اخبار

دویچه‌وله: با ساخت سد پاشدان بر روی رودخانه هریرود در افغانستان و آبگیری آن، جریان آب این رودخانه به استان خراسان مختل خواهد شد. هریرود که پس از گذر از افغانستان به مرز ایران می‌رسد، منبع اصلی تامین آب شرب بیش از دو میلیون ساکن استان خراسان است.

به گزارش خبرگزاری فارس این دومین مانع بر سر جریان آب از افغانستان به ایران، یک دهه پس از آبگیری سد سلما است. سد سلما یکی  از بزرگترین پروژه‌های زیربنایی تاریخ افغانستان است که در منطقه سلما در ۱۷۰ کیلومتری شمال شرق شهر هرات در مسیر هریرود ساخته شد.

بنا بر گزارش‌ها یک شرکت آذربایجانی “با ۱۸ ساعت کار روزانه ساخت سد پاشدان را با سرعت به مرحله آبگیری در روز‌های گذشته رساند”. طالبان می‌خواهد با آبگیری سد پاشدان، ۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کند.

وزارت انرژی و آب طالبان اعلام کرده که سدسازی‌ها به همین دو رود ختم نمی‌شود و ساخت دو سد تیرپل و گفگان نیز در دستور کار قرار دارد.

دانشگاه تربیت مدرس به مسئولان جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده با “ایجاد بسته‌های دیپلماسی” برای گفت‌و‌گو با طالبان که شامل “تجمیع مسائل آب، برق، معادن و مهاجران” می‌شود، با این حکومت بر سر حق‌آبه ایران مذاکره کند.  

بر اساس معاهده سال ۱۳۵۱، افغانستان باید در سال‌هایی که آب وجود دارد،‌۸۲۰ میلیون مترمکعب از حق‌آبه هیرمند را به ایران بدهد. اما این معاهده از سوی أفغانستان رعایت نمی‌شود.

رادیوفردا: قیمت دلار آمریکا و همچنین انواع سکه طلا در بازار ایران بار دیگر افزایش یافت و رکوردهایی جدید ثبت کرد. بنابر گزارش‌ها، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه هشتم دی به ۸۲ هزار و یکصد تومان رسید.

این رقم بیش از هزار تومان افزایش نسبت به یک روز قبل نشان می‌دهد.

قیمت یورو و پوند بریتانیا نیز در روز شنبه به ترتیب از مرزهای ۸۵ هزار تومان و ۱۰۳ هزار تومان عبور کردند.

بهای دلار آمریکا در بازارهای ایران طی یک سال گذشته ۶۳ درصد افزایش داشته است.

نرخ این افزایش قیمت از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان تاکنون نیز بیش از ۳۵ درصد بوده است.

روز شنبه همچنین قیمت انواع سکه طلا در ایران رکوردهای تاریخی ثبت کرد و به بالاترین قیمت رسید.

قیمت سکه امامی در این روز با بیش از دو درصد افزایش، به ۵۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جهش داشت.

بهای سکه بهار آزادی نیز با بیش از ۱.۵ درصد رشد به ۵۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اوج گرفت.

سکه بهار آزادی طی یک هفته ۴.۵ درصد، طی یک ماه نزدیک ۹ درصد و طی یک سال بیش از ۱۰۷ درصد جهش قیمت داشته است.

وضعیت قیمت در دیگر انواع سکه نیز مشابه است.

سکه گرمی با رشد بالای ۳.۵ درصدی در روز شنبه بیشترین جهش قیمت را در میان انواع سکه داشته است.

هفته گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران، در واکنش به ناتوانی دولت در حفظ ارزش ریال به‌رغم شعارهای انتخاباتی، در جلسهٔ کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «با زور که نمی‌شود خیلی از کارها را انجام داد و درصد قابل توجهی از ارز صادرات غیرنفتی برنمی‌گردد».

او توضیحی درباره وضعیت درآمدهای نفتی نداد، اما آمارهای گمرکی از افزایش ۱۸ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در هشت ماه سال جاری و رسیدن آن به بالای ۳۸ میلیارد دلار خبر داده است.

آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نیز از جهش ۳۴ درصدی متوسط صادرات روزانه نفت ایران در سال جاری میلادی و رسیدن به ۱.۶ میلیون بشکه خبر می‌دهند که ارزش آن حدود ۴۵ میلیارد دلار است.

واردات ایران، حتی با احتساب ۴.۶ میلیارد دلار شمش طلا در هشت ماه ابتدایی امسال، ۴۵ میلیارد دلار شده است.

صدای آمریکا: فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا روز شنبه هشتم دی از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا سسیلیا سالا، روزنامه‌نگار بازداشت شده ایتالیایی، را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.

به گزارش کانال تلگرامی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، خانم سالا، روزنامه‌نگار ۲۹ ساله ایتالیایی، روز ۲۹ آذر به دست پلیس در شهر تهران بازداشت شد و بر اساس گزارش‌‌ها در زندان اوین درتهران زندانی است.

مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد بازداشت و اتهامات این روزنامه‌نگار اظهارنظر نکرده‌اند. وزارت خارجه ایتالیا نیز روز جمعه هفتم دی با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت این روزنامه‌نگار خبر داد.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گفت: «ما تاکتیک‌های ایران در زندانی کردن روزنامه‌نگاران خارجی برای دستیابی به اهداف خود را محکوم می‌کنیم» و اضافه کرد: «همکار ایتالیایی ما، سسیلیا سالا، که برای فعالیت رسانه‌ای در ایران حضور داشت، آخرین قربانی این عمل شوم است.»

آقای بلانگر افزود: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم فشار بیشتری بر مقامات ایرانی برای آزادی فوری این روزنامه‌نگار وارد کنند.»

خانم سالا، خبرنگار روزنامه ایتالیایی «ال فوگلیو» است و پادکستی با عنوان «داستان‌ها» را اداره می‌کند.

روزنامه ال فوگلیو با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی سسیلیا سالا از سوی مقامات حکومت ایران شد و تأکید کرد که خبرنگاری جرم نیست.

این روزنامه گزارش داد که وی با ویزای خبرنگاری از رم عازم ایران شده بود و قرار بود در روز ۳۰ آذر به ایتالیا بازگردد، اما او هیچ‌گاه به پرواز برگشت خود نرسید.

صدای آمریکا: هانا نویمن، رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا، روز جمعه هفتم دی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به استفاده حکومت ایران از هوش مصنوعی برای سرکوب مخالفان نوشت که این فناوری‌ها به ابزاری قدرتمند برای کنترل و محدود کردن آزادی‌های فردی توسط جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

خانم نویمن پس از پرداختن به این موضوع که حکومت ایران چگونه از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی همچون تشخیص چهره، نظارت آنلاین و پیش‌بینی اعتراضات استفاده می‌کند، افزود: یکی از موارد مهم، استفاده از دوربین‌های مجهز به فناوری تشخیص چهره برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری است.

به گفته او، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این فناوری‌ها برای ارسال هشدارها و هدف قرار دادن زنان مخالف حجاب اجباری در فضاهای عمومی بهره می‌برد.

رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا همچنین به استفاده جمهوری اسلامی از شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد که بر اساس آن، شهروندان ایران از اینترنت جهانی جدا می‌شوند و محتوای انتقادی از رژیم از طریق الگوریتم‌های هوش مصنوعی شناسایی و سانسور می‌شود.

هانا نویمن همچنین به همکاری جمهوری اسلامی ایران با شرکت تیاندی چین اشاره کرد که ابزارهای نظارتی پیشرفته‌ای همچون سیستم‌های تشخیص چهره و فناوری‌های شناسایی «هویت افراد» را در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد که این فناوری‌ها امکان پرونده سازی، بازداشت و همچنین سرکوب مخالفان رژیم در فضای مجازی را فراهم می‌کنند.

رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا با اعمال کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر صادرات فناوری‌های اتحادیه اروپا به ایران، به‌ویژه در زمینه‌های نظارتی و هوش مصنوعی، از سوءاستفاده جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفان جلوگیری کند.

خانم نویمن در پایان تأکید کرد که فناوری باید از آزادی‌ها دفاع کند و نه این که به آنها حمله کند.

او پیشتر بارها از سیاست های جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است.

هانا نویمن روز سوم آبان در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت که هر کشور به صادرات یک چیز مشغول است و «رژیم ایران ترور و سرکوب صادر می‌کند.»

رادیوفردا: رکوردشکنی نرخ دلار در هفته‌های گذشته چشم‌انداز اقتصادی ایران را مبهم‌تر کرده و امکان چاره‌اندیشی برای آیندهٔ «معیشت و رفاه» مردم را نیز دشوارتر کرده است.

دولت به‌تازگی برای پیشگیری از تبعات سقوط ارزش ریال خواستار حذف چهار صفر از واحد پول ملی شده و هم‌زمان با بحران‌های بزرگی مانند کسری برق و گاز مواجه است.

در روزهای گذشته نرخ دلار به بالاترین رکورد در تاریخ اقتصاد ایران رسیده و روز پنجشنبه ششم دی‌ماه در بازار آزاد از نرخ ۸۰ هزار تومان برای هر یک دلار هم گذشت.

از آن‌جایی که افزایش نرخ دلار به‌شکل مستقیم بر معیشت افراد و فضای کسب‌وکار فعالان اقتصادی اثرگذار است، وضعیت مبهم فعلی برای مردم ایران نگران‌کننده شده است.

دوشنبهٔ گذشته ۲۶ آذرماه تصاویری از تجمع کسبهٔ تهران منتشر شد که شعار می‌دادند «دلار صد هزار تومانی نمی‌خواهیم». در شبکه‌های اجتماعی نیز سرنخ‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نرخ «صد هزار تومان» برای مصرف‌کنندگان به یک «مرز روانی» تبدیل شده و با نزدیک‌تر شدن قیمت به این مرز، نگرانی‌ها افزایش یافته است.

ضربهٔ جنگ به ریال

رشد قیمت دلار در هفته‌های گذشته دلایل متعددی دارد. روند سقوط ارزش ریال پس از تحولات خاورمیانه و افزایش ریسک‌های ناشی از احتمال درگیری نظامی ایران تشدید شده است.

با شکل‌گیری چرخهٔ آتش میان ایران و اسرائیل و تحولات پس از آن، مانند مرگ حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف شده است؛ ضعفی که هم باعث شکل‌گیری چشم‌انداز منفی برای مسیرهای صادراتی ایران شده و هم وضعیت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ایران در کشورهای منطقه را با ابهام مواجه کرده است.

پس از اوج‌گیری درگیری‌ها در فروردین‌ ۱۴۰۳ و تهدیدهای مقام‌های ایران علیه اسرائیل، گفته می‌شد که دولت با «ارزپاشی و بازارسازی» از جهش قابل‌توجه ارزش دلار پیشگیری کرده است؛ اما چندی بعد روند افزایشی نرخ دلار دوباره شروع شد.

هم‌زمان با این تحولات، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید احتمال افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران و حتی تشدید تنش‌های نظامی بین ایران و ایالات متحدهٔ آمریکا را تقویت کرده است؛ به‌ویژه پس از اینکه رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده پس از پیروزی در انتخابات ماه نوامبر در یک اظهارنظر احتمال حملهٔ نظامی به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران را رد نکرد.

نقش عملکرد اقتصادی بر نرخ دلار

هرچند نمی‌توان اثرگذاری عوامل سیاسی و ریسک‌های آینده را در رشد نرخ دلار انکار کرد، عملکرد ضعیف اقتصادی دولت و حکومت نقش پررنگ‌تری در کاهش ارزش پول ملی داشته است.

یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول «تورم ناشی از رشد نقدینگی» است. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه امسال از مرز تاریخی «۹ هزار هزار میلیارد تومان» عبور کرده و در تنها یک ماه بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است.

این شاخص در بازهٔ یک‌سالهٔ منتهی به پایان نیم‌سال نخست ۱۴۰۳، بیش از ۲۷.۸ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد وضعیت تورم همچنان نگران‌کننده است.

آمارهای دیگر هم می‌تواند دلایل کاهش ارزش پول را توضیح دهد؛ مثلاً تراز تجاری ایران در هشت‌ماههٔ سال ۱۴۰۳، بدون احتساب صادرات نفت خام، نفت کوره و خدمات فنی و مهندسی، حدود هفت میلیارد دلار کسری داشته است.

صادرات نفت ایران نیز در ماه گذشته به‌دلیل درگیری‌های نظامی تحت‌تأثیر قرار گرفته است. وب‌سایت «اویل پرایس» اواخر مهرماه اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای و شرکت ردیابی نفت‌کش «تانکرترکرز» خبر می‌دهند که ایران در اقدامی احتیاطی، چندین نفت‌کش را از جزیرهٔ خارک در خلیج فارس خارج کرده؛ که این خود صادرات نفت را کاهش داده است.

علاوه بر این، وضعیت رشد اقتصادی هم روند کاهشی ارزش پول ایران را تأیید می‌کند.

گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده و به پایین‌ترین سطح در سه سال گذشته رسیده است.

براساس این آمار، رشد اقتصادی در مقایسه با بازهٔ زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲ از ۵.۳ درصد به ۲.۷ درصد رسیده است. برخی رسانه‌های اقتصادی در ایران این آمار را «نشانه‌ای از کاهش صادرات نفت» ارزیابی کرده‌اند.

کاهش صادرات نفت، منفی‌تر شدن تراز تجاری و کاهش رشد اقتصادی، علاوه بر این‌که کسری بودجهٔ دولت را تشدید می‌کنند، به‌عنوان عواملی برای تضعیف ارزش ریال نیز عمل کرده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در چهار ماه ابتدایی امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت که این رقم در پایان سال به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سیگنال‌های بودجه به دلار

پس از انتشار جزئیات بودجهٔ پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مشخص شد که دولت قصد دارد با «کاهش سبد ارز ترجیحی»، کالاهای کمتری را مشمول دریافت یارانه قرار دهد.

بر این اساس، ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که انتظارات تورمی را در مورد کالاهای اساسی تقویت کرده و بر کاهش ارزش ریال اثرگذار بوده است.

تأکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بر «افزایش قیمت بنزین» نیز بر روند شکل‌گیری انتظارات تورمی تأثیرگذار بوده است. او اول آبان‌ماه در جلسهٔ ارائهٔ بودجه به مجلس تأکید کرد که «یکی از چالش‌های موجود، اصلاح یارانهٔ انرژی است».

از آن‌جایی که معامله‌گران ارزی در شرایط تورمی قیمت‌های بالاتری را برای فروش دلار پیشنهاد می‌دهند، سیگنال‌های تورم‌زایی در بودجه نیز به رشد قیمت دلار کمک کرده است.

درآمد دولت چقدر به نرخ دلار وابسته است؟

هم‌زمان، تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی، «دولت پزشکیان و عملکرد بانک مرکزی» را مقصر اصلی وضعیت فعلی می‌دانند. از جمله، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی «اقدامات هماهنگ دولت و مجلس با ابزار بانک مرکزی» را عامل افزایش نرخ دلار دانسته است.

حسین صمصامی مدعی شده است که دولت برای «جبران دستمزدها» نرخ دلار را افزایش داده است. برخی منتقدان دولت نیز معتقدند که نرخ ارز با هدف «جبران کسری بودجه» افزایش یافته است.

روزنامهٔ کیهان، که به طیف اصولگرایان تندرو نزدیک است، روز چهارم دی‌ماه در مطلبی با عنوان «گرای گرانی از وزارت اقتصاد آقای پزشکیان؛ مراقب باشید» این ادعای هشدارآمیز را مطرح کرد که دولت به‌دنبال «شوک‌درمانی و دادن گرای گرانی» است.

در مقابل، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، «کسری بودجهٔ سنگین» را دلیل اصلی تداوم تورم و جهش نرخ ارز عنوان کرده است.

هرچند دولت با افزایش نرخ ارز معادلِ ریالی بیشتری از صادرات دریافت می‌کند و درآمد بیشتری خواهد داشت، اما بیش از آن‌که «نرخ ارز بازار آزاد» بر درآمد دولت اثرگذار باشد، «نرخ ارز در بازارهای رسمی» تعیین‌کننده است، چراکه بیشترین حجم مبادلات در اقتصاد ایران با نرخ‌های رسمی مانند ارز ترجیحی و نیمایی انجام می‌شود.

هم‌زمان با افزایش نرخ ارز آزاد، نرخ ارز رسمی ایران نیز به‌شکل بی‌سابقه‌ای رشد داشته است.

بانک مرکزی روز ۲۲ آذرماه به‌یکباره اعلام کرد که از ۲۴ آذرماه «ارز نیمایی» را از جریان مبادلات حذف کرده و «ارز توافقی» را جایگزین آن کرده است.

دلار نیمایی همان دلاری است که فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات از آن استفاده می‌کنند، بنابراین هرگونه تغییر نرخ در آن بر قیمت کالاها اثرگذار است.

درحالی‌که نرخ دلار نیمایی در آخرین مبادلات تا پیش از گشایش سامانهٔ توافقی حدود ۵۴ هزار تومان قیمت داشت، نرخ ارز توافقی پس از بازگشایی از ۶۳ هزار و ۸۴۲ تومان عبور کرده است. بر همین اساس، می‌توان انتظار داشت درآمدهای دولت از محل فروش ارزِ صادرات رشد داشته باشد.

صدای آمریکا: روزنامه هاآرتص و شبکه تلویزیونی کانال ۱۳ روز چهارشنبه پنجم دی گزارش دادند که دیوید بارنیا، رئیس تشکیلات اطلاعات خارجی اسرائيل، موساد، به رهبران این کشور فشار آورده است که برای «مهار حملات حوثی‌ها تمرکز خود را بر حمله به ایران معطوف کنند.»

بر اساس این گزارش، این موضع در تضاد با دیدگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و همچنین یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، است که ترجیح می‌دهند به حملات علیه حوثی‌ها در یمن ادامه دهند.

هاآرتص در گزارش خود به یک منبع استناد کرده که از بحث‌های انجام‌شده در این مورد آگاهی داشته است. با این همه، هنوز مقامات اسرائیلی آن را تایید نکرده‌اند.

هاآرتص با اشاره به این موضوع که این بحث‌ها درباره موفقیت آمیز نبودن سه دور قبلی حملات اسرائیل در یمن انجام شده است، افزود: در شرایطی که نتانیاهو و کاتز از ادامه حملات مستقیم اسرائیل یا متحدانش به حوثی‌ها حمایت می‌کنند، بارنیا معتقد است که هدف قرار دادن ایران، که تأمین مالی و تسلیح حوثی‌ها را بر عهده دارد و این گروه از حمایت طولانی‌مدت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، مؤثرتر خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو، یسرائیل کاتز و رهبران نظامی اسرائیل طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که این کشور قصد دارد حملات خود علیه حوثی‌ها از جمله با هدف قرار دادن رهبران این گروه تحت حمایت حکومت ایران را گسترش دهد.

در این ارتباط، شبکه تلویزیونی کانال ۱۳ اسرائیل، دیوید بارنیا گفته است: «ما باید به طور مستقیم با ایران روبرو شویم. اگر فقط به حوثی‌ها حمله کنیم، مشخص نیست که بتوانیم آنها را متوقف کنیم.»

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو با ارزیابی دیوید بارنیا مخالف بوده و بر این باور بوده است که ایران «موضوع متفاوتی است که در زمان مناسب به آن رسیدگی خواهد شد.»

این دیدگاه آقای نتانیاهو توسط اعضای ارشد نهادهای امنیتی در گفتگو با این شبکه تلویزیونی تأیید شده، اما کانال ۱۳ جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.

با این همه، هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه در یک سخنرانی در مراسم دانش‌آموختگی خلبانان این کشور، هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران و نیابتی‌هایش و نیز کل خاورمیانه باید بدانند «هر که بخواهد ثبات و امنیت کشور اسرائیل را تضعیف کند، ارتش اسرائیل استوار در برابر آنها خواهد ایستاد و آماده است در هر زمان و هر مکان اقدام به حمله کند.»

طی ۱۰ روز گذشته، حوثی‌ها ۵ موشک بالستیک و حداقل ۵ پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کرده‌اند. این گروه اعلام کرده که این حملات بخشی از کمپین حمایت از حماس، دیگر گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است.

حوثی‌ها پس از حملات ۱۵ مهر سال گذشته حماس به اسرائیل اقدام به حملات پهپادی موشکی به سوی این کشور و نیز کشتی های تجاری در دریای سرخ کرده‌اند. این حملات که از سوی بسیاری از کشورها محکوم شده، عملیات نظامی اسرائیل، ایالات متحده و بریتانیا علیه این گروه را نیز به همراه داشته است.

پیش از این، وب‌سایت «جوئیش نیوز سیندیکت» به نقل از گزارشی که روز یکشنبه دوم دی در وب‌سایت خبری اسرائيلی «وای‌نت» منتشر شد، نوشته بود که مقامات آگاه به جلسات سطح‌‌بالا در اسرائيل گفته‌اند دیوید بارنیا تأکید کرده است که «باید به سر مار، یعنی ایران، حمله کرد.»

در همین حال، «جروزالم پست» روز یکشنبه گزارش داد که اطلاعات ارتش اسرائيل توصیه کرده است پاسخ اسرائيل باید حمله مستقیم به حوثی‌ها در یمن باشد.

جروزالم پست در توضیح تفاوت دو دیدگاه موساد و اطلاعات ارتش اسرائيل نوشت: دیوید بارنیا در دوران تصدی خود بر موساد همواره از جمله چهره‌های برجسته تندرو در مورد ایران بوده و معمولا از حملات بیشتر و شدیدتر به جمهوری اسلامی حمایت کرده است. اما اطلاعات ارتش اسرائیل در مورد حملات مستقیم به جمهوری اسلامی، به دلیل پیامدهای بالقوه جدی، رویکرد محتاطانه‌تری دارد.

طبق این گزارش، موساد، جمهوری اسلامی ایران را بیشتر از منظر استراتژیک کلی بررسی می‌کند و بر ضرورت تضعیف تهدیدات بلندمدت آن، چه در قالب برنامه هسته‌ای، تسلیحات متعارف، یا فعالیت‌های تروریستی در سراسر جهان، تأکید دارد.

در مقابل، ارتش اسرائیل که نه‌تنها مسئول اقدامات تهاجمی اسرائیل است، بلکه وظیفه دفاع هوایی را نیز بر عهده دارد، به عواقب حمله می‌اندیشد. این بدان معنا است که اگر حمله‌ای بزرگ از سوی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل صورت گیرد، ارتش به دلیل ناکامی در جلوگیری از آسیب‌ها، مانند حمله روز شنبه اول دی حوثی‌ها که موشک آن گروه را نتوانست در هوا منهدم کند، تحت فشار قرار خواهد گرفت.

صدای آمریکا: اعلام تصویب رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی در شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی از جمله «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت اقشار»، تأکید کرده‌اند که به جای رفع فیلتر، ایران باید «رفع آخوند» بشود.

شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی خود تصویب کرد که فیلترینگ از «برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتس‌اپ و گوگل‌پلی» برداشته شود، اما بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، در این مصوبه به جای عبارت رفع فیلتر، از «رفع محدودیت‌های دسترسی» استفاده شده است.

در مصوبه حکومتی مربوط به محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت، عبارت‌هایی از جمله «ساماندهی اینترنت اقشار» و طرحی با ادعای «امنیت خانواده در فضای مجازی» آمده است.

کاربران ایرانی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به مصوبه جدید جمهوری اسلامی برای کنترل دسترسی شهروندان به اینترنت واکنش نشان داده‌اند.

حساب کاربری فیلتربان که در رسانه‌های اجتماعی به حقوق دیجیتال و اخبار مربوط به این حوزه می‌پردازد، در ایکس تأکید کرد: «آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام “اینترنت اقشار” آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون “وی پی ان قانونی” یا “فیلترینگ غیرهمسان” نیست.»

فیلتربان با تأکید بر این که «در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود»، افزود: «اینترنت طبقاتی به حکومت اجازه می‌دهد دسترسی به محتوا را به صورت گزینشی و بر اساس هویت افراد تنظیم کند. برای مثال، خبرنگاران فقط با «وی.پی.ان قانونی» به سایت‌های فیلتر شده دسترسی خواهند داشت و استفاده از فیلترشکن غیرقانونی خواهد شد.»

بر اساس تحلیل فیلتربان، «تبدیل فیلترینگ به “اینترنت حکمرانی‌شده” یعنی کاربر بدون این‌که بداند اینترنت ملی و یک پلتفرم داخلی است، از آن استفاده کند» و «در اینترنت ملی، محتوای سانسور شده از طریق پوسته‌های شبیه‌سازی شده در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌گیرد» که آنچه از نظر جمهوری اسلامی «محتوای نامناسب» تلقی بشود، «روی آن فیلتر شده است.»

آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام «اینترنت اقشار» آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون «وی پی ان قانونی» یا «فیلترینگ غیر همسان» نیست. در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود.

اینترنت… pic.twitter.com/aGtIB05j7q

— Filterbaan | فیلتربان (@filterbaan) December 24, 2024

برخی کاربران نیز رفع فیلترینگ را تقلیل خواسته‌های ایرانیان دانسته‌اند. از جمله عبدالله موسولچی، فعال سیاسی مخالف حکومت در ایران، با استفاده از هشتگ «سقوط جمهوری اسلامی»، در ایکس نوشت: «رفع فیلتر؟ ایران باید “رفع آخوند” بشود!»

رفع فیلتر ؟

ایران باید " رفع آخوند " بشه !#سقوط_جمهوری_اسلامی pic.twitter.com/at8NiUFa2B

— عبدالله موسولچی (@Mosolchi) December 24, 2024

سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار در ایران، نیز با اعتراض به مصوبه جدید که در آن عباراتی از جمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی» آمده است، گفت: «خجالت هم نمی‌کشند. گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.»

به تأکید آقای ارکان‌زاده، «اینترنت حق ما» و «دارایی همه شهروندان ایران» است.

خجالت هم نمی‌کشند:
بازگشایی فقط دو پلتفرم
«اینترنت اقشار»
«درگاه حکمرانی‌پذیر»
«ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی»

گویی فتحعلیشاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.

اینترنت حق ماست. دارایی همه شهروندان ایران است. https://t.co/KbreSfdrlx

— Saeed Arkanzadeh Yzd (@saeed_arkan) December 24, 2024

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی عبارت «اینترنت اقشار» را «از ارتجاعی‌ترین، کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین اصطلاحاتی» در دنیای ارتباطات دانسته‌اند.

یک کاربر در اعتراض به «اینترنت طبقاتی» گفت «سوال متداول وقتی اینترنت اقشار بیاید» این است که «فردا کدام طبقه از خواب بیدار می‌شویم؟»

فردا کدوم طبقه از خواب بیدار می‌شیم؟

سوال متداول وقتی #اینترنت_اقشار بیاد. pic.twitter.com/hHvp4dmALI

— Hamed (@Hamed) December 24, 2024

یکی دیگر از شهروندان نیز تأکید کرد که عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» به معنی «محدود کردن اینترنت رعیت» است.

بنویسیم «ساماندهی اینترنت اقشار»
بخوانیم «محدود کردن اینترنت رعیت»#اینترنت_طبقاتی#فیلترنت

— Vahid Farid (@vahidfarid) December 24, 2024

یک شهروند دیگر نیز با اشاره به عبارت «واقعا فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» که طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی برای جلب آرا در انتخابات حکومتی به نفع پزشکیان به کار می‌بردند، گفت: «در تاریخ بنویسید که عده‌ای ساده‌دل با وعده رفع کامل فیلترینگ به او (مسعود پزشکیان) رأی دادند، اما اینترنت در زمان او طبقاتی شد و با کلیدواژه‌های تبعیض‌آمیز مانند “اینترنت حکمرانی‌پذیر” و “اقشار خاص” به سیاه‌ترین و امنیتی‌ترین شکل خود تبدیل شد.»

یک کاربر ایکس نیز با اشاره به عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، گفت که «در ادبیات جمهوری اسلامی متأخر چند عبارت خطرناک وجود دارد»؛ نخست «زیرساخت» است و دومی «ساماندهی»؛ به گفته او، منظور مقامات جمهوری اسلامی از «زیرساخت رفع فیلترینگ این بود که انحصار وی.پی.ان مال خودشان باشد» و با «نرم‌افزارهای نظارتی ناامن داخلی» کاربران را کنترل کنند.

در ادبیات جمهوری اسلامی متاخر چند عبارت خطرناک وجود داره که هر وقت دیدید باید در برید. اولیش #زیرساخت بود که عرض کردم. دومیش، که معمولا با ظلم و تعمیق نابرابری بیشتری همراه، کلمه #ساماندهی است. که معلومه اینجا هم باید سری نشون می‌داد. "ساماندهی اینترنت اقشار"؟! https://t.co/wtoxmJ9nfu

— Shima Vezvaei (@ShimaVezvaei) December 24, 2024

انجمن تجارت الکترونیک پیش از این «اینترنت طبقاتی» را شیوه‌ای «غیراخلاقی و غیرتخصصی» دانسته است.

همچنین پیشتر سخنگوی صندوق فناوری باز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هر سه پیام‌رسان حکومتی روبیکا، بله، و ایتا در ایران خطرهای امنیتی دارند.

صدای آمریکا: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یکشنبه هشدار داد که اسرائیل با همان شدت که علیه سایر «بازوهای تروریستی» جمهوری اسلامی ایران در منطقه عمل کرده است، علیه شورشیان حوثی در یمن نیز اقدام خواهد کرد.

تایمز اسرائيل می‌نویسد این اظهارات نشان‌دهنده آغاز احتمالی کارزار گسترده‌تر علیه گروه‌های نیابتی حکومت ایران است. این هشدار پس از آن مطرح شد که یک موشک بالستیک شلیک شده حوثی‌ها روز شنبه به یک زمین بازی کودکان در تل‌آویو برخورد کرد.

در این میان، کانال ۱۲ اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که مقامات ارشد دفاعی این کشور معتقدند به‌جای حمله به گروه نیابتی جمهوری اسلامی ایران در یمن، «اقدام مستقیم» در مورد جمهوری اسلامی باید در اولویت قرار گیرد.

این گزارش در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همین روز یکشنبه مدعی شد که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی ندارد.

نتانیاهو در بیانیه‌ای ویدئویی که پس از نشست کابینه امنیتی اسرائیل منتشر شد، گفت: «همان‌گونه که با شدت علیه بازوهای تروریستی محور شرورانه [حکومت] ایران اقدام کردیم، علیه حوثی‌ها نیز با قدرت، قاطعیت و دقت عمل خواهیم کرد.»

طبق گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، بخش اعظم فرماندهی ارشد نیروهای دفاعی اسرائیل معتقدند که اسرائیل باید «در داخل خاک ایران» حمله کند.

موضوع برخورد با جمهوری اسلامی که می‌تواند به تلاش برای بازدارندگی علیه حوثی‌ها یا حمله به تأسیسات هسته‌ای در ایران اشاره داشته باشد، به گفته این گزارش، به‌طور مکرر در جلسات کابینه امنیتی اسرائیل مطرح شده است.

این در حالی است که اسرائیل در روزهای اخیر بر راهکارهای مقابله با افزایش حملات موشکی حوثی‌های مورد حمایت تهران تمرکز داشته است.

این گزارش همچنین مدعی شده ارزیابی اسرائیل این است که حوثی‌ها تصمیم به تشدید حملات موشکی و دیگر حملات گرفته‌اند و اقدامات آن‌ها همیشه با حکومت ایران هماهنگ یا مورد تأیید آن نیست. صدای آمریکا به طور مستقل نمی‌تواند این ادعاها را راستی آزمایی کند.

کانال ۱۲ با استناد به گزارشی که تایمز اسرائيل می‌گوید برای پخش تائید نظامی دارد، گفته است در جلسات اخیر رهبری سیاسی و نظامی اسرائیل گفته شد که طرف ایرانی معتقد است اسرائیل آتش‌بس در شمال را پذیرفته تا منابع خود را برای مقابله مستقیم با حکومت ایران آزاد کند و به جمهوری اسلامی هزینه تحمیل کند.

کانال ۱۲ می‌افزاید که منابع اسرائیلی معتقدند حکومت ایران به این دلایل که دفاع هوایی آن از سوی اسرائیل منهدم شده و این امر امکان دسترسی راحت‌تر نیروی هوایی اسرائیل را فراهم کرده است، و همچنین به دلیل پذیرش آتش‌بس در لبنان که منابع ارتش را آزاد کرده و انتخاب شدن دونالد ترامپ در آمریکا، نگران حمله احتمالی اسرائیل است.

این رسانه همچنین می‌گوید در بحث‌های رهبری اسرائیل بیان شده است که اسرائیل باید هر کاری انجام دهد تا مانع بازگشت جمهوری اسلامی به سوریه یا لبنان شود.

با این حال، منابع ناشناس هشدار داده‌اند اسرائیل در حال حاضر باید از درگیر شدن در یک رویارویی طولانی‌مدت با تهران اجتناب کند، چرا که این امر به نفع اسرائیل نیست، هرچند اسرائیل باید همچنان توانایی‌های عملیاتی خود را در برابر جمهوری اسلامی تقویت کند و به پیش ببرد.

رادیوفردا: قانون موسوم به «حجاب و عفاف» بعد از دو سال رفت‌وآمد و کشمکش در مجلس و شورای نگهبان، سرانجام مهرماه امسال تأیید شد و رئیس مجلس شورای اسلامی هم هفتهٔ اول آذرماه اعلام کرد که این قانون از ۲۳ آذرماه به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود تا آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند.

طبق قانون مدنی، رئیس‌جمهور باید طی پنج روز قانون ابلاغ‌شده از طرف مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ یعنی مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور تا ۲۸ آذر باید آن را امضا و ابلاغ می‌کرد.

این دو سال و این روزهای آذرماه آمدند و رفتند و سرانجام فقط از «تعویق» و مسکوت ماندن این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور خبر منتشر شد. ماجرا از کجا شروع شد و چگونه نهایتاً چاره‌ای جز مسکوت گذاشتن آن تا اطلاع ثانوی باقی نماند؟

شروع ماجرا

روز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳، جزئیات این قانون که عنوان کامل و رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، پس از تأیید شورای نگهبان منتشر شد. برجسته‌ترین بخش این قانون، جرائم مالی سنگینی بود که وضع شده بود؛ به‌طوری‌که بسیاری آن را محملی برای کسب درآمد دولت هم توصیف کردند.

تهیه و تنظیم قانون «عفاف و حجاب» به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.

پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر کشور را درنوردید که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نام گرفت.

در پی این اعتراضات که به‌شدت هم سرکوب شد و کشته‌های بسیاری هم بر جا گذاشت، زنان ایران به‌خصوص نسل جوان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شدند. همزمان با این رویدادها ون‌های موسوم به گشت ارشاد هم از خیابان‌ها جمع‌آوری شد.

اما سرکوب اعتراضات خیابانی که پایان گرفت، پای تدوین قانون حجاب و عفاف به میان آمد.

این لایحه را ابتدا قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال کرد. هیئت دولت هم آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

در مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه را به ۷۱ ماده گسترش داد و نهایتاً اجرای آزمایشی سه‌سالهٔ آن را تصویب کرد. اما شورای نگهبان هر بار لایحهٔ مجلس را برای اصلاح جزئیاتی از آن رد می‌کرد تا سرانجام اوائل مهرماه امسال اعلام شد در شورای نگهبان هم تصویب و به مجلس فرستاده شده است.

«ابلاغ نکن»

هم‌زمان با انتشار جزئیات این قانون، موافقان و مخالفان در صفوف جداگانه‌ای مقابل هم قرار گرفتند. به‌جز واکنش‌های گستردهٔ عموم مردم که وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درخصوص اختیار در حجاب را یادآوری می‌کردند، رسانه‌ها مبالغ جریمه‌های ذکرشده در قانون را محاسبه می‌کردند.

روزنامهٔ اعتماد در گزارشی محاسبه کرد که «طبق مادهٔ ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبهٔ اول حدود ۵ میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند».

پیش از آن نیز جریمه‌هایی برای زنانی که خودرویشان توقیف می‌شد، اعم از مالی یا محرومیت‌های اجتماعی یا کار در غسالخانه، وضع شده بود.

هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی هشتگ «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان راه افتاد. تعدادی از زنان نیز تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا اعلام کنند که اگر قرار است جدال حکومت علیه آنان و آزادی زنان ادامه پیدا کند، آنها پیش از ابلاغ قانون آماده‌اند.

ساز مخالف دولت

مسعود پزشکیان در تبیلغات انتخاباتی خود به‌صراحت در مورد گشت ارشاد و انتخاب حجاب موضع‌گیری کرده بود، اما شعارهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، اغلب پس از انتخابات تاریخ مصرف‌شان تمام می‌شود.

چنان‌که ابراهیم رئیسی هم ادعا می‌کرد با موضوع گشت ارشاد مخالف است، اما آخرین فردی که به همین دلیل جان باخت، آرمیتا گراوند بود؛ یک نوجوان دبیرستانی که سال گذشته گزارش شد پس از برخورد مأموران حجاب با او در مترو جان خود را از دست داده است.

با این اوصاف، دولت پزشکیان پس از اعلام رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، موضع‌گیری کرد. دستیار رئیس‌جمهور در امور «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، این قانون را «غیرعملی» خواند.

محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود که قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد و طبق قوانین جمهوری اسلامی، عدم امضا و موافقت رئیس‌جمهوری تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

در شرایطی که فضای عمومی چندان به نفع پزشکیان نبود و شعار انتخاباتی او که «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد»، دستاویزی شده بود برای تحقیر کسانی که در انتخابات به او رأی داده بودند، پزشکیان موضع‌گیری کرد، اما صراحت و قاطعیت نداشت.

او در ۱۲ آذر در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این قانون «از نظر اجرایی خیلی ابهام» دارد و افزود: «می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم، ممکن است با مداخله بدتر شود… از نظر من که باید اجرا کنم، خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد.»

سؤالات او بیشتر به موضوع مجریان بازمی‌گشت، درحالی‌که خواستهٔ بخشی از زنان، آزادی در انتخاب پوشش بود. البته آقای پزشکیان در جایی هم اشاره کرد که «می‌خواستند در ابتدای دولت من این قانون را اجرا کنند».

او با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه می‌داند که انبار باروت، تاب جرقه ندارد؛ آن‌ هم در روزهایی که هم دلار رکورد تاریخی بالاتر از ۷۰ هزار تومان را رد کرده بود و هم وضعیت برق به روزهای جنگ ایران و عراق در دهه شصت برگشته و آلودگی شدید هوا هم مزید بر علت شده و وضعیت گاز هم چندان مناسب نیست.

ظاهراً او نمی‌خواست خود را در مخمصهٔ بزرگی بیندازد، چراکه در نهایت مجری قانون محسوب می‌شود و عواقب اجرای قانون گریبان‌گیر دولت او می‌شد.

کانون‌ها علیه قانون عفاف و حجاب

با انتشار جزئیات قانون حجاب و عفاف، نمایندگانی از جمله امیرحسین بانکی‌پور، نمایندهٔ مجلس که در طراحی لایحهٔ قانون حجاب و عفاف نقش پررنگی داشت، آن را فرهنگی و اقتصادی خواند.

او به‌درستی اشاره کرد که این قانون محلی برای کسب درآمد است. تنها خبر خوش او این بود که گشت‌های ارشاد جمع خواهد شد و در مقابل، دوربین‌ها چهره‌ها را شناسایی خواهند کرد. این بدان معنا است که شهروندان در همه‌جا تحت نظارت و رصد هستند.

قالیباف نیز معتقد بود که در این قانون نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شده و تنها فراجا نقش نخواهد داشت. او پیش‌تر فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده داشته و شاید ترجیح می‌داد همهٔ فشار بر دوش نیروی انتظامی نباشد و در حوادث مشابه دیگر نهادها هم حضور داشته باشند.

در مقابل این موافقان، گروه‌های پرشماری از روزنامه‌نگاران، معلمان، سینماگران، جامعه‌شناسان و کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه، به این قانون اعتراض کردند و خواستار عدم ابلاغ آن شدند.

جمعی از جامعه‌شناسان این قانون را «شبه‌قانون» توصیف کردند و آن را دخالت آشکار در زندگی شخصی افراد و محدود کردن حقوق شهروندی، به‌ویژه زنان، دانستند که موجب ایجاد تبعیض و ناامنی در جامعه می‌شود.

این جامعه‌شناسان همچنین هشدار دادند که اجرای این قانون، به «ترویج خشونت و ناامنی اجتماعی» منجر خواهد شد.

هراس از «تبعات اجتماعی»

محمدباقر قالیباف گفته بود که ۲۳ آذرماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ می‌کند، اما ۲۳ آذرماه گذشت و هیچ قانونی ابلاغ نشد.

روز ۲۷ آذرماه و یک هفته پس از تاریخ تعیینی قالیباف، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، اعلام کرد که پیشنهاد شده این قانون از طریق جلسهٔ سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و متوقف شود. او همچنین اذعان کرد که «شرایط فعلی کشور برای اجرای قانون فراهم نیست».

دبیری موضوع دیگری را هم مطرح کرد و آن «اصلاحیهٔ قانون حجاب» است که توسط مجلس و رئیس مجلس پیشنهاد شده بود. او گفت دولت تصمیم گرفته آن را نیز ابلاغ نکند.

به نظر می‌رسد مذاکراتی میان مجلس و قوهٔ مجریه انجام شده بود و مجلس درخواست «لایحهٔ اصلاحی» از دولت کرده بود. حتی سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، به خبرآنلاین گفته بود که «می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.»

شورای نگهبان و مجلس پس از تصویب قانون، یک‌باره نرمش به خرج دادند و حاضر شدند صدای دولت را که در قامت مخالف ظاهر شده بود، بشنوند. اما دولت هر دو را بی‌جواب گذاشت و ترجیح داد با مداخلهٔ شورای عالی امنیت ملی کشور اجرای قانون متوقف شود.

در واقع، با وجود این‌که بخشی از بدنهٔ حکومت همچنان به‌دنبال اجرای قانون عفاف و حجاب ولو با اصلاحاتی بود، اما دولت، با توجه به چالش‌های بی‌شمار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که با آن درگیر است، در پی توقف و تعویق آن بود.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، از این تصمیم بسیار راضی به نظر می‌رسید و در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

توقف اجرای این قانون به‌طور رسمی اعلام نشد، اما دو نمایندهٔ مجلس ۲۴ آذرماه گفتند که ابلاغ قانون، براساس تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی کشور، «فعلاً» به تعویق افتاده است.

پس از آن، یادداشت تندی که روزنامهٔ کیهان ۲۸ آذرماه علیه این تصمیم منتشر کرد، در واقع تأیید خبر تعویق ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف بود.

به این ترتیب، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که بر پایهٔ کسب درآمد از جریمه‌های سنگین و تشویق و ترغیب مردم به اعلام گزارش بی‌حجابی از یکدیگر بنا شده بود، «فعلاً» قرار است مسکوت باقی بماند.

اعتراضات خیابانی و گستردهٔ «زن زندگی آزادی» به‌شدت سرکوب شد، اما تأثیرات و پیامدهای این جنبش، کم یا زیاد و به‌شکل‌های گوناگون، همچنان در جامعه و رفتار حکومت دیده می‌شود.

صدای آمریکا: حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف نسبت به بروز یک «ابر بحران» در زمینه انرژی هشدار داده و گفته است «ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند.»

عبده تبریزی که در دوران انتخابات مسعود پزشکیان او را یکی از افراد اصلی تیم اقتصادی خود معرفی کرده بود، در پاسخ به این سوال وب‌سایت «اقتصاد ۱۰۰» در مورد ریشه اصلی ناترازی انرژی تاکید کرده است: «با گران کردن برق مشکل حتما حل نمی‌شود و نقطه شروع هم نیست.»

به گفته عبده تبریزی سطح رفاه اقتصادی مردم از چیزی که هست پایین‌تر خواهد رفت. عبده تاکید کرده است: «مسئله این نیست که اگر این دست فرمان را ادامه می‌دهیم همین وضعیت حفظ می‌شود، حتی ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند. ممکن است سطح بهداشتی ما از چیزی که هست بدتر شود و دانشگاه‌‌ها از این ضعیف‌تر شوند.»

هشدارها نسبت به شدت گرفتن ناترازی‌ها از جمله در حوزه انرژی و حتی دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های خانوار از نگاه کارشناسان دیرهنگام است و از نگاه آنها شرایط از مرز هشدار هم عبور کرده است. این در حالی است که دولت پزشکیان در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود تنها با رویکرد افزایش قیمت‌ها سعی در مدیریت اقتصاد داشته و همین موضوع در نگاه بسیاری از کارشناسان به بدتر شدن شرایط معیشتی مردم منجر شده است.

در همین رابطه معاون اول رئیس دولت روز یکشنبه دوم دی ماه در جلسه «ستاد تنظیم بازار» گفته است: «برخی افزایش قیمت‌ها جهانی است و ما چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم.» محمدرضا عارف همچنین مدعی شده که با حفظ معیشت «توده‌های مردم اصلاحات قیمتی را در حد ضرورت انجام می‌دهیم.»

یک خبرنگار اقتصادی در واکنش به صحبت‌های محمدرضا عارف به صدای آمریکا گفت: «روند حاکم بر معیشت مردم، افزایش قیمت دلار، افزایش بی‌ضابطه قیمت مواد غذایی، افزایش تعرفه برق و گاز و در پیش بودن افزایش قیمت بنزین به هیچ‌ عنوان با ادعای معاون اول پزشکیان مبنی بر حفظ معیشت توده‌های مردم همخوانی ندارد.»

رضا غیبی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت پزشکیان و افزایش نرخ رسمی دلار در بازار تجاری ارز به بالای ۶۳ هزار تومان گفت: «دولت در حال زیست اشتباه در اتمسفر اقتصادی کشور است و محقق شدن هشدارهای عبده تبریزی و بروز ابر بحران انرژی در کشور بسیار محتمل است.»

به گفته غیبی دولت‌ها در حکمرانی جمهوری اسلامی در نقش «کمیته بحران» هستند و صرفا به حل روزمره مسائل مشغول بوده و هیچ برنامه‌ای برای توسعه پایدار و فردای ایران ندارند و همین موضوع عامل اصلی بروز شرایط کنونی است.