اخبار

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان متخلف این نهاد و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی خبر داد.

به گفته وی ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شده‌اند.

آقای اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه برکناری بیش از هزار قاضی را پس از بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی موردی عملکردهای آنها تأیید کرد.

به گفته وی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز ۲۳۷ نفر از «همکاران کارچاق‌کن» را شناسایی کرده است.

اعلام آمار دستگیری‌های انجام شده در زیرمجموعه‌های قوه قضائیه در سال گذشته در حالی انجام می‌شود که سرنوشت پرونده‌های مهم زمین‌خواری و استفاده از مقام حکومتی برای کسب منافع مالی هنوز معلوم نیست.

منتقدان قوه قضائیه می‌گویند دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های قضائی تنها شامل مدیران میانی می‌شود و مقامات ارشد سابق و فعلی حکومتی از پیگیری حقوقی مصون هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز شهرام شریعتی دبیرکل خانه صنعت ، معدن تهران می‌گوید چینی‌ها مدت‌هاست که در معادن کشور کار می‌کنند و هر چقدر شرایط کار برای‌شان جذاب‌تر باشد استقبال بیشتری از آن می‌کنند.

او در گفتگو با تجارت‌نیوز ادامه می‌دهد: در موضوع سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین، جزئیات سرمایه‌گذاری یا بهره‌برداری از معادن به ما چیزی ابلاغ نشده اما آنچه واضح است معادن و از جمله معدن طلا بخشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری بین ایران و چین است.

شریعتی ضمن تاکید بر اینکه از گذشته تا به امروز قراردادهای چین با دولت ایران برای بخش خصوصی غیرشفاف بوده گفت: معادن طلای ایران با ذخایر بالا، بیشتر دولتی هستند و خواه‌ ناخواه اگر قراردادی در بخش تکنولوژی، فروش و سرمایه‌گذاری منعقد شود دولتی است و بخش خصوصی از مضمون قرارداد و اخبار آن مطلع نمی‌شوند.

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه از جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به بخش خصوصی اطلاعاتی ندادند، به تجارت‌نیوز می‌گوید: اگر قرار است مانند قبل چینی‌ها از معادن طلا بهره برداری کنند، فقط بخش دولتی از جزئیاتش مطلع است.

او با تاکید بر اینکه در هر قراردادی دوطرف به فکر منافع خودشان هستند، گفت: نباید منافع‌مان را وقف کشورهایی مثل چین و روسیه کنیم و باید نوع تعاملمان را با دنیا به ویژه کشورهای اروپایی افزایش دهیم تا بتوانیم دست بالا را در قراردادهای اقتصادی داشته باشیم.

پیش از این نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در تایید سند همکاری ایران و چین معادن کشور را بی‌شمار و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی دانسته بود.

هم اکنون ذخیره‌ی قطعیِ طلا در معادن ایران، ۲۵۰ تن است که ازسویِ بخش‌های دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی استخراج می‌شوند.

حالا باید دید با سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین، دست چینی‌ها برای ورود به معادن ایران بازتر از گذشته می‌شود؟

بی‌بی‌سی: وزیر خارجه چین قبل از ایران به عربستان و ترکیه رفته بود
خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در سفر وزیر خارجه جمهوری خلق چین به تهران امضا می‌‎شود.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین امروز (جمعه ۶ فروردین) بعد از سفر به عربستان و ترکیه، وارد ایران شده و قرار است با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا “امضای سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین توسط وزیران خارجه دو کشور” از جمله برنامه‌های سفر دو روزه آقای وانگ به ایران است.
خبرگزاری فارس هم گزارش داده که سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین فردا شنبه امضا خواهد شد.
انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت بین ایران و چین اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت.
منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند “ترکمانچای” مقایسه و از دادن امتیازات بیش از حد به چین در وضعیتی که ایران با تحریم‌های آمریکا روبرو است، ابراز نگرانی کردند.

• از توافق ۲۵ ساله ایران و چین چه درز کرده؟
• سند همکاری ایران و چین؛ ‘شر در جزئیات نهفته است’
• سند همکاری‌ ایران و چین؛ ‘حکمت‌آمیز’ یا ‘قرارداد ترکمن‌چای’
• آیا قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین تحقق خواهد یافت؟

با وجود آن که وزارت امور خارجه ایران مسئول رسمی هماهنگی درباره این سند معرفی شده اما گفته شد که علی لاریجانی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای و رئیس پیشین مجلس نقش اصلی را در مذاکرات مربوط به این سند ایفا کرده است.
یکی از مشاوران آقای لاریجانی اوایل ماه مرداد خبر داد که آقای لاریجانی “نقش ویژه‌ای” در مدیریت سند راهبردی میان ایران و چین داشته است و از طرف رهبر جمهوری اسلامی مامور این کار شده است.

منبع تصویر، kahmenei.ir

توضیح تصویر،آِیت‌الله خامنه‌ای در سفر پنج سال پیش رئیس جمهور چین به تهران گفت توافق دو کشور “برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملا درست و حکمت‌آمیز است”

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم گفته بود آقای خامنه‌ای زمانی که علی لاریجانی رئیس مجلس بود، او را به همراه حسین آقامحمدی مشاور اقتصادی‌ رهبر جمهوری اسلامی، به چین فرستاد تا “پیام نظام” را برای بازسازی روابط اقتصادی دو کشور پیش ببرد.
به گفته آقای حریری “کلمه به کلمه مذاکرات با رهبر چک می‌شده است.”
اوایل تیرماه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، درباره قرارداد ۲۵ ساله “پنهان” و “دور از چشم ملت ایران” با یک کشور خارجی هشدار داد و گفت که “ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.”
اما وزارت امور خارجه سند همکاری ایران و چین را “افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور ” توصیف کرد.
از آن زمان مقام‌های حکومتی همواره از این سند که ابهامات زیادی درباره آن مطرح شده دفاع کرده‌‌اند.

رادیوفردا: عیسی شریفی (سمت چپ)‌ در کنار محمدباقر قالیباف

سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای از تایید حکم عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، در دیوان عالی کشور خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه منتشر کرد، عیسی شریفی به ۲۰ سال زندان، جزای نقدی، و استرداد وجوه تحصیلی محکوم شده است.

عیسی شریفی در شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.

پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند.

دادسرای نظامی تهران از تایید حکم ۳۰ سال زندان، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی برای محمود سیف و همچنین دو سال زندان برای مسعود مهردادی در دیوان عالی کشور خبر داده است.

پرونده‌ فساد این افراد با روابط قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و هلدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف مرتبط است که منجر به عقد قراردادهایی شد «که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشت».

بر اساس اطلاعیه دادسرای نظامی تهران، چهار نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

نفر چهارم محمود خاکپور است که به ۵ سال و شش ماه زندان، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

رادیوفردا: یادداشتی از جمشید اسدی: بودجه دولتی در نظام ولایی همواره کسری و رانتی و تورمی است. در یادداشت پیشین با عنوان «وارسی کسری بودجه سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، ریچارد استون»، با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصاددان برنده جایزه نوبل، ریچارد استون، نشان دادیم که در بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های فزاینده و درآمدهای کاهنده در تراز نیستند و ناچار پیامد آن کسری بزرگی است.

اما چرا از همان آغاز انقلاب اسلامی بودجهٔ دولتی همواره گرفتار کسری بوده و چرا دولت همچون هر فرد و خانواده‌ای از هزینه‌ها نمی‌کاهد و آن را همخوانِ درآمدها نمی‌کند؟

در این نوشته به این می‌پردازیم که هیچ دولتی در نظام ولایی نمی‌تواند در برابر رانتخواران قدرتمند بایستد و از پرداخت سهم ایشان سر باز زند و به کسری بودجه سر و سامان دهد. به سراغ جیمز بوکانان (James Buchanan)، اقتصاددان آمریکایی، می‌رویم و جا و وزنهٔ رانت در بودجه ۱۴۰۰ را می‌کاویم.*
جیمز بوکانان و تئوری «انتخاب ديوانی» (Public Choice)

جیمز بوکانان

بوکانان باور نداشت که مدیر دیوانی و دولتی منفعت شخصی ندارد و تنها منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، بلکه بر این باور بود که اگر نفع شخصی، که البته نمی‌توان آن را به خودپرستی فروکاهید، انگيزهٔ کنش باشد، چگونه می‌توان پذیرفت همين كه فرد به ديوان و دولت رفت، به یک باره از نفع شخصی پیراسته می‌شود و منفعت عمومی را پی می‌گیرد؟

برای پاسخ، او آموزه‌های اقتصادی در مورد انگيزه‌های رفتاری را به کار مسئولین دولتی زد و تئوری «انتخاب ديوانی» را برنهاد و برای همین هم جایزهٔ نوبل اقتصادی را در سال ۱۹۸۶ در ربود.

جانمایهٔ نظریهٔ «انتخاب ديوانی» بوکانان این است که چون رأی مردم تنها راه رسیدن و نگه داشتن قدرت سیاسی در دموکراسی است، انگیزهٔ مسئولان سياسی در تصمیم برای ماليات و بودجه و دیگر، نه برآوردن منفعت همگانی بلکه خرسندسازی رأی‌دهندگان پشتیبان است.

مثلاً سیاستمداری وعدهٔ بودجهٔ انبساطی به شهروندان می‌دهد تا در ازای کار و درآمد، گیرم برای مدت كوتاهی هم كه شده، رأی ایشان را برای انتخاب شدن به دست آورد.

نظریهٔ «انتخاب ديوانی» جیمز بوکانان مربوط به داد و دهش سیاسی ـ اقتصادی در دموکراسی‌هاست، چه کارش به نظام استبدادی ـ استصوابی ولایی؟ آیا آن تئوری به کار این نظام هم می‌آید؟ آری، به شرط انطباق. بدین ترتیب که در تئوری جیمز بوکانان، اگر دیوانسالاران در دموکراسی تصمیم‌هایی می‌گیرند برای آن‌که شهروندان خرسند شوند و رأی به ایشان دهند، در نظام ولایی می‌بایست در پی خرسندسازی قدرتمندانی باشند که گزینش «استصوابی» نامزدهای «خودی» برای دیوان حکومت را در دست دارند.

به دیگر سخن، برای رسیدن و نگهداشت قدرت در نظام ولایی، دیوانسالار پیش و بیش از آن‌که نیازی به رأی مردم داشته باشد، به پشتیبانی پایوران قدرتمند نظام ولایی، همچون سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی و تبلیغی و بنیادها و آقازادگان نیاز دارد و از همین رو به هم ایشان امتیاز و باج می‌دهد و نه به مردم. سهم رانت‌خواران در بودجهٔ نظام ولایی از همین روست.

بودجه ۱۴۰۰، همچون دیگر بودجه‌های جمهوری اسلامی، نشانگر همین باجی است که دولت به قدرتمندان رانتخوار نظام می‌دهد و از آن گریزی ندارد و ناچار نمی‌تواند، اگر هم بخواهد، از هزینه‌های بودجه بکاهد. کسی همآورد حلقه‌های رانت‌خوار در نظام نیست و از همین رو سهم‌شان در بودجه همواره پرداخت می‌شود. در ادامه به همین داستان می‌پردازیم.
رانتخواران تفنگدار
نیروهای تفنگدار پاسدار از همان آغاز برای نگهداشت نظام ولایی به وجود آمدند و پس از آن همواره بر قدرت خود افزودند. حالا هم که نظام ولایی در برابر نیازهای اقتصادی مردم دست‌خالی است و چاره‌ای جز برخورد و سرکوب نظامی ندارد، باز هم بر جا و وزنهٔ نیروهای تفنگدار در نظام افزوده شده است. همچنان‌که جدول زیر نشان می‌دهد، سهم نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری یافته است.

حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های بودجهٔ ۱۴۰۰ سهم ۱۲ ردیف است که تنها چهار تای آن غیرنظامی است (ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، صندوق بازنشستگی کشوری، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سهم دولت از حق بیمه آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری) و بقیه از دور و نزدیک وابسته به نیروهای تفنگدارند: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

نهادهای مذهبی و تبلیغی
در نخستين دورهٔ زمامداری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سهم نهادِ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی سه برابر شد. در بودجه ۱۳۹۸ دولت روحانی، سهم برخی از نهادهای مذهبی افزایش و برخی نیز کاهش یافت، اما روی‌هم‌رفته سهم این نهاد‌ها به همراه سازمان صداوسیما به بیش از ۵۳۰۰ میلیون تومان، یعنی ۱۳ برابر بودجه «امور محیط زیست»، رسید.

در بودجه ۱۳۹۹ سهم نهادهای مذهبی و تبلیغی باز هم افزایش یافت. یک‌چهارم بودجهٔ عمومی در این سال زیر نظر و وابسته به سیدعلی خامنه‌ای بود. ما در نوشته‌ای بلند با عنوان «وزنهٔ تبلیغات ولایی در بودجه دولتی» قبلاً چندوچون آن را بررسیدیم که از آمار گذشته هنوز درخور خواندن است و پی بردن به وزنهٔ رانتخواران مذهبی در بودجه ۱۴۰۰ را آسان‌تر می‌کند.

این‌قدر بگوییم که با وجود افزایش کسری، سهم «صداوسیمای جمهوری اسلامی» ۳۵ درصد (۲۶۱۹ میلیارد تومان) بیش از سال پیش است. جدول زیر سهم چند نهاد مذهبی دیگر را در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

یارانه به مردم

در پی رانت‌خواهی و رانت‌دهی، اقتصاد ملی از توان می‌افتد و بهای بسياری از کالاهای مورد نياز مردم بیش از از درآمدشان افزایش می‌یاید. پس مردم تنگدست‌تر و ندارتر می‌شوند. حکومت اسلامی برای جلوگیری از ناخرسندی و بپاخیزی مردم يارانه می‌دهد و برای کاستن از هزینه‌های یارانه‌ای به واردات گسترده دست می‌یازد.

در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، یارانهٔ‌ نقدی برای جبران افزایش هزینهٔ ناشی از آزادسازی بهای کالاها و خدمات دولتی به همهٔ شهروندان پرداخت می‌شد. اما با افزایش تند کسری بودجه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ از دولت خواست که یارانه‌ٔ نقدی سه دهک بالای درآمدی را نپردازد و دولت حسن روحانی هم برای بودجه ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با پردازش همه بانک‌های اطلاعاتی هموندان این سه دهک را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.

در لایحهٔ بودجه ۱۴۰۰، حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و کم‌ترین دستمزد به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما افزایش ۲۵ درصدی حقوق بسیار کمتر از افزایش ۴۰ درصدی بهای کالاهای مصرفی است و بی‌تردید از پیش می‌توان دریافت که در پایان سال ۱۴۰۰ بسیاری از دستمزدبگیران ندارتر از آغاز آن خواهند بود.

پایوران نظام آمار ایرانیان زیر خط فقر را گزارش نمی‌کنند اما بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هفت دهک جمعیت بدون حمایت‌های دولتی از پس هزینه‌های زندگی بر‌نمی‌آیند.
سخن پایانی
جيمز بوكانان به همراه گوردون تالاک (Gordon Tullock) در کتابی با عنوان «حسابرسی خرسندی» (The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, 1962) به بررسی رانت‌دهی از سوی دولت پرداختند و راه‌هایی برای بازداشتن دولتمداران از بگیر و بستان‌های اقتصادی ـ سیاسی پیشنهاد کردند تا اقتصاد و مردم از آن در امان بمانند. به باور ایشان، تصمیم‌های دولت به شرطی دموکراتیک است كه پیامد آن برای همهٔ شهروندان يكسان باشد.

رانتخواری در نظام ولایی اما درمان‌شدنی نیست. حکومت دموکراسی نیست که دولتمدار به دسته‌ای از مردم رانت بدهد. رانتخوار پایوران نظام‌اند و هم ایشان‌اند که به دولتمداران پروانهٔ شرکت در دیوان و دولت می‌دهند یا نمی‌دهند. از این رو، برای برون شد از کسری بودجه، می‌بایست از نظام رانتی برون شد.

در یادداشت بعدی با عنوان « وارسی بودجه «تورمی» سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، میلتون فریدمن» به واکاوی راهکارهای تورم‌زایی خواهیم پرداخت که دولت در جمهوری اسلامی به جای برون شدن از نظام رانتی برمی‌گزیند.

_{* بسیاری از داده‌های این نوشته را از این سند برگرفتیم: «سهم‌بران بودجه ۱۴۰۰»، وب‌سایت همشهری، دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹}

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست

رادیوفردا: یک مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اینکه میزان نیاز پاکستان «روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل» است، گفته است قرار بود در طرح رزاق این میزان سوخت به جایگاه‌های سوخت که توسط سپاه پاسداران تحویل داده شود تا از آن مسیر برای ارسال و فروش در پاکستان اقدام شود ولی دولت این کار را انجام نداده است.

خبرگزاری مهر در گزارشی که روز یک‌شنبه، ۱۰ اسفند درباره قاچاق سوخت منتشر کرده، به نام این مسئول اشاره نکرده و به نقل از او نوشته است اگر روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل برای تامین نیازهای پاکستان تامین نشود، «از راه‌های غیرقانونی و قاچاق تأمین خواهد شد».

بر اساس این گزارش، دولت ایران مواقع ده روز به جایگاه‌های سوخت که توسط سپاه ساخته شده، گازوئیل تحویل نداده و عدم توزیع سوخت توسط دولت « بهانه‌ای شد تا درگیرهایی در خاک پاکستان و خاک ایران ایجاد شود که کشته و زخمی هم بر جای گذاشت».

این مقام مسئول توضیح نداده است که آیا سپاه پاسداران قصد داشته است محوریت انتقال روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل به پاکستان یا فروش آن را بر عهده بگیرد یا صرفا از اجرای طرح پشتیبانی کرده است.

پیش از این، حبیب‌الله سربازی، فعال بلوچ در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بود سپاه پاسداران در حال حاضر ۷۰ درصد فروش سوخت را در اختیار دارد ولی می‌خواهد با طرح رزاق ۳۰ درصد بقیه که توسط سوخت‌برهای بلوچ انجام می‌شود را در کنترل بگیرد.

این مقام مسئول در سازمان مبارزه با قاچاق کالا همچنین گفته است قاچاق سوخت در ایران »سازمان یافته و چند حلقه» است و «سوخت از تهران بارگیری می‌شود و در کرمان تخلیه می‌شود سپس در زاهدان عده دیگری تحویل می‌گیرند».

دولت ایران همچنین در اقدامی دیگر، قیمت گازوئیلی که از طریق طرح رزاق به سوخت‌برها داده می‌شود را به گونه‌ای تعیین کرده که حمل و فروش آن در پاکستان برای آنها سود ندارد.

یک مسئول شهر سراوان با اشاره به این مشکل به خبرگزاری مهر گفته است که قیمت خرید گازوئیل در این منطقه از طریق طرح رزاق به لیتری حدود ۶۷۰۰ تومان رسیده است و «تقریباً برای ما صرف ندارد که ببریم در پاکستان بفروشیم».

خبرگزاری مهر گزارش نداده است که مقام مسئول در شهر سراوان چه نقشی در خرید و فروش گازوئیل دارد ولی پیش از این مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت ایران گفته بود که مقام‌های دولت ایران از خرید و فروش گازوئیل برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کردند.

بحران‌های ناشی از خرید و فروش سوخت و قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در شهر سراوان در روزهای گذشته موجب درگیری و کشته‌شدن سوخت‌برها شده است.

ناآرامی‌ها در شهر سراوان پس از آن رخ داد که روز ۴ اسفند، ماموران حکومت به سوی برخی از سوخت‌بران که به محدودیت‌های تازه سپاه پاسداران برای حمل و فروش سوخت در پاکستان معترض بودند، شلیک کردند و برخی از آنها کشته و زخمی شدند.

روز ۵ اسفند برخی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوخت‌برها به فرمانداری شهر سراوان حمله کردند که با دخالت پلیس و برخورد با معترضان روبه‌رو شد.

مقام‌های حکومت ایران تاکنون کشته شدن چهار نفر از جمله یک مامور انتظامی را در این حوادث پذیرفته‌اند ولی کمپین فعالان بلوچ که اخبار نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش خود از کشته شدن ۱۶ سوخت‌بر در جریان این درگیری‌ها خبر داده است.
منبع: خبرگزاری مهر، کمپین فعالان بلوچ؛ ر.ح

رادیوفردا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با حمله شدید به مسئولان شرکت مخابرات ایران، آن‌ها را به «انحصارگرایی» و «اعمال زور» متهم کرد و گفت: «نمی‌دانم چطور در عرض مدت سه ماه شرکت مخابرات که ۲۸۰ میلیارد سود داشت به ضرر منهای ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است».

محمدجواد آذری جهرمی روز سه‌شنبه پنجم اسفند در مراسم افتتاحیه «نمایشگاه تلکام ۹۹» با اشاره به عدم حضور شرکت مخابرات در این نمایشگاه گفت: این شرکت از وزارت ارتباطات توقع داشته است که تعرفه را بالا ببرد.

وی افزود: «یک فرد در شرکت مخابرات تصمیماتی اتخاذ می‌کند که آن تصمیمات به کشور صدمه می‌زند و اگر ضرورت داشته باشد اسم و مشخصات آن فرد را می‌گویم».

در پی فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت مخابرات ایران مهرماه ۸۸ در یک معامله مناقشه‌برانگیز به کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار شد که بنیاد تعاون سپاه پاسداران و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» سهامداران اصلی آن هستند.

این معامله در شرایطی انجام شد که لحظاتی قبل از نهایی شدن آن، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و همان زمان برخی وب‌سایت‌های خبری اعلام کردند که علت این انصراف، «اعمال فشار» بر آن بوده است.

سپاه پاسداران در نهایت سال ۹۷، پس از این که گزارش‌های متعددی درباره فساد در بنیاد تعاون سپاه منتشر شد، اعلام کرد که سهامش در مخابرات را به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار کرده است، بی آن که تاکنون گزارشی درباره روند این واگذاری،‌ ارزش سهام واگذار شده و چگونگی انجام این معامله منتشر شده باشد.

مجید سلطانی، معاون سابق فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی، مدیرعامل فعلی شرکت مخابرات ایران است که آذرماه امسال به این سمت منصوب شد. به نظر می‌رسد اشاره وزیر ارتباطات به فردی که تصمیماتش در مخابرات به کشور «صدمه» می‌زند، وی باشد.

آقای آذری جهرمی در ادامه سخنانش با اشاره به زیان‌دهی شرکت مخابرات هشدار داد که «در این‌باره حتما به زودی با مردم صحبت خواهد کرد».

او می‌گوید «اگر این ضرر به دلیل هزینه‌ای بود که ثبت نشده باید مرجع قانونی به آن ورود کند».

وزیر ارتباطات همچنین به موضوع «افت ارزش سهام» شکرت مخابرات اشاره کرده و گفته که به سازمان بازرسی «منعکس» کرده که «بعد از افت شاخص سهام در مخابرات، سهام سهامداران خرد را کدام مجموعه حقوقی جمع کرده و بعدا چه اتفاقی قرار است بیفتد».

او با این حال جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.

قیمت سهام شرکت مخابرات ایران طی شش ماه اخیر بیش از ۵۷ درصد کاهش یافته و به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

وزیر ارتباطات ایران سپس شرکت مخابرات را متهم کرد که «مقابل توسعه بخش خصوصی را گرفته است» و گفت که «انحصار درون شهری» شکسته خواهد شد.

وی در نهایت خطاب به شرکت مخابرات گفت: «می‌دانیم زور شما زیاد است و می‌توانید در همه مسائل اعمال نظر کنید اما ما هم زورمان کم نیست و از هر ابزار قانونی که داشته باشیم استفاده می‌کنیم».

محمدجواد آذری جهرمی تیر ماه امسال نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شرکت مخابرات ایران «مانعی بزرگ» در برابر پیشرفت شبکه ارتباطی در کشور نامیده و گفته بود که این شرکت «انحصار ذاتی دارد».

منتقدان می‌گویند که شرکت مخابرات ایران در حوزه‌های گسترده‌ای از خدمات ارتباطاتی از جمله کانال‌های زیرزمینی، فیبر نوری و اینرنت خانگی برای سال‌ها انحصار داشته است، اگرچه تابستان امسال وزارت ارتباطات اعلام کرد که با عقد قرارداد شرکت مخابرات ایران و آسیاتک، انحصار شرکت مخابرات در ارائه‌ خدمات اینترنت خانگی وو وی‌دی‌اس‌ال شکسته شد.
با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری ایرنا، رادیو فردا و وبسایت‌های بازار بورس/ س.ن/ک.ر

صدای آمریکا: فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن تهران، به اتهام افشاگری علیه مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون رئيس جمهوری ایران، به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی، و عذرخواهی از شاکی محکوم شده است. این در حالی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، برادر معاون رئيس جمهوری ایران را به اتهاماتی چون «قاچاق حرفه‌ای ارز» و «تحصیل مال نامشروع» به صدها هزار دلار جریمه و همچنین دو سال زندان محکوم کرده است.

آقای کلانتری در گفت و گو با صدای آمریکا تاکید دارد که همه مقامات جمهوری اسلامی از فساد آقای جهانگیری خبر دارند، اما روزنامه‌نگارانی که به این فساد پرداخته‌اند با مجازات محکوم می‌شوند.

فریبرز کلانتری با شکایت مهدی جهانگیری، برادر معاون رئيس جمهوری ایران در تاریخ ۷ تیرماه از سوی شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به اتهام «توهین به اشخاص عادی»، «افتراء» و «نشر اکاذیب» به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی و عذرخواهی از شاکی محکوم و این حکم پس از هفت ماه روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه به وی ابلاغ شده است.

این روزنامه‌نگار ایرانی در گفتگوی خود با صدای آمریکا گفت، این حکم در حالی به صورت «غیابی» برای وی صادر شده که در هیچ یک از مراحل دادرسی و دادگاه حضور نداشته و در دادنامه صادر شده مصادیق اتهامات،‌ مطالبی است که از این روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی «ویژه نیوز» در رابطه با فساد گسترده مهدی جهانگیری منتشر شده است.

کانال تلگرامی که متعلق به وی نبوده و برای این روزنامه‌نگار نیز باعث تعجب است که چرا دادگاه به این کانال استناد کرده است.

پیش از این صدای آمریکا در گزارشی به نقل از رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان، تحمل شلاق و رد مال محکوم شده است.

فساد در ایران | برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان و تحمل شلاق محکوم شده است.

محکومیت این روزنامه نگار در حالی است که جمهوری اسلامی بارها با فعالان و روزنامه‌نگاران برخورد امنیتی داشته است. از جمله این نمونه‌ها، تایید محکومیت سه ساله کیوان صمیمی، روزنامه نگارو سردبیر مجله ایران فردا، در دادگاه تجدیدنظر است.

وزارت خارجه آمریکا نیز در گذشته مطالبی را با عنوان «چهل سال وعده‌های عمل نشده» جمهوری اسلامی در توئیتر فارسی خود منتشر کرده و از فساد، نبودن آزادی بیان، نبودن عدالت، و وعده‌های عمل نشده اقتصادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود.

وزارت خارجه آمریکا در این توئیت‌ها نوشته بود: «چهل سال پیش، آیت الله خمینی وعده آزادی بیان و آزادی مطبوعات را داد. امروز، ایران یکی از سرکوب شده ترین فضاهای رسانه ای را دارد. رژیم حاکم تنها چهل سال شکست به بار آورده است.»

ایران اینترنشال: . این #انقلاب_مردم اگه برای مردم سودی نداشت، برای قبیله‌ی فاسد خامنه‌ای نون داشته

رادیوفردا: سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز پنج‌شنبه ۹ بهمن منتشر شد، می‌گوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است.

سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران در فساد میان کشورها ۱۳۰ بود و سال ۲۰۱۸ به ۱۳۸ و سال ۲۰۱۹ به ۱۴۶ رسیده بود.‎ اکنون دوباره ایران از لحاظ شفافیت بدتر شده و به رتبه ۱۴۹ رسیده است.

در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه وضعیت ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است.

از آنچه آمارهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد، به غیر از کشورهای یاد شده، در سطح جهانی نیز چندین کشور آفریقایی، ونزوئلا و کره شمالی وضعیت بدتری از ایران دارند.

ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی همتراز با لبنان، گواتمالا، کامرون، تاجیکستان، ماداگاسکار، موزامبیک و نیجریه قرار گرفته است.

سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید طی سال گذشته تغییرات مثبت چندانی در میزان شفافیت و مبارزه با فساد در جهان مشاهده نمی‌شود و دو سوم کشورهای جهان در رده پایین‌تر از ۵۰ قرار گرفته‌اند.

از لحاظ رده‌بندی شاخص فساد، این نهاد بین‌المللی به کشورها امتیازی از صفر تا ۱۰۰ می‌دهد و هر چه امتیاز بالاتر باشد، کشور از لحاظ شفافیت وضعیت بهتری دارد. امتیاز ایران ۲۶ است و نسبت به پارسال یک پله سقوط کرده است.

این گزارش می‌گوید بهترین کشورها از لحاظ شاخص فساد دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس هستند و بدترین کشورها از لحاظ فساد مالی به ترتیب سودان جنوبی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا هستند.

از سال ۲۰۱۲ وضعیت ۲۶ کشور از لحاظ شاخص فساد بهتر شده، اما وضعیت ۲۲ کشور از جمله ایران و لبنان بدتر شده است.

این گزارش می‌گوید فساد مالی مانعی برای مبارزه موثر با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و بحران‌های دیگر، خصوصا وضعیت‌های اضطراری است.
با استفاده از گزارش‌های شفافیت بین‌الملل و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن