اخبار

رادیوفردا: در ادامه اعتراض وکلای ایران به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، جمعی از وکلای دادگستری در شهرهای کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع‌ها که روز پنجشنبه دوم شهریور مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز این استان‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان به مصوبه اخیر مجلس معترض شدند و آن را «مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلا» دانستند.

این وکلا از شورای نگهبان خواستند این مصوبه را رد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.

در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

بسیاری از وکلا تأکید کردند که این «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.

بر اساس اعلام روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای معترض در تجمع‌های روز پنجشنبه خود از سران قوای سه‌گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.

پیشتر کانون وکلای چهارمحال و بختیاری نیز دست به اقدام مشابهی زده بودند و کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود در روز دوشنبه را در اعتراض به این مصوبه «تعطیل» کرد.

اما همزمان با تداوم تجمع‌های اعتراضی، یک کارزار اعتراضی در این زمینه نیز به بیش از ۱۹ هزار امضا رسیده است.

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار روز پنجشنبه گزارش داد که در کمتر از ۴۸ ساعت از شروع کارزار «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی»، تعداد امضاکنندگان این کارزار به بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

به نوشته این کانال تلگرامی، رئیس کانون وکلای قزوین گفته است: «امروز افرادی برای نهاد وکالت قانون‌گذاری می‌کنند که شاید یک بار هم قوانین وکالت را نخوانده است.»

پیشتر علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.

کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی و حقوقی در ایران در طول چهار دهه گذشته همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی و قوه قضائیه قرار داشته و به اشکال مختلف و با تصویب قوانین گوناگون از استقلال و اختیارات آن کاسته شده است.

با این حال به گفته علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان گلستان، ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».

بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا؛ م.ت/ب.ب/م.ا.

ایران اینترنشنال: تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری قیام در سالگرد خیزش انقلابی و قتل ژینا (مهسا) امینی ادامه دارد. در طی ۲۴ ساعت، اعضای خانواده دست‌کم چهار تن از کشته‌شدگان خیزش بازداشت شدند. دستگیری ماشاالله کرمی،‌ پدر محمدمهدی کرمی نیز با واکنش گسترده‌ کاربران و افکار عمومی روبه‌رو شده است.

بازداشت اعضای خانواده شیرین علیزاده، محمدجواد زاهدی و اسماعیل براهویی

صبح روز چهارشنبه یکم شهریور، عوامل حکومت به منزل نسرین علیزاده، خواهر «شیرین علیزاده» یورش برده، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

شیرین علیزاده ٣١ شهریور سال گذشته و در جریان اعتراضات مازندران، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.

او پیش از مرگ مشغول فیلم‌برداری از حمله نیروهای حکومتی به معترضان مقابل یک پایگاه بسیج بود و لحظه گلوله خوردن و کشته شدنش در تصاویر گوشی موبایلش ثبت و ضبط شد.

شامگاه سه‌شنبه ٣١ مرداد نیز مهسا یزدانی، مادر «محمدجواد زاهدی» بازداشت شد.

محمدجواد زاهدی، جوان ۲۰ ساله اهل ساری بود که در شامگاه ۳۰ شهریور با شلیک ماموران زخمی شد و به دلیل عدم همکاری اورژانس، بر اثر خونریزی جانش را از دست داد.

صبح روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد نیز فرامرز براهویی، برادر ۱۵ ساله «اسماعیل آبیل» (براهویی)، از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان بازداشت شد.

به گزارش سایت حال‌وش، این نوجوان به وسیله نیروهای نظامی در تربت حیدریه دستگیر شده است.

اسماعیل آبیل ۲۳ ساله، یکی از دست‌کم ۱۰۰ شهروندی بود که روز هشتم مهر ۱۴۰۱، با تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی به مردم زاهدان کشته شد.

ماشاالله کرمی؛ داغ‌دار همه جوانان کشته‌ شده

روز سه‌شنبه همچنین ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از اعدام‌شدگان خیزش انقلابی بازداشت شد.

پایگاه حقوقی دادبان گزارش داد که بازداشت او با هجوم عوامل امنیتی به خانه‌اش انجام شده و نیروهای امنیتی «وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را با خود برده‌اند».

به گفته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، نیروهای حکومتی لوح‌ها و مدال‌های قهرمانی محمدمهدی کرمی را نیز شکسته‌اند.

علاوه بر ماشاالله کرمی، امیرحسین کوهکن، وکیل این خانواده نیز بازداشت شده است.

بازداشت ماشاالله کرمی از روز گذشته تاکنون واکنش‌های فراوانی در پی داشته است و بسیاری آن را همچون دستگیری خانواده سایر کشته‌شدگان اعتراضات، ناشی از ترس حکومت در سالگرد قیام و کشته شدن این معترضان دانسته‌اند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به نذری‌های پی در پی او برای قربانیان حکومت و نقش «پدری‌اش» برای جوانان کشته‌شده در خیزش انقلابی اشاره کردند.

ندا سانیج، روزنامه‌نگار، در پستی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) از ماشاالله کرمی به‌عنوان «پدر دو جوان اعدامی» یاد کرد و نوشت: «چون خودش گفته بود علاوه بر محمدمهدی کرمی، پدر محمد حسینی هم هست و “پسرهایم” صدایشان می‌کند.»

کاربری دیگر هم با اشاره به «خاص بودن آقا ماشاالله» یادآور شد که او برای تک‌تک جوان‌های کشته شده «مثل پدر واقعی داغ‌دار بود» و «گاهی داغ محمد‌مهدی خودش لابه‌لای داغ بچه‌های دیگر گم می‌شد».

حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال در «اکس» هم یادآور شد: «خیلی برایمان عادی شده کسی را که به سوگ فرزندش نشسته، بگیرند بیندازند انفرادی، نه؟ چون توی کره شمالی هم این مورد وجود نداره. جرم؟ بچه‌‌اش را کشتیم ناراحت است.»

حسین جنتی، شاعر نیز در واکنش به بازداشت ماشاالله کرمی در پستی در شبکه اجتماعی اکس، با انتشار یک بیت نوشت: «ما زیسته‌ایم از همه سو عصرِ حجر را/ کشتند پسر را و گرفتند پدر را …»

مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، معترضی که پس از آزادی از بازداشت درگذشت هم با انتشار پستی اینستاگرامی نوشت: «با گرفتن خانواده‌های داغ‌دیده چه چیزی را می‌خواهید ثابت کنید؟»

او در کنار انتشار عکسی از خود همراه با ماشاالله کرمی نوشت: «بچه‌هایمان را از ما گرفتید، همه دل‌خوشی ما توی این مملکتی که شما درست کردید بچه‌هایمان بودند. هر روز هم سنگ [مزار]شان را خراب می‌کنید. الان تمام دل‌خوشی ما شده همدردی مردم. آخر دیگر چه از جان ما می‌خواهید؟ یعنی ما این‌قدر ترسناک هستیم که شما از ما می‌ترسید؟»

آقافضلی تاکید کرد: «گناه ما و آقای کرمی چیست؟ ما فقط یاد و خاطره بچه‌هایمان را داریم زنده نگه می‌داریم. این هم جرم است؟»

آزادی موقت همسر فریدون محمودی

این واکنش‌ها در حالی‌ است که بر اساس گزارش‌ها، شرمین حبیبی، همسر فریدون محمودی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی که روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در سقز بازداشت شده بود امروز (چهارشنبه) به قید وثیقه آزاد شد.

فرهاد محمودی، برادر فریدون محمودی در پستی در شبکه اجتماعی اکس، با اعلام این خبر یادآور شد: «دادستان به شرمین گفته باید به روستای پدرش برود و تا بعد از سالگرد مهسا، حق حضور در شهر سقز را ندارد.»

روز گذشته نیز سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داده بود علی پاپی، شهروند ساکن دُرود، حین پیگیری پرونده قضایی همسر خود بازداشت شده است.

ماموران حکومتی مهتاب یاراحمدی، همسر علی پاپی را هم ۵۰ روز پیش بازداشت کردند اما تاکنون خبر جدیدی از وضعیت این زوج منتشر نشده است.

در واکنش به سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های تهران در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نیز تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این که کارزار آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعتراضات سراسری ایران از سوی نیروهای حکومتی تشدید شده، از جمهوری اسلامی خواست که «به حق این خانواده‌ها در گرامیداشت یاد و خاطره عزیزان کشته‌شده خود احترام بگذارد.»

در بیانیه این سازمان که روز دوشنبه ۳۰ مرداد منتشر شد، آمده است: «باید به خانواده‌های کسانی که به طور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان قیام “زن زندگی آزادی” در سال گذشته کشته شدند، اجازه داده شود تا سالگرد مرگ آنان را گرامی بدارند.»

در ماه‌های اخیر، فشارها علیه خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران افزایش یافته و نیروهای حکومتی برخی از اعضای این خانواده‌ها را بازداشت یا احضار کرده‌اند.

همچنین مزار برخی از کشته‌شدگان از جمله مزار مهسا امینی بارها مورد تعرض و تخریب افراد ناشناس قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل نوشت که تحقیقات این سازمان، جزئیات جدیدی از چگونگی بازداشت خودسرانه خانواده‌های قربانیان اعتراضات و اعمال محدودیت‌های ظالمانه برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزار قربانیان را نشان می‌دهد.

بر اساس این تحقیق، فقط تخریب سنگ مزار کشته‌شدگان اعتراضات، شامل دست‌کم سنگ مزار ۲۰ قربانی از ۱۷ شهر ایران است.

این سازمان اضافه کرده که حتی یک مقام مسئول نیز در این زمینه پاسخگو نبوده است.

عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که درد و ناراحتی روانی ناشی از رفتار توهین‌آمیز مقامات علیه خانواده‌های عزادار را نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تحت قوانین بین‌المللی می‌داند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این بیانیه گفته است: «ظلم مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. مقامات در تلاش شوم خود برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، با جلوگیری از مطالبه عدالت، حقیقت و جبران یا حتی گذاشتن گل بر مزار قربانیان، درد و رنج خانواده‌های آنان را تشدید می‌کنند.»

او افزوده است که «با نزدیک شدن به سالگرد قیام، خانواده‌های قربانیان می‌ترسند که مقامات تاکتیک‌های سرکوبگرانه معمول خود را برای جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت به کار گیرند.»

همچنین مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواست تا با فشار بر مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه احترام به حق آزادی بیان و عقیده و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از خانواده‌های قربانیان حمایت کند.

به تازگی اداره کل اطلاعات گیلان در اطلاعیه‌ای درباره بازداشت کنشگران حقوق زنان در این استان، آنان را به «ارتباط با خانواده‌های معترضان کشته شده و تحریک آنها» متهم کرد.

یکی از بازداشت‌شدگان اخیر در گیلان، یاسین طیبی‌خواه، همسر مهسا بصیرتوانا خواهر دادخواه مهران بصیرتوانا، بوده است.

کوروش وزیری، همسر دادخواه شیرین علیزاده، از کشته‌شدگان در جریان اعتراضات، نیز روز ۲۶ مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

نسرین علیزاده خواهر شیرین علیزاده روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود با تأکید براینکه «دادخواهی جرم نیست» خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «در تولد خواهرم نه شعری بود، نه شعاری، نه جمعیتی جز جمع خانواده، به چه جرمی همسرش را گرفتید؟ به کدامین گناه خواهرم را کشتید؟»

در موج اخیر تشدید فشار دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌های کشته‌شدگان، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد از معترضان کشته شده در قوچان را نیز بازداشت کردند.

همزمان در صفحات مجازی تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله خواهر حدیث نجفی و پدر و برادر حمیدرضا روحی نیز پیام‌های مشابهی مبنی بر «توقف فعالیت مجازی» منتشر شد.

علاوه بر بازداشت و آزار اعضای خانواده‌های قربانیان اعتراضات اخیر که شمار آنها هر روز بیشتر می‌شود، شماری از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات پیشین نیز از جمله ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری جوان کشته شده در اعتراضات آبان ۹۸ نیز همچنان در زندان هستند.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌های دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون سوابق متعدد و طولانی در آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارند.

سازمان عفو بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با پنهانکاری در مورد محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، حقوق خانواده‌های دادخواه و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند.

بر اساس گزارش‌های عفو بین‌الملل و رادیو فردا؛ م.ت / پ.پ/م.ا.

دویچه‌وله: بر اساس گزارش رسانه‌ها شامگاه شنبه ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) بیش از ۱۰۰هزار نفر در کلان‌شهر تل‌آویو اسرائیل علیه سیاست‌های دولت راست‌گرای مذهبی به رهبری بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند.

تظاهرات شنبه‌ها به یک حرکت اعتراضی منظم علیه سیاست‌های دولت تبدیل شده است. موضوع کانونی این شنبه اعتراضی حفظ حقوق زنان بود. زنان معترض بر روی پلاکاردهای خود از جمله نوشته بودند: “دست از حقوق من کوتاه” یا “اسرائیل ایران نیست”. در شهرهای دیگر اسرائیل نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.

تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی

در هفته‌های اخیر گزارش‌های پرشماری مبنی بر تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی در اسرائیل منتشر شده بود.

در دولت ائتلافی نتانیاهو چندین حزب سخت محافظه‌کار مذهبی حضور دارند که از تفکیک جنسیتی بیشتر در فضاهای عمومی حمایت می‌کنند و در این راستا بسیار فعالند. با این حال نتانیاهو پس از حادثه اشدود اعلام کرد: «اسرائیل یک کشور آزاد است که در آن هیچ کس محدودیتی برای استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی اعمال نمی کند یا نمی‌تواند تعیین کند چه کسی کجا بنشیند.» او افزود، هر کس این کار را انجام دهد باید پاسخگوی آن باشد.

راهپیمایی اعتراضی دیگری برای دفاع حقوق زنان برای عصر پنجشنبه آینده در شهر مذهبی بنی براک در نزدیکی تل‌آویو برنامه‌ریزی شده است.

خطر بحران حکومتی در اسرائیل

بیش از شش ماه است که در اسرائیل تظاهرات‌های گسترده علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو به طور منظم برگزار می‌شود. پارلمان اسرائیل در اواخر ماه ژوئیه بخشی از اصلاحات ساختار قضایی بسیار مناقشه‌برانگیز را به تصویب رساند که دامنه اختیارات دادگاه عالی و قوه قضائیه کشور را محدود می‌کند. منتقدان اقدامات دولت را به عنوان تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل ارزیابی می‌کنند.

به عنوان مثال گزارش شد که در شهر اشدود، یک راننده اتوبوس گروهی از دختران نوجوان را به بخش عقب اتوبوس هدایت کرده و به آنها پتو داده تا خود را بپوشانند. در رویداد دیگری، ظاهراً یک زن به طور کلی از ورود به اتوبوس منع شده بود.

دیوان عالی اسرائیل قصد دارد در ۱۲ سپتامبر، یعنی حدود ۲۰ روز دیگر، به دادخواست‌ها برای لغو قانونی که تصویب شده رسیدگی کند.

طبق گزارش رسانه‌ها، دولت نتانیاهو در تلاش است این تاریخ را به تعویق بیندازد. در صورتی که دیوان عالی مصوبه را لغو کند اما دولت آن را نپذیرد، ممکن است اسرائیل با یک بحران حکومتی روبرو شود.

صدای آمریکا: ابراهیم رئیسی، جمعه شب، در سالروز بازگشت اسرای ایرانی از عراق به ایران، به منزل اسدالله اسدی رفت که پیش از این در بلژیک به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس محکوم شده بود.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت فعلی جمهوری اسلامی، در سال ۶۷ عضو کمیته موسوم به «کمیته مرگ» بود که مسئولیت اعدام گسترده مخالفان سیاسی در آن سال، که اعضای سازمان مجاهدین خلق بیشترین تعداد قربانیان آن اعدام‌ها بودند، را برعهده داشت.

اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش بود. او سه سال پیش در آلمان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد.

پرونده او در دادگاه تروریستی آنتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر (مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی) بررسی شد و در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، او را به بیست سال زندان محکوم کرد.

در خرداد ماه سال جاری ایران و بلژیک با پادرمیانی عمان دو زندانی را مبادله کردند. در این توافق اولیویه وندکستله با اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی مبادله شد.

مقامات بلژیک از مدتها پیش خواستار آزادی «اولیویه وندکستله» شده بودند. او امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی بود که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به «۴۰ سال» زندان محکوم شد.

الکساندر دی‌کرو، نخست‌وزیر بلژیک هفتم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد بود که کشورش «در حال بررسی» درخواست جمهوری اسلامی برای «تبادل اسدالله اسدی با، اولیویه وندکستله است.»

رادیوفردا: یک روز پس از اعلام معامله میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مبادله زندانی میان دو کشور، مقام‌های ارشد اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز خبر از این دادند که این معامله بخشی از «تفاهم‌های گسترده» است.

دو مقام ارشد امنیتی در اسرائیل که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته‌اند که در چارچوب «تفاهم‌های گسترده‌‌تر» که به صورت «غیرمستقیم» میان ایران و آمریکا حاصل شده، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران «محدود» و حملات نیروهای نیابتی وابسته به تهران به نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه «متوقف خواهد شد».

به نوشته نیویورک‌تایمز در روز جمعه ۲۰ مرداد، این مقام‌های اسرائیلی افزوده‌اند که این «تفاهم‌های گسترده‌تر» در مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری سلطان‌نشین عُمان حاصل شده است.

روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد، از یک‌ سو وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و از سوی دیگر وزارت خارجه ایران، گزارش‌های نیویورک‌تایمز و شبکه سی‌ان‌ان را تأیید کردند؛ گزارش‌هایی از این که ایران در برابر آزادی پنج زندانی دوتابعیتی و رهایی چند ایرانی از زندان‌های آمریکا، شش میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سال‌ها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده، دریافت خواهد کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، گفت آزادی این پنج تن «یک گام مثبت است» و «ما با آن‌ها پس از خروج از زندان گفت‌وگو کردیم» اما افزود: «ما تنها در ابتدای این روند هستیم و بازگشت آن‌ها به خانه (در آمریکا) هنوز مستلزم کار زیادی است».

آقای بلینکن همچنین تأکید کرد که «آمریکا به اجرای تمامی تحریم‌ها ادامه خواهد داد و ایران هیچ تخفیفی دریافت نخواهد کرد».

در مقابل محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران، روز ۲۰ مرداد در توئیتر خود نوشت: «تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی خواهند ماند».

همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که در گذشته به هر توافق احتمالی میان آمریکا و ایران شدیداً اعتراض می‌کرد، هنوز به تحول جدید بین واشینگتن و تهران واکنشی نشان نداده است. رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که آقای نتانیاهو در روزهای جاری در «استراحت» و «تعطیلی تابستانی» در کشورش به سر می‌برد.

آقای نتانیاهو ماه گذشته به رسانه‎‌های آمریکا گفته بود که ممکن است «یک تفاهم جزئی» بین آمریکا و ایران در جریان باشد که برای دولت او قابل تحمل است. او هفته گذشته اما تأیید کرد که پشت پرده با دولت جو بایدن برای پیشبرد توافق عادی‌سازی رابطه با عربستان سعودی کار می‌کند.

رسانه‌های اسرائیل نوشته بودند که دولت نتانیاهو به عربستان پیام داده که بهتر است توافق با اسرائیل را تا زمانی که دولت جو بایدن در واشینگتن برسر کار است، بپذیرد و منتظر روی کار آمدن احتمالی یک دولت جمهوری‌خواه در نتیجه انتخابات پاییز سال آینده آمریکا نباشد.

احتمال می‌رود که کوشش دولت بایدن برای توافق بین اسرائیل و عربستان، امری که بنیامین نتانیاهو آن را هدف شماره یک خود پس از بازگشت به قدرت عنوان کرده بود، دلیل سکوت نسبی دولت اسرائیل و نخست‌وزیر آن در قبال تفاهم جاری بین آمریکا و ایران باشد.

به نوشته تایمز اسرائیل در روز ۲۰ مرداد، برخی از قانون‌گذاران دموکرات آمریکایی که در حال حاضر در سفر به اسرائیل به سر می‌برند، از نیت دولت جو بایدن برای کوشش جهت عملی شدن توافق عادی‌سازی رابطه اسرائیل و عربستان به عنوان «دادن هدیه» به بنیامین نتانیاهو سخن گفتند، ولی زمان انجام آن را نظر به وضعیت جاری اسرائیلی، مناسب ندانستند.

در این میان، مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به نیویورک‌ تایمز گفته‌اند که ایران در تفاهم غیررسمی تازه با آمریکا پذیرفته که غنی‌سازی اورانیوم را به سطح ۶۰ درصد محدود کند و اجازه ندهد که شبه‌نظامیان زیر حمایت تهران به نظامیان آمریکایی در خاک سوریه و عراق حمله کنند.

یکی از مقامات اسرائیلی که نیویورک‌تایمز با او مصاحبه کرده، با اشاره به نیاز روسیه به دریافت کمک نظامی بیشتر از ایران در جریان ادامه جنگ مسکو در اوکراین، به طور تلویحی به درخواست آمریکا از ایران برای قطع تجهیز روسیه به پهپادهای ساخت ایران، به عنوان بخش احتمالی از تفاهم‌های تازه آمریکا با ایران اشاره کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، یک مقام ارشد در ارتش آمریکا تأیید کرد که کاهش فعالیت شبه‌نظامیان مرتبط با ایران علیه نظامیان آمریکا ممکن است مطرح باشد.

گام‌های اولیه در راه اجرای تفاهم تازه میان آمریکا و ایران در حالی برداشته شده که منطقه در دوره اخیر شاهد تنش‌های دریایی بود. پس از تعقیب و توقیف شماری از کشتی‌های غیرنظامی به دست نیروی دریایی سپاه، آمریکا ماه گذشته جنگنده‌های پیشرفته‌تر خود را برای نظارت بر خطوط کشتی‌رانی در خلیج فارس در منطقه مستقر کرد و هفته گذشته نیز دو ناو جنگی را با بیش از سه هزار سرباز به دریای سرخ اعزام کرد.

دولت اسرائیل گزارش نیویورک تایمز از اظهارات مقامات ارشد دفاعی این کشور درباره «معامله تهران- واشینگتن به عنوان بخشی از تفاهم‌های گسترده‌تر» را رد نکرده است.

با استفاده از گزارش‌های نیویورک‌تایمز، تایمز اسرائیل، یدیعوت آحرونوت، شبکه کان، و رادیوفردا/ ف. ر./ف.دو/م.ا.

رادیوفردا: در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی که خبر آن از سوی خبرنگاران ایرانی فاش شد و یک روز پیش از روز ملی خبرنگار، سخنگوی سپاه پاسداران رسانه‌های کشور را به طور غیرمستقیم تهدید کرد که «پازل دشمن» را تکمیل نکنند.

رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه، ۱۶ مرداد، در یک مراسم برای «بزرگداشت روز خبرنگار» در ایران گفت: «کار خبری ما نباید به نحوی باشد که پازل دشمنان را در ایجاد احساس ناامیدی تکمیل کند.»

این اظهارات در حالی است که دو خبرنگار افشاگر و گزارشگر جان باختن مهسا امینی و فشارهای بعدی جمهوری اسلامی علیه خانواده او، پس از نزدیک به یک سال همچنان در بازداشت هستند.

رمضان شریف افزود: «‌امیدآفرینی در برابر یاس‌آفرینی رسانه‌های معاند، یکی از رسالت‌های مهم اصحاب رسانه است.»

به گفته سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی، جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین سرکوبگران رسانه‌ها در جهان است، اما مقام‌های حکومت ایران از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، به دلیل عدم کنترل بر آنها، به عنوان «رسانه‌های معاند» نام می‌برند.

همچنین جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، بارها با بازداشت برخی خبرنگاران و روزنامه‌‌نگاران، آنان را به ارتباط با «دشمن» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.

سخنگوی سپاه مدعی شد: «فشار‌های سنگین رسانه‌ای اردوگاه دشمنان در تلاش است تا وضعیت رو به پیشرفت انقلاب اسلامی را مخدوش، تحریف و سرشار از بحران و در آستانه فروپاشی نشان دهد.»

از ابتدای اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» که در شهریورماه سال گذشته با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد مقامات جمهوری اسلامی بارها شعارهای مردم در خیابان‌ها را نادیده گرفته و بدون ارائه سند و مدرک اصرار داشته‌اند که کشورهای خارجی و رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های خارج از کشور، معترضان را تحریک کرده‌اند.

پیشتر ابراهیم رئیسی نیز که دولتش این روزها با انتقاد از «ناکارآمدی‌ بی‌سابقه‌»اش روبه‌روست گفته بود که اعتراضات «زن زندگی آزادی» برای جلوگیری از روند «پیشرفت‌های» جمهوری اسلامی بوده است.

رمضان شریف روز دوشنبه همچنین به دیدار مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، و دیگر چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور با رهبران کشورهای اروپایی اشاره کرد و مدعی شد که تصور «پایان کار» جمهوری اسلامی «غلط» بود.

در حالی که ایران در سال‌های گذشته، صحنه اعتراضات پی در پی سراسری علیه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بوده، او این اعتراضات را به رسانه‌ها نسبت داد و افزود: «ماموریت رسانه‌های معاند این است که منزلت جمهوری اسلامی را کاهش و مردم را از یک انقلاب بزرگ و بالنده پشیمان و شرایط جاری را بحرانی و آینده را تیر و تار نشان دهند.»

یک روز پس از خط و نشان کشیدن مدیر روابط عمومی سپاه برای خبرنگاران، همزمان با هفدهم مردادماه که در ایران «روز خبرنگار» نامگذاری شده، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک صد خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران، تاکید کرد که «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» همچنان ادامه دارد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به خاطر گزارشی از وضعیت مهسا امینی پس از بازداشت و انتقال به بیمارستان کسری و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز، بازداشت شده‌اند.

جلسه پایانی دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزهای سوم و چهارم مرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی برگزار شد که این دو روزنامه‌نگار همه اتهامات را رد کرده و تاکید کردند که در کار روزنامه‌نگاری خود «صدای مردم» بوده‌اند و به آن «افتخار» می‌کنند.

پیشتر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران این دو خبرنگار را به انتشار «اخبار جهت‌دار» از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه پس از جان باختن مهسا امینی متهم کرده بودند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه‌ای که در آبان پارسال منتشر شد، دولت ایالات متحده را نیز به هدایت اعتراضات کنونی در ایران با اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه، ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کردند.

بر اساس رده‌بندی سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس، ایران به دلیل فشارهای جمهوری اسلامی، در آخرین رتبه‌های آزادی مطبوعات در جهان قرار دارد.

منابع: انتخاب،‌ تسنیم، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

دویچه‌وله: ابراهیم رئیسی “کشف حجاب” را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار “رفع” آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است.
با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه “هنجارهای فرهنگی جامعه” خواند تاکید کرد.

رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»

از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.

ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی

محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.

شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.

مهر: پیکر رئیس پایگاه دهم پلیس امنیت تهران بزرگ و یکی از پرسنل پایگاه دهم پلیس امنیت تهران بزرگ از زیر آوار خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر سرهنگ یزدان سلیمان آبادی رئیس پایگاه دهم پلیس امنیت تهران بزرگ و سرگرد حسین اسماعیلی از پرسنل پایگاه دهم پلیس امنیت تهران بزرگ از زیر آوار خارج و شناسایی شدند.

روز یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، در عملیات تخریب ساختمان‌های غیر مجاز در منطقه ۱۹ شهر تهران، حادثه ریزش ساختمان رخ داد که در این حادثه چند نفر از نیروهای پلیس و شهرداری، زیر آوار ماندند.

دویچه‌وله: دیوان عالی دادگستری اونتاریو در کانادا، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت برای خانواده‌های هشت تن از قربانیانی تعیین کرد که در اثر شلیک موشک‌های سپاه به پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین جان باختند.

خانواده‌های هشت جان‌باخته از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری دیگر شکایت و استدلال کرده بودند که آنها مسئول یک اقدام تروریستی و آسیب‌ رساندن و خسارات وارده به خانواده‌ها هستند.

به گزارش سی‌بی‌سی کانادا، قاضی دیوید استینسون در حکم خود آورده است که استدلال و شواهد شاکیان او را متقاعد کرده که ساقط کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط متهمان “یک اقدام تروریستی” بوده و “فعالیت تروریستی” محسوب می‌شود.

استینسون در حکمش آورده است: «دریافت غرامت در راستای مجازات، محکوم کردن و بازدارندگی است.»

به هر یک از خانواده‌ها پرداخت بیش از ۱۶ میلیون دلار غرامت کیفری و هر کدام یک میلیون دلار برای درد و رنج ناشی از مرگ قربانیان تعیین شده است.

این دومین پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان عالی دادگستری اونتاریو است که در آن حکم غیابی علیه عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر می‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۱۳۹۸) هواپیمای مسافربری اوکراینی را اندکی پس از برخاستن از زمین در آسمان تهران با دو موشک زمین به هوا سرنگون کرد و در پی آن تمامی ۱۷۶ مسافر و خدمه آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند، کشته شدند.

دیوان عالی اونتاریو سال گذشته نیز در حکم دیگری برای خانواده شش نفر دیگر از قربانیان ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های ۱۴ قربانی تعلق گرفته، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است.

جمهوری اسلامی در هیچیک از این دو پرونده از خود در دادگاه دفاع نکرد و در نتیجه حکم غیابی صادر شد.

جوآنا هرینگتون، استاد حقوق در دانشگاه آلبرتا، به شبکه سی‌بی‌سی کانادا گفته است که چالش کنونی دریافت پول از ایران است. او گفت بعید است که جمهوری اسلامی دارایی در کانادا داشته باشد.

به گفته هرینگتون، جمهوری اسلامی از کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرده و ادعا می‌کند که کانادا تعهدات حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت دارایی‌های دولتی در برابر دادگاه‌های داخلی را نقض کرده است.

هم‌زمان کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در این حادثه کشته شده‌اند نیز در ۱۴ تیرماه سال جاری به طور جداگانه علیه جمهوری اسلامی در همین دیوان بین‌المللی اقامه دعوا کرده‌اند. آنها خواسته‌اند که دیوان عالی بین‌المللی به ایران دستور دهد در مورد سقوط هواپیما تحقیق کند، متخلفان را تحت تعقیب قرار داده و یا تحویل دهد و به خانواده قربانیان غرامت بپردازد.

دشواری توقیف و فروش دارایی‌های دیپلماتیک سابق ایران

مارک آرنولد، وکیل خانواده‌های قربانیان در این پرونده اعلام کرد که برخی از خانواده‌ها اکنون درگیر پرونده قضایی دیگری هستند که به دنبال توقیف و فروش تمام اموال دیپلماتیک سابق ایران در کانادا است.

آرنولد گفته است که تیم او به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و خارج از کشور است. او گفت که ایران نفتکش‌هایی در کشورهای دیگر دارد و تیم او به دنبال آن است که هر آنچه را که می‌تواند برای پرداخت بدهی خانواده‌ها مصادره کند.

وکیل خانواده‌های قربانیان در بیانیه‌ای که دیروز سه‌شنبه اول آگوست انتشار داد، گفت که دولت کانادا با وجود قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۲، مخالف مصادره دارایی‌های دولت ایران است.