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مجازات مجرمان برای جبران خسارات تنها شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از یک تا دو میلیون تومان تعیین شده است.

در کنار این قانون، مسوولان طرح های ضربتی را هم اجرا کرده اند؛ به عنوان نمونه، مناطق «خاک سفید» و «اتابک» تخریب شدند تا بلکه دیگر مکانی برای خرید و فروش کودکان وجود نداشته باشد. طرح هایی مثل عقیم سازی زنان کارتن خواب هم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما هیچ کدام از این طرح ها به آن چه بر سر این نوزادان و کودکان می آید، پایان نداده اند. آن ها هم‎چنان در کوچه پس کوچه ها یا بر سر چهار راه ها مشغول گدایی هستند، با وجود سن کم به کار مشغول شده اند یا گاه بدن های زخم خورده شان در اطراف شهر پیدا می شود. شب های بی ستاره این کودکان یکی پس از دیگری می گذرد بی آن که کودکی را تجربه کنند. بدن های آن ها به ناگاه در دستان بزرگ‎سالان بالغ می شود و در کامیون های حمل بار، جا به جا می شوند.

برچسب‌ها: اجتماعی, جنایات رژیم, حقوق بشر, حقوق کودک, خرید و فروش کودکان, سیاسی

سحام: رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید از وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاری‌ها خواسته تا اجازه دهند پرونده واگذاری مخابرات را باز کند، او می‌گوید چک مخابرات بار دیگر برگشت خورده است، پوری حسینی معتقد است عده‌ای در برابر رای قطعی دادگاه و روند خصوصی‌سازی‌ها مقاومت می‌کنند. او همچنین برای اولین بار از بدهی صدرا به سازمان خصوصی‌سازی حرف می‌زند.

میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرنگاران ایسنا و ایرنا در پاسخ به اینکه این روزها در مورد واگذاری‌ها هجمه‌هایی صورت گرفته از طرفی از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خواسته شده بود درباره تعدادی از واگذاری‌ها در مجلس پاسخ دهد. در این موارد توضیحاتی دهید، اظهار کرد: این هجمه ها در مجلس شورای اسلامی یکبار برای سوالِ نماینده مجلس درباره واگذاری المهدی و هرمزال از وزیر اقتصاد بود که وی آن سوال را جواب دادند، ولی آن نماینده قانع نشدند و بعد از آن مجلس شورای اسلامی وارد شور شد و رای دادند و صحبت‌های آقای وزیر را قانع‌ کننده دانسته و موضوع منتفی شد.

وی ادامه داد: یک بحث دیگر درباره پالایشگاه نفت کرمانشاه وجود دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته بودند، اعتراض کردند و سوالی در آن مورد مطرح کردند و همچنین درخواست تحقیق و تفحص در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه دادند. البته این موضوعات به قبل از انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شد.

وظیفه می‌دانم از کسانی که به آن‌ها تهمت زده شده رفع اتهام کنم

رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی سوال نمایندگان مطرح شد که وزیر اقتصاد به آن سوال جواب داد، ولی آن جلسه با خوش‌کامی تمام نشد بلکه با تلخ‌کامی به پایان رسید. آن جلسه به جروبحث در مجلس شورای اسلامی کشیده شده و در فضای رسانه‌ای صحبتی شد که نمایندگان تبریز نامه‌ای را در مورد ماشین سازی به رئیس جمهوری نوشتند و درخواست کردند که این مجموعه به شستا واگذار شود. در آن مورد اعتراض، پیشنهاد و درخواست زیاد بود ولی بعد از صحبت‌های رئیس جمهوری در جمع بخش خصوصی و آن صحبت‌ها درباره “دولت با تفنگ و دولت بی‌تفنگ” و موضوع مربوط به اقتصاد، یکی از خبرگزاری‌ها خبری را از قول یکی از آقایان منتشر کرد که قبلا مدتی در سازمان خصوصی سازی سمتی داشتند و عنوان آن مطلب را فجایع خصوصی‌سازی در دولت یازدهم گذاشتند. متاسفانه عبارت‌هایی را در آن مصاحبه گفتند که بسیار بسیار عبارت‌های ناصحیح، ناروا و غلطی بود. من علاقه‌مندم که امروز به بعضی از آن صحبت‌ها اشاره کنم، چرا که انصافا در مورد سازمان خصوصی سازی بسیار جفا شد و همچنین به دولت یازدهم و بعضی از عزیزان که در دولت هشتم سمت داشتند تهمت‌های بدی زده شد که وظیفه می‌دانم از آنها رفع اتهام کنم.

۲۳ ماهِ تمام مشغولِ پاسخ گویی به نهاد های نظارتی بودیم

پوری حسینی در مورد بحث واگذاری المهدی هرمزال، گفت: از آن جایی که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد فقط همین را بگویم که فقط ۲۳ ماهِ تمام ما مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاه‌ها، هیات داوری و دادگاه تجدید نظر پاسخ دادیم و هیات داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدید نظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملا حق را به هیات واگذاری دادند و واگذاری را کاملا قانونی دانستند.

چرا آقایان به رایِ دادگاه تمکین نمی‌کنند؟

وی ادامه داد: من نمی‌دانم که چه اصراری است که وقتی شکایتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره قبل به دستگاه قضایی و هیات داوری می‌شود و همه مطالبی که به ذهنشان می‌رسید که شائبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست می‌آورند و هیات داوری وارد شور می‌شود و بعد از ماه‌ها رسیدگی همه آن موارد را ناوارد تشخیص می‌دهند و کار هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی را صحیح می‌دانند و بعد از دادگاه تجدید نظر نیز نظرخواهی می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌کند، چرا دوستان به آن تمکین نمی‌کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای اصل ۴۴ را ملتهب نشان دهند. آیا این خود مخالفت و مقاومت در برابر خصوصی سازی نیست؟

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سوال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد، گفت: یک عده حق دارند اعتراض و سوال کنند. آنها حق دارند که اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع‌ پیدا کنند، ولی وقتی سوال کردند محکمه رفتند و جواب گرفتند چرا ادامه می‌دهند؟

از دوستان خواستیم تا اگر شائبه ای درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دارند به هیات داوری شکایت کنند

پوری حسینی افزود: در مورد پالایشگاه نفت کرمانشاه هم از اول به دوستان عرض کردیم که اگر شائبه و ایرادی دارند به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند. در هیات داوری هفت نفر مستقر هستند که پنج نفرشان توسط دولت دهم انتخاب شده اند. همچنین دو نفر از آن هفت نفر روسای اتاق‌ها هستند که دولت یازدهم و سازمان خصوصی سازی در انتخابشان هیچ تاثیری نداشته است. در نتیجه در انتخاب هیچ کدام از اعضای هیات داوری دولت یازدهم نقشی نداشته که کسی بخواهد بگوید که آن هیات هواداری دولت یازدهم را حمایت می‌کند، در نتیجه اگر دوستان شائبه‌ای دارند می‌توانند نزد این هیات بروند و شکایت کنند.

چرا برخی به جای مراجعه به دادگاه اتهام می‌زنند و فضا را آلوده می‌کنند؟

وی تاکید کرد: این هفت نفر هیچ کدام توسط سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم و وزارت اقتصاد انتخاب نشده‌اند و به شکایت آن دوستان رسیدگی می‌کنند. من نمی‌دانم که چرا آنها اصرار دارند که به جای مراجعه به محکمه پشت بلندگو حرف‌هایشان را بزنند و جار و جنجال ایجاد کنند. اتهام وارد کنند و فضا را آلوده کنند.

پوری‌حسینی با اشاره به موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز گفت: در مورد ماشین‌سازی تبریز با یکی دو نفر از نمایندگان تبریز جلسه‌ای داشتیم و به آنها توضیح داده شد که اساسا واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که شستا هم یکی از آنها است، به موجب قانون مصوب تیرماه ۱۳۹۳ ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت در شهریور ۱۳۹۵ توسط همین مجلس فعلی تایید و قوی‌تر شده و دامنه ممنوعیت گسترش پیدا کرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: اصلا امکان اینکه سازمان خصوصی‌سازی شرکت دیگری را غیر از ماشین‌سازی تبریز جای بدهی دولت به یک نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت‌های تابعه بدهد، وجود ندارد. با وجود این ممنوعیت دوستان چه اصراری دارند که یک کار خلاف قانون را تعقیب کنند؟

وی ادامه داد: این فضا، فضای مناسبی برای اجرای اصل ۴۴ نیست. وزیر اقتصاد هم گفت که در جلسه‌ای که قبل از پایان سال ۱۳۹۵، خدمت مقام معظم رهبری بوده‌اند، رهبری از نحوه اجرای اصل ۴۴ گلایه شدید داشتند. البته نه اینکه بد اجرا می‌شود بلکه کُند اجرا می‌شود. ایشان گلایه کرده‌اند که چرا این همه شرکت هنوز در اختیار دولت باقی مانده در حالی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود. چرا دولت مجددا در برخی از زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و چرا دولت شرکت‌هایش را از لیست واگذاری خارج می‌کند.

عده‌ای اصرار دارند شرکت‌ها واگذار نشوند

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: گلایه مقام معظم رهبری این مواردی که عرض کردم بود. اما در عین حال دقیقا عده‌ای اصرار دارند که شرکت‌ها واگذار نشود و اگر هم واگذار می‌شود به سمت دولت برگردد. آن ها برای واگذاری‌ها مانع‌تراشی می کنند و دقیقا خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل می‌کنند. این فضا برای ما فضای خوبی نیست و امیدواریم عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند.

پوری‌حسینی با اشاره به لزوم اجرا شدن سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: خود مجلس که قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده، بیشتر از همه برای اجرای این قانون باید تعصب داشته باشد. کمااینکه به تازگی نامه‌ای با امضای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ نماینده مجلس برای تسریع اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نوشته‌اند که از تمام نمایندگان محترم از این بابت تشکر می‌کنم. من علاقه‌مندم این فضا بیشتر حاکم شود چرا که اگر خصوصی‌سازی در این میدان تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه‌اش را از دست می‌دهد. قرار نیست ما با همه بر سر اجرای اصل ۴۴ بجنگیم. باید یک عده ما را کمک کنند و اگر اشتباه می‌کنیم، ما را راهنمایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید به تازگی یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده مقدار رد دیون‌هایی که در دولت روحانی و در زمان تصدی‌گری شما در سازمان خصوصی‌سازی، در قالب خصوصی‌سازی انجام شده، بسیار زیاد است و حتی از دولت‌های گذشته نیز بیشتر است. در این مورد توضیحاتی دهید؟ گفت: فرمایشات ایشان را موضع سازمان خصوصی‌سازی آن زمان قلمداد نفرمایید. اگر موضعی وجود داشته باشد باید رئیس سازمان خصوصی سازی آن زمان آن موضع را اعلام کند. اینکه یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی ادعایی را مطرح کند، آن ادعا نظر سازمان خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم نبوده و نیست.

آمارهای اشتباه می دهند، مجموع واگذاری ها تا پایان دولت دهم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایشان گفته‌اند که «مشاوران آقای رئیس‌جمهوری چرا تاکنون زحمت جست‌وجوی این آمار را به خود نداده‌اند و شاید رئیس‌جمهوری از این گزارش‌ها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه دولت نهم و دهم در مجموع ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان از طریق مختلف واگذار شده، مدعی لنگ زدن اصل ۴۴ می‌شوند.» در تمام سطور این اظهارات، غلط‌های بزرگی نهفته است.

وی ادامه داد: آنچه که از اول سازمان خصوصی‌سازی تا پایان دولت دهم واگذار شده، در مجموع به ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان نمی رسد بلکه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که شامل دولت نهم و دهم هم می‌شود و تاکید می‌کنم که این آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نیست بلکه از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی است. داخل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که عرض کردم، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر این سهامی که برای رد دیون داده شده بود داخل این ۱۰۰ هزار تومان بوده است که آن هم بالغ بر ۲۰ و خورده‌ای هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر سهام عدالت و رد دیون را کنار بگذاریم، آنچه که عملا از سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ واگذار شده، کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در آن مصاحبه آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی این مبلغ را ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده که کاملا این عدد اشتباه است.

پوری‌حسینی توضیح داد: اینکه ایشان می‌گویند چرا تاکنون مشاوران رئیس‌جمهوری زحمت جست‌وجو به خود نداده‌اند باید بگویم که ای کاش خودشان زحمت جست‌وجو را به خود می‌دادند. خیلی واضح عرض می‌کنم در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه هیات دولت صادر شده که من تک تک این مصوبات را نگهداری می‌کنم. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر ۱۵۷۰۰۰ میلیارد تومان است. یعنی اگر قرار می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به اندازه دو برابر آنچه که تا آن روز در طول ۱۲ الی ۱۳ سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای دولت می‌داد.

نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر واقعیت‌ها می‌بندند؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: مجلس در مقابل این خواسته افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی رد دیون نیست، همراهی کرده‌اند و ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند و دولت یازدهم هم نزدیک ۹۰ مصوبه دولت نهم و دهم که در قالب رد دیون داده شده بود را لغو کرد. نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر این واقعیت‌ها می‌بندند؟

در دولت یازدهم درِ رد دیون را گِل مالیدیم

وی توضیح داد: نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولید شده بود، حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومانش که انجام شده بود و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی هم می‌شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. مصوبات باقی مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست می‌گوییم. چرا که اگر چنین کاری را انجام نمی‌دادیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از اینها باید رد دیون انجام می‌دادیم. یعنی دو برابر مقداری که در ۱۲ سال هر چه که خصوصی سازی انجام شده بود.

پوری حسینی ادامه داد: ما با فرض اینکه تیرماه ۱۳۹۳ ممنوعیت رد دیون تولید شد، شروع کردیم و مصوبات را ملغی شده قلمداد کردیم و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردیم ولی مصوبات دولت نهم و دهم را هم از هیات دولت گرفتیم که مطمئن باشیم که کارمان در این زمینه درست بوده لذا اظهارات آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی کاملا غلط است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال ایسنا که ایشان در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که دولت نهم و دهم بعد از دو بار آگهی کردن و پیدا نشدن مشتری آنها را از طبق رد دیون واگذار می کرده بر فرض که این موضوع درست باشد، آیا دولت قانونا می‌توانست در قالب خصوصی‌سازی رد دیون کند یا در این مواقع باید قیمت را پایین می آورد؟ گفت: اساسا ما در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیون تولید نکردیم که آن را اجرا کنیم یا نکنیم. ایشان کاملا به غلط گفته‌اند که در دولت یازدهم چنین روالی بوده. در صورتی که در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیونی تولید نشد که من بخواهم آن را اجرا کنم که حالا بعدش برای اجرا چانه‌زنی کنم و بگویم که آن را چگونه اجرا کردم.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در مجموع دو موضوع رد دیون به مجلس رفت، گفت: یکی از آن رد دیون‌ها موضوع رد دین وزارت صنعت و معدن به صندوق بازنشستگی فولاد که استناد قانونی آن بند ۵۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی بود یعنی سال مربوط به دولت دهم. آن موقع گفته بودند که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید از دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. دولت یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۲ مصوبه‌ای تولید کرد که مصوبه مهرماه ۱۳۹۱ دولت دهم را که در این رابطه مستند به قانون بودجه تسریع و تصریح کرد که تا پایان سال سریع‌تر انجام شود. چرا که بازنشسته‌ها جلوی مجلس و دولت بست می‌نشستند و دولت برای اینکه پاسخگوی بازنشستگان فولاد باشد، تاکید کرد که این مصوبه دولت دهم زودتر انجام شود که صندوق بتواند زودتر تعهداتش را انجام دهد.

پوری‌حسینی تصریح کرد: یک مصوبه دیگر اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم وجود داشت که مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و درباره تامین اجتماعی بود که دولت حدود ۱۱ شرکت را بابت دیون خود به تامین اجتماعی داده بود که در اجرای آن برای قیمت با تامین اجتماعی به مشکل برخورده بودیم و اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که بعد از دو الی سه سال جر و بحث هیات دولت دعوای ما را با تامین اجتماعی بُرید و در مورد قیمتش حَکَمیت کرد. دولت یازدهم فقط در مقام اینکه تعیین تکلیف مصوبه را با طلبکارانش انجام دهد، کار انجام داد و غیر از آن دولت نه مصوبه‌ای می‌توانست صادر کند و نه صادر کرده بود. این دو به ارث مانده دولت دهم بود که انجام شد و دوستان متاسفانه کم‌لطفی فرمودند و چنین عبارت‌هایی را به کار بردند.

با قیمت بالا عرضه می کردند و اگر فروش نمی رفت با همان قیمت به عنوان رد دین به طلبکار دولتی واگذار می کردند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: اما در مورد دولت قبل هم که سوال فرمودید، بله، روال این بود که مزایده برگزار می‌کردند و اگر فروش نمی‌رفت و با همان قیمت به طلبکاران می‌دادند. البته اتفاق افتاده بود که برخی از سهم‌ها قیمت‌گذاری شود و همین‌طور بدون انجام مزایده به طلبکار داده شود و این طور نیست که برای تک تک آنها حتما دو مزایده انجام شده باشد. البته اینکه شرکت را با همان قیمت که به فروش نمی‌رفت به طلبکار می‌دادند، یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی بود چرا که سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری عادت کرده بودند به اینکه قیمت‌گذاری بالایی انجام دهند چرا که می‌گفتند اشکالی ندارد با این قیمت در بازار عرضه می‌کنیم اگر خریدار بود نمی‌خرد و اگر خریدار نبود که با همان قیمت به دست طلبکاران دولتی می‌دهیم که این خود یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم بود چرا که خیال سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری در دولت نهم و دهم راحت بود که یک طلبکار دولتی برای این سهم وجود دارد و برای همین دیگر دنبال درست کردن قیمت و نحوه قیمت‌گذاری آن نمی‌رفتیم. در صورتی که آن سهم باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

صدرا توسط سازمان خصوصی سازی به قرارگاه خاتم واگذار نشد

وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: ایشان در قسمتی از صحبت‌هایشان گفتند که «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹ برابر قیمت واگذار شد.» در همین چند سطری که اشاره کردم همکار سابق ما چندین غلط داشته‌اند. اولا در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم هیچ واگذاری‌ از سهام صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است. اگر الان قرارگاه خاتم مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است. ایشان در سطرهای بعدی خود نیز گفته‌اند که سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۲ در بورس عرضه کرده و خریدارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بوده است. این چهار نفر خریدار سهم صدرا بوده‌اند. حالا ۶ سال دیگر این آقایان سهامشان را به یک شرکت دیگری فروخته‌اند. این موضوع دیگر به ما ربطی ندارد. اینکه آنها ارزان فروخته‌اند یا گران فروخته‌اند به ما ربطی ندارد. در نتیجه واگذاری ما به بانک ملی بوده است و نه به قرارگاه خاتم.

پوری‌حسینی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه در سال ۱۳۸۲ اصلا موضوع بدهی دولت مطرح نبوده است. در آن زمان اصلا واژه تهاتر و این صحبت‌ها وارد واژگان سازمان خصوصی‌سازی نشده بود. سوما اینکه اگر دولت به شرکتی بدهکار است، اگر سهام آن شرکت را بفروشد، شخص دیگری آن را می‌خرد و خریدار باید طلبکار دولت باشد تا بدهی‌اش با آن دارایی‌ها تهاتر شود. من تعجب می‌کنم که چطور یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به این نکات بسیار ابتدایی توجه نکرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: نکته عجیب‌تر اینکه ایشان از صفدر حسینی نام برده. اول اینکه وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳ وزیر اقتصاد شد و هم آذرآب و هم صدرا آذرماه سال ۱۳۸۲ واگذار شدند. چطور ایشان که از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی بودند، این اتفاق ساده را خاطرشان نیست. مگر می‌شود آدم اینقدر بی‌دقت باشد که زمان واگذاری صدرا و آذرآب را نداند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاری صدرا و آذرآب آقای مظاهری بود نه سیدصفدر حسینی.

صدرا در بورس عرضه شد، توهین و اتهام برای چیست؟

وی ادامه داد: وقتی صدرا و آذراب به مزایده گذاشته شدند، در بورس به مزایده گذاشته شدند در نتیجه مذاکراتی وجود نداشت که ما بگوییم دستوری این کار انجام شده. همچنین آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی در آن گفت‌وگو یک واژه عجیبی استفاده کرده و گفته که صدرا به ۹ برابر قیمت واقعی واگذار شده بود. من واقعا تعجب می‌کنم که ایشان این اعداد را از کجا درمی‌آورند. من از دوستانم خواهش کرده‌ام که به من بگویند که در سال ۱۳۸۲ قیمت صدرا و آذرآب روی تابلوی بورس چقدر بوده است. من این قیمت‌ها را از سه ماه قبل از مزایده و سه ماه بعد از مزایده رصد کرده‌ام. جالب است که عرض کنم یک بلوک صدرا که در شش بهمن ۱۳۸۲ در بورس معامله شده، ۳.۷ درصد از قیمت تابلوی بورس بالاتر معامله شده است که آن هم برای بلوک ۳۵ درصدی، کاملا طبیعی است چرا که در این موارد خودمان معمولا قیمت را ۲۰ الی ۳۰ درصد بالاتر منظور می‌کنیم. چطور می‌شود یک سهمی بلوک ۳۵ درصدی‌اش ۳.۷ درصد از قیمت خرد بالاتر معامله شود بعد شخصی بگوید ۹ برابر یعنی ۹۰۰ درصد بالاتر فروخته شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اینقدر این اتهامات خلاف بودنش آشکار است که من تعجب می‌کنم و با خودم می‌گویم که نکند این مصاحبه صحبت‌های همکار سابق ما نیست چرا که این اظهارات واقعا عجیب است. ایشان در قسمت دیگری از این مصاحبه گفته است که «جالب اینکه همچنان تا به امروز تاوان چشم‌پوشی از جرایم دیرکرد پرداخت اقساط این واگذاری بر گردن مدیران وقت باقی مانده است.»

تخفیف ۱۰۵ میلیارد تومانی برای واگذاری سهام ۳۵ درصدی صدرا در سال ۸۶

پوری‌حسینی در پاسخ به آن جمله گفت: هیات واگذاری در سال ۱۳۸۶، ۱۰۵ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی قائل شده است. ۵۸ میلیارد تومان تخفیف داده و ۴۷ میلیارد تومان هم بخشودگی جرایم داده است. حالا دولت هشتم باید تقاص پس دهد؟ این موضوع تبدیل شد به یک پرونده در دیوان محاسبات علیه هیات واگذاریِ وقت، چرا که آن ها همچنین اختیاری نداشتند.

گفتیم آذرآب را پس می گیریم اما قبول نکردند!

وی درباره واگذاری آذر آب نیز گفت: ۳۵ درصد شرکت صنایع آذر آب در اول آذر ماه ۱۳۸۲ از طریق برگزاری مزایده در بورس با مقداری بالاتر از قیمت بورس فروخته می شود مثلا قیمت ریز آن موقع حدود ۷۵۰ تومان بوده است ۳۵ درصدش را ۹۵۰ تومان معامله کردند. این ۳۵ درصد را شرکتی به نام صدرا خریداری کرده است و آن وقت ۳۵ درصد شرکت صدرا برای ایمیدرو بود و هیچ واگذاری برای صدرا اتفاق نیافتاده بود آن زمان صدرا ۳۵ درصد آذرآب را می خرد در آن مصاحبه تاکید شده بود که آذر آب را خیلی گران فروختند. من از حافظه تاریخی خودم استفاده کردم و به شما عرض می کنم که وقتی من در تیر ماه سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی سازی شدم یکی از پرونده‌های ما این بود که علیه خریداران شرکت آذر آب که شرکت صدرا بود در هیئت داوری دعوا داشتیم. بنده به هیئت داوری رفتم و آقایان ادعایشان این بود که می گفتند سازمان خصوصی سازی این سهم را به ما گران فروخته اند. من گفتم که شما که آمدید و در بورس شرکت کردید و آن سهم را خریدید آن ها گفتند که گزارش هایی که شرکت آذر آب به بورس داده بود غلط بوده است. ما به آن ها گفتیم که اگر الان فکر می کنید که سهم را گران خریدید و گزارش ها غلط بوده است سهم را به ما پس دهید. چرا دعوا کنیم اگر ناراضی هستید، آن سهم را پس می‌گیریم. ۳۵ درصد ما را برگردانید، ما هم پولتان را برمی‌گردانیم اما آن ها قبول نکردند.

بدهکاری صدرا به سازمان خصوصی‌سازی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: منِ پوری‌حسینی که در آن زمان در سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، جملاتم کامل خاطرم هست و به آن آقایان گفتم که اگر گران خریدید، پس دهید. ولی آنها گفتند، پس نمی‌دهیم اما دعوا می‌کنیم تا از قیت بِکَنیم. در صورتی که اگر کسی معتقد بود که گران خریده، سزایش این بود که گران‌فروش معامله‌اش را اقاله کند. من برای همین گفتم که اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگیرم. همین الان صورت جلسه کنید و سهم را پس دهید ولی آنها حاضر به پس دادن سهم نشده‌اند و همین خریداران سهام آذرآب که شرکت صدرا هستند، همین الان بابت همین قرارداد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بابت آن قرارداد به ما بدهکارند.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که از زمان فروش آذرآب چقدر گذشته بود که این ادعا مطرح شد، اظهار کرد: حدود ۷ الی ۸ ماه. آذر ۱۳۸۲ معامله صورت گرفته بود و من در تیر ماه ۱۳۸۳ به سازمان خصوصی‌سازی آمده بودم. البته اینکه چندمین ماه بود که من به هیات داوری رفته بودم، دقیق یادم نیست ولی کاملا خاطر دارم که آنها گفتند گزارشی که آذرآب به بورس داده بود، غلط بود و ما فریب خوردیم و این سهم را خریدیم. ما هم گفتیم سهم را پس دادیم ولی آنها پس ندادند و تا به امروز هم صدرا با سازمان خصوصی‌سازی تسویه نکرده است.

طیب‌نیا به ربیعی گفت اگر فکر می کنید سرتان کلاه رفته سهم را برگردانید

پوری‌حسینی اضافه کرد: عین همین ادعاها درباره دخانیات هم گفته شد. ایشان گفته است که شما دخانیات را به صندوق بازنشستگی فولاد گران فروخته‌اید. من باز هم خدمت ایشان و خدمت افکار عمومی عرض می کنم که من در جلسه ای بودم که آقای طیب‌نیا- وزیر اقتصاد – خطاب به آقای ربیعی درباره آن پک ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد که بعضا از این اعتراض‌ها در موردش شنیده می‌شد گفتند که اگر فکر می کنید که گران خریده‌اید و این بسته این قیمت را ندارد، همین الان اقاله‌نامه را امضا کنید و سهم را برگردانید. وقتی که گفته می‌شود که اقاله کنیم و برگردانید کسی از سهام دل نمی‌کند ولی و وقتی سهام در اختیار خودشان قرار می‌دهند، می‌گویند این گران است.

وی ادامه داد: جالب این است که کسی که آن سهم را خریده، در حال حاضر خود وزیر است و هر گاه که آقای ربیعی و هیات دولت به این نتیجه برسند که به هر دلیلی این ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صلاح نبوده، مصوبه‌ای تولید می‌کنند و آن سهم را برمی‌گردانند. من خودم از کسانی بودم که از ابتدا اعتقادی نداشتم که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. خودم دو سال پیش به سازمان مدیریت توصیه و پیشنهاد کردم این مصوبه را لغو کنند و نیازمندی صندوق را خود دولت تامین کند.

اگر سکوت کنم در حق افکار عمومی جفا کرده‌ام

پوری‌حسینی اضافه کرد: من علاقه‌ای به این بحث‌ها ندارم اما از آنجایی که ایشان درِ صحبت را باز کرده‌اند من اگر سکوت کنم در حق افکار عمومی جفا کرده‌ام. ایشان در قسمتی دیگر از صحبت‌هایش گفته «اگر دولت با تفنگ اقتصاد مورد اشاره رییس‌جمهوری را بلعیده، پس چرا در همین دولت یعنی دولت آقای روحانی سهام فولاد خوزستان به همان کسانی که مخابرات را واگذار کرده‌اند، فروخته شده است.» این جمله در حالی بیان شده که تاریخ انجام معامله فولاد خوزستان مربوط به ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۱ بود و قراردادش ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۲ بسته شده است، یعنی انتهای دولت دهم. چطور ایشان مدعی شده که فولاد خوزستان را دولت یازدهم واگذار کرده است.

عضو سابق هیات عامل خصوصی سازی از واگذاری مخابرات دفاع کند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: من خطاب به آن همکار سابقمان عرض می‌کنم که ایشان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند. در آن دوران مخابرات واگذار شده است. ایشان عضو هیات عامل بوده. پس بیاید از این واگذاری دفاع کند و بگوید که درست بوده. اگر توانست توضیح دهد که هیچ. ولی اگر نتوانست توضیح دهد، آن وقت قبول کند هم دولت نهم و دهم مخابرات را واگذار کرد و هم دولت نهم و دهم فولاد خوزستان را واگذار کردند. ایشان فرار رو به جلو و فرافکنی نکند. البته من در مورد واگذاری فولاد خوزستان هیچ عیبی نمی‌بینم. این یک مزایده‌ای بوده که در بورس انجام شده و هیچ ایرادی ندارد. اینکه اول خریداران چه کسانی بودند و اکنون این سهم را بین خودشان چگونه تقسیم کرده‌اند و این موضوعات به کدام سمت چرخیده، اینها هم به نظر من هیچ عیبی ندارد.

اجازه می‌خواهم تا پرونده مخابرات را مطرح کنم

پوری‌حسینی تاکید کرد: ایشان ادعا می‌کند که دوستان در سپاه، فولاد خوزستان را خریده‌اند. مگر عیب است؟ سپاه هم بیاید خریداری کند ولی اینکه ایشان آن موضوع را به صحبت‌های آقای روحانی متصل کرده است و می‌گوید که آن را خود شما واگذار کرده‌اید، غلط است. اگر چه اگر در این دوران هم اتفاق می‌افتاد، از نظر من عیب نداشت. اما چنین اتفاقی در این دولت نیفتاده و این شائبه‌ای است که ایشان درست می‌کند تا صحبت‌های آقای رئیس‌جمهوری را زیر سوال ببرد، آن صحبت ها بسیار نسنجیده بود. من به خاطر صحبت‌های ایشان مجبور شدم از عزیزانمان در مجمع‌مان در سازمان خصوصی‌سازی در وزارتخانه و هیات عالی واگذاری اجازه بخواهم و اگر اجازه دهند، پرونده مخابرات را مطرح خواهم کرد. تا به امروز من سکوت کرده‌ام ولی به خاطر اینکه داریم به یکسری کارها متهم می‌شویم، پرونده مخابرات را مطرح می‌کنم تا وی از کارش دفاع کند و اثبات کند که کار درستی انجام داده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره کشمکش سازمان خصوصی‌سازی با مخابرات که چند ماه پیش صورت گرفته بود، گفت: آن کشمکش به خاطر آن بود که آقایان در مخابرات پول بلوک خریداری شده را به ما نداده بودند. آنها ۹۵۰ میلیارد تومان به ما بدهی داشتند و چکشان برگشت خورده بود و ما هم هر چه خواهش کردیم، آن پول را به ما ندادند و ما مجبور شدیم فسق قرارداد را ابلاغ کنیم که آنها خدمت آقای رئیس‌جمهوری رفتند و از او برای ما دستور آوردند که ۱۵ روز دیگر به آنها وقت داده شود که اگر در آن فاصله آنها پول‌شان را دادند، ما از فسق‌مان صرف نظر کنیم. آقایان هم در آن فاصله، کاری را که باید از قبل انجام می‌دادند و ندادند، انجام دادند و پول را به ما دادند و ما هم فسق را پس گرفتیم.

چک مخابرات برگشت خورده، پول ندهند برخورد قانونی می کنیم

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه در حال حاضر مبلغ کامل آن ۹۵۰ میلیارد تومان به ما داده شده است، گفت: برای سال گذشته بله ولی امسال مجددا یکی از چک‌هایشان که برای اردیبهشت‌ماه است، برگشت خورده که مبلغ آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و الان که برج چهار هستیم، تقریبا دو ماه است که چک آنها برگشت خورده و ما هم اظهارنامه خدمت آنها دادیم تا اگر پولمان را ندادند، آن وقت برخورد قانونی انجام دهیم.

پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند چک از آنها باقی مانده است، گفت: من فکر کنم دو چک باقی مانده که یکی مربوط به اردیبهشت‌ماه و یکی مربوط به آبان است که اگر آن دو چک را پرداخت کنند، فکر می‌کنم اقساط‌شان تمام می‌شود.

کنار گذاشتن من از سازمان خصوصی‌سازی به خاطر سهام عدالت بود

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید شما اگر به زمان گذشته برمی گشتید آیا سهام عدالت را به شکل کنونی اجرا می کردید یا اصلا آیا این طرح را عملی می‌کردند؟ گفت: زمانی که سهام عدالت روزهای اول اش را تجربه می کرد، من رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و اولین مصوبه سهام عدالت در دولت اصلاحات انجام شد و مردادماه سال ۱۳۸۴ اولین مصوبه تحت عنوان آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را خود سازمان خصوصی‌سازی تهیه کرد و بردیم هیات وزیران و هیات وزیران آن را تصویب کرد که بنده هم در آن زمان در سازمان خصوصی‌سازی بودم. آن آیین‌نامه را برای هیات وزیران بردیم و هیات وزیران آن را تصویب کرد و اولین خشت را دولت هشتم گذاشته بود. اتفاقا کنار گذاشته شدن من از سازمان خصوصی‌سازی هم به خاطر سهام عدالت بود. یعنی وقتی وارد دولت نهم شدیم، در همان چند هفته یا چند ماه اول با عزیزانی که در آن زمان مسئولیت داشتند دوست داشتند سهام عدالت به یک شکل خاصی اجرا شود، به شدت اختلاف زاویه داشتیم من هر چه تلاش کردم با وزیر وقت اقتصاد، قائم مقام وزیر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقتِ دولت نهم صحبت کنم و ابهامات خود را برطرف کنم بلکه زاویه من به زاویه عزیزانی که در آن زمان سر کار بودند، نزدیک شود دیدم که آنها همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و یک آینده‌ بسیار مبهمی پیش روی ما است. من در آن زمان مکاتباتی با آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد وقت انجام دادم. ما از اول دوست داشتیم که سهام عدالت با یک منطق کارآمدتر بنا گذاشته شود که ظاهرا آن وقت سوالات زیاد ما سبب اذیت دوستان شد و به جای اینکه جواب داده شود، صورت مسئله پاک شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بله سازمان خصوصی سازی دبیر هیات واگذاری است و آن موقع هم نه اینکه فهم‌مان را تعطیل کردیم بلکه فهم‌مان را به دوستان بیان کردیم و دوستان تصمیم گرفتند که ما را کنار بگذارند. اتفاقا آن تصمیم، تصمیم خوبی هم بود. چرا که اگر بنده بودم که نمی‌توانستم آن طور جلو بروم و بعد موضوع باز هم به مشکل برمی‌خورد.

درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس از اتفاقی که افتاد دل خوشی ندارم

پوری‌حسینی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید شما بارها در نشست های خبری تان در پاسخ به پرسش ها فرمودید من مجری هستم و این جمله شما شاید این موضوع را به اذهان متبادر کرده باشد که شما خود انتقاداتی به کارهایی که در آن مجری هستید دارید آیا اینطور است؟ گفت: در این چهار ساله که در سازمان خصوصی‌سازی هستم غیر از یک مورد که این عبارت مجری بودند درباره من ساری و جاری است، ولی برای باقی خیر که آن موضوع مربوط به واگذاری استقلال و پرسپولیس بود. من درباره بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مجموعا از آنچه که اتفاق افتاد، دل خوشی ندارم. چون ما رفتیم به هیات وزیران و سوال کردیم که آیا اجازه هست ما این ها را واگذار کنیم؟ بعد از یک سال به ما اجازه دادند که واگذاری انجام شود ما سه الی چهار بار به مزایده رفتیم و روز آخر هیئت وزیران مصوبه اش را پس گرفت و آن را غیر قابل واگذاری اعلام کرد. غیر از این یک مورد که من گله ام را تلویحا و تصریحا هم همه جا اعلام کردم که از این اتفاق خوشم نیامد و کاش از همان اول این را به ما می گفتند که این کار را نکنید نه روز آخر و بعد از چهار مزایده. غیر از این یک مورد، بقیه جاها اگر بنده نظری داشتم و فکر می کردم که آنچه به من دستور داده می شود خلاف است رفتم با آن دستور دهنده صحبت کردم و با هم حرف هایمان را یکی کرده ایم.

از هر آنچه در سازمان خصوصی سازی در زمان مسئولیتم رخ داده دفاع می کنم

او ادامه داد: از هرآنچه که در سازمان خصوصی سازی اتفاق افتاده دفاع می کنم البته خارج از سازمان خصوصی سازی و خارج از هیئت واگذاری مصوبه هیئت وزیران هم وجود دارد. یک زمان هایی به هر دلیلی امکان دارد با مصوبه زاویه داشته باشم ولی وقتی هیئت وزیران دستور می دهد آن را اجرا می کنم از جمله همین مصوبه تامین اجتماعی. وقتی در مورد تامین اجتماعی آقایان دستور دادند ما نظرات دیگری داشتیم و یک سال و نیم هم با هم جر و بحث کردیم. بر خلاف نظر ما هم دستور داده شد ولی وقتی دستور داده شد ما اجرا کردیم این موردی خارج از بحث خصوصی سازی است ولی درون خانواده خصوصی سازی که بنده دبیر هیئت واگذاری هستم انصافا از همراهی عزیزان لذت بردم و از آن ها تشکر می کنم البته جاهایی بود که پیشنهاد ما تصویب نشده، نه اینکه ما هر چه پیشنهاد دادیم تصویب شده ولی آنچه که تصویب شده و ما اجرا کردیم نوعا تا جایی که من یادم است هیچ موردی که من خلافی در آن ببینیم و تمکین کنم یادم نیست. بعضا هم پیشنهاد های ما تصویب نشده ولی برای آن نشده ها که الزامی وجود ندارد.

پوری حسینی در پاسخ به اینکه فارغ از این موضوع که آقای طیب نیا در کابینه باشد یا خیر آیا با شرایط موجود علاقه دارید در دولت دوازدهم حضور داشته باشید در سازمان خصوصی سازی بمانید، گفت: این که در آینده چه اتفاقی می افتد غیر از خداوند متعال هیچ کس نمی داند و جواب سوال شما هم یک تا سه ماه دیگر مشخص می شود باید دید که وزرا چه ترکیبی دارند. خواست ما ۵۰ درصد است که آن ۵۰ درصد دوم به آن ۵۰ درصد اول می چربد.

منتظر مصوبه شورای عالی اجرایی سیاست های اجرای اصل ۴۴ در مورد سهام عدالت هستم

رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به سوالی درباره سهام عدالت، گفت: من منتظر یک مصوبه از شواری عالی اجرایی سیاست های اجرایی اصل ۴۴ در مورد سهام عدالت هستم آن مصوبه را اگر بتوانیم از آن عزیزان دریافت کنیم من آنوقت برای نحوه توزیع سهام عدالت و جزییاتش اطلاع رسانی خواهم کرد. ما حقوق مالکانه سهام عدالت را به مشمولین منتقل کردیم هنوز ورقه سهم منتقل نشده و چون آزاد سازی صورت نگرفته همچنان مصوبه هیئت دولت پابرجا است.

خصوصی‌سازی تا پایان سال تمام نمی‌شود

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا خصوصی سازی در سال ۱۳۹۶ تمام می شود؟ اظهار کرد: خیر، هئیت دولت یک سری از شرکت ها را کنار گذاشته به خاطر اینکه کالا یا خدماتی که ارایه می کنند یارانه ای است و قیمت تکلیفی دارند. کسی تا حالا جرات اینکه وارد بحث شود و این قیمت تکلیفی و یارانه را بردارد، نداشته است. فعلا چنین همتی در مجموعه عزیزانمان نیست. تا زمانی که قیمت برق و گاز آزاد نشده امکان واگذاری این شرکت ها نیست. مثلا شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی تجاری و سود ده نیستند و به نوعی یارانه در آن ها دخیل است. مگر اینکه بگویند تا ابد این اتفاق نخواهد افتاد آن وقت بحثش جداست و فکر دیگری می شود و چه من باشم دوستان هستند و علاقه دارند با نهایت تلاش شرکت ها را آماده واگذاری کنند. مقاومت‌ها که وجود دارد، واقعا هیچ کس از صندلی‌ها دست نمی کشد و هیچ کس از این سهام دل نمی کَند. تا آدم به یک جا وارد می شود همه به آدم حمله می برند. ولی تا به امروز وزیر اقتصاد، هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی و ریاست جمهوری و هیئت وزیران در مقابل فشارها تحمل کردند. گرچه در مورد استقلال و پرسپولیس من عرض کردم که آن یک مورد بحث اش به دلم ننشسته ولی من که باشم که به دلم بنشیند یا ننشیند.

برچسب‌ها: اقتصادی, خصوصی‌سازی, دزدی‌های رژیم, سپاه, سیاسی, مخابرات

دویچه‌وله: مطابق گزارش‌های رسمی گردش مالی کارچاق‌کنی‌های کشف شده دستگاه قضائی در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یک عضو کمیسیون قضائی مجلس از فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا سخن می‌گوید.

بر پایه برآوردهای پلیس و کارشناسان، از کل حجم مواد مخدر وارد شده به ایران، آنچه توسط ماموران کشف می‌شود حدود ۱۰ و حداکثر ۱۵ درصد کل این مواد است.

اگر میزان کشف جرایم در دیگر حوزه‌ها در همین حدود باشد، تازه‌ترین گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه عمق و گسترش فساد در این دستگاه را بر ملا می‌کند.

تازه‌ترین گزارش این مرکز حاکی است که در سال گذشته ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی با ارزش بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کشف شده است.

بنابر این گزارش نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ۹۵ موفق به کشف ۲۰۴ مورد رشوه‌خواری شده اند که در جریان آن اندکی بیش از ۱۴ میلیارد تومان رد و بدل شده است.

بیشتر بخوانید: دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را “مسئله خانوادگی” دانست

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی می‌گوید “فعالیت شبکه‌ای کارچاق‌کن‌ها زیر پوست دستگاه قضا” موضوعی است که قوه قضائیه باید پاسخگوی آن باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی‌ وحقوقی، یک‌شنبه ۱۸ تیر ماه به خبرگزاری مجلس گفت: «گویا کارچاق کن توانایی انجام کاری را دارد که مردم در حالت عادی از انجام آن ناتوانند، قوه قضاییه وضعیت کار در دادگستری‌ها و نحوه تعامل قضات و رفتار سیستم قضائی با مردم را باید آسیب‌شناسی کند.»

این نماینده مجلس آسیب‌شناسی را لازمه برخورد با فساد اداری عنوان کرد و با اشاره به گزارش مرکز حفاظت و اصلاعات قوه قضائیه تاکید کرد که این فعالیت‌ها باید در حوزه وسیع‌تری انجام شود.

درآمد ۴۴ میلیارد تومانی کارچاق‌کنیخبرگزاری مجلس می‌نویسد، با در نظر گرفتن موارد کشف شده از کارچاق‌کنی و پول رد و بدل شده “در واقع به ‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ٤٤میلیارد تومان درآمد به دست آورده است”.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی به روزنامه شرق گفته است: «اساسا كارچاق‌كنی به مفهومی كه مستند به گزارش قوه‌ قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد.»

بیشتر بخوانید: روایت فرمانده سابق ناجا از فساد در نیروی انتظامی

بهرامی اطلاعات تازه‌ترین گزارش مرکز یاد شده را “فاجعه‌آمیز” خوانده و می‌گوید اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان كارچاق‌كن بپردازد، اوضاع اقتصاد كشور “بسیار تأسف‌برانگیز” است.

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز درباره گزارش مرکز حفاظت قوه قضائیه به روزنامه شرق گفت: «این آمار تكان‌دهنده، مجموعا [بیانگر] ضعف قانون و ضعف نظام اداری كشور است. به ‌هر روی برخی از صاحب‌نظران معتقدند در برخی نظام‌هایی كه قانون به‌خوبی كار نمی‌كند، اینها نوعی روان‌كننده چرخ فعالیت‌ها هستند.»

جرایم کشف شده، دو برابر بودجه قوه قضائیه

ابعاد این فساد زمانی اشکارتر می‌شود که در نظر بگیریم گردش مالی کشف شده در تخلف‌های کارچاق‌کن‌ها بیش از دو برابر کل بودجه سال گذشته قوه قضائیه است.

خبرگزاری ایلنا ۱۷ تیرماه به نقل از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گزارش داد که در سال ۹۵ میزان تخلف‌هایی که به این مرکز گزارش شده نسبت به سال پیش از آن ۴۱ درصد افزایش داشته است.

بنابر این گزارش در سال گذشته همچنین ۷۸ قاضی از کار خود تعلیق شده‌اند که این آمار نیز در قیاس با موارد مشابه در سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک دستگاه نظارتی در درون دستگاه قضایی است که یکی از مهم‌ترین وظایف خود را فراهم کردن “محیط سالم برای همکاران قضایی و اداری” تعریف می‌کند.

بیشتر بخوانید: چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟

رئیس کنونی این مرکز، حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب است که ۲۳ اریبهشت ۹۱ توسط رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی به این سمت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی نامزد شکست خورده‌ی انتخابات ریاست جمهوری که آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود در توجیه این انتصاب گفته است: «حجت‌الاسلام خطیب بهترین گزینه برای این پست بود ولی چون در دفتر رهبری سمت داشتند به سختی توانستیم ایشان را به این سمت بگماریم.»

اکنون و پس از پنج سال که خطیب در این سمت مشغول به کار بوده، همانگونه که عضو اتاق بازرگانی گفته ابعاد فسادهای کشف شده “هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد” در دستگاه قضائی ندارد.

برچسب‌ها: چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, قوه قضائیه, کارچاق‌کن‌ها