اخبار

رادیوفردا: مسکو در نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد که در واکنش به حملات هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق برگزار شد، اسرائیل را به شعله‌ور کردن آتش جنگ متهم ساخت. نماینده ایالات متحده نیز تاکید داشت که واشینگتن نه دخالتی در این حملات داشته و نه پیشاپیش از آن باخبر بوده.

حملات هوایی روز دوشنبه به کنسولگری ایران در دمشق دست‌کم ۱۳ کشته بر جای گذاشت که ۷ نفر آنها از اعضای ارشد سپاه پاسداران بوده‌اند، از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده پیشین نیروی هوایی سپاه پاسداران و از اعضای فعال نیروی قدس سپاه پاسداران که فرماندهی این نیرو در سوریه و لبنان را بر عهده داشته است.

ایران در پی این حملات خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد و روسیه نیز به عنوان عضو دائم این شورا از این خواسته حمایت کرد.

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، با انتقاد از «نقض فاحش» حق حاکمیت سوریه به شورای امنیت گفت که مسکو باور دارد «اسرائیل چنین اقدامات متجاوزانه‌ای را با هدف دامن زدن به جنگ انجام می‌دهد. این اقدامات مطلقا قابل قبول نیستند و باید متوقف شوند.»

از سویی نماینده ایران در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل به اسرائیل نسبت به تبعات حمله دیروز هشدار داد.

زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، گفت: «جمهوری اسلامی ایران خویشتن‌داری معتنابهی از خود به نمایش گذاشته است، اما باید اذعان کرد که چنین بردباری‌هایی توامان با محدودیت است.»

وی افزود: «رژیم اشغالگر باید مسئولیت کامل عواقب جنایات خود را بپذیرد. جمهوری اسلامی ایران حق مشروع و ذاتی خود را بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد برای پاسخ قاطع به این‌گونه اقدامات مذموم محفوظ می‌داند.»

ایران پیش از این با احضار کاردار سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در تهران، خواستار پاسخ‌گویی ایالات متحده درباره این حمله شده بود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران بامداد سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «پیام مهمی به دولت آمریکا به‌عنوان حامی رژیم صهیونیستی ارسال شد».

اما رابرت وود، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، تاکید کرد که واشینگتن نه در این حمله دخالتی داشته و نه پیشاپیش از آن باخبر بوده و این مسئله را نیز به اطلاع ایران رسانده است.

آقای وود اظهار داشت: «ما هیچ گزارشی را درباره این رخداد نمی‌توانیم تایید کنیم. اما یک چیز در حالی که مشغول جمع‌آوری اطلاعات هستیم، واضح است، این که ایران و گروه‌های نیابتی آن باید از دامن زدن به تنش‌ها در منطقه خودداری کنند.»

پیش از این جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، تاکید کرده بود که واشینگتن هیچ ارتباطی با حمله در دمشق نداشته است.

آقای کربی موضع وزیر امور خارجه ایران را نیز که ایالات متحده را به عنوان «حامی اسرائیل» دارای مسئولیت در این حمله خوانده بود، رد کرده و سخنان او را «بی‌معنا» دانسته بود.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری فرانسه و رادیو فردا و وبسایت وزارت خارجه آمریکا؛ س.ن/ک.ر

صدای آمریکا: برخی منابع حقوق بشری می‌گویند پیکر بی‌جان سارا تبریزی، زندانی سیاسی پیشین، پس از آن که توسط وزارت اطلاعات احضار شد، در خانه‌اش پیدا شده است.

شماری از فعالان حقوق بشر در رسانه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که پیکر یک زن جوان با هویت «سارا تبریزی، ۲۰ ساله» که پیشتر هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، یک روز پس از احضار مجدد به این نهاد، پیدا شد.

رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر، روز پنج‌شنبه ۹ فروردین، با انتشار تصویری از «سارا تبریزی» در ایکس، نوشت که این معترض «چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد، اما پنجم فروردین پیکرش در خانه پیدا شد.»

به گفته این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت» شده و دو ماه بعد، یعنی دی همان سال، از زندان اوین آزاد شده بود.

بر اساس اظهارات این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «بارها از سوی مأموران تهدید شد» که «در صورت همکاری نکردن، محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر می‌شود.»

رضا اکوانیان جان باختن سارا تبریزی را «قتل حکومتی» نامیده است.

مهم! #سارا_تبریزی زن ۲۰ ساله ۴ فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد اما ۵ فروردین پیکرش در خانه پیدا شد. سارا آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و دیماه از زندان اوین آزاد شد و بارها از سوی ماموران تهدید شد در صورت همکاری نکردن محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر می‌شود.#قتل_حکومتی pic.twitter.com/D6flcw6thV

— Reza Akvanian (@akvanian) March 28, 2024

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز پیدا شدن جسد این معترض جوان را «مرگ مشکوک» ارزیابی کرده‌اند.

ابراهیم الله‌بخشی، کنشگر حقوق بشر نیز به نقل از «منابع مطلع» نوشته که سارا تبریزی «در روزهای پایانی به شدت تحت فشار نیروهای حکومتی بوده است.»

سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز چهارم فروردین ۱۴۰۳ به وزارت اطلاعات احضار شد و یک روز بعد، ۵ فروردین، پیکر بی‌جانش در خانه پیدا شد.

سارا ۲۰ ساله، یک بار در آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و دی‌ماه از زندان اوین آزاد شده بود.
بنا به اطلاعات منتشر شده ماموران سرکوبگر… pic.twitter.com/BeoyeVTzO7

— Ebrahim Allahbakhshi 🇮🇷 (@allahbakhshii) March 28, 2024

هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار هم جان باختن منصوره سگوند را یادآوری کرده که چند روز پس از آن که در خرداد ۱۴۰۲ توسط نهادهای اطلاعاتی در آبدانان احضار شد، پیکر بی‌جانش پیدا شد و او نیز «قبل از مرگش از فشار و تهدیدهای نیروهای سرکوبگر حکومتی گفته بود.»

#منصوره_سگوند را ۹ خرداد ۱۴۰۱ در آبدانان احضار کردند و پیکر بی‌جانش چند روز بعد‌ پیدا شد، او قبل از مرگش از فشار و تهدیدهای نیروهای سرکوبگر حکومتی گفته بود. #سارا_تبریزی ۴ فروردین احضار شده و ۵ فروردین پیکر بی‌جانش را پیدا کرده‌اند، او هم تحت فشار نیروهای امنیتی بوده است… pic.twitter.com/5uZcRaDqWO

— hedieh kimiaee | هدیه کیمیایی (@hediekimiaee) March 28, 2024

در خرداد ۱۴۰۲، پس از انتشار گزارش‌ها درباره «مرگ مشکوک» منصوره سگوند، دانشجوی حقوق در آبدانان که گفته بود عضو افتخاری نیروی انتظامی بوده و پس از کناره‌گیری از آن به مرگ تهدید شده است، مقامات جمهوری اسلامی با تکذیب عضویت او، علت مرگش را «ایست قلبی» اعلام کردند.

در نبود فضای آزاد رسانه‌ای در ایران، امکان صحت‌سنجی دقیق و مستقل برای صدای آمریکا درباره این گزارش‌ها فراهم نیست، اما پیدا شدن پیکر بی‌جان معترضان پس از آزاد شدن از بازداشت توسط مقامات جمهوری اسلامی، پیش از این نیز بارها سابقه داشته است.

از جمله، مهدی سلمان‌زاده، نوجوان معترض که پس از حضور فعال در تظاهرات سراسری آبان ۹۸ پیکر بی‌جانش در خانه پیدا شد.

به گفته رضا سلمان‌زاده، پدر این نوجوان، پسرش مهدی «در ارتباط با اعتراضات آبان به قتل رسیده است.» چنان که آقای سلمان‌زاده می‌گوید، او روز پنجم دی ۹۸ پس از بازگشت از مراسم گرامیداشت چهلمین روز کشته‌شدگان آبان، با جسد حلق‌آویز شده و کاملا عریان فرزند نوجوانش در خانه مواجه شد.

همچنین، مادر مریم آروین، وکیل دادگستری که در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد، پیشتر اعلام کرده است که علت مرگ دخترش وقایع رخ داده در جریان بازداشت و «وصل سرم» در زندان بوده است.

مرگ چند زندانی پس از آزادی همچون محسن جعفری‌راد، عرشیا امام‌قلی‌زاده، یلدا آقافضلی، و هستی حسین‌پناهی پرسش‌های بسیاری درباره نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با زندانیان ایجاد کرده است.

رادیوفردا: گزارش‌های تازه حکایت از ادامه تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد.

اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست.

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، روز دوم مهرماه ۱۴۰۱، در توئیتی اعلام کرد که استارلینک را برای ایرانی‌ها فعال می‌کند و پس از آن برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به‌دست شهروندان در ایران از طریق مرز بود.

در پاییز ۱۴۰۱ و با آغاز دور جدید فیلترینگ گسترده و قطعی‌ عامدانه اینترنت به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در پی جان‌ باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، بحث اینترنت ماهواره‌ای و به‌طور خاص استارلینک، یکباره در فضای مجازی همه‌گیر شد و امید فزاینده‌ای به کاربران داخل ایران داد.

در واکنش به محدودیت‌هایی که حکومت برای کاربران مخالف خود در داخل کشور ایجاد کرد، دولت آمریکا برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع کرد و در پی آن شرکت «اسپیس‌ایکس» مجاز شد خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک ساخت این شرکت را در ایران ارائه دهد.

در شهریورماه ۱۴۰۲، ایلان ماسک در دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل فاش کرد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودی‌اش را از این اقدام ابراز کرده است.

حال گزارش‌های تازه حکایت از این دارد که در پی ورود استارلینک به ایران، جمهوری اسلامی با گروهی از وکلای خود از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل مستقر در ژنو، درخواست کمک کرده و این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رای داده و از ایالات متحده و نروژ خواسته است تا برای غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

ایالات متحده و نروژ مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند.

اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه خود در روز چهارشنبه، هشتم فروردین، نوشت: «میزان همکاری اسپیس‌ایکس با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دولت ایران مشخص نیست و شرکت اسپیس‌ایکس به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.»

استارلینک و ایالات متحده به اتحادیه بین‌المللی مخابرات گفته‌اند که نباید انتظار داشت یک اُپراتور، موقعیت مکانی تک‌تک پایانه‌های متصل به ماهواره‌های خود را بررسی کند و استارلینک نمی‌تواند موقعیت مکانی دستگاه‌های فروخته‌شده‌ را مدام رصد کند.

اما این دفاعیه از سوی ایران رد شده و وکلای جمهوری اسلامی گفته‌اند که بنا به شواهد ارائه‌شده، بعد از روشن شدن دستگاه‌های استارلینک در ایران، پیامی با این مضمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کاربر ظاهر می‌شود که «استارلینک اطلاعات شما را در اختیار دولت و نهادهای نظارتی قرار نمی‌دهد».

اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز این استدلال استارلینک و ایالات متحده را رد کرده و، به نوشته بلومبرگ، در بیانیه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) خود اعلام کرده بود که بر این اساس، این اپراتور ماهواره‌ای پس از دریافت اطلاعات از دولت ایران، «حساب‌های کاربری را از فهرست حساب‌های مجاز خود حذف کرده» و پایانه‌هایی را که ایالات متحده و نروژ شناسایی کرده بودند، به‌طور دائم غیرفعال کرده است.

بلومبرگ اما می‌افزاید: «به نظر می‌رسد این کشمکش ادامه خواهد داشت زیرا هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی مخابرات از ایالات متحده و نروژ خواسته است توضیحات بیشتری ارائه دهند.»

از این گزارش و دیگر گزارش‌های اخیر چنین برمی‌آید که رسیدگی به این پرونده در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هنوز در جریان است و به مرحلۀ تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

وب‌سایت «پِی‌لود» که اخبار هوافضا را پوشش می‌دهد نیز روز پنج‌شنبه، ۹ فروردین در گزارشی در این مورد نوشته است که این قضیه همچنان ادامه دارد.

این منبع خبری می‌نویسد که «هدف اصلی اتحادیه جهانی مخابرات تسهیل جریان آزاد اطلاعات نیست، بلکه جلوگیری از بروز درگیری و ناهماهنگی در امواج رادیویی است و این سازمان وابسته به سازمان ملل قبلاً هم نسبت به این امر که آمریکا و نروژ اجازه داده‌اند ارتباطات استارلینک به ایران برسد هشدار داده بود، و محتمل است که این کار را دوباره انجام دهد.»

بلومبرگ اما در مورد چشم‌انداز این پرونده می‌نویسد حتی در صورت پیروزی جمهوری اسلامی در این پرونده «این امر برای ایران ممکن است دستاوردی جز جلب حمایت یک نهاد بین‌المللی نداشته باشد، زیرا سازمان ملل متحد سازوکارهای قوی برای اجرای احکام خود ندارد.»

شرکت اسپیس‌ایکس که مالک استارلینک است هم‌اکنون بیش از یک میلیون مشترک در سراسر جهان، به‌ویژه اوکراین، برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای دارد.

منابع: بلومبرگ، رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

بی‌بی‌سی: رسانه‌های ایران خبر دادند که یک عضو سپاه پاسداران در حملات هوایی در شرق سوریه کشته شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه، نهادی که مقرش در بریتانیاست گزارش داده بود که دستکم «۹ نیروی وابسته به ایران» از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، سه‌شنبه در حمله هوایی به ویلایی در شرق سوریه کشته شدند.

خبرگزاری مهر نوشته است بهروز واحدی «در حملات آمریکا» به مواضع «محور مقاومت در استان دیرالزور سوریه» کشته شده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، «۹ نیروی هوادار ایران، از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، در حمله به ویلای محل اقامتشان که به عنوان یک مرکز ارتباطی عمل می‌کرد، کشته شدند».

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، چهار نفر دیگر نیز در یک حمله جداگانه در شهر ابوکمال در مرز عراق کشته شدند.

شبکه خبری اسپوتنیک روسیه نیز گزارش داده است که در ۱۰ حمله هوایی همزمان، مناطقی در شهر میادین در استان دیرالزور و ابوکمال هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش شبکه المیادین، در این حمله تعدادی کشته و زخمی شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه گفت هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه این حملات را چه کسی انجام داده است ندارد و کسی نیز مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.

رسانه های نزدیک به دولت سوریه مسئولیت حملات اخیر آمریکایی را متوجه آمریکا دانسته‌اند.

دولت اسرائیل معمولا حمله به مناطقی در سوریه را نه تایید می‌کند نه تکذیب اما رسانه‌های اسرائیل خبر می‌دهند که حملات، کار ارتش آن کشور بوده است. اسرائیل البته بارها اعلام کرده که به ایران اجازه نخواهد داد در سوریه فعالیت کند. ایران می‌گوید در سوریه فعالیت مستشاری دارد و نیروهایش به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور حضور دارند.

آمریکا نیز اخیرا حملاتی را علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق سوریه انجام داده است. آمریکا این گروه‌ها را مسئول حمله به نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در سوریه می‌داند.

دیده بان حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفت که تنها یکی از کشته‌شدگان در این ویلا سوری بوده است.

بنابر این گزارش، ۱۰ غیرنظامی سوری که در نزدیکی این ویلا زندگی می‌کردند نیز مجروح شدند. مجموع زخمی‌ها تا ۳۰ نفر گزارش شده است.

پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکایی در اردن، نیروهای آمریکا دوم فوریه، به ۸۵ هدف در سوریه و عراق حمله کردند که مواضع نیروهای مرتبط با ایران تلقی می‌شدند.

کتائب حزب‌الله عراق از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت سپاه پاسداران که مسئولیت حمله به پایگاه برج ۲۲ در مرز اردن و سوریه را پذیرفته بود، با شدت گرفتن تنش‌ها اعلام کرد حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را برای جلوگیری از «سرافکندگی» آمریکا متوقف می‌کند.

حملات گروه‌های طرفدار ایران به اهداف آمریکایی در هفته‌های اخیر کاهش یافته‌اند.

صدای آمریکا: منابع خبری از کشته شدن یک شهروند و زخمی‌شدن سه تن با شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسلامی در استان‌های البرز و کرمانشاه خبر دادند.

بنا بر گزارش وب‌سایت «هه‌نگاو» در روز دوشنبه ششم فروردین، در پی «شلیک مستقیم نیروهای انتظامی» به یک خودرو تحت تعقیب «به ظن حمل مواد مخدر» در شهرک وحدت در روز شنبه چهارم فروردین، یک شهروند با هویت «سهند کارگر، ۲۵ ساله» کشته شد و فرد همراه او به نام «پیمان» نیز «به شدت مجروح» شد.

شهرک وحدت، در جنوب‌شرقی شهر کرج در استان البرز است.

بر اساس این گزارش، شلیک به خودرو حامل این دو شهروند «در جریان تعقیب و گریز» رخ داده است.

در این گزارش عنوان شده که سهند کارگر اهل شهرستان صحنه در استان کرمانشاه است و فرد مجروح نیز از اقوام او بوده است.

وب‌سایت «هه‌نگاو» به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته که «اتومبیل مذکور در بلوار پاسگاه شهرک وحدت کرج توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته شد و سهند کارگر از ناحیه سر هدف مستقیم گلوله این نیروها قرار گرفت» و پیمان نیز «مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شده است و هم‌اینک تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.»

این نخستین بار نیست که مأموران حکومتی به بهانه «مشکوک بودن» به خودروهای شهروندان به طور مستقیم تیراندازی می‌کنند. شلیک شتاب‌زده مأموران به خودروها پیش از این نیز موجب جان باختن شماری از شهروندان، از جمله کودکان شده است.

• «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه

همچنین، آژانس خبری «کردپا» دوشنبه ششم فروردین گزارش داده که در پی «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه، به دورهمی «رقص و شادی» گروهی از جوانان، دو تن زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، غروب پنج‌شنبه دوم فروردین، «دورهمی گروهی از شهروندان در پارک شرقی در محله ظفر کرمانشاه» با دخالت مأموران یک نهاد اطلاعاتی به «اعتراض و درگیری» کشیده شد و «در واکنش به اعتراض این شهروندان» نیروهای حکومتی «به تیراندازی علیه آنان پرداختند.»

هویت شهروندان زخمی شده در این گزارش «محمد احمدیانی و آرمان بصیری، شهروندان ساکن کرمانشاه» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این دو شهروند مجروح «هم‌اکنون در بیمارستان بیستون کرمانشاه زیر نظر نیروهای امنیتی بستری هستند» و «وضعیت آرمان بصیری وخیم» است.

در این گزارش همچنین عنوان شده که مقامات اطلاعاتی به خانواده این دو شهروند مجروح‌شده گفته‌اند برای آنها پرونده‌ای قضایی با عنوان «توهین و تهدید علیه نیروهای امنیتی» تشکیل خواهد شد.

با آغاز سال نو خورشیدی شمار قابل توجهی از شهروندان در مکان‌های تاریخی و فرهنگی و در فضای عمومی برخی شهرهای ایران گرد هم آمدند و رقص و شادی کردند.

این گردهمایی‌های نوروزی واکنش مقامات جمهوری را در مواردی در پی داشته است. از جمهل، یک منبع حقوق بشری اعلام کرده که یک هنرمند کُرد، در پی «خواندن ترانه و سرود» در مراسم نوروزی سقز و بوکان، توسط اداره اطلاعات بوکان «بازداشت و ضرب و شتم» شده است.

رادیوفردا: گروه ۷ روز جمعه ۲۵ اسفند در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که به روسیه موشک‌های بالستیک ندهد و در صورت تداوم کمک نظامی به مسکو، این گروه آماده «اقدام هماهنگ و جدید» علیه جمهوری اسلامی است.

در همین زمینه، پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی گفت،‌ در صورت تداوم حمایت تسلیحاتی و موشکی ایران از روسیه ، کشورهای گروه هفت آماده اعمال اقدامات جدی و جدیدی است که از جمله می‌تواند شامل ممنوعیت پروازهای ایران‌ایر به اروپا باشد.

رهبران گروه ۷ در بیانیه‌ای اعلام کردند: «اگر ایران به انتقال موشک‌های بالستیک یا فناوری‌های مرتبط به روسیه ادامه دهد، ما آماده پاسخگویی سریع و هماهنگ از جمله اقدامات جدید و مهم علیه ایران هستیم».

در این بیانیه رهبران گروه ۷ تاکید شده است: «ما به شدت نگران گزارش‌هایی هستیم مبنی براین که ایران در حال بررسی انتقال موشک‌های بالستیک و فناوری مرتبط است.»

رهبران گروه ۷ با اشاره استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین تصریح کردند: «ما از ایران می‌خواهیم که این کار را انجام ندهد، چرا که چنین اقدامی به بی‌ثباتی منطقه می‌افزاید و نشان دهنده افزایش اساسی حمایت مادی تهران از جنگ روسیه در اوکراین است.»

آمریکا٬ آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا گروه ۷ را تشکیل می‌دهند.

احتمال ممنوعیت پروازهای ایران

یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید در صورتی که ایران به انتقال موشک‌های بالیستیک دوربرد به روسیه ادامه دهد، کشورهای گروه هفت آماده برقراری مجازات‌های شدید جدیدی هستند که می‌تواند شامل ممنوعیت پروازهای ایران‌ایر به اروپا باشد.

این مقام آمریکایی که روز جمعه در نشستی توجیهی با گروهی از خبرنگاران سخن می‌گفت، اضافه کرده است که «پیام امروز ما این است که اگر ایران موشک‌های بالیستیک به روسیه بدهد، پاسخ جامعه جهانی سریع و شدید خواهد بود».

خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داده بود که «ایران تعداد زیادی موشک بالیستیک زمین به زمین قدرتمند را برای استفاده در تهاجم روسیه به اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است. پس از آن بود که ایالات متحده و متحدانش در گروه هفت، در هشداری به به جمهوری اسلامی خواستار توقف انتقال چنین موشک‌هایی شدند.

دو روز پیش رویترز خبر داده بود که پیش‌نویس بیانیه نشست هفته آینده سران اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اعضای این اتحادیه به‌دنبال اقداماتی علیه ایران به‌دلیل احتمال انتقال موشک به روسیه هستند.

نشست سران اتحادیه اروپا قرار است روزهای ۲۱ و ۲۲ مارس برگزار شود و در پیش‌نویس بیانیه این نشست که رویترز به آن دسترسی داشته، بر اتخاذ «اقدامات جدید و قابل توجه» در پاسخ به انتقال موشک به روسیه تأکید شده است.

اکنون مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده، گفته است که یکی از گزینه‌های در دست بررسی «می‌تواند منجر به پایان دادن به پروازهای ایران‌ایر، شرکت هواپیمایی دولتی ایران، به اروپا شود».

او افزوده است که گرچه ایالات متحده نتوانسته تأیید کند که انتقال موشک بالیستیک به روسیه -آن طور که رویترز گزارش داده- پیشتر انجام شده، اما برای پیشبرد مذاکرات با مسکو در مورد این موشک‌ها به وضوح تلاشی از سوی تهران صورت گرفته است.

محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صادرات برخی موشک‌ها، پهپادها و سایر فناوری‌های ایران در پاییز امسال به پایان رسید. با این حال، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه برنامه موشکی بالیستیک جمهوری اسلامی را از جمله به دلیل نگرانی‌ها در مورد صادرات تسلیحات به گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه و نیز روسیه حفظ کردند.

در تازه‌ترین گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم درباره خرید و فروش جنگ‌افزار در جهان، افزایش شدید صادرات سلاح از سوی جمهوری اسلامی بازتاب داشته است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته، نسبت به مدت مشابه قبل از آن، ۲۷۶ درصد افزایش صادرات تسلیحات داشته است.

صدای آمریکا: تازه‌ترین گزارش اختصاصی صدای آمریکا از اسناد افشا شده توسط گروه هکری «عدالت علی»، جزئیاتی از برنامه‌ریزی‌های مکرر دو نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی برای تعیین خط‌مشی نهادهای نظامی و انتظامی و رسانه‌ها و مقابله با «احتمال بروز» اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر را برملا می‌کند.

بر اساس اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» در جریان هک قوه قضاییه به دست آورده و به صورت اختصاصی در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار داده، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی که زیر نظر علی خامنه‌ای است، و شورای امنیت کشور که به طور رسمی زیرمجموعه وزارت کشور است اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱، جلساتی را برای تعیین «سیاست‌های رسانه‌ای» و خط مشی نهادهای نظامی و انتظامی، اطلاعاتی، و فرهنگی و ورزشی تشکیل داده‌اند.

جلساتی که بر اساس شماره‌های ذکر شده در این اسناد، سال‌هاست به صورت مستمر جریان دارد. یک سند به جلسه دویست و یازدهم از سری جلسات شورای عالی امنیت ملی مربوط است که در سال ۹۸ برگزار شده و سند دوم به هفتصد و سی‌امین جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور در سال ۱۴۰۱ مربوط است.

بر اساس یکی از اسناد به دست آمده، که نامه‌ای با امضای «کیوان خسروی»، معاون وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران است، جزئیاتی از دویست و یازدهمین جلسه «کمیته سیاستگذاری تبلیغات و رسانه» این شورا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ فاش شده است.

در این سند با قید «خیلی محرمانه»، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸ که رویترز شمار معترضان کشته شده در جریان سرکوب آن را «۱۵۰۰ تن» اعلام کرده، به عنوان «وقایع و رویدادهای ناامنی‌ساز ناشی از رفتارهای اغتشاشی و آشوب‌گرانه» نام برده است.

«اغتشاش و آشوب» عناوینی است که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از آنها برای اشاره به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده می‌کنند.

در این نامه به تاریخ چهارم آذر ۹۸، جزئیاتی از «مصوبات جلسه ۲۱۱ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و رسانه» که با حضور مقامات دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، آمده و شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی نسبت به «احتمال بروز» مجدد اعتراضات سراسری که از آن به عنوان «تکرار رفتارهای آشوب‌گرانه و اغتشاش» یاد شده، هشدار داده است.

بر اساس این سند، از جمله دلایل احتمال تکرار اعتراضات، «افزایش بی‌رویه قیمت کالاها»، «وجود و فعال بودن گسست‌ها و شکاف‌های اجتماعی، قومی، سیاسی، و اقتصادی»، و «افزایش جسارت» معترضان و «مقابله میدانی» آنها با نیروهای جمهوری اسلامی عنوان شده است.

در این نامه همچنین افزوده شده است که «روند رادیکالیزه شدن حرکت‌های اعتراضی تشدید» شده و «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و امنیتی» اعتراضات آبان ۹۸ موجب «تعمیق و گسترش الگوهای اعتراضی خشن و شعارهای ساختارشکن» شده است.

• شکل‌گیری مخالفان نوظهور

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین در این نامه «خیلی محرمانه» با اشاره به «رفتارها و تحرکات سیاسی و رسانه‌ای ناهماهنگ برخی جریانات داخلی و کاهش انسجام میان مسئولان در بخش‌های مختلف»، هشدار داده که «گروه‌های ضدانقلاب نوظهور» شکل گرفته؛ گروه‌هایی که به ادعای این نهاد، «رفتارهای تخریبی و ایذایی متنوع» دارند.

هشدار درباره مراسم‌ «تدفین و تشییع» معترضان کشته شده و «رویکرد تبلیغی و رسانه‌ای» جمهوری اسلامی در قبال مخالفان، از جمله دیگر مسائل مورد تأکید در این جلسه بوده است.

در قبال مواردی که به عنوان تهدید برای جمهوری اسلامی در این سند ذکر شده، شورای عالی امنیت ملی نکاتی را به عنوان «سیاست‌های رسانه‌ای» گوشزد کرده است.

در این دستورالعمل، از «رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی» خواسته شده که «محور و سیاست اصلی» خود را در قبال اعتراضات سراسری، به «توجه دادن به مسئله ناامنی و پیامدهای آن برای منافع ملی و مصالح و امنیت عمومی» معطوف کنند.

• ممنوعیت انتشار آمار و اطلاعات درباره کشته‌شدگان

همچنین شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی با تأکید بر این که «انتشار هر گونه آمار و اطلاعات از تعداد کشته‌شدگان ممنوع» است، از قوه قضاییه خواسته در این خصوص «با متخلفان بر اساس قانون نحوه انتشار اخبار محرمانه برخورد» کند.

در حالی که اطلاع‌رسانی درباره معترضان کشته‌شده به عنوان «اخبار محرمانه» برای رسانه‌های داخلی ممنوع شده، این شورا، رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان خارج از ایران را که در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند، به «درج آگهی‌های فوت جعلی» برای «کشته‌های اعتراضات» متهم کرده است.

علاوه بر این، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در این نامه از قوه قضاییه خواسته ضمن رسیدگی «قاطع» به پرونده‌های بازداشت‌شدگان، «اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی درباره اقدامات قضایی» را با همکاری رسانه‌ها «از طریق وزارت ارشاد» دنبال کند.

همچنین این نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی با نسبت دادن کشتن معترضان به افرادی غیر از نیروهای حکومتی، از قوه قضاییه خواسته در همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای اطلاعاتی، «مستندات حقوقی» درباره «کشته‌شدگان توسط آشوبگران» تهیه کند و تأکید کرده که «در این موارد، توجیه، تفقد، و دلجویی از خانواده‌ها و رسانه‌ای کردن آن مناسب است.»

پیش از این گزارش‌های متعددی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «بسیجی» معرفی کردن معترضان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری مختلف در ایران منتشر شده است.

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین از وزارت اطلاعات خواسته با «شاک»، یعنی شورای امنیت کشور، در «تبیین مدل شکل‌گیری و بروز رفتارهای اعتراضی» همکاری کند و از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته ضمن «توجیه» عوامل خود، «برای مدیریت فضای سیاسی و تقویت انسجام سیاسی درون نظام و کاهش تنش و قطبی‌سازی» اقدام کنند.

• بسیج حکومت برای جلوگیری از پیوستن چهره‌های مشهور به معترضان

بر اساس یک سند دیگر که گروه «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا گذاشته، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، «شورای امنیت کشور» نهادی که به طور رسمی زیر مجموعه کشور است، اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، دستورالعملی را به چند نهاد، از جمله دادستانی تهران فرستاده است.

بر اساس این سند، جلسه‌ای به ریاست وزیر کشور و با حضور وزیران ارشاد و ورزش در روز چهارم مهر ۱۴۰۱ تشکیل شده و مصوباتی به عنوان دستور کار در قبال اعتراضات سراسری به شماری از نهادهای اطلاعاتی، نظامی، قضایی، رسانه‌ای، و برخی وزارتخانه‌ها فرستاده شده است.

در این سند بر «نقش اظهارات و مواضع برخی چهره‌های هنری و ورزشی در بروز و شدت‌گیری» اعتراضات سراسری تأکید شده و برخی از آنها به «تحریک احساسات و عواطف جوانان و نوجوانان» متهم شده‌اند.

بر این اساس، دو وزارتخانه ارشاد و جوانان مکلف شده‌اند درباره اعتراضات سراسری از «تمام ظرفیت‌های خود» برای «تبیین و توجیه» شخصیت‌های هنری و ورزشی «با هدف اعلام مرزبندی شفاف و فاصله گرفتن آنها از خط» آنچه که «جریان ضدانقلاب و آشوب‌طلب» خوانده شده، استفاده کنند.

شورای امنیت کشور همچنین از این دو وزارت‌خانه خواسته که اولویتشان «جذب و حفظ التزام عناصر و چهره‌های شناخته شده» به قوانین جمهوری اسلامی باشد و بر شخصیت‌های مشهوری که به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «گفتار و رفتار ضدامنیتی دارند» تمرکز کنند و «پیش‌بینی‌ها و مراقبت‌های لازم» را انجام دهند تا «افراد شاخص و چهره‌هایی که تاکنون موضع‌گیری نداشته‌اند» با مخالفان جمهوری اسلامی در فضای مجازی «همراه نشوند.»

• تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در هسته اصلی معترضان

مطابق این سند افشا شده، همچنین از همه دستگاه‌های زیرمجموعه جمهوری اسلامی خواسته شده تا از چهره‌هایی که در قبال اعتراضات سراسری «مواضع مثبت» نسبت به حکومت داشته‌اند، «حمایت مناسب در فضای حقیقی و مجازی» بشود و از به وجود آمدن «یکپارچگی و انسجام» میان شخصیت‌هایی که «چهره‌های مسئله‌دار» خوانده شده‌اند، جلوگیری کنند و در صورتی که «نتیجه مطلوب» حاصل نشد، موضوع را «جهت تصمیم‌گیری به کارگروه مربوطه در دبیرخانه شاک (شورای عالی کشور) ارجاع» دهند.

این نهاد حکومتی همچنین دستگاه‌هایی از جمله «صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، بسیج، و سازمان تبلیغات اسلامی» را به «به کارگیری همه ظرفیت‌ها» برای «خنثی» کردن آنچه که «جریان‌سازی خبری تبلیغی رسانه‌های معاند» نامیده شده، مکلف کرده تا «فضا به نفع گفتمان حامی انقلاب اسلامی» تغییر کند.

شورای امنیت کشور همچنین نسبت به تداوم حضور معترضان در خیابان هشدار داده و از «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» خواسته که «با به کارگیری شیوه‌های مختلف اطلاعاتی عملیاتی همچون نفوذ به هسته‌ای اصلی» معترضان، پایان دادن به اعتراضات و تجمعات در «تمامی نقاط کشور» را در دستور کار خود قرار دهند و «شناسایی و برخورد با لیدرها و عناصر اصلی» اعتراضات «به عنوان اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی دنبال شود.»

بر اساس این دستورالعمل، قوه قضاییه و ضابطان آن موظف شده‌اند با «تکمیل پرونده» برای برخی معترضان به عنوان «آشوبگران و عناصر گروهکی که مرتکب قتل شده‌اند»، رسیدگی به پرونده‌هایشان را «تسریع» کنند.

انتساب قتل به برخی از معترضان بازداشت‌شده که اعدام شماری از آنها را با محرومیت از دادرسی شفاف و عادلانه در پی داشت، پیش از این بارها مورد اعتراض نهادها و مجامع حقوق بشری بین‌المللی، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بوده است.

• تأکید بر نشان دادن «حمله به پلیس» در گزارش‌های صدا و سیما

شورای امنیت کشور همچنین با اشاره به مطرح شدن مبحث «دفاع مشروع» معترضان، از صدا و سیما خواسته «پوشش تصویری» ویژه درباره آنچه «اقدامات خشن آشوبگران به ویژه حمله به پلیس و مردم عادی» خوانده شده را در دستور کار خود قرار دهد.

بر پایه این دستورالعمل، «سازمان حراست کل کشور»، ارگان زیرمجموعه وزارت اطلاعات که واحد حراست دانشگاه‌ها جزئی از آن است، موظف شده «سیستم پایش تصویری دانشگاه‌ها» را «تکمیل و تقویت» کند و وزارت اطلاعات موظف شده «پشتیبانی‌های مالی و تجهیزاتی» را برای این اقدام انجام دهد.

همچنین، وزارت ارشاد مکلف شده درباره «تحرکات احتمالی» در برگزاری کنسرت‌ها «تدابیر پیشگیرانه» به کار گیرد.

این دستورالعمل «خیلی محرمانه» که شامل مصوبات جلسه «فوق‌العاده» هفتصد و سی‌ام شورای امنیت کشور بوده، برای نهادهایی از جمله معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونت اطلاعات سیاسی فرهنگی اجتماعی وزارت اطلاعات، و معاونت ضد تروریسم وزارت اطلاعات فرستاده شده است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله دیگر گیرندگان این دستورالعمل بوده‌اند.

بر اساس گزارش اختصاصی پیشین صدای آمریکا، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با همکاری چند وزارتخانه و صداوسیما، سال‌ها است در پی «مدیریت چهره‌های خاص» هستند و برای برخی شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی پرونده‌سازی کرده‌اند.

در این رشته توئیت، نقش تریاک در تاریخ معاصر ایران را بررسی میکنم. توی این ویدئو، میرغضب دربار همایونی در مورد برادران چهپور میگه که ساقی تریاک خامنه ای بودند. البته ما تکذیب نمی کنیم. در شرع اسلام هم تریاک حلال هست به گمانم و اقا هرازگاهی یه دودی هم میگیره لابد. /۱

در این ویدئو آقای جلاد از دو شخص اسم میبره؛ آقای ولیان که وزیر اصلاحات ارضی بود و آقای امیرهوشنگ دولو. خب این دو نفر کی هستند؟ آقای دکتر حبیب لاجوردی این سوال را در تاریخ شفاهی ایران- دانشگاه هاروارد از دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد هویدا و‌ رئیس دانشگاه تهران پرسیدند.

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370953058558123

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370956996972636

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370958901153889

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370961778503919

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370963523321912

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370965624693223

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370967344345365

https://twitter.com/pearthresident/status/1745370969043095731

رادیوفردا: کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».

در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».

گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».

«ضربه وارده» به مهسا امینی

در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».

با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.

کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».

بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».

جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».

در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».

مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.

در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.

با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.

«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.

وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.

مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.

اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».

این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.

گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».

بررسی مرگ آرمیتا گراوند

کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».

این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتدپرس و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

رادیو فردا مطلع شده یک زن جوان مخالف شرکت در انتخابات در جریان برگزاری «تریبون آزاد» در چهارراه ولیعصر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته‌اند که عصر سه‌شنبه، هشتم اسفندماه، یک دختر «بیست و چندساله» در برابر دوربین صدا و سیما در این مراسم با درآوردن روسری و لباس بالاتنهٔ خود فریاد زده است: «رأی بی‌رأی، ما رأی نمی‌دهیم.»

یک فرد دست‌فروش که شاهد ماجرا بوده در این زمینه گفت: «دختر روسری و لباسش را بالای سرش می‌چرخاند که چندین مأمور روی سر او ریختند و او را بردند.»

یکی از شاهدین عینی نیز در این زمینه گفت که دو مأمور زن، چادرهای خود را روی زن جوان انداخته بودند و پنج مأمور مرد او را به سمت ون می‌کشیدند.

ساعت پنج و نیم عصر امروز، دختری جوان در پارک دانشجو و در مقابل دوربین صدا و سیما که برای برگزاری تریبون آزاد(برای انتخابات) در پارک بودند،روسری و لباس بالا تنه خود را به نشانه اعتراض از تن در آورد و دور سرش چرخاند،که بعد از دقایقی توسط نیروهای لباس شخصی با ضرب و شتم شدید بازداشت…

— Ryma Sheermohammadi (@Rsheermohammadi) February 27, 2024

بر همین اساس زن جوان در حالی که «موهای مش‌کرده و بلند و بدن تقریباً لاغرش» مشخص بوده، فریاد می‌زده که مأموران او را رها کنند.

در جریان این بازداشت مأموران امنیتی با ماسک سیاه در محل حضور داشتند و مردم را تهدید می‌کردند که فیلمبرداری نکنند و از مکان دور شوند.

آن‌ها پس از این واقعه دست‌فروشان را نیز مجبور به ترک چهارراه ولیعصر کرده‌اند.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبر داده بودند که در آستانهٔ برگزاری انتخابات روز یازدهم اسفندماه، بسیج دانشجویی چند دانشگاه با برگزاری «تریبون آزاد» در سطح شهر تهران «به شنیدن مطالبات مردم از مجلس آینده می‌پردازد».

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ نیز روز چهارشنبه در ادامهٔ سخنرانی‌های خود در آستانهٔ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت که رای‌ندادن «هیچ فایده‌ای ندارد».

به‌دنبال افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر ‌اقبال مردمی به صندوق‌های رأی به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز سال‌های اخیر با هرگونه اعتراض، به ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی که معترضان زیادی کشته، بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های ادعایی منتشر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه، ۹ اسفند مدعی شده که «نظرسنجی‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی» نشانگر مشارکت بالای مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، پیش از ردصلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.