اخبار

رادیوفردا: در پی انتشار اخباری از بازداشت دختر دانشجویی که به نشانه اعتراض به خشونت حراست دانشگاه آزاد در رابطه با حجاب اجباری، «برهنه» شده بود، عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری او شد. عفو بین‌الملل شامگاه شنبه ۱۲ آبان با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «مقام‌های ایران باید فوراً و بدون قید و شرط دانشجویی را که در اعتراض به اجرای نادرست حجاب اجباری توسط حراست دانشگاه آزاد، با خشونت بازداشت شده است را آزاد کنند».

روز شنبه ویدئویی از یک دانشجوی دختر دانشگاه علوم تحقیقات تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شود در پی آزار و اذیت ماموران حراست، لباس‌های خود را از تن درآورده و در محیط دانشگاه نشسته است.

در پی انتشار این ویدئو، خبرنامه امیرکبیر از ضرب‌وشتم و ربوده شدن این دانشجوی دختر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، خبر داد.

بنا بر گزارش‌ها، «اقدام ماموران حراست در پاره کردن لباس‌های این دختر دانشجو که مقنعه به سر نداشته است، موجب شد که او تمام لباس‌های خود را از تن درآورد».

براساس برخی گزارش‌ها، این دختر توسط «اطلاعات سپاه» دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است: «مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین باید از او در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زمان بازداشت محافظت کنند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند».

این بیانیه می‌افزاید: «اتهامات ضرب‌وشتم و خشونت جنسی علیه او در حین بازداشت نیاز به تحقیقات مستقل و بی‌طرف دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند».

امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در واکنش به انتشار اخبار و تصاویر مربوط به این دانشجو و بازداشت او گفت که این دانشجو به «کلانتری» منتقل شد و همچنین مدعی شد که او «تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالات روانی» است.

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، نیز به نقل از آنچه «منابع رسمی و غیررسمی» نامید، ادعا کرد این دانشجو «اختلالات روانی و روحی شدید» دارد و در ادامه خبر داد که او «پس از تحویل به کلانتری توسط عوامل حراست دانشگاه، اکنون در یکی از بیمارستان‌های بیماران روانی بستری است».

این نخستین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مخالفان و معترضان به حکومت را به مواردی مانند «اختلال روانی» متهم و آن‌ها را به شکل اجباری و قهری در مراکز درمانی بستری می‌کنند.

نیروهای انتظامی و امنیتی ایران از شهریور سال ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که باعث آغاز اعتراض‌های بی‌سابقه و گسترده و در ادامه نافرمانی زنان و دختران ایرانی از رعایت حجاب اجباری شد، سرکوب و برخورد با آنان را تشدید کرده‌اند.

برخورد با زنان و دختران ایران به جرم عدم رعایت حجاب اجباری در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، چه در دوران مبارزات انتخابات و چه در نخستین کنفرانس خبری خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، وعده‌هایی داده بود.

او از جمله گفته بود: «با هرگونه زورگویی یا برخورد خشن با هر انسانی، چه رسد به زن مخالفم».

او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی درباره حجاب اجباری گفت: «با قانون رفتار عوض نمی‌شود؛ همان‌طور که قبلا نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان ایران بردارند، ما هم با زور نخواهیم توانست حجاب بر سرشان بنشانیم».

آقای پزشکیان البته در دوران مبارزات انتخاباتی مواضع متناقضی در زمینۀ حجاب اجباری اتخاذ می‌کرد. او از یک‌سو به برخورد گشت ارشاد با زنان و به‌ویژه جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراض داشت و از سوی دیگر تأکید می‌کرد زنان و دختران باید از سوی مردان جامعه و نهادهایی مثل روحانیت و مساجد و صداوسیما «تربیت شوند».

او همچنین در یک سخنرانی انتخاباتی برخوردهای پلیس برای اعمال حجاب اجباری با عنوان «طرح نور» را به «سیاهی» تشبیه کرد.

بعد از پیروزی او و معرفی کابینه‌اش نیز محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، خواستار حمایت از رئیس‌جمهور جدید شد و گفت وقتی پزشکیان «می‌گوید طرح نور طرح سياهى است، طبعاً جلوى آن خواهد ایستاد».

چند هفته بعد، مسعود پزشکیان در نخستین کنفرانس خبری خود وقتی در برابر صحبت‌های خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا قرار گرفت که از حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها انتقاد کرد و اعلام کرد:‌ «من برای اینکه به اینجا برسم بسیار میان‌بر و کوچه پس‌کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیافتم»، در واکنش به این جمله خندید و گفت: «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».

رادیوفردا: از راست به چپ: کیوان باژن، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی)
کانون نویسندگان ایران نسبت به تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی برای سه تن از اعضای خود و بازداشت آنها بدلیل ناتوانی در تامین این وثیقه اعتراض کرد.

در بیانیه روز سه‌شنبه (دوم بهمن‌ماه) این کانون به حضور رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، از اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین، بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی اشاره شده که قاضی دادگاه قرار کفالت صد میلیون تومانی هر یک از آنها را به وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام از این سه تن تبدیل کرد.

کانون نویسندگان اعلام کرده که این اتفاق پس از آن رخ داده که قاضی دادگاه، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، وکلای معرفی شده از سوی این سه نفر را نپذیرفت و گفت که «متهمان» می‌توانند از خودشان دفاع کنند.

این بیانیه این تصمیم قاضی را «نقض حقوق» این سه نفر اعلام کرده و نسبت به بازداشت و انتقال آنها به زندان اوین پس از ناتوانی در تامین قرار، اعتراض کرده است.

کانون نویسندگان ایران در ادامه، خواستار آزادی «بی‌درنگ و بی‌قید و شرط اعضای بازداشت‌شده‌» خود شده و نوشته پرونده این سه نفر «تا کنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود.»

بر اساس این گزارش، بار نخست، اعضای کانون به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند و بار دوم «دو اتهام سنگین‌تر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا به اتهام فوق افزوده شد.»

کانون نویسندگان ایران، تشدید قرار در حالی که متهم در دادگاه حضور یافته و مخالفت قاضی دادگاه با درخواست برخورداری متهم از وکیل را «نقض آشکار حقوق مسلم» متهم دانسته که «نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است.»

۱۱ مردادماه سال جاری، گزارش شد که رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن در شعبه شماره هفت دادسرای اوین حاضر و تفهیم اتهام شدند.

بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن در ارتباط با پرونده‌ای که سال ۱۳۹۴ وزارت اطلاعات برای آنها گشوده بود، احضار شده بودند.

گفته می‌شود این سه عضو کانون نویسندگان به «تبلیغ علیه نظام» و «انتشار نشریه غیر قانونی» متهم شده‌اند. آنها همچنین به دلیل فعالیت‌شان در کانون نویسندگان و انتشار نشریه «اندیشه آزاد»، خبرنامه داخلی کانون، مورد بازجویی قرار گرفتند.

کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۴۷ به همت شماری از نویسندگان و روشنفکران وقت تأسیس شد و در دهه‌های اخیر عمده‌ترین نهاد مستقل و غیردولتی نویسندگان در ایران به شمار آمده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته به این کانون اجازه فعالیت نداده‌اند و این کانون، بنابر یکی از بیانیه‌های پیشینش، «همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است».

از جمله فشارهای حکومت ایران در چهار دهه گذشته به کانون نویسندگان ایران می‌توان به مواردی از قبیل ممانعت از برگزاری مراسم یا یورش به جلسات، احضارهای مکرر اعضای کانون، «تلاش برای قتل گروهی از نویسندگان با پرتاب کردن اتوبوس حامل آنها به اعماق دره» و قتل شماری از اعضای کانون، از جمله محمد مختاری و جعفر پوینده، اشاره کرد.

منابع: وب‌سایت عصر نو و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

انیستاگرام: این مرد جان به لب رسیده روی کفن نوشته مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی و روی بنای میدانی در کیش نوشته جاوید شاه شعار آزادی کارگران زندانی سر می‌دهد . پلیس‌ها برای بازداشت او آمدند ولی بشنوید سخنان خودش و حمایت‌های مردمی را.
آهای ملت کجایید وقتی جوانان رشید را به مسلخ می برند

#تماشاچی_نباشیم

این مرد جان به لب رسیده روی کفن نوشته مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی و روی بنای میدانی در کیش نوشته جاوید شاه شعار آزادی کارگران زندانی سر می‌دهد . پلیس‌ها برای بازداشت او آمدند ولی بشنوید سخنان خودش و حمایت‌های مردمی را. #تماشاچی_نباشیم ورق بزنید

A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on Dec 18, 2018 at 5:59am PST

رادیوزمانه: اتحادیه اروپا نامه مشترک اعضایش در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی مقیم سوئد را تحویل ایران داده است.

به گزارش روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه»، نامه اعتراضی اعضای اتحادیه اروپا اواخر اکتبر به تهران داده شده است. این روزنامه که احمدرضا جلالی را پزشک متخصصی با شهرت بین‌المللی معرفی می‌کند، توضیحی درباره پاسخ احتمالی دولت ایران به این نامه یا شرایط تحویل آن منتشر نکرده است.

احمدرضا جلالی با موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد و دانشگاه پیمونت شرقی در نوارای ایتالیا همکاری داشته. او اردیبهشت سال ۹۵ به دنبال سفر به ایران بازداشت شد. او که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، برای هفت ماه در انفرادی نگهداری شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی به اتهام «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» ۳۰ مهر ماه امسال به وکیلش ابلاغ شد.

به گزارش این روزنامه، گروهی از دانشمندان موسوم به «کمیته دانشمندان نگران» نیز نامه‌ای اعتراضی به حکم اعدام جلالی نوشته‌اند و برای جلب حمایت نسخه‌ای از این نامه را به دفتر انگلا مرکل، صدراعظم آلمان تحویل داده‌اند. دفتر مرکل دریافت این نامه را تأیید کرده و گفته به دقت وضعیت این پرونده را تحت نظر دارد.

کمیته دانشمندان نگران سازمانی مستقل از دانشمندان است که از حقوق بشر و آزادی‌های علمی در سرتاسر جهان حمایت می‌کنند.

نامه دانشمندان نگران به دفتر رئیس‌جمهوران فرانسه و ایتالیا، دفتر نخست‌وزیری بریتانیا و کمیسیون اروپا نیز ارسال شده است.

پیش از این نیز ۷۵ برنده‌ جایزه نوبل در رشته‌های مختلف از جمهوری اسلامی خواسته‌اند جلالی را آزاد کند.

بی‌بی‌سی:

تصویر عبدالمجید شرع‌پسند در کتابخانه دیجیتالی مجلس ایران
کمتر از یک ماه پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران و معرفی آیت الله علی خامنه ای به عنوان رهبر جدید، یک نماینده مجلس به دلیل اظهارات اش در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس مورد حمله قرار گرفت، بازداشت و محروم شد، علیه او تظاهرات و به منزل مسکونی اش حمله کردند و کرسی نمایندگی را از او گرفتند.
نماینده ای که در نطق پیش از دستورش در صحن علنی مجلس ابراز نگرانی کرده بود از “آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد.”
پس از درگذشت آیت الله خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین او تعیین شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری که از نزدیکان آیت الله خمینی و از افراد بانفوذ در حکومت بود، گفته بود که آیت الله خمینی در زمان حیات خود، شایستگی آقای خامنه ای را برای رهبری آینده تایید کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی ایران “در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.”
اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده مردم کرج در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بعد از نطقی که در مجلس کرد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز تحت بازجویی قرار گرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سومین دوره مجلس شورای اسلامی در خاطرات یازدهم تیر ۱۳۶۸ نوشته است که “آقای [عبدالمجید] شرع‌پسند، نماینده‌ کرج قبل از دستور متن استعفانامه خودش را خواند که مضامین ضد انقلابی دارد و رهبری و آینده انقلاب را زیر سوال برده است.”
عبدالمجید شرع پسند که در انتخابات میاندوره ای مجلس دوم و با ۲۵ سال سن به عنوان جوان ترین نماینده مجلس انتخاب شده بود، در مجلس سوم هم نماینده مردم کرج بود. او و پدرش در جنگ ایران و عراق مجروح و دو برادر و همچنین همسر خواهرش در جنگ ایران و عراق کشته شده بودند. اما چرا از نمایندگی استعفا داد، چگونه از مجلس بیرون رانده شده و اخراج شد و بعد از نطق پیش از دستور مجلس چه اتفاقی برای او افتاد؟
او با گذشت بیش از ۲۷ سال می گوید که با توجه به فضای آن موقع، قبل از نطق در مجلس حدس می زد که با او برخورد خواهد شد، اما آنچه که اتفاق افتاد بسیار بدتر از پیش بینی او بود: “براساس قانون اساسی من به عنوان نماینده مجلس مصونیت داشتم ولی قانون زیرپا گذاشته شد. نماینده مجلس بر اساس قانون در اظهارنظر آزاد است، اما ما مدت ها بازداشت بودیم و یک تعداد از دوستان ما را هم صرفا به خاطر دوستی با من یا کار در دفتر من گرفته بودند. برایشان معلوم شد فرضیه هایی که داشتند درست نبوده و بعد آزاد شدیم. البته آزاد که شدیم پرونده ام تا ۱۳ سال باز بود. ممنوع الخروج بودم و محدودیت های زیادی داشتم و همچنان هم خیلی هایش شاید برقرار باشد”.
نماینده کرج در مجالس دوم و سوم، ۴۰ روز در زندان احتمالا توسط سعید امامی بازجویی شده است. او می گوید که رفتارهای نامناسبی با او شد و نفس بازداشت اش هم غیرقانونی بود: “آنطوری که می گفتند، سعید امامی بود. آنجا نمی شد تحقیقا به چیزی دست یافت. زیربازجویی بودیم و امکان دیدن یا اطلاع گرفتن نبود ولی اینطور می گفتند”.
“نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” از جمله دلایل استعفای آقای شرع‌پسند بود
آقای شرع پسند حالا یک معلم بازنشسته است و در ایران زندگی می کند. او می گوید: “عملا وقتی بازداشت شدم از بسیاری حقوقم محروم شدم هیچ کاری نمی توانستم بکنم معلمی را حالا به هر عنوانی بود پذیرفتند و من برگشتم سر کارم و ادامه دادم تا بازنشسته شدم. شنیده بودم که علی فلاحیان [وزیر وقت اطلاعات] گفته معلم باشد تحت نظر و کنترل است. اما از چیزهایی که می خواستیم محروم بودیم. اگر می خواستیم کاری بکنیم مخالفت می شد به عنوان اینکه چنین سابقه ای داریم و همین طور ماند”.
نطقی که زلزله سیاسی ایجاد کرد
عبدالمجید شرع پسند براساس مشروح مذاکرات جلسه ۱۲۱ سومین دوره مجلس شورای اسلامی در یازدهم تیرماه ۱۳۶۸ در نطقی سه دقیقه ای از نمایندگی مجلس استعفا کرد. او دلایل استعفای خود را “نبود زمینه و عدم امنیت و امکان انجام وظایف قانونی نمایندگی، نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد، نداشتن پاسخ مناسب و منطقی برای گرانی و تورم و تبعیض‌های ناروا و پرهیز و تعلل مسؤولین از جهت گیری قاطع و جدی در برابر تکاثر و انباشت سرمایه های کلان بادآورده و نهایتاً نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” عنوان کرد.
نطق پیش از دستور او تنها ۲۷ روز پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و انتخاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین او و رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان مخالفت با رهبر جدید قلمداد شد. آقای شرع پسند اما بعد از ۲۷ سال می گوید: “اصلا به آنجا نکشید که من بروم و مفاد استعفانامه ام را توضیح بدهم و هر کسی یک تعبیری کرد. من حرف هایی داشتم که نگذاشتند بزنم و تا حالا هم مسکوت ماند”.
در مجلس چه گذشت؟
اولین واکنش به اظهارات آقای شرع پسند در جلسه علنی مجلس از سوی علی یوسف پور، نماینده وقت اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار بود که خطاب به او گفت “یک ماه خوراک برای رادیوهای ضد انقلاب درست کردید”. او در آغاز جلسه بعدی مجلس هم خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس گفت که “یک فرد خائنی اینجا نشسته یا بیرون برود یا بیرون اش می کنیم. حرفی که منافقین و ضد انقلاب نزده اند را زده و حیف است قرآن بخوانیم و بشنود”.
و آقای هاشمی در پاسخ گفته بود که “بفرمائید بنشینید ترتیب اش را می دهیم.”

پس از انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، مهدی کروبی ریاست مجلس را به عهده گرفت
همان روز ۱۵۴ نماینده مجلس نامه ای امضا و اعلام کردند که عبدالمجید شرع پسند را “از سمت نمایندگی معزول” و اظهارات اش را “در راستای اظهارات مفسدین و محاربین” می دانند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس در خاطرات روزهای ۱۲ و ۱۳ تیر ۶۸ نوشته است: “نماینده طالقان نامه علمای کرج را آورد که از اقدام شرع‌پسند اظهار انزجار کرده‌اند و اجازه خواست که مردم کرج برای اظهار انزجار مقابل مجلس بیایند. حاجی بخشی حزب‌الله نیز در همین خصوص فعال شده است… آقای [مهدی] کروبی نایب‌رئیس مجلس علیه عبدالمجید شرع‌پسند صحبت کرد. شرع‌پسند در جلسه شرکت کرده بود. نمایندگان عصبانی بودند و تهدید کردند که اگر بماند یا او را کتک می‌زنند و یا جلسه را ترک می‌کنند. به او پیام دادم که بهتر است نماند. گفته بود می‌ماند. بعد از صحبت تند آقای کروبی و نمایندگان دیگر در نطق‌های قبل از دستور و شعارهای نمایندگان جلسه را ترک کرد”.
و این آخرین حضور عبدالمجید شرع پسند در مجلس بود. او می گوید که یک روز بعد بازداشت شد: “یکشنبه این نطق را کردم، استعفایم طبق قانون باید سه شنبه در دستور جلسه اعلام می شد و یکشنبه بعد باید در دستور کار قرار می گرفت، اما سه شنبه که من رفتم و حضورم هم در مجلس اعلام شد فردای همان روز یعنی چهارشنبه دستگیر شدم و عملا دیگر امکان نبود بروم مجلس”.
جلسات علنی روزهای بعد مجلس تحت الشعاع نطق عبدالمجید شرع پسند به اعلام موضع نمایندگان و نطق های آنها علیه او گذشت. مصطفی موذن زاده (نماینده کرمان)، مهدی کروبی (نماینده تهران و نائب رئیس وقت مجلس)، کامل خیرخواه (نماینده لاهیجان)، صادق خلخالی (نماینده قم)، عباسعلی عمید زنجانی (نماینده تهران)، عبدالصاحب طاهری موسوی (نماینده شادگان)، غلامرضا فدائی عراقی (نماینده اراک)، احمد نیک فر (نماینده اقلید)، محمود نیازی (نماینده بیجار)، سیدهاشم بنی هاشمی (نماینده مشهد و کلات)، محمدرضا توسلی (نماینده فردوس و طبس)، مصطفی فارغ (نماینده دزفول)، محمد مجد آرا (نماینده بابلسر و فریدونکنار)، محمد قمی (نماینده ورامین) و سیدعباس موسوی (نماینده ایذه) علیه آقای شرع‌پسند نطق کردند و خواهان ورود وزارت اطلاعات به قضیه و برخورد با او شدند.
در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند
مهدی کروبی
مهدی کروبی در همان جلسه ای که عبدالمجید شرع پسند مجبور به ترک مجلس شد، با اشاره به سابقه ۹ ساله اش در مجلس شورای اسلامی گفت: “در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند، واقعاً جای تأثر و تأسف است که در یک چنین محیطی یک نماینده که رأی مردم را گرفته اینطور با رأی مردم و با حیثیت مجلس برخورد کند حقاً آقای شرع پسند بداند که کل مخالفین قسم خورده نظام جمهوری اسلامی اعم از منافقین، چپی ها صددرصد، توده ای را خوشحال کرد و هر کدامشان پشت این تریبون بودند دیگر مطمئناً از آن بدتر نمی گفتند.”
او سخنان آقای شرع پسند را توهین به مجلس و نمایندگان خواند و از نمایندگان خواست که کسی شفاعت نکند چون آقای شرع پسند به گفته او شایستگی بودن در مجلس را ندارد.
آقای کروبی گفت: “آقای شرع‌پسند وقتی به مجلس آمد به روحانیون بزرگوار جسارت کرد واقعاً آن موقع ما فکر کردیم جوانی است ناآگاه، نمی‌داند. من به او گفتم آقای شرع پسند این چه حرفی بود که شما زدید؟ خلاصه گفت که من اشتباه کردم جوانی است و نادانی! یک چیزی اینجوری گفت (عین حرفش الان یادم نیست) من گفتم خوب حالا یک جوانی است یک چیزی گفته که یکوقت آمد گفت «آنهایی که در سیرت رضاخانند و در صورت مدرسند»! ببینید این نشان دهنده طرز تفکر است. حالا هم آمده این مسائل را مطرح کرده است. بنابراین آقایان نگویند که نمی دانسته می داند و خوب هم حالیش هست.”
اشاره مهدی کروبی به سخنان عبدالمجید شرع پسند در دومین دوره مجلس شورای اسلامی بود که به علمکرد برخی روحانیون انتقاد کرده بود.
صادق خلخالی، دیگر نماینده مجلس از اکبر هاشمی رفسنجانی خواست که کوتاه نیاید.
در جلسه بعدی مجلس احمد نیکفر در نطق پیش از دستور خود گفت: “۵۰ میلیون جمعیت سوگوار را میگوید صوری است. بازرگان و رجوی این حرف را نزدند.”
فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود
عبدالمجید شرع‌پسند
محمود نیازی، نماینده بیجار هم از وزارت اطلاعات خواست که “مسئله زشت نماینده مستعفی کرج را تعقیب کنند مبادا خدای ناخواسته جریان کور و ناپاکی در پشت این مطلب بی اساس و این گفتار ناهنجار وجود داشته باشد.”
استعفا به اخراج ختم شد
استعفای عبدالمجید شرع پسند نهایتا در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفت که او نه در مجلس، بلکه در زندان بود. او می گوید: “ما طبق قانون مکانیزمی به عنوان اخراج نداریم اصلا در نمایندگی مجلس. قانون این است که باید در دستور کار قرار می گرفت و بعد از توضیحات نماینده مستعفی و صحبت های نمایندگان مخالف در حضور نماینده مستعفی اعلام می شد در حالی که عرض کردم من روز بعد بازداشت شدم”.
و اینکه “فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود.”
براساس ماده ۹۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی “نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس مجلس مى‏ نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مى‏ گذارد. نماینده مى ‏تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفای خویش را مسترد دارد.”
ماده ۹۶ آئین نامه هم می گوید: “بررسى تقاضاى استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده دیگرى به تعیین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت مى ‏توانند صحبت کنند و پس از آن رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید.”
شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز
یک شاهد عینی
هجدهم تیرماه ۶۸ استعفای عیدالمجید شرع پسند در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما مجید انصاری، نماینده تهران اعلام کرد که ادله استعفا “خیانت به انقلاب” بوده و “ما به استعفا رای نمی دهیم به اخراج او رای می دهیم.”
در نهایت رئیس مجلس اعلام کرد که ۱۹۱ نماینده رای موافق داده اند و تنها یک نماینده رای ممتنع، هیچ نماینده ای رای مخالف نداده و “این پذیرفتن ادله او نیست بلکه قبول استعفا بدلیل اقدام ناشایسته ایشان بود.”
عباس شیبانی، تنها نماینده ای بود که به استعفای عبدالمجید شرع پسند رای ممتنع داد.
انتخابات میاندوره ای مجلس ۲۲ آذر ۶۸ برگزار شد و عباسعلی زالی به جای عبدالمجید شرع پسند بر کرسی نمایندگی کرج نشست. در کرج اما خانه مسکونی آقای شرع پسند هم در امان نماند. ذبیح الله بخشی زاده معروف به حاجی بخشی از اعضای معروف بسیج و گروه موسوم به حزب الله به همراه گروهی از بسیجی ها به خانه مسکونی عبدالمجید شرع پسند حمله کردند. آقای شرع پسند می گوید: “نوشتند که خانه ما را آتش زده اند اینها درست نبود اما جلوی خانه آمدند.”
یکی از همسایه های آقای شرع پسند می گوید: “شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز.”
نشریه تماشاگران در گزارشی در مرداد ۹۴ نوشت که “به سراغ پادگان شهید شرع پسند در میدان سپاه کرج رفتند و حتی می‌خواستند اسم آن را عوض کنند”. این نشریه به نقل از عبدالمجید شرع پسندنوشته بود: “همان روز که «مرگ بر شرع‌پسند» می‌گفتند. من وسط‌شان بودم ولی مرا نمی‌شناختند! این برای شما جالب نیست؟ سیصد-چهارصد نفر جمعیت بودند که نیمی از آنها عضو و فامیل نهادهای رسمی بودند.”
پادگان شهید شرع پسند در کرج در نهایت با همین عنوان باقی ماند. پادگانی که به نام مهدی شرع پسند، برادر مجید شرع پسند بود. گفته می‌شود که او کسی بود که پرچم ایران را بالای مسجد جامع خرمشهر و بعد از آزادی این شهر به اهتزاز درآورد. حالا بعد از گذشت سال ها برای مهدی شرع پسند مراسم بزرگداشت حکومتی برگزار می شود، اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده سابق کرج در مجلس همچنان از برخی حقوق خود محروم است.

سحام: هزاران معلم حداقل در پنج شهر ایران در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه و اعمال تبعیض میان خود و دیگر کارکنان دولت می‌خواندند تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، هزاران معلم ناراضی صبح امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) در شهرهای شیراز، یزد، خرم آباد، کرمانشاه و شهرکرد مقابل استانداری‌ها تجمع کردند.

معلمان می‌گویند علی‌رغم اعتراضات گسترده در هفته‌های گذشته، دولت و مجلس هیچ اقدام موثری به منظور افزایش بودجه آموزش و پرورش و به طور مشخص افزایش حقوق و دستمزدشان انجام نداده‌اند.

معلمان در هفته‌های گذشته نیز تجمعات مشابهی را در سراسر ایران برگزار کرده بودند. آخرین تجمع سراسری معلمان در تاریخ ۱۰ اسفند به درخواست کانون صنفی معلمان ایران -در شهرستان‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش و در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی- برگزار شد.

معلمان می‌گویند جابه‌جایی محل تجمعات از مقابل ادارات آموزش و پرورش به مقابل استانداری‌ها با هدف بهتر شنیده شدن مطالبات صنفی‌شان صورت گرفته است.

کانون صنفی معلمان ایران در برگزاری تجمعات امروز نقشی نداشته است. اعضای ارشد این نهاد صنفی می‌گویند تجمعات امروز بر اساس فراخوان‌هایی مستقل برگزار شده است و از وجود بحران معیشتی در جامعه معلمان ایران خبر می‌دهد.

سلام: پس از حرکت نمادین بستن دستبند مشکی در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجویان این دانشگاه سه شنبه 2 اردیبشت ماه با تجمع در پارک شهید کیانوش آسا بار دیگر اعتراض خود را نسبت به این حرکت غیر انسانی و غیر قانونی نشان دادند.

دانشجویان در این مراسم ضمن در دست داشتن شمع وعکس زندانیان آسیب دیده از مسئولین مربوطه از جمله وزارت دادگستری،قوه قضاییه،وزارت اطلاعات،مجلس شورای اسلامی و دکتر روحانی تقاضای رسیدگی به این فاجعه برای مشخص شدن آمران و عاملان و مجازات آن ها را کردند.

در ادامه دانشجویان توضیحاتی در مورد فاجعه روز پنجشنبه 28 فروردین ماه و وضیعت زندانیان آسیب دیده دادند سپس نامه ای خطاب به رئیس جمهور آقای دکتر روحانی برای پیگیری این مسئله خوانده شد که به امضای دانشجویان رسید.

در انتهای این مراسم دانشجویان ضمن اعلام همبستگی با زندادنیان سیاسی اعلام کردند تا پایان یافتن اعتصاب غذای زندانیان دستنبند های مشکی خود را در دست خواهند داشت و از دانشجویان دیگر دانشگاه های کشور خواستند که به این حرکت بپیوندند.

ساعاتی پس از این تجمع دانشجویان با شرکت در همایش بزرگ داشت و رونمایی از کتاب خاطرات شهید بزرگوارمحمد سعید یزدان پرست پلاکاردهایی با مضمون “ای شهیدان دفاع مقدس کجایید؟ اینجا برادر برادر می¬زند اسیر دربند میزند”،”هم وطنان در بندمان را آزاد کنید”و”چه کسی مسئول این فاجعه است؟” در سکوت و در حضور سردار قاسمی بار دیگر سکوت اعتراضی خود را به گوش مسئولین رساندند.این حرکت با کشیدن ناگهانی پلاکاردها توسط یکی از حاضران در جلسه صورت گرفت.

خودنویس: وزیر خارجه لهستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ظریف، به فیلترینگ و سانسور اینترنت، نبود آزادی بیان، افزایش اعدام‌ها و سرکوب در ایران اعتراض کرد؛ رسانه‌های داخلی و رسمی ایران، این سخنان را سانسور کردند.

رادسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، که روز جمعه، نهم اسفندماه، به ایران سفر کرده بود، یک روز بعد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جواد ظریف، در اعتراض به فیلترینگ اینترنت، وضعیت آزادی بیان، اعدام‌ها و حقوق بشر، گفت:

«می‌خواهم این مطلب را اضافه و به وزیر (جواد ظریف) یادآوری کنم که دیروز در اصفهان سعی کردم به وب‌سایت یکی از روزنامه‌های مهم لهستانی دسترسی پیدا کنم که متأسفانه نتوانستم. به من پیغام داده شد که این وب‌سایت به دلیل سانسور مسدود شده است. برای ما که از کشوری می‌آییم كه به خاطر آزادی بیان مبارزه کردیم، این شوکه‌کننده است. من هم‌چنین به وزیر (ظریف) اعلام کردم که ما باید به گفتگو در زمینه حقوق بشر در ایران نیز بپردازیم و جهان متوجه شده است که اخیرا تعداد اعدام‌ها در ایران بسیار افزایش یافته است.»

اما این سخنان با سانسور رسانه‌های داخلی ایران مواجه شد؛ به عنوان مثال، خبرگزاری امنیتی تسنیم در گزارش خود از کنفرانس مطبوعاتی ظریف و سیکورسکی، تنها این سخنان را از قول وزیر خارجه لهستان منتشر ساخت:

«وزیر خارجه لهستان نیز با اشاره به سفر ۱۰ سال گذشته خود به ایران در مقام معاون نخست وزیر لهستان، اظهار داشت: از مهمان‌نوازی کشور ایران متشکرم. وی افزود ایران کشور مهمی در منطقه است و امیداورم روابط ایران و اتحادیه اروپا گسترش یابد. وی افزود در این دیدار در مورد برخی موضوعات توافقات اولیه‌ای بین دو طرف صورت گرفته است. وزیر خارجه لهستان ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند جامعه بین‌المللی را در مورد ماهیت صلح‌آمیز هسته‌ای خود متقاعد کند. وی با اشاره به موضوع بحران سوریه تصریح کرد که تمامی طرف‌ها باید در روند صلح این کشور مشارکت کنند.»

اما وزارت خارجه لهستان در وب‌سایت رسمی خود و نیز یوتیوب متن و ویدیوی سخنان سیکورسکی را منتشر ساخت.

لازم به توضیح است که وزیر امور خارجه لهستان، سفر سه روزه‌اش به ایران را به خاطر اتفاقات اخیر در اوکراین ناتمام گذاشت و به کشور خود بازگشت. سیکورسکی به همراه ۲۰ نفر از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع لهستان به ایران سفر کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، قرار بود سیکورسکی با حسن روحانی نیز ملاقات کند.