اخبار

صدای آمریکا: حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف نسبت به بروز یک «ابر بحران» در زمینه انرژی هشدار داده و گفته است «ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند.»

عبده تبریزی که در دوران انتخابات مسعود پزشکیان او را یکی از افراد اصلی تیم اقتصادی خود معرفی کرده بود، در پاسخ به این سوال وب‌سایت «اقتصاد ۱۰۰» در مورد ریشه اصلی ناترازی انرژی تاکید کرده است: «با گران کردن برق مشکل حتما حل نمی‌شود و نقطه شروع هم نیست.»

به گفته عبده تبریزی سطح رفاه اقتصادی مردم از چیزی که هست پایین‌تر خواهد رفت. عبده تاکید کرده است: «مسئله این نیست که اگر این دست فرمان را ادامه می‌دهیم همین وضعیت حفظ می‌شود، حتی ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند. ممکن است سطح بهداشتی ما از چیزی که هست بدتر شود و دانشگاه‌‌ها از این ضعیف‌تر شوند.»

هشدارها نسبت به شدت گرفتن ناترازی‌ها از جمله در حوزه انرژی و حتی دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های خانوار از نگاه کارشناسان دیرهنگام است و از نگاه آنها شرایط از مرز هشدار هم عبور کرده است. این در حالی است که دولت پزشکیان در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود تنها با رویکرد افزایش قیمت‌ها سعی در مدیریت اقتصاد داشته و همین موضوع در نگاه بسیاری از کارشناسان به بدتر شدن شرایط معیشتی مردم منجر شده است.

در همین رابطه معاون اول رئیس دولت روز یکشنبه دوم دی ماه در جلسه «ستاد تنظیم بازار» گفته است: «برخی افزایش قیمت‌ها جهانی است و ما چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم.» محمدرضا عارف همچنین مدعی شده که با حفظ معیشت «توده‌های مردم اصلاحات قیمتی را در حد ضرورت انجام می‌دهیم.»

یک خبرنگار اقتصادی در واکنش به صحبت‌های محمدرضا عارف به صدای آمریکا گفت: «روند حاکم بر معیشت مردم، افزایش قیمت دلار، افزایش بی‌ضابطه قیمت مواد غذایی، افزایش تعرفه برق و گاز و در پیش بودن افزایش قیمت بنزین به هیچ‌ عنوان با ادعای معاون اول پزشکیان مبنی بر حفظ معیشت توده‌های مردم همخوانی ندارد.»

رضا غیبی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت پزشکیان و افزایش نرخ رسمی دلار در بازار تجاری ارز به بالای ۶۳ هزار تومان گفت: «دولت در حال زیست اشتباه در اتمسفر اقتصادی کشور است و محقق شدن هشدارهای عبده تبریزی و بروز ابر بحران انرژی در کشور بسیار محتمل است.»

به گفته غیبی دولت‌ها در حکمرانی جمهوری اسلامی در نقش «کمیته بحران» هستند و صرفا به حل روزمره مسائل مشغول بوده و هیچ برنامه‌ای برای توسعه پایدار و فردای ایران ندارند و همین موضوع عامل اصلی بروز شرایط کنونی است.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که دست‌کم ده نفر که در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت و «در محاکمه‌های ساختگی و به شدت ناعادلانه» محکوم شدند در خطر اعدام قرار دارند. این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اسامی این ده نفر رامیلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان و مهراب (مهران) عبدالله‌زاده اعلام کرد.

به نوشته عفو بین‌الملل، اتهامات این افراد مواردی از قبیل محاربه، بغی و قتل عنوان شده و روند دادرسی پرونده آنها به شدت ناعادلانه بوده است.

شش نفر نخست از این اسامی متهمان پرونده موسوم به اکباتان هستند که به اتهام قتل یک نیروی بسیج به نام آرمان علی‌وردی در آبان سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که برخی نهادهای حقوق بشری از شکنجه و بدرفتاری با متهمان این پرونده خبر داده‌‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود و همچنین نامه‌ای که برای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، ارسال کرده تصریح کرده است که این ده نفر از حق دفاع کافی و دسترسی به وکلای انتخابی محروم بوده‌اند و دادگاه‌های آنان بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده برگزار شده است.

از جمله شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی‌ها با این زندانیان، به نوشته عفو بین‌الملل، مواردی از قبیل ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت های بهداشتی بوده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران شده و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است که دادگاه‌های ایران از صدور احکام بیشتر اعدام خودداری کنند.

اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از شهریور ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و سرکوب خونین حکومتی را به دنبال داشت.

پس از آن نیز جمهوری اسلامی تاکنون ۹ نفر را در ارتباط با این اعتراضات اعدام کرده است.

این ۹ نفر شامل محمدمهدی کرمی،‌ محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند می‌شوند.

بی‌بی‌سی: پرستو احمدی، خواننده، و دو نوازنده کنسرتی که به دلیل اجرای خانم احمدی بدون حجاب اجباری سروصدای زیادی کرد روز شنبه بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های ایران شنبه شب به نقل از فرماندهی انتظامی مازندران گزارش دادند پرستو احمدی، «پس از نشست توجیهی آزاد شده است» اما وکیل او این خبر را تکذیب کرد.

خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی مازندران نوشت که خانم احمدی «به پلیس امنیت عمومی دعوت و مقرر شد تا به مرجع قضایی مراجعه نمایند» و «دقایقی پیش پس از برگزاری نشست توجیهی به همراه خانواده از ساختمان پلیس خارج شد.»

با این حال میلاد پناهی‌پور، وکیل خانم احمدی در یک استوری در اینستاگرام، با انتشار عکس خبر تسنیم روی آن نوشت: «دروغ ممنوع.»

وکیل خانم احمدی پیشتر خبر داده بود که او، احسان بیرق‌دار، نوازنده پیانو و سهیل فقیه‌نصیری، نوازنده گیتار الکتریک، پس از برگزاری «کنسرت فرضی» بازداشت شده‌اند.

صدای آمریکا: گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۳ آذر نسبت به قانون موسوم به «حجاب و عفاف» جمهوری اسلامی که مجموعه‌ای از مجازات‌های جدید را برای زنان و دختران ایرانی در نظر گرفته است ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو فوری آن شدند.

کارشناسان می گویند: «قانون جدید حجاب، تشدید کنترل حکومتی بر بدن زنان در ایران و تجاوز بیشتر به حقوق و آزادی‌های آنها است.»

قانون موسوم به «حجاب و عفاف» برای افراد بالای ۱۲ سال که‌ در فضای مجازی یا حقیقی، «ترویج یا تبلیغ برهنگی» کنند و یا «بدپوششی» داشته باشند مجازات در نظر گرفته است.

کارشناسان سازمان ملل اشاره کرده‌اند که قانون جدید جریمه‌های سنگین‌تر و حبس‌های طولانی مدت‌تر تا ۱۵ سال برای این موارد در نظر گرفته است و این امکان را برای قضات فراهم کرده تا مجازات اعدام را تحت عنوان «فساد فی‌الارض» اعمال کنند.

کارشناسان سازمان ملل قانون جدید «حجاب و عفاف» را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حق زنان برای برابری، آزادی‌ بیان و مذهب، حق تصمیم‌گیری در مورد بدن، امنیت و حریم خصوصی دانسته‌اند.

این گروه از کارشناسان سازمان ملل همچنین تبلیغات حکومتی برای شکل دادن به محتوای آموزشی و هنجارهای فرهنگی به منظور اعمال حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و ارزش‌های به اصطلاح «خانواده‌محور» را نگران‌کننده دانسته‌اند چرا که به گفته آنها، آزادی بیان، عقیده و مذهب را محدود می‌کند.

در بیانیه آنها آمده است که سپردن بخشی از اجرای این قوانین به شهروندان و کسب و کارها، به ایجاد حس ترس و بی اعتمادی در جامعه دامن می‌زند و مجازات‌های شدید اقتصادی به صورت نامتناسبی بر گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان، جوانان و کاربران رسانه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نازیلا قانع گزارشگر ویژه «آزادی ادیان و عقیده» در سازمان ملل، ریم السالم گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران این سازمان؛ ایرنه خان گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان و الکساندرا زانتاکی گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی از امضاءکننده‌های این بیانیه هستند.

محدودسازی آزادی زنان تحت لوای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.

بر پایه این «قانون»، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.

این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.

زنانی که محدودیت‌های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند، در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تأمین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.

در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.

بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی به فاصلهٔ کوتاهی پس از پخش کنسرتِ بدون حجاب اجباری پرستو احمدی، خواننده، که در یک کاروانسرا در ایران اجرا شده بود، علیه او و سایر عوامل برگزاری این کنسرت اعلام جرم کرد.

حساب کاربری خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوهٔ قضائیه ایران در شبکه ایکس، این کنسرت را «غیرقانونی» خوانده و از تشکیل پرونده قضایی علیه خواننده و عوامل تهیه آن خبر داد.

در این خبر همچنین بدون اشاره به جزئیات، به «برخورد مقتضی» با این هنرمندان اشاره شده است.

https://twitter.com/yarrahimehdi/status/1867119598199337076

تویتر مهدی یراحی:

خودِ تو خورشیدی غیر ممکنه غروب شه #پرستو_احمدی #مهسا_امینی

این خبر پس از آن منتشر می‌شود که اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی، خوانندهٔ زن، که در یکی از کاروانسراهای ایران برگزار و از یوتیوب او پخش شد، در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفت.

این اجرای تاریخی در ادامهٔ مخالفت‌های علنی شمار زیادی از زنان ایرنی با حجاب اجباری حکومتی ارزیابی شده که اگرچه سال‌هاست فعالان حقوق زنان در ایران برای آن تلاش می‌کنند، اما بعد از اعتراضان «زن زندگی آزادی» در ایران همه‌گیر شده است.

این خواننده دربارهٔ کنسرت خود نوشته است که «من، پرستو؛ دختری که می‌خواهم برای مردمی که دوست‌شان دارم بخوانم. این حقی است که نمی‌توانستم از آن چشم بپوشم؛ خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم».

او که در این اجرا نقشهٔ ایران را به‌عنوان آویز گردنبند خود بر گردن داشت، در ادامه افزوده است که «این‌جا، در این نقطه از ایران عزیزمان، در این تکه‌ای که تاریخ و اسطوره‌های ما به هم پیوند می‌خورند، صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید، این وطن زیبا را… »

در این اجرا، احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیر علی پیرنیا نیز به‌عنوان مردان نوازنده، این هنرمند را همراهی می‌کنند.

پیش از این و در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، آهنگ «از خون جوانان وطن» با اجرای پرستو احمدی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. برای خانم احمدی به همین دلیل، یک پروندهٔ قضایی تشکیل شده بود.

اجرای بدون حجاب پرستو احمدی از آن رو مورد توجه ویژه قرار گرفته که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، خوانندگی زنان ولو با حجاب اجباری در مجامع عمومی و به‌جز مقابل هم‌جنسان خود در ایران، ممنوع بوده و آوازخوانی و تک‌خوانی آن‌ها از رادیو یا تلویزیون پخش نمی‌شود.

https://Twitter.com/dariushm/status/1867011820973605299

در سال‌های گذشته هم بارها با زنانی که در خیابان‌ها و در ملأعام اقدام به خوانندگی کرده‌اند، برخورد قضایی شده و گزارش‌های متعددی نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به‌عنوان خواننده، هم‌خوان و نوازنده منتشر شده است.

اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی با تحسین گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شده و بسیاری به‌طور خاص، دربارهٔ «شجاعت» این زن هنرمند و همهٔ عوامل هنری و فنی که او را در این اقدام همراهی کردند، نوشته‌اند.

کاربران زیادی با عبارت‌هایی نظیر زنی که «ایستاده» ‌خواند و «در پستوی خانه نهان نماند»، او را ستایش کرده‌ و حسرت خورده‌اند که در این کنسرت حضور نداشتند. بسیاری نیز خوانندگی بدون حجاب پرستو احمدی را نمادی از مبارزهٔ تاریخی زنان ایران علیه «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.

برخی اقدام او را با خوانندگی قمرالملوک وزیری نخستین خواننده زن در تاریخ ایران که بدون حجاب روی صحنه رفت، مقایسه کرده‌اند و نوشته‌اند که او «شجاعت روی صحنه رفتن در این زمانه را به جان خرید».

شماری از کاربران نیز اهمیت اقدام این خوانندهٔ زن را با اقدام ویدا موحد، زن جوانی که در دی‌ماه ۱۳۹۶ برای اولین‌بار بدون حجاب اجباری بر روی یک سکوی برق در یکی از شلوغ‌ترین نقاط خیابان انقلاب تهران ایستاد مقایسه کرده و نوشته‌اند این اقدام شجاعانه، همچون «فروپاشی دیوار برلین»، تاریخ‌ساز و تأثیرگذار خواهد بود.

اقدام ویدا موحد بدون هیچ پوششی بر سر و در حالی که روسری سفیدرنگی را بر سر چوب در دست گرفته بود، زمینه‌ساز حرکتی علنی زنانی در مخالفت با حجاب اجباری شد که به «دختران خیابان انقلاب» مشهور شدند که همهٔ آنها با برخوردهای پلیسی و قضایی روبرو شدند.

حسین رونقی، فعال سیاسی، پرستو احمدی، را «تصویرگر «زن زندگی آزادی» در دل سرکوب و سانسور» نامیده و دربارهٔ کنسرت بدون حجاب اجباری او نوشته است:‌ «کنسرتی که زیبایی آزادی و اراده زنانی که دهه‌ها تحت فشار و سرکوب حکومت بوده‌اند را برای عموم به صورت واقعی به تصویر می‌کشد. او تصویری زیبا از ایران آینده به ما نشان می‌دهد؛ سرزمینی که در آن زنان آزاد هستند، صدای زن ممنوع نیست و محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد.»

داریوش زند، فعال حقوق بشر، دربارهٔ «فرضی‌بودن» این کنسرت، در شبکه ایکس نوشته است: «کنسرتی که در وسط ایران، زنی با موهای باز و لباس دلخواهش “از خون جوانان وطن” را می‌خواند، اتفاقاً اولین “کنسرت واقعی” در ۴۵سال اخیر این وطن زیبا است.»

داریوش محمدپور، استاد دانشگاه مقیم لندن، هم در این زمینه نوشته است: «چیزی در میان ملت ما هست که حتی بدون این‌که ریشه‌ٔ خودکامه را از بیخ بکنند، خودکامه را آرام‌آرام در خود هضم می‌کنند. یک نمونه‌اش همین کار پرستو احمدی. حیرت‌آور است واقعاً. آن همه خدم و حشم و عرض و طول آن مجلس رسوا نتوانست به قدر سر سوزنی حریف این زن شود.»

شمار زیادی از کاربران نوشته‌اند پرستو احمدی با آن‌که یک‌بار با برخورد قضایی مواجه شده و او و گروه همکارش، از مخاطرات احتمالی این اقدام به خوبی آگاه بودند، باز شجاعانه و آگاهانه، راه مبارزه برای احقاق حقوق زنان در ایران را ادامه دادند و همین، تحسین‌برانگیز است.

صدای آمریکا: علی ربیعی، «دستیار اجتماعی» مسعود پزشکیان در دولت که سابقه‌ای طولانی در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد، می‌گوید «با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت.»

در حالی که پیش از این از سوی باقر قالیباف اعلام شده که قانون تازه «عفاف و حجاب» به زودی، احتمالا ۲۳ آذر ماه، برای اجرا ابلاغ خواهد شد، هر روز خبرهایی از وابستگان به دولت پزشکیان منتشر می‌شود که با اجرای این قانون مخالفت می‌کنند.

وقتی به مرور این مخالفت‌ها می‌پردازیم نکته برجسته همه آنها این موضوع است که هیچ کدام‌شان مخالف «حجاب اجباری» نیستند بلکه زمان و شیوه پیگیری این تحمیل سبک زندگی و پوشش را «در حال حاضر» مناسب نمی‌دانند.

علی ربیعی که سابقه طولانی در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی دارد و در حال حاضر به عنوان «دستیار اجتماعی» در دولت حضور دارد، در متنی که امروز در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس که در ایران توسط حکومت فیلتر شده است، با اشاره به این قانون نوشته «‏در شرایط بحران‌های منطقه‌ای و انتظار بدخواهی ستیزه‌گران با ایران عزیز؛ من مداخله و تحریک جامعه را درک نمی‌کنم.»

محمد بطحائی، دبیر فعلی شورای اجتماعی وزارت کشور جمهوری اسلامی که در دولت حسن روحانی برای مدتی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشته نیز در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبرآنلاین هدف اصلی طراحان این قانون را «گسترش عفاف و حجاب و تعمیق بخشیدن به عفاف و حجاب در جامعه» دانسته اما یادآور شده که این قانون «به دلیل ضعف ملاحظات اجرایی و یا فرهنگ عمومی و باور جامعه» می‌تواند «تبدیل به ضدخودش» شود.

پیش از این باقر قالیباف، رئیس مجلس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر «قانونی بودن» این قانون خواستار ابلاغ و اجرای آن شده‌اند. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی در آخرین مصاحبه‌ای که چند هفته پیش با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت گفته بود «اجرای این قانون به شکل فعلی» مشکل‌زا است.

در پی‌ نهایی شدن این قانون بحث‌برانگیز در هفته‌های گذشته گروه‌های مختلفی در ایران، از جمله هنرمندان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، با امضای بیانیه‌های مشترکی با اجرای این قانون مخالفت کردند و تعیین مجازات و محدودیت‌ها در قانون «عفاف و حجاب» را با اصول حقوقی در «تعارض آشکار» دانستند.

برخی از واکنش‌ها:

ده‌ها روزنامه‌نگار «مخالفت قاطع» خود را با قانون حجاب اجباری اعلام کردند

بیانیه صدها سینماگر ایرانی در نفی «قانون حجاب»: تحقیر ایرانیان است

نهادها و فعالان مدنی: قانون حجاب اجباری در تقابل با حقوق کودکان است

سینماگران: قانون حجاب اجباری «جنگ تمام‌عیار با مردم ایران» است

انتقاد ۳ نهاد هنری از قانون حجاب اجباری: وطن به زندان تبدیل می‌شود

اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان روز ۱۰ آذرماه لایحه تحمیل حجاب اجباری را در ۷۴ ماده و ۵ فصل به قانون «حجاب و عفاف» تبدیل و اعلام کردند این قانون از ۲۳ آذر به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

این قانون و مفاد آن با انتقاد شدید اقشار مختلف مردم ایران روبرو شده است.

ایران اینترنشنال: وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی گفت عوامل «ترور چهار دانشمند هسته‌ای (علی‌محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و احمدی روشن) شناسایی نشده‌اند» اما ۱۲ سال پیش، جمهوری اسلامی مجید جمالی فشی، رزمی‌کار ایرانی و دارنده مدال برنز جهانی کیک‌بوکسینگ را به اتهام ترور مسعود علی‌محمدی به دار آویخت.

سال ۱۳۹۱، شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی «مستند کلوب ترور» را از اعترافات اجباری ۱۳ نفر به جاسوسی، پخش کرد. این افراد گفتند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده‌ و برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشته‌اند.

جمالی فشی و مازیار ابراهیمی، از افراد حاضر در این اعترافات اجباری بودند. این ماجرا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و زمانی رخ داد که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات بود.

جمالی فشی، مربی درجه سه سبک اسپورت کیک‌بوکسینگ فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران بود.

این رزمی‌کار و دارنده مدال برنز جهانی کیک‌بوکسینگ و مربی این رشته ورزشی، در پی اعترافات اجباری‌اش، سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، به اتهام قتل علی‌محمدی و محاربه، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی به دار آویخته شد.

گفته شده جمالی‌ فشی چون زودتر دستگیر شده بود، اعدام شد.

مازیار ابراهیمی که در ۱۲ مرداد ۹۸ در یک مصاحبه افشاگر با بی‌بی‌سی فارسی ابعادی از این اعترافات اجباری و تلاش برای پرونده‌سازی را روایت کرد، گفته است چند نفر از کسانی که پیش از اعدام جمالی فشی در یکی از سلول‌های کناری او یعنی در یکی از سلول‌های طبقه پایین بند ۲۰۹ در بند بوده‌اند، مدتی بعد برای او در زندان روایت کرده‌اند شبی که جمالی‌ فشی را برای اعدام برده‌اند او با صدای بلند به ماموران پرخاش می‌کرده است: «جمالی‌ فشی به ماموران می‌گوید شما به من قول دادید که به آن‌ها بگویید من دارم با شما همکاری می‌کنم و وقتی قاتل اصلی بازداشت شد از من قدردانی می‌کنید؛ اما در پاسخ به جمالی‌ فشی می‌گویند نه، نظر حاجی عوض شده است و تشخیص داده است این را نگوید و همسر شهید هم پیش آقا رفته‌ است و آقا هم گفته اعدامت کنیم.»

پس از اعدام جمالی‌ فشی، بررسی‌های فراوانی از سوی رسانه‌های خارجی و فارسی‌زبان در صحت‌سنجی ویدیوی اعترافات اجباری و مستندات ادعایی جمهوری اسلامی برای متهم شناختن این رزمی‌‌کار انجام شد که عمده آن‌ها نشان می‌دهند اعترافات جمالی فشی، اجباری و مستندات، ساختگی و حتی در مواردی به‌وضوح، ناشیانه با فوتوشاپ، دستکاری و ساخته شده‌اند.

قربانی افشای اسناد ویکی‌لیکس

برخی رسانه‌ها، از جمله تایمز لندن نوشتند که دستگیری جمالی‌ فشی در ادامه انتشار اسناد سایت ویکی لیکس (اسناد سفارت آمریکا در باکو) بوده‌ است و این اسناد باعث شده‌ است که جمهوری اسلامی، جمالی‌ فشی را دستگیر کند.

در گزارش این روزنامه آمده است: «یک قهرمان ورزش‌های زرمی به دیپلمات آمریکایی اظهار کرده‌ است که جمهوری اسلامی مربیان ورزش‌های رزمی را مجبور می‌کند به نیروهای سپاه پاسداران و بسیج آموزش بدهد و حتی در سرکوب اعتراضات مخالفان مشارکت کنند.»

در سند منتشر شده هیچ اشاره‌ای به اسرائیل و مشارکت در ترور کارشناسان ایرانی نشده است.

روزنامه دیلی‌میل لندن در مطلبی که روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ ۱۳۹۱ منتشر شد، نوشت که وب‌سایت ویکی‌لیکس همواره اسامی و مشخصات افراد را از اسنادی که افشا می‌کند، حذف کرده است اما در این سند مشخص که محتوای اظهارات دیپلمات‌های آمریکایی در آذربایجان را منتشر کرده، اشاره شده بود که فرد ایرانی‌ای که با این دیپلمات‌ها در تماس بوده، یک مربی ۲۴ ساله ورزش‌های رزمی بوده که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی به باکو رفته است.

بر اساس اظهارات جدید وزیر اطلاعات پیشین دولت جمهوری اسلامی بیش از پیش مشخص می‌شود که جمالی‌ فشی با اتهامات ساختگی و به استناد اعترافات اجباری و مستندات «فوتوشاپی» اعدام شد اما علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، پس از افشاگری مازیار ابراهیمی گفته بود: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم اما در گفت‌وگوهایی که در این‌باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آن‌ها انجام نشده است […] کارشناس این پرونده‌ها کارشناس ضد‌جاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند.»

پس از اینکه کیانوش سنجری خودکشی کرد عکس العمل هایی زیادی در جامعه ایجاد کرد و انگشت اتهام بسوی گروه هایی اشاره شد که نباید بی توجه به آنها بود. همگی آگاهیم که رژیم برای جلوگیری از ایجاد یک آلترنایو جایگزین جمهوری اسلامی دست به هر تلاشی می زند. یکی از کسانی که جریان خودکشی کیانوش انگشت اتهام به سوی او نشانه رفته امیر اعتمادی مشاور رضا پهلوی است

سیاوش بهمن در تویتی مدعی است که امیر اعتمادی وقتی کیانوش برای کمک با او تماس گرفته به او چنین رفتاری را داشته: او گفت که امیر اعتمادی به ایمیلش پاسخ داده و در این پاسخ، با لحنی توهین‌آمیز که کیانوش آن را “بنال” بازگو کرد.

عین تویت را در زیر مطالعه کنید

جهت اطمینان از در دست بودن تویت در آینده تصویر آنرا هم در زیر می بینید

https://twitter.com/VOAfarsi/status/1856769856026091673

کیانوش سنجری در یک تویت دیشب در همین ساعت نوشته بود: اگر تا ساعت ۷ غروب امروز چهارشنبه ۲۳ آبان سال ۱۴۰۳ فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی از زندان آزاد نشوند و خبر آزادی‌شان در سایت خبری قوه قضاییه منتشر نشود، من در اعتراض به دیکتاتوری خامنه‌ای و شرکایش به زندگی‌ام پایان خواهم داد. شاید تلنگری باشد! پاینده ایران

او پس از این تویت امشب با انتشار دو تویت دیگر به زندگی خود پایان داد

پس از این دو تویت خبر خودکشی او در بیشتر حسابهای کاربری آشنا در داخل ایران منعکش شد

عده ای قبل از این خودکشی اورا تحریک به خودکشی کردند که بعضی از آنها از اشخاص شناخته شده وابسته به رژیم هستند و حسین رونقی که مدعی شده بود از دیروز برای نجات او سعی کرده ولی اینها به نظر نگارند دروغی بیش نیست و به گمان من که او بوسیله امنیتی های رژیم یا مستقیم کشته شده یا اورا در شرایط بر دروحی تحریک کردن تا دست به خودکشی بزند که در هر دو حالت مسئولیت مرگ او به گرذن رژیم و اوباش اوست

حسین رونقی ملکی امنیتی رژیم هم مدعی است از دیروز برای جلوگیری از خودکشی او فعالیت کرده با این حال پاسخی به سوئل های دیگران نمی دهد که از او پرسیدند چرا برای جلوگیری از خودکشی او را با

رادیوفردا: در پی انتشار اخباری از بازداشت دختر دانشجویی که به نشانه اعتراض به خشونت حراست دانشگاه آزاد در رابطه با حجاب اجباری، «برهنه» شده بود، عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری او شد. عفو بین‌الملل شامگاه شنبه ۱۲ آبان با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «مقام‌های ایران باید فوراً و بدون قید و شرط دانشجویی را که در اعتراض به اجرای نادرست حجاب اجباری توسط حراست دانشگاه آزاد، با خشونت بازداشت شده است را آزاد کنند».

روز شنبه ویدئویی از یک دانشجوی دختر دانشگاه علوم تحقیقات تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شود در پی آزار و اذیت ماموران حراست، لباس‌های خود را از تن درآورده و در محیط دانشگاه نشسته است.

در پی انتشار این ویدئو، خبرنامه امیرکبیر از ضرب‌وشتم و ربوده شدن این دانشجوی دختر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، خبر داد.

بنا بر گزارش‌ها، «اقدام ماموران حراست در پاره کردن لباس‌های این دختر دانشجو که مقنعه به سر نداشته است، موجب شد که او تمام لباس‌های خود را از تن درآورد».

براساس برخی گزارش‌ها، این دختر توسط «اطلاعات سپاه» دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است: «مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین باید از او در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زمان بازداشت محافظت کنند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند».

این بیانیه می‌افزاید: «اتهامات ضرب‌وشتم و خشونت جنسی علیه او در حین بازداشت نیاز به تحقیقات مستقل و بی‌طرف دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند».

امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در واکنش به انتشار اخبار و تصاویر مربوط به این دانشجو و بازداشت او گفت که این دانشجو به «کلانتری» منتقل شد و همچنین مدعی شد که او «تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالات روانی» است.

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، نیز به نقل از آنچه «منابع رسمی و غیررسمی» نامید، ادعا کرد این دانشجو «اختلالات روانی و روحی شدید» دارد و در ادامه خبر داد که او «پس از تحویل به کلانتری توسط عوامل حراست دانشگاه، اکنون در یکی از بیمارستان‌های بیماران روانی بستری است».

این نخستین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مخالفان و معترضان به حکومت را به مواردی مانند «اختلال روانی» متهم و آن‌ها را به شکل اجباری و قهری در مراکز درمانی بستری می‌کنند.

نیروهای انتظامی و امنیتی ایران از شهریور سال ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که باعث آغاز اعتراض‌های بی‌سابقه و گسترده و در ادامه نافرمانی زنان و دختران ایرانی از رعایت حجاب اجباری شد، سرکوب و برخورد با آنان را تشدید کرده‌اند.

برخورد با زنان و دختران ایران به جرم عدم رعایت حجاب اجباری در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، چه در دوران مبارزات انتخابات و چه در نخستین کنفرانس خبری خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، وعده‌هایی داده بود.

او از جمله گفته بود: «با هرگونه زورگویی یا برخورد خشن با هر انسانی، چه رسد به زن مخالفم».

او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی درباره حجاب اجباری گفت: «با قانون رفتار عوض نمی‌شود؛ همان‌طور که قبلا نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان ایران بردارند، ما هم با زور نخواهیم توانست حجاب بر سرشان بنشانیم».

آقای پزشکیان البته در دوران مبارزات انتخاباتی مواضع متناقضی در زمینۀ حجاب اجباری اتخاذ می‌کرد. او از یک‌سو به برخورد گشت ارشاد با زنان و به‌ویژه جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراض داشت و از سوی دیگر تأکید می‌کرد زنان و دختران باید از سوی مردان جامعه و نهادهایی مثل روحانیت و مساجد و صداوسیما «تربیت شوند».

او همچنین در یک سخنرانی انتخاباتی برخوردهای پلیس برای اعمال حجاب اجباری با عنوان «طرح نور» را به «سیاهی» تشبیه کرد.

بعد از پیروزی او و معرفی کابینه‌اش نیز محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، خواستار حمایت از رئیس‌جمهور جدید شد و گفت وقتی پزشکیان «می‌گوید طرح نور طرح سياهى است، طبعاً جلوى آن خواهد ایستاد».

چند هفته بعد، مسعود پزشکیان در نخستین کنفرانس خبری خود وقتی در برابر صحبت‌های خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا قرار گرفت که از حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها انتقاد کرد و اعلام کرد:‌ «من برای اینکه به اینجا برسم بسیار میان‌بر و کوچه پس‌کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیافتم»، در واکنش به این جمله خندید و گفت: «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».