اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'ملای حیله‌گر'

Feb 06 2018

آیت‌الله جنتی: من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,شورش,ملای حیله‌گر

خرداد: باید مانع حرکت ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها شد/ باید صدای مردم را شنید/ باید آمریکا و اسرائیل و عربستان سر جایشان بنشانیم
خرداد: رییس مجلس خبرگان با بیان اینکه صدای اعتراضات باید بلند اما طبق موازین قانونی باشد، گفت:‌من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد چرا که باید احتمالات را بررسی کرد و مدنظر قرار داد.

به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، آیت‌الله احمد جنتی عصر امروز در نشست هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، با بیان اینکه خداوند پیروزی انقلاب اسلامی را نصیب ملت ایران کرد و شاید در آینده هم نصیب هیچکس نشود، گفت: انقلاب اسلامی توانست توطئه‌های سیاسی و امنیتی را از بین برود و حتی برخی باور نمی‌کردند که این انقلاب ۴۰ سال سرپا بماند.

دبیر شورای نگهبان به دستاوردهای نظام در سال‌های پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: شناخت تهدیدات داخلی و خارجی موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. البته من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد چرا که باید احتمالات را بررسی کرد و مدنظر قرار داد.

وی به تلاش‌های دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به این نظام اشاره کرد و گفت: باید صدای مردم را شنید و با آنها همصدا شد. مسئولان نباید خود را از مردم جدا کنند. وضعیت معیشتی مردم بسیار بد است. زمانی که غذا می‌خورم ناراحتم که چرا ما دستمان به دهانمان می‌رسد ولی برخی دیگر از مردم این امکان را ندارند. مسئولان باید با وضع فقیرانه زندگی کنند تا فقرا از غصه دق نکنند؛ وقتی وضع معیشتی بد باشد همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چرا که نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که صدای اعتراض کسی بلند نشود. صدای اعتراضات باید بلند اما طبق موازین قانونی باشد. ما یک مجموعه وظایف عمومی داریم و باید مانع حرکت ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها شد. باید برای مردم مستضعفی که نان برای خوردن ندارند و این ماشین‌های گران‌قیمت را در خیابان‌ها می‌بینند، فکری کرد.

وی به اقدامات صورت گرفته از مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت:‌قرار شده وزرا و مسئولان با مردم صحبت کنند و به مردم بگویند که چه کرده‌اند و چه می‌توانند بکنند تا مردم آرام شوند. باید مردم را قانع کرد تا متوجه شوند که به فکرشان هستیم و اگر هم نتوانسته‌ایم کاری کنیم تصمیم داشته‌ایم ولی موفق نشده‌ایم.

رییس مجلس خبرگان بر لزوم هرچه باشکوه‌تر شدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همه باید بدانند ما با آمریکا و اسرائیل و عربستان طرف هستیم و باید اینها را سر جایشان بنشانیم. آنها باید بدانند که با مردم طرف هستند نه اینکه صرفا با مسئولان نظام طرف باشند. بلکه ۸۰ میلیون جمعیت کشور در مقابل آ‌نها هستند.

دبیر شورای نگهبان مساله امروز را توطئه براندازی نظام و اسلام عنوان کرد و بیان داشت: باید توطئه‌ها را خنثی کرد و مساله براندازی را جدی گرفت.

No responses yet

Feb 05 2018

دادگستری خراسان پس از انتقادها از قطع دست یک دزد: «حد شرعی جایگزین ندارد»

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,تروریزم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر


رادیوفردا: رئیس دادگستری استان خراسان رضوی ضمن تهدید به شکایت از «هجمه‌کنندگان» به این نهاد به دلیل قطع دست یک سارق، گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد».

بر اساس فیلم منتشر شده درخبرگزاری رسمی قوه قضائیه، در روز یک شنبه ۱۵ بهمن، علی مظفری اعلام کرد که این فرد و همدستانش به مدت یک سال «با سوراخ کردن دیوار ۲۶ خانه، احشام، فرش، موتورسیکلت، طلا و هر چیزی که ارزش مالی داشت» را سرقت می‌کردند.

وی همچنین گفت که ۱۶ شرط «پیش‌بینی‌شده در شرع» درباره قطع دست سارق، درباره این فرد وجود داشته و حکم او در دیوان عالی کشور تائید شده‌است.

روزنامه «خراسان» به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، خبر داده بود که روز چهارشنبه ۲۷ دی دست یک سارق در زندان مرکزی شهر مشهد با گیوتین قطع شده است.

براساس این گزارش، فرد محکوم مرد ۳۴ ساله‌ای با نام «علی – خ» است که شش سال قبل، شناسایی و بازداشت شد و به ۲۱ مورد سرقت احشام در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی اعتراف کرده است.

انتشار این خبر واکنش‌هایی را به دنبال داشت و برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس این اقدام را با موضوع حکم‌های زندان سبک و یا «مجازات نشدن اختلاس‌گران» مقایسه کرده بودند.

از جمله محمد علی پورمختارنماینده اصولگرای مجلس گفته بود: «نباید اختلاس گران به انحای مختلف از مجازت فرار کنند اما احکامی مانند قطع دست در مورد اشخاص دیگر اجرایی شود».

یحیی کمالی‌پور، عضو کیسیون قضایی مجلس، نیز تاکید کرده بود که «در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌برانداز‌تر از یک سرقت در مشهد هستیم».

آقای کمال‌پور همچنین گفته بود که «بهتر بود قاضی پرونده حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد».

با این حال رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد» و مجازات جایگزین تنها درباره احکام زندان سبک اجرا می‌شود.
وی همچنین گفت که «حق شکایت برای دستگاه قضایی درباره کسانی که درباره این پرونده هجمه آوردند، محفوظ است».

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز روز اول بهمن گفته بود: «حد شرعی که دستگاه قضایی در مشهد اجرا می‌کند بیشتر از شهرهای دیگر کشور نیست اما چون در مشهد انجام شده تحت عناوینی سرکوب می‌شود».

مجازات‌هایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان و یا ضربات شلاق، که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.

میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برپایه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، «توسل به مجازات‌های غیرانسانی» مثل قطع عضو را ممنوع می‌کند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز با استناد به این میثاق‌نامه‌ها بار‌ها در گزارش‌های خود ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده‌اند.

در تازه‌ترین گزارش‌ از این دست که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تهیه کرده، با اشاره به مواردی از اجرای این احکام عنوان شده که ایران همچنان قصاص، قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود به‌کار می‌برد.

در همین حال عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که مجازات قطع عضو را غیر از جمهوری اسلامی فقط عربستان سعودی اعمال می‌کند و قبلا در سودان و نیز توسط طالبان در افغانستان هم اجرا می‌شد.

No responses yet

Feb 01 2018

خاتمی در بیم موج

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: امید منتظری، روزنامه نگار در یادداشتی که برای صفحه ناظران می گویند نوشته است با اشاره به انتقاداتی که پس از اعتراضات سراسری به خاتمی و اصلاح طلبان شده است نتیجه گرفته است که خاتمی و یارانش اکنون در برابر چالش جدیدی قرار گرفته اند که رویکرد آن ها می تواند به تداوم محبوبیت آن ها یا عدم آن منتهی شود.

خاتمی در کتاب «بیم موج» در خصوص تهدیدهایی که متوجه نظام انقلابی ایران است، نوشته بود: «اکثریت است که باید تشخیص دهد حد آزادی کجاست، و هم اوست که حد آزادی یعنی قانون را وضع می‌کند».

از ۲۰ سال پیش که ستاره بختش در سپهر سیاسی ایران طلوع کرد، هیچگاه چنین محبوبیت و اثرگذاری اش محل تردید نبوده. شاید به همین دلیل است که بر خلاف روال چندسال گذشته، محمد خاتمی این روزها بیشتر بر صحنه ظاهر می‌شود و خود را ناچار از مداخله در فضا می‌بیند.

زمانی در کتاب «بیم موج» در خصوص تهدیدهایی که متوجه نظام انقلابی ایران است، نوشته بود: «اکثریت است که باید تشخیص دهد حد آزادی کجاست، و هم اوست که حد آزادی یعنی قانون را وضع می‌کند».

در آن کتاب که چاپ نخستش به بهار سال ۱۳۷۲ و چاپ دوم آن به بهار ۱۳۷۶ باز می‌گشت، خاتمی مهمترین فقدان «حکومت اسلامی- انقلابی» ایران را توجه به مسئله آزادی های فردی و اجتماعی می‌دانست.

پس از به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان در سال ۷۶ نیز این تأکید بر حوزه «آزادی فردی و اجتماعی» به نحوی جوهر گفتار اصلاح‌طلبی آن سال‌ها بود.

اما ۲۰ سال بعد، اصلاح‌طلبان و در رأس آن محمد خاتمی از یکسو متهم‌اند که دیگر مانند گذشته مدافع سرسخت این آزادی‌ها نیستند و از سوی دیگر در تمام طول این سال‌ها به مسئله عدالت اجتماعی بی‌توجه بوده‌اند و هیچ «برنامه عملی و مدونی» برای تغییر در وضعیت فعلی ندارد.

این انتقادات بیش از هر زمان دیگر در جریان اعتراضات سراسری دیماه شدت گرفت.

آنچه در دیماه اتفاق افتاد از یکسو نشان‌دهنده ناتوانی حکومت در کنترل فشار بر مردم بود و از سوی دیگر ناتوانی اپوزیسیون در ایجاد تغییراتی هدفمند.

این بحران تازه سبب شده تا نیروهای سیاسی، به ویژه اصلاح‌طلبان خود را ناچار از بازسازی گفتار و سازماندهی مجدداً ببینند.

شاید همین مسئله اکنون سبب شده تا محمد خاتمی در سخنانی راهبردی در دیدار با اعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها، از اصلاح‌طلبان بخواهند که فاصله‌شان با دولت را حفظ کنند.

او به طور ضمنی به جریان سیاسی نزدیک به خود زنهار داد که حمایت تمام عیار از دولت نباید سبب شود که اصلاح‌طلبان در انتخاب میان دولت و مردم طرف اولی را بگیرند.

در شرایطی که خلاء رهبری در میان اپوزیسیون بیش از هر زمان دیگری مشهود شده، او از اصلاح‌طلبان خواسته مجدداً در مقام نماینده مطالبات مردم ظاهر شوند.

پیشتر می‌شد تصور کرد که هر چه به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک‌تر شویم، رقابت میان اصلاح‌طلبان و حلقه نزدیک به روحانی بیشتر خواهد شد. اما به نظر می‌رسد اعتراضات دیماه این تصمیم را جلو انداخته است.

از همان دورانِ انتخاب اعضای کابینه دوم حسن روحانی رییس‌جمهوری، زمزمه‌هایی مبنی بر اختلاف میان دولت و اطلاح‌طلبان به گوش می‌رسید.

مرداد ماه امسال خاتمی با اشاره به کابینه روحانی درباره سهم اصلاح‌طلبان از کابینه گفته بود: «کسانی که برای موفقیت رئیس‌جمهوری به صحنه آمدند و مایه گذاشتند نباید مورد بی‌وفایی و طرد قرار گیرند».

در طول شش ماه گذشته، خبرهایی درباره حضور یا عدم حضور مجدد علی ربیعی در کابینه و همچنین استعفای اسحاق جهانگیری از معاون اولی رئیس‌جمهور و کاهش قدرت او در دولت و چگونگی ائتلاف با اعتدالیون در انتخابات مجلس در سال ۹۸ منتشر شده بود. گزارش هایی که از تشدید شکاف میان اصلاحطلبان و حلقه نزدیک به رئیس‌جمهوری حکایت می‌کرد.

حقیقت آن است که اصلاح طلبان پس از ضربات امنیتی سال ۸۸ با ائتلاف با چهره‌های تکنوکرات و امنیتی همچون حسن روحانی از رهبر ایران جواز و اعتماد نسبی برای بازگشت به صحنه سیاسی بیشتری به دست آورند و بعدتر پیروزی در انتخابات شوراهای شهر ۹۶، حتی باعث شد اعتماد به نفس بیشتری برای حضور مستقل در فضای سیاسی ایران پیدا کنند.

به نظر می‌رسد چالش اصلی، آزمون تاریخی و برزخی که اصلاح‌طلبان یکبار دیگر روبروی آن قرار گرفتند، در همین جاست و خاتمی در آستانه در این برزخ.

اما اعتراضات اخیر ورق را برگردانده و انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ می‌تواند چالشی جدی برای این جریان باشد.

در تمام این سال‌ها اما هسته غایب گفتار اصلاح‌طلبی فقدان برنامه‌ای برای عدالت اجتماعی بود. آنچه در مرکز مطالبات و اعتراضات دیماه قرار داشت.

اکنون به نظر می‌رسد بازسازی گفتار و بازآرایی سازمان سیاسی اصلاح‌طلبان بر حسب عدالت اجتماعی مأموریت دشواری است که نیازمند جراحی‌های بزرگ است. از جمله به حاشیه رفتن برخی چهره‌های مرکزی اصلاحات از جمله محمدرضا عارف و دادن ابتکار عمل به چهره‌هایی که در این سال‌ها در حاشیه بودند.

در عین حال، این تغییر سیاست آنها را به نقطه باز می‌گرداند که پیش از سال ۱۳۹۲ در آن قرار داشتند، منطقه در خارج دایره قدرت.

واقعیت آن است که اصلاح طلبان در طول سال‌های فعالیتشان ماهیت دوگانه داشتند. از یک سو در برهه‌هایی مانند انتخابات چهره جنبشی و خارج از قدرت از خود به نمایش می‌گذاشتند اما در موازات اصرار داشتند به عنوان سیاستمدارانی رسمی آنقدر از هسته اصلی قدرت فاصله نگیرند که صندلی و مناسب و جایگاه خود در قدرت را از دست بدهند.

۲۰ سال بازی دوگانه و حفظ این چهره همزمان خودی و غیرخودی باعث بی‌اعتمادی افکار عمومی و اقشار فرودستی شده که زیر فشار فساد و تبعیض و سیاست‌های طبقاتی سوژه اصلی اعتراضات دیماه بودند.

اعتراضات دیماه ناشی از بحران ساختاری بود که یک شبه به وجود نیامده بودند و ریشه در نظام سیاسی- اقتصادی داشتند که بخش عمده‌ای از آن در دست نهادهای تحت کنترل رهبری و سپاه پاسداران است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا اصلاح‌طلبان اراده و توان لازم برای مقابله با هسته اصلی قدرت در ایران را دارند یا نه؟ آنچه در این بیست سال گذشته خوشبینی و امد چندانی برای مردم نگذاشته است.

به نظر می‌رسد چالش اصلی، آزمون تاریخی و برزخی که اصلاح‌طلبان یکبار دیگر روبروی آن قرار گرفتند، در همین جاست و خاتمی در آستانه این برزخ.

No responses yet

Feb 01 2018

روحانی : محال است نظام پادشاهی به ایران بازگردد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,شورش,ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنانی که به مناسبت چهلمین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران در مقبرۀ او در بهشت زهرای تهران ایراد کرد، گفت : محال است که نظام گذشتۀ پادشاهی در ایران احیا شود. او تأکید کرد : مادام که مردم ایران عاشق فرهنگ اسلامی هستند “هیچ قدرتی نمی تواند مسیر ملت را عوض کند.”

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری از سخنانش مسئولان کشور را به شنیدن صدای مردم و مطالبات و خواسته های آنان فراخواند و گفت : “هیچکس نمی تواند ملت بزرگ ایران را از اظهار نظر و انتقاد و حتا اعتراض بازدارد”

حسن روحانی سپس در هشداری خطاب به رهبران حکومت اسلامی ایران تصریح کرد که اگر آنان نارضایتی های مردم را نادیده بگیرند سرانجامی همانند سرنوشت شاه در انتظار آنان خواهد بود. او گفت : علت سقوط شاه این بود که وی سلطنت خود را مادالعمر و ابدی می دانست، صدای نقد و نصحیت مردم، مصلحان و ناصحان و فرهیختگان کشور را ناشنیده می گرفت تا اینکه عاقبت ناچار شد تنها یک صدا و آنهم صدای انقلاب را بشنود.

روحانی در پایان گفت : “هرگز نخواهیم گذاشت که استبداد به ایران بازگردد و بیش از همیشه برای تحقق خواست مردم آماده هستیم.” وی همچنین پیش بینی کرد که در تظاهرات ٢٢ بهمن ماه امسال مردم وفاداری شان را نسبت به رهبر و نظام اسلامی ایران نشان بدهند.

No responses yet

Jan 26 2018

اندیشکده آمریکایی: ثروت آیت‌الله خامنه‌ای را از جیبش دربیاورید!

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,دزدی‌های رژیم,شورش,ملای حیله‌گر

گویا: ایران اینترناشنال ـ اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مقاله‌ای (+لینک) روز چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه، موضوع ثروت‌های زیر کنترل بیت آیت‌الله خامنه‌ای را مطرح کرده و می‌نویسد: «یکی از راه‌های حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی درآوردن این ثروت‌ها از جیب او است».

در این گزارش آمده است: «دولت ترامپ تاکنون حمایت لفظی و معنوی خود از معترضان ایرانی در مقابل دولتشان را اعلام کرده است. امروز نزدیک به یک ماه پس از آغاز این تظاهرات، پرسش اینست که دولت آمریکا چگونه می‌تواند یک کمک عملی را به مردم ایران بکند؟ پاسخ آسان است: به دنبال پول مردم بگردید که کجاست؟»

این یادداشت می‌افزاید: «درحالی که هواداران آیت‌الله خامنه‌ای همواره لاف این را می‌زنند که رهبرشان یک زندگی ساده و معمولی دارد، آنها یادشان می‌رود که خامنه‌ای اداره یک مجمتع تجاری عظیم و چند هزار میلیارد دلاری را به‌عهده دارد که شبکه‌های سیاسی مورد حمایت خودش را تغذیه مالی می‌کند.

سه بنیاد اقتصادی- تجاری بزرگ مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه را در اختیار خود دارند و بخش اعظم اقتصاد و تجارت و صنایع کشور را می‌چرخانند.»

این گزارش می‌افزاید: «در ژانویه سال گذشته خبرگزاری رویترز در یک مقاله تحقیقاتی و معتبر فاش کرد که ستاد اجرایی فرمان امام به تنهایی ارزشی برابر ۹۵ میلیارد دلار دارد که بیش از نیمی از سرمایه‌های آن در املاک و مستغلات است. این ستاد دارای ده‌ها زیر مجموعه اقتصادی است که در بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و واردات و صادرات فعال هستند. تنها ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه این ستاد امام در شرکت‌های نفت و مهندسی و ساختمان‌سازی در کره جنوبی فعالیت دارد و در کمپانی های داوو و هایوندای کره جنوبی و شرکت‌های عظیم داروسازی در اسپانیا و گروه صنعتی عظیم نووونوردیسک صاحب سهام اکثریت می‌باشد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «بنیاد مستضعفان نیز همراه با آستان قدس در شرکت‌های تولید واگن‌های قطار مانند دویچه‌بان در آلمان و داوو درکره دارای میلیون‌ها دلار سرمایه گزاری هستند. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها لیست دقیق ۱۴۶ کمپانی متعلق به شخص خامنه‌ای را در اختیار دارد. اینها مشتی از نمونه خروار است.
دولت ترامپ اکنون می‌تواند با پیروی از قانون تصویب‌شده «مگنیتسکی» در سال ۲۰۱۶ Global Magnitsky Human Rights Accountability Act امپراتوری مالی خامنه‌ای را منزوی و هدف خود قرار دهد و سرمایه‌های آن را در هر کجا که هستند ضبط و کمپانی‌های ایران و خارجی دخیل در آنها را که رژیم ایران را تقویت می‌کنند جریمه‌های سنگین کند. اکنون که دونالد ترامپ آمریکا را در کنار مردم معترض ایران قرار داده است وقت آن رسیده است که هر دو با هم رهبر و رژیم جمهوری اسلامی را یک‌جا مورد تهاجم خود قرار دهند.»

hitAyatollahInHisPocketbook.jpg

No responses yet

Jan 25 2018

لغو کنسرت بنیامین بهادری در اعتراض به جلوگیری از حضور نوازندگانِ زن/ مدیر کل ارشاد کرمان: با حضور نوازنده زن روی سن مشکل نداریم

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,هنر

کلمه: چکیده :در حالی که قرار بود امروز پنجشنبه پنجم بهمن، کرمانی‌ها شاهد روی صحنه رفتن بنیامین بهادری، خواننده پاپ و ارکسترش در مجتمع شرکت هزارِ این شهر باشند، این کنسرت به درخواست این خواننده پاپ و در اعتراض به جلوگیری از روی صحنه رفتن نوازندگان زن لغو…

کلمه – گروه خبر: در حالی که قرار بود امروز پنجشنبه پنجم بهمن، کرمانی‌ها شاهد روی صحنه رفتن بنیامین بهادری، خواننده پاپ و ارکسترش در مجتمع شرکت هزارِ این شهر باشند، این کنسرت به درخواست این خواننده پاپ و در اعتراض به جلوگیری از روی صحنه رفتن نوازندگان زن لغو شد.

بنیامین بهادری در بخشی از پستی طولانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت: «وقتی دعوتمون کردند که مثلا هشت نفره بریم رو استیج و بعد یهو روز قبل از اجرا بگن دو نفر به دلیل این که جنسیتشون با شما یکی نیست نمی‌تونن بیان، کلا نریم بهتره.»

او در قسمت دیگری هم نوشته است: «هر وقت با حضور بانوان هنرمندمون روی استیج ما موافقت شد و اعلام شد که هستند و بعدا به این صورت روز آخر یا لحظه آخر مخالفت شد ما به احترام زمان و برنامه زندگی زنان سرزمینمون اون برنامه رو کنسل خواهیم کرد.»

به گزارش خبرآنلاین، نگین پارسا، نوازنده گیتار و مژگان ابوالفتحی، نوازنده سازهای کوبه‌ای دو هنرمندی‌اند که بنیامین بهادری در اعتراض به جلوگیری از روی صحنه رفتن‌شان کنسرت کرمان را لغو کرد.

مدیرکل ارشاد و فرهنگ کرمان: با حضور نوازندگان زن روی صحنه مشکل نداریم
‌
در همین رابطه محمدرضا علیزاده، مدیرکل ارشاد و فرهنگ کرمان درباره کنسرت بنیامین و مخالفت با حضور زنان نوازنده گفت که مشکلی در این خصوص وجود ندارد و “من چیزی از مخالفت با حضور نوازندگان زن نشنیدم.”

‌به گزارش کرمان نو، علیزاده درباره این کنسرت گفت: “بنیامین بهادری برای کنسرت امشب در کرمان، برای اجرای گروهی پنج نفره جواز گرفته بود.دیشب به یکباره اعلام کردند دو نفر دیگر هم به گروه اجرا اضافه خواهد شد. از آنجایی که جواز برای گروه پنج نفره صادر شده بود، ما مخالفت کردیم.اصلا بحث نوازنده زن یا مرد مطرح نبوده، از آنجایی که مجوز برای اجرای گروهی پنج نفره صادر شده بود، یک شب قبل از اجرا امکان اخذ مجوز برای دو نوازنده دیگر نبود. این دو نوازنده حتی اگر مرد هم بودند، امکان صدور جواز وجود نداشت.”

مدیرکل ارشاد و فرهنگ کرمان تاکید کرد که به هیچ عنوان با حضور نوازندگان زن روی صحنه “مشکلی نداریم.”‌

اداره ارشاد اصفهان مانع از حضور زنان در روی سن شد

پیش از این خبرگزاری ایلنا خبر داده بود که در کنسرت ارکستر ملی اصفهان با خوانندگی سالار عقیلی در روزهای ۲۲ و ۲۳ دی‌ماه، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان از حضور نوازندگان زن روی صحنه جلوگیری کرد.

به گفته‌ی یکی از نوازندگان ارکستر ملی اصفهان، این گروه از بیش از ۱۰ سال پیش تشکیل شده و نوازندگان زن هم در آن تمرین و با آن اجرا می‌کنند. نوازندگان زن، به نوشته‌ی ایلنا، به همراه این گروه چندی پیش در شیراز به روی صحنه رفته‌اند؛ به زودی هم قرار است در شهرکرد برنامه اجرا کنند. نوازنده گروه می‌گوید تنها در اصفهان از سال‌ها پیش به نوازندگان زن اجازه حضور روی صحنه داده نمی‌شود، بدون این‌که دلیل روشنی برای آن اعلام شود.

موضوع جلوگیری از حضور نوازندگان زن روی صحنه البته مختص اصفهان نیست. یک سال پیش هم از نوازندگی ملانی آوانسیان، نوازنده ویلن سل در کنسرت بنیامین بهادری در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران جلوگیری شد. جای خالی خانم آوانسیان به همراه ساز او تا پایان کنسرت روی صحنه باقی ماند.

در مقطعی – پاییز ۱۳۹۴ – حتی ممنوعیت نوازندگی زنان به لغو اجرای ارکستر سمفونیک تهران انجامید.

در آن زمان قرار بود ارکستر سمفونیک تهران در مراسم اختتامیه دومین دوره از مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان سرود جمهوری اسلامی، قطعه ‌ایران و قطعه علمدار را اجرا کند، اما تنها ۱۵ دقیقه پیش از به روی صحنه رفتن اعضای ارکستر اعلام شد که زنان نوازنده اجازه نواختن روی صحنه را ندارند. علی رهبری، رهبر وقت ارکستر سمفونیک تهران، ضمن انتقاد شدید از این تصمیم، خواست مسئولان را “اهانتی بزرگ” به ارکستر سمفونیک تهران دانست.

No responses yet

Jan 25 2018

جنتی از جلسه خامنه‌ای برای «اقدام» در مورد فضای مجازی خبر داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,شورش,کامپیوتر و اینترنت,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: رئیس مجلس خبرگان رهبری از جلسه «چندساعته» رهبر جمهوری اسلامی با شماری از «متخصصان» فضای مجازی خبر داد و افزود که در پی این جلسه، قرار است «یک حرکتی انجام دهند.»

احمد جنتی همچنی افزود که «فضای بلایی است که به جان ما افتاده‌است و اگر جلو فضای مجازی را می‌گرفتند کار به اینجا نمی‌رسید. من گفته‌ام که نمی‌شود کلاً جلو فضای مجازی را گرفت ولی می‌توانیم آن را کند کنیم.»

به گزارش روز پنج‌شنبه (پنجم بهمن) خبرگزاری تسنیم، احمد جنتی این موضوع را در جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون‌های داخلی خود بیان کرد.

آن‌طور که آقای جنتی اعلام کرده، آیت‌الله علی خامنه‌ای، «روز سه‌شنبه با عده‌ای از متخصصان فضای مجازی جلسه چندساعته‌ای برگزار کرده و در مورد این مسائل صحبت‌های مهمی انجام شد.»

وی به محتوای این دیدار اشاره‌ای نکرد، اما افزود که بدنبال آن، «قرار است یک حرکتی انجام دهند. اما مهم این است که باید بدانیم چه باید کرد و چه کسی باید این کار را انجام دهد.»

رئیس مجلس خبرگان بدون اشاره به جزئیات، اضافه کرده که «باید افرادی را که ناتوان هستند تغییر داده و افراد توانا را مورد استفاده قرار دهیم. پس باید تحولاتی در این تشکیلات به‌وجود بیاید.»

روحانیون سنتی و جریان محافظه‌کار در ایران همواره با شک و تردید نسبت به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نگاه کرده و از آن با عنوان محلی که علاوه بر تهدید بنیان خانواده، از سوی «دشمن» نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، نام می‌برند.

احمد جنتی نیز در سخنان تازه خود اضافه کرد که «می‌توانستند آن را جلوتر کنترل کنند و نگذارند این‌قدر سرعت آن بالا برود… ما کلاً نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، این نشدنی است، ولی می‌توانیم آن را کم بکنیم.»

جنتی در ادامه به چین و ژاپن اشاره کرده و این‌گونه ابراز نظر کردکه این دو کشور نیز فضای مجازی را «مهار می‌کنند که اگر مهار نمی‌کردند این اتفاقاتی که در ایران به‌وجود آمد صدبرابر بدتر در آنجا به‌وجود می‌آمد.»

وی «امنیت» موجود در این دو کشور را به دلیل «کنترل» اینترنت دانسته و افزود که بر اساس این الگو، «می‌توان در ایران نیز این کار را کرد.»

رئیس مجلس خبرگان از قول افرادی که نامی از آنها نبرده نیز گفت: «البته گفته می‌شود که یک مقدار دیر شده و در اتفاقات اخیر جلوی آن را نگرفتیم و اغتشاشات به‌وجود آمد.»

به دنبال گسترش اعتراضات اخیر در بیش از صد شهر ایران که سرکوب آن بیش از ۲۰ کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر نیز در اعتراضات بازداشت شدند، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام نیز فیلتر شد، اما پس از مدتی این دو شبکه دوباره رفع فیلتر شدند.

مسدود کردن تلگرام در ایران اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت و دولت آمریکا هم در تحریم‌های جدیدی که علیه چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی اعلام کرد، شورای عالی فضای مجازی ایران، مرکز دفاع سایبری سپاه پاسداران، و چند نهاد دیگر را به دلیل نقش آنها در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی تحریم کرد.

پس از اعتراض‌های اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های خارجیبا پیام‌رسان‌های داخلی شده‌اند و دبیر شورای عالی فضای مجازی از مصوبه این شورا برای پرداخت پنج میلیارد تومان وام بدون بهره به مؤسسان این پیام‌رسان‌ها خبر داده‌است.

گزارش کمپین حقوق بشر در ایران از چشم‌انداز محدودیت‌های جدید علیه فضای مجازی

احمد جنتی در شرایطی از لزوم تغییر و تحول در تشکیلات مرتبط با کنترل فضای مجازی در ایران خبر داده که کمپین حقوق بشر در ایران در گزارشی ۷۵ صفحه‌ای از افزایش «توانمندی» جمهوری اسلامی در «مسدود کردن»، «سانسور» و «نظارت بر اینترنت» در ایران خبر داده‌است.

این گزارش که ۲۰ دی ماه و با عنوان «دروازه‌های کنترل؛ سیاست‌گذاری اینترنتی در دولت حسن روحانی» منتشر شده، به بررسی نقش دولت روحانی، نهادهای زیرمجموعه آیت‌الله علی خامنه‌ای و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و دخالت در حریم خصوصی آنها پرداخته‌است.

این گزارش تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران بدنبال اعتراض‌های ۱۰ روزه در شهرهای مختلف ایران در انتقاد به گرانی‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی را یکی از مصادیق روشن و گسترده اعمال سیاست‌های محدودکننده اینترنت در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌است.

کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش خود آورده که «ناآرامی‌های اخیر نشان می‌دهد یک دهه تلاش‌های دولت ایران برای کنترل اینترنت داخل ایران در حال تحقق یافتن است.»

در بخش دیگری از این گزارش به یک «تغییر مهم سازمانی» در کشور اشاره شده که «عمیقاً به دسترسی به اینترنت و حریم خصوصی در ایران آسیب» می‌زند.

این تغییر بنابر اعلام کمپین حقوق بشر در ایران، تجمیع «کنترل بر سیاست‌های اینترنت ایران و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات مخابراتی کشور» زیرنظر «سازمان‌ها و نهادهای امنیتی تحت اختیار» آیت‌الله علی خامنه‌ای است.

این کمپین اضافه می‌کند که «در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان، رهبر جمهوری اسلامی ایران با انحصاری کردن اختیار تعیین سیاست‌های اینترنت برای شورای عالی فضای مجازی، عملاً دست دولت را در سیاستگذاری کلان اینترنت محدودتر از گذشته کرده‌است.»

در این گزارش همچنین به نقش قوه قضائیه و برخی دیگر از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن اینترنت در ایران اشاره شده و آمده که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نیز «در محدود کردن دسترسی کاربران به اطاعات نقش مهمی دارند.»

این کمپین در عین حال چنین هشدار داده که شبکه ملی اینترنت ایران «بدون هیچ‌گونه نظارت یا پادمان‌های قضایی» می‌تواند «توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت برای هک کردن حساب‌های کاربران خصوصی بدون هیچ‌گونه عقوبتی مورد استفاده قرار بگیرد.»

این گزارش در بخش دیگری نیز آورده که «شبکه ملی اینترنت ایران همچنین به حکومت اجازه می‌دهد تا به صورت موثرتری محتویات آنلاین را فیلتر و دستکاری و کاربران را به سایت‌هایی که محتوای مورد تأیید حکومت و بعضاً ساختگی ارائه می‌کنند هدایت کنند.»

No responses yet

Jan 25 2018

۱۵ هزار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران گم شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوزمانه: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ بیانگر سرنوشت نامعلوم نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی ایران است.

حسن روحانی لایحه بودجه را به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل می‌دهد.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی چهارشنبه ۴ بهمن گفت شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به خزانه واریز نکرده‌اند.

برپایه گزارش دیوان محاسبات شرکت ملی گاز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی داخلی با گذشت ده ماه از پایان سال هنوز به خزانه واریز نکرده است.

علاوه بر این شرکت ملی نفت نیز از واریز ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش خوراک به پتروشیمی‌ها خودداری کرده است.

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات مشخص شده که ۱ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار از منابع تعهد شده به صندوق توسعه ملی سرنوشت نامشخصی دارد.

دولت جمهوری اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی کرده بود که هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. گزارش دیوان محاسبات اما مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در دو سال پیش را ۷ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار اعلام کرده است.

این گزارش میزان مصرف از منابع صندوق ملی توسعه در سال ۱۳۹۵ را ۱۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار گزارش کرد که دو برابر مبلغ واریز شده به این صندوق است.
کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها

دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش از تخلف دولت در هزینه و درآمد هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است. برپایه این گزارش دولت برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را هزینه کرده است.

درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال پیش ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان آن تحقق یافت.

این گزارش همچنین مشخص می‌کند که بر خلاف اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت مبنی بر قطع یارانه نقدی بیش از سه میلیون نفر، تنها ۳۰۰ هزار و ۳۶ تن از فهرست یارانه نقدی حذف شده‌اند.

عدم تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانع تامین اعتبار و پرداخت سهم بخش سلامت و تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است که بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را به بخش سلامت و تولید اختصاص دهد.
شکست خصوصی‌سازی

دیوان محاسبات درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را ۷ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان اعلام کرد که کمتر از نصف درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ است. درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال قبل ۱۶ هزار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

درآمد دولت از محل عرضه اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی نیز کمتر از میزان برآورد شده تحقق یافته است. از مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از این محل، ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی

بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه سال ۱۳۹۵ برای کمک به شرکت‌های دولتی زیان ده هزینه شده است.

دولت در قانون بودجه دو سال پیش ۶۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به شرکت‌های دولتی اختصاص داد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۷۵ درصد از این مبلغ در امور جاری این شرکت‌ها هزینه شده است.

برپایه این گزارش دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۵، ۶۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و همین مسئله موجب عدم تخصیص کامل بودجه عمرانی شد. به گونه‌ای که تنها ۶۰ درصد از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده پرداخت شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که مجلس تخلف‌های بودجه را پیگیری خواهد کرد.

No responses yet

Jan 23 2018

دفاع حقوقدانان از علی مطهری در مناقشه با آستان قدس

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: در مباحثه علی مطهری با آستان قدس رضوی بر سر لزوم پرداخت مالیات، حقوقدان‌ها جانب مطهری را گرفته‌اند. آنها می‌گویند آستان قدس تنها موسسه دریافت و توزیع نذورات نیست، بلکه یک بنگاه عظیم اقتصادی است و باید مالیات بپردازد.

حقوقدانها نیز وارد جدال علی مطهری، نماینده تهران در مجلس با مقام‌های آستان قدس رضوی درباره پرداخت مالیات شده و جانب علی مطهری را گرفته‌اند که می‌گوید آستان قدس رضوی یک موسسه عظیم اقتصادی است و باید به دولت مالیات بپردازد.

علی مطهری چند روز پیش در سخنانی در کنگره حزب همبستگی گفت: «هرکسی، یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»

این سخنان مطهری واکنش مقام‌های آستان قدس را در پی داشت. آنها در پاسخی مکتوب اعلام کردند «اولاً، آستان قدس رضوی، مالیات تکلیفی و ارزش بر افزوده را به صورت کامل پرداخت می‌کند. ثانیاً، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معافند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطهری باردیگر در یادداشتی در روزنامه شرق توضیح داد که سخن او درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود.

این نماینده مجلس افزود «اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان، فرضا به دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم،‌ در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست.» به گفته مطهری، این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده استفاده می‌کنند و باید مالیات بپردازند.

حقوقدان‌ها چه می‌گویند؟

نعمت احمدی، حقوقدان به وبسایت “فرارو” گفته است مبنای استناد آستان قدس در ارتباط با معافیت از مالیات، نامه‌ای از آیت‌لله خمینی است. اما به گفته او نامه آیت‌الله خمینی زمانی صادر شد که آستان قدس مجموعه جمع‌آوری نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا کرده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد.

به گفته نعمت احمدی، ۳۸ شرکت که جزو بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که آیت‌الله خمینی در نامه خود از آن سخن گفته‌ است.

این حقوقدان می‌افزاید: «شرکت‌های آستان قدس را نمی‌توان معاف از مالیات دانست. رئیس جمهور اخیرا گفته ۶۰ درصد از درآمدهای کشور در اختیار دولت نیست. اگر بخواهیم ۳۸ شرکت های بزرگ آستان قدس را مجزا از پرداخت مالیات به حساب بیاوریم بخش بزرگی از ۶۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می‌دهد که وارد خزانه نمی‌شود و در دست دولت نیست.»

بیشتر بخوانید: آستان قدس رضوی و ۳۷ سال فرار مالیاتی

احمدی یادآور شده که این ۳۸ شرکت زیرمجموعه آستان قدس بعدها – بعد از نامه آیت‌الله خمینی – و در شرایط بنگاه‌داری اقتصادی شکل گرفتند. از این منظر هم شرایط فرق می‌کند و آستان قدس طبق قانون باید مالیات بپردازد.

علی نجفی توانا، حقوقدان دیگر نیز به “فرارو” گفته است از سالیان دور، درباره نهادهای تحت‌نظر  آیت‌الله خامنه‌ای و یا نهادهایی مانند آستان قدس، مسائل و چالش‌هایی مطرح بوده است که هم سبقه حقوقی داشته و هم سبقه سیاسی و اجتماعی.

این حقوقدان درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس و موضوع مورد مناقشه در این باره می‌افزاید، محور اختلاف اصولا به درآمدهای آستان قدس برمی‌گردد.

نجفی توانا می‌افزاید: «مسئولان آستان قدس می‌توانند با سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی نسبت به انجام فرایض و اهداف مقدسی که در برنامه‌های آنها پیش‌بینی شده است اقدام کنند. در عین حال با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند که بخشی از برنامه های عمرانی و اجرایی کشور به سامان برسد. چرا که وسعت فعالیت اقتصادی آستان قدس و نهادهای مربوطه به حدی است که می‌تواند با پرداخت مالیات، بخشی از مشکلات بودجه را حل کند.»

مختصری درباره “امپراتوری آستان قدس”

آستان قدس تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، مجموعه‌ای برای جمع‌آوری نذورات و  توزیع آن میان نیازمندان بود. اموال وقفی آن نیز محدود به برخی مغازه‌ها و زمین‌هایی بود که در اطراف آرامگاه امام هشتم شیعیان وجود داشت. اما بعد از انقلاب، به‌ویژه از زمان مسئولیت عباس واعظ طبسی، به عنوان تولیت آستان قدس، فعالیت این مجموعه سال به سال گسترش یافت تا جایی که از آن به عنوان “امپراتوری آستان قدس” یاد می‌شود.

آستان قدس اکنون با دهها شرکت و موسسه، از بیمارستان گرفته تا خودروسازی، سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد. شرکت‌های آستان قدس در بخش‌های عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری، محصولات غذایی و دارویی، صنعت و معدن، خودروسازی، حوزه انرژی و فناوری ارتباطات فعالیت دارند.

آستان قدس هم‌چنین در تولید فرش، صنعت نساجی و نخ‌ریسی، در رشته توسعه نفت و گاز و تهیه انرژی و همچنین صنایع چوب نیز فعالیت دارد. در بخش تهیه مواد غذایی نیز آستان قدس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد دارد: از تولید نان و لبنیات تا قند و میوه‌جات.

بنا به گزارش رسانه‌های ایران آستان قدس با تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، و فعالیت در عرصه‌های مالی، خدماتی، فنی، تجاری و مالکیت حداقل ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، یکی از سه غول اقتصادی ایران است. دو غول دیگر “قرارگاه خاتم‌الانبیا” و “بنیاد تعاون ناجا” هستند که در کنترل سپاه و نیروی انتظامی قرار دارند.

No responses yet

Jan 22 2018

محدود کردن برادران قاچاقچی: آیا نفوذ نظامی‌ها در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سپاه,سیاسی,ملای حیله‌گر


دویچه‌وله: یک اقتصاددان می‌گوید اگر تصمیم حاکمیت ایران برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش واقعا عملی شود می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور شده و به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

وزیر دفاع ایران دو روز پیش از تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای کاهش نقش و حضور نظامی‌ها در اقتصاد ایران خبر داد. امیر حاتمی روز شنبه، ۳۰ دی به روزنامه دولتی “ایران” گفت مسئولیت این کار از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. به گفته او ستاد کل این موضوع را دنبال می‌کند تا کل نیروهای مسلح کشور از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

بیشتر بخوانید: چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی

سرتیپ حاتمی در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران، همچنین به این توصیه حسن روحانی اشاره کرد که واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح باید “تا پایان سال”(۱۳۹۶) عملی شود. او گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد.»

وبسایت خبری “فرارو” در این باره نوشته است، انتشار گفته‌های وزیر دفاع، واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را در پی داشته است. به نوشته فرارو «حالا سوال مهم این است که آیا قرار است واقعا نفوذ نظامی‌ها به خصوص سپاه پاسداران در اقتصاد کاهش یابد؟»

پایان کشاکش بر سر نحوه اجرای اصل ۴۴؟

موضوع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تصدی دولت و حکومت، از جمله نظامیان، داستانی طولانی دارد. نخستین بار در سال ۱۳۸۴ بود که  آیت‌الله خامنه‌ای اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

هدف اصلی این ابلاغیه آن بود که از تصدی‌گری دولت و حکومت در فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش یابد، تا از این طریق رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بالا رفته، فساد کمتر شود، و بهره‌وری و رشد اقتصادی افزایش یابد.

اما آنچه در عمل اتقاق افتاد خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نبود. بلکه کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی واگذار شده یا “خصوصی‌شده” در اختیار نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و دیگر نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران

خود حسن روحانی در آغاز کار دولت دوم خود درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

آیا دوازده سال پس از آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کشاکش در درون حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای اصل ۴۴  به پایان رسیده است؟ آیا  بحران و تنگناهای اقتصادی موجب شده که این کشاکش به سود نجات اقتصاد ایران از دست دولت با تفنگ و بی‌تفنگ پایان یابد؟

علاوه بر گفته‌های وزیر دفاع، حسن روحانی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی هفتم آذرماه خود بر  توافق و تصمیم حاکمیت در این باره صحه گذاشت.

روحانی گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»

بیشتر بخوانید: دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه به نام “صیانت از انقلاب”

“ایجاد شفافیت” نخستین دستاورد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه را به فال نیک می‌گیرد و معتقد است این تصمیم نقطه عطفی در اقتصاد کشور است چرا که می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

راغفر به وبسایت “فرارو” گفته است: «این تصمیم این نگرش را به وجود می‌آورد که اگر بنگاه‌ها با موفقیت‌های خوبی رو به رو شوند می‌توانند بدون مداخله نهادهای دیگر ظرفیت‌ها خود را بسط و ارتقا دهند. چرا که در بسیاری از موارد وقتی بنگاه‌ها موفق بودند، با درخواست مشارکت بنگاه‌های درون قدرت رو به رو شدند که برای تداوم حرکت بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌ها جدید شکننده بود.»

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: قبول ندارم که سپاه به رقیبی در مالکیت تبدیل شود

به اعتقاد این اقتصاددان، در ایران “موفقیت بخش خصوصی در شرایطی که نهادهای قدرت در اقتصاد حضور دارند خیلی امکان‌پذیر نیست. اما تصمیم جدید می‌تواند ورق را برگرداند و بنگاه‌ها اقتصادی امیدوار باشند که بتوانند از ظرفیت‌ها خود استفاده کنند”.

این استاد دانشگاه بزرگترین دستاورد واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی ارتش و سپاه را “ایجاد شفافیت” می‌داند. به اعتقاد او، حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور امکان شفاف‌سازی را منتفی می‌کند.  راغفر ادامه می‌دهد: «شفاف‌سازی مقدمه جلوگیری و مبارزه با فساد است. یکی از دلایل رشد فساد در اقتصاد کشور نیز عدم شفافیتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.»

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .