اخبار

ایران اینترنشنال مطلع شده پدر یک خانواده در کرمانشاه که بنابر گزارش رسانه‌های ایران، یک دخترش را به‌ دلیل طلاق از همسرش به قتل رساند، در پی تشویق دامادش که مامور سپاه پاسداران است، این اقدام را انجام داد.

بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع از کرمانشاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، این مامور سپاه یکی از دختران این خانواده را در ۱۲ سالگی با فشار خانواده دختر و به شکل «کودک همسری» به عقد اجباری درآورده است.

او مکررا همسر خود را مورد آزار و شکنجه جسمی قرار داده که در یک مورد منجر به شکستگی دست او و انتقالش به بیمارستان شده است.

این عضو سپاه پاسداران پدر همسرش را نیز به شکنجه همسر و خواهران همسرش، که آن‌ها نیز قربانی ازدواج اجباری شده‌اند، تشویق کرده است.

به دلیل فشارهای این مامور سپاه و پدر خانواده، تلاش دختران این خانواده برای رسیدگی به این آزارها و شکنجه‌ها بی‌نتیجه مانده و آن‌ها از اقدام قضایی نیز هراس دارند.

پدر این خانواده تاکنون یکی از دخترانش را به دلیل طلاق از همسرش و بازگشت به خانه پدری به قتل رسانده است.

در همین زمینه، روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۳ اسفند گزارشی از این خانواده منتشر کرد و نوشت که یکی دیگر از دختران این خانواده که قصد طلاق دارد نیز در خطر جانی قرار دارد.

به نوشته اعتماد، همچنین «وضعیت روحی و روانی خواهر کوچکشان که شاهد آثار جرم در اتاق خود بوده، مناسب نیست و در حال حاضر در بیمارستان کودکان محمد کرمانشاهی بستری است.»

رادیوفردا: بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران اعتراض‌های معیشتی و صنفی کوچک اما متعددی را در سراسر کشور شکل داده است؛ اعتراضاتی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی عمومی را در ایران آشکار کرده است.

در شرایطی که مردم قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های گسترده، آلودگی هوا، افزایش نرخ‌ دلار و گرانی را تجربه می‌کنند دولت مسعود پزشکیان در حل بحران‌های معیشتی ناتوان مانده و چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود ندارد. دامنهٔ بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که حتی برخی مقام‌های سیاسی درون حکومت هم دربارهٔ تبعات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراض‌های جدید هشدار می‌دهند و یک نمایندهٔ مجلس برای نخستین بار از احتمال بروز «قحطی» در ایران خبر داده‌ است.

تداوم این وضعیت، در شرایطی که نشانه‌هایی از منتفی شدن توافق با آمریکا در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بروز کرده، «گمانهٔ هرگونه تغییر» را در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران کاهش داده است. به همین دلیل برخی احتمال می‌دهند در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، اعتراضات فعلی هم ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که اگر تصمیمات درستی گرفته نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد».

کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، جامعهٔ ایران را در آستانهٔ فاجعه قرار داده است. از اعتراض به گرانی و افزایش نرخ ارز تا اعتراضات دانشجویی و صنفی در روزهای گذشته؛ نشانه‌هایی است که از تمایل جامعه برای آغاز دور جدیدی از اعتراضات عمومی حکایت می‌کند.

اعتراضات مردمی؛ از بازار تهران تا خیابان‌های دهدشت

نرخ دلار در میانهٔ بهمن‌ماه با رسیدن به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف را شکل داده است. در شرایطی که نوسان شدید نرخ ارز در بهمن‌ماه باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اصناف شده است، جمعی از بازاریان تهران و توزیع‌کنندگان بزرگ موادغذایی روز ۱۶ بهمن‌ در واکنش به گرانی‌ها تجمع کردند. برخی از بازاریان ناراضی علاوه بر اعتراض به افزایش نرخ ارز خواستار لغو مالیات ارزش افزوده بر مواد غذایی هم شدند. چند روز بعد در شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه تصاویری از اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت منتشر شد که در آن معترضان شعارهای براندازانهٔ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را تکرار می‌کردند.

همزمان با این اعتراضات، تجمعات صنفی و دانشجویی هم در ایران شدت گرفته است. روز ۲۸ بهمن تعدادی از کادر درمان بیمارستان میلاد تهران برای تحقق خواسته‌های معیشتی، اعتصاب و سه روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن هم در اصفهان تجمع کردند. روز ۲۳ بهمن، کارگران صنایع نفت‌وگاز در بوشهر، کارگران صنایع فولاد در گیلان، و مال‌باختگان مسکن در قزوین نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته چند تجمع صنفی دیگر هم در استان‌های خوزستان و کرمانشاه برگزار شده است.

اعتراضات مردمی در روزهای گذشته تنها به مشکلات معیشتی محدود نمی‌شود. سانحهٔ واژگون شدن اتوبوس یک اردوی دانش‌آموزی در کرمان که شش کشته برجای گذاشت، در کنار کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در یک حادثه «زورگیری»، باعث خشم افکار عمومی شده است؛ تا جایی که ردپای آن در برخی تجمعات صنفی کرمانشاه هم آشکار شد. بازنشستگان در کرمانشاه همزمان با طرح مطالبات معیشتی خود با شعار «از کرمان تا تهران، قتل فرزندانمان»، به حوادث تهران و کرمان واکنش نشان دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به همراه چند تشکل دانشجویی در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

خشم عمومی در سایه «بی‌عملی دولت»

آنچه اعتراضات اقشار مختلف در ایران را به هم پیوند زده است، توافق آن‌ها بر این نکته است که ریشهٔ همه مشکلات در ناکارآمدی حکومت در رفع مشکلات است؛ موضوعی که دیگر بر هیچ‌کس حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پوشیده نیست؛ زیرا او در واکنش به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گفته است: «بخشی از گرانی دست ما نیست».

افزایش شدید بهای دلار باعث رشد قیمت‌ها و تشدید تنش‌های معیشتی شده است. پزشکیان که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است برنامه مشخصی برای گذار از این وضعیت ارائه نکرده است. او در نخستین واکنش خود به افزایش نرخ دلار گفته که «کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»

مجلس هم روز ۳۰ بهمن‌ماه تیم اقتصادی دولت را احضار کرد تا در یک جلسهٔ غیرعلنی برای مقابله با افزایش نرخ دلار تصمیم‌گیری شود اما در پایان جلسه سیاست مشخصی برای حل این وضعیت ارائه نشد.

ابعاد موج تورمی جدید

اختلال در فرایند عرضه و گرانی مواد غذایی یکی از ملموس‌ترین تبعات افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است تا جایی که سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری رکنا گفته است: «با ادامه ناترازی‌ها، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر قحطی باشیم».

در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد نرخ برنج که تا چند ماه پیش کیلویی صد هزار تومان بود پس از تکانه‌های ارزی تا دویست هزار تومان هم افزایش یافته است. در این گزارش‌ها به افزایش شدید قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر اقلام ضروری سبد خانوار هم اشاره شده است.

تعطیلی‌های پیاپی و قطع برقِ شرکت‌های تولیدی هم باعث اختلال در فرایند عرضه و تولید کالاها شده و بحران را تشدید کرده است. بسیاری از کاسبان در ایران نسبت به ایجاد محدودیت ساعات کاری تعطیلی اجباری مغازه‌ها به دلیل کمبود برق اعتراض می‌کنند و در شرایطی که فعالیت‌های عادی آن‌ها به دلیل کمبود برق مختل شده، گرانی دلار هم هزینه‌های کسب وکار را برای آن‌ها افزایش داده است.

گسترش قطعی برق به ماه‌های سرد سال و تعطیلی ظرفیت‌ قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و زمینه‌های نارضایتی در صاحبان صنایع و دستمزد بگیران را تقویت کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌ عالی کار، دی‌ماه امسال اعلام کرد که پنجاه درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی با قطع برق متوقف شده است. در حالی که حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و مذاکرات حداقل دستمزد هم آغاز شده، وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت افزایش دستمزد برای سال آینده را کاهش داده و حل بحران معیشتی کارگران را پیچیده‌تر کرده است.

بازار دارو هم از چند هفته پیش دچار بحران مشابهی شده است. نرخ کارخانه‌ای برخی اقلام دارویی در ماه‌های گذشته تا سه برابر افزایش داشته است. دولت در بودجهٔ سال ‌آینده یارانهٔ مواد غذایی و دارویی را کاهش داده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ دارو در سال‌ آینده بالاتر هم خواهد رفت. کمبود ارز و کاهش یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و کاهش ذخیرهٔ مواد اولیه در ماه‌های گذشته از جمله مهم‌ترین دلایل بحران در وضعیت دارو ارزیابی می‌شود.

بازنشستگان در صف نخست اعتراض

تجمعات بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است. اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان در حالی دلار ۹۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند که در سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌ها، با تنگناهای معیشتی مواجه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بازنشستگان، ناتوانی حکومت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است که به تعویق پرداختی‌ها و کسری معیشتی بازنشستگان منجر شده است.

گفته می‌شود ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته شده‌اند، تا جایی که اگر کمک‌های دولت به این صندوق‌ها قطع شود آن‌ها قادر به پرداخت به موقع همین مقدار اندک دستمزد هم نخواهند بود.

در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؛ یعنی بیش از ۱۷ درصد از مصارف بودجهٔ عمومی در ایران به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در چنین وضعیتی کوچک‌ترین کسری در بودجه ممکن است به گسترش موج نارضایتی بازنشستگان منجر شود.

موج جدیدی از اعتراضات سراسری؟

موج گرانی‌های ناشی از رشد دلار به بخش «کالاهای بادوام» هم سرایت کرده است. این کالاها که معمولا با فاصلهٔ بیشتری نیست به کالاهای خوراکی دچار گرانی می‌شوند، به نرخ دلار واکنش نشان داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت این کالاها از پنج تا بیست درصد افزایش داشته است. هرچند رشد بهای دلار هنوز به بازار خودرو و مسکن سرایت نکرده است، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در این بازارها هم به زودی اصلاح می‌شود.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه امسال نزدیک ۳۲ درصد اعلام شده است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه به حدی زیاد بوده که انتظار دارند تورم تا پایان سال به چهل درصد برسد.

اعتراضات علیه حاکمیت در حالی ادامه دارد که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هم در حال افزایش است. از سرگیری سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم دونالد ترامپ، دسترسی حاکمیت به منابع مالی بیشتر برای حل بحران‌های اقتصادی جاری را محدود کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به تازگی از اعمال فشار برای کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی خبر داده است؛ اگر این خبر محقق شود، یک بحران تمام‌عیار در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.

همزمان با ادامهٔ این وضعیت، رئیس‌جمهور ایران معتقد است که بخشی از گرانی‌ها از کنترل دولت خارج است و نیروهای اجتماعی هم به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت قادر به مدیریت بحران‌های اقتصادی جاری نیست؛ وضعیتی که گمانه‌زنی‌های زیادی را ایجاد کرده و فضای اجتماعی کشور را در آستانهٔ موج جدیدی از اعتراضات سراسری قرار داده است.

صدای آمریکا: پس از انتشار نامه محمد داوری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، وکیل این زندانی سیاسی می‌گوید مقامات قضایی او را از زندان عادل‌آباد شیراز به «مکان نامعلومی» برده‌اند.

فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه ۲۱ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که هرچند آستاره انصاری، وکیل دیگر محمد داوری، در شیراز پیگیر بوده، اما هنوز نتوانسته از این زندانی سیاسی خبری بیابد.

محمد داوری، زندانی سیاسی، در نامه‌ای که روز شنبه از او در رسانه ایکس منتشر شده، با ذکر «شکنجه‌هایی که بر خود و خانواده‌اش رفته»، درباره «وجود سیاهچاله‌های زندان عادل‌آباد شیراز و آزار و اذیت و تهدید به تجاوز جنسی و پرونده‌سازی» سخن گفته است.

آقای داوری در این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده به این دلیل علی خامنه‌ای را «مخاطب قرار داده‌ام، زیرا به جرم توهین به» او در زندان است و افزوده است: «از این رو، شما را مسئول تمامی رنج و مشقت‌هایی می‌دانم که در طی این مدت خود و خانواده‌ام متحمل شده‌ایم.»

او همچنین با اشاره به «تورم افسارگسیخته، افزایش روزافزون قیمت دلار، مسکن، خودرو، و اقدام خوراکی که طبقه کارگر و فرودستان جامعه و بخش بزرگی از طبقه متوسط را شرمنده‌تر از پیش کرده»، از علی خامنه‌ای پرسیده است که آیا این موارد «جایی برای امنیت روانی جامعه باقی می‌گذارد؟«

آذر ۱۴۰۲ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با صدور حکمی، محمد داوری، فعال کارگری و مدنی و دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز را به چهار سال و شش ماه زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.

آقای داوری به اتهام «توهین به رهبری»، به سه سال حبس، و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به یک سال و نیم حبس محکوم شده است و ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای گذارندن دوره حبس چهار سال و نیم خود به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است.

مجازات‌های تکمیلی مربوط به اتهام «توهین به رهبری» علیه این فعال کارگری و مدنی اهل دهدشت، شامل «دو سال ممنوعیت خروج از کشور به وسیله ابطال گذرنامه، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، و دو سال تبعید در بردسیر کرمان» است.

بر پایه قوانین جمهوری اسلامی، اشد مجازات برای «توهین به رهبری»، دو سال، و برای تبلیغ علیه نظام یک سال در نظر گرفته شده است.

صدای آمریکا در زمان رسیدگی به پرونده مطلع شده بود که این فعال مدنی به نشانه اعتراض به روند «دادرسی غیر عادلانه» و «پرونده‌سازی وزارت اطلاعات» از حضور در مراحل بازپرسی و دادگاه انقلاب خودداری کرده بود.

رادیوفردا: در بین کارکردهای «شبکه ملی اطلاعات»، دو کارکرد «فیلترینگ» و «مسدودسازی» برای افکار عمومی و جامعه مدنی ایران بیشتر شناخته‌شده‌‌ است. با این‌ حال، حکومت در طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند: نظارت بر شهروندان و تجسس در زندگی آنان.

اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌گذاری فضای مجازی نه تنها به‌طور مداوم بر نیاز به «اشراف بر فضای مجازی» و نظارت بر ارتباطات بین شهروندان تأکید کرده‌اند بلکه تکامل زیرساخت‌های فنی شبکه نیز از ابتدا این هدف را دنبال کرده‌اند و با همین رویکرد همچنان توسعه می‌یابند.

از همان ابتدای ورود اینترنت به ایران در «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ این‌گونه آمده‌ بود:

«دایرکنندهٔ نقطه تماس بین‌المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌ دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذیربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.»

بنابراین، هر نوع امکان دسترسی نیروهای امنیتی به داده‌های کاربران برای تمام ارائه‌دهندگان اینترنت در ایران از ابتدا الزامی بود.

در آن زمان شرکت‌های چینی مانند ZTE پیمانکار مخابرات برای تجهیزات شنود و جاسوسی از شهروندان از طریق ارتباطات موبایل بودند، اما با پیشرفت فناوری در زمینه رمزنگاری ارتباطات بر بستر اینترنت، اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به‌خصوص با رواج اینترنت موبایل در اوایل دهه ۱۳۹۰، کمرنگ‌ شد.

در همین زمان بود که زمزمهٔ راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» یا همان «اینترنت ملی» نیز آغاز شد.

هرچند «شبکه ملی اطلاعات» با هدف استقلال شبکه داخلی از شبکه جهانی طراحی و توسعه پیدا کرده‌ و اولویت اول آن سانسور اینترنت و فیلترینگ و سرکوب جریان آزاد اطلاعات است، اما «اشراف اطلاعاتی» هم از دیگر اولویت‌های قابل توجه در برنامه‌های کلان توسعه «شبکه ملی اطلاعات» است.

در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۵ در شورای عالی فضای مجازی آمده‌است (بند ۴-۲ استقلال شبکه): «شبکه دارای حدود و مرزهای معین و مشخصی است که در حیطه‌ آن، تحقق اصول زیر ضروری است: ۱ـ امکان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های‌ حاکمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه؛…».

این سند، در بند چهارم از محور چهارم، پیاده‌سازی امکان «رصد» را «برای تضمین کارایی» سایر خدمات شبکه الزامی می‌داند (پانویس ۲۶، صفحه ۱۳). اما محور «امنیت» بخش اصلی این سند است و بندهای زیادی از آن «غیرقابل انتشار» ذکر شده است.

واژه‌هایی مانند «تأمین اشراف اطلاعاتی و رصد» و نظایر این‌ها عناوینی کلی هستند که در سال‌های بعد در اسناد بالادستی تنها ردپای مختصری از آن‌ها دیده می‌شود.

در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» دو هدف کلی در زمینه «اشراف اطلاعاتی» ذکر شده و در «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» یکی از اهداف کلان «دستيابی به اشراف کامل و بهنگام بر تحولات فضای مجازی داخلی و بین‌المللی» ذکر شده‌ است.

سامانهٔ اشراف بر فضای مجازی

هک سرورهای ایمیل معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور که پس از جنبش «زن زندگی آزادی» رخ داد، مدارکی را آشکار کرد که برای اولین بار از وجود سامانه‌ای با نام «اشراف» در وزارت ارتباطات پرده برمی‌داشت.

پیش از آن نگاهی بیندازیم به «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که اساسی‌ترین چشم‌انداز «اینترنت ملی» و ارتباطات در جمهوری اسلامی است و مدل مفهومی فضای مجازی کشور و اهداف شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرده است.

در بخش ۲-۲-۱ «اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات»، ۳۰ هدف برای شبکه ملی ذکر شده، اما در شرح هدف بیست‌وهشتم عبارت «غیر قابل انتشار» درج شده است.

در یکی از ایمیل‌های به‌دست آمده از حمله سایبری به دادستانی، فایلی با عنوان «پیش‌نویس آیین‌نامه بهره‌برداری از سامانه اشراف وزارت ارتباطات» ضمیمه شده از سوی کارگروه فیلتریگ برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده‌ است.

در ماده ۱ این آیین‌نامه در تعریف «سامانه» چنین آمده است: «سامانه اشراف بر فضای مجازی موضوع بند ۲-۲-۱-۲۸ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی». یعنی همان بندی که جلوی آن در بخش اهداف «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» نوشته شده است «غیر قابل انتشار».

در این پیش‌نویس ذکر شده که هر نوع «داده ترافیکی از قبیل مبدأ و مقصد و تاریخ» ارتباطات و هر نوع «اطلاعات کاربر» در مواردی که «ظن قوی به کشف جرم…» وجود داشته باشد، با «اخذ دستور مقام قضایی» قابل ارائه به «متقاضی» است.

هرچند بند اصلی سامانه اشراف از «اهداف شبکه ملی اطلاعات» منتشر نشده‌، اما همین آیین‌نامه اجرایی هم جزئیاتی دارد که سطح این «اشراف اطلاعاتی» را آشکار می‌کند. برای مثال در ماده ۱ در توصیف متقاضیان استفاده از سامانه اشراف می‌نویسد:

«مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که کارت ضابط دریافت نموده‌اند) که برای ایفای وظایف و اجرای مأموریت‌های خود درخصوص شناسایی مجرمین، کشف یا مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و سایر وظایف قانونی به اطلاعات این سامانه نیاز دارند. کارکنان وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و کارکنان سپاه پاسداران در مأموریت‌های موضوع مواد ۲ تا ۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، ضابط قوه‌قضائیه محسوب می‌شوند.»

ماده ۲ اساسنامه سپاه مقابله با کسانی که علیه «نظام جمهوری اسلامی» و یا «علیه انقلاب اسلامی ایران» اقدام می‌کنند را نخستین مأموریت سپاه عنوان کرده است؛ یعنی مواردی که اصطلاحاً جرم امنیتی محسوب می‌شود. این موضوع، اهمیت «سامانه اشراف» در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

اما تعجب‌برانگیزترین بخش این آیین‌نامه ماده ۴ آن است. حداقل در سطح پیش‌نویس این ماده طوری نوشته شده گویی که سیستم‌های ارتباطی در کنترل وزارت ارتباطات به «همهٔ» داده‌های مبادله‌شده در کشور اشراف دارند. در ماده ۴ پیش‌نویس چنین آمده:

«درخصوص استعلامات موردی دادهٔ ترافیک یا اطلاعات کاربران، متقاضی درخواست خود را با ذکر دلایل و قرائن مربوطه و اطلاعات پایه نظیر IP مبدأ یا مقصد، تاریخ، زمان، نوع خدمت، نشانی سایت مقصد، از طریق سامانه به مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده ارائه و در صورت موافقت مقام قضایی، دستور ارائه داده‌های موردنظر در اجرای ماده ۶۷۰ قانون از طریق سامانه ثبت شده و پاسخ به‌طور خودکار از سامانه دریافت و به متقاضی مربوطه ارائه می‌گردد.»

در ادامه، ماده ۵ این قانون برای جرائمی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» تسهیلاتی برای متقاضی در دریافت اطلاعات قايل شده‌ است. یکی دیگر از ضوابط فنی این سامانه «امکان تعامل با شبکه ملی عدالت و مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» ذکر شده است.

جزئیات فنی دیگری از سامانه «اشراف» یا قابلیت «اشراف بر فضای مجازی» در شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست، اما شواهد دیگری که پیش از این از سامانه‌های سیام، همتا، شاهکار، سپتام و… به‌دست آمده، نشان می‌دهد وزارت ارتباطات، بر بستر شبکه ملی اطلاعات، در حال توسعهٔ زیرساخت‌هایی است که بتواند امکان کامل شنود و کنترل شهروندان و نظارت بر اطلاعات و داده‌های ترافیکی ردوبدل‌شده بین آن‌ها در اینترنت را در اختیار نیروهای امنیتی بگذارد.

همچنین براساس ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت (وزارت ارشاد) موظف است سامانه‌ای را توسعه دهد که امکان رصد سبک زندگی شهروندان را داشته باشد.

بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های دادهٔ موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»

این اطلاعات و داده‌ها که شامل وضعیت زندگی، سلامت، عبور و مرور خودروهای شخصی و عمومی، وضعیت قضایی و حتی خریدهای اینترنتی و فعالیت‌های اداری شهروندان هم می‌شود، باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی به این سامانه ارائه شود.

رادیوفردا: قیمت برخی اقلام دارویی در ایران تا چهار برابر افزایش داشته اما شرکت‌های بیمه می‌گویند «منابع مالی لازم» برای پوشش این افزایش هزینه‌ها را ندارند. در مقابل، سازمان‌های دولتی مسئول، سازمان‌های بیمه‌گر را به «عدم همراهی» متهم می‌کنند. هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن با مثال زدن پوشش تنها ۴۰ هزار تومانی یک داروی قلبی ۶۵۰ هزار تومانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از علت‌های آن را «عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت‌گذاری» عنوان کرد.

به‌گفتۀ او، سازمان‌های بیمه‌گر در یک ماه اخیر که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، سایت خود را به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین «بیمار مجبور بود ما‌به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند».

آقای احمدی با اشاره به خودداری بیمه‌ها از پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان در ایران، هشدار داده که «دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود».

افزایش قیمت‌ها همزمان با خودداری بیمه‌ها از پوشش دادن آن باعث شده اقشاری از مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند که به‌گفتهٔ هادی احمدی، «باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها می‌شود».

این اتفاقات در شرایطی رخ داده که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مدعی شده بود که مکاتبات لازم با بیمه‌ها در مورد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی صورت گرفته است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهارنظر مشابهی مطرح کرده بود.

بیمه‌گرها چه می‌گویند؟

این در حالی است که داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، پس از افزایش قیمت این دارو‌ها گفت که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دست این سازمان نرسیده است.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین موضوع تأثیر تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه، گفته «حدود هفت ماه است که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است».

به‌گفتۀ این مقام مسئول، «در حال حاضر تأمین نقدینگی بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به‌موقع اعطا نمی‌شود».

مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این باره گفته «درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد». او همچنین جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها را «تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه» امکان‌پذیر دانسته است.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های کشور اعم از موافق و مخالف دولت گزارش کردند که میزان افزایش قیمت دارو‌ در ایران از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد نیز بوده است.

اعتمادآنلاین نوشته در مواردی حتی میزان افزایش قیمت دارو تا ۳۹۸ درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده و اعلام میانگین افزایش قیمت دارو نمی‌تواند معیار بسیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد.

خبرگزاری تسنیم هم از افزایش «قیمت ۳۷۰ قلم دارو در ایران خبر داده و افزوده که عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است».

بی‌بی‌سی: شطرنج یک بازی است که بازیکن باید در لحظه، حرکت و تاکتیک حریفان خود را بررسی، تحلیل و تصمیم‌گیری کند؛ سارا خادم الشریعه به عنوان یک شطرنج‌باز حرفه‌ای در ۲۵ سالگی این کار را به خوبی انجام داد. او در زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در زمانی که در مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان حضور داشت، حجابش را برداشت و با زنان ایران همراه شد.

به گفته خودش این «کمترین کاری» بود که می‌توانست انجام دهد. این تصمیم منجر به مهاجرت او شد و الان هم در اسپانیا زندگی می‌کند. او در آخرین رقابت همراه تیم ملی شطرنج این کشور در مسابقات قهرمانی اروپا در بخش سرعت نایب‌قهرمان شد و در بخش برق‌آسا به رتبه چهاردهم رسید.

خانم خادم‌الشریعه نخستین شطرنج باز زن ایرانی است که علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ زنان در ۱۸ سالگی توانست عنوان استاد بین‌المللی شطرنج را به‌دست آورد. عنوانی که پیش از آن، تنها توسط شطرنج بازان مرد ایران کسب شده بود.

سارا خادم الشریعه در اولین گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان پس از خروج از ایران از چالش‌های دوران حضورش در تیم ملی ایران، تصمیم‌های سختش برای مهاجرت و تغییر پرچم و تأثیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر مسیر زندگی‌اش گفت.

او به بی‌بی‌سی فارسی از امیدش برای روزی می‌گوید که بتواند دوباره به ایران بازگردد و به رشد شطرنج این کشور کمک کند.

تجربه تلخ رقابت با سایر ایرانی‌های مهاجر

سارا خادم الشریعه در مورد کسب مدال نقره از مسابقات قهرمانی اروپا می‌گوید: «مسابقات سطح بسیار خوبی داشت. اولین تجربه من با تیم ملی اسپانیا سال گذشته در مسابقات جام جهانی رقم خورد که متاسفانه نتایج خوبی نگرفتم. اما خوشحالم که در مسابقات قهرمانی اروپا توانستم آن را جبران کنم.»

«همچنین در المپیاد بوداپست برای اولین بار مدال گرفتم که اتفاق ویژه‌ای برایم بود. پیش از این، چندین بار با تیم ملی ایران در رقابت‌های المپیاد حضور داشتم، اما هرگز به مدال نرسیده بودم. خوشبختانه این بار با تیم اسپانیا توانستم مدال نقره کسب کنم. مسابقات قهرمانی اروپا هم برای من نوعی بازگشت به اوج بود، چراکه از کیفیت بازی‌هایم رضایت داشتم.»

در سال‌های اخیر شماری از برجسته‌ترین شطرنج‌بازهای ایرانی به دلایل مختلف کشور را ترک کرده‌اند و حالا با پرچم سایر کشورها مسابقه می‌دهند. علاوه بر سارا خادم‌الشریعه، علیرضا فیروزجا و میترا حجازی‌پور دیگر چهره‌های نامداری هستند که شطرنج ایران را ترک کرده‌اند.

سارا خادم الشریعه در مورد رقابت با هم‌تیمی‌های سابقش در مسابقات قهرمانی اروپا گفت: «در قهرمانی اروپا مقابل میترا حجازی‌پور از فرانسه بازی کردم و پیش از آن هم در رقابت‌های جهانی با آتوسا پورکاشیان که عضو تیم ملی آمریکا است، روبه‌رو شده بودم.»

«اما المپیاد بوداپست حس متفاوت‌تری داشت؛ چراکه علاوه بر میترا، غزل حکیمی‌فرد از سوئیس هم حضور داشت و بازی‌های تیمی اهمیت زیادی پیدا کرده بود. راستش هیچ‌وقت دلم نمی‌خواست ما مقابل هم قرار بگیریم، حتی زمانی که در ایران بودیم. اما ورزش چنین اقتضایی دارد و مسیر زندگی ما را به این سمت برده است.»

«بااین‌حال، همواره افسوس می‌خورم که چرا نتوانستیم در کنار هم برای کشور خودمان مسابقه دهیم و چرا شرایط به‌گونه‌ای شد که هرکدام از ما ناچار به ترک وطن و پیوستن به تیم‌های دیگر شدیم.»

او درباره افزایش مهاجرت شطرنج‌بازان و تاثیرات آن بر روی تیم ملی ایران هم می‌گوید: «متأسفانه این روند مهاجرت در میان شطرنج‌بازان بسیار زیاد شده است، اما این تنها به شطرنج محدود نمی‌شود. در بسیاری از زمینه‌ها، از پزشکان و مهندسان گرفته تا دانشجویان و پرستاران ، وقتی فرصتی برای مهاجرت پیدا می‌کنند، از آن استفاده می‌کنند.»

«بدون شک، این مهاجرت‌ها تأثیر قابل توجهی بر جایگاه شطرنج ایران می‌گذارد. اگر مقایسه کنید، زمانی که بازیکنانی مثل علیرضا فیروزجا، من، آتوسا پورکاشیان، میترا حجازی‌پور، غزل حکیمی‌فرد و دیگران در تیم ملی ایران بودند، جایگاه شطرنج ایران در سطح جهانی بسیار بالاتر بود. پر کردن این خلاها و کشف استعدادهایی در سطح علیرضا فیروزجا یا سایر بازیکنان برتر، زمان‌بر و بسیار دشوار است.»

سارا خادم‌الشریعه پس از ترک ایران اعلام کرد که می‌خواهد همچنان با نام ایران در مسابقات شرکت کند. اما پس از مدتی تصمیمش تغییر کرد.

او درباره دلایل قبول کردن تابعیت اسپانیا به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «واقعیت این است که تغییر پرچم و کشور برای من تصمیم بسیار دشواری بود. نزدیک به چهار ماه در این مورد فکر کردم.»

«من اقامت اسپانیا را از طریق سرمایه‌گذاری گرفته بودم و ابتدا قصد داشتم به‌عنوان یک شطرنج‌باز مستقل در مسابقات شرکت کنم. اما این تصمیم محدودیت‌های زیادی برایم ایجاد می‌کرد، چون فقط می‌توانستم در رقابت‌های انفرادی حضور پیدا کنم و بسیاری از مسابقات تیمی و بین‌المللی را از دست می‌دادم.»

به این ترتیب هنگامی که پیشنهاد بازی زیر پرچم اسپانیا از راه رسید، خانم خادم‌الشریعه آن را پذیرفت، هرچند که می‌گوید این تصمیمی سخت برایش بوده است: «زمانی که پیشنهاد بازی برای تیم ملی اسپانیا را پذیرفتم، شهروندی افتخاری این کشور به من اعطا شد. این افتخار آخرین بار در سال ۱۹۹۷ به یک شطرنج‌باز استونیایی داده شده بود و برای من ارزش زیادی داشت. بااین‌حال، پذیرفتن این موضوع برایم از جنبه احساسی بسیار سخت بود، زیرا همیشه آرزو داشتم برای ایران و کشورم بازی کنم.»

«در ایران هم مشکل فقط عدم حمایت نبود؛ شرایط به‌گونه‌ای شده بود که حتی گاهی امکان شرکت در مسابقات هم برای ما فراهم نمی‌شد. از تیم ما دیگر کسی باقی نمانده بود و همین تنهایی و بی‌پشتیبانی تصمیم را برایم آسان‌تر کرد.»

« با وجود این، خودم را همچنان یک ایرانی می‌دانم و مطمئنم که بسیاری از مردم ایران نیز من را همچنان به‌عنوان یک ایرانی می‌بینند. امیدوارم هر زمان که در مسابقات موفق می‌شوم، آنها نیز خوشحال شوند، زیرا در نهایت من از ایران آمده‌ام و ریشه‌هایم را هیچ‌وقت فراموش نخواهم کرد.»

«حجاب اجباری باعث می‌شد احساس کنم خود واقعی‌ام نیستم»

سارا خادم‌الشریعه جزو اولین ورزشکارانی بود که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با حجاب اختیاری در مسابقات قهرمانی جهان حاضر شد.

او درباره دلایل این تصمیم می‌گوید: «من پیش از این هم زمانی‌که در تورنمنت‌ها شرکت می‌کردم، تنها در صورت حضور دوربین‌ها حجابم را رعایت می‌کردم چون نماینده ایران بودم. حجاب اجباری باعث می‌شد احساس کنم خود واقعی‌ام نیستم و از این وضعیت ناراحت بودم. وقتی جنبش “زن، زندگی، آزادی” آغاز شد و زنان ایران آن‌گونه شجاعانه ایستادگی کردند، از آنها الهام گرفتم و شجاعت بیشتری پیدا کردم.»

«آنها به من درس بزرگی دادند و من هم حجاب اجباری را کنار گذاشتم. ترس داشتم اما احساس می‌کنم این کمترین کاری بود که می‌توانستم برای حمایت از زنان ایران انجام دهم.»

او در این سال‌ها به‌عنوان یکی از ورزشکارانی شناخته شده که همیشه نظرش را بدون در نظر گرفتن عواقب آن مطرح کرده است.

یکی از واکنش‌های او برای بازی نکردن علیرضا فیروزجا مقابل ورزشکار اسرائیلی و مهاجرت اوست: «بازی نکردن با اسرائیل همیشه برای ما مشکل‌ساز بود و جلوی پیشرفت را می‌گرفت اما من از تصمیم علیرضا برای مهاجرت حمایت کردم، چون او از مدت‌ها پیش ثابت کرده بود که پتانسیل قهرمان جهان شدن را دارد.»

«بعد از مهاجرت هم تا رتبه سوم رنکینگ جهانی پیش رفت که واقعاً دستاورد بزرگی است. ای‌کاش این موفقیت‌ها برای ایران رقم می‌خورد. اولین مدالی که علیرضا گرفت، تحت پرچم فدراسیون جهانی بود و این موضوع برایم بسیار تلخ بود و واکنش نشان دادم. بعد از آن، ممنوع‌الخروج شدم و در فرودگاه پاسپورتم را گرفتند.»

خانم خادم‌الشریعه پس از این اتفاق تصمیم به خداحافظی از تیم ملی گرفت، هرچند که می‌گوید دلیل اصلی تصمیمش شلیک به هواپیمای اوکراینی بود: «چند اتفاق هم‌زمان در آن دوره مرا به این تصمیم رساند، اما دلیل اصلی‌ام شلیک به هواپیمای اوکراینی بود. آن حادثه بسیار تلخ بود و قلب تمام مردم ایران ازجمله من، شکست.

«بعد از آن اتفاق، احساس کردم دیگر نمی‌توانم برای تیم ملی ایران بازی کنم. به همین دلیل از تیم ملی خداحافظی کردم و برای مدتی حتی شطرنج را کنار گذاشتم.»

او درباره بی‌توجهی‌ها در ایران هم می‌گوید: «بزرگ‌ترین چیزی که همیشه من را آزرده می‌کرد، بی‌توجهی به نتایج و دستاوردهای ما بود. موفقیت‌های‌مان، حتی اگر بزرگ و تأثیرگذار بودند، آن‌طور که باید دیده و تقدیر نمی‌شدند. در عوض، کوچک‌ترین مسائل حاشیه‌ای، مثلا اگر روسری‌مان کمی عقب می‌رفت و بخشی از موهای‌مان پیدا می‌شد، به مهم‌ترین موضوع تبدیل می‌شد و تمام تلاش‌ها و موفقیت‌های‌مان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.»

«این نگاه محدودکننده نه‌تنها در ورزش بلکه در بسیاری از حوزه‌ها دیده می‌شد و باعث می‌شد احساس کنیم که زحمات و تلاش‌هایمان نادیده گرفته می‌شود. این رفتارها نه‌تنها انگیزه را از بین می‌برد، بلکه برای‌مان یادآور این بود که چقدر مسیر پیشرفت می‌تواند پر از مانع‌های غیرمنصفانه باشد.»

در ایران، ورزش زنان و ورزشکاران زن چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفتند و رسانه‌ها کمتر به آنها می‌پرداختند، اما در اروپا عکس سارا خادم‌الشریعه روی جلد مجله ووگ هم منتشر شده است.

او در این‌باره به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «هیچ‌وقت گلایه‌ای نکردم، چون می‌دانستم در ایران رسانه‌ها به دلیل چارچوب‌ها و محدودیت‌ها مجبور بودند کمتر به ورزش زنان بپردازند. با این حال، همیشه اذیت می‌شدم که مسائل حاشیه‌ای برای رسانه‌ها از نتایجی که ما می‌گرفتیم، مهم‌تر بود.»

«اما در اسپانیا، شرایط کاملاً متفاوت است. اینجا به زنان در ورزش و سایر زمینه‌ها اهمیت زیادی داده می‌شود و حتی در برخی قوانین، زنان جایگاه بالاتری نسبت به مردان دارند. این تفاوت را در برخوردها و رفتارهای جامعه اسپانیا به‌وضوح حس کرده‌ام و برایم ارزشمند است که توانسته‌ام این نگاه متفاوت را تجربه کنم.»s

«در فضایی آرام‌تر به مسیر حرفه‌ای‌ام ادامه می‌دهم»

سارا خادم‌الشریعه در این مدت با مقام‌های اسپانیایی از جمله نخست‌وزیر این کشور، شهردار مادرید و رئیس باشگاه رئال مادرید ملاقات‌ کرده است.

او گفت: «یکی از بزرگ‌ترین شوک‌هایی که در اسپانیا به من وارد شد، رفتار دوستانه و محترمانه مسئولان بود. پیش‌تر، به دلیل تجربه‌هایی که در ایران داشتم، فکر می‌کردم سیاست‌مدارها آدم‌های خشک و جدی هستند، اما اینجا با احترام و مهربانی رفتار می‌کنند. درباره ایران هم آگاهی خوبی دارند و رفتار زنان ایرانی را تحسین می‌کنند.»

یک تجربه جالب، دیدار من با شهردار مادرید در روز جهانی زن بود. به دلیل ترافیک ناشی از تظاهرات، دیر رسیدم و فکر می‌کردم او از من ناراحت است اما برعکس، وقتی رسیدم از من عذرخواهی کرد و گفت: «اینجا شهر من است و اگر شما در ترافیک مانده اید تقصیر من بوده و باید برای آن فکری کنیم. این نوع برخورد که نشان‌دهنده احترام و ارزش‌گذاری بود، برای من بسیار تأثیرگذار بود.»

خادم‌الشریعه در مورد آینده‌ای که برای خود ترسیم کرده، می‌گوید: «در این مدت تمام تلاشم را کرده‌ام که به مسیر حرفه‌ای شطرنج خودم بازگردم. هدفم این است که در فضایی آرام‌تر و بدون حواشی به فعالیت‌هایم ادامه دهم.»

«در مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا که ما حضور داشتیم از ایران هیچ‌کس بخاطر مشکلات ویزا نتوانسته بود بیاید و مشکلات این‌چنینی همیشه ما را از مسابقات دور می‌کرد. اکنون، بدون چنین دغدغه‌هایی، می‌توانم تمام تمرکزم را روی موفقیت در شطرنج بگذارم و امیدوارم در این مسیر بهترین عملکردم را ارائه کنم.»

گرچه این شطرنج‌باز برجسته اکنون با ملیتی متفاوت در مسابقات شرکت می‌کند، اما آنچه در او تغییر نکرده است، عشق به ایران است و آروز برای این که بتواند به پیشرفت شطرنج در زادگاه‌اش کمک کند

او گفت: «همچنان خودم را یک ایرانی می‌دانم، چون بیشتر پیام‌ها و دنبال‌کننده‌هایم از ایران هستند. از گذشته آرزو داشتم که پس از پایان دوران حرفه‌ای شطرنج، یک آکادمی راه‌اندازی کنم تا به پیشرفت شطرنج ایران کمک کنم. اما متأسفانه شرایط فعلی اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.»

«بااین‌حال، امیدوارم در آینده تغییراتی رخ دهد. مطمئنا اگر تغییراتی صورت بگیرد، در زمینه‌های مختلف آدم‌های زیادی هستند که می‌خواهند دانش‌شان را در اختیار بقیه بگذارند تا ایران پیشرفت کند. اگر چنین تغییری رخ دهد، من هم دوست دارم با نام ایران در مسابقات شرکت کنم و سهمی در رشد شطرنج داشته باشم.»

صدای آمریکا: همزمان با انتشار تصاویر و گزارش‌های مختلف از اعتصاب کسبه در شهرهای کردنشین، خبرگزاری حکومتی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۳ بهمن، مدعی شد که اجرای حکم پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی به تعویق افتاده است.

این رسانه نزدیک سپاه پاسداران خبر داد که «حسب اخبار واصله از منابع آگاه از شورای امنیت کشور (شاک) به خبرنگار تسنیم، اجرای حکم پخشان عزیزی به تعویق افتاد.»

اعلام این خبر از قول منابع آگاه «شورای امنیت» جمهوری اسلامی همزمان با روزهای نخست آغاز به کار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالت متحده، است.

این در حالی است که امروز گزارش‌هایی از اعتصاب کسبه در سنندج در اعتراض به صدور احکام اعدام منتشر شد.

خانم عزیزی روز دوم مرداد سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» به اعدام و چهار سال زندان محکوم شده بود. او در تابستان سال گذشته به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت شده بود.

در نخستین واکنش ها، کانال صنفی معلمان ایران و شورای بازنشستگان ایران اعلام کردند که «اعتراضات گسترده داخلی و بین المللی و عزم و اراده مردم کردستان برای اعتصاب عمومی در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی تا به همینجا منجر به تعویق اجرای حکم اعدام پخشان شده است.»

معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز سه‌شنبه ۲۵ دی خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، شد.

آبرام پیلی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که آمریکا از حکومت ایران می‌خواهد که پس از «محاکمه ساختگی» پخشان عزیزی، حکم اعدام امدادگر او را لغو کند.

پیلی تاکید کرده است «رژیم ایران» باید هدف قرار دادن اقلیت‌های کرد و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفت‌های مسالمت‌آمیز را متوقف کند.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه ۲۵ دی نگرانی عمیق خود را از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند.

به گزارش وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آنها نوشتند: «اتهامات علیه خانم پخشان عزیزی در حد جدی‌ترین جرایم که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام لازم است، نیست» و تاکید کردند که «حکم اعدام وی نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.»

تائید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.

ایالات متحده، دهها تشکل حقوق بشری، زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله معترضان به این حکم به شمار می‌روند.

صدای آمریکا: در پی کشته شدن دو قاضی بد نام جمهوری اسلامی، وب‌سایت «حادثه ۲۴» گزارش داد که محمد مقیسه و علی رازینی، در حالی که در اتاق کار رازینی سرگرم گفتگو بودند، هر یک هدف یک گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و یک محافظ هم از ناحیه شکم مجروح شده است.

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ضارب به سلاح کمری مسلح بوده است.

«حادثه ۲۴» به نقل از «یک منبع آگاه»، ضارب را «مردی آرام و ساکت» و آبدارچی شعبه ۳۹ معرفی کرد که از «حدود هفت – هشت سال قبل» به عنوان «نیروی قراردادی» در دیوان عالی جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و «منعی در ورود و خروج به شعبه نداشته است.»

بنا بر این گزارش، کشته شدن مقیسه و رازینی حوالی ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه روز جمعه ۲۹ دی و در طبقه هم‌کف شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رخ داده است.

این منبع آگاه در ادامه مدعی شد که ضارب پس از تیراندازی «با اسلحه به قلبش شلیک و خودکشی کرده است.»

انتشار این جزئیات در شرایطی است که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره هویت و انگیزه ضارب اعلام نشده است. تا زمان انتشار این خبر نیز هنوز هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن مقیسه و رازینی را بر عهده نگرفته است.

همزمان اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شناسایی، احضار یا بازداشت» افرادی در رابطه با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شناخته‌شده حکومتی، خبر داد.

اصغر جهانگیر در گفت‌وگویی تلویزیونی بدون اشاره به تعداد یا هویت بازداشت‌شدگان گفت که «تحقیقات» از آنها شروع شده است.

محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، دستور داده که با «هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری» آنچه او «عقبه» کشته شدن دو قاضی نامید، این پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد.

محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده و بدنام جمهوری اسلامی ایران، در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای مخالفان حکومت کرده بودند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید مقیسه و رازینی از ابتدای انقلاب اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران جامعه بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این نخستین اقدام برای حذف فیزیکی رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او توسط موتورسواران هدف قرار گرفت و مجروح شد.

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

کشته شدن چهره‌های حکومتی پیش از این نیز سابقه داشته است.

در یکی از موارد اخیر، عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان، در اردیبهشت‌ سال گذشته ‍پس از حضور در یکی از بانک‌های بابلسر، در استان مازندران، به وسیله محافظ بانک به ضرب گلوله کشته شد.

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران از «ترور» محمد مقیسه و علی رازینی دو تن از قضات شناخته شده جمهوری اسلامی که در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور حکم اعدام برای مخالفان حکومت کرده بودند، خبر دادند.

خبرگزاری‌ها پیش از ظهر امروز به وقت محلی از تیراندازی به چند قاضی در مقابل کاخ دادگستری تهران و کشته شدن دو قاضی خبر داده بودند. دقایقی بعد خبرگزاری ایلنا دو قاضی کشته شده را علی رازینی و محمد مقیسه اعلام کرد.

بنابر گزارش‌ها قاضی سوم با نام «قاضی میری» معرفی شده که ظاهرا در پی این حادثه مجروح شده است. ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها در ایران ادعا کردند قاضی سومی که در حادثه تیراندازی امروز در کاخ دادگستری تهران زخمی شده «حسینعلی نیری» است. اما دقایقی بعد از انتشار این خبر قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد. چند ساعت بعد اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه بطور کلی مجروح شدن قاضی سومی را هم «تکذیب» کرد و ادعا کرد که «فقط محافظ مجروح شده است.»

نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام‌ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به «کمیته مرگ» است که سال ۱۴۰۱ در مصاحبه با سایت «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در مورد اعدام‌های دهه شصت گفته بود «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد.»

مرکز رسانه قوه قضائیه با تایید کشته شدن رازینی و مقیسه نوشت: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»

خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی ادعا کرد که «ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.»

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

براساس آخرین گزارش‌ها، پس از کشته شدن این دو قاضی در محل کار خود، تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان کل کشور بازداشت شدند. چند ساعت بعد قوه قضائیه این موضوع را هم «تکذیب» کرد.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ساعاتی بعد اعلام کرد که «حوالی ۱۰ تا ۱۰ و ۴۵ یک فرد مسلح به سلاح کمری وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه شد.»

بنابر گزارش‌ها محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این «ترور» نخست رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او «توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفت و مجروح شد.»

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

دویچه‌وله: خبرنگار ایتالیایی که پس از سه هفته بازداشت در تهران آزاد شد، درباره تجربه‌اش در ایران و احساساتش پس از آزادی از زندان اوین صحبت کرد. او گفت که تصور می‌کرد دریافت ویزای کاری نشانه‌ گشایشی در دولت جدید است.

چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در قسمت جدید پادکست سیاست و جامعه خود به نام “داستان‌ها”، با ماریو کلاوبرزی، مدیر این پادکست (کورا مدیا) گفت‌وگو کرد. او گفت که “بسیار خوشحال”، اما در عین حال “گیج و سردرگم” است. این خبرنگار که چند هفته پیش در تهران بازداشت شده بود، دو روز پیش (چهارشنبه ۸ ژانویه) آزادشد و به ایتالیا پرواز کرد . او گفت که “صبح روز چهارشنبه که خبر آزادی‌اش اعلام شد، هنوز شوکه بود”.

ماموران امنیتی سالا را در تاریخ ۱۹ دسامبر، هنگامی که در حال کار روی یکی از قسمت‌های پادکست‌اش در هتلی در تهران بود، با خود می‌برند. ابتدا نمی‌دانست به کجا، اما خیلی زود حدس می‌زند که به زندان اوین منتقل خواهد شد.

او به سلول انفرادی فرستاده شد. در پادکستش گفته است: “در یک اتاق تنگ که هیچ پنجره‌ای نداشت، نور به طور مداوم در آن روشن بود و روی زمین می‌خوابیدم”.

او در ادامه می‌گوید هیچ‌گونه جهت‌گیری نداشت و به خصوص بی‌خوابی او را آزار می‌داد: «وقتی ذهن شما خیلی درگیر نیست، خسته نمی‌شوید و یک ساعت تبدیل به یک هفته می‌شود.»

تنها کاری که سالا می‌کرده، این بود که انگشتان دستش را بشمارد و نوشته روی بسته نان‌هایی را که به او داده بودند بخواند.

او در این مصاحبه می‌گوید تمام چیزی که می‌خواست داشته باشد، یک عینک و یک کتاب بود که در ابتدا هر دو از او دریغ شده بود. چندین بار اجازه پیدا کرد که با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد. او از دانیله رانیری، شریک زندگی‌اش، خواسته بود کتاب‌هایی را برای او بفرستد که او نیز در خانه می‌خواند، تا مادام که نمی‌توانند در کنار هم باشند، حداقل در ذهن خود در ارتباط با یکدیگر باشند.

خانواده‌اش برای جشن سال نو میلادی بسته‌ای شامل یک نوع کیک ایتالیایی و کتاب‌هایی که خواسته بود را برای او فرستادند. اما این بسته هرگز به دست سالا نمی‌رسد. به جای آن، در دو هفته اول هر روز تحت بازجویی قرار می‌گیرد.

او هنوز نمی‌تواند جزئیات این بازجویی‌ها را به اشتراک بگذارد، چون “تحقیقات هنوز ادامه دارد”. او گفت: «از من سؤالات مختلفی می‌پرسیدند، بسیاری از آنها شاید برای گیج کردن من بود.»
احتمال یک گشایش؟

سالا قبل از سفرش، از این که ممکن است در ایران دستگیر شود، نگرانی داشت. او گفت: «وقتی داخل زندان بودم، به خاطر همین موضوع به خودم خیلی خرده گرفتم.»

اما از آنجا که دولت ایران به او ویزای کاری داده بود، تصمیم گرفت سفر کند. چرا که در گذشته ویزای کاری، به ویژه برای خبرنگاران، به ندرت توسط دولت ایران صادر می‌شد. سالا این را به عنوان “گشایشی” در دولت جدید “در برابر روزنامه‌نگاران خارجی” تفسیر کرد و خطر سفر را پذیرفت.

او خود گمان می‌کند که دستگیری‌اش احتمالا به پروندهمحمد عابدینی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئیسی، مرتبط باشد. عابدینی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا و صادرات تجهیزات الکترونیکی مرتبط با پهپادها در ایتالیا دستگیر شد.

سالا گفت: «من به فرضیه‌های دیگری هم فکر کردم، اما در این مورد کاملاً مطمئن بودم که این ممکن است یک تبادل بسیار دشوار باشد.» او انتظار داشت که “مدت بیشتری در بازداشت بماند” و شاید حتی “جانش را از دست بدهد”. این موضوع به خصوص از نظر روانی او را تحت فشار قرار داده، در حالی که در مورد امنیت فیزیکی، او با “هیچ‌گونه تهدیدی” مواجه نشد.

در طول ۲۰ روز بازداشت، سالا اغلب به زنانی که پیشتر در ایران با آنها مصاحبه کرده بود، فکر می‌کرد. در آخرین پادکست خود قبل از دستگیری، با زینب موسوی، طنزپرداز و کمدین ایرانی (امپراطور کوزکو) که قبلاً در زندان بوده، صحبت کرده بود. سالا گفت: «او به من گفت که حتی در انزوا طنزهایی به ذهنش می‌آمده و خودش را به خنده می‌انداخته است.» او افزود: «این به من خیلی قوت قلب داد.»
احساس گناه و لحظه‌ اشک ریختن

در روزهای آخر بازداشتش، سالا عینک و کتاب “کافکا در ساحل” اثر هاروکی موراکامی را دریافت می‌کند. او گفت: «این مرا شگفت‌زده کرد، این کتاب پر از صحنه‌های جنسی است.»

او همچنین یک هم‌اتاقی پیدا می‌کند که به صورت دست و پا شکسته باهم ارتباط برقرار می‌‌کنند. او گفت: «اما مشکلی نبود. ما با حرکات، لبخند، و درآغوش‌ گرفتن با یکدیگر حرف می‌زدیم. بازی‌هایی اختراع می‌کردیم، با هم می‌خندیدیم و به یکدیگر واژه‌هایی به فارسی و انگلیسی یاد می‌دادیم.»

بیشتر بخوانید:بازداشت خبرنگار ایتالیایی؛ “نگرانی جدی” رم و خواست صریح تهران

وقتی نگهبان به سالا اطلاع می‌دهد که می‌تواند برود، او “گیج” می‌شود و از این که مجبور می‌شود هم‌اتاقی‌اش را تنها بگذارد، احساس گناه می‌کند. سالا می‌گوید: «این سخت‌ترین احساسی است که باید تحمل کنم» و شروع به گریه می‌کند.

سالا در پایان می‌گوید هنوز هم ایران و زنان ایرانی را دوست دارد. چرا که “حکومت ایران را هرگز با مردم ایران اشتباه نگرفته است”. او گفت: «هیچ تغییری در این احساس به وجود نیامده است.»

او حالا باید خودش را دوباره پیدا کند. در اولین روز بازداشت به خود قول داده بود که هرگز یک روز کامل را فقط صرف کار با کامپیوتر نکند. او گفت: «دیگر هیچ روزی نخواهد بود که حداقل کمی بیرون نروم.»