اخبار

رادیوفردا: رسانه‌های حقوق بشری می‌گویند ایمان حسنوند، متهم اهل خرم‌آباد، در بازداشتگاه ادارهٔ آگاهی تهران به شکل «پر ابهامی» جان باخته است.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا روز یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه، نوشت آقای حسنوند زمان بازداشت خود در ۳۰ شهریورماه امسال، «مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود».

این خبرگزاری نوشته است که او و چند نفر از نزدیکانش «چهار ماه قبل در کمین مأموران پلیس تهران که در تعقیب آنان بودند، افتادند».

بر اساس این گزارش ایمان حسنوند «به همراه تعداد دیگری از افراد عمدتاً اهل خرم آباد به ارتکاب جرایم خشن متهم بودند».

خبرگزاری حقوق بشری هه‌نگاو نیز در این زمینه نوشت مجید رضایی، دیگر متهم تحت تعقیب،‌ در جریان این بازداشت «در حالی که قصد فرار داشت، با شلیک مستقیم این نیروها از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و در دم کشته شد».

به گزارش هه‌نگاو نیروی انتظامی روز یکم خرداد امسال نیز یکی دیگر از افراد نزدیک به این دو شهروند به نام ایمان همتی را «با ضربات باتوم و شلیک مستقیم به سر» کشته‌اند.

خبرگزاری هرانا نوشته است که فرمانده انتظامی استان لرستان در سال ۱۳۹۱ در گفتگو با رسانه‌ها از بازداشت قبلی آقای حسنوند و نزدیکان او با عنوان «باند خون آشام» با اتهام «سرقت مسلحانه»‌ و «قتل»‌ خبر داده بود.

علاوه بر زندانیان «جرائم عادی»، زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز جان خود را در زمان بازداشت به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، آسیب در زمان بازداشت و شکنجه از دست داده‌اند.

در همین زمینه فعالان حقوق بشر ۱۹ تیرماه امسال از کشته شدن پیمان گلوانی، زندانی سیاسی کُرد اهل مهاباد، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه خبر دادند.

اعلام کشته شدن پیمان گلوانی چند روز پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه ارومیه، یک روز پس از آن اعلام شد که فعالان حقوق بشر روز شنبه ۱۸ تیر ماه از کشته شدن موسی اسماعیلی، یک زندانی سیاسی کُرد اهل پیرانشهر، زیر «شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی» در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، خبر دادند.

دویچه‌وله: نیلوفر حامدی و الهه محمدی با موافقت دادگاه تجدید نظر استان تهران با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، پس از یک سال و پنج ماه از زندان آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد، آزادی موقت به دائم تبدیل شود.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با “تبدیل قرار” نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت و بدین ترتیب این دو خبرنگار که از زمان کشته شدن مهسا امینی در زندان بودند، پس از ۱۷ ماه آزاد شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از آزادی این دو خبرنگار با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است، در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین آنها، شکسته و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران دربند شده است.

دادگاه این دو خبرنگار در پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و در آن نیلوفر حامدی به هفت سال حبس و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شده بودند.

حبس حامدی و محمدی به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” صادر شده بود.

هر دو خبرنگار البته به این اتهامات اعتراض کرده و پیش‌تر گفته بودند، “تنها وظیفه روزنامه‌نگاری‌شان را انجام داده‌اند.”

الهه محمدی در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کرده بود: «۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

پیش از این، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز احکام حامدی و محمدی را نپذیرفته و اعلام کرده بود: «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق” و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ “هم‌میهن” سی‌ام شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا (ژینا) امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شده بودند.

رادیوفردا: انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) می‌گوید مأموران اداره اطلاعات سلماس «۷۰ تن از اهالی روستای قره‌قشلاق در آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کرده‌اند».

این انجمن روز پنج‌شنبه، ۲۱ دی‌ماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران وزارت اطلاعات با حضور در منازل این شهروندان آن‌ها را در ارتباط با «تجمع مسالمت‌آمیز زیست‌محیطی»‌ روز چهارشنبه بازداشت کرده‌اند.

به گفته ساکنان این روستا «رئیس ادارهٔ اطلاعات شهرستان سلماس آن‌ها را تهدید به خشونت جنسی علیه زنان بازداشت‌شده در صورت استمرار روستاییان در اعتراضات زیست‌محیطی خود کرده است».

روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای حکومتی روز چهارشنبه، ۲۰ دی‌ماه، با «گاز اشک‌آور و باتوم» به تجمع اعتراضی اهالی قره‌قشلاق حمله کرده‌اند.

اعتراض ساکنان روستای قره‌قشلاق به تأسیس کارخانه‌ٔ کاوه سودا،‌ وابسته به سپاه پاسداران، در زمینه تولید کربنات سدیم برای تولید شیشه است.

این رسانه دولتی نوشت که در این دیدار آقای عسگریان «نسبت به ممانعت مقامات محلی از انتقال پساب تولیدی شرکت کاوه سودا در مراغه به دریاچه به رغم دریافت موافقت از سازمان محیط زیست و توقف واحد فرآوری مواد اولیه شیشه‌سازی در یزد به دلیل مشکل آلایندگی گلایه داشت».

رادیوفردا: رویا حشمتی، یکی از مخالفان حجاب اجباری در ایران که روایت او از اجرای حکم شلاقش با واکنش‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، در پست تازه‌ای می‌گوید، هیچ تصویری از بدن شلاق‌ خورده‌اش را منتشر نکرده است. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، شنبه ۱۶ مهر در گزارشی درباره محکومیت رویا حشمتی به ۷۴ ضربه شلاق، نوشته بود که او «از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده است.»

رویا حشمتی، شهروند ۳۳ ساله اهل سنندج و ساکن تهران، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که ۱۳ دی‌ماه او را به «اجرای احکام» دادسرای ناحیه ۷ احضار کردند تا حکم ۷۴ ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری اجرا شود.

خانم حشمتی در پست تازه خود نوشته است عکس‌هایی که از بد‌ن‌های شلاق خورده‌ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، متعلق به او نیست.

رویا حشمتی نوشته است: «خواستم تاکید کنم که من هیچ عکسی از بدنم منتشر نکردم» و ترجیح می‌دهم برای روایت کردن از روش‌های دیگری «استفاده کنم.» .

او تصریح کرد: «ما نیازی به اغراق و بزرگ‌نمایی در مسیر مقاومتمون نداریم وقتی وارد بازی کی بیشتر هزینه داده؟ بشیم خواسته یا ناخواسته باعث میشیم رنج کسایی که در حال مقاومت هستند رو به یک مسابقه ی بی معنی تقلیل بدیم.»

خانم حشمتی تاکید کرده است که «شلاق یک مجازات وحشیانه است.»

گزارش میزان از حکم شلاق رویا حشمتی

میزان در گزارشی درباره محکومیت و اجرای حکم شلاق رویا حشمتی، نوشته است که اجرای این حکم «مطابق قانون» انجام شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش پست روز جمعه خانم حشمتی نوشته است، او در «ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته» بود.

میزان اضافه کرده است: در حالی خانم حشمتی «از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن می‌گوید که محکومیت او موضوع دیگری دارد.»

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین رویا حشمتی را متهم کرده است که «در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور» دست به «اقدام سازمان یافت» زده است و این موضوع «پس از بازداشت» او «اثبات» شد.

در حالی خبرگزاری قوه قضائیه رویا حشمتی را به دریافت پول از «خارج کشور» برای «ترویج اباحه‌گری» متهم کرده که در این زمینه مستنداتی ارائه نشده است.

جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود مخالفانش را به دریافت پول از خارج متهم می‌کند، ولی مستنداتی در این زمینه ارائه نکرده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، اعترافات تحت فشار و شکنجه مخالفان٬ محور اصلی در مستندات و احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی است.

اظهارات وکیل رویا حشمتی

در همین زمینه، مازیار طاطائی، وکیل رویا حشتمی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در خصوص پرونده موکلش گفته است: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند.»

مازیار طاطائی اضافه کرده است: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود.

مازیار طاطائی می‌گوید، دادگاه تجدید نظر رویا حشمتی را «بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد» اما بابت اتهام حضور در «معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»

وکیل خانم حشمتی اضافه می‌کند :«این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روزچهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

واکنش گسترده به یادداشت رویا حشمتی

یادداشت خانم حشمتی درباره شلاق خوردنش به‌ویژه پس از بازنشر آن از سوی سپیده رشنو، دیگر مخالف حجاب اجباری که به حبس محکوم شد، در روز جمعه بازتاب گسترده‌ای یافت.

پس از آن چند تن دیگر، از جمله بنفشه طاهریان و حسین شنبه‌زاده، روایت خود از شلاق خوردن‌شان را منتشر کردند.

او در یادداشت خود توضیح داده بود که در دادگاه حاضر به سر کردن روسری نشده و پس از آن در حضور قاضی و در محلی که به نوشته او «یک اتاق شکنجه قرون وسطایی بود» یک مرد به او شلاق زده است.

او نوشت: «ضربه‌ها را نشمردم؛ زیر لب می‌خواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

رویا حشمتی پس از آن که چند ماه پیش عکسی از او بدون حجاب اجباری در خیابان‌های تهران منتشر شد، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی، سه سال ممنوع‌الخروجی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با وجود تشدید فشارهای حکومتی در پی اعتراضات سراسری که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری در ایران ادامه یافته است.

ایران اینترنشنال: با فراخوان انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی و گروه‌های مستقل، مراسم چهارمین سالگرد سرنگون کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ با موشک‌های سپاه پاسداران، روزهای یک‌شنبه ۱۷ دی‌ و دوشنبه ۱۸ دی‌ در شهرهای مختلف جهان با شعار «مرا یاد آر» برگزار خواهد شد.

در اطلاعیه انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ آمده که در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه بر مزار جان‌باختگان شاخه‌گلی خواهیم گذاشت و به یاد هزاران قربانی سال‌های گذشته در ایران شمعی روشن خواهیم کرد.

بنا بر اطلاعیه این انجمن، در تورنتو این برنامه ساعت ۱۴ از آرامگاه دارالسلام و مزار علی‌عسگر دیرانی (از جان‌باختگان کانادایی پرواز) آغاز می‌شود و پس از حضور حاضران بر مزار دیگر جان‌باختگان پرواز در آرامگاه‌های دیگر، به درخت یادبود ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی، در نزدیکی میدان مل‌لستمن ختم خواهد شد.

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز در این باره نوشت: «در هر شهری مزاری هست. در ایران و در جای جای دنیا. جمهوری اسلامی تا توانسته جان انسان‌های بی‌گناه را گرفته است و مزار قربانیان جنایات این دیکتاتوری فاسد و ویرانگر در سراسر دنیا پراکنده است.»

در اطلاعیه‌های این انجمن برای معرفی شهرهایی که مراسم سالگرد جان‌باختگان در آن‌ها برگزار می‌شود از عنوان «مرا یاد آر» استفاده شده است.

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر فراخوان‌های این انجمن نوشت: «من هم شمعی روشن خواهم کرد.»

کوروش دوست‌شناس، سخنگوی انجمن دادخواهان پرواز پی‌اس۷۵۲، روز جمعه ۱۵ دی‌ ماه در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از آخرین تلاش‌های قضایی این انجمن برای رسیدگی به پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران گفت.

ادمنتون، کبک، ونکوور، ویندزور، اتاوا و مونترال در کانادا، واشینگتن، نیویورک، سانفرانسیسکو، سیاتل، باتون‌روژ، شیکاگو و مینیاپولیس در آمریکا، آمستردام در هلند، برگن در نروژ، برلین، نورمبرگ، ینا، مونیخ و ماینز در آلمان، وین در اتریش، ولینگتون و کرایست‌چرچ در نیوزیلند، رم، فلورانس، تورین و میلان در ایتالیا، پاریس و گرنوبل در فرانسه، لندن در انگلستان و سیدنی در استرالیا، از جمله شهرهایی هستند که مراسم چهارمین سالگرد جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ که با موشک‌های سپاه کشته شدند، در آن‌ها برگزار می‌شود.

پرواز مسافربری شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، از مبدا تهران به مقصد کی‌یف، روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند.

فاجعه هواپیمای اوکراینی که منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر و یک جنین شد، نمونه‌ای روشن از انتشار دروغ و جعل اخبار در جمهوری اسلامی است.

یک گزارش ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از لحظه سرنگون شدن این هواپیما تا سه روز بعد که مقام‌های جمهوری اسلامی مجبور به پاسخگویی شدند، مسوولان حکومت با همراهی تیم رسانه‌ای‌ در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، واقعیت را انکار و حقیقت را مسخره می‌کردند.

رادیوفردا: کمتر از سه ماه پس از حملۀ غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، صالح العاروری، نایب‌رئيس دفتر سیاسی این گروه که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، بعدازظهر سه‌شنبه ۱۲ دی در یک حملۀ پهپادی در حومۀ جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، کشته شد.

انفجاری که در محلۀ المشرفیه در حومه جنوبی بیروت روی داد، به اسرائیل نسبت داده شده است. هرچند اسرائیل مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که العاروری و همراهانش در حملۀ پهپادی اسرائیل به آپارلمان محل حضورشان که از دفاتر حماس است، کشته شدند.

بنا بر این گزارش، در این حمله دست‌کم ۶ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند. حماس می‌گوید سمیر فندی ابوعامر و عزام الاقرع ابوعمار، دو تن از فرماندهان شاخۀ نظامی این گروه، نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

کشته شدن العاروری، به‌دلیل سابقه و نقش او، ضربه‌ای بزرگ به گروه حماس ارزیابی شده است؛ به‌ویژه که از بنیانگذاران گردان‌های عزالدین قسام (شاخۀ نظامی حماس) بود و ارتباطات داخلی و خارجی گسترده‌ای هم داشت.

کشته شدن العاروی زمانی صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرد قصد دارد مرحلۀ جدیدی از جنگ خود علیه گروه حماس در غزه را پس از نزدیک به سه ماه حملات هوایی و عملیات زمینی آغاز کند. حدود یک هفته پیش از آن نیز، در حمله‌ای دیگر منتسب به اسرائیل، رضی موسوی که از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران بود، در حومۀ دمشق، پایتخت سوریه، کشته شده بود.

العاروری که بود؟

صالح العاروری یکی از رهبران برجستۀ گروه حماس بود که پس از حملۀ خونین ۱۵ مهر این گروه به اسرائیل نامش بارها به‌عنوان یکی از طراحان و هماهنگ‌کنندگان اصلی این حمله شنیده شد.

العاروری یکی از کسانی بود که در ویدئوی مشهور «سجدۀ شکر» رهبران حماس پس از حملۀ ۱۵ مهر به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، حضور داشت؛ حمله‌ای که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر که اکثرشان غیرنظامی بودند کشته شدند و حدود ۲۴۰ نفر نیز به گروگان گرفته شدند.

صالح العاروری ۱۹ آگوست ۱۹۶۶ میلادی در روستای عاروره از توابع شهر رام‌الله در کرانۀ باختری به دنیا آمد.

او دورۀ تحصیل ابتدایی و متوسطه خود را در سرزمین‌های فلسطینی گذراند و سپس از دانشگاه الخلیل در کرانه باختری موفق به اخذ لیسانس در رشتۀ «شریعت اسلامی» شد.

العاروری در دوره جوانی به تشکیلات گروه اسلامگرای «اخوان المسلمین» پیوست و در سال ۱۹۸۶ فعالیت‌های اسلامگرایانه در دانشگاه الخلیل را رهبری کرد. پس از تأسیس گروه حماس در سال ۱۹۸۷، العاروری به این گروه پیوست.

او به مدت دو سال از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ به دلیل فعالیت‌هایش در گروه حماس، بدون محاکمه، در بازداشت ارتش اسرائیل بود.

العاروری از بنیانگذاران گردان‌‌های عزالدین قسام بود و به اتهام تأسیس هسته‌های اولیۀ القسام در کرانه باختری بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او سال ۲۰۰۷ آزاد شد، اما سه ماه پس از آزادی بار دیگر بازداشت شد و سرانجام سال ۲۰۱۰ دیوان عالی اسرائیل حکم آزادی و تبعیدش به خارج از سرزمین‌های فلسطینی را صادر کرد. او در همان سال به عضویت در دفتر سیاسی حماس انتخاب شد.

رابط اصلی با ایران و حزب‌الله

پس از حملۀ ۱۵ مهر، رسانه‌های غربی ازجمله روزنامه آمریکایی «یواس‌ای تودی» گزارش دادند که اسرائیل عملیاتی بین‌المللی برای شکار العاروری آغاز کرده است.

البته پیش از این حمله نیز بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تهدید کرده بود که العاروری را خواهد کشت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۵، این مقام حماس را در فهرست تروریستی خود قرار داده و او را تحریم کرده بود.

یک روز پیش از کشته شدن العاروری، مایکل ایوانف، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت دیپلماتیک، گفته بود که «العاروری آزادانه در لبنان زندگی می‌کند، با نیروی قدس سپاه پاسداران در تماس است و تأمین مالی عملیات حماس را به عهده داشته است؛ عملیاتی که در آن شهروندان اسرائیلی- آمریکایی کشته شدند».

اما به‌نوشتۀ روزنامۀ «یواس‌ای تودی» دلیل انتخاب العاروری به‌عنوان هدف‌، دست داشتن او در حملۀ مرگبار حماس در روز ۱۵ مهر و همچنین نقش او به‌عنوان رابط میان حماس از یک سو و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان از سوی دیگر بود.

این روزنامه به‌نقل از مسئولان اطلاعاتی کنونی و سابق در ایالات متحده و اسرائیل و همچنین اسناد دولتی و قضایی نوشته بود که العاروری حلقۀ ارتباطی میان سه طرف یعنی حماس، حزب‌الله و ایران به شمار می‌آید.

اودی لیوی که بیش از ۳۰ سال در سازمان اطلاعات اسرائیل فعالیت کرده، به این روزنامه گفته بود: «منبع بیشتر پول‌های حماس ایران است و مرد ایران در تشکیلات حماس العاروری است.»

العاروری با وجود قرار گرفتنش در فهرست تروریستی آمریکا و تعیین جایزه برای شکارش، به رفت‌وآمد در منطقه ازجمله میان لبنان، سوریه، ایران و قطر ادامه داد.

او با برخی دیگر از شخصیت‌هایی که نام‌شان در برخی فهرست‌های تروریستی درج شده، همچون قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، همکاری می‌کرد.

محل اقامت اصلی العاروری لبنان بود. پیش از حملۀ ۱۵ مهر، رسانه‌های غربی گزارش‌هایی از دیدارهای او به همراه شمار دیگری از رهبران حماس و گروه جهاد اسلامی با مسئولان بلندپایه‌ای از ایران و حزب‌الله منتشر کرده بودند.

روزنامۀ آمریکایی «یواس‌ای تودی» نوشته بود که «العاروری در برپایی ائتلاف جدید حماس با ایران و حزب‌الله نقش ایفا کرد، مسئله‌ای که نگرانی اسرائیل را برانگیخت».

نقشی فراتر از نایب‌رئیسی دفتر حماس

العاروری نقشی فراتر از نایب‌رئیسی دفتر سیاسی حماس ایفا می‌کرد. او علاوه‌بر ادامۀ فعالیت در هدایت و برنامه‌ریزی عملیات گردان‌های عزالدین قسام، به بازسازی تشکیلات حماس در دیگر مناطق فلسطینی تحت محاصرۀ اسرائیل در کرانه باختری هم کمک کرد.

مسئولان آمریکایی و اسرائیلی سابق در زمینه مبارزه با تروریسم گفته‌اند که العاروری در نقش دستیار اسماعیل هنیه، رئيس دفتر سیاسی حماس که مقیم قطر است،‌ نقش برجسته‌ای در تماس‌‌های سیاسی میان حماس، ایران و حزب‌الله ایفا می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۳ العاروری را به‌عنوان نقش داشتن در «تأمین مالی سه تن از فعالان حماس در شیکاگو» شناسایی کرد.

در ژوئن ۲۰۱۴ پس از حمله‌ای در کرانه باختری که به کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی منجر شد، العاروری اعلام کرد که مسئولیت این حمله با گروه حماس بوده است.

در اسناد آمریکایی که برپایۀ آن العاروری به‌عنوان «تروریست بین‌المللی» تحریم شده، آمده است که او عملیات نظامی حماس در کرانه باختری را مدیریت می‌کند و «در بسیاری از حملات تروریستی و آدم‌ربایی دست داشته است».

اخراج از قطر

بنا بر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا دربارۀ تروریسم، در ژوئن ۲۰۱۷ قطر شش تن از اعضای گروه افراطی حماس از جمله العاروری را از خاک خود اخراج کرد.

او پس از آن به لبنان رفت و در آن جا نقشی تعیین‌کننده در فرونشاندن اختلافات میان حماس و جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد؛ اختلاف‌هایی که در پی جنگ‌های داخلی در سوریه و موضع حماس دربارۀ آن آغاز شد. العاروری در لبنان همچنین ارتباط‌ نزدیک‌تری با گروه حزب‌الله برقرار کرد.

اعلامیه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا به زبان عربی

پاداش پنج میلیون دلاری آمریکا

در نوامبر ۲۰۱۸ وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده ‌پاداش پنج میلیون دلاری در قالب برنامۀ «پاداش برای عدالت» در مقابل اطلاعاتی دربارۀ العاروری تعیین کرده است.

همان هنگام وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که العاروری «آزادانه در لبنان زندگی می‌‌کند و گفته می‌شود با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، همکاری می‌کند».

به‌نوشتۀ برخی رسانه‌های آمریکایی، العاروری با سعید آزادی، رئیس «کمیته فلسطین» در نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز همکاری نزدیک داشت. مسئولان اسرائیلی هم می‌گویند که او در انتقال جنگجویان گردان‌های عزالدین قسام به لبنان برای دریافت آموزش‌های ویژه در این کشور نقش ایفا می‌کرد.

اودی لیوی که پیشتر فرمانده واحد «تسیلتسال» مسئول تعقیب اموال گروه‌‌های فلسطینی و حزب‌الله در موساد بود، زمانی گفته بود: «اسرائیل آن‌گونه به دنبال العاروری است که ایالات متحده اسامه بن لادن، رهبر القاعده، را پس از حملات ۱۱ سپتامر تعقیب می‌کرد».

رادیوفردا: وب‌سایت «جماران» بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده که نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» و لباس شخصی‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند. در این گزارش که روز سه‌شنبه پنجم دی منتشر شد، آمده است ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند.

این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته است که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می‌کند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آن‌ها «مجوزی» صادر نکرده است.

در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.

با وجود انتشار سند یاد شده، آقای وحیدی مسئولیت اظهارات خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را نپذیرفت و مدعی شد که پیشتر گفته است «اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند».

این در حالی است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز اول دی اذعان کرد که اقدامات افراد موسوم به حجاب‌بان، «نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.»

اولین‌ بار، «خبرنامه امیرکبیر» روز ۱۲ آبان از استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» شامل بیش از یکصد نفر زن و مرد در ایستگاه مترو تئاتر شهر و چهار راه ولیعصر و «برخوردهای خشونت‌آمیز» این نیروها با زنان گزارش داد.

در روزهای بعد، گزارش‌هایی از فضای «متشنج» و «امنیتی» در محدوده تئاتر شهر و مواردی از درگیری نیروهای حکومتی با شهروندان منتشر شد.

صدای آمریکا: رئیس سازمان هواشناسی ایران روز یکشنبه سوم دی اعلام کرد «تابستان سال آینده با مشکل جدی کم‌آبی مواجه می‌شویم» و هشدار داد «شرایط منابع آبی در بسیاری از شهر‌ها پایدار نخواهد بود.»

به گزارش وبسایت «دیده بان ایران» به نقل از سحر تاجبخش مسلمان، در مهر امسال بارندگی بیشتر از نرمال بود، اما در ماه‌های آبان و آذر بارش‌ها کمتر از نرمال بود.

او با اشاره به افزایش زیاد دمای هوا که تبخیر و تعرق ذخیره آبی را افزایش می‌دهد، افزود: اگر این وضعیت ادامه یابد و در زمستان هم ذخایر برف کافی نداشته باشیم، قطعاً در تابستان سال آینده با مشکل جدی آب مواجه خواهیم شد.

وب‌سایت «تجارت نیوز» پیشتر در ۲۴ آذر ماه نوشته بود، آمارهای مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد بارش‌ها در ایران از ابتدای سال آبی جاری تا روز هجدهم آذر ماه، به ۳۴ میلیمتر رسیده است، که کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

نیک آهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست ساکن واشینگتن، به صدای آمریکا می گوید: «بر خلاف انتظار برخی از مدیران، پاییز امسال میزان بارندگی بسیار کمتر از متوسط بارش در یک چهارم سال آبی جدید بود. افزایش نسبی گرمای هوا و تغییر الگوی بارش نیز باعث شده انتظار کشاورزان در مناطق مختلف برآورده نشود.»

او با تاکید بر این نکته که «برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی باعث کاهش شدید آب در اکثر دشت‌های کشور شده است،» می افزاید: «فقدان مدیریت آبخوان‌ها باعث نشست زمین و مرگ دشت‌ها، و در نهایت مهاجرت گسترده روستائیان شده است، که خود عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی خواهد بود.»

به گفته آقای کوثر، در صورتی که در ماه‌های زمستان برف کافی در ارتفاعات، به‌ویژه در البرز و زاگرس نبارد، سرشاخه‌های رودهای بزرگ خشک‌تر خواهند شد و کم‌آب شدن رودخانه‌های بزرگ ایران، می‌تواند به دشوارتر شدن شرایط در بهار و تابستان آینده منتهی شود.

این تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست افزود: در شرایط اقلیمی گرم‌تر، با توجه به احتمال بروز باران‌های سیل‌آسا به جای برف، مدیران حوزه آب و خاک می‌توانند با استفاده از روش‌های آبخیزداری، با مهار سیلاب، هم قدرت تخریبی سیل را بگیرند و هم در چارچوب آبخوانداری، به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تامین آب برای حال و آینده اقدام کنند.

مجموع داده‌های وزارت نیرو و هواشناسی ایران نشان می‌دهد روند بارش‌ها طی ۵۰ سال اخیر در کشور نزولی بوده و تداوم این روند، آینده ایران در بخش‌های مختلف را، از جمله پراکندگی جمعیتی، در معرض بحران قرار داده است.

کاهش بارندگی ناشی از تغییرات اقلیمی در کنار سوء مدیریت در حوزه آب، موجب ایجاد بحران و تنش آبی در مناطق مختلف ایران شده است.

صدای آمریکا: یک شهروند اتریشی متولد چچن که در بریتانیا در رابطه با اتهام جاسوسی برای یک گروه مظنون به طراحی حمله به یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان در لندن مجرم شناخته شده بود، روز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ برای مدت سه سال و نیم زندانی شد.

دادگاه روز چهارشنبه محمدحسین دو‌وتایف را در رابطه با اتهام «تجسس خصمانه» علیه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و جمع‌آوری اطلاعاتی که می‌توانست در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مجرم شناخت.

محمدحسین دو‌وتایف بهمن ۱۴۰۱ از اتریش به لندن و به نزدیکی محل دفتر این شبکه تلویزیونی رفته بود.

به گفته دادستان، دووتایف ۳۱ ساله، پس از گزارش‌های این شبکه درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، با هدف فیلم‌برداری از تدابیر امنیتی موجود در محل به حوالی دفتر این شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان رفته بود.

دادستان نیکلاس دلا پوئر، هفته گذشته در دادگاه «اولد بیلی» لندن گفت که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، این شبکه تلویزیونی را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است، و افزود که حتی پیش از دووتایف، افراد دیگری این شبکه را تحت نظر داشتند.

دووتایف اتهام «تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات مفید» برای افرادی که «احتمالا» در حال آماده‌سازی یا ارتکاب اقدام تروریستی علیه این شبکه فارسی‌زبان بودند را تکذیب کرد و مدعی شد که «بازی خورده است.»

او با ارائه شواهدی، مدعی شد که از او و پدرش حدود ۲۰ هزار یورو کلاهبرداری کردند و به آنها گفته شد که کلاهبرداران را می‌توان در یک ساختمان تجاری در غرب لندن پیدا کرد، بدون اینکه بداند این ساختمان، دفتر این رسانه خبری است.

پل کِلِهر، وکیل دووتایف، با اشاره به احتمال فریب خوردن موکلش، این ادعا را که حکومت ایران قصد داشته علیه یک سازمان خبری در بریتانیا حمله تروریستی انجام دهد «دور از تصور» دانست. اما قاضی ریچارد مارکس گفت که بنا بر شواهد و استانداردهای حقوقی متقاعد شده است «کسانی که در این نقشه دست داشتند»‌ می‌خواستند به این شبکه فارسی‌زبان حمله کنند.

دووتایف در پاسخ به پرسش وکیل خود، هرگونه وابستگی یا دریافت حمایت از جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.

هیئت منصفه در پایان محاکمه، دووتایف را مجرم شناخت.

رادیوفردا: نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران از کشته شدن ۱۱ نیروی خود و زخمی شدن تعدادی دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داد.

به گفته نیروی انتظامی، در این حمله که بامداد جمعه،‌ ۲۴ آذرماه، علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان نیز «کشته و زخمی» شده‌اند.

گروه جیش‌العدل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که این مقر، مقر فرماندهی نیروی انتظامی در راسک بوده و دو حمله‌کننده کشته شدند و یک حمله‌کننده دیگر زخمی شده است.

وزارت کشور: یک مهاجم زنده دستگیر شد

مجید میراحمدی معاون وزیر کشور روز جمعه اعلام کرد که یک حمله‌کننده زنده دستگیر شده و «در اختیار نیروهای اطلاعاتی انتظامی است».

او هویت فرد دستگیر شده یا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

به گفته میراحمدی، بر اساس برآوردهای اولیه نزدیک به ۱۰ نفر در این حمله شرکت داشتند.

معاون وزیر کشور گفت که «در اثر تبادل آتش سنگین و برتری نیروهای خودی»، حمله‌کنندگان فرار کردند اما «تلفاتی داده‌اند که تعدادی از آنها را با خود بردند ولی یک نفر از آن‌ها هم در اختیار ماست و یک نفر هم زنده دستگیر شده» است.

میراحمدی همچنین تعداد زخمی‌های نیروی انتظامی را «شش نفر» اعلام کرد.

برقراری جو امنیتی در استان

گزارش‌های محلی حاکی است که پس از این حمله، هلی‌کوپترهای نظامی «به صورت مداوم» بر فراز آسمان شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف به پرواز درآمدند.

خبرگزاری دولتی ایرنا تایید کرده که بالگردهای انتظامی در شهرستان‌های راسک و سرباز و نقاط مرزی ایران و پاکستان «برای شناسایی اعضای گروه» جیش العدل به پرواز درآمده‌اند.

منابع انتظامی جمهوری اسلامی ابتدا تعداد کشته‌ها از طرف این نیرو را ۱۲ نفر اعلام کرده بودند. همزمان منابع محلی از جمله حال‌وش تعداد زخمی‌ها از میان نیروی انتظامی را «هفت نفر» اعلام کرده‌اند.

راسک در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان و در نزدیکی مرز پاکستان واقع است.

گروه جیش‌العدل تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده، تعدادی از آن‌ها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است.

آمریکا در تیرماه سال ۹۷ این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرد.

در آبان‌ماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام سه نفر در زاهدان به اتهام «همکاری» با گروه جیش‌العدل خبر داد.

این گروه پیشتر حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان در روز ۱۷ تیرماه امسال را که در جریان آن، دو مامور نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند، بر عهده گرفته بود.

سال گذشته رسانه‌های سپاه پاسداران بدون ارائه سند و مدرک مدعی شدند که گروه جیش‌العدل مسئول حمله مرگبار و گسترده به نمازگزاران در زاهدان در مهرماه ۱۴۰۱ بود که به «جمعه خونین» زاهدان معروف شد.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان این ادعا را رد کرد، و چندی بعد، علاوه بر برکناری فرمانده نیروی انتظامی استان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به نقش خود عوامل جمهوری اسلامی در این کشتار اشاره کردند.

منابع:‌ ایرنا، حال‌وش، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.