اخبار

بی‌بی‌سی: بریتانیا، فرانسه و آلمان روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز کرده‌اند. اقدامی که عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران آن را محکوم و غیرقانونی خوانده است.

این سه کشور اروپایی که از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام هستند، روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند فعال سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه – ۶ شهریور/۲۹ اوت – در بیانیه‌ای مشترک دلایلی را برای توجیه اقدامشان در خصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه عنوان کرده‌اند.

این کشورها به سیر تاریخی پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرده و با بر شمردن موارد و نمونه‌هایی، جمهوری اسلامی را به نقض «آشکار و عمدی» برجام متهم کردند؛ از جمله این موارد، «زیرپا گذاشتن محدودیت‌های تعیین شده در برجام در زمینه غنی‌سازی‌، آب سنگین، سانتریفوژها و محدودیت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی برای نظارت» بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان شده است.

وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان را به عنوان «تلاشی غیرقانونی و ناموجه برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو‌شده» محکوم کرده و این سه کشور را به «تحریف زنجیره رویدادها» متهم کرده است.

در این بیانیه آمده است که «فارغ از همه بحث‌های حقوقی و سیاسی مربوط به سوابق موضوع، سوءاستفاده از سازوکار مذکور در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای ایران در اثر حمله غیرقانونی یک عضو سابق برجام شدیدا آسیب دیده نشانه‌ای آشکار از سوءنیت است.»

ایران هشدار داده است که «تصمیم سه کشور اروپایی به‌شدت روند جاری تعاملات و همکاری‌های ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد» و با «پاسخ‌های مقتضی» همراه خواهد بود.

اقدام این سه امضا کننده برجام برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه دو روز پس از نشست‌شان با ایران در ژنو صورت می‌گیرد که بنابر گزارش‌ها نتیجه ملموسی نداشت.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر تا پایان ماه اوت (سه روز دیگر) به ایران مهلت داده‌ بودند که راه‌ حل دیپلماتیکی برای پرونده هسته‌ای خود پیدا کند وگرنه مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.

عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران در واکنش به این اقدام تروئیکای اروپایی در کانال تلگرامی خود ابراز امیدواری کرده که سه کشور اروپایی «با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیت‌های موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش رو به نحو مناسب اصلاح کنند.»

بخوانید: مکانیسم ماشه چیست و اگر فعال شود چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

این مکانیسم برای بازگشت خودکار تحریم‌‌های بین‌المللی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است؛ قطعنامه‌ای که ۱۰ سال پیش به تصویب رسید و کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام، متعهد می‌کند.

ایران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند و قبلا هشدار داده بود که چنانچه کشورهای غربی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کنند، ممکن است همکاری‌های خود با آژانس را به طور کامل متوقف کند.

این درحالی است که دیروز گزارش شد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان جنگ دوازده روزه با اسرائیل ایران را ترک کرده بودند، دوباره در این کشور مستقر شده‌اند و از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم بازدید کردند.

این جنگ منجر به تصویب قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس ایران شد که براساس آن ورود بازرسان آژانس تا زمان «تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» ممنوع شده و فقط با اجازه شورای امنیت ملی امکان‌پذیر است.

همین امر دیروز باعث اعتراض شدید شماری از نمایندگان مجلس ایران شد که قانونی بودن حضور و فعالیت بازرسان آژانس در ایران را زیر سوال بردند؛ هرچند در پی این انتقادات، وزیر خارجه و رئیس مجلس ایران هر دو اطمینان دادند که این کار با اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت: «ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شده است.»

او همچنین تاکید کرد که «هنوز هیچ متن نهایی درباره چارچوب همکاری جدید با آژانس تأیید نشده و دیدگاه‌ها در حال تبادل هستند.»

این درحالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز خواستار دسترسی بازرسان به همه تاسیسات هسته‌ای ایران شد، از جمله تاسیساتی که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است.

آقای گروسی دیروز در واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. پرونده هسته‌ای ایران از جمله موضوعات مورد گفتگو در این دیدار بوده است.

سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در حالی روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کرده‌‌اند که برای این کار حداکثر حدود یک ماه و نیم دیگر فرصت داشتند.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسل به مکانیسم ماشه فقط تا ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی (۱۰ سال پس از آغاز اجرای برجام) امکان‌پذیر است و پس از آن اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی نیازمند رای‌گیری در شورای امنیت است که روسیه در آن حق وتو دارد.

تحلیلگران می‌گویند کشورهای اروپایی سعی دارند روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را تا پیش از ماه اکتبر که روسیه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده می‌گیرد، تکمیل کنند.

سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده، چین و روسیه از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام بودند؛ توافقی که در آن به ایران مشوق‌هایی داده شد تا غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری‌اش از این توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن زمان گفتند که به توافق پایبند می‌مانند و قصد دارند به تجارت با ایران ادامه بدهند. در نتیجه این امر، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران دوباره برقرار نشدند.

اما مکانیسمی که اروپاییان برای جبران بازگشت تحریم‌های آمریکا در نظر گرفتند در عمل چندان موثر واقع نشد و بسیاری از شرکت‌های غربی مجبور شدند تجارت با ایران را متوقف کنند.

مکانیسم ماشه چیست؟

مکانیسم ماشه، که در متن برجام با عنوان «سازوکار حل‌وفصل اختلاف» آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روندی رسمی را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی آغاز کنند.

این روند در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده و به این صورت عمل می‌کند:

• اگر یکی از طرف‌های مقابل ایران در برجام احساس کند که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند شکایت خود را به «کمیسیون مشترک» (نهاد نظارتی بر اجرای برجام) ارائه دهد.
• کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حل‌وفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع می‌شود که آن‌ها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند.
• در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون ۵ روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد.
• اگر پس از این ۳۵ روز، کشور شاکی همچنان قانع نشد، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

در این مرحله، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها رای‌گیری کند. اما نکته مهم اینجاست که اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) این قطعنامه را وتو کند، تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری جدید بازمی‌گردند. به همین دلیل، این سازوکار به نام «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود.

همچنین در پیوست اول برجام، سازوکاری برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز پیش‌بینی شده است. اگر ایران همکاری نکند، این موضوع نیز می‌تواند در نهایت به فعال‌سازی مکانیسم ماشه منجر شود.

در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند، اما اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان نزدیک واشنگتن مانند فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا با خروج رسمی‌اش از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر «عضو مشارکت‌کننده» در این توافق محسوب نمی‌شود و بنابراین از نظر حقوقی حق استفاده از این سازوکار را ندارد.

شمشیر بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران؛ بهای گزاف برای برنامه‌ای که «دیگر وجود ندارد» یا «به شدت آسیب دیده است؟»

شبنم شعبانی – بی‌بی‌سی

سه کشور اروپایی امروز رسماً به شورای امنیت اطلاع دادند که سازوکار اسنپ‌بک یا همان مکانیسم ماشه را فعال می‌کنند. این همان ابزاری است که در قطعنامه ۲۲۳۱ تعبیه شده بود و اگر در ماه اکتبر پیش‌رو براساس برجام منقضی می‌شد، برای همیشه از بین می‌رفت. بنابراین شاید تا حدودی روشن باشد ‌‌که چرا اروپا نمی‌توانست اجازه دهد این ابزار از دست برود، بدون آنکه ایران به گفته آنها با «پایبندی کامل» به مذاکرات بازگردد.

به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد که برای لندن، پاریس و برلین، هزینه از دست دادن این ابزار بسیار بیشتر می‌توانست باشد تا هزینه رویارویی و تنش دیپلماتیک با ایران مشابه آن چه تا کنون در جریان بوده است.

هم‌زمان، روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تعویق مکانیسم ماشه ارائه کرده است، اما تقریبا همه در محافل مطبوعانی و سیاسی بر این نظرند که این پیش‌نویس پشتوانه کافی ندارد و شانس زیادی برای تصویب نخواهد داشت. تلاش مسکو بیشتر شاید یک مانور سیاسی با در نظر گرفتن منافع ملی خود باشد تا یک مسیر واقعی برای باز گردن گره کور پرونده هسته‌ای ایران.

اروپا بارها تأکید کرده است که هدف نهایی‌اش دستیابی به یک توافق جامع است: توافقی که بتواند بحران هسته‌ای ایران را به‌طور کامل حل کند. اما تا زمانی که چنین توافقی به دست نیاید، دستکم به زعم اروپایی‌ها اسنپ‌بک تنها گزینه‌ای است که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.

ایران حالا در صورت بازگشت تحریم‌ها بهای سنگینی خواهد پرداخت: برای برنامه‌ای که دست‌کم در جنگ ۱۲ روزه در واقع یا از بین رفته و یا آن‌چنان آسیب دیده که تنها با هزینه هنگفت مالی، زمانی، امنیتی و سیاسی دوباره از زیر آوار بیرون آورده خواهد شد.

پرسش بزرگ همین ‌جا است: آیا ایران می‌خواهد همچنان این هزینه سنگین را پرداخت کند؟ هزینه‌ای که با وضعیت فعلی روابط قدرت در جهان، و حقیقت جاری روی زمین در خاورمیانه جنگ‌زده، نه در قالب پیشرفت واقعی هسته‌ای، بلکه در شکل انزوای بین‌المللی، تحریم‌های گسترده و فشار دیپلماتیک، گریبان ایران را بیش از از پیش خواهد فشرد.

واکنش‌ها؛ از «غیرقانونی» و «بی‌اثر» خواندن تا رکود جدید طلا

• تنها ساعاتی پس آغاز روند مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، رسانه‌ها در ایران از ثبت رکورد تاریخی طلا در این کشور خبر می‌دهند. شرق روز پنجشنبه از رسیدن بهای طلای ۱۸ عیار به ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان برای هر گرم خبر داد و آن را ثبت یک رکورد تاریخی گزارش کرد.همزمان بهای دلار در ایران روز چهارشنبه به ۱۰۱ هزار تومان رسید.
• حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران می‌گوید این کشور تحریم‌های شورای امنیت که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه عله برنامه هسته‌ای ایران به اجرا گذاشته خواهد شد را «قبول ندارد». آقای قنبری روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی وضعیت کشورش در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه را به قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام تشبیه کرد و گفت «مگر خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر صادرات نفت ما گذاشت؟»
• نماینده ایران در سازمان ملل می‌گوید با فعال شدن مکانیسم ماشه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در لحظه‌ای تعیین‌کننده قرار دارند. نماینده ایران در سازمان ملل ضمن استقبال از پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید فنی و دیپلماسی برجام، عواقب فعال شدن مکانیسم ماشه را «وخیم» خواند. در بیانیه نمایندگی ایران آمده: «واکنش سه کشور اروپایی به این پیش‌نویس در نهایت نشان خواهد داد که آیا آنها واقعاً به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را به پیش می‌برند.»

صدای آمریکا: آمریکا و ۱۳ کشور دیگر با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در آمریکای شمالی و اروپا را محکوم کردند.

دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، و سوئد در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، «افزایش روزافزون تهدیدات حکومتی از سوی سازمان‌های اطلاعاتی [جمهوری اسلامی] ایران» در خاک‌شان را محکوم کردند.

کشورهای صادرکننده این بیانیه با اشاره به همکاری فزاینده سازمان‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی با «سازمان‌های جنایت‌کار بین‌المللی» به منظور هدف قرار دادن «روزنامه‌نگاران، مخالفان، شهروندان یهودی، و مقامات کنونی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی»، این امر را «غیرقابل قبول» خوانده‌اند.

در این بیانیه ضمن تأکید بر اتحاد کشورهای مذکور در زمینه مقابله با تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به منظور «کشتن، آدم‌ربایی، و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی»، این اقدامات رژیم حاکم بر ایران «نقض آشکار حاکمیت ملی» این کشورها توصیف شده است.

این بیانیه می‌افزاید: «ما این نوع حملات را، صرف نظر از هدف‌شان، نقض حاکمیت ملی خود می‌دانیم. ما به همکاری برای جلوگیری از وقوع این اقدامات متعهد هستیم.»

کشورهای صادرکننده این بیانیه مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که بی‌درنگ به انجام این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی پایان دهند.

به‌تازگی دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک اعلام کرده که پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک با او تماس گرفته و گفته‌اند اطلاعاتی دریافت کرده‌اند که بر اساس آن رژیم جمهوری اسلامی در ایران قصد دارد او را بدزدد و از طریق ترکیه به ایران منتقل کند.

در روزهای گذشته اتحادیه اروپا هشت فرد و یک نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در ترور مخالفان و سرکوب‌های فرامرزی علیه منتقدان حکومت ایران، تحریم کرد.

علاوه بر این، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا پیشتر در گزارشی درباره افزایش چشمگیر فعالیت‌های رژیم جمهوری اسلامی به منظور ارعاب، ربایش، و کشتن افراد در خاک بریتانیا هشدار داد.

همچنین، دادگاه عالی اسپانیا در هفته‌های پیشین جمهوری اسلامی را به داشتن ارتباط با توطئه ترور آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار اسپانیایی و نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، متهم کرد.

رادیوفردا: وزیر خارجه فرانسه می‌گوید این کشور همراه با بریتانیا و آلمان حداکثر تا آخر ماه اوت، شش هفته دیگر، «مکانیسم ماشه» علیه ایران را در صورت نرسیدن به توافقی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کلید خواهد زد. ژان نوئل بارو روز سه‌شنبه ۲۴ تیر گفت این اقدام تروئیکای اروپایی در صورتی انجام خواهد شد که تا پیش از این تاریخ توافق هسته‌ای ملموسی شکل نگیرد.

او پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت: «فرانسه و شرکای آن… حق دارند که تحریم‌های جهانی بر تسلیحات، بانک‌ها و تجهیزات هسته‌ای ایران را که ده سال پیش لغو شده بودند، دوباره اعمال کنند.»

آقای بارو تصریح کرد: «بدون تعهدی محکم، ملموس و قابل راستی‌آزمایی از سوی ایران، ما این کار را حداکثر تا پایان ماه اوت انجام خواهیم داد»،

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه با اشاره به نزدیک شدن آخرین مهلت استفاده از مکانیسم ماشه طرف‌های اروپایی برجام، خواستار ازسرگیری مذاکرات شد.

کایا کالاس پیش از آغاز نشست وزرای خارجه اروپایی در بروکسل به خبرنگاران گفت که در این نشست درباره ایران بحث خواهد شد.

او تصریح کرد: «به نفع ما است که به مسیر دیپلماتیک و مذاکرات بازگردیم و آماده‌ایم که همین کار را انجام دهیم.»

خانم کالاس با اشاره به نقش اتحادیه اروپا در قرارداد برجام، یادآوری کرد که آخرین مهلت برای استفاده از مکانیسم ماشه نزدیک است.

این مکانیسم که در توافق هسته‌ای ایران، موسوم به برجام، پیش‌بینی شده است، به طرف‌های مقابل ایران اجازه می‌دهد در صورتی که تهران به تعهداتش عمل نکند، در یک فرایند چند هفته‌ای موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند و در نهایت با تصویب این شورا، تحریم‌های آن علیه ایران احیا شود.

این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری تهدید کرده بود که تهران فعال شدن مکانیسم ماشه از طرف قدرت‌های اروپایی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

اسماعیل بقایی گفت: «تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه، یک کار سیاسی و اقدامی در راستای تقابل با ایران است» و «در صورت وقوع چنین اتفاقی با واکنش مقتضی از سوی ایران روبه‌رو می‌شود».

او توضیح نداد که واکنش ایران به این اقدام چه می‌تواند باشد.

پیشتر هم عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اقدام احتمالی سه کشور اروپایی طرف برجام در فعال کردن مکانیسم ماشه را «اشتباه بزرگ» آنها خواند و گفت: «فکر می‌کنند مکانیسم ماشه [بازگشت خودکار تحریم‌ها] به آنها قدرت بازیگری در موضوع هسته‌ای ایران را می‌دهد.»

در پی جنگ ۱۲ روزه و بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرد و بازرسان این نهاد ناظر سازمان ملل نیز ایران را ترک کردند.

مقام‌های دولت دونالد ترامپ در تلاش برای ازسرگیری مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ای هستند و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز روز دوشنبه اعلام کرد: «همچنان معتقدیم که پنجره دیپلماسی باز است.»

تهران و واشینگتن در ماه‌های اخیر پنج دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود ۲۵ خرداد در مسقط برگزار شود در پی حملات اسرائیل به ایران لغو شد.

بی‌بی‌سی: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید تهران و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا جمعه مذاکره می‌کنند. اسماعیل بقائی گفت که این مذاکرات در مورد «مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی» از جمله «موضوع فلسطین، لبنان و موضوع هسته‌ای» خواهد بود.

پیشتر خبرگزاری‌ کیودو ژاپن به نقل از منابع دیپلماتیک ایران گزارش کرده‌ بود که تهران و سه کشور اروپایی از روز جمعه ۲۹ نوامبر (۹ آذر) دور تازه‌ای از «مذاکرات هسته‌ای» را در ژنو آغاز می‌کنند.

به گفته آقای بقائی این مذاکرات جدید «در ادامه گفتگوهای انجام شده با آنها در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک» است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه (۲۱ نوامبر/ اول آذر)، قطعنامه پیشنهادی چهار کشور غربی را تصویب و ایران را برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و عدم همکاری‌ لازم با آژانس محکوم کرد. این دومین قطعنامه علیه ایران در شش ماه گذشته بود.

در این قطعنامه از مدیر‌کل آژانس خواسته شد قبل از نشست بعدی شورای حکام در ماه مارس، گزارش جامعی از وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای و میزان همکاری‌ ایران با آژانس ارائه کند.

هدف قدرت‌های غربی از این قطعنامه، افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران برای بازگشت به تعهداتش در توافق‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

ایران گفته‌ بود که در صورت تصویب قطعنامه شورای حکام فورا واکنش نشان خواهد داد و ساعتی پس از تصویب قطعنامه در بیانیه‌ای گفت «تعداد متنابهی سانتریفیوژ جدید و پیشرفته» راه‌اندازی خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «پاسخ متقابل ایران در دستور کار قرار گرفته و راه‌اندازی مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شده است.»

آقای قالیباف گفت «این قبیل تصمیمات سیاسی» باعث می‌شود که کشورها برای حفظ امنیت ملی خود «به سمت اقدامات خارج از پروتکل‌های آژانس» بروند.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هم روز گذشته گفت: «ایران خود را برای مقابله با تهدیدها آماده کرده است» اما در عین حال «تعامل را به تقابل» ترجیح می‌دهد.

او در مقاله‌ای که در روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، به چاپ رسید، با اشاره به افزایش فشار سه کشور اروپایی و آمریکا گفت آنها تاکنون نتوانسته‌اند به نتیجه مورد نظر خود برسند.

آقای کمالوندی گفت «تعداد کشورهای حمایت‌کننده از قطعنامه‌های ارائه شده هر بار نسبت به دفعه قبل» کمتر شده است و «افزایش سطح و میزان غنی‌سازی و توسعه زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای ایران هر بار بیشتر از قبل» کشورهای غربی را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته است.

توضیح تصویر، هدف قدرت‌های غربی از این قطعنامه افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران برای بازگشت به توافق‌های هسته‌ای است

دونالد ترامپ در دوران اول ریاست‌جمهوری خود، آمریکا را یک‌جانبه از برجام خارج کرد و تحریم‌هایی فراگیر را به اجرا گذاشت. ایران هم متقابلا مرحله به مرحله اجرای تعهدات خود در برجام را متوقف کرد.

پس از روی کار آمدن جو بایدن، دولت حسن روحانی و دولت ابراهیم رئیسی مذاکراتی را برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها دنبال کردند اما هیچ کدام به نتیجه‌ای نرسید.

برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک که به اختصار برجام نامیده شد، توافقی است که یک سال قبل از به قدرت رسیدن آقای ترامپ در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین) به علاوه آلمان به امضا رسید و از دی ماه همان سال اجرایش آغاز شد.

https://twitter.com/AboumoslemS/status/1860674555645231561

صدای آمریکا: وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به سابقه «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی، از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه ۱۱ آبان در برلین گفت که آلمان مدت‌ها است با صدور «هشدار سفر به ایران» از شهروندانش خواسته است ایران را ترک کنند.

او با اشاره به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی آلمانی-ایرانی، تاکید کرد که جمهوری اسلامی «شهروندان آلمانی را گروگان می‌گیرد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در نشست خبری دولت این کشور تاکید کرد که آلمان می‌خواهد «دیگر شهروندان آلمانی را از این سرنوشت در امان نگه داریم.»

وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه ۱۰ آبان اعلام کرد هر سه دفتر کنسولی جمهوری اسلامی در آلمان را تعطیل می‌کند، اما سفارتخانه همچنان باز خواهد ماند.

این جدیدترین اقدام آلمان علیه حکومت ایران به دنبال اجرای حکم اعدام روز دوشنبه جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی، توسط حکومت جمهوری اسلامی است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفته بود اعدام آقای شارمهد، تنشی «شدید» در روابط دوجانبه برلین و تهران ایجاد کرده است.

آلمان همچنین در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود از ایران را فراخواند و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در برلین را احضار کرد.

ٰغزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، خواهان «مجازات قاتلان» پدرش شده‌ است.

غزاله شارمهد در گفت‌وگو با صدای آمریکا همچنین خواستار پاسخگویی دولت‌های جمهوری اسلامی، آلمان، و آمریکا در قبال سرنوشت پدرش شد.

در همین زمینه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در واکنش به اعدام جمشید شارمهد با انتشار متن کوتاهی در شبکه اجتماعی ایکس این «قتل» او را محکوم کرد و اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای پاسخ به این اقدام در حال بررسی تدابیری است.

بورل در متن پیام خود نوشت: «جمشید شارمهد، شهروند اتحادیه اروپا در ایران اعدام شد. ما قتل او را به شدیدترین عبارات ممکن محکوم می کنیم.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه «اتحادیه اروپا به شدت با مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی مخالف است» نوشت: «ما در غم خانواده و عزیزان شریک هستیم و همبستگی خود را با دولت آلمان که با آنها در تماس هستیم ابراز می‌داریم.»

بورل همچنین گفت که اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی «در حال بررسی تدابیری» است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر اعدام این فعال سیاسی را اعلام کرد.

جمشید شارمهد ۶۸ ساله شهروند آلمان دارای اقامت دائم ایالات متحده، در تابستان ١٣٩٩ توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امارات ربوده و به‌زور به ایران منتقل شد. او پس از محاکمه‌ای که جامعه بین‌المللی آن را «ساختگی» می‌داند، به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام جمشید شارمهد تأکید کرد که جمهوری اسلامی، ایرانیان را صرفا به دلیل استفاده از حقوق بنیادین انسانی خود اعدام می‌کند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه هفتم آبان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، توسط جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران در واکنش به استفاده شهروندانش از حقوق بنیادین انسانی خود دست به اعدام آنها می‌زند.»

آقای میلر تأکید کرد: «اعدام زندانیان توسط جمهوری اسلامی نقض بنیادین حقوق بشر آنها است و آمریکا بارها تصریح کرده که با آن مخالف است.»

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در پاسخ به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی جمهوری اسلامی، گفت «به‌قتل رساندن» یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی دارد.

رادیوفردا: مقام‌های آلمانی می‌گویند رئیس پیشین مرکز اسلامی هامبورگ که فعالیت آن به دلیل ارتباط با گروه‌های تندرو از مدتی پیش ممنوع شده بود، براساس حکم صادر شده از سوی نهادهای مسئول آلمان را ترک کرده است.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۱ شهریور منتشر شد، اعلام کرد محمد هادی مفتح که ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را برعهده داشت، غروب سه‌شنبه ۲۰ شهریور خاک آلمان را ترک کرده است.

خبرگزاری آلمان در همین روز و پیش از انتشار این بیانیه گزارش داد آقای مفتح ساعاتی پیش از آخرین مهلت تعیین شده برای خروج، دادخواستی برای مقابله با حکم اخراج خود به دادگاه ارائه داد.

یک سخنگوی دادگاه به این خبرگزاری گفت که رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ یک دادخواست «اضطراری» ارائه داد، اما این اقدام نمی‌تواند لزوما باعث لغو حکم اخراج او شود.

نهادهای مسئول در آلمان دو هفته پیش به آقای مفتح دستور دادند که ظرف دو هفته باید آلمان را ترک کند و در غیر این صورت با هزینه خودش از این کشور اخراج خواهد شد.

مهلت ارائه شده به او نیمه‌شب چهارشنبه به پایان می‌رسید.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه خود افزود که محمد هادی مفتح به مدت ۲۰ سال اجازه بازگشت به آلمان ندارد و در صورت ورود به آلمان با مجازات تا سه سال زندان روبرو خواهد شد.

اندی گروته، وزیر داخله ایالت هامبورگ، در بیانیه‌ای آقای مفتح را یکی از «مهم‌ترین اسلام‌گرایان آلمان» توصیف کرد و افزود: «ما با تکیه بر تمامی تدابیر قانونی که در اختیار داریم به برخورد قاطع و سختگیرانه با اسلام‌گرایان ادامه خواهیم داد.»

بر اساس یافته‌های سازمان اطلاعات هامبورگ که رسماً به عنوان اداره دولتی حفاظت از قانون اساسی شناخته می‌شود، محمدهادی مفتح تا همین اواخر نماینده رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آلمان محسوب می‌شد.

در تیر ماه امسال نهادهای مسئول در آلمان به این نتیجه رسیدند که مرکز اسلامی هامبورگ «یک سازمان اسلام‌گرای تندرو» است و با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان ارتباط دارد.

در پی اتخاذ این تصمیم پلیس به این مرکز یورش برد و فعالیت آن متوقف شد.

مقام‌های ایرانی به این تصمیم آلمان واکنش شدیدی نشان داد و اواخر مرداد به تلافی آن، نیروهای پلیس با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به «گوته» در تهران، آن را تعطیل کردند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد گزارش‌هایی از «تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان» در ایران دریافت شده و «تحقیقات» درباره آن جریان دارد.

ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و اخراج رئیس آن در حالی روی می‌دهد که تهدیدهای اسلام گرایان افراطی در آلمان به یک موضوع سیاسی مهم و بحث‌برانگیز بدل شده است.

جدیدترین مورد از حملات اسلام گرایان افراطی در جامعه آلمان حمله با چاقو در شهر سولینگن در اوایل شهریور ماه بود.

در این حمله که عامل آن یک پناهجوی اهل سوریه معرفی شده و گروه موسوم به حکومت اسلامی (داعش) مسئولیت آن را برعهده گرفت، سه نفر کشته و هشت نفر مجروح شدند.

این حمله مجادلات تند سیاسی در جامعه آلمان در مورد مهاجرت و به خصوص مهاجرت مسلمانان را تشدید کرد.

نانسی فایسر، وزیر کشور آلمان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای محافظت از کشور در برابر تهدیدهای افراط‌گرایی و مهاجرت غیرقانونی به مدت شش ماه تردد در تمامی مرزهای کشور کنترل خواهد شد.

علاوه بر این، دولت آلمان در ماه‌های اخیر اعلام کرده که روند اخراج پناهجویان و مهاجرانی را که اجازه اقامت قانونی ندارند تسریع خواهد کرد.

یک هفته پس از حمله مرگبار در شهر سولینگن، دولت آلمان تعدادی از اتباع افغانستان را که در این کشور به ارتکاب جرایم جدی محکوم شده بودند برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان بازگرداند.

دویچه‌وله: پلیس و دادستانی عمومی آلمان اعلام کردند که در پرونده تجاوز گروهی به یک پناهجوی۳۰ ساله ایرانی در شهر ایزرلون واقع در ایالت نوردراین وست فالن، احتمال داشتن پیش‌زمینه سیاسی وجود دارد. متجاوزان احتمالا شش نفر بوده‌اند که چهار مظنون  در این رابطه بازداشت شده‌اند.

پلیس روز دوشنبه،‌ ۱۹ شهریور (۹ سپتامبر) در بیانیه‌ای چهار مظنون بازداشتی را ایرانی‌الاصل معرفی کرد.

مایکل بورگ‌گرف، دادستان عمومی گفته است بر اساس تحقیقات اولیه، قربانی یک پناهجوی ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی بوده و این جنایت به منظور “تحقیر جنسی” او انجام شده است. او تاکید کرد که انگیزه سیاسی و آشنایی قبلی متهمان و قربانی همچنان در دست بررسی است.

تجاوز گروهی به پناهجوی ایرانی عصر شنبه ۱۷ شهریورماه (هفتم سپتامبر) اتفاق افتاد. شاهدان صدای فریاد شنیده‌ و با پلیس تماس گرفته‌اند. پلیس قربانی را که در یک ساختمان متروکه کارخانه آبجوسازی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و زخمی شده بود، به بیمارستان منتقل کرده است.

پلیس در پی یافتن مظنونان با هلی‌کوپتر جنگل مجاور محل ارتکاب جرم را گشت‌زنی کرده و توانسته  چهار مظنون ۲۴، ۳۴، ۴۲ و ۴۶ ساله را دستگیر کند. دو مظنون دیگر همچنان متواری هستند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد.

افراد دستگیر شده ادعا کرده‌اند که تابعیت هلندی و دانمارکی دارند، اما ایرانی‌الاصل هستند. 

به دلیل احتمال داشتن اصالت مشترک میان قربانی و متهمان، بازرسان احتمال پیش‌زمینه سیاسی را منتفی نمی‌دانند. البته هنوز اعلام نشده است که “زمینه سیاسی” چه چیزی می‌تواند باشد.

سازمان حراست از امنیت کشور آلمان تحقیقات را بر عهده گرفته است. افراد دستگیر شده قرار است امروز در برابر قاضی قرار بگیرند.

دادستانی چهار مظنون بازداشت شده را به تجاوز گروهی، ضرب و جرح خطرناک و “سلب آزادی” متهم کرده است. آنها تاکنون در مقابل اتهامات سکوت کرده‌اند. دادستانی به دلیل حفظ حقوق قربانی، اطلاعات بیشتری درباره جزئیات دقیق این جنایت منتشر نکرده است.

در مورد انگیزه این تجاوز گروهی تحقیقات هنوز جریان دارد و از جمله تلفن‌های همراه مظنونین مصادره شده و تحت بررسی قرار دارند. 

نشریه اشپیگل با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده به بحث سیاسی میان قربانی و متجاوزان اشاره کرده است. جزئیات این بحث سیاسی ولی هنوز مشخص نیست.

دویچه‌وله: وزارت کشور آلمان سندی ۲۲۰ صفحه‌ای از فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ (معروف به “مسجد آبی”) را در اختیار مجله اشپیگل قرار داده است که نشان می‌‌دهد این مرکز چگونه در ارتباط تنگاتنگ با حکومت ایران بوده و از گروه تروریستی حزب‌الله حمایت می‌کرده است.

مرکز یاد شده سوم مردادماه امسال بسته شد. وزارت کشور آلمان اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین را به دلیل پیروی از “اهداف اسلام‌گرایانه افراطی” ممنوع کرده است.

بر اساس اسنادی که به دست اشپیگل رسیده است محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ که آبان ۱۴۰۱ و در اوج خیزش سراسری “زن زندگی آزادی” از آلمان اخراج شد، در ارتباط مستقیم با دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

بیشتر بخوانید: رسانه‌آلمانی: ادامه فعالیت مسجد آبی هامبورگ در قالب مهدیه طه

بازرسان چت‌های واتس‌اپ بین مفتح و مهدی مصطفوی، قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را یافته‌اند که نشان می‌دهد این دو از پایان سال ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۵۰ بار با یکدیگر پیام مبادله کرده‌اند.

مصطفوی در این چت‌ها دستورالعمل‌هایی را با جزئیات به مفتح می‌داده است. از جمله گاه درباره “پیام‌های خامنه‌‌ای برای زائران آلمانی‌زبان” در سال ۲۰۲۳ یا در مورد محور فعالیت‌های این مرکز در سال ۲۰۲۴. مصطفوی همچنین مضمون تبلیغات ضداسرائيلی را برای مفتح می‌فرستاده است.

دستورالعمل دفتر انقلاب پس از هفتم اکتبر

چند روز پس از حمله تروریستی هفتم اکتبر حماس به اسرائیل با حدود ۱۲۰۰ قربانی، دفتر انقلاب در تهران توصیه‌هایی برای چگونگی تبلیغات درباره ‌آنچه رخ داده را برای مرکز اسلامی هامبورگ می‌فرستد.

“محور مقاومت اسلامی هیچ وسیله‌ دیگری برای متوقف کردن” اسرائيل نداشته، حمایت از این حمله به عنوان عاملی برای تغییر اسرائيل نسبت به گذشته و تجلیل از “جنگی طولانی در تمام سطوح، چه از نظر سیاسی و چه نظامی برای تحقق اهداف نهایی” از جمله توصیه‌ها برای این تبلیغات است.

ارتباط با حزب‌الله و کمک‌های مالی به یمن

در این اسناد در کنار نام رئیس مرکز اسلامی هامبورگ مهر شخصی “رهبر انقلاب” برای حمایت مالی از حوثی‌های یمن دیده می‌شود که نشان می‌دهد آنجا بازوی مستقیم ماموریت‌های برون‌مرزی رژیم ایران است.

بازرسان همچنین مدارکی دال بر ارتباط مستقیم و نزدیک مرکز اسلامی هامبورگ با حزب‌الله لبنان را یافته‌اند. از جمله این که یک شیخ حزب‌الله که مسئول “روابط خارجی” آن است، از جریان سفرهایش در آلمان گزارش داده. او در سال ۲۰۱۶ از کمک‌های مالی و مشاوره‌ای جمهوری اسلامی از این گروه قدردانی کرده است.

دو سال بعد او از “شرکت در جلسات منظم مرکز امام علی” نوشته است که نام مسجد آبی در هامبورگ است. بازرسان در تلفن‌های همراه مفتح و دیگر مسئولان این مرکز شماره تلفن تعدادی دیگر از نمایندگان حزب‌الله را نیز پیدا کرده‌اند.

اسناد محرمانه نشان می‌دهد که ظاهراً نمایندگان حزب‌الله و مرکز اسلامی هامبورگ پروژه‌ای برای ساخت یک مسجد در شهر هانوفر آلمان را داشته‌اند.

به گفته وزارت کشور آلمان، مسئول روابط خارجی سازمان تروریستی حزب‌الله نقش قابل توجهی در برنامه‌ریزی پروژه این مسجد را داشته است و مشکلات اجرایی باید به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله گزارش داده می‌شد.

در حال حاضر دادستانی آلمان در کارلسروهه در حال تحقیق درباره چند تن از مقام‌های انجمن مسجد نیدرزاکسن به ظن عضویت در سازمان تروریستی حزب‌الله است. سوالا‌ت در این زمینه از یک وکیل مرکز اسلامی هامبورگ بی‌پاسخ مانده است.

مفتح پیشتر مدعی شده بود که این مراکز “یک نهاد کاملاً مذهبی” هستند. او گفته بود، “اسلامی که ما اینجا ترویج می‌کنیم، اسلام عقلانیت، اسلام صلح، دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم” است.

ولی بنا بر آنچه در برخی اسناد به دست آمده، محتوای فعالیت‌های این مرکز ربطی به “صلح” و “مسالمت” نداشته است. در یک گروه واتس‌اپی که مفتح هم عضو آن بوده، یکی از شرکت‌کنندگان نقاشی یک نوزاد با یک تفنگ به پیشانی را پست کرده که روی سلاح یک ستاره داوود نقش بسته است. عکس دیگری پرچم اسرائیل را نشان می‌دهد که در حال سوختن است.

بازرسان می‌گویند که مفتح درباره چنین پست‌هایی سکوت کرده است.

صدای آمریکا: در حالی که اسرائیل انتظار یک حمله گسترده از سوی جمهوری اسلامی را دارد، وزیر دفاع ایالات متحده در گفت‌وگو با همتای اسرائیلی خود بار دیگر بر تعهد واشنگتن به دفاع از اسرائیل تاکید کرد.

بنا بر اعلام سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، لوید آستین روز یکشنبه در تماس با یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که ایالات متحده متعهد است برای دفاع از اسرائیل «هر گام ممکن» را بردارد.

طبق بیانیه مطبوعاتی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا در این راستا فرمان داده است که ناوگروه ضربت آبراهام لینکلن، مجهز به جت‌های جنگنده اف-۳۵‌سی، هرچه‌ زودتر وارد منطقه تحت کنترل سنتکام شود.

همزمان، باراک راوید خبرنگار وبسایت اکسیوس می‌گوید وزیر دفاع اسرائیل معتقد است که تحرکات اخیر نظامی جمهوری اسلامی نشان از آماده‌سازی برای انجام یک حمله گسترده به اسرائیل دارد.

او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از قول یک منبع آگاه نوشت، یوآو گالانت در تماس با همتای آمریکایی خود به او گفته است انتظار یک حمله گسترده نظامی از سوی جمهوری اسلامی را دارد.

به گفته سرلشکر پت رایدر سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع ایالات متحده همچنین دستور داده است که زیردریایی یو اس اس جورجیا نیز به منطقه تحت کنترل فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، برود.

در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس شاخه سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران در دهم مرداد ماه، حکومت ایران ضمن مسئول دانستن اسرائیل، تهدید به اقدام تلافی‌جویانه کرده است.

در پی این تهدید، آمریکا اقدام به تقویت آرایش نظامی خود در منطقه برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی حکومت ایران کرد. در همین راستا، ناوگروه ضربت تئودور روزولت به منطقه اعزام شد.

هشدار انگلیس، فرانسه و آلمان به جمهوری اسلامی: در صورت حمله به اسرائیل، منطقه وارد «جنگ تمام عیار» خواهد شد

صدای آمریکا: انگلیس، فرانسه و آلمان؛ دوشنبه ۲۲ مرداد، به جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت حمله به اسرائیل، مسئولیت به‌خطر انداختن صلح را برعهده خواهد داشت.

به گزارش نشریه «تایمز اسرائیل»، این سه کشور در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا از هدایت منطقه به سوی یک «جنگ تمام‌عیار» خودداری کند.

در این بیانیه آمده است: «ما به شدت نگران افزایش تنش‌ها در منطقه هستیم و در تعهد خود به کاهش تنش‌ها و ثبات منطقه‌ای متحدیم.»

آنها همچنین از جمهوری اسلامی و متحدانش خواسته‌اند تا از حملاتی که تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند و فرصت توافق بر سر آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد، خودداری کنند.

انگلیس، فرانسه و آلمان در این بیانیه هشدار داده‌اند که «اگر جمهوری اسلامی حمله کند، مسئولیت به خطر انداختن این فرصت برای صلح و ثبات را بر عهده خواهد داشت.»

در پایان، بیانیه تأکید می‌کند که «هیچ کشور یا ملتی از تشدید بیشتر در خاورمیانه سود نخواهد برد.»

در خبر دیگری، باراک راوید خبرنگار وب‌سایت اکسیوس می‌گوید وزیر دفاع اسرائیل معتقد است که تحرکات اخیر نظامی جمهوری اسلامی نشان از آماده‌سازی برای انجام یک حمله گسترده به اسرائیل دارد.

او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از قول یک منبع آگاه نوشت، یوآو گالانت در تماس با همتای آمریکایی خود به او گفته است انتظار یک حمله گسترده نظامی از سوی جمهوری اسلامی را دارد.

به گفته سرلشکر پت رایدر سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع ایالات متحده دستور داده است که زیردریایی یو اس اس جورجیا نیز به منطقه تحت کنترل فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، برود.

در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس شاخه سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران در دهم مرداد ماه، حکومت ایران ضمن مسئول دانستن اسرائیل، تهدید به اقدام تلافی‌جویانه کرده است.

در پی این تهدید، آمریکا اقدام به تقویت آرایش نظامی خود در منطقه برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی حکومت ایران کرد. در همین راستا، ناوگروه ضربت تئودور روزولت به منطقه اعزام شد.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز جمعه چهارم خرداد به نقل از دیپلما‌ت‌ها نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه‌ای علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند.

رویترز می‌گوید پیگیری چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام می‌تواند به تشدید تنش منجر شود.

شورای حکام آژانس آخرین‌بار در آبان سال ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست تا با این نهاد بین‌المللی در رابطه با منشا ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده خود همکاری و شفاف‌سازی کند.

نشست آینده شورای حکام آژانس قرار است ده روز دیگر یعنی ۱۴ خرداد برگزار شود . پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در این باره در دستور کار نشست ۳۵ عضو این شورا قرار دارد.

یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت: « (کار) با ایران بسیار دشوار و سخت است و سطح تخلفات بی‌سابقه است… هیچ کاهشی در برنامه (هسته‌ای) آنها مشاهده نشده و ایران هیچ حسن نیت واقعی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود نشان نداده است».

این دیپلمات ارشد اروپایی اضافه کرد، همه نشانه‌های موجود، حاکی از وضعیت هشدار دهنده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران با طیفی از چالش‌ها مواجه است؛ از ممانعت تهران از حضور بسیاری از باتجربه‌ترین کارشناسان آژانس در این کشور تا تداوم بی‌اعتنایی ایران به درخواست توضیح آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام‌نشده جمهوری اسلامی و از طرفی افزایش چشمگیر حجم اورانیوم پرغلظت ایران.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس می‌گوید حجم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌سازی شده ایران به ۱۴۰ کیلوگرم رسیده است و هر ماه ۹ کیلوگرم به حجم اورانیوم ۶۰ درصدی ایران اضافه می‌شود.

فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشتر تاکید کرده بودند که «ایران هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ندارد و تولید اورانیوم غنی‌شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی‌سابقه است».

این در حالی است که ایران می‌گوید دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی این کشور کاملا صلح آمیز است.

رویترز می‌گوید، آمریکا در نشست‌های اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود تمایلی برای پیگیری صدور قطعنامه دیگری علیه ایران نشان نداده است.

طبق این گزارش، سه قدرت اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه مارس سال جاری بر سر لزوم صدور قطعنامه علیه ایران با آمریکا به توافق نرسیدند.

رویترز اضافه می‌کند، مقامات آمریکایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را یکی از دلیل عدم تمایل این کشور برای پیگیری چنین رویکردی بیان می‌کنند.

یک دیپلمات‌ ارشد اروپایی دیگر نیز گفته است که این سه کشور اروپایی «یک قطعنامه آماده» ‌کرده‌اند.

دیگر دیپلمات‌های ارشد اروپایی نیز می‌گویند، فرانسه، بریتانیا و آلمان پیش‌نویس قطعنامه را تهیه کرده‌اند اما هنوز آن را در اختیار اعضای شورای حکام قرار نداده‌اند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوم خرداد گفت، مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، مذاکرات هسته‌ای برای بهبود همکاری‌های ایران با این آژانس را به تعویق انداخته است.

رافائل گروسی ۱۷ اردیبهشت به ایران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی درباره نحوه همکاری با آژانس مذاکره کرد. او پس از بازگشت از تهران گفت، طرفین به «درک مشترک» رسیده‌اند و ایران به او گفته آماده است تا روی اقدامات مشخصی کار کند.

او همچنین گفته بود که سه دسته مسائل وجود دارد؛ بازرسی‌ها، مسائل باقی مانده و اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران می‌تواند انجام دهد.

با استفاده از رویترز و رادیو فردا