اخبار

انتخاب: با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدول‌های جداگانه‌ای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرده‌ایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند. «کهولت سن»؛ واژه‌ای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 به ویژه بعد از رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وارد ادبیات سیاسی ایران شد. پیش از این، دلایل زیادی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های مختلف برگزار شده در جمهوری اسلامی بیان می‌شد اما علت کهولت سن، تقریبا در انتخابات 92 مورد استفاده قرار گرفت و بنا بر آن رئیس جمهور سابق ایران از این انتخابات کنار گذاشته شد.

به گزارش «انتخاب» به نقل از نامه، حال با گذشت بیش از یک سال از آن انتخابات، گویی شورای نگهبان در صدد تسری دادن این موضوع در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است. آنگونه که چندی پیش آیت الله محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان عنوان کرد «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد»

او که می گفت«شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند.»،این را هم اضافه کرد که« الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد»

همانطور که آیت‌الله مومن از فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است، کهولت سن در این انتخابات نیز در دستور کار قرار گرفته است اما این عضو شورای نگهبان اعلام نکرده است که منظور او از کهولت سن چیست؟ آیت‌الله مومن مشخص نکرده است که منطورش سن افراد است یا میزان کارافتادگی بدنی و فکری آنها؟ همین گنگ بودن موضوع سوال‌های فراوانی را در ذهن اهالی رسانه و سیاست ایجاد کرده است، که منظور از کهولت سن در کلام آیت‌الله مومن چیست؟ و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

آیت‌الله هاشم زاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در واکنش به سخنان آیت‌الله مومن گفت:« انتخابات مجلس خبرگان شرایط خاص خود را دارد و در آن اشاره ای به بحث کهولت سن نشده است. اساسا این موضوع خلاف قانون و منطق است و اجرایی نخواهد شد.»

با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدول‌های جداگانه‌ای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرده‌ایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند.

چهره‌های شناخته شده مجلس خبرگان اعم از رئیس و لیدرهای این مجلس همگی بالای 80 سال دارند و اگر شرط سنی در مجلس خبرگان 80 سال باشند همین افراد رد صلاحیت خواهند شد.

سید محمود واعظی با 51 سال و سید ابوالفضل میرمحمدی با 92 سال، جوان ترین و پیرترین نمایندگان این مجلس هستند. در مورد سه تن از نمایندگان این مجلس به نام‌های حسن نمازی، محمد فیضی و رضا رمضانی اطلاعات کمی وجود دارد و سال تولد آنها مشخص نیست. در کنار این افراد مرتضی بنی فضل، سید حبیب ‌الله طاهری گرگانی، محمد رضا فاکر، . سید محمد حسن مرعشی شوشتری، سید کرامة الله ‏ملک ‏حسینى،علی اکبر مشکینی، طاهری خرم آبادی، حسن معصومی زرندی و محمدی گیلانی دار فانی را وداع گفتند.

با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند 94 برگزار خواهد شد، سن نمایندگان مجلس خبرگان برمبنای این سال حساب شده است.

در جدول‌های زیر با میزان سن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آشنا شوید

رادیوفردا: چندی پیش محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان در مصاحبه با نشریه ۹ دی اظهار داشت: «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد».

او همچنین اضافه کرد «شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند».

آقای مومن در بخش دیگر مصاحبه تصریح کرد: «همه اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری برای انتخابات آینده این مجلس تائید صلاحیت نخواهند شد و این شورا مقابل برخی آدم‌های ناباب خواهد ایستاد.»

وی همچنین از اصرار شورای نگهبان بر امتحان گرفتن از کاندیدا‌های خبرگان خبر داد و گفت: «الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد».

محمد مومن در مصاحبه یاد شده به عضوی از مجلس خبرگان اشاره کرد که اعضاء تصمیم گرفتند مانع از حضور او در جلسات خبرگان شوند. به احتمال زیاد منظور او علی اصغر دستغیب است که از رهبران جنبش سبز حمایت کرد. او با تهدید‌های پیدا و پنهان به شکل غیرقانونی از شرکت در جلسات محروم شده و حتی دعوتنامه برایش فرستاده نمی‌شود.

اما بررسی عمیق حرف‌های مومن نشان می‌دهد منظور وی از رد صلاحیت تنها مشمول آقای دستغیب نیست بلکه افراد بیشتری را نیز در بر می‌گیرد. انتخابات خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار می‌شود. مجلس آینده خبرگان که پنجمین دوره حیات آن است، اهمیت مضاعفی دارد و کنترل آن و ادامه مشی خنثی و تشریفاتی کنونی برای رهبری و بخش مسلط قدرت بایسته است.

شروع به کار خبرگان پنجم مصادف با ۷۶ سالگی آیت‌الله علی خامنه‌ای است. در پایان فعالیت آن خامنه‌ای ۸۴ ساله خواهد بود. اگر چه احتمال اینکه وی تا زمان تشکیل خبرگان ششم در قید حیات باشد، کم نیست، اما امکان اینکه برای وی اتفاقی بیفتد و خبرگان پنجم متکفل انتخاب رهبر آینده شود، نیز در خور اعتنا است در عین حال نمی‌توان برای آن حتمیت قائل شد.

از این رو انتخابات خبرگان برای مدافعان و معترضان به وضع موجود در داخل نظام ازرش راهبردی دارد و هر دو طرف می‌کوشند تا به موفقیت دست یابند. رمز گشایی از سخنان مومن و اظهارات احمد جنتی و کاظم صدیقی فرضیه‌ای را قوت می‌بخشد که حکومت در صدد برخورد انقباضی و تداوم انتخابات مهندسی شده و نمایشی در خبرگان پنجم است و می‌خواهد طرح احتمالی حلقه نزدیکان رفسنجانی، اصلاح طلبان و اصولگرایان معرتض به وضع موجود را خنثی سازند.

در این راستا سخن محمد مومن مبنی بر در نظر گرفتن کهولت سن و شرایط ذهنی می‌تواند به طور جدی اعمال شود و شماری از کاندیدا‌ها به این دلیل رد صلاحیت شوند. البته وی منظورش از کهولت سنی و شرایط ذهنی را مشخص نکرده است. آیا منظور سن افراد است یا میزان ضعف بدنی و افت فکری و ذهنی آن‌ها و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

اما مشکل در آنجا است که اعمال معیار کهولت سن به خودی خود باعث می‌شود تا اکثر اعضاء فعلی مجلس خبرگان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان برای انتخابات دوره بعدی عبور کنند. خود مومن نزدیک به ۷۷ سال دارد. اگر انتخابات سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه سن واقع شود. آنگاه ۲۷ عضو مجلس خبرگان که تقریبا معادل یک سوم کل اعضاء است، بین هشتاد تا نود سال سن دارند. (لینک بیرونی؛ رادیو فردا مسئول متحوای وب‌سایت‌های دیگر نیست)

عمر ۲۲ نفر بین هفتاد و هشتاد سال قرار دارد. تعداد افرادی که بین پنجاه تا شصت و شصت تا هفتاد سال سن دارند به ترتیب ۱۵ و ۸ است.

بنابراین کهولت سن اگر قرار باشد مبنا قرار بگیرد و معیار کهولت سنی آن نیز حداقل ۸۰ سال باشد، آنگاه یک سوم اعضاء کنونی مجلس خبرگان باید برای دوره بعد کنار گذاشته شوند که در میان آن‌ها کارگزاران بلند پایه حکومت و مدافعان رهبری چون محمد یزدی، احمد جنتی، محمد رضا مهدوی کنی، عباس واعظ طبسی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی حضور دارند.

با نگاهی به این اسامی و نقش آن‌ها در حفظ وضع موجود و مناسباتی که با رهبری دارند، می‌توان دریافت احتمال چنین اتفاقی پایین است. بنابراین کهولت سنی به معنای کبر فیزیکی سن به احتمال زیاد مبنا واقع نخواهد شد، بلکه شرایط ذهنی مطرح می‌شود؛ اظهارات احمد خاتمی عضو هیات رئیسه کنونی مجلس خبرگان در مصاحبه با شبکه رسا در این خصوص روشنگر است.

او در پاسخ به این سؤال که آیا شرط سنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است، یا نه؟ اظهار داشت: عقل حکم می‌کند کسی باید انتخاب شود که ضمن اعلمیت و اجتهاد توان انجام امور را داشته باشد… البته منظور بنده سن فرد نیست، بلکه صحت وجودی است… البته بنده کاری به شرط سنی در انتخابات ندارم».

«صحت وجودی» واژه مبهم وکشداری است که به سهولت می‌تواند اسباب اعمال سلیقه سیاسی خاص شورای نگهبان در پوشش قانون شده و افرادی که از سوی بخش مسلط قدرت مزاحم تلقی می‌شوند از شرکت در رقابت‌ها محروم سازند.

ممکن است اظهارات احمد خاتمی در واکنش به تفسیر مدافعان رفسنجانی از اظهارات مومن و امکان قرار گرفتن بزرگان خبرگان بر روی تیغ رد صلاحیت باشد.

اما کهولت سنی به عناون دلیل عدم صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برای عدم احراز صلاحیت رفسنجانی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون نیز به نظر می‌رسد استفاده مشابهی از این امر در انتخابات خبرگان پنجم نیز صورت بگیرد و رفسنجانی بعد از کنار گذاشتن از ریاست مجلس خبرگان، عضویت عادی‌اش را نیز از دست بدهد. با توجه به شدت مخالفت اصول گرایان تند رو و نزدیکان رهبری با وی و تشدید شکاف بین رفسنجانی و مدافعان «گفتمان سوم تیر» این احتمال کم نیست. از این رو اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی نگران شده‌اند که وضعیت آن‌ها در مجلس خبرگان بد‌تر شود و رفسنجانی امکان رقابت در انتخابات را پیدا نکند.

در حال حاضر مسئله درگذشت احتمالی مهدوی کنی، بحث ریاست مجلس خبرگان را در کانون توجه قرار داده است. اما حتی اگر وی زنده بماند ولی حیات نباتی داشته باشد، گریزی از انتخاب رئیس جدید در نشست خبرگان در ماه شهریور نیست.

رصد کردن موضعگیری‌ها نشان می‌دهد بخت رفسنجانی برای بازگشت به پست ریاست پایین است. اولویت حکومت حفظ ریاست مهدوی کنی است. اما وقتی این موضوع ممکن نباشد، آنگاه چهره‌های نزدیک به رهبری و در عین حال مورد وثوق اصول گرایان سنتی شانس خواهند داشت.

حذف محتمل رفسنجانی از مجلس خبرگان اثرگذاری او در فرایند تعیین رهبر آینده را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد و ضربه سنگینی برای ائتلاف او با اصلاح طلبان و اصولگرایان معترض به وضع موجود خواهد بود.

البته این امکان هنوز قطعی نیست و ممکن است حضور وی در خبرگان آینده تحمل شود. اما زنگ‌ها برای حذف دوباره او تحت پوشش کهولت سنی به صدا در آمده است.

او اهرم بازدارنده‌ای در دست ندارد. تنها با اتکاء به اعتراضات اجتماعی می‌تواند مانع برخورد حذفی احتمالی شود. دولت روحانی و رایزنی با اصول گرایان میانه ظرفیت موثری برای حل این مشکل ندارند.

———————–

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست.

خودنویس: پرده‌برداری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت روابط جنسی در ایران، شکست بزرگ فرهنگی نظام اسلامی را به نمایش می‌گذارد، وقتی بخش بزرگی از جوانان بدون توجه به محدودیت‌ها راه خودشان را می‌روند.

دفتر مطالعات حقوقی معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را تحت عنوان «ازدواج موقت و تاثیر مثبت آن بر روابط نامشروع جنسی» در خرداد ۱۳۹۳ منتشر کرده است. این طرح استفاده از عقد موقت و صیغه را برای حل بحران جنسی در جوانان و شکاف فزاینده بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی توصیه می‌کند. در این گزارش به آمار هایی استناد شده است که تعارض فاحش رفتار جنسی جامعه با الگوهای مطلوب حکومت را آشکار می‌سازد.

در ادامه به بررسی شکست فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی در تبعیت جامعه از الگوی رسمی در پرتو آمارهای یاد شده پرداخته می‌شود. همچنین ناکارآمدی طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تشریح می‌شود که در تشخیص مشکل به خطا رفته است و در نتیجه راه حل ارائه شده نیز به دلیل استفاده از مبانی مشترک با نگاه زناشویی مد نظر حکومت پاسخگو نخواهد بود و پیشاپیش محکوم به شکست است.

طرح فوق در گفتار اول – وضع موجود در آئینه آمار، نتایج برخی از مطالعاتی که توسط نهاد‌هایی خارج از مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل جنسی در کشور انجام شده است را منتشر کرده است. آمار فوق توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج نشده‌اند. تعریفی که در گزارش از رابطه جنسی شده بشرح زیر است:

«منظور از رابطه جنسی، رفتار جنسی قائم به دو فرد یا چند فرد است که از نظر حقوق اسلامی مشکل دارد. خواه با رضایت یا خواه بدون رضایت مانند ملامسه بدنی،اعم از دست دادن دو نامحرم با یکدیگر، بوسیدن، همچون تن‌فروشی و روابط جنسی بین دو جنس موافق و حتی با حیوانات و نیز گفتگو‌های نا مشروع.»

در ادامه توضیحات دکتر محمود گلزاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبطبایی ذکر شده است که ضمن بیان پژوهش‌های میدانی خود در محیط‌های آموزشی اعم از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها توضیح می‌دهد در سال ۱۳۹۰ در پیمایش عمومی که در چند دبیرستنان دخترانه تهران انجام شده است، ۸۰ درصد دختران دانش آموز تهرانی اعلام کردند که یا با جنس مخالف رابطه دارند یا در گذشته داشته‌اند. در پرسشنامه مربوطه از دانش آموزان جامعه هدف خواسته شده بود یکی از چهار وضعیت «هم اکنون رابطه دارم»، «قبلا رابطه داشته‌ام»، «علاقه یک طرفه دارم»، «ارتباط نداشته و ندارم» یکی را انتخاب کنند. گلزاری رابطه را لزوما به معنای رابطه جنسی کامل نمی‌داند و شامل طیفی از گفتگوی تلفنی، تماس از طریق چت اینترنتی، ملاقات حضوری در مراکز عمومی، تماس خصوصی در خلوت، ارتباط جسمی محدود و رابطه جنسی کامل توصیف می‌نماید. گلزاری رابطه‌های جسمی و جنسی کامل را در حداکثر ده درصد تخمین می‌زند.

دیگر آماری که در طرح مورد اشاره قرار گرفته است، گزارش معاون فرهنگی رئیس سازمان ملی جوانان است که خبر می‌دهد بر مبنای نظر سنجی صورت گرفته ۵۶ درصد جوانان با جنس مخالف رابطه دوستی دارند و ۲۶ درصد رابطه جنسی کامل را تجربه کرده و ۱۳ درصد از رابطه‌های جنسی منجر به حاملگی ناخواسته شده است. البته توضیح داده شده که سازمان ملی جوانان بعدا این گزارش را تکذیب کرده است.

همچنین در سال ۱۳۸۷ در نظرسنجی از یک جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر دختر و پسر که دانشجوی دانشگاه‌های دولتی و آزاد تهران و مراکز استان‌ها بوده‌اند، صورت گرفته است، ۸۲ درصد آنها موافق گفتگوی دوستانه با جنس مخالف بودند. در حالی که در نظر سنجی دیگر ۵۴ درصد آنها گفتگوی دوستانه با جنس مخالف را حرام دانسته‌اند. باز در تحقیقی که از یک جامعه آماری ۱۶۱۰ دانش آموز در سال ۱۳۸۷ انجام شده، معلوم گشته ۳۰ درصد رابطه غیر مجاز با جنس مخالف دارند. در همین سال تحصیلی دیگر در نظر سنجی که از ۱۴۱،۵۲۲ دانش اموز( دختر و پسر) دبیرستانی صورت گرفته است، ۷۴ درصد دارای رابطه با جنس دیگر بوده‌اند.

طرح یاد شده گزارش دیگری را در خصوص همجنس گرایی آشکار می‌سازد که از نمونه دانش آموزان دبیرستان با تعداد ۱۴۱،۵۲۲ نفر نزدیک به ۱۸ درصد با همجنس خودشان رابطه داشته‌اند.

آمار‌های دیگری نیز در گزارش وجود دارد. البته این آمار‌ها را نمی‌توان لزوما به همه جامعه جوان ایران تعمیم داد چون در نمونه‌های خاص و محدودی استخراج شده‌اند، اما بر اساس آنها که تطبیق زیادی با مشاهدات میدانی از بخش‌های مختلف جامعه دارد می‌توان مدعی شد که حداقل نیمی از جمعیت جوان کشور سبک زندگی واز جمله شیوه هنجاری جنسی متفاوتی از الگوی رسمی حکومت دارد. این موضوع به تنهایی برای شکست حکومت در یکسان سازی جامعه و بخصوص نسل‌های جوان و دستکاری در نظام ارزشی آنان با هدف همنوایی رفتاری کافی است.

جمهوری اسلامی تقریبا ۳۵ سال است که تمامی عرصه‌های عمومی و وسایل ارتیاط جمعی را در اختیار و انحصار خود دارد. نسل‌هایی که بعد از انقلاب متولد شدند و مسن ترین آنها در نیمه دوم دهه چهار زندگی خود هستند در مدارس، دانشگاه‌ها، تلویزیون و جرائد در معرض نظام‌های تربیتی و پرورشی حکومت بودند. اما این انحصار تبلیغات هویتی نه تنها هم‌گرایی هویتی بین آنها و نظام ارزشی حکومت برقرار نکرده است بلکه فاصله هویتی آنها با مبانی رفتاری مورد علاقه حکومت حتی از مخالفان سیاسی متعلق به نسل‌های پیش از انقلاب، اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.

البته حکومت همانطور که در این گزارش نیز آمده است غرب و امپراطوری رسانه‌ای آن را مقصر بشمار می‌آورد که از طریق پروژه تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی توطئه شکاف نسلی و انقطاع هویتی بین نسل‌های جدید ونظام را دنبال می‌کند.

در سالیان گذشته تریبون‌های حکومت سعی کرده‌اند سبک‌های زندگی آلترناتیو و مدرن جامعه را متاثر از پروژه سیاسی غرب برای براندازی حکومت توصیف کنند. آنها با الهام از آنچه در اسپانیا و شکست مسلمانان و استحاله فرهنگی آنها در برابر مسیحیت اتفاق افتاد، نام این پروژه ادعایی را اندلس سازی نامیده‌اند. ادعای حکومت بر برداشتی خاص از تحولات در اسپانیا در سده‌های میانه استوار است که بحث پیرامون میزان انطباق آن با واقعیت خارج از حوصله این مطلب است.

این برداشت علت شکست مسلمانان و سیطره مجدد مسیحیت بر اسپانیا را ناشی از برنامه ریزی دنیای مسیحیت برای کشاندن جوانان مسلمانان به فحشا، خوش گذرانی و شادی‌های دنیوی و غلفت از معنویت تبیین می‌کنند که زمینه زمین گیر شدن آنان را فراهم ساخت.
حال بر این اساس، چهره‌های امنیتی تند رو مدل تحلیلی ارائه می‌کنند که یکی از اضلاع پروژه براندازی نرم غرب تکرار این پروژه در ایران امروز است.

این ادعا نه تنها با واقعیات تاریخی در خصوص علل خروج اسپانیا از جهان اسلام صدق نمی‌کند، بلکه از زمان پریشی تاریخی نیز رنج می‌برد. خامنه‌ای و نیروهای امنیتی و نظریه پرداز تحت امرش از پاسخ‌گویی به این سئوال عاجز هستند که اگر سیطره رسانه‌ای غرب به تنهایی منجر به تغییرات رفتاری و هویتی می‌شود چرا جمهوری اسلامی که در سپهر عمومی ایران وفضای رسانه‌ای دست بالا را دارد در این رویارویی شکست خورده است؟ در واقع در اینجا توانایی نفوذ و برنامه ریزی مطرح نیست بلکه محتوی و از همه مهم‌تر ماهیت غیر دستوری فرهنگ موضوعیت دارد.

بر خلاف تصور حکومت فرهنگ غرب که امروز جهانی شده است و البته در تمامی نمودش اینگونه نیست بر مبنای جهان مدرن است. جوانان ایرانی نیز که در این زمانه زندگی می‌کنند خواهان زیست در گفتمان زمانه هستند. از این رو تمایل آنها به سبک‌های زندگی مردن لزوما پدیده سیاسی همسویی با غرب نیست بلکه عناصری از فرهنگ غرب و مبانی مدرنیته را پذیرفته‌اند. آنچه حکومت تبلیغ می‌کند نیز محتوی خالص فرهنگی و سنت اصیل نیست بلکه هویت‌های متعلق به اعصار سپری شده است که با اصرار بر حفظ برخی از امور با واپسگرایی پیوند خورده است. حکومت می‌خواهد با نفی تکثر فرهنگی که حالت طبیعی یک جامعه آزاد و سالم است، هویتی را در ایران ترویج کند که تناسبی با زیست زمانه ندارد.

البته کسانی در صورت رضایت شخصی می‌توانند این هویت را انتخاب کنند اما نمی‌شود همه را ملزوم به پیروی از سبک زندگی یکسانی کرد. اما راه حلی که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است از همان مبنای غلط حکومت یعنی توسل به اسلام فقاهتی ارتدوکس برای تبیین نظام روابط جنسی در جامعه استفاده می‌کند. این راه حل نیست بلکه شدت بخشیدن به عمق و دامنه مشکل است.

نخست باید توجه داشت که نظام روابط جنسی یک پدیده اجتماعی است و به مانند دیگر پدیده‌ها ویژگی پویا و تحول شونده دارد. شماری از مواردی که از دید حکومت رابطه جنسی غیر مجاز است مشکلی با فهم کنونی از اخلاق ندارد. در واقع لازمه حل بحران و ایجاد بهداشت جنسی جرم زدائی از بسیاری از قوانین کنونی در حوزه روابط دو جنس است. دوستی، مکالمه، دیدار و نفس رابطه جنسی جوان ها نه تنها مشکل اخلاقی ندارد بلکه برای سلامت فردی و اجتماعی و تحکیم نظام خانواده ضروری است. روابط بی قاعده و بی بند بار که صرفا تلذذ جنسی را به دور از هیچ تقید و قاعده‌ای دنبال می‌کند، مشکل آفرین است. نیهلیسم اخلاقی را باید طرد کرد اما مجاز دانستن روابط جنسی بسامان و معقول و بخصوص آموزش آنها در مجاری جامعه پذیری اعم از خانه، مدارس و دیگر نهاد‌های عمومی برای ایجاد تعادل در جامعه و زندگی سالم جوانان ضروری است.

در زمانه کنونی نمی‌توان از شیوه سنتی ازدواج دائم به عنوان تنها بستر ارضای نیاز‌های جنسی جامعه استفاده کرد و ناگزیر باید دنبال ساماندهی شیوه‌های مدرن و متناسب با نیاز‌های جدید بود. نویسندگان طرح با ارائه پیشنهاد صیغه ضرورت اصل رابطه جنسی خارج از شکل ازدواج دائم بین جوانان را پذیرفته‌اند اما راه حل را در توسل به شیوه قدیمی صیغه و ازدواج موقت جستجو کرده‌اند که به نوعی رابطه فوق در جامعه ثبت شده و اقتدار سنت نیز حفظ گردد.

اما آنها غافل هستند که جمع زیادی از جوانان دیگر ملزم سازی رابطه جنسی به ثبت در برابر نهاد‌های دولتی و سنتی را بر نمی‌تابند و نمی‌خواهند حوزه خصوصی آنها در معرض دخالت نهاد‌های عمومی قرار بگیرد. مشکل بزرگ دیگر دشواری‌های اجرای چنین مساله‌ای است. ثبت هم هزینه دارد و هم نیازمند موافقت والدین است. صیغه در فرهنگ سنتی ایران هیچگاه خوشنام نبوده و افرادی که از این امکان استفاده کرده‌اند آن را پنهان ساخته‌اند. حتی در سنتی ترین بخش جامعه ایران کمتر پدر و برادر و ولی مردی را می‌تاون یافت که رضایت دهد دختر و یا خواهر باکره اش صیغه شود و یا در شناسنامه اش چنین امری ثبت شود!بخش‌های غیر مذهبی جامعه که با اصل آن مشکل دارند. راه حل پیشنهادی دفتر حقوقی پژوهش‌های سیاسی و حقوقی تداوم همان مسیر غلط پیموده شده در سه دهه گذشته توسط حکومت را ترسیم می‌کند.

حکومت چاره‌ای جز پذیرش شکست و کنار گذاشتن الگوی‌های یکسان ساز فرهنگی و سبک زندگی ندارد. باید نظام روابط جنسی جدیدی در جامعه استقرار یابد که ضمن تطابق با دنیای مدرن با خصوصیات جامعه ایرانی نیز سازگاری داشته باشد.
اما از آنجاییکه بین دیدگاه‌های فرهنگی حکومت و مبانی مشروعیت و بقای سیاسی آن پیوند هایی وجود دارد لذا هزینه‌های پذیرش تفاوت زیست واقعی بخش زیادی از جامعه ایران با الگو‌های فرهنگی و رفتاری حکومت بسیار زیاد است. این مساله باعث می‌شود تا حکومت هم برای جلوگیری از تبعات سیاسی گسترش سبک‌های زندگی متفاوت و هم برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته سازی برساخته هایی چون تهاجم فرهنگی و توطئه غرب در تغییر هویت جوانان ادامه دهد.

منبع:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۳۷۱۵، شماره موضوعی ۲۴۰، خرداد ۱۳۹۳، ص ۵۰-۵۴

رادیوفردا: آمریکا در واکنش به سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران هیچ تحریم اضافی مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه تهران وضع نکرده است.

ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد اظهار داشت که آمریکا مذاکرات هسته‌ای با تهران را فرصتی برای آزمودن ایران می‌داند که دریابد تا چه حد برای دستیابی به توافق جدی است.

به گفته او، گذر ایران از این آزمون نه در حرف بلکه تنها به واسطه «اقدامات عینی و قابل اثبات» ممکن خواهد بود که آمریکا شاهد برخی از این اقدامات نیز بوده است.

آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را «بی‌فایده» توصیف کرد و گفت که این مذاکرات نه تنها تاثیری در کاهش‌ دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم داده‌اند.

اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد این سخنان اظهار داشت: «ما از زمان اجرای طرح اقدام مشترک هیچ تحریم اضافه‌ای که مرتبط با مسئله هسته‌ای باشد وضع نکرده‌ایم و در این باره خیلی شفاف بوده‌ایم.»

خانم هرف در ادامه سخنان خود گفت که انتظار می‌رود ایران و گروه ۱+۵ به همراه اتحادیه اروپا پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشستی داشته باشند.

وی همچنین احتمال داد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز یک نشست دیگر میان ایران و گروه ۱+۵ این بار در سطح وزرا برگزار شود.

نشست میان طرفین در حالی قرار است برگزار شود که آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید مذاکرات هسته‌ای تاکنون «تجربه ذیقیمتی برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی‌ها مطلقا تاثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است».

با این حال آقای خامنه‌ای تاکید کرده است که وزیر خارجه ایران را از ادامه مذاکرات منع نخواهد کرد.

ایران به دنبال توافق ژنو که از ۳۰ دی پارسال اجرایی شد با کاهش برخی تحریم‌ها، توانسته است که چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خارجی بلوکه شده خود را دریافت کند.

به دنبال تمدید این توافق تا آذرماه امسال، ایران قرار است دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر از پول‌های بلوکه شده خود را در خارج دریافت کند.

خودنویس: سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی ریاست شیخ صادق لاریجانی را بر قوه‌قضائیه تمدید کرد.

خامنه‌ای در حکم خود خطاب به شیخ صادق آملی لاریجانی آورده‌: «با تکریم و قدردانی از یک دوره ی تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره ی دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می گزینم… مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، انشاءالله.»

رئیس قوه قضائیه به مدت ۵ سال توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود.

خامنه‌ای مردادماه ۱۳۸۸ پس از اتمام دوره ریاست هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، شیخ صادق لاریجانی را به این سمت منصوب کرده بود.

پیش‌تر برخی از سایت‌ها از رضایت کامل خامنه‌ای از صادق لاریجانی خبر داده بودند. محمدرضا باهنر تیرماه گذشته با اشاره به ابراز رضایت خامنه‌ای از رئیس فعلی قوه قضائیه گفته بود: «اين تعاريف تاکنون سابقه نداشته و نشانه رضايت رهبر از عملکرد اين قوه است.»

خامنه‌ای در دیدار اول خود با مقامات قوه‌قضائیه از صادق لاریجانی به عنوان عالِمی فاضل، متدين، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع نام برده بود.

دیگربان: حسن روحانی٬ رئیس‌ جمهوری گفته وی با استفاده از واژه «بزدلان سیاسی» قصد نداشته منتقدین و مخالفین را مورد خطاب قرار دهد و مخاطب سخنان تند وی افرادی هستند که مدتی است از «اتاق فکر» به «اتاق عملیاتی» منتقل شده و بدنبال «کارشکنی» هستند.به گزارش واحد مرکزی خبر آقای روحانی صبح چهارشنبه (۲۲ امرداد) این توضیحات را در جلسه هیأت دولت بیان کرده است.

وی گفته «بزدل سیاسی» را به عنوان نقطه مقابل «شیردل» به کار برده و مخاطبش «کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شده‌اند.»

روحانی همچنین به این افراد که نامی از آن‌ها نبرده هشدار داده «بدانند در برابر تخریب گران سکوت» نخواهد کرد.

رئیس جمهوری همچنین درباره این افراد که به گفته وی طی ۱۰ ماه گذشته «مشغول کارشکنی و اتهامات ناروا و دروغ‌پراکنی هستند» گفته فکر می‌کند «همین موضع‌گیری‌های مقطعی برایشان کافی باشد تا بدانند که از اقدامات آن‌ها مطلع بوده و در مقابل آن‌ها سکوت نخواهیم کرد.»

وی انتقاد‌ها از ادبیات وی را «هیاهو و سر و صدا» نامیده و افزوده «بعضی اوقات باید شرایطی پیش بیاید تا همه هر چه در دل دارند بیرون بریزند و در چنین شرایطی می‌توان رسانه‌ها، یاران ضعیف و قوی، موافقین و مخالفین واقعی را بهتر شناخت.»

آقای روحانی< روز سه‌شنبه «دلواپسان» مذاکرات هسته‌ای را عده‌ای «بزدل سیاسی» خوانده و گفته بود آن‌ها «تا حرف مذاکره پیش می‌آید می‌گویند ما می‌لرزیم. به جهنم؛ بروید یک جای گرم برای خود پیدا کنید.»

با این حال مدتی بعد از سخنان وی در همایش رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور٬ عبارت «به جهنم» از سایت رسمی ریاست جمهوری بدون هیچ توضیحی حذف شد.

اظهارات رئیس جمهوری با واکنش محافظه‌کاران تندرو و نیز برخی از هواداران وی مواجه شده و عده‌ای ادبیات وی را مشابه ادبیات محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند.

کاریکاتور از خودنویس (صبا)

دیگربان: مرتضی طلایی٬ نایب رئیس شورای شهر تهران یکی از دلایل دفاع از طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران را «شرایط سخت» مدیران در زمان استراحت برای منشی‌های زن اعلام کرده است.

آقای طلایی به سایت «پارس نیوز» گفته مدیران وقتی خسته می‌شوند و به اتاق استراحت می‌روند٬ این وضعیت «معذوریت‌هایی» برای منشی‌های زن فراهم می‌آرود.

وی افزوده در شهرداری تهران برای حل این مساله منشی‌های مرد برای مدیران در نظر گرفته شده تا «هر وقت این رفت و آمد‌ها به اتاق استراحت مدیران انجام شود٬ معذوریتی صورت نپذیرد.»

این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از این گفتگو پرسیده که «آیا پدری راضی به این هست که دخترش منشی یک آقایی بشود که صبح تا آخر وقت منشی این آقا باشد.»

وی افزوده «من خودم واقعا همیشه به عنوان یه پدر دو تا سه تا دختر دارم همیشه دغدغه من بوده است که دختران من که می‌خواهند فعالیت اجتماعی انجام دهند در چه شرایطی کار می‌کنند.»

مرتضی طلایی هفته گذشته نیز با گروهی از خبرنگاران زن درباره اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران درگیری لفظی پیدا کرده و به سمت یکی از آن‌ها هجوم برده بود.

طلایی یکی از حامیان محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران محسوب می‌شود که در یک ماه گذشته انتقاد‌های بسیاری به دستور وی مبنی بر جداسازی زنان و مردان در شهرداری شده است.

قالیباف همچنین استخدام منشی زن برای مدیران مرد و منشی مرد برای مدیران زن در شهرداری تهران را ممنوع اعلام کرده است.

خودنیس: یک مقام مسئول در روابط عمومی ریاست جمهوری اعلام کرد که صفحات اجتماعی منتسب به حسن روحانی در فیس‌بوک و توییتر متعلق به وی نیست.

این مقام آگاه که خبرگزاری ایسنا از او نام نبرده، گفت : «اخیرا در برخی شبکه های اجتماعی– مجازی صفحه هایی به نام رییس جمهوری فعال شده اند که انتساب این صفحات به ایشان صحت ندارد. به طور مثال و از جمله صفحاتی با آدرس‌های https://twitter.com/drrouhani  و همچنینhttps://facebook.com/pres.rouhani  در شبکه های اجتماعی توئیتر و فیس بوک راه اندازی و فعال شده اند که هر گونه ارتباط یا انتساب آنها به ریاست محترم جمهوری و یا دفتر ایشان تکذیب می‌گردد.»

گفتنی است که این دو صفحه در فیس‌بوک و توییتر، مخاطبان بسیاری را در فضای مجای به خود جلب کرده‌ است و در صفحه فیس‌بوکی که به نام روحانی ساخته شده، بیش از ۱۱۰ هزار مخاطب دارد. صفحه توییتر منتسب به روحانی نیز بیش از ۶۲ هزار مخاطب به خود جلب کرده است.

این مقام آگاه در ریاست جمهوری به صفحه دیگر روحانی در فیس بوک با عنوان: دولت تدبیرو امید به آدرس: https://www.facebook.com/rouhani.ir اشاره ای نکرده که آیا این صفحه هم قلابی بوده یا اینکه متعلق به رئیس دولت تدبیرو امید است. این صفحه بیش از ۲۳۳ هزار مخاطب دارد و در بخش اطلاعات شخصی این صفحه، آدرس رسمی سایت ریاست جمهوری آورده شده است.

در این صفحه تمامی خبرها و عکس‌های مربوط به حسن روحانی از جمله سفرهای استانی او به همراه پوشش کامل خبری و اظهارنظرهای رئیس دولت تدبیرو امید به صورت منظم منتشر می‌شود.