اخبار

صدای آمریکا: بخشی از نتایج آماری یک پیمایش حکومتی تحت عنوان «موج چهارم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که ادعا شده حاصل مصاحبه با ۱۵ هزار نفر در ۳۳ استان است، حاکی از آن است که زنان و جوانان نارضایتی بیشتری از وضعیت سیاسی کشور نسبت به‌مردان و نسل قدیمی‌تر دارند.

به نوشته روزنامه هم‌میهن، پاسخ شرکت‌کنندگان به‌این سوال که «از نظر شما وضعیت سیاسی نسبت به ۵ سال گذشته چه تغییری کرده است؟» بر اساس جنسیت، سن، درآمد، تحصیلات و محل سکونت طبقه‌بندی شده است.

یافته‌های این پژوهش حکومتی افزایش قابل ملاحظه نارضایتی عمومی از وضعیت سیاسی کشور طی ۲۰ سال گذشته را نشان می‌دهد به‌طوری‌ «که بیش از ۶۰ درصد جامعه از وضعیت سیاسی کشور ناراضی هستند.»

براساس این گزارش میزان نارضایتی «در سال ۱۳۸۲ معادل ۴۱/۹ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۴ نیز با یک کاهش محسوس به ۲۲/۲ درصد رسیده بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۰/۲ درصد رسیده است.»

بیشترین نارضایتی در بین کسانی است که از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند یا از نظر اقتصادی سطح درآمد بالاتر از ۱۸ میلیون تومان در ماه دارند.

همچنین ساکنین شهرستان‌ها نسبت به مرکز استان‌ها و روستاها، بیشترین اعتقاد به «بدتر شدن» وضعیت سیاسی کشور در پنج سال گذشته را دارند.

از نظر جغرافیایی، بیشترین درصد نارضایتی از وضعیت سیاسی کشور متعلق به استان البرز (۷۴/۵ درصد)، آذربایجان غربی (۷۲/۳ درصد)، همدان (۶۶/۸ درصد)، کردستان (۶۵/۶ درصد) و تهران (۶۳/۸ درصد) است.

میزان نارضایتی تنها در دو استان خراسان جنوبی (۴۵/۲ درصد) و قم (۴۶/۴ درصد) از میانگین ۵۰ درصد پایین‌تر است و در ۲۹ استان میزان نارضایتی بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است.

درباره سنجش رضایت سیاسی در سال‌های پیش رو «بیش از ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۴۰۲ معتقدند که وضعیت سیاسی در پنج سال آینده بدتر خواهد شد حال آنکه این پیش‌بینی در سال ۱۳۹۴ بسیار کمتر و۲۲/۲ درصد» بوده است.

این گزارش تحلیلی با وجود این‌که از نظر کارشناسی «وضعیت سیاسی» مندرج در این سوال را مبهم و کلی خوانده است اما بر پایه طبقه‌بندی جنسیتی، نسلی و استانی؛ نارضایتی‌ سیاسی مردم را به «ذهنیت پاسخ‌دهندگان» به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نسبت داده است.

براساس این گزارش با اینکه دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران در زمستان سال گذشته، از «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» رونمایی کرد، اما این گزارش تاکنون در اختیار عموم قرار نگرفته است.

با وجود این، مرکز تحقیقات اجتماعی و داده‌کاوی شناخت، از طریق پژوهشگران داده‌های آماری این پیمایش سراسری را به‌دست آورده و با موج‌های قبلی این پیمایش مقایسه و منتشر کرده است.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها حاکی از از وقوع درگیری مسلحانه‌ در شهر زاهدان در سیستان و بلوچستان است.

کانال مستقل تلگرامی حال‌وش، که اخبار این استان را پوشش می‌دهد، نوشته است که «در خیابان کوثر ۲۷ شهر زاهدان درگیری میان نیروهای لباس شخصی امنیتی و افراد مسلح ناشناس رخ داده است.»

تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که این درگیری‌ها ظاهرا در ساعات آخر شنبه شب در جریان است.

خبرگزاری‌های دولتی ایران هم وقوع این درگیری مسلحانه را تایید کرده‌اند. براساس یک گزارش این درگیری بعد از دستگیری شماری از اعضای «شبکه پشتیبانی جیش العدل» در شهر راسک روی داده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر در روز شنبه گزارش داد که «طی یک اقدام اطلاعاتی عملیاتی چند تن از عوامل تامین و پشتیبانی کننده» گروه جیش العدل در مدرسه دینی پشامگ راسک بازداشت شدند.

تسنیم نوشت که افراد دستگیر شده «نقش محوری» در عملیات جیش العدل در روزهای ۲۴ آذر در ستاد انتظامی و ۱۶ فروردین امسال در سپاه شهرستان راسک داشتند.

سه شهرستان راسک، سرباز و چابهار یک ماه پیش صحنه درگیری‌های مرگباری میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود.

وبسایت خبری تابناک در مورد درگیری‌های شنبه شب نوشت: «بر اساس گزارش‌های اولیه در پی رصد و پایش گسترده اطلاعاتی، یک تیم تروریستی در خیابان کوثر زاهدان توسط نیروهای امنیتی شناسایی و به محاصره در آمده و هم‌اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی و این تیم تروریستی در جریان است.»

دولت ایران از جیش العدل به عنوان یک گروه تروریستی نام می‌برد.

با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «این درگیری در نتیجه اختلافات شخصی رخ داده است که در نتیجه آن ۳ نفر زخمی و یک نفر کشته شده است.»

حال‌وش نوشته است که این درگیری مسلحانه پس از دو ساعت هنوز هم جریان دارد و تصاویری از پرواز پهپادها در آسمان شهر منتشر کرده است.

در روزهای ۱۵ و ۱۶ فروردین درگیری‌های شدیدی، با بیش از ۲۰ کشته، در سیستان و بلوچستان میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی روی داد.

جیش العدل رسما اعلام کرد که علیه مقرهای نظامی در سه شهرستان راسک، چابهار و سرباز دست به حملات گسترده و هماهنگ زده‌ است.

این درگیری‌ها با کشته شدن مجموعا بیش از بیست نفر از دو طرف به پایان رسید.

قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن زمان گفت این حملات «همزمان ۵ نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی» را هدف قرار داد.

به گفته این نیروی نظامی، ۱۸ نفر از مهاجمان و ۱۰ نفر از نیروهای نظامی کشته شده‌اند.

«جیش العدل ایران» یک گروه اسلام‌گرای مسلح مخالف دولت ایران است که خود را «ارتش عدالت و برابری» معرفی می‌کند و می‌گوید برای دفاع از حقوق سنی‌ها، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، می‌جنگد.

این گروه در موارد متعدد درگیری‌ مسلحانه و خونین با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته و مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را بر عهده گرفته است. ترور مقام‌ها و ربودن مرزبانان و نیروهای مسلح ایرانی هم از جمله فعالیت‌های این گروه است.

حکومت ایران جیش‌العدل را گروهی تروریستی و وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی عربستان و آمریکا می‌داند و آن را «جیش‌الظلم» می‌خواند. آمریکا، ژاپن و نیوزیلند هم این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند.

رادیوفردا: احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، می‌گوید «دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنها است».

آقای رادان روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در سفر خود به قم گفت: «۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند.»

او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد.

احمدرضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: «یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این‌گونه نیست.»

مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشته‌اند.

شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنج‌شنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که «در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم.»

احمدرضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب «نگاه امنیتی ندارد.»

آقای رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف، دوم اردیبهشت‌ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازهٔ تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت:‌ «در طرح نور، کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد.»

محمدحسین طاهری آکردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینهٔ تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به «ستاد عفاف و حجاب» زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است.

با وجود این همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دوم اردیبهشت‌ از «بازگشت گشت ارشاد» به خیابان‌ دفاع کرد.

آقای رئیسی روز یک‌شنبه اعلام کرد: «موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.»

متولیان اِعمال حجاب اجباری

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، روز پنج‌شنبه به اسامی متولیان تحمیل حجاب اجباری اشاره‌ای نکرد اما در همین روز، خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام ۲۳ نهاد متولی این امر به صورت زیر فهرست کرد: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، امور خارجه، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، بهزیستی،‌ صدا و سیما و برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی.

رادیوفردا: اتحادیه اروپا نام شرکت فناوری «ابر آروان» را که کمتر از ۱۷ ماه پیش به فهرست تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اضافه شده بود، حذف کرد.

بر اساس آنچه روز جمعه ۱۷ فروردین در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است، این تصمیم یک روز قبل اتخاذ و این شرکت از فهرست تحریم‌های این اتحادیه خارج شده است.

«ابر آروان» از جمله شرکت‌هایی بود که اواخر آبان ۱۴۰۱ به‌دلیل نقش داشتن در اعمال محدودیت بر اینترنت و کمک به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران، همراه با بنیاد تعاون بسیج و شبکه تلویزیونی «پرس‌‌ تی‌وی» در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

اواخر آبان ۹۸ به دنبال اعتراضات خیابانی در ده‌ها شهر ایران در پی افزایش ناگهانی بهای بنزین، دسترسی به شبکۀ جهانی اینترنت دست‌کم به مدت پنج روز تنها حدود پنج درصد بود.

جمهوری‌اسلامی به پشتوانه شرکت‌‌هایی چون ابرآروان توانست شرایط قطع کامل دسترسی مردم ایران به اینترنت را در جریان اعتراضات آبان ۹۸ فراهم کند.

هفت ماه پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا، در خرداد ماه ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که شرکت «اَبر آروان»، دو کارمند ارشد آن و یک شرکت وابستۀ آن در امارات متحده عربی را به دلیل نقش آن‌ها در محدودسازی اینترنت در ایران به فهرست تحریم‌ها افزوده است.

پویا پیرحسین‌لو و فرهاد فاطمی، از مؤسسان شرکت فناوری ابر آروان، دو فرد حقیقی تحریم‌ شده‌ بودند.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ابر آروان با نهادهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک دارد و مدیران اجرایی آن با مقام‌های ارشد حکومت ایران مرتبط‌اند.

از چند روز پیش که زمزمه‌های حذف نام شرکت ابر آروان از فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا شنیده می‌شد، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی به جمع‌آوری امضا برای طوماری در اعتراض به این تصمیم اقدام کردند.

با اعلام رسمی تصمیم اتحادیه اروپا، کاربران ایرانی زیادی در شبکه‌های اجتماعی و بخصوص ایکس (توئیتر سابق) به خارج شدن این شرکت از فهرست تحریم‌ها واکنش نشان داده‌اند.

ابر آروان در واکنش به تصمیم جدید اتحادیه اروپا، در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرده‌ است که «در‌ پی شکایت آروان‌کلاد (ابر آروان) و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا (European Court of Justice)، اتحادیه اروپا این تصیم را گرفته‌ است.

ایران طی سال‌های گذشته بسیاری از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های پرطرفدار دنیا از جمله وایبر، تلگرام و وی‌چت را مسدود کرده و به دنبال اعتراضات کم‌سابقۀ مردمی در شهریورماه گذشته نیز، دامنه فیلترینگ را به اینستاگرام و واتس‌اپ گسترش داد.

هم‌زمان با شکل‌گیری اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت ایران علاوه‌بر مسدودسازی دسترسی کاربران داخل کشور به پلتفرم‌های یاد شده، اینترنت بسیاری از شهرهای ایران را به‌طور کل قطع یا با کندی مواجه کرد.

بر اساس گزارشی که خانه آزادی (فریدم هاوس) در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، ایران از جمله کشورهای «غیرآزاد» در زمینه اینترنت به شمار می‌آید و میزان آزادی اینترنت در ایران ۱۶ درصد است.

صدای آمریکا: رویا ذاکری، معترض معروف به «دختر تبریز» که دوران حبس خود را در زندان مرکزی تبریز می‌گذراند، بار دیگر به بیمارستان اعصاب و روان رازی این شهر انتقال یافته است.

سینا یوسفی، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رویا ذاکری شنبه ۱۱ فروردین به دلیل شعار دادن علیه خامنه‌ای در بیمارستان رازی توسط مأموران حکومتی «ضرب و شتم» شده و «به اتاق ایزوله» منتقل شده است.

به گفته یوسفی، این زندانی سیاسی «اکنون در بخش بوعلی بیمارستان رازی به صورت ممنوع‌الملاقات» و زیر نظر مأموران اطلاعات، بستری است و «جان او در خطر است.»

طبق اخبار رسیده #رویا_ذاکری معروف به #دختر_تبریز که مدتی پیش بازداشت و در زندان مرکزی تبریز دوران حبس خود را سپری می‌کرد، روز شنبه (۱۱ فروردین) مجدداً به بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز منتقل شده است. گزارش‌ها حاکیست ایشان بخاطر شعار دادن علیه دیکتاتور و خامنه‌ای در بیمارستان… pic.twitter.com/MAEpkugfuS

— Sina Yousefi (@SinaYousefilaw) April 3, 2024

این دومین بار است که مقامات جمهوری اسلامی این زن جوان معترض را در بیمارستان اعصاب و روان بازداشت کرده‌اند.

رویا ذاکری که در رسانه‌های اجتماعی به «دختر تبریز» مشهور شده، مهر ۱۴۰۲ پس از درگیری با تذکردهندگان حجاب و سر دادن شعار «مرگ بر خامنه‌ای» بازداشت شد و به بیمارستان روانی رازی در مرکز استان آذربایجان شرقی برده شد.

او پیش از این در شرح واقعه گفته بود: «آن روز به دلیل مسدود‌ شدن کارت بانکی‌ام به پلیس فتا مراجعه کردم که در پاسخ گفتند کارت بانکی شما دیگر باز نمی‌شود. من هم در واکنش گفتم تا پاسخ درستی به من ندهید، من از این‌جا نمی‌روم و آن‌ها صرفا به همین دلیل، من را پنج روز در زندان مرکزی بازداشت کردند، من بلافاصله دست به اعتصاب غذا زدم و پس از آزادی از زندان بود که آمدم به خیابان و در خیابان اعتراض کردم.»

رویا ذاکری همچنین در ویدئویی تأکید کرده بود که در سلامت کامل جسمی و روحی است و اما جمهوری اسلامی تلاش می‌کند او را «بیمار روانی» جلوه دهد.

پیشتر، کیانوش سنجری، روزنامه‌نگاری که خود نیز سابقه بازداشت در بیمارستان اعصاب و روان را دارد، به صدای آمریکا گفته بود که انتقال زندانیان سیاسی به مراکز روانی، «تکرار رویه شوروی و آلمان نازی است.»

صدای آمریکا: برخی منابع حقوق بشری می‌گویند پیکر بی‌جان سارا تبریزی، زندانی سیاسی پیشین، پس از آن که توسط وزارت اطلاعات احضار شد، در خانه‌اش پیدا شده است.

شماری از فعالان حقوق بشر در رسانه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که پیکر یک زن جوان با هویت «سارا تبریزی، ۲۰ ساله» که پیشتر هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، یک روز پس از احضار مجدد به این نهاد، پیدا شد.

رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر، روز پنج‌شنبه ۹ فروردین، با انتشار تصویری از «سارا تبریزی» در ایکس، نوشت که این معترض «چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد، اما پنجم فروردین پیکرش در خانه پیدا شد.»

به گفته این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت» شده و دو ماه بعد، یعنی دی همان سال، از زندان اوین آزاد شده بود.

بر اساس اظهارات این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «بارها از سوی مأموران تهدید شد» که «در صورت همکاری نکردن، محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر می‌شود.»

رضا اکوانیان جان باختن سارا تبریزی را «قتل حکومتی» نامیده است.

مهم! #سارا_تبریزی زن ۲۰ ساله ۴ فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد اما ۵ فروردین پیکرش در خانه پیدا شد. سارا آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و دیماه از زندان اوین آزاد شد و بارها از سوی ماموران تهدید شد در صورت همکاری نکردن محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر می‌شود.#قتل_حکومتی pic.twitter.com/D6flcw6thV

— Reza Akvanian (@akvanian) March 28, 2024

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز پیدا شدن جسد این معترض جوان را «مرگ مشکوک» ارزیابی کرده‌اند.

ابراهیم الله‌بخشی، کنشگر حقوق بشر نیز به نقل از «منابع مطلع» نوشته که سارا تبریزی «در روزهای پایانی به شدت تحت فشار نیروهای حکومتی بوده است.»

سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز چهارم فروردین ۱۴۰۳ به وزارت اطلاعات احضار شد و یک روز بعد، ۵ فروردین، پیکر بی‌جانش در خانه پیدا شد.

سارا ۲۰ ساله، یک بار در آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و دی‌ماه از زندان اوین آزاد شده بود.
بنا به اطلاعات منتشر شده ماموران سرکوبگر… pic.twitter.com/BeoyeVTzO7

— Ebrahim Allahbakhshi 🇮🇷 (@allahbakhshii) March 28, 2024

هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار هم جان باختن منصوره سگوند را یادآوری کرده که چند روز پس از آن که در خرداد ۱۴۰۲ توسط نهادهای اطلاعاتی در آبدانان احضار شد، پیکر بی‌جانش پیدا شد و او نیز «قبل از مرگش از فشار و تهدیدهای نیروهای سرکوبگر حکومتی گفته بود.»

#منصوره_سگوند را ۹ خرداد ۱۴۰۱ در آبدانان احضار کردند و پیکر بی‌جانش چند روز بعد‌ پیدا شد، او قبل از مرگش از فشار و تهدیدهای نیروهای سرکوبگر حکومتی گفته بود. #سارا_تبریزی ۴ فروردین احضار شده و ۵ فروردین پیکر بی‌جانش را پیدا کرده‌اند، او هم تحت فشار نیروهای امنیتی بوده است… pic.twitter.com/5uZcRaDqWO

— hedieh kimiaee | هدیه کیمیایی (@hediekimiaee) March 28, 2024

در خرداد ۱۴۰۲، پس از انتشار گزارش‌ها درباره «مرگ مشکوک» منصوره سگوند، دانشجوی حقوق در آبدانان که گفته بود عضو افتخاری نیروی انتظامی بوده و پس از کناره‌گیری از آن به مرگ تهدید شده است، مقامات جمهوری اسلامی با تکذیب عضویت او، علت مرگش را «ایست قلبی» اعلام کردند.

در نبود فضای آزاد رسانه‌ای در ایران، امکان صحت‌سنجی دقیق و مستقل برای صدای آمریکا درباره این گزارش‌ها فراهم نیست، اما پیدا شدن پیکر بی‌جان معترضان پس از آزاد شدن از بازداشت توسط مقامات جمهوری اسلامی، پیش از این نیز بارها سابقه داشته است.

از جمله، مهدی سلمان‌زاده، نوجوان معترض که پس از حضور فعال در تظاهرات سراسری آبان ۹۸ پیکر بی‌جانش در خانه پیدا شد.

به گفته رضا سلمان‌زاده، پدر این نوجوان، پسرش مهدی «در ارتباط با اعتراضات آبان به قتل رسیده است.» چنان که آقای سلمان‌زاده می‌گوید، او روز پنجم دی ۹۸ پس از بازگشت از مراسم گرامیداشت چهلمین روز کشته‌شدگان آبان، با جسد حلق‌آویز شده و کاملا عریان فرزند نوجوانش در خانه مواجه شد.

همچنین، مادر مریم آروین، وکیل دادگستری که در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد، پیشتر اعلام کرده است که علت مرگ دخترش وقایع رخ داده در جریان بازداشت و «وصل سرم» در زندان بوده است.

مرگ چند زندانی پس از آزادی همچون محسن جعفری‌راد، عرشیا امام‌قلی‌زاده، یلدا آقافضلی، و هستی حسین‌پناهی پرسش‌های بسیاری درباره نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با زندانیان ایجاد کرده است.

صدای آمریکا: منابع خبری از کشته شدن یک شهروند و زخمی‌شدن سه تن با شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسلامی در استان‌های البرز و کرمانشاه خبر دادند.

بنا بر گزارش وب‌سایت «هه‌نگاو» در روز دوشنبه ششم فروردین، در پی «شلیک مستقیم نیروهای انتظامی» به یک خودرو تحت تعقیب «به ظن حمل مواد مخدر» در شهرک وحدت در روز شنبه چهارم فروردین، یک شهروند با هویت «سهند کارگر، ۲۵ ساله» کشته شد و فرد همراه او به نام «پیمان» نیز «به شدت مجروح» شد.

شهرک وحدت، در جنوب‌شرقی شهر کرج در استان البرز است.

بر اساس این گزارش، شلیک به خودرو حامل این دو شهروند «در جریان تعقیب و گریز» رخ داده است.

در این گزارش عنوان شده که سهند کارگر اهل شهرستان صحنه در استان کرمانشاه است و فرد مجروح نیز از اقوام او بوده است.

وب‌سایت «هه‌نگاو» به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته که «اتومبیل مذکور در بلوار پاسگاه شهرک وحدت کرج توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته شد و سهند کارگر از ناحیه سر هدف مستقیم گلوله این نیروها قرار گرفت» و پیمان نیز «مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شده است و هم‌اینک تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.»

این نخستین بار نیست که مأموران حکومتی به بهانه «مشکوک بودن» به خودروهای شهروندان به طور مستقیم تیراندازی می‌کنند. شلیک شتاب‌زده مأموران به خودروها پیش از این نیز موجب جان باختن شماری از شهروندان، از جمله کودکان شده است.

• «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه

همچنین، آژانس خبری «کردپا» دوشنبه ششم فروردین گزارش داده که در پی «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه، به دورهمی «رقص و شادی» گروهی از جوانان، دو تن زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، غروب پنج‌شنبه دوم فروردین، «دورهمی گروهی از شهروندان در پارک شرقی در محله ظفر کرمانشاه» با دخالت مأموران یک نهاد اطلاعاتی به «اعتراض و درگیری» کشیده شد و «در واکنش به اعتراض این شهروندان» نیروهای حکومتی «به تیراندازی علیه آنان پرداختند.»

هویت شهروندان زخمی شده در این گزارش «محمد احمدیانی و آرمان بصیری، شهروندان ساکن کرمانشاه» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این دو شهروند مجروح «هم‌اکنون در بیمارستان بیستون کرمانشاه زیر نظر نیروهای امنیتی بستری هستند» و «وضعیت آرمان بصیری وخیم» است.

در این گزارش همچنین عنوان شده که مقامات اطلاعاتی به خانواده این دو شهروند مجروح‌شده گفته‌اند برای آنها پرونده‌ای قضایی با عنوان «توهین و تهدید علیه نیروهای امنیتی» تشکیل خواهد شد.

با آغاز سال نو خورشیدی شمار قابل توجهی از شهروندان در مکان‌های تاریخی و فرهنگی و در فضای عمومی برخی شهرهای ایران گرد هم آمدند و رقص و شادی کردند.

این گردهمایی‌های نوروزی واکنش مقامات جمهوری را در مواردی در پی داشته است. از جمهل، یک منبع حقوق بشری اعلام کرده که یک هنرمند کُرد، در پی «خواندن ترانه و سرود» در مراسم نوروزی سقز و بوکان، توسط اداره اطلاعات بوکان «بازداشت و ضرب و شتم» شده است.

صدای آمریکا: تازه‌ترین گزارش اختصاصی صدای آمریکا از اسناد افشا شده توسط گروه هکری «عدالت علی»، جزئیاتی از برنامه‌ریزی‌های مکرر دو نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی برای تعیین خط‌مشی نهادهای نظامی و انتظامی و رسانه‌ها و مقابله با «احتمال بروز» اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر را برملا می‌کند.

بر اساس اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» در جریان هک قوه قضاییه به دست آورده و به صورت اختصاصی در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار داده، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی که زیر نظر علی خامنه‌ای است، و شورای امنیت کشور که به طور رسمی زیرمجموعه وزارت کشور است اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱، جلساتی را برای تعیین «سیاست‌های رسانه‌ای» و خط مشی نهادهای نظامی و انتظامی، اطلاعاتی، و فرهنگی و ورزشی تشکیل داده‌اند.

جلساتی که بر اساس شماره‌های ذکر شده در این اسناد، سال‌هاست به صورت مستمر جریان دارد. یک سند به جلسه دویست و یازدهم از سری جلسات شورای عالی امنیت ملی مربوط است که در سال ۹۸ برگزار شده و سند دوم به هفتصد و سی‌امین جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور در سال ۱۴۰۱ مربوط است.

بر اساس یکی از اسناد به دست آمده، که نامه‌ای با امضای «کیوان خسروی»، معاون وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران است، جزئیاتی از دویست و یازدهمین جلسه «کمیته سیاستگذاری تبلیغات و رسانه» این شورا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ فاش شده است.

در این سند با قید «خیلی محرمانه»، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸ که رویترز شمار معترضان کشته شده در جریان سرکوب آن را «۱۵۰۰ تن» اعلام کرده، به عنوان «وقایع و رویدادهای ناامنی‌ساز ناشی از رفتارهای اغتشاشی و آشوب‌گرانه» نام برده است.

«اغتشاش و آشوب» عناوینی است که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از آنها برای اشاره به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده می‌کنند.

در این نامه به تاریخ چهارم آذر ۹۸، جزئیاتی از «مصوبات جلسه ۲۱۱ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و رسانه» که با حضور مقامات دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، آمده و شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی نسبت به «احتمال بروز» مجدد اعتراضات سراسری که از آن به عنوان «تکرار رفتارهای آشوب‌گرانه و اغتشاش» یاد شده، هشدار داده است.

بر اساس این سند، از جمله دلایل احتمال تکرار اعتراضات، «افزایش بی‌رویه قیمت کالاها»، «وجود و فعال بودن گسست‌ها و شکاف‌های اجتماعی، قومی، سیاسی، و اقتصادی»، و «افزایش جسارت» معترضان و «مقابله میدانی» آنها با نیروهای جمهوری اسلامی عنوان شده است.

در این نامه همچنین افزوده شده است که «روند رادیکالیزه شدن حرکت‌های اعتراضی تشدید» شده و «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و امنیتی» اعتراضات آبان ۹۸ موجب «تعمیق و گسترش الگوهای اعتراضی خشن و شعارهای ساختارشکن» شده است.

• شکل‌گیری مخالفان نوظهور

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین در این نامه «خیلی محرمانه» با اشاره به «رفتارها و تحرکات سیاسی و رسانه‌ای ناهماهنگ برخی جریانات داخلی و کاهش انسجام میان مسئولان در بخش‌های مختلف»، هشدار داده که «گروه‌های ضدانقلاب نوظهور» شکل گرفته؛ گروه‌هایی که به ادعای این نهاد، «رفتارهای تخریبی و ایذایی متنوع» دارند.

هشدار درباره مراسم‌ «تدفین و تشییع» معترضان کشته شده و «رویکرد تبلیغی و رسانه‌ای» جمهوری اسلامی در قبال مخالفان، از جمله دیگر مسائل مورد تأکید در این جلسه بوده است.

در قبال مواردی که به عنوان تهدید برای جمهوری اسلامی در این سند ذکر شده، شورای عالی امنیت ملی نکاتی را به عنوان «سیاست‌های رسانه‌ای» گوشزد کرده است.

در این دستورالعمل، از «رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی» خواسته شده که «محور و سیاست اصلی» خود را در قبال اعتراضات سراسری، به «توجه دادن به مسئله ناامنی و پیامدهای آن برای منافع ملی و مصالح و امنیت عمومی» معطوف کنند.

• ممنوعیت انتشار آمار و اطلاعات درباره کشته‌شدگان

همچنین شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی با تأکید بر این که «انتشار هر گونه آمار و اطلاعات از تعداد کشته‌شدگان ممنوع» است، از قوه قضاییه خواسته در این خصوص «با متخلفان بر اساس قانون نحوه انتشار اخبار محرمانه برخورد» کند.

در حالی که اطلاع‌رسانی درباره معترضان کشته‌شده به عنوان «اخبار محرمانه» برای رسانه‌های داخلی ممنوع شده، این شورا، رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان خارج از ایران را که در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند، به «درج آگهی‌های فوت جعلی» برای «کشته‌های اعتراضات» متهم کرده است.

علاوه بر این، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در این نامه از قوه قضاییه خواسته ضمن رسیدگی «قاطع» به پرونده‌های بازداشت‌شدگان، «اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی درباره اقدامات قضایی» را با همکاری رسانه‌ها «از طریق وزارت ارشاد» دنبال کند.

همچنین این نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی با نسبت دادن کشتن معترضان به افرادی غیر از نیروهای حکومتی، از قوه قضاییه خواسته در همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای اطلاعاتی، «مستندات حقوقی» درباره «کشته‌شدگان توسط آشوبگران» تهیه کند و تأکید کرده که «در این موارد، توجیه، تفقد، و دلجویی از خانواده‌ها و رسانه‌ای کردن آن مناسب است.»

پیش از این گزارش‌های متعددی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «بسیجی» معرفی کردن معترضان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری مختلف در ایران منتشر شده است.

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین از وزارت اطلاعات خواسته با «شاک»، یعنی شورای امنیت کشور، در «تبیین مدل شکل‌گیری و بروز رفتارهای اعتراضی» همکاری کند و از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته ضمن «توجیه» عوامل خود، «برای مدیریت فضای سیاسی و تقویت انسجام سیاسی درون نظام و کاهش تنش و قطبی‌سازی» اقدام کنند.

• بسیج حکومت برای جلوگیری از پیوستن چهره‌های مشهور به معترضان

بر اساس یک سند دیگر که گروه «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا گذاشته، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، «شورای امنیت کشور» نهادی که به طور رسمی زیر مجموعه کشور است، اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، دستورالعملی را به چند نهاد، از جمله دادستانی تهران فرستاده است.

بر اساس این سند، جلسه‌ای به ریاست وزیر کشور و با حضور وزیران ارشاد و ورزش در روز چهارم مهر ۱۴۰۱ تشکیل شده و مصوباتی به عنوان دستور کار در قبال اعتراضات سراسری به شماری از نهادهای اطلاعاتی، نظامی، قضایی، رسانه‌ای، و برخی وزارتخانه‌ها فرستاده شده است.

در این سند بر «نقش اظهارات و مواضع برخی چهره‌های هنری و ورزشی در بروز و شدت‌گیری» اعتراضات سراسری تأکید شده و برخی از آنها به «تحریک احساسات و عواطف جوانان و نوجوانان» متهم شده‌اند.

بر این اساس، دو وزارتخانه ارشاد و جوانان مکلف شده‌اند درباره اعتراضات سراسری از «تمام ظرفیت‌های خود» برای «تبیین و توجیه» شخصیت‌های هنری و ورزشی «با هدف اعلام مرزبندی شفاف و فاصله گرفتن آنها از خط» آنچه که «جریان ضدانقلاب و آشوب‌طلب» خوانده شده، استفاده کنند.

شورای امنیت کشور همچنین از این دو وزارت‌خانه خواسته که اولویتشان «جذب و حفظ التزام عناصر و چهره‌های شناخته شده» به قوانین جمهوری اسلامی باشد و بر شخصیت‌های مشهوری که به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «گفتار و رفتار ضدامنیتی دارند» تمرکز کنند و «پیش‌بینی‌ها و مراقبت‌های لازم» را انجام دهند تا «افراد شاخص و چهره‌هایی که تاکنون موضع‌گیری نداشته‌اند» با مخالفان جمهوری اسلامی در فضای مجازی «همراه نشوند.»

• تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در هسته اصلی معترضان

مطابق این سند افشا شده، همچنین از همه دستگاه‌های زیرمجموعه جمهوری اسلامی خواسته شده تا از چهره‌هایی که در قبال اعتراضات سراسری «مواضع مثبت» نسبت به حکومت داشته‌اند، «حمایت مناسب در فضای حقیقی و مجازی» بشود و از به وجود آمدن «یکپارچگی و انسجام» میان شخصیت‌هایی که «چهره‌های مسئله‌دار» خوانده شده‌اند، جلوگیری کنند و در صورتی که «نتیجه مطلوب» حاصل نشد، موضوع را «جهت تصمیم‌گیری به کارگروه مربوطه در دبیرخانه شاک (شورای عالی کشور) ارجاع» دهند.

این نهاد حکومتی همچنین دستگاه‌هایی از جمله «صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، بسیج، و سازمان تبلیغات اسلامی» را به «به کارگیری همه ظرفیت‌ها» برای «خنثی» کردن آنچه که «جریان‌سازی خبری تبلیغی رسانه‌های معاند» نامیده شده، مکلف کرده تا «فضا به نفع گفتمان حامی انقلاب اسلامی» تغییر کند.

شورای امنیت کشور همچنین نسبت به تداوم حضور معترضان در خیابان هشدار داده و از «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» خواسته که «با به کارگیری شیوه‌های مختلف اطلاعاتی عملیاتی همچون نفوذ به هسته‌ای اصلی» معترضان، پایان دادن به اعتراضات و تجمعات در «تمامی نقاط کشور» را در دستور کار خود قرار دهند و «شناسایی و برخورد با لیدرها و عناصر اصلی» اعتراضات «به عنوان اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی دنبال شود.»

بر اساس این دستورالعمل، قوه قضاییه و ضابطان آن موظف شده‌اند با «تکمیل پرونده» برای برخی معترضان به عنوان «آشوبگران و عناصر گروهکی که مرتکب قتل شده‌اند»، رسیدگی به پرونده‌هایشان را «تسریع» کنند.

انتساب قتل به برخی از معترضان بازداشت‌شده که اعدام شماری از آنها را با محرومیت از دادرسی شفاف و عادلانه در پی داشت، پیش از این بارها مورد اعتراض نهادها و مجامع حقوق بشری بین‌المللی، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بوده است.

• تأکید بر نشان دادن «حمله به پلیس» در گزارش‌های صدا و سیما

شورای امنیت کشور همچنین با اشاره به مطرح شدن مبحث «دفاع مشروع» معترضان، از صدا و سیما خواسته «پوشش تصویری» ویژه درباره آنچه «اقدامات خشن آشوبگران به ویژه حمله به پلیس و مردم عادی» خوانده شده را در دستور کار خود قرار دهد.

بر پایه این دستورالعمل، «سازمان حراست کل کشور»، ارگان زیرمجموعه وزارت اطلاعات که واحد حراست دانشگاه‌ها جزئی از آن است، موظف شده «سیستم پایش تصویری دانشگاه‌ها» را «تکمیل و تقویت» کند و وزارت اطلاعات موظف شده «پشتیبانی‌های مالی و تجهیزاتی» را برای این اقدام انجام دهد.

همچنین، وزارت ارشاد مکلف شده درباره «تحرکات احتمالی» در برگزاری کنسرت‌ها «تدابیر پیشگیرانه» به کار گیرد.

این دستورالعمل «خیلی محرمانه» که شامل مصوبات جلسه «فوق‌العاده» هفتصد و سی‌ام شورای امنیت کشور بوده، برای نهادهایی از جمله معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونت اطلاعات سیاسی فرهنگی اجتماعی وزارت اطلاعات، و معاونت ضد تروریسم وزارت اطلاعات فرستاده شده است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله دیگر گیرندگان این دستورالعمل بوده‌اند.

بر اساس گزارش اختصاصی پیشین صدای آمریکا، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با همکاری چند وزارتخانه و صداوسیما، سال‌ها است در پی «مدیریت چهره‌های خاص» هستند و برای برخی شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی پرونده‌سازی کرده‌اند.

رادیوفردا: کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».

در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».

گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».

«ضربه وارده» به مهسا امینی

در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».

با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.

کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».

بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».

جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».

در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».

مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.

در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.

با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.

«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.

وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.

مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.

اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».

این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.

گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».

بررسی مرگ آرمیتا گراوند

کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».

این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتدپرس و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

رادیو فردا مطلع شده یک زن جوان مخالف شرکت در انتخابات در جریان برگزاری «تریبون آزاد» در چهارراه ولیعصر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته‌اند که عصر سه‌شنبه، هشتم اسفندماه، یک دختر «بیست و چندساله» در برابر دوربین صدا و سیما در این مراسم با درآوردن روسری و لباس بالاتنهٔ خود فریاد زده است: «رأی بی‌رأی، ما رأی نمی‌دهیم.»

یک فرد دست‌فروش که شاهد ماجرا بوده در این زمینه گفت: «دختر روسری و لباسش را بالای سرش می‌چرخاند که چندین مأمور روی سر او ریختند و او را بردند.»

یکی از شاهدین عینی نیز در این زمینه گفت که دو مأمور زن، چادرهای خود را روی زن جوان انداخته بودند و پنج مأمور مرد او را به سمت ون می‌کشیدند.

ساعت پنج و نیم عصر امروز، دختری جوان در پارک دانشجو و در مقابل دوربین صدا و سیما که برای برگزاری تریبون آزاد(برای انتخابات) در پارک بودند،روسری و لباس بالا تنه خود را به نشانه اعتراض از تن در آورد و دور سرش چرخاند،که بعد از دقایقی توسط نیروهای لباس شخصی با ضرب و شتم شدید بازداشت…

— Ryma Sheermohammadi (@Rsheermohammadi) February 27, 2024

بر همین اساس زن جوان در حالی که «موهای مش‌کرده و بلند و بدن تقریباً لاغرش» مشخص بوده، فریاد می‌زده که مأموران او را رها کنند.

در جریان این بازداشت مأموران امنیتی با ماسک سیاه در محل حضور داشتند و مردم را تهدید می‌کردند که فیلمبرداری نکنند و از مکان دور شوند.

آن‌ها پس از این واقعه دست‌فروشان را نیز مجبور به ترک چهارراه ولیعصر کرده‌اند.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبر داده بودند که در آستانهٔ برگزاری انتخابات روز یازدهم اسفندماه، بسیج دانشجویی چند دانشگاه با برگزاری «تریبون آزاد» در سطح شهر تهران «به شنیدن مطالبات مردم از مجلس آینده می‌پردازد».

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ نیز روز چهارشنبه در ادامهٔ سخنرانی‌های خود در آستانهٔ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت که رای‌ندادن «هیچ فایده‌ای ندارد».

به‌دنبال افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر ‌اقبال مردمی به صندوق‌های رأی به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز سال‌های اخیر با هرگونه اعتراض، به ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی که معترضان زیادی کشته، بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های ادعایی منتشر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه، ۹ اسفند مدعی شده که «نظرسنجی‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی» نشانگر مشارکت بالای مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، پیش از ردصلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.