May 30 2023
#Afghanistan #Iran Cette vidéo circule depuis hier comme étant celle de la destruction d’un poste frontière iranien suite aux derniers accrochages avec les Taliban. Elle date de février 2021, il s’agit d’une base de l’armée afghane
May 28 2023
رادیوفردا: رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیاستگذاران امور خارجه جمهوری اسلامی را به «ترس» از طالبان متهم کرد و همچنین گفت که حقابه ایران از هیرمند به «کشت خشخاش» اختصاص یافته است.
حشمتالله فلاحتپیشه روز شنبه ششم خرداد در گفتوگو با وبسایت رویداد۲۴ گفت: «مرعوبترین سیاستگذاران سیاست خارجی کشور، در حوزه افغانستان مشغول به کار هستند که عملا نوعی ترس را به سیاست خارجی کشور در قبال افغانستان تحمیل کردند.»
او افزود که این «ترس» از طالبان موجب شده که «کشور ما اقداماتی مانند تحویل سفارت و برخی دیگر از کارهایی را که در شأن ما نبوده، انجام دهند.»
تنشها میان جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند طی هفتههای اخیر افزایش یافته و پس از یک «اخطار» ابراهیم رئیسی، سرپرست سفارت ایران در کابل نیز روز ۲۹ اردیبهشت در این زمینه برای طالبان ضربالاجل یکماهه تعیین کرد.
همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر بر بهرسمیت نشناختن حکومت طالبان در افغانستان تاکید کرد، اما آقای فلاحتپیشه گفت: «مسئولان از آن سوی بام در حال افتادن هستند و میگویند حاکمیت افغانستان را به رسمیت نمیشناسیم، که فقط یک پیام منفی بدون هرگونه دستاورد است.»
او درباره این «پیام منفی» توضیح بیشتری نداد، اما از نوعی سردرگمی از سوی جمهوری اسلامی در قبال طالبان انتقاد کرد.
فلاحتپیشه گفت: «همان کسانی که به طالبان نگاه برادران مجاهد داشتند، اکنون خیلی زود موضع تندی را علیه آنها نشان میدهند که حاکی است که موضع مشخصی را در قبال طالبان ندارند.»
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روابط تهران و طالبان را به چالشهای بزرگتر بینالمللی ایران مربوط دانست و گفت: «همه این مسائل منطقهای بیارتباط با مسائل بینالمللی ایران نیست. در طول چند دهه اخیر، چون ایران در عرصه بینالمللی نتوانسته چالشهای خود را عملی کند، در عرصه منطقهای بازیگران خرد و کوچک به تهدید تبدیل شوند.»
او طالبان را تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی دانست و افزود: «ایران اگر تنشهای بینالمللی خود را حل نکند، یک کانون شبهدولتی و شبهنظامی مانند طالبان، به کانون تهدید برای ایران تبدیل میشوند.»
بر اساس قرارداد سال ۱۳۵۱، افغانستان سالانه باید ۸۵۰ میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد بهویژه سالهای گذشته به یکی از چالشهای جدی بین دو کشور تبدیل شده است.
مقامات طالبان بارها، از جمله دو روز پیش، مدعی شدهاند که به دلیل کم بودن مقدار آب در صورت باز شدن سد نیز آب به ایران نخواهد رسید.
اما فلاحتپیشه در این زمینه گفت: «طی دو سال از روی کار آمدن طالبان، از ۸۵۰ میلیون مترمکعب حقابه ایران، فقط ۴ میلیون متر مکعب آب به ایران آمد که آنهم به دلیل سیلابها بود و نتوانستند جلوی آن را بگیرند، مگرنه اجازه ورود همین اندک آب را هم نمیدادند.»
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین این ادعا را مطرح کرد که طالبان در زمینه حقابه ایران از هیرمند «دست برتر را دارد» و «بخش عظیمی از حقابه ایران را کشت خشخاش اختصاص میدهند.»
او گفت: «درآمدی که طالبان و قاچاقچیان افغان از صادرات مواد مخدر به ایران است، بیش از کل عملکرد عمرانی ایران در یک سال است.»
فلاحتپیشه آمارهای دولت ابراهیم رئیسی در زمینه صادرات به افغانستان را نیز زیر سوال برد و افزود: «کسانی که در آمارهای اقتصادی اعلام میکنند که ایران سالیانه دو تا سه میلیارد صادرات به افغانستان دارد، ولی فقط کمتر از ۱۰۰ میلیون واردات از افغانستان داریم، این محاسبه را صورت نمیدهند که درآمد طالبان و قاچاقچیان عمدتا سودی که میگیرند به راحتی چندین برابر منافعی است که ایران از صادرات به افغانستان میبرد.»
این اظهارات این مقام پیشین جمهوری اسلامی در حالی است که پیشتر گزارشهایی درباره نقش طالبان در قاچاق مواد مخدر به ایران منتشر شده است.
روزنامه «۸ صبح» افغانستان گزارش داده بود که محمد داوود مُزَمِّل معروف به ملا داوود مزمل، زمانی که معاون والی طالبان در فراه (در مجاورت مرز ایران) بود، مسئولیت قاچاق مواد مخدر به ایران را بر عهده داشت.
همچنین در مستندی که با عنوان «تنها میان طالبان» از سوی یک کارگردان ایرانی ساخته شد، با استناد به حرفهای خود طالبان گفته شد که چون این گروه پولی ندارد، «مجبور» است به کشت مواد مخدر بپردازد.
May 28 2023
صدای آمریکا: یک گروه هکری میگوید تعدادی از وبسایتهای مرتبط با رئیسجمهوری اسلامی ایران را هک کرده و شعار «مرگ بر خامنهای رئیسی» بر روی آنها نمایش داده است؛ اما دولت ابراهیم رئیسی آن را تکذیب میکند. گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که پیش از این نیز وبسایتهای مرتبط با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را هک کرده بود، روز دوشنبه هشتم خرداد اعلام کرد که با هک سرورهای سایت ریاستجمهوری، شعارهایی علیه مقامات جمهوری اسلامی و به نفع رهبران سازمان مجاهدین خلق بر روی آن منتشر کرده است.
در پی اعلام گزارشهایی از هک سایت ریاست جمهوری، پایگاه اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه هشتم خرداد آن را تکذیب کرد و به نقل از مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری اعلام کرد که «نسخه جدید سایت» هفته گذشته «رونمایی شد» و «امروز در تکمیل پروژه ارتقای امنیت» این سایت «به طور موقت از دسترس خارج شد.»
بنا بر این گزارش، اسناد «محرمانه» و «فوق محرمانه» به دست این گروه هکری افتاده است.
تصویر ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان معترضی که جان باخته، از جمله تصاویری است که گروه «قیام تا سرنگونی» میگوید بر روی سایت هک شده ریاست جمهوری اسلامی قرار داده است.
این گروه همچنین میگوید تصاویر علی خامنهای و ابراهیم رئیسی، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران، را که روی آن به رنگ قرمز علامت خورده و نیز تصاویری از رهبران سازمان مجاهدین خلق را بر روی وبسایت هک شده گذاشته است.
این گروه سایبری که اعلام کرده اطلاعات ۱۲۰ سرور ریاستجمهوری را به دست آورده، تصاویری از اسناد «محرمانه» و «خیلی محرمانه» از جمله نامهنگاریهای مقامات ارشد دولت را در کانال تلگرام خود منتشر کرده است.
بنا بر بخشی از اطلاعات منتشر شده، نهادهای امنیتی و مقامات مسئول برای مقابله با اعتراضات سراسری نیمه دوم سال ۱۴۰۱ غافلگیر شدهاند.
گزارشهای منتسب به جلسههای برگزار شده در فرماندهی قرارگاه ثارالله با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات دانشجویی در ماههای گذشته از جمله دیگر اسناد منتشر شده از سوی این گروه هکری است.
صدای آمریکا نمیتواند به طور مستقل صحت اسناد منتشر شده را تأیید کند.
در خرداد سال گذشته گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بیش از «۱۵۰ سایت و سامانه» و «پنج هزار دوربین کنترلی» شهرداری تهران را نیز هک کرده بود و شعار «مرگ بر خامنهای رئیسی – لعنت بر خمینی» بر روی آن درج شده بود.
در ماه شهریور، رسانههای داخلی ایران اعلام کردند، به نامهای دسترسی پیدا کردهاند که نشان میدهد مدیران شهرداری، یک ماه قبل از هک سیستمها از آن مطلع بودند. بر اساس نامهای به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ که به امضای محمدرضا زارعلی، مدیرکل سابق امور مالی شهرداری تهران رسیده، به حراست شهرداری اطلاع داده شده بود که افرادی خارج از مجموعه، به شبکه اطلاعاتی شهرداری دسترسی پیدا کردهاند.
یک ماه بعد از این نامه، یعنی ۱۲ خرداد، شهرداری تهران اعلام کرد که سیستم شهرداری و سامانههای شهری هک شده است. زارعلی نیز در تاریخ ۹ خرداد یعنی ۳ روز قبل از اعلام خبر هک سیستمهای شهرداری از کار کنار گذاشته شد.
در سال گذشته سامانهها و وبسایتهای مختلف جمهوری اسلامی ایران، از جمله بخشهایی مربوط به سامانه توزیع حاملهای انرژی، پخش برنامههای زنده صداوسیمای جمهوری اسلامی، برخی ساختمانهای سازمان زندانهای قوه قضائیه ایران و یا فرودگاه بینالمللی تهران توسط گروههای مخالف و معترض «هک» شد و بخشهایی از اطلاعات موجود در آنها انتشار عمومی یافت.
May 28 2023
ایران اینترنشنال: محسن رنانی، اقتصاددان، در یادداشتی تاکید کرد اقتصاد ایران وارد فاز «خودمختاری» شده است و با سیاستگذاری اقتصادی نمیتوان آن را مدیریت کرد. به گفته او، «جنبش مهسا» جامعه را وارد عمیقترین انقلاب مدنی تاریخ ایران کرده است و حکومت اکنون در نقطه «بنبستی آچمزگون» قرار دارد.
محسن رنانی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامیاش، حکومت را گرفتار «بیماریهای پیرانهسری» توصیف کرد و گفت: «هم ناتوانتر از آن است که خودش را بازسازی کند و هم ناتوانتر از آن است که بتواند مانع تحولاتی شود که این جوانها خواستار آن هستند.»
به همین سبب هم به گفته رنانی، اقتصاد ایران وارد «فاز خودمختاری» شده است؛ یعنی دیگر با «سیاستگذاری اقتصادی» نمیتوان آن را مدیریت کرد و حکومت دست به هر کاری در حوزه اقتصاد بزند، اوضاع را بدتر خواهد کرد.
این اقتصاددان در ادامه به انقلاب «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و گفت: «جنبش مهسا اکنون جامعه ایران را وارد عمیقترین انقلاب مدنی تاریخ ایران کرده است. ای کاش مردان مداخله نکنند و انقلاب فرهنگی زنان را به خشونت نکشانند.»
رنانی با توصیه به مردان مبنی بر اینکه «بهتر است سعی نکنند جانشین زنان شوند یا رهبری آنان را به دست گیرند»، گفت: «مردان در ایران معاصر سه بار انقلاب کردهاند و هر سه بار گند زدهاند. مراقب باشیم اینبار انقلاب زنان را گند نزنیم.»
او در ادامه به وضعیتی اشاره کرد که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری گرفتارش شده است: «حکومت در نقطه بنبستی آچمزگون است و هر کاری بکند انقلاب مدنی و فرهنگی زنان را تعمیق و تشدید میکند؛ همینجا بماند میبازد، عقبنشینی کند میبازد، حمله کند میبازد، سکوت کند میبازد، خشمگین شود میبازد، زندانی کند میبازد، زندانی نکند میبازد.»
این بنبست به گفته این اقتصاددان، بنبستی است که فقط «نادانترین حکومتها» خود را به آن گرفتار میکنند.
رنانی در این یادداشت همچنین اشاره کرد: «مرحله ورود حکومت به رفتارهای کاریکاتوری به شدت دارد در همه عرصههای حکمرانی بروز پیدا میکند و این خبر خوشی است. ما فقط باید مراقب جوانها باشیم که از دست نروند، که شادمان بمانند، که در خشم و نفرت فرو نروند، که از ایران نگریزند، که ناامید نشوند.»
او در پایان با تاکید بر ضرورت تغییر «فاز کنشگری» و شادمان و امیدوار نگه داشتن جامعه برای عبور از این دوره «سختی و سرسختی» گذار، گفت: «ما به دورهای از صبر شادمانه نیازمندیم.»
رنانی چندی پیش هم در مقالهای نوشت سقوط هر ساختار سیاسی و اجتماعی، دو بُعد و چهار مرحله دارد که پی در پی و به نوبت رخ میدهند:
بُعد اول، «سقوطِ ذهنی» است که دو مرحله دارد: «سقوط کارآمدی» و «سقوط شایستگی» و بُعد دوم، «سقوط عینی» است که آن هم شامل دو مرحله است: «سقوط نمادها» و «سقوط ساختارها».
به گفته او وقتی مرحله چهارم رخ دهد «رخداد سقوط» پایان مییابد و اکنون جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده است.
این استاد دانشگاه از خانواده کشتهشدگان و جوانان آسیبدیده و معترضِ جنبش مهسا خواسته بود «غمناک نباشند» و بدانند اعتراضشان در همین چند ماه توانسته به مرحله سوم از چهار مرحله سقوط برسد: «بهگمان من مهمترین کاری که جنبش مهسا کرد وارد کردن نظام به مرحله سقوط نمادها بود.»
او البته جمهوری اسلامی را هم خطاب قرار داده و گفته بود حکومت باید بداند با «ثبات کنونی اوضاع، غره نشود و رجز نخواند» چرا که فرصتش «اندکتر از آنی است که گمان میکند» و حتی اگر با روشهای سرکوب خشن این نسل را از نظر روانشناختی ناامید کند، این نسل به مرحله «امید وجودی» رسیده است و هر لحظه میتواند افقهای امیدبخش تازهای خلق کند.
May 26 2023
رادیوفردا: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیِ جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این که زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اذعان کرد که به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالحسین خسروپناه روز پنجشنبه، چهارم خرداد، در یک سخنرانی در یک مدرسه حوزه علمیه قم گفت: «طبق قانونِ موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکانپذیر نیست.»
این اولین بار نیست که خسروپناه به شمار زیاد زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ایران حاضر میشوند، اعتراف میکند.
او چندی پیش نیز پیشبینی کرد که در تابستان «آمار بالایی» از حضور بدون حجاب اجباری زنان در معابر و اماکن عمومی وجود داشته باشد.
عبدالحسن خسروپناه همچنین گفته بود که با وجود اقدامات جمهوری اسلامی، بهویژه نیروی انتظامی، «کاهش مطلوبی هم» در زمینه حضور زنان بدون حجاب اجباری وجود نداشته است.
در هفتههای اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان به اجرا گذاشته، اما دختران و زنان ایرانی با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود این طرح را به چالش کشیدهاند.
با این حال، حکومت با تدوین یک لایحه جنجالی موسوم به لایحه «حجاب و عفاف» در تلاش برای قانونی کردن تشدید محدودیتها علیه حق آزادی پوشش زنان است.
اما این لایحه خود به جدل و اختلاف نظر میان هواداران نظام منجر شده و حتی یک چهره رسانهای اصولگرا خبر داده که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قصد دارد به نشانه اعتراض به این لایحه «استعفا» دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی روز پنجشنبه خود در قم به این منتقدان تاخت و گفت: «لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار میکنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزباللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی میکنند.»
او افزود: «حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عدهای برای اعتراض تجمع کردند.»
رسانهها در ایران روز چهارشنبه متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را که دولت ابراهیم رئیسی در روز آخر اردیبهشتماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد منتشر کردند.
در بخشهایی از این متن، از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان «برهنگی» یاد شده است.
واکنشهای منفی به این لایحه به حدی بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی مجبور شد ادعا کند «متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و آن چه در فضای مجازی منتشر شده نادرست است.»
جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود در پی اعمال حجاب اجباری بوده، اما با گذشت بیش از چهار دهه، هنوز دختران و زنان ایرانی حاضر به پذیرش این سیاست نیستند.
مهدی نصیری، فعال سیاسی که پیشتر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بوده روز پنجشنبه تاکید کرد که زنان محجبه نیز به این نتیجه رسیدهاند که «استبداد دینی» برای جامعه ایران «به مراتب زیانبارتر» از تَرک حجاب است.
منابع: خبرگزاری رسا، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.
May 26 2023
دویچهوله: ویدا ربانی، روزنامهنگار زندانی در پاسخ به خبرگزاری میزان که او را دارای سابقه بیمار روانی دانسته بود، نامهای تکاندهنده منتشر کرده است. او نوشته بیماری اعصابش پس از “آبان خونین ۹۸” و تهدیدهای اطلاعات سپاه شروع شده است.
پس از آنکه در روزهای اخیر اخباری درباره وخامت حال ویدا ربانی، روزنامهنگار زندانی و خودداری مسئولان زندان از ارسال او به بیمارستان منتشر شد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در خبری مدعی شد که این زندانی سیاسی “سابقه استفاده از داروهای اعصاب و روان دارد و در زندان اوین توسط پزشک متخصص اعصاب و روان معاینه شده است.”
به ادعای این خبرگزاری پس از وخامت حال ویدا ربانی “فورا” برای او دستور MRI صادر شده و او به بیمارستان طالقانی منتقل شده است.
حال، ویدا ربانی در پاسخ به این ادعاها نامهای از داخل زندان منتشر کرده و در آن نوشته است: «شما که گفتید سابقه بیماری اعصاب و روان دارد این را هم میگفتید که این سابقه از اسفند ۹۸ بعد از آن آبان خونین و تهدیدهای اطلاعات سپاه، بعد از سقوط هواپیما و تجمع امیر کبیر و بازداشت وزارت اطلاعات شروع شده است.»
او نوشته طی چهار سال چهار بار بازداشت، بارها احضار و تلفنی تهدید شده و در هر بار بازداشت مدتهای طولانی در انفرادی نگه داشته شده است.
ویدا ربانی نوشته: «برای همین پروندهسازیها است که در زندانهایتان آب شاید قطع شود اما مسکن و آرامبخش همیشه در دسترس است؟»
این زندانی که مدتی در زندان قرچک ورامین در حبس بود، نوشته است: «در قرچک خونریزی ناشی از تورم مغزی و کیست مغزی را با پنبهای در بینی درمان میکردند، گواهش نیلوفر فتحی.»
نیلوفر فتحی معلم، روز ۲۶ مهر بازداشت و پس از نزدیک به دو ماه با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
“جان آدمها برای شما مفت است”
ویدا ربانی درباره خودکشی دختران جوان در زندان نیز نوشته و به یلدا آقافضلی اشاره کرده است: «من چهره زیبای یلدا آقافضلی را هرگز از یاد نبردم و آن بهت و شیون دخترهای بند ۸ بعد از مرگ او و خودکشی نافرجام یکی دیگر از بازداشتیها در پی خبر مرگ یلدا فراموشنشدنی است. یلدا را شما کشتید، یلدا اگر بازداشت نشده بود امروز زنده بود، اما برای شما اهمیتی دارد؟ نه! چیزی که برای شما مفت است همین جان آدمهاست.»
یلدا آقافضلی هنرمند ۱۹ ساله در آبان سال گذشته در جریان اعتراضات مردمی دستگیر و پنج روز پس از آزادی خودکشی کرد.
ویدا ربانی به رفتارهای ناهنجار ماموران زندان اشاره کرده و متذکر شده که این ماموران باید تحت رواندرمانی قرار بگیرند. او نوشته است: «مثلا آن ماموری که بعد از اعتراض من به ادبیات بیادبانهاش با مشت توی صورت من کوبید و به من گفتید یکی از اقوامش در حوادث اخیر کشته شده و عصبانی است، توسط روانپزشک ویزیت شده؟ آرامبخش مصرف میکند یا عصبانیتش هنوز ادامه دارد و بازداشتیها را مورد ضرب و شتم قرار میدهد؟»
این زندانی سیاسی به مامور زن دیگری اشاره کرده که به زندانیان گفته بوده “آرزو دارم زیر چارپایه تک تک شما بزنم” و پرسیده که آیا او “هنوز مشغول کار است یا مرخصی درمانی که مستحقش هست را به او دادهاید؟”.
ربانی به رفتار پزشک زندان نیز اشاره کرده و نوشته است: «آن پزشک بازجوی شما که بعد از اعتصاب غذای من، در حالی که در یک هفته ۹ کیلو وزن کم کرده بودم و قند من به ۵۰ رسیده بود، میگفت خیلی هم خوبی و دروغ میگویی و اعتصاب غذا نیستی، هنوز بازداشتیهای ۲۰۹ را ویزیت میکند و به همه میگوید دروغ میگویند و به نظرش همه تمارض میکنند؟ باور کنید اینها نشانه اختلال روانی پزشک شماست.»
پس از ذکر این موارد، ویدا ربانی مصرف داروی اعصاب و آرامشبخش از سوی زندانیان و ابتلای آنها به افسردگی و اضطراب را طبیعی دانسته و نوشته است: «ولی حداقل برای دیگران خطری نداریم. کاش کمی نگران کارمندان خودتان باشید که نیاز به درمانهای اورژانسی دارند.»
ویدا ربانی در جریان اعتراضات مردمی در دوم مهرماه سال گذشته دستگیر و دادگاه او ۲۹ آذر تشکیل شد.
علی مجتهدزاده، وکیل ویدا ربانی اعلام کرده که موکلش به شش سال حبس بابت اتهام ”اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و ۱۵ ماه حبس دیگر بابت اتهام ”تبلیغ علیه نظام” محکوم شده است.
روز دوشنبه، اول خرداد حمیدرضا امیری، همسر این روزنامهنگار در صفحه شخصی خود نوشت: «پرونده دوم ویدا ربانی بنا به ابلاغی که در زندان صورت گرفت، مشمول عفو شده است. بنابراین امروز به دنبال مرخصی در پرونده اول و درمان ویدا بودم اما پاسخ مشخصی از اوین دریافت نکردم و جالب است خبرگزاری میزان ضمن افشای اطلاعات خصوصی افراد، در فضای مجازی جواب ما را میدهد.»
May 25 2023
تویترnetvand: رسانههای سپاه تا مدتها روز واقعهای که منجر به کشته شدن فرید کرمپور شده بود رو روز چهارشنبه، «۳۰ شهریور» اعلام میکردن. جالبیش اینه که این تاریخ رو در حضور پدر و مادر کرمپور، در قالب «مصاحبه» اعلام میکردن. نه یک بار و نه از یک رسانه!
این نکته ولی … #محمد_قبادلو
وقتی اهمیت پیدا میکنه که به حرفهای نماینده دادستان در جلسه دادگاه روز ۷ آبان به ریاست قاضی گراز صلواتی گوش میدیم.
در قرائت کیفرخواست، روز واقعه یهو یک روز جابجا میشه: پنجشنبه، ۳۱ شهریورماه! باز هم در حضور خانواده یارو ماموره!
May 24 2023
رادیوفردا: بیش از صد تن از رهبران سابق جهان با امضای نامهای خطاب به رئیس جمهور ایالات متحده از راهبرد او نسبت به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و از او خواستند تا در قبال جمهوری اسلامی سختگیرانهتر رفتار کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و ۱۰۷ رهبر سابق جهان روز سهشنبه، دوم خرداد، با امضای این نامه، آن را به جو بایدن و همتایان آقای بایدن در کانادا، بریتانیا و اروپا فرستادند.
نام لیز تراس، نخستوزیر سابق بریتانیا، استیون هارپر، نخستوزیر پیشین کانادا و دو رئیس سابق کمیسیون اروپا نیز در میان امضاکنندگان این نامه به چشم میخورد.
ارسالکنندگان این نامه از غرب خواستهاند رویکرد سختتری در قبال ایران اتخاذ کند و از معترضان ایرانی که خواستار تغییر رژیم هستند، حمایت کند.
در این نامه خطاب به رهبران غربی آمده است: «ما معتقدیم زمان آن فرا رسیده که رهبری جمهوری اسلامی ایران را در قبال جنایاتش پاسخگو کنیم. ما از کشورهای شما میخواهیم که در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بایستند و گامهای قاطعی علیه رژیم کنونی بردارند. این شامل قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سیاه و پاسخگو کردن مقامات رژیم برای جنایات علیه بشریت است.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این از سوی آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است، اما بهرغم رای مثبت دیماه گذشته نمایندگان پارلمان اروپا به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون به طور رسمی نام این نهاد نظامی را در فهرست گروههای تروریستی قرار ندادهاند.
امضاکنندگان نامه یادشده در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به «دخالت» ایران در خاورمیانه و اروپا و همچنین ارسال پهپادهای مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین اشاره کرده و جمهوری اسلامی را متهم کردهاند که در پشت موجی از سوء قصدها علیه شهروندان آمریکایی در خاک آمریکا، از جمله شخصیتهای ارشد دولت سابق ترامپ، قرار دارد.
مایک پنس، معاون رئیسجمهور پیشین آمریکا و ۱۰۷ رهبر سابق جهان، در این نامه به شیوه حکومت جمهوری اسلامی و همچنین شیوه حکومت دوران پهلوی در ایران خرده گرفته و از یک «طرح ده مادهای برای گذار دموکراتیک» که از سوی «شورای ملی مقاومت»، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، تهیه شده اعلام حمایت کردهاند.
«نه به ولایت فقیه»، «احقاق حقوق کارگر و دهقان»، «خودمختاری کردستان ایران» و «غیر اتمی کردن ایران» ازجمله مفاد این طرح ده مادهای است.
May 24 2023
منبع تویتر خط خطی: شهادت دکتر شهرام اعظم از معاینه ی #زهرا_کاظمی پیش از کشته شدن: دقیقا ساعت ۱۲شب ۱۳ تیر ۸۲ بود.بیمار از زندان اوین با شرح حال خونریزی گوارشی در اورژانس بیمارستان بقیه الله پذیرش شده بود.خانمی۵۴-۵۵ ساله با صورتی کبود و زخم و زیلی.به پرستار گفتم لوله ای که از بینی به معده میرود برایش بگذار تا من بیایم معاینه کنم،ببینم علت خونریزی معده چیست.روسری دور سرش پیچیده شده بود. روسری کاملا بسته بود.یعنی انگار این آدم آماده شده بود.پرستار صدا زد گفت: دکتر این لوله از بینی تو نمیرود.من که رفتم، دیدم استخوان بینی کاملا شکسته بود. بعد از معاینه و بررسی معده متوجه شدم بیمار اصلا خونریزی معده ندارد.پشت سرش یک برجستگی نرم و بزرگ بود.این یعنی جمجمه شکسته و زیر پوست پر از خون شده بود.رفتیم سیتیاسکن. دو تا شکستگی روی جمجمه بود، یک شکستگی پس سر بود، یک شکستگی قسمت راست جمجمه بود و خونریزی وسیع داخل جمجمه هم وجود داشت.و این یعنی دو ضربه ی جداگانه به سرش خورده بود.به پرستار گفتم برایش سوند ادراری بگذارد.
پرستار با بغض برگشت. گفت وحشتناک است این اصلا. گفت من نمیتوانم این را بگذارم بیا خودت ببین. یک پارگی وسیع بود. با یک جسمی فرو کرده بودند داخل قسمت تناسلی.سوند را از روی مثانه گذاشتیم. از مجرا نمیرفت مجرا کلا به هم ریخته بود.در معاینهی عمومی بدن، همه درب و داغان بود.ناخنهای پای کنده شده، انگشت شکسته شده.من نمیدانم.ممکن است با یک ضربه ناخنش کنده شده باشد،ناخن دستش یک دانه بود که کنده شده بود اما ناخنهای پایش وضعش خراب بود.خیلی وضع زنندهی کریهی داشت که نشان میداد کاملا ضرب و شتم برنامهریزی شده..فردای ان روز طاقت نیاوردم.به بیمارستان زنگ زدم.گفتم من پزشکی هستم که دیشب کشیک بودم،مریضی دارم آنجا،ببین چطوری است، خیلی شلوغ بود و خیلی مضطرب گفت مریض را دارند احیا میکنند،مریض ایست تنفسی کرده.۹ روز بعد مجدد کشیک بودم. خانم کاظمی لباس بیمارستان تنش بود و توی آی سی یو.کاملا کبودیها از بین رفته بود. یعنی رنگش متغیر شده بود، در حد آن هشت- نه روز، تر و تمیزتر شده بود. سر و صورت وضع بهتری پیدا کرده بود که من همان لحظه توی ذهنم افتاد که علت اینکه به دستگاه وصل است این است.چون عموما به دلیل هزینه بالای دستگاهها و بیمارستان بیمار مرگ مغزی را مدت طولانی نگه نمیدارند.
داشتم کاملا دیوانه میشدم. برای اینکه همه چیزم به هم ریخته بود. برای اینکه یکهویی هویتم، دنیا و آخرتم، همهی حسابهایم به هم ریخته بود، اینجوری نباید میشد.من بخشی از این جنایتم. من دیگر چطوری فردا بیایم با بچهام بنشینم سر همین میز بخندم؟دکتر اعظم پناهنده شد و از ایران رفت و متهمین پرونده قتل زهرا کاظمی تبرئه شدند
پی نوشت:زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار کانادایی-ایرانی تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران،هنگام ناآرامیها و اعتراضات دانشجویی سال ۸۲، به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانوادههای زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان درگذشت. او به اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت شد، این بازداشت برخلاف نظر وزارت اطلاعات که وی را جاسوس نمیدانست انجام شده بود.هدف از این روایتها فقط اگاهی از حجم جنایت و سقاوت حکومت است
May 21 2023
صدای آمریکا: روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب، در رفراندومی که مقدمات آن، با کسب موافقت دولتهای بزرگ آن زمان و قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران هموار شده بود، نظام جمهوری اسلامی رسماً به تصویب رسید. مهدی بازرگان نخستین نخست وزیر رژیم جدید، در نخستین سالگرد انقلاب اسلامی طی سخنانی که در مطبوعات آن زمان در داخل کشور به چاپ رسید، به ارتباط با آمریکا، شوروی و یکی از کشورهای اروپایی در ماههای دی و بهمن سال ۱۳۵۷، به منظور انتقال قدرت از نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی، اشاره و تصریح کرد که آن ملاقاتها «با اجازۀ» آیت الله خمینی صورت میگرفته است. ملاقات با مقامهای دولت ایالات متحده در اردوی انقلاب در فرانسه نیز از طریق دکتر ابراهیم یزدی و با تأیید آیت الله خمینی جریان داشت. از جمله این دیدارها ملاقات محرمانه بازرگان و موسوی اردبیلی از اعضای وقت شورای انقلاب با سالیوان سفیرکبیر آمریکا در ایران بود. ابراهیم یزدی نیز در جلد سوم خاطرات خود با عنوان «صبوری و شکوری» آورده که «آقای هاشمی رفسنجانی هم [وجود] این تماسها را تأیید کرده.» (صفحۀ ۲۷۹)
مهدی بازرگان در نخستین سالگرد انقلاب ایران نیز در نطقی صریحاً گفت وی با یکی از روحانیان بعد از تماس و جلب موافقت سفارتخانه های شوروی و آمریکا و «یکی از کشورهای بزرگ اروپایی» حدود یک ماه قبل از «پیروزی انقلاب» تشکیل دولت جمهوری اسلامی را اعلام کردند. به گفته آقای بازرگان، این «جلسه سه نفری سرّی [با شرکت یکی از آقایان روحانیون شورای انقلاب]، این جانب و سفیر آمریکا تشکیل گردید، موضوع برگزاری رفراندوم جهت تبدیل مشروطیت سلطنتی به جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت… به موازات ارتباط با سفیر آمریکا با ارتباطی که این جانب از طریق یکی از کارمندان فارسیدان امور بازرگانی با سفیر شوروی برقرار کرده بودم، جواب مثبت شناسایی دولت شوروی را از دولت احتمالی جمهوری اسلامی در روز ۱۴ بهمن دریافت و نیز یکی از سفرای اروپای غربی [انگلستان؟] یک ماه قبل از ورود امام به ایران به ملاقات این جانب آمده دست دوستی و وعده همکاری می داد… رجعت امام خمینی به تهران در ۱۲ بهمن ۵۷، بنا به تصمیم توام با تهور و توکل خود ایشان و علی رغم نگرانی همگان که اصرار به تأخیر داشتند صورت گرفت. متعاقب گفتگوها و زمینه سازیهای چندین هفته ای که ما بین اعضای شورای انقلاب آن زمان و دیگر دست اندرکاران بحث و بررسی می شد، ارتباطهای خصوصی تری نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم با دولت وقت، ستاد ارتش، ساواک و سفارتخانه ها برقراربود تا این مرحلۀ حساس سرنوشت سازانقلاب ما با موفقیت و خالی از خسارت و ضایعات انجام پذیرد، که به فصل خدا انجام پذیرفت.» (به نقل از هفته نامۀ «کیهان هوایی» از انتشارات کیهان تهران، مورخ ۲۴ بهمن۱۳۵۸، ص۱۲)
بنابراین آیت الله خمینی و دیگر رهبران انقلاب چند هفته قبل از قبل از برگزاری رفراندوم «آری یا نه» به جمهوری اسلامی، قبلاً توافق دولتهای بزرگ را به شناسایی دولت جدید جلب کرده بودند. جالب است در هفته های قبل از انقلاب، موضوع نوع حکومت مطرح شده بود و عده ای پیشنهاد می کردند که در رفراندوم در کنار دو گزینه «سلطنت مشروطه» و «جمهوری اسلامی»، گزینه های «جمهوری» به صورت مطلق و یا «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را هم در معرض انتحاب بگذارند ولی آیت الله خمینی در یک سخنرانی، همان طور که قبلاً با دولتهای شوروی و امریکا و «یک دولت بزرگ اروپایی»! به توافق رسیده بودند، اعلام کرد که تنها گزینه همان «جمهوری اسلامی» است: «نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»!
نکتۀ قابل تأمل دیگر، تعرفۀ «آری» و «نه» بود که در آنها آمده بود:
بسمه تعالی
دولت موقت انقلاب اسلامی
وزارت کشور
تعرفۀ انتخابات رفراندوم
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی
که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت
در واقع، اگرچه دولتهای بزرگ قبلاً توافق خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده بودند، ولی مردم ایران کمترین اطلاعی از ماهیت جمهوری اسلامی نداشتند.
بعد از برگزاری این رفراندوم که با پنهان کاری و فریب همراه بود، رفراندوم بعدی جمهوری اسلامی نیز حاوی فریب و مصداق بارز «کلاه برداری» بود.
مقامات انقلابی قول داده بودند که برای تنظیم قانون اساسی «مجلس مؤسسان» تشکیل می دهند و در ضمن جمعی از حقوقدانان و فضلای کشور نیز متن پیشنهادی برای قانون اساسی جدید فراهم دیده بودند که قرار بود در مجلس مؤسسات منتخب مردم مورد بررسی قرار گیرد و به رای عمومی گذاشته شود.
آقای خمینی در بدو ورود به ایران، طی نطقی در گورستان بهشت زهرا به مردم وعدۀ تشکیل مجلس مؤسسان داد. خمینی در آن سخنرانی «اشتباهاً» به جای مجلس مؤسسان از عبارت «مجلس سنا» استفاده کرد که با اشاره اطرافیان آن را اصلاح کرد ولی گویا قصد او تشکیل مجلس مؤسسان نبود، بلکه قصد ایجاد نوعی مجلس «سنا»ی مذهبی داشت که بعداً «مجلس خبرگان» نام گرفت.
آیت الله خمینی با ترفندها و حیلههایی که جای بحث آن در این نوشته کوتاه نیست، «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» را جانشین مجلس مؤسسان کرد، تا قانون اساسی پیشنهادی را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و آن را به همه پرسی بگذارد.
اگرچه ظاهراً مردم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند و افرادی را انتخاب نمودند، و اگرچه آقای خمینی دربارۀ آن انتخابات گفت: «در تاریخ ایران از مشروطیت به بعد از لحاظ صحت عمل بی نظیر بوده است»، اما واقع امر این است که آقای خمینی فرد فرد نمایندگان را شخصاً انتصاب کرده بود و به آنان فرمان شرکت در انتخابات و به مردم فرمان انتخاب آنان را داده بود و انتخابات در عمل جز نمایشی برای روپوشی اصل قضیه نبود.
اسناد بسیاری همان موقع در روزنامه های گروههای مخالف جمهوری اسلامی چاپ شد که نشان دهندۀ دخالت مستقیم آقای خمینی در انتخابات بود. از آن میان نامۀ خمینی به حجت الاسلام شیخ محمد کرمی به عنوان نمونه نقل می شود تا میزان «صحت عمل» انتخابات روشن شود:
بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد کرمی دامت برکاته
مرقوم محترم که حاکی از صحت مزاج شریف بود واصل و از مضمون ان اطلاع حاصل گردید. در مورد تقویت ارتش و پاسداران که مرقوم داشته بودید این موضوع مورد نظر بوده و هست. موضوع دیگری که لازم به تذکر می باشد آن است که انشاء الله تعالی قرار است آقایان علما اعلام شهرستانها مانند جناب آقای دستغیب از طرف اهالی فارس و جناب آقای صدوقی از طرف اهالی یزد در مجلس خبرگان آینده جهت بررسی قانون اساسی شرکت نمایند و به همین منظور لازم است جنابعالی نیز از طرف اهالی خوزستان در مجلس مربور شرکت داشته باشید و در این موقع حساس و حیاتی وظیفۀ خطیری را که به عهده دارید ان شاء الله تعالی انجام دهید.
از خداوند سلامت و و موفقیت آن جناب را در راه اعتلاء کلمۀ طیبه و ترویج شریعت مقدسه خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
۲۰ شعبان ۹۹
روح الله خمینی
اما تخلف آقای خمینی و کسانی که به دستور و فتوای او «انتخاب» شده بودند، از اصول اخلاقی و انسانی، و سوء استفاده از ایمان مذهبی مردم، در این حد متوقف نشد.
وکالت نمایندگان مجلس خبرگان بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب، مشروط به دو شرط شده بود: اول آن که وکلای آن مجلس طرح پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد بررسی و تصویب قرار بدهند و در معرض همه پرسی مردم بگذارند؛ و دوم آن که این کار را طرف مدت معین (حداکثر سی روز) انجام دهند.
وکلای مجلس خبرگان هر دو شرط یاد شده را به شرحی که می خوانید زیر پا گذاردند:
۱– متن پیش نویس را کنار گذاشتند و متن جدیدی نوشتند که هیچ ربطی به متن پیشنهادی نداشت. اهمیت موضوع در آنجاست که متن پیش نویس بر اساس خواستهای آزادیخواهانه و با رعایت حقوق شهروندان مردم نگاشته شده بود، و قانون دستپخت خبرگان هیچ از اصول اولیۀ انسانی و شهروندی را رعایت نمی کرد.
آقای خمینی قبلاً برای کنار گذاشتن پیش نویس قانون اساسی زمینه چینی کرده بود. او در نامه هایی که برای انتصاب نمایندگان مجلس خبرگان به ایشان می نوشت، و نمونه آن در بالا آمد، صحبتی از «پیش نویس» به میان نمی آورد و به «بررسی قانون اساسی» اکتفا می کرد. علاوه بر آن چند سال بعد، روزنامۀ جمهوری اسلامی در شمارۀ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۶۱، در ویژه نامه بررسی تاریخ مجلس خبرگان نوشت: «اولین جلسۀ آن [مجلس خبرگان] رسماً در روز ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل شد و سریعاً به بررسی پیش نویس قانون اساسی که مورد قبول هیچ یک از خبرگان انتخابی نمی بود، پرداخت»!
۲ – قرار بود کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرف مدت حداکثر یک ماه فیصله یابد و وکالت مردم قانوناً و شرعاً برای این مدت معتبر بود.
بنابراین چون مدت وکالت مردم منقضی شده بود و وکلای مجلس خبرگان از وظایف خود عدول و تخطی کرده بودند، لذا نتایج حاصله از مجلس خبرگان قانوناً و شرعاً فاقد اعتبار است. عمل مجلس خبرگان و آقای خمینی که بر مصوبات فاقد اعتبار صحه گذاشتند نیز قانوناً و شرعاً از مقولۀ «سوء استفاده از وکالت مردم» و «خیانت در امانت» به شمار می آید.
***
در آن زمان جمعی از اعضای هیأت دولت موقت و برخی از شخصیتهای اجتماعی و سیاسی وقت که شاهد تخطی آشکار مجلس خبرگان و نگران نتایج ناشی از آن بودند، تصمیم گرفتند با استناد به مصوبات شورای انقلاب و قوانین شرع، مجلس خبرگان را منحل اعلام نمایند. اجرای این طرح از سوی این جمع به آقای عباس امیر انتظام واگذار شد. خود او در نامه ای که از زندان فرستاده بود، ماجرا را چنین شرح می دهد:
بنا به پیشنهاد من در تاریخ چهارشنبه ۱۸/۷/۱۳۵۸ جلسه[ای] در منزل تقی انوری با حضور افراد زیر تشکیل شد:
۱ – تقی انوری ۲ – عباس رادنیا ۳ – ابوالحسن رضا ۴ – مقدم مراغه ای ۵ – عباس سمیعی ۶ – پولادی ۷ – ابوالفتح بنی صدر ۸ – عباس امیرانتظام ۹ – احمد صدر حاج سید جوادی.
منظور از تشکیل این جلسه پیدا کردن راه حل مقابله با بحران موجود و رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهۀ واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای و ریاست جمهوری بود و چون مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از مسائل با اهمیت بود، ابتدا دربارۀ آن بحث شد و موادی که از مورد وکالت مردم در مسألۀ انتخاب نمایندگان این مجلس تجاوز می کرد، مورد توجه قرار گرفت و آقای بنی صدر این موارد را که عبارت بود از طولانی تر کردن زمان بررسی قانون و همچنین به جای رسیدگی به پیش نویس قانون اساسی تهیه شده، تهیۀ قانون جدید تصمیم گرفته شد که این دو مورد به اطلاع آقای نخست وزیر رسانیده شود و در صورت موافقت نسبت به انحلال مجلس اقدام شود.
این وظیفه به عهدۀ من گذاشته شد. روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح ایشان را دیدم و مطالب را به اطلاع ایشان رساندم. ابتدا این مسأله برای ایشان سنگین بود ولی بعداً قرار شد که متنی از طرف ما تهیه شود و ایشان آن را ببینند.
متن فوق در همین روز از طرف آقای [ابوالفتح] بنی صدر تهیه و به اطلاع آقای احمد صدر حاج سید جوادی و آیت الله زنجانی [رسید]. قرار شد آقای صدر حاج سید جوادی [به عنوان وزیر دادگستری] آن را امضا کند.
صدر آن را امضا و به مهندس بازرگان داد ولی قرار شد متن آن تغییرات کوچکی بنماید و به امضاء کلیۀ وزرا برسد. متن اصلاح شده در روز شنبه ۲۱/ ۷ ۵۸ به اطلاع نخست وزیر رسید و قرار شد هفت نفر از وزرا (دکتر سامی، اردلان، فروهر، دکتر اسلامی، دکتر میناچی، صدر حاج سید جوادی، دکتر یزدی) را من قبلاً ببینم و بقیه را خود مهندس بازرگان صحبت نماید.
تا چهار بعد از ظهر من کلیۀ آقایان را دیدم و قبل از جلسۀ هیأت دولت در ساعت شش و نیم در دفتر نخست وزیر بودم. متأسفانه خود نخست وزیر و آقای دکتر سحابی که مامور مذاکره با دیگر آقایان وزرا بودند، نتوانستند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند، معهذا مشکلات ادامۀ کار و دخالتها در حدی بود که ۱۷ نفر به شرح زیر این طرح را قبل از تشکیل جلسه دولت امضا کردند که اسامی آنها عبارتند از: ۱ – دکتر ایزدی ۲ – دکتر اسلامی ۳ – دکتر سامی ۴ – دکتر حبیبی ۵ – رجائی ۶ – یدالله سحابی ۷ – مهندس عزت سحابی ۸ – دکتر احمد زاده ۹ – مهندس کتیرائی ۱۰ – اردلان ۱۱ – صباغیان ۱۲ – فروهر ۱۳ – صدر حاج سید جوادی ۱۴ – دکتر رضا صدر ۱۵ – مهندس اسپهبدی ۱۶ – مهندس بنی اسدی ۱۷- … و قرار شد خود مهندس بازرگان در جلسه امضا کند.
این اولین باری بود که یک پیشنهاد [در هیأت دولت موقت جمهوری اسلامی] با یک چنین اکثریتی به تصویب می رسید. کسانی که امضا نکرده بودند (معین فر، چمران، یزدی، میناچی) بودند. البته میناچی صبح قبول کرد که امضا کند و شب متأسفانه مثل همیشه با هزار دلیل و برهان از امضاء طرح سر باز زد.
قرار گذاشته بودیم که بلافاصله بعد از تصویب آن را از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه ها اعلام کنیم و به همین دلیل نمایندگان کلیۀ انها را دعوت کردیم و ساعت ده و نیم شب که جلسه دولت تمام شد همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه ها را آماده نگاه داشته بودیم که همان شب بتوانند مصوبۀ دولت را به صورت فوق العاده ای چاپ کنند.
جلسۀ دولت تمام شد. طرح هم تصویب شد ولی این ان قلت را که روی طرح گذاشتند عبارت از این بود تا اطلاع امام منتشر نشود. معنی این کار نفی مطلب بود.»
و این بزرگترین خطای سیاسی آقای بازرگان بود. زیرا او با علم به این که مجلس خبرگان شرعاً و قانوناً از وظایف پیش بینی شده تخطی کرده و لذا انحلالش از مقولۀ ردّ کردن حق به صاحب آن و واجب به شمار می رفت؛ و با علم به این که آقای خمینی که انواع و اقسام حیله و ترفند ها را برای برگزاری خبرگان و «سنا»ی اسلامی به کار برده و نخواهد گذاشت چنین طرحی اجرا شود، اعلام آن را منوط به آن دانست که موافقت خمینی را بگیرد!
با مطلع شدن آقای خمینی از طرح انحلال مجلس خبرگان و استدلال قوی شرعی و عرفی پشت آن، و درز کردن خبر به گروههای مخالف و رسانه ها، طرفداران خمینی در روز ۱۳ آبان به منظور آماده کردن محیط برای برگزاری رفراندوم تصویب قانون اساسی غیر شرعی و غیر قانونی دست به اشغال سفارت آمریکا زدند و قانون اساسی ولایت فقیه در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ و در اوج روزهایی که «میلیشیا»های نیروهای «مترقی» فدایی و مجاهد و توده ای و پیکاری و… با فریادهای «مرگ بر آمریکا» در اطراف سفارت این کشور در تهران سینه خیز مشق درگیری نظامی با «شیطان بزرگ» می کردند به تصویب رسید!
اساس جمهوری اسلامی با این دو رفراندوم فریبکارانه و استیلای خیانت در امانت رهبران مذهبی و انقلابی قوام یافت.
——–
از علی سجادی تا کنون کتابهای: «اوراق کبود»، «آتش سوزی سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله»، «غروب صادق»، «ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی» و «اشغال ایران در تابستان ۱۳۲۰» منتشر شده است.