اخبار

آفتاب‌‌نیوز: سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره “ضربه یک شبکه سازماندهی اغتشاشات” اطلاع رسانی کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با پیگیری‌های اطلاعاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، تعدادی از اعضای یک شبکه سازماندهی اغتشاشات، شناسایی و تحت ضربه قرار گرفتند.

اعضای این شبکه که با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا، هدایت مؤسسه خانه آزادی و مؤسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و با مدیریت یکی از عناصر سیاسی خارج نشین، مشغول شبکه سازی زنان و برنامه ریزی برای نقش آفرینی در اغتشاشات بودند، با برگزاری دوره‌های مجازی و رایگان برای فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی، عناصری از داخل و خارج از کشور را تحت آموزش قرار می‌دادند.

این مؤسسه که آخرین کارگاه آموزشی خود را در تیرماه سال جاری برای فعالان حوزه زنان در خارج از کشور، توسط یکی از خبرنگاران رسانه‌های معاند در دانشگاه امنیتی سواز انگلستان برگزار کرده بود، قصد داشته است طی دو روز ۱۶ و ۲۳ شهریورماه سال جاری، دوره‌ای محرمانه با حضور جمعی از فعالان مدنی و زنان و در بستر فضای مجازی برگزار کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، هدف از برگزاری این دوره‌ها، ایجاد آمادگی و ارائه دستور کار برای آشوبگران داخلی برای احیای فضای تنش و اغتشاش بوده است.

رادیوفردا: یک سند درزکرده از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» با «چچنی‌ها» داشته، نیروی گشت پلیس با مشاهدهٔ تیراندازی صحنه را ترک کرده و روابط دو کشور «به‌سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است».

این سند در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران در روز هشتم خرداد به‌دست آمده که گروهی به نام «قیام تا سرنگونی» مسئولیت آن را بر عهده گرفته و برخی از اسناد را نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.

این سند گزارش مبسوطی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با عنوان «مرور آخرین وضعیت روابط بین ایران و آذربایجان و ضرورت بازتنظیم روابط فیمابین» تهیه و روز ۳۰ اردیبهشت امسال برای دفتر ریاست‌جمهوری فرستاده است.

«سازمان اطلاعات، امنیت خارجی و نهضت‌ها» در وزارت اطلاعات این گزارش را با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» تهیه کرده، که سه روز بعد با همین طبقه‌بندی برای حسین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه، و محمد احمدیان، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، نیز ارسال شده است.

نکات تازه گزارش وزارت اطلاعات

این گزارش که حاوی اطلاعاتی کلی در مورد چگونگی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران است، نکات تازه‌ای در مورد هویت و سابقه مهاجم، «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» او با «چچنی‌ها»، جزئیات بازجویی از وی و برادر و خواهرش در ارومیه و همچنین فرار گشت پلیس از صحنه با مشاهده تیراندازی به‌دست می‌دهد که تاکنون در جایی منتشر نشده‌ است.

رسانه‌های ایران هفتم بهمن ۱۴۰۱ خبر دادند که یک مهاجم با سلاح کلاشنیکف به سفارت جمهوری آذربایجان یورش برد و پس از نفوذ به داخل ساختمان آن، «مأمور حفاظت» سفارت را کشت و دو نفر دیگر را زخمی کرد.

وزارت اطلاعات در گزارش خود، از فرد کشته‌شده به عنوان «دیپلمات سفارت آذربایجان» نام برده و افراد زخمی‌شده را «دو نگهبان» سفارت معرفی کرده است. این اطلاعات از آن رو حائز اهمیت است که در این گزارش از فرد جان‌باخته رسماً به عنوان «دیپلمات» نام برده شده، درحالی‌که گزارش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت از او فقط به عنوان «مأمور حفاظت» یاد می‌کردند.

این وزارتخانه اذعان کرده که «نیروی انتظامی با حدود ۲۰ دقیقه تأخیر در صحنه حاضر شد» و «علاوه بر این، گشت پلیس با مشاهده تیراندازی توسط مهاجم، صحنه را ترک کرده است».

در گزارش وزارت اطلاعات آمده که مهاجم، «دانشجوی رشته کارشناسی حقوق (ناتمام)» در باکو بوده که «بعد از دو سال رها کرده و به ایران آمده است». شغل حسین‌زاده هم، «آزاد (کشاورزی و دامداری، قاچاق ارز)» اعلام شده است.

بر اساس گزارش یادشده، مهاجم «فرصت کافی» در اختیار داشته تا کامل اقدام به تیراندازی کند و «پس از اتمام گلوله‌ها» روی خودروی دیپلماتیک روبه‌روی سفارت بنزین می‌ریزد و آن را به آتش می‌کشد که در این حین لباس خودش نیز آتش می‌گیرد ولی «با کمک آتش‌نشانی» آتش مهار می‌شود.

وزارت اطلاعات در جای‌جای این گزارش از مهاجم به عنوان «ضارب» نام برده که به گفته آن، «با رؤیت خودروهای آتش‌نشانی، اسلحه را کنار گذاشته و عملاً خود را تسلیم کرده است»؛ و بعد نتیجه‌گیری می‌کند که او «به هیچ عنوان قصد فرار یا درگیری با نیروهای پلیس را نداشته و تنها قصد وارد آوردن خسارت و انتقام از آذربایجانی‌ها را داشته است».

عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان، «یاسین حسین‌زاده فرزند ابراهیم متولد دوم فروردین ۱۳۴۸، اهل مرند و ساکن ارومیه» معرفی ‌شده که «طی ۲۰ سال اخیر سفر رسمی به کشور آذربایجان نداشته و حوالی سال ۱۳۸۰ آخرین سفرش از باکو به ایران انجام شده است».

در این گزارش آمده که مهاجم، «دانشجوی رشته کارشناسی حقوق (ناتمام)» در باکو بوده که «بعد از دو سال رها کرده و به ایران آمده است». او در سال ۱۳۷۸ با همسرش «گلناز علی‌یوا» که «کارمند اداره مخابرات باکو» بوده آشنا شده و ازدواج می‌کند. شغل حسین‌زاده هم در گزارش وزارت اطلاعات، «آزاد (کشاورزی و دامداری، قاچاق ارز)» اعلام شده است.

«ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها»

یک نکته برجسته در گزارش وزارت اطلاعات تأکید بر «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها» در زمان حضور او در آذربایجان است که باعث شده بود سرویس اطلاعاتی این کشور او را «شناسایی و طی چندین مرحله، احضار و برخورد و تخلیه اطلاعاتی» کند «و با پیگیری‌های سرویس حریف، ممنوع‌المعامله شده است».

به نظر می‌رسد تأکید مقام‌های جمهوری آذربایجان بر «تروریستی» بودن این حمله، با استناد به تخلیه اطلاعاتی یاسین حسین‌زاده باشد که متهم بوده با نیروهای افراطی چچنی ارتباط داشته است.

از سوی دیگر، آن‌طور که از گزارش وزارت اطلاعات برمی‌آید، همسر مهاجم «دارای بستگانی در مراکز حساس» جمهوری آذربایجان است؛ «بنابر اظهار متهم، برادر شوهرخاله همسرش عضو سرویس اطلاعاتی حریف است و دو برادر همسرش سرباز حوزه امنیتی بوده‌اند».

این وزارتخانه می‌گوید که این اطلاعات را در جریان بازجویی از مهاجم به‌دست آورده است.

بر اساس گزارش یادشده، فرد مهاجم ۲۲ سال پیش «حدود هفت مرتبه از سوی افسران آذری در هتل مورد ملاقات قرار گرفته و مأموریت‌هایی در خصوص دانشجویان، مزدوجین و… به وی داده شده است».

یک نکته برجسته در گزارش وزارت اطلاعات تأکید بر «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها» در زمان حضور او در آذربایجان است که باعث شده بود سرویس اطلاعاتی این کشور او را «شناسایی و طی چندین مرحله، احضار و برخورد و تخلیه اطلاعاتی» کند «و با پیگیری‌های سرویس حریف، ممنوع‌المعامله شده است».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در عین حال خاطرنشان کرده که مهاجم «در ۲۰ سال گذشته ارتباط مستقیمی با سرویس [اطلاعاتی جمهوری آذربایجان] نداشته» و در ادامه مدعی می‌شود که «در تلفن همراه ضارب، صوت‌هایی از برادر خانمش وجود دارد که به وی القا می‌کند همسرش در سفارت آذربایجان در تهران حضور دارد».

این گزارش، خانواده همسر مهاجم را متهم می‌کند که «نقش بسزایی در تحریک او داشته‌اند. لذا دلیل انتخاب سفارت برای حمله و بازپس‌گیری همسرش، القای خانواده همسرش در باکو (در کنار فیلم مراجعت ایشان به سفارت) بوده است».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گزارش خود مدعی شده که مهاجم با انگیزه شخصی دست به این حمله زده است؛ این در حالی است که مقامات جمهوری آذربایجان همواره بر تروریستی بودن این حمله تأکید کرده‌اند.

بازجویی از مهاجم و اعضای خانواده او

وزارت اطلاعات در گزارش خود به دفتر ریاست‌جمهوری اسلامی برای تأکید روی «انگیزه شخصی» مهاجم، شرحی از بازجویی‌ها از او، برادر و خواهرش در ارومیه را هم بازگو کرده است.

برادر مهاجم در این بازجویی که روز هفتم بهمن- دو روز پس از حمله- صورت گرفته است، یاسین را «دارای مشکلات روحی- روانی زیادی» معرفی کرده است. وزارت اطلاعات بار دیگر «انگیزه ضارب» را «شخصی و انتقام‌گیرانه ناشی از توهم نگهداری همسرش در سفارت آذربایجان یا همراهی و مساعدت سفارت در انتقال همسرش به آذربایجان» عنوان می‌کند.

برادر مهاجم در «بازجویی‌ها» گفته که یاسین «بیش از ۲۰ سال» است که «مشکلات خانوادگی» دارد و «گذرنامه همسرش را گرفته و اجازه هیچ‌گونه سفری به آذربایجان (حتی در زمان فوت پدر و مادر این خانم) را نداده است».

او افزوده که «اوایل سال ۱۴۰۱ برادر و عموی گلناز علی‌یوا به ایران آمده و او را به آذربایجان بردند» ولی مهاجم «تصور می‌کرده که همسرش در طبقه دوم سفارت آذربایجان در تهران نگهداری می‌شده و لذا هشت مرتبه برای بررسی این موضوع به تهران (سفارت مذکور) تردد داشته است».

در این گزارش تأکید شده که گلناز علی‌یوا «اقدام به ارسال عکس خود از باکو کرده بود که به رؤیت ضارب رسیده بوده ولی باور نمی‌کرده و خیال‌بافی و توهمات جدی مبنی بر حضور همسرش در سفارت مذکور داشته است».

در مورد این‌که خانم علی‌یوا چطور توانسته است بدون گذرنامه و مدارک از ایران خارج شود، وزارت اطلاعات در گزارش خود به یک گفت‌وگو بین حکمت حاجی‌اف، معاون وزیر خارجه آذربایجان، با سفیر ایران در باکو استناد کرده که در این مکالمه، نقش سفارت آذربایجان در خروج «همسر ضارب» از کشور را «پذیرفته» و «برگه تردد برای مشارالیها در سفارت آن کشور در تهران صادر شده و به روش قانونی از ایران خارج شده است».

اما این وزارتخانه می‌گوید که «در بررسی‌های انجام‌شده تاکنون هیچ سابقه‌ای از خروج رسمی و قانونی با مشخصات واقعی مشارالیها به دست نیامده است».

آینده روابط ایران و جمهوری آذربایجان

به‌دنبال حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، مقامات باکو بلافاصله دیپلمات‌ها و خانواده‌های آن‌ها را از ایران خارج و جنگ لفظی شدیدی با مقامات جمهوری اسلامی آغاز کردند.

آن‌گونه که وزارت اطلاعات در گزارش «خیلی محرمانه» خود آورده است، «نه تنها روزنه‌های امید برای بهبود روابط» بین دو کشور از بین رفته، بلکه «سمت‌وسوی روابط آتی دو طرف به سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است».

نشانه‌های وخامت اوضاع در این گزارش نیز «ادامه اعمال سیاست سختگیرانه و محدودساز جمهوری آذربایجان بر نمایندگی‌های سیاسی و اخراج چهار دیپلمات جمهوری اسلامی»، «اخراج تعداد زیادی از معلمین مدرسه ایرانی فعال در باکو به بهانه عدم تمدید اقامت» و «تلاش دولت آذربایجان برای تأثیرگذاری در رفتارهای تجزیه‌طلبانه و قوم‌گرایانه» عنوان شده است.

درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران همواره مدعی بوده که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند و به‌دنبال «تحریک‌آفرینی» نیست، ولی وزارت اطلاعات در گزارش خود دقیقاً دنبال‌کردن همین سیاست را توصیه می‌کند.

این وزارتخانه در پیشنهاد خود گفته که جمهوری اسلامی در عرصه رسانه‌ای باید محورهای زیر را دنبال کند:

• «تلاش در جهت جداسازی جامعه آذربایجان از دولت این کشور»،
• «تلاش در جهت حساس کردن دولت روسیه نسبت به تحرکات آذربایجان و تبدیل شدن این کشور به منطقه‌ای برای حضور ناتو در جنوب روسیه و تبدیل آذربایجان به اوکراین دوم»،
• «منتسب کردن اتخاذ سیاست‌های واگرایانه الهام [علی‌یف] از ایران به تأثیرپذیری از مشاورین صهیونیستی».

تبلیغات رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته در ارتباط با جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که آن‌ها این پیشنهادها را به‌طور کامل در دستور کار گذاشته و همواره باکو را به تأثیرپذیری از اسرائیل متهم کرده، با این‌ ادعا که جمهوری آذربایجان به پایگاهی برای اسرائیل تبدیل شده است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۱۸ شهریورماه وزارت اطلاعات ایران را در رابطه با حمله سایبری ماه ژوئیه به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرد.

این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت خود همچنین گفت که اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است.

پیش از این آمریکا، بریتانیا و ناتو حملات هکری به آلبانی را کار هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی دانسته و آن را به شدت محکوم کرده بودند.

ایالات متحده آمریکا همچنین تاکید کرده بود که این حملات سایبری منتسب به ایران بدون عقوبت نخواهد ماند.

خزانه‌داری آمریکا در ادامه اطلاعیه خود تصریح کرده است که وزارت اطلاعات و وزیر آن در حملات سایبری به آمریکا و متحدان آن دست دارند.

این اطلاعیه می‌افزاید از سال ۲۰۰۷ وزارت اطلاعات و هکرهای نیابتی آن حملات گسترده سایبری مخربی به طیفی از زیرساخت‌های حساس دولتی و خصوصی در جهان انجام داده است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، هکرهای مرتبط با وزارت اطلاعات در ژوئیه امسال، سیستم‌های کامپیوتری دولتی آلبانی را مختل کرده و دولت را مجبور کردند که ارائه خدمات آنلاین به شهروندان را متوقف کند.

برایان نلسون ،معاون خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات، اظهار داشت که حملات سایبری ایران علیه آلبانی مغایر هنجارها و رفتار مسئولانه یک دولت در زمان صلح است.

وی در ادامه هظدار داد که واشینگتن فعالیت‌های سایبری تهاجمی فزاینده ایران علیه ایالات متحده یا متحدان و شرکای خود را تحمل نخواهد کرد.

ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، چهارشنبه هفته جاری در یک سخنرانی ویدئویی کم‌سابقه ایران را متهم کرد که در حملات سایبری به زیرساخت‌های این کشور دست داشته است. وی سپس به دیپلمات‌ها و کارکنان ایرانی دستور داد که سفارت ایران را تعطیل کرده و ظرف ۲۴ ساعت کشور را ترک کنند.

تهران نیز به نوبه خود اقدام آلبانی در قطع روابط دیپلماتیک را محکوم کرده، و «ادعاهای بی‌اساس» را دلیل این اقدام تیرانا دانسته است.

خزانه‌داری آمریکا در ادامه اطلاعیه خود گفته است وزارت اطلاعات ایران تحت رهبری اسماعیل خطیب، چندین شبکه از هکرها را برای حملات سایبری جاسوسی و باج افزارها برای اهداف سیاسی هدایت می‌کند، از جمله گروه «مادی واتر» که تحت رهبری وزارت اطلاعات ایران از سال ۲۰۱۸ کارزار گسترده حملات سایبری انجام داده که نمونه اخیر آن حمله این گروه به نهادهای دولتی ترکیه بوده است.

این گزارش همچنین به گروه هکری «تهدید پیشرفته مدام ۳۹» اشاره کرده که از سپتامبر سال ۲۰۲۰ دست به سرقت گسترده اطلاعات شخصی افراد برای وزارت اطلاعات ایران و احتمالا در راستای اقدامات نظارتی برای نقض حقوق بشر در ایران زده است.

خزانه‌داری آمریکا می‌گوید گروه هکری یاد شده در کنترل وزارت اطلاعات ایران است و با شرکت محاسبات هوشمند «رانا» ارتباط دارد.

آمریکا سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود دولت ایران پشت نام شرکت رانا، برای سال‌ها افرادی را استخدام کرده تا با تولید بدافزار، کارزاری علیه شرکت‌های بین‌المللی، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران به راه بیندازد.
با استفاده از اطلاعیه خزانه‌داری آمریکا و گزارش‌های رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

بی‌بی‌سی: وزارت اطلاعات ایران یکی از مسئولان اتاق‌های “جنبش سبز و “دغدغه های ایران” را در کلاب هاوس احضار و او را “تهدید” کرده است که اگر فعالیت این کلابها ادامه یابد، با “پیگرد قضائی و بازداشت” روبرو خواهد شد.

حسین سربندی، فعال سیاسی روز شنبه ۲۷ شهریور پس از دریافت احضاریه‌ای تلفنی در وزارت اطلاعات حضور یافته و از او خواسته شده است “تعهد کتبی” بسپارد که از این پس “هیچگونه فعالیت سیاسی” نخواهد کرد. گفته شده که بازجویی از آقای سربندی به طور مشخص به سبب راه اندازی اتاق “دوشنبه های سبز” در کلاب هاوس و همچنین اتاقی بوده که سعید شاهسوندی، از مسئولان پیشین سازمان مجاهدین خلق در آن، در نقد رهبری این سازمان سخن می‌گفت. هر دو اتاق در ماههای گذشته از استقبال بالایی در کلاب هاوس برخوردار بودند.

فعالان سیاسی به نقل از حسین سربندی به بی بی سی فارسی گفته‌اند که از دید بازجویان وزارت اطلاعات، هدف از فعالیتهای او در کلاب هاوس، “زمینه چینی برای کشاندن مردم به خیابانها” بوده و به گفته آنها این “پروژه” را به طور مشخص، فعالان ملی مذهبی طرح‌ریزی کرده‌اند. به گفته این فعالان سیاسی بازجویان به صورت مشخص به اتاقی اشاره کرده اند که آقای سربندی چندی پیش با حضور جمعی از معلمان در کلاب هاوس به راه انداخت. مقامات اطلاعاتی به او گفته‌اند که “در نتیجه این اتاق” بوده که معلمان دست به حرکتی اعتراضی زده و کارزار “کارنامه سبز” را به راه انداخته اند.

در خصوص اتاقهایی با حضور سعید شاهسوندی در کلاب هاوس، بازجویان وزارت اطلاعات، حسین سربندی را متهم کرده اند که با “هدایت جریان ملی مذهبی”، برای “تطهیر سازمان مجاهدین خلق” تلاش می‌کند، حال آنکه در این اتاقها، تمامی اظهارات سعید شاهسوندی و دیگر شرکت کنندگان در نقد فعالیتهای سازمان مجاهدین و مخالفت با مسعود و مریم رجوی و دیگر مسئولان این سازمان بوده است. فعالان سیاسی در ایران به نقل از آقای سربندی می‌گویند که وی خطاب به بازجویان تأکید کرده که اظهارات سعید شاهسوندی علیه رهبری مجاهدین خلق، “کارسازتر از فعالیت چهل ساله دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه این سازمان” بوده است. با این حال، وزارت اطلاعات به آقای سربندی هشدار داده است که این اتاقها باید “متوقف” شوند.

گفته شده که وزارت اطلاعات از حسین سربندی خواستار تعهد کتبی شده که نه تنها اتاقهایی را که در کلاب هاوس به راه می اندازد، تعطیل کند بلکه از هر گونه فعالیت سیاسی دست بکشد.

برخی فعالان سیاسی در ایران به بی بی سی فارسی گفته‌اند که برخورد وزارت اطلاعات با حسین سربندی گویای تغییر خط مشی این وزارتخانه پس از روی کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی است و تفاوتهای آشکاری با دولت پیشین در آن به چشم می خورد تا جایی که پیشتر انتظار می رفته است اگر برخوردی با فعالیت در کلاب هاوس صورت گیرد، از جانب اطلاعات سپاه باشد و نه وزارت اطلاعات.

اینکه برخورد وزارت اطلاعات با حسین سربندی بسیار سختگیرانه تر از پیش‌بینی‌ها بوده و اینکه او را به مقر اصلی این وزارتخانه و نه مانند گذشته به “خانه های امن” احضار کرده اند، از دید فعالان سیاسی گویای این است که دستگاه امنیتی دولت رئیسی می خواهد تغییر رویه خود در زمینه فعالیت در شبکه مجازی را اعلام و برجسته کند.

همین فعالان سیاسی داخل کشور به بی بی سی فارسی گفته اند که برخورد با حسین سربندی را هشداری به همه کاربرانی تلقی می کنند که در کلاب هاوس، اتاقهایی با محتوای سیاسی برگزار می کنند و به منتقدان یا مخالفان جمهوری اسلامی امکان سخن گفتن می دهند.

در پی احضار و تهدید حسین سربندی، کانال تلگرامی جنبش سبز خبر داده که جلساتی را که در کلاب هاوس برنامه ریزی کرده بود، فعلا متوقف می‌کند.

بی‌بی‌سی: یونسی: نفوذ موساد به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند
علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی و دستیار کنونی رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی در مورد نفوذ سازمان ملی اطلاعات اسرائیل – موساد – در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و آن را به رقابت بین دستگاه‌های امنیتی موازی نسبت داده است.

آقای یونسی در گفتگو با وبسایت جماران به مناسبت سالگرد انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر سال ۱۳۶۰ گفته است که “نفوذ در دهه ۶۰ متفاوت بود برای اینکه یک خانواده با هم مبارزه می کردند و نفوذ در همدیگر عادی بود. یک جنگ داخلی صورت گرفت و نفوذ آسان بود ولی حدود ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال مبارزه و کشور از همه نفوذهای گروه‌های تروریستی پاکیزه شد. ولی از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و مخصوصا اسرائیل غفلت شد.”

وی گفته است “در ده سال اخیر متأسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند.”

این مقام امنیتی سابق اظهار داشته که “در زمان ما و قبل از ما چنین نفوذهایی وجود نداشت و آنچه که می‌گفتند کار اسرائیل است ثابت شد که نبود ولی بعد از ما به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی، موازی کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شدند، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند.”

آقای یونسی گفته است که “سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند، میدان برای نفوذ سرویس‌های جاسوسی دنیا باز شد و امروز ما حق داریم برای همه جا و هر اتفاقی که رخ بدهد نگران باشیم. ”

او توصیه کرده است که “باید موازی‌کاری و رقابت را پایان داد و اولویت‌های سرویس های داخلی ما مشخص شود که مبارزه با نفوذ باشد نه عناصر داخلی که منتقد و معترض هستند زیرا الآن برای خیلی از سازمان های اطلاعاتی ما کنترل و مواظبت عناصر داخلی است و نفوذ دشمن نیست.”

وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی افزوده است: “اگر افراد متملق، چاپلوس و افراطی را تعطیل کنیم دروازه ورود نفوذی ها راحت بسته می‌شود.”

یورونیوز: حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در حالی می‌گوید که به خاطر اقبال به اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ تصمیم به رد صلاحیت وی گرفته شد که سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را تکذیب می‌کند. از سوی دیگر چهره‌های سیاسی واکنش‌های زیادی به این سخنان نشان دادند.

حیدر مصلحی در یک گفت‌وگوی تصویری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، یکسری جلسات داشتیم که در این جلسات بحث‌هایی می‌شد که کف خیابان وضعیت چطور است.»

وی تاکید کرد که گزارشی را طبق همین شرایط ارائه کرده است که در این انتخابات آقای هاشمی رای می‌آورد. وی تصریح کرد در گزارشی دو صفحه‌ای «هزینه و فایده تایید یا رد صلاحیت ایشان را بر اساس حفظ نظام» نوشت. وی افزود: «بعد هم جمع بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام ، به مصلحت نظام است که ایشان رد صلاحیت شود. »

وی به حضور خود در جلسه شورای نگهبان به این منظور اشاره کرد و افزود: «در جلسه شورای نگهبان شرکت کردم و چیزی را که به جمع‌بندی رسیده بودم خواندم. فقه‌ها و حقوق‌دانان شورای نگهبان هر چه در ذهنشان گشتند تا انقلتی به صحبت‌های من بیاورند نتوانستند.»

وی تصریح کرد: «فقط یکی از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان سوالی را مطرح کرد که من گفتم که اینجا نظام مورد بحث است و من شخص را نمی‌گویم. برای این نظام بسیاری افراد بزرگ فدا شده‌اند. بعد آقایان تصمیم گرفتند.»
کدخدایی خطاب به مصلحی: نمی‌خواهم برخورد آقایان با شما را بگویم

با این حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی که صبح امروز منتشر کرد با تکذیب سخنان وزیر سابق اطلاعات گفت: «‏آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند.»

آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آنرا قبول نداشتند. نمی خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم.
شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می گردد.

— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) June 14, 2021

وی در ادامه نوشت که «نمی‌خواهد برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگوید.» کدخدایی افزود: «شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می‌شود.»

شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ در تصمیمی پر سر و صدا اکبر هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت کرد. برخی دلیل این رد صلاحیت را «کهولت سن» عنوان کردند اما کدخدایی در آن زمان گفته بود: «اینکه [رد صلاحیت] به دلیل خاص یا الزاماً سن و کهولت بوده است، اینطور نیست.»

با این حال در خرداد ۱۳۹۲ هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از جوانان فعال دانشجویی این موضوع را بدون نام بردن از حیدر مصلحی تایید کرده بود: « يك مقام ارشد امنیتی، برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان حضور يافت كه ابتدا مورد اعتراض برخي از اعضای شورای نگهبان نيز قرار گرفت و نهايتا به اعضای شوراي نگهبان گفت: كه حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پيروزی قاطع و با رای بالای مردم شود كه با راه و رسم آنها سازگار نيست!» وی در آن سال از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کرد.
واکنش‌های دیگر به سخنان حیدر مصلحی

علی مطهری، نماینده سابق مجلس در واکنش به این سخنان گفت: «آقای مصلحی می‌گوید در سال ۹۲ به شورای نگهبان گفتم آقای هاشمی رفسنجانی رای می‌آورد، به‌خاطر حفظ نظام مصلحت نیست تایید صلاحیت شود و شورا پذیرفت. آقای کدخدایی می‌گوید شورای نگهبان کاری به مصلحت ندارد و مر قانون را عمل می‌کند. به راستی تکلیف عدالت و تقوا در این شورا چه می‌شود؟»

وی تاکید کرد که « معمای رد صلاحیت شخصیت‌های محبوب در این دوره نیز حل شد: چون رای داشتند، برای حفظ نظام رد شدند.»

محمود صادقی، عضو سابق مجلس ایران نیز گفت: «با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره‌ی هزینه-فایده‌ی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالا چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه-فایده‌ی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.»

هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ بر اثر آنچه «عارضه قلبی» نامیده شد درگذشت. برخی از فرزندان وی، مرگ این سیاستمدار ایرانی را مشکوک عنوان کردند.

با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره‌ی هزینه-فایده‌ی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالا چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه-فایده‌ی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) June 13, 2021

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در توییتر در واکنش به سخنان مصلحی گفت: «اگر دو دهه پیش کسی می‌گفت روزی برسد که فردی چون هاشمی را یک روحانی درجه چند ردصلاحیت کند و به قول خودش ۱۲ مجتهد و حقوقدان هاج و واج نظرش را بپذیرند؛ حتما چنین شخص پیشگویی را به تیمارستان می‌بردند. ولی این هم رخ داده است.»
مهدی نصیری: برخی دیگر از مهندسی انتخابات ورق خورد

مهدی نصیری سردبیر و مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان نیز گفت که «برگی دیگر از دفتر مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان را ورق زد‌.»

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی گفت: «سخنان اخیر حیدر مصلحی حقیقتی را آشکار کرد که نشان دهنده سرمنشاء همه فسادها در نظام جمهورى اسلامى ایران است.»
جهانگیری: برای جبران حقوق پایمال شده فیلم و صوت آن جلسه را منتشر کنید

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در واکنش به این موضوع گفت: «اظهارات دیرهنگام وزیر اطلاعات دولت دهم تامل برانگیز است، چه جریانی با چه رویکردی مصلحت نظام را در رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی که به شهادت تاریخ از استوانه‌های انقلاب و نظام بود، می‌داند؟»

جهانگیری که خود نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و رد صلاحیت شد، افزود: «بر اساس چه گزارش ها و مستنداتی درباره مهم ترين مسائل كشور حتي در شورای نگهبان تصمیم سازی و تصميم گيری می شود؟»

وی افزود: «به عنوان رئيس ستاد مرحوم آيت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ٩٢، از شورای محترم نگهبان ميخواهم كه برای جبران حقوق پايمال شده و احترام به افکار عمومی به جای هرگونه پاسخگویی غير موثر، اقدام به انتشار فيلم و صوت كامل آن جلسه مهم نمايد.»

حیدر مصلحی در حال حاضر کاندیدای میان دوره‌ای مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه تهران است. وی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر اطلاعات ایران بود.

ایران اینترنشنال: اختصاصی ایران اینترنشنال‌- پلیس ترکیه می‌گوید تاکنون ۱۳ عضو یک گروه تبهکاری در آن کشور به اتهام همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، وزارت اطلاعات ایران دست‌کم از سال ۱۳۹۴ از این گروه تبهکاری برای ترور و ربودن مخالفان حکومت ایران در ترکیه استفاده کرده است

طبق گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ترکیه و همچنین ویدیوهایی که ۲۶ آذر، در تلویزیون بریتانیایی اسکای نیوز منتشر شد،(link is external) در تاز‌ه‌ترین مورد از همکاری این گروه با وزارت اطلاعات ایران،‌ حبيب إسيود، فعال عرب اهوازی به دست اعضای این تیم ربوده شده و تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شده‌ است.

پیشتر در سال ۲۰۱۸، تعدادی از اعضای این گروه و رییس آن، ناجی شریفی زیندشتی که یک قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر است به اتهام دست داشتن در چند قتل از جمله کشتن سعید کریمیان، موسس و مدیر وقت مجموعه تلویزیونی جِم و قتل‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در ترکیه بازداشت شده بودند. این افراد البته بعد از مدتی آزاد شدند. گفته می‌شود علت آزاد شدن آن‌‌ها، ترکیبی از اعمال نفوذ با پرداخت رشوه و فقدان مدارک کافی بوده است.

اکنون قرینه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد زیندشتی ممکن است با کمک گرفتن از یکی از بستگان نزدیکش، حسین کریمی ریک‌آبادی که یک گانگستر شناخته شده بین‌المللی در رومانی بوده است، در کشتن قاضی منصوری نیز دست داشته‌ باشد. اگر این حدس درست باشد، ابهام‌ها درباره دلیل کشانده شدن قاضی منصوری از آلمان به رومانی رفع می‌شود: دستگاه دیپلماسی ایران، منصوری را به رومانی برد چون پیمانکاران قتل، در آن کشور از امکانات بهتری برخوردار بودند.

اما تنها نام رسانه‌ای شده این گروه، متعلق به همان کسی است که این بار بازداشت نشده است: ناجی شریفی زیندشتی. کسی که در سال ۲۰۱۴ و پس از کشف بزرگترین محموله هروئین تاریخ اروپا در یونان تحت تعقیب قرار گرفت. بعد از کشف این محموله دو تنی، زنجیره‌ای از قتل‌های مرموز در کشورهای مختلف روی داد. رسانه‌های مختلف در ترکیه، یونان و سایر کشورها در مورد دست‌کم ۱۰ قتل، انگشت اتهام را به سمت زیندشتی گرفته‌اند. بر اساس اسناد منتشر شده، در شش سال گذشته، دست‌کم ۱۷ نفر در این رابطه در سه قاره جهان به قتل رسیده‌اند.

مردی ۴۶ ساله، که در ۲۶ ساله اخیر زندگی‌اش، با اتهام‌های سنگین قاچاق مواد مخدر و قتل‌های انتقام جویانه دست کم سه بار بازداشت، دادگاهی و زندانی شده است اما هر سه بار پس از مدت کوتاهی از زندان رهایی یافته است.

فرزند کوچک خانواده‌ای محبوب و محترم در روستای ممکان، چگونه به مردی بدل شد که برای جمهوری اسلامی آدم‌ربایی و آدمکشی می‌کند اما نمی‌تواند بدون محافظان مسلح(link is external)، حتی در مراسم خاکسپاری مادرش در روستای پدریش حاضر شود؟

کودکی که زود بزرگ شد

ناجی، سال ۱۳۵۳ در روستای ممکان، از توابع بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه متولد شد. فرزند آخر خانواد‌ه‌ای پرجمعیت با ۵ خواهر و دو برادر بزرگ‌تر از خودش. نوه کوچک عمرخان زیندشتی، از ملاکین مشهور و قدرتمند ایل شکاک که با شورش اسماعیل آقا سیمیتقو همراه نشد اما پس از کشته شدن او به ریاست ایل رسید و در همین موقعیت اگرچه ابتدا وزیر جنگ جمهوری خودمختار کُردستان بود، اما در همراهی با قاضی‌ محمد هم رفیق نیمه‌راه شد.

گُرگین (ابراهیم) شریفی، پدر ناجی، اما بر خلاف پدرش در انقلابی‌گری راسخ بود و جان خود را بر سر آرمان‌هایش گذاشت. راهی که «فرهنگ»، برادر بزرگتر ناجی هم پیمود و تلخ برای خانواده آن‌ها این‌که، پدر و پسر هر دو با هم جان‌باختند، سال ۱۳۶۲ و در جریان درگیری بین پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران و نیروهای سپاه پاسداران در منطقه انزل ارومیه. همان سپاهی که امروز اسلحه در اختیار همراهان ناجی قرار داده است تا از او محافظت کنند. محافظت از انتقام کسانی که در ادامه داستان درباره‌اش توضیح خواهیم داد.

با مرگ پدر و برادر بزرگ‌تر، خانواده از روستای ممکان به شهر ارومیه مهاجرت کردند. محبوبیت خانواده بین فامیل به خاطر جان‌باختن پدر و پسر بزرگ خانواده، زندگی را برای آنان در شهر آسان کرده بود.

اقتدار نافیه کریمی ریک‌آبادی، مادر خانواده هم در حفظ اعتبار خانواده میان فامیل موثر بود. نافیه خانم، که اخیرا در ۸۵ سالگی فوت کرد، عمه یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های ایرانی درگیر در مواد مخدر در اروپا و آمریکا، «حسین کریمی ریک‌آبادی» است. به او در انتهای این گزارش برمی‌گردیم.

خانواده با وجود از دست دادن پدر، دغدغه مالی نداشت اما ناجی اهل درس خواندن نبود و کلاس اول راهنمایی ترک تحصیل کرد. گویی بی‌آن‌که بداند، به سنت پدربزرگش بازگشته بود.

آن‌گونه ویلیام داگلاس، قاضی پیشین دیوان عالی امریکا در فصل چهارم کتاب «سرزمین شگفت انگیز و مردمی مهربان و دوست داشتنی» که با ترجمه فریدون سنجر منتشر شده نوشته، سال ۱۳۲۹ وقتی در روستای زیندشت میهمان عُمرخان شریفی بود، عمرخان در پاسخ به پرسش از سطح سواد ۱۲ پسرش گفته بود: «من فقط یکی از آن‌ها را به مدرسه فرستاده‌ام و او هم کلاس ششم را تمام کرده و جلوتر نرفته است. در خانواده اگر یک نفر باسواد باشد و بتواند حساب دخل و خرج را نگه دارد کافی است.»

ناجی زیندشتی به خاطر بی‌نیازی مالی خانواده، کار نکرد و به سربازی هم نرفت. اما نه بیکاری و نه عدم خدمت سربازی موجب نشد خیلی زود ازدواج نکند. سال ۱۳۷۲ جشن عروسی پرخرج و مفصل ناجی که حالا ۱۹ ساله شده بود با لیلا تمرزاده، ۱۱ شب طول کشید.

لیلا که در ترکیه به نام نگار شریفی شناخته می‌شود، تمام این سال‌ها را کنار ناجی مانده است. او در اردیبهشت ۱۳۹۷ همراه همسرش و ۸ تن دیگر از نیروهای ناجی زیندشتی در ترکیه بازداشت شد. مشخص نیست که لیلا چه مقدار درگیر فعالیت‌های ناجی است اما اثر این فعالیت‌ها، دامن زندگی خانوادگی آن‌ها را هم گرفته است. از جمله ۲۵ شهریور ۱۳۹۳، وقتی لیلا پیکر بی‌جان گلوله باران شده دختر ۱۹ ساله‌اش ئه‌وین (آرزو) را در بیمارستانی در استانبول در آغوش گرفت.

از قتل غیرعمد در خیابان تا قتل عمد در زندان

سال ۱۳۷۳، یک سال بعد از ازدواج، به نظر می‌رسید ناجی زیندشتی کاری پردرآمد را شروع کرده است، اگرچه جز حلقه نزدیکانش، کسی نمی‌دانست او چکار می‌کند. اما پول ظاهرا بادآورده‌ این کار که از جمله صرف خرید اتومبیل می‌شد سال ۱۳۷۴ جان مرد متاهل جوانی با نام فامیلی «بشیری» را گرفت. مردی که کنار خیابان ایستاده بود تا شاهد «ماشین‌بازی» ناجی و دوستان پولدارش در یک نمایش خطرناک باشد.

ناجی از محل حادثه گریخت و تا زمانی که واسطه‌گری دایی‌اش موثر واقع شود و در چهارچوب روابط عشیره‌ای خانواده بشیری از خون پسرشان بگذرند، جایی آفتابی نشد. مدتی نه چندان طولانی پس از این حادثه، ناجی که تازه پدر شده بود، اواخر سال ۱۳۷۴ در جریان معامله یک محموله قابل توجه مواد مخدر همراه با فردی به نام اسفندیار (اسفندیار ریگی) در خانه خودش در ارومیه بازداشت شد.

ناجی و اسفندیار پس از پایان تحقیقات به زندان اوین منتقل و در نهایت به حبس ابد محکوم شدند. حبسی که تا ابد طول نکشید و اواخر سال ۱۳۷۶ در وضعیتی مبهم، احتمالا در جریان انتقال به دادگاه برای شهادت در مورد یک پرونده، این دو نفر یکی از ماموران محافظ را کشته و گریختند. اسفندیار راهی پاکستان شد و ناجی راه ترکیه را در پیش گرفت.

ناجی پس از گذشتن از مرز، در خانه خواهر بزرگ‌ترش به نام «فیَت» در روستای بلاسان از توابع شهر وان در ترکیه، ساکن شد و با کسانی رفیق و همبازی فوتبال در زمین‌های خاکی شد که به تدریج به برخی از نزدیک‌ترین همکاران و مهره‌هایش بدل شدند.

ناجی زیندشتی چند سالی را در خانه خواهرش ماند و پایه‌های تجارت پرسود برای ترانزیت مواد مخدر به اروپا را از همین روستا پایه‌ریزی کرد و از سال ۱۳۸۰ هم مقیم استانبول شد.

بازداشت نخست در ترکیه

زیندشتی، در تمام سال‌های فعالیتش کوشیده است، حاشیه سیاسی امنی برای خود بخرد. در چهارچوب همین تلاش‌ها، او ابتدا به تشکیلات فتح‌الله گولن نزدیک شد و به آن‌ها کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای می‌کرد. ناجی در همین مقطع زمانی، تقریبا همزمان با بازگشایی پرونده‌ سیاسی پر سر و صدایی به نام ارگنکون در ترکیه، ۲ مهر ۱۳۸۶، در منطقه بویوک چکمجه استانبول با بیش از ۷۷ کیلو هروئین، بازداشت شد.(link is external)

گفته می‌شود او که خود را با اسم مستعار کمال شریفی سیدانی معرفی کرده بود در جریان تحقیقات و به طور علنی در دادگاه، برای گرفتن تخفیف مجازات، با مقامات برای شناسایی مسیرهای قاچاق مواد مخدر همکاری کرد. اما آزادی او احتمالا تنها به دلیل دادن اطلاعات درباره تجارت بین‌المللی مواد مخدر نبود. گفته می‌شود او در عین حال چند صد هزار دلار به عنوان رشوه هزینه کرد و همچنین در پرونده ارگنکون(link is external) نیز همکاری‌هایی با مقامات ترکیه داشت. با این که دادستان برایش حکم سنگین حبس ابد درخواست کرده بود ولی او در نهایت آزاد شد.

ناجی ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ با همان هویت جعلی از زندان آزاد شد و حدود دو ماه بعد در پرونده ارگنکون، به صورت مخفیانه و با نام مستعار «ترازی» (نام یکی از ماه‌های نجومی که در فارسی به آن میزان گفته می‌شود) علیه برخی از متهمان این پرونده شهادت داد. در این شهاد‌ت‌ها او از جمله ادعا کرد که قضات درگیر در پرونده کشف ۳۵۰ کیلو هروئین در اوکراین که متهمانش در ترکیه محاکمه می‌شدند، با دریافت رشوه‌ای معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، همه متهمان را آزاد کرده‌اند.(link is external)

زیندشتی پس از آزادی هم علیه قضات پرونده خودش به اتهام دریافت رشوه به صورت علنی بیانیه داد. این همکاری‌های آشکار موجب شد او نزد همکاران قاچاقچی‌اش به عنوان خبرچین برچسب خورده و بدنام شود و چند سال بعد در جریان لو رفتن محموله دو تُنی هروئین از کشتی یونانی «نور وان» در آتن، به عنوان مظنون اصلی افشای محموله هروئین، هزینه‌ای خونین بپردازد.

اما در این مقطع، ظاهر فعالیت‌های ناجی شریفی زیندشتی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که او هنوز با جمهوری اسلامی زاویه دارد و آینده‌اش را در ترکیه و سیاست آن کشور می‌بیند.

تجارت بزرگ و معامله مرگ

۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، نفتکشی یونانی به نام نور وان(link is external)، از دوبی به سمت یونان راه افتاد و ۱۶ خرداد در بندر الفسینای یونان در غرب آتن پهلو گرفت. نور وان، حامل دست‌کم ۲ تن هروئین خالص بود(link is external) که ۶ قاچاقچی مواد مخدر ساکن دوبی، استانبول، بروکسل و آمستردام، با سرمایه‌گذاری مشترک پول خرید آن را داده بودند.

این کشتی به یک مرد یونانی به نام آفتیمیوس یانوساکیس تعلق داشت که سال ۲۰۰۹ به دبی مهاجرت کرده بود. او کشتی نور‌ وان را سال ۲۰۱۲ اجاره و پرچم توگو را روی آن نصب کرد. یانوساکیس سال اول به قاچاق سوخت ایران مشغول شد و سوختی را که از طرف‌های ایرانی می‌خرید، به فردی به نام محمد دیزل، یک تاجر ایرانی، که در دبی با او آشنا شده بود، می‌فروخت.

محمد دیزل که در گزارش‌های مرتبط با کشتی نور وان، نام او بارها تکرار شده است، همان اسفندیار بلوچ، متولد ۱۳۵۰ در شهر خاش، همبندی و رفیق قدیمی ناجی زیندشتی است که با هم از زندان اوین گریختند. اسفندیار که از طایفه ریگی در بلوچستان ایران است پس از فرار از زندان، مدتی طولانی را در کویته پاکستان گذارند و آن‌جا به نام «شهید احمد» فعالیت می‌کرد. زیندشتی در مکاتبات ایمیلی با الکساندر کلاب، نویسنده گزارش تحقیقی کشتی ارواح(link is external) در وب‌سایت نیورپابلیک، از او با همین نام شهید احمد یاد می‌کند. در ادامه، برای اشاره به او، از همین نام محمد دیزل استفاده می‌کنم.

دیزل سپس به یانوساکیس پیشنهاد داد از کشتی او برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. دیزل گفته بود خرید را او از پاکستان انجام می‌دهد و فروش را هم زیندشتی در استانبول هماهنگ می‌کند. با موافقت یانوساکیس و انجام چند جلسه با طرف‌های مختلف، دیزل در نهایت موفق شده بود از گروهی از سرمایه‌گذاران در استانبول و اروپا، ۲۰ میلیون یورو برای خرید هروئین پول جمع کند. سرمایه‌گذارانی که به جز زیندشتی، اکنون همه کشته شده‌اند.

پس از جمع شدن پول، نشست‌های مشترکی هم در دبی برگزار می‌شود. هم زیندشتی در مکاتباتی ایمیلی و هم یانوساکیس در دیدار حضوری با الکساندر کلاب، انجام دیدارهای هماهنگی در لابی‌های هتلی در اطراف پالم جمیرای دبی را در اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳ تائید کرده‌اند. زیندشتی هم همان زمان در فیس‌بوکش تصویری منتشر کرده که حضورش در دوبی را در آن تاریخ تائید می‌کند.

اما به یونان بازگردیم. ۱۷ خرداد ۱۳۹۳، چهار مرد سوار بر یک مرسدس شاسی بلند به کشتی نور وان مراجعه کرده و مواد مخدر جاسازی شده را با خود می‌برند(link is external).

از آن طرف، ۲۱ خرداد، چهار روز بعد از پهلو گرفتن کشتی نور وان در ساحل الفسینا، شخصی به گارد ساحلی در آتن مراجعه کرده و در مورد جابه‌جایی حجم بزرگی از مواد مخدر در چند نقطه صنعتی و تفریحی نزدیک آتن به آن‌ها اطلاعات دقیقی داد. ۲۲ خرداد، گارد ساحلی با این اطلاعات، در دو نقطه جدا از هم در نزدیک آتن، به صورت تقریبا همزمان یک تُن هروئین خالص را کشف کردند. آن روز و روزها و هفته‌های بعد، در چارچوب همین عملیات، بیش از ۳۰ نفر از جمله در آتن و دُبی بازداشت شدند.(link is external)

در نتیجه اعترافات یکی از بازداشتی‌ها، پلیس یونان، اول تیر ۹۳، به یک مرغداری در حومه آتن حمله کرد و یک تُن دیگر هروئین کشف شد.(link is external) تاکنون این بزرگترین محموله کشف شده هروئین تاریخ اروپا است.

همزمان ترتیبی داده شد که چند چهره اصلی بازداشت شده بتوانند فرار کنند. هدف پلیس، ردگیری آن‌ها برای رسیدن به مهره‌های اصلی پشت صحنه قاچاق این محموله بسیار بزرگ بود. کشتی هم در روزهای بعدی شناسایی و توقیف شده و خدمه‌اش بازداشت شدند.

یکی از چهره‌های فراری داده شده، همان محمد دیزل (اسفندیار) بود، که خودش هم از جمله ۶ سرمایه‌گذار خرید محموله ۲ تُن هروئین کشتی بود. دیزل، پس از فرار به ترکیه رفت و با کمک گرفتن از دوست قدیمی‌اش ناجی شریفی زیندشتی به دُبی، محل اقامتش، بازگشت.

اما سرمایه‌گذاران که ۲۰ میلیون یورو پول نقد بابت خرید هروئین پرداخت کرده‌ بودند، از پول‌شان نمی‌گذشتند. ناجی قبلا سابقه همکاری با پلیس را داشت و همه همکارانش هم این را می‌دانستند و همین معروف شدنش به خبرچینی، این‌جا کار دستش داد.

کشتار آغاز می‌شود

یکی از سرمایه‌گذاران هروئین کشتی نور وان، اواسط شهریور ۱۳۹۳، در ایمیلی به زیندشتی که بعدا به دست پلیس ترکیه افتاد، نوشت(link is external): «تو برنامه‌های ما را خراب کردی، علیه ما صحبت کردی، از ما دزدی کردی و ما را احمق فرض کردی.»

تهدیدی که زیندشتی متوجه جدی بودنش شد و به گفته خودش، پلیس را از آن مطلع کرد. اما او فکر نمی‌کرد برآورد اشتباه یا ناشی‌گیری قاتلان موجب شود آنان به جای خودش، جان دختر جوانش را بگیرند.

ناجی و لیلا سه فرزند دارند. دو دختر و یک پسر. بزرگترین آن‌ها اَوین بود که در ترکیه به نام آرزو شناخته می‌شد و دانشجو بود. اَوین، ۱۹ ساله، ۱۰ صبح ۲۵ شهریور ۱۳۹۳، وقتی همراه «دوریم اوزتونچ»، ناپسری ۲۳ ساله عمه‌اش فیَت، که راننده و محافظش هم بود، عازم دانشگاه بود در پشت چراغ قرمزی در منطقه بیوک چَکمَجه، به جای پدرش هدف قرار گرفت. راننده در جا کشته شد و پورشه شاسی بلند که از کنترل خارج شده بود پس از برخورد با یک کامیون متوقف شد.(link is external) اوین هم ساعاتی بعد در بیمارستان درگذشت.

ناجی زیندشتی در واکنش به این حمله گفت او فکر نمی‌کرده آن‌ها که یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر هستند با بچه‌ها کاری داشته باشند. زیندشتی گفت به دولت اطلاع داده بود و فکر می‌کرد تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.(link is external)

زیندشتی نمی‌دانست کدام یک از شرکا، دختر او را هدف گرفته است و برای همین او عملا همه را هدف گرفت، مجموعه‌ای از انتقام گیری‌های خونین از همه کسانی که او گمان می‌کرد در طراحی یا اجرای ترور دخترش دست داشته‌اند.

۲۰ آذر ۱۳۹۳، نخستین هدف در هلند کشته شد. موراد گارکی، از سرمایه‌گذاران هروئین نور وان در آمستردام کشته شد. پس از او نخستین قربانیان در ترکیه، حاجی عثمان سزن و تورگای آکار، دو سابقه‌داری بودند که اول دی ۱۳۹۳، با هم ترور شدند. پلیس بعدا اعلام کرد آن‌ها ضاربانی بودند که دختر ناجی زیندشتی را به دستور افرادی دیگر به قتل رساندند.(link is external)

سه روز بعد، ۴ دی‌‌ماه، «علی‌اکبر آگکون»، یکی از سرمایه‌گذاران هروئین کشتی نور وان که ساکن بروکسل بود و به استانبول سفر کرده بود در یک اتومبیل بنتلی هدف گرفته شد و به قتل رسید.(link is external) در همین روز، ودات شاهین(link is external) برادر سادات شاهین و فردی توپال(link is external)، محافظ و رفیق او با هم در نیسان‌تاشی استانبول کشته شدند.

چند روز بعد هم، پیکر گلوله‌باران شده محمد دیزل، در دریای مرمره و در حالی که به لنگر یک کشتی زنجیر شده بود، یافته شد. زیندشتی بعدا در پیامی به یکی از همکارانش نوشت(link is external): «من او را تنبیه کردم، او را کشتم.» دیزل یا همان اسفندیار ریگی که سال‌ها با ناجی زیندشتی کار کرده و با هم از زندان گریخته بودند، در انتقام گرفتن‌ها هم در استانبول به او کمک کرده بود اما زیندشتی در عطش انتقام، به او هم مشکوک شده بود.

۱۰ دی‌ماه هم، روزنامه های هلند خبر از ترور اوکان فیدان، یک قاچاقچی کوکائین در آن کشور دادند که با یکی از سرمایه گذاران نور وان در شهر پاناما ارتباط داشت.(link is external)

قربانی بعدی، پرویز کشاورز از طایفه فنکی از ایل شکاک ایران است که دو تابعیتی بود و در ترکیه به نام چتین کوچ شناخته می‌شد. پدر پرویز، جرجیس کشاورز، سال‌ها پیش در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده بود. پرویز هم اگرچه خیلی دیرتر از ناجی زیندشتی، اما پا در راه پدرش گذاشته بود و مقیم دبی شده بود.

پرویز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در منطقه مارینای دبی در اتومبیلش ترور شد(link is external). پلیس یک ایرانی و دو کانادایی را به عنوان ضاربان او شناسایی کرد، هرچند ضاربان از دوبی گریخته بودند. دو ضارب کانادایی پیش از آن‌که به چنگ پلیس کانادا بیفتند، خیلی زود و تنها چند هفته پس از رسیدن به کانادا به قتل رسیدند.(link is external)

بر اساس گزارش الکساندر کلاب، برادر پرویز هم دو سال بعد، در سال ۱۳۹۷، از خانه‌اش در تهران ربوده شد و جنازه‌اش مدتی بعد در یک سگدانی در جنوب شرقی ترکیه یافته شد.

یکی از کسانی که با او برای این گزارش صحبت کردم می‌گوید طایفه فنکی به خاطر قتل پرویز و برادرش که آنان می‌گویند به دستور ناجی زیندشتی(link is external) صورت گرفته است، مترصد انتقام‌گیری از او هستند: «آن همه محافظ مسلح حتی در روستای پدری ناجی و در روز خاکسپاری مادرش، نه به خاطر ترس از باندهای رقیب که از تیررس آنان دور شده است که ناشی از ترسش از انتقام طایفه فنکی است که می‌داند رهایش نمی‌کنند.»

تقریبا ۹ ماه پس از یافتن جنازه برادر پرویز، در ۹ آبان ۱۳۹۶، قطب‌الدین کیا، از وکلای معروف ترکیه که وکالت اورهان اونگان، برادر و شریک یکی دیگر از سرمایه گذاران نور وان را بر عهده داشت، در حال صرف صبحانه با خانواده‌اش در استانبول هدف قرار گرفت و کشته شد.(link is external) او در ۱۷ روز پیشتر در آخرین جلسه دادگاهی که حضور داشت گفته بود در معرض تهدید است و ممکن است این آخرین جلسه کاری زندگی او باشد. ایلهان برادر اورهان که سرمایه‌گذار نور وان بود پیشتر در حین پیاده‌روی در استانبول ترور شده بود.(link is external)

پایان بازی در استانبول

پس از آن‌که یونان در پیوند با محموله هروئین نور وان، برای زیندشتی حکم بازداشت بین‌الملی صادر کرد(link is external) واز ترکیه تقاضای استرداد او را مطرح کرد، ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، پلیس مبارزه با مواد مخدر ترکیه ناجی شریفی زیندشتی و ۹ نفر از همراهانش از جمله همسرش لیلا (نگار شریفی) را پس از دقایقی تیراندازی بازداشت کرد.(link is external) لیلا تمرزاده، ساعاتی بعد به همراه سه نفر دیگر از بازداشتی‌ها آزاد می‌شود.

اما تنها ۶ ماه پس از بازداشت زیندشتی و در حالی‌که شواهد بسیار زیادی علیه او وجود داشت و در پیوند با ۱۰ مورد قتل عمد زیر بازجویی بود، با اعمال فشار بُرهان کوزو از چهره‌های ارشد و موسس حزب حاکم عدالت و توسعه، مشاور ارشد اردوغان و عضو کمیسیون قانون اساسی ترکیه، او ۱۹ مهر ۱۳۹۷ از زندان آزاد شد(link is external) و بلافاصله به ایران رفت.

نکته مهم در پیوند با این آزادی، استدلال برهان کوزو برای خلاص کردن زیندشتی از زندان است. او به قاضی گفته بود آزادی ناجی زیندشتی، تاثیر مثبتی بر روابط ایران و ترکیه خواهد داشت. مشخص نیست این استدلال بازتاب خواست و نظر یک مقام دیپلماتیک یا امنیتی جمهوری اسلامی در پیوند با بُرهان کوزو بوده یا تنها ترفند کوزو برای تاثیرگذاری بر قاضی پرونده بوده است.

بُرهان کوزو، به خاطر همین موضوع به سواستفاده از مقام محکوم شد. چون بر اساس دادخواست دادستانی کل استانبول، او برای آزادی تاجر مواد مخدر ایرانی بارها با قاضی پرونده تماس گرفته بود. برای همین دادستانی برای او درخواست ۲ تا ۵ سال حبس کرد. برهان کوزو اواخر بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد.(link is external)

عالیه اوزون ، یکی دیگر از چهره‌های حزب حاکم عدالت و توسعه در استانبول است که با زیندشتی در ارتباط بوده و او را به برهان کوزو معرفی کرده است. اوزون پذیرفته که در ازای دریافت نزدیک به ۲۳۰ هزار دلار که خودش دستمزد می‌خواند، خواسته برای دریافت حق شهروندی ترکیه به زیندشتی کمک کند اما تلاش‌هایش به جایی نرسیده است.(link is external)

قاچاقچی دیروز، قاتل اجاره‌ای امروز

اما یک جرقه لازم بود تا نام ناجی شریفی زیندشتی که برای مردم در ترکیه نام ناآشنایی نبود، باز به صدر خبرها برگردد و ایرانی‌ها هم این بار او را بشناسند. این جرقه با پس‌لرزه‌های ربودن حبیب اسیود، فعال عرب اهوازی در ترکیه و انتقال او به ایران زده شد.

۲۳ آذر ۹۹، رسانه‌های ترکیه از روابط وزارت اطلاعات ایران با ناجی شریفی زیندشتی خبر دادند. روابطی که گفته شد از سال ۱۳۹۴ شروع شده و بر ترور و ربودن مخالفان حکومت ایران در ترکیه متمرکز بوده است.

اعترافات بختیار فرات، از اقوام زیندشتی هم که آبان سال جاری، در ترکیه بازداشت شد، شواهد دال بر همکاری این قاچاقچی بین‌المللی با دستگاه‌های امنیتی ایران را بیشتر کرد. البته ناجی زیندشتی روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ در گفتگویی ویدیویی با سعید شفا(link is external)، روزنامه‌نگار ترک گفت اعترافات بختیار فرات، در جریان ۴۵ روز بازداشت او و زیر شکنجه گرفته شده است و بی‌اساس و دروغ است.

۱۳۹۴ سالی است که زیندشتی به اتهام قتل مخالفانش در ترکیه زیر نظر قرار گرفت. او ظاهرا در چارچوب سیاست دائمی‌اش مبنی برداشتن یک پایگاه در قدرت، متوجه امکان ادامه زندگی در ایران شد و بنا بر ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های ترکیه، از این تاریخ بود که همکاری‌ با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را برای تضمین آینده‌ای ایمن شروع کرد.

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، سعید کریمیان و شریک کویتی او محمد متعب شلاحی، در خودروی شخصی در محلهٔ ساری‌یر استانبول در حمله مسلحانه به قتل رسیدند. ضاربان دو نفر بودند اما بر اساس اعلام پلیس ترکیه یکی از آن‌ها که فراری است، علی کوچاک، راننده و محافظ زیندشتی است.(link is external)

۲۳ آبان ۱۳۹۸، مسعود مولوی، موسس کانال تلگرامی جعبه سیاه در یکی از خیابان‌های استانبول ترور شد. به گفته مقام‌های امنیتی ترکیه، عامل این قتل، عبدالوهاب کوچاک، باغچه‌بان ویلای زیندشتی در استانبول و برادر علی کوچاک است. به نظر می‌رسد این متهم، بازداشت شده است.

مقام‌های امنیتی ترکیه می‌گویند ۲ مهر ۱۳۹۹، حبيب إسيود، فعال عرب اهوازی را تیمی از باند زیندشتی از ترکیه ربوده و تحویل ایران داده‌اند. تیمی که بنا بر خبرها اکنون ۱۳ نفر از آنان از سوی دستگاه امنیتی ترکیه بازداشت شده‌اند.

اما زیندشتی که مدتی تقریبا طولانی از انظار عمومی پنهان مانده بود، از روزی که به ایران بازگشته است، زندگی علنی دارد. او پس از گریختن از ترکیه، به همکاری‌اش با دستگاه اطلاعاتی ایران به صورت علنی ادامه داده است و به گفته منابعی، تجارت مواد مخدرش را هم مدیریت کرده است.

ناجی شریفی زیندشتی در این مدت، برجی به نام مادرش در ارومیه ساخته است و خانه‌سازی بسیاری در روستای محل تولدش انجام داده است.

اما زندانی محکوم به حبس ابد فراری که در حین فرار هم سرباز محافظی را کشته است، احتمالا در یک پرونده مهم دیگر قتل حکومتی در خارج از کشور هم نقشی بسیار مهم ایفا کرده است. پرونده‌ قتل قاضی منصوری در رومانی.

قتل قاضی منصوری در رومانی

پیشتر اشاره شد که حسین کریمی ریک‌آبادی، پسر دایی ناجی شریفی زیندشتی است. ریک‌آبادی ۷۳ ساله، متولد روستای ریگ‌آباد ارومیه، که با نام «حسین سلیم‌خوانی» هم شناخته می‌شود از قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر است. او نخستین بار در سال ۱۳۴۹ به خاطر قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پس از انقلاب، در ابتدای دهه ۶۰ به ترکیه رفت و بعد از مدت کوتاهی زندگی در آن‌جا، به دلیل خطر زندان و احتمال دیپورت به ایران، عازم رومانی شد و در این کشور ماندگار شد.(link is external)

او بیش از ۲۵ سال در این کشور زندگی کرد و یکی از کارتل‌های اصلی مواد مخدر و تبهکاری در بُخارست را تاسیس و مدیریت می‌کرد. در این سال‌ها او را در محافل بین‌المللی هروئین با عنوان حسین دایی می‌شناختند. کریمی ریک‌آبادی، از سال ۱۳۷۵ در رادار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا قرار گرفت و نهایتا ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ در حال تلاش برای سفر از اتریش به جمهوری آذربایجان بازداشت شد و به آمریکا تحویل داده شد.(link is external)

دادستانی جنوب استان نیویورک، در بیانیه‌ای اعلام کرد ریک‌آبادی مسئول توزیع هزاران کیلوگرم هروئین در جنوب غرب آسیا، اروپا و آمریکا است و در صورت محکومیت در دادگاه، با حداکثر حبس ابد و حداقل ۱۰ سال زندان مواجه خواهد شد. اما چون بخشی از تحقیقات مقدماتی در مورد حسین کریمی ریک‌آبادی که در کشور رومانی انجام شده بود، با موازین قضایی آمریکا همخوانی نداشت، او نهایتا بعد از گذراندن حدود ۵ سال در زندانی در نیوجرسی، به ایران برگردانده شد و اکنون در ارومیه زندگی می‌کند.(link is external)

با توجه به سابقه اقامت طولانی پسر دایی ناجی زیندشتی در بخارست و امپراتوری عظیمی که برای تجارت مواد مخدر در این کشور برپا کرده بود، بدیهی است که او هنوز در حلقه‌های مافیایی بخارست، آشناهایی دارد. آیا حلقه مفقوده مرگ قاضی مشهور جمهوری اسلامی در بخارست که گفته شد خودکشی بوده اما شواهد و قراین فراوانی از احتمال قتل او در مطبوعات رومانی منتشر شد را باید در همکاری‌های ناجی زیندشتی با امنیتی‌های ایران جستجو کرد؟

قاضی منصوری، با توصیه وزارت خارجه ایران در شرایطی که نگران بود در آلمان به خاطر شکایت‌ها از نقشش در نقض حقوق‌بشر بازداشت شود، به جای هر کشور دیگر دنیا، به رومانی هدایت شد. جایی که دستگاه امنیتی ایران به گفته منبعی که با من صحبت کرد، «امکان و آدم لازم را برای حذف او داشت».

«ریک‌آبادی آن‌جا یک کارتل فعال دارد و آدم‌هایش هم همه جا هستند. او از ترس بازداشت جرات نمی‌کند از ایران خارج شود و در ایران هم مسلح می‌گردد. اینجا (در ایران) مراقبش هستند و او هم به حکومت خدماتش را ارائه می‌دهد.»

به گفته این منبع، رابطه فامیلی و کاری ریک‌آبادی و زیندشتی خیلی مستحکم است و همین اواخر، چندی بعد از کشته شدن قاضی منصوری، در ارومیه گفته شد ناجی برای ریک‌آبادی عمارت اعیانی گران‌قیمتی خریده است.

شیوه عملکرد پلیس و دستگاه قضایی رومانی و بی‌توجهی سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور به اعلام خطر قاضی منصوری، همه تکه‌هایی از یک پازل هستند. پازلی که به اراده دستگاه‌های امنیتی در سال‌های اخیر، چیدن و طراحی‌اش به گروه‌های تبهکاری خارج از کشور سپرده شده است. از گروه زیندشتی در ترکیه تا کارتل ریک‌آبادی در رومانی.

گروه‌های دیگر کی و چگونه شناسایی خواهند شد؟

بی‌بی‌سی: تصاویری از فیلم جدید وزارت اطلاعات؛ در این مستند علت عمده ترور‌ها و انفجارها گذشته به موازی‌کاری امنیتی نسبت داده می‌شود

به تازگی وزارت اطلاعات ایران فیلمی کم‌سابقه درباره موفقیت‌های این نهاد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران منتشر کرده است. اما تنها چند روز پس از انتشار این مستند، ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای بار دیگر توان دستگاه‌های امنیتی ایران را به چالش کشید.
آیا آنگونه که فیلم “مدال گمنامی” مدعی است، موازی‌کاری‌ دستگاه‌های اطلاعاتی، وضعیت امنیتی ایران را آسیب‌پذیر کرده است؟ رقابت‌های اطلاعاتی در ایران چقدر جدی است؟ آیا قدرت وزارت اطلاعات افول کرده است؟
در “مدال گمنامی” سه راوی و مقام ارشد امنیتی مقابل دوربین ظاهر می‌شوند: جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران، محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات و محمود علوی وزیر فعلی این وزراتخانه. تمرکز هر سه نفر بر ضرورت دستگاه اطلاعاتی واحد و همچنین اهمیت جایگاه وزارت است.
در این فیلم تصاویر تازه‌ای هم از مخالفان ربوده شده حکومت پخش می‌شود: ویدیوهایی جدید از اعتراف‌گیری از جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی و حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز.

توضیح تصویر،تصاویری از بازداشت جمشید شارمهد؛ در این مستند، تصاویری تازه از مخالفان ربوده شده حکومت نیز پخش می‌شود

این فیلم درست چندی پس از آن منتشر شد که در تابستان امسال دو رویداد، تردیدهایی درباره توان دستگاه‌های امنیتی ایران پدید آورد: خرابکاری در سایت‌ هسته‌ای نظنز و ترور نفر دوم القاعده در تهران.
شاید به همین خاطر به نظر می‌رسد مضمون این برنامه از یکسو دفاع از حیثیت و کارنامه وزارت اطلاعات است و از سوی دیگر آسیب‌شناسی فعالیت‌های اطلاعاتی برای رفع بحران امنیتی حاضر.

انتقاد فیلم از موازی‌کاری

تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات چند نهاد موازی فعالیت‌های اطلاعاتی را پیش می‌بردند از جمله دفتر تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات سپاه، تشکیلات کمیته‌ها، تشکیلات دادستانی و اطلاعات ارتش.
در فیلم “مدال گمنامی” اما با نقد این وضعیت حضور پراکنده واحدهای اطلاعاتی، آن هم بدون فرماندهی واحد، “مایه موازی‌کاری” و “نفوذ” و “رخنه‌ امنیتی” معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد که اشاره‌های تاریخی فیلم در واقع کابرد امروزی نیز دارد.
“رخنه امنیتی” کلید واژه‌ای است که بارها پس از خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز و اکنون پس از ترور محسن فخری‌زاده از سوی برخی مقام‌های عالی امنیتی و نظامی ایران تکرار شده است.

توضیح تصویر،در این فیلم انفجار نهم مهر ۱۳۶۱ در میدان توپخانه نقطه عطف تاسیس وزارت اطلاعات معرفی می‌شود

جواد منصوری، از فرمندهان اولیه در سپاه، در بخشی از فیلم می‌گوید “یکی از مسائلی که در سال۱۳۶۰ خودش را نشان داد ناهماهنگی و تعارض دستگاه‌های اطلاعاتی بود. گاهی اطلاعات گم می‌شد، گاهی منحرف می‌شد. بعضا سو,استفاده‌هایی هم رخ می‌داد. افرادی را که از یک واحد اطلاعاتی بیرون می‌کردند به واحدی دیگر می‌رفتند”.
محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات، نیز در فیلم تاکید می‌کند که در سال‌های نخست “به خاطر موازی‌کاری، اقدامات نتیجه نداشت و مشکلات امنیتی زیادتر می‌شد”.
فیلم با انفجار بزرگ و خونین نهم مهر ۱۳۶۱ شمسی در میدان توپخانه تهران آغاز می‌شود. بر اساس این فیلم واقعه نهم مهر، نقطه عطفی بود که ایده تاسیس وزارت اطلاعات را کلید زد تا “سازمانی قانونی” و “متمرکز” فعالیت‌های اطلاعاتی را دست بگیرد. بنابر روایت فیلم، انفجار بمب ۱۵۰ کیلویی در میدان توپخانه، این پرسش را پیش کشید که چطور انفجاری در این ابعاد رخ داد و هیچ نهادی هم به آن پی نبرد؟>
در فیلم “مدال گمنامی” ترور‌ها و انفجار دهه شصت به عنوان ضعف ناشی از موازی کاری معرفی می‌شود.

روایت‌های کمتر شنیده‌شده از نزاع اطلاعات و سپاه

در سال ۱۳۶۲، با تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس و شورای نگهبان، نزاع تاریخی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز می‌شود.
بر اساس این قانون کلیه امکانات، ساختمان‌ها و پرسنل دیگر واحد‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات منتقل شود.
آقای ری‌شهری اما می‌گوید در فضای سیاسی آن روز “متمرکز کردن نهادهای اطلاعاتی مختلف به خصوص نهاد اطلاعاتی سپاه و آوردنش در وزارت کار دشواری است”.
یک تحلیل‌گر اطلاعاتی آن دوران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگویی اختصاصی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “تا پیش از تشکیل وزارت، اطلاعات سپاه همه کاره اطلاعات کشور بود. بعد بنابر قانون قرار شد تمام امکانات و پرسنل به وزارت اطلاعات منتقل شود. اولین جایی که دعوا شکل گرفت ساختمان ساواک در پاسداران بود که ستاد مرکزی سپاه بود. از طرفی چون آن زمان سپاه ماموریت‌های اطلاعاتی داخلی داشت، دستگاه‌های شنود و خودروهای مدل بالا و بی‌سیم‌های دیجیتالی هم خریده بود. اما تمام این‌ امکانات را از سپاه گرفتند و به وزارت دادند. یکباره سپاه خشک شد و این به شکل یک عقده تاریخی در بچه‌های سپاه ماند.”>
او می‌گوید: “مشکل اصلی سپاه در این مقطع در واقع از دست دادن ماموریت‌های محوله بود. به عبارت دیگر، کوتاه شدن دست سپاه از حضور و نفوذ در مهمترین عرصه قدرت یعنی اطلاعات. برخی از نیروهای موسس سپاه که از گروه‌های هفت‌گانه مجاهدین انقلاب اسلامی می‌آمدند به تجربه دریافته بودند که اطلاعات یعنی قدرت، یعنی حضور در عرصه تاثیرگذاری بر وقایع. بنابراین حاضر نبودند به راحتی از آن بگذرند و یا حتی فراموش کنند. از طرف دیگر، داشتن وظیفه و ماموریت در این زمینه امکانات زیادی به سپاه می‌داد و از دست رفتن این امکانات هم خوشایند نبود. مجموع تمام این از دست رفتن‌ها یعنی از دست رفتن ماموریت، وظایف، بودجه و امکانات موجب سرخوردگی و تشنج می‌شد و نه صرفا گرفتن تعدادی خودرو و یا بی‌سیم و ساختمان. تنزل این درگیری‌ها بین سپاه و وزارت به چند خودرو و بی‌سیم شاید اهمیت مسئله را کاهش دهد”.
رقابت‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به حدی رسید که شایعاتی مبنی بر خنثی‌سازی و خرابکاری در عملیات‌های خارجی دو طرف منتشر شده بود.
از جمله به گفته این تحلیلگر، “شایعاتی منتشر شده بود که وزارت اطلاعات در لو دادن جاسازی بمب در ساک حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۵ پلیس عربستان نقش داشته است”. منابع نزدیک به آیت‌الله منتظری مسئولیت این بمبگذاری را به سپاه پاسداران منتسب می‌کردند.”
او می‌گوید “در مواردی نیز سپاه پاسداران عملیات وزارت اطلاعات را با مانع مواجه کرد، از جمله گفته می‌شد در ماجرای ربودن ابوالحسن مجتهدزاده از اعضای سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۷؛ این سپاه پاسداران بود که پلیس ترکیه را با خبر کرد”.
ماموران ترکیه آقای مجتهدزاده را از صندوق عقب خودروی یک دیپلمات جمهوری اسلامی و پیش از انتقال به ایران نجات دادند.
این درگیری در سال‌های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته و به رسانه‌ها کشیده است. از جمله پس از بازداشت فعالان محیط زیستی موسسه میراث حیات وحش پارسیان و همچنین دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزارت اطلاعات بر خلاف نظر اطلاعات سپاه، به صراحت اعلام کرد که این افراد جاسوس نیستند.
در پرونده متهمان به ترور جاسوسان هسته‌ای نیز مازیار ابراهیمی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی افشا کرد که چطور اختلاف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران در نهایت به نفع پرونده او تمام شد. به گفته مازیار ابراهیمی، مامور اطلاعات سپاه پس از بازجویی از او متوجه می‌شوند که او در حقیقت زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است.

وزارت اطلاعات به دنبال چیست؟

با قدرت‌گیری اطلاعات سپاه، این نیرو در حوزه وظایف قدرتمندترین معاونت‌های وزارت اطلاعات از جمله معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی هم دخالت کرد. بخش خارجی و ضدجاسوسی از جمله مهمترین معاونت‌های وزارت اطلاعات معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای وزارت اطلاعات باز پس‌گیری حوزه ضدجاسوسی و خارجی و همزمان به دست گرفتن قدرت در “شورای هماهنگی اطلاعاتی” از اولویت‌های اصلی است.
محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام “شورای هماهنگی اطلاعاتی” گردآورد.
قرار بود وزارت اطلاعات در رأس “شورای هماهنگی اطلاعاتی” قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که “محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی” بنشیند.

توضیح تصویر،در این فیلم روایتی کم‌سابقه از حضور و سخنرانی قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ در وزارت اطلاعات منتشر می‌شود

در فیلم مدال گمنامی وزارت اطلاعات می‌کوشد ضمن گوشزد کردن خطر حفره‌های امنیتی و نفوذ ناشی از موازی‌کاری، به نحوی به حل اختلاف با سپاه نیز امیدوار باشد.
در بخشی از این فیلم، ویدیوی حضور قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس در عراق پخش می‌شود که او با حضور در وزارت اطلاعات از خدمات این نهاد تقدیر می‌کند.
به نظر می‌رسد قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ یعنی درست در زمانی اختلاف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اوج رسیده به این وزارتخانه رفته است.
با این حال، ۳۶ سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات این نهاد به سال‌های نخست انقلاب و دوران تعدد نهادهای اطلاعاتی بازگشته است.
افول وزارت: وزرای تازه‌کار و مهاجرت به اطلاعات بیت

توضیح تصویر،پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند

در سال‌های کذشته این برداشت رایج بوده که رقابت و موازی‌کاری‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، ‌می‌توانسته تا حدی بر آسیب‌پذیری وضعیت امنیتی در ایران تاثیر بگذارد.
از جمله به گفته تحلیل‌گر اطلاعاتی پیشین ایران، “وزارت اطلاعات در دهه نخست فعالیتش به عنوان نهادی قدرتمند جا افتاد. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم این وزارتخانه را به عنوان نهادی پذیرفتند که قواعد بازی را می‌شناسد و با آن تبادل اطلاعاتی داشتند. این جایگاه اما در سال‌های گذشته یعنی بعد از ریاست ری‌شهری و فلاحیان از دست رفت”.
به گفته بسیاری از ناظران فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند. من جمله محمود علوی که خود به صراحت در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا پیش از دولت یازدهم هرگز سابقه کار اطلاعاتی نداشت.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم به دنبال درگیری‌های داخلی ناشی از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، شمار زیادی از معاونان و نیروهای زیر دست این وزارتخانه به تشکیلات تازه تاسیس اطلاعاتی بیت رهبری پیوستند.
در این دوران نه بیت رهبری و نه دولت محمد خاتمی – هر یک به دلایل خود- اعتمادی به کار این وزاتخانه ندارند. در نتیجه برخی ناظران سیاسی هم بر این نظرند که از قضا در فاصله قتل‌های زنجیره ای تا بالا گرفتن قدرت اطلاعات موازی در اواسط دوره دوم خاتمی، کاهش قدرت وزارت اطلاعات، تا حدی فشار را از روی جامعه مدنی کاهش داد.

بحران خانه‌های تیمی اشرافی و قطع تبادل اطلاعاتی

از دیگر دلایل افول وزارت اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی گسترده این وزارت خوانده می‌شود. اگرچه بعدتر این فعالیت‌ها تا حدی محدود شد.
این فعالیت‌های اقتصادی هم امکانی بود برای پوشش اطلاعاتی و هم راهی برای جبران کسری بودجه و پرداخت پاداش نیروها.
با این حال تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی حکومت ایران به بی‌بی‌سی می‌گوید مشکل این بود که دیگر مشخص نبود که کار اطلاعاتی برای نیروها اولویت است یا فعالیت اقتصادی.
این تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی می‌گوید: “نیروهای وزرات به مرور زمان با توجه به نوع کار طبقه‌ای را ایجاد کردند که خصوصا از سطح مدیران میانی به بالا حالت تجملی و اشرافی داشت. یعنی سبک خاصی از زندگی مرفه که اصولا در میان نیروهای سپاه تا مدتها بعد جایی نداشت. این تجمل ناشی از امتیازاتی بود که به آنها واگذار می‌شد. مثلا در مقطعی برای جلوگیری از استفاده شخصی خودروهای وزارت آنها را به مدیران این وزارتخانه به قیمت نازل واگذار کردند به این شرط که از آنها برای مقاصد کاری هم استفاده کنند اما این ایده در عمل شکست خورد و نه تنها از آنها برای کار استفاده نشد بلکه وزارتخانه مجبور شد تا خودروهای جدید خریداری کند. یا تمام منازل اطراف وزارت اطلاعات به بهانه‌های امنیتی بتدریج خریداری و به کادرهای بالای وزارت داده شد”.
در سال‌های بعد به دنبال ترورهای فرامرزی مخالفان سیاسی، تحریم و قطع روابط با دیگر کشورها، روابط و تبادل اطلاعاتی با دیگر سرویس‌های اطلاعاتی نیز به شدت محدود شد. این موضوع برای وزارت اطلاعات به عنوان نهاد رسمی امنیتی ایران ضربه‌ای جدی تلقی می‌شد.

توضیح تصویر،محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی از بزرگنمایی کارهای کوچک دیگران در صدا و سیما انتقاد می‌کند

شاید به همین خاطر است که محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی می‌گوید دیگران یک کار کوچکی می‌کنند، در صدا و سیما اینقدر مطرح می‌شود و مردم به آنها توجه می‌کنند اما ما دستگاه اطلاعاتی کارهای به این بزرگی می‌کنیم و جایگاهی نداریم. این موضوع روی انگیزه کارکنان دستگاه اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد.
در سال‌های گذشته، موضوع نهادهای موازی با وزارت اطلاعات یکی از مشکلات اصلی بوده که سه رئیس‌جمهوری پیشین به شکل علنی در فضای عمومی مطرح کرده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات که هنوز در سودای سال‌های یکه‌تازی اطلاعاتی، در ۱۲ سال نخست فعالیت این نهاد است و به همین خاطر موازی‌کاری و رقابت دستگاه‌های امنیتی را بزرگترین خطر پیش روی خود می‌شمارد.
تحلیلگر سابق اطلاعاتی ایران اما به بی‌سی‌سی می‌گوید “این اختلاف‌ها پایان نخواهد یافت. سپاه به محض اینکه فرصت یافت دوباره واحد اطلاعاتی‌اش را بازسازی کرد، این بار هزار بار قوی‌تر از گذشته. سپاه بسیاری از حوزه‌ها و اختیارات را در دست گرفته‌ و وزارت را به یک ناظر تبدیل کرده‌ است”.

ایران وایر: مانی فرشچی – شهروندخبرنگار

آن‌ها تقریبا هم‌زمان برای یک گفت‌وگوی ساده دعوت شدند. ابتدا خیلی محترمانه، دوستانه و با ادله «ارائه پاره‌ای از توضیحات»؛ هرکدام به یکی از ساختمان‌های متفرقه وزارت اطلاعات. با بعضی هم فردای همان روز، تلفنی مکالمه شده بود؛ خیلی مختصر و خیلی هم مفید.

تمام آن‌ها خبرنگار و البته با گرایش‌های شدید ورزشی بودند. گفتند که قرار است در مورد «بعضی از سوتفاهم‌ها» توضیحاتی بدهند و جواب‌هایی بگیرند. آن‌قدر دعوت دوستانه بود که کسی حتی شک نکند ممکن است صدای کسی بلند شود. سناریو اما از لحظه نشستن روی صندلی و روبروی کسی که خودش را «بازجو» نمی‌دانست شروع شد.

«یک دسته برگه و پرینت‌های رنگی جلویش بود و یک لپ‌تاپ که مدام روی چند صفحه توییتر و اینستاگرام بالا و پایین می‌رفت. اسمم را پرسید، این‌که الان کجا کار می‌کنم، با کدام خبرنگارهای داخل و خارج از ایران بیشتر در ارتباط هستم. از گرایش‌های سیاسی‌ام سوال کرد. همه پرسش‌ها کوتاه بود. باید کوتاه هم جواب می‌دادم. دقیقه‌های اول سرش را بالا نمی‌آورد؛ مثلا وقتی در مورد ارتباطاتم پرسید و خواستم کمی توضیح بدهم، کلامم را قطع کرد. معلوم بود توضیح اضافه نمی‌خواهد. یا می‌خواست ثابت کند که خودش می‌داند یا این‌که قرار است بعدتر بیشتر پرسد. تا این‌که یکی از برگه‌های پرینت شده را برگرداند جلوی من.»

– این چیه؟

صفحه توییتر من.

– می‌دونم. درست جواب بده. این چیه؟

هیچی. یه توییت. در مورد فوتبال و …

– درست جواب بده. منظورت از این توییت چی بوده؟

خواستم بگم فضای فوتبال آلوده شده. می‌بینید که؛ یه جور انتقاد از وضعیت ورزشگاه‌ها.

– به تو چه؟ سر پیازی؟ ته پیازی؟ به تو چه؟

خب من خبرنگارم. این اتفاقاتی که داره می‌افته جدایی‌طلبانه‌ست. وضعیت خوبی نیست. خودتون که دارین می‌بینین.

– ما خودمون داریم می‌بینیم. از تو نظر خواستیم؟ محتاج اینیم که تو به ما خبر بدی؟

نباید بنویسم که توی ورزشگاه‌های ایران پرچم ترکیه و آذربایجان می‌آرن؟ شعار جدایی‌طلبی می‌دن؟

– کی بهت گفت بنویسی؟

هیچ‌کس.

– کی بهت خط می‌ده؟ از کجا دستور می‌گیری؟

آقا این یه پست ورزشیه در مورد ورزشگاه‌ها.

مکالمه با همین روال پیش رفت. حداقل هفت نفر در یک روز با چنین سوالاتی روبرو شدند. سرچشمه هم به اتفاقاتی برمی‌گشت که در آخرین ماه‌های لیگ برتر فصل گذشته فوتبال ایران رقم خورد.

سالی که بر فوتبال ایران گذشت، نخستین تجربه ورزشگاه‌های ایران برای پذیرایی از شعارهای نژادپرستانه و جدایی‌طلبانه نبود. در حقیقت آنچه طی فصل پیش در ورزشگاه‌های ایران رخ داد، شباهتی به فضای سال‌های پیش‌تر یا جو حاکم دو دهه قبل بر ورزشگاه‌های فوتبال ایران نداشت؛ فضایی آکنده از تنش، زدوخوردهای شفاهی و فیزیکی، درگیری با ماموران نیروی انتظامی، ناهنجاری و قانون‌شکنی و گاهی هم شعارهایی که رنگ و بوی ورزشی نداشت.

ابتدا باید از این زاویه به ورزشگاه‌های ایران نگاه کرد که حضور در این اماکن ایران تقریبا تنها فرصت برای گردهمایی چند ده‌هزارنفری ایرانیان است. با توجه به محدود شدن مجوزهای وزارت کشور برای راه‌پیمایی‌ها یا تجمعات اعتراضی، گروه‌های مختلف به‌ندرت فرصت قرار گرفتن در کنار هم را پیدا می‌کنند. پس ورزشگاه می‌تواند ایده‌آل‌ترین گزینه سال‌های اخیر برای هم‌صدایی باشد. به همین دلیل، طی دو دهه اخیر نظارت دستگاه‌‌های امنیتی روی ورزشگاه‌های کشور و همین‌طور لیدرهای هواداری به‌شدت افزایش یافته بود.

اسفند سال ۱۳۹۱، گروهی از تماشاگران تیم «تراکتورسازی» تبریز که به ادعای باشگاه استقلال، با اهداف غیرورزشی وارد ورزشگاه شده بودند، شعارهای قومیتی سر ‌دادند. آذر سال ۱۳۹۴، همین شعارها با فریادهایی مانند «خلیج عربی» هم همراه شد.

گروهی از پیروان «پان‎ترکیسم» در آذربایجان، ورزشگاه «یادگار امام» تبریز و بازی‌های تراکتورسازی را فرصتی برای ایستادن مقابل حکومت مرکزی ایران دیده بودند. «علی دایی» که خود زاده اردبیل است، سال ۱۳۹۲ به این اتفاقات واکنش نشان داد.

طی سه هفته نخست لیگ برتر فصل ۹۸-۹۷، یعنی از مرداد سال ۱۳۹۷، جو ورزشگاه‌های ایران به شکلی غیرمترقبه متشنج شد. هفته دوم، هواداران پرسپولیس در زمان خروج از ورزشگاه، با شعار «مرگ بر دیکتاتور» برای نخستین‌ بار، اعتراضات مدنی را از خیابان‌ به ورزشگاه‌ کشیدند.

یک هفته بعد، همین شعار به سکوهای ورزشگاه «تختی» اهواز هم رسید. پس‌ازآن، «غلامحسین زمان‌آبادی»، مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال در کانال تلگرام خود نوشت: «منافقین قصد دارند با ایجاد درگیری ساختگی و طبق طرح هنسون، مردم را در خیابان‌ها و اماکن عمومی به قتل برسانند.»

اما این شعارها باز رنگ باخت و جایش را به فریادهای قومیتی داد. در تبریز و رشت هرآن‌چه ممکن بود به چشم آمد؛ از ورود پرچم ترکیه و آذربایجان تا شعار مرگ بر فارس و خلیج عربی تا شعارهای توهین‌آمیز نژادی.

کار به‌جایی رسید که «جلال حسینی» و «مسعود شجاعی» کاپیتان‌های دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی، در پست‌هایی اینستاگرامی و هماهنگ، هواداران خود را تهدید کردند که در صورت تکرار شعارهای نژادپرستانه روی سکوها، بازی را قطع خواهد کرد.

تا این‌که فروردین‌ امسال، بازی دو تیم تراکتورسازی و پیکان در تبریز به صحنه‌ای از نبرد هواداران تیم تراکتورسازی با بازیکنان این تیم و نیروهای یگان ویژه بدل شد؛ هر آنچه محال بود، ناگهان رخ داد.

برخی از کاربران به فضای شکل‌گرفته در فوتبال ایران اعتراض کردند، برخی از بی‌تدبیری فدراسیون فوتبال نوشتند. گروهی هم سوال کردند که چرا مقابل این حجم از جدایی‌طلبی در برخی از شهرها سکوت می‌شود؛ اما این سوالات یک جواب مشخص داشت.

– از کجا دستور گرفتی؟

من دستور نگرفتم. چیزی که دیدم رو نوشتم.

– یعنی خودت تصمیم گرفتی بنویسی؟ تصمیم گرفتی برای دستگاه اطلاعات تعیین تکلیف کنی. ما از شما نظر خواستیم؟ خبرنگار ورزشی باید در مورد جدایی‌طلبی بنویسه؟ ما که نگفتیم، در شرح وظایف خبرنگار ورزشی هم که نیست در مورد مسئله امنیتی چیزی بنویسه. پس حتما یکی بهت خط داده. بگو کی؟

خطی نبوده. شما که همه زندگی ما رو می‌دونین.

– این چیه؟ پست اینستاگرامت. اگر خط نگرفتی چرا باید در مورد پان‌ترک‌ها این‌قدر دقیق اطلاعات داشته باشی؟

فقط در مورد شعارهایی که دادن نوشتم.

– دیگه ننویس. به تو مربوط نیست. هیچ اتفاقی در مورد این تیم‌ها به تو مربوط نیست. خب؟ مگر این‌که بخوای بیای اینجا دوباره توضیح بدی… این تعهدنامه رو امضا کن و پاشو برو.

ماجرای «مهدی ببری»، بازیکن تراکتورسازی و پست اینستاگرامی‌اش در حمایت از ارتش ترکیه برای حمله به کُردهای سوریه تقریبا در سکوت ماند. خبرنگاران نباید در مواردی که به آن‌ها مربوط نیست دخالت کنند.

بی‌بی‌سی: ادعاهای جدید معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات معنای واضحی دارد: اینکه وزارتخانه، حتی بعد از بی اعتبار شدن کامل “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، کماکان بر اتهامات منتسب به احمدرضا جلالی در همین پرونده پافشاری می کندمطابق اخبار رسانه ها از جلسه دیروز معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات با خبرنگاران و مدیران مطبوعاتی، در این جلسه به برخی “پرونده های جاسوسی” -بدون ذکر اسامی و جزئیات- اشاراتی معنی دار صورت گرفته است.

در جلسه سه شنبه ۱۲ شهریور، از جمله به شخصی اشاره شده که، به گفته این وزارتخانه، “اطلاعاتی مهم را در زمینه‌ نظامی خارج کرده” و حتی “اطلاعاتی درباره‌ برخی دانشمندان هسته‌ای ترور شده از جمله مسعود علی‌محمدی به سرویس‌هایی چون موساد داده است”.

با توجه به مجموعه ادعایی که پیشتر از سوی وزارت اطلاعات منتشر شده، قاعدتا فرد مورد اشاره در جلسه دیروز، احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد است که در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ و حین سفری به تهران دستگیر شد. دادگاه انقلاب در ۲۹ مهر ۱۳۹۶ آقای جلالی را بر مبنای اتهامات مورد اشاره در نشست دیروز به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در ۱۴ آذر ۱۳۹۶ در دادگاه تجدید نظر و در ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در دیوان عالی کشور تایید شد.

معاونت ضدجاسوسی که نشست سه شنبه را برگزار کرده، همان تشکیلاتی است که در ۲۶ آذر ۱۳۹۶، با پخش “مستندی” از تلویزیون ایران تحت عنوان “تیشه بر ریشه”، احمدرضا جلالی را متهم کرده بود که “اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ترور شده” و مشخصا مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری را به سرویس جاسوسی اسرائیل داده است.

همزمان با صدور حکم اعدام آقای جلالی یعنی در ۲۹ مهر ۱۳۹۶، نامه ای از او منتشر شد که با تکذیب هرگونه جاسوسی برای اسرائیل یا هر کشور دیگر، تاکید داشت که “تیم بازجویی وزارت اطلاعات”، او را برای اعتراف گیری جلوی دوربین “به گونه‌های مختلف مورد شکنجه روحی و جسمی قرار داده است”.

قابل تامل است که جلسه دیروز وزارت اطلاعات با اهالی مطبوعات، چند ساعت پیش از آن برگزار شد که محمود علوی وزیر اطلاعات، در توضیحی راجع به پرونده مازیار ابراهیمی در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که ۵۳ متهم “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، پس از محرز شدن “عدم انتساب اتهام ترور به آنها” آزاد شده و خسارت دریافت کرده اند . آقای ابراهیمی، یک ماه پیش از آن در گفتگو با ژیار گل توضیح داده بود که چگونه او و ۱۱ نفر دیگر از آزادشدگان، زیر شکنجه شدید مجبور به اعتراف دروغ به دست داشتن در “ترور دانشمندان هسته ای” شده و به همین موضوع “اعتراف تلویزیونی” کرده بودند.

به روایت مازیار ابراهیمی، تعداد دقیق کسانی که بر سر این پرونده دستگیر، متهم، شکنجه و سپس آزاد شدند، ۱۰۷ نفر بوده، ولی حتی با ملاک گرفتن ۵۳ نفر مورد اشاره محمود علوی، سخنان دیروز آقای علوی به معنای اذعان رسمی به این واقعیت است که پرونده تشکیل شده در وزارت اطلاعات برای “ترور دانشمندان هسته ای”، یکسره ساختگی و مبتنی بر اعترافات ساختگی بوده.

پرونده ای که از قضا، احمدرضا جلالی یکی دیگر از “متهمان” آن بوده و منطقا، اعتراف گیری از او توسط همان تیمی انجام شده که مشخص شده سایر متهمان پرونده را نیز وادار به اعترافات به‌کلی ساختگی کرده اند، و حتی پیش از دستگیری مازیار ابراهیمی، یکی از آنها یعنی مجید جمالی فشی را، بر مبنای “اعترافاتش” پای چوبه دار فرستاده اند. هرچند در اظهارات دیروز وزیر اطلاعات، کوچکترین نشانه ای از تردید در مورد “نحوه تکمیل پرونده” جمالی فشی دیده نمی‌شود.

Image caption احمدرضا جلالی قبل و بعد از دستگیریهفته پیش، همسر آقای جلالی خبر داد که ماموران وزارت اطلاعات شوهرش را برای”اعتراف گیری” های جدید تحت فشار گذاشته اند و او این بار زیر بار نرفته. ویدا مهران نیا در مصاحبه با شاهد علوی روزنامه نگار، از قول شوهر خود گفت که از ۷ تا ۱۶ مرداد، او را به یک “خانه امن” وزارت اطلاعات منتقل کرده و وعده داده اند که اگر “اعترافات جدیدی” جلوی دوربین انجام دهد حکم اعدامش را لغو خواهند کرد. قابل توجه اینکه خانم مهران نیا، به دنبال پخش “اعترافات” احمدرضا جلالی در آذر۱۳۹۶ هم اعلام کرده بود بازجویان به همسرش قول داده اند در صورت “اعتراف تلویزیونی” او را آزاد خواهند کرد، ولی بعد از گرفتن فیلم اعترافات، حکم اعدام آقای جلالی صادر شد.

در چنین پس زمینه ای، اشاره جدید معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات به فردی که “اطلاعاتی درباره‌ برخی دانشمندان هسته‌ای ترور شده از جمله مسعود علی‌محمدی به سرویس‌هایی چون موساد داده است” معنای واضحی دارد: اینکه وزارتخانه، حتی بعد از بی اعتبار شدن کامل “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، کماکان بر اتهامات منتسب به احمدرضا جلالی -در همین پرونده- پافشاری می کند.

به عبارت دیگر، علی رغم موضع دیروز وزیر اطلاعات در مبنی بر اینکه “از زمان تصدی وزارت اطلاعات از طریق آموزش و بازرسی و نظارت دقیق‌تر رویه‌ها اصلاح شده و با برخی از مأموران خاطی [در پرونده] برخورد شده”، تا این لحظه و در این فقره مشخص، چیز خاصی در وزارتخانه “اصلاح” نشده است.