اخبار

بی‌بی‌سی: مهدی محمودیان در دو ماه گذشته، دو بار بازداشت شده است

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ از سوی اطلاعات سپاه برای دومین بار در دو ماه گذشته بازداشت شد.

پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را ساقط کرده، آقای محمودیان همراه با عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی فراخوان به روشن کردن شمع برای کشته‌شدگان این هواپیما داد.

براساس یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده بازجوی سازمان اطلاعات سپاه با او تماس می‌گیرد و وی را تهدید می‌کند فراخوان را حذف کند و می‌گوید در غیراین صورت، “خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام”.

ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل آقای محمودیان و تفتیش آن، کامپیوتر و موبایل و وسایل الکترونیک و شخصی‌اش را توقیف کردند و او را به محل کارش بردند و در دفتر کارش هم وسایلی را توقیف کردند. ماموران سپس او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. اتهامات آقای محمودیان و دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده است.

در این فایل صوتی که مربوط به شنبه ۲۱ دی و پس از فراخوان عده‌ای از فعالان مدنی برای همدردی با جان‌باختگان هواپیمای خطوط هوایی اوکراین است، بازجوی اطلاعات سپاه با مهدی محمودیان تماس می‌گیرد و او را مواخذه می‌کند که چرا اقدام به انتشار چنین توییتی در حساب کاربری شخصی‌اش کرده است. بازجو می‌گوید: “شما باید برای این فراخوان مجوز بگیرید” و مهدی محمودیان در پاسخ، به قانون اساسی، آزادی تجمع مسالمت آمیز اشاره می‌کند.
فایل صوتی بازجوی مهدی محمودیان

در ابتدای این فایل صوتی بازجو از مهدی محمودیان سوال می‌کند “این توییت شما چیه” و پاسخ می‌شنود که “۱۸۰نفر آدم مرده‌اند و ما قصد داریم بریم در میدان‌های شهر براشون شمع روشن کنیم، همین، هیچ اتفاقی قرار نیست بیافته”.

بازجو: “مجوز گرفتید برای این کار؟”

محمودیان: “برای شمع روشن کردن مجوز می‌خواد؟”

بازجو: “وقتی فراخوان برای کل کشور می‌دید که ملت برن فلان کار را بکنند باید مجوز بگیرید”.

محمودیان: “از کی باید مجوز بگیریم؟”

بازجو: “شما که خودتون بلدید دیگه، باید یک جایی برید”.

محمودیان: “ما براساس قانون اساسی عمل کردیم”.

بازجو: “تو اوین هم مگه من به شما نگفتم، شما باید برید یک جا تعهد بدید که اسلحه دستت نیست؛ این را من به شما گفتم و اگر شما جوابی داشتید همون موقع باید می‌دادید”.

محمودیان: “همون موقع جواب دادم، شما امنیت ما را تضمین کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد”.

محمودیان در ادامه خطاب به بازجو می‌گوید که “این کار قبلا هم انجام شده بود، برای آتش نشان‌ها و برای سردار سلیمانی هم چنین کاری انجام شد و مجوز لازم نداشت”. بازجو می‌گوید “چون شما شروع کننده آن کار نبودید خبر ندارید” و محمودیان می‌گوید “من که رفتم شمع روشن کردم مجوزی در کار نبود”.

در بخش دیگری بازجو می‌گوید: “ما براساس اسناد و مدارک‌مون، اولین نفر برای این فراخوان شما و چند نفر دیگه هستید، امروز ساعت ۵ ملت بیان، شمع روشن کنند و درگیری بشه و اتفاقی بیافته و خون از دماغ کسی بیاد، من دارم به شما می‌گم، مسئولیتش با شماست”.

محمودیان می‌گوید که “مسئولیت امنیت ما با نهاد امنیتی است”. بازجو می‌گوید “ما مسئولیت کاری را به‌عهده می‌گیریم که خودمون شروع کرده باشیم”.

محمودیان در بخش دیگری می‌گوید: “من امیدوارم که نهاد امنیتی و نیروی انتظامی امنیت من را به‌ عنوان یک شهروند تامین کند”.

بازجو: “به‌عنوان یک شهروند امنیت همه تامین است، اما اگر به‌واسطه این موضوع حاشیه‌ای پیش بیاد، مسئله‌ای پیش بیاد، خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام، نه با این برخوردی که دیدی”.

مهدی محمودیان در ادامه تاکید می‌کند که “هیچ کار غیرقانونی نکرده و کاملا از حق قانونی خودش استفاده کرده است”.

مهدی محمودیان در ۱۹ آذر ماه و به دلیل امضای بیانیه ۷۷ نفر در اعتراض به خشونت‌‌ورزی علیه معترضان آبان‌ماه به دادسرا احضار شد و پس از بازجویی، در پی صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در پایان ساعات اداری و ناتوانی در تودیع آن بازداشت شد. وی پس از بیش از سه هفته بازداشت، سرانجام در نهم دی ماه آزاد شد.

آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال ۱۳۸۸ هم به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته‌ای درباره تحقیق بر سر تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌ها، پنج سال زندانی شد.

دویچه‌وله: عفو بین‌الملل تعداد کشته‌های آبان را ۳۰۴ نفر و خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است. مقامات ایرانی این آمار را بدون اعلام رقم واقعی جان‌باختگان تکذیب کرده‌اند. استاندار تهران وعده داد تعداد کشته‌های آبان را اعلام کند.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران روز یکشنبه دوم فوریه (۱۳ بهمن ) گفت: «می‌توانم در جلسه آینده تعداد دقیق کشته شده‌های آبان ماه استان تهران را استعلام کرده و اعلام کنم.»

استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره تعداد کشته‌شدگان آبانماه ۹۸ با تاکید بر اینکه تعداد کشته شده‌ها قطعا خیلی کمتر از ۱۵۰۰ نفر است گفت: «قرار شده که تعداد کشته شده‌ها توسط پزشکی قانونی و دیگر نهاد‌ها اعلام شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بندپی در پاسخ به این سوال که چرا کسی زیر بار مسئولیت اعلام تعداد کشته شده‌های آبان نمی‌رود گفت: «قرار نیست که ما آن را اعلام کنیم بلکه قرار بوده دستگاهی که متولی این کار است آن را اعلام کند».

استاندار تهران همچنین افزود: «در جلسه شورای امنیت کشور قرار شد مرجعی که به لحاظ قانونی عهده‌دار این مسئله است تعداد کشته شده‌ها را اعلام کند.»

سخنان استاندار تهران را می‌توان تازه‌ترین واکنش مقامات ایرانی درباره آمار کشته‌شدگان آبانماه دانست. جمهوری اسلامی همچنان از انتشار رقم دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه خودداری می‌کند و به رغم انتشار شماری از ویدئوها و روایت‌های شاهدان عینی که از تیراندازی ماموران رسمی و لباس شخصی حکومت به تظاهرات‌کنندگان حکایت دارند، کماکان “اشرار و عوامل خارجی” را عامل این کشت و کشتارها معرفی می‌کند.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تلاش می‌کنند آمار دقیق‌تری از کشتار آبان ارائه دهند و از مقامات اروپایی خواستند که به حکومت ایران فشار بیاورند که آمار جان باختگان در اعتراضات آبانماه و همچنین دستگیرشدگان را اعلام کند.

سازمان عفو بین‌الملل از خانواده‌های قربانیان و تمامی کسانی که اطلاعاتی در زمینه مرگ و بازداشت معترضان دارند دعوت کرده است که با این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر تماس بگیرند. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که علاوه بر بستگان قربانیان، شاهدان عینی، همسایگان، کادر بیمارستان‌ها و کارمندان پزشکی قانونی، ثبت احوال و گورستان‌ها همه می‌توانند این سازمان را “در راه حقیقت‌یابی” یاری کنند.

لاهیجی: استاندار مسئولیت اعلام آمار کشته شدگان را ندارد

دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به دویچه وله می‌گوید: «با گذشت دو ماه و نیم هنوز جمهوری اسلامی آمار جان‌باختگان را اعلام نکرده است. دادستان کل کشور گفته است که تعداد قربانیان را می شماریم برای اینکه بدانیم چه کسانی تصادفی کشته شدند و چه کسانی به قول آقای خامنه‌ای اشرار بودند. ولی الآن نه قوه قضائیه و نه نیروی انتظامی بلکه استاندار تهران گفته است که تعداد کشته‌شدگان را اعلام خواهد کرد همین نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی با یک مشکل بزرگ حقوقی، سیاسی و اجتماعی مواجه شدند.»

لاهیجی در ادامه افزود: «فشار جمهوری اسلامی ایران بر روی خانوداه‌های قربانیان زیاد شده است تا آنها را مجبور کنند که بگویند جان‌باختگان آنها جزو شهدا بوده و به تیر غیب گرفتار شدند و یا از خیابان رد می‌شدند و اگر به خیابان هم آمده‌اند برای تماشا بوده است. این سلب مسئولیت است و ما آن را در سقوط هواپیمای اوکراینی هم دیدیم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لاهیجی خاطرنشان کرد که استاندار مسئولیتی در حفظ امنیت و در وقوع جنایت نداشته و صلاحیت  آن را ندارد که ارقام کشته‌شدگان آبان را اعلام کند.

به گفته رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام تعداد کشه‌شدگان در مسئولیت استاندار تهران نیست چونکه این جنایت از طرف نیروی انتظامی انجام گرفته و آمار کشته‌ها را باید مسئولین نیروی انتظامی، روسای قوه قضائیه، رئیس جمهور و یا رهبر اعلام کنند.

ایران وایر: تتلو در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ از ابراهیم رییسی حمایت کرد که اینک رییس قوه قضائیه است.

«امیرحسین مقصودلو»، ملقب به «امیر تتلو» در صفحه اینستاگرامش از بازداشت خود توسط پلیس ترکیه خبر داد و نوشت که قرار است به ایران بازگردانده شود.

پلیس ایران نیز تایید کرده که این خواننده به درخواست مرجع قضایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) از طریق اینترپل بازداشت شده است.

«گرفتنم، گفتن دولت ایران تو رو می‌خواد. تا الان نمیخواست حالا ما داریم می‌ریم لندن می‌خوان.»
امروز سه‌شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۸، امیر تتلو، خواننده جنجالی ایرانی با انتشار این چند خط و تصویر دستش که به آن دست‌بند زده شده است، از بازداشتش در ترکیه خبر داد.

او روز گذشته نیز تصاویری از چمدان‌های بسته شده‌اش منتشر کرده و به هوادارانش خبر داده بود که قرار است ترکیه را به مقصد لندن ترک کند.

تتلو در قسمت لایو اینستاگرام، تصاویری از خودش در ماشین پلیس منتشر کرده و خطاب به هوادارانش نوشته است: «تا گوشی دستمه بگم من هرکاری بلد بودم کردم واستون.»

او آن‌چه از پلیس ترکیه شنیده را هم این‌طور روایت کرده است: «میگن مهر قرمز روته! دولت ایران گفته این جوونا رو تشویق می‌کنه به مواد مخدر و میخوان منو برگردونن ایران!»

چند ساعت پس از انتشار این خبر، سردار «احمد نوریان»، معاون اجتماعی و سخن‌گوی ناجا خبر این بازداشت را تایید کرد و به خبرگزاری «مهر» گفت: «به درخواست مرجع قضایی، پلیس بین‌الملل ناجا برای تبعه ایرانی، امیرحسین مقصودلو (تتلو) از طریق سازمان اینترپل اعلان قرمز صادر کرد که در نتیجه آن، فرد یاد شده توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است.»

سایت «پلیس» نیز نوشت: «به درخواست مرجع قضایی، به دلیل ترغیب شهروندان، خصوصاً جوانان به استفاده از مواد مخدر، به ویژه روان‌گردان‌ها و نیز اشاعه فساد، پلیس بین‌الملل ناجا برای تبعه ایرانی، امیرحسین مقصودلو (تتلو) از طریق سازمان اینترپل اعلان قرمز صادر کرد که در نتیجه آن، فرد یاد شده توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است.»

امیر حسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو یکی از پرطرف‌دارترین و پرحاشیه‌ترین خواننده‌های زیر زمینی ایران است؛ خواننده‌ای که دستان و سرش پر از خال‌کوبی‌های رنگی است، لباس‌های متفاوت می‌پوشد، اسم طرف‎دارانش را «تتلیتی‌ها» گذاشته است و مقابل دوربین یکی از پربیننده‌ترین تاک‌شوهای ایرانی، از فقر دوران کودکی و کمک‌های «کمیته امداد» به خانواده‌اش پرده برمی‌دارد. او در آهنگ‌ها و کنسرت‌هایش فحش‌هایی می‌دهد که طبق عرف جامعه، «قبیح» هستند و یا تصمیم می‌گیرد وسط کنسرت، «گُل» بکشد. با این حال، طرف‌داران خودش را دارد و در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر او را در اینستاگرام دنبال می‌کنند. شاید به خاطر همین تعداد زیاد طرف‌دارانش بود که در تبلیغات انتخابات گذشته ریاست جمهوری، «ابراهیم رئیسی»، رقیب «حسن روحانی» از دیدار با او فیلمی منتشر کرد.
رئیسی حالا رییس قوه قضاییه است؛ رییس دستگاهی که مشخص نیست پس از رسیدن تتلو به ایران، چه حکمی برای او صادر کند.

تتلو فعالیت خود را با رپ‌خوانی از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد. عقاید او در این سال‌ها بارها تغییر کرده‌اند. او که در اولین اشعار و کلیپ‌هایش به روابط آزاد دختر و پسر و دیگر تابوهای حکومت ایران اشاره می‌کرد، چند سال پیش در یک چرخش ناگهانی، از ابراز ارادت و دست بوسی آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت، از «حجاب اجباری» دفاع کرد و در فیس‌بوکش نوشت که خوردن مشروبات الکلی را حرام می‌داند.

پس از این چرخش ناگهانی، یک باره کلیپ «انرژی هسته‌ای» امیر تتلو منتشر شد؛ کلیپی که تتلو را روی یک ناو نظامی نشان می‌داد و با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ساخته شده بود. تتلو در این کلیپ با لباس آستین بلند ظاهر شد و تا مدتی پس از پخش آن، دستانش را که پر از خال‌کوبی‌های رنگی است، می‌پوشاند.

تتلو خرداد ۱۳۹۳ در فیس‌بوک به طور تلویحی التزام خود را به جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی نشان داد: «به همون خدایی که منو از کفِ خیابونای همین خاک به امیر تتلو تبدیل کرد، قسم می‌خورم که به دستورات بزرگان و پیش‌کسوتان و مسوولان احترام خواهم گذاشت و دست‌بوسِ همه مردم ایران، به ویژه مقام معظم رهبری خواهم بود.»

همان وقت یکی از دوستان نزدیک او به «ایران‌وایر» گفت به تتلو وعده صدور مجوز و برگزاری کنسرت داده‌اند.

شهریور ۱۳۹۵ اما او به درخواست بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، بازداشت شد. در یک فایل صوتی، به بازپرس این دادسرا فحاشی و او را تهدید به قتل کرده بود.
امیر تتلو به فوتبال علاقه دارد و چند بار برای حضور در دو تیم مشهور پایتخت، یعنی «استقلال» و «پرسپولیس» تلاش کرده بود. با برخی فوتبالیست‌ها رابطه خوبی دارد و گاهی در اردوهای تیم‌های مطرح دیده می شد. به همین دلیل هم توسط «بیژن قاسم‌زاده» بازپرسی شد.

خبرگزاری «فارس» همان‌وقت نوشت دلیل دستگیری تتلو، همین فایل صوتی و توهین به قاضی بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پرونده‌اش است.

«میزان»، سایت خبری وابسته به قوه قضاییه بیژن قاسم‌زاده را ورزشکار و بازپرس شعبه ورزش دادسرای کارکنان دولت معرفی کرده بود. با این حال، قاسم‌زاده چندی پیش به جرم «فساد» در قوه قضاییه بازداشت شد.

سال ۱۳۹۶ اما تتلو جزو حامیان ابراهیم رئیسی در آمد. تصاویر او در کنار رئیسی که آن زمان تولیت «آستان قدس رضوی» را برعهده داشت، تعجب برانگیز بود. رئیسی برای تبلیغ، از خواننده‌ای استفاده کرده بود که خوش‌نام نبود اما هواداران زیادی داشت. تتلو همان‌وقت پست‌هایی در حمایت از حجاب اجباری و قبیح دانستن مشروب منتشر کرد اما چند ماه بعد در انتقاد به مراسم «محرم» و قربانی کردن حیوانات در عید «قربان»، با واکنش تندروها رو‌به‌رو شد و ایران را ترک کرد. او خارج از ایران حکومت را نقد می‌کرد. تتلو قرار بود حالا از ترکیه راهی لندن شود که توسط پلیس ترکیه بازداشت شد.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی منتقدانش را خارج از مرزهای ایران بازداشت می‌کند. چند ماه پیش «روح‌الله زم»، موسس کانال تلگرامی «آمدنیوز» نیز در عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد.

«آمدنیوز به خاطر انتشار اخبار پشت پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی، خیلی زود مشهور و مورد انتقاد حاکمان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

از لحظه انتشار خبر دستگیری تتلو، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یک سوال مشترک مطرح کرده‌اند: «اگر جمهوری اسلامی می‌تواند از اینترپل برای دستگیری منتقدانش کمک بگیرد، چرا از اینترپل برای دستگیری اختلاس‌گرانی مثل رضا خاوری کمک نمی‌گیرد؟»

خاوری، مدیر عامل سابق «بانک ملی ایران» و از مجرمان اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی است که در کانادا زندگی می‌کند.

امیر تتلو تا لحظه تنظیم این گزارش، خبرهای مربوط به بازداشت‌ خود را در استوری اینستاگرامش به اشتراک ‌گذاشته است. او در یکی از استوری‌ها نوشته است: «چه بازداشتگاه باحالی، گوشیمو بهم دادن، بازم دم ترکا گرم. فهمیدن خواننده‌ام همشون بهم احترام میذارن، گفتن هنرمنید، گوشیمو بهم دادن! اونوقت از مملکت خودمون سفارش می‌دن ما رو بگیرن! عجب بابا، عجب.»

رادیو فردا: میترا حجازی‌پور، شطرنج‌باز ایرانی که بدلیل برداشتن حجاب در جریان مسابقات بین‌المللی از تیم ملی اخراج شد، حجاب برای زنان را «محدودیت» و نه «مصونیت» خواند.

این جمله خانم حجازی‌پور در تقابل آشکار با تبلیغات جمهوری اسلامی است که همواره حجاب اجباری برای زنان را به عنوان «مصونیت» و نه «محدودیت» تبلیغ کرده است.

این شطرنج‌باز در یادداشتی در اینستاگرام خود گفته که از سن شش سالگی و در محیط خانواده، «ملزم به رعایت حجاب» بوده و حتی به عنوان «الگویی برای سایرین» معرفی می‌شده است.

او نوشته است که این مطلب را در مصاحبه‌ای با یک روزنامه فرانسوی نیز بیان کرده است.

وی با بیان خاطراتی از ۹ سالگی خود در قالب تیم ملی به خارج از کشور، افزوده که طی سال‌ها «روالی را که در اعماق ذهن» او رخنه کرده، ادامه داده و حالا متوجه شده که چطور وی «از کودکی وارد بازی دلخواه» افراد دیگری شده و بدون اینکه بداند، از وی «عروسک» ساخته‌اند.

میترا حجازی‌پور نوشته که بعد از سال‌ها تصمیم گرفته «دیگر در ساخت و پرداخت این جرثومه هولناک سهمی نداشته باشم و دیگر در بازیِ ما عاشق حجاب هستیم و با آن مشکلی نداریم، شرکت نکنم.»

View this post on Instagram

در مصاحبه ام با روزنامه ای فرانسوی از مهاجرتم از ایران، دلایل برداشتن حجاب و محرومیت از تیم ملی صحبت کردم. اما به دلیل اینکه این مصاحبه هنوز منتشر نشده نمی توانم به آن بپردازم اما می خواهم اینجا بدون ترس از آنچه فکر می کنم بنویسم: زندگی من تحت سلطه حجاب اجباری در سن 6 سالگی با جمله "عموجان بهتر نیست روسری بگذاری" آغاز شد .از آن پس همواره حتی در محیط خانواده ملزم به رعایت حجاب بودم .آنقدر همرنگ جماعت شده بودم ،تا جایی که گاها مرا الگویی برای سایرین می پنداشتند. هنوز هم گاهی خاطرات اولین سفر خارجی ام در قالب تیم ملی را به یاد می اورم .کودکی نه ساله بودم .مبهوت موبلوند های آلمانی که چطور خیره وحیرت زده سر تا پای ما را می نگریستند و از حراست چادری تیم که نه در گوشه که در وسط فرودگاه مشغول اقامه نماز بود فاصله می گرفتند.همه ما متعجب،آنها از طرز پوشش ما و من از نگاههای خیره و بی امان.خاطره دوست کوچک آلمانی که برای تبریک به سمتم دست دراز کرد اما سرپرست تیم با اشاره ای به من فهماند که مبادا دست بدهی و با جمله " مسلم نو تاچ مِن" او را ترساند ،عکس های با مقنعه و مانتوهای بلند که به تنمان زار می زد و به سبب بی قوارگی توجه هر کسی را جلب می کرد..در ادامه فعالیتم در سال های بعد از آن، روالی را که در اعماق ذهنم رخنه کرده بود ادامه می دادم .سالهای سال نمی فهمیدم ،اما حال خوب می فهمم که چطور ما را از کودکی وارد بازی دلخواهشان می کنند و بی آنکه خود بدانیم از ما عروسک هایی می سازند برای توسعه افکار و آرمانهایشان . از کتاب های دینی دوران ابتدایی تا دانشگاه،از عکس ها و نوشته های روی در و دیوار، بروشور ها، تقویم، برنامه های تلویزیون ، تا اسم خیابان ها ،در لحظه لحظه ی زندگی ما حضور دارند و اگر خوب بنگرید، خواهید دید که نقش تک تک خود ما مردم نیز در اشاعه این تبلیغات کمرنگ نیست . هرکدام از ما با قرار دادن خشت هایی هرچند کوچک و ناچیز از نظر خودمان، سنگ بنای آنچه به سر مان آمده است را گذاشته ایم و خود با دستان خودمان این هیولا را نان و ابش داده ایم، هیولایی …. به هر روی، هر چند دیر، اما من تصمیم گرفته ام که دیگر در ساخت و پرداخت این جرثومه ی هولناک سهمی نداشته باشم و دیگر در بازیِ "ما عاشق حجاب هستیم و با آن مشکلی نداریم" شرکت نکنم. به عقیده ی من حجاب اجباری نماد بارز مسلکیست که در آن زن، جنس دوم محسوب می‌شود. انبوه محدودیت ها را برای یک زن ایجاد و او را از داشتن حقوق اولیه خود محروم می کند. آیا این مصونیت است؟ قاطع می گویم، خیر، این ‌تنها و تنها محدودیت است.

A post shared by ميترا حجازي پور (@mitrahejazipour) on Jan 28, 2020 at 2:24am PST

وی حجاب اجباری را «نماد بارز مسلکی» معرفی کرده که در «آن زن، جنس دوم محسوب می‌شود.»

خانم حجازی‌پور در بخشی از گفت‌و‌گوی خود که در حساب اینستاگرامش، بخش‌هایی از آن را نوشته، اضافه کرده که حجاب اجباری، «انبوه محدودیت‌ها را برای یک زن ایجاد و او را از داشتن حقوق اولیه خود محروم می‌کند. آیا این مصونیت است؟ قاطع می‌گویم، خیر، این ‌تنها و تنها محدودیت است.»

میترا حجازی‌پور در مسابقات جهانی سریع و برق‌آسای جهان به میزبانی مسکو، بدون حجاب اسلامی به مصاف حریفانش رفت.

پس از ۱۸ سال افتخار‌آفرینی برای تیم ملی ایران، رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که این ورزشکار «دیگر جایی در تیم ملی نخواهد داشت».

امتناع یک ورزشکار زن ملی‌پوش از رعایت حجاب در حین برگزاری رقابت‌های جهانی، برای نخستین بار بود که در نظام جمهوری اسلامی رخ داد.

میترا حجازی‌پور که قهرمان شطرنج آسیاست، عنوان استادبزرگ زنان را در سال ۲۰۱۵ به دست آورده‌ و از رده خردسالان تا بزرگسالان دارای مجموعه‌ای از افتخارات جهانی و قاره‌ای است.

بی‌بی‌سی: سعید رضا عاملی در گذشته در بریتانیا زندگی و تحصیل کرده است

اسناد رسمی در بریتانیا از منافع مالی سعید رضا عاملی رنانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، در آن کشور تصویر تازه‌ای ارائه می‌کند. اسنادی که به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد که این مقام ایرانی — که از او به عنوان یکی از معماران اصلی سیاست‌هایی یاد می‌شود که در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به قطع سراسری اینترنت در ایران منجر شد — در لندن یک ملک دارد. همچنین بنابر این اسناد، آقای عاملی سال ها پیش در دوران دانشجویی خود در لندن با اردشیر فتحی نژاد، از چهره های نفتی سرشناس ایران، مدیریت دو شرکت خصوصی بریتانیایی را برعهده داشته است که ظاهرا به علت عدم ارائه گزارش مالی سالانه خود، توسط سازمان ثبت شرکت های بریتانیا (“کامپانیز هاوس”/ خانه شرکت‌ها) منحل شده‌اند.

سعید رضا عاملی یکی از چهره‌های محافظه کار نزدیک به آیت‌الله علی خامنه‌ای شناخته می‌شود که رهبر ایران او را در ظرف سال‎های اخیر به عضویت در شورای عالی فضای مجازی و دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرده — نهادی که در سیاست‌گذاری‌های کلان حکومت برای کنترل رسانه ها، فیلترینگ اینترنت و حجاب اجباری زنان نقش محوری دارد.

آقای عاملی می تواند نمونه‌ای از مقام‌های ارشد حکومت ایران باشد که خود یا فرزندانشان — که این روزها در شبکه‌های اجتماعی به “آقازاده‌ها” شهرت یافت‌هاند — برای کار و تحصیل به کشورهای غربی می روند تا از فرصت‌ها و امتیازاتی از جمله اینترنت آزاد برخوردار باشند که در داخل ایران مردم از آن محرومند.

اسناد سازمان ثبت املاک بریتانیا نشان می دهد که سعید رضا عاملی یک دستگاه آپارتمان در شمال لندن دارد. این ملک که در سال ۲۰۰۳ میلادی به قیمت بیش از ۲۰۰ هزار پوند ظاهرا با وام بانکی خریداری شده امروزه می تواند حدود نیم میلیون پوند (حدود ۹ میلیارد تومان) ارزش داشته باشد.

اسناد خانه شرکت های بریتانیا هم حکایت از آن دارد که آقای عاملی بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ میلادی با اردشیر فتحی نژاد، رئیس سابق ستاد وزارت نفت، مدیریت دو شرکت بریتانیایی را برعهده داشته است: ارم و پارس کالچرال گروپ (گروه فرهنگی پارس).

اردشیر فتحی نژاد آن روزها از معاونت وزارت نفت به مدیریت دو شرکت نفتی ایران در لندن منصوب شده بود: خدمات پتروپارس که بعدها به پتروپارس بریتانیا تغییر نام داد و شرکت کالا. این در حالیست که آقای عاملی در دانشگاه رویال هالووی در رشته جامعه شناسی ارتباطات دانشجوی دوره دکترا بود.

اردشیر فتحی نژاد، رئیس پیشین ستاد وزارت نفت و از معاونان سابق وزیر نفت که با سعید رضا عاملی در دو شرکت بریتانیایی سمت مدیریت داشته است

بنا بر اسناد خانه شرکت ها، اساسنامه ارم شامل دامنه گسترده ای از فعالیت های مالی و تجاری بوده اما پارس کالچرال گروپ به طور مشخص ترویج فرهنگ ایرانی در بریتانیا از طریق هنر و فیلم را هم در اساسنامه خود داشته است.

دو شرکت یادشده در سال ۱۹۹۹ به فاصله سه هفته از یکدیگر ثبت و پس از حدود یک سال و نیم در بهار ۲۰۰۱ منحل شدند. یک نماینده خانه شرکت ها به بی بی سی فارسی گفت که به نظر می رسد ارم و پارس کالچرال گروپ به این علت منحل شدند که با وجود ارسال اخطاریه رسمی برای ارائه گزارش مالی سالانه خود، آن اسناد را به این نهاد ارائه نکردند.

آقایان عاملی و فتحی نژاد به سوالات بی بی سی فارسی برای این گزارش پاسخ ندادند. مدرکی دال بر این که این دو نفر قوانین بریتانیا را نقض کرده باشند یا شرکت ها یا منافع آنها به نحوی نابجا بوده باشد وجود ندارد.

سند انتصاب سعید رضا عاملی به شرکت بریتانیایی ارم

شبکه اطلاعات ملی

برخی کارشناسان سعید رضا عاملی را یکی از “طراحان اصلی” پروژه شبکه ملی اطلاعات معروف به “اینترنت ملی” توصیف می کنند که به خصوص بعد از اعتراضات خونین امسال مورد توجه عموم قرار گرفته است — یکی از مهم‌ترین پروژه‌‌های دولت حسن روحانی که برخی معتقدند هدف واقعی‌اش توسعه یک شبکه داخلی با هدف نهایی انزوای کاربران ایرانی از شبکه جهانیست.

کاوه آذرهوش، پژوهشگر سیاست اینترنت در لندن، به بی ‌بی سی فارسی می گوید: “با پیشرفت‌های حاصل شده در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، به نظر می رسد که انتصاب عاملی در راس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دلیل بوده است که این شورا قرار است با پیشبرد سیاست‌های فرهنگی محافظه کارانه طراحی شده در مورد فضای مجازی نقشی پر رنگ تر در قطعی تدریجی اینترنت ایران از شبکه جهانی بازی کند.”

او می افزاید: “[آقای] عاملی در واقع گرداننده این سیاست‎هاست.”

این در حالیست که مقامات ایرانی می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یک “اینترنت ملی” نیست.

سعید رضا عاملی چند روز پس از اعتراضات آبان در یک نشست خبری در تهران گفت که شبکه یاد شده در پی مدیریت دارایی ‌های داده‌ای مهم کشور است “تا اگر اینترنت جهانی قطع شود کشور کارهای خودش را پیش ببرد و دچار نقصان نگردد.”

سعید رضا عاملی را حسن روحانی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزید- انتصابی که سال گذشته با حکم آیت الله خامنه ای نهایی شد

بیشتر بخوانید:

+ رؤیای ‘اینترنت پاک’؛ ایران به دنبال تشدید فیلترینگ؟

+ دفاع روحانی از تقویت شبکه ملی اطلاعات ‘برای بی‌نیاز شدن از خارج’

+ یکی از سازندگان ‘اینترنت ملی’: خیلی ناراحتم

اما برخی اظهارات آقای عاملی این گمان را در دیگران ایجاد کرده که او اهداف بزرگتری را دنبال می کند. آقای عاملی اخیرا گفته است انتظار دارد که در آینده در کشورهایی نظیر چین “جهان دوم اینترنت” ظهور کند و راه اندازی “اینترنت سوم” در ایران را ممکن می داند. او که خواهان تغییر مفهومی وزارت ارتباطات ایران به “وزارت اینترنت” است، بر لزوم نصب نرم ‌افزاها و اپلیکیشن‌ های مبتنی بر دکترین اسلامی در شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد.

عده ای از ناظران معتقدند که یکی از دلایل ارتقای سریع آقای عاملی از حوزه آکادمیک (ریاست دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران) به سطوح ارشد قدرت در ایران این بوده که مانند آیت‌الله خامنه ای به مسائل فرهنگی “دید امنیتی” دارد.

علی افشاری، فعال سیاسی در واشنگتن به بی بی سی فارسی می گوید: “عاملی از ابزارهای مدرن و لحنی ملایم تر برای پیشبرد اهداف سنتی اسلام گرایانه [آقای] خامنه ای استفاده می کند.”

مراسم معارفه سعید رضا عاملی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی. برخی مانند عزت الله ضرغامی (سمت چپ آقای عاملی) با این ارتقا مقام به طور علنی مخالفت کرده بودند

انتصاب جنجالی

انتصاب سعید رضا عاملی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ژانویه ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷) با واکنش شدید رقبای راستگرای او مواجه شد. از یک طرف، عزت‌ الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیما، وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر را به لابی گری پشت پرده برای این انتصاب متهم کرد – اتهامی که آقای حقانیان به آن پاسخی نداد.

از طرف دیگر، مشرق نیوز، از رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران، با طرح “ابهاماتی” درباره سوابق آقای عاملی او را به “غرب‌زدگی” و داشتن “تابعیت دوگانه” متهم و این سوال را مطرح کرد که آیا در بریتانیا فقط ملک دارد “یا ایشان تابعیت یا کارت سبز انگلیس را هم دریافت کرده‌اند؟”

پاسخ‌ آن اتهامات را نه آقای عاملی که هوادارانش دادند. محمد مرندی، رئیس پیشین دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، گفت که سعیدرضا عاملی از شخصیت‌های علمی و انقلابی برجسته است که فقط تابعیت ایران را دارد و اتهام غرب زدگی هم به او نمی چسبد زیرا با کارهای تحقیقاتی تخصصی خود “مهم‌ترین اقدامات را برای شناخت غرب و نقد عقلانی و نظام‌مند غرب انجام داده است.”

کانال تلگرامی “قرارگاه سایبری عمار” متعاقبا با انتشار عکسی از عباس عاملی، یکی از دو پسر آقای عاملی که در بریتانیا زندگی می‌کند، مدعی شد که شرکت های بریتانیایی هم به نام آقای عاملی (پدر) و فرزندانش وجود دارد.

سعید رضا عاملی و محمد مرندی، دو رئیس سابق دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. در پی اعتراض برخی محافظه کاران به انتصاب آقای عاملی، محمد مرندی در دفاع از او نوشت: همه فرزندان ایشان اهل تدین، اهل راه پیمایی اربعین و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت هستند و انشاالله از ظرفیت‌های علمی کشور خواهند بود

ایران وایر: یکی از جنجالی‌‌ترین و سنگین‌ترین این شوک‌ها مربوط به پرونده «سعید حنایی» است که وی از مرداد سال ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰ دست‌کم مرتکب ۱۶ قتل شد.

نتایج یک تحقیق پلیس نشان می‌دهد بالای ۶۲ درصد قاتلان شهر مشهد، اعتقاد «معنوی بالایی» دارند و بسیاری از قتل‌های آن‌ها هم ریشه در «تعصب‌های» سنتی و مذهبی این افراد داشته است.

نتایج این تحقیق در شماره پاییز فصلنامهدانش انتظامی استان خراسان رضوی با عنوان «ریشه‌های روانی قتل عمد در شهر مشهد» منتشر شده که کاربران خارج از کشور امکان دسترسی به آن را ندارند.

در این تحقیق که موضوع آن بررسی انگیزه‌های قتل بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ است، آمده ۸۱ درصد این قاتلان «سالم و فاقد هیچ‌گونه علائم شخصیتی و بالینی» هستند و ۶۲ درصد آن‌ها نیز «اعتقاد معنوی» بالایی دارند.

پلیس با بررسی انگیزه‌ها و دلایل قتل‌های رخ‌داده، چنین نتیجه گرفته که «تابوهای خانوادگی، اعتقادات و باورهای مذهبی که نشان از تعصب و احساسات» این افراد داشته، در این قتل‌ها نقش داشته است.

پلیس در تحقیق خود از اینکه «بسیاری از افراد اجتماع با اعتقادات افراطی رشد یافته‌اند» اظهار تاسف کرده و نوشته این نوع تربیت مذهبی و سنتی «متعصبانه» ریشه و مقدمه‌ساز قتل‌ها در شهر مشهد است.

«نباید مسایل غریزی را به فرزندان انتقال داد»، «نباید دختر در حریم خانواده سر لخت باشد یا جلو پدر پا دراز کند» و «نباید فرزندان ابراز احساسات در خانواده داشته باشند» این جملات مواردی هستند که پلیس از آن‌ها به‌عنوان مصادیق رفتار‌های متعصبانه در برخی از خانواده‌های مذهبی در ایران نام برده است.

در بخش دیگری از این تحقیق آمده افرادی که در چنین خانواده‌ها و فضا‌هایی تربیت می‌شوند، زمانی که در جامعه حضور می‌یابند «رفتاری کاملا عکس رفتار‌های خانوادگی از خود بروز می‌دهند.»

در توضیح این موضوع آمده است: «وقتی فرزند از دوران کودکی صرفا با مسایل مذهبی و تعصبی رشد یافته و به دیگر ابعاد روانی– اخلاقی و تربیتی وی پرداخته نشده این فرد دچار تعارض و حتی دوگانگی هویتی و شخصیتی» می‌شود.

آن‌طور که در این تحقیق آمده این افراد در پی تعارض‌های هویتی و شخصیتی «از خود رفتاری خشونت‌آمیز ابراز» می‌کنند که «عواقب این خشونت‌های کنترل نشده ناشی اعتقادات مذهبی، پرخاشگری و ضرب‌وجرح و نهایتا قتل» است.

پلیس در این تحقیق اشاره‌ای به نوع این قتل‌ها نکرده، اما با مثال‌هایی که زده به نظر می‌رسد منظور قتل‌های «ناموسی» است که در ایران درصد بالایی را به خود اختصاص داده است.

قتل ناموسی به قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود براثر باورهای مذهبی و تعصبات سنتی خود گفته می‌شود.

بر اساس برخی آمارها حدود ۱۹ درصد قتل‌هایی که سال ۱۳۹۲ در شهر‌های مختلف ایران رخ داده از نوع «قتل ناموسی» بوده است.

بسیاری از این قتل‌ها به اعتقاد گروه زیادی از کارشناسان اجتماعی ریشه از تعصبات مذهبی، سنتی و قومی دارد که سالانه، زنان زیادی را قربانی می‌کند.

از انگیزه‌های مذهبی می‌توان به‌عنوان قدرتمند‌ترین انگیزه در وقوع این نوع قتل‌ها نام برد اما مسوولان جمهوری اسلامی تمایل چندانی ندارند که در این زمینه آمار و اطلاعات روشنی ارائه کنند.

بااین‌وجود، پلیس مشهد در تحقیق خود اشاره کرده قتل‌های رخ‌داده در این شهر «سازمان‌یافته نبوده بلکه ناشی از باورهای غلط خانوادگی، منفی‌بافی‌ها، تابوهای خانوادگی، افراط‌وتفریط در اعتقادات مذهبی و عدم شناخت این باورها و اعتقادات» بوده است.

مهم‌ترین داده مربوط به این تحقیق پلیس «اعتقاد معنوی» بالای ۶۲ درصد قاتلان است، اما این تحقیق به ما نمی‌گوید این افراد چه فرد یا افرادی را بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ کشته‌اند؟

نقش باور‌های مذهبی و سنتی آن‌طور که پلیس به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن اشاره کرده، در این قتل‌ها بسیار پررنگ بوده، اما جزییاتی از رابطه قاتل و مقتول یا مقتولین در این گزارش در دسترس نیست.

قتل‌های ناشی از باور‌های دینی یکی از جنجالی‌ترین مباحث اجتماعی در ایران است که در پاره‌ای موارد با جنجال‌ها و شوک‌های اجتماعی نیز همراه بوده است.

یکی از جنجالی‌‌ترین و سنگین‌ترین این شوک‌ها مربوط به پرونده «سعید حنایی» است که وی از مرداد سال ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰ دست‌کم مرتکب ۱۶ قتل شد.

مقتولان (به‌جز یک نفر) همه از زنان خیابانی و مصرف‌کننده و درگیر مواد مخدر بودند که حنایی بعد‌ها گفت که هدف از قتل آن‌ها «پاک کردن جامعه از فساد و فحشا» بوده است.

از حنایی به‌عنوان یکی قاتلان شاخص مذهبی در تاریخ ایران نام برده می‌شود که بر اساس باور‌ها و تربیت مذهبی و سنتی خود گمان می‌کرد با کشتن زنان {کارگران جنسی} می‌تواند دامن جامعه را از «فساد» پاک کند.

دومین پرونده جنجالی قتل‌های سریالی با ریشه‌ها و انگیزه‌های مذهبی به «قتل‌های محفلی کرمان» مشهور است که مربوط به سال ۱۳۸۱ است که شش بسیجی در آن سال اقدام به کشتن پنج نفر کردند.

این شش نفر پس از بازداشت در بازجویی‌های خود گفتند که تحت‌تاثیر سخنان «محمدتقی مصباح یزدی» دست به این قتل‌ها زده بودند که پرونده آن‌ها نیز سال‌ها به موضوعی جنجالی تبدیل شده بود.

پرونده این افراد که تعدادی از آن‌ها با مجازات اعدام نیز مواجه شده بودند عاقبت در خردادماه سال ۱۳۹۷ با «رضایت اولیای دم» بسته شد و همگی آن‌ها پس از ۱۶ سال از اعدام رهایی یافتند.

خبرگزاری هرانا: سیامک مومنی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، ظهر امروز شنبه ۵ بهمن ماه در پی اقدام به خودکشی به بیمارستان منتقل شد. خودکشی این زندانی در پی صدور حکم ۱۰ سال حبس برای وی از طرف دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته است. آقای مومنی که حدود ۱۸ سال سن دارد پیشتر در جریان اعتراضات آبان ماه امسال در شهرستان پرند بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه قرارگاه ثارالله سپاه به بند عمومی زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. آقای مومنی گفته بود که بعنوان پیک موتوری “نان آور” خانواده بوده است و با گران شدن بنزین این امکان نیز از او سلب شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، یک زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل شد.
هویت این زندانی “سیامک مومنی، از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ” توسط هرانا احراز شده است.

به گفته یک منبع مطلع “وی پس از آنکه از صدور حکم ۱۰ سال حبس خود توسط دادگاه انقلاب تهران مطلع شد، اقدام به بریدن رگ دست خود در زندان کرده و پس از آن به بیمارستانی خارج از زندان منقل شده است ”. از وضعیت او پس از انتقال کماکان خبری در دست نیست.
سیامک مومنی، حدودا ۱۸ ساله، پیشتر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرستان پرند توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد. او با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

آقای مومنی در بازپرسی دادسرای پرند تفهیم اتهام شد و پس از ارسال پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی عموزاد رئیس این شعبه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور” مجموعا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس از بابت اتهام “اجتماع و تبانی در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

این منبع مطلع در ادامه گفت: “آقای مومنی چند سال پیش پدر خود را از دست داده و از آن زمان تاکنون در پیک موتوری مشغول به کار بوده و نان‌آور خانواده بوده است. سیامک در این مدت به هم‌بندی‌های خود گفته بود از روزی شنیدم بنزین گران شده دیگر توان کار کردن نداشتم و نمی‌توانستم با بنزین ۳هزار تومانی کار کنم و زندگی خود و خانواده‌ام را بچرخانم. به خیابان رفتم و با پلاکاردی که در دست داشتم اعتراض کردم و بازداشت شدم”.
لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

صدای آمریکا: پس از انصراف بسیاری از هنرمندان از جشنواره‌های حکومتی فجر فشارهای امنیتی از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته است، با این حال ۱۴۰ سینماگر وهنرمند نیز اعلام کردند که به جشنواره فجر نمی روند.

جمعی از سینماگران و هنرمندان ایران با انتشار هشتگ «من به جشنواره فجر نمی روم» در صفحه اینستاگرام خود، این جشنواره فیلم حکومتی را تحریم کردند.

در صفحه اینستاگرام این هنرمندان نام ۱۴۰ هنرمند از جمله تهمینه میلانی، حمید فرخ‌نژاد، علی مصفا، جعفر پناهی، فرهاد مهرانفر، فریدون شهبازیان، مرضیه وفامهر، مصطفی آل‌احمد نیز به چشم می خورد که با راه انداختن این هشتگ، انصراف خود را از جشنواره فیلم فجر اعلام کرده‌اند.

View this post on Instagram

ما به جشنواره فجر نمی‌رویم. #من_به_جشنواره_فجر_نمیروم شهاب آب‌روشن، فرهنگ آدمیّت، مصطفا آل‌احمد، میترا ابراهیمی، شهرام اشرف ابیانه، اشكان احمدی، آرش اسحاقی، جمال اسکویی، اشکان اشکانی، حسن اصلانی، امیر علی اعلایی، علی افسرپور، مجتبی امینی، مزدا انصاری، مریم اورنگ، ژیلا ایپکچی، ناصر ایزدی، مهدی بوستانی شهربابکی، حسین باختری، امیرحسین بیانی، مهدی ایل بیگی، فرزاد پاک، جعفر پناهی، حمید رضا آشتیانی‌پور، کاوه ابراهیم‌پور، داریوش تقی‌پور، امین پوربرقی، علی تاجیک، زینب تبریزی، حامد ثابت، بابک جائز، مرتضا جذاب، مانی جعفرزاده، محمد جعفری، زهرا جعفری‌علی‌ملک، کیوان جهان‌شاهی، وحید حاجیلوئی، مهدی حسنی، سید فرید حسینی آتبین حسینی، علی‌اصغر حصاری، پیمان حقانی، منصور حیدری، مهدیه محمد‌خانی، مصطفا خرقه‌پوش، بهمن دادفر، شهرزاد دادگر، امید رییس‌دانا، فرید دغاغله، زهره دلداده، بابک خرم‌دین، هومن ربیعی، علی رشیدی‌فر، عاطفه رحمانی، محمد‌علی رخشانی، جمیل رستمی، محمد رسول‌اف، زینت رضا، غلامرضا رضایی، مهدی رضایی، علی رضوانی، سوگل رضوانی، امید رنجبر، علی حسین‌زاده، الهام حسین‌زاده، کریم لک‌زاده، سمانه وفایی‌زاده، روزبه مشهدی‌زاده، ایرج سالاروند، سحر ستوده، محمدعلی سجادی، کاوه سخنگو، محمدرضا سرمدی، ستاره سنجری، حسین شاعری، معین شافعی، فرحناز شریفی، فریدون شهبازیان، مهوش شیخ‌الاسلامی، مصطفا شیری، هادی صباغ، بابک صلواتی، بیژن صیفوری، سروش طباطبایی، داود عباسی، امید عبداللهی، علی زمانی عصمتی، آدین(ابوالفضل) عطار، علی‌رضا فانی، مریم فخیمی، حمید فرخ‌نژاد، اسماعیل فلاح‌پور، تيمور قادری، قادر قادری، علی محمد قاسمی، مجید قربانی‌فر، علی گل‌صباحی، وریا گلزاریان، سينا گنجوی، محمدمهدی گورنگی، رضا نوروزی‌گوهر، سیدمحمدحسین محجلین، مهناز محمدی، ایرج محمدی‌رزینی، روح‌الله مسرور، سرکیو مسگری، علی مصفا، کسری معظمی، هادی معنوی‌پور، امیر معینی، مهدی ملک، روزبه ملکی، آذر مهرابی، فرهاد مهران‌فر، میلاد موحد، روح‌الله مولوی، محمد‌رضا مویینی، میثم مویینی، هوشنگ میرزایی، نظیر میرزایی، تهمینه میلانی، حمید ناصری‌مقدم، سارا نامجو، عارف نامور، اعظم نجفیان، سمیرا قربان‌نژاد، محسن نظری، نقی نعمتی، یاشار نورایی، سمیرا نوروزناصری صادق نور، پریسا پروین‌نیا، بنیامین هفت‌لنگ، اردوان وزیری، حمید رضا وفاخواه مرضیه وفامهر، تیام یابند، عباس یوسف‌شاهی، یوسف یزدانی ، سارا خويینیها، حمید فرخ نژاد ، جعفر پناهی ،رضا در میشیان #من_به_جشنواره_فجر_نمیروم

A post shared by تهمینه میلانی (@tahminehmilani) on Jan 22, 2020 at 2:02am PST

ادامه انصراف هنرمندان از این جشنواره در حالی است که فشارهای امنیتی حکومت با انصراف دهندگان بسیار شدت یافته است. ترانه علیدوستی بازیگر سرشناس ایران که چندی پیش با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشته بود: «مدت‌ها با این خیال جنگیدم و نخواستم بپذیرم؛ ما شهروند نیستیم. هیچ‌وقت نبودیم. ما اسیریم. میلیون‌ها اسیر.» به دادسرای احضار شده و با قرار «کفالت» آزاد شده است. این پست اینستاگرامی خانم علیدوستی به نظر می رسد پس از فشارهای امنیتی پاک شده است.

واکنش هنرمندان به پنهان‌کاری و خشونت حکومت ایران: شهروند نیستیم، میلیون‌ها اسیریم

رخشان بنی اعتماد کارگردان شناخته شده ایران، نیز در پی اعتراف سپاه به شلیک به هواپیمای مسافربری از مردم خواسته بود که به یاد قربانیان این حادثه در میدان آزادی تهران و میادین آزادی شهرهای دیگر جمع شده و شمع روشن کنند. هر چند او در پی فشارهای امنیتی دعوت خود را پس گرفت، در روزهای گذشته گزارش شد که برای ساعاتی بازداشت شده است.

فشار بر انصراف دهندگان از جشنواره حکومتی فجر به حدی است که یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد او و تعدادی دیگر طرحی را برای «محرومیت» هنرمندان معترض و انصراف دهنده از جشنواره‌های فجر به مجلس ارائه خواهند کرد.

همچنین پیشتر گزارش شده بود که سه گروه تئاتر در مشهد که اولین گروه‌های انصراف دهنده از جشنواره فجر بوده‌اند، بازداشت شدند و پس از آن بیانیه‌ای را در رابطه با بازگشت به این جشنواره منتشر کرده‌اند.

دو کارگردان سرشناس تئاتر ایتالیایی از «جشنواره تئاتر فجر» انصراف دادند

پس از انصراف تعداد زیادی از هنرمندان ایران از حضور در جشنواره حکومتی فجر، یوجینو باربا و رومئو کاستلوچی دو کارگردان سرشناس تئاتر ایتالیایی از حضور در جشنواره تئاتر فجر انصراف دادند.

مسعود کیمیایی نیز پس از اعلام سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه اعلام کرد که از حضور در جشنواره فیلم فجر خودداری می کند.

بامداد چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی در حومه تهران، با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. پس از چند روز اصرار مقامات ایران، که می گفتند سقوط هواپیما در پی نقص فنی روی داده است، سپاه سرانجام اعلام کرد که این هواپیما را به اشتباه هدف قرار داد.

ایران وایر: در روزهای پس از آبان ۱۳۹۸، فشارها بر فعالان مستقل و سندیکاهایی که این فعالان را نمایندگی می‌کنند تشدید شده است و حتی وعده‌های پیش‌تر مسوولان قضایی برای تجدیدنظر در شیوه برخورد با پرونده فعالان کارگری فراموش شده است. احکام سنگین قضایی و زندان‌های طویل‌المدت، صدور اجراییه برای اجرای احکام، احضارها و افزایش تماس‌های منظم تلفنی تهدید‌آمیز ازجمله نشانه‌های تشدید فضای سرکوب است.
«عسل محمدی»، از فعالان کارگری و از اعضای هیات تحریریه نشریه اینترنتی «گام» که در جریان سرکوب جنبش کارگری هفت‌تپه دو بار بازداشت و با قید وثیقه سنگین آزاد شد ازجمله این فعالان مستقل است که حکم ۵ سال زندان قابل اجرای او تایید شده است و در صورت صدور اجراییه باید برای تحمل ۵ سال زندان به زندان برود. خانم محمدی می‌گوید تشدید فضای ارعاب او و سایر فعالان مستقل را تسلیم نمی‌کند و تنها مقاومت آن‌ها را بیشتر می‌کند و تشدید تلاش آن‌ها برای یافتن راه‌های مناسب برای شکستن هیمه فضای سرکوب را در پی دارد.

می‌دانیم که احکام تجدید‌نظر پرونده هفت‌تپه که شما هم یکی از متهمان آن هستید مدتی پیش صادر شد. الان پرونده در چه مرحله‌ای است؟
احکام تجدیدنظر برای همه ما، به‌استثنای «علی نجاتی»، زندان ۵ ساله است و پرونده هم برای اجرای احکام به اجرای احکام ارسال شده است؛ اما برای دادخواست تجدیدنظر آقای نجاتی علی‌رغم پیگیری‌های مکرر «فرزانه زیلایی»، وکیل ایشان، هنوز تعیین شعبه نشده است و طبعا رسیدگی هم صورت نگرفته است. الان منتظر نامه اجرای احکام برای رفتن به زندان هستیم. لازم است به «محمد خنیفر» اشاره کنم که حکم تجدیدنظر در مورد او هم ظاهرا فقط برای هماهنگ کردن احکام همه متهمان باهم فقط یک سال کاهش یافت. وضعیت کاری او و «اسماعیل بخشی» هم خیلی مبهم است و بدون قرارداد رسمی به سرکار برگشته‌اند. می‌دانیم که در جریان بازداشت هم خنیفر اخراج شده بود و بخشی هم دست‌کم ۳ ماه حقوق نگرفت.

در این مرحله، آن‌طور که وکلای شما می‌گویند هیچ امکان حقوقی برای دادن دادخواست به مرجعی بالاتر برای توقف اجرای حکم شما وجود دارد؟
تا جایی که من می‌دانم به لحاظ حقوقی چنین امکانی وجود ندارد یا دست‌کم اقدام موثری نمی‌توان انجام داد. می‌دانید که پیش‌تر وعده داده بودند که احکام کارگری به‌طورکلی به این زودی‌ها اجرا نمی‌شود، یعنی ادعا شده بود تصمیمی سیاسی برای به تاخیر انداختن اجرای احکام یا حتی اجرایی نکردن آن‌ها گرفته شده است اما با توجه به اجراییه‌ای که برای حکم زندان «حسن سعیدی» آمده است، امیدهای ما برای به تاخیر انداختن احکام بر باد رفته است و چندان خوش‌بین نیستیم.

چهارشنبه، ۲ بهمن، دادگاه ۳ نفر دیگر از فعالان کارگری که به شکلی با پرونده شما مرتبط هستند برگزار می‌شود. درباره این پرونده چه می‌دانیم؟

سه نفر از رفقای ما، «هیراد پیربداقی»، «فرید لطف‌آبادی» و «رُهام یگانه» روز دادگاهی ما، ۱۲مرداد۱۳۹۸، کنار خانواده ما مقابل دادگاه ایستاده بودند. آن روز داخل دادگاه و همچنین مقابل دادگاه فضا بسیار امنیتی بود. کسی را به دادگاه راه نمی‌دادند، حتی من را که متهم پرونده بودم و دادگاهی داشتم ابتدا راه نمی‌دادند. داخل دادگاه هم تعداد زیادی مامور امنیتی مرد و زن حضور داشتند. در آن فضا، این رفقای ما را بدون این‌که حتی تجمع خاصی شکل بگیرد یا کاری جز ایستادن کنار خانواده ما انجام داده باشند، به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت کردند. این بچه‌ها ۲۴ روز در بازداشت ماندند که ۲۰ روز آن را در انفرادی بودند و برای هرکدام پرونده سنگینی درست کردند؛ مثلا به آن‌ها اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی زدند آن‌هم بر اساس پرونده‌ای که از فعالیت‌های ۵ ساله اخیر این بچه‌ها درست کرده‌اند. این را هم بگویم که هیراد پس از آزادی یک بار دیگر هم بازداشت شد و با وثیقه سنگینی دوباره بیرون آمد. امروز این بچه‌ها را علاوه بر این، به اتهام تبلیغ علیه نظام هم دادگاهی می‌کنند.

با توجه به تجربه‌ای که از دادگاه خودتان دارید چقدر خوش‌بین هستید که دوستان شما امروز در چارچوب قانون دادگاهی شوند؟
در پروسه دادگاهی خود ما، چیزی که متاسفانه به ما ثابت شد این بود که قضات دادگاه انقلاب، دست‌کم آن‌هایی که در پرونده ما دخیل بودند، مطابق خواست و میل دستگاه امنیتی حکم صادر می‌کنند و عملا اختیاری از خود ندارند و آنچه را بازجو از آنان می‌خواهد یا توقع دارد، انشا می‌کنند. درواقع دادگاه به شکلی خیلی فرمالیته کارش را انجام می‌دهد. برای نمونه در پرونده خود من مواردی وجود دارد که اگر عدالتی در کار بود می‌شود بر اساس آن از قاضی شکایت کرد. برای نمونه، من برای سه اتهام بازجویی شدم، کیفرخواست من هم بر اساس همان سه اتهام نوشته شد و در دادگاه هم برای همان سه اتهام دادگاهی شدم، اما دو هفته بعدش برای چهار اتهام حکم گرفتم! اتهام تبلیغ علیه نظام در هیچ مرحله‌ای به من تفهیم نشد و در روز دادگاه هم در کیفرخواست دادستان نبود اما بعدا صرفا برای یکدست شدن احکام همه بچه‌ها و این‌که با داشتن بیشتر از سه اتهام به همه اشد به‌علاوه نصف حکم بدهد، در حکم من این اتهام هم قید شد. به‌این‌ترتیب، به این دادگاه نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم. این بچه‌ها در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری دادگاهی می‌شوند که سابقه بسیاری بدی در دادن احکام سنگین ۱۵ و ۲۰ سال به متهمان دارد، ازجمله احکام فعالان ضد حجاب اجباری را که همه حکم‌های بسیار سنگینی است این قاضی صادر کرده است.

و همه این‌ها درواقع به خاطر این‌که این سه نفر در شرایطی که فضا را به‌شدت امنیتی کرده بودند و انتظار نداشتند کسی کنار خانواده‌ها باشد، به تهدیدها بی‌اعتنایی کردند؟

بله درواقع هدف اصلی برگزاری چنین دادگاه‌هایی این است که چنان فضای ارعاب را تشدید کنند که تو حتی نتوانی از رفیق خودت حمایت کنی. این بچه‌ها غیر از این‌که کنار خانواده‌های ما بودند که پر از استرس بودند کار دیگری نکرده بودند. به‌غیراز مادر من، بقیه خانواده‌ها، ۱۰ ماه از فرزند زندانی‌شان دور بودند. حضور آن‌ها کنار خانواده‌های ما بیشتر از آن‌که جنبه سیاسی داشته باشد، جنبه رفیقانه و دوستانه‌ای داشت. همین را هم این‌ها برنمی‌تابند و چه پرونده‌های قطوری ساخته‌اند و چه اتهامات عجیب‌وغریبی به آن‌ها بسته‌اند تنها به خاطر این‌که این‌ها کنار خانواده‌های ما ایستاده‌اند. هدفشان این است که با این پرونده‌سازی‌ها برای ایزوله کردن فعالان و بالا بردن هزینه حمایت از این فعالان را بالا ببرند. طبعا ما مقابل این رفتارها می‌ایستیم و انتخابی هم جز این نداریم و مرعوب نمی‌شویم و دوم بهمن کنار رفقایمان خواهیم بود. این وظیفه طبقاتی ماست و ما، هیچ‌کدام از ما، ذره‌ای مرعوب این رفتارهای سرکوبگرانه، این فضای وحشت و این فشارهای ایذایی نشده‌ایم. ما یاد گرفته‌ایم چگونه این فشارها را عقب بزنیم و قطعا هم عقب خواهیم زد. خوشبختانه این بچه‌ها حمایت سندیکاهای مستقل کارگری را هم دارند. هم سندیکای هفت‌تپه و هم سندیکای شرکت واحد برای این بچه‌ها بیانیه داده‌اند و اعلام حمایت کرده‌اند و این شاهدی است بر این‌که ما می‌گوییم متکثر هستیم و در کنار هم هستیم و از یک طبقه واحد با ارتفاع مشترک صحبت می‌کنیم. این شکل از حمایت‌ها یعنی این‌که ما نه به تعبیر خودشان چند فعال مدنی و سیاسی که اعضای یک طبقه واحد هستیم که هر ماه یکی تعدادی از ما را به بهانه‌های واهی دادگاهی می‌کنند؛ اما این‌ها نه خدشه‌ای در استحکام ما ایجاد می‌کند و نه ما را مرعوب می‌کند و تنها نتیجه‌اش تلاش بیشتر ما برای یافتن راه‌هایی برای درهم شکستن این فشارهای بیشتر است.

پیش‌تر به صدور اجرائیه برای حکم ۵ سال زندان حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی را نشانه شروع احتمالی صدور اجرائیه برای سایر بچه‌های کارگری زیر حکم می‌دانید. اشاره کردید، درباره این پرونده چه چیز بیشتری می‌دانیم؟

ببینید سه عضو سندیکای شرکت واحد در جریان مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شدند و پس از دوره طولانی بازداشت، به قید وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند. برای یکی از آن‌ها یعنی «رضا شهابی» هنوز دادگاه تشکیل نشده است. برای دو نفر دیگر هم که دادگاهی شدند تا حالا فقط حکم حسن سعیدی نهایی شده و اجراییه هم برای آن صادر شده است. دادگاه تجدیدنظر سید «رسول طالب‌مقدم» هنوز برگزار نشده است.

برخی از اعضای کانون نویسندگان هم احکام سنگینی دریافت کرده‌اند. پرونده آن‌ها در چه مرحله‌ای است؟

۹ نفر از کانون نویسندگان ایران یا زیر حکم هستند یا زیر بازجویی و تحت پیگرد. از این جمع، «آرش گنجی»، مترجم و منشی کانون نویسندگان چند روز پیش به‌صورت موقت آزاد شد. برای ۳ نفر دیگر از جمع هم که مشخصا به خاطر فعالیت کانونی بازداشت شده بودند احکام قطعی زندان صادر شده است. حکم «کیوان باژن» به سه سال و نیم زندان کاهش یافت و حکم ۶ سال زندان «رضا خندان مهابادی» و «بکتاش آبتین» هم عینا تایید شد. علاوه بر این، حکم ۴ سال زندان «علیرضا ثقفی»، عضو دیگر کانون نویسندگان و ۱ سال زندان همسرش «هاله صفرزاده»، از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر هم به اجرای احکام ارسال شده است.

گفته شده است فشارها بر سندیکاها و فعالان مستقل پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تشدید شده است. چقدر با این ارزیابی موافق هستید؟

ببینید پس از اتفاقات آبان فشار روی فعالان مستقل خیلی بیشتر از پیش شده است. این فشارها به شکل‌های مختلفی هم اعمال می‌شود. از رفتارهای ایذایی مثل تهدیدهای تلفنی بگیرید که همه فعالان را شامل می‌شود و درباره برخی فعالان به هفته‌ای حداقل یک تماس رسیده است تا احضارهای تلفنی و اجرای احکام معوقه‌ای که سال‌ها بود خاک می‌خورد. همین اجرای زودهنگام احکام تایید شده در دادگاه تجدیدنظر درحالی‌که بنا بود اجرای آن‌ها به تعویق بیفتد همه متاثر از اتفاقات آبان ماه است؛ و البته این‌ها بدیهی است، هرکسی مستقل باشد و در این فضا فعالیت کند، صدایش را می‌خواهند در نطفه خفه کنند. هرچقدر مردم صریح‌تر اعتراض می‌کنند، سرکوب هم خصلتی عریان‌تر پیدا می‌کند. عریانی که یک سرش هدف قرار گرفتن از سوی یک تک‌تیرانداز است و سر دیگرش، دریافت احکام فله‌ای در دادگاه‌های فرمایشی است. به‌آسانی چند سال حکم می‌دهند و گویی متوجه نیستند این سال‌های عمر یک انسان است که این‌گونه در زندان سپری می‌شود. نماینده دادستان یک‌بار به زندان آمده بود و به ما می‌گفت شما اذیت نکنید و با ما همکاری کنید. سه سال حکم می‌دهیم بکشید و بروید. این‌قدر ۳ سال عمر ما برای این کم و بی‌مقدار بود که داشت می‌گفت این‌که دیگر اعتراض ندارد، چنان می‌گفت ۳ سال، گویی ۳ روز است.

خانم محمدی، پیش‌تر در خبرها آمده بود زمانی هم که در بازداشت موقت بودید برای شما یک پرونده جدید گشوده‌اند. جریان این پرونده به کجا رسید؟

بله زمانی که من در زندان بودم برایم به بهانه کمپین هفت‌تپه و این‌که در مدتی که به قید وثیقه آزاد بودم به فعالیت‌های به گفته آنان معاندانه خودم ادامه داده‌ام، پرونده جدیدی برایم تشکیل داده‌اند. حدود یک هفته پیش هم پیامکی دریافت کردم که خبر می‌داد شعبه بازپرسی من هم تعیین شده است. پرونده‌ام به شعبه ۷ بازپرسی اوین نزد بازپرس «شاه‌محمدی» ارجاع داده شده است. این هفته باید با برادرم امیر که وکالتم را برعهده دارد برای تفهیم اتهام به شعبه ۷ مراجعه کنم.

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌های تهدیدآمیز به موضوع تحریم جشنواره‌های فجر از سوی برخی هنرمندان، حسن عباسی، از فرماندهان سابق سپاه و چهره اصولگرای تندرو، با حمله به مسعود کیمیایی گفت: «ما به امثال تو در این مملکت شرایط را دادیم که توانستی جلو بیایی.»

حسن عباسی در انتقاد از مسعود کیمیایی که اعلام کرده به احترام کشته‌شدگان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافری توسط سپاه راضی به شرکت در جشنواره فیلم فجر نیست، همچنین مدعی شد: «نظام تا الان هم گذاشته فیلم بسازی و در آن جشنواره‌ای که من رئیس تیم داوری جشنواره فجر بودم، فیلم جناب‌عالی را آوردم بالا.»

اشاره حسن عباسی به فیلم «جرم» مسعود کیمیایی است که در بیست‌ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۸۹ سیمرغ بهترین فیلم را از آن خود کرد.

با این حال آقای عباسی در آن دوره، در کنار جهانگیر الماسی، مجید انتظامی، ابوالقاسم طالبی، جابر قاسمعلی و علی معلم، فقط یکی از داوران بود و اساساً سِمتی با عنوان «رئیس تیم داوری» وجود نداشت.

این ادعای حسن عباسی با واکنش جابر قاسمعلی مواجه شد که در روزنامه شرق ضمن یادداشتی، علاوه‌ بر رد ادعای او، نوشت که علی معلم در جلسه داوران پیشنهاد داد برای «اعتبار بخشیدن به جشنواره» جایزه بهترین فیلم به «جرم» مسعود کیمیایی داده شود و سایر داوران هم پیشنهاد او را پذیرفتند.

در دوره بیست‌و نهم جشنواره فیلم فجر، سیمرغ‌های بهترین کارگردانی، فیلمنامه، صدابرداری و فیلمبرداری به فیلم «جدایی نادر از سیمین» اصغر فرهادی داده شد و سیمرغ‌های بهترین فیلم، بازیگر نقش دوم مرد، موسیقی، صداگذاری و طراحی صحنه و لباس به فیلم «جرم» مسعود کیمیایی رسید.

مسعود کیمیایی در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافری توسط سپاه، روز ۲۲ دی، با انتشار ویدئویی گفته بود: «مردم روزگار سختی را می‌گذرانند. روزی نیست که خبرهای بد نشنویم. دلم نمی‌خواهد فیلمم در جشنواره نشان داده بشود.»

تهیه‌کننده فیلم تازه مسعود کیمیایی با عنوان «خون شد» جواد نوروزبیگی است و اعلام انصراف آقای کیمیایی فقط شامل «نویسندگی و کارگردانی» است که مسئولیتش با او بوده است.

حسن عباسی که از او با عنوان رئیس «مرکز بررسی‌های دکترینال» نام برده می‌شود، تاکنون چند بار در پی شکایت دولت یا برخی وزیران بازداشت و محکوم شده، اما در زندان نمانده است. آخرین مورد در مرداد سال جاری رخ داد که در پی شکایت وزارت اطلاعات بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.