اخبار

بی‌بی‌سی: حسین انصاری راد آیت الله خامنه ای را به اعلام آشتی ملی دعوت کرده است

حسین انصاری‌راد، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان ایران در مجلس ششم در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، درباره احتمال رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات پیش رو هشدار داده و به آقای خامنه‌ای پیشنهاد کرده که “آشتی ملی” اعلام کند

آقای انصاری راد نوشته که “تفسیر شورای نگهبان از نظارت به نظارت استصوابی خلاف نظر صریح قانونگذار” است و از رهبر ایران خواسته است تا اجازه ندهد “این همه نقض قانون و اخلاق به حساب اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت گذاشته شود.”

حسین انصاری راد در مجلس ششم، ریاست کمیسیون اصل نود را برعهده داشته است اما صلاحیت او برای شرکت در رقابت های انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان رد شد.

او در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته “شورای نگهبان در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم ۶هزار نفر را رد صلاحیت کرد” و “در تمام این موارد رد صلاحیت شدگان کتبا و حتی با نامه های سرگشاده” خواستار اعلام دلیل رد صلاحیت شان شدند و “نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به این نقض قانون تحصن کردند و استعفا دادند و شورای نگهبان هرگز دلائلی و یا حکمی از محاکم ارائه نکرد و بلکه نمایندگان را به خاطر تحصن به تعارض با نظام متهم ساخت.”

آقای انصاری راد سخنرانی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه سال ۱۳۸۳ را یادآوری کرده که درباره “رد صلاحیت ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس ششم” آنها را به “فحشا، مسائل اخلاقی، قاچاق فروشی، مسائل امنیتی، کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروهک های غیر قانونی، انتقال اسناد طبقه بندی شده مجلس به جاهای دیگر، داشتن مسائل مالی… بدون هیچ حکمی از محاکم قضائی متهم و این تصمیم را براساس تکلیف شرعی و به استناد آیات قرآن کریم” اعلام کرده بود.

او در نامه خود نوشته “اصلاح طلبان با تمام وجود به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مصالح اسلام و ملت ایران وابسته و به آن متعهدند” و “اخراج شان از عرصه مدیریت و رد صلاحیت آنان در انتخابات ظلمی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران و ظلم به اخلاق و مسلمانی است.”

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم در نامه خود به آیت الله خامنه ای پیشنهاد کرده که “اکنون وقت آن است که یک آشتی ملی اعلام” شود و بازداشت شدگان وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از جمله مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد هم آزاد شوند.

رادیوفردا توسط علی افشاری: در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد خودسر‌ها از سوی هر دو جناح اصلی حکومت به عنوان عاملان ماجرا معرفی شدند.

اگر چه مقامات انتظامی و قضائی مدعی بازداشت جمعی از حمله کنندگان شده‌اند، اما تا کنون مراجع رسمی اطلاعاتی از هویت و وابستگی سیاسی احتمالی آن‌ها ارائه نداده‌اند. برخی از مسئولان احتمال خط دادن حرکت یاد شده از سوی نفوذی‌ها را طرح کرده وانگشت اتهام را به سمت حکومت عربستان سعودی نشانه رفته‌اند.

ولی عده‌ای نیز طرفداران آیت الله سید صادق شیرازی را به عنوان بانیان حمله معرفی کرده‌اند. سایت‌های فرارو و راه دانا و منصور حقیقت‌پور نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جمله افراد و رسانه‌های وابسته به اصول گرایان بودند که بدون ارائه سند و مدرک معتبر، جریان شیرازی‌ها را به عنوان سازمان دهنده حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی معرفی کردند.

نیرو‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از برچسب شیعه انگلیسی برای حامیان سید صادق شیرازی استفاده می‌کنند.

دلیل این اتهام زنی بلااستناد فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به این مرجع تقلید شیعه در لندن است. در حالی که نظام در استانداردی دوگانه فعالیت مراکز مذهبی وابسته به ولی فقیه در بریتانیا را مصداق وابستگی به انگلستان نمی‌داند!

این ادعا در راستای تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که قصد تبرئه نیرو‌های بسیجی، گروه‌های موسوم به ولایتمدار و دلواپس از تعرض به سفارت خانه عربستان سعودی را دارند. در ادامه به نقد و بررسی صحت این ادعا پرداخته می‌شود.

​​

آیت الله سید صادق شیرازی از مراجع سنتی ساکن در حوزه علمیه قم است که بعد از فوت برادرش آیت الله سید محمد شیرازی هدایت جریان شیرازی‌ها را در کشور‌های اسلامی بر عهده دارد. این جریان علاوه بر ایران در کشور‌های عراق، سوریه، لبنان، کویت و عربستان سعودی پایگاه دارد.

شیرازی‌ها در سالیان اولیه انقلاب به جرگه منقدین نظام در حوزه‌های علیمه پیوستند و در نتیجه سید محمد تحت محدودیت قرار گرفته و سپس با حصر خانگی مواجه شد. مراسم تشییع وی به دلیل جلوگیری حکومت از تدفین بر اساس وصیت نامه‌اش علی رغم پیام تسلیت آیت الله خامنه‌ای و تجلیل از خدمات وی به جنجال کشیده شد.

سید صادق شیرازی راه برادرش را ادامه داد و به انتقاد از اعمال حکومت و نظریه ولایت فقیه پرداخت. اوج انتقاد وی به عملکرد نظام ورهبری در بهمن ماه ۱۳۸۹ در سرکوب خشنونت آمیز جنبش سبز بود.

یکی از محور‌هایی که حداقل در ظاهر باعث ناخشنودی حکومت از شیرازی‌ها بوده و هست، دیدگاه سنتی آنان در تخاصم با رهبران اهل سنت، لعن خلفای راشدین و تبلیغ مرام غالیگری در تشیع است.

​​

شیرازی‌ها قائل به تقریب و کاهش اختلافات با اهل سنت نیستند و دیدگاه افراطی در خصوص تقابل با اهل سنت دارند. اما عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که این تقابل تنها سویه کلامی، گفتمانی و سیاسی داشته و آن‌ها مروج خشونت علیه سنی‌ها نبوده و نیستند. همچنین تاکید آن‌ها بر ثواب قمه زدن بخصوص بعد از فتوی حرمت آن از سوی خامنه‌ای تقابل بین حکومت و آن‌ها را بیشتر کرد. از دید آن‌ها حکومت به خاطر مصالح سیاسی اصول و باور‌های راستین تشیع را کنار گذاشته و به مخالفان آن‌ها باج می‌دهد.

نظام پذیرای تبعات منفی دیدگاه‌های تند شیرازی‌ها بر علیه اهل سنت نبود چون نفعی در این کار آنان نمی‌دید. اما برخورد دوگانه و سکوت در برابر مواضع دیگر جریان‌هایی که بر طبل درگیری با اهل سنت در مراکز مذهبی می‌دمند و اعمال محدودیت‌های برنامه ریزی شده و تبعیض علیه سنی‌های ایرانی نشان می‌دهد رویکرد فوق بیشتر جنبه ابزاری برای حکومت داشت.

مشکل اصلی حکومت با جریان یاد شده سیاسی بوده ودر محور‌هایی چون مخالفت با نظریه ولایت فقیه موجود در قانون اساسی، مشروعیت زدایی مذهبی از جمهوری اسلامی، مخالفت با اعدام سیاسی و تعامل با مخالفان حکومت تبلور یافته است. شیرازی‌ها همچنین توانایی وقابلیت بالایی در استفاده از رسانه‌ها و شیوه‌های جدید سازماندهی دارند. این جریان جزو اولین گروه‌های مذهبی است که از شبکه‌های ماهواره‌ای برای ترویج نظرات وباور‌‌هایشان از مذهب شیعه استفاده کرده‌اند.

در مرداد ماه ۱۳۹۳ نیروهای وزارت اطلاعات در عملیاتی گسترده شبکه‌های تلویزیونی وابسته به جریان آیت الله سید صادق شیرازی را در شهر‌های قم، اصفهان، مشهد و تهران را جمع آوری کرده و تعدادی از دست اندر کاران آن‌ها را بازداشت کردند. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات، «اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آن‌ها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ و ترویج سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری، محور و رویکرد اصلی برنامه‌های تولیدی این دفا‌تر و علت بازداشت و برخورد‌های امنیتی بود.

مسئولان رسانه‌ها این ادعا‌ها را رد کرده و آن‌ها را مصداق پرونده سازی دانستند. بعد از این رویداد حملات حکومت به سید صادق شیرازی و نزدیکانش گسترش یافته و آیت الله خامنه‌ای چندین بار در خلال سخنرانی‌هایش با حمله تشیع انگلیسی آن‌ها را غیر مستقیم مورد حمله قرار داد.

ازاینرو انتساب حمله به سفارت عربستان سعودی به جریان شیرازی‌ها را باید با در نظر گرفتن این سابقه مورد توجه قرار داد.

شیخ نمر از شاگردان آیت الله سید صادق شیرازی بوده و رابطه خوب ونزدیکی با وی داشت. جریان شیرازی‌ها از بدو بازداشت شیخ نمر در عربستان سعودی به انجام فعالیت‌های حمایتی برای آزادی‌اش پرداخت. سازمان دیده‌بان حقوق بشر شیعه از نهاد‌های نزدیک به سید صادق شیرازی با صدور بیانیه‌ای از تمام سازمان‌های حقوقی بین المللی و منطقه‌ای خواسته بود تا به مقامات عربستانی برای آزادی شیخ النمر و سایر زندانیان آزادی بیان فشار وارد نمایند.

بنابراین می‌توان انتظار داشت جریان شیرازی‌ها از اعدام شیخ نمر خشمگین شده و اعتراض کنند. اما دلایلی متعددی را می‌توان اقامه کرد که اعتبار انتساب حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی به آن‌ها را زیر سئوال برده و آن را به یک اتهام زنی و یا گمانه زنی‌های دور از واقعیت تنزل می‌دهد.

شیرازی‌ها در مبارزه به مشی مسالمت آمیز معتقد بوده و همواره بر ضرورت عدم خشونت وتوسل به زور تاکید ورزیده‌اند. مبارزه مسالمت آمیز و اصلاحی در نظرات آیت الله سید محمد شیرازی جایگاه پر رنگی داشت. او کتابی به نام اللاعنف (عدم خشونت) به عربی نوشته و در آن عدم خشونت را به عنوان یک اصل در اسلام پذیرفته و مدعی است روش‌های خشونت آمیز در سیاست از دید اسلام مشروع نیست.. شیرازی‌ها هیچگاه به درگیری و تقابل خشونت آمیز با حکومت روی نیاورده‌اند.

آن‌ها اگر سازمان دهنده حمله به سفارت عربستان سعودی بودند، آنگاه این سئوال جدی مطرح می‌شود چرا در برابر تضییقات و تعرض‌های متعدد نیرو‌های امنیتی در دو سال گذشته علیه بیت آیت الله سید صادق شیرازی اقدام مشابهی انجام نداده‌اند؟ آن‌ها حتی یک تجمع اعتراضی در داخل کشور نیز در مدت فوق برگزار نکردند و کلا در برابر برخورد‌های امنیتی و احضار‌های قضائی و جریان سازی یک طرفه رسانه‌های حکومتی سکوت پیشه کرده و رویکرد محتاطانه در پیش گرفته‌اند.

از سویی دیگر شیرازی‌ها جریان با تجربه‌ای بوده و از تشکیلات منسجمی برخوردار هستند. بر این اساس آن‌ها علی القاعده می‌دانند که حمله به سفارت عربستان در برابر چشم نیرو‌های امنیتی و انتظامی و حضور دوربین‌های متعدد مخاطرات جدی امنیتی و قضائی دارد و در ‌‌نهایت منجر به تشدید فشار‌ها بر صادق شیرازی و خانه نشینی احتمالی وی می‌شود و این کار‌ها را نمی‌توان مخفی نمود. سابقه برخورد بی‌ملاحظه نیرو‌های عملیاتی حکومت با شیرازی‌ها در تعارض با برخورد انفعالی نیروی انتظامی با مهاجمان و کتک نزدن آن‌ها بر اساس ادعای فرمانده نیروی انتظامی است.

برخی از مسئولان و رسانه‌های حکومتی در سالیان گذشته مرتب از توطئه جریان شیرازی‌ها سخن به میان آورده و نسبت به مقاصد آن‌ها هشدار داده‌اند. حال چگونه می‌توان باور کرد شیرازی‌ها بدور از نظارت و مراقبت دستگاه امنیتی کشور برنامه حمله به سفارت عربستان سعودی را طراحی و در صحنه عمل اجرا کرده‌اند!

دیگر عاملی که صحت ادعای فوق را مورد تردید جدی قرار می‌دهد، موقعیت بهتر شیرازی‌ها در کشور عراق است. آن‌ها اگر می‌خواستند علیه حکومت عربستان سعودی اقدامی انجام دهند، به مراتب در عراق شرایط بهتری داشتند و می‌توانستند با هزینه‌های به مراتب کمتر مراکز وابسته به عربستان را در این گشور آماج حمله قرار دهند.

بنابراین با توجه به مواردی که شرح داده شد، ادعای انتساب حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد به جریان شیرازی‌ها بر پایه شواهد و قرائن موجود بی‌اعتبار  به نظر می‌رسد. در واقع این فضا سازی بیشتر آدرس غلط دادن برای اختفای مته‌مان واقعی را به ذهن متبادر می‌کند. راهیپیمایی‌های زنجیره‌ای بعد از نماز جمعه‌های هفته گذشته و اتخاذ مواضع همسو سرنخ‌هایی قابل اعتنا برای کشف و شناسایی آمران و عاملان حمله به سفارت عربستان سعودی است.

خبرآنلاین: سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – دبیرکل جامعه اصناف و بازار از رییس دولت های نهم و دهم به عنوان یک مامور و یا یک نفوذی یاد می کند و می گوید: احمدی نژاد با کارهایی که انجام داد اعتقادات مردم را به بازی گرفت.

احمد کریمی اصفهانی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه محمود احمدی نژاد تنها رییس جمهوری است که از رهبر انقلاب به خاطر انتصاب یک فرد تذکر کتبی گرفت، گفت: معتقد نیستم که مشایی مرشد احمدی‌نژاد است بلکه برعکس. احمدی‌نژاد مرشد مشایی است و خوب توانسته همه را به بازی بگیرد.

دبیرکل جامعه اصناف و بازار ادامه داد: احمدی‌نژاد کارهای متعددی کرد و خودش مرشد اصلی است. کسی که در سازمان ملل آن نمایش را بازي کرد و گفت امام زمان را می‌بیند یعنی کسی که فرسخ ها از مقام معظم رهبری جلو تر است و توانسته با امام زمان خلوت کند! او صندلی می‌گذارد و در راه و بی‌راه و یا و در جنگل نگه‌ می‌دارد و مدعي مي شود با امام زمان در ارتباط است! او از این صحبت می‌کند که همه کارها توسط امام زمان نظارت می‌شود. او تمام اعتقادات مردم را به بازی گرفت. شاید بتوان این احتمال را داد که احمدی‌نژاد یک مامور باشد. حرف سنگینی است اما این را پنج شش سال پیش هم مطرح کردم.

وی با بیان اینکه شاید این ماموریت را همان بحث نفوذ دانست، ابراز کرد: نمی‌دانم احمدی نژاد مامور کجا اما می‌دانم که او مامور است. نوع حرکت ایشان موجب شده که حس ششم بگوید خبری است.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این پرسش که چرا چنین گمانه زنی در مورد احمدی نژاد توسط دستگاه های اطلاعاتی مورد بررسی قرار نمی گیرد، گفت: دلیل آن را نمی‌دانم؛ اما شاید مصلحت‌ها بگونه‌ای انجام می‌شود که برخی مسائل را ناچارا باید تحمل کنیم. اینکه چرا برملا نمی‌شود، دلیل‌اش این است که خیلی مسائل هنوز در این نظام مشخص نشده است.

کریمی اصفهانی به خانه نشینی احمدی نژاد اشاره کرد و افزود: نشستن احمدی‌نژاد در خانه، یک تست بود. تستی بود تا بررسی کند که با وجود انحرافاتی که بوجود آورده، تا کجا می‌تواند جامعه را به سمت خود بکشد. زمانی از خانه خارج می‌شود که متوجه می‌شود هنوز نتوانسته اثر لازم بر روی جامعه را داشته باشد. اگر احمدی‌نژاد اطمینان پیدا می‌کرد که حرکتش جواب می دهد و مردم به تبع کار او به خیابان می‌ریزند، حتما خانه نشینی خود را تا به 80 روز می‌رساند تا به اهداف خود برسد.

وی با تاکید براینکه احمدی‌نژاد اکنون هم عوض نشده و تنها منتظر فرصت است، اظهار کرد: اگر دادگاه‌ تنها به بررسی پرونده فروش نفت می‌پرداخت که این هزینه ها کجا صرف شده است، بسیاری از مسائل در مورد ایشان مشخص می شد. متاسفانه هچ برخوردی با ایشان به خاطر این تخلفات نشد و این امر موجب شده که وی مسیر خود را ادامه دهد.

متن کامل گفت وگوی خبرآنلاین با کریمی اصفهانی در رابطه با وضعیت شورای ائتلاف اصولگرایان، شانس جریان های سیاسی در انتخابات پیش رو و اینکه کدام نمایندگان کنونی مجلس جایی در لیست اصولگرایان ندارند را در اینجا بخوانید.

آفتاب: حجت الاسلام پاکنژاد، داماد سید صادق محصولی در حاشیه تجمع در مقابل سفارت سعودی

بی‌بی‌سی: رئیس جمهور ایران گفته “اماکن و میهمانان دیپلماتیک از لحاظ قانونی و بین المللی دارای مصونیت هستند و حمله به این اماکن دیپلماتیک در کشور، خلاف شرع و قانون و همانند حمله به خانه مردم است”

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از رئیس قوه قضائیه این کشور خواسته است که به پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، “فوری و خارج” از نوبت رسیدگی شود.

آقای روحانی امروز ۱۶ دی (۶ ژانویه) در نامه ای به صادق لاریجانی نوشت: “باید با مجازات عاملان و آمران این جرم آشکار، برای همیشه جلوی اینگونه تعرضات به امنیت کشور و توهین به اقتدار و جایگاه نظام گرفته شود.”

تجمع [مقابل سفارت عربستان] طبیعی است اما تعرض یک موضوع مشکوک است و به هیچ عنوان فرد انقلابی و دوستدار نظام کشور به خودش اجازه نمی‌دهد تعرضی به این شکل داشته باشد، البته من این موضوع را به طور قطع بیان نمی‌کنم.
فرمانده پلیس ایران

اوائل هفته جاری، معترضان به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان، به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران حمله کردند. در پی این حمله عربستان سعودی روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد و از توقف پروازهای مسافربری میان دو کشور خبر داد.

ایران در یک نامه رسمی به سازمان ملل، از حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد ابراز تاسف کرده و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور هم این حمله را محکوم کرده اند.

چهار سال پیش هم معترضان که “دانشجوی بسیجی” خوانده شدند، به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران حمله کردند که این اقدام به تعطیلی سفارتهای دو کشور و کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان آنها انجامید.

آقای روحانی امروز در جلسه هیات دولت گفت که “اماکن و میهمانان دیپلماتیک از لحاظ قانونی و بین المللی دارای مصونیت هستند و حمله به این اماکن در کشور، خلاف شرع و قانون، حمله به آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران و همانند حمله به خانه مردم است.”

رئیس جمهور ایران گفت: “چنین رفتارهایی هر چند در پی خطای یک کشور، منطبق بر میهمان نوازی و فرهنگ اسلامی و ملی ایرانیان نیست” و “حمله کنندگان به اماکن دیپلماتیک از فرهنگ اسلامی، ایرانی و قانون دور هستند.”

حسین اشتری، فرمانده پلیس ایران هم امروز حمله به سفارت عربستان را “مشکوک” خوانده و گفته “تجمع [مقابل سفارت عربستان] طبیعی است اما تعرض یک موضوع مشکوک است و به هیچ عنوان فرد انقلابی و دوستدار نظام به خودش اجازه نمی‌دهد تعرضی به این شکل داشته باشد، البته من این موضوع را به طور قطع بیان نمی‌کنم.”

عصر ایران: آنچه رهبری انقلاب درباره “نفوذ” گفتند، سخن درستی بود. دشمنان این کشور، برای به زانو در آوردن ایران، از هیچ کاری دریغ نمی کنند.

نفوذی ها

می خواهید رد نفوذ را بیابید؟ دنبال نفوذی ها هستید؟ حمله به سفارت عربستان در تهران را تا رسیدن به منشأ ان دنبال کنید. بی هیچ تردیدی به نفوذی هایی خواهید رسید که شگفت زده تان می کند.

حمله به سفارت عربستان، آن طور که برخی می خواهند القا کنند، یک اقدام خودجوش مردمی نبوده است؛ حرکتی کاملاً حساب شده و با طرح ریزی قبلی بود.
این، حمله به سفارت عربستان نبود، حمله به ایران و منافع ملی ایران بود، در دقیق ترین زمان و با هوشمندانه ترین روش: “درست در زمانی که با اعدام شیخ نمر، سعودی ها در موضع انفعال قرار داشتند و نه تنها ایران که حتی کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری نیز این اعدام را محکوم می کردند، ناگهان عده ای به سفارت عربستان حمله می کنند، آن را به آتش می کشند و اموالش را غارت می کنند. ”

درست از این لحظه به بعد، ورق بر می گردد. عربستان که مدام می کوشید اعدام شیخ نمر را توجیه کند، ناگهان از مقام متهم به جایگاه مدعی تغییر مکان می دهد. از ایران به سازمان ملل شکایت می کند، روابطش را تهران را قطع می کند، کشورهای دیگری نیز حمله به سفارت عربستان را محکوم می کنند، درست در زمانی که ایران در صدد بهبود روابط خارجی اش هست، برخی لابی های ضد ایرانی در آمریکا این گزاره را ترویج می کنند که تهران محل امنی برای سفارتخانه های خارجی نیست و بهتر است تا بازگشت امنیت، همه سفارتخانه ها در این کشور تعطیل شوند. مقامات ایرانی که تا روز قبل عربستان را تقبیح و محکوم می کردند، مجبور می شوند درباره حادثه حمله به سفارت توضیح دهند و … .

بسیار بسیار نابخردانه است اگر بپنداریم تمام این نتایج، محصول یک اقدام احساسی و خودجوش مردمی(!) بوده است. بی هیچ تردیدی اراده ای در پشت توحش نیمه شبی بود که به سفارت حمله کردند.
خبرنگاران عصر ایران که برای تهیه گزارش به محل سفارتخانه رفته بودند، گزارش کرده اند که در اطراف محل، خودروهای شخصی متعددی با پلاک های قم و کرج را دیده اند که مهاجمان را به آنجا رسانده بودند.
شاید سرنخ خودروهای پلاک قم، به جریان های افراطی شناخته شده از یک سو و جریان شیعه انگلیسی که مدتی است توسط یکی از روحانیون تندرو در قم ترویج می شوند و حتی شبکه ماهواره ای نیز در اختیار دارد، برسد.
پلاک های کرج نیز شاید به جریان معروف به “خودسر(!)”ی برسد که در این شهر، تشکل بزرگی دارد و در بسیاری از اقدامات این چنینی، حضور داشته است.

البته نیازی به پلاک ها هم نیست. افراد حاضر در صحنه، به حدی خیال شان راحت بود که حتی صورت هایشان را نپوشانده بودند و در چند قدمی پلیس، در حال به آتش کشاندن سفارتخانه بودند! ضمن این که تعدادی از آنان نیز دستگیر شده اند و می توان به راحتی دریافت که آمران این حمله چه “جریان”ی بوده است؟

سرنخ نفوذ همین جاست ، اگر واقعاً به دنبال برخورد با نفوذ هستید.
نفوذی ها ، تمایل بسیار دارند که دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای امنیتی، شورای نگهبان و مردم حواس شان به حواشی و بازی های جناجی پرت شود تا خودشان بتوانند در پوشش نیروهای ارزشی، به اعمال نفوذ بپردازند. هیچگاه یک نفوذی خود را به شکل دشمن نشان نمی دهد. او نزدیک ترین چهره و رفتار به خودی ها را بروز می دهد و از درون می پوساند و در لحظه حساس، ضربه می زند، درست مانند ضربه ای که در لحظه حساس روابط ایران و عربستان زدند و بازی را به نفع سعودی ها تغییر دادند.

اگر علاوه بر عاملان حمله ، آمران ماجرای اخیر نیز شناسایی، دستگیر ، محاکمه و مجازات شوند، می توان امیدوار بود که مسؤولان در مبارزه با نفوذ، جدی و صادق اند و الّا باید شاهد تقلیل موضوع به دستمایه ای برای منازعات و رقابت های سیاسی و جناحی بود.

رادیوفردا:دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد که فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام در جلسه روز دوشنبه این کارگروه رأی نیاورده‌است.

عبدالصمد خرم‌آبادی روز سه‌شنبه ۱۵ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر افزود: «با وجود این تصمیم، قوه‌قضاییه می‌تواند در صورت لزوم و زیر پا گذاشتن قوانین جمهوری اسلامی ایران، به صورت مستقیم و راسا این شبکه یا هر شبکه اجتماعی دیگری را مسدود کند».

خبرگزاری ایسنا این هفته خبر داد که بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته ۵۳ درصد از کل مردم ایران دست‌کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.

این نظرسنجی هم‌چنین نشان داده‌است که تلگرام به پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در بین مردم ایران تبدیل شده و تعداد کاربران آن بیش از ۲۰ میلیون نفر است.

سوم آبان ماه سال جاری محمود واعظی، وزیر ارتباطات گفته بود که تلگرام در ایران ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر مخاطب دارد.

عبدالصمد خرم‌آبادی روز سه‌شنبه با خبرگزاری فارس نیز در مورد مسئله فیلترینگ تلگرام گفت‌وگو کرده و در پاسخ به این پرسش که «چرا معتقدید که باید شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر شوند؟»، گفت: «علت آن این است که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه حریم خصوصی کاربران ایرانی را رعایت نمی‌کنند».

او افزود که به باور او این شبکه‌ها «اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرائم سازمان‌یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست».

وی با انتقاد از رای نیاوردن فیلترینگ این شبکه اجتماعی گفت: «اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد».

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» در ایران تاکنون چندین جلسه درباره تعیین تکلیف «تلگرام» و برخی دیگر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه داشته اما برای مسدود کردن آن آرای کافی وجود نداشته است.

ریاست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برعهده دادستان کل کشور است. دیگر اعضای این کارگروه نیز عبارتند از وزیر یا نمایندهٔ وزیر از شش وزارتخانه مرتبط، به اضافه فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس.

در پی ناموفق بودن آنچه «فیلترینگ هوشمند» این شبکه اجتماعی عنوان می‌شود، فشار قوه قضائیه در ماه‌های اخیر برای مسدود کردن آن افزایش یافته است.

دولت حسن روحانی که موافق استفاده از این شبکه است، برای یافتن راه‌حلی دیگر با مدیران «تلگرام» وارد مذاکره شده است.

در اواخر مهر ماه امسال پاول دروف، مدیر عامل «تلگرام» از رد درخواست دولت ایران برای «جاسوسی شهروندان» این کشور از سوی مجموعه خود خبر داده‌بود.

دویچه‌وله: رسانه‌های داخلی از واکنش دولت به عدم پخش مصاحبه فردوسی‌پور و ظریف خبر داده‌اند. صداوسیما گفته بود که برای حضور مقام‌های عالی در برنامه‌ها دعوت‌نامه تهیه‌کنندگان کافی نیست. ظاهرا دولت هم رویه جدیدی در پیش خواهد گرفت.

منابع خبری داخلی از جمله پایگاه اینترنتی “عصر ایران” به نقل از “یک منبع آگاه در دولت” نوشته‌اند که از این به بعد وزیران و معاونان آنها تنها با درخواست رئیس و معاونان صداوسیما به برنامه‌های این سازمان خواهند رفت. این طرح که گفته می‌شود شورای اطلاع‌رسانی دولت آن را آماده کرده، واکنشی است به پخش نشدن مصاحبه عادل فردوسی‌پور، مجری برنامه ورزشی “نود” با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه.

روزنامه جام جم، ارگان صداوسیما عادل فردوسی‌پور، مجری برنامه ۹۰ را به دلیل مصاحبه با جواد ظریف به اخراج از صداوسیما تهدید کرد. یکی از مدیران صداوسیما نیز گفته این مصاحبه خارج از قواعد و به صورت پیامکی انجام شده است.
افزایش انتقادها به پخش نشدن مصاحبه تلویزیونی ظریف
وقتی فردوسی‌پور برای مصاحبه با ظریف لقب “سیاسی‌پور” می‌گیرد

صداوسیما درباره پخش‌نشدن این مصاحبه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که شبکه سه سیما برای مصاحبه با ظریف هیچ‌گونه درخواستی ارسال نکرده و مجری برنامه [فردوسی‌پور] “شخصاً و بدون اطلاع و هماهنگی با شبکه” اقدام کرده است: «در صورتی که شبکه‌ای قصد انجام مصاحبه با این‌ افراد را داشته باشد، مسئولان شبکه از مصاحبه‌شونده به طور رسمی دعوت به عمل می‌آورند تا مصاحبه انجام شود و این روالی است که در همه رسانه‌ها مرسوم است.»

بر اساس طرحی که گفته می‌شود شورای اطلاع رسانی دولت آماده کرده، از این به بعد وزیران و معاونان رئیس جمهور تنها با درخواست کتبی و رسمی رئیس صداوسیما در برنامه‌های رادیو و تلویزیون حاضر می‌شوند‌؛ برای معاونان وزیران نیز باید معاون صدا، معاون سیما یا معاون خبر صداوسیما درخواست رسمی و کتبی بفرستند. در مورد سایر مسئولان نیز درخواست رسمی و کتبی مدیران شبکه‌ها لازم است.

با این حساب رویه سابق که بر اساس آن مسئولان دولتی به دعوت تهیه‌کنندگان در برنامه‌های صداوسیما حاضر می‌شوند، ملغی خواهد شد.

جوان: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توسط هیات اجرایی انتخابات تهران رد صلاحیت شد.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در سایت شخصی خود اعلام کرد که در هیات‌های اجرایی انتخابات تهران رد صلاحیت شده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.

نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم… طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»

عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده… اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.»

همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود.

جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.

اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند!مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است.

گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود.

لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد!

رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

حسین باستانی بی‌بی‌سی:

امروز سخنگوی نیروی انتظامی ایران در توضیحی راجع به نحوه مقابله نیروهای پلیس با مهاجمان به سفارت عربستان گفت: “مردم را خیلی وقت‌ها نمی‌شود زد.”

بعید به نظر می رسد سابقه عملکرد نیروی انتظامی در گذشته و حال، نشان دهنده وجود خط قرمزی تحت عنوان “زدن مردم” در پلیس ایران باشد. واضح است که نیروهای پلیس، و به ویژه در مواجهه با آنچه “تظاهرات غیرقانونی” بدانند، ابایی از ایراد ضرب و جرح ندارند.

در نتیجه، به دقت نزدیک تر است اگر فحوای اصلی کلام سخنگوی پلیس ایران را این بدانیم که “خیلی وقت ها”، گروه هایی که در خیابان ها نقض قانون می کنند را “نمی شود زد”. سخنی که شاید ترجمه ساده اش این باشد که پلیس ایران، امکان یا اجازه برخورد شدید با تحرکات خیابانی اعضای بسیج را ندارد.

در تبلیغات رسمی حکومتی، از لباس شخصی های مهاجم به تجمعات یا سفارتخانه ها تحت عنوان ‘جوانان انقلابی’ یا حداکثر، ‘نیروهی خودسر’ یاد می شود، اما تعریف دقیق تر آنها،’اعضای سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یک نهاد شبه نظامی زیر نظر رهبری’ است

مرور تصاویر ثبت شده از مواقع “رویارویی” نیروی انتظامی با لباس شخصی هایی که به افراد، تجمعات سیاسی یا حتی اماکن دیپلماتیک حمله می کنند، و مقایسه آنها با مثلا صحنه های ضبط شده از مواجهه همین نیروها با اعتراضات ۱۳۸۸، به خوبی توضیح می دهد که تفاوت برخورد پلیس با تجمعات مختلف، تا چه حد ممکن است زیاد باشد.

همین تفاوت، در سطحی بالاتر، میان شیوه برخورد دستگاه قضایی با شرکت کنندگان در تجمعات خیابانی “غیرقانونی” نیز قابل تشخیص است. دستگاهی که تجربه نشان داده حد اغماض آن در مورد لباس شخصی ها، حتی از میزان مدارا با خود نیروهای پلیس هم بالاتر است.

یکی از موارد نمادین این تفاوت، در هنگام رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه در ۱۳۷۸خبرساز شد که به دنبال آن، کسانی در حد سرپرست ناحیه انتظامی تهران بزرگ یا فرمانده “نوپو” هم مورد محاکمه قرار گرفتند -هرچند تبرئه شدند- اما پای یکی از لباس شخصی‌ها نیز به دادگاه کشیده نشد. حتی بعد از آنکه بعضی از اعضای بسیج، با افتخار از حضور خود در حوادث کوی دانشگاه سخن گفتند.

قابل تامل بود که تنها چند ماه بعد، گروهی از لباس شخصی ها به جان سعید حجاریان مشاور سیاسی رئیس جمهور و نایب رئیس شورای شهر تهران سوء قصد کردند و دستگیر شدند. اما عضوی از بسیج که اسلحه را روی سر آقای حجاریان گذاشته و شلیک کرده بود -سعید عسگر- به پانزده سال حبس محکوم شد و نهایتا هم پس از طی یک سال از دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. قوه قضاییه چهار سال بعد، در جریان محاکمه سعید عسگر به‌دلیل حمله به خوابگاه دانشجویی طرشت، او را “فاقد پیشینه کیفری” معرفی کرد که نشان می داد سوء قصد مسلحانه سال ۱۳۷۸، حتی برای او سابقه کیفری هم محسوب نشده است.

با توجه به چنین عملکردی از جانب دستگاه قضایی ایران، احتمالا اینکه رهبر جمهوری اسلامی در مواردی اقدامات لباس شخصی ها را مورد انتقاد قرار داده باشد نیز، تغییری در فضای فعالیت آنها ایجاد نمی کند. به عنوان نمونه، رفتار اغماض آمیز دستگاه قضایی با ضارب سعید حجاریان در شرایطی صورت گرفت که به دنبال سوء قصد، آیت الله خامنه ای آن را عملی جنایت آمیز” و “ضد مصالح کشور و ملت و نظام اسلامی” دانسته بود.

یک نمونه تاریخی از نحوه برخورد دستگاه قضایی با تخلفات امنیتی نیروهای بسیج، سرنوشت سعید عسگر ضارب سعید حجاریان بود که پس از طی یک سال از دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. قوه قضاییه چهار سال بعد، در جریان محاکمه سعید عسگر به‌دلیل حمله به خوابگاه دانشجویی طرشت، او را ‘فاقد پیشینه کیفری’ معرفی کرد که نشان می داد سوء قصد مسلحانه سال ۱۳۷۸، حتی برای او سابقه کیفری هم محسوب نشده است

آقای خامنه ای همچنین در اظهارنظرهایی جداگانه، از حمله به کوی دانشگاه در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و نیز ورود معترضان به سفارت بریتانیا در سال ۱۳۹۰ انتقاد کرده است. اما در هیچ کدام از این دفعات، نشانه ای وجود نداشته که رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار خاتمه اقدامات غیرقانونی نیروهای لباس شخصی در فضاهای عمومی باشد و هر بار، حداکثر، از بابت برخی “زیاده روی” های این نیروها یا هزینه‌های کنترل‌نشده اقداماتشان گله منده شده است.

مثلا بعد از ورود لباس شخصی ها با فراخوان بسیج دانشجویی به سفارت بریتانیا، آقای خامنه ای با اشاره به “اشغال آن سفارت خبیث” گفت که در این فقره، “احساسات جوانان درست بوده ولی رفتنشان [به داخل ساختمان] درست نبوده” است.

علامت هایی از این قبیل، علی الظاهر نشان دهنده رویکرد واقعی بخش مسلط حکومت ایران به اقدامات نیروهای لباس شخص هستند که تکلیف دستگاه امنیتی و قضایی ایران با آنها، در نگاه خوش بینانه نامشخص، و در نگاه بدبینانه مشخص –حمایتی- است.

نیروهایی که در تبلیغات رسمی حکومتی، از آنان تحت عنوان “جوانان انقلابی” یا حداکثر، “نیروهی خودسر” یاد می شود، اما تعریف دقیق ترشان، “اعضای سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یک نهاد شبه نظامی زیر نظر رهبری” است.