اخبار

رادیوفردا: محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری در ایران علیه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند.

در شکوائیه ۲۲ صفحه‌ای محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی که روز یکشنبه هشتم اسفند در دستگاه قضایی به ثبت رسید، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان مدیریت کرونا در ایران به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و سواستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم شده‌اند.

سایت امتداد خبر داده که این دو وکیل دادگستری از دادستان خواسته‌اند ضمن توجه به مفاد شکواییه‌ی ۲۲ صفحه‌ای ثبت شده، «نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مدنی نیز جهت تبیین بیشتر عملکرد مجرمانه مسئولان» جلب شود.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دی‌ماه ۱۳۹۹ واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد اما با بالا گرفتن بحران، کرونا را مسئله «اول و فوری» کشور خواند و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شد.

او پیشتر بیماری کرونا را تنها یک «بیماری کذایی» خوانده و گفته بود که «این بلا به نظر ما بلای آن چنان بزرگی نیست و از این بزرگ‌تر هم بلا وجود داشته. می‌توانند با دعا با توسلات خیلی از مشکلات را برطرف کنند».

دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی، تاخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی «ستاد اجرایی فرمان امام» در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا، سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تاخیر و کندی مواجه شود و تعداد زیادی از مردم قربانی شوند.

بسیاری از تحلیلگران همان زمان اعلام کردند که به‌نظر می‌رسد علت اصلی ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران، تلاش «ستاد فرمان اجرایی فرمان امام» برای تولید واکسن داخلی و به انحصار در آوردن بازار آن در کشور بوده است.

این ستاد که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، تبلیغات گسترده‌ای را مبنی بر تولید گستردهٔ واکسن ایرانی برکت آغاز کرد، حتی وعده داد که تا شهریورماه امسال ۵۰ میلیون دُز واکسن تحویل می‌دهد، و عملا مانع واردات گسترده واکسن به کشور شد.

همزمان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی بویژه نزدیک به سپاه پاسداران از چندین «واکسن» رونمایی کردند که به گفته آن‌ها قرار است تولید شوند ولی همچنان از وضعیت آن‌ها خبری نیست.

این آشفتگی‌ها سبب شد که آمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در کشور به‌شدت افزایش پیدا کند تا نهایتاً رهبر جمهوری اسلامی ناچار شد ۲۰ مرداد امسال بگوید واکسن «به هر طریق ممکن» تامین شود.

ثبت شکایت محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی از آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مسولان وقت جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که این دو وکیل دادگستری ۲۳ مرداد همراه با مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم فرا افراز و لیلا حیدری به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه مبنی‌بر عدم شکایت از آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت کرونا توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۹ شهریور اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.

آن‌ها متهم به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت» و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» شدند و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. مهدی محمودیان، فعال مدنی البته همچنان در زندان به سر می‌برد.

بی‌بی‌سی: تحلیل‌های مناسبتی در سالگرد انقلاب ۵۷ هرساله منتشر می‌شود اما تفاوت تحلیل‌ طرفداران حکومت و منتقدان وضع موجود هر سال رو به افزایش است. یک طرف می‌گوید “ایران به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شده” و می‌تواند “رهبری جهان را بدست بگیرد”، اما بخشی از فعالان سیاسی، کارشناسان و ناظران خبر از بحران عمیق اجتماعی و سیاسی و خطر “شورش ‌طبقه متوسط” و “گسترش اعتراضات مدنی” می‌دهند و ناکارآمدی سیاست‌ها و شعارهای جمهوری اسلامی را در ۴۳ سالگی انقلاب به رخ رهبر و طرفداران حکومت می‌کشند.

‘خدا رحم کند’
دوازدهم بهمن به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره بحران‌های جامعه بیانیه مشترکی منتشر کردند و از “تردید”مردم به اصل انقلاب سخن گفتند.

بیانیه با طرح اینکه از موازین اولیه جمهوری اسلامی عدول شده، بی آنکه نامی از آیت‌الله خامنه‌ای ببرد، بارها با اشاره به نگاه و تصمیمات آیت‌الله خمینی در اداره کشور، غیرمستقیم “حکمرانی” رهبر فعلی را زیر سوال برد و از “نظام” خواسته برای حل بحران‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی به موازین اولیه انقلاب برگردد و به جای شعار دادن، در جهت اصلاح گام بردارد که در نهایت با “اراده بالادستی حکمرانی” شدنی است.

وطن امروز روزنامه وابسته به اصولگرایان روز سیزدهم بهمن‌ تیتر نخستش را به همین موضوع اختصاص داد و با انتقادی تند از نویسندگان بیانیه، آنان را شریک مسئولیت دانست و نوشت: “دست‌کم ۲۴ سال از ۳۲ سال اخیر دولت در اختیار دوستان شما بوده است در تمام این ۲۴ سال امکان عملی شدن ایده‌هایتان فراهم بود.”

روزنامه کیهان نیز روز پنجشنبه به قلم حسین شریعتمداری، نویسندگان بیانیه را متهم به بازی در زمین دشمن کرد و نوشت دقت در متن بیانیه “این احتمال را قوت می‌بخشد که این بار هم برخی از مدعیان اصلاحات (آگاهانه یا ناخودآگاه‌) نقش پادوهای دشمن را برعهده گرفته‌اند.”

به جز این بیانیه، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم مملو از تحلیل و تفسیر درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران است، روزنامه جمهوری‌اسلامی دوازدهم بهمن، سالگرد ورود آیت‌الله خمینی به ایران نوشت: “مسئولان نظام جمهوری اسلامی با صراحت اعتراف می‌کنند که از عدالت در جامعه انقلابی ما خبری نیست. درباره فقر و مشکلات معیشتی مردم هم چه مسئولان اعتراف کنند و چه نکنند، جای ذره‌ای تردید وجود ندارد که جامعه ما یکی از بدترین جوامع است”.

“فاصله طبقاتی در کشور غوغا می‌کند. یک طبقه ثروتمند در بالاترین شرایط رفاه از چنان زندگی اشرافی برخوردارند که می‌توان آنها را به نمونه‌های جهانی معروفی مثل اوناسیس و راکفلر تشبیه کرد و یک طبقه فقیر در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند که تشبیه آنها به ساکنان شِعب ابی‌طالب تشبیهی منطقی است”. روزنامه جمهوری‌اسلامی در نهایت از مسئولان خواست به ناکارآمدی اعتراف و از آیت‌الله خمینی برای قصورشان عذرخواهی کنند.

مرتضی الویری شهردار پیشین تهران و از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب هم با رویکرد مشابه، به سایت رویداد۲۴ گفت: “برخی مسئولان عینکی به چشم زده‌اند که نمی‌توانند با آن واقعیت‌ها را بدرستی ببینند. آنها عینک خودشیفتگی به چشم زده‌اند، این همان عینکی است که زمانی شاه به چشم زده بود”.

آقای الویری خواستار بازنگری در سیاست‌های نظام شد و گفت اگر چنین اتفاقی نیفتد “خدا به ما رحم کند”.

کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران اما نگاه متفاوتی دارد. او در نماز جمعه گفت ایران تبدیل به یک قدرت جهانی شده و می‌تواند “رهبری جهان را بدست بگیرد” و مشکلات مربوط به انقلاب نیست بلکه بخاطر کسانی است که “با انقلاب فاصله دارند و “ولایت فقیه را در ردیف سایر رهبری‌ها می‌دانند”.

آیت‌الله خامنه‌ای در ملاقات با کابینه دولت جدید: اعتماد مردم تا حدی آسیب دیده؛ منتقدین: اقدامات رئیسی ‘تشریفاتی و نمایشی’ است
تظاهرات اعتراضی در ایران، روند طبیعی اجتماع یا توطئه دیگران؟
اعتراض‌های ایران؛ هفت تفاوت آبان ۹۸
رهبر جمهوری اسلامی تردید در اعتماد مردم به حکومت را مردود دانست

۲۲ دی‌ماه گذشته رسانه‌های ایران خبر از دستگیری جوانی را دادند که ماشین‌های گرانقمیت را آتش می‌زد.

‘شورش‌ اجتماعی’
۲۲ دی‌ماه رسانه‌های ایران خبر از دستگیری جوانی دادند که ماشین‌های گرانقمیت را آتش می‌زد. متهم در مقابل دوربین تلویزیون گفت وقتی ماشین‌های مدل بالا را می‌دیده از اینکه آنها دارند و او ندارد، از “حسادت” چنین کاری می‌کرده است.

به گفته رئیس پلیس تهران، در طول یک ماه و نیم، ده نفر دستگیر شده‌اند که بدون خصومت شخصی با راننده، به چنین ماشین‌هایی سنگ پرتاب کرده و حتی باعث مرگ راننده نیز شده‌اند.

صاحب‌نظران هم هشدارهای مشابهی داده‌اند و برای مثال تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و محقق علوم اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت اگر فشار‌های موجود برای حذف طبقه متوسط تداوم داشته باشد، “با یک جامعه آشوب‌زده، خشمگین و ناراحت مواجه خواهیم شد که رستگاری خود را در انتقام می‌بیند”.

هشدارهای کنشگران و تحلیل‌گران به معنی این نیست که مسئولان حواس‌شان به اتفاق‌‌های پیدا و پنهان جامعه نیست.

علی ربیعی معروف به “برادر عباد” که سابقه طولانی در دستگاه اطلاعات و امنیت ایران دارد و در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی سخنگوی دولت بود، به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی در دی‌ماه ۹۷ به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “حادثه دی ماه ۹۶ را تجربه‌ای کم نظیر از ناآرامی‌های اجتماعی تلقی می‌کنم که مشابه آن را در چهل سال گذشته تجربه نکرده بودیم”.

او فقر و بی‌عدالتی را عامل اصلی اعتراض‌های مردم در تقریبا صد شهر دانست و گفت: “نظریه‌ای در ارتباطات با عنوان مارپیچ سکوت وجود دارد که بر اساس آن وقتی افراد زمینه بروز شورش و ناآرامی را در خود داشته باشند، با شکسته شدن بخشی از فضای حاکم، زمینه بروز این نوع ناآرامی برای آنها فراهم می‌شود”.

یک سال بعد در آبان‌ماه سال ۹۸، شاهد ناآرامی‌های گسترده‌تری از نظر تعداد شهرها و تعداد معترضان بودیم که بنا به آمار رسمی ۲۳۰ نفر کشته شدند اما بعضی از منابع خبری از جمله رویترز شمار کشته‌ها را تا ۱۵۰۰ نفر نیز دانسته‌اند. عفو بین‌الملل مشخصات ۳۲۴ نفر از کشته‌شدگان را مستند و گزارش کرده است.

پنج روز پیش (۱۳ بهمن) گروه سایبری “عدالت علی” که در گذشته تصاویری از داخل زندان اوین منتشر کرده بود، یک سند “خیلی محرمانه‌” از جلسه “کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه” را منتشر کرد که جامعه ایران را “در حالت انفجار زیرپوستی” و نارضایتی اجتماعی را “۳۰۰ درصد” بیشتر از سال پیش دانسته بود.

به گزارش رادیوفردا که جزئیات سند را منتشر کرد، این جلسه ۳۰ آبان‌ماه امسال در قرارگاه ثارالله با حضور فرماندهان سپاه و مسئولان ارشد امنیتی و اطلاعاتی برگزار شد و در صورتجلسه هفت صفحه‌ای آن آمده که “تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است”.

آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویداعتماد مردم به دولت متاسفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم شود

تعریف حکومت از اعتماد عمومی
رهبر جمهوری اسلامی ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۰ تنزل اعتبار بین‌المللی ایران و از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت را رد کرد و با انتقاد از چنین دیدگاه‌هایی گفت: “اعتمادی که اکنون مردم ایران به نظام دارند، در کمتر نظامی در دنیا وجود دارد”.

با گذشت ده سال از آن زمان، صورتجلسه فرماندهان امنیتی و نظامی در قرارگاه ثارالله می‌گوید “شاخص‌های اعتماد به حاکمیت بشدت متزلزل” شده و اگر جلوی افزایش شدید قیمت‌ها گرفته نشود “۱۰۰ درصد بحران خواهیم داشت”.

به نظر می‌رسد رهبر حکومت ایران نیز از چنین بحرانی بی‌خبر نیست. آیت‌الله خامنه‌ای هفتم شهریور در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور و هیات دولت سیزدهم، “احیای اعتماد و امید مردم به دولت” را بسیار مهم و آن را “بزرگ‌ترین سرمایه‌ دولت” دانست. او البته به “دولت” اشاره کرد و کل “نظام” را مشمول این بی‌اعتمادی ندانست.

ابراهیم رئیسی در چند ماهی که قدرت اجرایی را در دست گرفته تلاش کرده با سفرهای استانی و دیدارهای مردمی این “یک مقداری” بی‌اعتمادی را “ترمیم” کند اما بارها نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی این دیدارها را “نمایشی” خوانده‌اند.

منتقدان وضع موجود برای خروج از این بحران‌ها، صحبت از نیاز به جراحی عمیق می‌کنند در حالیکه براین باورند اراده‌ای برای چنین تغییری نیست یا صرفا مشکل را در محدوده مسائل معیشتی و اقتصادی مثل اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی می‌بیند چنانکه سوم بهمن‌ آقای خامنه‌ای هم در این باره گفت “مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است”.

اما احزابی مانند مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم می‌گویند اعتماد عمومی با بازگشت به موازین جمهوری اسلامی و اجرای قانون میسر می‌شود و “شاخصه حکمرانی خوب” این است که رأی و اراده مردم مبنای عمل (و حتی موجودیت و مشروعیت) نظام باشد.

رادیوفرانسه: محمد نوری‌زاد فعال سیاسی که به تازگی از زندان آزاد شده، در ویدئویی خواستار انجام تست اعتیاد در مورد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مراجع تقلید و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله علی اکبر ولایتی، حداد عادل و حسین شریعتمداری شده است.

نوری‌زاد در این ویدئو می‌‌گوید که او هم همراه با این مقام‌ها تست اعتیاد می‌دهد و نتایج این تست باید به صورت علنی منتشر شود.

پیشتر یکی از نمایندگان مجلس ایران بر معتاد بودن برخی نمایندگان اعتراف کرده بود.

به تازگی رستم‌وندی معاون وزیر کشور ایران تریاک را “اولین ماده مخدر کشور” دانست و گفت که چون تریاک در پانصد سال گذشته یک مادۀ دارویی تلقی می‌شد، مصرف آن در جامعه رواج یافت اما امروزه “آسیب‌های حاصله از این ماده مخدر بسیار زیاد است”.

این در حالی است که درگذشت محسن قاسمی قهرمان کشتی پس از ضرب و شتم در یک مرکز ترک اعتیاد بار دیگر توجه‌ها را به شرایط ناگوار مراکز ترک اعتیاد در ایران جلب کرده است.

پیشتر محمد نوری‌زاد فعال سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای علی خامنه‌ای پس از آزادی از زندان با انتشار ویدئویی گفت از این که آزاد شده احساس خوشایندی ندارد و خوشحالی او و دیگر زندانیان سیاسی آن روزی است که سرزمین ما آزاد شود.

اجرای حکم زندان محمد نوری زاد مستندساز و هنرمند روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه متوقف شد و با توقف این حکم، او از زندان اوین آزاد شد. اما کمی پیش از آزادی محمد نوری زاد، فرزندش علی نوری زاد با پایان مرخصی به زندان تهران بزرگ بازگشت.

بی‌بی‌سی: ماه گذشته حرف‌های علیرضا پناهیان سخنران نزدیک حکومت ایران در جلسه هیات هنر، حاشیه‌ساز شد. او خطاب به افراد مذهبی و معتقد به انقلاب گفته بود: “گاهی باید به جای تعقیبات نماز، صفحات انقلابی فضای مجازی را لایک، فالو یا فوروارد کنند”.
سه روز پیش نیز به نوشته روزنامه جوان، “آیت‌الله خامنه‌ای به جوانان فرمان جهاد داده بود تا در فضای مجازی فعال شوند و افکار درست و صحیح را منتشر کنند و به مسائل روز پاسخ دهند.”
رهبر ایران به خصوص در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی بارها از “ول” بودن و “ولنگاری” در فضای مجازی انتقاد کرده‌ بود و از افسران جنگ نرم خواسته بود “در مقابل آرایش جنگی دشمن، آنها نیز آرایش مناسب بگیرند.”
او حالا از جوانان خواسته از فضای مجازی برای امیدآفرینی و بصیرت آفرینی استفاده کنند، و اینگونه کارها را “به معنای واقعی کلمه” جهاد می‌خواند. به نظر می رسد به نوعی شاهد فتوای جدید رهبر ایران در این عرصه و ورود هرچه بیشتر احکام فقهی و شرعی در حوزه فضای مجازی هستیم.

توضیح تصویر،علیرضا پناهیان (سمت راست آیت‌الله خامنه‌ای) خطاب به افراد مذهبی و معتقد به انقلاب گفته است:”گاهی باید به جای تعقیبات نماز، صفحات انقلابی فضای مجازی را لایک، فالو یا فوروارد کنند”.

تعقیبات نماز و مستحبات
حرف‌های علیرضا پناهیان درباره مستحبات نماز تازگی ندارد.
آیت الله خامنه‌ای دست‌کم دوبار در مهرماه سال ۹۱ و آذرماه ۹۵ گفته بود “امروزه ذکر مستحبی بعد از نماز ما، کار فرهنگی و جهادی در فضای مجازی است”.
او فضای مجازی را به اندازه انقلاب اسلامی با اهمیت دانسته و گفته است: ” گاهی با یک کلام، یک جمله می توانیم باعث تقویت روحیه جناح مؤمن انقلابی فعال در فضای مجازی بشویم” و از کسانی که حرفی برای گفتن ندارند، خواسته است “انعکاس کارهای خوب و هنری دیگران در فضای مجازی باشند”.
آقای پناهیان هم‌نظر با آیت‌الله خامنه‌ای به زبان امروزی‌ها از نیروهای انقلابی و ارزشی می‌خواهد سخنان دیگران را لایک و فالو کنند و آن را هم‌سنگ انجام مستحبات، دعا و نیایش قبل و بعد از نمازهای واجب می‌شمرد.
معمولا اعمال مستحب، به نیت “قربه‌ الی‌الله” برای کسب ثواب آخرت انجام می‌شود و احتمالا در نظر حاکمان دینی و نزدیکان و منصوبان نزدیک به رهبر ایران، منظور از این نوع مستحبات، حمایت از کسانی است که در حمایت از حکومت به طور مستقیم یا غیر مستقیم می‌نویسند و در فضای مجازی صحبت از ارتش ۲۰ میلیونی می‌کنند. گروهی نیز موسوم به افسران سایبری و کسانی به قول آیت‌الله خامنه‌ای “آتش به اختیار” در فضای مجازی فعالند و علاوه بر کارهای تبلیغاتی از هک و انتشار مطالب غیر واقعی نیز ابایی ندارند.
مستحب از نماز نافله تا فالو
بنابر روایات و احادیث شیعی و سنی، انجام مستحبات با اینکه واجب نیست اما ثواب دارد و توصیه به انجامش می‌کنند.
فقیهان از گذشته‌ها تا به امروز به عنوان مفسران دین، برای خود شان و جایگاه مرجع تبیین اسلام و روزآمد کردن دین برای مردم قایل بوده‌اند. رسانه‌های ایران پر شده از نظرات فقهی و استفتائات مراجع تقلید درباره مسایل روز. از چند و چون نماز خواندن در کره ماه و سفینه فضایی تا اجازه زن برای ورود به فضای مجازی پرسیده می‌شود و مراجع تقلید پاسخ می‌دهند و برای مقلدان‌شان از حرام بودن یا نبودن مسایل روزانه مثل “چت” کردن با مرد نامحرم می‌گویند.
همچنین کتاب‌های متعددی تحت عنوان فضای مجازی از دیدگاه آیات و روایات، و از دیدگاه اسلام منتشر شده و سمینارها و سخنرانی‌های متعددی در همین رابطه برگزار شده‌ است. حوزه‌های علمیه تلاش دارند به عنوان “فقه پویا” از فضای مجازی غافل نشوند و از آن برای تبلیغ دین استفاده کنند و آیات و احادیث را مطابق فضای جامعه تفسیر و تحلیل کنند. در همین رابطه گاهی در شبکه‌های اجتماعی ویدیوها یا سخنانی از طلبه‌ها و روحانیون دست به دست می‌شود که می‌گویند نظر یا توصیه فلان امام شیعه درباره فعالیت در فضای مجازی و اینترنت چنین است یا چنان، و این گاهی دستمایه طنز و شوخی نیز می‌شود.
منتقدان حکومت می‌گویند حوزه‌های علمیه و حاکمیت از مفاهیمی مثل فقه روزآمد، برای بخشی که به منافع حکومت برمی‌گردد، استفاده می‌کنند و حکم جهاد می‌دهند اما وقتی پای حقوق بشر و احکام زندان، اعدام و مسایلی مانند تساوی حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی است، مقاومت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند در آنها ورود شود و حاضر به عقب نشینی نیستند.
در این میان بخشی از بدنه حوزه‌های علمیه وارد بحث‌های روز و رسانه‌ها نمی‌شوند و معمولا سکوت اختیار کرده‌اند و در مقابل نظریاتی که حکومت و بخصوص آیت‌الله خامنه‌ای درباره مسائلی مثل جهاد در فضای مجازی می‌دهد، ورود نمی‌کنند.
حاکمیت نیز نشان داده تحمل مراجعی را که آرای متفاوتی دارند، ندارد و اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهد یا از طریق اهرم‌های اقتصادی و سیاسی راه آنها را مسدود می‌کند چنانکه سال گذشته دفاتر آیت‌الله کمال حیدری از مجتهدان نوگرا در قم و تهران و سایر شهرها بسته شد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که نزدیک به حکومت است، او را از نظر علمی و فقهی انکار کرد.
طرح صیانت
اصطلاح “حکمرانی” از واژه‌های مورد استفاده مسئولان ایران است. عبارت “حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی” نیز در همین راستا کاربرد دارد. طرفداران حکومت می‌گویند با توجه به بیانیه آیت‌الله خامنه‌ای و تاکیدهای او، مدیریت فضای مجازی باید در اختیار حکومت باشد.
طرح صیانت یا همان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، نمونه‌ای از اقدامات عملی مجلس ایران در جهت خواسته رهبر ایران است که با انتقادها و مخالفت‌های فراوان رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. این طرح با تائید نمایندگان مجلس به کمیسیون ویژه‌ای سپرده شده تا هم از حاشیه‌ها در امان باشد و هم منویات رهبر را جامعه عمل بپوشاند و هنوز نهایی نشده‌ است.
حکم جهاد از حرف تا عمل
کلمه “جهاد” پس از انقلاب به سر زبان‌ها افتاد و برای هر ماموریت و برنامه‌ای از جهاد سازندگی تا جهاد خودکفایی به کار می‌رفت و بیشتر یک حرکت “سریع، فوری و انقلابی” را در ذهن تداعی می کرد. همان شعاری که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران زیاد تکرار می‌کند و می‌خواهد به نوعی در یک حرکت جهادی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل کند.
در فرهنگ اسلامی کلمه “جهاد” بار ارزشی دارد و برای آن مراتبی مثل جهاد اکبر و اصغر در نظر گرفته‌ شده. وقتی آیت‌الله خامنه‌ای صحبت از “معنای واقعی کلمه” می‌کند احتمالا آن را در حد جهاد اصغر در نظر دارد که دفاع از انقلاب اسلامی را هم‌سنگ دفاع از دین اسلام قرار داده و برای آن ثوابی مشابه قائل است.
در نگاه فقهی او، ورود به این عرصه‌ها به نوعی “جهادی دفاعی و ابتدایی” است. این اصطلاحات در صدر اسلام رایج بود و اگر جنگی در زمان پیامبر اسلام، به آنها تحمیل می‌شد آن را جهاد دفاعی می‌خواندند و اگر مسلمانان به کشوری حمله می‌کردند آن را جهاد”ابتدایی” می‌نامیدند. از این رو جهاد مورد نظر رهبر حکومت ایران، هم دفاع از آرمان‌های جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان است و هم به قول خودش “تببین” است و به مردم دنیا معرفی می‌شود.
با توجه به چنین سابقه تاریخی، وقتی از جوانان خواسته می‌شود در فضای مجازی کار مستحب و جهادی کنند، آیا “فالو یا لایک و فوروارد” سخنان آقای پناهیان به زعم او می‌تواند ثوابی هم‌سنگ خواندن نمازهای مستحبی داشته باشد؟ شماری از کاربران فضای مجازی از آقای پناهیان پرسیده‌اند چرا خودش در توئیتر و اینستاگرام چنین کار مستحبی را انجام نمی‌دهد؟
همچنین پرسیده شده: “اگر نماز مستحبی که قربه الی‌الله است، رها کنی و در فضای مجازی صفحه دیگران را لایک کنی موجب نزدیکی به خدا می‌شود یا نزدیکی و حمایت از حکومت؟ و آیا این نوع تعابیر و تفاسیر حکومتی، مورد تائید علمای دیگر شیعه نیز هست؟”

رادیوفردا: تغییرات اقلیمی واقعیت دارد. این روزها نه فقط ایران که همۀ کشورهای جهان در جغرافیاهای گوناگون تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار دارند. تنها دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستند که با تجربۀ خشکیدگی روبه‌رو شده‌اند؛ این شرایط جهانی است.

با این حال، کشورهای درگیر با بحران زیست‌محیطی راه‌کارهای محلی و بومی برای مدیریت علمیِ این شرایط در پیش می‌گیرند و به این ترتیب آسیب کمتری از تغییرات اقلیمی می‌بینند.

در ایران اما، نه تنها از راه‌کارهای علمی و بومی خبری نیست که دخالت گستردۀ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره‌برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست‌محیطی را دامن زده است.

منصور سهرابی

منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست، می‌‌گوید: «سال‌هاست که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران وارد حوزه‌های تجاری شده‌اند. در پروژه‌های عظیمی چون سدسازی‌ها و انتقال آب و احداث صنایع آب و فولاد و حتی نفت و گاز فعال هستند و فعالیت‌هایی هم که دارند عمدتاً بدون در نظر گرفتن اثرات مخربِ زیست‌محیطی است. اگر هر نوع پروژه‌ای را که به آب مربوط است بررسی کنید، مطمئناً ردپایی از سپاه پاسداران در آن پیدا می‌‌کنید.»

او همچنین از جنگل‌سوزی‌های سپاه در غرب ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران سال‌هاست که در غرب و شمال غربی کشور به‌بهانۀ حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عمدتاً هم نیروهای کُرد هستند، جنگل‌های زاگرس را به‌صورت روزانه توپ‌باران می‌کند و بعضی از فعالیت‌های مربوط به آتش‌سوزی هم در آن‌جا به‌عمد از سوی سپاه پاسداران صورت می‌گیرد.»

سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن از یک سو، وابستگان به بیت رهبر ایران از یک سو و صدها شرکت کوچک و بزرگِ زیرمجموعه یا مرتبط با نهادهای عریض و طویل مذهبی و سیاسی و حتی بانک‌ها از سوی دیگر، در تمام ۴۳ سال گذشته نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایران بازی کرده‌اند.

از قطع کردن درختان جنگل‌های ایران تا پروژه‌های عظیم سدسازی و خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها همه‌جا حضور سودجویانۀ نهادهای امنیتی و مذهبی یا ارگان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها قابل پی‌گیری است.

مثلاً در مورد خوزستان، داریوش معمار، روزنامه‌نگار، چنین توضیح می‌دهد: «بخشی از این شرکت‌ها در داخل استان خوزستان هستند، مثل شرکت نیشکر یا فولاد جهان‌آرا. بخشی از این شرکت‌ها هم در خارج از استان خوزستان هستند که برای نمونه می‌شود به سی شرکت فولادی در استان اصفهان اشاره کرد. شرکت‌هایی که در استان خوزستان هستند، برای مثال شرکت توسعۀ نیشکر، سه سهامدار عمده دارند. در واقع هفت شرکت توسعه نیشکر هستند که بخش عمده‌‌ای از حقآبه تالاب شادگان را استفاده می‌کنند و بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی [در میان آن‌ها هستند].»

بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها که مستقیم یا غیرمستقیم به بیت رهبر ایران مربوط می‌شوند، از سهمیۀ آب شرب مردم استفاده می‌کنند. مثلاً داریوش معمار دربارۀ شرکت فولاد جهان‌آرا می‌گوید: «این شرکت که در خرمشهر است، روزانه در حال حاضر بیست هزار متر مکعب از سهمیۀ آب شرب مردم را استفاده می‌‌کند. خب سهامدار این شرکت بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام است که هر دو از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند. میزان مصرفِ فقط همین شرکت فولاد جهان‌آرا معادل آب شرب هفتصد روستایی است که الان در تنش آبی هستند.»

نام ستاد اجرایی فرمان امام را حتماً بارها در اخبار مربوط به تنش آبی در خوزستان شنیده‌اید؛ آن‌جا که رئیس این ستاد اعلام کرد ستاد تحت ریاستِ او حاضر است با ورود به بحران‌ آبی در خوزستان و اختصاص بودجه‌ای ویژه، همۀ روستاهای درگیر تنش آبی را نجات دهد. این در حالی است که، به‌گفتۀ داریوش معمار، خود این ستاد از عوامل ایجاد تنش آبی در خوزستان به شمار می‌رود: «نهادهای حکومتی و دولت قرارداد تأمین آب با تانکر برای این روستاها را به بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام می‌دهد و همین ستاد با تبلیغات فراوان اعلام می‌کند که ما قصد داریم مشکل تنش آبی را حل کنیم، در صورتی که اگر فقط همان سهمیه آبی را که از محل آب شرب و آب شیرین به این نهادها تعلق گرفته در اختیار روستاها بگذارند، مشکل به‌خودی خود حل است.»

نام آستان قدس رضوی هم برای همۀ آشناست؛ نهادی که در آغاز برای حفظ و نگهداری حرم امام هشتم شیعیان در مشهد راه افتاد اما خیلی زود به یکی از ثروتمندترین نهادهای غیرپاسخگو و معاف از مالیات در خاورمیانه بدل شد. تعیین تولیتِ آن با شخص آیت‌الله خامنه‌ای است و در بهره‌برداری و تخریب محیط زیست ایران نقش مهمی داشته است.

داریوش معمار

داریوش معمار از روابط پیچیدۀ اقتصادی میان این نهادها پرده برمی‌دارد: «یکی از سهامداران اصلی شرکت فولاد مبارکه در اصفهان آستان قدس رضوی است. آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم همین الان ۵۱ درصد سهام شرکت مهاب قدس را در اختیار دارند و شرکت مهاب قدس تمام شرکت‌های سدساز و بهره‌بردار از سدها و شبکۀ تولید و توزیع آب و برق در ایران را در اختیار دارد،همین طور بخش قابل‌توجهی از سهام مپنا که سومین شرکت بزرگ حوزۀ نیرو و سدسازی در خاورمیانه است.»

«۵۱ تا ۶۰ درصد سهام ۴۹ شرکتِ توزیع عمدۀ برق استانی، سهام عمدۀ ۲۵ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی و آبیاری و زه‌کشی… این‌ها همه در اختیار شرکت مهاب است و سهام‌دار عمدۀ مهاب آستان قدس رضوی است و طبیعتاً وقتی شرکت سدساز، بهره‌بردار و شرکت‌هایی که بهره‌بردارِ اصلیِ منابع آبی استان خوزستان هستند، وقتی همۀ این‌ها در اختیار حاکمیت است، خب خیلی سخت است که ما باور کنیم حاکمیت اراده‌ای برای حل مشکل آب شرب و آب کشاورزی و حقآبه تالاب‌‌ها در استان خوزستان دارد.»

و هنگامی که پای همکاری سپاه و شرکت‌های چینی به میان می‌آید، چه‌طور؟ منصور سهرابی، پژوهشگر بوم‌شناسی و محیط زیست، چنین می‌گوید:«شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارن با همکاری شرکت‌های چینی در خشک کردنِ هورالعظیم برای استخراج آسان‌ترِ نفت دخالت داشته‌اند. حتی سپاه پاسداران در گسترش کشاورزی‌های ناپایدار و نامتوازن هم دخالت داشته است. پروژه‌ای که مربوط به فرمان آقای خامنه‌ای بود که دستور داده بود پانصد هزار هکتار زمین کشاورزی در ایلام و خوزستان برای خودکفایی افزایش پیدا کند، باز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در آن هم دخالت داشتند.»

فقط هم خوزستان نیست. ردپای سپاه در خشکاندنِ دریاچه ارومیه هم به‌وضوح قابل پی‌گیری است. آقای سهرابی از نقش سپاه می‌گوید:« شرکت‌های وابسته به سپاه از جمله در پروژۀ انتقال آب از زابِ کوچک به دریاچۀ ارومیه که اثرات مخرب زیست‌محیطی خواهد داشت، درگیر هستند. همۀ ما هم شاهد هستیم که دریاچۀ ارومیه نه‌تنها احیا نشده بلکه دارد به سمت خشک شدن کامل می‌رود. این در حالی است که ستاد احیای دریاچۀ ارومیه بیش از ۱۵ میلیارد هزار تومان برای احیای دریاچه بودجه گرفت اما امروز آب دریاچه کمتر از دو میلیارد متر مکعب است.»

نه فقط بهره‌برداران از منابع طبیعی و زیست‌محیطی ایران که سرمایه‌گذاران در این زمینه هم عمدتاً شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت و در بسیاری از موارد از زیرمجموعه‌های مستقیم بیت آقای خامنه‌ای هستند.

داریوش معمار در این مورد چنین توضیح می‌دهد: «بخش بسیار اندکی از آبی که از سرشاخه‌های کارون به استان‌های اصفهان و استان‌های نواحی کویری و مرکزی ایران منتقل شده برای مصارف شرب است. در استان اصفهان طی دو دهۀ اخیر نزدیک به سی شرکت فولادی تأسیس شده است. سرمایه‌گذاران در این صنایع هم افراد عادی نیستند، سهامداران‌شان همین نهادهای دولتی هستند، وزارت رفاه است، نهادهای حاکمیتی‌اند. یعنی هم منتقل‌کنندگان و هم بهره‌برداران همه بخشی از حاکمیت هستند. درواقع در پشت پرده، منافع این انتقال آب – شما از پیمانکاری ساخت سدها بگیرید تا انتقال این آب – در اختیار حاکمیت است.

نقش انکارناپذیر و سودجویانۀ سپاه پاسداران و قرارگاه‌هایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنگاه‌های عظیم اقتصادی از جمله آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در تخریب محیط زیست ایران همان عامل افزوده‌ای است که عوامل طبیعی مثل گرمایش و تغییرات اقلیمی را تشدید و چند برابر کرده و اقلیم و سرزمین ایران را به سوی خشکیدگی و نابودی محیط زیستی پیش می‌راند.

رادیوفردا: ۵۷۵ نفر از معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت چهار وکیل و فعال مدنی منتقد سوء‌مدیریت کرونا خواستار آزادی «فوری و بی‌قیدوشرط» آن‌ها شدند.

در این بیانیه که روز یک‌شنبه، هفتم شهریور، منتشر شده است، علت روند صعودی آمار مرگ‌ومیر و مبتلایان در ایران با وجود کاهش این آمار در دنیا طی ما‌ه‌های اخیر، «ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور»، «صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر» و «اطاعت وزیر بهداشت»، هم‌چنین «حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس از این فرمان» اعلام شده است.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری و مهدی محمودیان وکلا و فعال مدنی بودند که ۲۳ مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به‌منظور شکايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند.

تاکنون خانم‌ها حیدری و فراافراز و آقای فقیهی آزاد شده‌اند، اما درباره وضعیت سایر بازداشت‌شدگان اطلاعاتی در دست نیست.

در بیانیهٔ ۵۷۵ نفر با اشاره به «ضرورت رسیدگی قضایی به تخلفات کسانی که در عدم مقابله اصولی با این بیماری نقش داشته‌اند» گفته شده که به دلیل «فقدان یک دستگاه قضایی مستقل» امیدی به ورود مدعی‌العموم در این پرونده نیست و وکلا و فعال مدنی بازداشت‌شده با برگزاری چند جلسه مشورتی تنها قصد داشتند درباره این‌ تصمیم‌گیری کنند که شکایتی علیه مسئولانی که در ارتباط با سوء مدیریت کرونا نقش داشته‌اند، طرح شود یا نه.

در این بیانیه با تأکید بر «غیرقانونی بودن بازداشت این افراد و انتقاد از عدم دسترسی به وکیل انتخابی» آمده است که حتی اگر این افراد قصد شکایت از رهبر را نیز داشته‌اند، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این شکایت «اقدام مجرمانه‌ای» محسوب نمی‌شود.

بازداشت این وکلا و فعال مدنی واکنش‌های بسیاری را در دو هفته گذشته در پی داشته است.

بیش از پنجاه وکیل دادگستری اواخر مرداد با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی این افراد و معرفی عوامل «بازداشت خودسرانه» آن‌ها و کسانی شدند که «از قدرت علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند».

ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.

عفو بین‌الملل نیز ششم شهریو در یک پیام توئیتری بازداشت این افراد را «خودسرانه» خواند و از مردم خواست که با بازنشر این پیام از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری آن‌ها شوند.

رادیوفردا: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه، ششم شهریورماه، در دیدار با هیئت وزیران اذعان کرد که اعتماد مردم ایران به حکومت لطمه دیده و کاهش یافته است.

او همچنین در سخنرانی خود برای کابینه ابراهیم رئیسی بار دیگر به دولت آمریکا تاخت و دولت جو بایدن را «گرگ درنده‌ای» دانست که تفاوتی با دولت دونالد ترامپ ندارد.

آیت‌الله علی خامنه‌ای در سخنرانی خود که بخش‌هایی از آن در وب‌سایت رسمی او منتشر شده ضمن اذعان به این که مردم به حکومت جمهوری اسلامی اعتماد ندارند تاکید کرد که این اعتماد باید «ترمیم و احیا» شود.

او گفت: «این بزرگ‌ترین سرمایه است برای یک دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند، که خب البته این متأسفانه یک مقداری آسیب دیده.»

در حالی که این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی به از دست رفتن اعتماد و اطمینان مردم به حکومت اذعان می‌کند، احتمالا همزمان قید «یک مقداری» در گفته او انتقاد اپوزیسیون و فعالان مدنی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت.

ایران در چند سال گذشته بارها شاهد اعتراضات گسترده به وضعیت مملکت، از فقر تا گرانی و معیشت مردم و مسائل دیگر، بوده و هر سال اعتراضاتی در کشور به راه افتاده که بلافاصله بر حجم و گستره آنها اضافه شده و اعتراض از موضوعی خاص به کل حکومت و شخص رهبر جمهوری اسلامی تسری داده شده است.

در همین حال حضور مردم در انتخاباتی که حکومت برگزار می‌کند رفته‌رفته به‌شدت کاهش یافته است.

ابراهیم رئیسی که «اعدام‌های ۶۷ » و عضویت در «هیئت مرگ» را در کارنامه خود دارد، خرداد امسال در جریان انتخاباتی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد که از سوی بسیاری از ایرانی‌ها تحریم شده بود و رقابتی «یک‌طرفه» خوانده می‌شد.

همزمان ادامه بحران کرونا در کشور که با حکم رهبر مبنی بر منع واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی تشدید شده و مشخص نیست چه زمانی پایان خواهد یافت و هر روز بیش از پیش قربانی می‌گیرد کمابیش به این حس در جامعه ایران دامن زده است که حکومت ملت را رها کرده است.

«سیاست خارجی آمریکا گرگ درنده است»

علی خامنه‌ای روز شنبه همچنین بار دیگر به آمریکا حمله کرده و این کشور را به «زیر پا گذاشتن مذاکره» متهم کرد و گفت که تفاوتی میان دولت کنونی آمریکا و دولت دونالد ترامپ وجود ندارد.

او گفت: «دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی ندارد. مطالبه اینها همان مطالبه ترامپ است و هیچ تفاوتی نکرده است. انصافاً در پشت صحنه سیاست خارجی آمریکا یک گرگ درنده است که برخی مواقع به یک روباه حیله‌گر تغییر می‌کند.»

دونالد ترامپ که توافق موسوم به برجام را «بدترین توافق» تاریخ توصیف می‌کرد از این توافق کنار کشید، اما دولت جو بایدن همواره تاکید کرده است که خواهان بازگشت به برجام است.

اما مذاکرات احیای برجام از اواخر خرداد به پیشواز دولت ابراهیم رئیسی متوقف شده و مقام‌های دولت آقای رئيسی تاکنون رویکرد خود درباره این مذاکرات را اعلام نکرده و سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز وعده داده است که تاریخ دور جدید مذاکرات پس از پایان تغییر و تحولات دولت در ایران اعلام می‌شود.

ایران و کشورهای عضو برجام تاکنون شش دور مذاکره مربوط به احیای برجام را که شامل رفع تحریم‌های آمریکا و بازگشت ایران به تعهدات برجامی خویش است برگزار کرده‌اند ولی به توافق نهایی نرسیده‌اند. نمایندگان دولت آمریکا نیز در این مذاکرات به صورت غیرمستقیم حضور دارند.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه به نخست وزیر اسرائیل اطمینان داد که اگر دیپلماسی در بازدارندگی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای موثر نباشد، واشینگتن دست به اقدامات دیگری خواهد زد، نکته‌ای که به نظر می‌رسد به مذاق رهبر جمهوری اسلامی خوش نیامده است.

او روز شنبه گفت: «با وجود آن که جلوی چشم همه از برجام خارج شدند، اکنون جوری صحبت و طلبکاری می‌کنند که گویا جمهوری اسلامی از برجام و تعهداتش خارج شده است، در حالی‌ که تا مدت‌ها پس از خروج آمریکا، کاری از طرف ایران انجام نشد.»

رادیوفردا: بیش از ۵۰ وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی وکلایی شدند که در تدارک شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی در ارتباط با سوءمدیریت بحران کرونا در ایران بودند.

نویسندگان این نامه که از وکلای شناخته شده در ایران هستند از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته‌اند که ضابطین و عوامل قضایی «بازداشت خودسرانه» وکلا و «کسانی که از قدرت، علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند» به مردم معرفی شوند.

روز شنبه ۲۳ مرداد ماه، مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، بازداشت شدند. خانم حیدری روز یک‌شنبه، ۲۴ مرداد آزاد شد اما بقیه همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی اعلام کرده بود که افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکايت ازبرخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.

صالح نیکبخت، صالح نقره‌کار، عثمان مزین‌، مصطفی ترک همدانی، لیلا حیدری، پیمان حاج‌محمود عطار، محمدهادی عرفانیان، علی شریف‌زاده، ابوذر نصراللهی و مهدیه فراهانی از جمله وکلایی هستند که در نامه به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند: «شماری از همکاران وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار پاندمی کرونا بوده اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقباً بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده‌اند.»

آنها اعلام کرده‌اند که «این اقدام مصداق آشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی ذیل اصل ۹ قانون اساسی و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است.»

کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم اعلام کرده است که «فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران هم‌چنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردها است.»
با استفاده از وب‌سایت امتداد و رادیو فردا / ف.ق/ پ.پ

بی‌بی‌سی: شماری از وکلای شناخته شده ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار معرفی ضابطین قضایی و عاملان “بازداشت خودسرانه” همکاران خود شدند که در صدد شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کرونا بوده‌اند.
مصطفی نیلی، لیلا حیدری، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی از وکلا، و مریم افرافراز و مهدی محمودیان فعالان مدنی و سیاسی روز شنبه ۲۳ مرداد ماه بازداشت شدند که خانم حیدری بعد از چند ساعت آزاد شد.
گزارش شده که این وکلای دادگستری به دنبال شکایت از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به اتهام کوتاهی در خرید به موقع واکسن و مهار کرونا بوده‌اند.
در چند هفته گذشته و همزمان با افزایش شمار جانباختگان بر اثر کرونا میزان خشم عمومی از ناتوانی حکومت ایران در مهار ویروس کووید۱۹ هم افزایش یافته و بسیاری از این انتقادها متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است که ابتدا ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرده بود.
در نامه حدود ۵۰ وکیل دادگستری که صالح نیکبخت، لیلا حیدری، صالح نقره‌کار، مهدیه فراهانی، سعید دهقان، مصطفی ترک همدانی، و محدثه کریمی آن را امضا کرده‌اند، ادعا شده که شماری از ضابطان قضایی قبل از بازداشت به این افراد هشدار داده بودند که از شکایت منصرف شوند:

شماری از همکاران وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار پاندمی کرونا بوده اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده‌اند.
وکلای معترض می‌گویند این بازداشت مصداق “بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی” است. آنها از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند که این افراد را به مردم معرفی و افراد بازداشت شده را آزاد کند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند وسایل شخصی بازداشت شدگان هم به همراه آنها ضبط شده است.
به دنبال موج گسترده شیوع کرونا در ایران و افزایش شمار کشته‌ها بحران مدیریتی گسترده‌ای کشور را فرا گرفته و بیمارستان‌ها و حتی قبرستان‌ها اعلام کرده‌اند که ظرفیت خدمات رسانی آنها جوابگو نیست.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و جعفر پناهی و محمد رسول‌اف کارگردانان سینما از چهره‌هایی بودند که خواستار پاسخگویی و معرفی آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان مقصر اصلی این وضعیت شدند.
رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، هم در نامه‌ای به رئیس سازمان بهداشت جهانی خواست درباره “سوءمدیریت ” رهبر ایران در کنترل کرونا تحقیق کند.

ایران اینترنشنال: چند هفته پس از نشستن غلامحسن محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه و مجریه، در موج تازه فشار بر وکلا و فعالان حقوق بشر، دست‌کم پنج وکیل و دو فعال مدنی، شنبه شب از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شدند.

پنج وکیل شامل آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، لیلا حیدری، مریم افرافراز فعال مدنی و عضو جمعیت امام علی، و همچنین مهدی محمودیان، فعال سیاسی، از جمله بازداشت‌شدگان شنبه شب هستند.

هر هفت وکیل و فعال مدنی پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در جریان بازداشت این وکلا و فعالان مدنی، بخشی از لوازم شخصی آنها از جمله تلفن همراه‌شان نیز از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد.

وکلا و اعضای خانواده این پنج وکیل و دو فعال مدنی تا بامداد یک‌شنبه با وجود پیگیری وضعیت‌شان موفق به کسب اطلاعی درباره نهاد امنیتی بازداشت‌کننده، اتهام منجر به بازداشت و همچنین مجل نگهداری بازداشت‌شدگان نشده اند.

آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، از جمله وکلایی هستند که پیشتر در پرونده‌های زندانیان سیاسی، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و همچنین معترضان بازداشت شده وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی را بر عهده داشته‌اند.

مصطفی نیلی وکیل شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله وکیل آتنها دائمی فعال مدنی که اکنون به زندان رشت تبعید شده و همچنین وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف است.

نیلی همچنین وکیل امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶ و اعتراضات آبان سال۹۸ است.

برخی منابع خبری بازداشت دلیل احتمالی بازداشت این وکلا و فعالان مدنی را تلاش آنها برای ثبت شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان فاجعه کرونا و جان‌باختن هزارن تن از شهروندان ایرانی به دلیل منع واردات واکسیناسیون از سوی خامنه‌ای عنوان کردند.

سعید دهقان، وکیل و حقوق‌دان در این‌باره در صفحه توییتر خود نوشت: «کاش حدسم غلط باشد و اين بازداشت به تدارک حقوقی دوستان برای شکایت علیه مقامات مسئول در فاجعه كرونا مربوط نباشد» ولی «بازداشت پیش از ثبت یک شکایت، نشانه وحشت فزاینده از دادخواهی است.»

بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر در جمهوری اسلامی سابقه بسیار دارد و وکلایی چون محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، نسرین ستوده و محمد نجفی از جمله وکلا مدافع حقوق بشر هستند هستند که علاوه بر بازداشت، با احکام دادگاه انقلاب سال‌های زندانی شده‌اند.

با این حال بازداشت دسته‌جمعی وکلا در چند سال اخیر اوج گرفته است و پیشتر در سال ۹۷ نیز شماری از وکلا از جمله فرخ فروزان، پیام درفشان، امیر سالار داوودی و هدی عمید به طور همزمان و در جریان موج بازداشت وکلا، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای ماه‌ها بازداشت شدند.

ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای که اکنون بر کرسی ریاست جمهوری و ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی تکیه زده‌اند از جمله مقام‌های قضایی‌امنیتی جمهوری اسلامی هستند که در دوره مدیرت ارشد خود در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اقدامات گسترده‌ای برای فشار و بازداشت و محاکمه وکلای مدافع حقوق بشر و همچنین تضعیف بیش از پیش نهاد وکلایت از جمله کانون وکلای دادگستری انجام داده‌اند.