اخبار

بی‌بی‌سی: نهاد «کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت‌پذیری» در گزارشی نوشته است دادگاه فدرال ایالت فلوریدا با ادامه روند رسیدگی به پرونده شکایت از پرویز ثابتی از مقامات ارشد سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در دوره پهلوی موافقت کرده است.

سه ایرانی ساکن ایالات متحده آمریکا در اوایل اسفند سال گذشته شمسی ( اواخر فوریه سال جاری میلادی) پرویز ثابتی را متهم کردند که در دوران مسئولیتش در ساواک در «شکنجه و بدرفتاری» با آنها و همچنین «نهادینه کردن شکنجه در سازمان‌های امنیتی ایران» در زمان شاه نقش داشته است. شاکیان خواستار غرامت چندین میلیون دلاری شده‌اند.

«کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت‌پذیری» خبر داده است که اکنون دادگاهی در فلوریدا درخواست وکلای آقای ثابتی درباره اینکه پرونده مشمول مرور زمان شده است را نپذیرفت.

وکلای آقای ثابتی با این استدلال که پرونده «مشمول مرور زمان» شده است، خواستار توقف رسیدگی شده بودند.

بنابر این گزارش، در پاسخ ۱۷ صفحه‌ای دادگاه در ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ (۱۲ اوت ۲۰۲۵) آمده است شاکیان «مدارک معتبری» ارائه دادند که برای ادامه رسیدگی به پرونده و بررسی «مسئولیت» پرویز ثابتی کافی است. شاکیان او را به «معاونت و مشارکت» در «شکنجه و بدرفتاری» متهم کرده‌اند.

آقای ثابتی پس از اعتراضات ۱۴۰۱ در یکی از تجمعات ایرانیان خارج از کشور پس از ۴۶ سال برای اولین بار در انظار عمومی دیده شد و یک مستند شبکه من‌وتو نیز او را در کانون توجه‌ها قرار داد.

پروز ثابتی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ رئیس اداره سوم و قائم مقام ساواک بود که براساس گزارش‌ها «مهم‌ترین» بخش سازمان اطلاعات و امنیت ایران را اداره می‌کرد. این اداره مسئولیت امنیت داخلی را در ساواک بر عهده داشت.

در ادامه گزارش «کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت‌پذیری»، نظر دادگاه درباره شکایت جداگانه‌ای انتشار یافته است که در آن آقای ثابتی خواستار علنی شدن نام شاکیان شده بود.

دادگاه نظر خود را در این مورد اعلام کرده و نوشته است که «از زمان طرح این دعوی، شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود، و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلای‌شان ارائه کرده‌اند.»

بر همین اساس دادگاه به شاکیان اجازه داده است تا در ادامه روند پرونده همچنان از نام مستعار استفاده کنند.

بدین ترتیب اکنون پرونده وارد مرحله جمع‌آوری ادله خواهد شد و دادگاه از خواهان و خوانده خواسته است تا ژانویه ۲۰۲۶ میلادی مدارک خود را ارسال کنند.

شکایت سه ایرانی ساکن ایالات متحده آمریکا از پرویز ثابتی واکنش‌های بسیاری در در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی داشته است.

پیشتر آقای ثابتی در مستندی که از شبکه من‌وتو پخش شد، ادعاهای دست داشتن در «شکنجه» زندانیان را رد کرد.

بیشتر بخوانید: شکایت سه زندانی دوره پهلوی از پرویز ثابتی به اتهام شکنجه

پرویز ثابتی کیست؟

پرویز ثابتی متولد ۴ فروردین ۱۳۱۵ در سنگسر سمنان است و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درس خوانده است.

او در سال ۱۳۳۷ به عنوان تحلیلگر در سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) استخدام شد. در سال ۱۳۴۵ به ریاست اداره یکم ساواک رسید. از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ مسئول اداره سوم یا مهم‌ترین رکن ساواک و رئیس ساواک تهران بود.

او سال ۱۳۵۷ با نام مستعار از فرودگاه تهران خارج شد و به لندن و سپس به آمریکا رفت. او دو فرزند دختر دارد.

پرویز ثابتی متهم است که در دوران ۲۰ ساله کار در ساواک و به ویژه مدیریت اداره سوم در شکنجه یا مرگ بسیاری از فعالان سیاسی قبل از انقلاب نقش داشته است.

او مخالف فعالیت آزادانه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان از جمله صمد بهرنگی بوده است. خودش به‌صراحت در مصاحبه با عرفان قانعی‌فرد در کتاب «در دامگه حادثه» گفته که کتاب اولدوز و کلاغ‌های صمد بهرنگی را پیش فرح پهلوی برده و تاکید کرده نویسندگانی مثل صمد بهرنگی از راه داستان افکار کمونیستی را ترویج می‌دهند و باید جلو آنها گرفته شود.

آقای ثابتی در سراسر کتاب «در دامگه حادثه» به این موضوع اشاره می‌کند که اصرار داشته با فعالان سیاسی و نویسندگان جدی‌تر و شدید‌تر برخورد شود و درباره این موضوع به مقام‌های بالاتر از خود و محمدرضا پهلوی شکایت می‌برده است.

آقای ثابتی همچنین گفته که در سال‌های آخر حکومت پهلوی اگر برخورد جدی‌تری انجام می‌شد و به توصیه‌های او عمل می‌شد، کار حکومت به این‌جا نمی‌رسید. او سال ۱۳۵۷ فهرستی ۱۵۰۰ نفره‌ از نویسندگان و فعالان سیاسی و مذهبی به شاه داده و خواستار بازداشت آنها شد که گفته می‌شود محمدرضا شاه با بازداشت ۳۰۰ نفر از آنها موافقت کرده بود.

پرویز ثابتی مخالف نرمش محمدرضا شاه پهلوی در سال‌های آخر حکومتش در قبال مخالفان و مسائل حقوق بشری بود و می‌گوید شاه در این زمینه در مقابل آمریکا اشتباه کرد.

رادیوفردا: سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل حدود ۲۱ هزار نفر از شهروندان به عنوان «مظنون» دستگیر شدند. این بالاترین رقم اعلام شده در خصوص ایرانیان بازداشت شده در جریان جنگی است که هشت هفته پیش پایان یافت. تا پیش از این بیشترین آمار برای افراد بازداشتی حدود دو هزار نفر اعلام شده بود.

آقای منتظرالمهدی روز سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، گفت در جریان این جنگ و حملات موشکی، تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس ۴۱ درصد افزایش یافت که این «مشارکت مردمی» «منجر به وصول هفت هزار و ۸۵۰ خبر مردمی» شد و «در نهایت به دستگیری حدود ۲۱ هزار مظنون انجامید».

او افزود که دو هزار و ۷۷۴ تن از دستگیرشدگان «اتباع خارجی جاسوس» بودند، اما نگفت که آیا این اتباع خارجی به اتهام «جاسوسی» محاکمه و محکوم شده‌اند که آن‌ها را «جاسوس» معرفی می‌کند یا نه.

سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مورد این اتباع خارجی گفت که «در بررسی محتویات گوشی‌هایشان، فیلمبرداری و عکسبرداری از ارتفاعات و مراکز مهم و ارسال لوکیشن مشاهده شده بود».

به گفتهٔ منتظرالمهدی، «همچنین، ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز» دستگیر شدند و «۳۰ مورد ویژه امنیتی از طریق تفتیش گوشی‌های کشف شده از متهمین و مظنونین شناسایی شد».

او توضیح بیشتری نداد که ۲۱ هزار مظنون اکنون در چه وضعیتی هستند و آیا در بازداشت مانده‌اند یا نه.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی سعید منتظرالمهدی واکنشی نشان نداده است.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، حدود دو هزار نفر دستگیر شدند اما باید بدانیم که بسیاری از این‌ها کسانی بودند که در فاصله کوتاهی آزاد شدند، چون نه جاسوس بودند و نه با اسرائیل همکاری داشتند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای افزوده بود که این افراد «بعد از انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات آزاد شدند که گروهی با قرار برای رفع برخی شبهات رها شدند ولی برخی که دارای ارتباط تشکیلاتی با اسرائیل بودند باید ابتدا تخلیه اطلاعاتی شده شرکای جرم آن‌ها شناسایی شود». او دقیقاً به تعداد افرادی که «باید تخلیه اطلاعاتی شوند» اشاره نکرده بود.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طول جنگ ۱۲ روزه گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها ایرانی منتشر کرد.

نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته نسبت به محاکمه‌هایی برخلاف موازین بین‌المللی برای بازداشت‌شدگان دوره اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و از جمله خواهان تشکیل کمیته ویژه در این زمینه شده‌اند.

در تازه‌ترین هشدار در این ارتباط مورد، کنت بلاک‌ول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز ۲۰ مرداد در مقاله‌ای در نشریه آمریکایی «استارز اند استرایپس» نوشت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل باید به فوریت در مورد بحران رو به وخامتِ بازداشت‌ها و احتمال اعدام‌های گسترده آتی در ایران واکنش نشان دهد.

آقای بلاک‌ول نوشت دولت‌های دموکراتیک باید علیه احکام جدید اعدام در ایران و حملات گسترده‌تر حکومت ایران به مخالفان سیاسی حساس بوده و اقدام کنند و این یک مقطع تعیین‌کننده در رهبری جهانی است و دنیا باید روشن کند که فصل دیگری از قتل‌های دولتی در ایران (مانند اعدام‌های اواخر دهه ۶۰ خورشیدی) را تحمل نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر ۱۱ تن را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعدام کرده که همه آن‌ها کسانی هستند که مدت‌ها پیش از حمله اسرائیل بازداشت شده بودند.

برخی از اعدامی‌ها چند دهه در زندان جمهوری اسلامی بودند. روزبه وادی، «دانشمند هسته‌ای»، که قوه قضائیه او را ۱۵ مرداد به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد، یک سال و نیم پیش بازداشت شده بود.

اظهارات تازه فراجا درباره «بازداشت ۱۲۷ زندانی سیاسی»

سخنگوی فراجا در اظهارات روز سه‌شنبه خود در ارتباط با حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین در آن جنگ نیز گفت یگان انتظامی امنیتی شمال تهران پس از رسیدن به محل «کمتر از پنج دقیقه» پس از بمباران، توانست ۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی را که «در حال فرار بودند» شناسایی و دستگیر کند.

حمله به سر در زندان اوین در روز یازدهم جنگ رخ داد که در جریان آن ۷۱ تن کشته و شماری زخمی شدند و به درمانگاه و دادستانی و بخشی از زندان خسارت وارد شد. نهادهای حقوق بشری جهان این حمله را محکوم کردند.

به گفتهٔ سعید منتظرالمهدی، دو نفر از زندانیانی که در آن رویداد قصد فرار داشتند، لباس آتش‌نشانی به تن کردند اما «شناسایی و بازداشت شدند». این ادعا تا پیش از این مطرح نشده بود.

این سخنگو گفت یگان اعزامی انتظامی به اوین پس از بمباران وظیفه داشت تا مدارک و اسناد دادسرا را که بر اثر انفجار پراکنده شده بود، گردآوری کرده و پرونده‌ها را جمع و اقدام به «ایمن‌سازی» مستندات کند. او توضیح بیشتری در این باره نداد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان حمله به زندان اوین ۷۵ زندانی خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر بازگشته یا بازداشت شده‌اند و ۲۷ نفر باقی‌مانده در صورت عدم معرفی، به‌زودی دستگیر خواهند شد.»

جمهوری اسلامی صدها تن از زندانیان زندان اوین را که پس از آن بمباران به زندان‌های دیگر تهران و اطراف، مانند زندان مرکزی بزرگ، فشافویه و قرچک فرستاده بود، روز ۱۷ مرداد به اوین برگرداند.

شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در اوین، مدافعان حقوق بشر مانند نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و خانواده‌های زندانیان از ضرب و شتم و تحقیر و توهین به زندانیان در جریان بازگرداندن زندانیان در خبر داده و آن را محکوم کردند.

زندانیان سیاسی گفتند در برابر دستبد و پابندزدن مقاومت کرده و شدیداً کتک خوردند. یکی از آن‌ها ابوالفضل قدیانی، منتقد ۸۰ ساله است که به خاطر انتقادهای مکرر تند علیه رهبری علی خامنه‌ای زندانی شده است.

۱۴ نفر از این زندانیان شامل آقای قدیانی در بیانیه مشترکی در روز ۱۹ مرداد «خشونت عریان، ضرب و شتم و رفتار تحقیرآمیز» نیروهای انتظامی و نیروهای گارد زندان را «برای ثبت در تاریخ و محکومیت خشونت» و «افشار دروغ‌های حاکمیت» شرح داده و نوشتند اطلاعیه قوه قضائیه در خصوص «عادی، آرام و بی‌مسئله» بودن روند انتقال زندانیان به اوین «یک دروغ آشکار» است.

زندانیان در نامه خود افزودند «این رفتار وحشیانه با زندانیانی صورت گرفت که به‌رغم احکام ظالمانه علیه تک‌تک آن‌ها، هنگام بمباران زندان اوین نه تنها فرار نکردند، بلکه کوشیدند کسانی را که زیر آوار بودند، نجات دهند».

جمهوری اسلامی اجازه بازدید از زندان اوین و سایر زندان‌های کشور را که در آن‌ها زندانیان سیاسی و عقیدتی نگاهداری می‌شوند، به نهادهای بین‌المللی و ناظران سازمان ملل نداده است.

صدای آمریکا: گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، حاکی از «بدتر» شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی است.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش جدیدی روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد درباره وضعیت نقض حقوق بشر در سراسر جهان منتشر کرده که بخش قابل توجهی از آن به وضعیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران می‌پردازد.

بنا بر این گزارش، وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که «محدودیت‌های شدید حقوق بشری» در سال پیشین میلادی، مقارن با ۱۰ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰ دی ۱۴۰۳ خورشیدی، «با صدها اعدام، سرکوب خشونت‌آمیز، نقض قوانین مربوط به پوشش زنان، و تداوم هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، بدتر شده است.»

مطابق گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، «بسیاری از اعدام‌شدگان» توسط جمهوری اسلامی در ایران، زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، هرچند گروهی از بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات «جنبش زن، زندگی، آزادی»، آزاد شدند، اما برخی دیگر با «بازداشت‌های جدید، احکام زندان، شکنجه، و حتی اعدام مواجه بوده‌اند.»

در گزارش وزارت خارجه آمریکا یادآوری شده که هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل متحد در مورد ایران، در گزارش ماه مارس خود، به این نتیجه رسید که بسیاری از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در واکنش به جنبش زن، زندگی، آزادی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

• محدودیت آزادی مذهبی

این گزارش سالانه همچنین نشانگر آن است که «محدودیت‌های آزادی مذهبی» در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی «همچنان شدید است.»

تشدید فشار و بازداشت به‌ویژه علیه شهروندان بهائی و نوکیشان مسیحی، بارها در ایران گزارش شده است.

• افزایش اعدام‌ها و سرکوب فرامرزی

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که «گزارش‌های معتبری از قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی، ناپدید شدن‌ها، شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فرامرزی علیه افراد در خارج از کشور را مستند کرده است.»

رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، بازداشت‌های خودسرانه و طولانی مدت افراد دارای تابعیت دوگانه را به اتهامات سیاسی، مستند کرده‌اند.

افراد دارای تابعیت دوگانه، مانند سایر شهروندان، با انواع نقض تضمین‌های محاکمه عادلانه و سایر موارد نقض حقوق بشر، از جمله عدم دسترسی سریع به وکیل منتخب خود، محاکمات شتابزده که در طی آن اجازه دفاع از خود را نداشتند و محرومیت از درمان پزشکی به موقع، مواجه بودند.

• استفاده از کودکان در درگیری‌های مسلحانه

این گزارش همچنین به «موارد جدی نقض حقوق بشر در درگیری‌های مسلحانه، از جمله استخدام و استفاده غیرقانونی از کودکان توسط جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی متحد آن، مانند شبه‌نظامیان عراقی، حوثی‌های یمن، و نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری پیشین سوریه» اشاره کرده است.

• نقض آزادی بیان

گزارش سالانه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در جهان همچنین در بخش دیگری به «محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها» توسط جمهوری اسلامی در ایران پرداخته و اعلام کرده است که «روزنامه‌نگاران با تهدید، بازداشت، پیگرد قانونی، و سانسور مواجه هستند.»

چندین روزنامه‌نگار ایرانی ساکن و شاغل در غرب، خشونت یا تهدید به خشونت از سوی جمهوری اسلامی ایران را گزارش کردند.

به گفته منابع متعدد سازمان‌های غیردولتی، دولت جمهوری اسلامی طیف وسیعی از تاکتیک‌ها را برای اعمال فشار یا انتقام‌جویی علیه افراد ساکن خارج از ایران، از جمله آزار و اذیت، ارعاب و نظارت، به کار گرفته است.

جمهوری اسلامی به طور مرتب والدین، خواهران و برادران و سایر بستگان افراد ساکن خارج را که در ایران زندگی می‌کنند، تهدید کرده است.

مواردی از جمله «محدودیت‌های آزادی مذهبی، محدودیت‌های مرتبط با حقوق صنفی کارگران، و رواج بدترین شکل کار کودکان» توسط جمهوری اسلامی در ایران در این گزارش سالانه مورد تأکید قرار گرفته است.

بنا بر تأکید وزارت امور خارجه ایالات متحده، مقامات «تهران هیچ گام قابل توجهی برای تحقیق یا پاسخگو کردن مقامات مسئول نقض حقوق بشر بر نداشته است.»

این گزارش سالانه در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در ایران همچنان منتشر می‌شود.

در روزهای گذشته نیز نقض حقوق بشر از طریق قطع انگشتان دست سه زندانی در ارومیه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، آن را «غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.

رادیوفردا: در میانهٔ تشدید بحران‌های آبی ایران، مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی ایران، عاری از هرگونه برنامه‌ریزی اصولی و درازمدت، به روش سلب مسئولیت از خود و درخواست از مردم برای «کمک به صرفه‌جویی» ادامه می‌دهند.

در تازه‌ترین مورد از این‌گونه رویکرد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نشستی در زنجان که نهم مردادماه برگزار شد، بار دیگر هشدار داد که اگر مصرف آب در شهر تهران کنترل نشود، در شهریور و مهر آینده «آبی پشت سد نداریم».

او همچنین در پاسخ به انتقاد از یک پروژۀ قبلی مربوط به آب در منطقۀ زنجان گفت: «به من چه مربوط است، مگر من کردم، من رئیس‌جمهورم ولی آب را من از آن‌جا نبردم، یقۀ کسی را بگیرید که این کار را کرده است.»

در همین حین، بحران شدید آب و برق در ایران زندگی روزمرهٔ مردم را مختل کرده و در برخی مناطق تهران و بیش از ۵۰ شهر، قطع آب گاهی تا ۴۸ ساعت ادامه دارد. هم‌زمان، قطع برق و گرمای ۵۰ درجه‌ای در برخی مناطق، شرایط را بحرانی‌تر کرده است.

دانشمندان حوزه هواشناسی و محیط زیست در سطح بین‌المللی از حدود سه دهه پیش با انتشار نمودارهای علمی و بر اساس الگوهای رایانه‌ای دریافته بودند که وضعیت کشورهایی خاص در حوزه آب‌وهوای مدیترانه‌ای، به‌ویژه دو کشور ایران و اسپانیا، از نظر بی‌آبی به‌شدت وخیم خواهد شد.

این نمودارها و نقشه‌ها که در محافل علمی انتشار یافته بود و بازتاب خبر آن در سه دهه گذشته در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز دیده می‌شد، به‌طور کل از دید مسئولان حکومتی در ایران به‌دور ماند.

در همان حالی که شماری از کشورهای منطقه با آگاهی از این گزارش‌ها و روندهای کلی آب‌وهوایی جهانی، در مقام چاره‌سازی برآمده و طرح‌های بلندمدتی برای کشورهای خود ریخته‌اند، در ایران، جهت برنامه‌ریزی به‌عکس بوده و به سمت سوءمدیریت روزافزون آب پیش رفته است.

در همین حال، شماری از کشورهای منطقه که روابط پرتنش یا تنش‌آمیزی با دیگر کشورهای دنیا ندارند، ضمن درک موضوع تغییرات اقلیمی، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تجارب مهندسی شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی، نه تنها به استقبال معضل تغییرات اقلیمی رفته، بلکه درحال بهبود وضعیت آبی و برقی کشورهای خود هستند.

مسعود پزشکیان خود در روزهای اخیر با تکرار این‌که «تصمیمات اشتباه گذشته» کشور را به این درجه از بحران آب رسانده است، انتقادات تندی از سوءمدیریت زیرساخت‌های کشور در جمهوری اسلامی کرده و تقصیرها را متوجه مسئولان قبلی دانسته است.

او بدون ارائه راهکار کلان برای رسیدگی به این وضعیت، تنها از مردم خواسته مصرف را کاهش دهند. پیشنهادهای دولتی هم، مانند تعطیلی تهران یا کاهش روزهای کاری، به‌دلیل نگرانی‌های اقتصادی هنوز اجرایی نشده‌اند.

وضعیت سدهای تهران نیز بحرانی توصیف شده است. طبق گزارش‌ها، ورودی آب به سدهای پایتخت تا ۴۰ درصد کاهش یافته و چشم‌انداز بارندگی نیز در هفته‌های آینده امیدبخش نیست. مدیران وزارت نیرو اعلام کرده‌اند که مرداد و شهریور، دو ماه بسیار سخت در پیش‌اند، هرچند تلاش شده از اعمال جیره‌بندی رسمی آب خودداری شود.

در غیاب یک برنامه جامع، مردم ناچار شده‌اند برای دسترسی پایدار به آب، راهکارهای فردی در پیش گیرند. هزینه نصب پمپ‌های آب، مخازن و تجهیزات فشارشکن تا بیش از ۱۳۰ میلیون تومان برای هر ساختمان برآورد شده و این در حالی است که بسیاری از خانوارها حتی توان پرداخت قبوض برق و آب را نیز ندارند.

راهکارهای تازه؛ بستن توالت‌های عمومی

در تازه‌ترین اخبار، مسئولان در اقدامی که نشانه‌ای از استیصال مدیریتی ارزیابی شده، بخشی از سرویس‌های بهداشتی عمومی تهران را تعطیل کرده‌اند.

به گزارش منابع خبری داخلی از جمله دیدبان ایران و روزنامه شرق، تعطیلی سرویس‌های بهداشتی عمومی در سطح پایتخت از چند روز گذشته آغاز شده و شامل ایستگاه‌های کلیدی مترو مانند «تجریش»، «امام خمینی» و «شهرری» نیز شده است.

این تصمیم در حالی اجرا می‌شود که تهران، شهری با حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت، در شرایطی از تنش آبی و خاموشی‌های گسترده به‌سر می‌برد. بر اساس برآوردها، تهران دارای حدود ۲۰ هزار سرویس بهداشتی عمومی است که برای جمعیت کنونی حتی در شرایط عادی نیز ناکافی تلقی می‌شود.

در روزهای اخیر همچنین برخی از شهروندان تهرانی اعلام کرده‌اند که به‌دلیل قطع آب، برای استحمام، به حمام‌های عمومی مناطق مرکزی شهر روی آورده‌اند. مکان‌هایی مانند بازار، جوادیه، میدان هفت تیر، ونک، و خیابان سیروس، از جمله مناطقی هستند که هنوز حمام‌های عمومی در آن‌ها فعال‌اند. وضعیت آینده این گرمابه‌های همگانی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

در زمینه مشکل قطع برق نیز راهکارهای مسئولان مشابه بوده و در اردیبهشت ماه عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، از مردم خواسته بود برای رهایی از بحران برق، خودشان در پروژه‌های صنعت برق ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ موضوعی که انتقاد تند رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی را در پی داشت و گفت «اگر قرار است مردم برق تولید کنند، وزارت نیرو را تعطیل کنید».

در همان ماه، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق نیز با اعلام این‌که «تابستان سختی پیش رو داریم» به مردم توصیه کرد «بادبزن و آفتابه تهیه کنند».

«اگر به کشاورزان پول دستی بدهند، به‌صرفه‌تر از طرح انتقال آب است»

مقامات حکومتی در ایران در حالی از شهروندان می‌خواهند مصرف را کم کنند که طبق داده‌های منتشرشده توسط شرکت آبفای تهران، تنها ۹ درصد از آب مصرفی کشور مربوط به بخش خانگی است و بیش از ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

این در حالی است که حتی در همین ۹ درصد نیز، حدود ۲۲ درصد از کل آب توزیعی در تهران، به‌دلیل نشت، انشعابات غیرمجاز و نقص در تجهیزات اندازه‌گیری هدر می‌رود.

با وخیم‌تر شدن وضعیت بی‌آبی در بخش کشاورزی، طرح فعلی حکومت برای «بهبود» این وضعیت، طرح شیرین کردن آب دریاهای دوردست و انتقال آب پرهزینه با لوله به مزارع استان‌های مرکزی است؛ پروژه‌هایی که به‌زعم منتقدان، از جمله عیسی کلانتری ، رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست، بیشتر سود آن‌ها به پیمانکاران وابسته به قدرت بازمی‌گردد تا به مردم کشور.

استادان دانشگاه در ایران در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده‌اند که اگر بخشی از هزینۀ این لوله‌کشی‌ها صرف ترمیم شبکه آب شهرها می‌شد، بسیار به‌صرفه‌تر بود.

عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست، در گفت‌وگویی که خرداد امسال با وب‌سایت «انتخاب» داشت، در انتقاد از طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان گفت این پروژه سالانه ۴۰۰ میلیون دلار هزینه دارد، در حالی که کل ارزش کشاورزی اصفهان تنها ۱۵۰ میلیون دلار است.

او هزینه هر مترمکعب آب را حدود ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرد و افزود که دادن این مبلغ به کشاورزان به‌صرفه‌تر از اجرای چنین پروژه‌ای است. کلانتری این طرح را غیراقتصادی و عامل ایجاد بحران‌های بزرگ‌تر دانست.

کارشناسان دانشگاه صنعتی شریف نیز هشدار داده‌اند که ایران در حال پرداخت ۱۵ دلار برای آب مصرفی به‌ازای تنها یک دلار محصول کشاورزی است.

احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده است که کشور به سرعت به مرز «فلاکت آبی» نزدیک می‌شود؛ وضعیتی که در آن، منابع آبی به‌طور برگشت‌ناپذیر از بین می‌روند.

به گفته وی، اگر سیاست‌های فعلی تغییر نکند، در سال‌های آینده باید شاهد مهاجرت‌های اقلیمی، آسیب گسترده به کشاورزی، و تهدید جدی برای امنیت غذایی باشیم.

نقض حقوق بشر؟

هرچند اعتراض‌های دوره‌ای در ایران بیشتر مدنی و سیاسی‌اند، بحران آب به‌طور نهفته تهدیدی جدی برای ثبات جمهوری اسلامی است. تجربه‌هایی چون سوریه نشان داده‌اند که پیوند میان سوءمدیریت منابع طبیعی و نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز ناآرامی گسترده شود.

خشکسالی شدید در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در سوریه باعث نابودی گسترده محصولات کشاورزی و مهاجرت صدها هزار روستایی به شهرها شد. این فشار اقتصادی و اجتماعی، یکی از عوامل مهم تشدید نارضایتی‌ها و زمینه‌ساز آغاز ناآرامی‌های داخلی در سال ۲۰۱۱ و سپس جنگ داخلی سوریه اعلام شده است.

در پیوند با وضعیت ایران، «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در مقاله‌ای تازه نوشت که «ایران با کسری بارش حدود ۴۵ درصد، ذخایر سدهای رو به پایان و گرمای بالای ۵۰ درجهٔ سانتی‌گراد در بخش‌هایی از کشور مواجه است. خشکی گسترده، مرگ سالانه بیش از ۱۷۰۰ نفر در اثر گرما، و تهدید آوارگی میلیون‌ها نفر، کشور را به‌سوی فاجعه‌ای زیست‌محیطی سوق داده است.

نهادهای حکومتی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و وزارت نیرو، بدون ارزیابی زیست‌محیطی و نظارت مهندسی، پروژه‌های سدسازی و انتقال آب را اجرا می‌کنند که به نابودی زیست‌بوم‌ها، افت سطح آب‌های زیرزمینی و تشدید بحران دامن زده است.

این بحران‌ها در سال‌های اخیر بارها به اعتراض‌های خیابانی منجر شده‌اند، از جمله در خوزستان (۲۰۲۱)، همدان (۲۰۲۲)، سیستان و بلوچستان (۲۰۲۳) و اصفهان (۲۰۲۵). با این‌حال، سرکوب شدید نتوانسته نارضایتی را خاموش کند.»

به نوشته این مقاله: «در این شرایط، آمریکا می‌تواند از طریق دیپلماسی عمومی و تحریم مسئولان ارشد پروژه‌های زیان‌بار، همبستگی با مردم ایران را نشان دهد و این تخریب زیست‌محیطی را به‌عنوان نقض حقوق بشر پیگیری کند.»

تابناک: ویدیویی تکان‌دهنده که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، لحظه حمله وحشیانه یک زن ظاهراً در گچساران را ثبت کرده که مورد حمله وحشیانه یک زن قرار می‌گیرد. در پی انتشار این ویدیو، سرهنگ خادمیان، فرمانده نیروی انتظامی گچساران امروز سه‌شنبه 14 مرداد از بازداشت ضارب خبر داد و گفت: «متهم دستگیرشده دارای بیماری اعصاب و روان است و از تعادل روحی مناسبی برخوردار نیست.» او همچنین تأکید کرد که این حادثه «ارتباطی با مسئله رعایت حجاب ندارد.»

رادیوفردا: استفان جی. رپ، حقوقدان و از دادستان‌های پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری، با انتشار مقاله‌ای در روزنامهٔ واشینگتن‌پست در مورد تشدید نقض حقوق بشر در ایران و افزایش موارد اعدام شهروندان در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل هشدار داد.

او که سمت سفیر ویژه ایالات متحده در امور جنایت‌های جنگی را هم در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در کارنامه‌اش دارد، در مقاله‌اش نوشت کشتار تازهٔ مردم ایران به‌دست حکومت حاکم بر تهران «در برابر چشم همگان در حال رخ دادن است».

استفان جی. رپ در این مقاله که روز جمعه سوم مرداد منتشر شد، همچنین نوشت حکومت ایران «در حال احیای سیاه‌ترین تاکتیک‌های خود است و جهان را نیز با این کار محک می‌زند».

به نوشتهٔ آقای این حقوقدان بین‌المللی، این خطر وجود دارد که حکومت تهران به کشتارهایی مانند اعدام‌های شتاب‌زدهٔ هزاران نفر در تابستان پس از جنگ ایران و عراق دست بزند.

هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در تابستان ۱۳۶۷ به دلیل حمایت یا عضویت در گروه‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و احزاب دیگر اعدام شدند. سال گذشته گزارشگر ویژه سازمان ملل این اعدام‌ها را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.

استفان جی. رپ در مقاله‌اش یادآوری کرده است که رژیم ایران «برای ارعاب مردم و سرکوب مخالفان» به اعدام به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار متوسل شده است.

به‌نوشتهٔ این حقوقدان، اعدام‌های اخیر در ایران رویدادهای اتفاقی نیست بلکه «بخشی از یک سیاست حساب‌شدهٔ حکومتی است تا از نظر خود اقتداری را که به‌خاطر شکست اخیرش در منطقه از اسرائیل متحمل شده، جبران کرده باشد».

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل سه نفر و پس از اعلام آتش‌بس نیز سه نفر دیگر را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل اعدام کرد.

آقای رپ در مقالهٔ خود به انتشار یادداشتی در خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز اشاره کرده و آن را زمینه‌سازی برای اعدام‌های دیگر خوانده است.

خبرگزاری فارس در این یادداشت که ۱۷ تیرماه منتشر کرد، اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «یکی از کارنامه‌های درخشان جمهوری اسلامی» خواند و افزود: «امروز زمان تکرار این تجربهٔ موفق تاریخی است».

آقای رپ از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست مأموریت تازه‌ای برای یک کمیتهٔ حقیقت‌یاب در مورد ایران تعیین کند و حکومت‌های دموکراتیک دنیا نیز روابط خود با ایران را کاهش دهند تا هزینهٔ سرکوبگری و اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی افزایش دهند.

این حقوقدان بین‌المللی همچنین با بیان این‌که بی‌اعتنایی رژیم ایران به درخواست‌های جهانی برای رعایت حقوق بشر نباید بهانه‌ای برای بی‌عملی جامعهٔ جهانی باشد، افزود: «به‌عنوان کسی که تجربهٔ سپردن جنایتکاران به دست عدالت را دارم، می‌دانم که پاسخ‌گویی (این نوع حکومت‌ها) کند است اما غیرممکن نیست».

استفان جی. رپ همچنین نوشته است: «حاکمان تهران شاید امروز خود را مصون از مجازات بدانند، اما در نتیجهٔ یک تلاش پایدار بین‌المللی ممکن است در آینده به دست عدالت سپرده شوند.»

مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل گزارش‌های متعددی از بازداشت شمار بسیاری زیادی از شهروندان به ظن جاسوسی و یا همکاری با اسرائیل منتشر کردند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ۳۱ تیرماه شمار بازداشتی‌ها را «بیش از دو هزار نفر» اعلام کرد و گفت شمار بسیاری از آن‌ها با وثیقه یا محدودیت‌های قانونی آزاد شدند اما برخی بازداشت‌شدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهم‌اند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبه‌رو شوند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روز هفتم خرداد، پیش از شروع جنگ ایران و اسرائیل، شمار کل اعدام‌ها در سال جاری میلادی در ایران را تا آن زمان ۴۷۸ مورد اعلام کرده بود.

رادیوفردا: دادگاه عالی اسپانیا هشت نفر را به تلاش برای ترور یک نمایندۀ سابق پارلمان این کشور به‌دلیل ارتباط او با مخالفان جمهوری اسلامی و حمایت از آنان متهم کرد.

آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار سابق دست‌راستی اسپانیا، ۱۸ آبان ۱۴۰۲ در مرکز مادرید توسط سرنشین پشتی یک موتورسیکلت از ناحیه صورت هدف گلوله قرار گرفت و در بیمارستان بستری شد.

ویدال کوادراس همان زمان ارتباط ایران با این حمله را به‌عنوان یکی از فرضیه‌های محتمل با پلیس در میان گذاشته بود.

به‌گزارش رویترز، سانتیاگو پدراز، قاضی تحقیق این پرونده، روز چهارشنبه ۱۸ تیر گفت این حمله به دستور افرادی ناشناس و به قصد انتقام از حمایت ویدال کوادراس از یک گروه مخالف حکومت روحانیون در ایران انجام شده است.

قاضی در یک سند قضایی که رویترز آن را مشاهده کرده، نوشته است: «اعضای یک شبکۀ تبهکار به دستور افرادی ناشناس برای انجام “مأموریتی” به منظور پایان دادن به زندگی ویدال کوادراس دستور گرفته بودند.»

سانتیاگو پدراز در ادامه نوشته است این مظنونان بخشی از یک شبکۀ تبهکاریِ هماهنگ بوده‌اند که کارشان کشتن افراد است و برخی اعضایشان در چند کشور تحت تعقیب‌اند.

روزنامۀ اسپانیایی اِل کُنفیدِنسیال (El Confidencial) هم به‌نقل از قاضی دادگاه نوشت تلاش برای کشتن ویدال کوادراس «به‌طور مشخص به دلیل جایگاه او به‌عنوان شخصیتی مرجع در سطح اروپا در مخالفت با رژیم ایران بوده است».

براساس این گزارش، پدراز همچنین تأکید کرد «جمهوری اسلامی ایران در عملیات‌های مخفیانه برای تعقیب، ارعاب و حتی قتل مخالفان، جداشدگان و صداهای منتقد در خارج از مرزهای خود دخیل بوده است».

مقامات قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی هنوز در این باره اظهارنظر نکرده‌اند.

سازمان اطلاعات هلند اوایل امسال اعلام کرده بود که ظن آن وجود دارد که تهران پشت دو تلاش برای ترور در اروپا بوده است. مظنون به انجام حمله به ویدال کوادراس هم در هلند دستگیر و گفته شد با یک اقدام دیگر برای ترور یک ایرانی مقیم این کشور هم مرتبط بوده است.

به‌گفتۀ قاضی دادگاه عالی اسپانیا، این هشت مظنون که به عضویت در یک سازمان تبهکاری و تلاش برای قتل تروریستی متهم شده‌اند، متهم هستند که در چارچوب عملیات خود وسایلی مانند خودرو، پول و سلاح تهیه کرده‌اند.

ویدال کوادراس روز چهارشنبه به رویترز گفت: «من بسیار خوشحالم که قاضی این بیانیه را صادر کرده، زیرا این واقعیت پرونده را منعکس می‌کند. امیدواریم حالا دولت اقدامی انجام دهد.»

دادستان‌ها و وکلای مدافع ممکن است پیش از رفتن پرونده به دادگاه، نسبت به این اتهامات درخواست تجدیدنظر دهند.

آلخاندرو ویدال کوادراس حدود سه دهه عضو حزب مردمی، حزب اصلی راست میانه اسپانیا بود. او از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۴ عضو پارلمان اروپا و بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ نایب‌رئیس این نهاد بود.

او پس از جدا شدن از حزب مردمی در سال ۲۰۱۱ به دلیل اختلاف با رهبر وقت حزب، در تأسیس حزب راست افراطی «بُکس» نقش مهمی داشت ولی پس از سال ۲۰۱۴ از این حزب جدا شد.

آقای ویدال کوادراس در دورانی که عضو پارلمان اروپا بود، با سازمان مجاهدین خلق ایران روابط نزدیکی داشت و به دلیل همین ارتباط بود که وزارت خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا که پس از سرکوب معترضان به کشته شدن مهسا امینی اعمال شد، ویدال کوادراس و شمار دیگری را به اتهام «حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی» تحریم کرد.

ويدال کوادراس از چندين سال پيش از سوءقصد در صحنۀ سياست حضور فعالی نداشت، ولی به عنوان مفسر مهمان در رسانه‌ها ظاهر می‌شد.

واشینگتن‌پست شهریور پارسال گزارشی تحقیقی منتشر کرد که نشان می‌داد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، عملیات‌های مرگبار و آدم‌ربایی علیه مخالفان خود را به گروه‌های مختلف جنایتکار برون‌سپاری کرده و این اقدامات روند افزایشی داشته است.

گویانیوز: شهریار براتی، زندانی سیاسی، روایتش درباره حمله اسرائیل به زندان اوین را منتشر کرده و نوشت در حمله دفتر رییس بند و ساختمان بهداری به‌طور کامل تخریب شدند و یکی از کارکنان زن بهداری در پی این حادثه دچار قطع عضو شد- مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، در شبکه‌های اجتماعی روایت شهریار براتی از وقایع پس از حمله به اسرائیل را منتشر کرده است

– براتی همچنین اعلام کرد که زندانیان سیاسی اجساد نیروهای امنیتی، از جمله بازجوها، را از بند ۲۰۹ خارج کردند

خاطره شهریار براتی، زندانی سیاسی از روزی که اوین مورد حمله اسراییل قرار گرفت.

یک سال پیش به خدای ابراهیم قسم خوردم که عصای موسی در اوین را خواهد شکافت. این پیش‌بینی شیطانی، مانند دیگر پیش‌بینی‌هایم درست از آب درآمد…

باید سزاوار و پذیرای چه رنجی بوده باشیم که در بند اوین شاهد اصابت موشک‌های اسراییل باشیم؟

بعد از آن‌که موشک‌ها اصابت کرد، میان دود و سرفه، میان آوار و خون به‌سوی محمد نجفی دویدم تا او را سالم یافته باشم؛ سالم بود. در کمال سرگشتگی با هم به کریدور رفتیم، چراغ‌ها چون چشم‌های دوزخیان چشمک می‌زدند. محمد می‌خواست از پنجره بیرون را ببیند. قدش نرسید. چه را می‌خواستی به تماشا بنشینی محمد؟! آزادی را؟ نه! آوار را. به راستی که قدما نه به آزادی رسیدند نه به آوار…

گفت قلاب بگیر. برایش گرفتم. چیزی ندید. دود سیاه نمی‌گذاشت، به پایین رفتیم. دفتر رییس بند متلاشی شده بود. بهداری متلاشی شده بود. پای زنی که در بهداری کار می‌کرد، قطع شده بود، اوین، غزه شده بود…

زندانیان سیاسی از ۲۰۹ اجساد بازجوها را بیرون می‌کشیدند… بازجوها، بازجوها! زندگانشان به ما نگاه می‌کردند. میان دو دشمن ایستادند؛ اسراییل و زندانیان سیاسی. و این نفرینی است جاودان برای آنان. پرسیدم! بنیادین پرسیدم: نگاه ما درد بیشتری داشت یا موشک اسراییل؟!

با محمد نجفی و مهدی محمودیان به همه سالن‌های بند ۴ سر زدیم. به زندانیان دلداری دادیم. آقا مهدی می‌گفت: «روحیه را باید حفظ کرد، بالاخره همدیگر را داریم.»

مدتی بعد گفتند جمع کنید تا منتقل شوید. شب شد. نزدیک به شب، هنوز در حیاط کمی نور بود. هیچ‌کس در حیاط نبود، همه مثل اسرای جنگی در صف بودند با دستبند و پابند… دو به دو راه می‌رفتند. پیرمردها می‌لنگیدند. پیش از پابند شدن محمد را دوباره گم کردم. دوباره یافتمش. موحش‌ترین یافتن زندگی‌ام؛ در حیاط سالن ۳ انجیر اوین را بغل کرده بود و هق‌هق گریه می‌کرد؛ به حال ما، به حال انسان، به حال تاریخ، به حال آن همه نام روی آجرها.
جنگ است و محمد در آغوش انجیرش، جنگ است و محمد در آغوش دارش.

شهریار براتی
زندان تهران بزرگ، تیپ ۲، سالن ۹
۱۴۰۴.۴.۴

صدای آمریکا: کشته شدن دو جوان در همدان با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. مخاطبان صدای آمریکا ایجاد پایگاه‌های ایست بازرسی در جاده‌ها در پی جنگ ۱۲ روزه را «حرکتی نمایشی» با هدف «ایجاد وحشت» در شهروندان دانستند.

نیروهای ایست بازرسی بسیج، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیمه‌شب سه‌شنبه دهم تیر در همدان به سوی سه جوان طبیعت‌گرد شلیک کردند که بر اثر آن دو تن کشته و یک تن زخمی شد.

بنا بر گزارش‌های شهروندی، تیراندازی بسیجی‌های مستقر در ایست بازرسی به سوی جوانان گردشگر در منطقه تاریک‌دره در پی «توهین، تهدید، و پرسش‌های بی‌پایه درباره اسرائیل و جاسوسی» رخ داد.

در جریان برگزاری مراسم خاکسپاری مهدی عبایی و علیرضا کرباسی، دو جوان طبیعت‌گرد و آفرود سوار کشته شده بر اثر تیراندازی نیروهای بسیجی، شهروندان ضمن خواندن سرود «ای ایران»، شعار دادند: «دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست.»

بخش فارسی صدای آمریکا در گفت‌وگو با چند شهروند در تهران، کرج، و رشت، واکنش‌های مردمی به استقرار ایست بازرسی در پی جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران را جویا شده است.

یکی از مخاطبان به صدای آمریکا گفت: «این ایست بازرسی‌ها هدفی جز ایجاد وحشت ندارد، وگرنه مگر موساد وسایلش را در ماشین‌های مردم جاسازی می‌کند؟»

یکی از شاهدان به صدای آمریکا گفت که هرچند مأموران تلاش می‌کنند «به اصطلاح دوستانه» برخورد کنند، و حتی به مواردی از جمله همراه داشتن «مشروبات الکلی و حجاب نیز گیر نمی‌دهند»، اما «این حرکات نمایشی است و با این چیزها نمی‌توانند وجهه خود را خوب جلوه دهند.»

بر اساس یکی دیگر از روایت‌های عینی، «مأموران ایست بازرسی بیشتر به سرنشینان مرد» و «ماشین‌هایی که چند مرد سوار آن هستند» گیر می‌دهند و «خودروهایی که اصطلاحا جاساز دارند، به‌شدت بازرسی می‌کنند.»

یکی دیگر از شاهدان به صدای آمریکا گفت که «در دو روز گذشته شمار ایست بازرسی‌ها کمتر شده و به نظر می‌رسد دارند این بساط را هم جمع می‌کنند.»

بنا بر گزارش‌ها، استقرار ایستگاه‌های ایست بازرسی در معابر و جاده‌های ایران در پی حملات پهپادی اسرائیل به مواضع و تأسیسات هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی و عوامل حکومت به بهانه پیدا کردن پهپادهایی انجام شده است که گفته می‌شود توسط نیروهای اسرائیل در داخل ایران تولید و جابه‌جا شده بود.

«رادیوفردا: انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» می‌گوید اختلال‌های اخیر در اینترنت و محدودسازی ارتباط با اینترنت جهانی ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکرۀ اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.

این انجمن صنفی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارتباطات و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت ایران که ۱۱ تیرماه منتشر شد، خواستار پایان فوری اختلال‌های عمدی در اینترنت شد.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی زیان هر یک ساعت قطع اینترنت را در برآورد خوش‌بینانه «بیش از ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر یک ساعت» اعلام کرده و افزوده است «بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط که معیشت میلیون‌ها ایرانی به آن‌ها وابسته است، در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند».

اینترنت در ایران، به‌رغم محدودیت‌ها و فیلترینگ قبلی، از روز ۲۳ خرداد، روز اول جنگ ۱۲ روزۀ اسرائیل و ایران، به‌شدت محدود شد و در روز پنجم جنگ، ۲۷ خرداد، به‌کلی قطع شد.

دسترسی شهروندان به اینترنت تا پایان جنگ ادامه یافت و نهایتاً چهارم تیرماه دولت اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی به‌زودی برطرف خواهد شد؛ با این حال کیفیت اتصال به اینترنت و سرعت آن هنوز به وضعیت پیش از ۲۳ خرداد بازنگشته است.

«انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» در نامۀ سرگشاده‌اش، با اشاره به اختلال‌های جاری در اینترنت شامل «دستکاری دی‌ان‌اس، کاهش سرعت، فیلترینگ پروتکل‌ها و قطع ارتباط با اینترنت جهانی» هشدار داده است که «شاهد موج گسترده‌ای از تعدیل نیروها، توقف سرمایه‌گذاری در اکوسیستم استارتاپی و همینطور اعلام توقف فعالیت شرکت‌ها یا به عبارت دیگر ورشکستگی آن‌ها هستیم».

مقامات دولتی و رسانه‌های حکومتی دلیل قطع و اختلال عمدی در اینترنت را مواردی ازجمله «استفادۀ ریزپرنده‌های اسرائیل از سیم‌کارت‌های متصل به اینترنت ایران و بهره‌گیری اطلاعای اسرائیل از پیام‌رسان‌های خارجی به‌خصوص واتس‌اپ» عنوان کرده‌اند.

استفادۀ ریزپرنده‌ها از سیم‌کارت‌های ایرانی برای اتصال به اینترنت موضوعی بود که کارشناسان نظامی و ارتباطات آن را رد کردند.

ادعای حکومت در مورد واتس‌اپ نیز در حالی است که دختر علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که چند روز پس از انتصاب به این مقام در حملۀ اسرائیل کشته شد، اعلام کرد پدرش «طی روزهای فرماندهی ستاد جنگ» وسایل هوشمند به همراه نداشت و «ردیابی‌های دقیق اسرائیل فراتر از واتس‌اپ یا جاسوسی سنتی و فردی است».

این اظهارات واکنش به سخنان غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، بود که ۱۲ تیرماه در اولین مصاحبه عمومی خود پس از جنگ اسرائیل و ایران پیام‌رسان واتس‌اپ را متهم کرد که عامل «مکان‌یابی» و کشته شدن برخی فرماندهان بوده است؛ اتهامی که پیش از این شرکت متا هم آن را به‌شدت رد کرده است.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از نامۀ سرگشاده به مقامات مرتبط دولتی نسبت به فروپاشی اعتماد عمومی، مهاجرت نخبگان و مرگ قریب‌الوقوع اکوسیستم استارتاپی هشدار داده و از آن‌ها خواسته است به تمامی انواع کاهش کیفیت خدمات مانند دستکاری دی‌ان‌اس، فیلترینگ پروتکل‌ها و کاهش عمدی سرعت بی‌درنگ پایان دهند.

سال گذشته اعلام شد ایران در انتهای لیست «رتبهٔ آزادی اینترنت» قرار دارد و «انجمن تجارت الکترونیک تهران» نیز با تیرماه پارسال اعلام کرد ایران در شاخص‌های مرتبط با سرعت و اختلال در پایین‌ترین رتبه در بین ۱۰۰ کشور قرار دارد.

براساس آخرین گزارش‌ها ۸۴ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد کاربران اینترنت عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.