اخبار

رادیوفردا: در برخوردی تازه با روشنفکران در ایران، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۱۲ آبان‌ماه، دست‌کم پنج پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش‌ رسانه‌های مستقل و همین طور اطلاعات منتشرشده از سوی نزدیکان افراد بازداشت‌شده، روز دوشنبه نیروهای امنیتی در تهران به‌ طور همزمان به محل زندگی این افراد یورش برده و ضمن تفتیش خانه‌ها و ضبط وسایل الکترونیکی و کتاب‌ها، آنها را بازداشت کرده‌اند.

هنوز هیچ نهاد رسمی مسئولیت این بازداشت‌ها را برعهده نگرفته است.

شیرین کریمی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد

شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، صبح روز دوشنبه در منزل شخصی خود بازداشت شد.

مأموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط لپ‌تاپ و کتاب‌های خانم کریمی، او را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. خانواده این مترجم و پژوهشگر اعلام کرده‌اند که تاکنون هیچ اطلاع رسمی از نهاد بازداشت‌کننده و علت بازداشت او دریافت نکرده‌اند.

شرین کریمی متولد ۱۳۶۲ است و مدرک کارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران دارد.

بازداشت پرویز صداقت و احضار محمد مالجو، دو اقتصاددان

مأموران امنیتی در اقدامی مشابه، روز دوشنبه وارد منزل پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی شده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، وسایل هر دو نفر ضبط شده، اما پس از این اقدام، فقط پرویز صداقت بازداشت و منتقل شده است.

به گفته نزدیکان محمد مالجو، او قرار بوده در همین روز برای «گفت‌وگو با نهادهای امنیتی» مراجعه کند، اما پس از ضبط وسایلش، در سکوت خبری به محل مورد نظر مأموران رفته و از وضعیت فعلی او اطلاعی در دست نیست.

هنوز مشخص نیست بازداشت پرویز صداقت و احضار محمد مالجو بر پایه چه اتهامی صورت گرفته است.

ماموران مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس سیاسی، را بازداشت کردند

مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس سیاسی و پژوهشگر، فرد دیگری است که صبح روز دوشنبه توسط نهادهای امنیتی در منزل والدینش بازداشت شد.

مأموران پس از ضبط وسایل شخصی و الکترونیکی، او را بدون ارائه توضیح درباره علت بازداشت با خود برده‌اند. او نیز هنوز هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، بازداشت‌ها تنها به این افراد محدود نبوده و منابع نزدیک به سایت «نقد اقتصاد سیاسی» اعلام کرده‌اند که چندین نفر دیگر از همکاران این سایت از جمله هیمن رحیمی نیز احضار شده‌اند.

پیشتر خبری هم از بازداشت رسول قنبری، مهندس آی‌تی و کارشناس ارشد اقتصاد، منتشر شده بود، اما رادیوفردا قادر به تأیید این خبر نیست.

بر این اساس، دست‌کم چهار تن از نویسندگان، پژوهشگران و اعضای مرتبط با حلقه‌های فکری چپ و مطالعات انتقادی، ظرف چند ساعت در تهران بازداشت شده‌اند.

یورش امنیتی به روشنفکران چپ در ایران#مهسا_اسداله_نژاد#رسول_قنبری #شیرین_کریمی pic.twitter.com/1zJEea1tNg

— الهام رسولی (@Elham_Rasoulii) November 3, 2025

با این حال هیچ نهادی تاکنون رسماً مسئولیت این بازداشت‌ها را برعهده نگرفته و هیچ‌یک از خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان یا اتهامات احتمالی باخبر نشده‌اند.

این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته نیز فشار بر پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه افزایش یافته و نهادهای امنیتی بدون شفافیت حقوقی، اقدام به احضار و توقیف تجهیزات پژوهشی، کتاب‌ها و لپ‌تاپ‌ها کرده‌اند.

همزمان گزارش‌هایی نیز از فشار امنیتی بر معلمان معترض منتشر شده است.

«شورای هماهنگی فرهنگیان» در اطلاعیه‌ای نوشته است که نیروهای امنیتی در تلاش‌اند گروه‌های سازمان‌دهی اعتصاب سراسری معلمان را هک یا مصادره کنند و با انتشار پیام‌های جعلی، فضای رعب و بی‌اعتمادی میان معلمان ایجاد کنند.

این نهاد صنفی هشدار داده که یکی از «اَبَرگروه‌های تلگرامی» مرتبط با تحصن معلمان اکنون در کنترل نهادهای امنیتی است و با هدف شناسایی و برخورد با معلمان معترض اداره می‌شود.

رادیوفردا: یک روز پس از آن‌که رئیس جمهور آمریکا گفت که به باور او جمهوری اسلامی خواهان «معامله» با آمریکا است، رهبر جمهوری اسلامی گفت که اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا «ذاتی است، نه تاکتیکی» و رابطه با آمریکا را رد کرد.

دونالد ترامپ یکشنبه‌شب، یازدهم آبان، در گفت‌وگو با برنامه «شصت دقیقه» شبکه خبری سی‌بی‌اس گفت: «ایران می‌خواهد معامله کند. آنها این را نمی‌گویند، و احتمالاً نباید بگویند، هیچ معامله‌گر خوبی چنین کاری نمی‌کند. اما ایران بسیار می‌خواهد معامله کند.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده در ادامه این گفت‌وگو بار دیگر بر از بین رفتن کامل توان هسته‌ای ایران تأکید کرد.

روز دوشنبه اما، در آستانه سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، گفت که اختلاف حکومت او با آمریکا «ذاتی» است و همکاری ایران و آمریکا تنها در صورت قطع حمایت واشینگتن از اسرائیل و خروج نیروهایش از منطقه «قابل بررسی» خواهد بود.

به گفته علی خامنه‌ای: تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از اسرائیل «به‌طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها، قابل بررسی خواهد بود.»

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات افرادی که سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» را علت «خصومت» آمریکا با جمهوری اسلامی می‌دانند، «وارونه‌نویسی تاریخ» دانست و اضافه کرد که «مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی، ناسازگاری ذاتی و تقابل منافع است.»

علی خامنه‌ای در ادامه هم از حمله سال ۵۸ به سفارت ایالات متحده در تهران حمایت کرد.

در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گروهی که خود را «دانشجویان پیرو خط امام» می‌خواندند با یورش به سفارت آمریکا در تهران بیش از ۵۰ دیپلمات آمریکایی را به مدت ۴۴۴ روز گروگان گرفتند.

موضوع تبادل پیام

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با رد انجام مذاکره میان ایران و آمریکا گفت پیامی از جانب واشینگتن در سفر اخیر معاون وزیر خارجه ایران به عمان دریافت نشده است.

اسماعیل بقائی این اظهارات را روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی دربارهٔ دریافت پیامی از جانب آمریکا در جریان سفر اخیر مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به عمان مطرح کرد.

او در مورد این‌که آیا ایران از طرقی دیگر پیامی از آمریکا دریافت کرده یا نه سخنی نگفت.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد موضوع مذاکره با آمریکا اظهار کرد: «بدون تردید، ایران در هیچ مذاکره‌ای حاضر نخواهد شد که به‌صورت یک‌جانبه از حقوق مسلم خود چشم‌پوشی کند.اگر طرف‌های مقابل به واقع‌گرایی و واقع‌نگری دست یابند، می‌توان گفت شرایط برای گفت‌وگوی معنادار فراهم خواهد شد. اما در شرایط فعلی، چنین فضایی وجود ندارد.»

او همچنین نقش‌آفرینی مصر به عنوان یک میانجیگر تازه در روابط میان ایران و آمریکا را رد کرد و گفت چنین چیزی در کار نیست.

اظهارات روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه در تناقض با سخنان یک روز قبل فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، خانم مهاجرانی روز یک‌شنبه گفته بود: «وزارت خارجه پیام‌هایی را برای از سرگیری مذاکرات دریافت کرده است و راجع به کم و کیف پیام‌ها در فرصت مناسب توضیح خواهم داد.»

تهران در حالی تأکید می‌کند همچنان آماده استفاده از ابزار دیپلماسی است که می‌گوید آمریکا شروطی حداکثری برای مذاکره دارد و از همین رو مذاکره‌ای آغاز نشده است.

پیشتر مجید تخت روانچی هم در نشست خبری خود در مسقط، تأکید کرده بود که دولت آمریکا برای مذاکره بر اساس اصل برابری، از خود آمادگی‌ای نشان نمی‌دهد؛ موضوعی که به گفته این دیپلمات جمهوری اسلامی باعث می‌شود توجیهی برای ادامه مذاکرات دوجانبه وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان که پس از دیدار با مجید تخت روانچی، برای حضور در کنفرانس موسوم به «گفت‌وگوی منامه» راهی بحرین شده بود، بار دیگر از تمایل کشورش برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد.

وزیر خارجه عمان همچنین خواستار حمایت سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس از گفت‌وگو با ایران شد.

پیش از نشست منامه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر هم از آمادگی و تمایل دوحه برای میانجیگری میان تهران و واشینگتن سخن گفته بود. وزیر خارجه قطر، مذاکرات جدی میان ایران و آمریکا را، زمینه‌ساز توافقی خوانده بود که به گفته او، «برای همه خوب خواهد بود». قطر پیشتر هم سابقه میانجیگری بین ایران و آمریکا را داشته است؛ هرچند به شکل سنتی، این نقش بیشتر بر عهده عمان بوده است.

در این میان، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره قطر، ضمن رد مذاکره مستقیم با آمریکا، تأکید کرد که «دستیابی به توافقی برای مذاکرات غیرمستقیم» ممکن است. دیپلمات ارشد ایران، شروط به گفته او «غیر قابل قبول» واشینگتن برای تهران را، مانع اصلی دستیابی به توافقی عادلانه توصیف کرد.

از زمان حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، واشینگتن تمایل خاصی برای گفت‌وگو با تهران نشان نداده؛ اما همواره مدعی خواست ایران برای دستیابی به توافق شده است.

بی‌بی‌سی: آمریکا سخت می‌کوشد جایگاه پیشتاز خود در حوزه هوش مصنوعی را حفظ کند و نه‌تنها چین را پشت سر خود نگه دارد، بلکه تا حد ممکن شکاف میان دو کشور را افزایش دهد.

اما استراتژی واشنگتن برای دستیابی به این هدف امسال شاهد تغییر شدیدی بود. این تغییر رویکرد در ماه مه، در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به کشورهای خلیج فارس آغاز شد، و پیامدهای آن از چند هفته پیش آشکار شد.

در آن سفر، چندین توافق‌نامه بزرگ بین شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های اماراتی و سعودی امضا شد که بر تامین مالی عربستان و امارات برای ایجاد مراکز داده (دیتا سنتر) عظیم در خلیج فارس و آمریکا، و نیز اجازه صادرات ریزتراشه‌های پیشرفته به این دو کشور تکیه دارد.

شاید مهم‌ترین توافق با امارات صورت گرفت: توسعه یک پروژه هوش مصنوعی در ابوظبی در فضایی با مساحت بیش از ۲۵ کیلومتر مربع همراه با توان تولید ۵ گیگاوات برق برای مراکز داده.

دولت آمریکا تاکید کرده که شرکت‌های آمریکایی مدیریت این مراکز داده و ارائه خدمات ابری (کلاود) در منطقه را بر عهده خواهند داشت.

بلومبرگ روز ۹ اکتبر به نقل از منبعی که نامش را ذکر نکرده بود، گزارش داد که واشنگتن با صادرات نخستین محموله ریزتراشه‌های پیشرفته شرکت انویدیا به امارات موافقت کرده و وزارت بازرگانی نیز مجوزهای لازم را صادر کرده است؛ اقدامی اولیه در مسیر اجرای توافقی بزرگ.

صادرات تراشه‌ها به خلیج فارس، محور تغییرات در استراتژی آمریکا است. در دوره جو بایدن، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، محدودیت شدیدی بر صادرات این تراشه‌ها به بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای خلیج فارس اعمال شد. علت اصلی این سیاست، نگرانی از دستیابی چین به این تراشه‌های پیشرفته بود.

دونالد ترامپ از به رخ کشیدن معاملاتی که انجام می‌دهد و پول‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که به آمریکا می‌آورد لذت می‌برد و هم‌زمان از لغو سیاست‌های باراک اوباما و جو بایدن، روسای جمهور پیشین نیز خشنود است. در همین چارچوب رفتار او در خلیج فارس نیز کاملا با شیوه کلی عملکردش همخوانی دارد.

اما شاید عوامل دیگری نیز آمریکا را وادار به تغییر رویکرد در حوزه هوش مصنوعی کرده باشد؛ از سیاست‌های سخت‌گیرانه در زمینه صادرات تراشه‌ها تا سیاست شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در خلیج فارس.

یکی از این عوامل مسئله تولید برق است.

هوش مصنوعی؛ ولع بی‌پایان برای برق

آژانس بین‌المللی انرژی در مارس امسال اعلام کرد که تقاضای جهانی برق در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل از آن ۴/۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که افزایش مصرف انرژی به‌طور کلی تنها ۲/۵ درصد بوده است.

این آژانس متوسط نرخ رشد تقاضای برق را از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ دو برابر رشد کل اشکال انرژی در همان بازه زمانی اعلام کرد،‌ به این معنا که تقاضا برای برق به طور خاص و نه انرژی به طور عام، به سرعت در حال افزایش است.

دلایل متعددی برای این افزایش وجود دارد از جمله افزایش خودروهای برقی، اما هوش مصنوعی نقش عمده‌ای در این رشد تقاضا ایفا می‌کند. کلید ماجرا مدل‌های زبانی بزرگ هستند که به سرعت به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند، و مراکز داده عظیمی که آن مدل‌های زبانی نمی‌توانند بدون آنها توسعه یابند.

پرسش‌های پرهزینه

کارشناسان در سراسر جهان سخت مشغول یافتن پاسخ برای پرسشی هستند که معمولا این طور مطرح می‌شود: یک مدل زبانی برای پاسخ دادن به سوال شما به چه میزان انرژی الکتریکی نیاز دارد؟

پاسخی قطعی به این سوال وجود ندارد، بلکه مطالعاتی در جریان است که می‌کوشد به این موضوع نزدیک شود و به ارقام تقریبی برسد، آن هم در شرایطی که شرکت‌های بزرگ ارقام و اسرار خود را پنهان می‌کنند و عوامل موثر در این زمینه بسیار متنوع‌اند.

روزنامه گاردین، بر اساس تحقیقات متخصصان دانشگاه رود آیلند، برآورد کرده است که مصرف برق «چت‌جی‌پی‌تی ۵» ممکن است به اندازه تقاضای روزانه برق ۱/۵ میلیون خانه در آمریکا برسد.

همچنین تصور می‌شود هرچه اندازه مدل زبانی بزرگ‌تر باشد، مصرف برق آن نیز بیشتر می‌شود و باور بر این است که مدل‌ها به طور مداوم در حال رشدند، هرچند انجام اندازه‌گیری‌های دقیق و رسمی در بیشتر موارد ممکن نیست.

ارتباط این موضوع با مراکز داده چیست؟

مدل‌های زبانی بزرگ را نمی‌توان روی دستگاه‌هایی مانند رایانه شخصی یا تلفن همراه اجرا کرد، زیرا آن‌ها عملیات محاسباتی خود را در مراکز داده انجام می‌دهند. در آن‌جا، این مدل‌ها روی سرورهایی بارگذاری می‌شوند که مجهز به ریزتراشه‌های پیشرفته هستند و هر آنچه لازم است انجام می‌دهند تا به پرسش‌های شما پاسخ‌های مفید بدهند.

گفته می‌شود هرچه این مدل‌ها بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شوند و توانایی بیشتری در شناسایی الگوها پیدا کنند، نیازشان به آن تراشه‌ها و همچنین مصرفشان از انرژی الکتریکی افزایش می‌یابد.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی در ماه آوریل پیش‌بینی کرد که تقاضای برق برای تامین انرژی مراکز داده در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰ بیش از دو برابر شود و به حدود ۹۴۵ تراوات ساعت برسد. این رقم از کل مصرف برق ژاپن بیشتر است.

طبق همان گزارش، هوش مصنوعی مهم‌ترین محرک این افزایش خواهد بود؛ چرا که انتظار می‌رود تقاضای برق از سوی مراکز داده مجهز به هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ بیش از چهار برابر شود.

به طور خلاصه مراکز داده‌ای که مدل‌های زبانی بزرگ را به‌کار می‌گیرند – همان‌هایی که شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی از آن استفاده می‌کنند – با ولع حیرت‌انگیزی انرژی مصرف می‌کنند و این امر پرسش‌هایی درباره توان شبکه‌های برق برای پاسخگویی به این نیاز فزاینده ایجاد کرده است.

و نشانه‌های این فشار اکنون در آمریکا نمایان شده است.

بحران واشنگتن و راه حل خلیج فارس

بر اساس گزارش وزارت انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۳، مراکز داده تقریبا ۱۷۶ تراوات ساعت انرژی مصرف کردند که معادل حدود ۴/۴ درصد از کل مصرف انرژی آمریکا و بیش از دو برابر مصرف سال ۲۰۱۴ یعنی ۵۸ تراوات ساعت است.

این سهم بسیار بزرگی است، اما آنچه در راه است می‌تواند بزرگ‌تر باشد، زیرا پژوهشگران «موسسه تحقیقات انرژی الکتریکی» پیش‌بینی می‌کنند که مصرف این مراکز تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۹ درصد از کل مصرف برق آمریکا برسد.

بلومبرگ تحقیقی منتشر کرده که تاثیر گسترش هوش مصنوعی بر زندگی مردم را نشان می‌دهد. بر این اساس در برخی مناطق آمریکا که مراکز داده در آن‌ها متمرکز است، هزینه ماهانه برق خانوارها در پنج سال گذشته تا ۲۶۷ درصد افزایش یافته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع را به شکلی ساده و در عین حال شگفت‌انگیز توضیح می‌دهد: انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ میزان برقی که آمریکا برای پردازش داده‌ها مصرف می‌کند، از کل برق مورد استفاده در تولید موادی مانند آلومینیوم، فولاد، سیمان، مواد شیمیایی و سایر محصولات پرمصرف فراتر رود. بخش قابل‌توجهی از این افزایش به هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود.

مشکل واشنگتن این است که نمی‌تواند زیرساخت‌های مورد نیازش را آنقدر سریع نوسازی کند که توسعه هوش مصنوعی بدون کندی و وقفه ادامه یابد.

فریال سعید، دیپلمات پیشین آمریکایی و کارشناس سیاست خارجی و امنیت ملی، می‌نویسد که ایالات متحده به دلیل محدودیت‌های مربوط به منابع و قوانین ناظر نمی‌تواند با سرعت لازم در خاک خود مراکز داده بسازد، در حالی که چین می‌تواند به سرعت در این حوزه با پروژه‌های زیرساختی مورد حمایت دولت پیشروی کند. به گفته سعید، همین موضوع دولت ترامپ را به چرخش به سوی خلیج فارس ترغیب کرده است.

مزیت خلیج فارس

کشورهای خلیج فارس، به ویژه امارات و عربستان، مزایایی دارند که به راحتی می‌تواند توجه و علاقه آمریکا را جلب کند.

هزینه «زمین صنعتی» در عربستان بین ۱۰ تا ۵۰ دلار در هر متر مربع است؛ در حالی که در مناطقی مانند ویرجینیای شمالی، جایی که بسیاری از مراکز داده آمریکا در آن قرار دارند، این رقم حدود ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار است.

تعرفه برق نیز در عربستان سعودی و امارات متحده عربی حدود ۰/۰۵ تا ۰/۰۶ دلار برای هر کیلووات ساعت است، در حالی که متوسط این هزینه در آمریکا بین ۰/۰۹ تا ۰/۱۵ دلار برای هر کیلووات ساعت قرار دارد.

این داده‌ها که از گزارش شرکت «پرایس واترهاوس کوپرز» به دست آمده، نشان می‌دهد هزینه ساخت و بهره‌برداری از مراکز داده عظیم در خلیج فارس، به میزان قابل توجهی کمتر از ایالات متحده است.

به این موارد باید وجود سرمایه فراوان در صندوق‌های حاکمیتی و امکان اجرای سریع پروژه‌ها در صورت وجود اراده سیاسی را نیز اضافه کرد.

انتقادها به سیاست دولت ترامپ

برخی در آمریکا نگران‌اند که کشورهای خلیج فارس به تدریج به رقیب ایالات متحده تبدیل شوند. استدلال آن‌ها این است که کشورهای حوزه خلیج فارس رابطه خود با چین، روسیه و ایران را حفظ کرده‌اند و ممکن است این کشورها به طور غیرمستقیم از فناوری آمریکایی که به خلیج فارس منتقل می‌شود، بهره‌مند شوند.

چنین نگرانی‌هایی یکی از دلایل اصلی سیاست دولت بایدن بود که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر صادرات تراشه‌های پیشرفته، از جمله به کشورهای خلیج فارس، وضع کرده بود.

استراتژی بایدن مبتنی بر این دیدگاه بود که این تراشه‌ها مهم‌ترین دارایی آمریکا در رقابت برای تسلط بر آینده هوش مصنوعی هستند.

اما اکنون این نگاه در حال تغییر است. شماری از مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر این باورند که موضوع محوری دیگر تراشه‌های پیشرفته نیست، بلکه تامین انرژی برق است. محمد سلیمان، پژوهشگر موسسه خاورمیانه، در نشریه فارین پالیسی می‌نویسد همین نگاه – همراه با ارزیابی اینکه فاصله تکنولوژیک میان آمریکا و چین آن‌قدرها که حامیان محدودیت‌های صادرات تراشه ادعا می‌کنند زیاد نیست – باعث شده دولت ترامپ برای پیشبرد اهدافش در حوزه هوش مصنوعی به خلیج فارس روی آورد.

در همین حال برخی ناظران احتمال تبدیل شدن کشورهای خلیج فارس به رقیبی برای آمریکا را جدی نمی‌دانند.

فریال سعید می‌نویسد کشورهای خلیج فارس بدون حمایت آمریکا نمی‌توانند مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی و زیرساخت‌های مرتبط با آن را ایجاد کنند و می‌افزاید هرگونه جهش فعلی در این حوزه همچنان نیازمند شراکت با ایالات متحده است. به باور او توافق با عربستان و امارات به معنای واگذاری قدرت به آن‌ها نیست، بلکه گسترش حساب‌شده نفوذ آمریکا است.

وب‌سایت تخصصی سِمی‌آنالیسس نیز می‌گوید اگر آمریکا شرایط امنیتی این توافق‌ها را به صورت دقیق اجرا کند، این قراردادها وابستگی عربستان و امارات به تجهیزات و نرم‌افزارهای آمریکایی را بیشتر خواهد کرد، به طوری که آن‌ها را «هرچه بیشتر در مدار ایالات متحده نگه می‌دارد».

اما یک انتقاد دیگر هم در زمینه‌های امنیتی به سیاست‌های دونالد ترامپ وارد شده که کریستوفر چیِوز و سام وینترلِوی در واشنگتن‌پست مطرح کرده‌اند. به گفته آن‌ها، پروژه‌های ترامپ زیرساخت‌های راهبردی حیاتی را در منطقه‌ای آسیب‌پذیر قرار می‌دهد، آن هم «در زمانی که تهدید پهپادهای ارزان‌قیمت رو به افزایش است».

این دو نویسنده با یادآوری حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان در سال ۲۰۱۹، این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان از مراکز داده در خلیج فارس محافظت کرد؟

به باور آن‌ها، ایجاد چنین مراکزی که مستقیما با سامانه‌ هوش مصنوعی آمریکا پیوند دارند، نوعی ضرورت امنیت ملی برای ایالات متحده ایجاد می‌کنند و آن حفاظت از این زیرساخت‌ها در دوره‌ای است که واشنگتن تلاش می‌کند تعهدات مستقیم خود را در منطقه کاهش دهد.

اما این نگرانی امنیتی تا الان سهم اندکی از بحث‌ها را به خود اختصاص داده و تمرکز اصلی همچنان بر تراشه‌های پیشرفته و مسئله تامین برق باقی مانده است.

رادیوفردا: حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در دولت حسن روحانی، در واکنش به اظهارات جدید فرمانده پیشین سپاه پاسداران به او هشدار داد که «درِ صندوق پاندورا را باز نکند» و افزود آیا دیگران هم اجازه دارند دربارهٔ دریافت‌ها و عملکرد فرماندهان سپاه سخن بگویند؟

اصطلاح صندوق پاندورا اشاره به افشاگری‌هایی دارد که ممکن است پیامدهای غیرقابل‌کنترلی به‌دنبال داشته باشد.

هم‌زمان، رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور و وزیر خارجهٔ اسبق را متهم کرد که با موضع‌گیری‌های اخیر خود «به مسیر پیشرفت همکاری‌های راهبردی» میان جمهوری اسلامی ایران با روسیه «لطمه زده‌اند»؛ موضعی که مشاور روحانی بلافاصله در واکنش به آن خطاب به قالیباف نوشت: «خوب نیست هر نوشته‌ای را که به دست‌تان می‌دهند، با صدای بلند بخوانید.»

عزیز جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در گفت‌وگویی که روز شنبه ۳ آبان منتشر شد، ضمن تأکید بر این‌که «برای توسعهٔ صنعت موشکی نه احمدی‌نژاد پول می‌داد، نه روحانی»، افزود: «نمی‌توانم قضاوت کنم که بی‌میلی نسبت به بودجه دفاعی در دولت روحانی ناشی از انگیزه‌های درونی بود یا فشار تحریم‌ها.»

در واکنش به این اظهارات که در برنامه تلویزیونی «ماجرای جنگ» ساختهٔ جواد موگویی، برنامه‌ساز نزدیک به حکومت مطرح شد، حسام‌الدین آشنا در شبکهٔ ایکس خطاب به آقای جعفری نوشت: «رازهای مَگو را به آقای مُوگویی می‌گویی؟… درِ صندوق پاندورا را باز نکنید».

فرمانده پیشین سپاه پاسداران همچنین تاریخ اظهارات فرمانده پیش نیروی هوافضای سپاه مبنی بر «فروش زمین ۲۵۰ میلیارد تومانی برای تأمین هزینه‌های تحقیقاتی» را «احتمالاً اواخر دولت احمدی‌نژاد و اوایل دولت روحانی» اعلام کرد.

پیشتر ویدئویی از اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه که در جنگ ۱۲ روزه کشته شد، پخش شده بود در آن ادعا می‌کند «برای تأمین هزینه‌های تحقیقاتی، زمینی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان فروختیم تا کار متوقف نشود».

حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در واکنش خود به اظهارات عزیز جعفری همچنین افزود «چه نهادی مسئول مدیریت و هماهنگی ارتباطات رسانه‌ای فرماندهان نظامی فعلی و سابق در موضوعات حساس دفاعی است؟»

برادر عزیز
رازهای مَگو را به آقای موگویی می‌گویی؟
چه نهادی مسئول مدیریت و هماهنگی ارتباطات رسانه‌ای فرماندهان نظامی فعلی و سابق در موضوعات حساس دفاعی است؟
آیا دیگران هم اجازه دارند درباره دریافت‌ها، پرداخت‌ها و عملکردهای این فرماندهان سخن بگویند؟
در صندوق پاندورا را باز نکنید. https://t.co/trq8J3776O

— حسام الدین آشنا Hosamoddin Ashena (@hesamodin1) October 26, 2025

تشدید روند افشاگری‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی علیه یکدیگر در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آخرین سخنان خود در هفتهٔ گذشته، پس از شش هفته غیبتش در انظار عمومی، از لزوم وحدت و اتحاد در برابر «دشمنان» پس از جنگ اخیر سخن گفته بود.

آقای آشنا با تهدید تلویحی به احتمال افشاگری‌های مالی مرتبط با محمدعلی جعفری، نوشته است: «آیا دیگران هم اجازه دارند دربارهٔ دریافت‌ها، پرداخت‌ها و عملکردهای این فرماندهان سخن بگویند؟»

آشنا توضیح بیشتری در مورد این تهدید تلویحی در زمینهٔ مالی نداده اما در گذشته نیز فرماندهان ارشد سپاه پاسداران علیه «فساد» یکدیگر اقدام به افشاگری کرده بودند.

زمستان سه سال پیش، فایل صوتی ۵۰ دقیقه‌ای به دست رادیوفردا رسید که در آن محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا، معاون اسبق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، دربارهٔ فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون و شهرداری تهران به‌تفصیل سخن می‌گفتند. اصالت آن فایل بعداً تأیید شد.

در آن سخنان، جعفری و ذوالقدرنیا بین خود دربارهٔ مواردی از فسادهای میلیاردی محمدباقر قالیباف، قاسم سلیمانی، حسین طائب و شمار دیگری از مهره‌های ارشد سپاه سخن گفته بودند.

حسام‌الدین آشنا که داماد قربانعلی دری‌ نجف‌آبادی، از وزیران پیشین اطلاعات و چهره‌ای نزدیک به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، ۲۶ مهر نیز در پیامی تهدید کرده بود که بهتر است عوامل جناح اصول‌گرا سخنانی بیان نکنند که موجب شود «دهان روحانی و ظریف باز شود» زیرا در آن صورت «ضرر خواهند کرد».

«انتقاد صریح» قالیباف از مواضع روحانی و ظریف در خصوص روسیه

در این میان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز یکشنبه ۴ آبان در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت «لازم می‌داند» تا «انتقاد صریح» خود را نسبت به مواضع اخیر رئیس‌جمهور و وزیر خارجهٔ اسبق بیان کند.

قالیباف افزود حسن روحانی و محمدجواد ظریف «دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است، با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند».

قالیباف به جزئیات اشاره نکرد، اما محمدجواد ظریف ۲۴ مهر در نشستی در دانشگاهی در ایران گفته بود هرچند به داشتن روابط راهبردی با روسیه اعتقاد دارد، اما از دیدگاه مسکو، ایران نباید هیچ‌گاه با دنیا روابط آرام داشته باشد و در عین حال از نظر روسیه، نباید تنش‌های میان ایران با دنیا نیز کار را به درگیری بکشاند.

ظریف گفته بود که روس‌ها از ابتدا با برجام مخالف بودند زیرا «خط قرمزشان روابط عادی ایران با دنیا است» و به‌محض این‌که ایران مذاکرات جامع را شروع کرد «بازی روس‌ها هم شروع شد».

اظهارات ظریف واکنشی بود به سخنان اخیر سرگئی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه، که در زمان حصول برجام نیز در این سمت بود. لاوروف گفته بود که قرار دادن سازوکار ماشه در برجام پیشنهاد ظریف در مذاکرات او با جان کری، وزیر خارجهٔ وقت آمریکا، بود.

آقای لاوروف همچنین مکانیسم ماشه را «یک دام حقوقی» نامیده بود. اما ظریف این ادعا را به‌شدت رد کرده و گفته بود روس‌ها و فرانسوی‌ها پیشنهادی «بسیار بد» ارائه کرده بودند که «بسیار خطرناک‌تر» از مکانیسم ماشه بود.

وزیر خارجه سابق ایران همچنین گفته بود «روس‌ها از ابتدا با برجام مخالف بودند، چون خط قرمزشان روابط عادی ایران با دنیا است. به محض این‌که مذاکرات جامع را شروع کردیم، بازی آن‌ها هم شروع شد».

این انتقادات در شرایطی عنوان شده که بر اثر فعال شدن مکانیسم علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بازگشته و قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت که آن تحریم‌ها را لغو کرده بود، خاتمه یافته است.

حسن روحانی هفتهٔ گذشته در مورد ماجراهای مرتبط با برجام پس از خروج آمریکا از این توافق و مذاکراتی که خود او بعدها در این باره با ولادیمیر پوتین داشته، گفت پوتین به خود او گفته است «به ترامپ گفته بودند ایران هم بعد از خروج آمریکا از برجام، از این توافق خارج می‌شود و همهٔ قطعنامه‌ها و تمامی تحریم‌ها علیه ایران دوباره اجرایی می‌شود». اما به گفتهٔ روحانی، ایران «هوشمندی» نشان داد و این کار را نکرد. روحانی تأکید کرد آن عواملی (از اصول‌گرایان تندرو) که در مجلس شورای اسلامی در آن زمان سند برجام را آتش زدند، «باید دیگر کاملاً ساکت باشند».

درگیری‌های لفظی حسن روحانی و حامیان او از یک‌سو با مقامات ارشد روسیه و از سوی دیگر با مهره‌های اصول‌گرای حکومتی مانند محمدباقر قالیباف و علی شمخانی، نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع وابسته به شورای عالی امنیت ملی، هفتهٔ گذشته وارد مراحل تازه‌ای شد و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی را در این بستر رقابت‌های فزاینده ارزیابی کرده‌اند.

شمخانی به‌تازگی در گفت‌وگو با برنامهٔ «ماجرای جنگ» گفته بود در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، در روز ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان ایران با دو موشک سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، پس از دریافت تلفن از محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل، که به او گفت موشک‌های سپاه عامل این فاجعه بوده، «بلافاصله تلفن را برداشت و این را به حسن روحانی خبر داد».

اما حسن روحانی بارها گفته بود که او در سومین روز آن فاجعه، از طریق تماس تلفنی باقری «تأیید» اصابت موشک‌های سپاه به هواپیما را دریافت کرد.

شمخانی در گفت‌وگوی اخیر، همچنین بار دیگر از جان به‌در بردن خود از حملهٔ اسرائیل به خانه‌اش در شمال تهران در بامداد ۲۳ خرداد امسال به‌تفصیل سخن گفت. این در حالی است که حسام‌الدین آشنا یکی از چهره‌هایی بود که روایت شمخانی از جان به در بردن خود در حملهٔ اسرائیل را به‌شدت مورد تردید قرار داد.

«دلیل تأخیر در “وعدهٔ صادق ۲” نقاط ضعف بود»

در این میان، محمدعلی (عزیز) جعفری در گفت‌وگوی اخیر خود دربارهٔ «دلیل تأخیر» در اجرای «وعدهٔ صادق ۲» علیه اسرائیل گفت این تأخیر به‌دلیل نقاط ضعفی بود که باید برطرف می‌شد.

این در حالی است که علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه، ۱۰ مهر در گفت‌وگو با سایت «سپاه‌نیوز» گفته بود عملیات «صادق ۲» لو رفته بود.

جعفری که حدود ۱۲ سال تا ۱۳۹۸ فرماندهٔ سپاه پاسداران بود، اکنون فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی سپاه است. سال‌های زیادی از دورهٔ فرماندهی او با دولت حسن روحانی مصادف بود و با برجام، که در دولت روحانی به‌دست آمده بود، مخالفت می‌کرد.

«صادق ۲» تعهدی بود که فرماندهان ارشد وقت سپاه پاسداران پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس وقت دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، هنگام سفر او به تهران برای شرکت در مراسم آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان در میانهٔ مرداد پارسال داده بودند.

پیش از آن نیز وعدهٔ «صادق ۲» در مورد پاسخ اسرائیل به حملهٔ بزرگ موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در فروردین ۱۴۰۳ مطرح شده بود اما اجرای آن با تأخیر زیاد روبه‌رو شد.

سپاه پاسداران شامگاه دهم مهر ۱۴۰۳، که چهار روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، در بمباران‌های اسرائیل در ضاحیه در حاشیهٔ بیروت بود، وعدهٔ «صادق ۲» را عملی کرد و آن را پاسخی به هر سه مورد یادشده نامید: واکنش به ترور اسماعیل هنیه، پاسخ به حملهٔ اسرائیل در اوایل بهار و سپس مرگ نصرالله که همراه با او عباس نیلفروشان، از فرماندهان ارشد نیروی قدس نیز در مخفی‌گاه دبیرکل حزب‌الله کشته شده بود.

تأخیر زیاد در واکنش نظامی وقت جمهوری اسلامی به اسرائیل، از سوی اصول‌گرایان در حاکمیت ایران با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد و بعد از حملات امسال اسرائیل به ایران نیز چهره‌های نزدیک به حکومت گفتند آن تعلل‌ها موجب شد که اسرائیل در آغاز جنگ با ایران مصمم‌تر شود.

علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه، ۱۰ مهر در گفت‌وگو با سایت «سپاه‌نیوز» گفت عملیات «صادق ۲» لو رفته بود و دو ساعت پیش از آغاز آن، رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج داشتند دربارهٔ آن سخن می‌گفتند، اما با این حال حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه، چون «به طراحی دقیق نیروی هوافضا و نصرت الهی اعتماد داشت، تعویق عملیات را نپذیرفت».

در عملیات «صادق ۲»، جمهوری اسلامی ایران با شلیک حدود ۲۰۰ فروند موشک بالستیک در دو موج، اسرائیل را هدف قرار داد اما تنها یک کارگر فلسطینی اهل غزه که در کرانهٔ باختری کار می‌کرد، کشته شد.

اسرائیل در واکنش به «وعدهٔ صادق ۲» سپاه، در روز پنجم آبان پارسال به پدافند هوایی ایران و همچنین سایت‌های مهم نظامی جمهوری اسلامی حمله کرد؛ آن حملات زمینه را برای اسرائیل در جنگ ۱۲روزه که از ۲۳ خرداد امسال آغاز شد، فراهم کرد.

تشدید جنگ لفظی و افشاگری‌های چهره‌های حکومت اسلامی علیه یکدیگر در شرایطی است که به گفتهٔ بسیاری از کارشناسان غربی، جمهوری اسلامی در نتیجهٔ جنگ ۱۲روزهٔ اسرائیل با تهران تضعیف شده و در حالی که حکومت از توان تأمین دفاع هوایی ناکام مانده، علی خامنه‌ای نیز مانند گذشته در ملأعام حضور چندانی ندارد.

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف با انتقاد از سخنان محمد جواد ظریف و حسن روحانی در مورد روسیه گفت وزیر خارجه و رئیس‌جمهور پیشین با مواضع خود به مسیر «همکاری‌های راهبردی ایران با روسیه» لطمه زده‌اند.

رئیس مجلس ایران امروز، یکشنبه ۴ آبان، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به نامه ایران، چین و روسیه به شورای امنیت در مورد لغو قطعنامه ۲۲۳۱، گفت این نامه‌ «نمادی از همبستگی استراتژیک این سه قدرت بزرگ است که با صراحت اعلام کردند تلاش‌های سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک، از اساس فاقد اعتبار حقوقی است.»

سه قدرت اروپایی عضو برجام، بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت آمریکا یک ماه پیش زمینه بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران را فراهم کردند. روسیه و چین می‌گویند احیای قطعنامه‌ها و اعمال مجدد تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و از دید آنها مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران هم دیگر نباید اجرا شود.

آقای قالیباف با اشاره به موضع چین و روسیه در حمایت از ایران مبنی بر لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و تحریم‌های سازمان ملل، گفت در این «برهه حساس همه سلیقه‌های سیاسی» باید از این دستاورد حفاظت کنند.

او سپس با انتقاد از حسن روحانی و محمد جواد ظریف گفت: «در همین راستا لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس‌جمهور و وزیرخارجه‌ اسبقمان اعلام کنم که دقیقا در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.»

ایران، روسیه . چین می‌گویند که مطابق بند اجرایی هشت قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد آن قطعنامه پس از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی می‌شود.

سازمان‌ملل‌ یک روز پس از بازگشت قطعنامه‌های پیشین در بیانیه‌ای به دولت‌های‌عضو اطلاع داده بود که پس از ۱۰ سال، محدودیت‌های مندرج در این قطعنامه‌ها از سر گرفته شده است و از کشورهای‌عضو خواست آن را به‌ اجرا بگذارند.

انتقادهای روحانی و ظریف از روسیه

حسن روحانی اخیرا در پاسخ به انتقادها از سیاست‌ خارجی دولتش گفته بود بیشترین توافق را با کشورهای شرقی، به‌ویژه چین، دولت او داشته است و تاکید کرده بود که روسیه و چین در تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مشارکت کرده‌اند.

آقای روحانی گفته بود: «آن شش قطعنامه‌ای که سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران بود، هم روسیه رای مثبت داد هم چین.»

آقای ظریف هم در مورد اسنپ‌بک و مکانیسم ماشه گفته بود این بند توافق هسته‌ای در واقع جایگزینی بود برای پیشنهاد «بسیار بدی» که روس‌ها و فرانسوی‌ها مطرح کرده بودند.

آقای ظریف مهر ماه امسال در واکنش به سخنان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت: «در جریان مذاکرات اتمی آقای لاوروف و فرانسوی‌ها پیشنهادی در مورد وضعیت قطعنامه‌های گذشته‌ شورای امنیت علیه ایران دادند که خیلی بد بود و ما تلاش زیادی کردیم تا آن پیشنهاد را کنار بگذاریم.»

وزیر خارجه روسیه گفته بود: «صادقانه بگویم، ما شگفت‌زده شدیم. اما اگر شریک ما این فرمول را که صراحتا یک دام حقوقی بود پذیرفته، ما دلیلی برای مخالفت نداشتیم. می‌توانم درک کنم چرا ظریف از چنین فرمول غیرمتعارفی حمایت کرد، ایران قصد نقض برجام را نداشت و مطمئن بود کسی نمی‌تواند به نقض آن متهمش کند. اما آنچه رخ داد این بود که ایران توافق را نقض نکرد بلکه آمریکا از آن خارج شد و اروپایی‌ها نیز به تعهدهای خود عمل نکردند. پس از آن، دوباره شروع به درخواست امتیازات جدید از ایران کردند. از آنجا که شما به ظریف اشاره کردید، این [مکانیسم] تا حد زیادی مخلوق خود او بود.»

مکانسیم ماشه یا اسنپ‌بک که در توافق برجام و در قطعنامه‌ ۲۲۳۱ آمده است، به هر یک از طرف‌های این توافق اجازه می‌داد در صورتی که از اجرای تعهدات اتمی ایران ناراضی باشند، زمینه‌ بازگشت فوری قطعنامه‌های تعلیق شده شورای امنیت علیه ایران را فراهم کنند.

آقای ظریف از روسیه بابت افشای سفر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو و همچنین خرید پهپاد از ایران هم انتقاد کرده بود. او گفته بود «خط قرمز روسیه، روابط عادی ایران با جهان است» و در جریان مذاکرات «کارشکنی و ممانعت ایجاد می‌‌کرد تا توافق را از بین ببرد.»

رویداد۲۴: ابهامات مالی درباره خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این روزها حاشیه ساز شده است. اخباری از ثروت زیاد همسر و فرزندان شمخانی منتشر شده و اطرافيان وي در پاسخ به این شائبه‌ها گفتند با اغراض سیاسی در حال تخریب او هستند.
رویداد۲۴ روز گذشته خبری با یک تنظیم واحد و مشابه هم به دست چند رسانه رسید که در آن خبرگزاری‌ها با یک منبع آگاه گفت‌وگو کرده بودند و به نقل از او نوشته بودند «خبر سازی‌های مغرضانه و هدفمند که طی ماه‌های گذشته علیه دریابان علی شمخانی و خانواده ایشان انجام شده، ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که در صورت لزوم سرشاخه‌های داخلی و خارجی آن معرفی شده و به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.»
احتمالا ساده‌دل‌ترین مخاطب هم می‌فهمید که هیچ خبرگزاری‌ای با منبع آگاه مصاحبه نکرده و این خبری از پیش تنظیم شده بوده که از شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها ارسال شده است. فارغ از اینکه این سوال برای مخاطب کنجکاو پیش می‌آید که «مگر شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد درباره مسائل و حاشیه‌های شخصی دبیر شورا اطلاع رسانی کند» باید به این نکته پرداخت که اصل ماجرایی که «منبع نزدیک به شمخانی!» آن را غرض ورزانه خوانده، چه بوده است.

به گزارش رویداد۲۴ زمانی که ماجرای ویلای غیرقانونی شبنم نعمت زاده دختر وزیر پیشین صنعت و ساخت و سازهای لاکچری در لواسان خبرساز شده بود، فیلمی منتشر شد که نشان می‌داد حسن میرمحمد علی فردی که خود را داماد علی شمخانی معرفی می‌کند، پیمانکار ویلاهای لاکچری در لواسان است. حساسیت‌ها درباره علی شمخانی زمانی افزایش یافت که گفته شد داماد شمخانی و داماد صفدر حسینی در لواسان با هم شریک هستند و قيمت املاک آنها ارزش میلیاردی دارد.

آن زمان به نظر می‌رسید هدف از آن ویدئو، تخریب فاطمه حسینی است که عبارت «سفره انقلاب» را به او نسبت داده بودند اما انتشار اخباری درباره املاک در اختیار سرلشکر فیروزآبادی و علی اکبر ولایتی و سیدمحمد خاتمی نشان می‌داد موضوع جناحی نیست و لزوم شفافیت در این موضوع درخواستی جدی‌ برای افکار عمومی است. در این میان به مرور نگاه‌ها به سمت شمخانی رفت؛ چه آنکه حتی سرلشکر فیروزآبادی درباره ملكي که در اختیارش بود توضیح داد و و در ادعاي جالب مدعي شد اين ويلا محل جلسات سري او بوده است! اما تنها شخصی که حاضر نشد درباره شائبه‌ها صحبت کند، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که گفته می‌شد املاک در اختیار وي نیست بلکه متعلق به خانواده اوست!

خانه علی شمخانی
سکوت علی شمخانی باعث شد، درخواست فعالين رسانه اي و افكارعمومي برای شفافیت موضوع بیشتر شود. یکی از کاربران توییتر در مطلبی نوشت «‏ملک ۹۲۰ متری در خیابان خالد اسلامبولی با دو طبقه اضافی و بیش از چهارهزار متر بناي مفید مسکونی به علاوه ملک ۷۵۰ متری در پاسداران متعلق به زینب شمخانی، یک نمایندگی ایران خودرو ۶۰۰۰ متری و ویلای لواسان، برجی در خیابان فرشته، ملکی ۲۶۰۰ متری متعلق به همسرشان و … همگی متعلق به خانواده عزیز شمخانی هستش!»

همزمان مهدی صدرالساداتی، روحانی مشهور اینستاگرام تصاویری منتشر کرد که بعضی از این ادعا‌ها را در ظاهر ثابت می‌کرد و نشان می‌داد که مدارکی دال بر شراکت اعضای خانواده شمخانی در این پروژه‌ها وجود دارد. عجیب آنکه چندبار پس از انتشار این اخبار، اینستاگرام مطلب صدرالساداتی را پاک کرد. صدرالساداتی نوشته بود «خیلی جالب است که بنده در این یکی پست از هیچ عکسی از شمخانی استفاده نکردم اما باز هم پاک شد!»

پس از آن اخبار دیگری منتشر می‌شد که هزینه دانشگاه حسین شمخانی فرزند علی شمخانی در لبنان ده هزار دلار است. همچنین گفته شد که که حسین شمخانی مدیر کشتیرانی ادمیرال [شرکتی که در حوزه نفتی خلیج فارس با درآمد سالانه ۷ میلیون دلار] نیز هست. اخبار دیگر نشان می‌داد موعود شمخانی و محمد هادی شمخانی برادرزاده‌های علی شمخانی در پست‌های بالا مشغول شده‌اند. یکی در سفارت ایران در روسیه و دیگری سازمان منطقه آزاد اروند.

این حواشي هنوز رسما تایید یا تکذیب نشده‌اند و همه چیز در فضای پر ابهام شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد و پاسخ مبهم و البته غیرحرفه‌ای بخش رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی از زبان «منبع آگاه نزدیک به شمخانی!» نیز بر حساسيت ماجرا افزوده است. کما آنکه در پی آن پاسخ این سوال مطرح می‌شود که اساسا در نظر بگیریم که این خبر از سوی فردی مغرض، رسانه‌ای شده است. آیا چون فرد مغرض بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی نباید پاسخگوي عملكرد مالي، اقتصادي و كاري همسر، فرزندان، داماد و اطرافيان نزديك به خود باشد و آنقدر جایگاه عجيبي دارد که نه خودش، بلکه یک منبع آگاه نزدیک به او باید جواب ابهامات خانوادگي را بدهد؟ آیا برای فردی که قرار است برای امنیت ملی یک کشور تصمیم‌ساز باشد، کسر شأن است که درباره حاشیه‌های پیرامونش توضیح بدهد و مثلا بگوید فرزندش در لبنان چه می‌کند. یا آنکه بگوید دامادش در لواسان ويلا‌سازی می‌کند یا خیر و همچنین بسیار روشن بگوید برجی به نام همسر یا دیگر نزدیکانش در خيابان فرشته تهران هست یا نیست.
پاسخ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره ثروت علی شمخانی
در ادامه جوابیه غیر حرفه‌ای شورای عالی امنیت ملی که بسیار تعجب برانگیز انتشار چنین اخباری را فضاسازی برای ترور شخصیت مقامات عالی کشور خوانده تاکید شده که «کلیه اموال منقول و غیر منقول مسئولین ارشد جمهوری اسلامی و میزان و منشاء آن به صورت مستمر از سوی نهاد‌های قانونی در معرض ارزیابی است.»

به گزارش رویداد۲۴ نخستین نکته‌ای که از خواندن این بخش جوابیه به ذهن می‌رسد آن است که آیا مگر ارزیابی‌های نهادهای قانونی باعث شده هیچکدام از مسئولان جمهوری اسلامی مشکل مالي و اقتصادي نداشته باشند؟ آیا مگر موضوع شائبه مالی درباره یک مسئول نخستین بار در تاریخ انقلاب برای شمخانی مطرح شده که باید چنین پاسخ عجيبي بشنویم و منتقدان به سرشاخه‌های داخلی و خارجی نسبت داده شوند.

اگر اموال مدیران رصد می‌شود، امثال محمودرضا خاوری چگونه رشد کرد؟ اگر اموال مسئولان ارزیابی می‌شود، حمیدرضا رحیمی و حميد بقايي از کجا سربر مي آوردند؛ معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه يا قائم مقام قاليباف در شهرداري چرا بازداشت شد و مهمتر آنکه این حجم بی‌سابقه اختلاس در ایران چگونه ایجاد شده است؟

نکته آخر اینکه اصلا در نظر بگیریم سرشاخه‌های داخلی و خارجی این خبر را منتشر کرده‌اند، مگر در اصل موضوع تفاوتی ایجاد می‌کند؟ پس بهتر است دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي به صورت شفاف و يكبار براي هميشه به سوالات و ابهامات پيرامون خود پاسخ دهد و بداند مردم به سخنان مسئولين كشور اعتماد دارند و قطعا اگر پاسخ درست و منطقي بشنوند آن را با جان و دل مي پذيرند.

متهم در جایگاه شاکی! شمخانی به جای حمله به روسای جمهور سابق پاسخگوی اقدامات هزینه بار خود باشد

مثالی در ادبیادت فارسی است «دست پیش گرفتن برای اینکه پس نیفتند» به این معنی که تقصیر را به گردن دیگری انداختن؛ طلبکاری کردن در عین آگاهی به اینکه بدهکار است. این درست مثل دریادار علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی است. کسی که شاید در یک کشور دیگر به دلیل سومدیریت و ابهامات زیاد در حوزه خود و خانواده‌اش می‌بایست نه صرفا به افکار عمومی بلکه به دستگاه قضایی پاسخ می‌داد. اما امروز به جای پاسخگوی به مدیریت پرهزینه خود در مهمترین رکن تصمیم‌گیری در ساختار نظام حاکمیتی کشور در جایگاه یک شاکی نشسته که سه رئیس جمهور سابق را نه نقد بلکه متهم کند. این درحالی است که فراموش کرده خود در جایگاه متهم ردیف اول در این نابسامانی‌ها است.

رویداد۲۴| محمد حیدری: علی شمخانی در گفت‌وگویی که به مناسبت ۱۶ آذر با برخی از دانشجویان ‌علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در نورنیوز -رسانه‌ای که سعی می‌کند خود را به شورای عالی امنیت نزدیک نشان دهد اما شعام رسما این موضوع را رد کرده است- منتشر کرده، از در نقد وارد شده و کسی را هم بی‌نصیب نگذاشته است. از محمود احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا حسن روحانی؛ به همه تاخته است. او در بخشی از این مصاحبه که در فضای مجازی نیز با واکنش‌های بسیاری همراه شده است، می‌گوید که نه به احمدی‌نژاد و نه به رئیسی و نه به روحانی رای نداده است، اما به پزشکیان و پیش‌تر به هاشمی و خاتمی هم رای داده است.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش که حتی با واکنش دانشجویی همراه شد، می‌گوید: «آن کسی که در کشور اختلاف ایجاد کرد و منابع مالی را هدر دارد و هنوز هم برای آن پاسخی ندارد، آن کسی که بگم‌بگم راه انداخت و حیطه سیاست را به حیطه فحش و فحش‌کاری تبدیل کرد؛ احمدی‌نژاد است.»

بخش جالب‌تر اظهارات شمخانی آنجاست که سیاست خارجی دولت روحانی و مشخصاً رویکرد برجامی آن را هدف می‌گیرد. او موقعیت کنونی ایران را حاصل قانون اقدام راهبردی دانسته و ادعا می‌کند که دولت روحانی اساساً برنامه‌ای برای واکنش به خروج آمریکا از برجام نداشته است!

درباره این مصاحبه و صحبت‌های آقای شمخانی، اما چند نکته قابل توجه است:

۱. اولین و مهم‌ترین نکته این است که یک مقام مسئول عالی‌رتبه که مسئول مستقیم مهمترین تصمیمات کلان کشور مشخصا در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی در کشور بوده بر چه مبنایی به جای پاسخگویی در مقام نقد سخن می‌گوید و با زیر سوال بردن دیگران، فرافکنی می‌کند؟ آقای شمخانی که در همین مصاحبه تاکید کرده‌اند هنوز مسئول رسیدگی به پرونده هسته‌ای هستند، چرا به جای زیر سوال بردن و حمله به سیاست‌های دولت روحانی پاسخ نمی‌دهند که از جایگاه رفیع و نفوذ عالی خود برای حل و فصل پرونده پیچیده هسته‌ای چه استفاده‌ای کرده‌اند؟

در همین راستا انتظار می‌رود آقای شمخانی به جای تاکید بر اینکه به سه رئیس جمهور منتقد خود رای نداده‌ است اما در طی سالها مدیریت در زمان ریاست همین سه رئیس جمهور مهمترین مسئولیت‌ها را داشته‌، به این سوال پاسخ دهد که مشخصا در یک دهه فعالیت خود در شورای عالی امنیت ملی چه دستاوری داشته است؟ ایشان در این جایگاه و در حالی که کشور با سه بحران مهم در دی ۹۶، آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ مواجه شد؛ چطور عمل کردند؟ مثلا توضیح دهند که چطور با معترضان مواجه شدند؟ چند نفر کشته شدند؟ توانستند مردم را متقاعد و اعتماد و سرمایه اجتماعی را بازیابی کنند؟ و یا در زمان بزرگترین خطای نظامی تاریخ ایران در سرنگونی هواپیمایی اوکراینی به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم‌گیری در حوزه امنیتی و نظامی کشور چه قصوری داشته‌اند؟

همچنین انتظار می‌رود آقای شمخانی درباره سرنوشت پرونده‌های بی‌سرانجامی مثل پرونده هسته‌ای و پرونده حصر که بعد از انتصاب ایشان به دبیری شورای عالی امنیت ملی به این نهاد سپرده شد، توضیح دهند که چه کردند و چرا نتوانستند کشور را از شرایط پیچیده کنونی رهایی دهند؟

۲. گفت‌وگوی اخیر علی شمخانی و لحن تند و انتقادهایش به دیگران با واکنش‌های بسیاری همراه است و مهم‌ترین این واکنش‌ها سابقه او است. شمخانی درحالی سیاست‌های برجامی دولت روحانی را مورد هجمه قرار داده است که همین چند وقت پیش محمود واعظی در مصاحبه‌ای که اتفاقا بسیار هم سر و صدا به پا کرد از اختلافات دولت روحانی با شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پرده برداشت.

واعظی حتی در آن مصاحبه از مخالفت اولیه رهبری با شمخانی برای تصدی آن جایگاه پرده برداشته و گفته بود: «سال ۹۲ آقای روحانی، آقای شمخانی را برای شورای‌عالی امنیت ملی معرفی کرد، مقام معظم رهبری گفتند شما اگر کسی دیگر را دارید بگذارید… نمی‌دانم ملاحظاتشان چه بود که تأیید نکردند، اما بعدش تأیید کردند.»

با توجه به همین مصاحبه و اشاره واعظی به اینکه روحانی بعد‌ها ۶-۵ مرتبه برای تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام کرده است؛ حمله اخیر شمخانی به دولت روحانی بی‌اعتبار شده و بیشتر به یک تسویه حساب سیاسی شخصی یا فرافکنی از مسئولیت می‌ماند.

این موضوع درباره روابط شمخانی و دولت رئیسی نیز صدق می‌کند. او در سال ۱۴۰۲ از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار شد و منصور حقیقت‌پور از چهره‌های نزدیک به لاریجانی در یک گفتگوی رسانه‌ای گفته بود ابراهیم رئیسی از سال ۱۴۰۰ به دنبال تغییر شمخانی بوده است ولی لابی‌های سنگین برخی برای حفظ شمخانی این اجازه را نمی‌داد.

۳. آنچه بعد از مشاهده گفت‌وگوی اخیر شمخانی به ذهن می‌رسد، اما حواشی مربوط به او و خانواده‌ و داماد و اقوامش است. نام شمخانی با فعالیت‌های اقتصادی پسرانش گره خورده لذا وقتی همزمان که او مشغول نقد روسای جمهور قبلی است، ذهن مخاطب جریان هزینه نجومی دانشگاه آمریکایی در بیروت، مالکیت کشتی، خرید و فروش املاک در دوبی و فروش فراورده‌های نفتی ایران و روسیه را مرور می‌کند.

مرور این حواشی که فهرست طول و درازی هم دارد، موضوع این یاداشت نیست لذا صرفا به آخرین مورد آن اشاره می‌کنم: بلومبرگ در گزارشی تحقیقی به تبدیل شدن حسین شمخانی به سلطان معاملات نفت ایران و روسیه پرداخت و نوشت: «شرکتی به نام میلاووس دو سال پیش در دوبی تاسیس شده که نفوذ گسترده‌ای در بازار‌های جهانی انرژی به دست آورده است. این شرکت به حسین شمخانی تعلق دارد.» این رسانه ادعا کرده است حسین شمخانی به لطف نفوذ پدرش در سطوح بالای مدیریتی موفق شده از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و روسیه میلیارد‌ها دلار پول به جیب بزند.

موضوعاتی که بایست در مصاحبه با یک رسانه مستقل نه وابسته به خود شمخانی از او ‌پرسیده شود که پشت پرده این موضوعات چیست. سوالات زیادی که در ذهن جامعه ایرانی از عملکرد پرهزینه شمخانی وجود دارد این است که نقش شما در این اتفاقات چیست؟ شاید ساده‌ترین سوال می‌توانست این باشد که علت حضور آقازاده جنابعالی به عنوان یک تاجر نفتی در دیدار رسمی جنابعالی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با محمد بن زاید حاکم امارات چیست؟

۴. نکته چهارم، اما ابهاماتی است که سخنان شمخانی در این گفت‌وگو دارد. مثلا علی شمخانی در این مصاحبه درحالی به قانون اقدام راهبردی اشاره می‌کند و آن را در کارنامه خود می‌داند که این قانون بخشی از عملکرد مجلس انقلابی، و به گفته محمد جواد ظریف خود مانعی در راستای احیای برجام بود. خاطرمان است که حسن روحانی در این خصوص گفته بود: «در قانون اقدام راهبردی خیانت شد به مردم. آقای ظریف طرحی به شورای عالی امنیت ملی آورد، تقریباً اواخر فروردین ۱۴۰۰ توافق نهایی می‌شد. با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود. طبق این قانون هیچ وقت برجام درست نمی‌شود.»

شاید در کشوری غیر از ایران فردی همچون علی شمخانی به جای نشستن و گفت‌گو کردن با رسانه نزدیک به خود می‌بایست در جلسات دادگاه علنی در حال پاسخگویی به عملکرد پرابهام خود و خانواده‌اش می‌بود و هیچگاه اینگونه جایگاه متهم با شاکی عوض نمی‌شود.

موعود شمخانی کیست؟
یک رسانه فارسی زبان خارجی به طور رسمی اعلام کرد که موعود شمخانی، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، بازداشت شده است. این رسانه ادعا می‌کند که نهاد‌های مربوطه در حال بررسی یک پرونده اختلاس به ارزش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد اروند هستند.
موعود شمخانی کیست؟
رویداد۲۴ با توجه به گزارش خبرنگاران، تایید شده است که آقای موعود شمخانی بازداشت شده است و اتهام مطرح شده علیه وی مربوط به مسائل منطقه آزاد است. با این حال، ادعا شده که مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی غیر واقعی است.

ساعاتی قبل، سایت اصولگرای صراط نیوز درباره این موضوع نوشت: “معاون منطقه آزاد که برادرزاده یکی از مسئولان ارشد سابق کشور است، در آبادان بازداشت شد. علت دقیق بازداشت و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. آقای ‘موعود. ش’ در تهران در مراسم عروسی دختر عموی خود در یک هتل مجلل به تازگی حضور داشته است. “

در سال ۱۳۹۴، موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی و دبیر سابق شورای امنیت ملی، به سمت معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد. پس از وقوع حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان در سال ۱۴۰۱، شایعاتی درباره همکاری آقای موعود شمخانی با آقای حسین عبدالباقی، مالک این ساختمان، به چشم می‌خورد.

روز دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱، ساعت ۳۰:۱۲، حدود چهل درصد از ساختمان شماره (۲)، که جزء ساختمان‌های دوگانه به نام “متروپل” در خیابان امیری (امیر کبیر) آبادان قرار داشت، فرو ریخت. طبق آمار رسمی، متأسفانه در این حادثه ۴۳ نفر جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر زخمی شده‌اند.

ماجرای عروسی دختر علی شمخانی در هتل اسپیناس
در چند روز گذشته، شایعاتی درباره ازدواج دختر علی شمخانی به گوش رسیده است. براساس گزارش منتشر شده توسط «فراز»، یک مراسم عروسی با هزینه تقریبی یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان در هتل اسپیناس برگزار شده است. علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا تندرو، پس از برگزاری مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، واکنشی نشان داد. او در پیامی اظهار داشت: «اگر متهم به سیاه‌نمایی نمی‌شویم، اجازه داریم بپرسیم چطور می‌توانیم در مورد صبر و شکیبایی مردم در مقابل تحریم‌های اقتصادی صحبت کنیم، وقتی مراسم عروسی دختر دبیر سابق شورای عالی امنیت در یکی از تالار‌های مجلل و گران قیمت کشور برگزار می‌شود؟ آیا نماینده‌های گشت ارشاد نیز در این هتل حضور دارند؟».

موعود شمخانی کیست؟
مرتضی دانایی، خبرنگار، با انتشار تصویری از کارت عروسی، به کنایه نوشت: «دم طراح کارت عروسی دختر این آقا گرم، که از طرح‌های آماده و رایگان Canva استفاده کرده، و حتی فونت فارسی هم نریخته و احتمالاً میلیون‌ها تومان بابت این چرت و پرت از آن‌ها پول گرفته».

همچنین، معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس ادعا کرده است که چند شب گذشته، یکی از مسئولان عالی سابق کشور مراسم عروسی دختر خود را در هتل اسپیناس پالاس برگزار کرده است و در این مراسم، گشت ارشاد مدیران را نظارت می‌کرده است. او با اشاره به سیره امامین انقلاب و حاج قاسم سلیمانی، به این نکته اشاره کرده است که این نوع رفتار‌ها با آن‌ها همخوانی ندارد و حتی دفتر رهبر انقلاب نیز به این نوع رفتار‌ها تذکر جدی داده است.

معین‌الدین سعیدی، با اشاره به اینکه حجاب یک واجب شرعی است، بیان کرده است: من معتقد هستم که حجاب یک واجب شرعی و سیاسی است، اما در کنار آن تقویت سفره‌های مردم یک واجب شرعی، سیاسی و تقویت ارزش پول ملی هم یک ضرورت شرعی است و اینکه اصلاح نظام بانکداری باید اتفاق بیفتد و این‌ها اولویت‌های مهم‌تر مردم هستند.

حواشی فرزندان و بستگان علی شمخانی
علی شمخانی در سال ۱۳۳۴ در شهر اهواز ایران به دنیا آمده است. خانواده او به زبان عربی صحبت می‌کردند و او نیز در طول تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش در همان منطقه تحصیل کرد. سپس به دانشگاه جندی شاپور اهواز رفت و تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی ادامه داد. او در این دوران فعالیت‌های سیاسی خاصی نداشت و به طور عمده به تحصیلات خود متمرکز شد. علی شمخانی از اوایل دهه ۵۰ با فعالیت‌های سیاسی بر ضد حکومت پهلوی آشنا شد و به جمع مبارزان سیاسی در این زمینه پیوست. در ادامه، توسط کمیته ضد خرابکاری ساواک دستگیر شد، اما این اتفاق باعث شد تا در زندان با مبارزان دیگری همچون محسن رضایی و غلامعلی رشید آشنا شود و گروه مبارز “منصورون” را برای مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی تشکیل دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل سوابق نظامی خود، ابتدا به کمیته انقلاب اسلامی پیوست و سپس با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله اولین اعضا و موسسان، به آن پیوست.

در فروردین ۱۳۹۶، عبدالعظیم شمخانی، پسر علی شمخانی، به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری خوزستان منصوب شد، طبق حکمی که توسط استاندار خوزستان صادر شد.

موعود شمخانی کیست؟
سید مهدی صدرالساداتی، به عنوان یک روحانی و افشاگر، انتقاد خود را از این امر بیان کرد و پرسید چرا یک جوان متولد سال ۱۳۶۷ و سطح تحصیلات دیپلم به عنوان مدیری در یک پست بسیار مهم منصوب شده است.

طبق گفته صدرالساداتی، حسین شمخانی پسر بزرگ علی شمخانی، به عنوان مدیر کشتیرانی شرکت ادمیرال فعالیت می‌کند.

با توجه به اطلاعات موجود در صفحه فیسبوک او، حسین شمخانی فارغ‌التحصیل دانشگاه Lebanese American University است و هزینه تحصیل در هر ترم برآورد شده تا ۱۰ هزار دلار است.
همچنین، طبق شایعاتی دیگر که صحت آن تایید نشده است، حسن شمخانی، پسر دیگر علی شمخانی از مدیران شرکت ادمیرال است.

جنجال نوه و داماد علی شمخانی
در سال ۱۳۹۸، عکسی از گذرنامه محمد طاها، نوه سه ساله علی شمخانی، و یک دادنامه با نام این کودک منتشر شد که نشان می‌دهد تخلفات گسترده‌ای به نام او صورت گرفته است.

موعود شمخانی کیست؟
علاوه بر این، کمیسیون ماده صد شهرداری نیز حکمی صادر کرد که پلاک ثبتی ۱۹.۷۹۷ لواسان که متعلق به حسن میرمحمدعلی، داماد آقای شمخانی است، باید طبقات اضافی آن تخریب شود.

خبر های مرتبط

روحانی رئیس جمهور بود، چرا شمخانی سیاستگذاری کرد؟ | آیا شمخانی می‌خواهد جای خالی رئیسی را برای تندروها پر کند؟

موعود شمخانی کیست؟

حسین شمخانی معروف به هکتور و کاسب تحریم کیست؟ | چرا علی شمخانی مخالف احیای برجام بود اما امنیت آهنین داشت؟

اختلاف امنیتی‌های دولت/ برنده دعوای واعظی و شمخانی کیست؟

حکم تخریب ویلای داماد علی شمخانی تایید شد

ثروت افسانه‌ای خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر ذره بین افکار عمومی!/ ماجرای حاشیه‌های علی شمخانی چیست؟

علیرضا اکبری جاسوس بزرگ انگلیس یا پروژه برکناری علی شمخانی

پرونده‌های خاندان شمخانی بایگانی می‌شود؟

شمخانی: هنوز مسئول پرونده هسته‌ای هستم | هیچ رابطه‌ای با سعید جلیلی ندارم

حمله تند شمخانی به سیاست خارجی دولت روحانی: قصدی برای واکنش به خروج ترامپ از برجام نداشتند

شمخانی: من به احمدی‌نژاد، رییسی و روحانی رای ندادم، اما به پزشکیان رای دادم

به گزارش اقتصادآنلاین، در تازه‌ترین جنجال رسانه‌ای که توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرده است، فیلمی از یک مراسم عروسی در فضای مجازی منتشر شده که برخی منابع آن را به دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، نسبت می‌دهند. این ویدئو، که ظاهراً مربوط به مراسمی در سال گذشته است، بلافاصله پس از انتشار، موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها را به همراه داشت.

جزئیات فیلم عروسی دختر علی شمعخانی و گمانه‌زنی‌ها

انتشار غیرمنتظره ویدئویی از یک مراسم عروسی در شبکه‌های اجتماعی، تبدیل به سوژه اصلی محافل خبری شده است. این ویدئو، که به سرعت وایرال شد، صحنه‌هایی از یک جشن  را به نمایش می‌گذارد.

ستایش شمخانی کیست؟

منابع غیررسمی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، مراسم را به یکی از فرزندان علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، نسبت داده‌اند. تمرکز اصلی بر نام ستایش شمخانی قرار گرفت. اگرچه هیچ تأیید رسمی از سوی خانواده شمخانی یا منابع دولتی در خصوص هویت عروس منتشر نشده است، اما حجم گمانه‌زنی‌ها به اندازه‌ای بالا گرفت که نام ستایش شمخانی به یکی از ترندهای اصلی تبدیل شد. ستایش شمخانی به عنوان یکی از فرزندان رسمی شده علی شمخانی شناخته می‌شود که پیش از این کمتر در عرصه عمومی مطرح بوده است.

لوکیشن برگزاری مراسم دختر علی شمخانی

یکی از جزئیاتی که بلافاصله مورد توجه قرار گرفت، محل برگزاری این ضیافت بود. برخی مدعی شدند که مراسم در هتل اسپیناس پالاس، یکی از هتل‌های پایتخت، برگزار شده است.

کارت عروسی دختر علی شمخانی

هم‌زمان با انتشار فیلم، تصویری از کارت دعوت این عروسی نیز به بیرون درز کرد. هرچند جزئیات مندرج در کارت به دلیل کیفیت پایین یا عدم وضوح، به صورت قطعی قابل تأیید نیست، اما انتشار آن به شایعات دامن زد و بر رسمی‌تر شدن ابعاد این رویداد در فضای رسانه‌ای افزود.

بیوگرافی علی شمخانی

تاریخ تولد: 6 مهر 1334 در اهواز.

سوابق تحصیلی

علی شمخانی دارای مدارک تحصیلی متعددی در سطوح مختلف است که نشان‌دهنده علاقه وی به تحصیلات عالی در حوزه فنی و استراتژیک است:

• لیسانس مهندسی کشاورزی.
• فوق لیسانس مدیریت.
• دکترای استراتژی نظامی.

سوابق نظامی و سیاسی کلیدی

مسیر حرفه‌ای شمخانی مملو از مناصب در نهادهای نظامی و امنیتی بوده است:

• دوران دفاع مقدس و پس از آن: فرماندهی سپاه خوزستان، فرماندهی نیروی زمینی سپاه، و فرماندهی نیروی دریایی ارتش.
• وزارت دفاع: تصدی سمت وزیر دفاع در دولت سید محمد خاتمی (از سال 1376 تا 1380). این دوره یکی از دوره‌های مهم در تاریخ وزارت دفاع بود.
• دبیر شورای عالی امنیت ملی: مهم‌ترین و طولانی‌ترین دوره مسئولیت وی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. او از سال 1392 تا خرداد 1402 (به مدت 10 سال) این سمت را بر عهده داشت و عملاً یکی از افراد اصلی در تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی و سیاست خارجی کشور بود.

برکناری و وضعیت اخیر علی شمخانی

در خرداد ماه 1402، حکم دبیر شش ماهه او تمدید نشد و برکناری وی از دبیری شورا رخ داد. این برکناری در آن مقطع، خود به تنهایی سوژه تحلیل‌های سیاسی بود.

علی شمخانی چند فرزند دارد؟

علی شمخانی دارای 5 فرزند است. برخلاف بسیاری از مقامات که تلاش می‌کنند خانواده خود را از نگاه رسانه‌ها دور نگه دارند، نام چهار فرزند او شامل حسن، حسین، ستایش شمخانی و زینب تاکنون به دلایل مختلف (اعم از انتصابات و حواشی مالی) رسانه‌ای شده است.

بیوگرافی مرتبط با حواشی فرزندان شمخانی عمدتاً بر انتصابات و فعالیت‌های اقتصادی آنها متمرکز است:

انتصابات خانواده علی شمخانی

1. برادر ناتنی (عبدالعظیم شمخانی): یکی از حواشی مرتبط با خانواده شمخانی، انتصاب عبدالعظیم شمخانی (برادر ناتنی وی) به سمت مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خوزستان بود. این انتصاب، اگرچه از طریق رابطه برادری ناتنی صورت گرفته، اما منتقدان آن را نشانه‌ای از شبکه‌سازی خانوادگی در سطوح مدیریتی منطقه‌ای دانستند.
2. مدیریت پسران (حسن و حسین): ادعاهایی وجود دارد که دو پسر علی شمخانی، یعنی حسن و حسین، در شرکت کشتیرانی ادمیرال (Admiral Shipping Company) دارای سهم یا مدیریت بوده‌اند. این شرکت به دلیل فعالیت در حوزه کشتیرانی و بازرگانی بین‌المللی، همواره مورد توجه بوده است.
3. حواشی نوادگان و داماد: مسائل مربوط به نوه علی شمخانی، محمدطاها میرمحمدعلی، و داماد او، حسن میرمحمدعلی، نیز در گذشته مطرح شده بود. این حواشی عمدتاً بر محور تخلفات ساختمانی و استفاده از نفوذ در پروژه‌های عمرانی در مناطق خاصی از تهران متمرکز بود.

ستایش شمخانی

نام ستایش شمخانی در این جنجال به دلیل مراسم عروسی مطرح شد. پیش از این، اطلاعات عمومی چندانی درباره شغل یا فعالیت‌های اقتصادی او در دسترس نبود، که این سکوت رسانه‌ای، انتشار فیلم عروسی را دوچندان جنجالی ساخت.

تویتر: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.» خانم مهاجرانی به نقل از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران یادآور شد که تجربه استفاده از زور برای حجاب بر سر خانم‌های ایرانی گذاشتن یا برداشتن، یک «تجربه‌ شکست‌خورده است.» او تاکید کرد که دولت مسعود پزشکیان هیچ بودجه‌ای برای «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است. پیشتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور داده است که «قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود.» اما اخیرا روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» خبر داده است. اعلام طرح تازه ستاد امر به معروف در حالی صورت می‌گیرد که اجرای قانون حجاب و نحوه برخورد با آن، یکی از پرتنش‌ترین مسائل اجتماعی ایران در ماه‌های اخیر بوده است. در روزهای اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود قانون حجاب اجباری «لازم‌الاجرا نیست» و اجرای آن با مصوبه شورای امنیت ملی متوقف شده است. این اظهارات با واکنش تند رسانه‌های اصولگرا روبه‌رو شد و باهنر چند روز بعد در تلویزیون گفت که سخنانش «بد منتقل شده» و تاکید کرد که به اصل حجاب اعتقاد دارد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران
در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر… pic.twitter.com/8ULwEQnPPp

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) October 21, 2025

بی‌بی‌سی: رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «غلط و در بسیاری از موارد دروغ» است. آقای خامنه‌ای گفت: «چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هسته‌ای دارد یا ندارد؟ این دخالت‌ها ناباب، غلط و زورگویانه است.» سخنرانی آقای خامنه‌ای، پس از نزدیک به یک ماه غیبت از انظار عمومی بود.

این اظهارات در حضور «قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی» بیان شد.

آیت‌الله خامنه‌ای اظهارات اخیر آقای ترامپ در سفر به اسرائیل و مصر برای امضای توافق آتش‌بس غزه را «یاوه‌گویی» خواند. آقای ترامپ گفته بود که بدون بمباران مراکز اتمی ایران آتش‌بس در غزه ممکن نبود.

آقای خامنه‌ای درباره رئیس جمهور آمریکا گفت: «این شخص سعی کرد با رفتار سخیف و دروغ‌های فراوان درباره منطقه، ایران و ملت ایران، به صهیونیست‌ها روحیه دهد و خود را توانا جلوه دهد. اما اگر توانایی دارد، برود میلیون‌ها نفری را که در همه ایالت‌های آمریکا علیه او شعار می‌دهند، آرام کند.»

اشاره آقای خامنه‌ای به تظاهرات شنبه در شهرهای آمریکا در اعتراض به سیاست‌های آقای ترامپ بود.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به جنگ دوازده‌ روزه با اسرائیل و شلیک موشک‌ به اسرائیل اشاره کرد و گفت: «موشک‌ها را نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتند و استفاده کردند و باز هم دارند و اگر لازم باشد، در وقت دیگر از آن استفاده می‌کنند.»

«رئیس‌جمهور آمریکا ضمن افتخار کردن به بمباران صنعت هسته‌ای ایران، مدعی از بین بردن آن شده بود. ایرادی ندارد، به همین خیال باشید. اما اصلا شما چه‌کاره هستید که اگر کشوری صنعت هسته‌ای دارد، در قبال آن باید و نباید مطرح کنید؟»

دونالد ترامپ بارها به به بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران با بمب‌افکن‌های بی-۲ در تیرماه امسال اشاره و تهدید کرده است که در صورت نیاز مجددا آنها را بمباران خواهد کرد.

هم‌زمان با اظهارات امروز آقای خامنه‌ای، مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در تهران و با حضور سرلشکر عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش، برگزار شده است.

در سال‌های پیش، آقای خامنه‌ای شخصا در این مراسم حضور پیدا کرده بود و به فارغ‌التحصیلان سردوشی داده بود.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه اعلام کرد که «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل در ایران «به دار مجازات آویخته شد». خبرگزاری میزان او را بهمن چوبی اصل و «از مهم‌ترین جاسوسان» اسرائیل و «جاسوس ارشد موساد» معرفی کرد، اما ابوالفضل غلامی، یکی از وکلای پرونده، اعلام کرد که نام او بهرام چوبی اصل بوده و پنجم مهرماه درخواست اعاده دادرسی دوم ثبت و دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده بود.

یعنی بهرام چوبی اصل در حالی اعدام شد که دو روز قبل از اعدام، عالی‌ترین نهاد قضایی ایران، ‌دستور توقف اجرای حکم اعدام او را صادر کرده بود.

در این گزارش تحقیقی، اسناد و مدارکی که رادیو فردا به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و اظهارات برخی شهود پروندهٔ بهرام چوبی اصل بررسی شده است.

از بازداشت تا اعدام

بهرام چوبی‌ اصل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازداشت شد. به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او ۲۴ ماه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به‌صورت انفرادی زندانی بود و دسترسی به وکیل نداشت. در جلسات محاکمۀ او در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب، وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت و وکلای او بعد از صدور حکم اعدام، امکان حضور و ارائهٔ درخواست اعادۀ دادرسی یافته‌اند.

این درخواست ابتدا رد شد، اما با پذیرش اعادۀ دادرسی دوم، وکلای آقای چوبی‌اصل موفق شدند دستور توقف حکم بگیرند.

منابع رادیوفردا گفته‌اند که بهرام چوبی‌ اصل پس از خانه‌های امن وزارت اطلاعات، به زندانی خاص و پس از صدور حکم اعدام، به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به‌گفتۀ این منابع، آقای چوبی‌ اصل در شرایط خاص و غیرمتعارف در خانه‌های امن و با فشارهای غیرقانونی و تلقینی مجبور به پر کردن اوراق سفیدِ فاقد سؤال و امضا شده بود و مبنای صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی، گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده بود.

بهرام چوبی‌ اصل به افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل متهم و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و ضبط و استرداد اموال محکوم شده بود. قاضی صلواتی او را متهم کرده بود که در قبال «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران» مبلغ ۲۲۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

بهرام چوبی‌ اصل کیست؟

او متولد شهریور ۱۳۵۶ در تبریز و فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز بود. هنگام بازداشت در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون زیرساخت شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (بهسا) بود.

براساس آنچه در وب‌سایت «رسمیو» منتشر شده، بهرام چوبی‌ اصل از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت دنیا فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود و هم‌زمان از ۶ شهریور ۱۴۰۰ عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت آتی فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود.

او همچنین از ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ سهام‌دار شرکت تجهیزات پزشکی رهپویان سلامت راشین در تهران بود. همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت‌ها بعد از بازداشت متوقف شده بود.

بازداشت و اتهامات انتسابی به او اما ارتباطی با این شرکت‌ها نداشت، بلکه به بیش از ۱۰ سال قبل از آن برمی‌گشت؛ زمانی که او به‌عنوان متخصص دیتابیس و اوراکل با یک شرکت ایرلندی همکاری می‌کرد. تخصص اوراکل به دانشی اطلاق می‌شود که برای توسعه، استفاده و مدیریت سیستم پایگاه داده طراحی شده است.

بهرام چوبی‌ اصل در سال ۱۳۸۸ در دبی، پایتخت امارات متحدۀ عربی، دوره‌های تخصصی اوراکل را گذراند و از همان سال با یک شرکت ایرلندی با عنوان «ای.اس.ام.آی» (ESMI) که در زمینۀ آی‌تی فعالیت می‌کرد، شروع به کار کرد.

پس از واگذاری این شرکت ایرلندی به شرکت «شوراسکیلز» (Sureskills) ــ یک شرکت ایرلندی دیگر ــ همکاری آقای چوبی‌ اصل در اردیبهشت ۱۳۹۲ با این شرکت به پایان رسید.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او در زمینهٔ نگهداری، پشتیبانی و سرویس‌های دیتابیس و اوراکل با این شرکت‌ها همکاری داشته است.

گزارش وزارت اطلاعات و دادنامه چه می‌گویند؟

براساس گزارش وزارت اطلاعات، بهرام چوبی‌ اصل در پروژه‌های زیرساختی حساس مخابراتی وارد شده، به همۀ بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی کشور دسترسی گسترده داشته و آن‌ها را به موساد منتقل کرده است.

در این گزارش که در دادنامۀ دادگاه انقلاب علیه بهرام چوبی‌ اصل نیز عیناً تکرار شده، از شرکت ایرلندی با عنوان «شرکت پوششی و سرویس حریف» و از همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت با عنوان «مأموریت پوششی» یاد شده است. او متهم شده که از طریق این شرکت با «عوامل دشمن و افسران موساد» همکاری کرده است.

در همین گزارش، لپ‌تاپ، وی‌پی‌ان، اسکایپ، ایمیل و آنچه با عنوان «ویندوز قرمز» ذکر شده، به‌عنوان ابزار جاسوسی بهرام چوبی‌اصل برای اسرائیل ذکر شده است.

تسلط به زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های جاسوسی آقای چوبی‌ اصل عنوان شده است.

سازمان‌ها و نهادهایی که به ادعای وزارت اطلاعات و دادنامۀ دادگاه انقلاب، بهرام چوبی‌ اصل اطلاعات آن‌ها را به موساد داده است عبارت‌اند از:

سازمان انرژی اتمی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز آمار ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، شرکت توانیر، شرکت ایرافون، شرکت ضحی کیش، شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران، اتاق بازرگانی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه نیرو، اتباع بیگانه، ستاد انتخابات کشور، پروژهٔ سیتاد (اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت)، ثبت احوال و همچنین اپراتور کشور سوریه.

این در حالی است که منابع رادیوفردا می‌گویند هیچ استعلامی از هیچ‌یک از این نهادها و سازمان‌ها، علی‌رغم درخواست مکرر وکلا، صورت نگرفته و در پرونده وجود ندارد.

برخی از پروژه‌های مورد ادعا نیز اساساً وجود خارجی نداشتند. به‌عنوان نمونه، آقای چوبی‌ اصل متهم شده که اطلاعات پروژۀ میخک (سامانۀ میخک) وزارت خارجه را از سال ۱۳۹۰ در اختیار موساد قرار داده است، در حالی‌که سامانۀ میخک از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است.

در موردی دیگر، بهرام چوبی‌ اصل متهم است که با دسترسی به اطلاعات نهادهای حکومتی از طریق شرکت بهسا ــ شرکتی که هنگام بازداشت با آن همکاری می‌کرد ــ این اطلاعات را از طریق شرکت ایرلندی در اختیار موساد قرار داده است. این در حالی است که همکاری او با شرکت ایرلندی در اردیبهشت ۱۳۹۲ پایان یافته و شرکت بهسا در سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است.

منابع رادیوفردا می‌گویند ادعای دسترسی گستردۀ آقای چوبی‌ اصل به دیتابیس‌های نهادها و ارگان‌های حکومتی واقعیت ندارد.

به‌گفتۀ این منابع، شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب مستندات خود در این زمینه برای صدور حکم را «اعترافات بهرام چوبی‌ اصل» و همچنین «گزارش وزارت اطلاعات» ذکر کرده است، درحالی‌که هیچ نوع اعترافی از سوی آقای چوبی‌ اصل در این زمینه‌ها در پرونده وجود نداشته است.

برخلاف رویۀ معمول که در پرونده‌هایی از این دست، اعترافات اجباری زندانی پیش یا پس از اعدام از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از بهرام چوبی‌ اصل هیچ اعترافی هم پخش نشده و در برنامۀ پخش‌شده در تلویزیون ایران نیز از تصاویر شخصی او در سفر به خارج از کشور استفاده شده بود.

اسناد و مدارکی که رادیوفردا رؤیت کرده، حاکی از آن است که او هنگام بازداشت در خانۀ امن وزارت اطلاعات، توسط پزشک روان‌شناس وزارت اطلاعات و در حضور بازجویانش، تحت تست صحت‌سنجی که به «تست دروغ‌سنج» معروف است قرار گرفته، اما قاضی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب در صدور حکم، توجهی به نتیجۀ این تست نکرده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، آقای چوبی‌ اصل در جریان این تست، همۀ اتهاماتی را که از سوی بازجویان وزارت اطلاعات متوجه او بود، رد کرده و به سؤالات مربوط به نوع کار خود و همکاری با شرکت ایرلندی پاسخ داده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، بهرام چوبی‌ اصل از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ در شرکت پژواک در تهران در زمینۀ برنامه‌نویسی کار می‌کرد. مدیر این شرکت در آن زمان ناصر ناصح‌زاده از مدیران کل وزارت اطلاعات بود و اکنون نیز عضو هیئت‌مدیرۀ این شرکت است.

به‌گفتۀ همین منابع، آقای چوبی‌ اصل پیش از آغاز همکاری با شرکت ایرلندی، از طریق ناصر ناصح‌زاده از وزارت اطلاعات دربارهٔ این شرکت استعلام گرفته و پس از تأیید آقای ناصح‌زاده، از سال ۱۳۸۸ با این شرکت ایرلندی همکاری کرده است. پس از پایان همکاری با شرکت ایرلندی نیز، شرکت بهسا برای همکاری با آقای چوبی‌اصل از وزارت اطلاعات دربارهٔ او استعلام گرفته است.

باز به‌گفتۀ این منابع، در سال ۱۴۰۲ و پیش از بازداشت بهرام چوبی‌ اصل، زنی که پیش‌تر در مقطع همکاری آقای چوبی‌ اصل با شرکت پژواک با او طرح دوستی ریخته بود و در دوران همکاری او با شرکت ایرلندی، در چند سفر خارجی همراهش بود، مجدداً سراغ او آمده و درخواست مالی مطرح کرده است؛ درخواستی که با پاسخ منفی او مواجه شده است.

گزارش این زن ــ که رادیوفردا مشخصاتش را در اختیار دارد ــ علیه آقای چوبی‌ اصل مبنای تشکیل پرونده علیه او توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته است. پرونده‌ای که در نهایت با اعدام بهرام چوبی‌ اصل در قوۀ قضائیۀ ایران بسته شد.

پس از حملۀ اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲روزهٔ دو کشور، ۹ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شده‌اند. بهرام چوبی‌ اصل یکی از این افراد بود.

مجید مسیبی، اسماعیل فکری، محمدامین مهدوی‌ شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.