اخبار

رادیوفردا: انتقاد شماری از کشورها ازجمله آلمان به وابستگی اروپا به اورانیوم و سوخت هسته‌ای روسیه، و در مقابل، موافقت فرانسه با واردکردن سوخت هسته‌ای از روسیه برای نیروگاه‌های اتمی خود، درخواست انجمن مسلمانان سکولار از دولت آلمان برای بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شکایت این مرکز از اداره اطلاعات و امنیت داخلی ایالت هامبورگ، و اهدای جایزهٔ آزادی قلم انجمن روزنامه‌نگاران آلمان به نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، ازجمله موضوع‌های مورد توجه رسانه‌های آلمان در هفتهٔ گذشته بود.

وابستگی اروپا به سوخت هسته‌ای روسیه

اشغال شبه‌جزیره کریمه در ۹ سال پیش و در پی آن تجاوز روسیه به خاک اوکراین از ۱۴ ماه گذشته به این سو جملگی دست به دست هم داد تا کشورهای غربی، در چارچوب یک سلسله اقدام‌های تنبیهی، تحریم‌های کمرشکنی علیه دستگاه رهبری پوتین اعمال کنند.

فهرست تحریم‌های اروپا علیه روسیه طولانی است و به‌عنوان مثال می‌توان به قطع صادرات زغال‌سنگ، نفت و گاز و حتی خاویار و مشروبات الکلی از آن کشور اشاره کرد. اتحادیه اروپا علاوه بر ۱۲۴۲ تحریم انفرادی، دارایی‌های خصوصی الیگارش‌های روس و همچنین ارز خارجی بانک دولتی روسیه را نیز که سر به چند صد میلیارد یورو می‌زند، مسدود کرده است.

از این تحریم‌ها که بگذریم، روسیه اما کالایی دارد که تاکنون از سوی کشورهای غربی تحریم نشده و آن اورانیوم است؛ عنصر و ماده‌ای که برای میله‌های سوخت هسته‌ای نیروگاه‌های اتمی از روسیه وارد شماری از کشورهای اتحادیه اروپا می‌شود. این در حالی است که به‌دنبال تحریم‌های گوناگون، حریم هوایی این اتحادیه نیز به روی روسیه بسته شده است. با این حال، اتحادیه اروپا به هواپیماهای روسی حامل سوخت هسته‌ای و اورانیوم غنی‌شده اجازه داده این گونه محموله‌ها به نیروگاه‌های اتمی اروپا انتقال یابد.

با توجه به این نوع واردات، دولت اوکراین از اروپایی‌ها خواسته است سوخت هسته‌ای روسیه را نیز تحریم کنند تا ارزهای به‌دست‌آمده سرازیر خزانهٔ کرملین نشود.

از سویی، آلمان که به‌تازگی پس از ۶۰ سال با تولید برق از طریق انرژی هسته‌ای وداع گفته است، در نظر دارد سوخت اتمی روسیه را در بستهٔ بعدی تحریمی اتحادیه اروپا بگنجاند. در این میان اما فرانسه مخالف چنین تحریمی است، چراکه این کشور در حال حاضر ۵۶ نیروگاه اتمی دارد و در آینده نیز می‌خواهد انرژی هسته‌ای خود را توسعه و گسترش دهد.

از طرفی اروپایی‌های مخالف واردات سوخت هسته‌ای از روسیه معتقدند کشورهای غربی باید خود را از وابستگی به روسیه به‌ویژه در بخش انرژی رها کنند.به‌استدلال آن‌ها، روسیه تاکنون از نفت و گاز و زغال‌سنگ به‌عنوان ابزاری برای واردکردن فشار به کشورهای اروپایی استفاده کرده است. مخالفان دادوستد با روسیه به کشورهایی مانند فرانسه که از برق تولیدی نیروگاه‌های هسته‌ای بهره می‌گیرند، توصیه کرده‌اند به جای روسیه سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را از کانادا و یا استرالیا وارد کنند.

اما در این میان هستند شماری از کشورهای اروپایی مانند مجارستان، بلغارستان، چک، اسلواکی و فنلاند که از آغاز تنها تأمین‌گر سوخت رآکتورهای هسته‌ای‌شان روسیه بوده است.

تقاضا برای بستن مرکز اسلامی هامبورگ

دادگاه عالی اداری هامبورگ از هشتم اردیبهشت امسال سرگرم رسیدگی به شکایت مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، است. این شکایت متوجه گزارشی است که اوایل تابستان دو سال پیش ادارهٔ اطلاعات و امنیت داخلی هامبورگ طی آن، با ارائه اسنادی، از ارتباط این مرکز با گروه‌های افراطی و اسلام‌گرا از جمله حزب‌الله لبنان خبر داد.

همین نهاد امنیتی، مرکز اسلامی هامبورگ را نیز به‌عنوان یکی از پایگاه‌های فعال جمهوری اسلامی در آلمان ارزیابی کرده است. حال این مرکز، با استناد به گزارش یادشده، شکایتی را علیه اداره اطلاعات و امنیت این ایالت تسلیم دادگاه اداری هامبورگ کرده است.

درحالی‌که قرار است پس از هشت جلسه این دادگاه حکم نهایی خود را صادر کند، انجمنی با نام «مسلمانان سکولار»، مستقر در هامبورگ، با تکیه بر همین گزارش دو سال پیش اداره اطلاعات و امنیت با ارسال نامه‌ای از وزیر کشور آلمان، نانسی فزر، خواسته هر چه زودتر به فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی، پایان دهد.

در این نامهٔ دوصفحه‌ای که در اختیار روزنامهٔ آلمانی دی ولت قرار گرفته، همچنین سخن از تعطیلی مسجد امام علی که از سوی مرکز اسلامی هامبورگ اداره می‌شود، به میان آمده است.

رئیس انجمن مسلمانان سکولار، خانم نجلا کلک، جامعه‌شناس ترک‌‌تبار آلمانی، در این نامه همچنین از مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان مکانی یاد کرده که با سازمان حزب‌الله لبنان در ارتباط است. او در بخش دیگری از این نامه به فعالیت‌های سلیمان موسوی‌فر، معاون پیشین مرکز اسلامی هامبورگ هم اشاره کرده است.

در پی صدور حکم اخراج این فرد معمم، به‌دلیل حمایت از سازمان‌های افراطی و تروریستی، انتشار ویدئوهای تبلیغاتی در فیسبوک، تماس با سازمان حزب‌الله و شرکت در تظاهرات علیه یهودیان، او چند ماه پیش همراه با اعضای خانواده‌اش از آلمان اخراج شد.

علاوه بر انجمن مسلمانان سکولار، امید نوری‌پور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، نیز پیش از این از مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان لانه جاسوسی جمهوری اسلامی یاد کرده و خواهان بسته‌شدن سریع این مکان شده بود. این سیاستمدار ایرانی آلمانی هم‌زمان به این موضوع هم اشاره کرده که پروندهٔ تعطیلی این مرکز اسلامی در اختیار وزارت کشور آلمان گذاشته شده و همچنین از دولت آلمان نیز خواسته است قاطعانه جلوی نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور را بگیرد.

اهدای جایزهٔ آزادی قلم روزنامه‌ نگاران آلمان به نیلوفر حامدی

در پی اهدای جایزهٔ سازمان یونسکو به نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی در روز جهانی مطبوعات، در همین روز نیلوفرحامدی، روزنامه‌نگار ۳۱ساله زندانی در اوین، جایزهٔ دیگری نیز از سوی انجمن روزنامه‌نگاران آلمان دریافت کرد.

خانم حامدی در اواخر شهریور پارسال از نخستین خبرنگارانی بود که پس از انتشار گزارش خبری‌اش از جان‌باختن مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران بازداشت شد.

به‌گفته انجمن خبرنگاران آلمان، نیلوفر حامدی، عکاس و خبرنگار روزنامه شرق، ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌‌میهن، در هفتم مهر ۱۴۰۱، به‌دلیل تهیهٔ چند گزارش مرتبط با سرنوشت مهسا امینی بازداشت شدند. این انجمن آلمانی تأکید کرده است که اگر گزارش‌های این دو روزنامه‌نگار جوان نمی‌بود، شاید دنیا هیچ‌گاه از کشته‌شدن مهسا باخبر نمی‌شد.

انجمن روزنامه‌نگاران آلمان در ایالت هسن با اشاره به اهدای جایزهٔ آزادی قلم به نیلوفر حامدی همچنین اشاره کرده است که اعتراض‌هایی که به‌دنبال انتشار گزارش این روزنامه‌نگار جوان در شهرهای ایران شروع شد، همچنان ادامه دارد و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی هنوز موفق به توقف آن نشده است.

بر پایهٔ گزارش‌ها، نیلوفر حامدی و الهه محمدی در پی حدود هشت ماه بازداشت در قرچک ورامین به‌تازگی به زندان اوین منتقل شده‌اند. این دو خبرنگار پیش از این هم جوایزی دریافت کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به جایزهٔ «صداقت در خبرنگاری» از دانشگاه هاروارد آمریکا و جایزهٔ جهانی انجمن روزنامه‌نگاران کانادا اشاره کرد.

مجلهٔ معروف تایم نیز نیلوفر حامدی و الهه محمدی را جزء صد چهرهٔ سال تأثیرگذار دنیا معرفی کرده است و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، بدون ارائه مدرک و سند، اتهام این دو روزنامه‌نگار را «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرده است.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, امنیتی, سیاسی, مذهب, مرکز اسلامی هامبورگ, ملای حیله‌گر

رادیوفردا: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی را به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده، از طریق آویختن به دار اعدام کرد.

این در حالی است که منابع حقوق بشری تاکید کرده‌اند که این دو فقط به نقد خرافات دینی می‌پرداختند.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره اعدام این دو نفر نوشت که در پی تشکیل پرونده‌ای در سال ۹۹ در دادگاه انقلاب اراک، یوسف مهرداد در اردبیل و صدرالله فاضلی زارع نیز به اتهام همکاری با او در یاسوج بازداشت شدند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که مهرداد در شبکه‌های اجتماعی به «ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات دینی و اسلامی» می‌پرداخته و همچنین قرآن‌ را «سوزانده» بود. او همچنین از سوی قوه قضاییه به «ارتداد فطری» نیز متهم شده بود.

در مورد فاضلی زارع نیز، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به اعترافات اجباری او مدعی است که به پیامبر اسلام و «مقدسات دینی» «توهین» کرده است.

یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال و صدرالله فاضلی زارع سرپرست مادر سالمندش بود.

پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در توییتی نوشت: «از گزارش‌ها در خصوص این‌که یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند، خشمگین شده‌ام. ایران باید آزار و اذیت و کشتار مردم را به دلیل استفاده از حق آزادی مذهب متوقف کند.»

همچنین منابع حقوق بشری پیشتر تاکید کرده بودند که این دو زندانی عقیدتی در ارتباط با مدیریت و عضویت در یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» بازداشت شده بودند.

جمهوری اسلامی با گرفتن اعترافات اجباری از متهمان عقیدتی و سیاسی و استناد به آنها، احکام سنگین از جمله اعدام را در مورد این متهمان صادر می‌کند.

وب‌سایت دادبان ایران در رابطه با جزئیات پرونده این دو زندانی عقیدتی نوشت که تنها استناد پرونده علیه مهراد، «اقرار ضمنی» است که بر اساس قانون، مستند کافی برای اثبات اتهام «سب‌النبی» نیست.

روند ناعادلانه و غیرمنصفانه دادرسی برای پرونده‌های متهمان عقیدتی و سیاسی در ایران بارها از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی محکوم شده است.

چند روز پیش، چند کانال فعال در زمینۀ حقوق بشر از جمله هه‌نگاو، هرانا و اتحادیه آزاد کارگران از انتقال یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به سلول انفرادی زندان اراک خبر داده و نسبت به اجرای حکم اعدام آن‌ها ابراز نگرانی کرده بودند.

بر اساس گزارش این منابع، حکم اعدام این دو نفر تیرماه ۱۴۰۰ در دیوان عالی کشور تایید شده بود.

حکومت جمهوری اسلامی در حالی برای اتهامات ادعایی چون «کفرگویی» و «سب‌النبی» حکم اعدام صادر می‌کند که میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، این «تخلفات» را جزو جرایم جدی تلقی نمی‌کند.

بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس به پیامبر اسلام یا یکی از پیامبران عظام دشنام دهد یا به آن‌ها توهین کند، سب‌النبی بوده و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.»

پیشتر محمد آرمان، وکیل یوسف مهرداد، به سایت «امتداد» گفته بود که «موکلش سابقه سال‌ها فعالیت مذهبی دارد.»

اعدام این دو نفر در شرایطی انجام شده که موج اعدام‌ها، از اعدام متهمان سیاسی، عقیدتی و اقلیت‌های قومی تا اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و غیرسیاسی در ایران در هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ بلوچ‌های سنی ایران روز جمعه گذشته موج تازه اعدام‌ها را محکوم کرد و گفت که «هنر» جمهوری اسلامی، اعدام است.

دو روز پیش، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی در ده روز گذشته، هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده»، از بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به این اعدام‌ها انتقاد کرد.

برچسب‌ها: اعدام, امنیتی, حقوق بشر, سب‌النبی, سرکوب, سیاسی, صدرالله فاضلی زارع, یوسف مهرداد

بی‌بی‌سی: علی دایی، کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی، فاطمه معتمدآریا و اصغر فرهادی از شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که حکومت به همراهی آنها با اعتراضات حساس شده
بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته است که حاکی از تشکیل یک «کمیته چهره‌های خاص» برای مهار و تنبیه ورزشکاران و هنرمندان همراه با اعتراضات در ایران است. علی دایی، ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی و فاطمه معتمدآریا جزو ده‌ها چهره مشهوری هستند که برای تنبیه اقتصادی، ممنوع الخروجی یا زندان آنها تصمیم گرفته شده است. اقدام هماهنگ برای محدودیت چهره‌های مشهور کمتر از یک هفته پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده است.

سه سند درباره اقدامات و مصوبات مربوط به «کارگروه چهره‌ها» و «کمیته چهره‌های خاص» به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است.

بر مبنای اولین سند، در ۳۱ شهریور، یعنی تنها شش روز پس از کشته شدن مهسا امینی و پنج روز پس از اعتراضات در سقز، فهرستی ۱۴۱ نفره از چهره‌های مشهور همراه با اعتراضات تهیه شده است.

در نامه‌ای که به امضای محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسیده است، از وزارت اقتصاد و دارایی خواسته شده تا جزئیات شرایط اقتصادی این هنرمندان و ورزشکاران را تحویل دهد.

اما بلافاصله سطح هماهنگی برای برخورد با هنرمندان و ورزشکاران از «کارگروه مشترک چهره‌ها» در وزارت ارشاد بالاتر می‌رود و «کمیته چهره‌های خاص» در شورای امنیت کشور تشکیل می‌شود.

سابقه تلاش بری مهار سلبریتی‌ها در وزارت ارشاد و «کارگروه چهره‌ها» به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برمی‌گردد.

در جریان اعتراضات اخیر ایران بسیاری از ستارگان سینما و قهرمانان ورزشی به زندان افتادند یا با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند و این اسناد گویای ابعاد برنامه‌ریزی حکومت برای برخورد با آن‌ها است.

این اسناد حاکی از رصد روزانه فعالیت‌های سلبریتی‌ها و برگزاری طور متوسط دو جلسه در هفته برای تصمیم‌گیری درباره آنها است.

بی‌بی‌سی فارسی پیشتر سندی از فهرست ۵۳ نفره هنرمندان و چهره‌های ممنوع المعامله را فاش کرده بود.

اسناد فاش‌شده چه می‌گویند؟

اسناد محرمانه‌ای به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می دهد بلافاصله بعد از شروع اعتراضات در ایران، حکومت برای جلوگیری از حمایت سلبریتی‌ها از جنبش اعتراضی، کمیته‌ای مخفی برای برخورد با آنها تشکیل داد.

اولین سند مربوط به سی و یکم شهریور است که تصمیمات جلسه کارگروهی به نام «کارگروه چهره ها» را ابلاغ می‌کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتجلسه «سری» این جلسه نام ۱۴۱ نفر از شخصیت‌های سرشناش هنری و ورزشی را به وزارت اقتصاد می‌دهد تا وضعیت مالیاتی آنها ارائه و برای آنچه اعمال «محدودیت‌های پیش‌بینی شده برابر قانون» خوانده، اقدام شود. در این سند گفته شده این چهره‌های سرشناس نقش مهمی در دامن زدن به اعتراضات داشته‌اند.

نام بسیاری از بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و چهره‌های رسانه‌ای معروف ایران در این فهرست دیده می‌شود؛ از جمله اصغر فرهادی، علی دایی، ترانه علیدوستی، اشکان خطیبی، دنیا مدنی، پگاه آهنگرانی، منیژه حکمت، مهدی یراحی، احسان کرمی، برزو ارجمند و شاهین صمدپور.

یکی از چهره‌هایی که نامش در این فهرست آمده به بی‌بی‌سی فارسی گفت ماموران «اینفلوئنسرهای اینستاگرامی را تهدید می‌کردند که اگر به حمایت از اعتراضات ادامه دهند بابت همه درآمد حاصل از فعالیت‌های مجازی‌شان باید مالیات بپردازند، که رقم هنگفتی می‌شود.»

دو نفر از دیگر از کسانی که نامشان در فهرست آمده هم تایید کردند که حساب بانکی عده‌ای از چهره‌های سرشناس بعد از حمایت از اعتراضات مسدود شد.

بر اساس این سند، که یکی از نهاد‌های امنیتی منطقه در اختیار بی‌بی‌سی گذاشته، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، که نامه را امضا کرده «رئیس کارگروه چهره‌ها» ذکر شده است. اتحادیه اروپا آقای اسماعیلی را اسفند پارسال به اتهام «ارتباط با سرکوب امنیتی معترضان» تحریم کرد.

سند دوم با مهر «خیلی محرمانه»، به تاریخ چهارم مهر، نشان می‌دهد این «کارگروه» به «کمیته چهره‌های خاص» تغییر پیدا کرده است و دائمی شده است. در این جلسه، بین نهادهای حکومتی برای برخورد با شخصیت های سرشناس تقسیم وظایف شده است.

کمیته در این جلسه تصمیم گرفته که وزارت ورزش با همکاری سازمان اطلاعات سپاه با چهره‌های ورزشی برخورد کنند. «چهره‌های هنری، سینمایی و اصحاب رسانه» هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات سپرده شده‌اند.

ابتدای این سند آمده که اعضا به اتفاق اعلام کرده‌اند که «هر تصمیمی در خصوص چهره‌های خاص و سرشناس اعم از ورزشی، هنری و سینمایی باید به گونه‌ای باشد که کمترین هزینه و بیشترین بهره مندی برای مهار اغتشاشات و همراهی با اصل نظام داشته باشد.»

در قسمت‌های مختلف این سند مشخص است که حکومت ایران واهمه دارد که برخورد شدید با چهره‌های سرشناس به ضررش تمام شود.

در یکی از بندها آمده که «هرگونه محدودیت یا سطح برخورد با چهره های خاص و شاخص که می تواند موجب التهاب و تنش در جامعه و یا بهره‌برداری معاندین و شبکه های ماهواره‌ای شود» باید به تایید وزیر کشور برسد.

در این سند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش خواسته شده تا هر روز فهرست نام‌های چهره‌ها را بروزرسانی کنند.

سند سوم تصمیم‌های «نهمین جلسه کمیته چهره‌های خاص» در تاریخ یکم آبان را ابلاغ می‌کند که در آن نگرانی از چهره‌های فوتبالی در آستانه جام جهانی قطر مشخص است.

بر سر اساس این نامه «سیاست اصلی برخورد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با چهره‌های ورزشی، برخورد مرحله به مرحله و چناچنه هر یک از مهره های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

در این سند نام یک بازیکن و مربی سرشناس فوتبال آمده که «ممنوع المعامله» شده اند. همچنین به دادستانی کل ایران ابلاغ شده که مربی مذکور را احضار و تفهیم اتهام کند.

در یک بند دیگر آمده که دنیا مدنی، بازیگر ایرانی، ممنوع الخروج شده و «از سوی وزارت اطلاعات دعوت و تذکرات لازم به نامبرده داده شده.» خانم مدنی مدتی بعد توانست گذرنامه اش را پس بگیرد و از کشور خارج شود.

این تشکیلات امنیتی حکومت ایران از آنچه «جسارت‌های مستمر» فاطمه معتمدآریا، هنرپیشه سرشناس سینما، خوانده ظاهرا خشمگین است و از دادستانی تهران خواسته تا «نامبرده را سریعا تفهیم اتهام کند و پرونده‌اش به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.»

با وجود اینکه قرار بوده اطلاعات سپاه فقط به چهره‌های ورزشی بپردازد، بر اساس این سند اجازه بازداشت کتایون ریاحی به این نهاد داده می‌شود. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ۲۹ آبان خبر داد خانم ریاحی اطراف قزوین دستگیر شده است.

این اولین باری است که درز اطلاعاتی اسناد محرمانه ابعاد تلاش‌ همه‌جانبه حکومت برای ممانعت از همراهی چهره‌های سرشناس با جنبش اعتراضی در ایران را فاش می‌کند، تلاش‌هایی که از تهدید به محاکمه، تنبیه مالی، زندان و حتی تطمیع را در بر می‌گیرد.
حساسیت بالا بر «فضای کاملا ورزشی» جام جهانی قطر

چهره‌های فوتبالی یکی از اهداف برخورد امنیتی و قضایی بوده‌اند، که ممنوع الخروجی علی دایی و بازداشت وریا غفوری، حسین ماهینی و پرویز برومند شاخص‌ترین موارد آن بوده است.

سند اول آبان ماه کمیته چهره‌های خاص گویای حساسیت بالای حکومت بر جام جهانی قطر و ممانعت از تبدیل آن به موقعیتی برای بیان اعتراضات است.

بر این مبنا، «ایجاد فضایی کاملا ورزشی و به دور از التهابات» در دستور کار قرار گرفته و ابزارهای مختلف برای همراه کردن چهره‌های ورزشی به کار گرفته می‌شود.

این سند تاکید دارد که «برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با چهره‌های ورزشی برخورد مرحله به مرحله بوده و چنانچه هر یک از مهره‌های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

تایید امنیتی فهرست خبرنگاران حاضر در جام جهانی نیز از دیگر مسائلی است که در این سند آمده است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا (نیروی انتظامی) نهادهایی هستند که نظرشان در تایید فهرست خبرنگاران لحاظ شده است.

البته با وجود این تدابیر، همچنان در حاشیه جام جهانی فوتبال در قطر اعتراضاتی رخ داد و از جمله پس از باخت ایران به آمریکا جمعیت بزرگی در شهرهای مختلف ایران این باخت را جشن گرفتند و شعارهای اعتراضی دادند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, اعتراضات, امنیتی, انقلاب_۱۴۰۱, جنایات رژیم, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, کمیته چهره‌های خاص, مهار سلبریتی‌ها

صدای آمریکا: وبسایت حقوق‌بشری «حال وش» می‌گوید دست کم ۱۸ شهروند بلوچ از جمله دو زن، در هفته جاری و ظرف پنج روز، در زندان‌های کشور با اتهاماتی مانند ارتکاب قتل اعدام شدند.

حال‌وش می‌گوید این افراد در فاصله زمانی تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند. بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین مورد اعدام که مربوط به سحرگاه روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت است، نوراحمدنهتانی زاروزهی، زندانی بلوچ بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعادم شد.

اعدام شهروندان بلوچ در شرایطی است که روز چهارشنبه شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قطعی مکرر اینترنت در استان سیستان‌و‌بلوچستان، هدف جمهوری اسلامی از چنین اقدامی در ماه‌های اخیر را «سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» در این استان عنوان کرده‌اند.

در چند ماه گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، که کماکان در روزهای جمعه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد، گزارش‌های زیادی از قطعی و اختلال در اینترنت این منطقه منتشر شده است.

جمعه‌های اعتراضی در زاهدان

به گزارش وبسایت «گروه میان»، ۲۳ سازمان و چهار فعال حقوق بشر به همراه ائتلاف «کیپ ایت آن»، در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت سیستان و بلوچستان نوشته‌اند: «بیش از سه ماه است که مردم استان سیستان و بلوچستان ایران به ویژه شهر زاهدان، هر جمعه همزمان با نماز و تظاهرات بعد از آن با قطعی اینترنت مواجه می‌شوند. این اختلال مداوم منجر به چالش‌های مهمی برای افراد محلی شده است؛ کسانی که به شدت به ارتباطات آنلاین برای فعالیت‌های روزانه خود متکی هستند.»

ائتلاف «کیپ ایت آن»، شبکه‌ای جهانی متشکل از بیش از ۳۰۰ سازمان حقوق بشر از ۱۰۵ کشور است که برای پایان دادن به قطع اینترنت تلاش می کند.

این بیانیه با اشاره به «جمعه خونین» زاهدان اشاره می‌کند که در آن «دستکم ۱۰۳ نفر کشته شدند.» بیانیه می‌گوید: «دولت ایران در واکنش به اعتراضات جاری، به اقدامات مختلفی برای سرکوب آن متوسل شده است، از جمله ایجاد اختلال شدید در داده‌های تلفن همراه در استان، به ویژه در مناطقی که اعتراضات در حال وقوع است.»

در این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی مخابرات که ایران هم عضو آن است خواسته شده ایران را تحت فشار قرار دهند تا قطعی اینترنت را متوقف کند.

شیرین عبادی، فریبا بلوچ و گروه‌های حقوق بشری از جمله حال‌وش، پن آمریکا، و اتحاد برای ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.

اعدام ۵۸۲ نفر ظرف یکسال

گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۵۸۲ نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند که ۷۵ درصد بیشتر از سال پیش از آن است.

بر اساس پانزدهمین گزارش مشترک سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» تعداد کسانی که در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کند.

پیشتر مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر، درباره اعدام زندانیان بلوچ به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود، جمهوری اسلامی هرگاه بخواهد به جامعه فشار بیاورد و یا پیامی به مردم برساند، بلوچ‌ها را اعدام می‌کند، چرا که اعدام شهروندان بلوچ برایش کم‌هزینه است.

قتل، اتهام اغلب اعدام‌شدگان

بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام ها) به اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.

همچنین حداقل ۲۵۶ نفر(۴۴ درصد) در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

ضمن آتکه حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند، و دست‌کم ۳ نوجوان و ۱۶ زن در میان اعدام‌شدگان بودند.

«تشدید» اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی

گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» که در اروپا مستقر هستند، با اشاره به بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام فله‌ای اعدام برای بازداشت‌شدگان و در نهایت اعدام چهار نفر از معترضان می‌گوید: «واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داد.»

در جریان اعتراضات، چهار تن از معترضان بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در احکامی شتاب‌زده به اعدام محکوم شده و به چوبه دار سپرده شدند. همچنین شمار دیگری از معترضان بازداشت‌شده احکام اعدام دریافت کرده اند.

به اعتقاد نویسندگان گزارش، مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش جامعه جهانی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند. به طوری که «حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند» که شامل ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل است.

محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مورد این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌ متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»

این گزارش سالانه می‌گوید بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند.

اقلیت‌های قومی در تیررس جمهوری اسلامی

گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده ۳۰درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.

انتشار این گزارش در حالی است که عفو بین‌الملل هم اوایل فروردین امسال در گزارش سالانه خود درباره ایران، به افزایش صدور احکام اعدام و از سرگیری اجرای اعدام در ملأعام اشاره شده است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, اختلال در اینترنت, اعتراضات, اعدام, امنیتی, اینترنت, جنایات رژیم, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, سیستان و بلوچستان

بی‌بی‌سی: کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا از دولت این کشور خواست وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار پیگرد مقامات جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شود.

این گزارش همچنین به دولت آمریکا توصیه می‌کند حکومت ایران را به دلیل نقض سیستماتیک، مستمر و وخیم آزادی مذهبی در فهرست کشورهایی قرار دهد که درباره‌شان «نگرانی خاص» وجود دارد.

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی، نهادی وابسته به دولت آمریکا، هر سال گزارشی درباره وضعیت آزادی مذهبی در کشورهای مختلف دنیا منتشر و بر اساس آن، توصیه‌هایی به دولت می‌کند. در صفحه اول گزارش امسال عکس مهسا امینی نقش بسته است.

بخش مربوط به جمهوری اسلامی ایران با بررسی اعتراضات سراسری از شهریور ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و واکنش حکومت به معترضان آغاز شده است.

گزارش در بخش مربوط به ایران با این نکته آغاز می‌شود که در سال ۲۰۲۲ وضعیت آزادی مذهبی در ایران به شدت تنزل پیدا کرد.
در این گزارش آمده زنان و دختران ایرانی، پیش‌آهنگان این حرکت اعتراضی، با سرکوب شدید حکومت مواجه شده‌اند.

گزارش به کشته، زخمی، معلول شدن و همچنین بازداشت و حبس هزاران نفر پرداخته و مشخصا به کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی و آرمیتا عباسی اشاره کرده است، کودکانی که در اعتراض‌ها کشته شدند.

این گزارش شامل اسامی شماری از زندانیان سیاسی و مذهبی در ایران است و حکومت ایران را متهم کرده به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل نکرده و به جای آن شهروندان خودش را بشدت سرکوب می‌کند.

به گفته این گزارش، حکومت ایران دهه‌هاست که به شیوه‌ای نظام‌مند بهاییان، مسیحیان، دراویش گنابادی، زرتشتی‌ها، یارسانی‌ها، مسلمانان سنی، مسلمانان شیعه با تفکر متفاوت و افراد غیرمذهبی را آزار و اذیت، بازداشت، حبس‌ طولانی‌ مدت، تبعید و محروم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کرده است.

بهاییان بر اساس این گزارش، طی سال گذشته با تشدید سرکوب، ممانعت از دسترسی به اماکن مذهبی خود، مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله جلوگیری از تحصیل در دانشگاه‌ مواجه بوده‌اند.

نویسندگان گزارش از کنگره هم خواسته‌اند به پناهجویان ایرانی که به خاطر اعتقاد دینی از کشور خود گریخته‌اند کمک کند.

تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با سرکوب آزادی‌های مذهبی نیز از دیگر توصیه‌های این گزارش است.

از جمله توصیه‌های دیگر این گزارش به دولت آمریکا، «اعمال تحریم‌های هدفمند علیه نهادها و مقامات دولتی ایرانی است که مسئول نقض شدید آزادی مذهبی» بوده‌اند؛انجام این تحریم‌ها از طریق مسدود کردن دارایی‌های آن فراد یا ممانعت از ورود آنان به ایالات متحده عنوان شده است.

جامعه بهایی در ماه های اخیر بویژه در مورد افزایش فشارها بر آنها به شدت ابراز نگرانی کرده بود.

بهاییان ایران می گویند که از جمله این فشارها که در در چند سال اخیر هم مشاهده شده است روند مصادره اموال آنها است که توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می شود؛ نهادی که زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می کند.

سازمان ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در بیش از چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده‌اند.

جامعه جهانی بهاییان و فعالان حقوق بشر پیشتر کمپینی برای مقابله با نفرت‌پراکنی و دروغ‌پراکنی علیه بهائیان در ایران به راه انداختند.

مسلمان سنی در ایران خصوصا در سیستان و بلوچستان هم با سرکوب های مستمر حکومتی روبه‌رو هستند. این وضعیت درباره نوکیشان مسیحی هم وجود دارد و اعضای این گروه به طور مداوم در خطر دستگیری و زندانی شدن هستند.

اقلیت‍های جنسی و جنسیتی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با تبعیض و محکومیتهای شدید مواجه‌اند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, آمریکا, اجتماعی, امنیتی, حقوق بشر, سیاسی

رادیوفردا: محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، شامگاه دوشنبه ۱۱ اردیبهشت در توییتر از احضار خود خبر داد.

آقای برهانی که دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم بوده است، از زمان کشته شدن مهسا امینی، بارها اقدامات ماموران حکومتی و نهادهای مسئول نظیر نیروی انتظامی در رابطه با دستگیری افراد، پلمب مغازه‌ها، رستوران‌ها و دیگر مکان‌های کسب و کار و ارسال پیامک تذکر و احضار بابت عدم رعایت حجاب اجباری را خلاف قوانین فقهی اعلام کرده و این قبیل برخوردها را به چالش کشیده است.

او شامگاه دوشنبه با توییت کردن شعر معروف «سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی» اعلام کرد که احضار شده است. وی اما توضیح بیشتری درباره علت این رخداد و نهادی که او را احضار کرده نداده است.

سيصد گل سرخ یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟

گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم#احضار

— محسن برهانی (@borhanimohsen1) May 1, 2023

بر همین اساس، وبسایت خبری انتخاب، احضار این وکیل دادگستری را با واکنش خبرگزاری تسنیم درباره موضع‌گیری اخیر او مرتبط دانست و نوشت: «در شبی که “تسنیم” موضع‌گیری اخیر محسن برهانی را “ضد اخلاقی” و “نفله‌گی اخلاقی” خوانده است، این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، خبر از احضار خود داده است.»

محسن برهانی روز دوشنبه درباره کشته شدن جوانی به نام حمیدرضا الداغی در سبزوار که حین دفاع او از دختری جوان مقابل مزاحمت خیابانی چند مرد جوان رخ داده است، نوشت: «دفاع در موقعیت خطر، دارای احکام پیچیده فقهی است که بخش مهمی از آن -برخلاف حقوق- ناظر به عنصر روانی مدافع است. اگر شخص این موازین را رعایت نمود و جان خود را از دست داد به مقام شهادت نائل می‌آید و الا خود را نفله کرده است و استحقاق هیچ مدحی را ندارد.»

توییت آقای برهانی ناظر بر نوشته‌های برخی از کاربران حامی حکومت در شبکه‌های اجتماعی بود که دفاع حمیدرضا الداغی از دختر جوان را در راستای «امر به معروف و نهی از منکر» خوانده و او را «شهید» این راه نامیده بودند.

این توییت از سوی کاربران و رسانه‌های نزدیک به حکومت، با واکنش شدید مواجه و به شدت محکوم شده است.
با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و گزارش‌های وبسایت انتخاب و رادیو فردا؛ س.ن

برچسب‌ها: آزادی بیان, امنیتی, حقوق بشر, حقوقی, سانسور, سیاسی, محسن برهانی

دویچه‌وله:در حمله هوایی اسرائیل به حلب یک تن کشته و هفت نفر زخمی شدند. فرودگاه حلب و یک فرودگاه نظامی خسارت شدید دیدند. به گفته مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل این حملات ارسال تسلیحات ایران به سوریه و لبنان را مختل می‌کند.
به گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، شامگاه دوشنبه ۱۱ اردیبهشت (اول مه) اهدافی در استان حلب سوریه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. در جریان حمله به فرودگاه حلب یک سرباز کشته شد. هفت نفر دیگر از جمله دو غیرنظامی زخمی شدند.

بنا بر این گزارش بر اثر “خسارات” وارد شده به فرودگاه بین‌المللی حلب، فعالیت این فرودگاه “قطع شده است”.

حملات موشکی اسرائیل علاوه بر فرودگاه بین‌المللی حلب چندین مکان در مجاورت آن، از جمله یک فرودگاه نظامی را نیز هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها به تاسیسات نظامی در منطقه سفیره در این استان خسارات زیادی وارد آمده است.

بیشتر بخوانید:کشته شدن یک فرمانده سپاه در حمله هوایی اسرائیل به دمشق

سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد: «یک سلسله انفجارها در منطقه فرودگاه بین المللی حلب و فرودگاه نظامی نیراب در استان حلب رخ داده است و یک انبار مهمات به آتش کشیده شده است».

به گفته این سازمان هر دو فرودگاه خسارت شدیدی دیدند. اطلاعات ارائه‌شده توسط این سازمان هنوز از سوی خبرگزاری‌های رسمی سوریه نشده است.

اسرائیل تاکنون صدها حمله هوایی در خاک سوریه انجام داده است که هدف عمده آنها شبه نظامیان طرفدار ایران، نیروهای حزب‌الله یا مواضع ارتش سوریه بوده است. شبه‌نظامیان هوادار جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه حلب حضور دارند.

بیشتر بخوانید:”۱۵ کشتە” در حملە اسرائیل بە نزدیکی تاسیسات ایران در دمشق

اسرائیل معمولاً در مورد این حملات اظهار نظر نمی‌کند، اما همواره تاکید می کند که گسترش نفوذ ایران تا مرزهای اسرائیل را نمی‌پذیرد.

به گفته منابع اطلاعاتی، اسرائیل در ماه‌های اخیر حملات خود را به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های هوایی سوریه افزایش داده است تا در ارسال تسلیحات ایران به شبه‌نظامیان در سوریه و لبنان اختلال ایجاد کند.

برچسب‌ها: اسرائیل, امنیتی, حمله هوایی, خاورمیانه, سپاه, سوریه, سیاسی, فرودگاه حلب

رادیوفردا: شماری از فعالان کارگری سرشناس همراه با شماری از نویسندگان و زندانیان سیاسی پیشین در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری»، با اعلام این‌که بسیاری از مصائب کشور ناشی از «حکومت جمهوری اسلامی» است، بر مخالفت با «تمام مظاهر حکومت دینی» تأکید کردند.

آن‌ها همچنین با طرح بیست خواسته اساسی خود بر لزوم شکل‌گیری حکومتی بر مبنای «جدایی کامل دین از حکومت»، «آزادی‌هایی بی‌‌حصر و استثنای سیاسی»، «برابری حقوق زن و مرد»، «به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی»، «لغو اعدام» و «لغو هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی» تاکید کردند.

در مقدمهٔ این منشور با تأکید بر این‌که «بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گریبانگیر جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است»، فهرست بلندی از نقض حقوق زنان، کودکان، پیروان آیین‌ها و مذاهب، و سرکوب آزادی‌های سیاسی همگانی ازجمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه‌پیمایی، سانسور ذکر شده است.

امضاکنندگان این منشور در ادامه به اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی در «تخصیص بودجه‌های نجومی» از جیب مردم به «امور امنیتی، انتظامی، و نظامی و تشکیل نیروهای سازمان‌یافتۀ حقوق و مواجب‌ بگیرِ لباس شخصی برای سرکوب اعتراض‌های مردم، گشت‌های امر به معروف و ارشاد» اشاره کرده‌اند.

نویسندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» با تأکید بر این‌که «ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم و بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است»، افزودند: «با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است» و «توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آن‌هاست.»

در مقدمهٔ این منشور با تأکید بر این‌که «جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند»، آمده است که این منشور «در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش زن، زندگی، آزادی»، راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر و «دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری» و با تکیه بر «نیروی دموکراسی شورایی» هموار می‌کند.

اولین خواست‌ امضاکنندگان این منشور «جدایی کامل دین از حکومت» به‌گونه‌ای است که «دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده شود.»

ممنوعیت تفتیش عقیده، ممنوعیت تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی، حذف مضامین دینی از قوانین کشور و آموزش و پرورش، حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی، ممنوعیت حمایت حکومت از هرگونه دین و مذهب» و «ممنوعیت مراسم مذهبی مغایر با کرامت، سلامت، و آسایش انسان‌ها» نیز بخشی اولین خواسته این منشور است.

در این منشور همچنین بر «برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌هایی بی‌‌حصر و استثنایی سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی» تاکید شده است.

امضاکنندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» همچنین در بند سوم این منشور خواهان «آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری» و به‌ رسمیت‌ شناختن «حق دادخواهی» برای تمام کسانی شده‌اند که «متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان» خود شده‌اند.

«الغای مجازات اعدام»، همچنین «انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی‌بودن دادگاه‌ها با حضور هیات منصفه، انتخاب آزادانه وکیلِ دلخواه، و رایگان بودنِ امور دادرسی»، «تعلیق تمام احکام قضاییِ صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح با حضور هیات منصفه»، «ممنوعیت انجام وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم» و «انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی» بخش دیگری از خواسته‌های این منشور است.

امضاکنندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» در ادامه بر «الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد» تاکید کردند و افزودند که خواهان «منع هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان» هستند و باید «حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطۀ جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی» به‌رسمیت شناخته شود

از فرازهای مهم و کم سابقه «منشور آزادی، رفاه و برابری» تاکید آن بر «به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی برای تمام انسان‌ها و ازدواج و به‌طور کلی هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت‌ها و گرایش‌ها» است.

امضاکنندگان ان منشور همچنین «الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها» را یکی خواسته‌های خود اعلام کردند و افزودند که باید به بازسازی مناطقی که به‌علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند، اولویت داد.

«الغای کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه»، «برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسایل خانگی»، تامین «بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مرد»، آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح»، «حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست» نیز بخش دیگری از خواسته‌های مورد تاکید در «منشور آزادی، رفاه، برابری» است.

امضاکنندگان این منشور همچنین بر «تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند» و «ایجاد امکانات مدرن لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی» تاکید کرده‌اند.

اسماعیل بخشی و علی نجاتی از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه، آرش صادقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، رضا خندان (مهابادی) نویسنده، محسن حکیمی مترجم، اسکندر لطفی و سارا سیاه‌پور فعال حقوق معلمان و فرهنگیان، گلشید کریمیان، منیژه گازرانی، بهرام جهاندار و ملوک صفاییان از خانواده‌های زندانیان اعدام شده در دهه ۶۰ ، ابراهیم گوهری از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوس‌رانی، سیدعلی صالحی شاعر از جمله ده‎‌ها چهره‌ای هستند که «منشور آزادی، رفاه، برابری» را امضا کرده‌اند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, امنیتی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, فعالان مدنی, کارگری, منشور آزادی، رفاه، برابری

صدای آمریکا: محبوبه عباسقلی‌زاده در گفتگو با فعالان و متخصصان، نگاهی انداخته به روش‌های نیروهای سایبری جمهوری اسلامی که به ویژه در ایام اعتراضات حضور ویژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارند.

هرچقدر که جمهوری اسلامی تلاش کند گذرگاه‌های اینترنت را کنترل کند بازهم مردم ازکوچه پس کوچه‌های مجازی خود را به صحنه رسانده و شبکه‌های ارتباطی اشان را به سرعت ترمیم می کنند. «مدل جنگ های اینترنتی حکومت هم مانند بازی‌های آنلاین یک مدل ثابت پیداکرده و پیدا کردن راه حل های جایگزین برای نسل ما که در سانسور و محدویت بزرگ شده‌ایم سخت نیست.» این را یک برنامه نویس و فعال اینترنتی ۲۲ ساله از اصفهان می گوید. او معتقد است که بخش سخت افزاری اینترنت همیشه یک راه حلی داشته است اما مشکل جنگ نرم و روانی است: «تله‌های روانی مرتب داره از طرف ارتش سایبری به روزرسانی می‌شه و در نتیجه ما هم مرتب باید به روز بشویم که گول نخوریم. »

تله روانی و دستکاری کردن باورهای مردم از ویژگی های بارز نظام های ایديولوژیک و تمامیت‌خواه است. اما این روش در فضای مجازی و به ويژه در ایام اخیر به چه شکل خودش را نشان می دهد؟ مرور سندهایی که توسط گروه هکری بلک‌ریوارد که بخش‌هایی از آن با هشتگ فارس ـ گیت منتشر شد، روش های جدید این نوع تله‌های روانی توسط نیروهای سایبری جمهوری اسلامی را تا حد زیادی افشا می کند.

یک روزنامه نگار ساکن کرج که وقت عمده خود را صرف تحلیل داده‌های هکرها می‌کند می‌گوید: «با استناد به اطلاعاتی که بلک‌ریوارد منتشر می‌کند مسلم می‌شود که گردان‌های ارتش سایبری به صورت فرقه ای عمل کرده و با هم رقابت شدید دارند.»
او با اشاره به مذاکرات جلسه محرمانه جانشین فرمانده بسیج در مورد ایجاد اختلاف بین رسانه های خارج از کشور می گوید پروژه هایی که روی یک جریان مشخص سیاسی و یا رسواسازی‌های آنلاین متمرکز است از همان الگوهای امنیتی اطلاعاتی موازی پیروی می کند. این روزنامه‌نگار معتقد است اکنون مهمترین سلاح گردان های سایبری فشار روانی بر روی قشر خاکستری جامعه و جلوگیری از گسترش دامنه مردمی اعتراضات است.

گرگ‌هایی که حتی در لباس میش هم گرگ هستند

معترض سی و دو ساله‌ای که حرفه اش تامین امنیت سایبری برای فعالان مدنی است با اطمینان می گوید حالا فشارهای روانی بیشتری را بر روی کاربران احساس می کند و اطمینان دارد «برنامه جدید نیروهای سایبری ایجاد تزلزل در دل معترضان است». او بیشتر از همه نگران پست‌هایی است که دختران را از تجاوز می ترساند. پیام هایی که ظاهرا لحن مثبت دارند و به عنوان مثال می گویند اگر از تجاوز نمی ترسیدم من هم به معترضان می پیوستم.

او معتقد است: «دیگر در توییتر ایجاد رعب و وحشت مستقیم و یا پیام‌های تهدید آمیز آنلاین رنگی برای مردم ندارد. کلا آن قبیل کاربرهای عرزشی که هشتگ گونی را برای تهدید به قتل پخش می کردند ماموریتشان عوض شده و جایشان را پروفایل های تقلبی گروه‌های حامی اعتراضات گرفته. جالب است! گرگ‌ها به لباس میش در آمده‌اند».

اما جوان فروشنده‌ای که ساکن یزد است معتقد است ایجاد ارعاب جزو ذات نیروهای فشار سایبری است و یک تاکتیک نیست که با تغییر شرایط عوض شود. او که بارها توسط نیروهای لباس شخصی مورد تهدید و ارعاب سایبری قرار گرفته است می گوید: «بستگی دارد در چه شهری زندگی کنی و چقدر شناس داشته باشی. خانواده مرا همه در بازار می شناسند. عموی مرا که استاد دانشگاه است بارها در اینستاگرام تهدید کرده اند که اگر صدایت در بیاد و از اعتراضات طرفداری کنی زن و بچه‌ات در امان نخواهند بود.»

یک فعال مدنی ساکن قم هم با خنده می‌گوید: «ممکن است یک عده ذاتا اهل ارعاب باشند اما کسانی که مثل من در بین طلبه ها و روحانیون بزرگ شده‌اند می دانند که این قشر تا چه حد اهل نیرنگ و خدعه هستند.» او معتقد است «این ساده اندیشی است که گمان کنیم نیروهای سایبری که تحت تعلیم این عمامه به سرها هستند وقتی برای سناریو پردازی به قصد گول زدن کاربران را ندارند.»

حاشیه‌سازی و روایت‌سازی، شایع‌ترین تله روانی

دانش آموز هفده ساله‌ای که اهل یک منطقه نظامی تهران است و برای حفظ امنیتش از دو حساب مختلف استفاده می‌کند در مورد راه‌هایی که دانش آموزان برای گول نخوردن آنلاین ابداع کرده‌اند، می گوید: «در کل به هیچ‌ فردی اعتماد نمی‌کنیم و درفضای آنلاین با افرادی که تا حالا ندیده‌ایم برای اعتراضات قرار نمی‌گذاریم، چون بعضی‌ها به این شکل گول خوردند. یه سری معیارهای مشخص هم داریم. حاشیه سازی را ترویج نمی دهیم و راحع به اخبار جنجالی صبر می کنیم تا منبع موثقی تاییدش کند.»
او معتقد است بزرگترین تله سایبری افتادن در دام حاشیه‌سازی هاست: «مثلا بازی‌های جام جهانی فوتبال از نظر ما خودش یک حاشیه بزرگ بود. بنابراین سعی نمی‌کردیم خیلی در بحث‌هایی که در جریانه مخصوصا روز‌های اول بعد هر بازی شرکت کنیم».

یکی دیگر از تله ها خبرهای فوری است. او می گوید« واکنش نشان ندادن فوری خیلی مهمه مثلا آن اوائل یک خبر آمده بود می‌گفت توی مسجد بعضی‌ها رو گیر انداختن و صدای جیغ و داد می‌آید از داخلش. البته ماهم هنوز خیلی اشتباه می‌کنیم.. خیلی وارد نیستیم».

دانشجوی جوانی از شیراز که در کمپین های آنلاین آزادی زندانیان فعال است هم معتقد است این روزها ارتش سایبری تمرکز بیشتری روی روایت‌سازی‌های انرژی‌بر دارد: «یک راه اینه که به طور مستقیم رژیم جمهوری اسلامی را تبلیغ کنند ولی چون فضای سوشیال مدیا ضد جمهوری اسلامی است، شانس خیلی کمتری دارند. بنابراین به طور غیر مستقیم خودشونو در قامت اپوزسیون و برانداز و مخالف نشون می دهند و به تکثیر و تعمیق روایت‌هایی می‌پردازند که انحرافی هستند و باعث می شه قدرت حرکت کمتر بشه.»

در مجموع به نظر می‌رسد گردان‌های سایبری با وجود بهره گیری از روش‌هایی نظیر ایجاد ارعاب، قلدری، تشکیک و رسوا سازی، استراتژی و تمرکز اصلی خود را بر روی پراکنده سازی و سوزاندن انرژی معترضان و ایجاد تردید و وحشت در بخش خاکستری جامعه گذاشته‌اند. شگردی که در قالب حاشیه سازی و روایت های درگیرکننده حواس معترضان را از اصل مبارزه پرت می کند و با توجه به محدودیت های تکنیکی شبکه های اجتماعی٬ قانون مشخصی جلودارش نیست.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, اعتراضات, امنیتی, تله‌های روانی سایبری, حقوق بشر, سانسور, سیاسی

رادیوفردا: چهار سال پیاپی تورم بالاتر از ۴۰ درصد و پنج دهه تورم دو رقمی؛ این تصویری است که پیش روی سال ۱۴۰۲ است. تصویری که در نمای بزرگ‌تر می‌رود که به اَبَرتورم تبدیل شود.

در سالی که مطابق با نام‌گذاری‌های رایج که هر سال از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، «مهار تورم» در اولویت قرار گرفته، تورم نقطه به نقطه، بالاترین سطح (اسفند ۱۴۰۱) یعنی رقم ۶۳.۹ درصدی را ثبت کرده است.

تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها، شاخصی است که ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. شاخصی تأثیرگذار که تمام افراد یک جامعه به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند و افزایش آن به معنی نااطمینانی از وضعیت آینده است.

ابراهیم رئیسی با وعده مقابله با تورم به روی کار آمد، اما حالا دو سال بعد از ریاست جمهوری او، تورم به معضل لاینحل تبدیل شده، تا جایی که رکوردزنی قیمت‌ها در دو سال گذشته رئیسی را برآن داشت تا برای پاسخ به فشار افکارعمومی در اولین سال ریاست جمهوری‌اش، تصمیم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی بگیرد.

هرچند رؤسای بانک‌های مرکزی در دو دهه گذشته به دلیل دخالت دولت‌ها عملاً اختیار و استقلال کافی برای جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه نداشته‌اند، با این حال تصور رؤسای جمهور این بود که رئیس بانک مرکزی است که می‌تواند تورم را مهار کند. نتیجه آنکه، تغییر مکرر رؤسای بانک‌های مرکزی در یک دهه گذشته، سیاست‌گذاری در بانک مرکزی را لرزان ساخت و از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این سو انجامید و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
آب رفتن تقاضا

آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم ماهیانه و نقطه به نقطه منتشر می‌کنند، بیانگر آن است که بعد از خروج امریکا از برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) نرخ تورم، روند صعودی پیدا کرده است.

طی چهار سال متوالی اقتصاد ایران شاهد تورم بالاتر از ۳۵ درصد بوده است. روایت‌های آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که تهدید خطرِ اَبَرتورم برای اقتصاد ایران جدی‌تر شده است.

شرایط اَبَرتورمی، چرخه‌ای است که با افزایش سریع، بیش از حد و خارج از کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شروع شده و در پی آن هر نوع رفتاری از سوی سیاستگذار با افزایش قیمت‌ها پاسخ داده می‌شود.

کسری ساختاری بودجه، جهش اسمی نرخ ارز، نوسان قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی و رشد حجم پول و شبه‌پول همگی عواملی هستند که باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شوند.

براساس گزارش‌های مرکز آمار، در حال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است. در واقع افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار داده، به این به معنی که کاهش توان خانوار برابر با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات برای این قشر شده است.

آیا ایران اَبَرتورم را تجربه می‌کند؟

اقتصاددانان می‌گویند تورم در ایران تبدیل به «تورم مزمن» شده است.در چنین شرایطی، محتمل‌ترین سناریو قابل پیش‌بینی، حفظ شرایط موجود است که نتیجه آن تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

در این سناریو، پیش‌بینی این است که سطح تورم معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته حرکت کند. ترکیه، پرو، اسرائیل، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت‌گذاری خواهد بود که یا باید اصلاحات اقتصادی انجام شود یا منتظر فروپاشی ریال و اقتصاد بود.

البته سناریوی دیگری هم مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت «اَبَرتورم» است. زیرا الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به این سو، تغییر شکل داده و رژیم تورمی ایران از نرخ تورم نسبتاً بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است، به طوری که میانگین تورم در این دوره ۳۴ درصد گزارش می‌شود. این در حالی است که تورم ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱ فراتر از ۴۷ درصد بوده است.

در کشورهای سودان (۲۰۲۰)، لبنان (۲۰۲۱)، ونزوئلا (۲۰۱۵)، زیمبابوه (۲۰۱۹)، کنگو (۱۹۹۱)، بلاروس (۱۹۹۳) و سایر کشورهایی که اَبَرتورم را تجربه کرده‌اند، چرخۀ اَبَرتورم چرخه‌ای فزاینده بود که ظرف یک یا دو سال، با ثبت تورم‌هایِ بلندمدت زیر ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است.

برچسب‌ها: ابرتورم, اقتصادی, امنیتی, تورم, حقوق بشر, سانسور, سیاسی, فقر, گرانی