اخبار

رادیوفرانسه: مقامات نظامی آمریکا تأیید کردند که یک کشتی اسرائیلی در اقیانوس هند از سوی یک پهپاد ساخت ایران هدف حمله قرار گرفته است. احتمال دارد که این حمله توسط حوثی‌های یمن انجام شده باشد.

روز شنبه ۴ آذر، شبکه عرب‌زبان المیادین خبر داد که کشتی اسرائیلی ساعاتی قبل از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه – پنج‌شنبه‌شب – هدف حمله قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا محل حمله را  «شمال دریای هند» نوشته که احتمالاً منظور همان اقیانوس هند است. به نوشتۀ همین منابع، کشتی باری اسرائیلی دچار آتش‌سوزی شده اما ظاهراً هیچکس آسیب ندیده است.

یک مقام نظامی آمریکایی وقوع این حمله را تأیید کرد و گفت: «یک پهپاد شاهین ۱۳۶ کشتی را هدف قرار داده و آسیب‌هایی به آن وارد کرده است.»

معلوم نیست این پهپاد توسط کدام کشور یا سازمان هدایت شده است.

خبرگزاری ایرنا یادآوری می‌کند که قبلاً حوثی‌های یمن یک کشتی اسرائیلی را «در حمایت از ملت غزه توقیف، و اعلام کرده بود که کشتی‌های صهیونیستی را هدف قرار خواهد داد.»

هفتۀ گذشته شیعیان حوثی‌ یک کشتی باری را که در اجارۀ ژاپنی‌ها بود با ۲۵ نفر از کارکنانش در دریای سرخ توقیف کردند. حوثی‌ها این نوع عملیات را به تلافی حملات اسرائیل به غزه به اجرا می‌گذارند.

پهپاد «شاهین ۱۳۶» یک نوع هواپیمای بدون سرنشین «انتحاری» است که معادل روسی آن «ژرانیوم ۲» نامیده می‌شود. این مدل پهپاد از سال ۲٠۲۱ به بعد تولید شده است.

رادیوفردا: وزیر کشور آلمان روز پنج‌شنبه، ۲۵ آبان، از یورش صدها پلیس این کشور به «مرکز اسلامی هامبورگ» و پنج گروه وابسته به آن خبر داد. در این عملیات کسی دستگیر نشد.

مرکز اسلامی شهر هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، سه دهه است زیر نظارت اداره اطلاعات و امنیت داخلی آلمان قرار دارد.

به نوشته خبرگزاری‌ها، عملیات روز پنج‌شنبه پلیس آلمان در شش ایالت از ۱۶ ایالت این کشور، از جمله هامبورگ، نیدرزاکسن، هسن، برلین، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن با جست‌وجو در املاک «مرکز اسلامی هامبورگ» انجام شد، اما در این عملیات کسی دستگیر نشده است.

آلمان فعالیت‌های گروه افراطی حماس و سازمان‌های مرتبط با آن را در پی حمله مرگبار ۱۵ مهرماه گذشته که توسط این گروه اسلام‌گرا در اسرائیل انجام شد، ممنوع کرده است.

اتحادیه اروپا و آمریکا گروه حماس را گروهی تروریستی قلمداد می‌کنند.

دلیل یورش پلیس به «مرکز اسلامی هامبورگ» و پنج گروه وابسته به آن نیز، «ارتباط مشکوک» حزب‌الله، گروه شیعی مورد حمایت ایران، با گروه حماس اعلام شده است.

«مرکز اسلامی هامبورگ» مسجدی را در شهر هامبورگ اداره می‌کند و وزارت کشور آلمان روز پنج‌شنبه گفت که سازمان اطلاعات آلمان معتقد است این مرکز بر برخی مساجد و گروه‌های دیگر نفوذ یا کنترل کامل دارد و آنها اغلب «نگرش آشکارا یهودستیزانه و ضد اسرائیلی» را ترویج می‌کنند.

وزارت کشور آلمان پیشتر گفته بود که فعالیت‌های «مرکز اسلامی هامبورگ» با هدف «گسترش دیدگاه انقلابی» رهبران جمهوری اسلامی انجام می‌شود و این فعالیت‌ها احتمالاً قانون اساسی آلمان را نقض می‌کند.

در بیانیه روز پنج‌شنبه وزارت کشور آلمان ذکر شده است که مقامات در حال بررسی هستند که آیا می‌توان این مرکز را ممنوع کرد یا خیر، و «موارد کشف‌شده در جریان جست‌وجوی روز پنج‌شنبه در این رابطه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.»

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، گفت: «ما گروه‌های اسلام‌گرا را زیر نظر داریم و در زمانی که تعداد زیادی از یهودیان احساس خطر می‌کنند» آلمان «نه تبلیغات اسلام‌گرایان را برمی‌تابد و نه تحریک‌های یهودستیزانه خصمانه علیه اسرائیل را تحمل می‌کند».

در کنار مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در هامبورگ، مرکز مشابه دیگری هم در شهر فرانکفورت نگاه مقام‌های امنیتی را به‌سوی خود کشانده است.

با آغاز اعتراض‌های «زن زندگی آزادی» در پاییز سال گذشته، ایرانی‌های ساکن فرانکفورت هم در همبستگی با جنبش مهسا، در برابر سرکنسولگری جمهوری اسلامی و مرکز فرهنگ اسلامی این شهر اقدام به تظاهرات و تحصن کردند. آن‌ها در حرکت‌های اعتراضی دامنه‌دار خود همواره از دولت ایالتی هسن خواهان بسته شدن این دو مرکز بودند.

با استفاده از خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتدپرس و گزارش‌های رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

صدای آمریکا: سناتور جمهوری‌خواه بیل هگرتی، عضو کمیته روابط خارجی سنا، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری از رویکرد دولت بایدن در برابر جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت که این رویکرد باعث جسارت بیشتر حماس در حمله به اسرائیل شده است.

هگرتی در کنفرانس خبری خود با تاکید بر «دخالت جمهوری اسلامی در درگیری‌های اسرائیل» خواستار تغییر در سیاست خارجی دولت شد و از جو بایدن خواست که مسئولیت رویکرد مماشات خود را در سیاست خارجی بپذیرد.

او همچنین گفت که دولت ترامپ با اعمال «کمپین فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی، توانست درآمد این کشور را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، اما دولت بایدن با کاهش تحریم‌ها، به جمهوری اسلامی اجازه پیشبرد برنامه هسته‌ای خود را داده است.

هگرتی همچنین خواستار تحقیقات بیشتر درباره افشای غیرمجاز نامه وزارت خارجه درباره رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در ایران، شد. این نامه توسط روزنامه «تهران تایمز»، وابسته به دولت ایران، منتشر شده بود.

به دنبال حمله ستیزه‌جویان حماس به اسرائیل، مقامات ارشد دولت بایدن از جمله خود رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن محکوم کردن حمله تروریستی حماس اعلام کرده‌اند دولت اسرائیل نه تنها حق بلکه وظیفه دارد از شهروندان خود دفاع کند و در این راستا ایالات متحده در کنار دولت و مردم اسرائیل ایستاده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه ۱۶ مهر در پاسخ به انتقاد برخی جمهوری‌خواهان که می‌گویند پول مربوط به توافق تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی صرف حمله حماس به اسرائيل شده است، به شبکه ای‌بی‌سی گفت: «تا به امروز حتی یک دلار از آن حساب خرج نشده و در مورد هر هزینه‌ای، بسیار دقیق و از نزدیک وزارت خزانه‌داری آمریکا مقررات مربوط به خرج آن پول را تنظیم می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این پول فقط برای غذا، دارو، تجهیزات پزشکی هزینه می‌شود. بنابراین، برخی که این روایت نادرست را پیش می‌‌برند، یا اطلاعات نادرست دارند، یا اطلاعات غلط می‌دهند. و در هر صورت اشتباه است.»

صدای آمریکا: ابراهیم رئیسی، جمعه شب، در سالروز بازگشت اسرای ایرانی از عراق به ایران، به منزل اسدالله اسدی رفت که پیش از این در بلژیک به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس محکوم شده بود.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت فعلی جمهوری اسلامی، در سال ۶۷ عضو کمیته موسوم به «کمیته مرگ» بود که مسئولیت اعدام گسترده مخالفان سیاسی در آن سال، که اعضای سازمان مجاهدین خلق بیشترین تعداد قربانیان آن اعدام‌ها بودند، را برعهده داشت.

اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش بود. او سه سال پیش در آلمان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد.

پرونده او در دادگاه تروریستی آنتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر (مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی) بررسی شد و در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، او را به بیست سال زندان محکوم کرد.

در خرداد ماه سال جاری ایران و بلژیک با پادرمیانی عمان دو زندانی را مبادله کردند. در این توافق اولیویه وندکستله با اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی مبادله شد.

مقامات بلژیک از مدتها پیش خواستار آزادی «اولیویه وندکستله» شده بودند. او امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی بود که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به «۴۰ سال» زندان محکوم شد.

الکساندر دی‌کرو، نخست‌وزیر بلژیک هفتم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد بود که کشورش «در حال بررسی» درخواست جمهوری اسلامی برای «تبادل اسدالله اسدی با، اولیویه وندکستله است.»

دویچه‌وله: فرمانده سپاه فارس گفته یکی از دو نفری که یک‌شنبه شب به شاهچراغ شیراز حمله کردند دستگیر شده است. وزیر کشور دستور بررسی این حمله را صادر کرد. طبق اخبار رسانه‌های ایران بر اثر این حمله دست‌کم یک نفر کشته و ۸ تن زخمی شدند.

اولین ویدیو از تروریست دستگیر شده حمله به شاهچراغ

فرمانده سپاه فجر استان فارس گفته عامل حمله به شاهچراغ شیراز دستگیر شده است. فیلمی از لحظه دستگیری این فرد نیز در رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

لحظۀ بازداشت عامل تروریستی در حرم شاهچراغ https://t.co/yvSAkuycRo pic.twitter.com/bWwueQn7NI

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) August 14, 2023

پیشتر اعلام شده بود که عاملان حمله دو نفر بوده‌اند اما رئیس کل دادگستری استان فارس گفته است: «تاکنون حضور و نقش فرد دوم در این حادثه تروریستی ثابت نشده است و در حال بررسی ابعاد موضوع هستیم ضمن آنکه بازجوبی از تروریست دستگیر شده در حال جریان است.»

او  همچنین گفته “اوضاع کاملا تحت کنترل است”.

درباره تعداد کشته‌شدگان اخبار متفاوتی منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم ابتدا از کشته شدن دو نفر از “خادمان حرم” خبر داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان را چهار نفر اعلام کرد. اما استاندار فارس به صدا و سیما گفت یک نفر کشته شده است.

منبع خبری ویدئوی زیر: انتخاب

https://twitter.com/Hasanagha/status/1690981707510341632

ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی درباره محمدجعفر قصیر، مسئول انتقال پول ایران به حزب‌الله لبنان، دست یافته است. قصیر که با قاچاق فرش، سیگار، آهن و نیترات آمونیوم به بیروت، به یک میلیاردر تبدیل شده، در سال ۹۷ در سفری همراه با بشار اسد به ایران، با علی خامنه‌ای دیدار کرده بود.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، محمدجعفر قصیر متولد ۲۳ بهمن ۱۳۴۵ در دیر قانون النهر لبنان است و به نام‌های دیگری از جمله محمد جعفر کسیر، شیخ صلاح، حاج مجید عینکی، شیخ ماجد، شیخ قلی و به ویژه حاج فادی نیز شناخته می‌شود.

قصیر از فرماندهان ارشد واحدهای ۴۴۰۰ و ۱۰۸ حزب‌الله لبنان و مسئول حمل و نقل حزب‌الله است و انتقال دلارهای اهدایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان را بر عهده دارد.

محمدجعفر قصیر از سال ۲۰۰۸ در حزب‌الله نقش‌آفرین بود اما پس از کشته شدن مصطفی بدرالدین، پسرعموی عماد مغنیه و فرمانده ارشد حزب‌الله در سوریه، جا برای فعالیت قصیر بازتر شد.

او که از اعضای قدیمی حزب‌الله لبنان است، در روند فروش نفت قاچاق ایران با سپاه همکاری می‌کند و پول حاصل از آن را به لبنان می‌برد. واحد ۱۰۸ حزب‌الله نیز به فرماندهی قصیر و با کمک نیروی قدس سپاه، تجهیزات نظامی را از سوریه به لبنان و برعکس جابه‌جا می‌کند.

محمدجعفر قصیر به همراه سپاه پاسداران در تولید و توزیع مواد مخدر در کشورهای عربی نیز نقش دارد.

سفر با بشار اسد به ایران و دیدار با خامنه‌ای

در ششم اسفند ۱۳۹۷، بشار اسد به همراه هیاتی که قاسم سلیمانی و محمدجعفر قصیر در آن بودند، در بی‌خبری محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، به تهران سفر کرد و با علی خامنه‌ای دیدار کرد. ظریف در اعتراض به این سفر که بدون هماهنگی او انجام شده بود استعفا کرد، اما بعدا با دلجویی قاسم سلیمانی استعفای خود را پس گرفت.

اسرار این سفر چهار ساعته بشار اسد به ایران در آن زمان نامشخص ماند. طبق اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، سفر چهار ساعته بشار اسد به تهران طرح محمدجعفر قصیر بود تا شرایطی به ظاهر اضطراری را برای دریافت میلیون‌ها دلار از ایران ایجاد کند.

امپراتوری چندین میلیاردی

در حالی که وزارت خارجه آمریکا برای دستگیری بصیر به عنوان یک تروریست قاچاقچی ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده، او در گذر فعالیت‌های خود توانسته با مال‌اندوزی گسترده به یک میلیاردر تبدیل شود.

نزدیکی قصیر به فرماندهان ارشد سپاه، به او امکان دسترسی به فرودگاه دمشق، مرزهای ایران، عراق و سوریه را داده است.

قصیر که بیش از همه به نام «حاج فادی» مشهور است، سال‌هاست کالاهایی مثل فرش و سیگار ایران را به لبنان قاچاق می‌کند. او در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی خود، از فرمانده یک واحد نظامی به سرکرده یک امپراتوری مالی تبدیل شده است.

خرید هزاران هکتار ملک و سرقت تعداد زیادی اسب از یک مزرعه در جریان جنگ سوریه، تنها بخشی از فعالیت‌های امپراتوری اوست.

فادی یکسال پیش از سفر به تهران، هزاران تن آهن بی‌کیفیت را از طریق مرزهای عراق و سوریه وارد لبنان کرد. پیامدهای این قاچاق در حدی بود که بر کسب‌وکار آهن‌فروشان مسیحی لبنان تاثیر گذاشت و آنها به حسن نصرلله شکایت بردند. دبیرکل حزب‌الله نیز از قصیر خواست فعالیت‌های قاچاق خود را برای مدتی کاهش دهد.

در شرایطی که اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی است و مردم این کشور شرایط اقتصادی سختی را تجربه می‌کنند، خانواده قصیر زندگی مجللی را در لبنان و اروپا دارند. همسر سوم قصیر، محاسن مرتضی، فراتر از زناشویی روابطی ویژه با او دارد و بر فعالیت‌هایش نظارت می‌کند.

«حاج فادی» زمستان گذشته به مناسبت ولنتاین برای همسرش یک خودروی پورشه گران‌قیمت خریداری کرد.

فاطمه، دختر قصیر، نیز با محمد قاسم البزال، رییس امور مالی واحد ۴۴۰۰ حزب‌الله که تحت تعقیب آمریکاست، ازدواج کرده است.

قاچاق نیترات آمونیوم

در تابستان ۲۰۲۰، بر اثر انفجار نزدیک به سه‌هزار تن ذخیره نیترات آمونیوم در بندر بیروت، بیش از ۲۲۰ نفر کشته شدند. حزب‌الله لبنان که در این پرونده متهم شده بود، حاضر به همکاری با دستگاه قضایی لبنان نشد.

این در حالی است که پس از این انفجار، روزنامه دی‌ولت آلمان خبر داد که حزب‌الله سه محموله بزرگ نیترات آمونیوم را در سه تاریخ مختلف وارد بندر بیروت کرده است. دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان در گزارش‌هایشان فاش کردند که مسئول قاچاق محموله‌های نیترات آمونیوم، شخص محمدجعفر قصیر است که یکی از محموله‌ها را با هواپیمایی ماهان وارد بیروت کرده است.

قاچاق نیترات آمونیوم از سوی حزب‌الله به لبنان در حالی گزارش شده که این گروه در سال ۱۹۸۲ نیز در اولین عملیات تروریستی خود از این ماده استفاده کرده بود.

در این عملیات انتحاری که احمید قصیر، برادر ۱۹ ساله محمدجعفر قصیر، آن را انجام داد، یک خودرو پر از مواد منفجره نیترات آمونیوم در برخورد با یک مرکز نظامی اسرائیل منفجر شد و به مرگ ده‌ها شهروند لبنانی و اسرائیلی انجامید.

بی‌بی‌سی: «من بعد از مدتی متوجه شدم برای رژیم ایران مثل ارز هستم… ارزی برای معامله با دیگر زندانیان…»

این گفته‌های توماس کیمس، شهروند دانمارکی، در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی است که به تازگی از ایران آزاد شد. او اکنون روایت مفصلی از بازداشتش در ایران را بازگو می‌کند.

اوهمراه با دو شهروند ایرانی-اتریشی دیگر به نام‌های مسعود مُصاحب و کامران قادری، در جریان تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک، با اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین، مبادله شد.

توماس کیمس، جهانگرد و یوتیوبر (ویدیو بلاگر) است. او می‌گوید دوست داشت به شرق سفر کند. اوکراین و ارمنستان کشورهایی هستند که او سال ۲۰۲۲ به آنها سفر کرد. بعد این کشورها درگیر جنگ شدند و توماس ناچار آنجا را ترک کند.

آقای کیمس در سفر به شرق نهایتا سر از ایران درآورد، آن هم در روزهایی که اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» جریان داشت.

توماس اغلب از طریق سفر با خودروی رایگان به جهانگردی می‌پرداخت، اما سفر ارزان به ایران این بار برای او هزینه‌ای گران داشت؛ بازداشت و هفت ماه حبس در زندان اوین.

سفر به ایران

توماس کیمس در جریان جهانگردی‌هایش ابتدا به اوکراین، گرجستان، سپس ارمنستان و در جریان سفر به شرق، اواخر سپتامبر ۲۰۲۲ وارد ایران شد.

توماس کیمس در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت می‌دانست در برخی شهرهای بزرگ ایران اعتراضات جریان دارد، به همین دلیل تصمیم گرفته بود هنگام سفر به ایران به محل‌های نظامی و دولتی نزدیک نشود، از آنها عکس‌ و فیلم‌بردای نکند و نزدیک به هیچ اعتراضی نشود.

توضیح تصویر،

عکس‌هایی از توماس کیمس در ایران

او تعریف می‌کند در ایران مهربانی و مهمان‌نوازی فراوانی را تجربه کرده است و همه چیز برای او جدید بود: «وقتی از ارمنستان به ایران رفتم، گویی وارد جهان دیگری شدم.»

کیمس در سفر به ایران از تهران، تبریز، شیراز، یزد، کاشان و اصفهان دیدن کرد.

بازداشت؛ بازجویی در اوین، آغاز اعتصاب غذا

توماس کیمس در تهران بازداشت شد.

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت در مهمان‌سرای حراتیج تهران اقامت داشت و هنگام بازداشت مشغول اصلاح صورتش بود که یکی از مسئول‌های مهمان‌سرا آمد و گفت کسی می‌خواهد با او صحبت کند: «من کمی سردرگم شدم، چون افراد زیادی را در ایران نمی‌شناختم. دیدم شش-هفت نفر با لباس‌های سیاه ایستاده‌اند و عصبانی به نظر می‌رسیدند. یکی گفت نیروهای امنیتی هستند، بعدش دیگر نمی‌توانستم نفس بکشم… شوکه شدم، از آنها پرسیدم کاری کردم؟»

نیروهای امنیتی توماس کیمس را با خود بردند. او وقتی در خودروی نیروهای وزارت اطلاعات بود اطراف را نگاه می‌کرد تا متوجه شود کجا برده می‌شود: «وقتی رسیدیم یک در آهنی بزرگ را دیدم، چشم‌بند به من دادند و گفتند آن را بزن و بعد در باز شد.»

کیمس سعی کرد کمی سرش را عقب ببرد و از زیر چشم‌بند ببیند کجاست و چشم‌اش به تابلویی افتاد که به انگلیسی نوشته شده بود «زندان اوین».

«یک روز پس از بازداشت، بازجویی شروع شد»

به گفته توماس، یک روز بعد از بازداشت، بازجویی‌هایی او شروع شد و به مدت دو هفته هر روز از صبح تا شب ادامه پیدا کرد: «آنها [بازجوها] فقط یک سوال می‌پرسیدند، فکر می‌کنی چرا بازداشت شدی؟»

این زندانی سیاسی تعریف می‌کند همان روز بعد از بازجویی او را نزد قاضی بردند و دو برگه فارسی جلوی او گذاشتند تا آنها را امضا کند اما هیچ مترجمی در کار نبود: «نمی‌دانستم برگه‌ها چیست. یکی از بازجوها که انگلیسی بلد بود، گفت چیز خاصی نیست آنها را امضا کن، یک چیز معمولی است. گفت درباره این است که در اوین هستی، ولی احتمالا دروغ می‌گفت. فکر کنم برگه اتهاماتم را امضا کردم.»

آقای کیمس به بی‌بی‌سی می‌گوید در یکی از جلسات بازجویی با داد و فریاد از او می‌پرسیدند: «چرا به ایران سفر کردی؟ چه کسی هزینه سفرت را پرداخت کرده؟ برای چه کسی کار می‌کنی؟ و سوالاتی از این دست.»

بازجوها درباره ویدیوهایی که در ایران گرفته بود نیز از او سوال می‌پرسیدند. در یکی از ویدیوهایی که توماس از یک ساختمان گرفته است، صدای سردادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» شنیده می‌شود، اما او آن زمان نمی‌دانست معنی این شعار چیست.

نهایتا بعد از ۶ هفته، برای اولین بار به توماس اجازه ملاقات با سفیر دانمارک در ایران داده شد. او می‌گوید سفیر دانمارک وسایل زیادی برایش آورده بود: «پتو، جوراب و شش-هفت جلد کتاب، من به وسایلی که سفیر آورده بود نگاه کردم و گفتم چقدر قرار است اینجا بمانم؟»

کیمس می‌گوید متوجه شد سفارت کشورش نمی‌تواند برای او کاری انجام دهد و آن‌زمان به وکیل نیز دسترسی نداشت.

هم‌سلولی با محمد بروغنی

توماس کیمس تعریف می‌کند که در زندان اوین با آدم‌های مختلفی آشنا شد که اکثرا تحصیلات عالی داشتند: «برای همین به آنجا می‌گویند دانشگاه اوین.»

او می‌گوید زبان فارسی نمی‌دانست، تنها چند کلمه یاد گرفته بود و بیشتر با حرکات اشاره و بدن با هم اتاقی‌هایش صحبت می‌کرد.

آقای کیمس در زندان اوین ابتدا به بند ۲۰۹ که تحت نظارت وزارت اطلاعات است منتقل شد و آنجا با پنج نفر هم‌اتاق بود، از جمله عبدالحمید معصومی تهرانی، محمد بروغنی، حمید پورآذری و دو نفر دیگر.

محمد بروغنی جوان ۱۸ ساله‌ای است که به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهام «محاربه» توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است.

آقای کیمس روایت می‌کند یک روز بعد از اینکه از بازجویی به داخل بند برگشت، دید محمد بروغنی ناراحت است و گریه می‌کند: «یکی از هم اتاقی‌ها پزشک بود و کمی انگلیسی صحبت می‌کرد، از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت حکم بازداشت محمد یک ماه دیگر تمدید شده. محمد حدود یک و ماه نیم بود که در زندان بود و با خودم گفتم یک ماه که چیزی نیست، او از پس آن برمی‌آید. روز بعد دکتر به من گفت که محمد حکم اعدام گرفته. شوکه شدم.»

توماس وقتی فهمید که هم‌اتاقی‌هایش درباره حکم اعدام محمد بروغنی حقیقت را به او نگفته‌اند ابتدا ناراحت شد، اما می‌گوید درک کرده که آنها نمی‌خواستند او ناراحت شود.

عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی شیعه منتقد حکومت که در زمینه صلح و رعایت حقوق شهروندی فعالیت می‌کند نیز آن زمان بازداشت شده بود و با توماس کیمس در بند ۲۰۹ زندان اوین هم‌اتاق بود.

آقای معصومی تهرانی به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید توماس چهار روز اول در زندان اوین اعتصاب غذا کرد و گفته بود تا زمانی که با خانواده‌اش تماس نگیرد، غذا نخواهد خورد: «زندان‌بان‌ها هم اصلا اهمیت نمی‌دادند، می‌گفتند شما غذایش را بخورید، ما می‌گفتیم نمی‌شود و کسی دست به غذایش نمی‌زد. توماس فقط نمک می‌خواست و آن روزها به ما نمک نمی‌دادند، با کمک یکی از نگهبان‌ها به سختی کمی نمک برای توماس گیر آوردیم و آن را با آب خورد به جای غذا.»

آقای معصومی تهرانی می‌گوید روزی که حکم اعدام محمد بروغنی به او ابلاغ شد بسیار حال بدی داشت: «محمد گریه می‌کرد و توماس هم می‌دید که ما حال‌مان خراب است. به بچه‌ها گفتم باید به توماس بگوئیم؛ یکی از هم‌بندی‌ها گفت این‌ها چنین چیزی ندیده‌اند، می‌ترسد… منم گفتم به هر حال باید بداند برای محمد حکم اعدام صادر کردند و برای همین حال‌اش بد است. توماس زمانی که فهمید برای محمد بروغنی حکم اعدام صادر شده عصبانی شد که چرا به او دروغ گفته‌ایم…»

آقای معصومی تهرانی می‌گوید توماس بسیار متعجب و شوکه بود که در ایران به راحتی برای افراد حکم اعدام صادر می‌کنند.

توماس کیمس به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «در زندان شکنجه فیزیکی نشده است، اما متوجه شده زندانیان ایرانی را به شدت شکنجه می‌کنند و شنیده که روی پای زندانیان را با سیگار می‌سوزاندند». آقای معصومی تهرانی نیز می‌گوید محمد بروغنی را به شدت شکنجه کرده بودند و توماس او را دیده بود.

به گفته توماس کیمس رفتار بازجوها و زندانبان‌ها با زندانیان خارجی به مراتب بهتر از زندانیان ایرانی و دوتابعیتی است.

او بعد از مدتی دریافته که برای حکومت ایران حکم «ارز» را دارد: «ارزی برای معامله با دیگر زندانیان…»

توماس تابعیت دانمارکی خود را دلیل رفتار نسبتا مناسب‌تر زندان‌بان‌ها و بازجوها با خودش می‌داند و می‌گوید اگر دو تابعیتی بود یا فقط تابعیت ایرانی داشت، با او هم مانند زندانیان ایرانی رفتار می‌کردند.

او به بی‌بی‌سی گفت با وجود همه این مسائل و دیدن زندانیانی که سال‌ها در زندان بودند، هیچ‌گاه امیدش را از دست نداد و می‌دانست که بالاخره روزی به اروپا باز خواهد گشت، اما فکرش پیش زندانیان در ایران است: «یکی از زندانی‌ها به من گفت اوین زندان واقعی نیست، کل ایران زندان است.»

داستان آزادی؛ مبادله با اسدالله اسدی

در طول دوران بازداشت، بارها به توماس کیمس وعده آزادی داده شد که مثلا یک هفته دیگر آزاد می‌شود، وعده‌هایی که به گفته او دروغ بود. او امیدوارانه این موضوع را در تماس‌های محدودی که با خانواده‌اش می‌گرفت به آنها اطلاع می‌داد، اما این اتفاق نمی‌افتاد.

بعدها یک وکیل ایرانی در اختیار توماس کیمس قرار داده شد. وکیل به او گفته بود اگر خانواده‌اش « ۱۰۰ هزار یورو وثیقه» پرداخت کنند او آزاد خواهد شد، اما سفیر دانمارک به توماس پیشنهاد کرد برای پرداخت وثیقه کمی صبر کند.

هفت ماه بعد از بازداشت، در تاریخ دوم ژوئن بدون اینکه به او اطلاع داده شود که قرار است آزاد شود، مقام‌های زندان همه وسایل‌اش را به او پس دادند: «گفتم من را کجا می‌برید؟ گفتند فرودگاه مهرآباد.»

او می‌گوید وقتی به فرودگاه مهرآباد رسید متوجه شد دو زندانی دیگر هم آنجا هستند و با یک جت خصوصی به عمان پرواز کردند.

آن دو زندانی دیگر مسعود مُصاحب و کامران قادی بودند، شهروندانی ایرانی-اتریشی که به ترتیب ۵ سال و ۷ سال در ایران زندانی بودند.

او می‌گوید تا وقتی که به بلژیک رسید اطلاع نداشت که بخشی از برنامه تبادل زندانیان با اسدالله اسدی است که ایران و بلژیک که در خصوص آن به توافق رسیده بودند. او در بروکسل از طریق رسانه‌ها هنگامی‌که در هتل به سر می‌برد از این موضوع اطلاع پیدا کرد: «وقتی در اتاق هتل بودم، اخبار را دیدم. نوشته بود سه اروپایی با یک ایرانی تبادل شدند.»

توماس کیمس، اسدالله اسدی را تا پس از آزادی نمی‌شناخت و اطلاع نداشت نهایتا با کسی مبادله شده است که به اتهام «طرح‌ریزی اقدامات تروریستی» در خاک اروپا، به ۲۱ سال زندان محکوم شده است و زمانی که از این موضوع مطلع شد به شدت «احساس گناه» کرد.

توماس می‌گوید زمانی که در زندان بود درس‌هایی از زندگی را یاد گرفت، اینکه شانس آورده در غرب به دنیا آمده: «این عجیب است که آزادی شما را ملیت شما تعیین می‌کند. زمانی که در اوین زندانی بودم متوجه شدم که قوانین خود حکومت ایران زیر پا گذاشته شده و رعایت حقوق بشر تقریباً وجود ندارد.»

توماس اکنون به خانه بازگشته و می‌گوید تجربه‌ای که در ایران داشته باعث نخواهد شد دست از سفر کردن بردارد: «در یک نقطه من یک بار دیگر با دوربین و کانال یوتیوبم به جهان سفر خواهم کرد تا داستان روایت کنم. وقتی سفر می‌کنی با انسان‌های جالبی آشنا می‌شوی و تجربه‌های ارزشمندی به دست می‌آوری. سفر یک آموزش بی‌وقفه است.»

توماس کیمس از همه هم‌اتاقی‌هایش سپاسگزار است که سعی کردند در زندان شرایط مناسبی برای او فراهم کنند: «از آقای معصومی تهرانی ممنونم، او هر روز نصفی از غذای خودش را به من می‌داد، هرگز فراموش نمی‌کنم. ذهنم پیش محمد ۱۸ ساله است که ناعادلانه به اعدام محکوم شده، ما یک ماه را در بند ۲۰۹ اوین با هم سپری کردیم، او مهربان‌ترین کسی بود تا به حال دیدم. ذهنم پیش ایرانیان و خارجی‌هایی است که هنوز ناعادلانه در زندان هستند و آرزو می‌کنم به‌زودی خانواده‌هایشان را ببیند.»

رادیوفردا: یک سند درزکرده از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» با «چچنی‌ها» داشته، نیروی گشت پلیس با مشاهدهٔ تیراندازی صحنه را ترک کرده و روابط دو کشور «به‌سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است».

این سند در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران در روز هشتم خرداد به‌دست آمده که گروهی به نام «قیام تا سرنگونی» مسئولیت آن را بر عهده گرفته و برخی از اسناد را نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.

این سند گزارش مبسوطی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با عنوان «مرور آخرین وضعیت روابط بین ایران و آذربایجان و ضرورت بازتنظیم روابط فیمابین» تهیه و روز ۳۰ اردیبهشت امسال برای دفتر ریاست‌جمهوری فرستاده است.

«سازمان اطلاعات، امنیت خارجی و نهضت‌ها» در وزارت اطلاعات این گزارش را با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» تهیه کرده، که سه روز بعد با همین طبقه‌بندی برای حسین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه، و محمد احمدیان، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، نیز ارسال شده است.

نکات تازه گزارش وزارت اطلاعات

این گزارش که حاوی اطلاعاتی کلی در مورد چگونگی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران است، نکات تازه‌ای در مورد هویت و سابقه مهاجم، «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» او با «چچنی‌ها»، جزئیات بازجویی از وی و برادر و خواهرش در ارومیه و همچنین فرار گشت پلیس از صحنه با مشاهده تیراندازی به‌دست می‌دهد که تاکنون در جایی منتشر نشده‌ است.

رسانه‌های ایران هفتم بهمن ۱۴۰۱ خبر دادند که یک مهاجم با سلاح کلاشنیکف به سفارت جمهوری آذربایجان یورش برد و پس از نفوذ به داخل ساختمان آن، «مأمور حفاظت» سفارت را کشت و دو نفر دیگر را زخمی کرد.

وزارت اطلاعات در گزارش خود، از فرد کشته‌شده به عنوان «دیپلمات سفارت آذربایجان» نام برده و افراد زخمی‌شده را «دو نگهبان» سفارت معرفی کرده است. این اطلاعات از آن رو حائز اهمیت است که در این گزارش از فرد جان‌باخته رسماً به عنوان «دیپلمات» نام برده شده، درحالی‌که گزارش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت از او فقط به عنوان «مأمور حفاظت» یاد می‌کردند.

این وزارتخانه اذعان کرده که «نیروی انتظامی با حدود ۲۰ دقیقه تأخیر در صحنه حاضر شد» و «علاوه بر این، گشت پلیس با مشاهده تیراندازی توسط مهاجم، صحنه را ترک کرده است».

در گزارش وزارت اطلاعات آمده که مهاجم، «دانشجوی رشته کارشناسی حقوق (ناتمام)» در باکو بوده که «بعد از دو سال رها کرده و به ایران آمده است». شغل حسین‌زاده هم، «آزاد (کشاورزی و دامداری، قاچاق ارز)» اعلام شده است.

بر اساس گزارش یادشده، مهاجم «فرصت کافی» در اختیار داشته تا کامل اقدام به تیراندازی کند و «پس از اتمام گلوله‌ها» روی خودروی دیپلماتیک روبه‌روی سفارت بنزین می‌ریزد و آن را به آتش می‌کشد که در این حین لباس خودش نیز آتش می‌گیرد ولی «با کمک آتش‌نشانی» آتش مهار می‌شود.

وزارت اطلاعات در جای‌جای این گزارش از مهاجم به عنوان «ضارب» نام برده که به گفته آن، «با رؤیت خودروهای آتش‌نشانی، اسلحه را کنار گذاشته و عملاً خود را تسلیم کرده است»؛ و بعد نتیجه‌گیری می‌کند که او «به هیچ عنوان قصد فرار یا درگیری با نیروهای پلیس را نداشته و تنها قصد وارد آوردن خسارت و انتقام از آذربایجانی‌ها را داشته است».

عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان، «یاسین حسین‌زاده فرزند ابراهیم متولد دوم فروردین ۱۳۴۸، اهل مرند و ساکن ارومیه» معرفی ‌شده که «طی ۲۰ سال اخیر سفر رسمی به کشور آذربایجان نداشته و حوالی سال ۱۳۸۰ آخرین سفرش از باکو به ایران انجام شده است».

در این گزارش آمده که مهاجم، «دانشجوی رشته کارشناسی حقوق (ناتمام)» در باکو بوده که «بعد از دو سال رها کرده و به ایران آمده است». او در سال ۱۳۷۸ با همسرش «گلناز علی‌یوا» که «کارمند اداره مخابرات باکو» بوده آشنا شده و ازدواج می‌کند. شغل حسین‌زاده هم در گزارش وزارت اطلاعات، «آزاد (کشاورزی و دامداری، قاچاق ارز)» اعلام شده است.

«ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها»

یک نکته برجسته در گزارش وزارت اطلاعات تأکید بر «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها» در زمان حضور او در آذربایجان است که باعث شده بود سرویس اطلاعاتی این کشور او را «شناسایی و طی چندین مرحله، احضار و برخورد و تخلیه اطلاعاتی» کند «و با پیگیری‌های سرویس حریف، ممنوع‌المعامله شده است».

به نظر می‌رسد تأکید مقام‌های جمهوری آذربایجان بر «تروریستی» بودن این حمله، با استناد به تخلیه اطلاعاتی یاسین حسین‌زاده باشد که متهم بوده با نیروهای افراطی چچنی ارتباط داشته است.

از سوی دیگر، آن‌طور که از گزارش وزارت اطلاعات برمی‌آید، همسر مهاجم «دارای بستگانی در مراکز حساس» جمهوری آذربایجان است؛ «بنابر اظهار متهم، برادر شوهرخاله همسرش عضو سرویس اطلاعاتی حریف است و دو برادر همسرش سرباز حوزه امنیتی بوده‌اند».

این وزارتخانه می‌گوید که این اطلاعات را در جریان بازجویی از مهاجم به‌دست آورده است.

بر اساس گزارش یادشده، فرد مهاجم ۲۲ سال پیش «حدود هفت مرتبه از سوی افسران آذری در هتل مورد ملاقات قرار گرفته و مأموریت‌هایی در خصوص دانشجویان، مزدوجین و… به وی داده شده است».

یک نکته برجسته در گزارش وزارت اطلاعات تأکید بر «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها» در زمان حضور او در آذربایجان است که باعث شده بود سرویس اطلاعاتی این کشور او را «شناسایی و طی چندین مرحله، احضار و برخورد و تخلیه اطلاعاتی» کند «و با پیگیری‌های سرویس حریف، ممنوع‌المعامله شده است».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در عین حال خاطرنشان کرده که مهاجم «در ۲۰ سال گذشته ارتباط مستقیمی با سرویس [اطلاعاتی جمهوری آذربایجان] نداشته» و در ادامه مدعی می‌شود که «در تلفن همراه ضارب، صوت‌هایی از برادر خانمش وجود دارد که به وی القا می‌کند همسرش در سفارت آذربایجان در تهران حضور دارد».

این گزارش، خانواده همسر مهاجم را متهم می‌کند که «نقش بسزایی در تحریک او داشته‌اند. لذا دلیل انتخاب سفارت برای حمله و بازپس‌گیری همسرش، القای خانواده همسرش در باکو (در کنار فیلم مراجعت ایشان به سفارت) بوده است».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گزارش خود مدعی شده که مهاجم با انگیزه شخصی دست به این حمله زده است؛ این در حالی است که مقامات جمهوری آذربایجان همواره بر تروریستی بودن این حمله تأکید کرده‌اند.

بازجویی از مهاجم و اعضای خانواده او

وزارت اطلاعات در گزارش خود به دفتر ریاست‌جمهوری اسلامی برای تأکید روی «انگیزه شخصی» مهاجم، شرحی از بازجویی‌ها از او، برادر و خواهرش در ارومیه را هم بازگو کرده است.

برادر مهاجم در این بازجویی که روز هفتم بهمن- دو روز پس از حمله- صورت گرفته است، یاسین را «دارای مشکلات روحی- روانی زیادی» معرفی کرده است. وزارت اطلاعات بار دیگر «انگیزه ضارب» را «شخصی و انتقام‌گیرانه ناشی از توهم نگهداری همسرش در سفارت آذربایجان یا همراهی و مساعدت سفارت در انتقال همسرش به آذربایجان» عنوان می‌کند.

برادر مهاجم در «بازجویی‌ها» گفته که یاسین «بیش از ۲۰ سال» است که «مشکلات خانوادگی» دارد و «گذرنامه همسرش را گرفته و اجازه هیچ‌گونه سفری به آذربایجان (حتی در زمان فوت پدر و مادر این خانم) را نداده است».

او افزوده که «اوایل سال ۱۴۰۱ برادر و عموی گلناز علی‌یوا به ایران آمده و او را به آذربایجان بردند» ولی مهاجم «تصور می‌کرده که همسرش در طبقه دوم سفارت آذربایجان در تهران نگهداری می‌شده و لذا هشت مرتبه برای بررسی این موضوع به تهران (سفارت مذکور) تردد داشته است».

در این گزارش تأکید شده که گلناز علی‌یوا «اقدام به ارسال عکس خود از باکو کرده بود که به رؤیت ضارب رسیده بوده ولی باور نمی‌کرده و خیال‌بافی و توهمات جدی مبنی بر حضور همسرش در سفارت مذکور داشته است».

در مورد این‌که خانم علی‌یوا چطور توانسته است بدون گذرنامه و مدارک از ایران خارج شود، وزارت اطلاعات در گزارش خود به یک گفت‌وگو بین حکمت حاجی‌اف، معاون وزیر خارجه آذربایجان، با سفیر ایران در باکو استناد کرده که در این مکالمه، نقش سفارت آذربایجان در خروج «همسر ضارب» از کشور را «پذیرفته» و «برگه تردد برای مشارالیها در سفارت آن کشور در تهران صادر شده و به روش قانونی از ایران خارج شده است».

اما این وزارتخانه می‌گوید که «در بررسی‌های انجام‌شده تاکنون هیچ سابقه‌ای از خروج رسمی و قانونی با مشخصات واقعی مشارالیها به دست نیامده است».

آینده روابط ایران و جمهوری آذربایجان

به‌دنبال حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، مقامات باکو بلافاصله دیپلمات‌ها و خانواده‌های آن‌ها را از ایران خارج و جنگ لفظی شدیدی با مقامات جمهوری اسلامی آغاز کردند.

آن‌گونه که وزارت اطلاعات در گزارش «خیلی محرمانه» خود آورده است، «نه تنها روزنه‌های امید برای بهبود روابط» بین دو کشور از بین رفته، بلکه «سمت‌وسوی روابط آتی دو طرف به سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است».

نشانه‌های وخامت اوضاع در این گزارش نیز «ادامه اعمال سیاست سختگیرانه و محدودساز جمهوری آذربایجان بر نمایندگی‌های سیاسی و اخراج چهار دیپلمات جمهوری اسلامی»، «اخراج تعداد زیادی از معلمین مدرسه ایرانی فعال در باکو به بهانه عدم تمدید اقامت» و «تلاش دولت آذربایجان برای تأثیرگذاری در رفتارهای تجزیه‌طلبانه و قوم‌گرایانه» عنوان شده است.

درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران همواره مدعی بوده که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند و به‌دنبال «تحریک‌آفرینی» نیست، ولی وزارت اطلاعات در گزارش خود دقیقاً دنبال‌کردن همین سیاست را توصیه می‌کند.

این وزارتخانه در پیشنهاد خود گفته که جمهوری اسلامی در عرصه رسانه‌ای باید محورهای زیر را دنبال کند:

• «تلاش در جهت جداسازی جامعه آذربایجان از دولت این کشور»،
• «تلاش در جهت حساس کردن دولت روسیه نسبت به تحرکات آذربایجان و تبدیل شدن این کشور به منطقه‌ای برای حضور ناتو در جنوب روسیه و تبدیل آذربایجان به اوکراین دوم»،
• «منتسب کردن اتخاذ سیاست‌های واگرایانه الهام [علی‌یف] از ایران به تأثیرپذیری از مشاورین صهیونیستی».

تبلیغات رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته در ارتباط با جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که آن‌ها این پیشنهادها را به‌طور کامل در دستور کار گذاشته و همواره باکو را به تأثیرپذیری از اسرائیل متهم کرده، با این‌ ادعا که جمهوری آذربایجان به پایگاهی برای اسرائیل تبدیل شده است.

صدای آمریکا: روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که یک گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در شمال عراق در حمله پهپادی اوایل فروردین در شمال شرق سوریه که به کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی منجر شد، دست داشته است.

به گفته مقامات آمریکایی، در آن حمله همچنین بیش از ۲۴ تن از پرسنل غیرنظامی و نظامی آمریکایی زخمی شدند.

وال‌استریت ژورنال افزود: «این یکی از چهار تلاش برای حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی در خارج از عراق بود که شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران از خاک عراق و از ماه اوت گذشته آغاز کردند.»

این گزارش حاکی است که «مقامات آمریکایی پس از بررسی لاشه پهپاد متوجه شدند که ساخت ایران بوده است.» با این همه، محل پرتاب آن برای مدتی توسط کارشناسان اطلاعاتی ایالات متحده مشخص نشد.

پس از آن، «ایالات متحده به سرعت حملات هوایی را علیه مواضع گروه‌هایی در شرق سوریه انجام داد که به گفته آمریکا با سپاه پاسداران مرتبط بودند.» در آن حملات، هشت شبه‌نظامی کشته شدند.

در این ارتباط، مقام‌های آمریکایی به دست داشتن «جبهه حرکت حزب‌الله النجبا»، گروه شبه‌نظامی عراقی، در این حمله مظنون هستند. سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده این گروه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده است.

اما ناصر الشمری، نماینده این گروه، به وال استریت ژورنال گفت که این حمله پهپادی از عراق انجام شد و جبهه حرکت حزب‌الله النجبا نیز از آن حمایت کرد. با این حال او انجام این حمله توسط این گروه را رد کرد.

در بخش دیگری از گزارش وال‌استریت ژورنال آمده است که حملات فرامرزی نشان دهنده مشکلاتی است که دولت جو بایدن در خاورمیانه با آن مواجه است؛ آن هم در شرایطی که سعی دارد تمرکز نظامی خود را به بازدارندگی چین و روسیه تغییر دهد.

آمریکا در عراق ۲۵۰۰ سرباز دارد که به نیروهای محلی در نبرد با بقایای داعش مشاوره می‌دهند.

بر اساس این گزارش، دولت آقای بایدن برای پیشگیری از متهم شدن به مداخله در سیاست داخلی عراق، بی‌سر و صدا با بغداد در مورد خطرات شبه‌نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفتگو می‌کند.

صدای آمریکا: نمایندگان پارلمان سوئد به اتفاق آرا طرح تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا را تصویب کردند.

این طرح که از سوی کمیته امور خارجه پارلمان سوئد ارائه شده بود، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت از سوی هر هشت حزب راست و چپ پارلمان سوئد تأیید شد و ۳۴۹ نماینده به آن رأی دادند.

بر اساس این مصوبه، دولت سوئد موظف شد که برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا تلاش کند.

مارکوس ویشل، نماینده پارلمان سوئد و پیشنهاددهنده این طرح، پس از تصویب آن در توییتی نوشت: «امروز وقتی پارلمان سوئد به اتفاق آرا تصمیم گرفت به پیشنهاد من برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی رأی مثبت بدهد، ما تاریخ را رقم زدیم.»

او در این توییت که با هشتگ‌هایی مانند «زن، زندگی، آزادی»، «اعتراضات ایران»، و «سپاه پاسداران تروریست است» همراه بود، ضمن تأکید بر این که «سخت‌کوشی» به تصویب این طرح منجر شد، افزود: «اکنون ما به مبارزه برای توقف ظلم در ایران و دادن حق اساسی آزادی مردم ایران به آنها، ادامه خواهیم داد.»

وحید بهشتی، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی، نیز در توییتی با تقدیر از تلاش‌های انجام شده برای رای پارلمان سوئد به تروریستی شناخته شدن سپاه، تاکید کرد: «تا در لیست تروریستی قرار دادن سپاه و نابودی #جمهوری_اسلامی لحظه ای آرام و قرار نداریم.»

درخواست‌ها برای نهادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تاکنون به نتیجه نرسیده است. جوزب بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه حکم دادگاه یکی از کشورهای عضو را پیش‌نیاز این اقدام دانسته است.

در روزهای گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی حبیب اسیود، شهروند ایرانی‌تبار سوئدی را اعدام کرد. این اقدام با واکنش صریح مقامات اروپایی مواجه شده است.