اخبار

بی‌بی‌سی: بریتانیا، فرانسه و آلمان روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز کرده‌اند. اقدامی که عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران آن را محکوم و غیرقانونی خوانده است.

این سه کشور اروپایی که از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام هستند، روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند فعال سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه – ۶ شهریور/۲۹ اوت – در بیانیه‌ای مشترک دلایلی را برای توجیه اقدامشان در خصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه عنوان کرده‌اند.

این کشورها به سیر تاریخی پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرده و با بر شمردن موارد و نمونه‌هایی، جمهوری اسلامی را به نقض «آشکار و عمدی» برجام متهم کردند؛ از جمله این موارد، «زیرپا گذاشتن محدودیت‌های تعیین شده در برجام در زمینه غنی‌سازی‌، آب سنگین، سانتریفوژها و محدودیت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی برای نظارت» بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان شده است.

وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان را به عنوان «تلاشی غیرقانونی و ناموجه برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو‌شده» محکوم کرده و این سه کشور را به «تحریف زنجیره رویدادها» متهم کرده است.

در این بیانیه آمده است که «فارغ از همه بحث‌های حقوقی و سیاسی مربوط به سوابق موضوع، سوءاستفاده از سازوکار مذکور در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای ایران در اثر حمله غیرقانونی یک عضو سابق برجام شدیدا آسیب دیده نشانه‌ای آشکار از سوءنیت است.»

ایران هشدار داده است که «تصمیم سه کشور اروپایی به‌شدت روند جاری تعاملات و همکاری‌های ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد» و با «پاسخ‌های مقتضی» همراه خواهد بود.

اقدام این سه امضا کننده برجام برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه دو روز پس از نشست‌شان با ایران در ژنو صورت می‌گیرد که بنابر گزارش‌ها نتیجه ملموسی نداشت.

بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر تا پایان ماه اوت (سه روز دیگر) به ایران مهلت داده‌ بودند که راه‌ حل دیپلماتیکی برای پرونده هسته‌ای خود پیدا کند وگرنه مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.

عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران در واکنش به این اقدام تروئیکای اروپایی در کانال تلگرامی خود ابراز امیدواری کرده که سه کشور اروپایی «با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیت‌های موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش رو به نحو مناسب اصلاح کنند.»

بخوانید: مکانیسم ماشه چیست و اگر فعال شود چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

این مکانیسم برای بازگشت خودکار تحریم‌‌های بین‌المللی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است؛ قطعنامه‌ای که ۱۰ سال پیش به تصویب رسید و کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام، متعهد می‌کند.

ایران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند و قبلا هشدار داده بود که چنانچه کشورهای غربی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کنند، ممکن است همکاری‌های خود با آژانس را به طور کامل متوقف کند.

این درحالی است که دیروز گزارش شد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان جنگ دوازده روزه با اسرائیل ایران را ترک کرده بودند، دوباره در این کشور مستقر شده‌اند و از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم بازدید کردند.

این جنگ منجر به تصویب قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس ایران شد که براساس آن ورود بازرسان آژانس تا زمان «تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» ممنوع شده و فقط با اجازه شورای امنیت ملی امکان‌پذیر است.

همین امر دیروز باعث اعتراض شدید شماری از نمایندگان مجلس ایران شد که قانونی بودن حضور و فعالیت بازرسان آژانس در ایران را زیر سوال بردند؛ هرچند در پی این انتقادات، وزیر خارجه و رئیس مجلس ایران هر دو اطمینان دادند که این کار با اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت: «ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شده است.»

او همچنین تاکید کرد که «هنوز هیچ متن نهایی درباره چارچوب همکاری جدید با آژانس تأیید نشده و دیدگاه‌ها در حال تبادل هستند.»

این درحالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز خواستار دسترسی بازرسان به همه تاسیسات هسته‌ای ایران شد، از جمله تاسیساتی که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است.

آقای گروسی دیروز در واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. پرونده هسته‌ای ایران از جمله موضوعات مورد گفتگو در این دیدار بوده است.

سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در حالی روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کرده‌‌اند که برای این کار حداکثر حدود یک ماه و نیم دیگر فرصت داشتند.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسل به مکانیسم ماشه فقط تا ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی (۱۰ سال پس از آغاز اجرای برجام) امکان‌پذیر است و پس از آن اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی نیازمند رای‌گیری در شورای امنیت است که روسیه در آن حق وتو دارد.

تحلیلگران می‌گویند کشورهای اروپایی سعی دارند روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را تا پیش از ماه اکتبر که روسیه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده می‌گیرد، تکمیل کنند.

سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده، چین و روسیه از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام بودند؛ توافقی که در آن به ایران مشوق‌هایی داده شد تا غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری‌اش از این توافق خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن زمان گفتند که به توافق پایبند می‌مانند و قصد دارند به تجارت با ایران ادامه بدهند. در نتیجه این امر، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران دوباره برقرار نشدند.

اما مکانیسمی که اروپاییان برای جبران بازگشت تحریم‌های آمریکا در نظر گرفتند در عمل چندان موثر واقع نشد و بسیاری از شرکت‌های غربی مجبور شدند تجارت با ایران را متوقف کنند.

مکانیسم ماشه چیست؟

مکانیسم ماشه، که در متن برجام با عنوان «سازوکار حل‌وفصل اختلاف» آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روندی رسمی را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی آغاز کنند.

این روند در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده و به این صورت عمل می‌کند:

• اگر یکی از طرف‌های مقابل ایران در برجام احساس کند که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند شکایت خود را به «کمیسیون مشترک» (نهاد نظارتی بر اجرای برجام) ارائه دهد.
• کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حل‌وفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع می‌شود که آن‌ها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند.
• در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون ۵ روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد.
• اگر پس از این ۳۵ روز، کشور شاکی همچنان قانع نشد، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

در این مرحله، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها رای‌گیری کند. اما نکته مهم اینجاست که اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) این قطعنامه را وتو کند، تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری جدید بازمی‌گردند. به همین دلیل، این سازوکار به نام «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود.

همچنین در پیوست اول برجام، سازوکاری برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز پیش‌بینی شده است. اگر ایران همکاری نکند، این موضوع نیز می‌تواند در نهایت به فعال‌سازی مکانیسم ماشه منجر شود.

در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند، اما اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان نزدیک واشنگتن مانند فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا با خروج رسمی‌اش از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر «عضو مشارکت‌کننده» در این توافق محسوب نمی‌شود و بنابراین از نظر حقوقی حق استفاده از این سازوکار را ندارد.

شمشیر بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران؛ بهای گزاف برای برنامه‌ای که «دیگر وجود ندارد» یا «به شدت آسیب دیده است؟»

شبنم شعبانی – بی‌بی‌سی

سه کشور اروپایی امروز رسماً به شورای امنیت اطلاع دادند که سازوکار اسنپ‌بک یا همان مکانیسم ماشه را فعال می‌کنند. این همان ابزاری است که در قطعنامه ۲۲۳۱ تعبیه شده بود و اگر در ماه اکتبر پیش‌رو براساس برجام منقضی می‌شد، برای همیشه از بین می‌رفت. بنابراین شاید تا حدودی روشن باشد ‌‌که چرا اروپا نمی‌توانست اجازه دهد این ابزار از دست برود، بدون آنکه ایران به گفته آنها با «پایبندی کامل» به مذاکرات بازگردد.

به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد که برای لندن، پاریس و برلین، هزینه از دست دادن این ابزار بسیار بیشتر می‌توانست باشد تا هزینه رویارویی و تنش دیپلماتیک با ایران مشابه آن چه تا کنون در جریان بوده است.

هم‌زمان، روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تعویق مکانیسم ماشه ارائه کرده است، اما تقریبا همه در محافل مطبوعانی و سیاسی بر این نظرند که این پیش‌نویس پشتوانه کافی ندارد و شانس زیادی برای تصویب نخواهد داشت. تلاش مسکو بیشتر شاید یک مانور سیاسی با در نظر گرفتن منافع ملی خود باشد تا یک مسیر واقعی برای باز گردن گره کور پرونده هسته‌ای ایران.

اروپا بارها تأکید کرده است که هدف نهایی‌اش دستیابی به یک توافق جامع است: توافقی که بتواند بحران هسته‌ای ایران را به‌طور کامل حل کند. اما تا زمانی که چنین توافقی به دست نیاید، دستکم به زعم اروپایی‌ها اسنپ‌بک تنها گزینه‌ای است که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.

ایران حالا در صورت بازگشت تحریم‌ها بهای سنگینی خواهد پرداخت: برای برنامه‌ای که دست‌کم در جنگ ۱۲ روزه در واقع یا از بین رفته و یا آن‌چنان آسیب دیده که تنها با هزینه هنگفت مالی، زمانی، امنیتی و سیاسی دوباره از زیر آوار بیرون آورده خواهد شد.

پرسش بزرگ همین ‌جا است: آیا ایران می‌خواهد همچنان این هزینه سنگین را پرداخت کند؟ هزینه‌ای که با وضعیت فعلی روابط قدرت در جهان، و حقیقت جاری روی زمین در خاورمیانه جنگ‌زده، نه در قالب پیشرفت واقعی هسته‌ای، بلکه در شکل انزوای بین‌المللی، تحریم‌های گسترده و فشار دیپلماتیک، گریبان ایران را بیش از از پیش خواهد فشرد.

واکنش‌ها؛ از «غیرقانونی» و «بی‌اثر» خواندن تا رکود جدید طلا

• تنها ساعاتی پس آغاز روند مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، رسانه‌ها در ایران از ثبت رکورد تاریخی طلا در این کشور خبر می‌دهند. شرق روز پنجشنبه از رسیدن بهای طلای ۱۸ عیار به ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان برای هر گرم خبر داد و آن را ثبت یک رکورد تاریخی گزارش کرد.همزمان بهای دلار در ایران روز چهارشنبه به ۱۰۱ هزار تومان رسید.
• حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران می‌گوید این کشور تحریم‌های شورای امنیت که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه عله برنامه هسته‌ای ایران به اجرا گذاشته خواهد شد را «قبول ندارد». آقای قنبری روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی وضعیت کشورش در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه را به قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام تشبیه کرد و گفت «مگر خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر صادرات نفت ما گذاشت؟»
• نماینده ایران در سازمان ملل می‌گوید با فعال شدن مکانیسم ماشه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در لحظه‌ای تعیین‌کننده قرار دارند. نماینده ایران در سازمان ملل ضمن استقبال از پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید فنی و دیپلماسی برجام، عواقب فعال شدن مکانیسم ماشه را «وخیم» خواند. در بیانیه نمایندگی ایران آمده: «واکنش سه کشور اروپایی به این پیش‌نویس در نهایت نشان خواهد داد که آیا آنها واقعاً به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را به پیش می‌برند.»

بی‌بی‌سی: پلیس بریتانیا هشت مرد را در دو عملیات جداگانه‌ ضدتروریسم بازداشت کرده است که هفت نفرشان ایرانی هستند. پلیس گفت این دو عملیات به یکدیگر مربوط نبوده‌اند.

پلیس لندن گفته است که پنج نفر دیروز (شنبه) در نقاط مختلف انگلستان در عملیاتی «از پیش‌برنامه‌ریزی‌شده» و در رابطه با طرحی برای «هدف قرار دادن یک مکان مشخص» بازداشت شدند.

به گفته پلیس لندن چهار نفر از این پنج نفر، دو نفر ۲۹ ساله، یک نفر ۴۰ ساله و یک نفر ۴۶ ساله تبعه ایران هستند.

پلیس ضد تروریسم همچنین اعلام کرد که درعملیاتی جداگانه سه نفردیگر که ملیت ایرانی دارند روز شنبه در لندن بازداشت شده‌اند.

یوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، از پلیس و نیروهای امنیتی به خاطر «اقداماتی که برای حفظ امنیت کشور انجام دادند» قدردانی کرد:

«این رویدادهای جدی نشان‌دهنده‌ نیاز مداوم به تطبیق پاسخ ما با تهدیدهای امنیت ملی هستند.»

در عملیاتی که پنج نفر بازداشت شدند، چهار نفر طبق قانون ضدتروریسم و نفر پنجم براساس ادله کیفری بازداشت شده‌اند اما هر پنج نفر به ظن تدارک برای یک عمل «تروریستی» بازداشت شده‌اند.

این مردان در شهرهای سوئیندون، غرب لندن، استاک‌پورت، راچدیل و منچستر بازداشت شدند و همچنان در بازداشت پلیس به سر می‌برند.

به گفته‌ پلیس لندن، «محل مورد نظر» این افراد که نامی از آن برده نشده اکنون در مراقبت پلیس است.

فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن با همکاری نیروهای پلیس منچستر بزرگ، پلیس ویلتشر و همچنین ماموران ضدتروریسم این تحقیقات را دنبال می‌کنند.

دومینیک مورفی، فرمانده یگان ضدتروریسم پلیس لندن گفت: «تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و ما در حال بررسی راه‌های مختلف برای مشخص کردن انگیزه احتمالی و نیز ارزیابی خطرات احتمالی برای عموم مردم هستیم.»

«می‌دانیم که مردم ممکن است نگران باشند، می‌خواهیم که هوشیار بمانند و اگر چیزی دیدند یا شنیدند که نگرانشان کرد، با ما تماس بگیرند.»

در عملیات دوم، پلیس متروپولیتن اعلام کرد که سه مرد ۳۹، ۴۴ و ۵۵ ساله در سه آدرس مختلف در شمال‌غرب و غرب لندن بازداشت شده‌اند. این افراد تحت قانون امنیت ملی بازداشت شده‌اند و تحقیقات در حال ادامه است.

پلیس تأکید کرد که این دو عملیات به یکدیگر مرتبط نیستند.

کم مک کالم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا، ام‌ آی فایو، شش ماه پیش در همایشی روسیه و ایران را به «تهیه نقشه‌های گسترده برای ترور و خرابکاری» در بریتانیا متهم کرده بود.

او گفته بود ام‌آی‌ فایو در دو سال گذشته ۲۰ توطئه ایران در خاک بریتانیا را خنثی کرده است. ایران این را به‌شدت رد می‌کند.

صدای آمریکا: در حالی که اسرائیل انتظار یک حمله گسترده از سوی جمهوری اسلامی را دارد، وزیر دفاع ایالات متحده در گفت‌وگو با همتای اسرائیلی خود بار دیگر بر تعهد واشنگتن به دفاع از اسرائیل تاکید کرد.

بنا بر اعلام سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، لوید آستین روز یکشنبه در تماس با یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که ایالات متحده متعهد است برای دفاع از اسرائیل «هر گام ممکن» را بردارد.

طبق بیانیه مطبوعاتی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا در این راستا فرمان داده است که ناوگروه ضربت آبراهام لینکلن، مجهز به جت‌های جنگنده اف-۳۵‌سی، هرچه‌ زودتر وارد منطقه تحت کنترل سنتکام شود.

همزمان، باراک راوید خبرنگار وبسایت اکسیوس می‌گوید وزیر دفاع اسرائیل معتقد است که تحرکات اخیر نظامی جمهوری اسلامی نشان از آماده‌سازی برای انجام یک حمله گسترده به اسرائیل دارد.

او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از قول یک منبع آگاه نوشت، یوآو گالانت در تماس با همتای آمریکایی خود به او گفته است انتظار یک حمله گسترده نظامی از سوی جمهوری اسلامی را دارد.

به گفته سرلشکر پت رایدر سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع ایالات متحده همچنین دستور داده است که زیردریایی یو اس اس جورجیا نیز به منطقه تحت کنترل فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، برود.

در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس شاخه سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران در دهم مرداد ماه، حکومت ایران ضمن مسئول دانستن اسرائیل، تهدید به اقدام تلافی‌جویانه کرده است.

در پی این تهدید، آمریکا اقدام به تقویت آرایش نظامی خود در منطقه برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی حکومت ایران کرد. در همین راستا، ناوگروه ضربت تئودور روزولت به منطقه اعزام شد.

هشدار انگلیس، فرانسه و آلمان به جمهوری اسلامی: در صورت حمله به اسرائیل، منطقه وارد «جنگ تمام عیار» خواهد شد

صدای آمریکا: انگلیس، فرانسه و آلمان؛ دوشنبه ۲۲ مرداد، به جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت حمله به اسرائیل، مسئولیت به‌خطر انداختن صلح را برعهده خواهد داشت.

به گزارش نشریه «تایمز اسرائیل»، این سه کشور در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا از هدایت منطقه به سوی یک «جنگ تمام‌عیار» خودداری کند.

در این بیانیه آمده است: «ما به شدت نگران افزایش تنش‌ها در منطقه هستیم و در تعهد خود به کاهش تنش‌ها و ثبات منطقه‌ای متحدیم.»

آنها همچنین از جمهوری اسلامی و متحدانش خواسته‌اند تا از حملاتی که تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند و فرصت توافق بر سر آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد، خودداری کنند.

انگلیس، فرانسه و آلمان در این بیانیه هشدار داده‌اند که «اگر جمهوری اسلامی حمله کند، مسئولیت به خطر انداختن این فرصت برای صلح و ثبات را بر عهده خواهد داشت.»

در پایان، بیانیه تأکید می‌کند که «هیچ کشور یا ملتی از تشدید بیشتر در خاورمیانه سود نخواهد برد.»

در خبر دیگری، باراک راوید خبرنگار وب‌سایت اکسیوس می‌گوید وزیر دفاع اسرائیل معتقد است که تحرکات اخیر نظامی جمهوری اسلامی نشان از آماده‌سازی برای انجام یک حمله گسترده به اسرائیل دارد.

او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از قول یک منبع آگاه نوشت، یوآو گالانت در تماس با همتای آمریکایی خود به او گفته است انتظار یک حمله گسترده نظامی از سوی جمهوری اسلامی را دارد.

به گفته سرلشکر پت رایدر سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع ایالات متحده دستور داده است که زیردریایی یو اس اس جورجیا نیز به منطقه تحت کنترل فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، برود.

در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس شاخه سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران در دهم مرداد ماه، حکومت ایران ضمن مسئول دانستن اسرائیل، تهدید به اقدام تلافی‌جویانه کرده است.

در پی این تهدید، آمریکا اقدام به تقویت آرایش نظامی خود در منطقه برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی حکومت ایران کرد. در همین راستا، ناوگروه ضربت تئودور روزولت به منطقه اعزام شد.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز جمعه چهارم خرداد به نقل از دیپلما‌ت‌ها نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه‌ای علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند.

رویترز می‌گوید پیگیری چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام می‌تواند به تشدید تنش منجر شود.

شورای حکام آژانس آخرین‌بار در آبان سال ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست تا با این نهاد بین‌المللی در رابطه با منشا ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده خود همکاری و شفاف‌سازی کند.

نشست آینده شورای حکام آژانس قرار است ده روز دیگر یعنی ۱۴ خرداد برگزار شود . پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در این باره در دستور کار نشست ۳۵ عضو این شورا قرار دارد.

یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت: « (کار) با ایران بسیار دشوار و سخت است و سطح تخلفات بی‌سابقه است… هیچ کاهشی در برنامه (هسته‌ای) آنها مشاهده نشده و ایران هیچ حسن نیت واقعی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود نشان نداده است».

این دیپلمات ارشد اروپایی اضافه کرد، همه نشانه‌های موجود، حاکی از وضعیت هشدار دهنده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران با طیفی از چالش‌ها مواجه است؛ از ممانعت تهران از حضور بسیاری از باتجربه‌ترین کارشناسان آژانس در این کشور تا تداوم بی‌اعتنایی ایران به درخواست توضیح آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام‌نشده جمهوری اسلامی و از طرفی افزایش چشمگیر حجم اورانیوم پرغلظت ایران.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس می‌گوید حجم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌سازی شده ایران به ۱۴۰ کیلوگرم رسیده است و هر ماه ۹ کیلوگرم به حجم اورانیوم ۶۰ درصدی ایران اضافه می‌شود.

فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشتر تاکید کرده بودند که «ایران هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ندارد و تولید اورانیوم غنی‌شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی‌سابقه است».

این در حالی است که ایران می‌گوید دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی این کشور کاملا صلح آمیز است.

رویترز می‌گوید، آمریکا در نشست‌های اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود تمایلی برای پیگیری صدور قطعنامه دیگری علیه ایران نشان نداده است.

طبق این گزارش، سه قدرت اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه مارس سال جاری بر سر لزوم صدور قطعنامه علیه ایران با آمریکا به توافق نرسیدند.

رویترز اضافه می‌کند، مقامات آمریکایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را یکی از دلیل عدم تمایل این کشور برای پیگیری چنین رویکردی بیان می‌کنند.

یک دیپلمات‌ ارشد اروپایی دیگر نیز گفته است که این سه کشور اروپایی «یک قطعنامه آماده» ‌کرده‌اند.

دیگر دیپلمات‌های ارشد اروپایی نیز می‌گویند، فرانسه، بریتانیا و آلمان پیش‌نویس قطعنامه را تهیه کرده‌اند اما هنوز آن را در اختیار اعضای شورای حکام قرار نداده‌اند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوم خرداد گفت، مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، مذاکرات هسته‌ای برای بهبود همکاری‌های ایران با این آژانس را به تعویق انداخته است.

رافائل گروسی ۱۷ اردیبهشت به ایران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی درباره نحوه همکاری با آژانس مذاکره کرد. او پس از بازگشت از تهران گفت، طرفین به «درک مشترک» رسیده‌اند و ایران به او گفته آماده است تا روی اقدامات مشخصی کار کند.

او همچنین گفته بود که سه دسته مسائل وجود دارد؛ بازرسی‌ها، مسائل باقی مانده و اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران می‌تواند انجام دهد.

با استفاده از رویترز و رادیو فردا

صدای آمریکا: رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با تایید حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در یمن گفت :«این حملات به دستور من و با حضور نیروهای نظامی ایالات متحده، بریتانیا و با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند، با موفقیت، متحد و قاطع انجام شد.»

جو بایدن هدف از حملات بامداد جمعه به مواضع حوثی‌ها را «تضمین آزادی کشتیرانی در یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های جهان» عنوان کرد و افزود:«این حملات واکنش مستقیم به حملات بی‌سابقه حوثی‌ها علیه کشتی‌های دریایی بین‌المللی از جمله استفاده از موشک‌های بالستیک ضد کشتی برای اولین بار در تاریخ، در دریای سرخ است.»

او تصریح کرد: «این حملات جان و مال کارکنان آمریکایی، دریانوردان غیرنظامی و شرکای ما را به خطر انداخته، تجارت را مختل کرده و آزادی کشتیرانی را تهدید کرده است. بیش از ۵۰ کشور در ۲۷ حمله به کشتی‌رانی تجاری بین‌المللی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. خدمه بیش از ۲۰ کشور در اعمال دزدی دریایی تهدید یا گروگان گرفته شده‌اند. بیش از ۲ هزار کشتی مجبور شده‌اند هزاران مایل مسیر خود را تغییر دهند تا از دریای سرخ عبور نکنند، که می‌تواند باعث تأخیرهای چند هفته‌ای در زمان حمل محصولات شود و در ۹ ژانویه، حوثی‌ها بزرگ‌ترین حمله خود تا به امروز را انجام دادند که مستقیماً کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار داد.»

رئیس جمهوری ایالات متحده خاطرنشان کرد: «پاسخ جامعه بین‌المللی به این حملات بی‌ملاحظه، متحد و قاطع بوده است. ماه گذشته، ایالات متحده عملیات «نگهبان شکوفایی» را با ائتلافی متشکل از بیش از ۲۰ کشور که متعهد به دفاع از کشتی‌رانی بین‌المللی و جلوگیری از حملات حوثی‌ها در دریای سرخ هستند آغاز کرد. ما همچنین به بیش از ۴۰ کشور دیگر در محکوم کردن تهدیدات حوثی‌ها پیوستیم و هفته گذشته، به همراه ۱۳ متحد و شریک خود هشدار صریحی صادر کردیم که اگر حملات حوثی‌ها متوقف نشود، عواقب آن را متحمل خواهند شد و دیروز هم شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار پایان حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری و بازرگانی شد.»

جو بایدن همچنین گفت: «اقدام دفاعی امروز پس از یک کارزار دیپلماتیک گسترده و تشدید حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری صورت گرفت. این حملات هدفمند پیام روشنی است که ایالات متحده و شرکای ما حملات به پرسنل خود یا به خطر افتادن آزادی کشتیرانی در یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری جهان را تحمل نخواهند کرد. من در صورت لزوم برای محافظت از مردم خود و جریان آزاد تجارت بین‌المللی، در اتخاذ اقدامات بیشتر تردید نخواهم کرد.»

پس از بی‌اعتنایی حوثی‌ها به هشدارهای آمریکا و بریتانیا و قطعنامه شورای امنیت، قوای دفاعی ایالات متحده و بریتانیا بامداد جمعه به وقت خاورمیانه، در عملیاتی مشترک، مواضع این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را در یمن هدف قرار دادند.

به گزارش منابع خبری، در این حملات شهرهای صنعا، الحدیده، صعده و ذمار هدف قرار گرفتند.

پولیتیکو نیز به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا،اعلام کرد استرالیا، هلند، بحرین و کانادا، ایالات متحده و بریتانیا را در حملات مشترک علیه اهداف حوثی‌ها در یمن حمایت و همراهی کرده‌اند.

شبکه المسیره هم گزارش داد که فرودگاه الحدیده، اردوگاه کهلان، پایگاه الدیلمی و مناطقی در زبید در تهاجم بامداد جمعه، هدف قرار گرفته است.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع نظامی آمریکایی گزارش داد که نیروهای آمریکایی مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در چند نقطه در غرب یمن مورد حمله قرار دادند و مقامات کاخ سفید موضوع حمله به مواضع شبه نظامیان حوثی را به کنگره آمریکا اطلاع داده‌اند.

رادیوفردا: تایمز در گزارشی درباره فعالیت‌های سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، در بریتانیا نوشت که او علاوه بر طراحی قوانین حجاب اجباری در ایران، در زمینه ترویج حجاب اسلامی در بریتانیا نیز تلاش کرده است.

این روزنامه بریتانیایی در شماره روز چهار‌شنبه، ۲۰ مهر، گزارشی را با عنوان «ایرانی مرتبط با حجاب اجباری، مدیر موسسه خیریه بریتانیایی برای مهاجران» منتشر کرد که به فعالیت‌های آقای عاملی در بریتانیا می‌پردازد.

به نوشته تایمز لندن، آقای عاملی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، در تدوین و تصویب قوانین سختگیرانه در زمینه حجاب اجباری نقش داشته، مدیر «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» در لندن است که مورد تایید دولت بریتانیاست و در زمینه ارائه مشاوره حقوقی به مهاجران فعالیت می‌کند.

این روزنامه به تلاش عاملی برای ترویج حجاب اسلامی در بریتانیا اشاره و تاکید می‌کند که او در کتابی درباره حجاب و زنان که سال ۲۰۰۶ در بریتانیا منتشر شد، خواستار آن شده که برای لباس‌های فرم دانش‌آموزان و کارگران در بریتانیا گزینه حجاب اسلامی نیز در نظر گرفته شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی همچنین در این کتاب خواستار تفکیک جنسیتی مکان‌ها و «فضاهای مختص زنان در اماکن عمومی» بریتانیا شده است، طرحی که اکنون جمهوری اسلامی در برخی پارک‌ها در شهرهای ایران در حال پیاده کردن آن است.

سعید عاملی که اکنون ۶۰ ساله است، پیشتر در ایران با تدوین قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدعی شده بود که این قانون برای «سلامت اجتماعی و حفظ خانواده» مورد نیاز است.

او همچنین این ادعا را مطرح کرده که برنامه شبکه‌های تلویزیونی خارج ایران، برای «تضعیف عفاف و حجاب» در ایران طراحی شده است.

به نوشته تایمز، عاملی کمیسیون حقوق بشر اسلامی را در سال ۱۹۹۷ تاسیس کرده و مدرک دکترای جامعه‌شناسی ارتباطات را در سال ۲۰۰۱ از دانشگاه رویال هالووِی لندن دریافت کرده است.

همچنین مدارک مربوط به ثبت موسسه‌اش نشان می‌دهد که او ساکن بریتانیاست.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پاسخ به تایمز مدعی شده که رابطه‌ای میان این موسسه و «هیچ دولتی» وجود ندارد. این کمیسیون اضافه کرده که قوانین مربوط به حجاب اجباری در ایران در سال‌های آغازین جمهوری اسلامی اجرایی شده و در آن مقطع، عاملی «حتی در دانشگاه هم نمی‌توانست در موقعیتی باشد که بتواند سیاستی ترسیم یا اجرا کند.»

سعیدرضا عاملی اکنون علاوه بر دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران تدریس می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دفتر کمیساریای خدمات مهاجرت ثبت شده که بالاترین سطح تایید در حوزه کمک به پناهجویان است.

در حالی که بر اساس داده‌های وزارت کشور بریتانیا در ماه نوامبر، بیش از یک چهارم پناهجویانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند و خود را به بریتانیا می‌رسانند ایرانی هستند، این کمیسیون مدعی کمک به پناهجویان است.

پیشتر مسعود شجره همکار عاملی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی پس از تمجید از قاسم سلیمانی در جلسه‌ای در مرکز اسلامی انگلستان مورد بازجویی قرار گرفته است.

همچنین دفتر کمیساریای خدمات مهاجرت بریتانیا سه سال پیش اعلام کرد از این که عاملی «مستقیما با دستور کار خارجی و داخلی دولت ایران همسو بوده» آگاه شده است.

سعیدرضا عاملی رنانی، متولد ۱۳۴۰ در کرج، پیش از انقلاب در آمریکا دانشجو و عضو انجمن اسلامی دانشجویان بود ولی تحصیلات خود را نیمه‌کاره رها کرد و پس از انقلاب به ایران بازگشت. او در ایران وارد حوزه علمیه قم و همزمان وارد سپاه پاسداران شد.

در زمان جنگ ایران و عراق، معاون فرهنگی لشکر سیدالشهدا و تا پایان جنگ قائم مقام تیپ امام صادق سپاه بود.

عاملی اکنون از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم است، نهادی که برای سیاستگذاری‌ کلان حکومت در زمینه کنترل اینترنت شکل گرفته است.

پیشتر بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی سعید عاملی را یکی از «معماران» قطع سراسری اینترنت در ایران در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ توصیف کرده و نوشته بود که او در لندن یک ملک دارد.

اکنون نیز همزمان با اعتراضات گسترده در ایران، اینترنت در کشور شدیدا محدود شده و اینستاگرام و واتس‌آپ فیلتر شده‌اند.

انتشار گزارش روزنامه تایمز درباره نقش عاملی در سرکوب زنان و همچنین محدودیت‌های اینترنت در ایران در شرایطی است که کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا تحریم‌هایی را علیه عوامل سرکوب اعتراضات جاری در ایران وضع کرده‌اند و قرار است تحریم‌های مشابه اتحادیه اروپا نیز به زودی اعلام شود.
عکس بذون حجاب این شیطان عمامه به سر

دنیای اقتصاد: ايسنا : وزارت خارجه انگلیس در توصیه‌نامه‌ای به شهروندان انگلیسی نسبت به سفر به ایران هشدار داد.

توصیه‌ انگلیس به شهروندانش درباره سفر به ایران

وزارت خارجه انگلیس روز جمعه با صدور توصیه‌نامه‌ای به شهروندان خود مدعی شد: خطر بسیاری زیادی وجود دارد که شهروندان انگلیسی در ایران دستگیر، حبس و یا بازجویی شوند؛ حال چه یک دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی باشند یا نه. شماری از دوتابعیتی‌های ایرانی‌-انگلیسی برای مدت طولانی در ایران در حبس به سر می‌برند.

در ادامه بیانیه ادعا شده است: مقامات دوتابعیتی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند؛ پس اگر شما یک دوتابعیتی باشید و دستگیر شوید، وزارت خارجه از طریق مقامات مطلع نخواهد شد، اجازه دیدار با شما را نخواهد داشت و توانایی‌مان برای ارائه کمک‌های کنسولی به شدت محدود خواهد بود.

انگلیس توصیه‌نامه‌ای در رابطه با سفر به ایران صادر کرد

رادیوفردا: قتل فجیع دیوید امس، نمایندهٔ پارلمان بریتانیا، حین انجام وظایف پارلمانی‌اش که پلیس آن را یک اقدام تروریستیِ احتمالاً اسلامگرایانه توصیف کرده، جامعه و عرصهٔ سیاسی این کشور را بهت‌زده کرده است.

این نماینده روز جمعه ۱۵ اکتبر ( ۲۳ مهر) درحالی‌که مشغول صحبت با رأی‌دهندگان به خود در یک کلیسای متدیست در شهر لی-آن-سی در منطقه‌ای در جنوب شرقی انگلستان در ۶۰ کیلومتری لندن بود، با ضربات چاقو کشته شد.

دیوید امس ۶۹ساله پدر پنج فرزند بود و در حزب محافظه‌کار بریتانیا عضویت داشت. او از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی بود که سابقهٔ شرکت در مراسم سالانهٔ شورای ملی مقاومت را نیز داشت.

مظنون کیست؟

مقام‌های بریتانیایی اعلام کرده‌اند که یک مرد ۲۵ساله به نام «علی حربی علی» که بریتانیایی سومالی‌تبار است، در محل قتل بازداشت شده است. از قضا این فرد به‌مدت کوتاهی تحت آموزش‌های مبارزه با افراط‌گرایی قرار داشته است.

بر اساس اولین تحقیقات پلیس، در ادارهٔ ضدتروریسم «یک انگیزهٔ بالقوه مرتبط با افراط‌گرایی اسلامگرایانه» در این قتل دیده می‌شود.

فرد دستگیرشده بر اساس قانون ضدتروریسم در بازداشت موقت به سر می‌برد و بازرسان تا روز جمعه ۲۲ اکتبر فرصت دارند تا از او بازجویی کنند.

روزنامهٔ تایمز به‌نقل از منابع آگاه نوشت که در میان فرضیه‌های مطرح، بازرسان در حال بررسی ارتباطات دیوید امس با دولت قطر هستند. با این حال، به‌گفتهٔ این منابع، هنوز «دلیل واضحی که او به خاطر آن هدف گرفته شد»، مشخص نشده است.

امس رئیس یک گروه پارلمانی فراحزبی در زمینهٔ روابط میان بریتانیا و قطر بود و آخرین سفر او به قطر نیز در ماه جاری صورت گرفته بود.

صندلی خالی دیوید امس در پارلمان بریتانیا/ نمایندگان پارلمان روز دوشنبه ۱۸ اکتبر به او ادای احترام کردند

برخی رسانه‌های بریتانیایی مثل «تلگراف» نیز ادعا کرده‌اند امس به‌طور تصادفی هدف قرار گرفته و فرد مظنون به قتل دیگر نمایندگان نیز فکر کرده بوده است.

قتل دیوید امس موضوع «افراطی شدن اینترنتی» را نیز پیش کشیده است. به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، یکی از دوستان امس گفته است مظنون «در اینترنت کاملاً افراطی شده» و انجم چودری، چهرهٔ جنبش اسلامگرای افراطی لندن، را ستایش می‌کرده است.

به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، پدر مظنون مشاور پیشین نخست‌وزیر سومالی است که در دههٔ ۱۹۹۰ از جنگ داخلی این کشور فرار کرد و به لندن پناه برد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، پدر مظنون فردی قابل‌احترام برای جامعهٔ سومالیایی‌های مقیم بریتانیاست.

او در گفت‌وگو با ساندی تایمز از وقوع این قتل ابراز شگفتی کرد و گفت: «من ضربهٔ روحی شدیدی دیدم. این چیزی نبود که انتظارش یا حتی آرزویش را داشتم.»

فرضیهٔ ارتباط ایران با قتل

دیوید امس همچنین رئیس مشترک کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران و از سیاستمداران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، یکی از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، بود.

این کمیته همان روز جمعه ۱۵ اکتبر در بیانیه‌ای قتل دیوید امس را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «سِر دیوید بیش از سه دهه قهرمان حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود. او همواره از آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران و جنبش مقاومت ایران (شورای ملی مقاومت) حمایت می‌کرد.»

به‌نوشتهٔ این کمیته، دیوید امس در دوران حضورش در پارلمان «به‌طور مرتب تهدیدهای جدی رژیم تهران را در کنفرانس‌ها، مناظرها و قطعنامه‌های پارلمانی در حمایت از سیاست قاطع در مورد ایران با تمرکز بر حقوق بشر و حسابرسی از رژیم در رابطه با نقض این حقوق و تروریسم مطرح می‌کرد».

دیوید امس چند باری نیز با مریم رجوی، رهبر کنونی سازمان مجاهدین خلق، دیدار کرده و در چند گردهمایی سالانهٔ این سازمان در پاریس نیز شرکت کرده بود.

امس اتفاقاً به همراه پنج نمایندهٔ دیگر پارلمان بریتانیا در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در تیر ۱۳۹۷ در پاریس، که قرار بود به‌واسطهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به «حمام خون» تبدیل شود، حضور پیدا کرده بود.

اسدی بعداً به‌دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در این گردهمایی در دادگاه شهر آنت‌ورپ به‌اتهام «سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به بیست سال زندان محکوم شد.

ادای احترام به امس، محوطهٔ پارلمان بریتانیا

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران اضافه کرده است که دیوید امس در میان ۳۵ نماینده‌ای بود که در سال ۲۰۰۷ کارزاری موفق را برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا به راه انداختند.

در همان زمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار بیانیه‌ای به حکم دادگاه تجدید نظر لندن در این زمینه اعتراض کرد.

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران همچنین نوشت امس در زمینهٔ تأمین امنیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی در عراق و انتقال امن آنان به آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی تلاش کرده بود.

این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا همچنین در ششم سپتامبر ۲۰۲۱، یعنی کمتر از شش هفته پیش از کشته شدنش، بار دیگر در حمایت از سازمان مجاهدین خلق گفت: «یکی از افتخارآمیزترین کارهایی که در زندگی سیاسی خود انجام داده‌ام، حمایت از شورای ملی مقاومت ایران است که خواهان جایگزینی رژیم ایران با یک دولت امن‌تر و دموکراتیک‌تر است.»

بر اساس بیانیهٔ کمیته‌ای که امس یکی از رؤسای آن بود، او یک روز پیش از این حملهٔ مرگبار، در مقاله‌ای در «تاون هال»، بر نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ تأکید کرد و خواستار بازداشت رئیسی در صورت شرکت او در کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهٔ تغییرات اقلیمی شد.

این کنفرانس قرار است یک ماه دیگر در شهر گلاسکو برگزار شود.

پس از قتل امس، رسانه‌های جمهوری اسلامی در متن خبرهای این قتل بار دیگر به او حمله کردند و این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا را به «دفاع از تروریسم» متهم کردند. ازجمله ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نوشت که چرا امس حمله به زنی را که در بریتانیا قصد داشت در انتخابات اخیر ایران شرکت کند، محکوم نکرد.

بزرگداشت‌ها در لندن و شهر ساوتند-آن-سی

دیوید امس نزدیک به چهل سال، یعنی از سال ۱۹۸۳، در پارلمان بریتانیا حضور داشت. روز دوشنبه نمایندگان این پارلمان برای بزرگداشت یاد او یک دقیقه سکوت کردند.

سیاست داخلی بریتانیا در سال‌های اخیر به‌شدت تحت‌تأثیر مسئلهٔ خروج این کشور از اتحادیه اروپا قرار گرفته و دیوید امس هم یکی از نمایندگانی بود که طرفدار این خروج بود. اما از نظر نمایندگان پارلمان بریتانیا، حسن رفتار دیوید امس فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی و حزبی او قرار داشت.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز در پارلمان حاضر شد و گفت دیوید امس «در یک حملهٔ خشونت‌بار حقیرانه از ما گرفته شد؛ [حمله‌ای] که هم‌زمان هم حرمت کلیسا و هم حرمت جلسهٔ دیدار نماینده با مردم را که برای دموکراسی ما حیاتی است، نقض کرد».

بوریس جانسون در مراسم بزرگداشت یاد دیوید امس

او همچنین افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسانی که مرتکب اقدامات شرورانه می‌شوند، بر دموکراسی و پارلمان پیروز شوند.»

پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا، نیز در ابتدای جلسهٔ پارلمان گفت که قتل دیوید امس «لحظهٔ وحشتناک و غم‌انگیز تاریخ ماست».

لینزی هویل، رئیس مجلس عوام بریتانیا، هم با اشاره به موقعیت این نماینده هنگام قتل گفت که این قتل پرسش‌های اساسی را دربارهٔ چگونگی انجام وظایف دموکراتیک و حیاتی نمایندگان ایجاد می‌کند.

پس از مراسم در پارلمان بریتانیا، مراسمی نیز در کلیسای سنت مارگریت لندن برگزار شد.

در اقدام دیگری برای بزرگداشت یاد امس، وضعیت شهر ساوتند-آن-سی که حوزه انتخابیهٔ این نماینده بود، از سوی ملکه الیزابت به وضعیت شهرستان (City status) ارتقا یافت؛ وضعیتی که امس برای رساندن حوزه انتخابیه‌اش به آن به‌طور مرتب تلاش می‌کرد.

همسر دیوید امس نیز روز دوشنبه به ساوتند-آن-سی رفت و پیام‌هایی را خواند که مردم این شهر کنار دسته‌گل‌هایی برای ادای احترام به نماینده‌شان گذاشته شده بودند.

علاوه بر این‌ها، مراسمی نیز با حضور مریم رجوی و هواداران شورای ملی مقاومت در کمپ اشرف-۳ در آلبانی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت دیوید آمس در کمپ اشرف ۳ در آلبانی

سابقهٔ حمله به نمایندگان

حملهٔ مرگبار به دیوید امس دومین حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا طی پنج سال گذشته است.

در ژوئن ۲۰۱۶ نیز خانم جو کاکس، نمایندهٔ ۴۱سالهٔ پارلمان از حزب کارگر و مادر دو کودک خردسال، مورد حمله با چاقو و همچنین تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. حمله به این نماینده یک هفته پیش از برگزاری همه‌پرسی بریتانیا دربارهٔ خروج از اتحادیهٔ اروپا روی داد و قاتل او که یک مرد ۵۳ساله و راستگرای افراطی بود، در حکمی نادر به حبس ابد بدون امکان آزادی محکوم شد.

پیشتر نیز حملاتی به نمایندگان پارلمان بریتانیا صورت گرفته که در برخی موارد منجر به مرگ آنان شده است.

بزرگداشت جو کاکس در میدان پارلمان لندن در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰

در ۱۴ مه ۲۰۱۰، استیون تیمس، نماینده از حزب کارگر، در یکی از دفاتر پارلمانی خود مورد حمله یک دختر بریتانیایی ۲۱ساله قرار گرفت به این بهانه که این نماینده در سال ۲۰۰۳ به مداخلهٔ بریتانیا در عراق رأی مثبت داده بود. او اکنون از ضرباتی که با چاقو به معده و کبدش وارد شد، بهبود یافته و ضارب نیز به حبس ابد محکوم شده است.

۱۰ سال قبل از آن نیز در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰ نایجل جونز، نماینده لیبرال-دموکرات از شهر چلتنهام، هدف حمله با سلاح سرد از سوی یک مرد ۵۲ ساله قرار گرفت که گفته شد به مشکلات ذهنی دچار بود. او هم هنگام حمله در حال انجام وظایف پارلمانی‌اش بود و هرچند خودش از این حمله جان به در برد و فقط از ناحیه دست آسیب دید، مشاور ۳۹ساله‌اش بر اثر اصابت شش ضربه چاقو کشته شد.

در سی‌ام ژوئیه ۱۹۹۰ یان گو، رئیس کمیسیون پارلمان بریتانیا دربارهٔ ایرلند شمالی و دوست نزدیک مارگارت تاچر، در یک حمله با خودرو بمب‌گذاری شده در خارج از خانه‌اش کشته شد. مسئولیت ترور این نماینده را شبه‌نظامیان ارتش موقت جمهوری‌خواه ایرلند بر عهده گرفتند.

این شبه‌نظامیان در ۱۲ اکتبر ۱۹۸۴ نیز یک نمایندهٔ محافظه‌کار دیگر به نام آنتونی بری را در یک بمب‌گذاری در گراند هتل شهر برایتون در جنوب شرقی انگلستان کشته بودند. این بمب‌گذاری که در جریان کنگرهٔ سالانهٔ حزب محافظه‌کار روی داد، در اصل مارگارت تاچر را هدف قرار داده بود که از این نظر ناکام بود، ولی چهار نفر دیگر هم در این حمله جان باختند.

پیش از آن، حمله‌ها و قتل‌های دیگری نیز علیه نمایندگان پارلمان در ارتباط با مسئلهٔ ایرلند شمالی روی داده بود که در دو مورد سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۷۹ منجر به مرگ نماینده‌اش شد که مورد حمله قرار گرفت.

بحرانی ایرلند شمالی به مدت سه دهه جمهوری‌خواهان ملی‌گرا و اغلب کاتولیک را، که هوادار اتحاد ایرلند بودند، مقابل وفاداران اولستر (اغلب پروتستان) قرار داده بود که مدافع ماندن در پادشاهی بریتانیا بودند.

مسئلهٔ حفاظت از نمایندگان

هرچند حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا سابقه داشته، اما قتل دیوید امس موضوع حفاظت از نمایندگان را به‌طور جدی‌تری در این کشور مطرح کرده است. جدی‌تر مطرح شدن این موضوع در حالی است که در سال‌های اخیر به‌طور کلی حملات اسلامگرایانه که اغلب با چاقو انجام می‌شود نیز افزایش یافته است.

چندین نمایندهٔ پارلمان بریتانیا اعلام کرده‌اند که در پیام‌هایی به مرگ تهدید شده‌اند و برخی نیز تصمیم گرفته‌اند به همین دلیل دنیای سیاست را ترک کنند.

دولت از امکان تقویت حفاظت نمایندگان با استفاده از نیروهای پلیس خبر داده، اما دومینیک راب، وزیر دادگستری بریتانیا، نسبت به خطر ایجاد یک «شکاف» میان مردم و مقامات هشدار داده است.

رادیوفرانسه: به نوشتۀ نشریۀ انگلیسی “دیلی میرور” فرماندهان نظامی ارتش انگلستان با ورود به خاورمیانه سرگرم طرحریزی حملۀ نیروهای ویژه این کشور به گروه تروریستی هستند که پنجشنبه گذشته با حمله به یک نفتکش اسرائیلی یک شهروند انگلیسی و یک شهروند رومانیایی را کشت.

به نوشتۀ “دیلی میرور” سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل منطقه ای را که از آن پهپادهای انتحاری به روی نفتکش اسرائیلی پرتاب شده، شناسایی کرده اند. “دیلی میرور” تصریح کرده است که نیروهای انگلیسی و آمریکایی عملیات مشترکی را جهت دستگیری “زنده یا مرده” تروریست‌هایی را هدایت خواهند کرد که حمله پهپادی به کشتی اسرائیلی را به اجرا گذاشتند.

به نوشتۀ نشریۀ انگلیسی، در واکنش نظامی انگلستان دهها عضو نیروهای ویژه این کشور، کارشناسان جنگ الکترونیکی مجهز به دستگاه‌های شنود ارتباطات و همچنین پهپادهای رزمی شرکت خواهند داشت. به نوشتۀ “دیلی میرور” در این باره رئیس نیروهای نظامی ارتش انگلستان، سر نیک کارتر، با همتای اسرائیلی خود، آویو کوخاوی، نشست مشترک برگزار کرده است.

دیروز دوشنبه، وزیر امور خارجۀ آمریکا، آنتونی بلینکن، هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران “پاسخی جمعی” و فوری به حملۀ اخیر خود به نفتکش اسرائیلی دریافت خواهد کرد که از نظر آمریکا به منزلۀ تهدیدی مستقیم علیه آزادی کشتیرانی و تجارت است. بلینکن سپس گفته بود که برای این “پاسخ جمعی” آمریکا در ارتباط مستقیم با انگلستان، اسرائیل، رومانی و سایر کشورها است. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، نیز در اظهاراتی جداگانه گفت که حکومت ایران باید با تبعات و نتایج اعمالش روبرو شود.

در این حال، اتحادیۀ اروپا و ناتو ضمن محکوم کردن حملۀ مرگبار به نفتکش اسرائیلی در دریای عمان خواستار “پرهیز از اقدامات زیان آور برای صلح و ثبات منطقه شدند.”

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در این باره گفت : “ما این حمله را محکوم می‌کنیم. متوجه ملاحظات و ارزیابی‌های آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نیز هستیم. اما، می‌خواهیم که از اقدام‌های زیان‌آور علیه صلح و ثبات منطقه پرهیر شود.” سخنگوی نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا سپس خواستار “روشن شدن چگونگی وقوع حمله به نفتکش اسرائیلی در دریای عمان شده و آن را غیرقابل قبول و خلاف آزادی کشتیرانی” دانسته است.

بی‌بی‌سی: در آغاز شیوع کرونا آیت‌الله خامنه‌ای آمریکا را متهم به ساخت این ویروس کرده بود

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، در یک سخنرانی زنده تلویزیونی گفت: “ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است.”

آقای خامنه‌ای در عین حال آزمایش‌هایی را که در ایران برای ساخت واکسن کرونا انجام می‌شود ستایش کرد.

تاکنون چندین واکسن کرونا در کشورهای مختلف ساخته و تایید شده‌اند. از این میان تنها واکسنی که ساختش در شرکت‌های فایزر و بیون‌تک آغاز شد به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده است.

شرکت چینی فوسان فارما هم در ساخت و توزیع این واکسن مشارکت دارد.